117. آیا ولی فقیه همچون پیامبر اکرم (ص) می‌تواند واسطه‌ی خیر و برکت الهی (ولایت معنوی) برای امت باشد یا خیر؟
ولايت فقيه استمرار ولايت سياسي و معنوي ائمه معصومين(ع) است. ولي فقيه بدليل:1. فضايل اخلاقي و کمالات معرفتي خويش، 2. کار ويژه‌ايي که درتحقق احکام و معارف ديني و هدايت و تکامل جامعه اسلامي دارد، 3. نيابت و عنايت امام زمان(عج)، علاوه بر زعامت سياسي، قطعاً واسطه خير و برکت الهي است. و به هر ميزان فقيه از اين کمالات برخوردار باشد مي‌تواند مظهري از انسان کامل بوده و به همان مقدار از مقام ولايت معنوي برخوردار باشد. 122
118. ولايت فقيه در شيعه چه جايگاهي دارد؟
مسأله‌ي «ولايت فقيه» به عنوان يك ركن اساسي در حوزه ي سياست اسلامي مطرح است. تبيين مفهوم، ادله، و دامنه ي اين ولايت و نسبت آن با نهادهاي سياسي ـ اجتماعي و مفاهيم اساسي مانند جامعه مدني، آزادي، امت اسلامي و مرجعيت، در واقع تصويري كلي از «مكتب و نظام سياسي اسلام» عرضه مي‌كند. از ديدگاه شيعه، ولايت فقيه در عصر غيبت ادامه ي ولايت امامان معصوم(ع) است، همان گونه كه ولايت آنها در امتداد ولايت نبي اكرم(ص) قرار دارد و حاصل آن، اعتقاد به اين نكته است كه در رأس جامعه‌ي اسلامي و در مقام مديريت كلان آن بايد يك اسلام شناس قرار گيرد كه اگر معصوم(ع) حضور داشت، شخص او و اگر نبود، فقيهان اين مسئوليت را بر عهده خواهند داشت. اين ديدگاه از نتايج پذيرش اين نكته است كه وظيفه ي اصلي حكومت از ديدگاه اسلام بسط ارزش‌ها و احكام الهي در جامعه مي‌باشد و براي تحقّق چنين آرماني نياز است در بالاترين مصدر تصميم گيري شخصي آگاه به دين قرار گيرد. البته بدون شك اين شخص بايد از اوضاع خارجي نيز مطلع و توانايي اداره‌ي جامعه را نيز دارا باشد. 123
119. حكم اسلام درباره مخالفان ولايت فقيه چيست؟ آيا قبول نداشتن ولايت فقيه گناه و كفر است؟
مخالفان ولايتفقيه چند دستهاند:1. غيرمسلمانان و غيرشيعيانی كه مبنای ولايتفقيه را نمیپذيرند. 2. شيعيانی كه ولايت مطلقه فقيه را از روی اجتهاد يا تقليد نمیپذيرند. 3. كسانی كه با پذيرش اصل ولايت مطلقه فقيه، شخص ولی فقيه را قبول ندارند. 4. كسانی كه حتی با اعتقاد به صلاحيت شخص ولی فقيه، پارهای از احكام حكومتی صادره از وی را نادرست میانگارند. 5. كسانی كه با علم و آگاهی به بودن ولايت فقيه در اسلام و وجود شرايط لازم شرعی در شخص ولی فقيه و علم و اعتقاد به درستی احكام صادره از سوی او، به مخالفت میپردازند. مخالفت در هر يك از صورتهای يادشده، دو گونه متصور است:يك. مخالفت اعتقادی (قلبی)؛ يعنی، در اعتقاد و بينش خود مسأله را نمیپذيرد و آن را انكار میكند. چنين مخالفتی از ديدگاه اسلام موضوع حرمت نيست و از نظرگاه قانونی نيز جرم به شمار نمیآيد؛ مگر در فرض پنجم كه از نظرگاه شرعی در مرتبه رد بر ائمه اطهار(ع) است؛ زيرا برای كسی كه ولايت فقيه، به وسيله برهان ثابت میشود و ولی آن را آگاهانه انكار میكند؛ در اين صورت انكارش بازگشت به انكار خدا و رسول(ص) خواهد بود.
