موسسه صراط مبین

چگونه حق ولايت و حاكميت در عصر غيبت برای فقيه اثبات میشود؟
دانيم امامان معصوم(عليهم السلام) ـ بجز حضرت علی(عليه السلام) ـ حكومت ظاهری نداشتند، يعنی حاكميت الهی و مشروع آنان تحقق عينی نيافت.
از سوی ديگر در زمانهايی كه امامان حاكميت ظاهری نداشتند، شيعيان در موارد متعددی نيازمند آن میشدند كه به كارگزاران حكومتی مراجعه كنند. فرض كنيد دو نفر مؤمن بر سر ملكی اختلاف داشتند و چاره ای جز مراجعه به قاضی نبود.
از ديگر سو میدانيم در فرهنگ شيعی هر حاكمی كه حاكميتش به نحوی به نصب الهی منتهی نشود، حاكم غيرشرعی و به اصطلاح طاغوت خواهد بود. در زمان حضور امام، خلفايی كه با كنار زدن امام معصوم، بر اريكه قدرت تكيه زده بودند، «طاغوت» به شمار میآمدند. مراجعه به حكام طاغوت ممنوع است، چون قرآن تصريح میكند: «يُريدُونَ اَنْ يَتَحاكَمُواْ اِلَی الطّاغُوتِ وَ قَدْ اُمِرُواْ اَنْ يَكْفُرُواْ بِهِ; میخواهند برای داوری نزد طاغوت و حكّام باطل برودند؟! در حالی كه امر شده اند به طاغوت كافر باشند.»([2])
پس وظيفه مردم مؤمن در آن وضع چه بود؟
خود معصومين(عليهم السلام) راهكار مناسبی در اختيار شيعيان گذاشته بودند و آن اينكه در مواردی كه محتاج به مراجعه به حاكم هستيد و حاكم رسمی جامعه حاكمی غيرشرعی است، به كسانی مراجعه كنيد كه عارف به حلال و حرام باشند. و در صورت مراجعه به چنين شخصی حق نداريد از حكم و داوری او سرپيچی كنيد اين كار ردّ امام معصوم است و ردّ امام معصوم در حدّ شرك به خداست. به مقبوله «عُمَر بن حنظله» بنگريد كه در آناز امام جعفر صادق(عليه السلام)نقل شده است: «من كان منكم قد روی حديثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً فانی قد جعلته عليكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانّما استخفّ بحكم الله و علينا ردّ والرّاد علينا كالراد علی الله و هو علی حد الشرك باللّه»([3])
«فقيه» در اصطلاح امروز همان شخصی است كه در روايات با تعبير «عارف به حلال و حرام» و امثال آن معرفی شده است.
با توجه به مطالب فوق میتوان بر ولايت فقيه در زمان غيبت چنين استدلال آورد كه: اگر در زمان حضور معصوم، در صورت دسترسی نداشتن به معصوم و حاكميت نداشتن او وظيفه مردم مراجعه به فقيهان جامع الشرايط است، در زمانی كه اصلاً معصوم حضور ندارد به طريق اولی وظيفه مردم مراجعه به فقيهان جامع الشرايط است.
با توجه به روايات مربوط به عصر غيبت، مثل توقيع مشهور حضرت صاحب الزمان(عليه السلام)كه در آن میخوانيم: «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الی رواة حديثنا فانهم حجتی عليكم و انا حجة الله عليهم; يعنی در رويدادها و پيشامدها به روايان حديث ما رجوع كنيد، زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنانم.»
وقتی اثبات كرديم فقيه در عصر غيبت حق حاكميت و ولايت دارد، يعنی اوست كه فرمان میدهد، امر و نهی میكند و امور جامعه را رتق و فتق میكند و مردم هم موظفند از چنين فقيهی تبعيت كنند. همان گونه كه در عصر حضور معصوم، اگر كسی از سوی امام عليه السلام بر امری گمارده میشد، مردم موظف بودند دستورهای او را اطاعت كنند. وقتی حضرت علی(عليه السلام) مالك اشتر را به استانداری مصر مأمور كرد، دستورات مالك واجب الاطاعة بود. زيرا مخالفت با مالك اشتر، مخالفت با حضرت علی بود. وقتی كسی، ديگری را نماينده و جانشين خود قرار دهد، برخورد با جانشين، در واقع برخورد با خود شخص است. در زمان غيبت كه فقيه از طرف معصوم برای حاكميت بر مردم نصب شده، اطاعت و عدم اطاعت از فقيه به معنای پذيرش يا ردّ خود معصوم(عليه السلام)است.
به طور خلاصه بايد گفت: اولاً فقيه دارای ولايت تكوينی نيست; ثانياً: ولايت مطلقه فقيه، همان اختيارات معصوم است و مستلزم تغيير دين نيست; ثالثاً: اصل ولايت فقيه را هيچ فقيه شيعی منكر نشده است; رابعاً: اختلاف فقها در ولايت فقيه، به تفاوت نظر آنان در دامنه اختيارات است، نه اصل ولايت.

* * * * *

7ـ آيا فقيه دارای ولايت مطلقه به اندازه ولايت انبيا و امامان(عليهم السلام)است؟
معاني ولايت (تكوينی، تشريعی، مطلقه)
ولايت به ولايت تكوينی و تشريعی تقسيم میشود. ولايت تكوينی به معنای تصرف در موجودات و امور تكوينی است. روشن است چنين ولايتی از آنِ خداست. اوست كه همه موجودات، تحت اراده و قدرتش قرار دارند. اصل پيدايش، تغييرات و بقای همه موجودات به دست خداست; از اين رو او ولايت تكوينی بر همه چيز دارد. خدای متعال مرتبه ای از اين ولايت را به برخی از بندگانش اعطا میكند. معجزات و كرامات انبيا و اوليا(عليهم السلام) از آثار همين ولايت تكوينی است. آنچه در ولايت فقيه مطرح است، ولايت تكوينی نيست.
ولايت تشريعی يعنی اينكه تشريع و امر و نهی و فرمان دادن در اختيار كسی باشد. اگر میگوييم خدا ربوبيت تشريعی دارد، يعنی اوست كه فرمان میدهد كه چه بكنيد، چه نكنيد و امثال اينها. پيامبر و امام هم حق دارند به اذن الهی به مردم امر و نهی كنند. درباره فقيه نيز به همين منوال است. اگر برای فقيه ولايت قائل هستيم، مقصودمان ولايت تشريعی اوست، يعنی او میتواند و شرعاً حق دارد به مردم امر و نهی كند.
در طول تاريخِ تشيّع هيچ فقيهی يافت نمیشود كه بگويد فقيه هيچ ولايتی ندارد. آنچه تا حدودی مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات اين ولايت است. امام خمينی(قدس سره) معتقد بودند تمام اختياراتی كه ولیّ معصوم داراست، ولیّ فقيه نيز همان اختيارات را دارد. مگر اينكه چيزی استثنا شده باشد. امام فرموده اند: «اصل اين است كه فقيهِ دارای شرايط حاكميت ـ در عصر غيبت ـ همان اختيارات وسيع معصوم را داشته باشد، مگر آنكه دليل خاصی داشته باشيم كه فلان امر از اختصاصات ولیّ معصوم است.»([4]) از جمله جهاد ابتدايی كه مشهور بين فقها اين است كه از اختصاصات ولیّ معصوم میباشد.
از چنين ولايتی در باب اختيارات ولیّ فقيه به «ولايت مطلقه» تعبير میكنند. معنای ولايت مطلقه اين نيست كه فقيه مجاز است هر كاری خواست، بكند تا موجب شود برخی ـ برای خدشه به اين نظريه ـ بگويند: طبق «ولايت مطلقه» فقيه میتواند توحيد يا يكی از اصول و ضروريات دين را انكار يا متوقف نمايد! تشريع ولايت فقيه برای حفظ اسلام است. اگر فقيه مجاز به انكار اصول دين باشد، چه چيز برای دين باقی میماند، تا او وظيفه حفظ و نگهبانی آن را داشته باشد؟! قيد «مطلقه» در مقابل نظر كسانی است كه معتقدند فقيه فقط در موارد ضروری حق تصرف و دخالت دارد. پس اگر برای زيباسازی شهر نياز به تخريب خانه ای باشد ـ چون چنين چيزی ضروری نيست ـ فقيه نمیتواند دستور تخريب آن را صادر كند. اين فقها به ولايت مقيد ـ نه مطلق ـ معتقدند، برخلاف معتقدان به ولايت مطلقه فقيه، كه تمامی موارد نياز جامعه اسلامی را ـ چه اضطراری و چه غيراضطراری ـ در قلمرو تصرفات شرعی فقيه میدانند.

