فصل ششم : مجلس شورای ملی
علامه نائينی در مقدمه تنبيه الامه و نيز در فصل چهارم اين كتاب، كه به شبهات پاسخ داده، از مجلس شورای ملی در نظام مشروطه سخن گفته است. به علت اهميت اين موضوع و نيز مباحث مربوط به آن، لازم است در چند محور، به بررسی آن بپردازيم.
فلسفه تشكيل مجلس
از نظر نائينی، مجلس شورای ملی، در كنار قانون اساسی، دو ركن نظام مشروطه به شمار می روند و هدف از تشكيل مجلس، تحقق بخشيدن به فلسفه وجودی نظام مشروطه بود كه چيزی جز «تحديد سلطنت» و «مراقبت و كنترل مجريان، برای جلوگيری از تبديل سلطنت ولايتيه به استبداديه» نبود.(1)
از نظر او در شرايط آن روز، تحديد سلطنت، لازمه حفظ اساس اسلام بود و عملی ساختن اين تحديد، با توجه به اوضاع و شرايط داخلی و بين المللی، جز با تأسيس نظام مشروطه، كه قوامش به تشكيل شورای ملی بود، امكان نداشت.
همان طور كه وی تدوين قانون اساسی را به عنوان مقدمه واجب لازم می شمرد، تشكيل مجلس شورای ملی را نيز تحت همين عنوان، واجب می دانست. دفاع او از تأسيس مجلس، برای نظارت بر عملكرد مديران و مجريان امور، برخاسته از اين ديدگاه بود كه «تحديد سلطنت، جز به مشروطيت رسميه بين الملل و انتخاب نوع مردم، ممكن نيست».(2)
وظايفی را هم كه برای نمايندگان مجلس ترسيم كرده، برای تأمين همين هدف است. اگر از «نظارت بر دخل و خرج مملكت»، «وضع قوانين در حوزه احكام متغير» و «تفكيك قوای مملكت»(3) به عنوان سه وظيفه مهم نمايندگان مجلس سخن گفته، همگی در جهت نظارت بر دولت مردان، با هدف تأمين حقوق مردم بوده است.
ناگفته نماند كه با چنين مجلسی، با اين فلسفه وجودی، عالمان مشروعه خواه نيز موافقت كامل داشتند و خود نيز در آغاز، برای تأسيس آن تلاش كردند. هر چند بازار اتهام، در فضای ناسالم آن روز، داغ بود و مشروعه خواهان به مخالفت با مشروطه و مجلس و جانبداری از استبداد متهم می شدند،
اما امروز با آثار به جای مانده از تاريخ مشروطه، جای هيچ گونه ترديدی باقی نمانده است كه شيخ فضل اللَّه نوری و پيروان او با مشروطه و مجلسِ مورد نظر رهبران مذهبی مشروطه مخالف نبودند. در اين جا، تنها به نقل دو نمونه از مستندات تاريخی در اين زمينه اكتفا می كنيم.
شيخ شهيد در يك سخنرانی، با صراحت اظهار داشت و سپس در روزنامه او منتشرشد كه:
ايها الناس! من به هيچ وجه منكر مجلس شورای ملی نيستم، بلكه من مدخليت خود را در تأسيس اين اساس، بيش از همه كس می دانم ... الان هم من همان هستم كه بودم. تغييری در مقصد و تجددی در رأی من به هم نرسيده است.
صريحاً می گويم، همه بشنويد و به غائبين هم برسانيد كه من آن مجلس شورای ملی را می خواهم كه عموم مسلمانان، آن را می خواهند. به اين معنا كه البته عموم مسلمانان، مجلسی می خواهند كه اساسش بر اسلاميت باشد و بر خلاف قرآن و بر خلاف شريعت محمدی(ص) و بر خلاف مذهب مقدس جعفری قانونی نگذارد. من هم چنين مجلسی می خواهم.
سپس می افزايد:
اختلاف، ميانه ما و لامذهبهاست كه منكر اسلاميت و دشمن دين حنيف هستند.
او در خاتمه يادآور می شود:
ايها المؤمنون! تلگرافی كه اين چند روزه به اسم حجج الاسلام و المسلمين آقای حاجی و آقای آخوند و آقای آقاشيخ عبداللَّه - دامت بركاتهم - طبع و انتشار داده اند و خواسته اند بر خلاف تقرير ما شهرتی داده باشند ... ما مهاجرين، آن تلگراف را قبول داريم و مقصد ما همان است كه در آن تلگراف مندرج است.