دو. مخالفت عملی؛ اين گونه مخالفت به طور حتمی حرام و جرم است. البته مخالفت عملی نيز اقسام و مراتبی دارد كه حكم هر يك، جداگانه قابل بررسی است. روشن است كه مخالفت عملی، مستلزم هرج و مرج است؛ در حالی كه مسائل اجتماعی و حكومتی، نيازمند وحدت رويه است و هيچ قانون و نظام سياسی -اعم از اسلام و غير اسلامآشوب، قانونگريزی و دلخواهگزينی را برنمیتابد. در نظام جمهوری اسلامی ايران، زمينه قانونی و منطقی التزام شخصی افراد به حكم ولی فقيه وجود دارد؛ يعنی، چه اينكه شخصی معتقد بر مشروعيت الهی باشد و چه معتقد به مشروعيت مردمی از طريق تفويض امر و يا قرارداد اجتماعی. در هر صورت شرايط مقبول و پذيرفته شده براساس هر يك از مبانی ياد شده، به طور عينی در اين نظام وجود دارد و بر پذيرندگان هر يك از آنها، به طور منطقی لزوم پيروی از فقيه حاكم را ثابت میكند. اكنون كه هم دستورات الزامی ولی فقيه و هم التزام شخصی افراد، دارای مبانی مشروع و قانونی است؛ میتوان گفت: اطاعت از ولیفقيه، واجب و مخالفت عملی با او حرام است. البته مخالفان دسته سوم، چنانچه دليل خاصی بر نظر خود دارند، میتوانند آن را در اختيار خبرگان رهبری قرار دهند و نيز گروه چهارم - كه حكم ولی فقيه را صحيح نمیدانند بايد ضمن التزام عملی، رأی خود را به عنوان مشاوره به ولی فقيه منتقل كنند. مطلب فوق شامل فقيهانی كه ادعا میگردد به ولايتفقيه معتقد نيستند و مقلدان آنان نيز میشود؛ زيرا فقيهانی كه در ولايتفقيه اختلاف نظر دارند، از نظر حسبه میپذيرند كه اگر مردم يك كشور حاضر شوند حكومت را بر اساس اسلام اداره كنند؛ اين يك امر زمين ماندهای است كه بر همگان -خصوصاً بر فقيهان واجب كفايی است تصدی آن را بر عهده بگيرند و اگر يك فقيه واجد شرايط رهبری، تصدی آن را بر عهده گرفت و امت اسلامی نيز او را قبول كردند؛ در اين حال مخالفت و تضعيف او، جايز نيست. 124
120. در موارد تعارض بين نظر ولي فقيه با نظر مرجع تقليد چه بايد كرد؟
احكام و مسائل اسلامی را میتوان به دو دسته احكام «شرعی فردی» و احكام «اجتماعی و سياسی» تقسيم نمود. در احكام شرعی فردی، هر شخصی برای تعيين وظيفه و تكليف خود، به مجتهد اعلم -كه در كشف و استنباط احكام از ديگران تواناتر است و او را به عنوان مرجع تقليد خود برگزيده مراجعه میكند. از آنجا كه چنين احكامی به فرد تعلق دارد نه به جامعه، تعدد مراجع و فتاوای مختلف، هيچگونه مشكلی به وجود نمیآورد و هر شخص موظف به تقليد از مرجع تقليد خود است. احكام اجتماعی و سياسی به دو دسته تقسيم میشود:يكم. در مسائلی كه در عين اجتماعی بودن، كاری به امور الزامی حكومتی و قوانين و مقررات دولتی ندارد؛ اگر مرجع تقليد نظر خاصی داشته باشد، بايد نظر مرجع تقليد اجرا گردد؛ مثلاً در بعضی از عملياتهای بانكی، مراجع تقليد نظرات خاصی دارند و از آنجا كه حكومت اسلامی مردم را موظف به انجام آنها نكرده و مردم مخيرند، لذا بايد از نظر مرجع تقليد اطاعت نمود. به عنوان مثال اگر نوعی قرارداد بانكی از سوی جمهوری اسلامی مجاز شناخته شود؛ ولی يكی از مراجع تقليد آن معامله را ربوی و حرام بداند، بر آن مرجع و مقلدانش واجب است كه از آن پرهيز كنند. 125
121. تا چه حد سخنان نمايندگان ولي فقيه در دانشگاهها( در نهاد رهبري) و در استان‌ها ( به عنوان امام جمعه) حكم خود سخنان ايشان را دارد و تمرد از آن در حكم تمرد از سخنان خود رهبري محسوب مي‌شود؟ در مواردي كه رهبر. . .
