پی نوشت ها :
1- همان مدرك ج 1 / 259.
2- براى تجديد خاطر بايد گفت : كه مدرس مرجع بى رساله بود و در مجلس دوم ، همطراز كسانى چون سيد الوالحسن اصفهانى ، حاج آقا نورالله اصفهانى و.. براى نظارت برقوانين مجلس شورا معرفى شد.
3- همان مدرك ، ج 2 / 238.
4- همان مدارك ، ج 1 / 259.
5- همان مدارك ، ج 9 / 119.
6- مجله كيان شماره 11، فروردين و ارديبهشت 72 / 6، مصاحبه با مهندس بازرگان .
7- صحيفه نور، ج 1 / 122.
8- البيع ، امام خمينى ، ج 2 / 495، به بعد اسماعيليان ، قم .
9- ولايت فقيه امام خمينى / 192، انشارات آزادى .
10- سر گذشتهاى ويژه از زندگى حضرت امام خمينى ، تنظيم مصطفى وجدانى ، ج / 2101، خاطرات آقاى توسلى ، انشارات پيام آزادى .
11- همان ماخذ. ج 4 / 112، خاطرات آقاى ابراهيم امينى .
12- مجله پاسدار اسلام سال 8، شماره 96 / 33، خاطرات آقاى رحيميان .
13- فتح الابواب بين ذوى الالباب و بين رب الارباب ، سيد بن طاووس / 30، مقدمه .
14- سرگذشتهاى ويژه ، ج 6 / 160، خاطرات آقاى عباس مهرى .
15- همان مدرك ، ج 1/ 74، خاطرات آقاى دعائى .
16- همان مدرك ، ج 6 / 65، خاطرات آقاى دوانى .
17- همان مدرك ، ج 1 / 92، خاطرات سيد حميد روحانى .
18- صحيفه نور، ج 1 / 81.
19- سرگذشتهاى ويژه ، ج 1 / 13، عبدالعلى قرهى .
20- همان مدرك ، ج 6 / 67، خاطرات آقاى دوانى .
21- همان مدرك ، ج 1 / 27، خاطرات آقاى رسولى .
22- صحيفه نور، مجموعه رهنمودهاى امام خمينى ، ج 20 / 170 171، ارشاد اسلامى . 23- در بخش هاى آينده به تفسيرهاى نادرست از ولايت مطلقه فقيه و فرقهاى اساسى كه بين ولايت مطلقه و حكومت مطلقه وجود دارد را خواهيم نماياند.
24- ولايت فقيه ، امام خمينى / 40، مؤ سسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى .
25- شيخ مفيد، در آثار خود، بويژه كتاب المقنعه سخنانى دارد كه بر نيابت عامه فقيه ، از امام معصوم عليه السلام در دوره غيبت دلالت دارد.
26- ر.ك مجله : حوزه ، شمارى 57 56 مقاله : جايگاه و قلمرو حكم و فتوا.
27- رسائل ، محقق كركى ، ج 1 / 142، انشارات كتابخانه آيت الله نجفى مرعشى .
28- تهذيب احكام شيخ طوسى ، ج 6 / 301 303
29- من لا يحضره الفقيه ، شيخ صدوق ، ج 3 / 2
30- رسائل ، محقق كركى ، ج 1 / 143.
31- همان مدرك / 270.
32- مجمع الفائده و البرهان ، مقدس اردبيلى ، ج 12 / 11، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم .
33- همان مدرك ج 8 / 160.
34- شرايع الاسلام ، محقق حلى ، ج 1 / 184.
35- مسالك الافهام ، شهيد ثانى ، ج 1 / 54، دارالهدى ، قم .
36- مفتاح الكرامه ، ج 10 / 21، مؤ سسه آل بيت .
37- عوائد الايام ، نراقى ، / 187 188، بصيرتى ، قم .
38- العناوين ، مير فتاح مرغه اى / 253 252. اين كتاب 94 عنوان دارد. عنوان 74 آن ، ويژه ولايت فقيه است .
