مقدمه
ضرورت حكومت
1. حكومت جزء انفكاكناپذير احكام اسلامی
2. حكومت ضامن سلامت جامعه
3. احكام فقهی و لزوم حكومت
مشروعيت حكومت
الف) عصمت يا نيابت از معصوم:
ب) عدالت(1)
انواع حكومتها
الف) حكومت سلطان عادل
1. مفهوم سلطان عادل در فقه
2. حكومت فقيه عادل
ب) حكومت سلطان جائر
صفات و ويژگیهای امام(2)يا حاكم
راههای تعيين امام يا حاكم
راه تعيين حاكم در عصر غيبت
مقدمه
يكی از مباحث مهمی كه امروزه ذهن بشر را به خود جلب كرده، مبحث حكومت و ابعاد و عناصر آن و محدوده قدرت حاكم است. هر يك از نظامهای سياسی از قديمالايام تا به حال درباره اين مسئله نظريههايی ارائه دادهاند. میتوان گفت كه غالب نظامهای فكری و سياسی، وجود حكومت را از ضرورتهای زندگی بشر برشمردهاند، ولی هر كدام در نحوه حكومت و ابعاد و عناصر آن نظرهای خاصی ارائه دادهاند. انديشهسياسی اسلام علاوه بر اينكه بر ضرورت حكومت اذعان دارد، بر مشروعيت آن نيز پافشاری نموده و ويژگیهايی را برای مشروعيت بخشيدن به حكومت بيان میكند كه علاوه بر ويژگیهای عام حكام، دو ويژگی اهميت بيشتری دارد كه مربوط به حاكم و زمامدار جامعه است و آن دو، عبارت از اسلام و عدالت حاكم است. گفتنی است كه از نظرگاه اسلام حكومت، حق اوليه پيامبر و جانشينان او است و در غياب جانشينان وی سلطان عادل يا به اصطلاح فقها، فقيه عادل بر مردم حق حكومت و ولايت دارد.
ما، در اين مقال علاوه بر بحث از ضرورت و مشروعيت حكومت درباره صفات امام يا حاكم، انواع حكومتها از نظر محقق، طُرُق تعيين امام يا حاكم و وظايف متقابل حاكم و مردم در ابعاد مختلف از نظرگاه ايشان بحث خواهيمكرد.
ضرورت حكومت
1. حكومت جزء انفكاكناپذير احكام اسلامی
حكومت يكی از ضرورتهای زندگی بشر به شمار میآيد. مدنی بالطبع بودن انسان وی را به ايجاد حكومت برای آسايش و امنيت و رفاه خود مجبور میكند. وجود اميال گوناگون در انسان وی را به خودخواهی و تعدی به حقوق افراد و سلب آزادی و آسايش آنان دچار میسازد. وجود ارتباطات سالم اقتصادی، فرهنگی و سياسی و امنيتی فراگير، تنها با ايجاد حكومتی فراگير، قوی و قدرتمند به دست میآيد. تعاون و تعامل كه لازمه زندگی امروزی بشر میباشد، در صورتی ميسّر است كه حكومتی با قوانين متقن آن را ياری دهد. از آغاز خلقت، خداوند راهنمايانی برای بشر برگزيد تا با ايجاد حكومت و مقابله با ظلم و تعدی و هدايت معنوی بشر بتوانند در تعالی وی نقش بهسزايی داشته باشند؛ يعنی ايجاد حكومت از همان ابتدا جزئی از بافت خلقت قلمداد میشد و میتوان فرمان الهی به پيامبران را منشأ تشكيل دولت دانست. دين اسلام نيز احكام خود را به گونهای نازل كرده كه حكومت جزء لاينفك آن به شمار میرود، قرآن كريم میفرمايد:
الذين إن مكّناهم فی الارض اقاموا الصلوة وآتوا الزكات وامروا بالمعروف ونهوا عنالمنكر(3).
در اين آيه مؤمنان كسانی هستند كه در صورت به دست گرفتن قدرت و حكومت، به دادن زكات و امربهمعروف و نهیازمنكر میپردازند؛ عمل به فريضه امربهمعروف و نهیازمنكر كه يكی از فروعات دين اسلام است، به قدرتی قوی و نيرومند احتياج دارد.
در فقه اسلام به وفور مسائلی مشاهده میشود كه عمل به آنها تنها با وجود حكومت ميسّر است، در زمان پيامبر و اميرالمؤمنين(ع) نيز حكومت وجود داشته و به اين دستورات عمل میشده است. برخی معتقدند اولاً: وجود و تشكيل حكومت لازمه برخی احكام است و حكومتی كه در رأس آن امام معصوم قرار دارد، اختياراتش در حكومت از افراد ديگر گستردهتر و بيشتر است، اما چگونه اسلام با كثرت احكام حكومتی كه دارد، میپذيرد در عصر غيبت شارع مقدس به اجرای اين احكام راضی نباشد با اينكه در برخی موارد اجرای آنها مقدور است(4) و ثانياً: امام عصر(عج) در حديث شريفی، فقها را حجت از سوی امامان و امامان را حجت از سوی خدا خواندهاند. آيا فقيهی كه در برخی موارد جزئی، مثل توليت صغار و غيره تصريح به توليت او شده اگر با مساعدت مردم بتواند تمامی يا بيشتر دستورات دين را اجرا كند با وجود اين كه لازمه اجرای بسياری از دستورات شرع تشكيل حكومت است، بايد زمينه را برای حاكم جور خالی گذارد يا بر آن فقيه واجب است كه ولايت را بپذيرد؟
محقق در اين زمينه معتقد است كه اگر انجام امربهمعروف و نهیازمنكر مگر با سرپرستی شخص ممكن نباشد ولايت بر او واجب میشود(5)، پس چنانكه معلوم شد در جای جای فقه احكامی وجود دارد كه اجرای آن جز با برقراری حكومت ميسر نيست؛ يعنی فقه، فقه حكومتی است و در آن با ديد وجود حكومت در جامعه به مسائل نگريسته میشود و موارد فردینگری فقه از جمعی و حكومتینگری آن كمتر است؛ بنابراين، اگر فقيه جامع الشرائط بتواند حكومتی تشكيل دهد و هدف از تشكيل حكومت و وجود امام، امربهمعروف و نهیازمنكر باشد(6)؛ پس واجب است كه حكومت را به عهده گيرد و مردم نيز بايد او را مساعدت كنند (در قسمتهای بعد به شرح اين موارد میپردازيم).
2. حكومت ضامن سلامت جامعه
دليل ديگری كه از گفتار محقق مبنی بر ضرورت حكومت استفاده میشود اينكه ايشان حكومت را از ضرورتهای يك جامعه دانسته و سلامت جامعه را در گرو حكومت میداند، چنانكه در جملاتی میگويد:
إنّ الاجتماع مظنّة النزاع ومثار الفتن غالباً والحكمة موجبة حسم مادة الهرج وقطع نائرة الاختلاف ولن يستمرّ الامع السلطان(7)؛
چون غالباً در جامعه زمينه درگيری و اغتشاش وجود دارد عقل به لزوم ريشهكنی اختلاف و هرجومرج حكم میكند، پس حكومت لازم است و الا اين اجتماع انسانی ادامه پيدا نمیكند مگر با سلطانی كه زمام آن را به عهدهگيرد.
به اعتقاد ايشان، برای جلوگيری از اختلاف و هرجومرج در جامعه به حكومتی قوی و نيرومند احتياج است، زيرا در جامعه افراد فرصتطلبی كه از منافع عامه به نفع خود استفاده میكنند و ضرر ديگران را مدنظر قرار نمیدهند بسيارند؛ بنابراين، برای جلوگيری از بحران و آشوب در جامعه به حاكم و سلطانی نياز است.
3. احكام فقهی و لزوم حكومت
از نظر محقق برخی از احكام فقهی كه به وجود حاكم و حكومت نياز دارد، بدين قرار است:
صلوة: وجود سلطان عادل يا نماينده او(8) شرط وجوب نماز جمعه و نماز عيدين(9) است.
زكات: نصب عامل بر امام لازم است؛ اگر امام از شخصی تقاضای زكات كرد اعطای به ايشان واجب است(10)؛ يكی از متوليان اخراج زكات امام است(11).
خمس: امام سهم سادات فقير را به آنها میدهد و اگر مكفی نبود بايد از سهم خود به قدر كفايت به آنها بدهد(12)؛ انفال اموال خاصّه امام است(13)؛ توليت تقسيم سهم امام بين مستحقان بر نايب ايشان واجب است(14).
حج: مستحب است كه امام در منی طی خطبهای احكام و اعمال آنجا را برای حجاج بگويد(15)؛ اگر حجاج زيارت پيامبر(ص) را ترك كردند اجبار بر زيارت ايشان میشود تا بر پيامبر جفا نشود(16).
جهاد: جهاد به شرط وجود امام يا نماينده ايشان واجب كفايی است(17)؛ پذيرش درخواست جنگ به فرمان امام عادل يا نماينده وی بر مسلمانان واجب و تأخير از آن حرام است(18)؛ ادامه جنگ با باغيان تا زمانی كه به اطاعت از امام تن ندادهاند واجب است(19)؛ آتشبس در صورت وجود مصلحت صرفاً با اجازه امام يا نماينده ايشان صحيح است(20).
امر به معروف و نهیازمنكر: هيچ كس جز امام يا نماينده او نمیتواند اقامه حدود نمايد(21)؛ فقهای شيعه در عصر غيبت در صورت ايمنی از ضرر میتوانند اقامه حدود كنند(22)؛ كمك به فقها در قضاوت و اقامه حدود بر مردم واجب است(23).
تجارت: حاكم يا وكيل وی برای محجورين (صغير، سفيه و مفلّس) میتوانند خريد و فروش كنند(24)؛ ولايت از طرف سلطان جائر حرام است(25)؛ قبول ولايت از طرف سلطان عادلی كه امام معيّن كرده واجب است(26)؛ تركه ميّتِ بلاوارث را مگر با قهر و غلبه به غير سلطان حق نمیتوان داد(27)؛ محتكر مجبور به فروش به قيمت دلخواه میشود(28).
مفلّس: ديون مفلّس بايد نزد حاكم ثابت شود(29).
حجر: ولايت بر اموال سفيه و مفلّس فقط با حاكم است(30).
وديعه: در صورت فقدان مالك وديعه يا نماينده او، وديعهگير صرفاً با سپردن مال به حاكم بریءالذمه میشود.(31)
وصايا: ميّتی كه وصی ندارد حاكم نسبت به تركه او نظر میدهد(32).
نكاح: يكی از اوليای عقد در برخی موارد حاكم است(33).
احيای موات: كسی كه زمين مواتی را تحجير نمود اگر به احيای آن مبادرت نكرد امام وی را به تخليه يا احيای آن مجبور میكند(34).
لقطه: عاقله لقيط، امام است و ديه قتل خطايی وی نيز بر عهده امام است(35).
فرايض: اگر امام وارث مقتول باشد میتواند قصاص يا ديه را مطالبه كند و حق عفو ندارد(36).
قضاء: اذن امام يا نماينده ايشان برای ثبوت ولايت قاضی لازم است(37)؛ دعویعليه قاضی را بايد نزد امام يا خليفهای كه وی را نصب كرده يا قاضی بلد مدعی برد(38)؛ ولايت قاضی با انتخاب مردم ايجاد نمیگردد(39).
حدود و تعزيرات: اقامه حدود بر حاكم واجب است(40)؛ اگر امام شخصی را به كاری مجبور كرد به جهت وجود مصلحت عامهای، و شخص در حين انجام مُرد ديه او از بيتالمال داده میشود(41).
ديات: امام، ولیّ دم اشخاصی است كه ولی ندارند(42)؛ امام عاقله جنايت ذمیای است كه عاجز از ديه جنايتش است(43).
از آنچه ذكر شد میتوان نتيجه گرفت با وجود احكام عديدهای كه در فقه اسلام بر مبنای وجود حكومت در جامعه پايهريزی شده، ضرورت وجود حكومت يكی از روشنترين مسائلی است كه از مسائل فقهی استنباط میشود و اگر وجود حكومت مفروض فقه نبود حجم نيمی از ابواب فقه اسلامی محدودتر میشد و نيمی ديگر لغو و بیفايده و غيرقابل بحث و ارائه بود.
مشروعيت حكومت
مشروعيت حكومت يكی از مباحثی است كه صاحبنظران و متفكران، بهخصوص متفكران مسلمان بدان توجه كردهاند. بحث از مطلوب و يا نامطلوب بودن حكومت از نظرگاه دين و يا هر نظام فكری ديگر، از مباحث مهم دينی و فكری به شمار میرود(44). مشروعيت حكومت و عدم مشروعيت آن بدين معنا است كه از نظر دين و شرع مقدس، (در اسلام) چه حكومتی جايز و چه حكومتی حرام دانسته شده، و چه ويژگیها و عناصری موجب مشروعيت حكومت و يا عدم مشروعيت آن میشود.
آنچه میتوان گفت اينكه مشروعيت و يا عدم مشروعيت حكومت عمدتاً به همان نظام فكری كه حكومت براساس آن شكل گرفته، بستگی دارد، مشروعيت حكومت از ديدگاه يك متفكر به اعتقادات و بايدها و نبايدهايی كه ايدئولوژی وی را شكل میدهد و همچنين به زيرساختهای تفكر وی بستگی دارد. به اعتقاد محقق حلّی، دو عنصر مهم عصمت يا نيابت از معصوم و عدالت حاكم بيش از عناصر ديگر در مشروعيت و عدم مشروعيت نظام سياسی نقش دارد و از ويژگیهای حاكم به شمار میرود و از اين دو صفت میتوان برخی از صفات ديگر را استخراج كرد(45).
در اينجا با شرح اين دو عنصر، به تفصيل به بررسی مشروعيّت حكومت از ديدگاه محقق حلّی خواهيم پرداخت.
الف) عصمت يا نيابت از معصوم:
مهمترين عنصری كه بهاعتقاد محقق درمشروعيت حكومتاسلامی نقش بهسزايی دارد، عصمت امام يا حاكم است.عصمت عبارت است از مصونيت فرد از خطا، گناه و هرگونه لغزش و اشتباه، و اين ويژگی لازمهاش انتخاب فرد توسط منبع وحی و به اصطلاح محقق با نص و معجزه میباشد؛ و افراد هيچگونه دخالتی در تعيين اين امام ندارند، چرا كه از اين صفت فرد جز خداوند فردی اطلاع ندارد.
محقق در بيان صفات ويژه امام كه حاكم همه مسلمين است چنين میگويد:
ويختص الامام زيادة علی غيره من الولاة بصفات أربع: 1- كونه معصوما؛ 2-وأفضل الرعيّة؛ 3- وأعلمهم بالشّرع بعد التعبّد بالشرع و انه مقتدی به فيه؛ 4-واشجعهم بعد التعبّد بالجهاد و كونه مقدماًفيه(46)؛
امام علاوه بر صفات عامه واليان چهار صفت ويژه نيز دارد كه عبارتند از: 1-معصوم از گناه و لغزش باشد؛ 2- با فضيلتترين مردم باشد؛ 3- عالِمترين مردم به شرع مقدّس و متعبّد به آن بوده و مورد اقتدای مردم در مسائل شرعی باشد؛ 4- شجاعترين مردم در جهاد و متعبّد به آن بوده و از ديگران در جهاد مقدّم باشد.
ايشان در اين صفات ويژگیهای امام معصوم كه در عصر حضور، با وجود تمكن حكومت را به دست میگيرد بيان داشته؛ و سخنی از عصر غيبت به ميان نياورده است؛ ولی در جای جای كتب فقهی خود فقها را نواب أئمه دانسته، و حتی در عبارتی با اين صفت از آنان ياد میكند: «مَن اليه الحكم بحق النيابة(47)» يعنی فقها افرادی هستند كه به مقتضای نيابتی كه از امام معصوم(ع) دارند، حكم و حكومت به آنان واگذار شده و آنان نايبان حقيقی ائمه خوانده شدهاند؛ و در بسياری از مناصب حكومتی اجازه آنان برای انجام امور لازم دانسته شده است. و چنانچه در بررسی صفت فقاهت حاكم خواهيم گفت بدون وجود اين صفت انجام برخی از اين مناصب نامشروع است يعنی مشروعيت انجام بسياری از مناصب حكومتی از طريق نيابت فرد از امام معصوم ايجاد میشود و اهميت و كثرت اينگونه موارد به حدی است كه بدون آنها حكومت فاقد قدرت لازم بوده و حتی اصطلاح حكومت برای آن واژهای بیمفهوم خواهد بود. پس در عصر حضور عصمت حاكم و در عصر غيبت نيابت فرد از امام معصوم مشروعيت حكومت (حكومت با بساطت يد) را ايجاد میكند.
