موسسه صراط مبین

4- اشكالات و نواقص حكومت دموكراسی

5- در جستجوی حكومت بی نقص

1-حكومت و ابعاد آن

حكومت عبارت است از سلطه نظم دهنده اجتماع و در مصطلح امروزی ، حكومت به مجموعه مركب از قدرت های سه گانه تشريع ، تنفيذ و قضا گفته می شود.

بُعد اوّل تشريع قانون : نظام اجتماع بستگی به وجود قانونی دارد كه در سايه آن همه يكسان و عادلانه بتوانند به زندگی آرام خود ادامه دهند(12) و از هرج و مرج در امان باشند و ضرورت اين معنا، بشر را به وضع قانون و الهيّون را به قبول دعوت انبيا وادار كرد.

بُعد دوم قوه مجريه : طبيعی است كه بسياری از مردم از آنجا كه قانون قيد است و عمل به آن برخلاف غرايز نفسانی آنها می باشد، آماده عمل به قانون نيستند و از اين روی قوه ديگری لازم است كه مردم را وادار به اجرای قانون كند و به آن حكومت ، واداره كننده امور كشور گفته می شود.(13)

بُعد سوم قوه قضائيه : در مورد عمل به قانون ممكن است اختلافاتی به وجود آيد و يا افرادی مرتكب خلاف شوند، از اين روی ، جامعه نياز به قوه قضائيه يعنی نيروی تشخيص و تنبيه خلاف كار پيدا می كند تا حريم عدالت اجتماعی محفوظ بماند و خطاكار به كيفر اعمال خود برسد.(14)

برای توضيح بيشتر درباره قوای سه گانه از لحاظ تفكيك آنها از يكديگر و در عين حال وجود رابطه ميان آنها می گوييم : قدرت حاكمه در هر كشوری در اختيار عده معدودی قرار می گيرد كه نسبت آنها به ساير افراد كشور بسيار كم است ، اين گروه به سه دسته تقسيم می شوند:

1- قانونگذاران (مجلس شورا يا مؤسسان ).

2- مجريان قانون (دولت ).

3- بررسی كنندگان اختلافات ناشی از اجرای مقررات (قضات ).

در جوامع امروز جهان ، بر اصل تفكيك قوای مزبور از يكديگر شديدا تكيه می شود، به گونه ای كه هيچ يك از اين قوا حقّ مداخله در شؤون ديگری را ندارد و هركدام بايد مستقلاً عمل كند؛ زيرا تداخل قدرتهای سه گانه در يكديگر، موجب استبداد قوه مزبور و سلب آزادی از ديگران خواهد شد، چه آنكه اگر اختيار قانونگذاری در دست قوه مجريه (دولت ) باشد، خوف آن می رود كه قوانين بی رحمانه ای تصويب كند و ستمگرانه به مورد اجرا بگذارد و همچنين است اگر قدرت قضايی به دست قوه مقننه افتد بيم آن می رود كه قاضی به دلخواه خود قضاوت نموده و طبق آن ، بی رحمانه اجرا كند، پس قوه مجريه بايد بكلّی از دو قوه مقننه و قضائيه جدا باشد. و همچنين دو قوه مقننه و قضائيه بايد از يكديگر جدا باشند؛ زيرا در صورت اتحاد اين خطر وجود دارد كه قاضی به ميل و اراده خود، قانون وضع نموده و بر طبق آن قضاوت كند.

البته اين تفكيك ميان قوای سه گانه تا حدّی صحيح است ، ولی احياناً تداخل آن در بعضی موارد ديده می شود، مانند آنكه ارتش (كه از قوای اجرائيه به شمار می آيد) دادگاه نظامی تشكيل می دهد، بنابر اين قوه قضائيه و مجريه در دست يك گروه قرار گرفته است . و يا اينكه دولت جايگزين قوه مقننه می شود مانند تصويب نامه هايی كه در غياب مجلس به وسيله دولت صادر و به مورد اجرا گذاشته می شود و امثال آن از مواردی كه در كتب حقوق سياسی ذكر شده است .(15)

ولی ناگفته نماند كه لزوم تفكيك قوای سه گانه از يكديگر به مفهومی كه گفته شدهيچ گونه منافاتی با لزوم روابط و همبستگی آنها با هم ندارد، بدين معنا كه قوه مجريه (دولت ) بايد از قوه مقننه (مجلس ) كسب اعتماد نموده تا مورد اطمينان مجلس قرار گيرد كه از عهده اجرای قوانين مصوّبه در خواهد آمد همچنانكه معمول دولتهای مشروطه يا جمهوری است بنابراين ، قوه مجريه نوعی همبستگی با قوه مقنّنه خواهد داشت .

2-اقسام حكومتها

حكومتها را از لحاظ خضوع در برابر قانون ، می توان به دو قسمت تقسيم كرد:

الف - حكومت قانونی

منظور ما از حكومت قانونی ، عبارت است از پای بند بودن به قانون ؛ بدين معنا كه تمام قدرتهای دولت ، نسبت به قانون خاضع باشند و قانون را حاكم بر قدرت بدانند.

ب - حكومت استبدادی (ديكتاتوری )

حكومت استبدادی عبارت است از سلطه فوق قانون يعنی سلطه ای كه در برابر قانون خاضع نيست ، بلكه متكی به اراده شخص يا يك گروه معين است و اين نوع حكومت بدترين حكومتها است ؛ زيرا دولت و ملت زير سلطه ، به گونه ای وسيله و ابزار كار برای نيل به شهوات آن فرد يا گروه در خواهد آمد و حقوق ملّت ناديده خواهد ماند و نيروی مادی و فكری آن در استخدام قدرت استبدادی درخواهد آمد و هر چه زودتر چنين قدرتهايی بايد سرنگون شوند تا ملّت مستضعف به آزادی فطری و خدادادی خود برسد، همچنانكه اين مهمّ به وسيله پيروزی انقلاب اسلامی در ايران عملی شد و ضرورت تاريخی است كه همه حكومتهای استبدادی به هر شكل و هر اسمی دير يا زود، گرفتار خواهند شد.

3- تقسيم ديگر

حكومتها از لحاظ منشاء قدرت و مركز سلطه ، به گونه های ديگر نيز تقسيم می شوند:

اوّل : تقسيم سه گانه مشهور

1- حكومت جمهوری

حكومت جمهوری حكومتی است كه تمام ملّت يا قسمتی از آن ، زمام امور را به دست بگيرند و از طرف خود يك فرد را به عنوان رئيس جمهور برای اجرای قوانين و افرادی را برای تاءسيس ‍ قوانين به عنوان وكلای مجلس شورا انتخاب كنند و ريشه و اساس قدرت هميشه در دست همه ملّت و يا اكثر آن خواهد بود.

2- حكومت مشروطه

حكومت مشروطه حكومتی است كه حاكم يك نفر باشد، ولی تحت سلطه قوانين ثابت و معيّن كه از طريق مجلس به تصويب رسيده باشد. شرط در اينجا به معنای قيد است و از اين روی ، سلطنت مشروطه در مقابل سلطنت مطلقه قرار دارد؛ همان سلطنتی كه بدون قيد و شرط است كه همان مفهوم ((استبداد)) را در بر خواهد داشت . سلطنت مشروطه را نيز به دو نوع تقسيم كرده اند: ((مشروطه پارلمانی )) و ((غير پارلمانی )) كه در نوع اوّل بايد وزرا از اشخاصی كه مورد اعتماد اكثريت پارلمان (مجلس ) هستند انتخاب شوند، ولی در نوع دوم ، چنين شرطی وجود ندارد.(16)

3- حكومت استبدادی

حكومتی است كه يك نفر به تنهايی حكومت كند بدون قانون ؛ هر چيزی را مطابق اراده و هوا و هوس خود انجام دهد.

دوم : تقسيم پنجگانه

1- حكومت فردی .

2- حكومت گروههای خاص .

3- حكومت ملّی .

4- حكومت جمعی يا شعور طبقه توليدی (سوسياليسم ).

5- حكومت دموكراسی (اكثريت يا مردم سالاری ).

1- حكومت فردی

((حكومت فردی )) عبارت است از حكومت يك فرد بر ملت كه خود، قانون وضع كند و قدرت اجرا و قضا نيز در دست او باشد و چنين حكومتی را حكومت ديكتاتوری نيز می گويند و به گونه ای نيز حكومت استبدادی است . ولی استبداد در جعل قانون و اجرای آن نه استبداد فوق قانون .

هنگامی كه فردی ، نيرومند می شود و حكومت يك كشور را در دست می گيرد و به ميل و اراده خود، آن كشور را اداره می كند، به آن مرد، ((ديكتاتور)) می گويند، حكومت او را نيز ((حكومت ديكتاتوری )) می نامند، حكومت ديكتاتوری مقابل ((حكومت دموكراسی )) است . ديكتاتورها معمولاً ارتش را با خود همراه می كنند و در غير اين صورت نمی توانند اختيار حكومت را در دست بگيرند. اغلب مردم در كشورهای ديكتاتوری ، از ديكتاتور خود بسيار می ترسند و از او تنفر دارند.(17)

2- حكومت گروههای خاص

حكومت اقليت عبارت است از حكومت گروه خاصّی بر ملّت ؛ مانند:

الف- قدرت طلبان اشرافی كه بر اساس قدرت اقتصادی يا سياسی يا نظامی يا موقعيت اجتماعی ، حكومت را در اختيار گيرند (اريستوكراسی ).

ب- زورمندان جامعه به هر شكل و صورتی كه بتوانند زورگويی كنند.

