1ـ مشروعيت حكومت به چه معناست؟
بهتر است ابتدا توضيحی درباره مفاهيم اصلی سؤال داده شود، سپس به پاسخ بپردازيم.
حكومت
گر چه تعريفهای مختلفی از اين واژه در كتب علوم سياسی ارائه شده است، امّا، میتوان حكومت را به طور ساده اين گونه تعريف كرد: حكومت ارگانی رسمی است كه بر رفتارهای اجتماعی افراد جامعه نظارت داشته، و سعی میكند به رفتارهای اجتماعی مردم جهت ببخشد. اگر مردم از طريق مسالمت آميز، جهت دهی را پذيرا شدند، مطلوب حاصل است وگرنه حكومت با توسّل به قوه قهريه اهدافش را دنبال میكند; يعنی اگر كسانی از مقررات وضع شده كه برای رسيدن به هدف مورد نظر حكومت لازم است، تخلف كنند با كمك دستگاههای انتظامی مجبور به پذيرفتن مقررات میشوند. كه اين تعريف شامل حكومتهای مشروع و نامشروع میشود.
ضرورت حكومت
در نظريات مختلفی كه درباره حكومت گفته شده است به ضرورت وجود حكومت در جامعه اعتراف شده است. تنها مكتب «آنارشيسم» منكر ضرورت وجود حكومت است. آنارشيستها معتقدند بشر میتواند با اصول اخلاقی، زندگی اجتماعی خويش را اداره كند و نيازی به حكومت نيست. آنها معتقدند بايد آن چنان حركت كرد كه به اين نتيجه رسيد; يعنی بايد مردم چنان تعليم و تربيتی دارا باشند كه بدون نياز به حكومت، جامعه را اداره كنند.
مكاتب ديگر، اين نظريه را منافی با واقعيات و به تعبيری آن را غير واقع بينانه میدانند در طول قرنها بلكه هزاران سال تجربه نشان داده است در هر جامعه ای افرادی هستند كه به قوانين اخلاقی ملتزم نيستند و اگر قدرتی آنان را مهار نكند، زندگی اجتماعی را به هرج و مرج میكشانند.
مفهوم مشروعيت
مشروعيتی كه در فلسفه سياست مطرح میشود مفهومی اصطلاحی دارد كه نبايد آن را با معنای لغوی اين واژه و واژه های هم خانواده اش اشتباه گرفت; به عبارت ديگر نبايد «مشروعيت» را با «مشروع»، «متشرعه» و «متشرعين» كه از «شرع» به معنای دين گرفته شده همسان گرفت. بنابراين، معنای اين واژه در مباحث سياسی تقريباً مرادف قانونی بودن است.
هنگامی كه پذيرفتيم حكومت ضرورت دارد و اساسش به اين است كه دستوری از مقامی صادر شود و ديگران به آن عمل كنند، قوام حكومت به وجود شخص يا گروهی است كه «حاكم»اند و همين طور به انسانهايی كه میبايست دستورات شخص يا گروه حاكم را بپذيرند و بدان عمل كنند.
آيا مردم از هر دستوری بايد اطاعت كنند؟ آيا هر شخص يا گروهی حق دارد و میتواند كه دستور دهد؟
در طول تاريخ كسانی بوده اند كه با زور بر مردم تسلط يافته و بر آنان حكم فرمايی كرده اند، ولی شايستگی فرمانروايی را نداشته اند. در مقابل، گاهی فرد يا افراد شايسته ای بوده اند كه مردم میبايست از آنان اطاعت كنند.
با توجه به نكته فوق میتوان گفت منظور از «مشروعيت» اين است كه كسی حق حاكميت و در دست گرفتن قدرت و حكومت را داشته باشد، و مردم وظيفه خواهند داشت از آن حاكم اطاعت كنند.