ب) عدالت(48)
دومين عنصری كه به اعتقاد محقق در مشروعيت نظام سياسی تأثير دارد عدالت حاكم است. محقق عنصر عدالت را علاوه بر حاكم از شرايط واليان جزء و برخی ديگر از صاحبْ منصبان نيز دانسته و آن را دليل بر شايستگی فرد برای احراز آن مقام محسوب میكند؛ برای مثال، قاضی، امام جمعه و والیشهر بايد اين ويژگی را داشته باشند. از ديدگاه محقق عنصر عدالت علاوه بر معنای اصطلاحی آن مسلمان بودن و حتی مؤمن بودن فرد را نيز شامل میشود چرا كه ايشان چنانچه خواهيم گفت غير شيعه را عادل نمیداند چه رسد به غير مسلمان، يعنی وقتی شرط عدالت را ذكر میكند اسلام و ايمان فرد را مفروض گرفته است و بهاعتقاد ايشان كافر حتی در مسائل فردی نيز نمیتواند سلطهای بر فرد مسلمان پيدا كند چه رسد به حكومت بر مسلمين و بههمين دليل و مسائلی از قبيل شفعه كافر، وكالت از وی عليه مسلمان و... را مردود میداند.
به اعتقاد محقق، امام كه حاكم بر همه واليان است و آنها را منصوب میكند علاوه بر صفات عامه واليان بايد دارای صفات ديگری نيز باشد:
1- معصوم از گناه و لغزش باشد؛ 2- با فضيلتترين مردم باشد؛ 3- عالِمترين مردم به شرع مقدس و متعبّد به آن بوده و مورد اقتدای مردم در مسائل شرعی باشد و 4-شجاعترين مردم در جهاد و متعبد به آن بوده و از ديگران در جهاد مقدم باشد.(49)
محقق در اين صفات، عدالت را ذكر نكرده است و اين خود، دليل بر آن است كه وی عدالت را از صفات لازمه همه ولات و حكام و شخص امام میداند. وی در كتابهای فقهی خويش در موارد متعددی از عدالت والی بحث میكند و معتقد است كه تنها حكومتِ حاكم عادل، مشروع بوده و در مقابل، حكومت جائر را حرام میداند(50). به اعتقاد وی، ولايت از طرف حاكم عادل جايز است و در مواردی، همچون ولايت از طرف امام معصوم واجب میباشد(51) (در صورتی كه امام شخص را موظف به قبول ولايت كند). همچنين اگر حاكم عادل شخصی را موظف به قبول ولايتی كند در صورتی بر وی قبول ولايت واجب است كه امربهمعروف و يا نهیازمنكر جز با قبول ولايت ممكن نباشد(52)؛ يعنی اگر شخص بتواند با قبول ولايت بر انجام امربهمعروف و نهیازمنكر قادر باشد قبول ولايت بر وی امری واجب است؛ بنابراين، چنين استنباط میشود كه به اعتقاد محقق ولايت و حكومت حاكمِ اوّل مشروع بوده است وگرنه ولايتهای جزء نبايد مشروع باشد؛ يعنی مشروعيت ولايت جزء، در اين موارد كه محقق حكم اوليه آنها را جواز يا وجوب دانسته، دليل بر مشروعيت ولايت اصلی است. اما اگر حاكم، جائر باشد پذيرش ولايت از طرف او بر افراد حرام است(53). در صورتی كه شخص بداند كه با پذيرش ولايت، بر انجام امربهمعروف و نهیازمنكر قادر میشود مستحب است كه ولايت را بپذيرد(54).
تذكر اين نكته لازم است كه به نظر محقق هدف اوليه حكومت انجام امربهمعروف و نهیازمنكر است كه به سلامت جامعه از جهات گوناگون میانجامد، بدين جهت وی چنين میگويد كه والی از طرف جائر اگر قادر بر انجام اين امر بود قبول ولايت بر وی مستحب است(55)؛ يعنی معيار مشروعيت ولايت عبارت از مشروعيت حكومت و معيار مشروعيت حكومت، عدالت حاكم است. در اينجا لازم است به اين نكته نيز اشاره كنيم كه به نظر ايشان والی كه از طرف حاكم جائر منصوب شده نمیتواند اقامه حدود كند (احوط)(56)، ولی از طرف ديگر فقهای شيعه در صورتی كه از ضرر سلطان ايمن باشند میتوانند اقامه حدود نمايند(57) و اين خود وظيفه حاكم (حاكم عادل، نه ظالم) است كه فقيه میتواند انجام دهد.
دليل ديگری كه بر مشروعيت حكومت حاكم عادل و عدم مشروعيت حكومت حاكم جائر میتوان اقامه كرد آن است كه محقق تصريح میدارد كه (كشتن) جنگ با فردی كه بر امام عادل خروج كرده و امام يا نايب ايشان برای دفع او استمداد میكند واجب است و تأخير از آن گناه كبيره است:
يجب قتال من خرج الی امام عادل اذا ندب اليه الامام عموما او خصوصاً او من نصبه والتأخّر عنه كبيرة(58).
اين عبارت به اعتقاد برخی(59) خروج بر امام معصوم را میرساند، ولی با وجود اين منافاتی ندارد كه حاكم عادل را بهطور مطلق در نظر داشته باشد. و اين، در حالی است كه جهاد به همراه حاكم جائر حرام است(60).
به نظر محقق كمك و مساعدت به سلطان ظالم حرام است(61) و حتی وصيت به اين امر نيز باطل میباشد(62). در برخی از كتابهايی كه شرحی بر كتاب شرايع است كمكهای حرام را مثل كتابت، احضار مظلوم و... ذكر كردهاند. در مقابل، میتوان از مساعدت مردم به فقها در عصر غيبت برای اقامه حدود نام برد كه محقق آن را واجب دانسته است(63).
بايد يادآور شد كه نوعی از مساعدتها، كمك نقدی و غيرنقدی است و به اعتقاد محقق، حتی تركه ميّت بلاوارث را به غير سلطان حق نمیتوان داد مگر آنكه با قهر و غلبه آن را بگيرد(64). در جای ديگر ايشان تصريح میدارد كه ميّت مسلمان اگر وارثی نداشت تركهاش به امام میرسد(65) و در عصر غيبت اموال بلاوارث بين فقرا تقسيم میشود و به جائر نمیتوان داد(66).
محقق در بحث از شرايط وجوب نماز جمعه يكی از شرايط را وجود سلطان عادل يا نماينده او میداند(67) و معتقد است كه در صورت غيبت امام يا نماينده ايشان اگر امكان اجتماع باشد نماز جمعه مستحب است. وی به بررسی علت لزوم عدالت در سلطانی كه امام جمعه او را نصب میكند، پرداخته و میگويد:
المقام الثانی: اشتراط عدالة السلطان وهو انفراد الاصحاب خلافاً للباقين وموضع النظر انّ الاجتماع مظنّة النزاع ومثار الفتن غالباً والحكمة موجبة حسم مادة الهرج وقطع نائرة الاختلاف ولن يستمرّ الا مع السلطان، ثم المعنی الذی باعتباره وقفت نيابة الجمعة علی اذن الامام موجب عدالته اذ الفاسق يسرع الی بواعث طبعه ومرامی أهويته لاالی مواقع المصلحة فلا يتحقق حسم مادة الهرج علی الوجه الصواب مالميكن العادل ولأنّ الفاسق لايكون اماماً فلايكون له اهلية الاستنابة؛
مقام دوم بحث درباره شرط عدالت سلطان است (يعنی چرا عدالت را شرط قرار داده است) و اين نظر بر خلاف علمای ديگر فِرَق، نظر عالمان شيعه است و سبب اعتقاد بهاين نظر آن است كه غالباً در اجتماعات انسانی احتمال درگيری و زمينه فتنه وجود دارد و حكمت اقتضا میكند كه ريشه هرج و مرج زدوده شود و شعله اختلاف قطع گردد و اين امر ادامه نمیيابد جز با وجود سلطانی كه فتنهها را سركوب و اختلافات را در نطفه خفه كند سپس بايد گفت چيزی كه بهخاطر آن نيابت جمله بر اذن امام موكول شده عدالت وی است چرا كه فاسق بيشتر متمايل بهانجام خواستههای درونی و هواهای نفسانی خود است تا امور دارای مصلحت، و بههمين دليل بدون وجود فرد عادل ريشه هرج و مرج و اختلافات كنده نمیشود. و دليل ديگر اينكه چون فاسق نمیتواند امام و حاكم گردد اهليت نايب گرفتن برای اين امور را نيز ندارد.(68)
در اجتماع افراد معمولاً زمينه درگيری وجود دارد؛ بنابراين، برای جلوگيری از اختلاف و درگيری بين افراد وجود حكومت و حاكم ضروری است. از طرفی شخص فاسق (غير عادل) بيشتر به دنبال هوا و هوس خود است تا مصلحت جامعه؛ لذا بايد سلطان عادل باشد، به همين جهت وجوب نماز جمعه كه لازمهاش حضور همه افراد با عقايد و آرای گوناگون است به اذن امام عادل و به شرط وجود او میباشد تا از فساد و هرجومرج و سوءاستفاده افراد فرصتطلب جلوگيری شود و اينكه محقق نماز جمعهای را كه عادل منتخب سلطان جائر به جای میآورد، مستحب میداند با اين استدلال تعارضی ندارد، زيرا استحباب، انگيزههای افراد را چنانكه وجوب برمیانگيزاند تحريك نمیكند؛ يعنی همه افراد شركت نمیكنند، چنانكه بقيه اعمال مستحبی نيز چنين است، پس تجمع افرادی كه دارای عقايد گوناگوناند صورت نمیگيرد، كه زمينه درگيری به وجود آيد. تحقق اينگونه اجتماعات به ندرت اتفاق میافتد. با اين استدلال محقق، میتوان چنين استنباط كرد كه به نظر ايشان نماز جمعه در فقه شيعه يكی از مناصب حكومتی است، چون اولاً: امام جمعه را حاكم بايد مشخص كند و ثانياً: با وجود حاكم عادل نماز جمعه واجب است. با وجود اين بايد گفت كه حاكم در نماز جمعه امور سياسی-اجتماعی و امر و نهیهای عمومی را به اطلاع عموم میرساند.
نكته ديگر آنكه محقق نماز جمعه را به اقامه حدود تشبيه میكند(69)، زيرا اولاً: در هر دو مورد وجود امام يا نماينده ايشان شرط است و ثانياً: اجتماع افراد نيز در هر دو مورد لازم است. وجه شباهت ديگری كه وجود دارد اين است كه وی فقها را در عصر غيبت مجاز به اقامه حدود دانسته(70) و شركت در نماز جمعهای را كه به امامت عادلی برپا میشود مستحب میداند(71)؛ يعنی فقيه جامعالشرائط كه عدالت نيز از شرايط او است، میتواند در عصر غيبت حدود و نماز جمعه را اقامه كند.
در مقايسهای كلی بين حكومت عادل و جائر از نظر محقق حلّی میتوان گفت كه ايشان در موارد متعددی به مشروعيت عملِ حاكم عادل و عدم مشروعيت فعل حاكم جائر معتقد است، برخی از آن موارد عبارتاند از:
الف) حكومت سلطان: حكومت سلطان مسلمان عادل مشروع، و جز آن نامشروع است(72).
ب) ولايت از طرف سلطان: ولايت از طرف حاكم جائر حرام است جز آنكه شخص بدون پذيرش ولايت، بر انجام امربهمعروف و نهیازمنكر قادر نباشد و تنها راه انجام آن، قبول ولايت باشد. از طرف ديگر ولايت از طرف سلطان عادل، جايز و در برخی موارد واجب است(73).
ج) اقامه حدود: والی منصوب از طرف جائر به احتياط واجب حق اقامه حدود ندارد(74)، ولی از طرف ديگر، فقها در عصر غيبت به اقامه حدود در جامعه مجازند(75).
د) كمك و مساعدت به سلطان: كمك به سلطان ظالم حرام(76)، و حتی وصيت به آن باطل است(77) و در مقابل، مساعدت به فقها در اقامه حدود و قضاوت بين مردم واجب است(78).
ه) حقوق مالی سلطان: تركه ميت بلاوارث به امام میرسد(79) و به غيرِ سلطانِ حق نمیتوان داد مگر با قهر و غلبه او(80)، و در عصر غيبت بين فقرا تقسيم میشود و به جائر داده نمیشود(81).
و) جهاد به همراه سلطان: جهاد به همراه سلطان جائر حرام است(82)، در حالیكه جنگ با باغيانی كه بر امام عادل خروج كردهاند و وی استمداد میطلبد واجب میباشد(83).
ز) نصب امام جمعه و قاضی: سلطان جائر نمیتواند امام جمعه(84) و قاضی نصب كند، در حالیكه سلطان عادل میتواند(85).
انواع حكومتها
الف) حكومت سلطان عادل
1. مفهوم سلطان عادل در فقه
يكی از بحثهايی كه در زمينه حكومتِ حاكم عادل مطرح میشود مفهوم حاكم يا سلطان عادل در فقه شيعه است كه آيا حاكم عادل تنها امام يا نايب خاص او است و يا سلاطين ديگر را نيز دربر میگيرد، زيرا در بيشتر ابواب فقه اذن سلطان عادل مطرح شده و هرگونه مماشات با وی مثبت تلقی شده است؛ برای مثال، امام جمعه بايد از طرف سلطان عادل منصوب شود؛ ولايت قاضی با اذن سلطان عادل است؛ حاكم عادل يا نماينده وی بايد خمس و زكات را اخذ و تقسيم كند يا برخی از اموال ويژه سلطان عادل است و مهمتر آنكه ولايت از طرف سلطان عادل جايز و در برخی موارد واجب است. فقها برخی از مواردی را كه از اختيارات امام يا نايب خاص ايشان است، جزء اختيارات سلطان عادل دانستهاند؛ برای مثال، جهاد ابتدايی كه اكثر فقها آن را در زمان حضور واجب میدانند با اذن امام يا سلطان عادل واجب است. از طرف ديگر در مواردی كه به كفايت اذن فقيه تصريح شده با عنوان سلطان عادل ياد شده است.
محقق در فصل اوّل كتاب التجارة در شرايع الاسلام میگويد:
الولاية من قبل العادل جايزة وربّما وجبت كما اذا عيّنه امام الأصل او لم يمكن دفع المنكر او الامر بالمعروف الا بها(86)؛
ولايت و حكومت از طرف سلطان عادل جايز است و چه بسا واجب میشود مانند هنگامی كه والی را امام معصوم معين كرده باشد و يا دفع منكر و امربهمعروف جز با قبول ولايت ممكن نباشد.
محقق در اين جملهها اصطلاح «امام الاصل» را آورده كه منظور امام معصوم(ع) است. به عبارت ديگر منظور ايشان از سلطان عادل در جمله اوّل اعم از امام معصوم و غير ايشان میباشد كه وی امام معصوم(ع) را به عنوان يكی از مصاديق سلطان عادل (عالیترين مصداق) مثال زده است، چون اگر امام معصوم ولايت را بر شخصی تعيين میكردند قبول آن بر وی واجب بود، در حالیكه محقق حكم اوليه را جايز دانسته است؛ لذا اين گفته محقق با موردی كه مفهوم سلطان عادل غير امام معصوم باشد نيز سازگاری دارد. از طرف ديگر، در جمله آخر كه استثنای دوم است (دومين مورد وجوب قبول ولايت است) چنين آمده كه اگر انجام امربهمعروف و نهیازمنكر جز با آن ولايت ممكن نباشد قبول ولايت واجب است حتی اگر از طرف امام معصوم نباشد. اين خود دليلی است بر اينكه منظور از سلطان عادل در آغاز بحث تنها امام معصوم نيست، بلكه هر سلطان عادلی را اعم از معصوم و غيرمعصوم شامل میشود.
استدلال ديگر به آيه شريف قرآن است كه میفرمايد:
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت احداهما علی الأُخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امرالله فإن فاءَت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إنّ الله يُحبّ المقسطين(87).
در اين آيه خداوند به مؤمنين دستور میدهد كه اگر دو گروه از مؤمنين به جنگ عليه يكديگر برخاستند در مرحله اوّل اگر میتوانيد بين آنها اصلاح كنيد، ولی اگر اصلاح ممكن نبود و يكی عليه ديگری شورش كرد عليه وی (باغی) جنگ كنيد. در اين آيه به قيام و جنگ عليه باغيان و شورشيانِ بر مؤمنين دستور داده شده است. فقها، بهويژه محقق طبق مفاد اين آيه شريف چنين گفتهاند: «جنگ با كسی كه عليه امام عادلی قيام نموده واجب است»(88) كه مراد همان شورشيان بر سلطان عادل (رهبر گروهی از مؤمنين) است؛ يعنی اين آيه و متعاقب آن، گفته فقها تنها شامل امام معصوم نمیشود، بلكه هر امام عادلی را كه بر گروهی از مؤمنين حكومت دارد، دربر میگيرد. بهعلاوه میتوان اينگونه نيز استنباط كرد كه معمولاً شورش و قيام برای به عهده گرفتن حكومت است و با وجود اين بايد شورش بر حاكم مؤمنين نيز برای بركناری او باشد در حالیكه به مسلمانان دستور داده شده كه با شورشی بجنگند؛ يعنی در كودتا بر ضد امام عادل بر همه مردم واجب است كه امام را ياری كنند.
