پيشگفتار
نهضت و قيام مردم ديندار و شريف ايران بر ضد رژيم پهلوی از سال 1342 به رهبریِ روحانيت و در رأس آن، امام خمينی - قدّس سرّه - و ايثار و فداكاریِ اقشار مختلف مردم، و در نهايت، پيروزیِ آن در بهمن ماه 1357 بدون شك يك حركت دينی و برای دفاع از حريم مقدس اسلام بود.
با آن پيروزیِ شگفت آور، اين انديشه نوين، در ايران و جهان اسلام به وجود آمد كه با رهبری های يك فقيه جامع الشرائط و با بهره گيری از ايمان واحساسات دينیِ مردم می توان حتی بدون سلاح با طاغوتيان و صاحبان زر و زور و سلاح پيكار كرد و پيروز شد.
با آن پيروزیِ معجزه آسا و شگفت آور، قدرت اسلام و ايمان و نقش حساس رهبریِ دينی و نفوذ معنویِ روحانيت، برای همگان آشكار شد. آن چنان كه اكثريت قاطع اقشار مختلف مردم، دانشگاهی، فرهنگی، بازاری، اداری، كارگر، كشاورز، شهری و روستايی، كه دين خواهی در جانشان سابقه ديرينه داشت، با شوق فراوان خواستار حاكميت اسلام و اجرای احكام و قوانين نورانیِ آن شدند.
امام خمينی - قدّس سرّه - كه در آن زمان، عملاً در جايگاه ولايت فقيه واقع شده بود و اكثريت قاطع مردم، رهبریِ او را پذيرفته بودند، انتخاب نوع حكومت را بر عهده مردم گذارد و «جمهوری اسلامی» را به عنوان پيشنهاد مطرح ساخت. در تاريخ 11/1/1358 همه پرسی به عمل آمد و اكثريت قاطع مردم(32/98%) به «جمهوری اسلامی» رأی مثبت دادند.
بعد از آن، تهيه قانون اساسی، يك ضرورت محسوب می شد و تدوين آن، نياز به كارشناسانی داشت كه در مسائل قانونی و اسلامی متخصص باشند. انتخاب آنان نيز بر عهده مردم گذاشته شد. در تاريخ 12/5/58 مردم در يك انتخابات عمومی شركت كردند و با اكثريت آرا، 72 نفر از قانون دانان و اسلام شناسان را بدين منظور برگزيدند.
مجلس خبرگان قانون اساسی تشكيل شد و اعضای آن با جديت تمام، مشغول به كار شدند. از رهنمودهای امام خمينی - قدّس سرّه - و صدها طرح و پيشنهادی كه از صاحب نظران می رسيد استفاده كردند و در مدتی در حدود سه ماه، متن قانون اساسی را تدوين كردند. سپس تصويب آن نيز به آرای مردم واگذار شد و در تاريخ 12/9/58 در يك همه پرسی، با اكثريت چشمگيری (حدود 75%) تصويب شد و به تأييد امام خمينی رسيد.
بدين ترتيب، خط مشی نظام جمهوری اسلامی ايران بر پايه قانون اساسی، كه از قرآن و سنت پيامبر اكرم(ص) و مكتب اهل بيت(ع) الهام گرفته، مشخص و استوار گشت.
با تصويب قانون اساسی، نوع حكومت و اهداف و اركان آن، جنبه قانونی به خود گرفت، ولايت و زعامت ولی فقيه و مجتهد جامع الشرائط، قانونی شد و رسميت يافت.
مراحل مختلف تهيه، تدوين و تصويب قانون اساسی با سرعت سپری شد؛ چرا كه ضرورت استقرار هر چه سريع تر نهادهای نظام جمهوری اسلامی ايران، چنين سرعتی را می طلبيد، به ويژه آن كه رهبری های ژرف بينانه و قاطعانه امام، بر اين سرعت تأكيد می ورزيد.
اما با توجه به اين كه بعد از حكومت پيامبر اسلام و علی بن ابی طالب - صلوات اللّه عليهما - نخستين بار بود كه حكومتی قانونی، بر طبق مبانیِ شيعه تأسيس می شد و زعامت گسترده ولی فقيه و اجرای احكام و قوانين سياسی، اجتماعیِ اسلام، سابقه عملی نداشت و تجربه نشده بود، مسائل مربوط به نظام دينی و فلسفه سياسیِ اسلام، به ويژه ولايت فقيه نيز به طور دقيق تحقيق و تدوين نشده بود.