تلازم ميان حق و تكليف
با توجه به معنايی كه از مشروعيت ارائه شد، ميان «حق حاكميّت» و «تكليف مردم در اطاعت» تلازم و به اصطلاح منطقی، تضايف برقرار است. يعنی وقتی كسی «حق» داشت، ديگران «تكليف» دارند آن حق را رعايت كنند. برای تقريب به ذهن به اين مثال توجه كنيد: وقتی میگوييم: پدر حق دارد به فرزندش دستور بدهد، يعنی چه؟ يعنی فرزند بايد اطاعت كند.اين «حق» و آن «تكليف به اطاعت» از هم جدا شدنی نيستند. تقدم و تأخری ميان اين دو نيست. اگر هم تقدم و تأخری در نظر بگيريم ثمره عملی ندارد. به هر حال وقتی میگوئيم حاكم «حق» دارد فرمان بدهد، يعنی مردم بايد به دستورش عمل كنند. و مكلّف اند از وی اطاعت كنند. پس میتوان گفت: «مشروعيت» يعنی «حقانيت».
بايد توجه داشت در اينجا فقط قصد روشن ساختن مفهوم «مشروعيت» را داريم، نه چيز ديگر، يعنی گاه در تعريف، فقط مفهوم را توضيح میدهند و گاه در تعريف توجّه به مصاديق خارجی مفهوم، چگونگی تحقق آن مصاديق، مؤلفه های پيدايش آن مصاديق و امثال آن دارند. اگر بخواهيم به معنای اخير توجه كنيم، بايد وارد مسائل ديگری مانند معيار مشروعيت، نظرات مختلف درباره آن و ديگر مباحث بشويم; ولی اكنون ما فقط در صدد بيان مفهوم هستيم.
توضيحی درباره حق
گفتيم كه مشروعيت حكومت يعنی حق حكومت بر مردم. در ميان مردم اين باور وجود دارد كه در هر جامعه ای كسانی حق دارند بر مردم حكومت كنند و كسان ديگری چنين حقّی را ندارند. پس اگر گفته شود فلان حكومت مشروع است، يعنی حق است، بدين معنانيست كه دستورهای آن حكومت، حق و مطابق با واقعيت است.
حقّی كه در اينجا گفته میشود، مفهومی اعتباری است كه در روابط اجتماعی مطرح میگردد. اكنون ما درباره معيار حقّ داشتن، چگونگی دريافت حق، منبع اعطا كننده حق و ... سخن نمیگوييم و فقط بحث مفهومی مورد نظر ماست.
هر كس از مشروعيت يك حكومت سخن به ميان میآورد، تصورش اين است كه كسانی حقّ حكومت كردن دارند و كسانی ديگر چنين حقّی ندارند. مثلاً خردسالان، ديوانه ها، افراد عقب مانده ذهنی، افراد جاهل و بیسواد و امثال آنها حقّ ندارند كه بر ديگران حكم كنند و فرمان برانند.
حق حاكميت چرا و لزوم اطاعت به چه دليل؟
گفته شد «حق حاكميت» و «تكليف به اطاعت» با هم ملازمند. پس تفاوتی نيست اگر بپرسيم: چرا حاكم حق دارد دستور دهد، يا اينكه سؤال كنيم: چرا بايد مردم از حاكم پيروی كنند و دستورهای او را اجرا نمايند.
اگر پذيرفتيم كه اولاً: در هر جامعه ای بايد حكومتی وجود داشته باشد، و ثانياً: حكومت، به معنای تدبير امور اجتماعی يك جامعه است; بايد بپذيريم كسانی حق دستور دادن و حكم كردن دارند، و در مقابل، مردم مكلف اند دستورهای حاكم يا هيأت حاكمه را اطاعت كنند. اگر دستوری در كار نباشد، ديگر حكومتی وجود نخواهد داشت. اگر دستور و اوامری باشد، ولی كسی اطاعت نكند، حكومت بيهوده خواهد بود و اعتبار حاكم و محكوم بیفايده است.
