اما در عين حال، اكيداً مورد اهتمام شارع و منظور نظر شرع مقدس اسلام است و وظايف و اختيارات متقابل حاكمان و شهروندان، كه مسئله اصلي در فلسفه سياست و علوم سياسي است و نيز "منشأ حق حاكميت" و نحوة توجيه "مشروعيت سياسي"، همگي در قلمروي شريعت اسلام مورد بحث مي‌باشند و بنابراين همة اين امور اصطلاحا" عرفي، قابل تقسيم به ديني و غيرديني مي‌باشند و اين بدانمعني است كه دين، هرگز فارغ از اين امور نبوده و نيست.
اصطلاح ديگر "عرف"، آن است كه در فقه برخي فرق اهل سنت، جزء منابع تشريع احكام ديني بشمار آمده است. اين كاركرد عرف نيز در فقه شيعي، محلي از اعراب نداشته و فاقد اعتبار مي‌باشد. فقهأ شيعه، "عرف" را در مقام "اجرأ مطلوبات شارعا" و حد‌اكثر در مقام فهم و تفسير قوانين اسلام، دخالت مي‌دهند و آن را نه بديل شريعت و نه جزء منابع شريعت نمي‌شمارند و هرگونه تشريع بشري، چه در قلمروي احكام سياسي و چه غيرسياسي راتحريم‌كرده‌اند وفلسفه‌اين تحريم، درجاي خود قابل تأمل و بسيار معني‌دار است.
بنابراين، "عرف" در عرض "شرع" و احياناً معارض با آن، در منطق شيعي، قابل فرض يا قبول نيست و از آنجا كه "امر عرفي"، كلمه‌اي متشابه و مشتبه است، بايد از ابتداي بحث در امور عرفي و شرعي، در دايرة مفهوم "عبارت"، دقت كافي ابراز نمود تا راه بر سوء تعبيرهاي بعدي، مسدود گردد.
آنچه دستكم بايد تصريح كرد آنست كه قلمروي حقوق عمومي و روابط داخلي و خارجي جامعه اسلامي و امور مرتبط با حكومت و دولت، هرگز "عرفي" (بمعني غير ديني و بي ربط با شريعت و خارج از قلمروي احكام الاهي) نبوده يعني اين امور باصطلاح عرفي، فاقد حكم شرعي نمي‌باشند.
اصولاً هرجا پاي وظيفه و حقوق و اختيارات بشري (از جمله حقوق سياسي متقابل ملت - دولت) به ميان آيد، هرگاه از بايد و نبايد و "حق و تكليف" نامي برده شود، آن امر و مقوله، قابل تقسيم به ديني و غير ديني (از حيث مكتبي نه "علمي - استقرائي و ابزاري") مي‌باشد زيرا شريعت در باب ضرورت امنيت مردم، نظم اجتماعي، رابطه ملت و دولت، احكام دفاعي و روابط با غيرمسلمين و ساير ملل و ...، ساكت نيست و در كلية قلمروهاي مزبور اهدافي را تعقيب كرده و لذا احكامي (جزئي يا كلي، خاص يا عام، مطلق يا مقيد) تشريع كرده است كه فهم و كشف آن بر متفكران مسلمان، واجب و التزام عملي بدان بر امام و امت، لازم است.
اما اگر مراد از "امر عرفي"، آن امور عقلائي است كه انسان (بما هوانسان) از طريق استعمال عقل و تجربه بشري، بدان دست يافته و مؤ‌من و كافر براي نيل به اهداف مورد قبول خود (در سياست و اقتصاد و علم و...) منطقاً مجبور به استفاده از آنهايند و در ذيل عقلانيت ابزاري و فنانيت و مديريت اجرائي تعريف مي‌شود و در راستاي اهداف مكاتب مختلف، قابل‌اند راج و استعمال است، البته ديني و غيرديني ندارد ولي دين، از آنجا كه اين امور، جنبه "مقدمي"يا "ملازمي" با اهداف و احكام شريعت دارند، بدانها نيز ناظر است و اهتمام مي‌ورزد و در اين حوزه بي‌تفاوت نيست.
اين امور نيز در صورتي كه در ذيل اهداف مكتبي، بررسي شوند، صبغة مكتبي و ديني و لذا حكم شرعي مي‌يابند و اين است كه گاه به عناوين اوليه يا ثانويه، آموختن علوم و فنون و صنايع و اقتباس از تجربيات بشري، و اخذ آنها حتي از كفار و مشركين و منافقين، وجوب شرعي يافته و قصور و تقصير در تمتع از اين علوم و تجربيات و ساير دستاوردهاي عقول و تمدن بشري، باعث مسئوليت شرعي در دنيا و آخرت خواهد بود پس همين امور عرفي - عقلائي نيز به اعتباري، "امور شرعي" گرچه مع‌الواسطه خواهند بود و اين نه يعني كه جزئيات دستورالعملهاي عرفي و عادي زندگي را هم بايد از دين پرسيد و بعبارت ديگر حوزة مباحات بكلي منتفي گردد و عقل مردم، تعطيل شود. گمان مي‌كنم تفاوت آنچه عرض شد با اين سخن غلط، معلوم باشد.
2. "سلطنت": اقتدار سياسي يا نظام پادشاهي؟!
مراد فقهأ مكتب اهلبيت(ع) از تعبير "سلطان و سلطنت" در متون فقهي خود، معني اصطلاحي و جديد آن يعني "نظام پادشاهي" بعنوان نوعي خاص از رژيم سياسي (در برابر جمهوري، آريستوكراسي و...) نبوده است بلكه معني لغوي آن را اراده مي‌كرده‌اند:
در اصطلاح فقهأ، "سلطان" بمفهوم "صاحب سلطه" و "حاكم" است و معادل امروزين اصطلاح فقهي "سلطنت"، همانا "اقتدار سياسي" و "حاكميت" (يا "دولت") مي‌باشد و لذا اين تعبير را در مورد "امام عادل"، "فقيه عادل صاحب ولايت" و حتي "امام معصوم(ع)"، بكار برده‌اند و اعم از معناي اصطلاحي آن در علوم سياسي است.
البته از آنجا كه در سده‌هاي پيشين، نظامهاي پارلماني و جمهوري و انتخاباتي به سبك كنوني، تقريباً در جغرافياي سياسي دنيا - و از جمله در كشورهاي اسلامي - مرسوم نبود، عملاً مفهوم لغوي و اصطلاحي "سلطان"، متصادق و مقارن افتاده‌اند بدون آنكه ملازمه‌اي ميان اين در مفهوم وجود داشته باشد و لذا مثلاً "رئيس جمهور" در اصطلاح سياسي كنوني نيز مشمول اصطلاح فقهي "سلطان" يا "امام" يا "راعي" و "حاكم" و ... قرار مي‌گيرد.
3. تفكيك سلطنت (حاكميت) از فقاهت؟
كساني، تفكيك كذائي "شرع از عرف" را از باب مقدمه سازي و زمينه چيني براي تفكيك دين از حكومت يا تفكيك سلطنت از فقاهت مطرح كردند و مدعي شده‌اند كه برخي فقهأ "شيعه"، زندگي را ميان دو قلمروي "ولايت شرعي" و "سلطنت عرفي"، تقسيم نموده و فتوي به غير ديني بودن مقولة " حاكميت سياسي" داده و حوزة حقوق و وظايف سياسي و رابطة والي و مردم را بكلي خارج از حريم فقاهت مي‌دانند. القأ چنين نسبتهايي به فقهاي بزرگي چون شيخ فضل‌ا...نوري و علامه مجلسي و ميرزاي قمي، افترأ محض و يك دروغ سياسي - تاريخي است.
تن دادن اجباري به حاكميت يك رژيم پادشاهي استبدادي يا جمهوري لائيك يا ساير رژيمهاي نامشروع در حين تقيه و تلاش در جهت اجرأ حد‌اقل عدالت شرعي و احكام‌الاهي تا حد مقدور و سعي در اصلاح نسبي نظام و استخدام تقريبي يك رژيم غاصب در جهت احقاق حقوق شرعي مردم و نشر دين و ...، هرگز به مفهوم تفكيك حوزة شرع از حوزة سياست و حكومت يا امضأ شرعي پاي "نظام سلطنتي سكولار" و به مشروعيت شناختن سلطان كافر يا فاسق يا جاهل نيست.