10ـ اگر فتوای ولی فقيه با فقهای ديگر اختلاف (تعارض) داشته باشد، چه بايد كرد؟
عقل آدمی حكم میكند: انسان در مواردی كه علم و خبرويّت ندارد، به صاحبنظران و متخصصان مراجعه كند. مثلاً بيمار كه راه درمان خود را نمیداند، به پزشك رجوع میكند، يا كسی كه در ساختن خانه مهارت ندارد، از معمار متخصص استمداد میجويد. همچنين همه انسانها فرصت تحقيق يا توانايی لازم برای استخراج احكام از منابع اصلی شرع را ندارند، پس بايد به متخصصان و صاحبنظرانی كه از چنين توانايی ـ در حد مطلوب ـ برخوردارند، مراجعه و از آنها پيروی كنند. اين مسأله در آيه شريفه «فَاسْأَلُواْ اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لاتَعْلَمُونَ»([5])اشاره شده است.
طبيعی است متخصصان هر علمی در جزئيات مسائل با يكديگر توافق كامل نداشته باشند; مثلاً گاه مشاهده میشود چند پزشك حاذق در تشخيص بيماری خاصّی به نتيجه ای يكسان نمیرسند و نسخه های متفاوتی تجويز مینمايند. در مواردی كه متخصصان توافق ندارند، عقل میگويد، مراجعه به «اعلم» لازم است; يعنی آن كس كه تخصص برتری دارد، بايد بر ديگران مقدّم شود.
در احكام شرعی فردی، هر شخصی برای تعيين مسير خود به مجتهد اعلم ـ كه در كشف و استنباط احكام تواناتر از ديگران است ـ میتواند مراجعه كند. در مسائل اجتماعی و سياسی بايد به مجتهدی كه در اين جنبه ها اعلم است و به گونه نظام مند توسط خبرگان انتخاب میشود، مراجعه كرد. از سوی ديگر مراجعه به مراجع مختلف موجب هرج و مرج و اختلال نظام میشود، از اين رو تكليف نهايی بايد توسّط مجتهد معيّنی اعلام شود و در جامعه پياده گردد. به اين دليل اظهار نظر در مسائل جامعه اسلامی، فقط به مجتهدی سپرده شده كه در رأس جامعه قرار دارد و به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهی بيشتری دارد.
تقدّم فتواي ولي فقيه در مسائل اجتماعي
بنابراين در صورت تعارض (اختلاف) فتوای ولی فقيه با فقهای ديگر، در امور فردی میتوان به مرجع تقليدی كه در فقاهت، اعلم تشخيص داده ايم مراجعه كرد امّا در امور اجتماعی هميشه نظر ولیّ فقيه مقدّم است. چنانكه فقهاء در مورد قضاوت تصريح كرده اند و حتّی در رساله های عمليّه هم آمده است كه اگر يك قاضی شرعی در موردی قضاوت كرد قضاوت او برای ديگران حجّت است و نقض حكم او ـ حتّی از طرف قاضی ديگری كه اعلم از او باشد ـ حرام است.

* * * *

11ـ آيا میتوان از ولی فقيه انتقاد كرد؟
براساس اعتقادات دينی ما فقط ـ پيامبران، حضرت زهرا و ائمه اطهار(عليهم السلام)معصوم اند. از اين رو هيچ كس ادّعا نمیكند احتمال اشتباهی در رفتار و نظرات ولی فقيه نيست. احتمال خطا و اشتباه در مورد ولیّ فقيه وجود دارد و ممكن است ديگران به خطای او پی ببرند. از اين رو میتوان از ولی فقيه انتقاد كرد. ما نه تنها انتقاد از ولیفقيه را جايز میشماريم، بلكه بر اساس تعاليم دينی معتقديم يكی از حقوق رهبر بر مردم لزوم دلسوزی و خيرخواهی برای اوست. اين حق تحت عنوان «النصيحه لائمّة المسلمين» تبيين شده است. نصيحت در اين عبارت به معنای پند و اندرز نيست، بلكه دلسوزی و خير خواهی برای رهبران اسلامی است; بنابراين نه تنها انتقاد از ولیفقيه جايز است، بلكه واجب شرعی مسلمانان است، و منافع و مصالح شخصی يا گروهی نبايد مانع انجام آن شود.
نكاتي در شيوه انتقاد
ليكن در انتقاد از ولیفقيه رعايت نكات زير لازم است:
1ـ اخلاق اسلامی در هنگام انتقاد رعايت شود. در اين مسأله رهبر با ديگر مؤمنان مشترك است. شرايط انتقاد شامل موارد ذيل است:
الف) پيش از انتقاد بايد اصل موضوع، محرز و عيب و اشكال، قطعی باشد; نه آنكه مبتنی بر شايعات و اخبار غير قابل اعتماد و يا بر اساس حدس و گمان و بدون تحقيق، مطلب ناحقی به كسی نسبت داده شود و موجب اعتراض و انتقاد قرار گيرد
ب) به منظور اصلاح و سازندگی انتقاد شود، نه برای عيب جويی و رسوايی اشخاص.
ج)انتقاد بر اثر دلسوزی، خيرخواهی و صميّميت باشد نه به سبب برتری طلبی
د)بدون هيچ توهين و جسارت، مؤدبانه و با رعايت شؤون وی بيان شود. و در حقيقت انتقاد بايد بسان هديه ای تقديم شود.
امام صادق(عليه السلام) فرمود: «اَحَبُّ اِخْوانی الَیَّ مَنْ اَهْدی اِلَیّ عُيُوبی;»([6]) محبوبترين برادرانم كسی است كه عيوب و اشكالاتم را به من هديّه كند.»
2.افزون بر موارد فوق برای شخصيّت محترم و قداست خاص رهبری در نظام اسلامی مسائل ديگری نيز بايد در نظر گرفته شود;
به يقين، ميان انتقاد كردن فرد از دوست خود، يا زن از شوهر و يا فرزند از پدر، يا شاگرد از استاد تفاوتی روشن وجود دارد فرزند و شاگرد برای پدر و استاد خود احترام خاصی قائلند. اما فوق آنها قداستی است كه برای امام و جانشين او وجود دارد. قداست ـ همانگونه كه در مباحث گذشته به تفصيل بيان شده است ـ محبتّی همراه با احترام و تواضع است و چون ولیفقيه در مقام نيابت معصوم قرار دارد از اين رو از قداست والايی برخوردار است و رعايت كمال احترام و ادب برای او ضروری است و حقظ حرمت و شأن او بر همه لازم است لذا انتقاد بايد به گونه ای بيان شود كه هيچ گونه تأثير سويی بر قداست و جلالت جايگاه ولی فقيه نداشته باشد.
3.سوّمين نكته ای كه در انتقاد از رهبر بايد در نظر گرفت، توجّه به دشمن است. انتقاد از رهبر بايد هوشمندانه طرّاحی شود تا موجب سوء استفاده دشمنان نشود; از آن رو كه رعايت اين موارد در انتقاد از ولیفقيه لازم است، مجلس خبرگان كميسيونی برای نظارت بر فعاليتهای رهبری دارد كه عملكرد ايشان را مورد بررسی قرار میدهد و در موارد لازم نتيجه آن را به اطلاع ايشان میرساند. اين هيأت تحقيق به پيشنهاد خود مقام معظم رهبری در مجلس خبرگان تشكيل شد.