دلايل عقلی كه رابطه حاكم و محكوم يا رئيس و مرؤوس و يا امام و امت را به وجود میآورد، مثل اين كه بدون داشتن چنين رابطه ای مصالح جامعه تأمين نمیشود، همان دليلها ثابت میكند حاكم حق حكم كردن دارد و مردم بايد از او اطاعت كنند.
تاكيد میكنيم اصل لزوم حكومت و حق حاكم در دستور دادن و وظيفه مردم در اطاعت، امری جدا از اين است كه به چه دليلی حاكم حق حكومت دارد و چرا مردم وظيفه اطاعت كردن دارند. اكنون بحث در مسأله نخست است، نه مسأله اخير.
در جای ديگر به اين مبحث خواهيم پرداخت كه آيا مشروعيت از سوی خواست مردم و مقبوليت عامه است، يا از جای ديگر نشأت میگيرد، و در نهايت نظر اسلام درباره مشروعيت را بررسی خواهيم كرد.
* * * * *
2ـ ملاك مشروعيت حكومت چيست؟
درباره ملاك مشروعيت حكومت، ديدگاههای متعددی وجود دارد. در اينجا به چند نظريه مشهور به صورت گذرا اشاره میكنيم:
1. نظريه قرارداد اجتماعی: اين نظريه مشروعيت حكومت را از قرارداد اجتماعی میداند; بدين معنا كه بين شهروندان و دولت قراردادی منعقد شده كه بر اساس آن، شهروندان خود را ملزم به پيروی از دستورهای حكومت میدانند; در مقابل حكومت هم متعهد است كه امنيت، نظم و رفاه شهروندان را فراهم سازد. در اينكه طرفين قرارداد اجتماعی چه كسانی هستند نظرات متفاوتی اظهار شده، كه يكی از آنها اين است كه يك طرف قرارداد شهروندان هستند و طرف ديگر حاكم يا دولت. نظريه ديگر اين است كه بين خود شهروندان اين قرارداد منعقد میشود.
2. نظريه رضايت: رضايت شهروندان معيار مشروعيت است; يعنی وقتی افراد جامعه به حكومتی راضی بودند اطاعت از دستورهای حكومت بر آنان لازم است. رضايت افراد باعث میشود آنان خود را به الزام سياسی وارد كرده، حكومت حق دستور دادن بدانان را پيدا میكند.
3. نظريه اراده عمومی: اگر همه مردم يا اكثريت آنان خواهان حاكميت كسانی باشند، حكومت آنان مشروع میشود. معيار مشروعيت، خواست عمومی مردم است.
4. نظريه عدالت: اگر حكومتی برای عدالت تلاش كند، مشروع است. عدالت است كه زاينده الزام سياسی است.
5. نظريه سعادت يا ارزشهای اخلاقی: مشروعيت يك حكومت در گرو آن است كه حكومت برای سعادت افراد جامعه و برقراری ارزشهای اخلاقی تلاش كند. دليل اينكه مردم ملزم به پيروی از حكومت اند، اين است كه حكومت به دنبال سعادت آنان است.
6. نظريه مرجعيت امر الهی يا حكومت الهی: معيار مشروعيت يك حكومت، حق الهی و امر اوست حكومت دينی در واقع بر اساس همين نظريه است.
توضيح هر كدام از اين نظريات در كتب فلسفه سياسی ذكر شده است. ما به اختصار به نقد و بررسی اين نظريات میپردازيم.
اين شش نظريه را میتوان به سه محور اساسی برگرداند; خواست مردم، عدالت يا مطلق ارزشهای اخلاقی، و حكومت دينی (الهی).
خواست مردم
طبق سه نظريه نخست، معيار مشروعيت، خواست مردم است. اگر معيار مشروعيت خواست مردم باشد، لازمه اش آن است كه اگر مردم حكومتی را نخواستند آن حكومت نامشروع باشد ـ هر چند آن حكومت در پی مصالح مردم باشد ـ و اگر مردم خواستار حكومتی بودند آن حكومت مشروع گردد هر چند بر خلاف مصالح مردم حركت كند و ارزشهای اخلاقی را رعايت نكند.
