ولی بايد توجه نمود كه اين قسم از حكومتها هرچند مشمول آيه پيش نيستند و تفوقطلب به شمار نمیآيند ولی مجرد اينكه حاكمان اين نوع از حكومتها تفوقطلب نمیباشند نشانه حقانيت آن نيست، بلكه بايد به حكم اينكه حكومت از آن خدا است، مورد تأييد خدا نيز قرار گيرد.
مگر نه اين است كه حكومت از نظر عقل و قرآن مخصوص خدا است؟ و حكومت فرد و يا گروه بايد به تصويب او برسد؟ اكنون بايد ديد كه اسلام حكومتهای منتخب ملتها را پذيرفته است، به گونهای كه پس از گزينش و پذيرش، فرمان و دستور آنان لازم الاتباع باشد، و مخالفت با آن حرام اعلام گردد؟
آيا اسلام به مردم اين اجازه را داده است كه دولتی را برگزيند، و آن را بر مال و جان خود در حدود مصالح اجتماعی و چهارچوب قوانين اسلام مسلط سازند؟
به عبارت ديگر: حكومت بر مردم، جدا از تصرف در جان و مال مردم نيست. اعزام قوا به جبهه دفاع، نوع تصرف در نفوس، و اخذ ماليات، تصرف در اموال است، و اين حق، فقط از آن خدا است، رضايت مردم و پذيرش عمومی، تا مورد تأييد خداوند نباشد، به آن رنگ مشروعيت نمیبخشد.
ولی هرگاه شيوه حكومت مورد پذيرش نمايندگان خدا در ميان مردم قرار گيرد، در كنار مقبوليت عمومی، مشروعيت نيز خواهد داشت.
در عصر غيبت به حكم روايات و احاديث، امور وظايف امامت، به مجتهد جامع الشرايط، واگذار شده است. اعمال ولايت به اين معنی نيست كه وی شخصا، بدون پذيرش مردم، حكومت كند زيرا در عمل امكانپذير نيست، بلكه او بايد ولايت خود را همراه با عنصر نخست «پذيرش عمومی» اعمال كند، و در اين موضع كافی است كه او بر قوای سه گانه نظارت كرده و آنها را از انحراف باز دارد، و به تعبير ديگر در كنار قوای سه گانه باشد.
وجود اين عنصر در رسمی بودن انتخابها و گزينشها به معنی ناديده گرفتن آرای عمومی، يا قاصر شمردن توده مردم نيست، بلكه لازمه «مكتبی بودن» حكومت است و هيچ حكومت مكتبی، حتی حكومتهای مادی مانند «ماركسيم» بدون سرپرستی يك شخصيت مكتبی كه از رموز و زوايای مكتب آگاه است، صورت نمی پذيرد، تا چه رسد به حكومت الهی و اسلامی، كه صددرصد يك حكومت مكتبی است و بايد در چهارچوب مكتب به وجود آيد و شكل بگيرد و جريان پيدا كند اين مراحل بدون سرپرستی فقيه جامع الشرائطی كه از حكومت آگاه است؛ انجام نمیپذيرد.
سيستم حكومت اسلامی نه «حكومت فردی» است كه بر مبنای زور استوار باشد، مانند حكومت شاهان و زورمندان پيشين، و نه «حكومت مردمی منهای ضوابط دينی» به شكلی كه در غرب معمول است، بلكه نوع ديگری يعنی آميزهای از حكومت مردمی و الهی و يا حكومت خدا بر مردم از طريق مردم و يا به عبارت روشنتر: «دموكراسی مكتبی» است، كه اساس آن را آرای مردم تشكيل میدهد، اما نه به هر صورت و بدون قيد و شرط، بلكه در چهارچوب قوانين اسلامی، يعنی مردم حق رأی دارند و با در نظر گرفتن مقررات مكتب میتوانند انتخاب كنند و انتخاب شوند. طبيعی است در اين نوع دموكراسی هركس را نمیتوان انتخاب كرد و حكومت را به دست او سپرد. هر قانونی را نمیتوان از مجلس گذراند، بلكه بايد يك مقام آگاه از كليه ضوابط اسلامی، مكتبی بودن اين دولت را در تمام شئون تشخيص دهد و آن را امضا كند، تا مردم آن را به رسميت بشناسند، لزوم تنفيذ مقام ولايت در قانونی بودن حكومت نه برای اين است، كه آرای مردم بیارزش است، بلكه به خاطر احراز مكتبی بودن انتخاب و تشكيل دولت است و اينكه كليه ضوابط در آن رعايت شده است، تا اگر دولت منتخب، فاقد ضوابط مكتبی باشد، رسميت پيدا نكند.