بيانات و نظرات ولی فقيه سه بخش است :1. فتوا؛ که فقط برای مقلدان او لازمالاجرا است. 2. توصيهها و بيانات ارشادی؛ که نقش عمده آن آگاهی بخشی، روشنگری و هدايت است. که نه تنها الزامی نمیآورد بلکه انتقاد، بحث و تحقيق درباره اين امور جايز است و حتی اگر شخصی، نظری مخالف با رهبری داشت، اطاعت از اين گونه توصيههای رهبری -تا جايی كه با قانونی مخالفت نكند الزامی نيست. 3. احكام حكومتی كه يا مستقيماً خود ولي فقيه صادر میكند و يا از مجاری قانونی (مانند مجلس شورای اسلامی) صادر میشود؛ در اين بخش اطاعت از دستورات و احكام ولايی يا قوانين مدون جمهوری اسلامی -كه به يك اعتبار احكام ولی فقيهاند برای همگان (حتی غير مقلدان او) لازم و واجب است و تخلّف از آن به هيچ وجه جايز نيست
سخنان نمايندگان ولي فقيه در دو صورت لازم الاتباع مي‌باشد :1. در مواردي که سخنان نماينده ولي فقيه بيانگر و ناظر به احکام ولي فقيه است. که در حقيقت در چنين مواردي اطاعت از شخص رهبري است نه نماينده ايشان؛ 2. در مواردي که سخنان نماينده ولي فقيه، در چارچوب اختيارات و حوزه نمايندگي اوبوده که در چارچوب مصالح و مقررات کلي، بيان مي‌گردد.
در مواردي که ولي فقيه به قشر خاصي امري مي‌کند و فردي جزء آن باشد، و همچنين در مواردي که به صورت عمومي حکمي صادر نمايد، در هر دو صورت عمل کردن به حکم و امر رهبري واجب است. و بالآخره از آنجا که انجام وظايف و تکاليف اجتماعي از جمله در زمينه اطاعت از ولي فقيه نيازمند آگاهي است؛ از اين رو هر فرد وظيفه دارد تا حد مقدور از آخرين نظرات و بيانات رهبري مطلع و نسبت به اجراي به موقع اوامر ايشان اهتمام داشته باشد. 126
122. چرا امام راحل(ره) از بين اشكال و مدلهای مختلف، نظام «جمهوری اسلامی» را برگزيد؟
در پاسخ به اين سؤال نكاتی به صورت مختصر ارائه میشود: يكم. اصطلاح «جمهوری» در فلسفه سياسی مفهومی معين، ثابت و غيرقابل تغيير ندارد. اين اصطلاح گاه در مقابل رژيم سلطنتی و گاه در برابر رژيم ديكتاتوری و خودكامه به كار میرود. اين اصطلاح طيف وسيعی از حكومتهای متفاوت را شامل میشود؛ مثلاً نظام حكومتی در آمريكا، فرانسه و خيلی از كشورها، جمهوری است و حتی شوروی سابق -كه رژيم سوسياليستی داشت خود را جمهوری میخواند. بنابر اين جمهوری شكلی از حكومت و نظام سياسی است كه می‌تواند محتواهای گوناگون و متفاوتی -اعم از توتالير، دموكراتيك و اسلامی را پذيرا شود و منحصر در يك محتوا