بهترين شيوه انتقاد
به نظر میرسد برای رعايت همه اصول مزبور، بهترين شيوه انتقاد، نوشتن نامه به دبيرخانه مجلس خبرگان و بيان موارد لازم است.انتقاد از ديگر مسؤولان نظام (مجلس، قوه مجريه و قوّه قضائيه) در اصل 90 قانون اساسی مطرح شده است. «يعنی هر كس شكايتی از طرز كار مجلس يا قوّه مجريّه و يا قوّه قضائيه داشته باشد، میتواند شكايت خود را كتباً به مجلس شواری اسلامی عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگی كند و پاسخ دهد...» ملاحظه میشود مراجعه به مجلس، راهكاری مناسب برای شكايت ـ كه نوعی انتقاد از مراكز فوق به شمار میآيد ـ تصويب شده است. عمل به اين قانون ـ كه دارای ضمانت اجرايی است ـ موجب حفظ حرمت نهادهای مذكور خواهد بود. طبق اصل يكصدوسيزدهم قانون اساسی رهبر عالیترين مقام رسمی كشور محسوب میشود. از اين رو رعايت اين نكات درباره او اولويت دارد.
شايان ذكر است كه نبايد انتظار داشته باشيم به همه مباحث و انتقاداتی كه مطرح میكنيم پاسخ مختصر يا تفصيلی داده شود زيرا به دليل پيچيدگی مسائل سياسی و تصميم گيريهای كلان اجتماعی و نيز امكان سوء استفاده دشمن از آنچه افشا خواهد شد، هميشه بيان انگيزه های مختلف عملكردها و تدابير سياسی برای عموم ميسّر نيست، ولی قطعاً به نظرات، انتقادات و پيشنهادهای مفيد توجّه خواهد شد و موارد لازم به اطلاع ولیفقيه خواهد رسيد.

* * * * *

12ـ چرا ولايت فقيه ـ همانند رياست جمهوری ـ دوره ای نباشد، تا از مضرات تمركز قدرت در دست يـك نـفر جـلوگـيری كـنيم؟
در جواب اين پرسش ذكر چند نكته لازم است كه بايد مورد بررسی قرار گيرد:
نقطه ثبات در نظام سياسي
1. وجود نقطه ثبات در نظام سياسی مطلوب است.
همه فيلسوفان سياست متفقند اگر در كشوری بتوان از آفات نقطه ثبات جلوگيری كرد، چنين چيزی خودبخود رجحان دارد. بر همين اساس در بسياری از كشورهای دنيا افزون بر قوای سه گانه يك شيوه سلطنت يا رياست جمهوری دائم و يا امپراتوری وجود دارد. قابل توجه است كه برخی از اين كشورها مانند انگلستان مهد دمكراسی جديد و تمدن صنعتی به شمار میآيند. استدلال معتقدان اين نظريه اين است كه بريتانيای كبير ـ كه حاكميت بسياری از كشورها را داشت و هنوز هم با بسياری از كشورها مشترك المنافع است ـ نيازمند نقطه ثابت است، كه در واقع مظهر اقتدار و امنيت ملی است.
جلوگيري از آفات نقطه ثبات
2. آيا میتوان از آفات نقطه ثبات جلوگيری كرد؟
در واقع مهمترين فايده دوره ای كردن، جلوگيری از فسادی است كه با فربه شدن ناموزون قدرت، در دست يك نفر ـ در زمان طولانی ـ حاصل میشود.
پاسخ اين مشكل با اندكی جستجو در اصل نظريه، به دست میآيد. توضيح آنكه يكی از شرايط رهبر، عدالت و تقواست، و قانون، مجلس خبرگان را موظف كرده است هم در مقام كشف و تشخيص (آغاز رهبری) و هم در مقام بقا، (استمرار رهبری) رهبر اين صفات را داشته باشد. اگر عدالت و تقوا نباشد، هيچ گاه شخصی به عنوان ولی فقيه انتخاب نمیشود حتی اگر در ابتدا رهبر، عادل و متقی بود، ولی در ميانه راه عدالت يا تقوای خود را از دست داد، خود به خود از اين مقام عزل میشود و وظيفه خبرگان است كه عزل او را اعلام كنند; چون ولايت الهی را از دست داده است. حضرت امام(قدس سره)میفرمايد: «اگر ولی فقيه يك كلمه دروغ بگويد، يك كلمه، يك قدم بر خلاف بگذارد، آن ولايت را ديگر ندارد.»([7])
3. آخرين نكته ای كه بايد مورد بررسی واقع شود، نقش كاشف بودن خبرگان و كشف كسی كه صلاحيت اداره جامعه اسلامی را دارد، میباشد.
گاه دوره ای با توسط انتخاب مستقيم مردم ظهور میكند و گاه توسط مجلس خبرگان; چون انتخاب مستقيم توسط مردم خود سؤال مستقل و دارای اهميت بسياری است، جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. امّا بعد از آنكه مسأله نقطه ثبات و فوايد آن را از ديدگاه فلاسفه سياست مورد اشاره قرار داديم و تمهيدات لازم در وظايف خبرگان و نظارت آنها بر رهبر را ملاحظه كرديم، بايد گفت انتخابات دوره ای در مورد رهبر لازم نيست; چون وظيفه خبرگان كشف (تشخيص) مصداق رهبر است.
خبرگان و شناسايي رهبر
توضيح آنكه بدين گونه نيست كه عده ای كانديدا بشوند و اعضای خبرگان مجبور به گزينش شايسته ترين فرد باشند، بلكه كانديداهای رهبری در مرحله اول تمامی اسلام شناسان دارای صلاحيت میباشند، و كار خبرگان نخبه شناسی است ـ آن هم در گستره تمامی جامعه اسلامی، نه فقط در محدوده عده ای خاص ـ به همين دليل كشف (تشخيص) آنها دارای اهميت است. هر گاه و به هر دليل منطقی خبرگان به اين نتيجه رسيدند كه رهبر شرايط رهبری را از دست داده است و يا كس ديگری در زمان رهبری ايشان پيدا شده كه از او اقوی و بهتر است، رهبری خود به خود از مقام خود عزل شده و لازم است خبرگان عزل ايشان را اعلام كنند و فقيه ديگری را جانشين وی سازند. در اين صورت ديگر لازم نيست هر از چند گاهی انتخابات صورت گيرد. همه خوب میدانيم برگزاری انتخابات تا چه اندازه لوازم و پيامدهای اجتماعی دارد، گذشته از آنكه با اقتدار رهبری و نقطه ثبات بودن ايشان در جامعه سازگاری ندارد.
اهميت اين نكته هنگامی آشكار میشود كه فقيهی با كفايت و لايق چون حضرت آيةالله خامنه ای بر مسند ولايت تكيه زند و تدبير امور را به عهده بگيرد و به گونه ای عمل كند كه دوست و دشمن به كفايت و لياقتش اعتراف كنند و گاه آشكارا آن را بر زبان آورند. در چنين مواقعی است كه محوريت چنين فقيهی نقطه قوت نظام است، بر همگان است قدر آن را بدانند و در تبعيّت از ايشان بكوشند.
در پايان خوبست به اين نكته توجه شود كه تئوری دوره ای بودن رهبری و رياست در جوامعی مطرح شده كه بسياری از كانديداها دارای ضعفهای اخلاقی و حتی حقوقی هستند و هر روز در دنيا شاهد به دادگاه كشيده شدن رؤسای جمهور و نخست وزيران و ساير مقامات عاليرتبه هستيم طبعاً هر چه دوران حكومت چنين كسانی كوتاهتر باشد احتمال سوء استفاده اشان كمتر است امّا در نظامی كه رهبر آن دارای عاليترين مقام تقوی و عدالت و تالی تلو معصوم است جای چنين توهّمی نيست و اكنون كه دو دهه از حكومت چنين افرادی در ايران اسلامی میگذرد كوچكترين نقطه ضعفی در زندگی امام راحل يا مقام معظم رهبری ديده نشده است و اگر چنين چيزی وجود میداشت دشمنان اسلام و انقلاب هزاران مرتبه آنرا بزرگ میكردند و هزاران بار در رسانه های گروهی پخش میكردند.