سلطنت، جمهوري و هر رژيم سياسي ديگري، فاقد مشروعيت الاهي‌اند مگر آنكه به عدالت شرعي، احكام الاهي و حقوق مردم تن داده و در برابر فقهأ اهلبيت(ع)، حرف شنوي و تبعيت داشته و تن به ولايت و نظارت استصوابي آنان بدهند يعني حكومتي تابع اسلام باشند كه در اينصورت، ديگر سلطنت بمفهوم پادشاهي مصطلح (استبداد فردي) نخواهد بود و نه يك جمهوري و مشروطه لائيك.
حساب نظريه فقهي در باب "حكومت ايده‌آل مشروع" از حساب وظيفه شرعي و سياسي منجز و آنچه مقدور و عملي است، جداست. مماشات برخي فقهأ با برخي سلاطين و يا جمهوري‌هاي لائيك از باب ضرورت اجتماعي و مشروط بودن "تكليف" به "قدرت" يا تقيه و امكانات محدود سياسي و اجتماعي بوده است نه آنكه حكومتها حتي اگر تسليم در برابر شريعت الاهي و عدالت و حقوق مردم نباشند، باز هم مشروع شناخته مي‌شوند.
در فقه سياسي شيعه به اجماع فقهأ، هر كسي، حق حاكميت بر مردم، و حق امر و نهي در اجرأ حدود و اخذ ماليات و .... ندارد و "ولايت"، حقي شرعي و لذا مشروط به شرائط شرعي است بنابراين "حكومت" لزوماً "مشروطه" مي‌باشد يعني مشروعيت و حق حاكميت در آن، مشروط است و تفاوتش با نظامهاي مشروطه لائيك، در نوع "شرط و شروط" و ضوابط آن است كه ديني - نه لائيك و غيراسلامي - است. هر جا اصول و ضوابطي در كار باشد، مشروطيت وجود دارد.
4. سلطنت مشروعه!!
برخي مقاله‌نويسان، فقيهاني را بعنوان طرفدار تفكيك شرع از حكومت (سكولاريزم؟!) نامبرده‌اند، و از سوي ديگر، همانان را طرفدار "سطلنت مشروعه"!! نيز دانسته‌اند. حال آنكه معني اين اصطلاح، آن است كه سلطنت (حاكميت) به مشروعه و غيرمشروعه، تقسيم مي‌شود پس امري كاملا" عرفي و بي‌ربط با شريعت و خارج از قلمروي احكام دين نمي‌تواند باشد!! اين طرز داوري، حاوي تناقض بارزي است.
فقهأ مزبور، در واقع با "سلطنت استبدادي"، و نيز با سلطنت مشروط به شروط و ضوابط غيراسلامي، مخالفت كرده و مفهوم اين عبارت، اصولاً آن است كه آنان هر نوع سلطه و حاكميت را مشروع و ديني نمي‌شناخته‌اند و طرفدار حكومت مشروطة مشروعه (شرعي و ديني) بودند و بجز حاكميت اسلامي، هيچ حاكميتي را قبول نداشته و ضد ديني مي‌دانستند.
آيا چنين فقيهاني مي‌توانسته‌اند حكومت و سلطنت را اموري صددرصد عرفي و بي‌ربط با شرع دانسته باشند؟! اگر آنان قائل به ثنويت و تفكيك كذائي و عدم ارتباط ميان سلطنت (حكومت) با دين و شريعت بوده‌اند پس چگونه از ضرورت تشكيل حكومت مشروعه يعني "نظام ديني و تابع شرع"، سخن گفته‌اند؟! و چرا خواسته‌اند شوكت سلطان و قدرت حاكميت را در خدمت احكام دين در آورند؟! حتي اگر فقيهي در صدد توجيه سلطاني بوده باشد (طبق ادعاي آقايان!) مگر مي‌توان چيزي را با چيزي بي‌ربط با آن!! توجيه كرد؟!
توجيه شرعي يك حكومت، بدان معني است كه آن حكومت در راستاي احكام شريعت، قلمداد شود و منافاتي با اهداف ديني نداشته باشد حال آنكه اگر احكام شرع، اصطلاحاً هيچ ناظر به مقولة "حكومت" نبوده و دين و دولت، اموري كاملاً بيگانه از هم باشند و تنها رابطة آسمان و ريسمان در ميان باشد، چگونه چنين توجيهات ادعائي امكان دارد؟!
فقهائي كه قائل به جدا انگاري دين و حكومت!! شمارده شده‌اند، از قضأ، خود صريحاً از گسترة وسيع سياسي و حكومتي "ولايت افتأ"، از حق تبليغ احكام شرعي (از جمله، احكام سياسي شرع)، از عالي‌ترين و حادترين و سياسي‌ترين مراحل امر بمعروف و نهي از منكر، از اقامة حدود و تعذيرات و از اعمال نقش قوة قضائيه و همة لوازم آن بدست فقهأ در عصر غيبت، و اقامة جمعه و جماعت و از ادارة اوقاف عام، و بسياري امور مدني و غيرخصوصي كه امروزه متولي آن، حكومتها هستند و سرپرستي افراد بي‌سرپرست و اموال مجهول المالك و بويژه اخذ خمس و زكات و مالياتهايي با مبالغ بسيار بالا كه از حد خزانه‌هاي دولتي نيز گاه تجاوز مي‌كرد و...، در قلمروي "ولايت فقهأ" نام برده‌اند.
از اجرأ حدود شرعي چون حد باغي، حد مفسدفي‌الارض، حد مرتد، حد طاغوت و حاكم غاصب، و قضاوت شرعي در حوزة امور سياسي و اجتماعي و... جزء وظايف فقهأ عادل، نام برده‌اند، "نهي از منكر" را - كه تا حد قيام براندازانه عليه حكومت و تشكيل حكومت جديد مي‌انجامد چنانچه سيدالشهدا، اساساً فلسفه و مبدء شرعي قيام خود جهت تشكيل حكومت در كوفه را نهي از منكر عليه حاكميت يزيد دانستند - وظيفة فقهأ و مردم دانسته‌اند و ...
بويژه، حتي خود اين فقهاي مورد افترأ، عملاً وارد صحنه سياست و حتي حكومت (حتي المقدور) شده‌اند و تا مناصبي چون صدر، شيخ الاسلام و ملاباشي را نيز تصدي كرده و در بسياري امور سياسي، حكومتي از باب ولايت و وظيفه شرعي (حتي‌الامكان)، دخالت كرده‌اند، حتي در راه ديني كردن حكومت، شهيد شده و بردار رفته‌اند و ... و خود تصريح كرده‌اند كه بدون اذن فقهأ در اين امور (و هر امري كه دين در آن حكم دارد) هيچ تصميم حكومتي را مشروع و جائز نمي‌دانسته‌اند و اين حق ولايت در امور حسبيه با همة گستره و فراگيري آن كه شامل بسياري امور حكومتي و سياسي مي‌شود، از ضروريات فقه شيعه و مستند ادعاي همين فقهأ بوده است.
همة فقهأ (بقول آقايان، طرفدار جدائي دين از حكومت!!!) براي حاكم، شرائطي شرعي قرار داده‌اند. يعني تصريح كرده‌اند كه حاكمان بايد مسلمان و بلكه مؤ‌من و شيعه و اهل ولايت و تابع اهلبيت(ع) باشند، قدرت ادارة جامعة اسلامي و دفاع از نظم و امنيت و حفظ بيضة اسلام را داشته باشند، عادل و مراقب حقوق شرعي مردم و حدود شرعي خداوند باشند، ظالم و فاسق نباشند و تابع شريعت الاهي (در امور شخصي و امور حكومتي) باشند، ولايت فقهأ را در كلية اموري كه مشمول حكم فقهي بوده و به اهداف اسلام، بنحوي مرتبطند، قبول داشته و بدان ملتزم باشند و درصدد ترويج مذهب حقه و نشر معارف و ارزشها و اخلاق اسلام و اجرأ احكام و عدالت اجتماعي باشند و در غيراينصورت، غاصب بلكه محارب بوده و حكومت آنان نامشروع است.
