با توجه به اينكه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تأكيد شرايع الهی است و بینظمی و پريشانی امور مسلمانان نزد خدا و خلق امری نكوهيده و ناپسند است و پرواضح است كه حفظ نظام و سدّ طريق اختلال، جز به استقرار حكومت اسلامی در جامعه تحقّق نمیپذيرد، لذا هيچ ترديدی در لزوم اقامه حكومت باقی نمی ماند.
علاوه بر آنچه گفتيم، حفظ مرزهای كشور اسلامی از هجوم بيگانگان و جلوگيری از تسلّط تجاوزگران بر آن، عقلا و شرعا واجب است. تحقّق اين امر نيز، جز به تشكيل حكومت اسلامی ميسّر نيست.
آنچه برشمرديم، جزو بديهيترين نيازهای مسلمانان است و از حكمت به دور است كه خالق مدبّر و حكيم، آن نيازها را به كلّی ناديده گرفته، از ارائه راهحلّی جهت رفع آنها غفلت كرده باشد.
آری، همان دلايلی كه لزوم امامت پس از نبوّت را اثبات میكند، عينا، لزوم حكومت در دوران غيبت حضرت ولیّ عصر عجّل اللّه تعالی فرجه الشّريف را دربردارد. به ويژه، پس از اين همه مدّت كه از غيبت آن بزرگوار میگذرد و شايد اين دوران هزارها سال ديگر نيز ادامه يابد؛ علم آن نزد خداوند است و ما از طولانی شدن آن به خدای بزرگ پناه میبريم.
آيا میتوان تصوّر كرد كه آفريدگار حكيم، امّت اسلامی را به حال خود رها كرده، تكليفی برای آنان معيّن نكرده باشد؟ و آيا خردمندانه است كه بگوييم خداوند حكيم به هرجومرج ميان مسلمين و پريشانی احوال آنان رضا داده است؟ و آيا چنين گمانی به شارع مقدّس رواست كه بگوييم حكمی قاطع جهت رفع نيازهای اساسی بندگان خدا تشريع نكرده است تا حجّت بر آنان تمام شده باشد؟
آری، لزوم حكومت به منظور بسط عدالت و تعليم و تربيت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست مرزهای كشور و جلوگيری از تجاوز بيگانگان، از بديهي ترين امور است، بیآنكه بين زمان حضور و غيبت امام و اين كشور و آن كشور فرقی باشد.
لزوم حكومت از نظر احاديث
اين حكم عقلی، چنان بديهی و روشن است كه اگر در منابع متقن اسلامی نيز دليلی بر وجوب آن وجود نمیداشت، باز هم ترديدی در صحّت آن نبود. با اين همه، از طرف شارع مقدّس نيز دلايل بسياری بر اين امر وارد شده است. از آن جمله، در كتاب شريف وافی، بابی است با اين عنوان: «انّه ليس شیء ممّا يحتاج اليه النّاس الّا و قد جاء فيه كتاب او سنّة.»؛ چيزی از نيازهای مردم نيست، مگر آنكه در كتاب و سنّت دليلی برای آن آمده است.
در اين باب، روايات زيادی ذكر شده است كه به برخی از آنها اشاره میكنيم.
1) مرازم از امام صادق عليه السّلام نقل كرده است كه فرمود: إنّ اللّه تبارك و تعالی أنزل في القرآن تبيان كلّ شیء، حتّی و اللّه ما ترك اللّه شيئا يحتاج اليه العباد، حتّی لا يستطيع عبد يقول لو كان هذا انزل في القرآن إلّا و قد أنزل اللّه تعالی فيه.
به راستی كه خدای تبارك و تعالی در قرآن كريم بيان هر چيزی را نازل فرموده است.
به خدا قسم، حق تعالی هيچيك از نيازهای مردم را، بدون حكم شرعی، به خود آنان واگذار نكرده است تا اينكه بنده ای نتواند بگويد ای كاش اين مطلب در قرآن آمده بود؛ مگر آنكه حكم آن در قرآن آمده است.