* * * * *

13ـ اگر نظام ولايت فقيه بهترين نظام است، چرا برخی از مشكلات جامعه حل نشده، و جامعه پـيشرفته ای نــداريم؟
اين سؤال درباره حكومت اميرالمؤمنين(عليه السلام) نيز مطرح میشود. مطابق معتقدات دينی، اميرالمؤمنين علی(عليه السلام) معصوم است و از سوی خداوند متعال به عنوان ولیّ جامعه اسلامی([8]) و همطراز پيامبر اكرم([9]) معرفی شده است. بنابراين در حقانيت و مشروعيت حكومت علی(عليه السلام) هيچ ترديد و شبهه ای ميان فرقه های مختلف اسلامی وجود ندارد. در قرآن كريم ابلاغ ولايت ايشان توسّط پيامبر اكرم(صلی الله عليه وآله وسلم) موجب اكمال دين و اتمام نعمت و راضی بودن به دين اسلام محسوب شده است.([10]) با اين همه نگاهی به تاريخ پنج ساله حكومت مولای متقيان و اوضاع اجتماعی حاكم بر آن دوران ميزان موفقيّت آن حضرت را در ايجاد جامعه ايدآل نشان میدهد.
جنگهای داخلی صفين، جمل و نهروان، تهديدات دشمنان خارجی، كمبود نيروی انسانی توانمند و تربيت شده، كثرت مشكلات، گستردگی بدعتها و سنتهای فاسد و آلودگيهایمزمن اجتماعی، تغيير چارچوب نظام ارزشی زمينه های اين وضع را فراهم آورده بود.
در همان حال علی(عليه السلام) شايسته ترين فرد برای حكومت و زمامداری جامعه اسلامی در اوضاع آن روز بود و اين نابسامانيها هيچ گاه ترديدی در اصل مشروعيّت ولايت آن حضرت ايجاد نمیكند.
اشاره اي به برخي مشكلات نظام
اكنون نيز در نظام جمهوری اسلامی مشكلات فراوانی به چشم میخورد. مثلاً مشكلات اقتصادی كشور، ناشی از عوامل مختلفی است كه داوری در موفقيّت نظام اسلامی، بسته به بررسی آنهاست.
توضيح آنكه: جمعيت كشور ايران پس از پيروزی انقلاب تاكنون دو برابر شده، قيمت كالاها در سطح جهان متناسب با تورّم جهانی بالا رفته است، ولی قيمت نفت به عنوان مهمترين منبع درآمد نظام از سال 57 تاكنون به كمتر از يك سوّم تنزل يافته است. ضمن اينكه فرهنگ مصرف جامعه بسيار تغيير كرده و سطح توقّعات، به نحو چشمگيری بالا رفته است. تحريمهای اقتصادی، جنگ و ويرانيهای بسياری كه تنها به جرم پاييبندی به ارزشهای اسلامی بر كشور ما تحميل شد، حوادث طبيعی فراوان و... همه در پيدايش اين مشكلات نقش دارد. ناهنجاريهای فرهنگی نيز چنين است; بسياری از انديشمندان اسلامی و مربيان دينی، پيش از انقلاب درگير مبارزه و يا در بند رژيم طاغوت بودند و پس از انقلاب به علّت نياز شديد نظام، به كارهای اجرايی مشغول شدند. گروهی از ارزشمندترين تربيت يافتگان مكتب اسلام نيز در حوادث آغازين انقلاب به دست خيانتكاران و دشمنان اسلام به شهادت رسيدند. بزرگانی چون شهيد بهشتی، شهيد مطهری، باهنر، رجائی، شهدای محراب و... كه هر يك سرمايه های بی نظيری برای نظام و اسلام به شمار میآمدند.
افزون بر اين، دخالت دشمن در ايجاد فضای آلوده فرهنگی برای نسل جوان و... در نابسامانيهای فرهنگی تأثيری عميق گذاشت.
با اين همه، نظام اسلامی، موجب سرفرازی و عزّتمندی كشور ايران در سراسر جهان و سربلندی امّت مسلمان در برابر طاغوتها و مستكبران دنيا گشته، مسلمانان را به وحدت و حركت واداشته است. جنبشهای اسلامی در بوسنی، چچن، الجزاير، لبنان، مصر، تونس، سودان و حتی در كشورهای اروپای غربی و آمريكا، الگو گرفته از نهضت دينی و الهی ملّت ايران است، كه از بركات روی آوردن به دين و ولايت اللّه محسوب میشود.
هيچ كس ادّعا نكرده است كه مجموعه قوانين اسلامی، پس از انقلاب در كشور اجرا شده است، بلكه ـ به تصريح رهبر انقلاب ـ تا تحقق آنچه دين برای جامعه ترسيم میكند، راهی طولانی پيش رو داريم. اين مشكلات و نارساييها مشروعيّت نظام را زير سؤال نمیبرد.

