حال، اگر فرض كنيم فقيه به طريقی علم قطعی پيدا كرد كه امام زمان عليه السّلام نسبت به اينگونه مصارف رضايت دارد، چنين علمی برای ديگران سودی ندارد و آنان كه با اجازه فقيه در سهم امام تصرّف میكنند نمیتوانند به يقين وی اكتفا كنند، بلكه آنان نيز بايد خود به علم قطعی در اين مورد دست يابند. بیترديد اين امر تقليدی نيست. [زيرا فرض اين است كه تصرّف در سهم امام عليه السّلام بر مبنای علم به رضای امام صورت گرفته است، حال آنكه چنين علمی از تقليد حاصل نمیشود.]
باری، مطلب مهمّ در اينجا ثبوت مالكيت ائمّه عليهم السّلام نسبت به سهم امام است.
استنباط اينجانب از مجموع دلايل و روايات در مورد مطلق خمس، چه سهم امام و چه سهم سادات- كه خداوند بر تعدادشان بيفزايد- غير از آن است كه قايلين به مالكيّت امام عليه السّلام نسبت به خمس، بيان فرموده اند، كه اينك متذكّر آن میشوم.
الف) سهم سادات
شكّ نيست كه اين مال، مخصوص سادات است و بايد در راه رفع نياز آنان مصرف شود، امّا نه به اين معنا كه آنان مالك تمام سه سهم هستند، چرا كه بديهی است شرط لازم برای گرفتن آن از سوی سادات، فقر و نيازمندی است. و منظور از فقر اين است كه درآمد شخص از مخارج متعارف سالانهاش كمتر باشد. به عبارت ديگر، بر عهده والی و حاكم اسلامی است كه مخارج سالانه سادات را، از كلّ سه سهم بپردازد. حال، پس از آنكه والی مخارج ولی اگر از مخارج آنان كمتر بود، باز بر عهده والی است كه كمبود آن را از بقيه بيت المال بپردازد. چنانكه دليل روايی نيز بر اين مطلب دلالت دارد و ترديدی نيست كه نصف خمس به مقدار بسيار زيادی از نياز سادات بيشتر است و اضافه میآيد.
پيشتر اشاره كرده ايم كه قرار دادن خمس در جميع غنايم جنگی و فوايد كسب، خود دليل آن است كه اسلام دارای دولت و حكومتی است، و ازاينرو، به منظور رفع گرفتاريها و مشكلات حكومت پرداخت خمس را مقرّر كرده است. و هرگز اين امر، تنها برای رفع نياز سادات نبوده است، چرا كه نصف خمس يكی از بازارهای بزرگ مسلمانان برای اين امر بسنده است. بلكه خمس برای رفع تمام مشكلاتی است كه رهبر حكومت اسلامی با آنها دست به گريبان است و رفع نياز سادات از آن جمله میباشد.
به عنوان نمونه، در حديث مرسل حمّاد بن عيسی از امام موسی كاظم عليه السّلام چنين روايت شده است:
عن العبد الصّالح عليه السّلام قال: و له [يعني للامام عليه السّلام] نصف الخمس كلّا، و نصف الخمس الباقي بين أهل بيته. فسهم ليتاماهم، و سهم لمساكينهم، و منهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم علی الكفاف و السّعة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي، و إن عجز أو نقص عن استغنائهم كان علی الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به. و انّما صار عليه أن يمونهم لأنّ له ما فضل عنهم.
امام موسی كاظم عليه السّلام فرمودند: نصف تمام خمس از آن امام عليه السّلام است و نصف ديگر برای اهل بيت و خاندان اوست. پس سهمی برای يتيمان، سهمی برای مساكين و درماندگان و سهمی ديگر برای كسانی است كه در راه مانده اند. اين سه سهم به اندازهای كه كفاف مخارج آنان را در يك سال بدهد، در بينشان تقسيم میشود. اگر چيزی اضافه آمد از آن حاكم است. و اگر آن مقدار نتوانست آنان را بینياز سازد و از مخارج سالانه آنان كمتر بود، بر عهده حاكم است كه خود به اندازه نيازشان به آنها انفاق كند، و اين امر [يعنی كمك به آن سه گروه در صورت عدم كفاف نصف خمس] بر حاكم واجب شده است، چرا كه مازاد آن هم به او تعلّق دارد.
احاديث ديگری كه در مضمون شبيه اين حديث هستند نيز در اين باب وجود دارند.