نكته ديگری كه تذكر آن لازم است اينكه آيه شريف مذكور و گفته فقها برای زمانی خاص وارد نشده، بلكه در هر زمانی میتواند جريان داشته باشد؛ يعنی شامل عصر غيبت كه مراد ما است نيز میشود، به دليل آنكه فقهای مذكور همه در عصر غيبت اين اعتقاد را ابراز داشتهاند.
از آنچه گذشت چنين برداشت میشود كه مراد فقها و بهخصوص محقق از واژه «سلطان يا امام عادل»، حاكم عادل مسلمان است و نمیتوان آن را به امام معصوم اختصاص داد. منظور از اين واژه جز برخی موارد معدودی كه امام معصوم است در بيشتر موارد اعم از امام معصوم و غيرمعصوم میباشد.
البته سؤالی كه پيش میآيد اينكه آيا مرادِ فقها هر سلطان عادلی است يا خير، بايد گفت كه اين سؤال را بايد با توجه بهگفتههای ديگر فقها و بهخصوص محقق پاسخ گفت. بهاعتقاد محقق فردی كه اهليت امری مانند قضاوت را ندارد، حق تعيين قاضی را نيز دارا نيست؛ يعنی حاكم بايد خود اهليت منصبی داشته باشد تا بتواند فردی را برای آن سمت معين كند؛ باصطلاح فرد بايد موجد شیء باشد تا بتواند معطی آن نيز گردد، و چنانچه خواهيم گفت در بسياری از مناصبی كه از مناصب حكومتی بهشمار میروند، شرط فقاهت و اجتهاد مطرح است؛ مثلاً بهاعتقاد محقق و فقيهان ديگر قضاوت، اجرای حدود، ولايت بر غُيَّب و قُصَّر و جمعآوری و هزينه بسياری از اموال عمومی، همه از مناصب خاص امام معصوم است كه در عصر غيبت بهمجتهد عادل جامع الشرائط بهعنوان نايب امام عصر(عج) واگذار شده است؛ و غير اين فرد ولايتی در اين امور ندارد كه بتواند آن را بهديگران تفويض كند. پس منظور فقها و محقق از اصطلاح سلطان عادل در عصر حضور صرفاً امام معصوم، و در عصر غيبت نواب آن حضرت میباشند؛ چرا كه اختيارات نوّاب امام را برای سلطان عادل ذكر كردهاند و ما در مباحث بعد بهتوضيح بيشتر اين مطلب خواهيم پرداخت.
2. حكومت فقيه عادل
يكی از مباحثی كه امروزه مورد توجه فقها و دانشمندان قرار گرفته، ولايت فقيه يا حكومت فقيه عادل است. از ديرباز فقها و دانشمندان مسلمان و بهويژه شيعه بحثهايی هرچند مختصر و پراكنده درباره اين موضوع در آثار خويش كردهاند و بيشتر بحث آنها در محدوده ولايت فقها بوده و روی اصل وجود ولايت برای فقها بهخصوص به سبب روايات متواترهای كه در اين زمينه وجود دارد، تأكيد داشتهاند؛ برخی ولايت فقها را برای محجورين، همچون غيّب و قصَّر نافذ میدانستند و برخی علاوه بر اين، قضاوت، اقامه حدود و تصرف در خمس و زكات (امور حسبه) را نيز از وظايف فقها میدانستند. چون در عصر غيبت حكومتی كه بهدست فقها اداره شده باشد ديده نشده بيشتر فقها جز فقيهان سدههای اخير روی ولايت فقيه به معنای شايع امروزی پافشاری نمیكردهاند و حكومت مطلوب را، حكومت سلطان عادل میدانستهاند.
محقق حلّی همچون فقهای پيشين درباره حكومت فقيه عادل بهطور مشروح بحث نكرده است، گرچه مسئله ضرورت حكومت و مشروعيت حكومت سلطان عادل در عصر غيبت تا حدودی از آثار ايشان استخراج میشود. ما بر آنيم تا با توجه به آثار ايشان، حكومت فقيه عادل را در عصر غيبت از دو جهت بررسی و تجزيه و تحليل كنيم:
جهت اوّل: چنانكه خواهد آمد مواردی در فقه اسلام وجود دارد كه اجرای آنها بايد با اذن امام معصوم يا نماينده ايشان صورت گيرد و شارع راضی به ترك آن موارد حتی در برههای كوتاه از زمان نيست. در حالیكه غيبت امام عصر(عج) قريب 1200 سال طول كشيده و نمیتوان گفت شارع مقدس راضی به ترك اين دستورات است و رها كردن رهبری جامعه اسلامی در اين مدت بهمعنای مهمل گذاشتن اين احكام و ايجاد زمينهای برای حكام جائر و مستبد است. از طرفی چنانكه محقق نيز تصريح نموده است در عصر غيبت فقهای جامع الشرائط نواب عام امام عصر(عج) میباشند و مجازند تا به قضاوت، اقامه حدود و دهها مسئله كه امروزه و حتی از قديم الايام از اختيارات حكام بوده بپردازند برای مثال بر بحث خمس میگويد:
يجب ان يتولّی صرف حصة الامام فی الاصناف الموجودين مَن إليه الحكم بحق النيابة؛
واجب است هزينه سهم امام (نيمی از خمس) را نايب حقيقی امام كه حكم دادن بهاو سپرده شده بهعهده گيرد.
در اين جمله محقق علاوه بر اينكه فقها را نواب حقيقی امام كه میتوانند حق نيابت را بهجا آورند میداند، حكم دادن (حكومت كردن) را نيز واگذار شده بهآنان میداند اصطلاح «حكم» در اين جمله بهقرينه جمله «بحق النيابة» معنايی عام را در بر میگيرد كه قضاوت يكی از مصاديق آن است و نايب حقيقی كه بهحق نيابت از امام معصوم را برعهده داشته باشد همه وظايف امام در جامعه را در صورت تمكن بايد انجام دهد و حكومت نيز وظيفه امام است.
و از طرف ديگر به اعتقاد ايشان، اگر فقها اين امور را انجام دهند مساعدت و كمك به آنها بر مردم واجب است؛ بنابراين، به اعتقاد ايشان بهترين حاكم عادلی كه در عصر غيبت با بساطت يد میتواند حكومت كند فقيه جامعالشرائط است(89) و ديگران در صورت داشتن عدالت، مجاز به حكومتاند، چون تحت عموم سلطان عادل قرار میگيرند. ولی در مواردی كه اذن امام لازم باشد بايد به فقها رجوع كنند و اين موارد در حكومت آنقدر زياد است كه مفهوم حكومت بدون اذن در انجام آن امور مفهومی بیمعنا است مگر اينكه فرد از طرف فقها بر انجام آن امور مجاز باشد.
جهت دوم: چنانكه خواهد آمد محقق ولايت و حكومت را از باب امربهمعروف و نهیازمنكر میداند و معتقد است همچنانكه امربهمعروف و نهیازمنكر در صورت وجود قدرت بر انجام آن و عدم وجود مفسده بر شخصی كه به مراحل و شرايط آن آگاهی دارد واجب است، بر فقيه جامع الشرائط نيز كه آگاهترين افراد در مسائل دينی بهخصوص مراحل و شرايط امربهمعروف و نهیازمنكر میباشد در صورت داشتن قدرت لازم است و قدرت برای آنان با مساعدت مردم حاصل میشود. بهدست گرفتن حكومت و ولايتِ امر راهی برای اجرای امربهمعروف و نهیازمنكر در جامعه است؛ بنابراين، در صورت قدرت بر حكومت و عدم وجود مفسده (در وجود مفسده و وجوب امر و نهی اَهمّ و مهم بايد رعايت گردد) بر حاكم لازم است كه در اجرای امربهمعروف و نهیازمنكر بيش از پيش تلاش كند. بهعلاوه با توجه به آنچه در جهت اوّل گفته شد در عصر غيبت اگر مساعدت مردم به فقيهان به آنان قدرتی عطا كند كه بر انجام امربهمعروف و نهیازمنكر قادر شوند، بر آنان واجب است كه بر اين مهم دست يازند، چرا كه با بهدست گرفتن قدرت و حمايت مردم بهتر و بيشتر میتوانند به اين دو فريضه جامه عمل بپوشانند.
ب) حكومت سلطان جائر
محقق در جایجای آثار خويش از سلطان يا حاكم جائر ياد كرده و در برخی موارد افعال و تصرفات وی را مورد توجه قرار داده است. البته چنانكه گذشت ايشان حكومت سلطان جائر را حرام و نامشروع میداند و حتی فرد مسلمان را به قبول ولايت و امارت از طرف وی مجاز نمیداند(90). ناگفته نماند كه به اعتقاد ايشان، ولايت از طرف جائر تنها در موردی جايز است كه فرد را بر انجام امربهمعروف و نهیازمنكر قادر سازد و وی به عدم ارتكاب حرام اطمينان داشته باشد(91)، در غير اينصورت ولايت از طرف جائر، حرام است. اگر حاكم جائر شخص را به قبول ولايتی مجبور كند و عدم قبول آن به ايراد ضرر به او يا مسلمانی منجر شود قبول ولايت جايز است(92). بهطور كلی میتوان چنين گفت در اكثر موارد اعمالی كه حاكم جائر انجام میدهد باطل و حرام است و حتی مساعدت به او نيز حرام است، سفری كه به تبعيت از وی باشد حرام و معصيت است، ولی با وجود اين برخی از افعال او صحيح تلقی میشود (نافذ است)؛ برای مثال، خريد و هبه (بخشش) اموال مقاسمه يا زكات و خراجی كه حاكم جائر گرفته جايز است، همچنين خريد اُسرايی كه ظالمين در جنگ يا غيرجنگ گرفتهاند، جايز میباشد. قبول جوائز سلطان جائر نيز در صورتی كه شخص به عدم ملكيت مسلمانی نسبت به آن علم داشته باشد، جايز است. مورد ديگر آنكه جهاد به همراه حاكم جائر در برخی موارد جايز است گرچه در اكثر موارد حرام میباشد.
در مورد زكات يا خراج و اموال مقاسمه میتوان چنين گفت كه اين اموال از مالكيت اشخاص خارج میشوند و اگر حاكم اختيار آنها را نداشته باشد همه صاحبان حق نمیتوانند نظر خود را اعمال كنند. سلطان جائر حق اخذ يا فروش و بخشش اين اموال را ندارد، ولی امام قبول آنها را بر مسلمانان حلال كرده و سيره علمای گذشته و حال نيز چنين است. خلاصه، ائمه كه صاحبان اصلی اين حقاند بر استفاده از آنها اجازه دادهاند(93). اين استدلال كه ائمهاطهار میدانستند در عصر غيبت سلطان عادلی به حكومت نمیرسد كه حقوق شيعيان را از اين اموال بدهد آنان اخذ اين حقوق را بر شيعيان حلال كردند، با حرمت تقسيم آنها بهدست حاكم جائر منافات ندارد. اما جهاد بههمراه حاكم جائر در صورتی جايز است كه حفظ كيان كشور اسلامی به آن وابسته بوده و يا جهاد دفاعی باشد؛ بنابراين، جهاد همراه با ظالم ضد كسانی كه مسلمين در حفظ كيان كشور اسلامی از آنها میترسند جايز است يا اينكه شخص در گروهی قرار گرفته كه دشمن به آنها حمله كرده و بايد دفاع كند وی نيز به كمك حاكم جائر جايز است كه از خود و ديگر مسلمين دفاع كند، چنانكه محقق میگويد:
ولا يجوز (الجهاد) مع الجائر الاّ أن يدهم المسلمين من يخشی منه علی بيضة الاسلام أو يكون بين قوم و يغشاهم عدوّ فيقصد الدفع عن نفسه فی الحالتين لامعاونة الجائر(94).
صفات و ويژگیهای امام(95)يا حاكم
حاكميت بر افراد ويژگیها و صفاتی را میطلبد كه با وجود آن صفات در حاكم به هدف كلی آن حكومت تا اندازهای جامه عمل پوشانده میشود، چرا كه جان، مال، ناموس و آبروی افراد بهدست حاكم است. وی اگر خصال پسنديده و اوصاف لازمه يك حاكم را داشته باشد میتواند از حاكميت خود در جهت قرب خود و ديگران به پروردگار استفاده كند، محقق امام را مقرِّب و نزديك كننده به طاعت و مبعّد و دوركننده از گناه میداند(96).
وی در بحث از صفات امام، صفات معصومين را ذكر كرده و میگويد:
ويختص الامام زيادة علی غيره من الولاة بصفات اربع: كونه معصوماً، وأفضل الرعية ويعلمان عقلا وكونه اعلمهم بالشرع بعد التعبّد بالشرع، وانه مقتدی به فيه، واشجعهم بعد التعبّد بالجهاد وكونه مقدماً فيه(97)؛
امام علاوه بر صفات واليان چهار صفت اختصاصی نيز دارد كه عبارتاند از: 1-معصوم از گناه و خطا باشد؛ 2- بهترينِ مردم باشد كه اين دو صفت با عقلفهميده میشود؛ 3- بعد از متعبد بودن به شرع، آگاهترين فرد به شرعباشد؛ 4-بعد از تعبّد به جهاد، شجاعترين فرد باشد و در جهاد بايد مقدم(بر ديگران) باشد.
با توجه بهگفته محقق كه فرق امام معصوم و ديگران در عصمت امام و عدم عصمت ديگران است میتوان گفت كه بله محقق اين صفات را برای امام معصوم گفته ولی برشمردن اين چهار صفت برای امام و حاكم كل مسلمين موهم اين مطلب است كه پس در عصر غيبت امام نيز اين صفات بهجز صفت اوّل كه ويژه زمان حضور است بايد موجود باشد يعنی از بين نواب امام كه همه مجتهدين جامعالشرائطند فردی كه أفضل، اعلم و اشجع باشد مقدم است كه تشخيص برتری فرد در هر يك از اين صفات با كارشناسان فن میباشد.
همچنين ايشان در صفات قاضی گفته است:
ويشترط فيه (القاضی) البلوغ وكمال العقل والايمان والعدالة وطهارة المولد والعلم والذكورة...(98)؛
در قاضی، بلوغ و عقل و ايمان و عدالت و حلالزادگی و علم و مرد بودن شرط شده است.
همچنين ايشان در صفات حاكم در عقد امان میگويد:
و يراعی فی الحاكم: كمال العقل والاسلام والعدالة...(99)؛
سه صفت در حاكم عقد امان بايد مراعات شود: 1- عقل؛ 2- اسلام؛ 3- عدالت.
پس از بيان اين مقدمه صفات حاكم به اعتقاد محقق بدين قرار است:
1. عقل: از بديهیترين صفت حاكم كمال عقل او است، زيرا عقلا امورشان را به غير عاقل واگذار نمیكنند. محقق نيز اين صفت را برای حاكم پذيرفته است، چرا كه در چهار صفت امام كه علاوه بر صفات واليان بايد داشته باشند صفت عقل را ذكر نمیكند و با وجود اين چهار صفت برای فرد، صفت عقل نيز از وی محرز است، بهعلاوه محقق اين صفت را از صفات قاضی و حاكم امان كه از زيردستان حاكم به حساب میآيند، میداند.
2. اسلام: حاكم بايد مسلمان باشد، زيرا سلطه غير مسلمان بر مسلمان پذيرفته نيست و حتی كوچكترين احكام فردی يا اجتماعی كه به نحوی به سلطه كافر بر مسلمان بينجامد، مردود است؛ برای مثال، ازدواج زن مسلمان با مرد كافر صحيح نيست(100) يا كافر بر شريك مسلمان حق شفعه ندارد(101). موارد زيادی وجود دارد كه طبق آيات و روايات، اين قاعده بر آنها حاكم است، در قرآن به صراحت آمده است:
لن يجعل الله للكافرين علی المؤمنين سبيلاً(102)؛
خداوند برای كافران راه سلطهای بر مسلمانان قرار نداده است.
به قول محقق كافر شأنيت احترام ندارد(103)، و ازدواج مرتد صحيح نيست، چون از طرفی كافر است و كافر نمیتواند با زن مسلمان ازدواج كند و از طرف ديگر مسلمان است و نمیتواند زن كافر بگيرد، چنانكه قرآن میفرمايد:
لا تمسكوا بعصم الكوافر(104)؛
زنان كافر را به ازدواج خود در نياوريد(105).
3. عدالت: در جای جای آثار محقق صحبت از عدالت سلطان شده و به افراد توصيه شده است كه ولايت از طرف سلطان جائر را نپذيرند و در مقابل، ولايت از طرف سلطان عادل جايز، و در برخی موارد واجب شمرده شده است، چنانكه محقق میگويد:
الولاية من قبل السلطان العادل جايزة وربما وجبت... وتحرم منقبلالجائر...(106)؛
ولايت از طرف سلطان عادل جايز و در برخی موارد واجب است و ولايت از طرف سلطان جائر حرام است.
ايشان وجوب نماز جمعه را نيز به شرط وجود سلطان عادل پذيرفته است(107). عدالت معمولاً در مواردی كه به شخص مسؤوليتی سپرده میشود از شرايط واجب برای عهدهدار شدن آن مسؤوليت است، و محقق اين صفت را به همراه كمال عقل و اسلام در اينگونه موارد شرط لازم دانسته است؛ برای مثال، آن را در شرايط قاضی يا حاكم در امان ذكر كرده است.