بنابراين، لازم بود بعد از استقرار حكومت اسلامی، مسائل مربوط به فلسفه سياسیِ اسلام، به طور گسترده و عميق به وسيله محققان و كارشناسان مربوطه، مورد تحقيق و بررسی قرار گيرد.
اين مسؤوليت سنگين، كه استحكام نظام اسلامی بر آن مبتنی است، بر عهده همه دانشمندان متعهد و فقها و اسلام شناسان نهاده شده است.
بسيار به جا بود كه حوزه های علميه، به ويژه حوزه علميه قم در اين كار مهم پيشقدم می شد و با دعوت از اساتيد و دانشمندان متعهد دانشگاه، وسيله يك سری تحقيقات عميق و گسترده جمعی را در همه موضوعات و مسائل مربوط به فلسفه سياسی و نظام اسلامی فراهم می ساخت؛ ولی متأسفانه در اين جهت كوتاهی شد.
البته از آن زمان تاكنون در اين رابطه، كارهايی انجام گرفته، كتاب ها و مقالات سودمندی تهيه و انتشار يافته است؛ ولی با توجه به اين كه تحقيقات انجام شده، غالباً انفرادی بوده، جای يك سلسله تحقيقات عميق تر و فراگيرترِ جمعی هنوز خالی است.
با توجه به اين نياز و تأكيدهای مكرر مقام معظم رهبری، حضرت آيةالله خامنه ای - مدظله العالی - بود كه مجلس خبرگان رهبری در اجلاسيه 28/11/1371 مسؤوليت انجام اين تحقيقات را بر عهده دبيرخانه مجلس خبرگان گذاشت.
در شرح وظايف دبيرخانه چنين آمده است: «تحقيق و پژوهش در موضوع حكومت اسلامی، بالأخص ولايت فقيه، تأليف و نشر آن به صورت های مناسب». دبيرخانه بعد از تهيه مقدمات، شروع به كار كرد.
در انجام اين مسؤوليت بزرگ، كارهايی را شروع كرده و انجام می دهد كه مهم ترين آن ها عبارت است از: تحقيق در موضوعات و مسائل مختلف فلسفه سياسی اسلام، به ويژه ولايت فقيه. در آغاز، فهرستی از موضوعات نيازمند به بررسی و تحقيق تهيه شد و از محققان و دانشمندان برای همكاری دعوت به عمل آمد. تعدادی از آنان دعوت ما را پذيرفتند و پس از تهيه و تصويب طرح تحقيقاتی، مشغول به كار شدند.
گرچه مسؤوليت مستقيم انجام هر يك از موضوعات، بر عهده يك نفر از محققان می باشد؛ اما با توجه به اين كه از افكار و اظهار نظر ديگر صاحب نظران به ويژه هيأت علمی مركز تحقيقات و استاد راهنما نيز استفاده می كند، و رياست دبيرخانه نيز در همه مراحل تحقيق از نزديك برآن نظارت دارد، می توان آن را يك تحقيق جمعی به شمار آورد.
ولی با توجه به اين كه محقق در تحقيقات خود از آزادیِ كامل برخوردار است و الزامی در جهت اِعمال همه ديدگاه های پيشنهادی ندارد، مسؤوليت صحت و سقم مطالب نيز بر عهده خود او خواهد بود.
پژوهش در انديشه سياسی نائينی موضوع يكی از تحقيقاتی است كه در چارچوب پژوهشهای مركز تحقيقات علمی دبيرخانه به انجام رسيده است و اينك پيش روی داريد.
اين تحقيق كه توسط حجةالاسلام والمسلمين آقای سيد جواد ورعی نوشته شده انديشه سياسی نائينی را با استفاده از آثار فقهی و سياسی نائينی به ويژه كتاب «تنبيه الامه و تنزيه المله» مورد بحث قرار داده است.
محقق محترم كه پيش تر كتاب «حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان» را در چهارچوب تحقيقات علمی دبيرخانه نگاشته، در اين تحقيق كوشيده است ضمن ارائه مبانی و محكمات انديشه سياسی نائينی، پاره ای از نسبتهايی كه به اين فقيه وارسته داده شده مورد بررسی قرار دهد.
در خاتمه لازم می دانم از زحمات و تلاشهای محقق محترم و ديگر صاحبنظرانی كه در به ثمر رسيدن اين تحقيق همكاری كردند و نيز از زحمات مركز تحقيقات علمی دبيرخانه تشكر كنم.
ابراهيم امينی
پاييز 1382