كسانی كه از روی قوانين خارجه، نظام نامه اساسی برای مجلس شورای ملی تدوين می كنند، نگارشات خود را بر طبق همان صورت تلگراف قرار بدهند، ديگر دعاگويان را هيچ شكايت و موجب مهاجرت نخواهد ماند و معلوم خواهد شد كه منكر مجلس و مخرب مجلس، ما هستيم يا ديگران.(4)
مشروعيت مجلس
نائينی گرچه از تشكيل مجلس شورای ملی و دخالت نمايندگان مردم در امور اجتماعی - سياسی دفاع می كرد، اما از مشكلات و شبهاتی نيز كه در اين زمينه وجود داشت، غافل نبود. از اين رو، در انديشه تأمين مشروعيت مجلس برآمد و آن را بنا بر دو مبنای اهل سنت و شيعه، مورد بحث قرار داد.
وی معتقد بود كه مشروعيت مجلس، از ديدگاه اهل سنت، به انتخاب مردم است. همين كه مردم عده ای را به نمايندگی خويش انتخاب كنند تا بر رفتار دولت مردان نظارت كنند و مصرف بيت المال را - كه بخش مهمی از آن، برآمده از ماليات های مردم است - كنترل كنند، نمايندگان مجاز به مراقبت و نظارتند؛
اما بنا بر مبنای شيعه، كه دخالت در امور اجتماعی - سياسی و تصميم گيری در شؤون مختلف زندگی مردم، از اختيارات امام معصوم(ع)، در عصر حضور و فقيه جامع الشرائط، در عصر غيبت است و به نصب خاص يا عام الهی بستگی دارد، انتخاب مردم، بدون پشتوانه الهی نمی تواند به دخالت نمايندگان مردم مشروعيت بخشد.
با توجه به شرايط آن روز، كه حضور و دخالت مستقيم فقها در امور سياسی - اجتماعی مقدور نبود، نائينی برای حل اين مشكل يادآور شد كه آنان می توانند با اذن دادن به نمايندگان مجلس، برای دخالت در امور مملكتی يا با حضور در ميان نمايندگان مجلس، بر انجام وظايف آنان نظارت و آرای ايشان را تصحيح و تنفيذ كنند(5) تا مشكل عدم مشروعيت دخالت آنان در اموری كه به فقها واگذار شده، حل گردد. از ديدگاه وی در شرايط آن روز، سامان يافتن امور، جز از اين راه ممكن نبود.
نائينی در اين كه «سياست امور امت»، از امور حسبيه بوده و از شؤون فقها است، هيچ ترديدی نداشت(6)؛ اما مردم را نيز به جهات مختلف، برای دخالت در امور اجتماعی - سياسی ذی حق می دانست. از نظر او مردم فقط موظف به اطاعت از تصميم های گرفته شده از سوی فقها نبودند، بلكه برای ايشان شأنی والا قائل بود.
هنر نائينی اين بود كه در فضايی كه غالباً از حق حاكمان سخن گفته می شد و برای مردم، كم ترين حقی به رسميت شناخته نمی شد، از منظر دين، به تبيين حقوق مردم در برابر حكومت پرداخت و مهم تر آن كه حقوق مردم را با حقوق حكومت جمع كرد.
از يك سو به نصب الهی حاكم، در عصر غيبت معتقد بود و تصميم گيری در باره امور جامعه را از شؤون فقيهان جامع الشرائط می دانست و از سوی ديگر، مردم را در برابر حكومت، صاحب حق و نقش آفرين می شمرد و البته چنين نگاهی به مقوله حكومت، از مسائل فراموش شده جوامع اسلامی به شمار می آمد؛ زيرا پيشينه اين ديدگاه، در گفتار و سيره پيامبر اكرم(ص) و امير مؤمنان(ع) بود؛ اما به علت انحراف حكومت از مجرای درست خود و حاكميت حاكمان مستبد در طول تاريخ، آموزه های آن بزرگواران نيز متروك شده بود.
از آن جا كه نائينی «سلطنت اسلاميه» را «شورويه» می دانست، دولت مردان و متصديان، موظف به مشورت و نظرخواهی از مردمند. هم چنين به دليل آن كه «مردم با پرداخت ماليات، مخارج اداره مملكت را می پردازند»، می توانند بر عملكرد دولت مردان و كيفيت اداره كشور نظارت داشته و در چگونگی مصرف ماليات دخالت كنند.