* * * * *

14ـ با توجه به معصوم نبودن ولی فقيه چرا به قــداست وی مـعتقديـد؟!
قداست به معنای محبوبيتِ همراه با احترام شديد است. انسان به علّت كمال خاصّی كه در شخصيتی سراغ دارد، به او محبّت ورزيده و به وی احترام خاصی میگذارد. انسانها همه كمالات را بطور يكسان دارا نيستند، از اين رو انسانی كه دارای كمالاتفوق العاده و برتری است از محبوبيت و احترام بيشتری برخوردار است.
قداست مانند محبّت از يك مورد شخصی محبوب به ديگر امور منتسب به او نيز ـ به طور طبيعی ـ منتقل میشود، به گونه ای كه وقتی شخصی را دوست میداريم، نزديكان و وابستگان اش را نيز دوست خواهيم داشت; مثلاً وقتی به استاد خود عشق میورزيم، فرزندان و حتّی وسايل شخصی او را نيز دوست میداريم، به همين دليل است كه مردم ما به خاندان امام (قدس سره)، خانه، حسينيه و حرم ايشان علاقه شديدی نشان میدهند و به آنها عشق میورزند.
قداست، روح دين
روح دين را همين قداست تشكيل میدهد، به طوری كه تمام اديان الهی بر احترام گذاردن خاص به خداوند و هر چه و هر كس كه به او منسوب است تأكيد میورزند، حتی مذاهب انحرافی نيز برای بت و خدايان قداست قائلند. روايات ما بر اين مطلب تأكيد دارد كه «هل الايمان الّا الحبّ» آيا ايمان جز محبّت و دوستی امر ديگری است([11])؟ از اين رو در اسلام اولين مرتبه قداست برای خدای تبارك و تعالی است و در مراتب بعدی هر كس به او نزديكتر و دارای ارتباط بيشتر با اوست. پروردگار متعال به دليل هستی مطلق، كمال مطلق و ... از برتری بی نظيری برخوردار است و طبيعی است از همه محبوتر و دوست داشتنی تر باشد، تا اندازه ای كه بايد در برابر او به خاك افتاد و پيشانی را بر زمين ساييد. اين سجده به دليل همان قداست است. در مرتبه بعد، پيامبر اكرم (صلی الله عليه وآله وسلم)به دليل بيشترين ارتباط با خداوند، دارای تقدس و احترام بيشتری است، تا آنجا كه خداوند و فرشتگانش بر او درود میفرستند و از مؤمنان نيز میخواهند تا درود بفرستند([12]). و شرع مقدس گذاردن دستِ بدون وضو را بر نام آن حضرت حرام میداند.
اين قداست پس از خداوند، به پيامبر و جانشينان او يعنی مامان معصوم(عليهم السلام) ـ كه از طرف خدا منصوب شده اند ـ گسترش می يابد. بوسيدن ضريح امامان (عليهما السلام) و زيارت حرم آنها همگی برخاسته از همين قداست است. در مراتب بعدی يعنی پس از امامان (عليهم السلام) اين قداست به همه كسانی كه به گونه ای به آنان منتسب اند، مانند سادات و مراجع و علمای دينی سرايت میكند. با اينكه بوسيدن دست و تواضع بيش از اندازه برای غير خدا در اسلام نكوهش گرديده، ولی مواردی استثناء شده است، از جمله: «انه من اريد به رسول اللّه;([13]) كسی كه به جهت انتساب به پيامبر دستش را ببوسند.» يعنی اين شخص از چنان عظمتی برخوردار است كه به جای پيامبر(صلی الله عليه وآله وسلم)دست او را میبوسند. ولیّ فقيه گرچه معصوم نيست، ولی به دليل انتسابش به امام معصوم (عليه السلام)و جانشينی وی مراتبی از همان قداست را داراست. آيا میشود كسی خدا را دوست بدارد، ولی پيامبرش را دوست ندارد؟! آيا میشود كسی پيامبر را دوست بدارد ولی به جانشينان او (امامان) علاقه نداشته باشد؟! و آيا میتوان امام معصوم (عليه السلام) را دوست داشت، ولی جانشين او را گرامی نداشت؟

* * * * *
________________________________________

15ـ قداست ولی فـــقــيه و مرجع دينی چه تـأثيری در جامــعه دارد؟
كيان شيعه و حيات آن در زمان غيبت; با همين قداست حفظ شده است. مردم در طول تاريخ برای مراجع خود احترام خاصّی قائل بوده اند. دشمنان نيز همواره از اين قداست در هراس بوده اند، به طوری كه هميشه از حكم جهاد مرجع دينی میترسيده اند. بايد ديد كه حكم جهاد يك مرجع پير چه تأثيری در جامعه دارد. از آن رو كه ولی فقيه از قداست ويژه ای برخوردار است و مردم او را نايب امام زمان میدانند، حاضرند همگی جان و مال و هستی خود را فدا كنند. فتوای تاريخی ميرزای بزرگ در تحريم تنباكو، استعمار پير انگلستان را شكست داد و كشور ايران را از بحران رهايی بخشيد.
در عصر حاضر نيز همگی شاهد بوديم كه چگونه امام خمينی (قدس سره) انقلابی رارهبری كرد كه حكومت 2500 ساله شاهنشاهی را ريشه كن ساخت و به جای آن جمهوری اسلامی را برقرار كرد. اگر قداست مرجعيت نبود، چه كسی حاضر بود خود را آماجگاه گلوله های دژخيمان شاه قرار دهد؟! اگر مردم حكم امام را حكم خدا و امام زمان نمیدانستند، چه كسی حاضر بود از لذتهای دنيا دست شسته و شب و روزش را در جبهه ها بگذراند و بهترين عزيزانش را در راه خدا فدا كند؟! اكنون میتوان فهميد كه چرا دشمنان اسلام از ولی فقيه و مرجعيت قداست زدايی میكنند؟!
قداست، ضامن بقاي نظام
تجربه نشان داده است مرجعيت و ولايت همواره مايه اميد شيعيان در زمان غيبت بوده است. مرجعيت، پيوسته جامعه را از خطرات جدّی رهانيده است. اكنون دشمنان اسلام، پس از مطالعات روانشناسانه، رمز وحدت امت و پايداری نظام اسلامی را بخوبی شناخته اند; آنها دريافته اند قداستی كه مردم برای رهبری و ولايت امر قائلند، نظام و انقلاب را بيمه كرده است، از اين رو تمام تلاش و همّت خود را برای شكستن اين قداست بكار گرفته اند، تا چنين وانمود كنند رهبر و مرجع در رديف ديگر دولتمردان و يا حتی افراد عادی است. آنها چنين القا میكنند همان گونه كه از وزير، وكيل و يا يك شخصيت قضايی میتوان انتقاد كرد، میتوان از ولیفقيه انتقاد كرد!
البتّه ما نيز معتقد به جواز انتقاد از ولی فقيه هستيم، ولی با روش صحيحی كه نشانه خيرخواهی و دلسوزی است. به هرحال زمانی كه قداست رهبری شكسته شد، ديگر كسی امر او را مطاع نمیداند و عمل كردن به دستورهای او را وظيفه شرعی نمیشمرد و كسی كشته شدن در اين راه را شهادت نمیداند. در اين هنگام است كه دشمن به تمام اهدافش رسيده است، زيرا در مواقع بحرانی ديگر كسی وجود ندارد كه با يك فتوا توطئه ها را خنثی كند و كشور را نجات دهد.
كمی بيانديشيم كه شكستن اين قداست به سود كيست؟ و القا كنندگان اين شبهات در پی چه امری هستند؟!
* * * *