4. ايمان: فقهای شيعه ايمان را به معنای اعتقاد به امامت ائمهاطهار(ع) دانستهاند و اهل تسنن را مؤمن نمیدانند. محقق اين شرط را از شرايط لازم برای قاضی نيز برشمرده است(108) و حتی در بحث از عدم پذيرش شهادت غيرمؤمن میگويد:
فلا تقبل شهادة غير المؤمن وإن اتصف بالاسلام لاعلی مؤمن ولا علی غيره لاتصافه بالفسق والظلم المانع من قبول الشهادة(109)؛
شهادت غيرمؤمن برای مؤمن و غيرمؤمن قبول نمیشود گرچه وی متصف به اسلام باشد، زيرا وی متصف به فسق و ظلم است كه اين دو صفت مانع از قبول شهادت است.
ايشان غيرمؤمن را فاسق میداند و فاسق نمیتواند حاكم شود.
5. حلالزادگی: يكی از شرايط حاكم حلالزادگی و يا «طهارة مولد» است. محقق در كتاب القضاء میگويد:
ولاينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقق حاله كما لاتصح امامته ولاشهادته فیالاشياء الجليله(110)؛
قضاوت برای زنازاده منعقد نمیشود در صورتی كه زنازادگی او مسلّم باشد، همچنانكه امامت و شهادت اين شخص نيز در موارد مهم صحيح نيست.
در اين گفته محقق لزوم شرط حلالزادگی را برای حاكم تصريح كرده است، با وجود اينكه انتخاب كننده قاضی بايد خود واجد همه خصوصيات قضاوت باشد تا بتواند ولايت در قضاء خود را به ديگری تفويض كند؛ يعنی معطی شیء نمیتواند فاقد شیء باشد، پس حاكم بايد حلالزاده باشد تا اجازه نصب قاضی و تفويض ولايت در قضاء را به او داشته باشد.
6. فقاهت: برخی از فقها يكی از شرايط لازم برای حاكم را فقاهت و اجتهاد وی دانستهاند. البته محقق به اين شرط تصريح نكرده است ولی میتوان گفت چون حاكم لازم الاتباع است بايد شخصی باشد كه شرع مقدس در عصر غيبت اطاعت از وی را پذيرفته باشد. از طرفی میدانيم كه در روايات بسياری به شيعيان توصيه شده تا به مجتهدان عارف به احكام الهی كه نواب امام(ع) هستند، مراجعه كنند، بهويژه در حوادث واقعه و احكام دين به مراجعه و عمل به نظرهای آنان سفارشهايی شده است. از طرف ديگر، فقها و بهويژه محقق تصريح دارند كه در مسائل مختلف بايد به آنان رجوع كرد؛ برای مثال، در مسائل قضايی محقق میگويد:
قيل يجوز للفقهاء العارفين اقامة الحدود فی حال غيبة الامام كما لهم الحكم بين الناس(111)؛
گفته شده است فقها در عصر غيبت میتوانند به اقامه حدود مبادرت ورزند همچنانكه میتوانند بين مردم به قضاوت بپردازند(112).
در مسائل اقتصادی در مسئله خمس میگويد:
يجب أن يتولی صرف حصة الامام فی الاصناف الموجودين مَن اليه الحكم بحق النيابة كما يتولی اداء ما يجب علی الغائب(113)؛
واجب است شخصی كه بهحق نايب امام میتواند باشد قسمتی از خمس را كه به امام تعلق دارد بين مستحقين تقسيم كند، همچنانكه وی متولی آن چيزی است كه بر غايب واجب میشود.
وی درباره زكات چنين میگويد:
اذا لم يكن الامام موجوداً دفعت الی الفقيه المأمون من الامامية فانه أبصر بمواقعها والافضل قسمتها علی الاصناف(114)؛
هنگامی كه امام حاضر نباشد زكات به فقيه امامی كه امين باشد داده میشود،زيرا وی به مصارف آن داناتر است و بهتر است كه بين مستحقين تقسيم كند.
به عقيده ايشان در مسائل اجتماعی، ولايت «غُيَّب و قُصَّر»، يعنی غايبين و محجورين به حاكم سپرده شده است. از طرف ديگر، به مردم سفارش شده كه به آنان (فقها) در قضاوت و اقامه حدود كه احتياج به كمك دارد مساعدت كنند:
ويجب علی الناس مساعدتهم علی ذلك؛(115)
گفتنی است كه نواب امام نيز همچون ديگر حكام با معصومين تفاوتهايی دارند، زيرا امام بر خلاف اينان دارای ويژگی عصمت از گناه و خطا است، محقق میگويد:
الفرق بين الامام ونوابه ظاهر وذلك لأنّ النواب مع الخطاء يأخذ عليهم الامام فهم محتاجون مع جواز خطائهم الی الامام ولهم امام والامام لاامام له(116)؛
فرق بين امام و نايبانش واضح است، زيرا امام اشتباه و خطای نايبانش را تصحيح میكند؛ پس آنان چون جايز الخطا هستند به امام احتياج دارند تا خطا و اشتباهاتشان را تصحيح كند ولی امام، ديگر امامی ندارد (بالای سر او نيست).
خلاصه اينكه فقها نواب اماماند و در روايات به اطاعت از آنان و كمك و مساعدت آنان توصيه شده است؛ بنابراين، فقاهت نيز از شرايط و صفات حاكماست.
7. مرد بودن: اين صفت را محقق به صراحت ذكر نكرده، ولی در موارد متعددی وجود اين ويژگی را برای تصدی برخی مسؤوليتها لازم دانسته است، همچنانكه در صفات قاضی ذكر میكنيم، محقق چنين میگويد:
ولا ينعقد القضاء للمرأة وان استكملت الشرائط(117)؛
اگر زن همه شرايط ديگر قاضی را نيز داشته باشد امر قضاوت برای وی منعقدنمیشود.
محقق در نماز جمعه زن را جزء تعداد لازم برای وجوب نماز نمیداند، چون بر او واجب نيست؛ پس نمیتواند امام جمعه نيز بشود. با وجود اين آيا اين مسئله با اينكه مردم در جاهای ديگر به قضاوت نزد حاكم يا امان به حكم حاكم و نماز جمعه به امامت حاكم فرا خوانده شدهاند سازگار است؛ يعنی حاكم بايد مرد باشد تا بتواند اين امور را انجام دهد؟ اگر گفته شود كه خواه مرد و خواه زن افرادی را برای اين امور انتخاب كند فرق ندارد، چون در هر دو صورت منتخب دارای شرايط لازم است، میتوان اينگونه جواب داد شخصی كه خود حق قضاوت ندارد و برايش امر قضاوت منعقد نمیشود چگونه میتواند امر قضاوت را به ديگری بسپارد؛ يعنی بايد خود دارای ولايت بر امری باشد تا بتواند آن را به ديگری بسپارد و از آنجا كه زن نمیتواند قاضی شود و ولايت بر قضا را ندارد؛ لذا قادر نيست ولايت در قضاوت را به قاضی بسپارد و به اصطلاح فلاسفه فاقد شیء نمیتواند معطی آن باشد؛ پس نمیتواند حاكم گردد.
8. قدرت و توانايی: چنانكه در بحث امربهمعروف و نهیازمنكر ذكر شده است اين دو فريضه (امربهمعروف و نهیازمنكر) در صورت وجود قدرت و توانايی در فرد بر او واجب میشود، چنانكه محقق وجوب ولايت را از همين باب پذيرفته است. پس اگر شخصی قادر بر انجام ولايت باشد بر او واجب میشود و میتوان گفت يكی از شرايط وجوب اين امر (ولايت) قدرت و توانايی او است، زيرا قدرت از شرايط عامه هر تكليفی است.
راههای تعيين امام يا حاكم
محقق در كتاب «المسلك فی اصولالدين» راههايی برای تعيين امام ذكر كرده و هر يك را به گروهی نسبت میدهد و يكی را انتخاب كرده و برای آن استدلالهايی میآورد. در اينجا ابتدا جملاتی از آن مبحث را ذكر كرده و سپس به بحث درباره طُرُق تعيين حاكم اسلامی میپردازيم. محقق میگويد:
البحث الثالث: فی الطريق الی تعيين الامام: وقد اختلف فی ذلك فقالت الامامية: لاطريق الی تعيينه الاّ النص والمعجز وقال بعض الطوائف زيادة علی ذلك بالاختيار، واضافت الزيديه من بينهم قسماً آخر وهو الدعوة اذا كان الداعی فاطمياً(118)؛
مبحث سوم - راه تعيين امام: در اين مسئله اختلاف كردهاند: اماميه گفته است راهی جز نص و معجزه برای تعيين امام وجود ندارد، برخی گروهها علاوه بر اين مورد اختيار و انتخاب را نيز گفتهاند و از ميان آنان گروه زيديه قسم ديگری را بر اين دو قسم اضافه كردهاند و آن عبارت از دعوت و قيام (انقلاب با اسلحه) است هنگامی كه دعوتكننده اولاد حضرت فاطمه(س) باشد.
محقق از بين اين سه راه، راه اوّل را قبول كرده و برای اثبات آن دليلهايی آورده است كه در اينجا بيان میكنيم:
1- از آنجا كه اماميه به عصمت امام از گناه و خطا معتقد است و به عصمت افراد كسی جز خداوند آگاهی ندارد؛ پس تنها راه برای تعيين امام، تعيين وی از سوی پيامبر يا امام قبل و يا اعجاز او میباشد.
2- اجماع و اتفاق امت بر امری نمیتواند دليل صلاحيتداری برای تعيين امام باشد، چون در اصول فقه گفته شده كه اجماعی كه مشتمل بر قول معصوم(ع) باشد حجت است و اين قسم، با فرض عدم وجود معصوم بوده و حجت نيست. طريق سوم كه قيام يكی از فاطميون است، نيز چنين اشكالی را به دنبال دارد.
3- برای تعيين امام دو راه بيشتر وجود ندارد: الف- نص و معجزه و ب- انتخاب. راه سوم همراه با انتخاب و بيعت بود و با باطل شدن انتخاب و بيعت آن نيز باطل میشود و ما در صدد آن هستيم تا راه انتخاب را باطل كنيم؛ بنابراين، يك راه بيشتر باقی نماند كه همان مقصود ما است.
ناگفته نماند محقق طريق ديگری را نيز ذكر میكند و آن عبارت است از اينكه خداوند انتخاب امام را به امت واگذارد تا امت امام معصوم را انتخابكند:
لمعرفته أنّهم لايختارون الا المعصوم(119)؛
چون خدا میداند كه آنان جز معصوم را انتخاب نمیكنند.
وی در جوابِ اين گفته چنين میگويد: اگر خداوند اينگونه عصمت شخص را بيان كند و مردم امام معصوم را انتخاب كنند اين شبيه همان نصّ است كه دال بر خود شخص يا صفت او باشد و در واقع اختيار و انتخاب تعيين كننده نيست، بلكه همان بيان خداوند (نص) معيِّن است كه همان قسم اوّل میباشد و نزاعی در آن نيست، در ادامه در بيان محل نزاع میگويد:
بل المنازعة فی انّ بالاختيار يتعيّن الامام فی نفس الامر أما انه يكون اماماً عندالله ويكون الاختيار موصلاً الی ذلك الامام المعين، مع دلالة قاطعة تدل علی كونه طريقاً فذلك مما لانأباه وأحد الأمرين غير الاخر(120)؛
نزاع در اين است كه آيا با اختيار و انتخاب امت معلوم میشود كه وی (امام منتخب) در نفس الامر وعندالله نيز امام است. اما اين كه وی نزد خدا امام است و انتخاب راهی برای (كشف) رسيدن به اين امام میباشد، با وجود اين كه دلالت قطعی بر اينكه انتخاب راهی (برای كشف امام) است وجود دارد، ولی اين مورد از مواردی است كه ما از آن ابا نداريم و يكی از اين دو مورد غير از ديگری است (يعنی اين دو مورد با هم فرق دارد چون يكی محل نزاع است و ديگری نيست).
اگر بگوييم نص وارد شده كه اين فرد معصوم است و چون او معصوم است امت نيز وی را به عنوان امام انتخاب كنند، چرا كه شرط عصمت لازمه امام است در اينجا در واقع، همان نص باعث مشخص شدن فرد بوده است نه انتخاب امت. اين كه انتخاب فرد از سوی امت سبب میشود كه در نفسالامر نيز اين فرد امام باشد ما اين را نمیپذيريم؛ يعنی انتخاب نمیتواند كاشف از نفسالامر باشد. خلاصه اينكه به اعتقاد محقق، انتخاب مشروعيتآور نيست، بلكه برای مشروعيت امامت صرفاً نص و معجزه لازم است.
محقق برای ابطال طريق انتخاب (اختيار) سه دليل میآورد كه بدين قرار است:
دليل اوّل: همه مسلمين نمیتوانند انتخاب كننده باشند و انتخاب بعض نيز نافذ نيست، محقق میگويد:
ان العاقد امّا كل المسلمين او بعضهم والاول مستحيل بالضرورة والبعض لاينفذ امره فی نصب قاض من القضاة و لاوال من الولاة فنصب الرئيسالعام اولی أن لايصح(121)؛
انتخاب كننده يا همه مسلمانان هستند كه اين بالضرورة محال است و يا بعضی از مسلمانانند كه انتخابشان برای انتصاب قاضی و والی نافذ نيست پس نصب رئيس كل (حاكم) شايستهتر است كه صحيح نباشد.
به عبارت ديگر، وقتی فرد يا گروهی در انتخاب مادون امام ناتوانند و انتخابشان مشروعيت ندارد چگونه میتوانند امام را انتخاب كرده و انتخابشان مشروع باشد. اينان اگر میتوانستند امام و حاكم اصلی را انتخاب كنند در نصب والی يا قاضی نيز اولی بودند.
دليل دوم: اگر انتخاب امام از سوی مردم صحيح باشد وجود چند امام نيز بايد درست باشد، زيرا هر گروه شخصی را برای امامت مسلمين انتخاب میكند و ترجيحی نيز بين آنها وجود ندارد. در حالیكه عقلا تنها وجود يك امام را لازم میدانند، زيرا در اينصورت جامعه به هرجومرج كشيده میشود؛ برای مثال، اگر فردی از آنان به جهاد با گروهی حكم كند و فرد ديگر عدم جهاد با آنان را دستور دهد يا در مسائل اجتماعی هر يك نظر خودشان را اعمال كنند جز هرجومرج و تفرقه چيزی عائد جامعه نمیشود.
دليل سوم: هدف از امامت، خاموش كردن آتش فتنه و اختلاف است. اگر مردم امام را انتخاب كنند اختلاف بيشتر شده و هرجومرج جامعه را فرا میگيرد.
راه تعيين حاكم در عصر غيبت
پيشتر استدلالهايی بر انتخاب امام معصوم آورده شد كه ما نيز انتخاب امام معصوم را نمیپذيريم. ولی در بحث اينكه آيا در عصر غيبت میتوان غيرمعصوم عادلی را برای حكومت و زمامداری تعيين كرد آن هم نه به عنوان امام بلكه به عنوان حاكم. ابتدا يادآوری اين نكته لازم است كه ايشان يكی از صفات امام را عصمت وی دانسته و اين صفت بر امام معصوم كه به قول ايشان با نص يا معجزه معين شود صادق است، ولی در عصر غيبت با توجه به اينكه حكومت امری ضروری است و از طرفی امام معصوم غايب است و جامعه حاكم مسلمان عادلی را میطلبد تا به مصالح مسلمين رسيدگی كند نمیتوان گفت كه اسلام برای رهبری جامعه فكری نينديشيده و مردم را رها گذارده تا حكام جائر بر آنان حكمرانی كنند؛ پس بايد گفت كه استدلالهای محقق بر اثبات صفت عصمت بر امام معصوم صادق است و طبق تصريح ايشان بين امام و نايب ايشان فرقی وجود دارد و آن، لزوم عصمت امام و عدم لزوم عصمت نايب ايشان است و اگر نايب امام را حاكم دانستيم استدلالهايی كه محقق بر مبنای عصمت كرده بر وی صادق نيست؛ پس محقق در بحث از طرق تعيين امام، انتخاب غيرامام معصوم را برای حاكميت متعرض نشده، بلكه استدلال ايشان بر رد طريق انتخاب، برای تعيين امام معصوم است.