در اينجا بايد ريشه يابی كرد كه پايه و اساس ارزشهای اخلاقی چيست؟
در قرون اخير گرايشی در فلسفه اخلاق پديد آمده كه پايه و اساس ارزشهای اخلاقی را خواست مردم میداند (پوزيتويسم اخلاقی). بر اساس اين گرايش هميشه خواست مردم و ارزشهای اخلاقی همسان و همسويند و هيچ اختلافی با هم پيدا نمیكنند. وقتی حكومتی مورد خواست مردم بود، لزوماً آن حكومت رعايت كننده ارزشهای اخلاقی خواهد بود.
ولی بايد دانست گرايشهای ديگری در فلسفه اخلاق نيز هست; از جمله «فلسفه اخلاقی اسلام» كه معتقد است بين خواست مردم و ارزشهای اخلاقی، هميشه همخوانی نيست. بر اساس اين گرايش اشكال فوق مطرح خواهد شد.
اشكال ديگر اين است كه اگر اكثريت جامعه حكومتی را خواستند، تكليف اقليّتی كه چنين حكومتی را نمیخواهند چه میشود؟ چرا اين اقليت ملزم به اطاعت از اوامر حكومت باشند؟!
اين اشكال بسيار جدّی است و در برابر دموكراسی به معنای «حكومت اكثريت» بسيار منطقی جلوه میكند.
همين طور است اگر افرادی موافقت مشروط به حكومتی داشته باشند، ولی حكومت به آن شرط عمل نكند; آيا اين حكومت مشروعيتی خواهد داشت و آن افراد التزامی به آن حكومت پيدا خواهند كرد؟
درباره سه نظريه نخست اشكالات خاص و جزيی ديگری مطرح است كه برای دوری از اطاله كلام از بيان آنها خودداری میكنيم.
عدالت يا مطلق ارزشهاي اخلاقي
اگر معيار مشروعيت حكومت را عدالت و يا ارزشهای اخلاقی بدانيم آن گونه كه در نظريه چهارم و پنجم بيان شد مشروعيت دستورها و اوامر حكومت توجيه شده است، ولی نسبت به دليل اعتبار حاكم يا گروه حاكم سخنی گفته نشده است; يعنی اگر قانونی عادلانه و يا تأمين كننده ارزشهای اخلاقی بود، اعتبار و مشروعيت میيابد، همان گونه كه در نظريه چهارم و پنجم مطرح شده است. با اين سخن اعتبار قانون تثبيت شده است ولی سخن در اعتبار و مشروعيت حاكم است; يعنی در بحث مشروعيت حكومت سخن در اين است كه به چه معياری حاكم يا گروه حاكم حق فرمان دادن و دستور صادر كردن دارند.
به عبارت ديگر: وقتی قانون و دستوری عادلانه بود، لازم الاجر است، ولی چرا اجرای اين قانون به دست شخص حاكم باشد؟ عادلانه بودن فرمان، توجيه گر حكومت به دست شخص يا گروه خاصی نيست. اين ايراد در نظريه چهارم و پنجم مسكوت مانده است.
حكومت دينی و الهی
اگر نظريه ششم را بپذيريم، اشكالات وارده بر نظريات قبلی، بر اين نظريه وارد نيست. چون همه كسانی كه به وجود خدا معتقد هستند، خدا را مالك و سلطان (دارای تسلط تكوينی بر مردم) میدانند. اگر خدا آفريدگار انسانهاست، چرا حقّ دستور دادن و حكم كردن نداشته باشد؟! از سوی ديگر كسانی كه معتقد به وجود خدا هستند، بر اين باورند كه احكام الهی به سود خدا نيست، بلكه در جهت مصالح مردم است، همچنين اين احكام عادلانه و مطابق با ارزشهای اخلاقی است. پس اگر خدا حكم كند، لزوم اطاعت از آن بدون اشكال است.
