بخش اول:
الف - تنظيم كليه امور مربوط به مجلس، كميسيونها و هيأت رئيسه و ارتباط با رياست مجلس و برقراری ارتباط متقابل.
ب - تنظيم روابط مجلس، كميسيونها، هيأتها و اعضا، با مقام معظم رهبری و دستگاههای گوناگون كشور.
ج - همكاری لازم بامسئولين ذيربط، در اجرای انتخابات مجلس خبرگان، با رعايت قانون و آييننامه انتخابات.
د - معرّفی نهاد خبرگان.
ه - چاپ و انتشار مصوبات مجلس، به صورت اختصاصی يا عمومی، حسب مورد با توجه به آييننامه خبرگان و انعكاس اخبار به رسانههای گروهی با هماهنگی مقامات ذيربط.
و - تحقيق و پژوهش در موضوع حكومت اسلامی، بالأخص ولايت فقيه، تأليف و نشر آن به صورتهای مناسب، معرفی ولايت فقيه در مجامع علمی داخل و خارج كشور و در سطح عموم مردم بر اساس سياست گذاری كميسيون بررسی راههای پاسداری و حراست از ولايتفقيه، پس از تأييد هيأت رئيسه.
ز - تهيه بولتن حاوی اخبار و گزارشات مربوط به امور رهبری، نمايندگان رهبری در ارگانها و نهادها، نهادهای وابسته، مسأله ولايت فقيه، مسائل سياسی و بينالمللی و مسائل جاری كشوری كه میتواند در وسعت بينش و بالمآل در تصميمگيری خبرگان مؤثر باشد.
بخش دوم:
الف - تهيه دستور كار جلسات عادی و فوق العاده مجلس و ارائه به هيأت رئيسه.
ب - تهيه گزارشها و منابع لازم در زمينه مسائل فقهی، فرهنگی، اجتماعی و سياسی، در حوزه مسئوليت خبرگان، برای اعضای هيأت رئيسه و رياست مجلس و خبرگان.
ج - تهيه صورت مذاكرات مجلس و كميسيونها و هيأتها.
د - نگهداری و طبقه بندی و بايگانی اسناد و مدارك مربوط و نيز مصوبات مجلس و كميسيونهای خبرگان، با استفاده از امكانات و تجهيزات لازم.
ه - تهيه مواد و متون لازم، جهت اعلام مواضع، برای هيأت رئيسه و تنظيم پيشنويس بيانيه ها.
و - تهيه طرح تشكيلات دبيرخانه، برای تصويب هيئت رييسه و سازمان مديريّت و برنامهريزی.
الف ) مقدمه
گرچه پيروزی انقلاب اسلامی و تأسيس نظام جمهوری اسلامی، زمينه توجه بيشتر پژوهشگران را به آموزه های سياسی و اجتماعی اسلام و نقش آن در حوزه عمومی فراهم كرد ؛ اما روند پر شتاب انقلاب، امكان طراحی همه جانبه نظام حكومتی اسلام را از انقلابيون گرفت و شرايط ويژه سالهای نخستين انقلاب و سپس جنگ تحميلی، مانع از تحقيقات نظری و كاربردیِ عميق و بلند مدت در اين باره گرديد.
با وجود اين، مواجهه نظام با پاره ای از معضلات فقهی و قانونی در سالهای بعد، موجب طرح ديدگاههای جديد و ايجاد زمينه بازنگری در قانون اساسی شد ؛ اما با اين همه، هنوز جای تحقيق بيشتر در موضوعات حكومت اسلامی عميقاً احساس میشود. دفاع عالمانه از اصول نظام اسلامی مانند ولايت فقيه و تبيينِ مباحث مهمِ انديشه سياسی اسلام چون عدالت و آزادی هنوز نيازمند تلاشهای محققانه است.
مجلس خبرگان با توجه به نيازهای فكری و علمی كشور و تأكيدات مكرر رهبری، در اجلاسيه 1371/11/28 مسئوليت پژوهش در موضوع حكومت اسلامی را بر عهده "دبيرخانه مجلس خبرگان" گذارد. بر اساس اين مصوبه، مركز تحقيقات حكومت اسلامی[1] در سال 1372 به منظور تبيين، تعميق و توسعه انديشه سياسی اسلام در موضوع حكومت اسلامی بنيان گذارده شد.
گستره فعاليتهای مركز تحقيقات بر اساس ساختار و شرح وظايف در دو سطحِ داخل و خارج با اولويتِ داخل كشور است.
ب ) اهداف
1. تحقيق و پژوهش در زمينه انديشه سياسی اسلام و حكومت اسلامی؛
2. انجام پژوهشها و مطالعات تطبيقی در زمينه حكومت اسلامی؛
3. مشاوره و كارشناسی دينی در موضوع حكومت اسلامی؛
4. جذب، آموزش و پرورش محققان مورد نياز در زمينه انديشه سياسی اسلام و حكومت اسلامی؛
5. برگزاری دورههای آموزشی برای معرفی انديشه سياسی اسلام و حكومت اسلامی؛
6. گردآوری و پردازش اطلاعات مورد نياز حكومت اسلامی؛
7. تبيين انديشه سياسی اسلام در باره حكومت اسلامی در داخل و خارج كشور.
