فصل دوم : ولايت امام معصوم و فقيه عادل
در اين فصل، ديدگاه علامه نائينی را در باره ولايت پيشوايان معصوم و ولايت فقيه مطرح می كنيم؛ اما پيش از پرداختن به آن، بيان يك مقدمه، ضروری به نظر می رسد.
هر متفكری دارای برخی اصول و مبانی فكری است كه نظريات و ديدگاه های او بر اساس آن اصول و مبانی، قابل تحليل و بررسی است. نائينی نيز، كه از فقها و دانشمندان شهير اسلامی است، از اين قاعده مستثنا نيست.
اگر به اين نكته مهم توجه شود كه او پيش از آن كه يك رجل سياسی در عرصه اجتماع و سياست باشد، فقيهی برجسته و صاحب مبنا در فقه و اصول است و به عنوان يك فقيه و دين شناس وارد عرصه سياست شده، آن گاه تجزيه و تحليل انديشه ها و آرای سياسی او بر اين محور انجام می گيرد.
از اين رو نمی توان به او نسبتی داد كه با مبانی فكری او در عرصه فقاهت، ناسازگار باشد. به بيان ديگر، برخی از افكار و انديشه های او در زمره محكمات انديشه او و برخی از نظريات او در زمره متشابهات قرار دارد كه لزوماً بايد متشابهات به محكمات باز گردانده شود.
با مشاهده مطلبی متشابه، كه احتمالات مختلفی در آن داده می شود، نمی توان احتمالی را مطرح كرد كه با مبانی و محكمات انديشه او سازگار نباشد. ادب تحقيق اقتضا دارد كه در تحليل و بررسی افكار و انديشه افراد و شخصيت ها اصول و مبانی فكری آنان محور قرار گيرد تا در توضيح نظريات آنان دچار خطا نشويم.
اگر نائينی در اثر معروف خود، تنبيه الامه و تنزيه المله، از مشورت، رأی اكثريت، حاكميت ملی و امثال آن سخن گفته، هرگز نمی توان تفسيری از اين مقولات ارائه كرد كه با اصول و مبانی فكری او در تضاد باشد، مگر آن كه واقعاً خود او به گونه ای به صراحت سخن گفته باشد كه قابل توجيه و تأويل نباشد و حقيقتاً تناقضی در گفتارش رخ داده و مرتكب خطا شده باشد.
مبرا بودن از خطا در اظهار نظر و عمل، از ويژگی های معصوم است. تأكيد ما بر اين نكته است كه به هر حال، نائينی فقيهی صاحب مبنا و متعبد به مبانی دينی و فقهی است، در مكتب ميرزای شيرازی تربيت شده، ده ها نفر در محضر درس و بحث او به درجه اجتهاد نائل شده اند و او را مجدد علم اصول و فقيهی برجسته و دارای مبنا شمرده اند.
او به اجتهادی مبتنی بر اصول و معيارهای مورد اتفاق فقهای شيعه معتقد بود و عدول از آن را مجاز نمی دانست. در اجازات اجتهادی، كه به شاگردانش داده، بر اين نكته تأكيد ورزيده است. از اين تأكيد در اجازه اجتهاد به شاگردان بر می آيد كه او از نوآوری های بی ضابطه و اظهار نظرهای بی بنياد تحت پوشش اجتهاد، ناخشنود بوده و دانش آموختگان مكتبش را از غلتيدن در اين وادی بر حذر می داشت.(1)
سخن اين است كه با چنين پيش فرضی بايد به سراغ افكار و انديشه ها و آثار او رفت.
در فصل گذشته، حكومت آرمانی، در انديشه نائينی را نمايانديم. اين كه حكومت، در درجه اول، منصبی الهی است كه به معصوم و در درجه دوم، به فقيه عادل واگذار شده و تنها در صورت عدم دست رسی به حاكم منصوب می توان از نصب چشم پوشيد، از محكمات انديشه او است.
از نظر نائينی تا جايی كه فقيه در عصر غيبت بتواند در امر حكومت مداخله كند و محذوری در پيش رو نداشته باشد، نمی تواند از انجام اين تكليف الهی صرف نظر كند؛ چنان كه خود او چنين می كرد.
در اين مسأله، او با فقهای ديگر، حتی فقهای مشروعه خواه اختلافی نداشت. همه فقيهان با اختلافی كه در حوزه اختيارات فقيه در عصر غيبت دارند، بر اصل ولايت فقيه، دست كم در اموری كه خداوند به تعطيل آن ها راضی نيست و ترك و اهمال آن ها را نمی پسندد (امور حسبيه) اتفاق نظر دارند و البته از نظر نائينی، نظم و نظام در زندگی اجتماعی و تدبير و سياست امور امت نيز از جمله آن امور است.
نائينی هيچ گاه در فرض امكان حضور و دخالت فقها حتی در حد اذن و نظارت بر رفتار دولت مردان، به خلع يد و يا كناره گيری ايشان قائل نبود. او به شدت طرفدار حضور فقها به مقدار امكان و مساعد بودن شرايط، عرصه سياست و اجتماع و ادای وظيفه در اين زمينه بود. نائينی نيابت فقها در عصر غيبت را در حوزه امور حسبيه، از قطعيات مذهب می داند و می نويسد:
از جمله قطعيات مذهب ما طايفه اماميه، اين است كه در اين عصر غيبت - علی مغيبه السلام - آن چه از ولايات نوعيه را، كه عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن، حتی در اين زمينه هم معلوم باشد، وظايف حسبيه ناميده، نيابت فقهای عصر غيبت را در آن، قدر متيقن و ثابت دانستيم، حتی با عدم ثبوت نيابت عامه، در جميع مناصب و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام و بلكه اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلاميه، از تمام امور حسبيه، از اوضح قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت، در اقامه وظايف مذكوره، از قطعيات مذهب خواهد بود.(2)
همان طور كه ملاحظه می شود، نائينی در اين بخش از سخنان خود، دو نكته را مورد توجه قرار داده است:
اول آن كه نيابت فقها در عصر غيبت، در اموری كه شارع به تعطيل آن ها راضی نيست (امور حسبيه)، از قطعيات مذهب است.
دوم آن كه وظايف راجع به حفظ و نظم مملكت اسلامی، از مهم ترين موارد امور حسبيه محسوب می شود.
نائينی در تقريرات فقهی خود، مطلب اول را تكرار می كند و دلالت روايات را فراتر از نيابت فقها در حوزه امور حسبيه می شمارد و قائل به ولايت عامه می شود؛ اما در باره مطلب دوم، اندك تفاوتی مشاهده می شود؛ زيرا حوزه امور حسبيه را تنگ تر از آن چه در تنبيه الامه آمده، می شمارد و آن را به اندازه ای می داند كه در قوانين عرفی امروز، از وظايف مدعی العموم شمرده می شود.(3)
ولايت امام معصوم(ع)
علامه نائينی برای پيشوايان معصوم، قائل به ولايت مطلقه بود. او در پاسخ به اين شبهه كه «رعيت را به مداخله در امر امامت و سلطنت ولی عصر - ارواحنا فداه - چه كار است؟»، می نويسد:
از شدت غرضانيت گمان كردند طهران ناحيه مقدسه امام زمان - ارواحنا فداه - است و يا كوفه مشرفه، و زمانمان عصر خلافت شاه ولايت - عليه السلام - و مغتصبينِ مقام هم آن بزرگوران و منتخبين ملت، به يكی از آن دو مركز، برای مداخله در آن خلافت حقه يا ولايت مطلقه مبعوثند.(4)
از اين بيان، به خوبی استفاده می شود كه او برای امام معصوم، ولايت مطلقه قائل است. نائينی در مباحث فقهی خود، كه به قلم شاگردانش تقرير شده، با صراحت بيش تری از ولايت مطلقه سخن گفته است.
در منيةالطالب، كه تقرير اولين دوره بحث فقهی او است، نخست ولايت را به دو قسم تقسيم می كند: ولايت غير قابل تفويض و ولايت قابل تفويض. در قسم دوم، بخشی را مربوط به امور سياسی و نظم بخشيدن به امور جامعه می داند و بخشی را به افتا و قضاوت.(5)
در المكاسب و البيع، كه تقرير دومين دوره بحث فقهی او است، ولايت پيامبر و ائمه معصومين عليهم السلام با شرح و بسط بيش تری مطرح شده است. نخست از ولايت تكوينی و سپس از ولايت تشريعی سخن گفته و بالاترين مرتبه از ولايت را در امور دينی و دنيوی و نفوس و اموال مردم، با استناد به ادله اربعه، كتاب، سنت، اجماع و عقل، برای آنان قائل شده است، مرتبه ای كه تنها از آنِ دارندگانِ ولايت تكوينی است.
بنابراين، نائينی نه تنها برای پيامبر و جانشينان معصوم ايشان ولايت مطلقه قائل است، كه برترين مرتبه ولايت است، بلكه از نظر او ثبوت چنين مرتبه ای از ولايت، برای آن بزرگواران، بی اشكال و مورد اتفاق علمای اماميه است.(6)
ولايت مطلقه و مقيده
برای روشن تر شدن زوايايی از ديدگاه نائينی، توضيحی در باره ولايت مقيده و ولايت مطلقه لازم به نظر می رسد. مراد از ولايت مطلقه، نفی يكی از دو معنای ذيل، در باره ولايت مقيده است:
1. ولايت در محدوده بيان حكم شرعی و قضاوت
بعضی از فقها شأن فقيه را بيان حكم شرعی و قضاوت می دانند؛ ولی در مورد پيامبر و ائمه معصومين عليهم السلام ولايت مقيده به اين معنا مطرح نيست و ولايت سياسی آنان مورد قبول و اتفاق همه علما است.