همة فقهأ، مشروعيت حكومت را منوط به نصب الاهي و رعايت شرع و استناد حكومت به "نيابت ولي عصر(ع)" دانسته‌اند و اين بدان معني است كه حاكمان بايد آگاه از معارف و اخلاق و احكام دين و ملتزم بدان باشند و بعبارت ديگر، حاكمان، مستقل از دين و احكام الاهي و مستقل از "فقيه"، حق حاكميت ندارند چرا كه حاكميت، بالاصالة از آن "مأذونين از ناحية شارع" است و حاكمان در واقع، مجريان و كارگزارانِ فقهأ مي‌باشند.
اينك جاي اين پرسش است كه آيا چنين ديدگاههايي، انتظار محدود از دين و تفكيك آن از حكومت است؟! و آيا اين فقيهان، طرفداران نظام لائيك و پادشاه سكولار!! بوده‌اند؟!
5. راعي و رعيت!
برخي كلمات، گرچه طنين منفي در محاورات سياسي يافته‌اند، اما در ترمينولژي فقه سياسي، بار كاملاً مثبت و انساني دارند، مفاهيمي چون والي و ولايت، راعي و رعيت و ... از اين قبيلند. كلمة "رعيت"، برخلاف القائات افراد ناآشنا با لسان روايات و فقهأ، كلمه‌اي - نه توهين‌آميز بلكه - مملو از احترام به مردم و حقوق مردم است.
"رعيت"، كساني‌اند كه بايد "رعايت" شوند و راعي (حاكم)، مكلف به رعايت حقوق و حرمت مردم و كرامت و منافع شهروندان است. در لسان روايات و فقهأ، عبارتهاي دقيق و انساني در خصوص مردم بكار رفته است و كلمة "رعيت" كه در نظام ارباب - رعيتي، به قرائن خارجي، بارمنفي و توهين‌آميزي يافته است، در واقع و در لغت عرب، مفهومي كاملاً معكوس دارد و دستكم حاوي تأكيد بر وجوب مراعات مصالح مردم مي‌باشد. (رعيت - راعي - مراعات - رعايت).
فقهأ عادل در مكتب اهلبيت(ع) در دوران فترت و تقيه از هيچ‌گونه اصلاحات سياسي و نهي از منكر و امر بمعروف خطاب به حاكمان، دريغ نكرده و به هر زبان كه توانسته‌اند، شاهان و سلاطين را به رعايت حقوق رعيت و اجرأ عدالت و رفع ظلم فراخوانده و در حد توان، مجبور كرده‌اند معذلك چندتن از مشاهير فقهأ شيعه توسط برخي نويسندگان، مورد سوء تعبير قرارگرفته و به تفكيك ولايت و شريعت از حكومت و سياست، متهم شده‌اند. ما اينك اين اتهامات را بررسي مي‌كنيم:
6. علامه محمد باقر مجلسي«ره»، صاحب بحارالانوار
در آثار با بركت مرحوم علامه، ادلة صريح و ضمني بسيار عليه اتهام مزبور (تفكيك شريعت از حكومت) وجود دارد ولي جالب است اگر اتفاقاً به همان تنها عبارت مورد استشهاد اتهام زنندگان رجوع كنيم كه آيا حتي همين عبارت نيز تحريف نشده و دقيقاً خلاف مقصود مؤ‌لف شريف، سوء تفسير نگشته است؟! عجبا كه تنها عبارتي كه آقايان در آثار مرحوم علامه، مناسب با ادعاي خود يافته و آن را دليل بر تفكيك حوزة شرع و دين و فقاهت از حوزة سياست و حكومت دانسته‌اند. از قضأ، مفادي خلاف ادعاي مذكور دارد.
در عبارت مزبور،(24) كه اينك آن را خواهيم آورد، مرحوم علامه، بصراحت از سلسله مراتب الهي و ديني "ولايت" - و از جمله، حكومت - سخن گفته و تأكيد مي‌كند كه "ولايت" در هر درجه‌اي (چه ولايت عمومي مؤ‌منين بر يكديگر در حد امر بمعروف و نهي از منكر و چه ولايت در حد حاكميت بر سرنوشت اجتماعي)، متضمن حقوق متقابل "ولي" و "مولي عليه" بوده و "رعايا" (شهروندان ذيحق و واجبالرعايه)، حق دارند از حكومت، انتظار داشته باشند كه براساس "عدالت" و "محبت" (نه ظلم و قهر و سيطرة خشونت‌آميز و غير عادلانه) با آنان رفتار كند زيرا مردم بر شاه، حقوقي دارند و "قدرت"، فرد و نهاد قوي (حاكم) را نسبت به ضعيف (محكوم)، "مسئول" مي‌كند.
علامه تصريح‌مي‌كند كه هركس داراي قدرت و سلطه و سلطنت (حاكميت) است به همان نسبت، "مسئول" است و پس از نقل روايتي كه همه بشريت را نسبت به يكديگر، مسئول مي‌داند و همة مؤ‌منين را "راعي" مي‌خواند، مي‌فرمايد كه مسئوليت حاكم در برابر مردم، مسئوليت كاملاً شرعي (نه فقط عرفي) است و شارع مقدس، حاكمان را بازخواست خواهد فرمود. عبارت علامه چنين است:
بدان كه حق تعالي، هركس را در اين دنيا سلطنتي (قدرت و سلطه) داد، چنانچه منقول است: (كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته ) در قيامت از سلوك او با رعيت، "سوال" خواهد فرمود.
سپس علامه، مسئوليت شرعي "اوليأ قدرت" در برابر مردم و حقوق و كرامت ديني انسانهاي تحت سلطه، كاملاً تعميم داده و هيچ حوزة ظاهراً عرفي!! را هم مستثني نمي‌كند:
چنانچه پادشاهان را بر رعايا، اميران و وزيران را بر بعضي از رعايا، ارباب (صاحبان) مزارع و اموال را بر جمعي از برزيگران و اصحاب بيوت، خدم، ازواج و اولاد را بر غلامان و خدمتكاران، زنان و فرزندان،.... واسطة رزق آنان گردانيده و علمأ را راعي طالبان علم ساخته و ايشان را مؤ‌ظف به رعايت علمأ گردانيد، هركس را بر بعضي حيوانات، مسلط كرده، هر شخصي را بر قوا، اعضا و جوارح خود حاكم ساخته كه ايشان را به امري بدارد كه موجب عقوبت ايشان در آخرت نشود و اعمال، اخلاق و عبادات را نيز محكوم هركس ساخته و امر به رعايت آنها نموده‌است.
چنانچه مي‌بينيم در اين عبارات:
اولاً: علامه، از كلية مراتب "ولايت" و تصدي و آمريت، در كلية حوزه‌هاي باصطلاح عرفي زندگي اجتماعي و حتي‌فردي سخن‌مي‌گويد و حكومت سياسي رانيزقسمتي از همين ولايات، محسوب كرده‌است.
ثانياً: كليه مراتب "ولايت" (از "ولايت انسان بر اعضأ و جوارح خود" گرفته تا تسلط استاد بر شاگرد، صاحب مال بر مال و شاه و امير و وزير برمردم» را ملازم با "مسئوليت شرعي" نموده و "واليان و" افراد صاحب سلطه را متوجه "حقوقي" كه افراد تحت سلطه (مولي عليه) برگردن واليان و حاكمان و... دارند، كرده و اساساً "ولايت" را نوعي مسئوليت خوانده و مشروعيتِ آن را مشروط به ادأ آن حقوق مي‌كند.
حاكمان را، مكلف به تكاليف شرعي در حوزه‌هاي عرفي در برابر حقوق مردم خوانده و حتي از "حقوق بردگان" و "حقوق اعضأ بدن انسان" و حقوق "اعمال و اخلاق و عبادات" سخن به ميان آورده و تأكيد مي‌كند كه: "خداوند امر به رعايت همة آنها كرده است".
آيا امر خدا در حوزة "ولايت سياسي و حكومت"، براي شرعي و ديني دانستن حوزة اين ولايت‌ها (و حكومت)، كافي نيست؟!
ثالثاً: همه اين ولايت‌هاي اجتماعي و مسئوليتهاي سياسي و... را به "عقوبت در آخرت"، مرتبط دانسته و تخلف حاكمان و واليان و... از اين مسئوليتهاي شرعي در برابر حقوق "مولي‌عليهم" را مستوجب عقاب و عذاب اخروي مي‌داند. پس كدام تفكيك "شريعت" از "سياست" را مي‌توان به علامه - حتي در اين عبارت - نسبت داد؟!
