موسسه صراط مبین

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران اختلاف نظرهاي فكري و سياسي ميان بانيان و حاميان انقلاب اندك اندك شكل گرفت اين اختلاف نظرها گرچه با وجود شخصيت نيرومند و پرنفوذ و مقبول امام خميني(قدس سره) و نيز شرايط ويژه جنگ، كمتر زمينه بروز پيدا مي كرد، اما قابل كتمان نبود و در پايان دهه اول انقلاب و آستانه انتخابات مجلس سوم به اوج رسيد و انشعاب در جامعه روحانيت را در پي داشت.
در اين برهه از زمان آقاي محمدعلي انصاري نامه اي به امام مي نگارد و نگراني هايش را از اين وضع ابراز مي دارد.
امام در تاريخ 10/8/1367 در پاسخ، رهنمودهايي را مرقوم داشت كه به "تحكيم برادري" موسوم شد، در اين پاسخ بسياري از اين مباحث نظري مربوط به پيدايش اختلاف، ريشه ها، معيارها و اصول، اختلاف مجاز و ممنوع قيد شده كه مع الاسف تاكنون مورد تجزيه و تحليل فقهي، عقيدتي و سياسي قرار نگرفته است.
اين مقاله تلاش مي كند به عنوان درآمد، مباني فقهي و ديني اين رهنمودها را در شش بخش به بحث گذارد:
1. ضرورت اختلاف نظرهاي فقهي
2. ضرورت گشوده بودن باب اجتهاد
3. اختلاف روا و ناروا
4. ريشه هاي اختلاف
5. ادب ديني اختلاف

"حكم حكومتي" چگونه حكمي است و به هنگام تزاحم با احكام شرعي آيا بر آنها مقدم مي شود يا خير؟

مباني صدور و ضوابط احكام حكومتي كدام است؟ آيا فقيهان شيعه در اين باره نظريه اي ابراز داشته اند يا خير؟ در پاسخ به پرسش هاي ياد شده، ضمن تعريف حكم و انواع گوناگون آن و نقل و نقد تعريف هاي مختلف و پيشنهاد تعريفي قابل قبول، حكم حكومتي، نوع مستقلّي از احكام دانسته شده كه نه "اوّلي" است و نه "ثانوي"، و فرق اصلي آن با احكام ياد شده، منشاء صدور آن است كه رهبري حكومت اسلامي است نه شارع مقدّس، هم چنين تقدّم اين احكام بر مسايل فقهي به معناي تقدّم مصاديق اهم بر مهم است نه به معناي ناديده گرفتن احكام شرعي يا كم توجهي به اسلام، بلكه در واقع نوعي تحقق بخشيدن به احكام متغير اسلام است كه راز جاودانگي فقه اماميه و توانايي آن را در رويارويي با مسايل نو پيدا در همه زمان ها و مكان ها مي نماياند.

در آغاز و پيش از تبيين ديدگاه هاي حضرت امام قدس سره درباره احكام و دستورات سياسي و اجتماعي اسلام به بررسي عوامل و سير تطور ديدگاه «جدايي دين از سياست» مي پردازيم.