احاديث ديگری، قريب به همين مضمون، نيز وجود دارد. نظير حديث فوق، در ضمن خطبه «حجّة الوداع» از پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و آله نقل شده است.
2) در روايت صحيح محمّد بن مسلم، در ضمن حديثی از امام صادق عليه السّلام چنينآمده است: إنّ أمير المؤمنين، صلوات اللّه عليه، قال: الحمد للّه الّذي لم يخرجني من الدّنيا حتّی بيّناتللأمّة جميع ما تحتاج اليه.
حضرت امير المؤمنين صلوات اللّه عليه فرمود: سپاس بیپايان خداوندی را سزاست كه مرا از اين دنيا بيرون نبرد تا اينكه [احكام] تمام آنچه را مردم به آن محتاجند برايشان بيان كردم.
راستی، كدام نياز بالاتر از نياز جامعه به تعيين كسی است كه اداره امور و حفظ نظام بقای احكام اسلام و اجرای آنها جز به دست حاكمی اسلامی، كه سياست و تدبير امور امّت به عهده اوست، ميسّر نمیباشد؟
3) در كتاب علل الشّرائع با سندی خوب و موثّق از فضل بن شاذان روايت شده كه او از امام رضا عليه السّلام نقل كرده است كه در ضمن حديثی فرمود: فان قال فلم جعل أولي الأمر و أمر بطاعتهم، قيل لعلل كثيرة: منها أنّ الخلق لمّا وقفوا علی حدّ محدود و أمروا أن لا يعتدّوا ذلك الحدّ لما فيه من فسادهم لم يكن يثبت ذلك و لا يقوم إلّا بأن يجعل عليهم فيه أمينا يمنعهم من التّعدّي و الدّخول فيما حظر عليهم. لأنّه إن لم يكن ذلك كذلك لكان أحد لا يترك لذّته و منفعته لفساد غيره، فجعل عليهم فيّما يمنعهم من الفساد و يقيم فيهم الحدود و الأحكام.
و منها أنّا لا نجد فرقة من الفرق و لا ملّة من الملل بقوا و عاشوا إلّا بقيّم و رئيس لما لا بدّ لهم من أمر الدّين و الدّنيا. فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق ممّا يعلم أنّه لا بدّ لهم منه و لا قوام لهم إلّا به، فيقاتلون به عدوّهم و يقسمون به فيئهم و يقيم لهم جمعتهم و جماعتهم و يمنع ظالمهم من مظلومهم.
و منها أنّه لو لم يجعل لهم إماما قيّما أمينا حافظا مستودعا لدرست الملّة و ذهب الدّين و غيّرت السّنّة و الأحكام، و لزاد فيه المبتدعون و نقصّ منه الملحدون و شبّهوا ذلك علی المسلمين. لأنّا قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين، مع اختلافهم و اختلاف أهوائهم و تشتّت أنحائهم. لو لم يجعل لهم قيّما حافظا لما جاء له الرّسول لفسدوا علی نحو ما بيّنا و غيّرت الشّرائع و السّنن و الأحكام و الايمان، و كان في ذلك فساد الخلق أجمعين.
اگر كسی بگويد كه چرا خداوند «اولی الامر» برای مردم قرار داده، آنان را به پيروی از ايشان امر فرموده است، پاسخ داده میشود كه اين امر علل بسيار دارد:
از جمله اينكه، خداوند حدود و قوانينی برای زندگی بشر تعيين فرموده است و به مردم فرمان داده كه از آن حدود و قوانين تجاوز نكنند، چرا كه فساد و تباهی برای آنان به ارمغان میآورد. امّا اجرای اين قوانين و رعايت حدود شرعی صورت تحقّق نمیپذيرد مگر آنكه خداوند زمامداری امين بر ايشان بگمارد تا آنان را از تعدّی از حدود و ارتكاب محرّمات بازدارد. در غير اين صورت، چه بسا افرادی باشند كه از لذّت و منفعت شخصی خود، به بهای تباه شدن امور ديگران، صرفنظر نكنند. ازاينرو، خداوند سرپرستی برای مردم تعيين فرموده است تا ايشان را از فساد و تباهی بازدارد و احكام و قوانين اسلامی را در ميان آنان اقامه كند.