ج ) ساختار تشكيلاتی
اهداف و شرح وظايف جديد مركز تحقيقات با انتصاب رييس جديد آن در مرداد 1383 ابلاغ شد. ساختار مركز بر اساس حكم رياست مركز به مدت يك سال به صورت آزمايشی عمل خواهد شد و پس از آن، با تصويب مراجع قانونی، نهايی خواهد شد. بخشهای مختلف مركز بر اساس ساختار جديد مشتمل بر موارد زير است:
شورای عالی پژوهش، رياست مركز تحقيقات، دفتر رياست، دفتر طرح و برنامه، دفتر روابط بين الملل، دفتر ارتباطات فرهنگی، حوزه نشريهها، معاونت پژوهشی، معاونت اطلاعرسانی و معاونت اداری و مالی.
يكی از بخشهای مهم اين مركز، معاونت پژوهشی است كه با توجه به شرح وظايف، در حال حاضر دارای دو گروه پژوهشی مجلس خبرگان و حكومت اسلامی است[2] كه توسط مديريت خدمات پژوهشی پشتيبانی میشوند و در حال تهيه برنامه جامع پژوهشی میباشند. قلمرو و حوزههای كاری هر كدام از دو گروه مذكور به صورت زير است:
قلمرو پژوهشی گروه حكومت اسلامی عبارت است از: فقه سياسی؛ كلام سياسی؛ فلسفه سياسی و... .
حوزههای پژوهشی اين گروه نيز شامل موارد ذيل است:
نظام سياسی شيعه (بنيانهای فلسفی، كلامی و فقهی، تاريخ تحول، مقايسه با ديگر نظامهای سياسی و...)؛
ولايت فقيه (مبانی نظری و نظريه های رقيب و...)؛
مسائل جمهوری اسلامی ايران (مباحث نظری، مقايسه با ساير الگوها و...).
همچنين عنوانهای مصوّب سال 1384 اين مركز عبارتند از:
1. حكومت اسلامی و گسترش اخلاق؛
2. حكومت اسلامی و نيازهای جديد با تأكيد بر مبانی؛
3. سلوك اقتصادی مسئولان در حكومت اسلامی؛
4. نحوه توجه به اقشار آسيبپذير در حكومت اسلامی؛
5. آسيبشناسی حكومت اسلامی؛
6. انحرافات اجتماعی در حكومت اسلامی؛
7. جايگاه رسانههای گروهی در حكومت اسلامی؛
8. جايگاه مرجعيت شيعه در حكومت اسلامی؛
9. سكولاريزم و حكومت اسلامی؛
10. مؤلفههای كارآمدی حكومت اسلامی؛
11. معيار اسلامی بودن حكومت؛
12. بررسی تطبيقی نقش مردم در نظريه اسلام (شيعه) و ليبرال دموكراسی؛
13. نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران.
امّا حوزه های پژوهشی گروه مجلس خبرگان شامل موارد ذيل میشود: جايگاه، اهداف، ساختار و عملكرد مجلس خبرگان.
از عنوانهای مصوّب سال 1384 گروه مجلس خبرگان میتوان به موارد ذيل اشاره كرد:
1. مبانی فقهی - حقوقی مجلس خبرگان؛
2. شرايط اعضای مجلس خبرگان؛
3. شرايط رهبری در قانون اساسی و چگونگی احراز آنها؛
4. مجلس خبرگان و چگونگی احراز استمرار شرايط رهبری؛
5. پاسخ به شبهات؛
6. انتخاب رهبر، مستقيم يا غير مستقيم؛
7. بررسی تطبيقی شيوههای گزينش رهبران.
د ) دوسالانه پژوهش برتر حكومت اسلامی
كه اولين دوره آن (85 - 1384) با اهداف زير آغاز به كار نمود:
1. گسترش فرهنگ پژوهش ؛ فرهنگی كه از آن به عنوان حلقهای مفقوده يا ناقص، بين نهادهای اجرايی و مراكز علمی و آموزشی ياد میشود.
2. زمينهسازی برای خلق آثار جديد ؛ در زمينههای گوناگونی كه پشتوانه تئوريك نظام جمهوری اسلامی را مستحكمتر و دست قوای تقنينی، اجرايی و قضايی اين نظام برای عبور از تنگناهای نظری و عملی، مطابق مبانی صحيح ولايی، پر و پيمانتر نمايد.
3. قدردانی از محققان عرصه انديشه سياسی اسلام ؛ كه عمدتاً با خلوص نيت، بدون چشمداشتهای مادی و از روی عشق به استقرار حكومتی اسلامی كه معاش و معاد مردم را با عدالت تأمين نمايد، شب و روز خود را وقف پژوهش علمی و توليد علم نموده و مینمايند.
4. شناسايی آثار مفيد منتشرنشده ؛ و ايجاد زمينه نشر برای آن دسته از اين آثار كه به دلايل گوناگون مالی، فنی و شخصی امكان خروج از گمنامی و افاده عام را ندارند.
5. شناسايی و تنظيم محققان اين عرصه ؛ در ضمنِ "بانك اطلاعات پژوهندگان انديشه سياسی اسلام". اين بانك میتواند در موارد لزوم به ياری مراكز حوزوی و دانشگاهی بشتابد تا خلأهای علمی و انسانی خود را با نيروهای كارآزموده مرتفع نمايند.
6. دستيابی به كليه آثار موجود (اعم از ضعيف و قوی) و گردآوردن آنها در مجموعهای مطالعاتی. اين مجموعه، پس از پايان همايش و اضافهشدن به مخزن كتابخانه مركز، توانايی دوچندانی برای ارائه خدمات پژوهشی به محققان، طلاب و دانشجويان به دست خواهد داد.