افزون بر آن، وجوب نهی از منكر، كه وظيفه ای همگانی است، اين امكان را در اختيار مردم می گذارد كه دولت مردان را از انحراف و اشتباه باز دارند و مانع ظلم و تعدی آنان به حقوق مردم شوند. مجلس شورای ملی، يكی از بهترين و در عين حال، در شرايط بين المللی آن روز، تنها راه ممكن برای اعمال اين حق از سوی مردم بود.(7)
سلاطين قاجار، كه به يكه تازی در رقم زدن سرنوشت مملكت عادت كرده بودند، به هيچ روشی غير از تأسيس نظام مشروطه و تشكيل مجلس، قابل كنترل و مراقبت نبودند. نائينی حضور مستقيم فقها را از نظر مبنايی، نه تنها ضروری نمی دانست، بلكه در آن شرايط، ممكن هم نمی دانست. از اين رو، اذن ايشان را در صحت و مشروعيت دخالت نمايندگان مردم كافی می شمرد.
هم چنين از نظر فقها عدم تمكن فقيهانِ واجد شرايط، از حضور مستقيم در تدابير امور جامعه، موجب سقوط اين تكليف نبوده و مؤمنان عادل، موظف به تصدی امورند و حتی در فرض عدم امكان تصدی آنان، افراد فاسق، موظف به تصدی اين گونه امورند.(8)
نائينی حضور فقها را در دو مرحله، به منظور مشروعيت يافتن مجلس، لازم می دانست: مرحله اول، در اصل انتخاب نمايندگان است كه فقها می توانند با اذن دادن برای اين انتخاب، شبهه عدم مشروعيت را برطرف سازند.
مرحله دوم، پس از انتخاب و در عرصه دخالت منتخبان ملت، در امور اجتماعی و سياسی (امور حسبيه) است كه فقها می توانند با حضور در جمع نمايندگان يا اذن دادن به آنان، به تصميم های ايشان مشروعيت بخشند.
اختلاف و ابهامی كه در مسأله مشروعيت مجلس به چشم می خورد، كيفيت امضا يا رد مصوبات مجلس است، همان ابهامی كه موجب شد مشروعه خواهان برای جلوگيری از هر گونه سوء استفاده و ناديده گرفتن رسالت مجتهدان حاضر در مجلس، مسأله «خارج المجلس بودن» هيئت فقها را مطرح سازند.
در انديشه نائينی، از يك سو، رأی اكثر نمايندگان اعتبار دارد و از سوی ديگر، چنان كه در مصوبات آنان مخالفتی با احكام شرع به چشم بخورد، هيئت فقها آن را رد می كنند. نائينی ميان اين دو مقوله، هيچ گونه تنافی و تعارضی حس نمی كرد.
او بر خلاف نظر مشروعه خواهان، معتقد بود كه آن فصل از قانون اساسی كه مسأله نظارت فقها بر مصوبات مجلس را مطرح می كند (مقصود، اصل دوم متمم قانون اساسی است)، در باره «حاكميت امضا و ردّ هيئت مجتهدين نسبت به مخالفت و موافقت مواد قانونيه معنونه در مجلس، با شرعيات» صراحت دارد و اصلاً اين شبهه كه اگر فقها در كنار نمايندگان قرار گيرند و مانند آنان يك رأی داشته باشند، مغلوب رأی اكثريت خواهند شد، از اساس باطل است. البته از نظر قانون اساسی، حق با او بود و اصل ياد شده در اين زمينه صراحت داشت.(9)
حقيقت ديدگاه نائينی آن است كه هيئت مجتهدان، ناظر بر مجلس بوده و رأی اين هيئت، بر رأی مجلس حاكم است. در عين حال، وی از طرح صريح اين مسأله، تحت عنوان «خارج المجلس بودن هيئت مجتهدان» ناخشنود است و مشروعه خواهان را به علت اين پيشنهاد، تخطئه می كند؛
اما به نظر می رسد كه منشأ اين همه دقّت و وسواس مشروعه خواهان در انتخاب واژه ها و تأكيد بر ضرورت گنجاندن آن ها در قانون اساسی، عدم اعتمادشان به مشروطه خواهان بود. در اين كه نظر هيئت مجتهدان، فصل الخطاب است، اختلافی بين نائينی و عالمان مشروعه خواه وجود ندارد، بلكه اختلافات از اعتماد عالمان مشروطه خواه و بی اعتمادی عالمان مشروعه خواه، به كسانی بود كه سلسله جنبان حوادث در جامعه بودند.