معلوم و روشن است كه مقدار مازاد بر مخارج سالانه سادات، كه به خود حاكم برمیگردد، برای رفع گرفتاريها و مشكلات دولت و حكومت اسلامی است. در اين مورد در رساله محكم و متشابه تأليف سيّد مرتضی- رضوان اللّه عليه- به نقل از تفسير نعمانی، با ذكر اسناد و حديث، از حضرت علی عليه السّلام روايت شده است كه فرمودند:
و أمّا ما جاء فی القرآن من ذكر معايش الخلق و أسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة اوجه، وجه الإمارة و وجه العمارة ... [ثمّ قال:] فامّا وجه الامارة فقوله: «و اعلموا أنّما غنمتم من شیء فإنّ اللّه خمسة و للرّسول و لذی القربی و اليتامی و المساكين «2»» فجعل للّه خمس الغنائم.
و امّا آنچه در قرآن كريم برای بيان وضع معيشت مردم و راههای اداره امور مالی آنان نازل شده است. خداوند متعال به پنج وجه بيان فرموده است: وجه امارت و فرمانروايی و وجه سازندگی و آبادانی و ... [سپس در ادامه فرمود:] امّا در وجه امارت و فرمانروايی میفرمايد: «بدانيد آنچه به غنيمت میگيريد يك پنجم آن برای خدا و رسول و خويشاوندان و يتيمان و مسكينان است.» پس، خداوند خمس غنايم جنگی را برای خود قرار داده است.
ملاحظه میكنيد كه امام عليه السّلام چگونه تمام خمس را به امارت و ولايت و حكومت اسلامی اختصاص داده است.
همچنين ترديد نيست كه سهم سادات در بين سه گروه [- ابن السّبيل، يتيمان و مساكين] به طور مساوی تقسيم نمیشود، بلكه اين امر مربوط به نظر والی و رهبر است.
در حديث صحيح بزنطی آمده است كه امام رضا عليه السّلام در پاسخ يكی از اصحاب خود كه در اينباره پرسش كرد چنين فرمود:
عن الرّضا عليه السّلام فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر و صنف أقلّ ما يصنع به؟ قال: ذاك إلی الامام عليه السّلام. أرأيت رسول اللّه صلّی اللّه عليه و آله كيف يصنع؟ أليس انّما كان يعطي علی ما يری؟ كذلك الامام.
از حضرت رضا عليه السّلام سؤال شد: هرگاه ببينيم كه يكی از اين سه گروه بيشتر و ديگری كمتر است تكليف چيست؟ فرمودند: اخذ تصميم در اين مورد با امام عليه السّلام است. آيا نمیدانی كه رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله چگونه عمل میكردند؟ مگر ايشان برحسب تشخيص خودشان اين سهام را تقسيم نمیكردند؟ امام نيز همينگونه عمل میكند.
اينك بايد متذكّر شويم كه آن دسته از روايات كه درباره تقسيم خمس آمده است و آن را بر شش بخش تقسيم كرده، در بعضی از آنها آمده است كه «فلا يخرج منهم إلی غيرهم » [يعنی از آن شش سهم كه برای خدا، رسول، امام، ابن السّبيل، يتيمان و مساكين است، هيچيك به ديگری تعلّق نمیگيرد] به دو صورت قابل توجيه است:
يكی آنكه، آن را حمل بر جعل تشريعی ابتدايی كنيم. [يعنی بگوييم سهام مذكور قبل از هركس به دسته های نامبرده تعلّق میگيرد.] ديگر آنكه، اين دسته احاديث را مربوط به هنگامی بدانيم كه خمس اندك است و كفاف مخارج صاحبان سهام را نمیكند. در هر صورت، اين مطلب منافاتی با احاديث متعدّدی كه با اين مضمون وارد شده است كه «سهم خدا از آن رسول اللّه و سهم رسول اللّه از آن امام است» و يا حديثی كه میگويد: «اضافه اين سهام مربوط به والی و حاكم است و تقسيم آن نيز منوط به نظر اوست» ندارد. اين نكته روشن است و نياز به توضيح ندارد.