39- جواهر الكلام ، شيخ محمد حسن نجفى ، ج 21 / 397، دار احياء التراث العربى ، بيروت .
40- همان مدرك ، ج 16 / 178، 360.
41- همان مدرك ، / 156، 167، 178؛
42- همان مدرك ، ج 21 / 14.
43- همان مدرك ، / 263.
44- همان مدرك / 312.
45- همان مدرك ، ج 40 / 18 .
46- همان مدرك ج 21 / 397، 399.
47- همان مدرك ، ج 16 / 178.
48- همان مدرك ، ج 15 / 421.
49- روزنامه ايران ، 10 / 6 / 76، مقاله روحانيون و روشنفكران دينى ، محمد محسن سازگارا.
50- ر. ك: مجله حوزه ، شماره 57 56، مقاله جايگاه و قلمرو حكم حاكم ، كاوشى در فقه و علوم وابسته آن كتاب اول ، مقاله حكم حاكم و احكام اوليه و مقاله ، انظار فقيهان در ولايت فقيه و همان مدرك ، شماره اول ، مقاله : ولايت فقيه از ديدگاه شيخ انصارى .
51- مصباح الفقيه ، محقق همدانى كتاب الخمس / 160 161. 52- بلغه الفقيه ، سيد محمد بحر العلوم ، ج 3 / 234، مكتبه الصادق ، تهران .
53- ولايت فقيه ، امام خمينى / 34 35.
54- كتاب البيع ، ج 2 / 467.
55- ولايت فقيه ، امام خمينى 3534.
56- همان مدرك 489؛ كاوشى در فقه و علوم وابسته آن كتاب اول ، مقاله حكم حاكم و احكام اوليه ، صحيفه نور ، ج 20/176؛ ج 21/124.
57- همان مدرك ، ج 2/176؛ ج 2/112؛ ج 7357/.
58- همان مدرك ، ج 21/61.
59- همان مدرك ، ج 21/112.
60- مجله كيان ، شماره 24/21.
61- روح القوانين ، منتسكيو، ترجمه على اكبر مهتدى 119، 107، 106، 93، اميركبير؛ تارييخ فلسفه سياسى ، دكتر بهاء الدين پازارگاد، ج 1/134؛ ج 2/651، زوار.
62- ولايت فقيه 33.
63- قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ، اصل چهارم .
64- صحيفه نور ، ج 174، 10/29؛ ج 1/31؛ ج 29 و 10/89.
65- همان مدرك ، ج 11/37.
66- همان مدرك .
67- نهج البلاغه ، فيض الاسلام ، خطبه 207، نامه 51.
68- قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ، اصل يكصد و هفتم .
69- مجله حوزه شماره 63 64، مقاله : حوزه و حفظ نظام .
70- نهج البلاغه ، خطبه 117.
71- قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ، اصل هشتم .
72- همان مدرك ، اصل يكصد و يازدهم .
73- الاسلام و الحكومه ، علامه شهيد مصطفى خمينى / 40 41، خطى .
74- ولايت فقيه ، امام خمينى / 32 33: كتاب البيع ، امام خمينى ، ج 2 / 461.
75- صحيفه نور، ج 10 / 53.
76- روزنامه رسالت ، شماره 3449 آذر 1376 به نقل از: عصر ما شماره 83 سال چهارم آبانماه 76.
77- الاسلام و الحكومه ، شهيد مصطفى خمينى / 41.
78- سوره احزاب ، آيه 6. پ
79- وسائل الشيعه ، ج 17 / 551. دار احياء التراث العربى .
80- اين حديث از طريق شيعه و سنى به تواتر نقل شده است . ر.ك الغدير فى الكتاب والسنه ، علامه امينى ج 1.
81- دوره احزاب ، آيه 36، سوره نسائ، آيه 59: سوره نور آيه 63.
82- بلغه الفقيه ، سيد محمد آل بحر العلوم ، ج 3 / 214 218، مكتبه الصادق تهران .
83- حاشيه كتاب المكاسب ، آخوند خراسانى ، با تصحيح و تعليق سيد مهدى شمس الدين / 93 94.