به نظر می رسد رهبران مشروطه در نجف، به علت اعتمادی كه به مشروطه خواهان و نمايندگان مجلس داشتند، اين احتمال را كه از تشكيل هيئت مجتهدان جلوگيری شود يا كارايی لازم را نداشته باشد، منتفی می دانستند.
اين احتمال و تحليل، زمانی تقويت می شود كه انتظار رهبران مشروطه در نجف را از مجلس ملاحظه كنيم و شرايط نمايندگان مجلس را در نظريه نائينی، در نظر بگيريم.
آخوند خراسانی در نامه تبريك خود به مجلس، در تاريخ سوم محرم سال 1325 قمری، از آنان خواست كه «قوانين محكمه دين مبين را، كه ناموس اكبر و از اعظم اسباب ترقی و نفوذ و فقط رسمی از آن باقی است، صحيحاً به موقع اجرا (گذارند) ...».(10)
نائينی نيز افزون بر اين كه صاحب نظر بودن در امور سياسی و حقوق بين الملل را شرط نمايندگی مجلس می دانست، معتقد بود كه نمايندگان بايد از «هوا و هوس، بلكه بخل و جبن و حرص» مبرا بوده و «خيرخواه دين و دولت و مملكت» باشند.
بديهی است كه نماينده خيرخواه دين (كه چيزی جز اسلام و تشيع نيست) هيچ گاه به تصويب قانونی بر خلاف قوانين شرع رضايت نمی دهد. او مجلسی را تصوير می كند كه نمايندگانش، در مسائل سياسی و حقوقی صاحب نظر و از مقتضيات عصر آگاهند و با فقها و هيئت مجتهدان، به منظور تنفيذ آرا و تطبيق آن ها بر شرعيات، كمالِ هم كاری را می كنند تا «قوه علميه لازمه در سياست امور امت، به قدر قوه بشريه، كامل و نتيجه مقصوده، مترتب گردد».(11)
او به نمايندگانی می انديشيد كه «ادنی شائبه غرضانيت و اندك طمع چپاول و اذخار اموال و يا خيال نيل رياست و نفوذ» در باره آنان متصور نباشد؛ زيرا در اين صورت، استبداد شخصی به استبداد جمعی تبديل می شود كه به مراتب، بدتر از گذشته خواهد شد.
او به مردم سفارش می كرد كه كسانی را به مجلس بفرستند كه دارای غيرت بوده و «خيرخواه دين و دولت و وطن اسلامی و نوع مسلمين» باشند و «تمام اجزاء و حدود و ثغور مملكت را از خانه و مملكت شخصی خود، به هزار مرتبه عزيزتر» بدانند،(12) نه نمايندگانی كه به اعتراف تاريخ نگاران، همه كوشششان «نابودی نفوذ علما» بوده و «با اعطای اختياراتی ظاهری به علما به دنبال تصويب قانون اساسی سكولار» باشند(13)
و به جای آن كه دغدغه حقوق ملت را داشته باشند، نگران منافع خويش و بيگانگان بوده و برای رسيدن به قدرت، از ستم، خيانت، عوام فريبی و دروغ پردازی ابايی نداشته و در نزاع های داخلی، خواستار حمايت سفارتخانه های خارجی از مجلس شوند و اين درخواست به قدری شرم آور باشد كه فردی چون كسروی، آن را دفاع ناپذير و «خُنُك» تعبير كند.(14)
مجلسی كه فردی چون كسروی، به شدت از آن گلايه كند كه «يكی به محضِ احساس خطر، به اروپا می گريزد، ديگری جز به دستور سفارت كار نمی كند و افزاركار بيگانگان گشته، گروهی با احساس خطر به سفارت خانه ها پناه ببرند(15) و عده ای مخفيانه با دربار ارتباط داشته باشند(16) ...»، وضعيتش معلوم است و مجلس مورد انتظار نائينی نيست.