خبرگان رهبري
1ـ آيا انتخابات رياست جمهوری و مجلس شورای اسلامی ـ كه با رأی مستقيم مردم انجام میشود ـ دارای ارزش و اعتبار بيشتری اســت؟
برای پاسخ به اين پرسش بايد معيار ارزش و اعتبار سازمانها و اشخاص در نظام سياسی اسلامی را مورد توجه قرار داد. معيار اعتبار و مشروعيت در نظام سياسی اسلام، انتساب به خداوند است. اين انتساب در عصر غيبت با تأييد و تنفيذ ولیفقيه است. از اين رو كسانی كه انتخاب میشوند ـ چه مستقيم و چه غير مستقيم ـ اگر ميزان انتسابشان به خدا مساوی باشد، دارای اعتبار و ارزش يكسانند.
اگر مقصود از پرسش اين باشد كه برای انتخاب اصلح و اطمينان بيشتر در صحت تشخيص او، انتخاب مستقيم بهتر است، اين گمان درست نيست، زيرا دست كم در مورد انتخاب رهبر ـ كه مردم غير مستقيم به او رأی میدهند ـ انتخاب غير مستقيم بيشتر قابل اطمينان است، زيرا مردم، توسط گروهی از فقها (خبرگان) كه از فقاهت بهره دارند. و آنها افراد شايسته را میشناسند، رهبر را انتخاب میكنند. اين انتخاب، دقيقتر و مطمئن تر از انتخاب مستقيم است.
شيوه عقلايي شناسايي متخصص
مردم حتّی در زندگی روزمرّه خود وقتی میخواهند برای امر مهمّی تصميم بگيرند و انتخابی را انجام دهند، برای اطمينان بيشتر در صلاحيت شخص انتخاب شده، كسانی را واسطه انتخاب خود قرار میدهند و يا با آنان مشورت میكنند، بويژه هنگامی كه بخواهند بهترين متخصص را انتخاب كنند. در جمهوری اسلامی كه هدف آن اداره جامعه با قوانين اسلامی است و اسلاميت نظام، فقط با ولی فقيه تضمين میگردد، راه معقول و قابل اعتماد برای انتخاب بهترين فقيهی كه دارای ويژگیهای رهبری است، انتخاب توسط فقيهانی است كه فقها را میشناسند.
بدون ترديد انتخاب بهترين قاضی، بايد توسط قضات انجام گيرد، همچنان كه استادان دانشگاه میتوانند بهترين استاد را معرفی كنند چنانكه ما برای انتخاب بهترين متخصص جرّاح قلب، از مردم كوچه و بازار سؤال نمیكنيم، بلكه پرسش از متخصصان را بهترين راه انتخاب میدانيم. معرفی متخصصان واقع نمايی بيشتری دارد و بيشتر میتوان به آن اعتماد كرد بنابراين، برای اطمينان بيشتر در صلاحيت رهبری، انتخاب وی توسط خبرگان از اعتبار بالاتری برخوردار است.
افزون بر اينكه فقهای عضو خبرگان، كمتر تحت تأثير تبليغات وجوسازی ها واقع میشوند. و در نتيجه در جوّ آرام و مطلوبی ولیّ فقيه را كشف و به مرد معرفی میكنند.