اگر خدا كسی را برای اجرای حكم الهی معيّن كند، او حق حاكميت دارد. و حكومت او با اشكالی رو به رو نخواهد شد. حكومت پيامبر (صلی الله عليه وآله وسلم) و امامان معصوم(عليهم السلام) با نصب خاص الهی صورت گرفته است و حكومت ولی فقيه در زمان غيبت امام معصوم (عليه السلام) با نصب عامّ از طرف امام معصوم انجام شده است كه خود وی منصوب خداست.
* * * * *
3ـ مـلاك مشروعيت حكومت از ديدگاه اسلام چيست؟
مقدمتاً بايد گفت وقتی میخواهيم مسأله ای را از ديدگاه اسلام بررسی كنيم، از آن رو كه اسلام به مذاهب متعدّدی منشعب شده، و مشهورترين آن مذهب شيعه و سنی است، بايد حد اقل ديدگاه اين دو مذهب ارائه گردد. گاه شيعه و سنی در يك مسأله اتفاق نظر دارند، ولی گاه اين دو مذهب از هم جدا میشوند و بالاخره ممكن است حتّی ميان علمای شيعی در يك مسأله وحدت نظر وجود نداشته باشد.
در معيار مشروعيت حكومت، شيعه و سنی متّفقند كه: اگر خدا كسی را برای حكومت تعيين كند، حكومت او مشروعيت دارد و او دارای حق حاكميت است; زيرا بر اساس بينش اسلامی همه جهان مِلْك طلْق خداست و همه چيز از آن اوست. هيچ كس حق تصرف در چيزی را ندارد مگر با اجازه خدايی كه مالك حقيقی همه است. حكومت بر انسانها هم در اصل حق خداست و از شؤون ربوبيّت اوست. هيچ كس حق حاكميت بر ديگری را ندارد مگر آنكه از طرف خدای متعال مأذون باشد; يعنی حكومت كسی كه از طرف خدا نصب شده باشد، مشروع است.
حكومت پيامبر(صلی الله عليه وآله وسلم) بهترين نمونه حكومت ديني
يك مصداق از اين حكومت كه مورد قبول شيعه و سنی است ـ حكومت رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) است. همه مسلمانان اتّفاق نظر دارند حكومت رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم)به دليل نصب الهی، مشروع بوده است. از نظر اهل تسنن بجز رسول الله كس ديگری از سوی خدای متعال به حكومت نصب نشده است، ولی شيعيان معتقدند پس از رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم)امامان معصوم (عليهم السلام) نيز از سوی خدای متعال به حكومت منصوب شده اند. بايد توجه داشت ولايت و حكومت معصومان پس از رسول خدا ـ به واسطه نصب رسول الله نيست، بلكه اگر رسول خدا(صلی الله عليه وآله وسلم)، حضرت علی(عليه السلام) را به عنوان جانشين خويش معرفی كرده اند، ابلاغ تعيين الهی بوده است. حضرت علی (عليه السلام) از طرف خدا برای ولايت و حكومت منصوب شده بود. درباره ديگر امامان نيز همين گونه است. ليكن مطلب ديگری كه مطرح است اين است كه:
آيا از جانب خدا كسی در زمان غيبت معصوم(عليه السلام) برای حكومت نصب شده است؟آنچه از روايات موجود در كتابهای روايی شيعی استفاده میشود اين است كه در زمان غيبت، فقيهی كه واجد شرايط مذكور در روايات باشد، حق حاكميت دارد و به تعبير برخی روايات از طرف معصومان (عليهم السلام) به حكومت نصب شده است. مشروعيت حكومت فقها زاييده نصب عام آنان از سوی معصومان است كه آنان نيز منصوب خاص از جانب خدای متعال هستند. از نظر شيعه به همان معياری كه حكومت رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) مشروعيت دارد، حكومت امامان معصوم و نيز ولايت فقيه در زمان غيبت مشروعيت خواهد داشت; يعنی مشروعيت حكومت هيچ گاه مشروط به رأی انسانها نبوده، بلكه امری الهی و با نصب او بوده است.