84- بلغه الفقيه ، ج 3 / 218
85- الاسلام و الحكومه / 40 - 41.
86- همان مدرك .
87- بلغه الفقيه ، ج 3 / 218.
88- حاشيه المكاسب ، محقق اصفهانى ، ج 1 / 212.
89- بلغه الفقيه ، ج 3 / 217؛ مجموع آثار، استاد شهيد مرتضى مطهرى ج 3 / 281. انتشارات صدرا، الاسلام و الحكومه ، / 41.و..
90- كتاب البيع ، ج 2 / 489.
91- مجله كيان ، شمارى 24/ 21.
92- سوره مائده ، آيه 44، 45، 47 و سوره كهف ، آيه 26. سوره شورى آيه 10.
93- سوره مائده ، آيه 49.
94- سوره انعام ، ايه 57. 62، 15، سوره مائده ، آيه 49.
95- اصول كافى ، ج 1/ 265 268.
96- همان مدرك 266. از جمله اين كه خداوند نماز را دو ركعت قرار داد و پيامبر اسلام (ص ) در نمازهاى
ظهر و عصر و عشاء دو ركعت بر آن افزود و در مغرب يك ركعت و 34 ركعت ، دو برابر نماز واجب به عنوان نافله بر آن افزود.
97- سوره مائده ، آيه 3.
98- اصول كافى ، ج 1 / 59.
99- كيان ، شماره 24/ 21.
100- كتاب البيع ، ج 2/ 461، 467.
101- ولايت فقيه ، / 34.
102- صحيفه نور، ج 20 / 170 171.
103- قانون اساسى براى همه ، محمد يزدى / 552؛ مجله نور علم ، شماره 8 / 61.
104- بر اساس مبناى نصب و ادله اى كه در باب ولايت مطلقه فقيه داريم ، ولى فقيه ، در همه امور امت اسلامى حق دخالت دارد.
105- شايد بتوان گفت : جمله اين رهبر، ولايت امر و مسؤ وليتهاى ناشى از آن بر عهده دارد. در اصل يكصد و هفتم بر اين معنى دلالت دارد، چون مسؤ وليتهاى رهبر، منحصر در مسائل ياد شده نيست .
106- صحيفه نور، ج 10 / 133.
107- ر.ك: اصل پنجم ، پنجاه و هفتم ، يكصد و هفتم ، يكصد و دهم ، و يكصدو دوازدهم .
108- روزنامه سلام ، سال هفتم شماره 1883، تاريخ 5 / 9 / 76. اطلاعيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى .
109- ولايت فقيه . / 40.
110- امام خمينى بر اساس پاره اى از روايات ، مقام ، ولايت تكوينى را براى فاطمه زهرا (س ) نيز اثبات كرده است . ر. ك. ولايت فقيه / 43.
111- كتاب البيع ، ج 2 / 466.
112- همان مدرك / 467.
113- ولايت فقيه ، / 41.
114- روزنامه سلام ، سال هفتم ، شماره 1883. اطلاعيه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى .
115- كتاب البيع ج 2/498.
116- بحارالانوار علامه مجلسى ، ج 74/165 مؤ سسة الوفاء، بيروت .
117- ولايت فقيه ، امام خمينى / 7 مقدمه ، نشر آثار امام خمينى (س ).
118- كتاب البيع امام خمينى ، ج 2 / 459 501، اسماعيليان .
119- (ولايت فقيه ) / 7 مقدمه .
120- همان مدكر / 3.
121- همان مدرك / 20.
122- سوره فصلت ، آيه 41 42.
123- الميزان فى تفسير القرآن ، علامه طباطبايى ، ج 17 / 398، بيروت .
124- سوره حجره ، آيه 9.
125- اصول كافى ، كلينى ، ج 1 / 61، بيروت ، نهج البلاغه ، ترجمه شهيدى ، خطبه 159/ 158، اموزش انقلاب اسلامى .
126- نهج البلاغه ، خطبه 198 / 233.