از اين جهت می توان «ولايت فقيه» را بازدارنده حكومت از انحراف دانست.
ولايت فقيه نه تنها در كنار قوه مجريه ديده میشود، بلكه در كنار قوه مقننه كه مردم آنها را انتخاب كردهاند، به نام، شورای نگهبان، وجود دارد و وظيفه آن اين است كه جلوی انحرافات احتمالی نمايندگان را بگيرد و نگذارد قانونی برخلاف اسلام تصويب شود.
ولايت فقيه نه تنها در كنار قوه مجريه و قوه مقننه، نقش باز دارندگی دارد، بلكه در كنار تشكيلات وسيع قضائی دخالت و نظارت فقيه به گونهای حكمفرماست، زيرا قاضی يا مجتهد است كه دارای ولايت میباشد و يا از جانب او منصوب است كه تحت شرائطی كار او را انجام میدهد.
در حكومت «دموكراسی مكتبی» قوای سهگانه بهطور مستقيم و يا غير مستقيم متكی به آرای مردم است و در عينحال مستقيما يا با واسطه، تحت نظارت مكتب قرار دارد و اين میرساند كه در حكومت دمكراسی مكتبی دو عنصر، در آن واحد با هم كار میكنند، عنصری به نام آرای مردم و عنصری به نام تخصص مكتبی و اين هما چيزی است، كه نامش را «ولايت فقيه» میگذاريم.
خلاصه: حكومت اسلامی از ميان انواع حكومتها، دموكراسی مكتبی است، يعنی در عين احترام به آرای ملت و مردم در گزينش اركان حكومت، مكتبی بودن و ضابطهدار بودن آن لازم و ضروری است و برای احراز اين عنصر تنفيذ فقيه و نظارت او در قوای سه گانه لازم است.
اتفاقا ماركسيستها نيز مدعی چنين دموكراسی هستند، دمكراسی در چهارچوب ماركسيسم ولی همگی میدانيم كه اين تعبير برای آنان شعاری بيش نيست و حكومت آنان عملا از نوع اول، يعنی حكومت فردی، و حاكميت زور است.
اگر برخی میانديشند كه با پذيرفتن ولايت فقيه، دمكراسی زير پا نهاده میشود، بايد ديد كدام دمكراسی را در نظر دارند؟ آيا دمكراسی به همان شكل غربی كه افراد هركس را بخواهند انتخاب كنند، و يا هرچه بخواهند تصويب نمايند يا دمكراسی به صورت مكتبی؟ آنچه زير پا گذاشته میشود دمكراسی به شكل نخست است و ما مدعی آن نيستيم و از روز نخست يادآور شديم، كه حكومت ما، حكومت دموكراسی مكتبی است كه تحقق مكتب در تمام اركان آن، يك عنصر بارز به شمار میرود.
برای رفع هر نوع مناقشهای كه پيرامون ولايت فقيه وجود دارد، لازم است، قدری در اين مورد توضيح دهيم:
با توجه به توضيحاتی كه هم اكنون داده میشود، مبرهن و روشن میگردد كه چرا در سيستم حكومت اسلامی، علاوه بر اتكا به آرای عمومی آنهم بر طبق ضوابط، عنصر ديگری به نام «ولايت فقيه» لازم و ضروری است. ما از ميان دلائل گروناگون برای توضيح فلسفه لزوم چنين عنصری به چند دليل زير بسنده میكنيم:
1. ولايت فقيه و قوّه مقنّنه
در حكومت اسلامی قانونگذار خدا است، و جز او «ربی» و «سرپرستی» و تكليفكنندهای نيست و «توحيد در تقنين» يكی از مراتب توحيد است و نظام اسلامی بايد بر روی احكام الهی استوار گردد.