اما متأسفانه، واقعيت غير از آن چيزی بود كه نائينی انتظار داشت. يك نمونه روشنِ آن، ماجرای «قانون محاكم» بود كه در فصل پيشين، بازگو كرديم. خلاصه سخن آن كه، از نظر نائينی، مشروعيت دخالت مجلس، علاوه بر آنكه لازمه شورويه بودن حكومت اسلامی و حق مراقبت و نظارت مردم بر مصرف ماليات و نيز از باب وجوب نهی از منكر است، اصلِ تشكيل مجلس و انتخاب نمايندگان و مصوبات آنان، به اذن و امضای فقهای جامع الشرائط، بستگی داشت؛ زيرا دخالت در امور سياسی - اجتماعی، به معنای تصدی امور جامعه و تصرف در شؤون زندگی مردم (امور حسبيه)، از نظر شيعه، شأن آنان است و ترديدی در اين مطلب وجود ندارد.
حوزه اختيارات مجلس
از نظر همه رهبران مذهبی مشروطه و از آن جمله، نائينی، حوزه اختيارات مجلس، امور عرفی بود كه تابع شرايط متفاوت زمان است و حوزه احكام ثابت شريعت، از دايره اختيار آنان خارج بود.
نائينی احكام اوليه (دستورالعمل های راجع به وظايف نوعيه) و احكام ثانويه(17) (كه متضمن مجازات متخلفان از قوانين نوع اول است) را دو دسته می دانست: يا منصوصاتی كه حكمشان در شريعت معين و مضبوط است و يا غير منصوصاتی كه چون تحت ضابط خاص و ميزان مخصوص و معين نيست و به نظر و ترجيح ولیّ نوعی موكول است، به اختلاف زمان و مكان، قابل تغيير است.
به نظر وی دسته دوم در عصر غيبت، به نظر و ترجيحات نواب عام يا كسی كه از صاحب ولايت اذن داشته باشد، بستگی دارد. از اين رو، نمايندگان مجلس به عنوان كسانی كه از سوی مجتهدان اذن دارند، می توانند در محدوده دسته دوم از احكام وارد شده، مشورت كنند، قانون وضع كنند و آن را بر مردم الزامی سازند.(18)
تا چه اندازه، ميان اين ديدگاه با ديدگاه كسانی كه معتقد بوده و هستند كه مشروعيت مجلس، به اراده و خواست ملت بستگی دارد و گاه آن را به نائينی هم نسبت می دهند،(19) تفاوت وجود دارد! كسانی كه از مشروطه غربی حمايت می كردند و برای تحققش در ايران سر از پا نمی شناختند، خواستار تشكيل مجلسی با اختيارات تام، در جهت وضع قوانين و مقررات در همه عرصه ها بودند.
آنان تفكيك قوانين عرفی از قوانين شرعی را، كه فقها (اعم از مشروطه خواه و مشروعه خواه) خواستارش بودند، برنمی تافتند. مهم ترين محور مخالفت مشروعه خواهان نيز همين بود. شيخ فضل اللَّه نوری در يكی از رسائلش می نويسد:
تمام مفاسد ملكی و مخاطرات دينی از اين جا ظهور كرد كه قرار بود مجلس شورا فقط كارهای دولتی و ديوانی و درباری، كه به دل خواه اداره می شد، قوانينی قرار بدهد كه پادشاه و هيئت سلطنت را محدود كند و راه ظلم و تعدی و تطاول را مسدود نمايد؛ اما امروز می بينيم كه در مجلس شورا كتب قانونی پارلمنت فرنگ را آورده و در دايره احتياج به قانون، قائل به توسعه شده اند.(20)
اگر در حوزه اختيارات مجلس، به همان حدی متوقف می شد كه نائينی در تنبيه الامه تصوير كرده، مشروعه خواهان هيچ مخالفتی با آن نداشتند. آنان با آن چه عملاً رخ داد و در قانون اساسی نيز نوشته شد، مخالف بودند. در اصل 15 قانون اساسی تصويب كردند:
مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل، آن چه را صلاح ملك و ملت می داند، پس از مذاكره و مداقه، از روی راستی و درستی عنوان كرده، با رعايت اكثريت آرا در كمال امنيت و اطمينان با تصويب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض برساند كه به صحه همايونی مرشح و به موقع اجرا گذارده شود.
