از اين جهت همه دانشمندان بر اين مطلب، اتفاق نظر دارند كه يك طرح اساسی برای تشكيل اجتماع صحيح انسانی لازم و ضروری است تا در پرتو آن، حقوق افراد و وظايف انسانها در زندگی اجتماعی روشن گردد. اين طرح همان قوانين اجتماعی است كه زيربنای يك اجتماع انسانی است.
اكنون بايد ديد كه اين طرح عالی، به وسيله چه كسی بايد ريخته شود.
بهطور اجمال بايد گفت قانونگذار میخواهد جامعه بشری را با تنظيم برنامههای فردی و اجتماعی به سوی كمال رهبری كند، و در پرتو تعيين وظايف افراد، و تأمين حقوق آنان، سعادت جسمی و روانی آنها را فراهم سازد.
در اين صورت بايد قانونگذار، دو شرط ياد شده در زير را دارا باشد.
1. قانونگذار بايد انسانشناس كاملی باشد
اگر هدف از قانونگذاری، تأمين نيازمندیهای جسمی و روانی بشر است بايد از همه رموز و اسرار جسمی و روانی بهطور دقيق آگاه باشد، همانگونه كه نسخه پزشك در صورتی دقيق و كامل میشود كه وی از اوضاع و احوال بيمار كاملا آگاه باشد و نسخه را مطابق وضع مزاج بيمار و شرايط روحی او تنظيم كند.
به عبارت ديگر قانونگذار بايد انسانشناس و جامعهشناس كاملی باشد. انسانشناس بايد تا از غرايز و عواطف انسان آگاه باشد و بتواند احساسات و غرايز او را به طور كامل شناسايی، و رهبری نمايد.
جامعه شناس باشد تا از وظايف افراد و مصالح و مفاسد آنان، در زندگی اجتماعی و روابط انسانها، به خوبی مطلع باشد و تأثير رفتارهايی مختلف اجتماعی را به خوبی بشناسد و بتواند مصالح و منافع جامعه های گوناگون را تشخيص دهد و حفظ نمايد.
2. از هر نوع سودجويی پيراسته باشد
برای واقعبينی و حفظ مصالح انسانها، لازم است قانونگذار از هر نوع «حب ذات» و سودجويی در تدوين قانون پيراسته باشد، زيرا غريزه «خودخواهی» حجاب ضخيمی در برابر ديدگاه قانونگذار پديد میآورد، زيرا يك انسان هرچه هم عادل و دادگر و واقعبين و منصف باشد ناخودآگاه تحت تأثير حس «سودجويی» و «حب ذات» قرار میگيرد و از صراط مستقيم عدل منحرف میگردد.
اكنون ببينيم كه اين دو شرط در كدام قانونگذار بهطور كامل جمع است.
شكی نيست كه اگر بنا است شخص قانونگذار انسانشناس كاملی باشد، انسانشناسی كاملتر از خدا وجود ندارد.
اتفاقا خود قرآن نيز به همين موضوع اشاره كرده و میفرمايد: «ألا يعلم من خلق و هو اللّطيف الخبير.»«1»
«آيا آن كسی كه موجودات را آفريده از حال آنها آگاه نيست در حالی كه او از اسرار دقيق با خبر و آگاه است؟!.»
خدايی كه سازنده ذرات وجود، پديد آرنده سلولهای بیشمار و تركيبدهنده قطعات مختلف وجود انسان است، قطعا از نيازمندیهای نهان و آشكار و مصالح و مفاسد مصنوع خود بيش از ديگران آگاه است.
او بر اثر علم گسترده از روابط و واكنش اين پيوندها و وظايف فردی و اجتماعی هر انسانی آگاهی كامل دارد.
شرط دوم، كه پيراستگی از هر نوع سودجويی در وضع قانون باشد، جز خدا در هيچ مقامی موجود نيست زيرا تنها خدا است كه نفعی در اجتماع ما ندارد، و از هر نوع غرايز خصوصا غريزه خودخواهی پيراسته است درحالیكه همه افراد بشر كم و بيش از حس خودخواهی كه آفت قانونگذاری صحيح است برخوردارند هر چند هم سعی و كوشش كنند كه خود را از چنگال اين غريزه برهانند، باز گرفتار میشوند.