گاه كه از ولايت عامه يا مطلقه سخن گفته می شود، نفی ولايت مقيده به اين معنا است؛ يعنی ولايت محدود به بيان حكم شرعی و قضاوت نيست، بلكه همه مناصب اجتماعی و سياسی را نيز شامل می شود.
كسانی كه از ولايت محدود به اين معنا برای پيشوايان معصوم سخن گفته اند، از سوی نائينی به شدت مورد ايراد قرار گرفته اند.
او با بيان اين مطلب كه از نظر فقهای اماميه، شك و شبهه ای در ولايت سياسی پيامبر و اوصيای معصوم او وجود ندارد، مخالفت كسانی كه ولايت تشريعی آنان را فقط به وجوب پيروی از آنان در احكام شرعيه اختصاص داده اند و تنها پذيرش احكامی را كه از سوی خداوند ابلاغ می كنند، واجب شمرده اند، غير قابل اعتنا دانسته و ادعای «فقدان دليل فراتر از آن و وجوب اطاعت از ايشان در امور عادی، مانند خوردن، خوابيدن، راه رفتن، ايستادن و نشستن» را كه نتيجه آن، عدم لزوم امتثال اوامر آنان در امور متعارف است، تخطئه می كند و آن را با ادله چهار گانه، مردود می شمارد و آن را پيروی از مخالفان قلمداد می كند.(7)
اين مسأله كه پيامبر و امامان معصوم عليهم السلام دارای ولايت مطلقه فراتر از بيان احكام شرعی و قضاوت هستند، در كلمات فقيه نامور، شيخ مرتضی انصاری و آخوند ملا محمدكاظم خراسانی نيز به چشم می خورد.
شيخ انصاری پس از بررسی ادله و اثبات ولايت مطلقه برای امام معصوم، می گويد:
مقصود از اين بحث، دفع توهم كسانی است كه وجوب اطاعت از امام را مخصوص اوامر شرعی دانسته و وجوب اطاعت از او را در اوامر عرفی يا سلطنت او بر اموال و انفس، فاقد دليل شمرده اند.(8)
2. ولايت در محدوده امور سياسی
برخی از فقها ولايت معصومين را، هر چند فراتر از ابلاغ احكام و قضاوت و امور سياسی و مملكت داری می دانند، اما سرايت دادن آن را به امور عادی و شخصی افراد، فاقد دليل می دانند. آخوند خراسانی، استاد نائينی در اين باره می گويد:
بدون شك، امام(ع) در امور سياسی كلی، كه وظيفه رئيس جامعه است، ولايت دارد؛ اما در امور جزئی، كه جنبه شخصی دارد، مانند فروش خانه و امثال آن، ثبوت ولايت مشكل است.( 9)
وی ولايت را، كه در آيات و روايات برای امام ثابت شده، شامل اموری مانند ازدواج و ارث، كه جنبه شخصی دارد، نمی داند. آن گاه لزوم پيروی از اوامر و نواهی آنان در امور عادی و غير سياسی را مشكل ارزيابی می كند.(10)
سخنان نائينی، همان طور كه دلالت بر ولايت مطلقه معصوم و نفی ولايت مقيده به معنای اول می كرد، بر ولايت مطلقه در برابر معنای دوم از ولايت مقيده نيز دلالت دارد. او علی رغم آن كه استادش، آخوند خراسانی با صراحت، ولايت معصوم را در امور غير سياسی، كه جنبه شخصی دارد، مشكل شمرده، صريحاً از نفوذ ولايت معصوم در امور عادی مردم، مانند خوردن و خوابيدن، سخن می گويد.
بنا بر اين بيان، روشن شد كه نائينی نه تنها ولايت معصومين را فراتر از تبيين و تبليغ احكام شرعی و قضاوت و فصل خصومت دانسته و در حوزه امور سياسی - اجتماعی نيز برای آنان ولايت قائل است و آن را مورد اتفاق فقهای اماميه می شمارد، بلكه مانند شيخ انصاری، دايره ولايت آنان را به عرصه امور شخصی مردم نيز گسترش می دهد. از اين رو، به هر دو معنا ولايت پيامبر و جانشينان معصوم آن حضرت را مطلقه می داند.
ولايت مطلقه در فقه و سلطنت مطلقه در ادبيات سياسی
اكنون كه مبنای علامه نائينی، در باره ولايت پيامبر و ائمه معصومين عليهم السلام دانسته شد، جای يادآوری يك نكته باقی است و آن اين كه نائينی حقيقت سلطنت را در اديان و نزد عقلا محدود می داند و شواهد و قراينی را نيز از صدر اسلام، بر آن اقامه می كند؛
اما چنين محدوديتی با مطلقه بودن ولايت، منافاتی ندارد؛ زيرا اطلاق ولايت، در كلمات فقها به معنای نامحدود بودن ولايت و اختيارات بی حد و حصر حاكم نيست، به گونه ای كه او هر طور خواست و هر گونه اراده كرد، رفتار كند و هيچ معيار و مصلحتی در رفتار او نباشد.
اساساً ولايت، بر مدار مصلحت مولّی عليهم است. حتی ولايت الهی نيز به يك معنا بر مصلحت واقعی بندگان استوار است و بدون چنين معياری، ولايت شخص حكيم معنا و مفهوم صحيحی نخواهد داشت. آيا با وجود چنين معياری در ولايت الهی، می توان برای پيامبر و امام، ولايتی مطلقه و رها از هر قيد و بندی قائل بود؟ اگر در ولايت آنان به چنين معياری تصريح هم نشود، در آن مستتر است؛
زيرا عصمتی كه موجب شده چنين ولايتی به آنان اعطا شود، جز اين معنا را اقتضا نمی كند. ولايت عادل نيز چنين است. اصولاً ولايت بر مدار مصلحت استوار است و اگر ولايت جنبه عمومی پيدا كرد، بر مصلحت عامه مردم متوقف می گردد. البته اين كه پيامبر و امام معصوم در امور شخصی افراد، كه به مصالح عمومی ارتباط پيدا نمی كند، ولايت دارند يا نه،(11) در جای خود مورد بحث قرار گرفته است؛
ولی حتی بنا بر ثبوت چنين ولايتی برای ايشان، باز هم اعمال ولايت آنان بدون وجود نوعی مصلحت نيست، هر چند مصلحت شخصی باشد، نه مصلحت عمومی.
بنابراين، كسانی كه ولايت مطلقه را، كه گاه از آن به «سلطنت مطلقه» در كلمات فقها تعبير شده، نوعی استبداد تفسير می كنند، از معنای اصطلاحی آن غافل بوده و آن را با سلطنت مطلقه، در ادبيات سياسی جهان خلط می كنند. در رساله های دوران مشروطيت نيز معمولاً از حكومت های استبدادی، كه تابع هيچ قاعده و قانونی نبوده و صرفاً تابع خواست و اراده شخص سلطان باشد، به سلطنت مطلقه تعبير می شد.(12)
گاهی هم از ولايت مطلقه، به سلطنت مطلقه تعبير می شد. يكی از فقهای طرفدار مشروطه، شيخ محمداسماعيل محلاتی است. او در يك تقسيم بندی، حكومت ها را به سه دسته تقسيم می كند: سلطنت مطلقه استبداديه، سلطنت مطلقه و سلطنت مشروطه مقيده.
قسم دوم را در استيفای حقوق مردم، مانند قسم سوم می داند؛ ولی چون همه امور از سوی خدا به انبيا و اوليا واگذار شده، از آن به مطلقه تعبير كرده است. از اين رو، تحليل او از مقولاتی چون: مشورت پيامبر و ائمه معصومين عليهم السلام قابل توجه است.
در تفاوت دو قسم اول و دوم سلطنت، در كلام محلاتی، می توان اين نكته را يادآور شد كه در سلطنت مطلقه استبدادی، همه امور به خواست و اراده شخص سلطان بستگی دارد؛ ولی در سلطنت مطلقه اوليای الهی، همه امور بر محور مصلحت عامه استوار است.
در اين جا تنها به نقل سخنان يكی از فقهايی كه به ولايت مطلقه معتقد بوده، ولی آن را بر محور مصلحت استوار می كند، بسنده می كنيم.
محقق ثانی در بحث جهاد، كه موضوع رفتار با اسرای جنگی مطرح می شود، در باره اين كه حاكم اسلامی چگونه با اسرای جنگی رفتار می كند، می گويد:
اين كه امام مخير بين آزاد كردن و فديه گرفتن و استرقاق اسرای جنگی است، اجتهاد در مصلحت است، نه تخيير بر اساس هوای نفس و شهوت؛ چنان چه مصنف (علامه حلی) در تذكره و منتهی بدان تصريح كرده است؛ زيرا او ولی مسلمين و وكيل آنان است. پس به ناچار بايد مصلحت آنان را مراعات كند.(13)
با روشن شدن ديدگاه فقيه محقق، علامه نائينی در باره ولايت پيامبر و جانشينان معصوم او، كه از محكمات انديشه فقهی - سياسی او است، تفسير و ارزيابی ديدگاه وی در زمينه هايی چون: حق نظارت مردم و مشورت با مردم، در اين چارچوب، با سهولت بيش تری انجام می گيرد.
ولايت فقيه عادل
پس از مشخص شدن ديدگاه نائينی در باره ولايت پيامبر و امام معصوم، اينك نوبت به بررسی ديدگاه او در باره ولايت فقيه عادل می رسد. او در كتاب تنبيه الامه، كه محور اين پژوهش است و در سال 1327 قمری در 51 سالگیِ مؤلف به پايان رسيده، مستقلاً از ولايت فقيه سخن نگفته است، بلكه تصريح می كند:
اولِ شروع در نوشتن اين رساله، علاوه بر همين فصول خمسه، دو فصل ديگر هم در اثبات نيابت فقهای عدول عصر غيبت، در اقامه وظايف راجعه به سياست امور امت و فروع مترتبه بر وجوه و كيفيات آن، مرتب و مجموع فصول رساله، هفت فصل بود.(14)
ولی از رؤيايی كه ديده، استنباط كرده است دو فصل يادشده، مطبوع حضرت ولی عصر(عج) نيست و مباحث علمی ای كه در آن مطرح شده، با اين رساله كه برای عموم نگاشته شده، مناسبت ندارد. از اين رو، هر دو فصل را حذف كرده و به پنج فصل باقی مانده اكتفا كرده است.