و نظام سياسی خاص نباشد. دوم. ساختار نظام جمهوری اسلامی، نه در زمان پيامبر اكرم(ص) سابقه داشت و نه در زمان حضرت امير(ع). علّت انتخاب اين ساختار به دليل، بيشترين انطباقپذيری آن با اصول و چارچوبهای كلی اسلام با توجه به شرايط و مقتضيات زمان حاضر است؛ زيرا با قيد «اسلاميت» دو ويژگی مهم ساختار نظام سياسی اسلام (ضرورت مشروعيت الهی حاكم و ضرورت اسلاميت قوانين)، رعايت شده است. با قيد «جمهوريت» به مردم به عنوان مهمترين مبدأ شكلگيری و كارآمدی نهادهای حكومتی توجه شده و مقتضيات زمان و شكلگيری ساختارهای متناسب آن (مانند تفكيك قوا)، مدنظر قرار گرفته است. 127
123. معناي ذوب در ولايت شده چيست؟ و مفهوم آن چيست؟
كاربرد چنين اصطلاحي دچار ابهام مي‌باشد و اغلب توسط مخالفين نظام اسلامي براي وارد نمودن اتهام به نيروهاي مدافع نظام اسلامي و ركن اساسي آن يعني ولايت فقيه به كار گرفته مي‌شود. اصولا از ديدگاه اسلامي، ذوب در شخص - هر كسي كه باشد - معنا ندارد. بلكه انسان اگر بخواهد تمام هستي خود را وقف كرده و اطاعت محض نمايد فقط بايد در برابر اسلام و اهداف والاي آن - كه به وسيله خداوند متعال معين شده اند - باشد و هرگز نبايد در شخص ذوب شد بلكه اگر احترام و قداستي براي اشخاص قائل مي‌شود تنها بايد به دليل صبغه الهي و اسلامي بودن آنها باشد و بس. مقام معظم رهبري در تبيين اين موضوع مي‌فرمايد: «ذوب در رهبري ذوب در شخص است؛ اين اصلا معنا ندارد. رهبري مگر كيست؟ رهبري هم بايد ذوب در اسلام باشد تا احترام داشته باشد. احترام رهبري در سايه همين است كه او ذوب در اسلام و ذوب در همين هدف‌ها بشود؛ پايش را يك قدم كج بگذارد ساقط مي‌شود. هيچ كس در شخص و در جهت ذوب نمي‌شود در آن هدف‌ها بايد ذوب شد؛ در واقع در ملت بايد ذوب شد؛ در اهداف والاي اسلامي - كه خداي متعال براي ما معين كرده - بايد ذوب شد؛ در استقلال، عدالت اجتماعي و كم كردن فاصله‌ها بين طبقات جامعه. . . »128 البته گاهي مواقع شرايط اقتضا مي‌نمايد كه در شخص و فرد شايسته و تام الشرايطي ذوب شد و آن جايي است كه آن شخص محور و اساس تشخيص حق از باطل باشد. مانند زمان حضرت امام و حوادث مربوط به پيروزي انقلاب و اوائل آن چنان كه شهيد بزرگوار آيت الله صدر مي‌فرمود: در امام خميني ذوب شويد همان گونه كه او در اسلام ذوب گرديده است. در هر صورت در شرايط كنوني معناي ذوب در اسلام همان است كه از مقام معظم رهبري بيان گرديد.