127- مجموعه آثار كنكره بررسى مبانى فقهى امام خمينى ، ج 10.
128- ولايت فقيه ، / 18 19.
129- همان مدرك . 31
130- همان مدرك .
131- علل الشرايع ، شيخ صدوق ، ج 1 / 251، باب 182 ح 9، بيروت .
132- ولايت فقيه ، / 31.
133- سوره نمل ، آيه 89.
134- سوره مائده ، آيه 3. 135- سوره انعام ، آيه 37.
136- اصول كافى ، كلينى ، ج 1 / 59، ح 1، بيروت .
137- ولايت فقيه ، / 21.
138- سوره نحل ، آيه 44.
139- سوره حشر، آيه 7.
140- سوره واقعه ، آيه 79.
141- اصول كافى ، ج 1 / 213 214، 260 261.
142- سوره انفال ، آيه 29.
143- وسايل الشيعه ، شيخ حر عاملى ، ج 18 / 19، ح 9، بيروت .
144- مدارا و مديريت ، عبدالكريم سروش / 274.
145- صحيفه نور، ج 2 / 155.
146- بحار الانوار، ج 6 / 324.
147- همان مدرك ، ج 5 / 241.
148- همان مدرك ، ج 20 / 156.
149- همان مدرك / 157.
150- بحار الانورا، ج 75 / 46.
151- سوره نساء، آيه 97.
152- تحف العقول ، شيخ حرانى / 42، بيروت .
153- تحف العقول ، شيخ حرانى / 42، بيروت .
154- سور0 حديد، آيه 25.
155- ولايت فقيه / 37.
156- صحيفه نور، ج 21 / 98.
157- مجموعه آثار شهيد مطهرى ، ج 3 / 2181 و 318، صدرا.
158- سوره رعد، آيه 7.
159- سوره رعد، آيه 40.
160- سوره غاشيه ، آيه 21، 22.
161- الاسلام و اصول الحكم ، عبدالرزاق / 53 به نقل از (الخلافه و الامامه ، عبدالكريم الخطليب / 219 بيروت .
162- سوره حج ، آيه 40.
163- سوه انفال ، آيه 60.
164- سوره نساء، آيه 90.
165- سوره توبه ، آيه 29.
166- سوره توبه ، آيه 105، سوره حج ، آيه 41، سوره نور، آيه 37.
167- سوره بقره ، آيه 179.
168- سوره نسائ، آيه 92.
169- سوره نور آيه 2 و 4.
170- سوه نسائ، آيه 65.
171- سوره نساء، آيه 59.
172- ولايت فقيه ، / 17.
173- سوره نساء، آيه 59.
174- ولايت فقيه ،. / 60.
175- سوره بقره ، آيه 275.
176- سوره نساء آيه 3 4.
177- سوره بقره ، آيه 231 و 232.
178- سوره حشر، آيه 7.
179- سوره توبه ، آيه 60، سوره ماعون ، آيه 1 3.
180- سوره مائده ، آيه 4 5.
181- سوره فتح ، آيه 29.
182- سوره مائده ، آيه 49.
183- سوه آل عمران ، آيه 104، و 110. پ
184- سوه آل عمران ، آيه 103،
185- سوره انفال ، آيه 46.
186- سوره حجرات ، آيه 9.
187- ولايت فقيه ، / 20.
188- سوره مائده ، آيه 67.
189- ولايت فقيه . / 15.
190- همان مدرك / 18.
191- همان مدرك / 17.
192- همان مدرك / 14.
193- همان مدرك / 15.
194- همان مدرك / 14.
195- الذخيره ، سيد مرتضى / 419، انشارات اسلامى ، وابسته به جامعه مدرسين .
196- تجريد الاعتقاد، خواجه نصيرالدين طوسى / 221، تحقيق حسينى جلالى ، اسلامى .
197- الباب الحادى عشر، علامه حلى ، / 39، تحقيق دكتر مهدى محقق ، آستان قدس رضوى
198- الرسائل العشر، شيخ طوسى ، / 111 114، انشارات اسلامى
199- ولايت فقيه زير بناى حكومت اسلامى ، ايت الله جوادى آملى / 108.