مروری بر تنبيه الامه نشان می دهد كه نائينی، گرچه مستقلاً بحث ولايت فقيه را مطرح نكرده، اما مشروعيت نظام مشروطه را به ولايت فقيه می داند و همواره تلاش می كند تا اركان مشروطه را با مستند ساختن به حضور مجتهدان يا اذن ايشان، مشروع سازد.
در فصل «حكومت آرمانی در انديشه سياسی نائينی» يادآور شديم كه او چون از حاكميت مستقيم فقها در عصر خويش مأيوس بود و حتی از نظارت مستقيم علما با تعيين هيئت نظار، برای نظارت بر دولت مردان نيز نااميد بود و اقدام فقها به چنين كاری را به علت بی نتيجه بودن آن، موجب اهانت به ايشان می شمرد،
از اين رو، تن به نظام مشروطه و تشكيل مجلس شورای ملی و انتخاب نمايندگانی از سوی مردم داد و برای آن كه دخالت منتخبان ملت، در اموری كه دخالت در آن ها از وظايف فقهای جامع الشرائط است، مشروع باشد، حضور تنی چند از آنان را در مجلس يا اذن دادن به آنان را از سوی فقيهی جامع الشرائط و تصحيح و تنفيذ آرا و مصوبات مجلس را لازم شمرد. در اين زمينه، باز هم در فصول آينده سخن خواهيم گفت و به پاره ای از ابهاماتی كه در ديدگاه نائينی وجود دارد، اشاره خواهيم كرد.
آن چه مسلم و ترديدناپذير است، اين كه نائينی هر گز به مشروطه ای بدون حضور مستقيم يا غير مستقيم فقها در اركان آن، نمی انديشيد؛ زيرا در آن صورت، از مهم ترين ركن مشروعيتش تهی می شد. همه تلاش او اين بود كه بين نيابت عامه فقها، كه عهده دار مسؤوليت اداره جامعه در عصر غيبتند، با نظام سياسی مشروطه سلطنتی، به عنوان «قدر مقدور» پيوند ايجاد كند. اگر تصدی حكومت به وسيله فقها ممكن نيست، به گونه ای حضور آنان را نهادينه كند تا مشروطه سلطنتی مشروعيت يابد.
هر چند هدف اصلی او در دفاع از مشروطه، تحديد استبداد سلطنت بود، اما به تحديدی مشروع می انديشيد، نه هر تحديدی و در منظومه فكری او اين هدف، جز با حضور فقها به دست نمی آمد. او پس از تشريح اين مطلب كه در شرايط فعلی، شيوه ديگری جز تشكيل مجلس شورا و منتخبان ملت، برای تحديد استيلای جور، وجود ندارد، می نويسد:
آن چه مع التمكن، محض رعايت اين جهت، من باب الاحتياط لازمة الرعايه تواند بود، وقوع اصل انتخاب و مداخله منتخبين است به اذن مجتهد نافذالحكومة، و با اشتمال هيئت مبعوثات به طور اطراد و رسميت بر عده ای از مجتهدين عظام، برای تصحيح و تنفيذ آرای صادره، چنان چه فصل دوم دستور اساسی، متضمن است، تمام جهات و احتياطات مرعی و مجال شبهه مغرضانه نبودن، حتی بر عوام شيعه هم، فضلاً عن اهل العلم بديهی است.(15)
همان طور كه ملاحظه می شود، فقيه محقق و مؤلف، هم اصل «انتخاب و مداخله منتخبين» را منوط به اذن مجتهد نافذالحكومه می داند و هم «تصحيح و تنفيذ آرای صادره» را به حضور عده ای از مجتهدان عظام موكول می كند.
بنابراين، گرچه نائينی تلاش می كند تا از حق مردم، در نظارت بر دولت مردان، از طريق نمايندگانشان در مجلس شورای ملی دفاع كند و دلايلی را نيز بر آن اقامه كند، اما از جنبه مشروعيت بخشيدن به آن، بر مبنای «نيابت عامه فقها»، كه از محكمات انديشه فقهی - سياسی او است، غفلت نمی ورزد.
او در بخش وظايف نمايندگان، تدوين قوانين اداره مملكت را در حوزه احكام متغير دانسته و آن را با نيابت فقها اين چنين مربوط می سازد:
چون معظم سياسات نوعيه از قسم دوم (احكام متغير) و در تحت عنوان ولايت ولی امر - عليه السلام - و نواب خاص يا عام و ترجيحاتشان مندرج و اصل تشريع شورويت در شريعت مطهره، به اين لحاظ است،
پس البته با توقف حفظ نظام و ضبط اعمال مغتصبه متصديان و منع از تهاون و تجاوزشان بر تدوين آن ها به طور قانونی، بر همين وجه متعين، و قيام به اين وظيفه لازمه حسبيه با اين حالت حاليه و توقف رسميت و نفوذ آن، به صدور از مجلس رسمی شورای ملی، سابقاً مبين شد كه در عهده درايت كامله و كفايت كافيه مبعوثان ملت است و با امضا و اذن مَن له ولاية الامضاء و الاذن - چنان چه مشروحاً گذشت - تمام جهات صحت و مشروعيت مجتمع و ... آشكار گرديد.(16)
مبنای نائينی در ولايت فقيه
پس از تبيين ديدگاه نائينی در باره مسأله ولايت فقيه، اينك نوبت به بررسی مبنای او در اين عرصه می رسد. از عبارت نائينی، كه در آغاز اين بحث، در باره علت حذف دو فصل پايانی كتابش نقل كرديم، به روشنی استفاده می شود كه او به نيابت عامه فقها قائل بوده است؛
چون دو فصل كتابش را در باره «اثبات نيابت فقهای عدول، در عصر غيبت، در اقامه وظايف راجعه به سياست امور امت» نگاشته بود؛ اما در اين كتاب و در فصول متنوع آن، با عبارات مختلفی روبه رو هستيم، عباراتی كه گاه با نيابت عامه سازگار است و گاه با مبنای حسبه؛ اما پيش از بررسی آن عبارات، توضيحی مختصر در باره اين دو مبنا برای آشنايی خوانندگان لازم است.
دو مبنا در ولايت فقيه
همه فقها اتفاق نظر دارند كه در عصر غيبت، قضاوت و فتوا از شؤون فقهای واجد شرايط است و ديگران حق دخالت در اين دو عرصه را ندارند؛ اما در شأن سوم، يعنی حكومت و تصرف در شؤون مختلف جامعه، اختلاف نظر هست.
بسياری از فقها معتقدند كه ائمه معصومين عليهم السلام همان طور كه افرادی مانند مالك اشتر، قيس بن عباده و محمد بن ابی بكر را به نيابت از خود، به رتق و فتق امور مردم می گماشتند تا در محدوده استانداری خود، امور جامعه را سامان بخشند، در عصر غيبت نيز به راويان حديث خود، كه علما و فقهايند، نيابت داده اند كه در غياب آنان به رتق و فتق امور جامعه همت گمارند.
رواياتی هم كه در اين زمينه نقل شده است، ولايت عامه فقها را در عصر غيبت اثبات می كند. بنا بر اين ديدگاه، ولايت فقها محدود به باب قضاوت و فتوا نيست، بلكه فراتر از آن است؛ همان گونه كه محدود به امور ضروری، كه شارع و قانون گذار، راضی به ترك آن ها نيست، نمی باشد.
اما گروهی از فقها در عصر اخير، ادله نيابت را كافی ندانسته و معتقدند كه غير از ولايت در دو عرصه فتوا و قضاوت، فقيه، تنها در اموری ولايت دارد كه اطمينان داريم قانون گذار حكيم، رها كردن و وا نهادن آن امور را در جامعه نمی پسندد و مايل است كه به هر قيمتی انجام گيرد.
در اين گونه امور، كه از آن با نام «امور حسبيه» ياد می شود، اگر به صورت مشخص، بر عهده فقيه نهاده نشده باشد، چون فقها در مقايسه با ديگران، به مسائل دينی و احكام شرعی آشناترند، حق تصدی برای آنان در اولويت است.
وظيفه فقها است كه در درجه اول، متكفل انجام دادن اين گونه امور شوند؛ اما اگر به هر علتی توفيق انجام دادن آن را پيدا نكردند، كسانی كه در رتبه بعدی قرار دارند (مؤمنان عادل) موظفند كه متكفل گردند و حتی در صورت معذور بودن ايشان، عموم مردم وظيفه دارند به انجام آن برخيزند.(17)
اكنون بايد به بررسی سخنان علامه نائينی پرداخت تا مشخص شود كه او در زمره كدام يك از اين دو دسته قرار دارد. به گمان ما او در نگارش تنبيه الامه در صدد تبيين ديدگاه خود در اين زمينه نبوده و به هيچ يك از اين دو مبنا صريحاً اعتراف نكرده است؛ هر چند برای هر يك از دو مبنا شواهدی در كتابش به چشم می خورد.