مرحوم علامه، در همان عبارت ادامه مي‌دهد:
پس هيچكس در دنيا نيست كه بهره از ولايت و حكومت نداشته باشد و جمعي در تحت فرمان او داخل نباشند. در معاشرت با هر صنفي از ايشان، در آخرت، عدل وجودي است و هركس در خور آنچه او را استيلأ داده‌اند، درخور آن نعمت، شكر از او طلبيده‌اند.و سپس: شكر هر يك از اينها آن است كه به نحوي كه خداوند فرموده با آنها معاشرت نمايد و حقوقي كه حق تعالي براي ايشان مقرر فرموده، رعايت نمايد... و اگر كفران كند حق تعالي سلب مي‌نمايد.
ملاحظه مي‌كنيد كه مرحوم مجلسي به زيبايي، توضيح مي‌دهد كه هركس به هر ميزان كه "قدرت و سلطه" و ولايت و حاكميتي دارد، تكليف شرعي دارد و حق ندارد هر فرماني كه خود مايل است، داده و براساس منافع و اميال شخصي خود عمل نمايد. حاكمان بايد به عدل رفتار كرده و در معاشرت با مردم، از حدود خود تجاوز نكرده و حقوق مردم را رعايت كنند. پس "استيلأ" بدون انجام تكليف و بدون رعايت حقوق مردم، كفران نعمت "قدرت" است يعني استفادة غلط از "قدرت" و ندانستن قدر و منزل "ولايت" است.
چه شكر اين نعمت، ادأ تكليف شرعي نسبت به آن و استفاده مشروع والاهي و صحيح از "سلطه" يعني اطاعت از شريعت اسلام است بدين معني كه با مردم، بنحوي كه خداوند فرموده (نه به روش دلخواه و استبدادي)، معاشرت كرده و حقوق مردم را رعايت نمايد. مرحوم علامه سپس به وظيفه حاكمان نسبت به حقوق شرعي مردم تصريح كرده و مي‌گويد:
پادشاهان اگر در قدرت و استيلأ خود، شكر كرده و رعايت حقوق و حال رعيت كنند، ملك ايشان پاينده مي‌ماند و گرنه بزودي زائل مي‌گردد، چنانكه گفته‌اند كه "ملك با كفر، باقي مي‌ماند و با ظلم، باقي نمي‌ماند.
ملاحظه مي‌شود كه علامه، ظلم به حقوق و كرامت شرعي مردم را باعث عقاب اخروي و زوال دنيوي مي‌داند و با استناد به حديث پيامبراكرم(ص)، رژيم ستمگر را روبه سقوط و غيرپايدار مي‌خواند. اين حقوق شرعي ملت و رعيت كه بايد توسط حاكمان يعني حقوق سياسي شهروند و وظيفه سياسي دولت، بتصريح علامه، توسط خداوند، تعيين شده و نحوة معاشرت حاكمان با رعيت (رابطة ملت - دولت) توسط شارع مقدس، بيان شده و شرعاً واجبالرعايه است پس چگونه حكم شريعت از حكومت و ولايت، جداست؟! كدام تفكيك امر شرعي از امر عرفي؟! علامه سپس مي‌گويد:
بدانكه عدل امرأ، ازاعظم مصالح ناس است. عدل و صلاح ايشان، موجب صلاح جميع عباد و آباداني بلاد است و فسق و فجور ايشان موجب اختلال نظام امور اكثر عالميان مي‌شود. حالت و رفتار ايشان، تعيين كنندة خواست اكثر مردم است چنانكه از حضرت رسول(ص)، به سند معتبر نقل است كه دو صنف از امت هستند كه اگر صالح و شايسته باشند امت من نيز صالح خواهند بود و اگر ايشان فاسد باشند امت من نيز فاسد خواهند شد: فقهأ و امرأ.
براستي آيا عجيب و قبيح نيست كه به نويسندة چنين عباراتي، اعتقاد به تفكيك دين از سياست و حكومت يا تفكيك امر عرفي از امر شرعي را نسبت داد؟!! در حالي كه در همين چند سطر، تعابير حكومتي (عرفي) و ديني (شرعي) چنان در هم تنيده و ناظر بريكديگر آمده‌اند كه قابل تفكيك بلكه قابل تشخيص از هم نيستند؟! و آيا كلماتي چون اميران، مصلحت مردم، ناس، صلاح عباد، آباداني بلاد، اختلال نظام، خواست اكثر مردم، در لابلاي كلماتي چون فسق و فجور، عدل، صلاح، فساد و روايت رسول‌ا...(ص) در باب دخالت فساد حاكمان و عالمان در فساد اجتماعي و ... آمده است و همه به يكديگر مربوط و در يكديگر متعامل و مؤ‌ثر نيستند؟! آيا اين مفاهيم، از يكديگر قابل تفكيكند و آيا در متون اسلامي و نظر فقهأ و در همين عبارت چند سطري مرحوم علامه مجلسي، منفك و مجزي از يكديگرند؟!
علامه سپس از حقوق متقابل والي و مردم، چنانچه در نهج‌البلاغه و ... آمده است سخن مي‌گويد ولي تصريح مي‌كند كه منظور او از والي و حاكم، كساني‌اند كه "بردين حق باشند»(25) و به "عدالت - چنانچه درشريعت آمده - سلوك نمايند."(26) و تاكيد مي‌كند كه: (اگر پادشاهان بر خلاف روش صلاح و عدالت باشند، دعا براي صلاح ايشان مي‌بايد كرد و خود را اصلاح مي‌بايد نمود كه خدا ايشان را به اصلاح آورد). يعني كه:
اولاً: پادشاهان، مجاز نيستند هرگونه ميلشان است عمل كنند بلكه تصميم‌هايشان، گاه خلاف شرع است و حق حاكميت، مشروط به رعايت ضوابط شرعي در حوزة حكومت عرفي!! است.
ثانياً: در صورت فساد حاكميت‌ها، بايد اصلاح ايشان را اراده كرد و پاي آن مفاسد، امضأ تأييد نگذارد.
ثالثاً: با دعا، و ارادة جدي قلبي و نيز تلاش جهت اصلاح خويش، به نبرد با فساد حاكم بروند.
و اما چرا اصلاح خويش؟! زيرا اگر خود مردم، صالح باشند و به وظيفة خود در نظارت بر حكومت و امر به معروف و نهي از منكر و مبارزه با مفاسد و مظالم، عمل مي‌نمودند، كار به حاكميت سلاطين فاسد و ظالم منجر نمي‌شد.
علامه مجلسي در خطابه و نوشته‌اي هنگام آغاز حاكميت حسين صفوي، او را با عباراتي اكيد، به رعايت توده‌هاي مردم (عامة رعايا) و تأمين امنيت و استراحت و راحت مردم فراخوانده و تشكيل حاكميتي براساس "رحمت" و ظل ظليل "رأفت" و "عدالت" و تأمين حقوق شرعي مردم را آرزو مي‌كند.(27)
علامه بشدت عليه همكاري‌هاي سازشكارانه با دستگاههاي ستم هر نوع و اجيري و مزدوري براي آنان و "ركون بر ظالمين" و اعتماد به رژيمهاي فاسد، موضع فقهي گرفته و حتي محبت قلبي به آنها و اطاعت از آنان را حرام مي‌دانست(28)
ولي حساب "دفع افسد به فاسد"، "تقيه"، انجام تكليف (تا حد ممكن) ورعايت مراتب نهي از منكر و احتمال تأثير و نفوذ در دستگاه جهت اصلاحات تدريجي، از حساب همكاري با ظالم و آخوندهاي درباري و توجيه ستم و فساد و تفكيك "دين از حكومت" و "شرع از عرف" و جداست. علامه مجلسي، تقرب به ملوك و شاهان را موجب خسارت در دنيا و آخرت دانسته و نحوة سلوك با سلاطين را براساس معيارهاي شرعي اهلبيت(ع)، تعيين كرده است و حتي با سلطان صفوي نيز، سنگهاي خودرا وامي‌كند.