ديگر آنكه، ما هيچ گروه يا ملّتی را نمیيابيم كه بدون زمامدار و سرپرست زندگی كرده، ادامه حيات داده باشند، زيرا اداره امور دينی و دنيوی آنان، به زمامداری مدبّر نيازمند است. از حكمت باری تعالی به دور است كه آفريدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها كند، حال آنكه خود به خوبی میداند كه مردمان به ناچار بايد حاكمی داشته باشند كه جامعه را قوام و پايداری بخشد و مردم را در نبرد با دشمنانشان رهبری كند و اموال عمومی را ميانشان تقسيم كند و نماز جمعه و جماعات آنان را برپا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگيری كند.
و ديگر آنكه، چنانچه خداوند برای مردم زمامداری امين، حفيظ و مورد اطمينان قرار نمیداد، به يقين آيين و دين الهی از بين میرفت، احكام و سنن خداوندی تغيير میكرد، بدعتها در دين افزايش میيافت، بیدينان در مذهب الهی دست برده آن را دچار نقايص و كاستيها میكردند و شبهاتی پيرامون اسلام در ميان مسلمانان رواج میدادند. چرا كه میدانيم مردمان، ناقص و نيازمندند و آراء و افكار و تمايلات آنان مختلف است. پس اگر حضرت حق، زمامداری را كه از رهآوردهای پيامبر پاسداری كند، تعيين نمیفرمود، مردمان فاسد و تباه میشدند، آيين و سنّت و احكام خداوندی تغيير میيافت، ايمان مردم متزلزل میشد و تمامی خلق به تباهی و ضلالت می افتادند.
4) در نهج البلاغه نيز چنين آمده است: فرض اللّه الايمان تطهيرا من الشّرك ... و الإمامة نظاما للامّة.
خداوند، ايمان را به جهت پاك شدن از شرك ... و امامت را به جهت سازمان دادن و نظام بخشيدن به امّت واجب فرموده است.
5) در خطبه حضرت صدّيقه طاهره سلام اللّه عليها چنين آمده است:
ففرض اللّه الايمان تطهيرا من الشّرك ... و الطّاعة نظاما للملّة، و الإمامة لمّا من الفرقة.
پس خداوند، ايمان را به جهت پاك ساختن انسانها از شرك و طاعت [از خدا و پيامبر] را به جهت نظام بخشيدن به امور مردم، و امامت و رهبری را به جهت جلوگيری از تفرقه واجب فرموده است.
اين چند حديث و احاديث فراوان ديگری كه از ذكر آنها اجتناب كرديم، همه نشان دهنده لزوم و وجوب ولايت و زمامداری برای جامعه است.
ويژگيهای حاكم اسلامی
اينك نكاتی را درباره شخص حاكم و ويژگيهای او يادآور میشويم.
ترديد نيست كه بنا بر مذهب حقّه شيعه، امامان و زمامداران امّت اسلامی پس از پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و آله، بزرگ اوصيای الهی حضرت علی و فرزندان معصوم او سلام اللّه عليهم بوده اند كه يكی پس از ديگری رهبری و ولايت امر مسلمين را تا زمان غيبت بر عهده داشته اند. اينان، همان اختيارات پيامبر مكرّم و ولايت عامّ و خلافت كلّی الهی او را دارا بودهاند.
در زمان غيبت، اگرچه شخص معيّنی برای تصدّی امر حكومت قرار داده نشده است، ولی بنا بر آنچه پيشتر سان شد، در امر حكومت، كه نياز حتمی جامعه اسلامی است، ممكن نيست خداوند اهمال كرده باشد. لذا، بنا به تشخيص عقل و راهنمايی نقل، تداوم حكومت و ولايت اسلامی در دوران غيبت امام عصر عليه السّلام، امری ضرور است.
