درباره حكومت در زمان غيبت معصوم بايد گفت:

از آنجا كه در نظر اهل تسنن زمان حضور امام معصوم(عليه السلام) با زمان غيبت تفاوتی ندارد ـ زيرا آنها امامت بعد از پيامبر را آن گونه كه در شيعه مطرح است قبول ندارند ـ مشروعيت حكومت با رأی مردم است; يعنی سنّیها معتقدند با رأی مستقيم مسلمانان يا تعيين خليفه قبلی و يا با نظر شورای حلّ و عقد حكومت يك شخص مشروعيت میيابد. فقهای شيعه ـ به جز معدودی از فقهای معاصر ـ بر اين باورند كه در زمان غيبت، «فقيه» حق حاكميت دارد و حكومت از سوی خدا به وسيله امامان معصوم(عليهم السلام) به فقها واگذار شده است. پس در زمان غيبت ـ مشروعيت حكومت از سوی خداست نه از سوی آرای مردم. نقش مردم در زمان غيبت فقط عينيت بخشيدن به حكومت است، نه مشروعيت بخشيدن به آن.

برخی خواسته اند نقش مردم در حكومت اسلامی ـ در زمان غيبت ـ را پررنگ تر كنند; از اين رو گفته اند آنچه از سوی خدا توسط امامان معصوم (عليهم السلام)به فقها واگذار شده، ولايت عامه است; يعنی نصب فقها همانند نصب معصومان برای حكومت و ولايت نيست، زيرا نصب امامان به گونه ای خاص و معيّن بوده است فقها به عنوان كلی به ولايت منصوب شده اند و برای معيّن شدن يك فقيه و واگذاری حكومت و ولايت به او بايد از آرای مردم كمك گرفت; پس اصل مشروعيت از خداست، ولی تعيين فقيه برای حاكميت به دست مردم است. اين نقش افزون بر نقشی است كه مردم در عينيت بخشيدن به حكومت فقيه دارند.

در مقام نقد و بررسی اين نظريه بايد گفت: يا مقصود گوينده اين است كه در زمان غيبت حكومت فقيه مشروعيتی تلفيقی دارد; بدين معنا كه مشروعيت ولايت فقيه به نصب الهی و نيز رأی مردم است; و به تعبير ديگر: رأی مردم همراه با نصب الهی جزء تعيين كننده برای مشروعيت حكومت فقيه است، و يا اينكه مقصود اين است كه عامل اصلی مشروعيت حكومت فقيه در زمان غيبت، نصب الهی است، ولی خداوند شرط كرده است تا آرای مردم نباشد فقيه حق حاكميت ندارد; يعنی رأی مردم شرط مشروعيت حكومت فقيه است نه جزء دخيل در آن.

به هر صورت كه بخواهيم نظر مردم را در مشروعيت دخالت بدهيم، با اين اشكال مواجه میشويم كه آيا حاكميت حق مردم بود تا به كسی واگذار كنند؟ پيشتر گفتيم حاكميت فقط حق خداست، و امامان معصوم از سوی خدا حق حاكميت بر مردم يافته اند.اگر نظر مردم در مشروعيت حكومت دخالت داشته باشد، بايد هر زمان كه مردم نخواستند فقيه حاكم باشد، حكومت او نامشروع باشد، ولی گفتيم كه فقيه در زمان غيبت حق ولايت دارد اين حق با موافقت مردم تحقق عينی میيابد.افزون بر اين، لازم میآيد كه در صورت عدم موافقت مردم، جامعه اسلامی بدون حكومت مشروع باشد.

*  *  *  *  *

5ـ اگر مشروعيت حاكم اسلامی منوط به آرای مردم نيست، انتخابات چرا؟

شايسته است ابتدا به چند نظريه اشاره كنيم كه معتقدند آرای مردم بايد در حكومت دينی نقش داشته باشد.

1. برخی میگويند: حكومت يا «ليبرالی» است و توسط آرای مردم مشروعيت پيدا میكند، و يا «فاشيستی» است و در آن مردم هيچ دخالتی ندارند. در نظام اسلامی بايد آرای مردم را معتبر بدانيم، تا انگ فاشيستی به نظام زده نشود.

2. معدودی از فقهای معاصر شيعه به عنوان احتمال گفته اند: در زمان غيبت معصوم، مشروعيت حكومت منوط به آرای مردم است.