يعني گرچه از امكانات حاكمان صفوي (كه بيش از همه حاكمان قبلي و بعدي، مدعي مذهب و تابع بخشي از اصول بوده و يا خود را مجبور به مماشات و همكاري با علمأ مي‌دانستند و گاه به دلائل، مختلف همكاري‌هاي مهمي نيز كردند)، در جهت اجرأ عدالت و نشر معارف دين بهره برد، اما آن را حكومت مشروع و ايده‌آل "اولي الامر" يا معصوم(ع) كه اصالتاً حق حاكميت دارند، نمي‌دانست و معتقد بود كه مخالفت با شاهان صفوي، مخالفت با خدا و رسول نيست زيرا حكومت آنان را كاملاً تابع شرع اسلام نمي‌دانست و در عين حال با تقيه در صدد استفاده از قدرت حكومت در جهت اصلاحات مادي و معنوي در جامعه بقدر ممكن بود.
جالب است كه فقهأ عظام (و از جمله مرحوم مجلسي) بگونه‌اي رفتار كرده و فضاي جامعه را ساختند كه حاكمان را مجبور به پذيرش برخي اصلاحات و تمكين (گرچه در لفظ و ظاهر) در برابر فقهأ كردند.
از جمله سلطان حسين كتباً به مرحوم علامه وعده مي‌دهد كه در امر حكومت، (امر عرفي!!)، تابع شرع باشد و اقرار مي‌كند كه دين و دولت، "توأمان" (نه منفك و مستقل از هم) مي‌باشند و رعايت نظر علماي اعلام و فقهاي اسلام را منظور نظر دارد و مفاد اين حديث نبوي را كه "العلمأ ورثة‌الانبيأ"، قبول دارد و سپس تعهد مي‌كند كه:
درامور جزئيه و كلية قوانين شريعت غر‌اي "حضرت سيد المرسلين(ص) و آداب طريقة بيضأ ائمه طاهرين" درهيچ باب، پا از دائرة دين مبين و شرع متين، بيرون نگذاريم و سررشتة امور مذكور، در كف درايت‌علماي‌اعلام‌فرقة‌ناجيه‌اثني‌عشريه‌كه حافظان‌احكام‌و واقفان‌مدرك حلال وحرامندمي‌باشد.(29)
ملاحظه مي‌شود كه چگونه حاكمان نيز پيام فقهأ و علمأ درباب ضرورت اطاعت حكومت از شريعت و اجرأ عدالت ديني و رعايت حقوق شرعي مردم و عدم تفكيك شرع از حكومت را دريافته و صريحاً خود را گوش بزنگ فتواي فقيه و حلال و حرام شرعي در حوزة امور عرفي!! اعلام كرده و دين و دولت را توأمان مي‌خواند.
به همين دليل بود كه حاكم صفوي، پس از تجليل از مقام علمي و فقاهت مرحوم علامه، اعلام مي‌كند كه خوب است در سفر و حضر با يكديگر باشند تا در مسائل ديني مربوط به حكومت و عدالت به او رجوع كند و:
"قضاياي عظيمه" و "دعاوي غامضه" رابه علامه، مرجوع سازيم كه اموال و فروج و اعراض مؤ‌منان محفوظ گرديده، امور مذكوره در معرض تلف و تضييع نبوده باشد. پس مي‌بايد كه شريعت و فضيلت پناه در امر بمعروف و نهي از منكرات و اجراي احكام شرعيه و سنن مليه و منع و زجر جماعت مبتدعه و فسقه و اخذ اخماس و زكوات و حق‌ا... از جماعتي كه مماطله نمايند و رساندن آن به مستحقين و مستحقات و تنسيق مساجد و مدارس و معابد و بقأ الخيرات و ايقاع عقود و ايقاعات و مناكحات و ساير امور و قلع و قمع بدع و احقاق حقوق مسلمانان و رفع ظلم ظالمان و قطع يد ارباب عدوان و .... رعايت احدي را مانع اجراي احكام دينيه نگرداند. (همان مدرك)
چنانچه مي‌بينيم حاكم صفوي، تقريباً كليه امور حكومتي و اجتماعي را - البته بر روي كاغذ - به مرحوم علامه و فقيهان اسلام، تفويض مي‌كند و معلوم نيست چه امر عرفي!! در قلمروي سلطنت سلطان باقي مي‌ماند كه در اين سطور نيامده و به فقيهان، تفويض نشده باشد؟! بويژه كه حكومتها در آن روزگار، مسئوليتي در اموري از قبيل جاده‌كشي و لوله‌كشي و راهنمائي و رانندگي و... هم نداشته‌اند پس آيا براستي مفهوم اين حكم، تفكيك "دين و فقه و ولايت فقهأ" از "حكومت و سياست و امور اجتماعي" است يا آنكه اين عين پذيرش ولايت فقهأ در اهم امور مادي و معنوي و تبديل شدن حكومت و "سلطان ذي شوكت مسلمان" به يك عامل اجرائي (قوه مجريه) و بازوي اجتماعي و كارگزار "ولي فقيه" و شيخ‌الاسلام؟! به عمل خارجي شاه كاري نداريم.
سخن بر سر مطالبات فقهأ و اعتراف حاكميت و ايده‌هاي علامه مجلسي است كه تعيين تكليف كليه امور حكومتي، از ماليات و قضاوت گرفته تا تعليم و تربيت و فرهنگ و عبادات و معاملات و حقوق مردم، علامه، تسليم شده و حكومت، تنها كارگزار و مجري امنيت و نظم مملكت است و شاه در همان عرفيات و سياسيات و حكومت بايد تابع فقهأ باشد و به احكام شرع و موازين عدالت، عمل كند.
در عين حال، علامه، تشكيل حكومت حق و عدل اسلامي در عصر غيبت را ممكن و واجب مي‌داند و هرگز حكومت و سياست را امري خارج از حوزة شريعت و تنها در اختيار شخصي سلطان ذي شوكت نمي‌داند و حتي همان عبارات نقل شده، برخلاف مد‌عاي مفتريان، دلالت دارد چه رسد به تصريحات بسيار علامه بر ضرورت شرعي بودن حكومت و ساير سياسيات در شرح و تذئيلاتي كه در ذيل روايات بسياري با مضمون حكومتي و سياسي كه خود نقل كرده، آورده است.
7. ميرزاي قمي
مرحوم ميرزا ابوالقاسم قمي، صاحب قوانين، از فقهأ بزرگ دورة قاجار نيز متهم به تفكيك حوزة دين از حوزة سياست و حكومت و مرزبندي كذايي ميان شرعيات و عرفيات!! شده است. اين در حالي است كه ميرزاي قمي، سخنان صريحي در آثار خود از قبيل "جامع الشتات" و...، در فقه سياسي دارد و حتي علناً و به صراحت، نظام سلطنتي و حاكميت قاجار را نامشروع و فاقد حق حاكميت خوانده و از ولايت اجتماعي و سياسي فقيه و نصب عام الاهي، سخن به ميان آورده است.
آنچه مقاله نويسان مزبور، بدان استدلال كرده‌اند، تنها فراز خاصي از رسالة "ارشادنامه" ميرزا خطاب به فتحعلي ميرزاي قاجار است كه در آن، حاكم و حاكميت را به حفظ مصالح دنيوي مردم، و تأمين عدالت و حقوق شرعي جامعه و رفع مفاسد و اجحافات و تجاوزات، فرا مي‌خواند. گفته شده است كه چون ميرزاي قمي طرفدار تفكيك دين از سياست بوده است چون در اين نامه، از اين گفتگوي خود با شاه و موعظة مكتوب وي، تعبير به "مباحثه علميه و مذاكرة دينيه كه دو دانا با هم كنند" نموده و گفته است كه:
حق تعالي، پادشاهان را از براي محافظت دنياي مردم و حراست مردم از شر مفسدان قرار داده و ... علمأ را هم از براي محافظت دين مردم و اصلاح دنياي ايشان در رفع دعاوي و مفاسد و اجحاف و تعد‌ي و تجاوز از راه حق كه باعث هلاك دنيا و آخرت مي‌باشد قرارداده و در سلوك اين مسلك و يافتن طريقة حقه، پادشاه و غير پادشاه به آنها محتاجند. (ارشادنامه ميرزاي قمي - تصحيح قاضي طباطبايي - ص 377)
حال آنكه اين رساله، اولاً ارشادنامه و حاوي امر بمعروف و نهي از منكر سياسي و عين ورود به مسائل سياسي و حكومتي بوده و فراخوان شاه به حفظ حقوق شرعي مردم و عدالت اجتماعي است.