شواهدی كه سابقا متذكّر شديم، دالّ بر آن است كه در رفع نيازهای مردم، از سوی شارع مقدس، اهمالی صورت نگرفته است. و نيز نشانگر آن است كه خداوند، امامت را به جهت جلوگيری از تفرقه امّت اسلامی و سازمان بخشيدن به امور ملّت و حفظ شريعت و دلايلی ديگر تعيين و تشريع فرموده است. ترديد نيست كه اين دلايل و جهات، در زمان غيبت امام مهدی عليه السّلام نيز وجود دارد. ازاينرو، لزوم وجود نظام حكومتی و پاسداری از آيين اسلام، امری معلوم و مسلّم است و هيچ خردمندی نمیتواند آن را انكار كند.
اكنون، سزاوار است بگوييم كه چون حكومت اسلامی، حكومتی مبتنی بر قانون است، آن هم فقط قانون الهی، كه برای اجرای احكام و بسط عدالت در سراسر جهان مقرّر شده است، زمامدار اين حكومت، ناگزير، بايد دو صفت مهمّ را كه اساس يك حكومت الهی است دارا باشد، و ممكن نيست يك حكومت مبتنی بر قانون تحقّق يابد مگر آنكه رهبر و زمامدار آن واجد اين دو صفت باشد:
1) علم به قانون
2) عدالت
البته ويژگی كفايت و صلاحيّت، كه برای زمامدار امری ضرور است، در همان شرط نخست، يعنی علم- به معنای وسيع آن- مندرج است و شك نيست كه حاكم جامعه اسلامی بايد اين ويژگی را نيز داشته باشد. البتّه اگر كسی كفايت را به عنوان شرط سوّم زمامدار مطرح كند، نيز بسزاست.
از نظرگاه عقل، روشن است كه خداوند هيچگاه شخص نادان يا ستمگر و تبهكاری را به عنوان زمامدار مسلمان برنمیگزيند و او را بر سرنوشت و مال و جان آنان حاكم نمیكند، زيرا شارع اقدس نسبت به حفظ جان و مال و سرنوشت مردمان اهتمام بسيار دارد، و جز اين معقول نيست كه تحقّق قانون، تنها به دست حاكمی عالم و عادل ميسّر است.
شواهد نقلی از احاديث و روايات نيز مؤيّد اين مطلب است. به عنوان نمونه، يكی از سخنان امام علی عليه السّلام در نهج البلاغه را شاهد میآوريم؛ آنجا كه میفرمايد:
لا ينبغي أن يكون الوالي علی الفروج و الدّماء و المغانم و الأحكام و إمامة المسلمين
البخيل فتكون في أموالهم تهمته، و لا الجاهل فيضلّهم بجهله، و لا الجافي فيقطعهم بجفائه، و لا الخائف للدّول فيتّخذ قوما دون قوم، و لا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق و يقف بها دون المقاطع، و لا المعطّل للسّنّة فيهلك الأمّة.
زمامداری كه بر جان و مال و ناموس مسلمانان مسلّط میشود و اجرای احكام الهی و رهبری مسلمانان را به عهده میگيرد، سزاوار نيست كه بخيل، نادان، ستمكار، بزدل، رشوهخوار و واگذارنده سنّت پيامبر باشد. زيرا بخيل نسبت به اموال مردم طمع میورزد و آنها را غارت میكند. نادان به سبب جهل خويش مردمان را به گمراهی میكشاند. ستمكار با ستمگری خود موجب كشتار مردم میشود. بزدل [به جهت ضعف نفس] گروهی را بر گروه ديگر، بیجهت، ترجيح میدهد. رشوهخوار، حقوق مردم را پايمال كرده، از بين میبرد. و بالاخره آن كس كه سنّت پيامبر صلّی اللّه عليه و آله را معطّل میگذارد، سبب هلاكت امّت میشود.