ب) سهم امام
آنچه از كتاب و سنّت در اين زمينه فهميده میشود اين است كه پيامبر صلّی اللّه عليه و آله و ائمّه عليهم السّلام، هريك در زمان خود در مورد تصرّف در تمامی سهم امام، ولايت دارند و اين بدان معنا نيست كه اين سهم ملك شخصی آنان است. لذا فرموده خداوند كه «و اعلموا أنّما غنمتم من شیء فإنّ للّه خمسة و للرّسول و لذی القربی ...» نيز، اگر با دقّت در مفاد آن بنگريم، بر آنچه گفتيم دلالت آشكار دارد. زيرا، بیترديد، مالكيّت خداوند نسبت به سهم خود، از قبيل مالكيّت اعتباری معمول در ميان مردم نيست؛ چرا كه اين نوع مالكيّت، از نظر عقلی، در مورد خداوند اصلا تصوّر صحيحی ندارد؛ يعنی به گونهای نيست كه، مثلا اگر خداوند متعال پيامبر صلّی اللّه عليه و آله را مأمور فروش ملك خود كرد، اين جنس از ملكيّت حقّ تعالی خارج شده، به ازای آن، بهای فروش آن در ملك او وارد شود. نادرست بودن اين تصوّر امری بديهی و آشكار است.
همينطور تصوّر مالكيّت اعتباری برای خداوند متعال و رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله، به طور مشترك نيز نامعقول است؛ خواه رابطه ميان آن دو طولی باشد، خواه عرضی. بلكه اگر رابطه ميان مالكيّت خداوند و مالكيّت رسول اللّه طولی باشد، يعنی مالكيّت يكی وابسته به ديگری باشد، فرض مالكيّت مشترك حاصل نمیشود. بحث و تحقيق بيشتر پيرامون اين مطلب شايسته مقام ديگری است. البتّه در روايات به اين نكته اشاره شده است كه: «أنّ ما للّه هو للرّسول.» [يعنی آنچه از آن خداوند است، عينا، از آن رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله نيز هست.]
و نيز تعبير مالكيّت تكوينی، كه در زبان برخی از عرفا و فلاسفه جاری است، در اين آيه كريمه كه در مقام بيان حكمی فقهی درباره چگونگی تقسيم خمس است نه بيان دقايق فلسفی و عرفانی، به هيچ وجه صحيح نيست. علاوه بر اينكه قراين مختلف نشان میدهد كه منظور آيه بيان مالكيّت تكوينی نيست.
امّا اگر مالكيّت را به معنای داشتن حقّ تصرّف و اولويّت نسبت به ديگران بدانيم، در مورد خداوند نيز میتوان آن را معتبر دانست و از نظرگاه عقل هيچ اشكالی در آن وجود ندارد. بلكه خردمندان برآنند كه خداوند متعال از هركس ديگر، سزاوارتر و شايستهتر برای تصرّف در مال و جان مردم است. و گرچه ماهيّت اين اولويّت امری اعتباری و قراردادی است، لكن تصوّر آن نزد خردمندان معقول است. پس، فرموده خداوند متعال كه «فإنّ اللّه خمسة ...» نيز ناظر بر همين مطلب است و گويای آنكه حقّ تعالی بر امر خمس ولايت دارد.
در اين صورت، اگر دنباله آيه كه میفرمايد «و للرّسول ...» را نيز به «ولايت تصرّف» حمل كنيم، از نظر موازين عقلی، فاقد هرگونه اشكال است. مضاف بر آنكه ظواهر ادلّه شرعی و لوازم آنها نيز حاكی از همين مطلب است و وحدت سياق آيه نيز مؤيّد آن است.
زيرا اگر برخلاف ظاهر آيه، بين مالكيّت خداوند و مالكيّت رسول اكرم صلّی اللّه عليه و آله قايل به تفكيك شويم، قول ما نيازمند دليل است.
نكته ديگر آنكه، اگر مالكيّتی را كه در آيه برای پيامبر صلّی اللّه عليه و آله ذكر شده است، مالكيّت اعتباری و عرفی متداول در ميان مردم بدانيم، يعنی همچنانكه پيامبر در مورد لباس و اسب خود مالكيّت شخصی داشتند، در مورد سهم الرّسول نيز مالك باشند؛ گذشته از اينكه لازمه اين امر تفكيك مالكيّت خدا و رسول است، كه مخالف ظاهر آيه میباشد، چنين برداشتی مخالف نصّ صريح آيه و نيز مخالف فتوای تمام علماست. زيرا اگر آيه را اينگونه معنا كنيم، بايد اين مال نيز مانند ديگر اموال پيامبر صلّی اللّه عليه و آله به وارثان ايشان برسد، درحالیكه روايات بسياری داريم كه بيان میكنند سهم الرّسول متعلّق به امام بعد از ايشان است [نه آنكه به وارثان او برسد.] مثلا در همان روايت صحيح كه بزنطی از امام رضا عليه السّلام نقل كرده، چنين آمده است:
سئل عن قول اللّه «و اعلموا أنّما غنمتم من شيء فإنّ للّه خمسة و للرّسول و لذی القربی» فقيل له: فما كان للّه فلمن هو؟ فقال: لرسول اللّه، و ما كان لرسول اللّه فهو للإمام.