3. برخی معتقدند: چون از طرف خدا برای حكومت ـ در زمان غيبت ـ حكمی صادر نشده و امر و نهیای به ما نرسيده است، يعنی امر حكومت در عصر غيبت مسكوت مانده است، پس اين امر به مردم واگذار شده و آنان بايد به حاكميت شخص و يا اشخاصی نظر بدهند، يعنی نظر و رأی مردم نقش تعيين كننده در مشروعيت نظام دارد.

4. گروهی میگويند: چون توسط خدا به كسی حق حاكميت اعطا نشده است، خود مردم بايد تصميم بگيرند زيرا مردم بر جان و مال خويش مسلط هستند (الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم): مردم حاكميت را ـ كه حق آنان است ـ به شخصی واگذار میكنند و يا او را وكيل خود میگردانند. ـ تفاوت «توكيل» با «تفويض» اين است كه در اوّلی حق تجديد نظر داريم، ولی در تفويض نمیتوانيم از رأی خود برگرديم، ـ پس مشروعيت حاكميت در هر دو صورت، به آرای مردم است.

در نقد نظريه نخست بايد گفت: به چه دليل حكومت بايد در دو شكل ياد شده منحصر باشد؟!

ما شكل سوّمی از حكومت را میشناسيم كه در آن مشروعيت، با آرای مردم به دست نمیآيد، بلكه مشروعيت آن با حكم الهی است، در همان حال هيچگونه تحميلی هم بر مردم وجود ندارد، زيرا توسّل به زور برای دستيابی به حكومت مورد نظر ما روا نيست.

درباره نظريه دوّم بايد توجه كرد اكثريت فقهای شيعه، مشروعيت حكومت در زمان غيبت را از ناحيه خدا میدانند، اگرچه پذيرش و بيعت مردم باعث عينيت بخشيدن به حكومت دينی خواهد شد. و اگر مشروعيت، بسته به آرای مردم باشد، اشكالاتی پيش خواهد آمد كه در نقد نظريات ديگر مطرح میشود.

درباره نظريه سوم بايد گفت: خدای متعال در مورد حكومت در عصر غيبت سكوت نكرده است; متون دينی میگويند: مردم در زمان غيبت بايد تحقيق كنند و فقيه جامع شرائط را برای حكومت بيابند و حكومت را به او بسپارند.

درباره نظريه چهارم بايد گفت: در بينش دينی حق حاكميت از آنِ خداست، همه چيز مملوك اوست. هيچ كس حق تصرف در چيزی را مگر با اجازه خدا ندارد، حاكميت بر مردم در صورتی مشروع است كه با اذن خدا باشد. پس حاكميت حق مردم نيست، تا بخواهند آن را به كسی واگذار كنند يا كسی را وكيل نمايند.

اشكالاتی ـ كه در جای خود ـ بر «دموكراسی» وارد است، بر نظريه چهارم هم وارد است; از جمله اينكه اگر اكثر مردم حاكميت را به كسی توكيل يا تفويض كردند، وظيفه مخالفان چيست؟ آيا بايد اطاعت كنند؟ چرا؟! همچنان كه میتوان اشكال كرد چرا مردم حق حاكميت را فقط به فقيه واگذار كنند؟! اگر حق مردم است، میتوانند آن را به هر كس كه بخواهند واگذارند. پس طبق نظريه چهارم ولايت فقيه ضرورت ندارد.

جايگاه حقيقي مردم در حكومت ديني

س از بررسی نظريه ها، به نظريه مورد قبول میپردازيم. گفته شد مردم هيچ مشروعيتی به حكومت فقيه نمیدهند رأی و رضايت آنان باعث بوجود آمدن آن میشود. خدا به پيامبر میفرمايد: «هُوَ الَّذی اَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤمنينَ^([1]); «خداست كه تو را با ياری خويش و مؤمنان تقويت كرد.» كمك و همدلی مردم مؤثر در عينيت بخشيدن به حكومت ـ حتّی حكومت پيامبر است. حضرت امير (عليه السلام) میفرمايد: «لَوْ لا حُضُورُ الْحاضِرِ وَقيامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النّاصِرِ... لاََلْقَيْتُ حَبْلَها عَلی غارِبِها^([2]) میفرمايد: «اگر حضور بيعت كنندگان نبود و با وجود ياوران حجّت بر من تمام نمیشد... رشته كار ]حكومت[ را از دست میگذاشتم.» همچنين از آن حضرت نقل كرده اند: «لارَأْیَ لِمَنْ لايُطاعٌ^([3]); «كسی كه فرمانش پيروی نمیشود، رأيی ندارد.» اين سخنان همگی بيانگر نقش مردم در پيدايش و تثبيت حكومت الهی، خواه حكومت رسول اللّه و امامان معصوم و خواه حكومت فقيه در زمان غيبت، دارد.