ولايت فقيه در تنبيه الامه
نائينی در مقدمه اين كتاب، كه از مشروعيت نظارت مجلس شورای ملی بر مجريان سخن می گويد، در فهرست فصول پنج گانه، در فصل دوم، كه از تحديد سلطنت در عصر غيبت بحث كرده، در فصل چهارم، كه به شبهات مخالفان پاسخ داده و سرانجام، در فصل پنجم، كه سخن از شرايط نمايندگان مجلس به ميان آورده، در باره نيابت فقها سخن گفته است، كه به ترتيب به بررسی آن ها می پردازيم.
عبارت مؤلف محقق، در مقدمه و در فهرست فصول پنج گانه، با هر دو مبنا سازگار است، هم با مبنای نيابت عامه فقها و هم با مبنای حسبه.
در مقدمه، «مشروعيت نظارت هيئت منتخبه مبعوثان ملت» را بنا بر مبنای اهل سنت تبيين كرده و می افزايد:
و اما بنا بر اصول ما طايفه اماميه، كه اين گونه امور نوعيه و سياست امور امت را از وظايف نواب عام عصر غيبت - علی مغيبه السلام - می دانيم، اشتمال هيئت منتخبه، بر عده ای از مجتهدين عدول و يا مأذونين از قبل مجتهدی و تصحيح و تنفيذ در آرای صادره، برای مشروعيتش كافی است.(18)
وظايف نواب عام، در امور نوعيه و سياست امور امت، هم می تواند بر نيابت عامه آنان مبتنی باشد و هم بنا بر مبنای حسبه، البته با توسعه ای كه نائينی در مفهوم حسبه قائل است و آن را منحصر به سرپرستی كودكان بی سرپرست، امور مربوط به افراد غايب، امر به معروف و نهی از منكر و امثال آن نمی داند، بلكه فراتر از آن، تدبير امور جامعه و ولايت سياسی را نيز از امور حسبيه می داند.(19)
وی در فهرست فصول پنج گانه كتاب هم می نويسد:
دوم آن كه در اين عصر غيبت، كه دست امت از دامان عصمت كوتاه و مقام ولايت و نيابت نواب عام، در اقامه وظايف مذكوره هم مغصوب و انتزاعش غير مقدور است، آيا ...(20)
همان طور كه ملاحظه می شود، اين عبارت نيز نشان گر مبنای مؤلف، در مسأله ولايت فقيه نيست، بلكه هم با مبنای اول سازگار است و هم با مبنای دوم.
مهم ترين بحث نائينی در باره اين موضوع، در توضيح فصل دوم كتاب است. او برای تنقيح تحديد سلطنت در عصر غيبت، به مقدماتی متوسل می شود و می نويسد:
دويم آن كه از جمله قطعيات مذهب ما طايفه اماميه، اين است كه در اين عصر غيبت - علی مغيبه السلام - آن چه از ولايات نوعيه را، كه عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن، حتی در اين زمينه هم معلوم باشد، وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهای عصر غيبت را در آن، قدر متيقن و ثابت دانستيم، حتی با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب. و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام و بلكه اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلاميه، از تمام امور حسبيه، از اوضح قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت، در اقامه وظايف مذكوره، از قطعيات مذهب خواهد بود.(21)
هر چند مؤلف محترم، در اين عبارت، نيابت فقها را بنا بر مبنای حسبه تبيين می كند، اما شواهدی در همين عبارت وجود دارد كه احتمال آن كه خود او قائل به نيابت عامه فقها باشد را تقويت می كند.
اولاً، مشی نائينی در اين كتاب، آن است كه حتی الامكان، برای تثبيت هر چه بيش تر سخنانش، آن ها را به ضرورت عقلی، ضرورت دينی يا ضرورت مذهب ارجاع دهد. هر كس با تأمل، اين اثر علمی را مطالعه كند، به روشنی اين خط مشی را در آن مشاهده می كند.
در اين جا نيز برای اثبات ضرورت تحديد سلطنت، به سه مقدمه استناد می جويد كه در هر سه، ادعای ضرورت دارد. مقدمه اول و سوم را ضروری دين و مقدمه دوم را ضروری مذهب می شمارد. طبيعی است كه در مقدمه دوم، كه سخن از نيابت فقها است، بر مبنايی در اين موضوع تكيه كند كه مورد اتفاق همه علمای اماميه باشد و آن، ولايت فقها در محدوده امور حسبيه است. چنين شيوه ای در بحث، لزوماً به معنای آن نيست كه نائينی به نيابتی فراتر از مبنای حسبه، برای فقها قائل نيست.
او در صدد نبوده كه حتماً بنا بر مبنای خويش، از مشروطه دفاع كند و شبهات مخالفان را پاسخ دهد، بلكه بر مبنايی مشی كرده كه مورد انكار فقها نباشد.
ثانياً، او در همين عبارت می گويد:
... و نيابت فقها عصر غيبت را در آن، قدر متيقن و ثابت دانستيم، حتی با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب.
اين عبارت، گويای اين واقعيت است كه او در صدد است حتی در فرض عدم ثبوت نيابت عامه فقها نيز، وظيفه فقها را در امور سياسی، بنا بر مبنای ديگری كه مورد اتفاق علما باشد تثبيت كند. به بيان ديگر، حتی اگر نيابت عامه فقها را نيز نتوانيم ثابت كنيم و در ادله خدشه كنيم، باز هم وظيفه فقها در امور سياسی، بنا بر مبنای ديگری ثابت بوده و گريزی از آن نيست.
اين عبارت، نشانگر آن است كه نائينی نيز مانند فقهای اماميه، ولايت فقيه را در امور حسبيه، مسلم می داند؛ اما آيا فراتر از آن را نفی می كند؟ كسانی كه مبنای حسبه را برگزيده اند، معمولاً نيابت عامه را به علت قصور ادله، به صراحت نفی كرده اند؛ ولی او در اين جا در صدد اين معنا نبوده است. وی در مقام نتيجه گيری از مقدمات می نويسد:
تصرفات نحوه ثانيه، همان تصرفات ولايتيه است كه ولايت در آن ها - چنان چه بيان نموديم - برای اهلش شرعاً ثابت و با عدم اهليت متصدی هم، از قبيل مداخله غير متولی شرعی است در امر موقوفه، كه به وسيله نظارت نظار، از حيف و ميل صيانت شود و با صدور اذن عمن له ولاية الاذن، لباس مشروعيت هم تواند پوشيد و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولايت هم به وسيله اذن مذكور خارج تواند شد.(22)
اين عبارت نيز با هر دو مبنا سازگار است، هم با مبنای نيابت عامه فقيه و هم با مبنای نيابت فقهاء در محدوده امور حسبيّه. البته او پيش از اين، بنا بر مبنای حسبه، نيابت فقها را تبيين كرد و اين جا نيز به همان مبنا اشاره دارد؛
اما پرسشی كه در اين جا باقی است، اين كه آيا بنا بر مبنای حسبه، اگر تصدی فقيه، به هر علتی غير ممكن باشد، تصدی ديگران، از قبيل مداخله غير متولی شرعی در امر موقوفه است يا در محدوده امور حسبيه؟ قانونگذار خود در طول تصدی فقيه، به مؤمن عادل و حتی به مؤمن فاسق نيز اجازه تصدی داده است كه طبعاً مداخله غير متولی نخواهد بود، مگر آن كه عدم تصدی فقيه، مستند به غصب مقام و منصب او باشد كه فرض مسأله نيز همين است.
در فصل چهارم، نائينی در پاسخ به شبهه دخالت منتخبان مردم در امور حسبيه، با بيان اين كه «قيام به سياست امور امت، از وظايف حسبيه و از باب ولايات است، پس اقامه آن، از وظايف نواب عام و مجتهدان عدول است، نه شغل عوام. و مداخله آنان در اين امر و انتخاب مبعوثان، بی جا و از باب تصدی غير اهل و از انحای اغتصاب مقام است»، ضمن پذيرفتن اصل مطلب، كه «وظايف سياسيه، اولاً و بالذات از وظايف حسبيه» است، ولی دخالت مردم را به چند دليل، موجه می سازد. سپس به دو نكته مسلم و واضح، در باره وظايف حسبيه اشاره می كند:
اول، عدم لزوم تصدی شخص مجتهد و كفايت اذن او در صحت و مشروعيت آن. دوم، عدم سقوط وظايف حسبيه، به خاطر عدم تمكن نواب عام از اقامه آن ها و انتقال آن به عدول مؤمنين و در فرض عدم تمكن ايشان، به عموم، بلكه به فساق مسلمين.(23)
مؤلف در اين فصل نيز بر آن چه در فصل دوم گذشت، چيزی نمی افزايند، جز اين كه چون شبهه، بنا بر مبنای حسبه تقرير شده، پاسخ را نيز بر همان مبنا ارائه می كنند. وی «اذن مجتهد يا اشتمال هيئت مبعوثان بر عده ای از مجتهدين، برای تصحيح و تنفيذ آرای صادره» را از باب «احتياط لازمة الرعاية» تجويز می كند؛(24) ولی در فصل پايانی، در بحث شرايط نمايندگان مجلس، «اذن يا حضور مجتهدان در مجلس» را شرط می داند.(25)
خلاصه سخن، آن كه گرچه نائينی مسأله نيابت فقها را در فصول مختلف كتاب، بر مبنای حسبه، كه مورد اتفاق فقها است، مطرح كرده است، اما نه تنها نمی توان او را منكر نيابت عامه فقها در اين اثر دانست، بلكه از بعضی عبارات او، كه پيش تر نقل كرديم، بر می آيد كه او به نيابت عامه فقها در اين اثر قائل بوده است؛ چنان كه بعضی از نويسندگان، با صراحت، او را قائل به نيابت عامه فقها دانسته اند.(26)
هم چنين در آن چه نائينی در اين اثر دنبال می كند، ثمره ای ميان دو مبنای يادشده وجود ندارد، زيرا او گستره امور حسبيه را به اندازه ای توسعه می دهد كه تدبير امور جامعه و نظم و نظام بخشيدن به امور اجتماعی و سياسی نيز در زمره امور حسبيه قرار می گيرد. از نظر وی متصدی امور اجتماعی و سياسی، فقهايند، چه بر مبنای نيابت عامه و چه بر مبنای حسبه.