دليل دوم محقق (عدم قبول اجماع) نيز برای تعيين امام معصوم صادق است و برای تعيين حاكم در حالیكه امام عصر زنده ولی غايب است صادق نيست، زيرا علاوه بر امام به دنبال تعيين حاكم در غيبت او هستيم. البته از دليل سوم ايشان میتوان چنين استنباط كرد كه برای تعيين امام دو راه بيشتر وجود ندارد و اين، حكمی كلی برای تعيين رهبر و زمامدار است؛ بنابراين، اگر نظر ايشان را به تعيين حاكم در عصر غيبت نيز تسری دهيم میتوان گفت كه امام عصر و ائمه قبل طبق روايات متواتره و به قول ايشان «نص»، مجتهدان جامع الشرائط را نايب امام دانستهاند. البته مطلق روايات حكم میكند كه هر يك از مجتهدان نايب اماماند و اختيار با خود انسان است كه به كداميك رجوع كند؛ لذا اگر يكی از آنان حكومت را به انتخاب بيشتر مردم بهدست گرفت حكومتش مشروع و واجبالاتباع است، زيرا اولاً: وجوب حكومت بر مبنای وجوب كفايی امربهمعروف و نهیازمنكر امتثال شده و با امتثال آن تكليف از ديگر فقها ساقط است؛ ثانياً: وقتی اكثريت به فردی رجوع كردند بر ديگران تكليفی نيست و ثالثاً: در يك زمان چند حاكم نمیتواند بر كشور حكومت كند، زيرا به اختلاف و هرجومرج میانجامد؛ پس ادله محقق مبنی بر رد طريقه انتخاب اولاً: در مورد انتخاب امام است و ثانياً: دليل اوّل ايشان برای حاكم غيرفقيه صحيح نيست، چرا كه در عصر غيبت از نظر شرعی غيرفقيه ولايتی ندارد و فقها از آنجا كه نواب امام عصرند، ولايت دارند. البته اگر انتخاب را برای تعيين فقيه حاكم شيوه خود قرار دهيم بدين معنا نيست كه با انتخاب، ولايت به او داده شده و انتخاب، ولايت وی را مشروع میكند؛ يعنی انتخاب بيشتر مردم يا باصطلاح ذینفوذ بودن فقيه در بين مردم وی را بر انجام امربهمعروف و نهیازمنكر قدرت میدهد و با آن تكليف از ديگر فقها ساقط است. البته ادله ديگر محقق بر رد طريقه انتخاب نيز علاوه بر جواب اوّل ما برای انتخاب غير امام معصوم قابل خدشه است؛ يعنی در مورد حاكم در عصر غيبت خدشهپذير است.
خلاصه اين كه محقق دو راه «نص و انتخاب» را برای تعيين زمامدار ممكن میداند و برای تعيين امام معصوم به دليل عصمت وجود نص را لازم میداند، ولی برای حاكمی كه غير از امام معصوم باشد نمیتوان ادله ايشان بر ردّ طريقه انتخاب را در اين مورد نيز صادق دانست، پس بايد ديد كه به اعتقاد ايشان در عصر غيبت تكليف چيست، از يك طرف نصی بر تعيين فقيهی معين از نواب امام عصر(ع) برای حكومت وجود ندارد و از طرف ديگر انتخاب مسلمان عادل غير فقيه برای حكومت همراه با مشكلاتی، از قبيل عدم وجود اجازه از امام معصوم در موارد لازمه و... میباشد، پس میتوان گفت كه هر يك از اين دو شيوه مستقلاً برای عصر غيبت ممكن يا مشروع نيست؛ لذا بهتر است بگوييم كه چون فقها نواب عام امام عصر هستند و در موارد عديدهای، به خصوص قضاوت و اجرای حدود كه از مسائل حكومتی است به آنان اجازه داده شده چنان چه فقيهی عادل حاكم شود حكومتش هم مشروع است و هم حاكمی مبسوطاليد است، چرا كه مسلمانی عادل و فقيه است. چه اين كه اگر غير فقيه حاكم گردد چون ولايت فقها را ندارد در عمل به صورت محدود حكومت میكند، زيرا بايد در اكثر موارد از فقها اجازه بگيرد يا مثلاً امر قضاوت و... را به آنان محول نمايد و اين امری صعب است، چرا كه باعث دوگانگی در حكومت میگردد، يعنی اگر حكومتِ غير فقيه را نامشروع نيز ندانيم حيطه و محدوده قدرت وی خيلی كم است. ولی از آنجا كه حكومت فقيه عادل را مشروع و وی را مبسوطاليد میدانيم بايد گفت كه تعيين اين فقيه از بين فقها با رویكرد مردم و پشتيبانی آنان ممكن است، چرا كه حتی اگر قيام كند و پشتيبانی مردم را به همراه نداشته باشد نمیتواند حكومت كند، پس از آنجا كه اين حمايت به نوعی مساعدت مردم با وی بوده و موجد قدرت برای حكومت در وی است بهترين راه برای تعيين آن فقيه است. البته با امتثال وی تكليف از ديگر فقها ساقط است.
پس چون رویكرد و حمايت مردم از فقيهی معين موجد قدرت در وی است و او بهكمك اين حمايت با تشكيل حكومت قادر بر امر بهمعروف و نهی از منكر میگردد پذيرش اين امر بر وی واجب میشود. ناگفته نماند كه مشروعيت حكومت با نص خاص بر تعيين فقها بهعنوان نواب ائمه ايجاد شده است.
1. حج (22) آيه 41.
2. تذكر اين نكته لازم است كه برخی افراد در اين موارد اشكالاتی مطرح كردهاند كه انديشمندان مسلمان به آنها جواب دادهاند و ما در مقام طرح آنها نيستيم.
3. شرايع الاسلام، ص266؛ چنانكه محقق میگويد: «الولاية من قبل السلطان العادل جائزة وربما وجبت كما اذا عيّنه امام الأصل او لم يمكن دفع المنكر او الامر بالمعروف الاّ بها». فقيه جامع الشرائط از نواب عام امام به شمار میرود و در عصر غيبت تصرف در مواردی، از قبيل قضاوت و اجرای حدود كه به نيروی قاهرهای نياز دارد، به وی اجازه داده شده است.
4. الرسالة الماتعيه، ص306.
5. المعتبر، ج2، ص280.
6. شرايع الاسلام، ص74؛ چنانكه محقق میگويد: «الجمعة لاتجب الا بشروط الاول: السلطان العادل او من نصبه».
7. همان، ص78.
8. همان، ص124؛ چنانكه محقق میگويد: «ويجب علی الامام ان ينصب عاملا لقبض الصدقات ويجب دفعها اليه عند المطالبة».
9. همان؛ محقق میگويد: «المتولی للاخراج وهم ثلاثة: المالك والامام والعامل».
10. همان، ص136.
11. همان؛ محقق میگويد: «الاول فی الانفال: وهی ما يستحقه الامام من الاموال علی جهة الخصوص كماكان للنبی(ص)».
12. همان، ص138؛ محقق میگويد: «يجب ان يتولی صرف حصة الامام فی الاصناف الموجودين من اليه الحكم بحق النيابة كما يتولّی اداء ما يجب علی الغائب».
13. المختصر النافع، ص121.
14. همان، ص122.
15. شرايع الاسلام، ص232؛ محقق میگويد: «وفرضه علی الكفاية بشرط وجود الامام أو من نصبه للجهاد».
16. همان، ص256؛ محقق میگويد: «يجب قتال من خرج الی امام عادل اذا ندب اليه الامام عموماً او خصوصاً أو من نصبه الامام والتأخر عنه كبيرة».
17. شرايع الاسلام، ص256.
18. همان، ص235؛ محقق میگويد: «واذا اقتضت المصلحة مهادنتهم جاز لكن لايتولی ذلك الا الامام أو من يأذن له الامام».
19. همان، ص259؛ محقق میگويد: «ولا يجوز لأحد اقامة الحدود الا للامام مع وجوده او من نصبه لاقامتها».
20. همان، ص260؛ محقق میگويد: «وقيل يجوز للفقهاء العارفين اقامة الحدود فی حال غيبة الامام كما لهم الحكم بين الناس مع الامن من ضرر سلطان الوقت».
21. همان، ص260؛ محقق میگويد: «ويجب علی الناس مساعدتهم علی ذلك».
22. همان، ص268.
23. همان، ص266؛ محقق میگويد: «الولاية من قبل السلطان العادل جائزة وربّما وجبت كما اذا عيّنه امام الاصل... وتحرم من قبل الجائر اذا لم يأمن اعتماد ما يحرم».
24. همان.
25. همان، ص839.
26. مختصر النافع، ص144.
27. شرايع الاسلام، ص343.
28. همان، ص354.
29. همان، ص406.
30. همان، ص484.
31. همان، ص501.
32. همان، ص794.
33. همان، ص801.
34. همان، ص816؛ نكت النهايه، ص451؛ محقق میگويد: «اذا لم يكن للمقتول وارث سوی الامام، فله المطالبة بالقود او الدية مع التراضی وليس له العفو».
35. الشرايع الاسلام، ص861.
36. همان، ص872.
37. همان، ص861؛ محقق میگويد: «ولو استقضی اهل البلد قاضياً لم يثبت ولايته».
38. همان، ص940؛ محقق میگويد: «يجب علی الحاكم اقامة حدودالله بعلمه».
39. همان، ص969.
40. همان، ص1045؛ محقق میگويد: «من لاولیّ له فالامام(ع) ولی دمه».
41. همان، ص1054؛ محقق میگويد: «وجناية الذمی فی ماله وان كانت خطاء دون عاقلته ومع عجزه عن الدية فعاقلته الامام لأنه يؤدی اليه ضريبته».
42. امروزه از مشروعيت طبق نظام حقوقی و سياسی مربوط به آن، تعاريف گوناگونی ارائه دادهاند: «مشروعيت عبارت است از اينكه چه اشخاصی محقاند به عنوان نمايندگان قدرت سياسی عمل كنند، چه چيزی حكومت يا اعمال قدرت يك حكومت را مشروع يا برحق میسازد، چه چيزی مردم را به مشروعيت يك حكومت معتقد میسازد، چه چيزی تعيين كننده قانونیِ قدرت مشروع يا جانشينی مشروع و برحق قدرت است و بهطور كلی قدرتی كه اعمال میشود، اگر حقی برای اعمال آن وجود نداشته باشد نامشروع است و اگر برای اعمال آن حقی وجود داشته باشد مشروع و برحق است. در واقع، قدرت و حق را میتوان مفاهيم اساسی درك مشروعيت يا حقانيت دانست». (ر.ك: علیآقا بخشی و مينو افشاریراد، فرهنگ علوم سياسی، مركز اطلاعات و مدارك علمی ايران، 1374، ص185).
43. ناگفته نماند كه ما در اينجا در صدد بيان صفات حاكم نيستيم و همچنانكه پس از اين نيز خواهيم گفت حاكم صفات متعددی لازم است دارا باشد كه برخی همه آن صفات يا اكثر آنها را از اين دو صفت استخراج كردهاند و برخی نيز اين دو صفت را مهمترين صفات او میدانند.
44. المسلك، ص 198.
45. شرايع الاسلام، ص 138.
46. پر واضح است كه ذكر عنصر عدالت برای عصر حضور جايی ندارد چرا كه عصمت موجد عدالت است؛ اين عنصر در عصر غيبت امام نقش بهسزايی دارد كه در صفحات آتی به بحث پيرامون آن میپردازيم.
47. المسلك، ص198.
48. شرايع الاسلام، ص266؛ محقق میگويد: «وتحرم (الولاية) من قبل الجائر».
49. همان. ص266؛ محقق میگويد: «الولاية من قبل السلطان العادل جائزة وربما وجبت كما اذا عيّنه امام الاصل او لميمكن دفع المنكر او الامر بالمعروف الا بها».
50. همان.
51. همان؛ چنانكه محقق میگويد: «وتحرم (الولاية) من قبل الجائر اذا لم يأمن اعتماد ما يحرم ولو أمن ذلك وقدر علی الامربالمعروف والنهیعنالمنكر استحبت».
52. همان.
53. همان.
54. همان، ص259.
55. همان، ص260.
56. همان، ص256.
57. سيدصادق شيرازی، حاشيه بر شرايع در شرايع الاسلام، ص256.
58. المختصر النافع، ص133.
59. شرايع الاسلام، ص264.
60. همان، ص469.
61. همان، ص256.
62. همان، ص839.
63. همان، ص814.
64. المختصر النافع، ص273.
65. المعتبر، ج2، ص280.
66. همان.
67. همان.
68. شرايع الاسلام، ص260.
69. همان، ص76.
70. همان، ص266.
71. همان.
72. همان، ص259.
73. همان، ص260.
74. همان، ص264.
75. همان، ص469.
76. همان، ص256.
77. همان، ص814.
78. همان، ص839.
79. المختصر النافع، ص273.
80. همان، ص133.
81. شرايع الاسلام، ص256.
82. همان، ص861.
83. المعتبر، ج2، ص280.
84. شرايع الاسلام، ص266.
85. حجرات (49) آيه 9.
86. الرسائل التسع، ص363.
87. تعبير «بهترين حاكم عادل» استنباطی از كلام محقق است و وجه بهتر بودن آن، بساطت يد فقيه است، چرا كه برخی از امور چنانكه گذشت بايد با اجازه فقيه صورت گيرد با اينكه میتوان نوع سومی را (علاوه بر ولايت فقيه و ولايت غيرفقيه) نيز فرض كرد و آن، عبارت است از ولايت غيرفقيه عادلی كه در امور از فقيه اجازه میگيرد و تعبير به اينكه ولايت فقيه بهترين نوع است به سبب بساطت يد وی میباشد و در اموری كه اجازه فقيه لازم است خود، صاحب اجازه است.
88. شرايع الاسلام، ص266.
89. همان.
90. همان.
91. ر.ك: جواهرالكلام، ج22، ص108 به بعد.
92. مختصر النافع، ص133.
93. منظور از اصطلاح «امام» در اينجا حاكم كل ولايات و شهرهای اسلامی است كه وی برای هر شهر والی يا حاكمی منصوب میكند اين فرد در عصر حضور همان امام معصوم است درصورت تمكن و در عصر غيبت بر فردی كه دارای صفات مذكور در متن باشد صادق است.
94. المسلك، ص191.
95. همان، ص198.
96. شرايع الاسلام، ص860.
97. همان، ص240.
98. نكت النهايه، ص412.
99. المختصر النافع، ص259.
100. نساء (4) آيه 141.
101. المعتبر، ج1، ص328.
102. ممتحنه (60) آيه 10.
103. شرايع الاسلام، ص964.
104. همان، ص266.
105. همان، ص74.
106. همان، ص860.
107. همان، ص911.
108. همان، ص860.
109. همان، ص260.
110. تعبير محقق به «قيل» را كه به اصطلاحِ برخی مشعر به ضعف است نمیتوان دليل بر عدم پذيرش محققدانست،زيرا اگر نپذيرفته بود به خلاف آن قول تصريح میكرد و اينكه ايشان تنها اين نظريه را ابراز داشتهدليلبرآن است كه اقوال ديگر را نپذيرفته و استدلال بر اين قول نزد ايشان استحكام خاص خود را ندارد. ازاقوالايشاندر اينباره كه در موارد ديگر ذكر كرده است، چنين استنباط میشود كه نظر ايشان نيز همين قولاستگرچهاستدلال متقنی بر آن نياورده است. از طرفی تصريح دارد كه كسی جز فقيه عارف به احكاموكيفياتآننمیتواند اقامه حدود كند با وجود اينكه ايشان اين امور را از باب امربهمعروف ونهیازمنكرواجبمیداند.خلاصه به نظر ايشان ولايت فقيه در عصر غيبت بر اقامه حدود و قضاوت جايزاست.
111. شرايع الاسلام، ص138.
112. همان، ص124.
113. همان، ص260.
114. المسلك، ص204.
115. شرايع الاسلام، ص860.
116. المسلك، ص210.
117. همان.
118. همان، ص211.
119. همان.
وظايف متقابل حاكم و مردم
الف) وظايف حاكم در برابر مردم
1. وظايف اقتصادی حاكم
1 - 1 - جمعآوری و مصرف اموال سهگانه
الف) اموال عمومی:
ب) اموال با مصارف خاص:
ج) اموال امام:
1 - 2 - نگهداری و جلوگيری از تلف اموال غير (اموال بیصاحب)
1 - 3 - ولايت در استفاده از اراضی عمومی
1 - 4 - ولايت بر محجورين در امور اقتصادی
1 - 5 - جلوگيری از اخلال در امور اقتصادی
1 - 6 - حل اختلافات مالی
2- وظايف قضايی حاكم
2 - 1 - عزل و نصب قضات
2 - 2 - اقامه حدود و مجازاتها
2 - 3 - ولايت بر محجورين و بیسرپرستان
وظايف قاضی
3- وظايف نظامی حاكم
3 - 1 - فرمان جنگ
3 - 2 - آتشبس
3 - 3 - امان
3 - 4 - انعقاد پيمانذمه
4- وظايف سياسی حاكم
5- وظايف اجتماعی حاكم
5 - 1 - جلوگيری از مفاسد اجتماعی
5 - 2 - سرپرستی امور فرهنگی جامعه
5 - 3 - رفع اختلافهای خانوادگی
الف) وظايف حاكم در برابر مردم
1. وظايف اقتصادی حاكم
سياستهای اقتصادی از اموری است كه در حكومت بدان توجه میشود. اين سياستها به گونهای است كه حاكم و مردم هر يك وظايفی را در قبال يكديگر بايد انجام دهند و ما در اينجا به وظايف حاكم در برابر مردم در بُعد اقتصادی میپردازيم:
1 - 1 - جمعآوری و مصرف اموال سهگانه
الف) اموال عمومی:
گفتيم كه اموال عمومی برای همه مسلمين است و امام يا حاكم حق فروش آنها را ندارد تنها بهرهبرداری از آنها به نفع عموم به عهده او گذاشته شده است؛ برای مثال، زمينهايی كه با قهر و غلبه بهدست سپاهيان اسلام افتاده است (مفتوح العنوة) از اين اموالاند.