124. در سوره كهف آيه 26 ولايت را جز براي خدا نفي كرده و مي‌گويد تنها ولايت را براي افرادي قائل شده است كه از طرف او معين شده باشند با توجه به آيه فوق مفهوم ولايت غير ائمه چيست ؟
خلاصه آن كه ولايت ولی فقيه در طول و امتداد ولايت خداوند است. بدين معنا كه خداوند ولايت تشريعی (زعامت) كه بالاصالة و بالذات از آن اوست، را به پيامبر اكرم(ص) تفويض نموده و ايشان نيز به ائمه معصومين(ع) و آن بزرگواران به فقهای جامعالشرايط واگذار نموده‌اند. بنابراين چنين ولايتی كه از جانب خداوند است، هرگز ولايت غير خدا نيست تا مصداق «من دونه» در آيه كريمهی مورد نظر قرار گيرد.129
125. اصطلاحات فقه، فقيه، ولايت فقيه را تعريف نماييد؟
1. «فقه» در اصطلاح به معنای علم و آگاهی دقيق نسبت به علوم دين و احكام الهی و توان استنباط آنها از طريق ادله تفصيلی (كتاب، سنت، عقل و اجماع) است. «فقه» يكی از شاخههای علوم دينی و عبارت است از: «علم به احكام شرعی از طريق استنباط و اجتهاد». 130 2. «فقيه» كسی است كه در علوم اسلامی تخصّص دارد و احكام الهی را از ادله آن استنباط میكند.131 3. ولايت به «تكوينی» و «تشريعی» تقسيم میشود: يك. «ولايت تكوينی» به معنای تصرف در موجودات و امور تكوينی است. چنين ولايتی از آن خدا است. اصل پيدايش، تغييرات و بقای همه موجودات به دست او است و همه تحت اراده و قدرت خدا قرار دارند. دو. «ولايت تشريعی» دو قسم است: 1. قانونگذاری: بر اساس توحيد ربوبی، هرگونه قانونی كه انتساب به خداوند نداشته باشد، به شرك در تشريع منتهی میشود: (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ) و فقط كسی مجاز به جعل قانون است كه از طرف خداوند، مأذون باشد، مانند پيامبر اكرم (ص) و امامان معصوم(ع). 132
زمان غيبت نيز فقيه جامع شرايطی كه به كتاب و سنت آشنايی دارد، نسبت به اوضاع و احوال زمانه آگاه است، مقتضيات زمان و مكان را تشخيص میدهد و از تقوا و پارسايی نيز برخوردار است از سوی معصومين(ع)، مأذون است تا به وضع قوانين متغير در چارچوب احكام و آموزههای اسلامی و مصالح جامعه اسلامی بپردازد. جعل چنين ولايتی برای فقيه جامع شرايط، نه تنها منافاتی با ولايت تشريعی و حاكميت خداوند ندارد بلكه شأنی از شؤون ربوبيّت الهی و در طول آن است. 133
126. آيا در اسلام مردم‌سالاري حاكم است يا خداسالاري؟
در اين پرسش مردم سالاري با خدا سالاري در عرض هم قرار گرفته، در حالي كه اين دو نوع در طول يكديگرند. حاكميت خدا حاكميت ذاتي است، زيرا خالق بشر است و هر آفريننده‌اي بر آفريده خود ولايت دارد، از اين جهت حاكم بر اوست در حالي كه حاكميت مردم حاكميت اعطايي است به اين معني كه خداوند بزرگ، بشر را آزاد آفريده و زمام زندگي را تحت شرايطي به دست او سپرده است.