اكنون به اين مطلب میپردازيم كه اگر چنين است، حكمت شركت مردم در انتخابات خبرگان رهبری برای تعيين رهبر چيست؟

مردم با رأی به خبرگان، رجوع به «بيّنه» كرده اند يعنی كارشناسان دينی را برگزيده اند تا سخن آنان به عنوان حجّت شرعی اعتبار داشته باشد و اين امر تازگی ندارد، زيرا مردم هميشه در امور شرعی خويش به «بينه» رجوع میكنند، مثلاً برای تشخيص مرجع تقليد به افراد خبره عادل مراجعه میكنند، تا حجت شرعی داشته باشند. با اين تحليل، انتخابات زمينه ای برای كشف رهبر میشود، نه اينكه به او مشروعيت ببخشد. روشن است كه بهترين راه فقيه جامع شرائط رهبری، مراجعه به خبرگان است.

6ـ ملاك شما در ترجيح مشروعيت دينی بر مقبوليت مردمی چيست؟

به اعتقاد ما همه هستی از آنِ خداست. انسانها نيز همچون همه پديده های عالم هستی، مملوك خدا هستند. بندهای كه همه چيزش از آنِ خداست، تصرّف در او بدون اذن مالك حقيقی مجاز نخواهد بود. انسان حتی در خودش بدون اجازه خدا حقّ تصرّف ندارد، تا چه رسد به ديگران. برای مثال ما حق نداريم دست يا چشم خود را معيوب كنيم، چرا؟ برای اينكه همه چيز از آنِ خداست. وقتی ما اختيار خود را نداشته باشيم، چگونه اختيار ديگران را خواهيم داشت؟! اگر كسی به هر دليل مرتكب دزدی شد، چه كسی حق دارد او را مؤاخذه، جريمه، تنبيه يا حبس كند و يا دستش را ببرد؟ فقط كسی كه مالك حقيقی به او اذن داده باشد، میتواند اختيار ديگران را داشته باشد.

ما معتقديم اين نظام بايد بر اراده تشريعی الهی استوار باشد و رضايت خداوند و اذن او در امور مختلف لازم است. كاری كه میكنيم، قانونی كه درباره ديگران اجرا میكنيم، تصميماتی كه برای ديگران میگيريم، تصرفی كه در زمينها، جنگلها، كوهها و بيابانها میكنيم، نفت، گاز، طلا، مس و معادنی كه استخراج میكنيم ـ اين كارها و تصرفات را بايد با مجوّز انجام دهيم. در بينش اسلامی، مجوّز اين تصرفات اذن خداوند است. در حدّ اجازه او، مجاز به تصرف هستيم. رأی مردم جايگاه خود را دارد ولی برای ما حجيت شرعی ندارد، مشروعيت نمیآورد، از اين رو اگر اسلام چيزی را نهی كرده باشد، حق نداريم با رأی و انتخاب خود آن را مجاز بشماريم. رأی خداوند در همه جا مطاع است و اعتبار رأی مردم تا وقتی است كه با دين تنافی نداشته باشد. بر اساس اين مبانی مشروعيت دينی محور است و بر مقبوليت مردمی برتری دارد.

7ـ اگر زمانی مقبوليت عامه حاكميت ولی فقيه از دست برود،وظيفه حاكم اسلامی چيست؟

از ديدگاه اعتقادی ما «مقبوليت» با «مشروعيت» تلازمی ندارد، يعنی «مشروعيت» ولايت فقيه، كه ادامه ولايت معصومان(عليهم السلام) است، منوط به «مقبوليت» آن نيست، و «مقبوليت» فقط به حكومت دينی عينيت میبخشد، زيرا حاكم دينی حق استفاده از زور برای تحميل حاكميت خويش را ندارد.