200- ولايت فقيه / 19.
201- كتاب البيع ، امام خمينى ، ج 2 / 464 465.
202- ولايت فقيه / 38.
203- كتاب البيع ، ج 2 / 467.
204- ولايت فقيه / 112.
205- مجله كيان ، شماره 28 / 58، مقاله : آخرت و خدا، هدف بعثت انبيا، از آقاى مهدى بازگان .
بازرگان ، در واپسين سالهاى زندگانى ، در يك سخنرانى ، پس از آن كه هدف دين را آخرت و خدا مى داند، بر جدايى رسالت انبيا از سياست و اداره جامعه ، تاءكيد مى ورزد و شعارهاى (دين براى دنيا) و يا (دين و دنيا با هم ) با پديد آوردنده يك سرى زيانها و انحرافها، از جمله : تبديل توحيد به شرك ، انحراف از دين و از بين بردن اميد و ايمان مردم به دين و... دانسته و گفته است :
در جمهورى اسلامى خودمان نيز، ديديم كه شعار، دين و دنيا، به صورت ادغام دين و سياست و سياست تابع روحانيت كار را به جايى رساند كه گفتند: حكومت و بقاى نظام (يا به بيان ديگر بقاى قدرت و حاكميت ) از اصالت و اولويت برخوردار بوده ، اگر مصالح دولت و حفظ امت اقتضا نمايد، مى توان اصول و قوانين شريعت را فداى حاكميت نمود و تا تعطيل توحيد پيش رفتند
بازرگان ، پنداشته كه مصلحت نظام و امت ، از مقوله هايى است كه جمهورى اسلامى ، آن را پديد آورده است . ما در اين مقاله ثابت خواهيم كرد كه اين عنصر، ريشه در روايات و فقه شيعى دارد.
206- همان مدرك . شماره 24 . مقاله (فرايند عرفى شدن فقه شيعى نوشته ،نوشته جهانگير صالح پور.
207- صحيفه نور، مجموعه رهنمودهاى امام خمينى ، ج 20 / 176، ارشاد اسلامى .
208- همان مدرك ، ج 21 / 112.
209- لسان العرب ، ابن منظور، ماده مصلح
210- اقرب الموارد، السعيد الخورى الشرتوتى ، ماده صلح .
211- سوره نساء، آيه 29.
212- جواهر الكلام ، شيخ محمد حسن نجفى ، ج 22 / 344، داراحياء التراث العربى ، بيروت .
213- مجله كيان ، شماره 24، مقاله فرايند عرفى شدن فقه شيعى .
214- بخش كردن حكم به پايدار و ناپايدار در آثار فقهاى گذشته پيشينه زيادى ندارد، بلكه در قرن اخير مطرح شده است . ولى محتواى آن در آثار گذشتگان ديده مى شود. چون آنان اختيارهايى به حاكم اسلامى در تصميم گيريها در بابهاى گوناگون فقه داده اند و اين همان احكام ناپدار و دگرگون شونده است .
215- تزاحم حكم اولى با حكم حكومتى و پيشى گرفتن حكم حكومتى بر حكم اولى ، به اين معنى نيست كه وجوب و حرمت از حكم اولى برداشته شود، بلكه آن حكم باقى خواهد بود و براى مصلحتى مهم تر، در مقام اجرا، حكم حاكم در كوتاه مدت پيش داشته شده است .
216- اصول كافى ، كلينى ، تصحيح و تعليق على اكبر غفارى ، ج 1 / 58، دارالتعارف بيروت .
217- الرسائل ، امام خمينى / 50 52، اسماعيليان ، قم .
218- همان مدرك / 52 54.
219- علل الشرايع ، شيخ صدوق ، ج 2 / 592، مكتبه الداورى ، قم .
220- همان مدرك /
221- مستدرك الوسائل ، ميرزا حسين نورى ، ج 16 / 163، موسسه آل البيت ، ج / 371، چاپ قديم .