از اين رو، كسانی كه او را در اين كتاب، منكر ولايت فقيه شمرده اند(27) يا نظر او را در باره ولايت فقيه، تا حد اذن و نظارت تنزل داده اند،(28) خطای فاحشی مرتكب شده اند. اين كه او اعمال ولايت فقها را به اين ميزان، مقدور می شمارد، به معنای نفی ولايتی فراتر از آن نيست.
او تصدی امور حسبيه، به معنای گسترده را از اختيارات و وظايف فقيهان می داند، كه در فرض غصب آن، اگر مصلحت بداند، می تواند با اذن، بدان مشروعيت بخشد و با نظارت، از تبديل آن به استبداد جلوگيری كند؛ چنان كه برخی از نويسندگان، در مقام تبيين مشتركات دو نظريه مشروطه و مشروعه، تنها «افتا و صدور احكام قضايی و استنباط احكام كليه در امور عامه» را از وظايف نواب عام امام زمان شمرده اند؛(29)
در حالی كه افزون بر آن، تصدی امور حسبيه، به معنای گسترده ای كه نائينی مطرح كرد، نيز از اختيارات فقيهان عادل است. بعضی از نويسندگان نيز علی رغم تصريح نائينی، امور سياسی را خارج از امور حسبيه دانسته اند كه از نظر نائينی، از شمول ولايت فقها خارج است،(30)
در حالی كه از نظر نائينی، «اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلاميه، از تمام امور حسبيه، از اوضح قطعيات است». آيا حفظ و حراست و نظم و نظام بخشيدن به مملكت، كه به مفهوم گسترده آن، چيزی جز مملكت داری نيست، جزو امور سياسی نيست؟
ولايت فقيه، در تقريرات فقهی نائينی
بی مناسبت نيست كه به تقريرات درس های فقهی نائينی، نگاهی گذرا بيندازيم تا ديدگاه او در باره مسأله ولايت فقيه آشكارتر شود.
نائينی در كتاب منيةالطالب، همه رواياتی را كه در اثبات نيابت فقها در عصر غيبت، مورد استناد قرار گرفته، مطرح كرده و در دلالت آن ها مناقشه می كند و تنها روايت مقبوله عمر بن حنظله را برای اين منظور قابل تمسك می يابد كه هم در پرسش راوی يا قاضی در برابر سلطان قرار داده شده و هم در پاسخ امام، از فقها به عنوان حاكم سخن به ميان آمده است (فانی قد جعلته عليكم حاكماً) و حكومت در روايت، فراتر از قضاوت بوده و در ولايت سياسی ظهور دارد.
در عين حال، نائينی اين را كه مجموع اين روايات بتواند ولايت فقيه را در همه امور اثبات كند، به گونه ای كه نماز جمعه نيز با اقامه فقيه تعين پيدا كند يا او بتواند امام جمعه ای برای اقامه آن (به عنوان واجب عينی) نصب كند، مشكل می داند؛ ولی به هر حال، دلالت مقبوله را در ميان ادله می پذيرد.(31)
نائينی در دومين دوره مباحث فقهی خود نيز با همين شيوه، حركت كرده و ولايت عامه فقها را با استناد به مقبوله عمر بن حنظله اثبات می كند.(32) بنابراين، مبنای او در مسأله ولايت فقيه، كه همان نيابت عامه است، در همه آثار او نمايان است؛(33)
چنان كه شاگردان برجسته نائينی تصريح كرده اند كه استاد، دلالت مقبوله را بر نيابت عامه فقها پذيرفته است.(34) امام خمينی رحمه اللَّه نيز در بحث از ولايت فقيه، نائينی را از جمله فقيهانی شمرده اند كه به ولايت عامه فقها قائلند.(35)
ولايت فقيه در كتاب های فتوايی نائينی
نائينی در حاشيه بر عروةالوثقی نيز بر مبنای نيابت عامه فقها مشی كرده است. نظريات او در ابواب مختلف، نشان گر آن است كه ولايت را به باب قضا و فتوا و توابع قضا، هم چون امور حسبيه محدود نمی داند. او از جمله عالمان و فقيهانی است كه به بررسی نوشته های فقيه يزدی پرداخته اند. شيخ محمدحسين كاشف الغطا در اين باره می نويسد:
سيد استاد در سال 1332 نگارش عروه را آغاز كرد و پس از نوشتن چند صفحه، آن را به من و برادرم، شيخ احمد می داد كه از نظر عبارات عربی و ساير جهات، هم چون ملاحظه ادله و عرضه فتاوای او بر ادله بررسی كنيم.
ما نيز روزهای پنجشنبه و جمعه، در جمع گروهی از اعلام، چون ميرزا محمدحسين نائينی - قبل از آن كه در زمره مراجع در آيد - و شيخ محقق، وحيد عصر، استاد شيخ حسن كربلايی مطرح می كرديم. استاد گاه نظرات ما را می پذيرفت و گاه نه. بالاخره در سال 1328 آن را به مطبعه دارالسلام سپردم.(36)
نائينی در بسياری از موارد، با فقيه يزدی موافقت كرده، بر عبارات عروه حاشيه نزده و در پاره ای موارد نيز صريحاً اظهار نظر كرده است. مطالعه برخی از مسائل، در ابواب مختلف فقهی، ديدگاه او را در مسأله مورد بحث، آشكار می كند. همين فتاوا در ديگر آثار فقهی نائينی، مانند رساله عمليه (نجات العباد) و رساله سؤال و جواب و نيز حواشی او بر رساله سؤال و جواب شيخ محمدتقی شيرازی به چشم می خورد. او مانند ديگر فقها برای حكم حاكم، منزلتی قائل است كه نقض آن را نه تنها بر مقلدان حاكم، بلكه بر مجتهدان ديگر نيز مجاز نمی داند، مگر آن كه خطای حكم او آشكار شود.
نائينی در كتاب الصوم، مانند صاحب عروه، حكم حاكم را از جمله راه های ثبوت هلال ماه می داند.(37)
در كتاب الزكات، در برخی موارد، حاكم را متولی اخراج زكات می شمارد؛ مانند كسی كه ولی ندارد(38) و يا مرتد كه حق تصرف در اموالش را ندارد.(39) نفوذ بيع زراعتی را كه زكات بدان تعلق گرفته، نسبت به مقدار زكات، فضولی می شمارد كه به اجازه حاكم شرع بستگی دارد.(40)
در صورتی كه حاكم زكات را به كسی دهد و بعداً معلوم شود كه غنی و بی نياز بوده، حاكم ضامن نيست.(41) برخی از فقها بين دو صورتی كه حاكم، به عنوان وكالت از سوی مالك به شخص زكات بدهد يا به عنوان ولايت، تفكيك قائل شده اند و او را در فرض اول، ضامن شمرده اند.(42)
مأمور جمع آوری زكات از سوی امام يا نايب او، از افرادی است كه مستحق دريافت زكاتند و اين حكم اختصاص به عصر حضور نداشته، بلكه در عصر غيبت نيز جاری است، در حالی كه بعضی از فقها آن را مخصوص عصر حضور دانسته اند.(43)
فقها نقل زكات را در زمان غيبت، به فقيه جامع الشرائط، افضل و احوط دانسته اند، به ويژه اگر آن را مطالبه كند؛ زيرا به مصارف آن آگاه تر از ديگران است؛ ولی فتوا به عدم وجوب داده اند؛ اما در صورتی كه فقيه، بنا بر مصالحی، مانند لزوم صرف آن در مصارفی خاص، حكم كند، بايد زكات را در اختيار او قرار دهند.(44)
صاحب عروة در اين فرض، بر مقلدان آن فقيه، لازم شمرده است كه زكات را در اختيار او قرار دهند؛ ولی نائينی اين وظيفه را بر همگان لازم شمرده است و حتی غير مقلدان نيز چنين وظيفه ای دارند.(45) نظير اين مسأله، در زكات فطره هم به چشم می خورد.(46)
دعا كردن در حق مالك را بر فقيه، عامل جمع آوری زكات و فقيری كه آن را مصرف می كند، شايسته شمرده اند؛ ولی آن را بر فقيهی كه به عنوان ولايت عامه دريافت می كند، احوط دانسته اند.(47)
همان طور كه می توان زكات را به عنوان وكالت، به فقيه داد، به عنوان اين كه او ولی عام بر فقراست نيز می توان آن را در اختيار او نهاد.(48)
يكی از مسائلی كه علامه نائينی، از همه فقهايی كه بر عروه حاشيه دارند، در باره آن، قوی تر اظهار نظر كرده، اين فرع فقهی است كه آيا حاكم می تواند مبلغی را به عنوان زكات، قرض كند و به مصرف برساند؛ مثلاً حاكم برای دفع مفسده ای نياز به بودجه دارد و بودجه ای هم برای اين منظور در اختيار ندارد.