بر اين اساس مختصراً بايد گفت: اگر مقبوليت حاكميت ولیفقيه از دست برود، مشروعيتش از دست نمیرود، بلكه تحقق حاكميت و پياده شدن آن با مشكل مواجه میگردد.

پيش از پرداختن به جواب تفصيلی بايد گفت: فرض مطرح شده در سؤال، در زمان ما واقع نشده است و آنچه در نوشته ها و سخنان دگرانديشان برون مرزی يا مقلدان آنها ـ مبنی بر عدم مقبوليت نظام اسلامی در ميان مردم ـ ادّعا میشود فقط برای ايجاد جوّ كاذب است.

در زمان حيات امام راحل(قدس سره)بارها از سوی مخالفان جمهوری اسلامی تبليغ میشد مردم ايران به دليل مشكلات اقتصادی ناشی از جنگ و محاصره اقتصادی، از جمهوری اسلامی بريده اند، ولی ما شاهد بوديم در همان اوضاع مردم به طور گسترده در صحنه حاضر میشدند و از هيچ فداكاری دريغ نمیكردند. پس از رحلت حضرت امام جريان اجتماعی همان شكل و جهت را حفظ كرده، از اين رو پشتيبانی مردم از نظام و رهبری آن محفوظ است. پس بررسی اين فرض و پاسخ گفتن به آن به معنای عدم مقبوليت نظام اسلامی و رهبری آن از سوی مردم نيست.

احتمال عدم مقبوليت نظام اسلامی از سوی مردم، به دو صورت متصور است:

اوّل: مردم به هيچ روی حكومت دينی را نپذيرند; در اين صورت اگر فرض كنيم امام معصوم(عليهم السلام) يا فقيهِ دارای شرايط حاكميت، در جامعه باشد، به اعتقاد ما او از جانب خدا حاكم و والی است، ولی حكومت دينی تحقق نخواهد يافت، زيرا شرط تحقق حكومت دينی پذيرش مردم است. نمونه بسيار روشن اين فرض، 25 سال خانه نشينی حضرت علی(عليه السلام)است. ايشان از سوی خدا به ولايت منصوب شده بودند، ولی حاكميت بالفعل نداشتند، زيرا مردم با آن حضرت بيعت نكردند.

دوّم: اين است كه حاكميت شخصی كه دارای حق حاكميت شرعی است به فعليت رسيده باشد; ولی پس از مدتی عده ای به مخالفت با او برخيزند.

اين فرض خود دو حالت دارد:

يكی اينكه مخالفان گروه كمی هستند و قصد براندازی حكومت شرعی را ـ كه اكثر مردم پشتيبان آن هستند ـ دارند; شكی نيست در اين حال، حاكم شرعی موظّف است با مخالفان مقابله كند و آنان را به اطاعت از حكومت شرعی وادار كند. نمونه روشن اين مورد برخورد خونين حضرت امير(عليه السلام) با اصحاب جمل، صفين، نهروان وغيره بود و در زمان كنونی برخورد جمهوری اسلامی با منافقان و گروههای الحادی محارب از همين گونه است، زيرا روا نيست حاكم شرعی با مسامحه و تساهل راه را برای عده ای كه به سبب اميال شيطانی قصد براندازی حكومت حق و مورد قبول اكثر مردم را دارند، باز بگذارد.

صورت دوّم ـ از اين فرض ـ اين است كه بعد از تشكيل حكومت شرعیِ مورد پذيرش مردم، اكثريت قاطع آنها مخالفت كنند; مثلاً بگويند: ما حكومت دينی را نمیخواهيم. با توجه به جواب اجمالی پيش بايد گفت: در اين حال، حاكم شرعی، هنوز شرعاً حاكم است، ولی با از دست دادن مقبوليت خويش، قدرت اعمال حاكميت مشروعش را از دست میدهد.

تنها در صورتی مشروعيت حكومت دينی از دست میرود كه او يكی از شرايط لازم حاكميت شرعی را از دست بدهد، ولی در غير اين صورت مشروعيت باقی است.