شايان ذكر است كه در پی فراخوان اولين دوره، بيش از 400 اثر - در قالب كتاب، پاياننامه و پژوهش منتشرنشده - به دبيرخانه دوسالانه واصل شد.
ه) گفتمان انديشه سياسی اسلام
مركز تحقيقات حكومت اسلامی، در صورت تمايل مراكز فرهنگی، حوزوی و دانشگاهی برای برگزاری كلاسها يا جلسات آموزشی با موضوعاتی نظير انديشه سياسی اسلام، حكومت اسلامی، مجلس خبرگان و ولايت فقيه، مركز تحقيقات آمادگی دارد با بر عهده گرفتن مديريت علمی اين جلسات يا دورهها، اساتيد، كارشناسان و متون لازم را در اختيار اين مراكز قرار دهد.
شايان ذكر است كه اين نشستها میتواند به ميزبانی مركز تحقيقات حكومت اسلامی در شهر قم و يا به ميزبانی مراكز مذكور و در شهرهای مبدأ برگزار گردد.
همچنين مطابق مصوبه مجلس خبرگان رهبری، دبيرخانه، اين نشستها را با حضور تعدادی از نمايندگان اين مجلس در استانهای مختلف كشور برگزار میكند ؛ كه پس از استان بوشهر، دومين دوره اين همايشها در خرداد 85 در استان هرمزگان برپا شد.
و) تارنمای مركز
كه با نشانی www.khobregan.ir در دسترس است و امكانات زير را در اختيار كاربران قرار میدهد:
معرفی مركز، اخبار و تازهها، آثار علمی مركز به شكل تماممتن، خبر و عكسهای اجلاس خبرگان، اخبار و مطالب نشستهای گفتمان انديشه سياسی اسلام، مسائل مربوط به دوسالانه، متن كامل خبرنامه خانه تحقيقات و ارتباط با مركز.
دو گزينه "كتابخانه الكترونيك" و "بانك اطلاعات پژوهشی" از مهمترين امكانات اين تارنما هستند كه بتدريج تكميل شده، منابع زيادی را در اختيار دانشپژوهان و محققان قرار میدهند. ضمن اينكه مشاهده و استفاده از كليه شمارههای فصلنامه علمی حكومت اسلامی به شكل تمام متن نيز از طريق پيوند با سايت اين مجله امكانپذير است.
ز) خانه تحقيقات
خبرنامه مركز تحقيقات است كه شامل صفحات و موضوعاتی با عناوين زير است: خانه اول (سرمقاله)، اخبار مجلس، اخبار مركز، آشنايی با مركز، معرفی آثار مركز، مصوبات، نشستهای علمی، از لابهلای مذاكرات، خانه خوانندگان و ...
ح) آثارمركز
آثار مركز را میتوان به سه بخش زير تقسيم نمود:
1. آثار منتشرشده
2. آثار پايان يافته
3. آثار در دست تحقيق
آثار منتشرشده
1. آزادی ، عقل و ايمان (پژوهشی انتقادی در مبانی كلامی، فقهی و حقوقی آزادی عقيده) ؛ محمد سروش محلاتی، 1381، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 432ص.
آزادی از موضوعات و مباحث پردامنه است. آزادی برای بسياری از مكتبها شعار مشترك است، ولی در همه نحله های فكری مبانی يك سانی ندارد. آزادی انديشه و عقيده نيز چنين است. در اسلام آزادی عقيده بر دو اصل «آزادی عقل» و «آزادی ايمان» بنا نهاده شده است. در اين كتاب، هر دو بُعد آزادی از زوايای مختلف كلامی، فقهی، عرفانی و حقوقی بررسی و تحليل شده است. همچنين با تبيين اصول و مبانی آن در فرهنگ اسلام و غرب، نتايج مربوط به هر ديدگاه مشخص شده است.
2. الدولة الإسلاميه دولة عالمية ؛ عبدالكريم آل نجف، 1382، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 192ص.
اسلام، مكتبی است جاودانه، جامع و جهانی و اين اوصاف و ابعاد در ارتباط با هم، زندگی انسانی را در حيطه فردی و عرصه اجتماعی اداره میكنند. وقتی از اين منظر به دولت اسلامی نگريسته میشود، دولت جهانی جلوهگری میكند. كتاب الدولة الإسلاميه دولة عالمية كه به زبان عربی تأليف و منتشر گرديده، تلاشی برای تبيين و تشريح اين حقيقت است. اين اثر در يك مقدمه و سه فصل سامان يافته است كه عبارتند از:الدولة الاسلاميه و مفهوم الدولة العالميه، الابعاد العالميه للدولة الاسلاميه، الدولة الاسلاميه فی الواقع المعاصر.
3. انديشه های سياسی محقق نراقی ؛ محمد صادق مزينانی، 1381، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 372ص.
شناخت و تدوين انديشههای سياسی فقيهان و متفكران اسلامی شيعی امروزه ضروریترين حركت برای نظامی است كه میخواهد از خلوص فرهنگی خود پاسداری كند. تبيين انديشه سياسی محقق نراقی گامی در اين راستا است كه در ده فصل سامان داده شده است: زندگی علمی و سياسی نراقی، اوضاع ايران در روزگار نراقی، حكومت و مشروعيت، سهم نراقی در احيای نظريه ولايت فقيه، قلمرو اختيارات ولی فقيه، زوال و
بقای دولت و....
4. بازشناسی احكام صادره از معصومين ؛ محمد رحمانی، 1382، قم: بوستان كتاب قم، 255ص.