ج- حكومت سلطنتی ميراثی (سلطنتی مطلقه ).

د- حكومت ثروتمندان .

ه‍- و بالا خره حكومت هر گروهی كه برای خود امتيازی قايل شود.

اين نوع حكومتها نيز محكوم است ؛ زيرا بر اساس ترجيح طبقاتی ، پايه گذاری شده و مردم در آن سهمی ندارند و لذا موجب نفرت و عصيان ملّت قرار می گيرد.

3- حكومت ملّی

منظور ما از ((حكومت ملّی )) عبارت است از حكومت تمام ملّت ، بدين معنا كه همه ملّت مشتركاً و به طور آزاد، فرد يا گروه خاصی را برای حكومت بر خود برگزينند و از انتقال نيروی ملّی كه به اين صورت انجام شود، بايد ماءيوس بود؛ زيرا برای پيامبران نيز چنين حكومتی ميسّر نشد و هيچ گاه از وجود مخالف ، كشور آنان خالی نبود و چنين حكومتی همان است كه افلاطون بدان ((مدينه فاضله )) نام داده است .

بنابراين ، ((حكومت ملّی )) در تعبير ما با ((حكومت ملّی گرايی ))، (ناسيوناليسم ) و با حكومت ملّی به معنا و مفهوم ((دموكراسی )) كاملاً فرق دارد؛ چنانچه توضيح خواهيم داد.

گويا كه ما در تقسيم حكومتها به چهار نوع فوق الذكر (حكومت فردی ، گروهی ، ملی و دموكراسی ) تا حدّی از اصطلاح سياسی در تقسيم حكومتهای روز، خارج شديم ؛ زيرا حكومت ملّی در اصطلاح سياسی روز به معنا ومفهوم ديگری است كه خواهد آمد.

تقسيم رباعی مزبور، تنها بر اساس يك تصور ذهنی است كه احتمالات آن بيش از چهار صورت نيست ؛ زيرا تصورات عقلی حكومت بشری چنين است كه قدرت حاكم بر جامعه يا يك فرد است يا بيشتر و در فرض دوم يا كلّ جامعه اند، يا گروه و قسمتی از آن و در فرض اخير آن گروه حاكم يا اقليّت اند يا اكثريّت و در مجموع ، چهار نوع حكومت ، صورت ذهنی پيدا خواهد كرد و امّا خط مشی اقليّتها يا اكثريّتها چيست و چگونه است بحث جداگانه ای است كه بايد در مكتبهای سياسی از آن سخن گفت .

حكومت ملّی به مفهوم سياسی روز (ناسيوناليسم )

حكومت ملّی يا (ملّی گرايی ) در اصطلاح سياسی امروز به معنای حكومتهايی است كه عمدتا بر اساس چهار وحدت نسبی خاك (سرزمين يا زادگاه ) زبان ، نژاد و فرهنگ تشكيل می شود و بر مبنای جامعيّت يك يا چند عامل ياد شده ، تمركز قدرت سياسی به وجود می آيد كه در جهان امروز به لغت فرانسه از آن تعبير به ((ناسيوناليسم )) (ملّی گرايی ) می شود كه به معنای نوعی روال حكومتی است و ريشه تاريخی آن به ((ناسيوناليسم )) غربی و انقلاب فرانسه و پی درآمد آن انقلابهای ديگر غربی مانند ناسيوناليسم ژرمن مبتنی بر اعتقاد برتری نژاد مزبور و نبوغ ذاتی آن ، منتهی می گردد.

((ناسيوناليسم ))، از واژه (ناسيون ) به معنای ((ملّت )) مشتق است و مفهوم ملّی گرايی متعصب و دشمنی با ساير ملل را در بردارد، بنابر اين ، با ميهن پرستی و دفاع از حقّ حاكميّت ملّی ، فرق روشنی دارد؛ زيرا مفهوم حقّ حاكميّت ملّی عبارت است از ضد استبداد فردی و يا گروهی ، ولی مفهوم ((ناسيوناليسم )) به معنی برتر شمردن و والا دانستن همه خصايل و ويژگی های ملت خود بر ملّتهای ديگر است .

يكی از شاخه های فاسد ملّی گرايی (18) ((صهيونيسم )) جهانی است ، كه عبارت است از يك جريان ناسيوناليستی متعصّب متعلّق به بورژوازی (سرمايه داری ) قوم يهود مبتنی بر عقايد دينی بنی اسرائيل كه در اواخر قرن نوزده در اروپا به وجود آمد و اكنون به ايدئولوژی (مكتب ) رسمی دولت تجاوزگر اسرائيل بدل شده است ، اين نام ، مشتق از ((صهيون )) محلی در نزديكی شهر ((اورشليم )) است كه برای يهوديان نيز دارای تقدس می باشد. در سال (1897 م ) جمعيتی به نام ((سازمان جهانی صهيونيسم )) به وجود آمد كه هدف خود را انتقال تمام يهوديان جهان به فلسطين اعلام كرد.(19)

مفهوم ((ناسيوناليسم )) (ملّی گرايی كه عمدتا) بر چهار عامل تعيين كننده استوار است : خاك ، زبان ، نژاد و فرهنگ ، نه تنها شامل ايجاد حكومت ملّی است ، بلكه متضمن اعتقاد برتری ملّی و كسب تفوق و سيادت ملّی بر ساير ملّتها نيز می باشد و نيز اين حق را به ملّت خود می دهد كه اگر احساس اختناق و فساد و فشار و بی لياقتی از دولت خود كنند، می توانند آن را بركنار سازند و مردم آنگاه از دولت خود اطاعت می كنند كه مجری خواسته های ملّی و تحقق بخش غرور و افتخارات ملّی آنها باشد.

اين طرز تفكّر بر پايه حدّ اعلای احساس وفاداری به چهار عامل مذكور پی ريزی شده است كه سبب می شود هر فردی بستگی عميق و پابرجايی به وطن و آداب و رسوم ملّی و اقتدار حكومت ملّی خود پيدا نمايد.

اين طرز تفكر اگرچه در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم ميلادی به مفهوم واقعی اين واژه (ناسيوناليسم ) در اروپا پديد آمد و زندگی خصوصی و عمومی افراد را تحت تاءثير قرار داد، ولی بعدها عموميّت يافت و باعث اشاعه آن در شرق و حتّی بلاد مسلمين گرديد و در حقيقت سبب تفكيك جامعه امّت اسلامی شد و هركدام از عرب ، عجم ، ترك ، كرد و امثال آن مايل به ناسيوناليسم (مليّت ) خود شدند و بدين ترتيب راهی برای استعمارگران تفرقه انداز باز شد تا بتوانند اسلام را از جامعيّت ملّتهای مختلف دور سازند.

اسلام و ناسيوناليسم (ملّی گرايی )

از آنجا كه آيين اسلام هر گونه تعصبات نژادی ، زادگاهی ، زبان ، رنگ و غيره را نفی می كند و متكی بر يك اصل كلّی و جامع جامعيت فرهنگ اسلامی و حاكميت اللّه می باشد، حكومتهای ملّی گرايی را به معنای غربی آن و نه به معنای وطن دوستی و دفاع از حقّ حاكميّت ملّی كه به معنای آزادی در مقابل ديكتاتوری است ، محكوم می كند و شعوب و قبايل را تنها به عنوان معرف و شناسايی ارج می نهد، نه به عنوان انگيزه برتری خواهی و تفوق طلبی ، كه در ملّی گرايی به مفهوم غربی اش وجود دارد؛ زيرا مفهوم غربی آن سبب استضعاف ساير ملّتها و به بند كشيدن آنها از طريق تفوق اقتصادی ، سياسی و غيره می باشد و يا لااقل رو در روی يكديگر قرار گرفتن و منشاء اختلاف و ستيز شدن است كه چنين روشی به حكم عقل و وجدان ، محكوم و غيرقابل قبول می باشد. چنانچه قرآن كريم می فرمايد:

( يا اَيُّهَا النّاسُ اِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ اُنْثی وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ اَتْقاكُمْ ...).(20)

((ای مردم ! ما همه شما را از يك مرد و زنی آفريديم و شما را ملّتها و قبيله های مختلف گردانيديم تا (با قرب و بعد نژادی ) يكديگر را بشناسيد و بدانيد كه (اصل و نسب نژادی مايه افتخار نيست بلكه ) بزرگوارترين شما نزد خدا با تقواترين شما می باشد)).

در مكتب اسلام ، ملّيت تنها برای معرفی و شناسايی است ، نه برای تفوق طلبی ، البته اسلام عموم ملّتها را در خود فرامی گيرد و به آداب و رسوم آنها تا آنجا كه بر خلاف آيين دين نباشد احترام می گذارد و از اين جهت اسلام ، دين شامل و فراگير و جهانی است .

ملّت در مفهوم قرآنی

در قرآن كريم ضمن آياتی از گرايش ، به (ملّت پيامبران ) ستايش شده و از پيروی ملّت كافران نكوهش به عمل آمده است ، مراد و منظور از مليّت قرآنی چيست ، و كدام شكل آن مطلوب و كدام شكل آن از ديدگاه اسلام نامطلوب است .