از امام رضا عليه السّلام درباره آيه «و اعلموا أنّما ...» سؤال كردند كه سهم اللّه چيست و به چه كسی میرسد؟ حضرت فرمودند: اين مال از آن رسول اللّه است و آنچه از آن رسول خدا باشد، عينا، از آن امام است.
در روايتی ديگر از ابو علی بن راشد آمده است كه میگويد: قلت لأبي الحسن عليه السّلام: إنّا نؤتی بالشّيء فقال: هذا كان لأبي جعفر عليه السّلام عندنا فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي، و ما كان غير ذلك فهو ميراث علی كتاب اللّه و سنّة نبيّه.
به ابو الحسن سوّم [- امام علی النّقی عليه السّلام] عرض كردم: گاهی پولی برای ما میآورند و میگويند كه از ابو جعفر عليه السّلام نزدمان مانده است؛ تكليف ما در اين هنگام چيست؟ امام فرمودند: آنچه كه به سبب امامت از آن پدرم بوده، اكنون همه مال من است و هر مالی كه به اين صورت نبوده، ميراثی است كه از ايشان به جای مانده است و بايد طبق كتاب خدا و سنّت پيامبر ميان وارثان ايشان تقسيم شود.
بنابراين، اگر بگوييم كه رسول اللّه نسبت به اين سهم مالكيّت شخصی دارد، سخنی كاملا نادرست و بیپايه بر زبان راندهايم.
مطلب ديگری كه در اينجا بطلانش برای روشن میشود اين است كه گفته شود پيامبر صلّی اللّه عليه و آله به جهت رياست و ولايتی كه دارد مالك اين سهم است. به عبارت ديگر، ولايت را به عنوان جهت تعديلی و واسطه در ثبوت تلقّی كنيم و بگوييم چون پيامبر اكرم مقام زمامداری و ولايت بر مسلمانان را داراست، ازاينرو مالك شخصی اين مال میباشد. نادرستی اين گفته نيز روشن است، زيرا نتايج باطل و ناروايی كه پيشتر ذكر كرديم، بر اين فرض نيز مترتّب است.
احتمال ديگری كه در اين زمينه مطرح است اين است كه بگوييم مالك اصلی در سهم الرّسول مقام رياست و ولايت است نه شخص رئيس و ولی؛ و شخص حاكم سرپرست اين مال است نه مالك آن.
اوّلا، اين فرض بسيار بعيد به نظر میرسد، به ويژه هنگامی كه مقام رياست فقط قائم به يك شخص باشد. [مانند مقام رسالت كه منحصر به حضرت رسول صلّی اللّه عليه و آله بوده است.] در اين صورت، تصوّر اين فرض برای اذهان سخت دشوار است و ثبوت آن نيازمند نصّ و دليل شرعی است.
ثانيا، اين فرض هم مستلزم تفكيك مخالف با ظاهر آيه است. زيرا منظور از اينكه بخشی از خمس از آن خداوند است، مسلّما اين نيست كه مالكيّت خداوند متعال به جهت رياست و ولايت اوست! و اگر كسی بگويد كه در مورد خداوند، مقام الوهيّت مالك اين مال است، سخنی نارواتر گفته است؛ گرچه، باز، مرتكب تفكيك ناپسندتری بين نحوه مالكيّت خداوند و مالكيّت رسول اللّه شده است.
ثالثا، بنا بر گفته علمای نحو، حرف «ل» برای بيان مالكيّت به كار میرود، و اين مطلب با آن منافات و تضادّ پيدا میكند. چرا كه بنابراين فرض، پيامبر صلّی اللّه عليه و آله مالك مال نيست، بلكه مقام رياست مالك است، و شخص رئيس تنها مالك تصرّف در مال است.
در نتيجه، بايد عبارت «للرّسول» را برخلاف ظاهر توجيه كنيم و اين احتمالی بسيار ضعيف است.