تفاوت نصب امامان معصوم با نصب فقها در اين است كه معصومان (عليهم السلام)به صورت معين نصب شده اند، ولی نصب فقها عام بوده و در هر زمانی برخی از آنها مأذون به حكومت هستند.
مشروعيت حكومت از ديدگاه اهل تسنن
از ديدگاه اهل تسنن ـ كه بجز رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) هيچ كس از طرف خدا منصوب نشده است ـ حكومت چگونه، مشروعيت میيابد؟ در جواب بايد گفت: سه راه برای مشروعيت حكومت وجود دارد; اول: اجماع مسلمانان برای حكومت يك فرد; دوم: نصب توسط خليفه قبلی. سوم: تعيين اهل حلّ و عقد. راه سوّم معروفترين راه حصول مشروعيت از نظر اهل تسنن است و مقصود از آن اين است كه اگر بزرگان مسلمانان ـ كه اهل نظر و رأی هستند ـ اجماع كنند و كسی را برای حكومت معيّن نمايند، حكومت او مشروعيت خواهد داشت.
برخی ديدگاه اهل تسنن در مسأله مشروعيت حكومت را با دموكراسی غربی يكسان دانسته و حتّی از اين راه خواسته اند اسلام را پيشتاز دموكراسی بدانند. در جای ديگر به بررسی ديدگاه اهل تسنن درباره مشروعيت حكومت خواهيم پرداخت و عدم همخوانی نظريه اهل تسنن با دموكراسی را بيان خواهيم كرد.
* * * * *
4ـ نقش مردم در حكومت اسلامی چيست؟
نقش مردم در دو جنبه قابل بررسی است: يكی در مشروعيت بخشيدن به حكومت اسلامی و ديگری در عينيت بخشيدن به آن.
به اتفاق نظر مسلمانان مشروعيت حكومت رسول الله(صلی الله عليه وآله وسلم) از سوی خدای متعال بوده است; يعنی خدا حق حكومت را به ايشان عطا فرمود و رأی و نظر مردم هيچ نقشی در مشروعيت حكومت آن حضرت نداشت. ولی در تحقق حكومت پيامبر (صلی الله عليه وآله وسلم)نقش اساسی از آنِ مردم بوده; يعنی آن حضرت با يك نيروی قهری حكومت خويش را بر مردم تحميل نكرد، بلكه خود مسلمانان از جان و دل با پيامبر بيعت كرده، با رغبت حكومت نبوی را پذيرا شدند. كمكهای بیدريغ مردم بود كه باعث تحكيم پايه های حكومت پيامبر گشت.
در مورد مشروعيت حكومت امامان معصوم (عليهما السلام) ميان اهل تسنّن و شيعيان اختلاف نظر وجود دارد. اهل تسنن بر اين عقيده اند كه حكومت هر كس ـ بجز رسول الله (صلی الله عليه وآله وسلم) ـ با رأی مردم و بيعت آنان مشروعيت میيابد. آنها معتقدند اگر مردم با حضرت علی (عليه السلام)بيعت نكرده بودند، حكومت آن حضرت نامشروع بود. ولی شيعيان معتقدند مشروعيت حكومت ائمه معصومين (عليهما السلام)با نصب الهی است، يعنی خدای متعال است كه حق حكومت را به امامان معصوم(عليهم السلام)واگذار كرده است، و پيامبر اكرم نقش مبلّغ را در اين زمينه داشته اند. ولی در تحقق بخشيدن به حكومت ائمه (عليهما السلام)بيعت و همراهی مردم نقش اساسی داشته است، از اين رو علی (عليه السلام) با اينكه از سوی خدا به امامت و رهبری جامعه منصوب شده بود و حكومت ايشان مشروعيت داشت ولی 25 سال از دخالت در امور اجتماعی خودداری كرد، زيرا مردم با ايشان بيعت نكرده بودند. ايشان با توسل به زور حكومت خويش را بر مردم تحميل نكرد. در مورد ديگر ائمه نيز همين سخن درست است.