ملّت در لغت

در تشخيص مفهوم قرآنی ((ملّت )) بايد از لغت استفاده نمود و در لغت ، ((ملّت )) به معنای شريعت و دين آمده است . در كتاب ((اقرب الموارد)) در تفسير ((ملّت )) چنين می گويد: ((اَلْمِلَّةُ) بِالْكَسْرِ: لدّينُ. قيلَ : اَلْمِلَّةُ وَالطَّريقَةُ سواء، وَ هِیَ اسمٌ مِن اَمْلَيتُ الْكِتابَ ثُمَّ نُقِلَتْ اِلی اُصُولِ الشَّرائِعَ بِاعْتِبارِ اَنَّها يُمْليها النَّبیُّ، وَ قَدْ تُطلَقُ عَلَی الْباطِلِ كَالْكُفْرُ مِلَّةٌ واحِدَةٌ وَ لا تضاف إ لَی اللّه و لا اِلی اَّحادِ الاُْمَّة )).

از سخن اين لغوی و همچنين ديگران چنين برمی آيد كه اصل و ريشه ((ملّت )) از ((املاء)) به معنای ((القاء)) و بازگو نمودن يك مكتب و يا فكر و اعتقاد است ، همانگونه كه پيامبران ، دين و آيين خود را به مردم القا می كنند و از اين رو كلمه ملّت تنها به رسولان الهی اضافه می شود، نه به خدا و نه به مردم ؛ مثلاً گفته می شود ((ملّت محمّد)) ولی گفته نمی شود ((ملّت اللّه )) و يا ملّت فلان شخص . ((مفردات راغب )) نيز در اين زمينه گفتار بالا را تقريباً بازگو می كند.

بنابر اين ، اگر ملّيت (دين ) بر اصل توحيد پايه گذاری شده باشد، مورد ستايش است و اگر بر پايه كفر، تاءسيس شده ، ناستوده است .

ملّيت پيامبران (ملّيت ستوده )

در قرآن كريم از پيروی ((ملّيت پيامبران الهی )) ستايش شده است . مانند:

قوله تعالی : ( وَ قالوُا كُونُوا هُوداً اَوْ نَصاری تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ ابْراهيمَ حَني فاً(21) وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكينَ).(22)

((يهود و نصارا) به مسلمانان گفتند كه به ملّيت ما درآييد تا راه راست يافته و طريق حق پوييد (ای پيامبر! در جواب آنان ) بگو : بلكه ملّت (ستوده ) ابراهيم را كه طرفدار حق است (و از هر انحرافی در امان و از هر عيبی منزه است ) پيروی می كنم و او از مشركين نبود)).

و نيز می فرمايد:

( وَ مَنْ اَحْسَنُ ديناً مِمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ للّهِِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْراهيمَ حَني فاً...).(23)

((كدام دين بهتر از آن است كه مردم خود را تسليم حكم خدا نموده و سر زير بار فرمان حق آورند و هم نيكوكار باشند و از ملّت ابراهيم حنيف پيروی كنند)).

و نيز می فرمايد:

( وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اَّبائی اِبْراهيمَ وَ اِسْحقَ وَ يَعْقُوبَ...).(24)

((يوسف به هم زندانيان خود گفت :) من از ملّت پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب (كه دين توحيد و خداپرستی است ) پيروی كردم )).

ملّيت كافران (ملّيت ناستوده )

در قرآن كريم نوعی از ملّيت را نكوهش می كند، به عنوان نمونه از قول جناب يوسف نقل می كند كه گفت :

( ...اِنّی تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ هُمْ بِالاْ خِرَةِ هُمْ كافِروُنَ).(25)

((من ترك كردم ملّت قومی را كه ايمان به خدا نياوردند و به آخرت ، كافر بودند)).

و نيز در مقام نكوهش يهود و نصارا می فرمايد:

( وَ لَنْ تَرْضی عَنْكَ الْيَهُودُ وَ لاَالنَّصاری حَتّی تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ...).(26)

((ای محمّد صلّی اللّه عليه و آله !) يهوديان و نصارا هرگز از تو خشنود نخواهند شد مگر آنكه تو از ملّت آنان پيروی كنی )).

از گفتار بالا به اين نتيجه رسيديم : ((ملّيت )) كه در قرآن كريم ، موضوع دو حكم مخالف (تحسين و تقبيح ) قرار گرفته است ، به معنا و مفهوم كنونی آن يعنی جامع مكانی ،نژادی ،زبانی ، كه منافع گسترش جويی و نفوذطلبی مادی ، اقتصادی و سياسی گروه خاصّی از مردم را در بر داشته باشد نيست ، بلكه به معنا و مفهوم عقيده و چگونگی جهان بينی و فرهنگ و شيوه رفتار متكی بر آن می باشد كه اگر بر پايه خداشناسی استوار بود، ستوده و اگر بر پايه ضد خدا و كفر استوار بود، مورد نكوهش است.

پس مليّت به معنای ناسيوناليسم (ملّی گرايی ) به هر شكل و نوع آن در اسلام محكوم است ، ولی به معنای آيين و مكتب ، اگر الهی بود مطلوب و اگر غير الهی بود نامطلوب است .

4- حكومت جمعی يا شعور طبقه توليدی (سوسياليسم )

از حكومت ملّی گرايی كه بگذريم به حكومت طبقه گرايی می رسيم كه به يك جهت از ملّی گرايی كلّی تر و جامع تر است و آن عبارت است از احيای شعور جمعی طبقه زحمتكشان مزد بگير، در مقابل سرمايه داران مزد بده كه از آن تعبير به (سوسياليسم ) می شود و در تعريف آن گفته اند : ((سوسياليسم تئوری يا سياستی است كه هدف آن مالكيت يا نظارت جامعه بر وسايل توليد مانند سرمايه ، زمين ، كارخانه و غيره به طور كلی و اداره آنها به نفع عموم است ))(27) .

نقش احيای شعور طبقه كارگر (پرولتاريا) از لحاظ جبر تاريخی در عقيده ماركسيسم اين است كه با اكثريت يافتن آن در جامعه از راه انقلاب ، قدرت سياسی را به دست خواهد گرفت و مالكيت وسايل توليد را اجتماعی خواهد نمود و بدين ترتيب جامعه بدون طبقه و سوسياليستی را به وجود می آورد.(28) كه حاكميت با طبقه كارگر است .

ما، در اينجا از درستی و يا نادرستی اين مكتب مبتنی بر جبر تاريخی سخنی نداريم و در اينكه مردود و نادرست شناخته شده است بحثی نيست ، بلكه بررسی ما از آن جهت است كه چنين حكومتی مبتنی بر پايه شعور طبقه خاص ، قطع نظر از علّت وجودی آن جبری يا اختياری آيا می تواند حكومت صحيح و شاملی باشد يا نه ؟

بديهی است كه در مفهوم اين نوع حكومت نيز نوعی خودگرايی وجود دارد نه خودگرايی ملّی بلكه خودگرايی طبقه ای و اين نيز شكلی از اشكال تفوق طلبی و برتری جويی بر ساير طبقات جامعه به شمار می آيد كه بالا خره منتهی به استبداد فردی يا حزبی خواهد شد همچنانكه در كشورهای سوسياليستی شرقی به خوبی مشاهده می گردد.

هر چند علاقه مندان به روش سوسياليستی آن را به گونه ای جالب و فريبنده تعريف كرده و می گويند ((سوسياليسم ، مسلكی اقتصادی و سياسی است كه هدفش رفاه و توزيع عادلانه كار و زحمت و محصول ثروت ميان طبقات و افراد يك جامعه می باشد)) اما اين جملات بسيار زيبا تنها رؤيايی بيش نيست ؛ زيرا اولاً : به دست آمدن اين هدف را تنها با نابودی مالكيت شخصی می دانند كه آن نه تنها بر خلاف فطرت انسانی است بلكه سبب ظلم به عموم طبقات حتّی كارگران خواهد شد؛ زيرا چنين روشی به معنای تهديد و كنترل شديد طبقه كارگر بلكه عموم طبقات بوده و مانع از پيشرفت در زندگی و بهره برداری از نعمتهای خدادادی است كه غريزه ، انسان را به سوی آن دعوت می كند.

ثانياً: قرار گرفتن كلّ نيروی اقتصادی در دست گروه و يا حزب خاصّ دولتی ، خود به معنای تشكيل سرمايه داری عظيمی است كه خطر آن نسبت به ملّت كمتر از خطر سرمايه داری فردی نيست ؛ زيرا تمامی نيروهای سياسی ، فرهنگی ، نظامی و غيره به دنبال نيروی اقتصادی به دست دولت خواهد افتاد كه خود زمينه ای خطرناك برای ديكتاتوری حزبی و يا گروهی خواهد بود و ملّت بايد تسليم محض ‍ باشد؛ چون هيچ گونه نيرويی در دست ندارد و تشكيل شوراها دردی را دوا نمی كند.

اسلام و حكومتهای خودگرا

اسلام كلّيه حكومتهايی كه بر اساس نوعی ازخودكامه گيهای بشری اعمّ ازخودگرايی ملّی (29) يا خودگرايی طبقه ای ؛ چه طبقه كارگر(30) و چه طبقه سرمايه دار(31) را محكوم می كند؛ زيرا همه اينها بر اساس ابعاد وابسته به نوعی مادی گرايی ، نژادی و يا اقتصادی پی ريزی شده است و در هيچ كدام از سه نوع حكومتهای فوق الذكر، بُعد معنوی وجود ندارد و از اين روی ، اختلافها، جنگها و مبارزات تسليحاتی در جهان امروز رو به افزايش و تزايد است و حكومتهای شرقی و غربی پيوسته در پی آنند كه يكديگر را محو و نابود كنند.