به علت شبهاتی كه در اين مسأله وجود دارد و برخی از فقها متعرض آن ها شده اند، صاحب عروه برای تجويز آن، به توجيهاتی رو آورده است؛ ولی نائينی با رد آن توجيهات می گويد:
ظاهر اين است كه جواز قرض گرفتن ولی، چيزی را كه بر آن ولايت دارد و مصرف كردن آن، روشن تر از آن است كه نيازمند چنين تكلفاتی باشد.(49)
برخی از فقها جواز آن را بر ثبوت ولايت عامه فقيه متوقف ساخته اند و چون به چنين ولايتی قائل نبوده اند، در اين مسأله، خدشه كرده اند.(50)
نائينی بر خلاف نظر سيد يزدی، دست گردانی زكات را توسط فقيه، با شرايطی جايز شمرده و می گويد:
دريافت زكات و باز پس دادن آن به مالك مانعی ندارد، مشروط بر اين كه صوری نباشد؛ اما مصالحه مبلغ زكات، در برابر چيز كم ارزش يا خريدن چيزی از مالك، به ارزشی بالاتر از بهای واقعی آن و امثال چنين كارهايی جايز نيست.(51)
چنان كه، از فتوای او در رساله عمليه و در حاشيه عروةالوثقی بر می آيد كه چنين روش هايی را حيله شمرده و چون غالباً صوری است آن را مجاز نمی داند. دستگردانی حقيقی، از نظر او اين است كه به فرض اگر گيرنده، با تلاش خود يا به ارث، مالك اين مال شده باشد و در عين حال، به شخص دهنده، هبه كند، در اين صورت، هبه صحيح و شرعی و باز پس دادن به او واقعی خواهد بود؛
اما آن چه معمول است كه از ابتدا دهنده می داند كه گيرنده به او باز پس خواهد داد، چيزی جز بازی محض نبوده و اگر كسی به صرف چنين كاری، خود را از پرداخت زكات بری ءالذمه بداند، مانند كسی است كه به سراب اميد بسته است، سرابی كه شخص تشنه كام، آن را آب می پندارد.(52)
فقير نمی تواند بدون اذن حاكم، سهم خود را از كسی كه زكات مالش را نمی پردازد، تقاص كند.(53) حاكم می تواند كافر را كه مكلف به پرداخت زكات است، به پرداخت زكات مجبور كند و يا پس از فوت او زكات را از اموالش بردارد.(54)
در كتاب الخمس نيز موارد زير به چشم می خورد:
تاجر نمی تواند با مالی كه خمس بدان تعلق گرفته، تجارت كند. اگر چنين كاری كرد، نسبت به مقدار خمس، معامله فضولی بوده و صحت آن به امضای حاكم بستگی دارد.(55) مرجع دريافت نصف خمس (سهم مبارك امام(ع)) در عصر غيبت، فقيه جامع الشرائط است. نسبت به نصف ديگر نيز معتقد است هر چند مالك می تواند به مصارفش برساند، اما چون فقيه به موارد مصرفش آگاه تر است، احوط آن است كه آن را نيز در اختيار او قرار دهند.(56)
بر همين اساس، ايشان در پاسخ اين پرسش كه اگر كسی بدون اذن مجتهد سهم امام را به سادات بپردازد، مجزی است يا نه، با صراحت می گويد:
محسوب نيست، بلكه دوباره بايد به مجتهد بدهد و اگر عين آن نزد سيد باقی باشد، به اذن مجتهد می تواند احتساب نمايد، بلكه در صورت تلف هم، كفايت اجازه لاحقه، در بعضی صور بعيد نيست و موكول به نظر مجتهد است.(57)
اگر فقيه انتقال خمس را از شهری به شهر ديگر اجازه دهد و اتفاقاً تلف شود، مالك ضامن نيست، حتی اگر در آن شهر، مستحق خمس هم وجود داشته باشد.(58)
با وجود اين، او ولايت بر اخذ و مصرف زكات و خمس را برای فقيه يا وكلای او، به عنوان امين، كه موظفند آن را به طور كامل دريافت و در موارد معين مصرف كنند، می داند.
از اين رو، چنان كه گذشت، دست گردان های صوری را، كه به صورت غير واقعی زكات يا خمس را دريافت كرده و به بدهكار می بخشند، مجاز نمی شمارد و آن را از «مكايد و حِيَل» می داند. تنها در صورتی كه مالك نداند كه چه ميزان زكات يا خمس بدهكار است، وكيل مجتهد (اگر وكالتش مطلق باشد) می تواند مبلغی بين حداقل و حداكثر را با او مصالحه كند؛ ولی چنان كه بدهی زكات يا خمس شخصی را به يك درهم يا يك پنجم بهای واقعی مصالحه كند، با اين كار، خود به خود، از وكالت منعزل شده و خائن است.(59)
از اين مسأله و موارد مشابه آن می توان دريافت كه فقهای عظيم الشأن و از آن جمله، علامه نائينی، در عين حال كه برای فقيه، ولايتی گسترده قائل بودند، اما تخطی از اصول و ضوابط معين شده از سوی قانون گذار را به هيچ وجه جايز نشمرده و اختياراتی بر محور مصالح كلی اسلام و مسلمانان، برای ايشان قائل بودند.
البته همان طور كه از سخنان اين فقيه وارسته برمی آيد، معمولاً بعضی از وكلای مراجع، به چنين اعمالی دست می زدند، نه خودِ آنان. در كتاب الاجاره: حاكم می تواند موجر و مستأجر را كه عقد اجاره را جاری كرده، ولی عين و مال الاجاره را به يكديگر تحويل نمی دهند، مجبور سازد كه به مقتضای عقد عمل كنند.(60) در كتاب الضمان: چنان كه كسی زكات يا خمس بدهكار باشد، ديگری می تواند ضامن او شود تا بدهی او را به حاكم بپردازد.(61)
در كتاب الوقف: چنان كه واقف وقف را مطلق رها كرد و كسی را ناظر بر وقف تعيين نكرد، در موقوفات خاص، نظارت از آنِ ارباب وقف و در موقوفات عام، از آنِ حاكم است.(62) در كتاب نكاح: حاكم يكی از اوليای عقد است.
در اين بحث، با موارد زير روبه رو می شويم: صاحب عروه می گويد: ولايت پدر و جد بر دختر و پسر صغير و ديوانه، كه جنونش به زمان بلوغ او متصل است، ثابت می باشد. بلكه اگر جنونش به زمان بلوغ هم متصل نباشد (به اين معنا كه در زمان بلوغ، عاقل بوده و بعداً ديوانه شده) علی الاقوی باز هم پدر و جد ولايت دارند؛ ولی نائينی به بخش اخير اشكال كرده و ولايت شخص مجنونی را كه جنونش متصل به زمان بلوغ او نبوده، مخصوص حاكم می داند.(63) ايشان در باره سفيه نيز احتياط كرده است كه بدون اذن حاكم ازدواج نكند.(64)
حاكم می تواند شخص قاصری را كه ولی (پدر، جد و وصی) ندارد، به ازدواج ديگری در آورد، مشروط بر آن كه نياز به اين ازدواج باشد يا مصلحت لازم المراعاتی در كار باشد.(65)
ولايت بر فرزند عبد، حتی اگر عبد مبعَّض باشد، از آنِ حاكم است.(66)
اگر پدر و جد شخصی كافر باشند، حاكم ولی او است.(67)
اگر دو وكيل يك زن را، هر كدام جداگانه به همسری مردی در آورند و عقدها نيز هم زمان نباشند، ولی تاريخ هر كدام نامعلوم باشد، چند احتمال در مسأله وجود دارد:
1. صبر كنيم تا تاريخ هر يك از عقدها مشخص شود.
2. برای زن حق فسخ قائل باشيم كه هر كدام را خواست فسخ كند.
3. حاكم عقدها را فسخ كند.
4. قرعه بزنيم.
صاحب عروه احتمال چهارم را با قواعد موافق يافته است؛ ولی نائينی اشكال كرده و احتياط را در اين دانسته كه هر دو شوهر، زن را طلاق دهند و اگر امتناع كردند، حاكم آنان را بر طلاق دادن الزام كند. هم چنين در موارد مشابه آن.(68)
در كتاب وصيت: اگر وصی در پذيرش يا رد عنوان وصايت تعلل ورزد و ورثه را بلاتكليف گذارد، به گونه ای كه نتوانند در اموال مورث تصرف كنند، حاكم او را مجبور می كند تا وصايت را بپذيرد يا رد كند و آنان را از بلاتكليفی برهاند.(69)
در كتاب الارث: حاكم وارث كسی است كه هيچ وارث نسبی يا سببی نداشته باشد. البته اگر تنها وارث، زن ميت باشد، باز هم حاكم در ميراث او شريك است.(70)
ممكن است برخی از موارد ياد شده، دارای دليل خاص باشد؛ اما گذشته از اين كه وجود دليل خاص، موجب نمی شود كه مشمول ادله ولايت عامه فقيه نباشد، بسياری از موارد مذكور، به دليل شمول ادله ولايت فقيه است كه به روشنی ديدگاه فقيه برجسته، محقق نائينی را نشان می دهد. البته بعضی از موارد نيز به خاطر ولايت فقيه بر قاصرين است.
افزون بر فتاوايی كه از ايشان، از كتاب های فتوايی نقل شد، در پاسخ به پرسشی با صراحت، حق تصميم گيری در باره انفال (كه ملك امام(ع) است) و ديگر اموال امام را از آنِ حاكم شرع می داند.