ب) اموال با مصارف خاص:
اينگونه اموال، از قبيل خمس و زكات در دست امام قرار دارد و وی وظيفه دارد تا به جمعآوری و تقسيم آنها بين مستحقين پرداخته و برای انجام اين امور عواملی را به استخدام بگيرد. محقق در اينباره میگويد:
يجب علی الامام أن ينصب عاملاً لقبض الصدقات(1)؛
بر امام واجب است كه شخصی را برای اخذ صدقات منصوب نمايد.
به نظر ايشان اگر مالك خواست زكات خود را به حاكم بدهد بر حاكم واجب است كه آن را از وی اخذ كند، همچنين اگر مالك از دادن زكات امتناع كرد امام میتواند به اجبار از او بگيرد(2)، پس از اخذ آن بهتر است حاكم از آنها تشكر كرده و آنها را دعا كند(3). محقق در بحث خمس تصريح دارد كه اگر سهم سادات برای سادات فقير كافی نبود حاكم موظف است از سهم خود مابقی را بپردازد(4). گفتنی است كه بيشتر اين اموالی كه در دست حاكم قرار میگيرد در راه ريشهكنی فقر از جامعه مصرف میشود.
ج) اموال امام:
نوع ديگری از اموال كه در دست حاكم قرار دارد و وی آن را در جهت مصالح جامعه اسلامی هزينه میكند اموال امام است؛ ميراث كسی كه وارثی ندارد يا منافع حاصله از اموال عمومی جزء اين اموال محسوب میشوند. البته برخی از اين اموال بايد در مصالح عمومی هزينه شود؛ برای مثال، ديهمقتولی كه وارثی ندارد چون امام ولیدم او است يا بايد قصاص كند يا ديه بگيرد و ديه چون حق همه مسلمين است امام نمیتواند آن را به قاتل ببخشد: «ليس له العفو»(5).
1 - 2 - نگهداری و جلوگيری از تلف اموال غير (اموال بیصاحب)
برخی از اموال در جامعه وجود دارد كه صاحب آنها مشخص نيست؛ اينگونه اموال را حاكم بايد برای جلوگيری از ضرر به صاحب مال نگهداری كند و اگر در حال تلف شدن است و نگهداری آن ممكن نيست بفروشد و وجه آن را برای صاحبش نگه دارد، همچنين اموال شخص غايبی كه صاحبش مشخص است و كسی وجود ندارد كه از آنها نگهداری كند به حاكم سپرده میشود.
1 - 3 - ولايت در استفاده از اراضی عمومی
ولايت ديگری كه امام در مسائل اقتصادی دارد ولايت در اراضی است؛ برای مثال، ولايت او بر اراضی موات، اجازه هرگونه تصرف و حتی بخشش آن اراضی را به ايشان میدهد(6). از آنجا كه حاكم وظيفه دارد موانع بهبود وضع اقتصادی را برطرف كند، به اعتقاد محقق اگر شخصی زمينی را تحجير نمود ولی آن را به همانگونه گذاشت و به بهرهبرداری از آن دست نَزَد حاكم موظف است وی را بين احيا و تخليه مخير كند اگر احيا نكرد زمين را از وی بگيرد(7). يا در مورد ديگری گفته است:
كل ارض ترك اهلها عمارتها كان للامام تقبيلها ممّن يقدم بها وعليه طسقها لأربابها(8)؛
هر زمينی كه مالكانش آبادانی آن را ترك گفتهاند بر امام است كه آن را به كسی كه به آبادانی آن همت میگمارد بدهد و آنها نيز بايد اجاره آن اراضی را به نفع صاحبانش به امام تحويل دهند.
همچنين به اعتقاد محقق امام میتواند هر چراگاهی را قُرُق كند بر خلاف افراد ديگر كه تنها چراگاه خود را میتوانند قُرُق كنند(9)، زيرا حاكم مصلحت عامه را درنظر دارد.
1 - 4 - ولايت بر محجورين در امور اقتصادی
حاكم بر افرادی كه به عللی توانايی تصرف در اموال خويش را ندارند يا شرع و قانون آنان را از تصرف در اموال خود ممنوع داشته، ولايت دارد، زيرا عدم تصرف در اموال، در برخی موارد به بروز ضررها و مشكلاتی منجر میشود؛ برای مثال، ديوانه، صغير، سفيه و در كل، همه محجورين از تصرف در اموال خود قاصرند و چه بسا افرادی از اموال آنان به نفع خود سوء استفاده كنند، بدين سبب شارع مقدس حاكم را مسؤول حفظ و استفاده از اموال آن اشخاص قرار داده است(10). حاكم نيز شخصی را به عنوان قيّم يا امين برای جلوگيری از سوءاستفاده از آن اموال میگمارد. بهعلاوه برخی از افراد با اينكه توانايی خوبی در تصرف مال خويش دارند حاكم آنان را از تصرف در اموال خود بازداشته است؛ برای مثال، مفلّس چون تصرفِ وی به ضرر غرما و طلبكاران است، حاكم بايد با استفاده از قدرت و حاكميت خويش وی را از تصرف در اموال خود باز دارد، و در موارد اختلاف بين غرما، تعيين قيمت اموال نيز با حاكم است(11) و او است كه برای اين امر كارشناسی معين میكند.
نكته ديگر درباره وظيفه حاكم در برابر اهل ذمه است. به اعتقاد محقق چوناهل ذمّه جزيه میپردازند امام وظيفه دارد ديه جنايت خطايی آنان را درصورت تنگدستیِ قاتل بپردازد؛ يعنی امام يا حاكم، عاقله آنها است(12)، همچنانكه حاكم بايد ديه جنايت جانیِ مسلمانی را كه عاقله ندارد و ناتوان است بپردازد.
1 - 5 - جلوگيری از اخلال در امور اقتصادی
وظيفه ديگر حاكم جلوگيری از اخلال در امور اقتصادی حكومت است، چرا كه به قول محقق حاكم برای انجام مصالح مسلمين منصوب شده است. وی درباره احتكار چنين میگويد:
يجبر المحتكر علی البيع ولا يسعّر عليه(13)؛
احتكار كننده بر فروش اموال به قيمت دلخواه مجبور میشود و قيمتی برای او تعيين نمیشود.
به عبارت ديگر، حاكم محتكر را ملزم به فروش اموال، به قيمتی كه خود میخواهد، میكند.
1 - 6 - حل اختلافات مالی
از وظايف ديگر حاكم حل اختلافات مالی بين مردم است، زيرا با وجود قدرت، افراد به رأی او گردن مینهند و وی بايد در برخی موارد نقش داور را ايفا كند؛ برای مثال، اگر مديون مال آشكاری داشت ولی منكر آن گرديد حاكم میتواند وی را به تسليم مال اجبار كند(14)، يا حاكم موظف است شخصی را برای تقسيم اموال مشترك بگمارد(15) و يا زوج را به پرداخت نفقه مجبور نمايد(16).
2- وظايف قضايی حاكم
حاكم در برابر مردم از نظر قضايی وظايفی دارد كه ملزم به رعايت آنها است. در ذيل برخی از آن وظايف را بيان میكنيم و در نهايت، به وظايف قاضی نيز اشارهای خواهيم كرد.
2 - 1 - عزل و نصب قضات
مهمترين وظيفه حاكم نصب قضات است. قضاوت بدون اذن امام يا حاكم منعقد نمیشود، محقق گفته است:
ويشترط فی ثبوت الولاية إذن الامام(ع) أو من فوّض اليه الامام(17)؛
يكی از شرايط ثبوت ولايت برای قاضی اذن امام يا كسی كه از امام چنين اجازهای دارد، میباشد.
چون نصب قاضی با حاكم است اگر وی دريافت كه شهری قاضی ندارد بايد برای آنجا قاضی بفرستد، چنانكه محقق گفته است:
واذا علم الامام أنّ بلداً خال من قاض لزمه أن يبعث له(18).
محقق در ادامه میگويد: حتی اگر اهل شهر از پذيرفتن وی امتناع كردند امام میتواند تا قبول وی با آنان بجنگد. از اين عبارات چنين برمیآيد كه امام در حل اختلافات مردم مسؤول است. به اعتقاد محقق، اگر فردی از قاضیِ شهر شكايتی داشت میتواند نزد امام يا خليفهای كه او را منصوب كرده اقامه دعوی كند(19) و اين، حاكی از اعتبار دادن امام به افراد است؛ يعنی امام بايد به شكايت افراد حتی از مقامات حكومتی رسيدگی كرده و عادلانه حكم دهد.
2 - 2 - اقامه حدود و مجازاتها
وظيفه ديگر حاكم اقامه حدود است، محقق میگويد:
يجب علی الحاكم اقامة حدود الله بعلمه كحد الزنا، اما حقوق الناس فتقف اقامتها علی المطالبة حداً كان او تعزيراً(20)؛
بر حاكم واجب است كه حدود الهی را اجرا كند و در آن حدود؛ مثل حد زنا به علم خود اكتفا كند، ولی اقامه حقوق مردم بر مطالبه صاحب حق وابسته است حال چه جرم حدی باشد يا تعزيری.
محقق فقها را به اقامه حدود مجاز میداند و در جای ديگر اقامه حدود را وظيفه امام يا فقهای عارف به احكام الهی در عصر غيبت دانسته است؛ يعنی غير اين افراد مجاز به اقامه نيستند(21). حاكم در اجرای تعزيرات نيز مانند حدود بايد افراد مجرم را كه حرامی مرتكب میشوند يا واجبی ترك میكنند به مقداری كه خود صلاح میداند -البته بايد كمتر از حد باشد - تعزير نمايد(22).
2 - 3 - ولايت بر محجورين و بیسرپرستان
وظيفه ديگر حاكم، ولايت بر كسانی است كه از تصرف در امور خود، همچون نكاح، طلاق و غيره قاصرند و يا فردی كه كشته شده و ولیّدم ندارد، به اعتقاد محقق حاكم ولیِدم او است:
مَن لاولیّ له فلامام(ع) ولی دمه(23)؛
كسی كه ولیّ ندارد امام ولیِّ دم او است.
به عبارت ديگر، امام بايد به جای اوليای دم قاتل را قصاص كرده يا ديه از او بگيرد. حاكم در ولايت بر صغار و مجانين شخصی را به عنوان امين يا قيم برای رسيدگی به امور آنان برمیگزيند(24). همچنين فردی كه جنايت خطايی انجام داده و عاقلهای ندارد و خود نيز توان پرداخت ديه جنايت را ندارد، حاكم بايد ديه جنايت وی را بدهد؛ مثل لقيط(25) و فقير(26)، حتی اهل ذمه نيز اين حكم را دارند(27). اگر حاكم شخصی را بيش از حد مقرر شرعی مجازات كرد و او مُرد، چنان چه اجراكننده مجازات آگاه نباشد حاكم بايد نصف ديه مقتول را از مال خود بدهد:
لو امر الحاكم بضرب المحدود زيادةً علی الحد فمات فعليه نصف الدية فی ماله ان لميعلم الحدّاد(28).
نكته ديگر اينكه به اعتقاد محقق حاكم بايد هنگام فرستادن قاضی به شهرها، اماره يا شهودی بر قاضی بودن وی به همراه او بفرستد، زيرا در غير اينصورت مردم میتوانند قاضی را قبول نكنند، چنانكه محقق میگويد:
تثبت ولاية القاضی بالاستفاضة... ولو لم يستفض اما لبعد موضع ولايته عن موضع عقد القضاء له او لغيره من الاسباب، أشهد الامام أو من نصبه الامام علی ولايته شاهدين بصورة ما عهد اليه وسيّرهما معه ليشهدا له بالولاية ولا يجب علی اهل الولاية قبول دعواه مع عدم البينة و ان شهدت له الامارات ما لم يحصل اليقين(29)؛
ولايت قاضی به استفاضه (شيوعی كه غالباً علمآور است) ثابت میشود. اگراستفاضه به علت دوری آنجا از محلّی كه حاكم قضاوت را منعقد میكند يا به علل ديگری حاصل نشد، در اينصورت امام يا كسی كه امام وی را برای اين كار منصوب كرده بر ولايتی كه به قاضی داده دو شاهد میگيرد و آن دو را با قاضی میفرستد تا به ولايت او شهادت دهند، و مردم میتوانند -مادامی كه يقين نكردهاند- بدون بينه، ولايت او را قبول نكنند گرچه امارات حاكی از ثبوت ولايت او است.
در اين عبارت محقق تصريح دارد كه امام نيز بايد برگفته خود شاهد داشته باشد وگرنه بر مردم قبول گفته او واجب نيست.
وظايف قاضی
محقق در كتاب القضا مبحثی را به وظايف قاضی اختصاص داده كه به برخی از آنها اشاره میكنيم:
- تساوی بين طرفين دعوی دربرخورد ظاهری، و عدالت در حكم؛
- عدم تلقين به يكی از طرفين عليه ديگری؛
- اگر هر دو ساكت شدند امر به صحبتشان میكند؛
- اگر حكم دعوی واضح است ابتدا آنها را به مصالحه دعوت میكند، اگر قبول نكردند حكم میكند، اگر حكم واضح نبود تا زمان وضوح آن را به تأخير میاندازد(30)؛
- قاضی با ورود (يا قبل از ورود) به شهری كه برای قضاوت آنجا منصوب شده مستحب است اطلاعاتی كه برای قضاوت در آنجا لازم است از اهلش كسب كند(31)؛
- در وسط شهر مسكن بگيرد و در جای بازی قضاوت كند كه همه بهطور يكسان به وی دسترسی داشته باشند؛
- در ابتدای ورود از حال زندانيان، يتيمان، اموال پيدا شده و اموال عمومی جويا شود(32).
3- وظايف نظامی حاكم
حاكم از نظر نظامی وظايفی دارد كه در ذيل به شرح آنها میپردازيم:
3 - 1 - فرمان جنگ
يكی از وظايف حاكم فرمان جنگ است. وجوب جنگ به عقيده فقهای شيعه به شرط حضور امام يا نماينده ايشان محقق میشود، چنانكه محقق گفتهاست:
وفرضه علی الكفاية بشرط وجود الامام أو من نصبه للجهاد، ولايتعيّن الا أن يعيّنه الامام(33)؛
وجوب كفايی جهاد به شرط وجود امام يا كسی كه از طرف او برای جهاد معين شده میباشد، و جهاد واجب عينی نمیشود مگر آنكه امام آن را واجبكند.
البته امام مصالح جامعه اسلامی را از ديگران بهتر درك میكند؛ بنابراين، تنها فردی است كه برای عهدهدار شدن فرماندهی جنگ مناسب میباشد. محقق در جای ديگر تصريح كرده است كه چون جنگ به نظرِ امام بستگی دارد شجاعت يكی از صفات لازم وی میباشد(34). وظيفه فرماندهِ جنگ آماده نگهداشتن سپاه و تجهيز آنان و مقاومت در برابر دشمنان میباشد و هزينه جنگ را نيز امام برعهده دارد. محقق درباره اينكه چرا برخی از غنائم منتخب از امام است، میگويد:
لنا انّ اختصاصه بذلك انّما كان لعنايته بمصالح الناس وتعبية جيوشهم ومقاومة عدوّهم فيجب أن يكون ذلك لمن قام مقامه(35)؛
به نظر ما علت اينكه غنائم منتخب به امام (حاكم) اختصاص دارد توجه وی به مصالح عامه مردم و آماده نگهداشتن لشكريان آنان و مقاومت در برابر دشمنانشان میباشد؛ پس لازم است كه اين غنائم برای كسی كه جانشين وی میشود نيز وجود داشته باشد.
در اين جمله به اعتقاد محقق، غنائم ويژه كه جزئی از انفال است تنها به امام تعلق ندارد، بلكه به حاكم عادلی كه پس از وی فرماندهی جنگ را میپذيرد نيز تعلق میگيرد.
امام در جنگ میتواند از بيتالمال برای جايزه دادن يا قرار دادن مالی برای كسب اطلاعات از دشمن يا راهنمايیهای ديگر كمك بگيرد(36)، و يا در جايزه دادن مسابقاتی كه درباره آمادگی جنگی است و يا مسابقات مجاز ديگر نيز میتواند از بيتالمال استفاده كند، چون اين موارد از مصالح مسلمين است و بيتالمال نيز برای هزينه در مصالح مسلمين آماده شده است(37).
قبل از شروع جنگ لازم است امام محاسن اسلام را ذكر كرده و دشمن را به اسلام دعوت كند، به اعتقاد محقق، امام يا كسی كه امام به وی چنين دستوری داده بايد دعوت را انجام دهد(38).