امّا اسلام همه اين خودگراييها و وابستگيها را نفی نموده و تنها خداگرايی و وابستگی به حق مطلق و خير مطلق را می پذيرد؛ زيرا اسلام ((حقّ حاكميت )) را تنها برای خدا می داند، بنابر اين ، امتياز حكومت اسلامی اين است كه فراگيرنده تمامی مليّتها و طبقه هاست و برنامه آن در برگيرنده تمامی ابعاد زندگانی بشری اعمّاز مادی و معنوی ، دنيوی و اخروی است .

اسلام می گويد: هيچ طبقه ای نبايد مغرور شايستگی خود گردد و لياقت و امتيازات را منحصر به خود بشمارد، يعنی اگر مالك و بازرگان به عقل و فكر و تدبير خود متكی است و در آباد كردن زمين يا به جريان انداختن سرمايه و پيدا كردن بازار مصرف برای كالا و فروش آن ، فكر و نيرو و سرمايه صرف می كند. كارگر و برزگر و كليه زحمتكشان ديگر هم با نيروی عضلات خود، در توليد ثروت سهمی بزرگ دارد تا او كار و فعاليت نكند، كدام زمين آباد خواهد شد و يا كدام كارخانه به كار می افتد، پس هر دو طبقه چه سرمايه دار و چه كارگر در حدود خود برای اداره شؤون جامعه به صورت معقول و مشروع ضروری و لازم لاينفك هستند. و بايد هر دو تابع قانون عدالت باشند و از تجاوز به يكديگر پرهيز نمايند. به عقيده ما برای تاءمين چنين عدالتی جز دين مقدس اسلام ، وسيله ديگری نداريم ؛ زيرا اولاً اسلام پايه هر روش را بر اصول خداشناسی پی ريزی نموده و عموم افراد ملّت را حتّی در زمينه روابط اقتصادی بر پايه رابطه با خدا و نظارت دقيق الهی ، رهبری می كند تا نتوانند به يكديگر حتّی به صورت مثقال ذرّه ای ظلم بكنند.

وثانيا اسلام جامعترين ، عادلانه ترين ، و نزديكترين قانون ها به وجدان و فطرت است كه اين خود كتاب جداگانه ای می خواهد تا حدود و برنامه اقتصاد اسلامی مشخص شود.

((اسلام )) در ظرف خود، كليه مظروفها را در بر می گيرد؛ زيرا در عين نفی مطلق ، همه را با اثبات نسبی می پذيرد؛ احترام به ملّيت ، آری ولی در حدّ قانون و عدم اضرار به غير؛ زندگی خوب برای همه آری ، ولی در حدود معقول و عدم اضرار به غير؛ حقوق كارگر آری ، ولی نه در حدّ طغيان و اخلال عمومی ؛ حقّ سرمايه آری ، ولی نه در حدّ استثمار و اضرار به ديگران و همچنين كليه امور اجتماعی كه در حدّ نسبی قرار گيرد.

بنابر اين ، تعبير بهتر اين است كه بگوييم : در اسلام نفی و اثبات ، هر دو نسبی است ، نه نفی مطلق و نه اثبات مطلق و اين همان معنای ميانه روی و عدالت است كه از آن تعبير به ((امّت وسط)) شده است ، با اينكه اسلام خير امّتهاست : ( كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنّاسِ...).(32)

((شما نيكوترين امّتی هستيد كه ميان مردم آمديد)). ((امّت وسط)) نيز هست :

( وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ اُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَی النّاسِ...).(33)

((و اين چنين شما (مسلمين ) را امّت ميانه رو و معتدل قرار داديم تا گواه (و سرمشق ) مردم باشيد)).

روشن است كه چنين امّت و حكومتی به طور قطع روزی ، تمامی جهان را فرا خواهد گرفت ؛ زيرا بشر پس از تجربه كليه خودگراييها چه شخصی و چه ملّی و چه طبقه ای ، خسته و ماءيوس خواهد شد، چه آنكه تمامی سيستمهای ذكر شده بر پايه نوعی خودگرايی و خودبينی استوار است و تا وقتی كه بشر از وابستگی و خودخواهيها بيرون نرفته باشد، به سعادت نخواهد رسيد.

بشر، آنگاه به سعادت و خوشی می رسد كه خود را از هر قيد و بند مادی رها كرده و به سوی خالق بشتابد و او را حاكم بر عموم خلق بداند نه بدان معنا كه رياضت كش و تارك دنيا شود، نه ، بلكه بدين معنا كه زندگی را برای خود و نيز برای همه بخواهد و مقياس و ميزان را در اين زمينه خدا، امر خدا، راه خدا و حاكميت خدا قرار دهد تا بتواند به مقصد حقيقی برسد.

از اين روی مسلمانان با اتكای به وعده های صريح قرآن ، در انتظار چنين حكومتی بر كلّ جهان می باشند؛ زيرا ((حكومت ))، همچون ساير موجودات جهان ، بايد سير تكاملی خود را طی كند و بشر با تجربه ای كه در طول تاريخ به دست می آورد، بالا خره ناچار خود را با اين سير تكاملی تطبيق می دهد. و به عبارت روشنتر بشر به روزی خواهد رسيد كه خود را از حكومت همنوع خود رها نموده و تحت حكومت اللّه درآورد؛ زيرا حكومت بشر بر بشر به هر شكل و سيستمی بالا خره خسته كننده و طاقت فرسا و به نوعی تواءم با ظلم و ستم می باشد.

قرآن كريم در اين زمينه چنين می گويد:

( هُوَ الَّذی اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدی وَ دينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَی الدّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكوُنَ).(34)

((اوست خدايی كه رسولش محمد صلّی اللّه عليه و آله را به هدايت خلق و (ابلاغ ) دين حق فرستاد تا آن را هرچند كافران خوش ندارند بر همه اديان عالم غالب گرداند)).

مسلمانان وظيفه دارند كه در اين راه كوشا باشند و زمينه را برای تشكيل حكومت اسلامی در تمام گيتی فراهم نمايند و اين جز با مبارزات و اتحاد كلمه ميسر نيست .

آری ، مسلمين بايد عامل محرك سير تكاملی حكومت اسلامی باشند و تنها اكتفا به انتظار فرج ننمايند؛ زيرا پيشرفت تكامل در اين جهان با اسباب و وسايل مناسب صورت می گيرد و بدون سبب و بيرون از نظام علت و معلول ، چيزی به وقوع نخواهد پيوست و امر غيبی و تصرفات الهی ، نبايد در محاسبات بشر مقياس عمل قرار گيرد، پس در راه اسلام و نشر و حاكميت آن بايد كوشيد، ابتدا با نشر معارف و انديشه های پاك اسلام و سپس با كوشش و عمل در راه پيشرفت آن .

5- حكومت دموكراسی (اكثريت يا مردم سالاری )

در جهان امروز، بهترين حكومتها را حكومت دموكراسی می دانند و بيشتر يا همه كشورهای جهان مدعی هستند كه نوعی از دموكراسی را دارا می باشند، ولی غالباً ادعايی بيش نيست .

در تعريف آن گفته اند: حكومت دموكراسی عبارت است از حكومت مردم بر مردم ؛ بدين معنا كه قدرت حاكمه و مقننه را مردم تعيين می كنند و چون عموم ملت غالباً در يك امر اتفاق نظر ندارند، ناچار بايد اكثريت ملت را تا حد نصف بعلاوه يك در نظر گرفت ، ولی بهر حال هياءت حاكمه و يا مقننه ، ريشه مردمی دارند. و بدين سبب گفته شده است كه :

((در دموكراسی ملت از يك لحاظ فرمانروا و از لحاظ ديگری فرمانبردار است ، ملت نمی تواند فرمانروا باشد مگر به وسيله آراء خودش كه عبارت از اراده او می باشد، پس اراده ملت خود ملت است ، بدين جهت قوانينی كه حق راءی دادن را برقرار می كند در اين نوع حكومت ، اساس كار و در واقع قوانين اساسی می باشند)).(35)

بنابراين ، در حكومت دموكراسی (جمهوری ) بسيار ضروری است كه بدانيم آرا چگونه بايد تنظيم شود، به چه ترتيب و به وسيله چه اشخاصی راءی گيری به عمل آمده ، به چه كسانی و در چه موضوعی راءی داده شود، ملّت وقتی حاكم است كه زمامداران انتخابی هرچه را كه او می خواهد انجام دهند.

طرفداران ((حكومت جمهوری دموكراسی )) می گويند: افراد ملّت برای انتخاب اشخاص كه يك قسمت از قدرت خود را به آنان واگذار می كنند، شايستگی كامل دارند، مثلاً ملّت ، يك فرمانده شايسته را به خوبی می تواند از طريق فتوحاتش بشناسد، هرچند خود او نتواند وارد ميدان جنگ شود و يا يك قاضی عادل را از اعمالش بشناسد، هرچند خود نتواند قضاوت نمايد و يا يك مدير و مدبّر و سياست مدار را بشناسد هرچند خود، سياستمدار نباشد؛(36) همچنانكه يك طبيب خوب را می توان شناخت هرچند خود شخص نتواند طبابت نمايد ولی اين معنا در انتخاب و تصويب قانون برای عموم افراد، ممكن نيست .

اصول دموكراسی (مردم سالاری )

اصول دموكراسی را سه چيز گفته اند: ((آزادی ، برابری و برادری )). و بدينگونه آن را شرح و توضيح می دهند : حكومت دموكراسی ، حكومتی است ملّی بر اساس خواست و اراده همه انسانهای آزاد و انقراض نفوذهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از امتيازات طبقاتی و برابری انسانها در قوانين كشوری و توزيع عادلانه قدرت و سرمايه های عمومی و بالا خره دخالت اراده مردم در تركيب پارلمانی كه نتيجه آن دخالت اراده ملّت در وضع قوانين و نظم اقتصادی ، و روشهای سياسی و نظامی است .