وقتی در باره ساحل رود دجله از وی سؤال كردند كه آيا می توان در آن تصرف كرد يا به اجازه حاكم نياز دارد و در فرض دوم، آيا حاكم می تواند آن را بفروشد يا فقط می تواند اجاره دهد، پاسخ می دهد:
ظاهر اين است كه ساحل يادشده و هر چه از قبيل آن، از انفال و ملك امام - ارواحنا فداه - است و مانند ساير اموال امام می باشد، در عصر غيبت امام - صلوات اللَّه عليه و آبائه الطاهرين - جواز تصرف در آن، مانند اموال ديگر امام، به مراجعه به حاكم شرعی متوقف است و امام می تواند آن را بفروشد و مشتری مالك می شود و اگر صلاح بداند كه مدت معينی آن را اجاره دهد، جايز است و مستأجر منفعت آن را مالك می شود. و اللَّه العالم محمدحسين الغروی النائينی(71)
احكام نائينی در عرصه سياسی - اجتماعی
پس از بررسی فتاوای نائينی، كه نشان گر ديدگاه او در مسأله ولايت فقيه بود، مشی سياسی او و احكامی كه از وی در جريانات مختلف سياسی - اجتماعی به جا مانده، گواه ديگری بر ديدگاه او مبنی بر ولايت عامه فقها در عصر غيبت است كه به چند نمونه از اين موارد اشاره می كنيم:
1. تحريم حج
در سال 1344 قمری(72) وهابيان به تخريب اماكن متبركه و ضريح مطهر ائمه بقيع عليهم السلام پرداختند كه با عكس العمل رهبران مذهبی روبه رو شد. حضرات آيات، سيد ابوالحسن اصفهانی و ميرزا محمدحسين نائينی با ارسال تلگرافی به ايران خواستار اقدام عاجل دولت ايران در برابر اين هتك حرمت شدند. متن اين تلگراف، كه به امام جمعه خوئی ارسال شد و او در تاريخ 15 ذی قعده 1344 به اطلاع ارباب جرايد رساند، بدين شرح است:
قاضی وهابی به هدم قبه و ضرايح مقدسه ائمه بقيع حكم داده، 8 شوال مشغول تخريب، من بعد معلوم نيست چه شده، با حكومت مطلقه چنين زنادقه وحشی به حرمين، اگر از دولت عليّه و حكومت اسلاميه علاج نشود، علی الاسلام السلام.
آن دو بزرگوار، كه در مسند مرجعيت شيعه قرار داشتند، به اين تلگراف بسنده نكرده و اقدامات ديگری را نيز انجام دادند. از جمله اقدامات ايشان، كه با بحث ما ارتباط مستقيم دارد، حكمی است كه از سوی آن بزرگواران صادر شد.
يكی از فقهای معاصر از پدر بزرگوارشان نقل كردند كه «پس از تسلط آل سعود بر سرزمين حجاز، كه در سال 1344 قمری، قبور ائمه بقيع را تخريب كردند، برای تشرف به حج عازم عتبات شدم؛ اما در آن جا با تحريم حج توسط حضرات آيات، سيد ابوالحسن اصفهانی و شيخ محمدحسين نائينی روبه رو گشتم.
شايد اعتراض مراجع شيعه، كه در قالب تحريم حج مطرح شده، موجب شود كه وهابيان از ادامه اين حركت منصرف شوند. لذا برای رعايت حرمت اين حكم، به ايران بازگشتم و سال بعد به حج مشرف شدم.»(73) حكم به تحريم حج، كه از مهم ترين واجبات در دين اسلام به شمار می آيد، از سوی نائينی، نشان گر آن است كه او برای فقيه، هم فراتر از باب فتوا و قضا و هم فراتر از احكام فرعی شرعی ولايت قائل بود.
2. تحريم انتخابات
در ماجرای تسلط ملك فيصل با حمايت استعمار انگليس، بر عراق و تصميم او بر برگزاری انتخابات، علمای عتبات و از آن جمله، نائينی شركت در اين انتخابات را تحريم كردند و حتی پس از مدتی كه در باره ديدگاه ايشان تشكيك شده بود، بار ديگر با صراحت بر حكم قبلی خود مبنی بر تحريم انتخابات تأكيد كردند:
بسم اللَّه الرحمن الرحيم. نعم قد حكمنا سابقاً بحرمة الدخول فی امر الانتخابات و الاعانة فيه بایّ وجه كان علی كلّ مسلم مؤمن باللَّه و اليوم الآخر و هذا الحكم كما كان لم يتغير موضوعه و لم يتبدّل. الاحقر محمدحسين الغروی النائينی.(74)
اين حكم نيز نشان گر آن است كه او به ولايتی فراتر از باب فتوا و قضاوت، برای فقيه معتقد بود و بر همين اساس، انتخابات را، كه مفاسد فراوانی بر آن مترتب می شد، تحريم كرد.
3. تحريم فرستادن كودكان به مدارس جديد
با هجوم فرهنگ غرب به مشرق زمين و ايران و تأسيس مدارس جديد، كه كودكان و نوجوانان را بيگانه از فرهنگ خويش تربيت می كردند، گروهی از مؤمنان، كه از سرنوشت فرزندان خود نگران بودند، از علامه نائينی در اين باره استفتا كردند.
او ضمن تشريح اهداف شوم اين گونه مدارس و بر ملا ساختن مفاسد حضور كودكان در اين مراكز، حكم تحريم فرستادن كودكان به اين مدارس و هر گونه تقويت مالی آن ها را صادر كرد. احتمالاً اين حكم نيز نمايان گر مبنای او در مسأله ولايت فقيه است. به علت وجود نكات قابل توجهی كه در پاسخ اين فقيه هوشيار هست، متن آن را نقل می كنيم:
بسم اللَّه الرحمن الرحيم. بلی قرن هاست صليبيان برای محو كلمه طيبه اسلام و قرآن مجيد، نيرنگ ها به كار برده و اموال خطيره به اسم نوع خواهی، برای اين يگانه مقصدشان صرف كردند و به هيچ وسيله، به مقصود خود نائل نشدند، جز از همين طريق تشكيل مكاتب و مدارسی كه به ادراج مبانی طبيعی مذهبان در اصول تعليمات، تخم بی دينی و لامذهبی را در ضماير ساده ابنای مسلمين كاشته، به طوری كه آرزو داشتند، به مقصود خود رسيدند و چنان چه پس از تبيين مقصود، باز هم مسلمانان پاك عقيده در غفلت بمانند و به ليت و لعلّ، خود را دل خوش نمايند، به تبدل دو سه طبقه، جز دهری مذهب و داروينی مشرب، در تمام صفحه ايران ديده نخواهد شد و از مجوسيت قبل از اسلام، به مراتب اسوء حالاً خواهد بود و بر حسب اخبار صحيحه صريحه، تبعات اين ضلالت ابديه، در صحيفه اعمال اين عصر ثبت و مندرج خواهد بود و علی هذا بردن اطفال بی گناه، كه مواهب و ودايع الهيه اند، به چنين كارخانه های بی دينی و اعانت و ترويج آن ها بایّ وجه كان و صرف يك درهم مال بر آن ها از اعظم كباير و محرمات و تيشه زدن به ريشه اسلام است - اعاذ اللَّه المسلمين عن ذلك. الاحقر محمدحسين الغروی النائينی.(75)
استفاده ابزاری از نائينی
با ملاحظه نظريات و ديدگاه های نائينی، در آثار مختلف، دانسته می شود كه سخنانی از اين قبيل، كه «اهميت كار نائينی، در مقابله با تفكر ولايت است كه مسأله تاريخی ماست» و «از باب ولايت بودن حكومت ساخته و پرداخته روحانيان مخالف مشروطه است»(76) تا چه اندازه با افكار و انديشه های اين فقيه برجسته بيگانه است!
به نظر می رسد كه ايراد چنين سخنانی در سال های اخير، در پاره ای محافل، صرفاً سياسی بوده و هزينه كردن از نائينی، در جهت ابراز مكنونات قلبی گوينده است. هم چنين نائينی را «منكر ولايت فقيه معرفی كردن»(77) نشانه ناآگاهی از فقه و فقاهت و مبانی فكری نائينی است؛ زيرا هيچ فقيهی منكر ولايت فقيه نيست و به قول فقيه نامدار شيعی، شيخ محمدحسن نجفی، صاحب دائرةالمعارف بزرگ فقهی، جواهرالكلام، كسی كه منكر ولايت فقيه شود، طعم فقه را نچشيده است.(78)
از همين قبيل اظهار نظرها است كه به وی نسبت داده اند كه «حكومت مستقيم علما را مطلوب نمی داند»،(79) در حالی كه او حكومت فقها را مطلوب می دانست؛ اما مقدور نمی دانست، كه ميان اين دو، فاصله بسياری است.
گوينده اين سخن، به اين دليل كه نائينی به ضرورت كنترل زمامدار معتقد است و نظارت بر ولی مجتهد، هم دوری بی پايان است و هم توهين به علما، چنين نسبتی به او می دهد، در حالی كه افزون بر اين كه اين نسبت، با صراحت كلمات او ناسازگار است، دليل آن نيز عليل و ناتوان است؛
زيرا نظارت بر ولی مجتهد، مستلزم دور نيست؛ چون نظارت، وظيفه همگانی است نه فقط وظيفه مجتهدان. بر فرض اين كه حق و وظيفه اختصاصی مجتهدان باشد، باز هم مستلزم دور نيست و نظارت گروهی از مجتهدان بر ولی مجتهد، هيچ مشكل عقلی ندارد؛ همان طور كه اعمال چنين نظارتی از سوی مجتهدان و حتی عموم مردم، با انجام وظيفه امر به معروف و نهی از منكر و نصيحت حاكم و اعتراض و انتقاد و حتی شورش، در صورت انحراف از انجام وظايف، لزوماً مستلزم توهين نيست.
متأسفانه جامعه در طی سال های گذشته، به درد جانكاهی دچار شده است؛ يعنی استفاده ابزاری از متفكران و انديشمندان و گاه تحريف و تأويل افكار و انديشه های ايشان به نفع جريانات سياسی. حتی در اين مسير، به حريم پيشوايان معصوم نيز وارد شده و با گفتار و كردار آنان، به سود مطامع سياسی گزينش و حتی تحريف می شود.
اين روش، غير از آن كه ستمی در حق ذخاير فكری و فرهنگی است، جامعه را از شناخت درست آنان و نقد و بررسی افكار و انديشه هايشان به منظور راه يابی به آينده ای روشن باز می دارد كه ستمی بزرگ تر از ستم اول است.