3 - 2 - آتشبس
يكی ديگر از وظايف امام فرمان آتش بس است. از آنجا كه فرماندهی جنگ با امام يا حاكم است خواه ناخواه بايد فرمان آتشبس نيز با وی باشد. محقق در اينباره میگويد:
اذا اقتضت المصلحة مهادنتهم جاز لكن لايتولی ذلك الا الامام أو من يأذن له الامام(39)؛
اگر مصلحت اقتضا كرد كه آتشبس صورت گيرد جايز است، ولی مسؤول آن كسی جز امام يا نماينده وی نمیباشد.
اگر مصلحتی كه به سبب آن آتشبس صورت گرفته مرتفع گرديد امام يا حاكم اسلامی میتواند يك طرفه آتشبس را نقض كند، چنانكه محقق تصريح دارد:
ومتی ارتفع ذلك (المصلحة) وكان فی المسلمين قوة علی الخصم لميجز(40)؛
زمانی كه مصلحت برای آتشبس مرتفع گرديد و برای ادامه آن مصلحتی نبود و مسلمانان قدرت مقابله با دشمن را داشتند ادامه آن جايز نيست.
3 - 3 - امان
يكی ديگر از اختيارات امام امان دادن به عموم كفار يا اهل منطقهای است. هر مسلمانی میتواند يك يا چند نفر از كفار را امان دهد، ولی دادن امان به عموم كفار يا به اهل منطقهای خاص تنها بايد از سوی امام يا نماينده خاص ايشان باشد. وفای بر اين امان و امان به افراد كه از سوی مسلمانان صورت میگيرد بر همه واجب است(41).
3 - 4 - انعقاد پيمانذمه
يكی ديگر از اختيارات امام يا حاكم انعقاد پيمان ذمه با اهل كتاب است. به اعتقاد محقق، حاكم هرگونه مصالحهای كه لازم بداند میتواند با آنان (اهل ذمّه) صورت دهد(42)، اگر اهل ذمه پيمان را نقض كردند حاكم وظيفه دارد آنان را به مأمن خود بازگرداند و در اينكه آيا او میتواند به مجرد نقض پيمان از سوی آنان، با آنها بجنگد؛ يعنی آنها را بكشد يا استرقاق كرده يا فديه بگيرد، ترديد است(43)، همچنين امام بايد فرد ذمی را كه به خيال و شبهه امان به كشور اسلامی وارد شده به مأمن خود بازگرداند(44).
4- وظايف سياسی حاكم
يكی از وظايف مهم حاكم در برابر مردم وظايف سياسی او است، چرا كه ولايت اصلیترين وظيفه حاكم بهشمار میرود و به اعتقاد محقق، در برخی موارد حكومت و قبول ولايت از باب امربهمعروف و نهیازمنكر بر شخص واجب میشود(45). به عبارت ديگر، چون فرد با بهدست گرفتن حكومت بر انجام امربهمعروف و نهیازمنكر قادر میشود، قبول ولايت و حاكميت بر وی واجب است. به نظر ايشان امام برای انجام مصالح امت منصوب شده است(46)، و در موارد عديدهای كه مصالح جامعه اسلامی بايد مدنظر قرار گيرد اتخاذ تصميم در آن مسائل به امام واگذار شده است، و حتی اگر امام يا حاكم فردی را به سبب وجود مصلحت عامهای به كاری مشغول كرد و عامل در حين انجام وظيفه مُرد حاكم بايد ديه او را از بيتالمال مسلمين بپردازد(47).
محقق در گفتهای ديگر يكی از محاسن بعثت انبيا را ارشاد مردم به مصالح دينی و دنيايی ذكر كرده است(48)؛ بنابراين، میتوان گفت كه ايشان يكی از وظايف انبيا و اوليا و حكام را ارشاد مردم به مصالح دينی و دنيايی میداند، زيرا اگر تنها بُعد پيامبری انبيا را در نظر داشت مصالح دينی را ذكر میكرد در حالیكه ذكر مصالح دنيايی به حاكميت آنان بر جامعه اشاره دارد، همچنانكه میتوان وظيفه دينی انبيا را در حدّ نازلتری به حكام تسرّی داد، زيرا امربهمعروف و نهیازمنكر كه فلسفه وجودی حكومت است، از وظايف آنها میباشد و مجموعه اوامر دينی و دنيايی را دربر میگيرد.
تعيين والی برای شهرها از وظايف ديگر حاكم است، چرا كه حكومت در اداره شهرها و اعمال حاكميت خود و تنظيم مصالح مردم به نمايندهای نياز دارد كه در اصطلاح به وی والی نيز گفته میشود. همچنين نصب امام جمعه نيز از وظايف حاكم به شمار میرود.
تذكر اين نكته لازم است كه حاكم با وجود اينكه بالاترين مقام سياسی حكومت است در تكاليف و عمل به قوانين با ديگر افراد مساوی میباشد(49) و وی علاوه بر وظايف و تكاليفی كه بر عهده ديگران است وظايف ديگری را نيز برای اداره امور حكومت بر عهده دارد.
5- وظايف اجتماعی حاكم
5 - 1 - جلوگيری از مفاسد اجتماعی
يكی از وظايف حاكم دخالت در برخی از امور اجتماعی است. زندگی جمعی همراه با سلائق و اعتقادات مختلف، برخوردهايی اختلاف برانگيز در پی دارد كه بايد فردی آن را به بهترين وجه اصلاح كند و الاّ سبب بروز مفاسد اجتماعی عظيمی میشود. حاكم بهترين فردی است كه میتواند با اعمال حاكميت خويش اين برخوردها را به نفع جامعه سوق دهد.
در مجامعی كه حضور آحاد افراد لازم است حاكم بايد به نحوی نقش داشته باشد، زيرا؛ برای مثال به اعتقاد محقق اذن سلطان عادل برای وجوب نماز جمعه لازم است، به علت اينكه جلوگيری از فساد و عدم ايجاد زمينه فساد در اجتماعات وظيفه حاكم است. محقق در وجوب نماز جمعه اذن سلطان عادل را شرط دانسته و میگويد:
مقام دوم بحث درباره شرط عدالت سلطان است (يعنی چرا عدالت را شرط قرار داده است) و اين نظر بر خلاف علمای ديگر فِرَق، نظر عالمان شيعه است و سبب اعتقاد به اين نظر آن است كه غالباً در اجتماعات انسانی احتمال درگيری و زمينه فتنه وجود دارد و حكمت اقتضا میكند كه ريشه هرجومرج زدوده شده و شعله اختلافقطع گردد و اين امر ادامه نمیيابد جز با وجود سلطانی كه فتنهها را سركوبو اختلافات را در نطفه خفه كند (يعنی حاكم بايد در روابط اجتماعی دخالتهايی داشته باشد كه افراد نتوانند با ايجاد فساد در جامعه به اهداف شوم خويش نائل آيند(50)).
5 - 2 - سرپرستی امور فرهنگی جامعه
حاكم برای انجام امور فرهنگی و ساير امور ديگری كه در اجتماع بر عهده دارد بايد افرادی را به كار گرفته و به آنان از بيتالمال حقوق دهد. به اعتقاد محقق، حاكم حتی بايد امام جماعت، مؤذن، معلم قرآن و مربّی آداب و اخلاق اسلامی را تغذيه كند(51)؛ بنابراين اعتقاد، روشن میشود كه از وظايف حاكم استخدام افرادی برای تعليم و تربيت جامعه اسلامی و آموزش كارهای هنری، همچون فيلم و سينما است، زيرا وی متولی امور عام المنفعه است و برخی از اموالی را كه در اختيار دارد بايد در موارد مربوطه هزينه كند.
5 - 3 - رفع اختلافهای خانوادگی
يكی ديگر از وظايف اجتماعی حاكم دخالت در برخی از اختلافهای خانوادگی است. البته حاكم در اين موارد با مراجعه يكی از طرفين، اعمال حاكميت میكند. در ابتدا متذكر شويم كه يكی از اوليای عقد (البته در درجه آخر) حاكم است(52) و وی گاهی در نكاح(53) يا طلاق(54) محجور نيز ولايت دارد.
محقق برای دخالت حاكم در اختلافات خانوادگی مثالهايی میآورد كه عبارتاند از: اجبار زوجی كه از پرداخت نفقه خودداری میكند بر پرداخت آن(55)؛ طلاق زوجه مفقودالاثر با رعايت شرايط مربوط به آن(56)؛ و در ايلاء اگر زوجين به حاكم رجوع كردند حاكم ابتدا زوج را چهار ماه مهلت میدهد، اگر تصميمی نگرفت وی را بين رجوع يا طلاق مخيّر میكند، اگر از هر دو امتناع كرد وی را زندانی كرده و بر او سخت میگيرد تا اينكه خود يكی از دو امر را انتخاب كند ولی حاكم او را مجبور به انتخاب يكی بهطور مشخص نمیكند(57). اين بدان معنا است كه به اعتقاد محقق حاكم حتی میتواند فردی را كه در روابط خانوادگی اخلال ايجاد میكند زندانی كند.
يكی ديگر از وظايف حاكم اعلام عمومی برای اقامه حد است، زيرا حضور افراد مايه عبرتی برای آنان میباشد و اين خود در جلوگيری از جرائم نقش مهمی دارد.
گفتنی است كه دخالتهای حاكم حد و مرزهايی دارد و وی نبايد از قلمرو آن حدود تجاوز كند؛ برای مثال، محقق معتقد است كه حاكم حق واگذاری راههای كمعرض را به اشخاص ندارد(58)، يا حاكم نمیتواند زنی را كه در مجلس مردان شركت نمیكند (غير برزة) برای ادای شهادت ملزم به خروج از منزل و حضور در مجلس قضايی كه مردان حاضرند، كند(59)؛ يعنی حاكم با اينكه قدرت و حاكميت دارد نمیتواند اراده خود را در برخی موارد بر خواست افراد تحميل كند و يا اينكه اگر امام بخواهد بر ميتی نماز بخواند بايد از ولیِّ او برای اقامه نماز اجازه بگيرد(60).
1. شرايع الاسلام، ص124.
2. المعتبر، ج2، ص560؛ چنانكه محقق میگويد: «ولو امتنع المالك من التسليم اخذها الامام كرها».
3. شرايع الاسلام، ص126.
4. همان، ص136؛ چنانكه محقق میگويد: «يقسّم الامام علی الطوائف الثلاث قدر الكفاية مقتصداً فإن فضل كان له وان اعوذ اتمّ من نصيبه».
5. همان، ص1045.
6. همان، ص793؛ محقق يكی از شرايط تملك زمين موات را چنين بيان میكند: «ان لايكون مما اقطعه امام الاصل ولو كان مواتا خالياً من تحجير».
7. همان، ص794؛ چنانكه محقق میگويد: «لو اقتصر علی التحجير واهمل العمارة اجبره الامام علی احد الامرين اما الاحياء واما التخلية بينها وبين غيره ولو امتنع اخرجها السلطان من يده لئلاّ يعطّلها».
8. همان، ص247.
9. مختصر النافع، ص261.
10. شرايع الاسلام، ص354؛ چنانكه محقق میگويد: «الولاية فی مال الطفل والمجنون للاب والجد للاب فان لم يكونا فللوصی فان لم يكن فللحاكم».
11. همان، ص348.
12. المختصر النافع، ص328.
13. شرايع الاسلام، ص275.
14. همان، ص349؛ چنانكه محقق میگويد: «فإن تناكرا (دائن و مديون) وكان له مال ظاهر أمر بالتسليم فان امتنع فالحاكم بالخيار بين حبسه حتی يوفّی وبيع امواله وقسمتها بين غرمائه».
15. همان، ص887.
16. نكت النهاية، ص410.
17. شرايع الاسلام، ص861.
18. همان.
19. همان، ص872؛ چنانكه محقق گويد: «لو ادعی احد الرعية علی القاضی فان كان هناك امام رافعه اليه وان لم يكن وكان فی غير ولايته رافعه الی قاضی تلك الولاية وان كان فی ولايته رافعه الی خليفته».
20. همان، ص940.
21. همان، ص260.
22. همان، ص948.
23. همان، ص1045.
24. همان، ص431.
25. همان، ص801.
26. همان، ص1055.
27. مختصر النافع، ص328.
28. شرايع الاسلام، ص951.
29. همان، ص863.
30. همان، ص870 و871.
31. همان، ص864.
32. همان.
33. همان، ص232.
34. الرسالة الماتعيّه، ص307.
35. المعتبر، ج2، ص634.
36. همان، ص241.
37. همان، ص862.
38. همان، ص235.
39. همان.
40. همان، ص254.
41. نكت النهايه، ص384.
42. همان، ص238.
43. شرايع الاسلام، ص252.
44. همان، ص232.
45. همان، ص266.
46. همان، ص804.
47. شرايع الاسلام، ص369.
48. المسلك، ص154.
49. المسلك، ص205؛ چنانكه محقق میگويد: «الامام مساوٍ لغيره فی التكاليف».
50. المعتبر، ج2، ص280.
51. شرايع الاسلام، ص862؛ چنانكه محقق میگويد: «ويجوز... أن يأخذوا الرزق من بيتالمال لانه من المصالح... ومن يعلّم القرآن والآداب».
52. شرايع الاسلام، ص501.
53. همان، ص503.
54. همان، ص579.
55. همان، ص574.
56. همان، ص602.
57. همان، ص644.
58. همان، ص795.
59. همان، ص656؛ چنانكه محقق میگويد: «فان اتفقت المرأة حائضاً انفذ الحاكم اليها من يستوفی الشهادات وكذا لوكانت غير برزة لم يكلفها الخروج عن منزلها وجاز استيفاء الشهادات عليها فيه».
60. المعتبر، ج2، ص347.
ب) وظايف مردم در برابر حاكم
1- وظايف اقتصادی مردم
1 - 1 - پرداخت خمس و زكات
1 - 2 - پرداخت مالياتها
1 - 3 - پرداخت ساير اموال
1 - 4 - پرداخت جزيه
1 - 5 - اجازه مصرف برخی از اموال
2- وظايف قضايی مردم
2 - 1 - پذيرش قاضی منصوب از طرف حاكم
2 - 2 - وجوب كفايی برای قضاوت
2 - 3 - مساعدت در اقامه حدود
3- وظايف نظامی مردم
4- وظايف سياسی مردم
5- وظايف اجتماعی مردم
1- وظايف اقتصادی مردم
همچنانكه حاكم در امور اقتصادی در برابر مردم وظايفی بر عهده دارد مردم نيز متقابلاً وظايفی را نسبت به حاكم بر عهده دارند كه برخی از آن وظايف عبارتاند از:
1 - 1 - پرداخت خمس و زكات
به اعتقاد محقق مردم موظفاند خمس(1) و زكات(2) خويش را در صورت مطالبه حاكم به ايشان داده تا وی آنها را در مصارف معينی كه خود بدانها از ديگران آگاهتر است هزينه كند. محقق در اينباره میگويد:
لو طلبها (الزكاة) الامام وجب صرفها اليه(3)؛
اگر امام زكات را مطالبه نمود بايد به ايشان داده شود.
محقق اين حكم را درباره عامل زكات نيز متذكر شده است. البته عامل نمیتواند زكات را بدون اجازه امام بين مستحقين تقسيم كند. به نظر محقق پرداخت زكات و خمس در عصر غيبت به فقهايی كه نواب عام امام عصرند اولويت دارد(4).
1 - 2 - پرداخت مالياتها
نكته ديگری كه محقق در برخی از آثار خويش به آن اشاره كرده است اينكه مالك زمين بايد خراج و ماليات زمين را به سلطان بدهد(5). البته با اينكه در آثار ايشان بحثی مستقل از مالياتهايی كه حكومت آن را میگيرد نشده است، ولی اشاره محقق به الزام مالك زمين (در قبال حاكم) بر پرداخت ماليات شايد بتواند دليلی بر وظيفه مالك زمين در برابر حاكم باشد.
1 - 3 - پرداخت ساير اموال
از وظايف ديگر مردم در برابر حاكم، پرداخت اموالی غير از خمس، زكات و ماليات به وی است. محقق در مورد ميراث ميتی كه وارث ندارد میگويد:
ولا يدفع الی غير سلطان الحق الاّ مع الخوف او التغليب(6)؛
(كسی كه اين اموال بهدست او رسيده يا در دست او قرار داشته) حق ندارد آن را به غير از سلطان عادل (حق) جز در صورت ترس از او يا غلبه وی بدهد.
طبق اين گفته فرد موظف است كه آن اموال را در صورت وجود سلطانِ حق، به وی تحويل دهد. همچنين ديه جنايات در برخی از موارد بايد به امام يا حاكم اسلامی پرداخت گردد.
1 - 4 - پرداخت جزيه
محقق درباره وظايف اهل ذمه تصريح دارد كه آنان بايد جزيه خود را به حاكم اسلامی بپردازند(7). البته از طرف ديگر حاكم نيز چون وجهالذمه را دريافت میكند عاقله آنان به حساب میآيد، چنانكه محقق میگويد:
... ومع عجزه (الذمی) فعاقلته الامام لأنّه يؤدّی اليه ضريبته(8).