اثر بارز آن شكوفايی شخصيّتها و رهايی از تنگناهای اقتصادی و شيوع رفاه اجتماعی ، آزادی و باروری فعال قابليتها و سجايای مثبت آدمی است .

البته مطالب فوق الذكر بسيار جالب و دلپذير است ، ولی تاكنون متاءسفانه در عالم الفاظ و مفاهيم ذهنی باقی مانده و هنوز در هيچ كشوری از كشورهای دارای دموكراسی عينيّت خارجی پيدا نكرده است ، جز اينكه با اين الفاظ مردم را سرگرم نموده و فريب داده اند، و در همه جا غالباً نابرابريها و سلب آزاديها به اشكال مختلف ديده می شود.

بررسی و نقد حكومتهای دموكراسی

حكومتهای دموكراسی بر دو نوع است :

1- دموكراسی مستقيم يا مباشری :

كه از آن تعبير به ((دموكراسی محض )) نيز می شود.

((دموكراسی مستقيم )) عبارت است از اينكه مردم بدون واسطه ، خودشان رئيس جمهور را انتخاب كنند و نيز از طريق همه پرسی ، قوانين را تصويب نمايند نه از طريق مجلس و بالا خره خود ملّت مستقيماً در وضع قانون و قدرت اجرايی دخالت كنند و نقش مجلس در اين نوع از دموكراسی فقط اين است كه قوانين را تدوين نموده و در معرض آرای عموم قرار دهد. و شايد به نظر برسد كه اين نوع ، بهترين شكل دموكراسی است .

نارسايی : اين نوع دموكراسی علاوه بر آنكه در شهرها و در كشورهای وسيع از لحاظ تصويب قوانين ، كار مشكلی است ؛ زيرا عموم مردم را در جريان يكايك از مواد قوانين اعمّ از قوانين اساسی و قوانين عادی گذاردن ، كار دشواری است نارسايی مهمتری كه در بر دارد، اين است كه مردم عادی چگونه می توانند خوب و بد قوانين را از جنبه های مختلف سياسی ، فرهنگی ، اقتصادی و غيره تشخيص ‍ دهند تا بدان راءی موافق و يا مخالف بدهند و ما به خوبی می بينيم كه مردم با كمترين تبليغاتی له و يا عليه ، تغيير عقيده داده گاهی موافق و گاهی مخالف می شوند، بلكه بررسی قوانين اختصاص به اهل فن و از جنبه های مختلف احتياج به تخصّص دارد.(37)

البته اين اشكال در انتخاب وكلای مجلس و يا رئيس جمهور و يا هر مقام ديگری وارد نيست ؛ زيرا مردم به خوبی می توانند از طريق تجربه و سوابق ، افراد را شناسايی كنند، گرچه خود نتوانند فعاليتهای آنها را انجام دهند، البته بايد در انتخاب افراد، باكمال هوشياری و بصيرت واردشوند و از غيرطريق تبليغات ،اشخاص شايسته را شناسايی نمايند.

2- دموكراسی غير مستقيم ، يا نيابی

((دموكراسی نيابی )) عبارت است از اينكه مردم نمايندگانی برای خود انتخاب كنند و آن نمايندگان به نام آنان اعمال حكومت می كنند؛(38) حقّ تصويب قانون و احياناً حق انتخاب رئيس جمهور را دارا می باشند و نمايندگان حقّ نظارت بر كارهای دولت و هياءت حاكمه و تنظيم بودجه مملكت و غير ذلك از امور كشور را نيز احياناً خواهند داشت ، البته نحوه انتخاب وكلا و حدود اختيارات ايشان بستگی به قانون اساسی آن كشور دارد، ولی در اين جهت كه (قوه مقننه ) در اختيار مجلس است ، همه مشترك هستند.

در اين شكل از دموكراسی ، احياناً در امور مهم از قبيل تصويب قانون اساسی و انتخاب رئيس جمهور مستقيماً به آرای عمومی ملّت مراجعه می شود و وكلای مجلس تنها حقّ تصويب قانون عادی را خواهند داشت و اما قانون اساسی را بعد از تنظيم به وسيله مجلس مؤسسان يا خبرگان يا شوراهای ديگر به ملّت عرضه خواهند نمود.

نارسايی : اين شكل از دموكراسی گرچه از مشكلات نوع اوّل به دور می باشد، ولی نارسايی ديگری در آن وجود دارد و آن وجود يك نوع ديكتاتوری در وكلای مجلس است ؛ زيرا مردم گرچه در اصل انتخاب افراد آزادند، ولی پس از انتخاب ، اختيار تام با وكلاست و آزادی از مردم سلب خواهد شد؛ زيرا مردم ناچارند كه مصوّبات مجلس را هر چه باشد قبول كنند، چون خود اختيار وضع قانون را به وكلا داده اند و در حقيقت گروه خاصّی به صورت دسته جمعی ، ديكتاتوری خواهند داشت و مردم هم حقّ اعتراض ندارند و از اين جهت از ديكتاتوری تحميلی بدتر است ؛ زيرا بر عليه ديكتاتور تحميلی می توان اعتراض كرد ولی به ديكتاتور انتخابی اعتراض كردن ، خلاف قانون است .

البته اين نارسايی ، مقتضای طبع وكالت دادن به غير و واگذاری حقّ تصميم گيری به ديگری است و اين غير از مساءله خيانت وكلاست ، كه در اين صورت ، حقّ عزل وكيل ، بلكه سقوط وكلا از وكالت به حال خود باقی است .

از اين روی ، بايد مردم در اصل انتخاب وكيل بسيار دقت كنند و شايسته ترين افراد را از لحاظ ايمان و تقوا به مجلس بفرستند و جنبه های عاطفی و حزبی و وعده های توخالی و تبليغات فريبنده را بكلّی از خود دور نگه دارند.

حكومت دموكراسی و پناهگاهی به نام ((اكثريّت ))

بديهی است ، در ميان افراد هر ملّتی كه در انتخاب قوه مجريه و يا قوه مقننه آزاد باشند، اختلاف نظرهای بسياری به وجود خواهد آمد و متقابلاً كانديدای رياست جمهوری و يا وكالت مجلس برای جلب اكثريّت ، آزادی تبليغ دارند.

از آنجا كه تاكنون ديده نشده تمام افراد ملّت در انتخاب يك فرد، يا تصويب يك قانون ، اتفاق نظر داشته باشند، و بالا خره افرادی هرچند كم ، مخالف پيدا می شود؛ سؤال اين است اختلاف نظرها را چگونه و با چه وسيله ای می توان حلّ كرد؟

چنانچه گفتيم روشی را كه جهان امروز در حكومتهای دموكراسی راه حل اين مشكل دانسته ، ((آرای اكثريّت )) است و آن را تا حدّ نصف به علاوه يك ، توسعه داده اند.

سؤال ديگری كه در اينجا مطرح می شود اينست كه : آيا اين روش فی نفسه روش صحيحی است يا خير؟

سومين سؤال آنكه : اسلام چه ارزشی برای اكثريّت قايل می باشد؟

از سؤال اوّل می توان چنين پاسخ دادكه : اكثريّت (به معنای جمع اعداد) منهای منطق ، استدلال و بينش صحيح ، دارای هيچ گونه ارزش عقلی و يا علمی و يا تجربی نيست ؛ زيرا ارزشها از ديدگاه عقل و علم بستگی به واقعيتها و شناخت حقايق دارد. و تجربه نشان داده است كه چگونه تبليغات دروغين و فريبنده سياستمداران برای جلب اكثريّت در مردم اثر می گذارد و بسيار ديده شده كه يك فرد آرا و نظريات خود را به خورد مردم داده و در زير پوشش بيان شيرين و يا قلم شيوا توانسته است باطلی را به صورت حق و اوهامی را به صورت حقايق نشان دهد و افكار مردم را دزديده و بر كانون مغزی ايشان حكومت كند، تا آنجا كه آنان را به خونخواری و ستم و تجاوز به ديگران تشويق نمايد.

و بر همين پايه و اساس بود كه فرعون ها و فرعون منشها در دنيا حكومت كردند و تا آنجا اوج گرفتند كه دعوی خدا يگانی يا خدايی نموده و ( اَنَا رَبُّكُمُ الاَْعْلی ) گفتند و مردم ساده لوح و ناآگاه باور كرده به پرستش آنان پرداختند و تا انبيای الهی ، همانند ابراهيم بت شكن و موسای معجزه آفرين عليهما السّلام بر عليه آنان قيام ننمودند؛ افكار عمومی از دست آن طاغوتيان نجات نيافت و قرنها ادامه داشت و تا اسلام طلوع نكرد، كاخ كسراها در ايران و قيصرها در روم فرو نريخت .

بدين سبب است كه رسولان الهی و متفكران جهان ، به تنهايی و يك تنه در برابر انبوه جمعيّتهای گمراه قيام كردند و هرگز خود را بر جامعه تطبيق ننموده ، بلكه جامعه را دگرگون نموده و از نو ساختند.