با كمی دقّت، به خوبی درمیيابيم كه فرمايش امير المؤمنين عليه السّلام به دو ويژگی اساسی بازمیگردد:
1) علم به احكام الهی
2) عدالت
در روايت ديگری نيز، دو ويژگی علم و عدالت برای امام عليه السّلام اعتبار شده است.
اصولا، لزوم آگاهی امام و خليفه به احكام و قوانين اسلام، از امور مسلّم ميان مسلمانان، از صدر اسلام تاكنون، بوده است و اختلاف نظر، تنها در موضوع و موارد اين علم بوده نه در خود آن؛ همانگونه كه در مورد لزوم خلافت و رهبری، ميان مسلمانان هيچ اختلافی نيست، بلكه اختلاف در موارد ديگر است. علمای ما نيز پيوسته ايرادشان بر متصدّيان خلافت اين بوده است كه نسبت به برخی از احكام اسلام آگاهی نداشته اند.
در مورد عدالت و اعتبار آن برای حاكم نيز برای هيچيك از مسلمانان ترديد روا نيست.
بنابراين، موازين عقلی و دلايل نقلی، هر دو بر آنند كه حاكم و رهبر جامعه اسلامی، ناگزير، بايد اوّلا عالم به قوانين و احكام اسلامی میباشد، ثانيا در ميان مردم و در اجرای احكام به عدالت رفتار كند.
وجوب تشكيل حكومت بر فقها
بنا بر آنچه گذشت، امر ولايت و سرپرستی امّت به «فقيه عادل» راجع است و اوست كه شايسته رهبری مسلمانان است؛ چه، حاكم اسلامی بايد متّصف به «فقه» و «عدالت» باشد. پس اقامه حكومت و تشكيل دولت اسلامی بر فقيهان عادل، واجب كفايی است.
بنابراين، اگر يكی از فقيهان زمان به تشكيل حكومت توفيق يافت، بر ساير فقها لازم است كه از او پيروی كنند. و چنانچه امر تشكيل حكومت اسلامی جز با هماهنگی و اجتماع همه آنان ميسّر نباشد، بر همگی آنان واجب است كه مجتمعا بر اين امر اهتمام ورزيده، درصدد تحقّق آن برآيند. و اگر اين امر، اصلا برای آنان امكان عملی نداشت، منصب ولايت از آنان ساقط نمیشود و همچنان بر جايگاه خود باقی هستند، اگرچه از تشكيل حكومت معذورند. در صورت اخير، هرچند توفيق تصدّی امر حكومت را نيافتهاند، لكن آن دسته از امور مسلمانان را كه مقدور است، حقّ دارند زير پوشش ولايت و نظارت خود بگيرند- از بيت المال و امور اقتصادی گرفته تا اجرای حدود الهی؛ بلكه از اين هم بالاتر و آن، اينكه اگر مقتضی بود بر جانهای مسلمانان نيز حق تصرّف دارند.
بنابراين، بر فقها واجب است كه، در حدّ امكان، حدود الهی را جاری سازند و صدقات و خراج و خمس را از مردم بگيرند و در راه مصالح مسلمانان و تأمين زندگی سادات فقير و ديگر مستمندان و ساير نيازهای اسلام و مسلمين به مصرف برسانند.
نكته مهم در اين بحث اين است كه در تمام مسايل مربوط به حكومت، همه آنچه كه از اختيارات و وظايف پيامبر و امامان پس از او- كه درود خداوند بر همگی آنان باد- محسوب میشود، در مورد فقهای عادل نيز معتبر است. البتّه، لازمه اين امر، اين نيست كه رتبه معنوی آنان همپايه رتبه پيامبران و امامان تلقّی شود، زيرا چنان فضايل معنوی، خاصّ آن بزرگواران است و هيچكس، در مقامات و فضايل، با آنان همرتبه نيست.