127. چرا حكومت اسلامي كه پيوسته مردم در انتخابات رضايت خود را از آن اعلام مي‌دارند (با شركت وسيع خود) از رفراندم پرهيز مي‌كند تا به اين طريق جوابي محكم به مخالفان خود بدهند؟
حضور وسيع و گسترده مردمي در همه پرسيهاي مختلف و گوناگون چنانكه در پرسش بدان اشاره رفته است برترين و قوي ترين شاهد بر حمايت و پشتوانه مردمي اصل نظام حكومت ديني و اسلاميست بنابراين برگزاري رفراندم و نظر خواهي مجدد كار بيهوده و يا كم فايده‌اي خواهد بود و اگر نظام و سيستم حكومتي بخواهد بهر احتمال و خواستي پاسخ دهد لازم است هر روز و يا هر هفته همه پرسي برگزار نمايد زيرا بعد از برگزاري هر همه پرسي جاي اين پرسش و احتمال خواهد بود كه شايد مردم نسبت به آراء گذشته خويش تجديد نظر كرده باشند در اين صورت كار دولت‌ها فقط بايد برگزاري انتخابات و بدست آوردن لحظه به لحظه و مستمر آراء عمومي باشد و اين فاقد پشتوانه توجيه عقلاني بوده و احدي بدان عمل نكرده است حتي مدعيان و سينه چاكان دموكراسي مغرب زمين. 134
128. آيا عبارت مردم سالاري ديني به اين معنا نيست كه شيوه حكومت فقط دموكراسي است و نظام چاره اي جز آن ندارد و ما رنگ دين را به آن زده ايم. آيا بهتر نبود از عبارت دين مردم سالار استفاده كنيم.
واژه «مردم سالاري ديني» اصطلاح تازه‌اي در گفتمان سياسي دنياست كه _ بر خلاف واژه‌هايي چون جمهوري اسلامي، پارلمان اسلامي و. . . كه همگي تركيب‌هايي هستند از يك مفهوم غربي به علاوه يك قيد اسلامي _ در بستر مباني سياسي اسلام و متأثر از آموزه‌هاي نبوي و علوي روييده و بر آن است تا ضمن پاسداشت حقوق مردم در حوزه سياست و اداره امور جامعه و پرهيز از الگوهاي حكومتي استبدادي، رعايت اصول و مباني ارزشي را بنمايد و بدين ترتيب نظام اسلامي را از الگوهاي سكولار غربي تمييز دهد. براي اين منظور در حكومت اسلامي، روش نويني مورد توجه قرار گرفته كه نه استبدادي و نه ليبرالي است. مقام معظم رهبري از اين روش حكومتي به «مردم سالاري ديني» تعبير نموده‌اند. 135
129. ولايت فقيه يعني چه و آيا با جمهوريت تضاد دارد؟
حكومت جمهوري حكومتي است كه قدرت و حق حاكميت آن ناشي از ميل و ارادهء كساني باشد كه آن را انتخاب كرده اند، و چون اتفاق نظر همهء آحاد مردم درمسائل اجتماعي و بلكه در هيچ موضوعي ـ امكان پذير نيست، رأي اكثريت مردم ملاك عمل قرار مي‌گيرد. ثانياً: بديهي و واضح است تشكيل حكومت اسلامي در جامعه اي امكان پذير است كه اكثريت مردم آن، مسلمان و خواستار اجراي احكام و قوانين اسلامي باشند، چنان كه تشكيل حكومت‌هاي ديگري چون يهودي، مسيحي، سوسياليستي و. . . در كشوري ممكن است كه اكثريت مردم طرف دار آن ايدئولوژي و خواهان تشكيل حكومتي برپايهء احكام و قوانين آن مكتب مطلوب باشند.