222- الفقه المنسوب للامام الرضا عليه السلام / 254، تحقيق مؤ سسه آل بيت عليه السلام لا حياء التراث ، المؤ تمر العالمى للامام الرضا عليه السلام مشهد؛ مستدرك الوسائل ، ج 16 / 165،
223- الذريه الى اصول الشريعه ، سيد مرتضى ، ج 1 / 435، دانشگاه تهران .
224- تجريد الاعتقاد، محقق طوسى ، تحقيق محمد جواد حسينى جلالى / 202، مكتب الاعلام الاسلامى .
225- كشف المراد فى شرح تجريد الاعتقاد، علامه حلى ، تصحيح و تعليق استاد حسن زاده آملى / 319، انشارات اسلامى ، وابسته به جامعه مدرسين ، قم .
226- فوئد الاصول ، ميرزا محمد حسين نائينى ، تقرير، شيخ محمد على كاظمى خراسانى ، ج 3 / 59، انشارات اسلامى قم .
227- المقنعه ، شيخ مفيد، / 616، انتشارات اسلامى ، قم .
228- جواهر الكلام ، ج 22 / 458.
229- (النهايه فى مجرد الفقه والفتاوى )، شيخ طوسى / 374، دارالكتب العربيه ، بيروت .
230- جواهر الكلام ، ج 22 / 486، المسالك ، شهيد ثانى ، ج 1 / 141، دارالهدى .
231- تحرير الوسيله ، امام خمينى ، ج 2 / 626، دارالتعارف .
232- جواهر الكلام ، ج 38 / 59.
233- المبسوط، شيخ طوسى ، ج 1 / 235، المكتبه المرتضويه ؛ ج 2 / 27.
234- صحيفه نور، ج 10 / 138.
235- (اسلام و متضيات زمان ) استاد شهيد مرتضى مطهرى ، ج 2 / 85 86، صدرا.
236- كتاب البيع ، ج 2 / 526، اسماعيليان .
237- تحرير الوسيله ، امام خمينى ، ج 1 / 514، دارالتعارف .
238- شرايع الاسلام ، محقق حلى ، ج 2 / 78، دارالاضواء، بيروت .
239- سوره انعام ، آيه 152.
240- جواهر الكلام ، ج 25 / 160.
241- همان مدرك ، ج 40 / 68.
242- همان مدرك ، ج 28 / 225.
243- تحرير الوسيله ، امام خمينى ، ج 2 / 83.
244- همان مدرك ، ج 1 / 514، ج 2 / 255.
245- كتاب البيع ، ج 2 / 461.
246- همان مدرك / 467.
247- همان مدرك / 472، 489، 495.
248- مجله (حوز0)، شماره 57 56، مقاله : جايگاه و قلمرو حكم و فتوا، مجله فقه كتاب اول ، مقاله : حكم حاكم و احكام اوليه .
249- فلسفه قانونگذارى در اسلام ، دكتر صبحى محمصانى ، ترجمه ، اسماعيل گلستانى / 160، امير كبير.
250- فوائد الاصول ، ج 3 / 59 60.
251- همان مدرك .
252- فلسفه قانونگذاى در اسلام / 160
253- وسائل الشيعه ، شيخ حر عاملى ، ج 17 / 376، دار احياء التراث العربى ، فروع كافى كلينى ، ج 5 / 291، دارالتعارف .
254- نورالثقلين ، شيخ عبد على بن جمعه عروسى حويزى ، تصحيح و تعليق : سيد هاشم رسولى محلاتى ، ج 2 / 269.
255- وسائل الشيع ، ج 16 / 325.
256- همان مدرك ، ج 14 / 441.
257- همان مدرك
258- همان مدرك
259- الاصابه ، ابن حجر عسقلانى ، ج 2 / 208.
260- مستدرك الوسائل ، محدث نورى ، ج 13/ 354.
261- وسائل الشيعه ، ج 12/ 111.