همان طور كه ملاحظه می شود، محدوديتی كه نائينی در وضع قوانين، برای نمايندگان مجلس قائل بود، هرگز مورد نظر تدوين كنندگان قانون اساسی نبوده و در اين اصل، اثری از آن مشاهده نمی شود. به همين علت، در متمم قانون اساسی، كه توسط گروهی از علما و نمايندگان مجلس نگاشته شد و كاستی های قانون اساسی برطرف گرديد، اين اصل به عنوان اصل 27 بدين صورت تغيير كرد:
قوه مقننه، كه مخصوص است به وضع و تهذيب قوانين و اين قوه، ناشی می شود از اعلی حضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر يك از اين سه منشأ، حق انشای قانون را دارد؛ ولی استقرار آن، موقوف است به عدم مخالفت با موازين شرعيه و تصويب مجلسين و توشيح به صحه همايونی ... .
هم چنين در اصل دوم نيز هيئت مجتهدان، به منظور بررسی مصوبات مجلس و تنفيذ و امضا يا رد آن ها پيش بينی شد. علی رغم تغييرات كلی در قانون اساسی، كه شخص نوری نيز در آن نقش داشت، عملكرد مشروطه خواهان غرب گرا و سخنان آنان در داخل و خارج مجلس، بار ديگر موجب ناخرسندی او و پيروان و هم فكرانش شد.
بگذريم از اين كه بعضی از تاريخ نگاران، با استناد به شواهدی، بر اين باور بودند كه موافقت مجلس با نظر علما صرفاً ظاهری بوده و قانون اساسی، در حقيقت قانونی سكولار بود.(21) عالمانی چون نوری، رفتار مجلس را نوعی «تدليس» برای فريب دادن افكار عمومی ارزيابی می كردند و البته روند حوادث، صحت ادعای آنان را اثبات كرد. او پس از آن كه در اصلاح قانون اساسی حضور يافت و نقش مهمی را نيز ايفا كرد، در باره كارشكنی مشروطه خواهان غرب گرا، در رساله معروفش به نام حرمت مشروطه نوشت:
فرقه ای كه زمام امور حل و عقد مطالب و قبض و بسط مهام كليه به دست آن ها بود، مساعدت نمی كردند، بلكه صريحاً و علناً می گفتند كه ممكن نيست مشروطه منطبق شود با قواعد الهيه و اسلاميه، و با اين تصحيحات و تطبيقات، دول خارجه، ما را به عنوان مشروطه نخواهند شناخت.(22)
او بسياری از نمايندگان مجلس را مهره هايی می دانست كه توسط گروه های ملحد و گمراه، از بيرون هدايت می شوند و آنان هيچ گاه نمی توانند حافظ قوانين شرع باشند.(23) نكاتی را كه نائينی در باره شأن مجلس و اختيارات نمايندگان آن بيان كرده، عالمان مشروطه خواه ديگر نيز كم و بيش در رساله های علمی خود نوشته اند.(24)
رأی اكثريت
از نكاتی كه ضرورت دارد در انديشه سياسی نائينی، مورد توجه قرار گيرند، دفاع او از اعتبار رأی اكثريت است. مروری بر سخنان او در اين باره، پاره ای از ابهامات و سوء برداشت ها را مرتفع می سازد.
او به شبهه مشروعه خواهان، كه «اعتبار بخشيدن به اكثريت آرا بدعت است» در سه مرحله پاسخ می دهد:
مرحله نخست، همان پاسخی است كه به بدعت شمردن قانون اساسی داد و آن اين كه تعريف بدعت، در چنين مواردی صدق نمی كند؛ زيرا بدعت آن است كه غير مجعول شرعی، مجعول شرعی پنداشته شود و اعتبار رأی اكثريت، چنين نيست.
مرحله دوم اين كه لازمه اساس شورويتی كه او در نظام سياسی اسلام اثبات كرد، آن است كه در تعارض بين آرا، آن چه مرجح دارد، برگزيده شود و در دوران بين اقليت و اكثريت، اكثريت عقلاً ترجيح دارد، چنان كه عموم تعليل، در روايت مقبوله عمر بن حنظله بر آن دلالت ضعيفی دارد.(25)
در تبيين استدلال نائينی می توان افزود كه رفع اختلاف بين ديدگاه اقليت و اكثريت و پايان دادن به بحث و تصميم گيری و تصويب قانون، جز با ترجيح رأی اكثريت، عاقلانه نخواهد بود.