امام خميني(ره) فرمود: بنابراين، چگونه مي‌توان گفت كه اصل ولايت فقيه با جمهوريت، يعني ملاك قرار گرفتن آراي اكثريت مردم تضاد دارد، در حالي كه اكثريت مردم ايران، مسلمان و داراي مذهب شيعه دوازده امامي هستند و طبعاً خواستاراجراي احكام و قوانين اسلام بر پايهء قرآن و فقه اهل البيت: هستند و آحاد مردم براي تحقق و اجراي آن ـ چه قبل از پيروزي انقلاب و چه بعد از آن ـ هرگونه مصائب و شدايد را تحمل نمودند و شكنجه ديدند و مجروح شدند و شهيد دادند. 136
130. توتاليتر يعني چه؟ فرق آن با ولايت فقيه چيست؟
ويژگيهاي نظام توتاليتر را مي‌توان چنين نام برد: 1. نظارت دولت بر كليه شئون فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي؛ 2. قدرت در دست اعضاي حزب واحدي است كه همه افراد از آن تبعيت مي‌كنند؛ 3. حذف همه اشكال نظارت مردم بر حاكمان؛ 4. توسل به زور و خشونت براي سركوب مخالفان؛ 5. اعمال قدرت نامحدود و عدم مانعيت هيچ چيز در مقابل آن (از قبيل قانون، احترام به آزادي فرد و... )؛ 6. تسلط يك فرد در رأس يك حزب و دولت. آنچه احتمال دارد، وجه شباهت نظام اسلامي و شكل حكومت توتاليتر محسوب گردد، بند اول است. در حالي كه: يكم. همه نظامهاي سياسي با تفاوتهاي چشمگيري كه دارند، در مواردي مشابهت هم دارند و تشابه در يك وجه، با يكساني متفاوت است. دوّم. اسلام در مسائل اجتماعي -بر خلاف دولتهاي توتاليتر و يا ليبرال نه دولت را موظف مي‌كند كه همه نيازمنديهاي جامعه، حتي نيازهاي غيرضروري را در انحصار خود درآورد و نه دولت را به طور كامل از دخالت در كارهاي اجتماعي باز ميدارد؛ بلكه سطح دخالت دولت، متناسب با شرايط متغيري است كه در جامعه پديد ميآيد و بايستگي دخالت را در تأمين بخشي از نيازهاي جامعه نمايان ميسازد. در نگرش اسلام، اصل بر آن است كه نيازمنديهاي جامعه، داوطلبانه از سوي خود مردم تأمين شود. اما از آنجا كه سود پرستي و افزونطلبي افراد و گروههايي، منشأ فساد و تضييع حقوق ديگران مي‌شود؛ دولت بايد وارد صحنه شود.137
131. آيا حكومت ديني امكان پذير است؟
بنابر فرموده امام راحل كه يكي از بزرگترين كارشناسان ديني بودند «حكومت فلسفه عملي تمام فقه است» پس حكومت ديني امري ممكن و عملي است ولي معناي حكومت ديني اين نيست كه در آن حكومت هيچ مخالفي وجودنداشته باشد يا همه اجباراً دين دار باشند بلكه مراد اين است كه چارچوب حكومت و اداره كشور و قوانين آن ديني باشد، كه حضرت امير موفق به انجام آن شدند، حتي در زمان حضرت مهدي نيزهمه مردم مسلمان و مومن نمي‌شوند بلكه آنچه هست اداره جهان بر اساس احكام و قوانين دين است.
132. سياست چيست و آيا علم سياست با دين پيوند دارد ؟
علم سياست نظريه پردازان تعاريف گوناگون از سنخ توصيفي، تجويزي يا مختلط درباره سياست ارائه دادهاند؛ براي نمونه توجّه به تعريفهاي زير سودمند مي‌نمايد:1. سياست، علم فرمانروايي بر كشورها است.138 2. سياست، يعني فن و عمل فرمانروايي در جوامع انساني. 139 3. سياست عبارت است از مطالعه قدرت و نفوذ. 140 4. علم سياست به تحليل و بررسي جنبههاي سياسي پديدههاي اجتماعي نظر دارد. 141 5. سياست هنر استفاده از امكانات، حكومت كردن بر انسانها، مبارزه براي قدرت، دانستن اينكه چه كسي ميبَرد، چه ميبَرد، چه موقع ميبَرد، چگونه ميبَرد و چرا ميبَرد و توزيع آمرانه ارزش‌ها است. 142 6. علم سياست دانشي است كه پديدهها و روندهاي سياسي موجود و سازمانها و گروههاي جوياي قدرت و روابط شهروندان و گروههاي گوناگون با دولت و روابط دولت با ديگر دولت‌ها و سازمانهاي بين المللي را مطالعه مي‌كند. 143
بدين معنا كه برخي از اين مقولات سياسي با مباني ديني تعارض ندارند و حتّي از متن دين بر ميآيند. بررسي اجمالي مرزهاي پيوند دين با برخي از مباني علوم سياسي، خود به خود مرز «سياست ديني» را از «سياست غير ديني» آشكار ميسازد. 1. بايد دانست، دين جامع و كامل اسلام با عقل و تجربه عناد ندارد و وقتي از سياست ديني سخن به ميان ميآيد، هرگز به معناي نفي بهره برداري از عقل و تجربه نيست.