علاوه : آنكه دادن حقّ تقدم به اكثريّت ناآگاه در مقابل اقليّت ممتاز و آگاه يك نوع حكومت ديكتاتوری است نه آزادی ؛ زيرا در اين صورت حكومت بر پايه نوعی زور و قدرت پايه گذاری شده ، نه بر پايه حق و عدالت ، و پيروی از يك نوع جهل و نادانی است ، نه واقع گرايی و حقيقت يابی ، با اين وصف آيا دادن حقّ تقدم به نصف به علاوه يك بر نصف ديگر منتهی به حكومت يك فرد بر جامعه نيست ؟

ديگر آنكه : پيروی از اكثريت نادان ، موجب توقف ، ركود و عقب افتادگی جامعه گرديده و امكان پيشروی به وجود نمی آورد؛ زيرا برنامه های انقلابی و سازنده كه هميشه از يك واحد شروع می شود بر خلاف عادات و اخلاق و عقايد اكثريّت اين قبيل ملّتهاست .

بنابراين ، چگونه می توان ملّتهای عقب افتاده را به پيش برد، در حالتی كه تبعيت از اكثريّت در اين گونه ملّتها عكس مطلوب را نتيجه می دهد.

در حقيقت حكومت بر پايه اين نوع اكثريّت (اكثريّت منهای منطق ) كه حكومت دموكراسی بر اساس آن پايه گذاری شده و حق را آن می داند كه خواست اكثريّت مردم ملاك باشد و كاری به فطرت ، عقل ، علم و اخلاق ندارد، تا آنجا كه شنيده می شود در برخی از كشورهای دموكراتيك ، روی همين اصل عمل لواط را تجويز كردندحكومت ، زور و قدرت می باشد كه از طريق اكثريّت عددی به دست می آيد و داشتن يك نوع وسيله برای مسلط شدن بر اقليّت است و غالباً اقلّيتها ناراضی خواهند ماند و لذا برای به دست آوردن قدرت كوشش می كنند كه اكثريّت عددی را به دست بياورند.

اين نوع حكومت كه نامش حكومت مردم بر مردم است (دموكراسی ) اگر بر موازين صحيح اسلام ، منطبق نشود، حكومت قدرت و زور و فدا كردن اقليّتها برای اكثريّتهای عددی است و هرگز نمی تواند دليل بر حقانيّت باشد، بلكه بر نفوذ و قدرت دلالت دارد و حق آن است كه با دليل ثابت شود. و اتكای به اكثريّت و ديگر هيچ ، ما را از منطق عقل و علم باز می دارد.

از همه اينها گذشته آيا پيروی از اكثريّت منهای حقيقت يابی ، راه سلطه را از آن جهت كه اكثريت است برای تبليغات تو خالی باز نمی كند و احياناً موجب سلطه اجانب بر كشور نمی شود؟ مانند ايران قبل از انقلاب كه اكثريت مجلس شورای ملی و سنا را ناآگاهان و يا خائنين به كشور تشكيل می دادند.

خلاصه :

اشكالات فوق بر حكومت دموكراسی (منهای اسلام ) خلاصه می شود در:

1- عدم كفايت آگاهی عموم ، برای تصويب قوانين (از طريق همه پرسی ) در دموكراسی مستقيم .

2- خطر ديكتاتوری دسته جمعی در وكلای مجلس در دموكراسی غيرمستقيم .

3- احتمال سوء اثر تبليغات در پديد آوردن اكثريّت ناآگاه ؛ زيرا به دست آوردن اكثريّت آزاد كار بسيار دشواری است و شايد تاكنون ملّتها نتوانسته اند به اين آرزو جامه عمل بپوشانند و غالباً اقليّتها به نام ((دموكراسی ))، ديكتاتوری می كنند و با دسته بنديهای سياسی و تبليغات و فريب دادن مردم ، پايه های حكومت ديكتاتوری و دموكراسی نما را تحكيم نموده اند.

4- بازگشت حق تقدم اكثريّت عددی از آن جهت كه اكثريّت است به اقليّتی كه در نتيجه اعمال قدرت و زور از طريق اكثريّت و سلب آزادی از اقليّت و محروميّت آن ، به وجود آمده است .

5- ركود جامعه و توقف آن در يك حالت جمود اخلاقی و فرهنگی و ايجاد سنن نامطلوب در ملّيتهای عقب افتاده .

6- باز شدن راه سلطه اجانب بر كشور از طريق اكثريّت ناآگاه و يا خائن .

7- ظلم به افراد دانشمند و آگاه كه راءی ايشان با افراد ناآگاه و بی تجربه و بی سواد يكسان به حساب خواهد آمد و اين بزرگترين خطر را در بر خواهد داشت و تكثير عدد بدينوسيله اين اشكال را بر طرف نخواهد كرد در حالی كه راءی يك دانشمند آگاه می تواند ارزش راءی ملّتی را داشته باشد.(39) 8- لزوم عمل به خواست اكثريّت هرچند بر خلاف مصلحت باشد مانند خواسته شرابخواری ، قماربازی و آزادی فحشا و امثال آن ، با اينكه با منطق عقل به هيچ وجه سازگار نيست ولذا اسلام مصلحت را در نظر می گيرد نه خواست اكثريّت را و عموماً اكثريّت ناآگاه در قرآن كريم مورد مذمّت قرار گرفته است .

4-اسلام و اشكالات فوق

اين اشكالات در روش دموكراسی مطلق (دموكراسی منهای اسلام ) به وجود می آيد. و امّا اسلام تمام اين مشكلات را پيش بينی می كند و دموكراسی اسلامی ، دموكراسی مكتبی است كه از خطرات فوق الذكر در امان خواهد بود و لذا جمهوری در ايران به نام ((جمهوری اسلامی )) نامگذاری شد و انتخابات آن و تصويب قانون اساسی از طريق همه پرسی ، بر مبنای مكتب اسلام صورت گرفته و می گيرد.

خطر دموكراسی

برای اصول دموكراسی كه عبارت است از تقوای رهبر و ملت در برابر قانون و روح مساوات عمومی ممكن است دو موقعيّت خطرناك به وجود آيد.

الف : موقعی كه روح مساوات در ميان مردم ضعيف شود و مردم گرايش به امتيازطلبی پيدا كنند.

ب : موقعی كه روح مساوات را به حدّ افراط برسانند و هركس بخواهد با زمامداران و رجال و بزرگان كه كشور را اداره می كنند مساوی باشد، در اين موقع ملّت نمی خواهد اختياراتی را كه به رجال داده شده محترم بشمارد و نمی خواهد اطاعت كند، وقتی روح مساوات به حدّ افراط برسد، ملّت تصميم می گيرد تمام كارها را خودش انجام دهد، می خواهد به جای قوه مقننه مشاوره كند؛ زيرا اختيار قانونگذاری را با خود می داند و خود را منشاء قدرت قوه مقننه می بيند.

و نيز می خواهد ((قضات )) را از حقوقشان محروم كند؛ زيرا احساس می كند كه خود قدرت قضاوت را به آنان داده است و می خواهد به جای قوه مجريه و زمامداران ، قوانين را اجرا كند و امور را حلّ و فصل نمايد. در چنين وضعيتی كه عكس العمل مفهوم افراطی حكومت مردمی است ديگر تقوايی در حكومت دموكراسی (جمهوری ) باقی نمی ماند و فضيلتی وجود نخواهد داشت ، اگر اين طور بشود ملّت به زمامداران ، وقعی نخواهد گذاشت ، برای پدران اهميّت و احترامی قايل نخواهند شد، شوهران را شايسته تكريم و در خور اطاعت نمی بينند، همه لجام گسيختگی را دوست خواهند داشت ، زحمت فرماندهی و فرمانبرداری هر دو توليد خستگی می نمايد، زنان و كودكان و مستخدمين ديگر از هيچ كس اطاعت نخواهند كرد، اخلاق و علاقه به انتظام و بالا خره پرهيزكاری و تقوا از بين خواهد رفت .(40)

قيد اسلامی

اين معايب از تصوّر افراطی حكومت مردم بر مردم ناشی می شود، ولی اگر به مفهوم حكومت جمهوری اسلامی بنگريم ، آن را از اين معايب به دور خواهيم ديد؛ زيرا در اين تصوّر، حكومت خدا نيز وجود دارد كه مردم هيچ گاه به خود اجازه نمی دهند در برابر خدا، خود را يكسان و مساوی ببينند. از اين روی می توان گفت كه فايده ((قيد اسلامی )) در جمهوری اسلامی ، در حقيقت جلوگيری از مفهوم افراطی در حكومت دموكراسی می باشد و اين امتيازی برای جمهوری اسلامی ، نسبت به جمهوری دموكراسی يا جمهوری مطلق است ، كه آن را از خطر افراط مصون می دارد.

اسلام و اكثريّت

نظر اسلام درباره اكثريّت را بايد در دو مرحله جستجو كرد.

1- در مورد نظرخواهی و مصلحت انديشی .

2- در مورد منافع و مصالح عمومی .

مرحله اوّل : نظرخواهی و مصلحت انديشی

((اسلام )) برای اكثريّت از آن جهت كه اكثريّت است و ديگر هيچ ، هرگز ارزشی قايل نيست ، بلكه اكثريّتهای نادان و بی تقوا و بی انديشه و غيرمسؤول را در قرآن كريم مورد مذمّت قرار داده و خطاب به رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله فرموده است :

( وَ اِنْ تُطِعْ اءكْثَرَ مَنْ فِی الاَْرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبيلِ اللّهِ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلا الظَّنَّ وَ اِنْ هُمْ اِلاّ يَخْرُصوُنَ).(41)

((اگر از اكثريت مردم روی زمين پيروی كنی ، تو را از راه خدا گمراه خواهند كرد، (زيرا) آنان پيروی نمی كنند مگر از گمان (بی اساسی ) و (انديشه ای ) جز حدس و تخمين در كار ندارند)).