ثانياً در آن تصريح مي‌كند كه پادشاه نسبت به حفظ حقوق مردم و مصالح اجتماعي، و حراست مردم از شر مفسدان، مسئول و مكلفند.
ثالثاً علمأ را نيز در مورد "محافظت دين مردم" و "اصلاح دنياي ايشان" مسئول مي‌خواند يعني كه تفكيكي ميان دين و دنيا يا شرع و حكومت نمي‌بيند و حكام و علمأ، هر دو را در باب حقوق مردم و حدود شرعي يعني دين و دنياي مردم، مسئول مي‌داند، گرچه وظائف خدمات رساني و بُعد اجرائي امنيت و نظم (نه احكام و اهداف آن) همچنان بر عهدة متصديان اجرايي حكومت است و علمأ، وظيفه راهسازي و معماي و طبابت و... ندارند. حتي در مورد قضأ و اجرأ حدودالاهي نيز كه وظيفه و اختيار مسلم فقهأ است، حكم آن را فقهأ و علمأ مي‌دهند اما ضرورتي ندارد كه حكم را يك فقيه، بالمباشرة، اجرأ كند و بدست خويش، تازيانه زند. ولايت و "زمامداري"، ملازم با "مباشرت" اجرائي همة امور نيست. مهم آن است كه فرمان از كجا صادر شود.
رابعاً مرحوم ميرزاي قمي، حتي در همين فراز مورد استشهاد آقايان، تصريح مي‌كند كه علمأ در مورد اصلاح دنياي مردم و رفع فساد و اجحاف و ستم‌هاي اجتماعي و تجاوز حاكمان و ساير مردم از راه حق، كه باعث هلاك دنيا و آخرت مردم مي‌شود، اختيارات و نيز مسئوليت شرعي دارند و پادشاه نيز مثل ساير مردم بايد در سلوك اين مسلك و يافتن طريقة حق در امر حكومت، تابع علمأ باشد و محتاج به علمأ مي‌باشد و به تعبير ميرزاي قمي، شاه از "مداوا جستن از انفاس علمأ" راه پرهيز ندارد و بايد تبعيت كند البته جنگيدن با دشمنان نظم و امنيت جامعه، حفظ اموال و حريم دنيوي مردم و تأمين معاش خلق، وظيفه شاه و كار حكومت است و همة حكومتها مسئول تأمين اجراي نظم و امنيت و معاش خلق‌اند."
اين در حالي است كه مرحوم ميرازي قمي در "جامع‌الشتات" و ساير آثار خود، حكومت قاجار را بصراحت نامشروع خوانده و شاه را غاصب ولايت، و ولايت را حق فقيه مي‌داند.
8. سيد كشفي
به مرحوم سيد جعفر دارابي بروجردي كشفي، فقيه ديگر عصر قاجار نيز افترأ بسته‌اند كه قائل به تفكيك "دين و شرعيات" از "سياست و حكومت و عرفيات" بوده‌اند!! اين نيز افترائي بيش نيست و آن فقيه فقيد، تصريح كرده است كه حكومت را شايستة فقيهان كامل مي‌داند ولي چون امروز فقيهان، مبسوط اليد نيستند و امكان حاكميت آنان و اعمال كامل "ولايت فقيه" نيست، علمأ و فقهأ، مجبورند به نوعي نظارت و نصيحت و نهي از منكر در رابطه با حكومت قاجار، اكتفأ كنند و بيش از اين، قدرت اعمال حاكميت ندارند.
مرحوم سيد كشفي از قضأ، در همان فراز خاصي از كتاب "تحفه" نيز كه مورد استناد مفتريان قرار گرفته، عليه تفكيك "اجتهاد" از "سلطه و حاكميت"، سخن صريح دارد. سيد كشفي مي‌گويد كه مجتهدين و حاكمان، اينك به ضميمة يكديگر، كاري را مي‌كنند كه در واقع، كار يكتن است و قابل تفكيك از يكديگر نيست يعني بضميمة يكديگر، منصب "امامت" را تصدي كرده‌اند يعني كه حكومت، بدون قدرت اجتهاد ديني، در راستاي "امامت" ديني نيست و نامشروع است. سيد كشفي تصريح مي‌كند كه تنها طريق منصب "امامت"، طريق "نيابت از امام(ع)" است. اين سخن، دقيقاً تصريح به "ولايت فقيه" و "سلطة مجتهدين" است كه از راه نيابت امام عصر(ع) و تداوم اصل امامت مشروعيت مي‌يابد و مطلقاً به تفكيك دين از حكومت راه نمي‌دهد.
ايشان بصراحت مي‌گويد كه امامت و حاكميت، دوركن دارد، يكي بُعد محتوايي آن است كه بايد ديني باشد و همان علم به اوضاع و قوانين رسول(ص) است كه كار فقيه مي‌باشد و ديگري، بُعد اجرايي حكومت و اقامة همان اوضاع ديني و قوانين شريعت است كه نظام ديني به عالم مي‌دهد و اصطلاحاً ملك و سلطنت ناميده شده و بايد صد درصد تابع ركن نخست باشد. در واقع، شاه و حاكميت، در حكم قوة مجريه يا بازو و كارگزار "فقيه" مي‌باشند و يكي كار "علم و قلم" را كرده و فرمان دهد و ديگري كار "سيف" را بر عهده گرفته و اجرأ كند:
مجتهدين و سلاطين، هر دو يك منصب را مي‌دارند كه همان منصب امامت است كه به طريق نيابت از امام(ع) منتقل گرديده است و مشتمل بر دو ركن است: يكي "علم به اوضاع رسول(ص)" است كه آن را "دين" گويند و ديگري، "اقامه نمودن همان اوضاع" در ضمن نظام دادن به عالم است كه آن را "ملك و سلطنت" گويند و همين دو ركن است كه آنها را "سيف و قلم" گويند يا "سيف و علم" ناميده‌اند.) (تحفة‌الملوك سيدكشفي).
آيا "سيف" ناميدن حكومت، و در خدمت "قلم علمأ" خواستن آن، بمعني تفكيك دين از حكومت است؟! يا احاطه و امارت دين بر حكومت؟!
مي‌بينيد كه مرحوم سيد كشفي حتي در همين عبارت نيز از امامت و حكومت ديني و از ولايت فقهأ بر سلاطين، سخن گفته و مي‌فرمايد كه دو ركن "علم و سيف"، بايد در شخص واحد، جمع باشد چنانچه در دورة امام معصوم(ع) بوده است و اين همان ولايت فقيه است ولي متأسفانه حكومتها از دين فاصله گرفته و اتفاقاتي در تاريخ و جامعه افتاده است كه در عالم خارج، چنين انفكاك شوم و غلطي ميان دين و حكومت، پيش آمده و تحميل گرديده است نه آنكه سيد كشفي، معتقد به ضرورت چنين تفكيكي بوده باشد. سيدمي‌فرمايد:
هر دو ركن (سيف و علم = حكومت و فقاهت) در امام(ع) جمع بوده و حكمأ اين قسم از رياست را كه همة اركان آن در يك شخص، جمع باشد به اسم "رياست حكمت" ناميده‌اند و بايد كه در هر شخصي كه نائب اوست، ايضاً هر دو ركن جمع باشد.
آيا اين سخن، جز دفاع صريح از ولايت فقيه و حق حكومت شرعي در امور عرفي و دنيوي!! چه مفاد ديگري دارد؟! مرحوم كشفي ادامه مي‌دهد كه "حكومت"، حق فقهأ يعني نواب امام معصوم(ع) است اما سلاطين، منحرف شده و با علمأ و مجتهدين، معارضه نموده باعث فتنه و هرج و مرج شدند و علمأ و فقهأ را از صحنة حاكميت بيرون راندند و سلطنت‌هاي دنيوي محض (حكومت‌هاي سكولار) مستقر شده و مجتهدين صالح، منزوي شدند:
بايد در هر شخص كه نائب امام(ع) است، ايضاً هر دو ركن جمع باشد ولكن چون علمأ و مجتهدين به جهت معارضه نمودن سلاطين با آنها و منجر شدن امر معارضه به فتنه و هرج و مرج، دست از سلطنت و ركن سيفي كشيده‌اند.