پی نوشت ها:
1) ملا علی، خيابانی تبريزی، علماء معاصرين، ص 401 - 402 (نائينی در اجازه اجتهادی به شيخ حسين تبريزی الشنب غازانی آورده است: «و جاز له العمل بما يستنبطه من الاحكام علی النهج المتداول بين المجتهدين الاعلام». هم چنين در صفحه 255 در اجازه اجتهادی به ميرزا كاظم آقا شبستری نوشته است: «فلجنابه العمل بما يستنبطه من الاحكام علی النهج المألوف بين المجتهدين العظام»).
2) تنبيه الامه، ص 75 - 76.
3) ر.ك: شيخ موسی، نجفی خراسانی، منيةالطالب فی شرح المكاسب، ج 2، ص 236؛ شيخ محمدتقی، آملی، المكاسب و البيع، ج 2، ص 335 - 334.
4) تنبيه الامه، ص 110.
5) منيةالطالب فی شرح المكاسب، ج 2، ص 232.
6) المكاسب و البيع، ج 2، ص 333.
7) همان.
8) شيخ مرتضی انصاری، المكاسب، ج 2، ص 546 - 548.
9) ملا محمدكاظم، خراسانی، حاشيةالمكاسب، ص 93.
10) همان.
11) شيخ مرتضی، انصاری، المكاسب، ج 2، ص 548؛ ملا محمدكاظم، خراسانی، حاشيةالمكاسب، ص 93.
12) نوراللَّه، نجفی اصفهانی، رساله مقيم و مسافر (در رسائل مشروطيت)، به كوشش غلامحسين زرگری نژاد، ص 424.
13) محقق كركی، جامع المقاصد، ج 3، ص 392؛ نيز ر.ك: سيد محمد، آل بحر العلوم، بلغة الفقيه، ج 3، ص 217 - 218.
14) تنبيه الامه، ص 175.
15) تنبيه الامه، ص 113 - 114.
16) همان، ص 136.
17) ر.ك: سيد ابوالقاسم، خوئی، مصباح الفقاهة، ج 3، ص 237 - 252.
18) تنبيه الامه، ص 49.
19) همان، ص 76.
20) همان، ص 68.
21) همان، ص 75.
22) تنبيه الامه، ص 77.
23) همان، ص 113.
24) همان.
25) همان، ص 123.
26) ر.ك: محسن، كديور، حكومت ولايی، ص 176.
27) ر.ك: مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی جمهوری اسلامی، ج 1، ص 88 - 91. عزت اللَّه سحابی در مخالفت با ولايت فقيه، به تنبيه الامة استناد می كند كه نائينی در عصر غيبت، به دليل عدم حضور امام معصوم، بهترين روش برای حاكميت را، حاكميت قوای سه گانه مقننه، مجريه و قضاييه دانسته، كه جايگزين قوای درونی معصوم است. سپس به روايت معروف بين اهل سنت، «لا تجتمع امتی علی الخطأ» استدلال كرده است. چنين برداشتی از تنبيه الامه، نشانه آن است كه گوينده، عبارات نائينی را به درستی درك نكرده است. بسياری از قضاوت های افراد ناآشنا با مبانی فقه و فقاهت و آثار فقيهان، از همين جا ناشی می شود كه توان كافی را برای درك درست مطالب فقهی ندارند، گرچه اجازه اظهار نظر در مسائل فقهی را برای خود قائلند!.
28) ر.ك: شريعتمدار جزايری و غلامحسين مقيمی، مجله علوم سياسی، ش 10، ص 104، نيز سيری در آرا و انديشه های نائينی، مقاله «ولايت و نقش سياسی مردم از ديدگاه نائينی» ص 427.
29) محسن كديور، نظريه های دولت در فقه شيعه، ص 117.
30) شريعتمدار جزايری و مقيمی، پيشين، ص 107.
31) شيخ موسی، نجفی خوانساری، منيةالطالب، ج 2، ص 232 - 237.
32) شيخ محمدتقی، آملی، المكاسب و البيع، ج 2، ص 336 (و بالجمله فرواية ابن حنظله احسن ما يتمسك به لا ثبات الولاية العامة للفقيه).
33) برخی نويسندگان، ديدگاه نائينی را در تقريرات آملی، متفاوت با تنبيه الامه و تقريرات خوانساری ارزيابی كرده اند. ظاهراً منشأ خطا اشكالی است كه مقررِ در پاورقی منيةالطالب بر دلالت مقبولة وارد كرده و تصور كرده اند كه اين اشكال از استاد است (ر.ك: محسن، كديور، نظريه های دولت در فقه شيعه، ص 120).
34) مصباح الفقاهه، ج 3، ص 242 (قد استدلّ بها شيخنا الاستاذ علی المدعی و كون الفقيه وليّاً فی الامور العامّة بدعوی انّ الظاهر من الحكومة هی الولاية العامة، فانّ الحاكم هو الذی يحكم بين الناس بالسيف و السوط و ليس ذلك شأن القاضی).
35) امام خمينی(ره)، ولايت فقيه، ص 65.
36) سيد محمدكاظم، طباطبايی يزدی، العروةالوثقی، حواشی شيخ محمدحسين كاشف الغطاء، ج 5، ص 674 - 675.
37) شيخ محمدحسين، نائينی، رساله عمليه، ص 20.
38) العروةالوثقی، ج 3، ص 629؛ شيخ محمدحسين، نائينی، رساله عمليه، (نجات العباد)، ص 43.
39) العروةالوثقی، ج 4، ص 44 - 45.
40) همان، ص 82 - 83.
41) همان، ص 108.
42) همان.
43) همان، ص 110 - 111؛ شيخ محمدحسين، غروی نائينی، رساله سؤال و جواب، ص 139.
44) رساله عمليه، ص 122 و 126.
45) العروةالوثقی، ج 4، ص 138 - 139.
46) همان، ص 226؛ رساله عمليه، ص 126.
47) العروةالوثقی، ج 4، ص 146.
48) همان ص 156.
49) همان، ص 182.
50) همان، ص 179 - 180 (آيت اللَّه سيداحمد خوانساری و آيت اللَّه سيد ابوالقاسم خوئی چون به ولايت عامه فقيه قائل نبوده اند، در اين مسأله خدشه كرده اند. امام خمينی(ره) نيز از جهت ديگری در آن مناقشه كرده اند.)
51) همان، ص 183 - 184.
52) رساله عمليه، بخش پايانی، ص 62.
53) العروةالوثقی، ج 4، ص 187.
54) همان، ص 192.
55) همان، ص 296 - 297.
56) همان، ص 308 - 309؛ رساله عمليه، ص 129؛ رساله سؤال و جواب، ص 146.
57) رساله سؤال و جواب، ص 147 (شبيه همين فتوا در حواشی نائينی بر رساله سؤال و جواب سيد محمدتقی شيرازی، صفحه 131 نيز به چشم می خورد).
58) العروةالوثقی، ج 4، ص 310؛ رساله عمليه، ص 129.
59) رساله عمليه، بخش پايانی، ص 61 - 62.
60) العروةالوثقی، ج 5، ص 53.
61) همان، ص 432.
62) رساله عمليه، كتاب المتاجر، ص 25.
63) العروةالوثقی، ج 5، ص 623؛ رساله عمليه، كتاب النكاح، ص 30.
64) رساله عمليه، كتاب النكاح، ص 30.
65) العروةالوثقی، ص 632.
66) همان، ص 633.
67) همان، ص 644.
68) همان، ص 645.
69) همان، ص 661.
70) رساله عمليه، كتاب الميراث، ص 56؛ رساله سوال و جواب، ص 204.
71) تصوير اين سؤال و جواب را در مجله حوزه، ش 76 - 77، ص 188 ملاحظه كنيد.
72) شيخ محمدعلی العمراوی، امام جماعت و روحانی معروف شيعيان مدينه، كه آن زمان را درك كرده، در اين باره می گويد: «در ماه شعبان، يعنی تابستان 1343 قمری به دستور خاندان سعودی، به ويران كردن اين قبور و بقعه و بارگاه ها آغاز كردند و تا آخر رمضان همين سال، اين ويرانی خاتمه يافت» (ر.ك: مجله ميقات، ش 24، ص 186).
73) آيت اللَّه سيد موسی شبيری زنجانی، از فقهای عظام، برای نگارنده نقل فرمودند.
74) رساله مظالم انگليس در بين النهرين، ص 59 (به نام خداوند بخشنده مهربان، بله، ما قبلاً به حرمت دخالت در امر انتخابات و ياری كردن اين امر به هر نحوی، بر هر مسلمانِ مؤمن به خدا و روز قيامت حكم كرديم و اين حكم تا موضوعش تغيير نكرده، به قوت خود باقی است و موضوع هنوز تغيير نكرده است.)
75) مرجعيت در عرصه اجتماع و سياست، (مجموعه اسناد) به كوشش سيد محمدحسين منظور الاجداد، ص 59.
76) باقر، پرهام، مقاله «نگاهی به نظريات نائينی در باب حكومت» (در تبيان انديشه)، ص 237 - 238.
77) نهضت آزادی ايران، تفصيل و تحليل ولايت مطلقه فقيه، ص 135 - 136.
78) شيخ حسن نجفی، جواهرالكلام، ج 21، ص 394 (فمن الغريب وسوسة بعض الناس فی ذلك بل كانّه ما ذاق من طعم الفقه شيئاً و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم امراً و لا تأمل المراد من قولهم انی جعلته عليكم حاكماً و قاضياً و حجة و خليفة و نحو ذلك مما يظهر منه ارادة نظم زمان الغيبه لشيعتهم فی كثير من الامور الراجعة اليهم).
79) حسن، يوسفی اشكوری، دين و حكومت، مقاله «نظريه آيت اللَّه نائينی در باب حكومت اسلامی»، ص 49.