* * * * *
2ـ در قانون اساسی آمده است: اعضای شورای نگهبان از طرف رهبر تعيين میشوند و آنها صلاحيت كانديداهای خبرگان رهبری را تأييد می كنند; بنابر اين تعيين رهبر از سوی وی ـ با واسطه ـ انجام می شود، و اين يك نوع «دَوْر» است!
اين اشكال به گونه ای به تمام نظامهای دنيا وارد است. اين اشكال را فيلسوفان سياست در نظامهای دموكراتيك مطرح كرده اند. آنها می گويند: اگر بخواهيد نظامی دمكراتيك به وجود بياوريد، تحقق نظام مذكور مستلزم آن است كه بر اساس مقرراتی رأی گيری انجام شود. يعنی راهی جز رفراندم نيست; حال اگر بخواهيد با اصول دموكراسی، انتخابات انجام گيرد، بايد كسانی اين انتخابات را طبق مقرراتی برگزار كنند در حالی كه هنوز هيچ نهاد و دولتی اعتبار پيدا نكرده است! هر مقامی عهده دار اين كار شود، معتبر نيست، و طبق هر مقرراتی اين انتخابات انجام گيرد، اعتبار ندارد، زيرا طبق اصول دموكراسی، مشروعيت دولت و حكومت از رأی مردم به دست میآيد.
جالب است بدانيد كه كشور سوئيس كه مهد دموكراسی است و به صورت كنفدراسيون اداره میشود و از 24 كانتون تشكيل شده است; تا اين اواخر در برخی كانتونهايش زنان حق رأی نداشتند. اخيراً قرار بود كه از مردان برای شركت زنان در انتخابات رأیگيری شود كه آيا زنها حق رأی داشته باشند يا خير. سؤال اين است كه مردها از كجا اين حق را پيدا كرده اند كه درباره حق رأی زنها اظهار نظر كنند.
طراحان نظام دموكراتيك اين گونه اشكالات را منطقاً وارد میدانند ولی میگويند چاره ای نداريم و راه بهتری را نمیشناسيم. بنابر اين، اشكال (دور) در نظامهای دموكراسی راه حلّی ندارد، زيرا تا مردم رأی ندهند، هيچ مقامی حق برگزاری انتخابات را ندارد و تا انتخابات صورت نگيرد، هيچ مقامی مشروعيت ندارد! اين اشكال نظامهای دموكراتيك است.
اشكال دور در خبرگان رهبري
اكنون اين اشكال را درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبری مطرح میكنند و میگويند: صلاحيت كانديداهای خبرگان توسط شورای نگهبان تأييد میشود، و اعضای شورای نگهبان توسط رهبر تعيين میشوند; اگر تعيين رهبر به نظر خبرگان باشد، دَوْری با واسطه لازم میآيد.
امّا اين اشكال به نظام اسلامی وارد نيست; زيرا امام راحل(قدس سره) به سبب حق شرعی، دولت موقت را منصوب كردند، تا انتخابات را انجام دهد; در نظام سياسی اسلام حجيت كلام رهبر به رأی مردم نيست و اعتبار و مشروعيت نظام و رهبر برگرفته و ناشی از رأی خبرگان نمیباشد، زيرا خبرگان مقام ولايت را به رهبر اعطا نمیكنند، وظيفه خبرگان فقط تشخيص مصداق رهبری الهی است، كه شرايط آن را ائمه اطهار بيان كرده اند. خبرگان موظفند كسی را كه امام معصوم برای ولايت و رهبری شايسته میداند به مردم معرفی كنند. همانند تشخيص مرجع تقليد، كه دو نفر خبره بر اعلميت مرجع تقليد شهادت میدهند; روشن است شهودِ خبره، به مرجع تقليد اعلميت نمیبخشند، بلكه اعلميتْ واقعيتی است كه حجيت آن از سوی خداست، و شهود فقط آن را تشخيص میدهند و معرفی میكنند.
در تشخيص صلاحيت خبرگان نيز شورای نگهبان خبره بودن را به كانديداها نمیدهد، همچنان كه خبرگان، مقام ولايت را به ولیّ فقيه اعطا نمیكنند، بلكه آنها شايستگی فرد را تشخيص میدهند. بنابراين، اعتبار رهبری به سبب صلاحيتهای او و نصب الهی است. بايد افزود: ديگر امور و مناصب با واسطه حجيت رهبر، اعتبار پيدا میكند. پس در نظام اسلامی اين اشكال پيش نمیآيد، زيرا اعتبار مقام ولايت از سوی خداوند متعال است.
* * * * *
3ـ چه ضرورتی دارد اعضای خبرگان فقيه باشند؟
از آن رو كه نظام ما، جمهوری اسلامی است و بر اساس ارزشهای اسلامی آن را پذيرفته ايم، گرچه شكل حكومت جمهوری است، امّا محتوای آن بايد اسلامی باشد، برای رسيدن به اين هدف در رأس اين نظام بايد كسی باشد كه بيش از ديگران به مبانی اسلام و نحوه اجرای آن آشنا باشد، و اين همان مسأله ولايت فقيه است كه ضامن اسلامی بودن نظام است.
بهترين راه شناسايي متخصص
حال با توجه به اينكه كار اصلی مجلس خبرگان تشخيص فرد مناسب برای تصدّی مقام ولايت است، به نظر میرسد عاقلانه ترين و منصفانه ترين راه اين است كه اعضای خبرگان كسانی باشند كه خود در فقاهت دستی دارند; مثلاً اگر از من و شما بپرسند بهترين قاضی ايران كيست، قطعاً برای دريافت بهترين پاسخ بايد سراغ قضات برويم، يعنی جواب اين سؤال از عهده هر كسی برنمیآيد، فقط كسانی میتوانند بهترين قاضی را معرفی كنند كه خود تبحّری در اين موضوع داشته باشند. همچنين اگر به ما بگويند: بهترين استاد دانشگاه در فلان رشته كيست، بايد جواب را از استادان دانشگاه گرفت. كسانی توان تشخيص اصلح (شايسته ترين) برای تصدی مقام ولايت فقيه را دارند كه خود بهره ای از شرايط آن مقام و منصب داشته باشند و از آن ويژگيها ـ هر چند در مرتبه پايين تر ـ بهره مند باشند.
از آن رو كه مهمترين ويژگی ولیّ فقيه فقاهت است - زيرا آنچه در قانون آمده ولايت «فقيه» است - بنابراين، اعضای خبرگان بايد فقهايی باشند كه صلاحيت اين كار را دارند. اگر منصفانه قضاوت كنيم میفهميم اين بهترين و معقولترين راه برای تشخيص ولی فقيه است. نمونه روشنی از كار درست خبرگان كه برگرفته از آشنايی با فقاهت و شناخت فرد مناسب برای رهبری است، تعيين مقام معظم رهبری پس از رحلت حضرت امام بود; اگر عموم مردم میخواستند در آن اوضاع شخصی مناسب برای رهبری را شناسايی كنند، نمیتوانستند، امّا خبرگان در طیّ چند ساعت به نتيجه قطعی رسيدند. افزون بر آن كه، اعضای خبرگان دارای مقام فقاهتند، دارای مرتبه عالی تقوی نيز هستند و با شناخت قبلی از افراد تصميم میگيرند; از اين رو احتمال اينكه تحت تأثير تبليغات و جوسازیها قرار بگيرند، بسيار ناچيز است.
* * * * *
4ـ چرا نمايندگان مجلس خبرگان، فقط فقيهانند و ديگر متخصصان و انديشه گران بدان مجلس راه ندارند؟
توضيح آنكه اخيراً سؤال و شبهه ای به صورت جدّی مطرح میشود كه در قانون اساسی برای ولی فقيه شرايطی برشمرده شده كه در سه شرط خلاصه میشود: فقاهت، عدالت و مدبر و مدير بودن; يعنی تشخيص مصالح جامعه و توان اداره آن.
بايد توجه داشت فقهايی كه به عنوان خبرگان و برای انتخاب رهبر در نظر گرفته شده اند، بسته به موقعيت علمی خود، توان تشخيص برخی از شرايط را دارند. آنها فقط میتوانند تشخيص دهند چه كسی افقه و دارای بالاترين صلاحيت فقهی است. بنابراين، ضروری است كسان ديگری نيز در شمار خبرگان جای گيرند تا با تخصص و موقعيت علمی خود توان احراز ديگر شرايط مثل عدالت، مديريت و مدبريّت و آشنايی كافی با سياست را داشته باشند. از اين رو ضرورت دارد خبرگان از متخصصان رشته های گوناگون گزينش شوند و هر دسته، بخشی از ويژگيها و شرايط و شؤون رهبری را تشخيص دهند. در پاسخ اين شبهه بايد گفت:
گرچه سه شرط برای ولی فقيه ذكر شده، ولی اوّلاً: اين سه شرط در عرض هم اعتبار ندارد، بلكه يكی از آنها مهمتر است. ثانياً: رهبر بايد حدّ نصاب هر يك از اين سه شرط را داشته باشد، اكنون ببينيم در ميان كسانی كه واجد اين شرايط هستند، چه كسی، هم از نظر فقاهت و هم تقوا و هم مديريت جامعه، افضل است و برآيند اين سه عامل در كدام بيشتر است؟
اگر حضور متخصصان رشته های گوناگون را در مجلس خبرگان لازم دانستيم، و آنها ـ با فرض عدم صلاحيت برای تشخيص شايستگی سياسی ولیّ فقيه ـ فقيهی را تعيين كردند كه از نظر سياست حدّ نصاب لازم را ندارد و گفتند چون آقای «الف» فقاهتش بيشتر است، ما او را شايسته تر از ديگران میدانيم; گروه سياستمداران گفتند ما آقای «ب» را انتخاب میكنيم، چون سياستش بيشتر از ديگران است; مقدّسين هم گفتند ما آقای «ج» را انتخاب میكنيم، چون تقوايش بيشتر است، چه نتيجه ای به دست میآيد؟ يا سه رهبر داريم كه يكی فقاهت دارد، دومی تقوا دارد و سومی مديريت ـ كه بیشك آن سه، كاری از پيش نمیبرند ـ پس اين فرض باطل است; يا بايد يكی از آن سه را ترجيح بدهيم; مثلاً فقيهی بیسياست و العياذباللّه بی تقوا را ترجيح دهيم و يا برعكس; كه در اين فرض نيز مصالح اسلام و امّت اسلامی رعايت نمیشود. نتيجه میگيريم نمیتوان برای خبرگان رهبری سه دسته خبره و متخصص در نظر گرفت، كه هر كدام متناسب با رشته خود، يكی را انتخاب كنند; بلكه خبرگان رهبری بايد مرتبه ای از سه شرط را دارا باشند; يعنی حدّ نصابی از فقاهت، از آگاهی به مصالح اجتماعی و نيز از تقوا. زيرا آنها بايد از ميان خود كسی را برای رهبری انتخاب كنند. بندرت اتفاق میافتد خبرگان خارج از جمع خود كسی را انتخاب كنند.
پس آن سه شرطی كه حدّ اعلا و مرتبه كاملش در رهبر است، در مرتبه نازلتر در خبرگان نيز بايد باشد. اعضای مجلس خبرگان بايد فقيه، عادل و آشنای به سياست و اداره جامعه باشند. بنابراين كسانی كه صرفاً سياستمدارند و فقيه نيستند، مثل كسانی هستند كه فقط فقيه اند و از سياست سر درنمیآورند، يا اصلاً تقوا ندارند، كه نمیتوانند در تعيين رهبر نقشی داشته باشند.
خبرگان، واجد مرتبه اي از شرايط رهبري
پس خبرگانی كه رهبر را تعيين میكنند، بايد خودشان مرتبه ای از شرايط رهبری را داشته باشند. البته بايد حدّ نصابی را در نظر گرفت كه عملاً قابل اجرا باشد، نه يك فرض ايده آلی كه تحقق پيدا نكند. حتّی ممكن است در موقعيّتی رهبر فقيه تر از ديگران نباشد، امّا مجموع برآيند امتيازاتش از فقاهت، عدالت و مديريت بيش از ديگران باشد. در زمان حضرت امام(قدس سره)كسانی بودند كه مقلِّد مراجع ديگری بودند و امام را اعلم نمیدانستند، اما در همان حال ايشان را رهبر واجب الاطاعة میدانستند، يعنی لااقل شرايط فقاهت را در او احراز كرده بودند و مجموعه شرايط رهبری ـ فقاهت، عدالت و مديريت و آگاه بودن به مصالح جامعه ـ را در امام بيشتر میديدند. البته اگر رهبر افقه و اتقی باشد و در مديريت نيز بهترين باشد، بر ديگران ترجيح دارد; امّا اگر چنين فردی نداشتيم و شخصی در يكی از اين شرايط در حدّ اعلا نبود، ولی مجموع مزايای سه گانه فقهی او از ديگران بيشتر بود، بايد رهبر باشد. كسانی هم كه او را تعيين میكنند، بايد حدّ نصاب فقاهت، عدالت، مديريت و آشنايی به مسائل سياسی و اجتماعی را داشته باشند و در شرايط مذكور حداقل اجتهاد را داشته باشند.
اسلامي بودن، عالي ترين عنصر نظام
نكته ديگری كه در آغازِ پاسخ، به آن اشاره رفت و اكنون به تفصيل آن میپردازيم، اين است كه ـ از نظر ما ـ سه شرط مذكور در ارزش، يكسان نيستند. ما معتقديم آنچه عنصر اصلی نظام را تشكيل میدهد، اسلام است. مديريت در همه كشورها هست. چنان نيست كه در ديگر كشورها ـ كه نظامشان اسلامی نيست ـ شخص اوّل مملكت مدير نباشد. پس از اين جهت امتيازی بر ديگران نداريم. امتياز و صبغه ويژه كشور و نظام ما اسلامیبودن است; يعنی آنچه بيش از همه بر آن تأكيد میكنيم اسلامیبودن نظام است. آنچه برای رهبر بيش از همه لازم است، فقاهت است; از اين رو میگوييم: ولیّفقيه، و نمیگوييم: ولیّ عادل; البته رهبر بايد عادل نيز باشد. نمیگوييم ولیّ سيّاس، گرچه بايد به سياست آشنا باشد. پس تأكيد ما بر كلمه فقيه، از آن روست كه عنصر اصلی در نظام ما اسلام است و فقيه; يعنی اسلام شناس.
البته اشكال میكنند كه اسلام علوم گوناگونی دارد و شما از فقيه به عنوان «اسلام شناس» نام میبريد، در حالی كه معنای اصطلاحی فقاهت، آشنايی به احكام فرعی است. پس با توجه به اينكه اسلام دربرگيرنده اعتقادات و كلام، فلسفه، تفسير، علم حديث و رجال هست، لازم است در ميان خبرگان عده ای فيلسوف، مفسر و متكلّم نيز حضور يابند; همينطور ساير متخصصان در ديگر شاخه های علوم اسلامی. در پاسخ بايد گفت:
آنچه در اجرای نظام اسلامی مؤثّر است، فقاهت است. اسلام بخشهای گوناگونی دارد; بخشی از آن مربوط به مسائل درونی و قلبی است كه عبارت است از اعتقادات; بخشی از آن مربوط به مسائل خانوادگی است و بخشی مربوط به مسائل و عبادتهای فردی، مثل نجاست و طهارت، يا اين كه نماز چگونه بايد خوانده شود. ضرورت ندارد ولیّ فقيه در همه آن بخشها اعلم باشد. آنچه شرط است اين است كه در احكام اجتماعی و سياسیِ اسلام، رهبر از همه اعلم باشد، چون آشنايی او به احكام اجتماعی و سياسی اسلام، به راهبری مردم و اداره جامعه، جهت میدهد. البته ساير بخشهای اسلام نيز مهمّ اند و فقاهت به معنای عام شامل آنها نيز میشود، اما آنچه به مناسبت حكم و موضوع در اينجا دخالت دارد، احكامِ فقهی اسلام، بخصوص مسائل سياسی و اجتماعی است.