به قو «ژان ژاك روسو» برای كشف بهترين قوانين كه برای ملتها سودمند باشد، يك عقل كل لازم است كه تمام شهوات انسانی را ببيند ولی خود دارای آنها نباشد، با طبيعت رابطهای نداشته باشد ولی كاملا آن را بشناسد، سعادت او مربوط به ما نباشد ولی حاضر باشد كه به سعادت ما كمك كند، بالأخره به افتخاراتی اكتفا نمايد كه به مرور زمان عملی گردد، يعنی در يك قرن خدمت كند و در قرد ديگر نتيجه بگيرد. «2»
روی اين ملاحظات است كه در آيين مقدس اسلام، قوه مقننهای به صورت فردی و خودسرانه و يا به صورت دستهجمعی وجود ندارد. و قانونگذاری جز خدا و شارعی جز «اللّه» نيست، و افراد ديگر مانند فقيهان و مجتهدان، همگی قانون شناسانی هستند كه با رجوع به منابع قوانين، احكام الهی را بيان میكنند.
دلايلی از قرآن
از بررسی آيات قرآن، به روشنی ثابت میگردد كه تقنين و تشريع فقط از آن خدا است و در نظام توحيدی، رأی و نظر هيچكس در حق كسی، حجت و نافذ نيست و كسی حق ندارد رأی و نظر خود را بر فرد و جامعه تحميل كند و مردم را بر اجرای آن به زور و قهر دعوت نمايد.
در چشم انداز «نظام توحيدی» به حكم گفتار پيامبر گرامی «3» افراد جامعه انسانی، بسان دندانههای شانه هستند كه هيچكدام بر ديگری برتری ندارند. از اين جهت علتی ندارد، فردی و يا شورايی به سود فرد و يا گروهی و يا به ضرر فرد و گروه ديگر، قانونی بسازد و مردم را به پيروی از آن دعوت كند.
اكنون آياتی را كه بهطور روشن گواهی میدهند كه حق تشريع مخصوص خدا است مورد بررسی قرار میدهيم.
1. إن الحكم إلّا للّه أمر أن لا تعبدوا إلّا إيّاه ذلك الدّين القيّم و لكنّ أكثر النّاس لا يعلمون. «4»
«حكم و فرمان از آن خدا است، فرمان داده است كه جز او كسی را نپرستيم اين است دين استوار ولی بيشتر مردم نمیدانند.»
اين آيه هر نوع حكم و فرمان را از آن خدا میداند. لفظ «حكم» يك معنی وسيع دارد كه تشريع و جعل قانون را نيز دربر میگيرد، به گواه اينكه نتيجه میگيرد و میفرمايد: أمر أن لا تعبدوا إلّا إيّاه يعنی اكنون كه هر نوع امر و نهی مخصوص خدا است چنين خدايی در مورد پرستش دستور داده است كه فقط او را بپرستيم.
قرآن مجيد، آن گروه را كه اساس داوری آنها را چيزی جز احكام الهی تشكيل میدهد كافر، ظالم و فاسق خوانده است و در طی آياتی چنين میفرمايد:
2. و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون. «5»
3. و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الطّالمون. «6»
4. و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الفاسقون. «7»
اين آيات و مانند آنها گواهی میدهند كه اساس قضاوتها و داوریها، بايد آيين و حكم الهی باشد و هيچكس حق ندارد به تنهايی يا به كمك شورا قانون را تصويب كند و روی آن داوری نمايد.
در اين مورد آيات ديگری است كه حاكی است خداوند پيامبران خود را با برنامه و نظامنامهای اعزام كرده است و با بودن شريعت الهی، پيروی از شرايع غير الهی، باطل و بیاساس خواهد بود، چنانكه میفرمايد:
5. و لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا. «8»
«برای هريك از امتها آيين و راهی معين كرده ايم.»
آيات و احاديثی كه قانونگذاری را حق مختص خدا میداند بيش از آن است كه در اين صفحات منعكس گردد و همگی مطلبی را كه بهطور تحليلی يادآور شديم تأييد و تحكيم میكنند.
اكنون سؤال میشود هرگاه قانونگذاری به نحو رايج در جهان در حكومت اسلامی وجود ندارد و در اين صورت قوه مقننه چگونه میتواند يكی از اركان تشكيلدهنده حكومت اسلامی باشد و جايگاه آن در اين حكومت چيست؟
پاسخ اين پرسش در فصل آينده خواهد آمد
پی نوشت ها
(1). ملك/ 14.
(2). قراردادهای اجتماعی، ترجمه زيرك زاده، ص 81.
(3). الناس سواسية كأسنان المشط.
(4). يوسف/ 40.
(5). مانده/ 44.
(6). مائده/ 45.
(7). مائده/ 7.
(8). مائدة/ 48.