از اين آيه چنين بر می آيد كه اكثر مردم روی زمين منهای راهنمايی خدا نمی توانند به حقيقت برسند و شناخت كافی ندارند و لذا پيروی از آنها خطرناك و موجب گمراهی است .

بلكه معيار صحيح ، پيروی از حقيقت می باشد كه آن راه خداست .

و از اين روی به دنبال آيه فوق می فرمايد:

( اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبيلِهِ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدينَ).(42)

((پروردگار تو بهتر می داند كه چه كسانی گمراه و چه كسانی هدايت شده اند)).

بنابر اين ، راه حق و عدالت همان راهی است كه پروردگار جهان اراده كرده و هر كس كه در اين راه قدم بر دارد، شايسته گزينش است و حقّ تقدّم با اوست ، چه اكثريّت و چه اقليّت ، حتی يك فرد در برابر همه ، آنچنان كه رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله در برابر مشركان يك تنه قيام كرد و همچنين همه رهبران الهی كه اكثراً چنين بودند.

نتيجه :

از گفتار بالا به اين نتيجه رسيديم كه از ديدگاه اسلام در مرحله نظرخواهی و خير انديشی برای ملّت نمی توان به آرای اكثريّت از آن جهت كه اكثريّت است منهای استدلال صحيح اعتماد كرد و چون پايه تقدّم بر اصل استدلال است ، هركدام از دو گروه كه سخن منطقی داشت ، حقّ تقدّم با اوست هرچند در اقليّت باشد.

البته ما نمی توانيم ارزش اكثريّت را دراسلام بطور كلی نفی كنيم ؛ زيرا علاوه بر اين كه در پاره ای از كشورهای اسلامی و حكومتهای مشروطه و جمهوری ها ادّعای اِعمال اين روش را دارند، در جمهوری اسلامی ايران هم پس از انقلاب در چند مورد مانند تغيير رژيم ، انتخاب وكلای مجلس خبرگان ، تصويب قانون اساسی ، انتخاب رئيس جمهور و انتخاب وكلای مجلس شورای اسلامی و با رعايت اصل اكثريّت به صورت محدود نظير مصوّبات شورای انقلاب ، يا قوانين مصوّبه در مجلس شورای اسلامی ، همه و همه از طريق آرای اكثريّت تصويب شده و می شود.

علاوه بر اينها نيز می بينيم كه روش فقها در شناخت احكام فقهی اسلام برای تشخيص واقعيات در بسياری از موارد اين است كه حقّ تقدّم را به ((شهرت فتوايی و يا شهرت روايی )) می دهند و اين همان معنای ((اكثريّت )) است .

الف - شهرت فتوايی

ارزش اكثريّت در فقه اسلامی به معنای تقدّم شهرت فتوايی بدين ترتيب است كه اگر در فهم و استنباط حكمی از احكام اسلام ، اختلاف نظری ميان فقها پيش آمد و ادلّه طرفين يكسان بود، در آنجا كه يك طرف مورد توجه بيشتر علما باشد، ترجيح داده می شود و به اصطلاح ، فتوای مشهور را بر غير مشهور مقدّم می دارند و اين همان تقدّم اكثريّت بر اقليّت و تقدّم ظنّ قوی بر ظنّ ضعيف است .(43)

ب - شهرت روايی

((شهرت روايی )) در حديث به دو معناست :

1- شهرت در نقل حديث : بدين معنا كه راويان ، حديثی را بيشتر از حديث ديگر نقل نموده باشندكه در اين صورت ، حديث مشهور بر حديث غيرمشهور مقدّم می شود.(44)

2- شهرت در عمل ؛ يعنی اكثر علما به حديثی عمل كرده باشند و اثر آن تقويت آن حديث خواهد بود هرچند از لحاظ سند، ضعيف باشد و شهرت و مشهور همان اكثريّت است .

در دو صورت فوق ، حديث مشهور بر غير مشهور در فقه حقّ تقدّم دارد.

تفاوت شهرت و اكثريت

البته بايد توجه كرد: شهرت فتوايی ، يا حديث از نظر روايی يا عملی ، با اكثريّت مورد نظر در دموكراسی دارای اين تفاوت است كه اكثريت دموكراتيك تا نصف به علاوه يك توسعه دارد، ولی شهرت در اصطلاح فقهی در مرحله ای بالاتر قرار دارد، بگونه ای كه بايد اماره واقع به شمار آيد و قول اقليّت ، به عنوان قول نادر و حديث ، به عنوان شاذ و نادر در مقابل مشهور قرار گيرد، ولی به هر حال مساءله اكثريّت مطرح است .

و بر همين اساس است كه در برخی از موارد مهم ، سطح اكثريّت دموكراسی را نيز بالا می برند، تا اينكه اگر دو ثلث مجلس راءی ندهند قانون تصويب نمی شود؛ زيرا هر چه عدد افراد موافق بيشتر شود اطمينان به درستی آن قانون بيشتر خواهد بود.

اكثريت مورد نظر اسلام

به هر حال ، اسلام برای اكثريّت مكتبی و اسلامی ارزش قايل است ؛ يعنی اگر جامعه اسلامی در چهارچوب اسلام و بر مبنای اصول و احكام اسلام وارد جريان امور و نظر دهی ها و نظر خواهی ها بشود و اختلاف در راه يابی به حقايق و حق و عدالت و يا تشخيص قانون درست از نادرست به وجود آيد، اكثريّت را بر اقليّت ترجيح می دهد؛ زيرا اكثريّت در اين صورت ، نزديكترين راه به واقعيات است و عقل و شرع آن را امضا می كند.

بنابر اين ابتدا بايد جامعه را با اصول اخلاقی و فضايل انسانی و آگاهی ، تقوا و احساس مسؤوليت ، آشنا ساخت و سپس از او نظرخواهی كرد؛ زيرا در اين حال ، گفتارها و اظهارنظرها بر پايه حق و عدالت استوار خواهد بود، نه خودخواهی و سود جويی . و همگان در جستجوی حقوق و مصلحت واقعی كشور و ملّت مسلمان قرار می گيرند و به سخن يكديگر گوش فرا می دهند و همديگر را درك نموده و قول احسن و سخن بهتر را خواهند پذيرفت . چنانكه قرآن كريم می فرمايد: ( اَلَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ...).(45)

((آنان (مؤمنان ) كسانی هستند كه به سخن گوش فرا می دهند و بهترين آن را (انتخاب ) و پيروی می كنند)).

بدين ترتيب اكثريّت اسلامی ، نزديكترين راه به واقعيات و شناخت حقيقت است . و جز اين راهی نيست ، مگر آنكه اقليّت با منطقی قويتر پيش بيايد كه در اين صورت اكثريّت را به سوی خود جلب خواهد نمود و باز اكثريّت و منطق با هم تواءم خواهند شد و در نتيجه : ايده اسلامی كه انتخاب احسن است ، تواءم با اكثريّت به وجود خواهد آمد.

يك نمونه :

يكی از نمونه هايی كه می توان برای مثال ذكر كرد داستان ((جنگ احد)) است .

در تفسير آيه : ( وَ اِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤمِنينَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ وَ اللّهُ سَميعٌ عَليمٌ). (46)

((ياد كن (ای محمّد!) گاهی را كه (از مدينه ) خارج شدی تا آنكه برای مؤمنين جايگاه (جنگ و) كشتار (با كفّار) را آماده كنی و خدا شنوا و داناست (سخن مردم را می شنود و انديشه آنان را می داند)). چنين آمده است : ((هنگامی كه كفّار به مدينه حمله كردند، رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله اصحاب و ياران خود را جمع نموده و با آنان مشورت كرد كه چگونه با مهاجمين روبرو شوند، يكی از حاضرين به نام ((عبداللّه بن اُبی )) گفت : ((يا رسول اللّه ! بهتر اين است كه ما در مدينه بمانيم و جنگ را در داخل كوچه و خيابانهای شهر بكشيم ، تا همه افراد از پير و جوان ، زن و مرد، از بالای بامها و درب خانه ها و سر كوچه ها شركت كنند و از همه وسايل حتی سنگ و چوب استفاده كنيم ؛ چون چنين كنيم به طور حتم بر دشمن غلبه خواهيم كرد و او را از پای در خواهيم آورد، ما هيچ گاه چنين نكرديم مگر آنكه بر دشمن پيروز شديم و بر عكس چون از شهر خارج شديم و سنگرهای خود را از دست داديم ، دشمن بر ما غالب شد)).(47) و برخی نوشته اند كه ((رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله نيز به اين راءی تمايل داشت و يا آنكه اصرار می ورزيد))،(48) ولی ((سعد بن معاذ)) و پيروانش (طايفه اوس ) كه اكثريّت جلسه را تشكيل می دادند با اين راءی مخالفت نموده و چنين گفتند : ((يا رسول اللّه ! اگر به سراغ دشمن مهاجم نرويم و در شهر بمانيم آنان گمان می كنند كه ما ترسيده ايم ،(49) عرب هيچ گاه در ما طمع نكرده است و جراءت كشتار ما را نداشته و حال آنكه ما مشرك بوديم و بتها را می پرستيديم ، اكنون چگونه می توانند در ما طمعی داشته باشند در حالتی كه تو در ميان ما هستی ، نه هرگز ما در شهر باقی نخواهيم ماند، ما بايد از شهر خارج شويم ، و با دشمن جنگ كنيم ، هركس كه كشته شد شهيد خواهد بود و هركس زنده ماند در راه خدا جهاد كرده است .

رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله اين راءی را پذيرفت و لباس رزم در بر كرد و آماده جنگ شد))(50) ، ولی در اين هنگام مسلمانان دچار ترديد شدند و چنين احتمال دادند كه رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله به باقی ماندن در شهر مدينه و جنگ خيابانی در شهر متكی بر مصلحتی از طريق وحی تمايل دارد كه ايشان از آن آگاه نيستند، لذا مجدداً پيشنهاد كردند كه يا رسول اللّه ! ما تابع نظر شما هستيم هر چه می خواهی عمل كن ، ولی رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله فرمود كه : ((رسولان را نشايد كه چون لباس رزم بپوشند از تن بيرون كنند مگر آنكه در راه خدا جنگ نمايند)) و لذا پيامبر اكرم فرمان خروج را صادر كرد.(51)

((عبداللّه بن اُبی )) با گروه اندكی از طايفه خزرج كه از او پيروی كرده بودند در شهر مدينه باقی ماندند و يا به قولی از شهر خارج شده و مجدداً برگشتند و امّا گروه قريش با رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله از شهر بيرون رفتند و پايدار باقی ماندند تا پيروز شدند و گفته اند: ((گروه همراه رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله هفتصد نفر بودند و افرادی كه نظريه عبداللّه بن اُبی را پسنديدند حدود سيصد نفر بودند))، ولی به هر حال رسول خدا، بر مبنای اكثريّت تصميم گرفت و از شهر مدينه خارج شد و جنگ اُحد به وجود آمد و در پايان ، مسلمين پيروز شدند.

نتيجه :

از جريان فوق چنين به دست می آيد كه مشورت اسلامی بر مبنای استدلال و انتخاب اسلامی بر مبنای اصلح صورت می گيرد و در جايی كه مشاركت و حضور مستقيم مردم در انتخاب اصلح لازم است و خود عهده دار انجام آن شوند، بايد راءی اكثريّت را در نظر گرفت همچنانكه در جنگ اُحد راءی اكثريت مورد پذيرش قرار گرفته و جنگ در بيرون شهر به وقوع پيوست چون عمل اصلح بود هر چند با تلفات سنگين تری همراه شد.

بالا خره اكثريّت در اسلام آنگاه دارای ارزش است كه اوّلاً: اسلامی و مكتبی باشد و ثانياً: متكی بر استدلال صحيح و منطق عقل و شرع باشد. و در صورت تساوی دليل طرفين (اقليّت و اكثريّت ) باز ترجيح با اكثريّت است ؛ زيرا تجمع آرا، احتمال رسيدن به واقعيات را قويتر می كند. مگر آنكه منطق اقليّت از اكثريّت قويتر باشد كه حقّ تقدّم با اوست .

مرحله دوم : منافع و مصالح عمومی

دومين مرحله از مراحل ارزيابی اكثريّت در اسلام عبارت است از : ارزيابی آن در زمينه منافع و مصالح عمومی .

شكی نيست كه در زندگی اجتماعی ، تزاحم و اصطكاك در منافع ، يك امر اجتناب ناپذير است و در آن افراد نيرومند و ناتوان ، مستعد و عقب افتاده زندگی می كنند و افراد نيرومند هميشه می خواهند كه همه چيز را به خود اختصاص دهند، بنابر اين ، خواه و ناخواه وجود تزاحم در منافع در جامعه يك واقعيت حتمی و مسلّم است .

قانونی كه در اين زمينه پيروی می شود، قانون اهم و مهم است كه بايد اهم را بر مهم مقدّم داشت و پيروی از اين قانون حتی در انجام وظايف دينی (عبادات ) نيز مسلّم است .

روی اين حساب ، چنانچه ميان منافع اكثريّت و اقليّت تزاحمی به وجود آمد بايد منافع اكثريّت را بر مبنای اهميت مقدّم داشت ؛ زيرا رعايت حال اكثريّت ، اهمّ از رعايت اقليّت است .

به عنوان مثال : چنانچه ارزانی ارزاق به نفع اكثريّت ملّت باشد بايد آن را به قيمت نازله در معرض عموم قرار داد، هرچند به ضرر گروه خاصّی باشد، اين مطلب يك امر عقلی و شرعی است . و برای نمونه به سخنان اميرالمؤمنين عليه السّلام در عهدی كه به مالك اشتر مرقوم داشته است توجه می كنيم .

امام عليه السّلام به مالك اشتر چنين می فرمايد:

ُنْ اَحَبُّ الاُْمُورِ اِلَيْكَ اَوْسَطَها فِی الْحَقِّ، وَ اَعَمَّها فِی الْعَدْلِ، وَاَجْمَعَها لِرضَی الرَّعِيَّةِ، فَاِنَّ سُخْطَ الْعامَّةِ يُجْحِفُ بِرِضَی الْخاصَّةِ، وَ اِنَّ سُخْطَ الْخاصَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَ رِضَی الْعامَّةِ، وَلَيْسَ اَحَدٌ مِنَ الرَّعِيَّةَِ اَقَلَّ مَعُونَةً لَهُ فِی الْبَلاءِ، وَاَكْرَهَ لِلاِْنْصافِ، وَاءَسْاَلَ بِالاِْلْحافِ، وَاَقَلَّ شُكْراً عِنْدَ الاِْعْطاءِ، وَ اَبْطاءَ عُذْراً عِنْدَ الْمَنْعِ، وَاَضْعَفَ صَبْراً عِنْدَ مُلِمّاتِ الدَّهْرِ مِنْ اَهْلِ الْخاصَّةِ، وَاِنَّما عَمُودُ الدّينِ وَجِماعُ الْمُسْلِمينَ، وَالْعُدَّةُ لِلاَْعْداءِ الْعامَّةُ مِنَ الاُْمَّةِ، فَلْيَكُنْ صَغْوُكَ لَهُمْ، وَمَيْلُكَ مَعَهُمْ)).(52)

((ای مالك ! حتماً بهترين امر نزد تو بايد ميانه ترين آن در حق و شامل ترين آن در عدل و جامع ترين آن در جلب رضايت توده مردم باشد؛ زيرا كه خشم توده ، خشنودی خواص (و اقليّتها) را پايمال می كند ولی خشم خواص (و اقليّتها) با رضايت و خشنودی عامّه جبران می گردد. (ای مالك ! بدان ) سنگين ترين بار بر دوش زمامدار هنگام گشايش و كمترين كمك رسان هنگام بلا و فرسايش و بدانديش ترين فرد هنگام انصاف و پيگيرترين فرد، هنگام درخواست و ناسپاس ترين انسان در برابر بخشش و سخت پذيرترين كس هنگام ترك بخشش و كم صبرترين فرد هنگام گرفتاری و بلا همانا خواص (و اقليّتهای راحت طلب ) می باشند.

و اما پايه دين و تشكيل دهنده جامعه مسلمين و پشتوانه اسلام در برابر مخالفين ، همانا توده ملّت مسلمان اند، پس بايد ايشان را مقدّم داری و تمايلت به سوی آنان باشد)).

اميرالمؤمنين عليه السّلام با اينكه توصيه می كند كه نماينده اش (مالك اشتر) از حق و عدالت پيروی كند در عين حال می فرمايد: ((رضايت عامّه مردم را در نظر بگيرد)).

((وَ اَجْمَعَها لِرِضَی الرَّعِيَّةِ)) با جمع ميان اين دومطلب رعايت حق ورعايت اكثريّت و توده مردم به اين نتيجه می رسيم كه لزوم تقديم مصالح عمومی در موقع تزاحم با مصالح خصوصی و اقليّتها به ملاك اهميت آن است ؛ زيرا شكل دهنده هر جامعه ای همانا توده ملّت آن جامعه اند و اقليّتها بايد پيرو اكثريّت باشند و در سطح عموم ايشان نيز بر خوردار خواهند شد.

اين بود سخنی درباره ارزيابی اكثريّت از ديدگاه اسلام ، اكنون به اصل سخن و بررسی حكومتها باز گرديم .

نتيجه :

از بررسی حكومتهای بشری فوق الذكر به اين فرايند می رسيم كه همه آنها به هر اسم و عنوانی بالا خره دارای نواقصی است گرچه نواقص آن نسبی باشد، خواه آنكه به صورت ديكتاتوری و يا قانونی شكل گرفته و يا آنكه به گونه حكومت فردی و قبيله ای و يا ملّی و يا دموكراسی تحقق يابد؛ زيرا همه اين حكومتها دارای نارساييها و نقاط ضعفی است كه بدان اجمالاً اشاره شد. حتی آنكه تبديل حكومت استبدادی به مشروطه سلطنتی و يا جمهوری منهای اسلام باز دردی را دوا نمی كند؛ زيرا هر حكومتی منهای حكومت خدا، خالی از نقص نيست . بنابر اين ، بايد در جستجوی حكومت ديگری بود كه از اين عيوب مبرّا باشد و اين چنين حكومتی را نمی توان در حكومتهای بشری به دست آورد؛ زيرا فرآورده های بشرِ ناقص ، ناقص است و هيچ گاه بشر به حدّ كمال عاری از نقص ، نخواهد رسيد و كمال او هميشه نسبی بوده و خواهد بود و كامل بدون نقص خداست و حكومت خدا بهترين و سالمترين حكومتها خواهد بود. اكنون به بررسی حكومت خدا (حكومت اسلامی ) می پردازيم .