شايد بتوان دوران امامت امام حسن مجتبی(عليه السلام) و درگيری ايشان با معاويه و فرار سران سپاه آن حضرت به اردوگاه معاويه را نمونه ای از فرض اخير دانست تاريخ نشان داد حضرت به علّت پيروی نكردن مردم از ايشان عملاً حاكميتی نداشتند و مجبور به پذيرش صلح تحميلی شدند، ولی مردم هم مكافات اين بدعهدی و پيمان شكنی خود را ديدند و كسانی بر آنان مسلّط شدند كه دين و دنيای آنها را تباه كردند.

*  *  *  *  *

8ـ با توجه به تفكيك مشروعيت از مقبوليت، درنظام سياسی اسلام و جايگاه مقبوليت مردمی درحكومت دينی، قيد «جمهوری» نظام، چگونه تفسير میشود؟

اصطلاح «جمهوری» در فلسفه سياسی مفهومی متعين، ثابت و غير قابل تغيير ندارد. گاه اين اصطلاح در مقابل رژيم سلطنتی، گاه در برابر رژيم ديكتاتوری و خودكامه به كار میرود. نظام حكومتی در امريكا، فرانسه و خيلی از كشورها جمهوری است. حتی شوروی سابق كه رژيم سوسياليستی داشت، خود را جمهوری میخواند و مناطق تابع آن به عنوان جمهوريهای شوروی خوانده میشدند و اكنون كه آزاد شده و خودمختارند، باز جمهوریهای جديد به شمار میآيند با اينكه هر يك از اين كشورها با ديگری ـ از جهات گوناگون ـ تفاوت دارد. اگر دقت كنيم میبينيم خيلی از كشورها كه از لحاظ نوع اداره و تدبير حكومتی، مردمی هستند، هنوز رژيم سلطنتی دارند; مثل انگلستان، بلژيك، تايلند، دانمارك، سوئد و هلند.

نبايد گمان كرد «جمهوری» دقيقاً شكل خاصی از حكومت است، تا نظام فعلی ما ـ كه جمهوری است ـ همان شكل را تقليد كند. هنگامی كه مردم مسلمان ايران به رهبری امام خمينی مبارزه با رژيم سلطنتی را شروع كردند و سرانجام آن را برانداختند و نظام جمهوری را به جای رژيم سلطنتی جايگزين نمودند، بواقع حكومتی را نفی كردند كه معيار مشروعيت خويش را موروثی بودن حاكميت میدانست. مردم نظامی را جايگزين رژيم سابق كرده اند كه شكل و خصوصيات آن همخوان با موازين اسلامی و ديدگاههای دينی درباره حكومت است و بر اساس مصالحی كه بايد در اوضاع متغير زمان مورد توجه قرار گيرد، تعيين میشود. از اين رو بايد ارزشها و احكام اسلامی مبنای عمل مسؤولان نظام باشد، نه اينكه «جمهوری» بودن نظام به معنای «غير دينی» بودن آن قلمداد شود.

9ـ آيا اين احتمال وجود ندارد كه در صورت برگزاریانتخابات مجدّد مردم به جمهوری اسلامــی رأی نـدهـنـد؟

قبل از پرداختن به پاسخ، توضيحی درباره احتمال ضروری است.

احتمال به معنای عام امری است كه در هر جا راه دارد. مثلاً در اتاقی كه شما به استراحت پرداخته ايد، احتمال هست سقف آن فرو ريزد، يا اگر برای اصلاح سر و صورت به آرايشگر مراجعه میكنيد، احتمال دارد آرايشگر دچار جنون شده، به جای اينكه با تيغ موهای زير گلوی شما را اصلاح كند، رگ گردنتان را قطع نمايد! نمیتوان گفت اين احتمالات وجود ندارند، ولی اين احتمالات بسيار ضعيف ـ است. شكی نيست هيچ عاقلی به چنين احتمالاتی وقعی نمینهد و آنها را سفيهانه و غيرعاقلانه میشمارد.

گاهی يك احتمال، قراين و شواهدی دال بر صحت دارد. اين گونه احتمالات را «عقلايی» يا «احتمال به معنای خاص» میناميم. خردمندان به چنين احتمالاتی ترتيب اثر میدهند و آنها را در زندگی بعيد نمیدانند. مثلاً اگر كسی در سقف اتاق شكافهايی مشاهده كند، احتمال عقلايی میدهد سقف فرو ريزد، از اين رو به بنّا مراجعه میكند، تا آن را تعمير كند.