كوتاه سخن اينكه، واژه «خلافت» دارای دو معنای اصطلاحی متفاوت است كه هريك در مورد خاصّ خود به كار میرود:
1) خلافت تكوينی الهی، كه ويژه برجستگان از اوليای خالص اوست؛ مانند پيامبران مرسل و امامان پاك و مطهّر اسلام، سلام اللّه عليهم.
2) خلافت اعتباری و قراردادی، همچون انتصاب امير المؤمنين عليه السّلام توسّط رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله، به عنوان خليفه مسلمانان، و يا انتخاب ديگری و ديگری برای خلافت.
امّا حكومت ظاهری صوری، امری است كه امامان شيعه عنايتی بدان نداشتند، مگر به منظور اجرای اوامر حق تعالی و تحقّق بخشيدن به احكام اسلام. چنانكه از امير مؤمنان علی بن ابی طالب عليه السّلام حكايت شده است كه روزی به كفش وصلهخورده خود اشاره كرد و فرمود: و اللّه لهی أحبّ إلیّ من إمرتكم، إلّا أن أقيم حقّا او أدفع باطلا.
به خدا سوگند كه اين [لنگه كفش] نزد من دوستداشتنیتر است از حكومت و فرمانروايی بر شما؛ مگر آنكه به واسطه اين زمامداری، حقّی را اقامه كنم و يا باطلی را دور كرده از ميان بردارم.
و نيز آن حضرت در خطبه معروف به «شقشقيّه» چنين فرمودند: أما و الّذي فلق الحبّة و برأ النّسمة لو لا حضور الحاضر و قيام الحجّة بوجود النّاصر و ما أخذ اللّه علی العلماء أن لا يقارّوا علی كظّة ظالم و لا سغب مظلوم لألقيت حبلها علی غاربها و لسقيت آخرها بكأس أوّلها، و لألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز.
سوگند به خدايی كه دانه را شكافت و انسان را آفريد، اگر نبود حضور مردم، و اگر نبود وجود يارانی كه حجّت را بر من تمام كرد، و اگر نبود اينكه خداوند از علما و آگاهان جامعه پيمان گرفته است كه در برابر سيری ستمكار و گرسنگی ستمديده آرام نگيرند، هرآينه افسار [شتر] حكومت را بر گردنش میافكندم و فرجام كار خلافت را با جام نخستينش سيراب میساختم. آنگاه درمیيافتيد كه اين دنيای شما، نزد من، از آب دهان بزی كمارزشتر است.
و امّا مقام خلافت كبری الهی، مسلّما، نزد حضرتش حقير و كمارزش نبود. اصولا چنان خلافتی چيزی نيست كه قابل كنار گذاشتن، بیاهميّت دانستن و رها كردن باشد.
بنا بر آنچه گفتيم، كلّيّه امور مربوط به حكومت و سياست كه برای پيامبر و ائمّه عليهم السّلام مقرّر شده، در مورد فقيه عادل نيز مقرّر است. و عقلا نيز نمیتوان فرقی ميان اين دو قايل شد. زيرا حاكم اسلامی- هركس كه باشد- اجراكننده احكام شريعت و برپادارنده حدود و قوانين الهی و گيرنده مالياتهای اسلامی و مصرفكننده آن در راه مصالح مسلمانان است. پس، اگر پيامبر صلّی اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام، شخص زانی را صد تازيانه میزدهاند، فقيه نيز، در مقام حكومت، همين حكم را اجرا میكند؛ و همانگونه كه پيامبر و ائمّه عليهم السّلام وجوه شرعی را، برطبق مقرّرات خاصّی، از مردم میگرفتهاند، فقها نيز به همان ترتيب عمل میكنند؛ و بالأخره، اينان، هرجا و هر زمان كه مصالح مسلمانان اقتضا كند، در حدود اختيارات خود، احكامی صادر میكنند كه همگان بايد از ايشان پيروی كنند.