آنچه از منابع دينی به دست میآيد و در سيره معصومين به وضوح مشاهده میشود، تحقّق شئون گوناگون برای معصومين(ع) است كه يكی از آنها شأن حكومت و تدبير جامعه میباشد. بر اين اساس در پژوهشهای سياسی - دينی، بررسی و پژوهش در باره احكام صادره از معصومين میتواند دارای آثار و نتايج سازندهای باشد. بدين منظور در كتاب بازشناسی احكام صادره از معصومين(ع) به اين مهم در خلال چهار فصل پرداخته شده است. مؤلف در آنها به: تعريف و اقسام حكم، مناصب و شئون رسول خدا(ص) و ائمه(ع) جلوههايی از شئون ولايی معصومين(ع) و فقها و مناصبِ آنان، پرداخته است.
5. پرسشها و پاسخهايی درباره مجلس خبرگان رهبری ؛ جمعی از محققان، 1385، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 160ص.
حساسيت مسؤوليتها و وظايف مجلس خبرگان رهبری ؛ و نيز پرسشهايی كه در باره جايگاه فقهی، حقوقی و سياسی اين مجلس وجود دارد باعث شد كه سؤالات زيادی از سوی اقشار گوناگون مردم در زمينههای مورد اشاره ، به دبيرخانه مجلس واصل شود. دبيرخانه نيز در پاسخ به اين نياز، مركز تحقيقات حكومت اسلامی - كه با هدف انجام پژوهشهای عميق و گسترده در عرصههای گوناگون مربوط به حكومت اسلامی و انديشه سياسی اسلام، در زير مجموعه دبيرخانه مجلس خبرگان تأسيس شده است - را مأمور به تحقيق و پاسخگويی به اين سؤالات نمود.
بخشی از اين سؤال و جوابها در كتاب پرسشها و پاسخهايی درباره مجلس خبرگان رهبری آمده است.
6. پژوهشی در انديشه سياسی نائينی ؛ سيد جواد ورعی، 1382، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 176ص.
حضور عالمان برجسته شيعی در نهضت مشروطه از مسائل مهم پژوهش است. به ويژه آنكه برخی از آنان در دفاع از مشروطه و برخی ديگر در مخالفت با آن به تلاش علمی و عملی برخاستند. علامه شيخ محمد حسين نائينی، هر چند از عالمانِ طراز اولِ نهضت مشروطه نبود، اما نگارش تنبيه الامة و تنزيه الملّة كه از سوی دو تن از فقيهان حوزه علميه نجف، خراسانی و مازندرانی تأييد شد، موجب گرديد كه نائينی به عنوان يكی از رهبران مذهبی مشروطه و اثر او در زمره مهمترين منابع در دفاع از حكومت مشروطه به شمار آيد. در اين پژوهش مهمترين موضوعات مطرح در انديشه سياسی نائينی مورد بحث قرار گرفته و با ديدگاه مشروعه خواهان و مشروطه خواهان مقايسه شده است. همچنين تأكيد شده كه نائينی فقيهی وارسته، مبتكر و دارای مبناست و در تحليل افكار و نظرات او نمیتوان مبانی فكری او را ناديده گرفت. اگر متشابهاتی در آثار او به چشم میخورد، بايد به محكمات برگردانده شود.
7. پيشينه نظريه ولايت فقيه ؛ مصطفی جعفرپيشه، 1380، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 280ص.
يكی از ابعاد عمده بحث ولايت فقيه، پيشينه اين نظريه در دورههای مختلف فقه شيعه است. اين تحقيق با بررسی منابع فقهی و آرای فقها و تنظيم آن در هفت دوره، نشان میدهد كه سابقه نظريه ولايت فقيه به نخستين مراحل شكلگيری فقه شيعی بر میگردد و پس از آن نيز همواره مورد توجه فقهای شيعه بوده است.
8. چالشهای فكری نظريه ولايت فقيه ؛ مصطفی جعفرپيشه، 1381، قم: بوستان كتاب قم، 191ص.
نظريه ولايت فقيه مبنای نظام جمهوری اسلامی و انديشه سياسی بنيانگذار آن به حساب میآيد كه در عين ريشهدار بودن آن در فقه شيعه، طرح مجدد آن از سوی امام خمينی1 چالشهايی را در عرصه انديشه ايجاد كرده است. اين تحقيق عمدتاً به پاسخ گويی به شبهات و پرسشهايی میپردازد كه موضوع ولايتفقيه، به مثابه تنها نظريه رايج و فراگير فقه شيعه در باب دولت، با آن رو به رو است. محقق، شبهه های مورد بحث را در سه بخش بررسی كرده است: مفهوم ولايت، موضوع «انتصاب» و موضوع مديريت فقهی و شبهاتی كه در سازگاری يا ناسازگاری آن با مديريت علمی مطرح شده است.
9. حاكميت سياسیمعصومان(ع) ؛ محمد علی رستميان، 1381، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 332ص.
حاكميت سياسی از عناوين مطرح در علم سياست است كه در مباحث مربوط به دولت و حكومت اهميت ويژهای دارد. حاكميت سياسی معصومان: به معنای رابطه آنان با جامعه از نظر اداره و اقتدار برای قانون گذاری و اجرای قانون میباشد كه در اين كتاب در چهار فصل تبيين شده است: مفهوم حاكميت سياسی و عناوينِ مقارن، حاكميتِ سياسی پيامبر9 و امامان: از نگاه قرآن و احاديث و سيره آنان در حاكميت سياسی، مباحث اين پژوهش را تشكيل میدهند.
10. حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان ؛ سيدجواد ورعی، 1381، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 592ص.
حقوق و وظايف متقابل شهروندان و دولتمردان در نظام سياسی اسلام، جايگاهی خطير و اهميتی فراوان دارد، كه تبيين آن در جامعه اسلامی از يك سو برجستگیهای مكتب الهی - سياسی اسلام را در مقايسه با مكاتب بشری نشان میدهد و از طرف ديگر زمينه آشنايی هر چه بيشتر مردم و مسئولان را با وظايفشان فراهم میسازد. اين كتاب در دو بخش تنظيم گشته است: بخش نخست، عهده دار بيان و تحليل حقوق و وظايف شهروندان جامعه اسلامی است و بخش دوم، از حقوق و وظايف دولتمردان و مسئولان حكومت اسلامی بحث كرده است.
11. حكمتِ حكومت فقيه (پاسخ به شبهات در مورد حكومت دينی) ؛ حسن ممدوحی، 1381، قم: دفتر تبليغات اسلامی، 228ص.
حكومت فقيه، دستآورد مهم و زير بنايی انقلاب اسلامی است كه پس از چهارده قرن در جامعهای اسلامی حاكميت يافت و در برابر مكاتب سياسی غرب قد علم كرد. در مطالعات و تحقيقات مختلفی كه در باره حكومت دينی انجام گرفته، شبهاتی در خصوص ولايت فقيه مطرح گرديده است كه برای رفع اين شبهات و قوام بخشيدن به انديشه ولايت فقيه، مطالعه و تحقيق عميق درا ين باره ضروری است. حكمتِ حكومت فقيه تحقيقی است در باره مبانی دينی حكومت فقيه و ضرورت تشكيل آن در جامعه اسلامی، كه به مسائل و شبهات مطرح در اين خصوص نيز پاسخ گفته است. مباحث اين كتاب در شش فصل تحت اين عناوين سامان يافته است: دين، مفهوم ولايت در فقه، حكومت دينی، ضرورت تشكيل حكومت دينی، سابقه تاريخی ولايت فقيه و بررسی مسائل مطرح شده پيرامون ولايت فقيه.
12. حكومت علوی ؛ هدفها ومسئوليّتها ؛ جمعی از نويسندگان، 1381، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 333ص.
در اين كتاب، سلوك علوی در بعد هدف و مسئوليت تحت عناوينی چون «اقتدار ملی»، «وظايف حاكم»، «حقوق مردم»، «آرمانهای حكومت»، «اصلاحات» و... بررسی شده است.
13. حكومت علوی ؛ ساختارو شيوه حكومت ؛ جمعی از نويسندگان، 1381، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 215ص.
«اصول گرايی علوی و ماكياوليسم اموی»، «قهر و مدارا»، «مبادی آزادی و آزادگی در انديشه سياسی امام» و «نظام قضايی» از جمله مطالبی است كه در تبيين سيره سياسی اميرالمؤمنين7 بحث شده است.
14. حكومت علوی؛ كارگزاران ؛ جمعی از نويسندگان، 1381، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 215ص.
عناوينی چون «روشهای تربيت سياسی كارگزاران»، «ملاكهای گزينش كارگزاران»، «كارگزران و موقعيت جغرافيايی حكومت علوی» و «شاخصههای كارآمدی در انديشه امام» در اين كتاب بررسی گرديده اند.
15. حكومت علوی ؛ بنيانها و چالشها ؛ جمعی از نويسندگان، 1381، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 264ص.
در دوران كوتاه حكومت اميرالمؤمنين علی بن ابیطالب 7 ، مصداقی جامع و الگويی ماندگار از نظام سياسی اسلام و حكومت حق و عدل پس از حكومت پيامبر اعظم 9 بر جای گذاشت. در اين كتاب، مسائل كلی حكومت علوی جهت تبيين سيره و سلوك آن حضرت تحت عناوين: رويكرد به حكومت علوی، بازشناسی حكومت علوی، خاستگاه حكومت علوی، عواملِ ناپايداری حكومت علوی، انگيزههای مخالفت با حكومت علوی، حكومت علوی و جريانهای اجتماعی و... تحقيق و تبيين شده است.
16. خبرگان ملت (شرح حال نمايندگان مجلس خبرگان) ؛ دفتر اول و دوم، 1379 و 1380، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1266 ص.
در اين مجموعه كمنظير، زندگینامه خودنوشتِ نمايندگان مجلس خبرگان رهبری ارائه شده و در آن به بسياری از حوادث تاريخی اشاره گرديده است كه میتواند محققان را در شناخت انقلاب اسلامی ايران، به ويژه اوضاع حوزههای علمی شيعی، ياری رساند.
لازم به ذكر است كه دفتر سوم اين مجموعه نيز در حال تهيّه است.
17. دين و دولت در انديشه اسلامی ؛ محمد سروش محلاتی، 1378، قم: دفترتبليغات اسلامی، 727ص.
تبيين نظام حكومتی اسلام و مبانی آن ضرورتی است كه پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی پديدار شد و محققان و دانشوران را به مطالعه و بررسی آن فرا خواند. دين و دولت درانديشه اسلامی، در اين راستا، با نگرشی جامع، نظام حكومتی اسلام و مبانی آن را مورد كاوش قرار داده است. نويسنده در اين اثر، بر آن است تا رابطه دين و دولت، ديدگاه اسلام در باره حكومت، خاستگاه دولت، شرايط حاكم درانديشه اسلامی و اختيارات دولت اسلامی را تبيين كند.