با توجه به اين توضيح، میتوان به سؤال چنين پاسخ داد:

احتمالی كه در سؤال مطرح شده، احتمال عقلايی نيست، بلكه احتمال به معنای عام است; پس جواب دادن به اين احتمال، لزومی ندارد.

ممكن است كسی پافشاری كند و بگويد: در مسائلی مانند تعيين نوع حكومت، هر چند احتمال ضعيفی وجود داشته باشد لكن چون محتمل بسيار اهميت دارد بايد به آن ترتيب اثر داد; ولی خواهيم گفت: اين احتمال در مورد هر نظام و حكومتی وجود دارد. فرض كنيد كسی بگويد: اگر در آمريكا انتخابات برگزار شود، مردم نظام دو حزبی كنونی را نمیپذيرند، پس بايد رفراندوم برگزار شود. آيا فقط با اين احتمال میتوان انتخابات مجدّد برگزار كرد؟ آيا تا كنون در كشوری ـ با هر شكل از حكومت ـ انتخاباتی به صرف احتمال و ادّعا انجام شده است تا نظام جمهوری اسلامی هم چنين كند؟! اگر اين ادّعا را بررسی كنيم مستلزم تالی فاسد مهمی است; توضيح آنكه: اگر مردم با انتخابات آزاد نماينده ای را برگزينند و پس از گذشت زمان اندكی احتمال داده شود رأی دهندگان از نظر خويش برگشته اند، بايد تقاضای تجديد انتخابات بشود؟!

همين احتمال در مورد انتخابات رياست جمهوری، اعضای شورای شهر، شهرداران و مسؤولان ديگری كه در نظامهای مختلف از طريق انتخابات برگزيده میشوند، نيز مطرح میشود. اگر در انتخابات به صِرْف احتمال تغيير نظر و رأی مردم ـ كه در هيچ زمانی منتفی نيست ـ انتخابات مجدّد برگزار گردد، كار دولتها و حكومتها فقط برگزاری انتخابات میشود! آيا چنين امری در دنيا پذيرفته است؟!

مشروعيت نظام و رأي مردم

بايد توجه كنيم انتخابات و مراجعه به آرای مردم از ديدگاه عقيدتی ما هيچ گاه مشروعيت آور نيست، تا با منفی شدن آرای عمومی، مشروعيت نظام باطل گردد. گو اينكه آرای مثبت و موافق مردم، عامل تحقق حاكميت دينی است; يعنی اگر مردم موافق نباشند، حاكميت دينی برقرار نمیگردد، چرا كه چنين حاكميتی با قهر و غلبه تحقق نمیيابد. انتخابات از نظر ما دو فايده دارد; يكی اينكه با برگزاری آن و توجه به آرای مردم، آنها خود را در ايجاد حكومت دينی سهيم خواهند دانست، و در نتيجه بيشتر و بهتر در حمايت از نظامی كه به دست خودشان تحقق يافته، میكوشند، و آن گاه آرمانهای مهم حكومت دينی تحقق میيابد. فايده ديگر اين است كه امام راحل(قدس سره) ـ بنيانگذار اين نظام الهی ـ با تأكيد بر اهميت نقش مردم و آرای آنان مخالفان نظام را خلع سلاح كردند، زيرا آنان با تبليغات مسموم خود قصد داشتند نظام اسلامی را، مستبد جلوه دهند، ولی هنگامی كه آرای مردم در اين نظام مورد احترام و اهتمام باشد، حربه مخالفان از كار خواهد افتاد.

نظامهايی كه مشروعيت خويش را وامدار آرای مردم میدانند، و به زعم سردمداران آنها هميشه بايد آرای عمومی به نفع آنان باشد، تا مشروعيتشان محفوظ بماند، هيچ گاه با احتمال تغيير در آراء مردم به انتخابات جديد مبادرت نمیكنند، و تا كنون كسی به آنها اشكالی نكرده است با اينكه به نظر میآيد اين اشكال به صورت جدّی، متوجه آنان است; ولی وقتی مشروعيت نظام اسلامی به حكم الهی است ـ نه آرای مردم ـ ضرورتی ندارد كه به صِرْف اين احتمال ضعيف مسأله انتخابات مجدّد را پيش كشيد.

پی نوشت ها :

1]ـ انفال (8)، آيه 62.

[2]ـ نهج البلاغه، خطبه سوّم.

[3]ـ نهج البلاغه، خطبه 27.