و سلاطين ايضاً به جهت ميل نمودن ايشان به سوي سفليه و به سلطنت دنيوية محض كه نظام دادن امر عالم فقط ( بدون حاكميت دين خدا) است، دست از تحصيل نمودن علم دين و معرفت اوضاع رسول(ص) كشيدند و اكتفأ به علم نظام به تنهائي نمودند، لاجرم امر "نيابت" بين علمأ و سلاطين، منقسم گرديده و مجتهدين و علمأ، حامل يك ركن آن كه علم دين و معرفت به اوضاع رسول(ص) است، شدند و سلاطين، متكفل ركن ديگر كه اقامه و ترويج آن (اجرأ دين و فتواي فقيه) است، گرديدند و در بعضي ازمنه با يكديگر موافقت و معاونت نمودند و سياست و تدبير رعيت را به طريق معاونت و شركت نمودند و در بعضي ازمنة ديگر، متعاند و از يكديگر متفرق گشتند و به اين سبب، "دين" و "ملك" كه بايد با هم توأم و پيوسته باشند، از يكديگر جدا شدند.
چنانچه ملاحظه مي‌شود، سيد كشفي بي‌هيچ تأويلي، دين و مُلك (حكومت) را با هم توأم و پيوسته مي‌داند و شاكي است كه چرا اغلب سلاطين در تاريخ برخلاف اسلام، عمل كرده‌اند؟! آيا چنين فقيهي با چنين نگاهي، مي‌تواند قائل به تفكيك شرع از حكومت باشد؟!
9. شيخ شهيد فضل‌ا... نوري
چهارمين فقيهي كه مورد افترأ قرار گرفته و از جفاي روزگار، قائل به تفكيك شرعيات از عرفيات و دين از حكومت، خوانده شده، شيخ مجاهدي است كه در راه ديني كردن حكومت و مبارزه با استبداد و سكولاريزم، به شهادت رسيده است. كسي كه از جلوداران انقلاب مشروطه و مبارزه با استبداد قاجاري بود و وقتي جريان انحراف در مشروطيت را مشاهده كرد براي حفظ خلوص قيام اسلامي، پسوند "مشروعه" را نيز بر"مشروطه" افزود و "مشروطيت ديني" رااز "مشروطيت سكولار" تفكيك نمود نه "دين" را از "حكومت".
شيخ شهيد صريحاً ادارة دنياي مردم در عصر غيبت را وظيفة حكومت اسلامي مي‌دانست كه در آن "فقيهان عادل"، فرمان دهند و راه و چاه نشان دهند و سياستگذاري كنند و سلاطين اسلام پناه (حاكم مسلمان عادل)، اجرأ و اطاعت كرده و عدالت و احكام الاهي را تأمين نمايند.
شيخ، تفكيك "نبوت" از "سلطنت" (دين از حكومت) را يك انحراف بزرگ و ناشي از عروض عوارض و حدوث سوانح مي‌داند و تصريح مي‌كند حال كه مع‌الاسف اين دو، در دو محل قرار يافته و منفك شده‌اند، دستكم، سلاطين بايد "قوة اجرائيه احكام اسلام" يعني تابع شريعت و مجري عدالت باشند و متأسفانه انفكاك اجتماعي "دين" از "حكومت"، گاه در زمان برخي انبيأ سلف نيز اتفاق افتاده است ولي چنين چيزي، هرگز مطلوب شيخ شهيد نيست.
حال بنگريم آقايان از كدام عبارت شيخ، اعتقاد به ضرورت چنان تفكيكي را!! نتيجه گرفته‌اند:
"نبوت" و "سلطنت" در انبيأ سلف، گاهي مجتمع و گاهي متفرق و در وجود مبارك نبي‌اكرم(ص) و همچنين در خلفأ آن بزرگوار - حقاً اَم غيره - نيز چنين بود تا چندين ماه بعد از عروض عوارض و حدوث سوانج، مركز اين دو امر يعني "تحمل احكام دينيه" و "اعمال قدرت و شوكت و امنيت" در دو محل واقع شد و في‌الحقيقه، اين دو، هريك، مكمل و متمم ديگري است يعني بناي اسلامي بر اين دو امر است و بدون اين دو "احكام اسلاميه"، معطل خواهد بود، في‌الحقيقه، "سلطنت"، قوة اجرائيه احكام اسلام باشد... اگر بخواهند بسط عدالت شود بايد تقويت اين دو فرقه يعني "حاملان احكام" و اولي الشوكه من اهل اسلام" شود، اينست راه تحصيل عدالت صحيحه و نافعه.(30)
براستي آيا اين عبارت، بمفهوم اعتقاد شيخ به تفكيك دين و شرعيات از حكومت و عرفيات است يا تصريح به عدم تفكيك آنها؟!
آيا فقيهي كه حتي در همين فراز مورد استناد آقايان، از جمع "نبوت و حاكميت" در صدر اسلام و ارتباط منسجم دين و حكومت، حتي پس از پيامبر(ص) و از امامت سياسي معصوم(ع) و نيابت فقهأ سخن گفته و از انفكاك اين دو ركن در اثر عروض عوارض و حدوث سوانح!! اظهار تأسف مي‌كند و حكومت و شريعت را متمم يكديگر و مرتبط با هم مي‌خواند بدين نحو كه سلطنت و حكومت، بايد تابع دين و فقهأ و در حكم "قوة مجريه" دين و كارگزار احكام اسلام باشد و "مسلمان صاحب شوكت و قدرت" را به اطاعت از "حَمَلة احكام" جهت اجرأ "عدالت صحيح" مي‌خواند و خود نيز در راه مشروط سازي حكومت شاه و "تابع شريعت اسلام" نمودنِ دستگاه، مبارزه نموده است، آيا چنين فقيهي، قائل به تفكيك شرع از حكومت و جدائي قلمروي فقيه و سلطان (حاكميت) است؟!!
شيخ، سلطان را مأمور حفظ بيضة اسلام در شعاع هدايت علمأ مي‌داند.(31) و استاد خود، ميرزاي شيرازي را نيز داراي همين طرز فكري مي‌خواند كه ميان "سياست و دولت" با "ديانت و فقاهت" در اثر يك انحراف تدريجي تاريخي، جدائي انداخته‌اند و حال كه چنين اتفاقي افتاده و حكومت در دست فقيه نيست، دستكم بايد حاكمان و علمأ، با مشاركت يكديگر، تشكيل نسبي "حكومت عادل اسلامي" را ممكن كنند و مرحوم ميرزاي شيرازي نيز معتقد بود كه:
در اعصاري كه دولت و ملت (دين) در يك محل مستقر بود، چون زمان حضرت ختمي مرتبت(ص)، تكليف سياست در اين قسم از امور عامه در عهدة همان شخص معظم بود و حال كه هريك در محلي افتاده است، در عهدة هر دو است كه به اعانت يكديگر، دين و دنياي عباد را حراست كرده و بيضة اسلام را در غيبت ولي عصر(ع) محافظت نمايند و با تقاعد و كوتاهي، امر معوق و رعيت به امثال اين بلاها مبتلأ مي‌شوند و چونكه از ملت (فقيه و دين) جز گفتن و تحريص و تخويف و تهديد، امري ديگر بر نمي‌آيد و "انفاذ و اجرأ" با دولت است، تا از دولت، كمال همراهي را نبيند، اقدام نمي‌تواند نمود و اگر ببيند كه دولت به تكليف لازم خود اقدام دارد و درصددبيرون‌آمدن‌ازعهدة آن‌مي‌باشد، آنچه شايسته‌است، خواهدكرد و چگونه نكند كه خود را (فقيه)، از جانب ولي‌عصر- عجل‌ا... فرجه - منصوب بر اين امر و حافظ دين و دنياي رعاياي آنجناب و مسئول از حال ايشان مي‌داند و بايد تمام مجهود خود را در نگاهداري آنها مبذول دارد.(32)
در اين عبارات، صريحاً از مسئوليت ملت و دين و فقهأ در باب امر عامه و مسائل سياسي و حكومتي و نيز از "ولايت انتصابي" فقيه در امور اجتماعي و همچنين ارتباط دين و دنياي مردم به فقهأ، سخن به ميان آمده و تصريح مي‌شود كه اين تكليف و ولايت شرعي، چيزي علاوه بر مسئله "افتأ" و نظريه‌پردازي در احكام كلي است كه كاري اختصاصاً فقهي و منحصر در فقهأ است، و نيز غير از "موضوعات شخصي" مثل نجاست فلان شيي است كه عالم و عامي، مجتهد و مقلد، در آن مساويند.