18. شريعت و حكومت؛ سيد محمد مهدی موسوی خلخالی، 1377، قم: دفتر تبليغات اسلامی، 175ص.
در اسلام، سياست عين ديانت است و ديانت عين سياست. و حكومت و سياست كشور داری جزء «تشريع» اسلامی است نه جدای از دين اسلام؛ حكومت اسلامی بر پايه «تشريع الهی» و «اصل ولايت» پی ريزی شده است. پيروی از ولیفقيه، علاوه بر دلايل نقلی، دليل عقلی نيز دارد. در اين كتاب به سؤالها و شبهاتی كه در باره حكومت اسلامی و ولايت فقيه طرح شده، در چهار بخش پاسخ داده شده است: اصل تشريع حكومت اسلامی، مشروعيت حكومت فقيه درعصر غيبت، ولايت فقيه از ديدگاه روايات و ارتباط جمهوری با ولايت.
19. مبانی حاكميت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ؛ حسين جوان آراسته، 1383، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 288ص.
پژوهش حاضر، در جهت تبيين «حاكميت» و «مبانی» آن در نظام اسلامی ايران و بر اساس قانوناساسی نوشته شده است. اين اثر در سه محور به بررسی مبانی حاكميت دينی، مبانی حاكميت ملی و رابطه ميان آنها میپردازد و با رويكردی فقهی - حقوقی، اصول مربوط به حاكميت در قانون اساسی را مورد توجه قرار میدهد. نگرش ابتكاری اين پژوهش میتواند برای دانش آموختگان حقوق به ويژه حقوق عمومی مفيد باشد.
20. مجلس خبرگان رهبری ؛ جايگاه، عملكرد و شرايط اعضاء ؛ جمعی از اساتيد و صاحبنظران، 1385، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 224ص.
مجلس خبرگان رهبری نهادی است كه از يك سو وظيفه انتخاب رهبر نظام جمهوری اسلامی و از سوی ديگر وظيفه نظارت بر استمرار شرايط وی را بر عهده دارد.
تاكنون در مركز تحقيقات حكومت اسلامی و فصلنامه حكومت اسلامی - وابسته به دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری - پژوهشهايی در موضوعاتی نظير مبانی فقهی - حقوقی ، وظايف شرعی و جايگاه قانونی مجلس خبرگان انجام گرفته و مقالاتی در اين زمينهها به نگارش درآمده است.
تعدادی از اين پژوهشها و مقالات در قالب كتاب مجلس خبرگان رهبری ؛ جايگاه، عملكرد و شرايط اعضاء آمده است.
21. مديريت از منظر كتاب و سنت ؛ سيدصمصام الدين قوامی، 1383، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 525ص.
از مقولات اصلی حكومت اسلامی، مديريت اسلامی است كه كشف و اجرای دقيق آن مايه كارآمدی نظام دينی خواهد بود. پارادايم مديريت اسلام، محصول تعامل مديريت عقلايی با آموزه های دينی است؛ آموزه هايی كه بيانگر ارزشها و روشهای مديريتی هستند و در پرتو مديريت رحمانی (مديريت خداوند) و مديريتهای نبوی و علوی در مدينه و كوفه به دست آمدهاند. اعتماد اين نوشتار در پردازش اين پارادايم بر قابليت دو منبع نورانی و غنی وحی و عصمت در پاسخ گويی به مسائل مديريتی است؛ همان قابليتی كه بارها در پاسخ گويی به مسائل اعتقادی، اقتصادی، قضايی و جهادی و ... نشان داده شده است و دانشمندان اسلامی با طرح سؤالات خود از اين دو منبع عظيم، جواب خود را گرفتهاند.
گفتنی است كه اين كتاب با استقبال فراوان مخاطبان مواجه و تجديد چاپ شده است
22. مفاهيم اساسی نظريه ولايت فقيه ؛ مصطفی جعفرپيشهفرد، 1380، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 144ص.
نظريه ولايت فقيه، دارای مفاهيم اساسیای است كه پيش از بحث در مورد نظريه، بايد اين مفاهيم به منزله مبادی و نقاط كليدی بحث، بررسی گردد و تصور درست و روشنی از آنها ارائه شود. مفاهيم اساسی نظريه ولايت فقيه پژوهشی است كه به اين مهم پرداخته و در سه فصل: مفهوم ولايت فقيه، مفهوم انتصاب و مفهوم فقاهت؛ سامان يافته است.
23. منابع قانون گذاری در اسلام ؛ سيفاللَّه صرامی، 1382، قم: بوستان كتاب ، 304ص.
حكومت اسلامی، حكومت قانون است و قانون از ديدگاه اسلامی منابع خاص خود را دارد؛ همچنان كه تنظيم قوانين مناسب برای پاسخگويی به نيازهای انسان و اداره مجتمع بشری، چهارچوب و روش خاص خودش را داراست. پژوهش منابع قانونگذاری در حكومت اسلامی به ارائه آن دسته از منابع و مصادری پرداخته كه در قانونگذاری برای اداره جامعه و حكومت اسلامی میتواند مورد استفاده قرار گيرد. اين كتاب شامل مقدمه و دو بخش است كه در بخش اول از «زمينههای شناخت و بررسی اعتبار منابع قوانين جامعه و حكومت در اسلام» و در بخش دوم در باره «اعتبار منابع قوانين اداره جامعه و حكومت در اسلام» بحث شده است.