133. در مورد جدايي دين از سياست (سكولاريزم) در امر سياست كشور اسلامي كامل توضيح دهيد.
سكولاريزم، نظامي است كه داراي مشخصه‌هايي از جمله جدايي دين از دولت، شكل گيري دولت براساس ناسيوناليسم، قانونگذاري طبق خواست بشر، تاكيد برعيني گرايي به جاي ذهني گرايي وحاكميت علوم تجربي به جاي علوم الهي است. بنابراين، سكولاريزم برجدايي دين از سياست تاكيد دارد ودراين نظام دين امري فردي قلمداد شده ورسالت آن تنها ايجاد رابطه ميان فرد وخداوند است، كه درآن سياست هيچ دخالتي ندارد. اما سكولاريزم درمورد سياست كشور ما:استكبار جهاني نسخه اي كه از ابتداي انقلاب براي ما برنامه ريزي نموده است مخدوش جلوه دادن نظام اسلامي ما و يكسان انگاري آن با نظام قرون وسطي كه بوسيله كليساي كاتوليك اداره مي‌شد، مي‌باشد كه مطابق اين طرح اسلام بعنوان مانعي دربرابر پيشرفت علم ودانش وصنعت معرفي مي‌گردد. وهمچنين بعنوان ديدگاهي ناكاروناقص كه نظام مبتني برآن توانائي حل مشكلات جامعه وادارة آن را ندارد. شناخته مي‌شود وبا برشمردن مؤلفه‌هايي آن را دليل همساني اين دونظام يعني نظام اسلامي ونظام حكومتي مسيحيت قلمداد مي‌كنند. كه اولين وجه شباهت چنين بيان مي‌شود: كسانيكه درآن زمان به نام دين برمردم حكومت مي‌كردند اكنون وضع به همين منوال است. واكنش غرب براي مبارزه با آن نظام درگام اول نهضت اصلاح ديني يا پروتستانيسم بود. يعني دربين خود كشيش‌ها ورجال ديني كساني رفتار كليساي كاتوليك را تقبيح نموده وگفتند اين شيوه مسيحيت واقعي نيست. وما بايد به مسيحيت واقعي برگرديم. و پيشنهاد كردند مذهب بايد به گونه‌اي مطرح شود كه درآن حكومت نباشد وبه كار سياست نپردازد. بهرحال درنظام اسلامي ما چنين القاء مي‌شود كه خلط بين دين وسياست وقراردادن دين بعنوان اساس حكومت فرجامي نيك تر از آنچه براي كليساي كاتوليك واقع شد نخواهد داشت و شكستي عظيم براي اسلام به وجود خواهد آورد. پس همان بهتر كه براي نجات دين حساب آن را از سياست جدا كنيم. از طرفي ورود درسياست قداست روحانيت و متدينين را مي‌شكند، چرا كه اولاً: سياست دغل بازي‌هاي خاص خود را دارد. وثانياً: با دخالت اين گروه چه بسا نابساماني‌ها و نارسائي‌هايي بوجود آيد كه پيامدهاي منفي آن دامنگيرشان شود وحرمت روحانيت را درجامعه زايل گرداند. پس خوب تر آنكه اينها فقط به رابطة با خدا وموعظه مردم بپردازند وكارهاي سياسي را به اهلش واگذارند.144
_________________________________
122-144