در باره استناد نائينی به عموم تعليل، در روايت مقبوله عمربن حنظله، ارائه توضيحی لازم به نظر می رسد. مشايخ سه گانه، يعنی كلينی، صدوق و طوسی، با واسطه از عمر بن حنظله و او نيز از امام جعفر صادق(ع) نقل كرده است كه وقتی از حضرت در باره دو نفر پرسيدم كه اگر راويانِ دو روايتی كه از شما نقل شده، همگی عادل و راست گو و فقيه باشند و هيچ كدام بر ديگری برتری نداشته باشد، چه بايد كرد؟
حضرت فرمود: «ينظر الی ما كان من روايتهم عنّا فی ذلك الذی حكما به المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ به من حكمهما و يترك الشاذّ الذی ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه»؛(26) يعنی در اين صورت، به روايتی كه مورد اجماع و اتفاق اصحاب است، عمل كنند و حديث نادری كه غير مشهور است، كنار گذارند؛ زيرا روايتی كه مورد اجماع اصحاب باشد، شبهه و ترديدی ندارد.
نائينی در اين بحث، به آخرين جمله از سخنان امام، در اين روايت استناد می جويد (فان المجمع عليه لاريب فيه) كه دلالت ضعيفی بر اعتبار رأی اكثريت، در امور عرفی و اجتماعی دارد. از اين رو، ايشان عموم تعليل را «مشعر به مطلب» دانسته است.
مرحله سوم آن كه سرانجام، در زمان بروز اختلاف بين دو دسته از نمايندگان مجلس، چون بنا بر فرض، حفظ نظم و نظام به تصويب آن قانون بستگی دارد و تصويب قانون نيز جز با ترجيح رأی اكثريت مقدور نيست، بنابراين، به عنوان مقدمه حفظ نظام، بايد به رأی اكثريت تن داد.
نائينی پس از تبيين اعتبار رأی اكثريت و استناد به دلايل عقلی، به سراغ سيره پيامبر اكرم(ص) و امام علی(ع) می رود و احترام به رأی اكثريت را از سيره آنان استنباط می كند(27) كه بعضی از مستندات او قابل تأمل و مناقشه است. آن چه در اين بحث، يادآوری آن، برای روشن شدن ديدگاه نائينی ضرورت دارد و اندك تأملی در باره مشروعيت مجلس شورای ملی، در انديشه سياسی او، آن را آشكار می سازد، آن است كه گرچه او اعتبار رأی اكثريت را لازمه يك مجلس شورايی می داند، اما اساساً او اذن فقها يا حضور آنان را در جمع نمايندگان مجلس، ملاك مشروعيت می داند.
در آغاز فصل پنجم كه به ذكر «شرايط صحّت و مشروعيت مداخله مبعوثان ملت در سياسات و بيان وظيفه عمليه ايشان» پرداخته، می نويسد:
«شرايط معتبره در صحّت و مشروعيت مداخله مبعوثان ملت در اين وظايف حسبيّه و عموميّه از آنچه سابقاً گذشت، ظاهر و مبيّن شد كه جز اذن مجتهد نافذ الحكومة و اشتمال مجلس ملّی به عضويت عدّه ای از مجتهدين عدولِ عالم به سياسات برای تصحيح و تنفيذ آراء - چنانچه فصل دوم دستور اساسی كاملاً متضمّن و بحمد اللَّه در تماميّت هم فوق مأمول است - شرط ديگری معتبر نباشد.»(28)
بنابراين، در حقيقت، آن كه به قوانين مشروعيت می بخشد، تنفيذ و امضای هيئت مجتهدان است و رأی اكثريت، بدون چنين پشتوانه ای از نظر او اعتباری ندارد. پس در حقيقت، در اين بحث نيز اختلافی ميان او و مشروعه خواهان وجود ندارد. اگر فقيهی جامع الشرائط، به نمايندگان مجلس اذن قانون گذاری در حوزه احكام متغير و امور عرفی را ندهد، نه تنها رأی اكثريتِ آنان مشروعيتی ندارد، بلكه در انديشه نائينی، رأی اتفاقی آنان نيز فاقد اعتبار شرعی است.
راه ديگری را هم كه او برای مشروعيت يافتن مجلس پيشنهاد كرده، همين نتيجه را دارد؛ يعنی حضور جمعی از مجتهدان، در ميان نمايندگان مجلس، برای تصحيح و تنفيذ آرای آنان، آن گونه كه در اصل دوم متمم قانون اساسی آورده شده است. اگر مصوبات مجلس، بايد با تأييد آنان مبنی بر عدم مخالفت با شرع، اعتبار پيدا كند، باز هم رأی اكثريت، بدون چنين پشتوانه ای اعتبار شرعی و حقوقی ندارد.