24. منصب امامت جمعه در حكومتاسلامی ؛ مصطفی جعفرپيشه فرد، 1384، قم: دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 232ص.
نماز جمعه فريضهای است كه ابعاد عبادی و سياسی آن انكارناپذير است. يكی از اين ابعاد سياسی «منصب امامت جمعه» است ؛ بدين معنا كه امامت جمعه در شعاع اختيارات ولی فقيه قرار دارد. بنا بر مبانی شيعی و به اجماع فقيهان مذهب اهلبيت : اين منصب، در اصل از مناصب امامان معصوم : است ؛ اما در زمان دسترسی نداشتن به معصوم يا عدم بسط يد او، اين منصب از آن كيست؟ در پاسخ به اين سؤال سه ديدگاه مطرح است كه در اين كتاب مفصلاً بررسی شدهاند.
آثار پايان يافته
1. امر به معروف و نهی از منكر، محمد رحمانی؛
2. بررسی مباحث حكومت اسلامی در سالهای 1320 تا 1357، رسول جعفريان؛
3. مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به روايت قانونگذار، سيد جواد ورعی.
در اين طرح با استفاده از دو مجموعه صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی و شورای بازنگری قانون اساسی، مبانی مستندات هر اصل از اصول قانون اساسی از زبان قانونگذار تنظيم و تدوين شده است تا دستيابی به مبانی و مستندات فقهی و حقوقی هر اصل را آسان نمايد.
4. طرح جمعآوری اسناد و مدارك مكتوب و شفاهی مربوط به تدوين و بازنگری قانون اساسی، سيد جواد ورعی.
هدف از طرح، جمعآوری آثار مكتوب اعم از نشريات، جزوات، كتابها، مطبوعات و اسناد مربوط به تدوين و بازنگری قانوناساسی برای استفاده پژوهشگران است. در طرح حاضر كارهای زير انجام گرفته است:
1. مراجعه به مراكز و مؤسسات متعدد و جمع آوری چند هزار صفحه سند؛
2. تهيه آرشيو روزنامهها، هفته نامه ها و ماهنامه هايی كه توسط گروههای مختلف در سال 1358 منتشر شده است به همراه استخراج فهرست مطالب مربوط به تدوين قانون اساسی؛
3. انجام گفت و گو با تنی چند از اعضای مجلس خبرگان و شورای بازنگری قانون اساسی.
آثار در دست تحقيق
1. آزادیهای اجتماعی و سياسی در جامعه اسلامی، محمد سروش محلاتی؛
2. شيوه رهبری امام خمينی، سيد صمصامالدين قوامی؛
3. دولت و امنيت، سيد مهدی موسوی كاشمری؛
4. دين و سياست، محمدمهدی بهداروند؛
5. سيره سياسی امام علی(ع)در برخورد با جريانهای سياسی، سيفاللَّه صرامی؛
6. مبانی فقهی حقوقی مجلس خبرگان، محمدجواد ارسطا؛
7. وظايف و اهداف حكومت در اسلام، محمدعلی رستميان؛
8. بررسی تطبيقی شيوههای گزينش رهبران، محمدعلی رستميان؛
9. حكومت اسلامی و گسترش اخلاق، مهدی عليزاده؛
10. سكولاريسم و حكومت اسلامی، احمدرضا يزدانی مقدم؛
11. مجلس خبرگان و چگونگی احراز استمرار شرايط رهبری، مصطفی جعفرپيشه؛
12. معيار اسلامی بودن حكومت، سيد جواد ورعی؛
13. نقش مردم در حكومت اسلامی، عباس پسنديده.
نشان های علمی
1. برگزيده كتاب سال جمهوری اسلامی
سال 1382 ؛ كتاب آزادی، عقل و ايمان .
سال 1382 ؛ كتاب حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان.
2. برگزيده كتاب سال حوزه
سال 1379 ؛ كتاب دين و دولت در انديشه اسلامی.
سال 1382 ؛ كتاب آزادی عقل و ايمان.
سال 1382 ؛ كتاب انديشههای سياسی محقق نراقی.
سال 1382 ؛ كتاب چالشهای فكری نظريه ولايت فقيه.
سال 1382 ؛ كتاب حاكميت سياسی معصومان(ع).
سال 1382 ؛ كتاب حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان.
3. برگزيده دبيرخانه دين پژوهان كشور
سال 1378 ؛ كتاب دين و دولت در انديشه اسلامی.
سال 1381 ؛ كتاب آزادی، عقل و ايمان.
سال 1382 ؛ كتاب حقوق و وظايف شهروندان و دولتمردان.
سال 1382 ؛ كتاب مديريت از منظر كتاب و سنت.
سال 1382 ؛ كتاب منابع قانونگذاری در اسلام.
الف) اهداف
مجله حكومت اسلامی با الهام از رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آيةاللَّه خامنهای - مد ظله العالی - در ديدار با مسئولان فصلنامه درسال 1375 ، با اهداف ذيل آغاز به كار نمود:
1. تبيين انديشه سياسی اسلام؛
2. معرفی فقه سياسی؛
3. تبيين انديشه سياسی مبتنی بر ولايت فقيه؛
4. فراهمسازی بستر گفت وگوهای علمی در عرصه سياست دينی؛
5. پرداختن به تاريخ سياسی مسلمين.