بلكه اين مسئوليت، مسئوليت شرعي در باب سرنوشت و حقوق جامعه اسلامي و حدود و احكام الاهي و وضع حكومت و رفتار آن با مردم است زيرا "ذوي الشوكه" از مسلمين يعني صاحبان قدرت و حاكمان بايد در مصالح عامه بكوشند و با عزم محكم و مبرم، در صدد رفع احتياجات خلق و مهيا كردن مايحتاج مردم باشند كه اين ديگر لزوماً وظيفه فقيه نيست بلكه مسئوليت متصديان و مجريان و مديران است كه بايد تابع اسلام و فقيهان باشند:
آنچه در اين مقام مورد تكليف است، غير از احكام كليه است كه آن وظيفه عالم است، و غير از موضوعات شخصيه مثل نجاست چيز خاص و حرمت آن است كه عالم و عامي و مجتهد و مقلد در آن يكسانند... مورد مزبور، باب سياسات و مصالح عامه است.
شيخ شهيد، سپس ادامة فتواي استاد خود، ميرزاي شيرازي را چنين نقل مي‌كند كه:
تكليف بر عهدة ذوي الشوكه از مسلمين است كه با عزم محكم و مبرم، در صدد رفع احتياج خلق باشد به مهيا كردن مايحتاج آنها. چه رجأ ترك اموري كه در ازمنة متطاوله، عادت شده، از اهل اين زمان نيست و منع فرمايد نفس خود و رعيت را از آن، بلكه منع از ادخال در ملك خود نمايد.
بيان احكام اسلام در امور عامه و از جمله امور سياسي و حكومتي، تصدي و قضاوت كه امور شرعي‌اند، همگي، دخالت مستقيم در حكومت، محسوب مي‌شود و البته تأمين مايحتاج مردم، وظيفة اجرائي "اولي الشوكة" است كه "بازوي اجرايي"، بيش نخواهند بود.
شيخ نوري در جاي ديگر مي‌گويد:
بهترين قوانين، قوانين الاهي است. ما طائفه اماميه، بهترين و كاملترين قوانين الهيه را در دست داريم. اين قانون الهي ما مخصوص به عبادات نيست بلكه حكم جميع مواد سياسيه را بروجه اكمل و اوفي داراست حتي ارش الخدش ... ما مي‌بايد بر حسب اعتقاد اسلامي، نظم معاش خود را قسمي بخواهيم كه امر معاد ما را مختل نكند و لابد چنين قانون منحصر خواهد بود به قانون الهي. زيرا اوست كه جامع جهيتن است يعني نظم دهندة دنيا و آخرت است. جعل قانون (جديد)، منافات با اسلام دارد و اين كار، كار پيغمبريست.(33)
شيخ فضل‌ا... از قوانين ديني براي ادارة جامعه و ضرورت اسلامي بودن حكومت يعني تبعيت آن از قوانين اسلامي مي‌گويد و اينكه قانون شرع، مخصوص به عبادات (شرعيات!!) نيست بلكه حكم جميع امور سياسي و حكومتي را به كاملترين وجه (عرفيات) را داراست و معاش از معاد، جدا نيست و با قوانين سياسي - حكومتي شريعت است كه هر دو جهت معاش و معاد، دين و دنيا، شرعيات و عرفيات، عبادت و حكومت و .... را تأمين كرده و جامع باشد و تدوين قانون حكومتي و سياسي، مخصوص و منحصر به شرع اسلام و فقه ديني است و حكومتها بايد تابع دين باشند و سلطنت جدا از شريعت، معني ندارد.
شيخ درباب شعبة ديگري از ولايت فقيه مي‌گويد:
در "وقايع حادثه" بايد به "باب احكام" كه نواب امام(ع) هستند، رجوع كنند و او استنباط از كتاب و سنت، استنباط نمايد نه تقنين. (تشريع و جعل).(34)
يعني پارلمان و قانونگذاري براي امور حكومتي و سياسي، جداي از فقهأ و نواب معصوم(ع)، حرام و بيجاست و قوانين‌اجتماعي - مدني و ادارة حكومت و شيوه مديريت‌سياسي‌معاش‌مردم‌بايدتابع شريعت و مطيع فقهأ اسلام باشد.بااين حال، باعث شگفتي است كه چگونه چنان نسبتهاي عجيبي به فقيه شهيد شيخ فضل‌ا... نوري زده مي‌شود!
10. "ولايت"، اعم از "مباشرت" اجرائي است
برخي عبارات در متون فقهي وجود دارد كه بدليل عدم دقت در مفاد آن، يا عدم آشنايي با اصطلاحات خاص و لسان فقهأ، مورد سوء تعبير قرار مي‌گيرند. اگر فقيهي بگويد كه فقيهان، ولايت افتأ دارند و حكم دين را در كليه امور (اعم از فردي و اجتماعي، سياسي و عبادي و....) بيان مي‌كنند و مؤ‌منين، اعم از حكومت و شهروندان، موظف به اطاعت از حكم دين‌اند،
اگر بگويد فقيه جامع‌الشرايط، بايد قضاوت نموده و حدود الاهي را اجرأ كند و عدالت را تضمين كند و... اما اجرأ مستقيم مسئوليتهاي مدني و تامين همة نيازهاي اجتماعي، تنها وظيفه فقيهان نيست و بر همة مؤ‌منين و بويژه اهل فن، واجب است، مرادش جدائي حوزه شرع از حوزة سياست و مديريت نيست. از طرفي مراد از ولايت فقيه نيز تعطيل ساير تخصصهاي كارشناسان و صنعتكاران و اطبأ و مهندسان و نظاميان و مديران و ... نيست. رهبري كردن، غير از تصدي اجرائي و مباشرت مستقيم است. اينست كه فقيهي چون آيت‌ا... اراكي مي‌گويد:
شأن فقيه جامع الشرايط، اجرأ حدود، افتأ قضاوت و ولايت قاصران و ... است نه تصدي حفظ مرزها و ادارة معاش مردم و مباشرت در همة امور.(35)
يعني حفظ اسلام و صيانت از حقوق و حدود شرعي و دفع مفاسد از جامعة ديني، در هر صورت، واجب است اما افرادي كه "بسط يد" و قدرت آن كار را دارند بايد مباشرت كنند تا آن عمل را براساس احكام الاهي و به امر فقيه، پيش ببرند. كسي ادعا نكرده كه مديريت ابزاري و تخصصي را نيز فقهأ بايد متصد‌ي شوند تا بجاي خبرگان هر فن، فقيهان بنشينند و مثلاً نظامي‌گري و طبابت و ... كنند. "ولايت فقيه" بمعني "طبابت فقيه" يا ... نيست و در تصدي امور تخصصي و معاشي، هركس صاحب فن و قدرت است، مكلف است و اختصاصي به فقيه ندارد زيرا ادلة اين تكاليف، مطلق است و شامل فقيه و غير فقيه مي‌شود و متصديان و متخصصان فن، البته بايد گوش بفرمان فقيه عادل جامع‌الشرايط باشند.
ميان "ولايت و رهبري" با "اجرائيات و مباشرت تخصصي" نبايد مغالطه نمود و ولايت فقيه را بمعني سپردن همة امور زندگي بدست فقيهان و تعطيل همة تخصصها و فنون و صنايع و حرفه‌ها و علوم و تجربيات، تحريف كرد.
پي‌نوشت‌ها:
.24 علامه مجلسي، عين‌الحيوة، تهران 1341، ص 491.
26 و .25 همان ص 496.
.27 كتابخانه مجلس - ش 1 - بنقل از حسن طارمي - علامه مجلسي - تهران - طرح نو - 75
.28 بحار- ج 75 - ص 335 بعيد - باب 81 و ص 367 - باب 82 (الركون الي الظالمين و حبهم و طاعتهم)
.29 دين و سياست در عصر صفوي - ص 412
.30 شيخ نوري - رسائل - اعلاميه‌ها، مكتوبات و روزنامه شيخ - محمد تركمان
.31 تظلم شيخ و علمأ تهران به محمدعلي شاه
.32 همان كتاب، فتاوي ميرزاي شيرازي به نقل از شيخ شهيد - تركمان - ص 382 ج1.
.33 تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل - ج1 - ص 8 - 56
.34 همان ص 113
.35 المكاسب المحرمه - اراكي - ص 94