1 - 5 - اجازه مصرف برخی از اموال
مردم بايد در مواردی برای انجام امور اقتصادی از حاكم اجازه بگيرند؛ برای مثال، اگر لقيط اموالی داشت هزينه آن اموال حتی برای خود او ممنوع است مگر به اجازه حاكم(9)، همچنين تصرف در اراضی «مفتوح العنوة حال الحرب» تنها با اجازه امام جايز است(10).
2- وظايف قضايی مردم
وظايف قضايی مردم در برابر حاكم بدين قرار است:
2 - 1 - پذيرش قاضی منصوب از طرف حاكم
مردم بايد شخصی را كه حاكم برای قضاوت منصوب میكند بپذيرند، در غير اينصورت همه گنهكارند:
ويأثم اهل البلد بالاتفاق علی منعه ويحل قتالهم طلباً للاجابة(11)؛
اهل شهر اگر از ورود وی ممانعت كنند همگی گنهكارند و جنگ با آنها برای پذيرش آن قاضی حلال میشود.
نكته ديگر اينكه هر شخصی كه بخواهد در منصب قضاوت بنشيند بايد از حاكم يا امام اجازه بگيرد، زيرا بدون اجازه از ايشان قضاوت برايش منعقد نمیشود، همچنين مردم نمیتوانند خود فردی را برای قضاوت انتخاب كنند، چنانكه محقق میگويد:
ولو استقضی اهل البلد قاضياً لم يثبت ولايته(12)؛
اگر مردم از شخصی تقاضای قضاوت كنند ولايت قضايی وی ثابت نشده است، (بدين معنا كه انتخاب مردم مشروعيت نمیآورد).
در جای ديگر گفته است:
والبعض لاينفذ امره فی نصب قاض من القضاة(13)؛
رأی بعضی (اكثريت) در نصب قاضی نافذ نيست، (چرا كه مشروعيتآور نمیباشد).
از آنجا كه ولايت قضات با اذن امام منعقد میشود اگر امام از دنيا برود همه قضات منعزل میشوند(14).
چنانكه گذشت، در صورت حضور امام، قاضی منصوب شده از سوی ايشان يا نماينده وی مجاز به قضاوت است و اگر صاحبان دعوی به قضات جور رجوع كنند گنهكارند. اين امر در عصر غيبت نيز جاری است؛ يعنی از آنجا كه قضاوت فقيه جامع الشرائط نافذ است به اعتقاد محقق، طرفين دعوی میتوانند به او رجوع كنند و چنانچه يكی از طرفين از ديگری، رجوع به مجتهد را درخواست كرد بر او واجب است كه قبول كند و اگر اين امتناع موجب مراجعه به قاضی جور گرديد شخص گنهكار است(15).
2 - 2 - وجوب كفايی برای قضاوت
امر قضاوت بر هر كسی كه شرايط قضاوت را داشته باشد واجب كفايی است و اگر بعضی از اين افراد با وجود اشخاص ديگری كه واجد شرايط هستند از قضاوت امتناع كنند امام آنان را به قضاوت مجبور نمیكند، در غير اينصورت قضاوت بر آنان متعين میشود. به عقيده محقق اگر امام از وجود چنين فردی آگاه نباشد بر خود شخص واجب است كه خود را به امام معرفی كند(16)، زيرا به نظر ايشان منشأ وجوب قضاوت، وجوب امربهمعروف و نهیازمنكر است.
2 - 3 - مساعدت در اقامه حدود
به اعتقاد محقق، بر مردم واجب است كه برای اقامه حدود به مساعدت فقها بشتابند، چنانكه وی میگويد:
يجوز للفقهاء العارفين اقامة الحدود فی حال غيبة الامام كما لهم الحكم بين الناس مع الامن من ضرر سلطان الوقت ويجب علی الناس مساعدتهم علی ذلك(17)؛
فقهای عارف به احكام الهی در عصر غيبت میتوانند اقامه حدود كنند همچنانكهمیتوانند بين مردم به قضاوت بپردازند، در صورتی كه از ضرر سلطانزمان خود ايمن باشند و بر مردم واجب است كه در اين موارد به آنان كمككنند.
بنابر گفته محقق اگر فقها با ايمنی از ضرر، به اقامه حدود پرداختند بر مردم واجب است كه به آنان كمك كنند. وی با وجود اينكه امر اقامه حدود را برای فقها به صورت مطلق جواز مطرح كرده، برای مردم آن را واجب میداند. بعضی از فقها حضور مردم را در زمان اجرای حد واجب دانستهاند. البته به اعتقاد برخی، اين وجوب با حضور يكنفر نيز ثابت میشود.
نكته ديگر اينكه به اعتقاد محقق، در موردی كه محارب به شهری تبعيد میگردد، بايد به اهالی آن شهر اعلام شود كه هيچكس حق همنشينی و همراهی در خوراك، بيع و غيره با او را ندارد(18) و اين وظيفه مردم (عدم مجالست با او) نيز نوعی مجازات به حساب میآيد.
محقق در جای ديگر میگويد اگر افراد از جان خود ايمن باشند بر آنها واجب است كه دشنام دهنده به پيامبر را بكشند(19). البته در برخی از مجازاتها حتی در مواردی از قصاص كه حق اوليایدم است اجرای مجازات به اذن حاكم موكول شده است(20).
3- وظايف نظامی مردم
بر مردم واجب كفايی است كه فرمان امام را مبنی بر جهاد اطاعت كنند، محقق در اينباره میگويد:
هو (الجهاد) فرضٌ علی كل مكلف حر، ذكر، غيرهمٍّ، فلا يجب علی الصبی ولا علی المجنون ولا علی المرأة ولا علی الشيخ الهمّ ولا علی المملوك(21)؛
جهاد بر هر مكلف آزاد مرد، غير پير (پير فرتوت) واجب است؛ پس بر كودك، ديوانه، زن، پيرمرد و مملوك واجب نيست.
اين عبارت همه افراد را شامل میشود و هيچ عذری برای افراد باقی نگذاشته است. البته محقق در عبارت ديگری برخی را از شمول اين حكم خارج كرده كه عبارتاند از: نابينا، زمينگير، مريضی كه نمیتواند بر اسب سوار شده و بتازد و فقيری كه از هزينه اسلحه و پيمودن راه تا جبهه جنگ و نفقه عيال خود عاجز باشد. البته اين فقر نسبت به افراد، مختلف است. به اعتقاد محقق، دائن نمیتواند مديون به دين مؤجل را از رفتن به جنگ منع كند(22)، همچنين اگر كسی كه خود از رفتن به جنگ عاجز است ولی میتواند نياز فقيری را برآورده كند تا وی به جنگ برود بر او واجب است كه از مال خويش به آن فقير بدهد. در اينصورت، بر فقير نيز رفتن به جنگ واجب میشود(23).
به نظر محقق، جهاد حتی همراه امام جائر در دو صورت جائز است: يا عليه كسی باشد كه مسلمين از او نسبت به حفظ اسلام میترسند و يا اينكه شخص در گروهی است كه دشمن به آنان حمله كرده و بايد دفاع كند(24). نكته ديگر اينكه بر مردم واجب است با باغيانی كه بر حاكم شورش كردهاند بجنگند تا يا عقبنشينی كنند يا كشته شوند. در جای ديگر محقق معتقد است كه بزرگترين گناه برای مسلمان عدم شركت در جنگ عليه دشمنان دين است(25). امام يا حاكم میتواند در جنگ با باغيان از اهلذمه نيز تقاضای كمك كند و آنان نيز طبق قرارداد خود، ملزم به ياری حاكم هستند(26). جنگ با دشمن نبايد بدون اذن حاكم يا امام صورت گيرد و در صورت بروز، همه غنائم آن جنگ برای حاكم است، نه جنگجويان(27). البته در جنگی كه به اذن امام صورت گرفته مبارزه با دشمن بدون اذن امام مكروه است(28).
4- وظايف سياسی مردم
وظايف سياسی مردم در برابر زمامدار از مباحث مهم مطرح شده در نظامهای سياسی است. به اعتقاد محقق، افرادی كه با بهدست گرفتن ولايت و حكومت بر انجام امربهمعروف و نهیازمنكر قادر میشوند واجب است كه ولايت از طرف سلطان عادل را بپذيرند، ولی ولايت از طرف سلطان جائر جايز نيست. البته از شمول اين حرمت صورتی استثنا شده و آن، اينكه شخص از انجام حرام ايمن بوده (اطمينان بر عدم انجام حرام داشته باشد) و بر انجام امربهمعروف و نهیازمنكر نيز توانا باشد.
نكته ديگر اينكه نظر مردم برای تعيين امام مشروعيت ندارد، زيرا نظر همه افراد را نمیتوان بهدست آورد حتی نظر برخی (اكثريت) در انتخاب قاضی نافذ نيست چه رسد به انتخاب امام كه همه امور را در دست دارد. محقق در اينباره میگويد:
انّ العاقد (للولاية) إما كل المسلمين او بعضهم والاول مستحيل بالضرورة والبعض لاينفذ امره فی نصب قاض من القضاة ولا والٍ من الولاة فنصب الرئيس العام اولی أنلايصح(29)؛
(بنابر نظريه انتخاب)، منعقد كننده ولايت برای حاكم، يا همه مسلمانانند يا برخی از آنان؛ ايجاد فرض اوّل محال است و در مورد فرض دوم كه نظر بعضی باشد انتخاب بعض برای نصب قاضی و والی نافذ نيست، چه رسد به نصب رئيس كل (كه باز صحيح نيست).
ذكر اين نكته لازم است كه در مبحث راههای تعيين حاكم به اين بحث پرداختيم.
وظيفه ديگر مردم تبعيّت از حاكم است. البته تبعيّت از پيامبر طبق نص قرآنی ثابت شده است(30)، چنانكه قرآن كريم میفرمايد:
يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولی الامر منكم(31)؛
ای مؤمنين، از خدا و پيامبر و صاحبان اختيار خود اطاعت كنيد.
با اين آيه ولايت خلفای پيامبر و وجوب تبعيت از آنان نيز ثابت میشود(32). حاكمی كه نايب معصوم(ع) به شمار میرود نيز لازم الاتباع است، چنانكه محقق مساعدت فقها را در قضاوت و اقامه حدود واجب دانسته است(33) و شايد به دليل آن باشد كه حاكم با تبعيت مردم، میتواند به اهداف خود برسد.
تذكر اين نكته لازم است كه مردم برای اطاعت از فرمان حاكم در برخی موارد میتوانند دليل بخواهند و حاكم نيز در برخی موارد برای اثبات گفته خويش بايد دليل اقامه كند. همچنين اگر حاكم شخصی را برای ولايت يا قضاوت به جايی میفرستد برای اثبات ولايت او بايد به همراه وی شاهد و امارهای بفرستد تا مردم وی را قبول كنند و به اعتقاد محقق، مردم میتوانند بدون اماره و شاهد ولايت قاضی را قبول نكنند(34).
از وظايف ديگر مردم در برابر امام احترام و تعظيم به امام است، محقق میگويد:
الامام يجب علی الرعية كافة تعظيمه واجلاله فيجب ان يكون افضل اما الاولی فظاهر واما الثانية فلأنّ التعظيم يجب ان يكون مستحقّاً ولايجوز التبرع به(35)؛
بر همه مردم تعظيم و بزرگداشت امام واجب است، پس لازم است كه امام نيز افضل (در كمالات) باشد، مقدمه اوّل (تعظيم و بزرگداشت امام) واضح است و در مورد مقدمه دوم (وجوب افضل بودن امام)، همانا تعظيم به فردی واجب است كه مستحق آن باشد، و تعظيم تبرعی جايز نيست؛ بدين معنا كه شخص بايد خود را به صفاتی كه تعظيم ديگران را به دنبال دارد آراسته سازد تا مستحق تعظيم باشد، زيرا با نبودِ صفات كمالی، شخص را نمیتوان تعظيم كرد.
محقق در اين جملهها وجوب تعظيم و تكريم امام را امری بديهی دانسته و به همين دليل يكی از صفات لازمه امام را افضليت ايشان ذكر كرده است.
يكی ديگر از وظايف مردم در برابر سلطان عادل كه هم جنبه سياسی و هم جنبه نظامی دارد، جنگ با افرادی است كه بر حاكم شورش كردهاند محقق در اين باره میگويد:
فی قتال اهل البغی: يجب قتال من خرج الی امام عادل اذا ندب اليه الامام عموما او خصوصاً او من نصبه الامام والتأخر عنه كبيرة(36)؛
درباره جنگ با اهل بغی بايد گفت كه جنگ با هركس كه بر امام عادل خروج كرده واجب است هنگامی كه امام يا نماينده ايشان با اعلام عمومی يا خصوصی از افراد بخواهند، و تأخير از اين فرمان گناه كبيره است.
در جای ديگر محقق قتل كسی را كه به امام عادل دشنام میدهد واجب میداند.(37)
يكی ديگر از وظايف مردم در برابر حاكم اجازه گرفتن از وی در برخی امور است؛ برای مثال، در انجام بعضی از مراحل امربهمعروف و نهیازمنكر كه به جرح و يا به قتل منجر میشود اذن حاكم لازم است و بدون اجازه او اينگونه امر و نهی ممنوع میباشد(38).
در اينجا لازم است به برخی از وظايف و برخوردهای مردم در برابر حاكم جائر نيز اشاره كنيم. ابتدا بايد گفت كه قبول ولايت از طرف جائر حرام است، جز در مواردی كه در قبل اشاره شد، همچنين تبعيت از حاكم جائر حرام است. اكثر فقها سفری را كه به تبعيت از حاكم جائری بوده سفر معصيت دانسته و نماز در آن سفر را تمام میدانند(39) و يا كمك به ظالم در ظلم را، مثل نوشتن برای او، حرام(40) و حتی وصيت به آن را باطل میدانند(41). محقق درباره كمك مالی به حاكم جائر مثالی را گوشزد میكند و آن، ندادن تركه ميت بیوارث به غير سلطان حق است مگر با قهر و غلبه او(42).
ناگفته نماند كه برخی از معاشرتها با حاكم جائر جايز دانسته شده؛ برای مثال دريافت جوايز سلطان جائر جايز بوده و به اعتقاد محقق، خريد و قبول هبه اموال مقاسمه يا زكات و خراجی را كه حاكم جائر از مردم گرفته جايزاست(43).
5- وظايف اجتماعی مردم
مردم در روابط اجتماعی خويش وظايف زيادی در برابر حاكم دارند؛ از قبيل كمك به حاكم در كارهای عام المنفعه و اموری كه به مصالح مسلمين مربوط میشود. در اختلافاتی كه در روابط اجتماعی و خانوادگی افراد به وجود میآيد و يك طرف اختلاف منفعت عمومی را در پی دارد بايد به حاكم رجوع كرده و گفته او را فصلالخطاب قرار داد؛ برای مثال، محقق معتقد است اگر شخصی زمينی را خريده، پس از خريد معلوم شود كه مقداری از آن جزء راه بوده بايد با حاكم مصالحه كند(44)، يا استفاده شخصی از اموال عمومی تنها با اجازه حاكم در برخی موارد مجاز است، زيرا حاكم حتی اجازه بخشش برخی از آن اموال را نيز دارد؛ برای مثال بنابر نظر برخی، بخشش معادن غيرظاهره قبل از احيا از سوی حاكم جايز است(45).
مردم در رفع اختلافات خانوادگی و تعيين حَكَم نيز بايد به حاكم رجوع كنند. نصب امام جمعه نيز با حاكم است و اگر حاكم خود به شهری برود غير از وی كسی نمیتواند نماز جمعه را اقامه كند.
1. المختصر النافع، ص88.
2. شرايع الاسلام، ص124.
3. همان.
4. المعتبر، ج2، ص615.
5. شرايع الاسلام، ص395 و نكت النهايه، ص404.
6. شرايع الاسلام، ص839.
7. همان، ص250.
8. شرايع الاسلام، ص1054.
9. همان، ص801.
10. المختصر النافع، ص138.
11. همان، ص861.
12. همان.
13. المسلك، ص211.
14. شرايع الاسلام، ص863.
15. همان، ص260 و 861؛ چنانكه محقق میگويد: «ولو امتنع وآثر المضی الی قضاة الجور كان مرتكباً للمنكر».
16. همان، ص861.
17. همان، ص260.
18. همان، ص961.
19. همان.
20. همان، ص1002.
21. همان، ص232.
22. همان.
23. همان، ص233.
24. المختصر النافع، ص133.
25. شرايع الاسلام، ص265.
26. همان، ص257.
27. المعتبر، ج2، ص635.
28. المختصر، ص136.
29. المسلك، ص211.
30. معارج الاصول، ص180.
31. نساء (4) آيه 59.
32. المسلك، ص222.
33. شرايع الاسلام، ص260.
34. همان، ص863.
35. المسلك، ص206.
36. شرايع الاسلام، ص256.
37. همان، ص257.
38. همان، ص259.
39. شرايع الاسلام، ص102.
40. همان، ص264.
41. همان، ص469.
42. همان، ص839.
43. همان، ص266.
44. همان، ص399.
45. همان، ص796.