262- همان مدرك
263- تهذيب الاحكام ، شيخ طوسى ، ج 10 / 154،
264- وسائل الشيعه ، ج 15 / 389 390، باب 23 از ابواب طلاق
265- تهذيب الاحكم ، ج 10 / 140،
266- تهذيب الاحكام ، ج 10 / 140، دارالكتب الاسلامه
267- تهديب الاحكام ، ج 10 / 141، المبسوط، سرخسى ،
268- دعائم الاسلام ، ج 1 / 396.
269- نهج البلاغه ، نامه 53.
270- دعائم الاسلام ، ج 2 / 456.
271- تنبيه الامه و تنزيه المله ، علامه محمد حسين نائينى ، با مقدمه سيد محمود طالقانى / 98.
272- عروه الوثقى ، سيد محمد كاظم يزدى ، ج 2 / 237.
273- بلغه الفقيه ، سيد محمد بحر العلوم ، ج 3 / 259، مكتبه الصادق ، تهران .
274- شرايع الاسلام ، محقق حلى ، ج 1 / 278.
275- جواهر الكلام ، ج 21 / 14، ولايه الفقيه ، حسينعلى منتظرى ،
276- جواهر الكلام ، ج 32 / 290 291، ج 33 / 316، النهايه ، شيخ طوسى / 475، 509، دار الكتاب العربى . بيروت .
277- المقنعه ، شيخ مفيد / 809، النهايه / 300،
278- جواهر الكلام ، ج 21 / 386،
279- كتاب البيع ، ج 2 / 498.
280- مجموعه قوانين و مقررات مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام ، ج 1 / 31.
281- صحيفه نور، ج 20 / 176.
282- قانون تعزيرات حكومتى ، قانون تعزيرات ، بهداشتى ، درمانى و... نيز از مصوبات همين مجمع است .
283- صحيفه نور، ج 21 / 61.
284- همان مدرك .
285- قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ، همراه با اصلاحات شوراى بازنگرى قانون اساسى مصوب 1368، اصل 112 اصلاحى .
286- صحيفه نور، ج 20 / 176. اصل 112 قانون اساسى نيز بر اين مطلب دلالت دارد.
287- تنبيه الامه و تنزيه الملقه ، علامه شيخ محمد حسين نائينى ، با مقدمه و پاورقى ، سيد محمود طالقانى / 74.
288- اقتصادنا، شهيد سيد محمد باقر صدر / 726. دارالتعارف ، بيروت .
289- صحيفه نور، ج 20 / 170.
290- المنار فى تفسير القرآن ، رشيد رضا، ج 5 / 182؛ فلسفه قانونگذارى در اسلام / 220، شرح المجله سليم رستم باز، ماده 1801.
291- صحيفه نور، ج 20 / 174.
292- همان مدرك .
293- تحريم تنباكو ابراهيم تيمورى ،. / 117 شركت سهامى كتابهاى جيبى : قرار داد رژى ، كربلاى .87، 84،
89، 109، 123.
294- الفتاوى الواضحه شهيد صدر / 116، دارالتعارف ، بيروت
295- ولايت فقيه ، امام خمينى 121، انشارات آزادى ،
296- جواهر الكلام ، ج 15 / 421.
297- كتاب الطهاره ، ج 3 / 84
298- همان مدرك / 436، 475،
299- فلسفه قانونگذارى در اسلام ، / 161.
300- ولايت فقيه ، / 34.
301- صوره عن اقتصاد المجتمع الاسلامى ، شهيد صدر / 47، چاپ شده در الاسلام يقود الحياه و ترجمعه فارسى آن ، با عنوان ، تصويرى از اقتصاد جامعه اسلامى ، دكتر جمال موسوى / 27.
302- سوره حشر، آيه 7.
303- (صوره عن اقتصاد الجمتمع الاسلامى / 48)
304- كتاب البيع ، ج 1 / 369، 409، ج 5 / 375.
305- اصول الفقه ، شيخ محمد رضا مظفر، جزء 3/ 214.
306- صحيفه نور، ج 20 / 239.
307- همان مدرك .