فقدان اعتبار شرعی، بدين علت است كه دخالت در چنين اموری، از آنِ فقهای جامع الشرائط است و فقدان اعتبار حقوقی، بدين سبب است كه ضرورت امضا و تنفيذ مصوبات مجلس، در متمم قانون اساسی گنجانده شده و رأی اكثر نمايندگان، بدون اين امضا و تنفيذ، اعتبار حقوقی ندارد.
البته در مجلسی كه اساس آن، بر مشورت و اظهار نظر و تصميم گيری افرادِ مختلف است، برای رسيدن به نتيجه، چاره ای جز تن دادن اقليت به رأی اكثريت نيست. بديهی است كه اين اكثريت، در حوزه اختيارات آن مجلس شورايی، در برابر اقليت اعتبار دارد؛ اما با نوع مشروعيتی كه نائينی برای مجلس قائل است، نه تنها اكثريت آرا، بلكه اتفاق آرا نيز صرفاً با تنفيذ هيئت مجتهدان اعتبار يافته و قوانين مصوب آنان قابل اجرا می شود.
پی نوشت ها:
1) تنبيه الامه، ص 49.
2) همان، ص 113.
3) آن چه نائينی از تفكيك قوای مملكت، در تنبيه الامه تصوير كرده و از وظايف نمايندگان مجلس شمرده، غير از معنای اصطلاحی تفكيك قوا در مكاتب سياسی دنيا است. او برای اين منظور، به نامه امام علی(ع) به مالك اشتر استناد جسته كه در آن، وظايف طبقات مختلف مردم مشخص شده است (ر.ك: تنبيه الامه، ص 138).
4) رسائل، اعلاميه ها، ... شيخ فضل اللّه نوری ، ج 1، ص 245 - 247؛ نيز ر.ك: ص 251 - 255، 268، 311 و 341 (برای آگاهی از نظريات ديگر عالمان مشروعه خواه، در فصل
هفتم، بخشی از اين تلگراف را نقل خواهيم كرد).
5) تنبيه الامة، ص 49.
6) همان، ص 76-75.
7) همان، ص 112.
8) تنبيه الامه، ص 113.
9) در اصل دوم متمم قانون اساسی آمده است: «... در هر عصری از اعصار، هيئتی كه كم تر از پنج نفر نباشند، از مجتهدين و فقهای متدينين، كه مطلع از مقتضيات زمان هم باشند ... به سمت عضويت بشناسند تا موادی كه در مجلسين عنوان می شود، به دقت مذاكره و غوررسی نموده، هر يك از آن مواد معنونه، كه مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأی اين هيئت علما در اين باب، مطاع و متبع خواهد بود...».
10) تاريخ بيداری ايرانيان، ج 2، ص 90.
11) تنبيه الامه ص 124.
12) همان، ص 125.
13) تشيع و مشروطيت در ايران، ص 299 - 333.
14) تاريخ مشروطه ايران، ج 2، ص 512.
15) همان، ص 653.
16) همان، ص 571.
17) اصطلاح «ثانويه» در عبارت نائينی به اعتبار آن است كه اين دسته از قوانين نسبت به احكام دسته اول، در رتبه دوم قرار دارد و با اصطلاح «احكام ثانويه» در فقه تفاوت دارد.
18) تنبيه الامه، ص 136.
19) دين و حكومت، مقاله «نظريه آيت اللَّه نائينی در باب حكومت اسلامی»، ص 52.
20) رسائل، اعلاميه؛ ... شيخ فصل اللَّه نوری، ج 1، ص 267.
21) تشيع و مشروطيت در ايران، ص 299.
22) رسائل مشروطيت، رساله «حرمت مشروطه»، ص 154.
23) همان، رساله «تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل»، ص 184.
24) ر.ك: رسائل مشروطيت، رساله «مقيم و مسافر»، ص 431 و رساله «كشف حقيقت مشروطيت»، ص 475.
25) تنبيه الامه، ص 115.
26) وسائل الشيعه، ج 27، ص 106.
27) ر.ك: تنبيه الامه، ص 116 - 117.
28) همان، ص 123.