و به ديگر سخن: قوانين حاكم بر جامعه و اصولی كه خطوط اصلی نظام را ترسيم میكند، بايد از جانب خداوند باشد و در غير اين صورت، حكام، به حكم قرآن كافر و ظالم و فاسق خواهند بود. «1»
روی اين اساس، ضرورت حضور فقيه، در قوّه مقنّنه از دو نظر روشن میگردد:
1. از نظر شناخت قوانين اسلام كه از نخستين لحظه تشريع تا روز رستاخيز قانون رسمی خدا در جهان است، شناخت اين قوانين بدون فقيه امكانپذير نيست، تا شناخت نباشد، تطبيق نظام بر آن كه وظيفه قوه مجريه است، امكانپذير نخواهد بود.
2. در اسلام، در كنار قوانين ثابت، يك رشته مقررات متغير و غير ثابت داريم، كه براساس مصالح اجتماعی و نيازها وضع میگردد، و تا ضرورت و نياز باقی است اين احكام باقی میماند و با از بين رفتن آنها اينها نيز از بين میروند.
قوانين متغير و موقت كه براساس ضرورتها و نيازها تدوين میگردد، همگی بايد در چهارچوب قوانين اسلامی بوده و هرگز نبايد از اصول كلی و قوانين ثابت بيرون باشد.
ترسيم چنين خطوط و وضع چنين قوانين موسمی كه از وظائف قوه مقننه است، بدون حضور فقيه و يا نمايندگان كارشناس او امكان پذير نمیباشد، زيرا فقيه است كه میتواند مقررات موافق با اصول كلی اسلام و مخالف آنها را از هم تشخيص دهد.
2. ولايت فقيه و قوه مجريه
اجرای احكام الهی، و پياده كردن نظام اسلامی، بدون هدايت و نظارت فقيه، امكانپذير نيست، خصوصا احكام مربوط به جهاد و دفاع، اجرای حدود و تعزيرات، و اخذ مالياتهای اسلامی، و تنظيم روابط سياسی با دولتهای خارجی، و بخشی از امر به معروف و نهی از منكر، هرگز بدون نظارت فقيه، امكانپذير نمی باشد، زيرا تطبيق احكام در اين موارد آن چنان حساس و آسيب پذير استكه بدون سرپرستی متخصص اسلامی انجام نمیگيرد.
3. ولايت فقيه و قوه قضائيه
اگر در دو قوه ياد شده نظارت و هدايت فقيه لازم باشد، در مسائل قضائی كه ارتباط مستقيم با جان و ناموس و مال مردم دارد، تصدی فقيه و مباشرت وی لازمتر و ضروریتر است. حل و فصل دعاوی مربوط به اين امور بدون فقاهت و احاطه بر احكام اسلامی، امكانپذير نيست و اين مطلب بر كسانی كه با مسائل قضائی كم و بيش در ارتباطند، واضح و روشن است.
اينجاست كه فلسفه لزوم وجود عنصر دوم در حكومت اسلامی خودبهخود روشن شده، و نقطه ابهامی باقی نمیماند.
به خاطر تأثير بسزايی كه سرپرستی يك امام عادل، يك فقيه دادگر، در برپايی اسلام دارد، امير مؤمنان عليه السّلام پس از بيان پايههای اسلام، يادآور میشود كه «ولايت» آخرين پايه و نگهبان واجبات و سنتها است. «2»
پی نوشت ها
(1). سوره مائده، آيه های 44، 45، 47.
(2). ثم الولاية و هی خاتمتها، و الحافظة لجميع الفرائض و السنن (وسائل الشيعة، ج 1، ص 18).