مجله در پرتو اين اهداف، انديشهورزان عرصه سياست و حكومت دينی را در حوزههای فلسفه سياسی اسلام، نظام سياسی اسلام، فرهنگ سياسی اسلام، فقه سياسی اسلام، قانونگذاری در اسلام، نظريه ولايت فقيه، تاريخ انديشه و فقه سياسی در اسلام، پژوهشهای تطبيقی در حوزه سياست، نهادهای عالی در جمهوری اسلامی، نظريهپردازان انديشه سياسی اسلام، نقد و معرفی مجله، كتابشناسی، مكتوبات سياسی و معرفی و احيای متون كهن سياسی به همكاری دعوت كرد.
فصلنامه حكومت اسلامی كه از سوی دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری ومدير مسئولی «آيةاللَّه ابراهيم امينی» نايبرئيس اين مجلس منتشر میشود، دفاع از نظام سياسی، نظام جمهوری اسلامی و ولايت فقيه رامطمح نظر داشته، از تضارب افكار و انعكاس نقدهای علمی، استقبال نموده، آن را رسالت خويش میداند.
ب) ساختار مباحث مجله
مجله در طی ده سال فعاليت خود و انتشار حدود چهل شماره، به صورت مرتب دارای سرمقاله، مقالات متنوع، مصاحبههای علمی با صاحبنظران و مسئولان و دستاندركاران نظام، معرفی و نقد كتاب، اخبار ويژه مربوط به رهبری و مجلس خبرگان رهبری و گزارشهای فرهنگی در حوزه كار مجله بوده است.
انتشار نظرات ونامههای خوانندگان فرهيخته مجله و ارتباط با آنان، همچنين معرفی پژوهشهای انجام شده در مركز تحقيقات حكومت اسلامی و آثار منتشرشده انتشارات مجلس خبرگان از بخشهای ديگر اين نشريه بوده است.
هم اكنون نمايه فصلنامه از شماره 1 تا30 - موضوعی و پديد آورندگان - آماده استفاده محققان و پژوهشگران است.
ج) ويژه نامه ها
اين فصلنامه همواره از آثار استادان و صاحبنظران حوزه و دانشگاه استفاده نموده و افزون بر موضوعات متنوع كه در شمارههای عادی خود منتشر كرده، به منظور بررسی همهجانبه موضوعات مهم و مورد نياز جامعه، يك، دو و گاه سه شماره مجله را به اين موضوعات اختصاص داده و ويژهنامههايی منتشر نموده است. عناوين اين ويژهنامهها عبارتند از :
1. مجلس خبرگان رهبری، جايگاه مبانی و عملكرد، شماره 8 ؛
2. حكومت علوی به مناسبت سال اميرالمؤمنين علی (ع) ، شماره های 17 و 18 ؛
3. انديشه سياسی عاشورا ، در سه دفتر زمينه ها، عوامل و اهداف نهضت، رهبری ومديريت عاشورا ونقش مردم، پيامها و پیآمدهای عاشورا، شماره های 25 و 26 و 27 ؛
4. انديشه سياسی شهيد مطهری، شماره 31 ؛
5. نماز جمعه در جمهوری اسلامی، شماره 32 ؛
6. نظارت و پرسشگری، شماره 33 ؛
7. مسئوليت و پاسخگويی، شماره 34 ؛
8. عدالت در جمهوری اسلامی، شمارههای 35 و 36 ؛
9. سند چشمانداز بيستساله جمهوری اسلامی، شماره 38؛
10. جمهوری اسلامی، شماره 39.
د) موفقيتهای علمی فصلنامه
1. ويژه نامه حكومت علوی (شمارههای 18و17 )حائز رتبه اول در سومين دوره كتاب سال ولايت.
2. ويژه نامه انديشه سياسی عاشورا (شمارههای 27و26و25) حائز رتبه اول در پنجمين دوره كتاب سال ولايت.
3. فصلنامه از سوی نخستين جشنواره مطبوعات اسلامی در سال 1382، به عنوان نشريه برتر در رشته علوم سياسی برگزيده شد.
4 تا 7. مقاله «مقاومت ومشروعيت» نوشته آقای محمد سروش در نخستين جشنواره مطبوعات اسلامی در سال 1382 حائز رتبه اول؛ مقاله «ولايت در انديشه فقهی - سياسی نائينی» نوشته آقای سيد جواد ورعی، مقاله «ساختار حكومت پيامبر» نوشته آقای سيد صمصام الدين قوامی و مقاله «پيوند دين و سياست در گفتمان عاشورا» نوشته آقای مصطفی جعفر پيشه فرد، حائز رتبه دوم شدند.
8. مقاله «مبانی فقهی عمليات شهادت طلبانه» نوشته آقای سيدجواد ورعی در دومين كنگره فرهنگ وادبيات شهادت درسال 1382 به عنوان اثر ممتاز شناخته شد.
پینوشت ها
[1] نام پيشين اين مركز پژوهشی، «مركز تحقيقات علمی دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری» بوده؛ امّا از مرداد 1383 با توجه به ابلاغ ساختار جديد از سوی نايب رئيس مجلس خبرگان و رياست محترم دبيرخانه به «مركز تحقيقات حكومت اسلامی» تغيير نام يافت.
[2] بر اساس جلسه مورخ 83/7/5 شورای عالی پژوهش مركز تحقيقات حكومت اسلامی، تشكيل دو گروه تخصصی پژوهشی "حكومت اسلامی" و "مجلس خبرگان" به تصويب رسيد.