308- حضرت امام بر اين باور است كه در تزاحم اهم و مهم ، هر دو حكم فعليت دارند، ولى مكلف در انجام ندادن مهم ، عذر دارد. ر. ك. مكاسبه محرمه ، ج 2/ 77.
309- صحيفه نور، ج 21 / 61.
310- كتاب البيع ، ج 2 / 498.
311- صحيفه نور، ج 19 / 5.
312- همان مدرك
313- مجله كيان ، شماره 24/ 21.
314- فرائد الاصول ، شيخ انصارى / 535 536، چاپ رحمت الله .
315- مكاسب ، شيخ انصارى / 277 278، چاپ سنگى .
316- همان مدرك
317- اصطلاحات الاصول ، على مشكينى اردبيلى / 121.
318- صحيفه نور، رهنمودهاى امام خمينى ، ج 17 / 162.
319- همان مدرك
320- سوره احزاب ، آيه 39.
321- سوره احزاب ، آيه 36.
322- سوره نساء، آيه 65.
323- وسائل الشيعه ، شيخ حر عاملى ، ج 11، ابواب جهاد العدو، باب 15، ح 2.
324- تهذيب الاصول ، ج 2 / 112 117؛ قاعدتان فقهيتان ، جعفر سبحانى / 51 56.
325- مجمع البيان ، امين الاسلام طبرسى ، ج 1 / 257.
326- لسان العرب ، ابن منظور ماده ضرر.
327- الرسائل / 191، قاعده التقيه
328- التهايه / 586.
329- مسالك الافها...، ج 2 / 249.
330- تحرير الوسيله ، ج 2 / 169 170.
331- الرسائل / 65، قاعده لاضرر.
332- همان مدرك /174175، قاعدة التقيه .
333- مانند: افطار كردن در روزى كه اهل سنت عيد فطر مى دانند، ولى شيعيان نمى دانند.
334- الرسائل /185، التقيه .
335- وسائل الشيعه ، ج 11، ابواب الامر و النهى ، باب 32، ح 1.
336- سوره رعد، آيه 22؛ سوره قصص آيه 24.
337- وسايل الشيعه ، ج 11، ابواب الامر النهى ، باب 24، ح 1.
338- همان مدرك ، ابواب الامر بالمعروف ، باب 26، ح 2.
339- همان مدرك ، ج 5، ابواب صلاة الجماعة ، باب 10، ح 1.
340- الرسائل ، / 200 قاعده التقيه .
341- وسائل الشيعه ، ج 5، ابواب صلاه الجماعه ، باب 10، ح 3.
342- الوسائل ، / 177، قاعده التقيه .
343- صحيفه نور، ج 21 / 87.
344- همان مدرك .
345- فوائد الاصول ، ج 3/ 414.
346- البيع ، ج 5 / 173.
347- همان مدرك / 68.
348- همان مدرك .
349- عوائد الايام / 21 22.
350- كتاب الصلاه ، شيخ انصارى / 418؛ فرائد الاصول / 315.
351- آيت الله حكيم هنگامه بحث از قاعده لاضرر. پس از اين عبارت كفايه : حيث انه يوفق بينهما عرفا بان الثابت للعناوين الاوليه اقتضائى يمنع عنه فعلا . مى نويسد:
و ربما يوفق بوجه اخر و هو انه لو بنى على تقديم ادله الاحكام الاوليه لم يبق لادله الاحكام الثانويه مورد فيلزم الطرح ، و لو بنى عل تخصيص ادله الاحكام الاوليه لم يلزم الا التخصيص ، واذا دار الامر بين التخصيص و الطرح كان الاول اولى .
حقائق الاصول ، ج 2 / 385.
352- كفايه الاصول ، آخوند خراسانى ، ج 2 / 269.
353- قيد على مسلك المشهور اشاره به ديدگاه ويژه اى است كه وى در مورد قاعده لاضرر داشته است كه بيان آن گذشت .
354- كتاب البيع ، ج 4 / 111.
355- صحيفه نور، ج 20 / 155.
356- وسائل الشيعه ، ج 6، ابواب الانفال ، باب 1، ح 20.