پی نوشت ها :

[1]ـ حكومت اسلامی، ص 56 ـ 57.
[2]ـ نساء (4): 60.
[3]ـ اصول كافی، ج1، ص 67.
[4]ـ نحل (16): 43; اگر نمیدانيد از آگاهان بپرسيد.[4]ـ كمال الدين، ج2، ص 483.

[5]ـ .سورة الأنبياء

[6]ـ بحار، ج78، ص249، روايت 108، باب 23.

[7]ـ صحيفه نور، ج 11، ص 122، مصاحبه پروفسور «الگار» با امام خمينی(قدس سره).

[8]ـ «انّما وليّكم اللّه و رسوله و الّذين آمنوا الّذين يقيمون الصّلاة و يؤتون الزَّكوة و هم راكعون; (مائده:55) سرپرست و ولیّ شما تنها خداست و رسول او و آنها كه ايمان آورده اند; همانها كه نماز را برپا میدارند و در حال ركوع زكات میدهند.» به شهادت همه مفسّران مقصود از مؤمنان، حضرت علی(عليه السلام) است.
[9]ـ اين مطلب در آيه مباهله (آل عمران، 61) بيان شده است.
[10]ـ مائده: 3.

[11]- كافی، جلد 2 ص 125، روايت 5.
[12]- قرآن كريم سوره احزاب آيه 56.
[13]- بحار الانوار، علامه مجلسی، ج 26، باب 100، روايت 25.