بنابراين، يك احتمال ديگر باقی میماند و آن اينكه بگوييم خداوند، خود، اصالتا و حقيقتا، واجد ولايت است، و پيامبر صلّی اللّه عليه و آله از جانب خداوند ولايت دارد، و بعد از رسول اللّه، امام نيز از طرف خدا يا از طرف پيامبر حقّ ولايت و سرپرستی را داراست. پس، اين سه سهم در زمان حضرت رسول تحت ولايت و سرپرستی ايشان بوده است، زيرا در زمان ايشان هيچيك از ائمّه عليهم السّلام ولايت نداشته اند. بعد از رحلت پيامبر صلّی اللّه عليه و آله اين سه سهم تحت ولايت و تصرّف امام عليه السّلام درآمد. بنابراين، منظور از عباراتی همچون «ما لرسول اللّه فهو للامام» كه در روايات آمده اين نيست كه اين حقّ تصرّف در زمان پيامبر بوده است، بلكه منظور اين است كه بعد از رحلت پيامبر اين حقّ ولايت و تصرّف به امام منتقل میشود. همچنانكه بعضی از روايات نيز، به صراحت، اين مطلب را عنوان كردهاند، مانند روايت حمّاد بن عيسی كه در آن آمده است: «فسهم اللّه و سهم رسول اللّه لاولی الامر بعد رسول اللّه.» و اين منافاتی با گفته خود امام عليه السّلام در قسمت ديگر اين حديث ندارد كه فرموده اند: «و له ثلاثة اسهم: سهمان وراثة و سهم مقسوم له من اللّه.»
[يعنی: «امام دارای سه سهم است: دو سهم از طريق وراثت به او رسيده است و سهمی نيز خداوند برای او در نظر گرفته است.] به جهت آنكه بخش سوّم خمس، در زمان امامت هر امام از آن اوست و در زمان امامت امام ديگر از آن او نيست. ازاينرو، تمام اين سهم [- سهم خدا، سهم رسول و سهم امام] بعد از پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و آله، از آن حضرت علی عليه السّلام بود و در آن زمان به امام حسن و امام حسين عليهما السّلام تعلّق نمیگرفت، زيرا آن دو در زمان امامت علی عليه السّلام امام نبودند.
حال ببينيم راز اينكه خداوند در آيه، اين سهام را به سه بخش تقسيم كرده، درحالیكه حكم آنها در هر زمان واحد است، چيست؟ چرا كه، مثلا، در عصر رسول خدا صلّی اللّه عليه و آله برای سهم خدا حكمی جز آنكه بر سهم رسول اللّه بود مترتّب نبود، كما اينكه سهم امام نيز حكم جداگانه ای نداشت. در پاسخ میگوييم شايد اين تقسيم سهام به سه بخش، به جهت بيان مقام ولايت پيامبر و ذوی القربی [- اهل بيت پيامبر عليهم السّلام] بوده است و خدای متعال خواسته است سهمی را برای خود، سهمی را برای پيامبر صلّی اللّه عليه و آله و سهمی را برای امام عليه السّلام قرار دهد و سپس به پيامبر اكرم حقّ ولايت و تصرّف در كلّ سهام را عنايت فرمايد و پس از او اين مقام را به امام عطا كند تا بدين وسيله مقام آنان را بالا برده، از ايشان تجليل نمايد.
و امّا اينكه سهم سادات را نيز به سه بخش [- يتيمان، مساكين و ابن السّبيل] تقسيم كرده، برای بيان اين مطلب بوده است كه اين سه گروه از اهل بيت میتوانند از خمس آن استفاده كرده، اينچنين ارتزاق كنند؛ درست مانند حكم زكات، كه در آنجا هم مصارف زكات بيان شده است.
خلاصه كلام آنكه، هركس در مفاد آيه و روايات مربوط به آن انديشه كند، درمیيابد كه تمام سهام خمس متعلّق به بيت المال است و حاكم حقّ تصرّف در آن را دارد، و نظر حاكم، كه مبتنی بر مصلحت تمام مسلمانان است، لازم الاجراست. از سوی ديگر، بر عهده حاكم است كه از سهم سادات زندگی به گروه ياد شده را، بر حسب تشخيص خود، تأمين نمايد. همانگونه كه امر تقسيم زكات نيز در هر زمان به عهده حاكم اسلامی آن زمان است و او، بنا بر مصالحی كه تشخيص میدهد، آن را در مصارف ويژه آن خرج میكند.
تا اينجا مسايل مربوط به سهم سادات و سهم امام روشن شد، و اينك:
بحثی درباره انفال
ظاهر آيات و روايات نشاندهنده آن است كه انفال نيز ملك شخصی حضرت رسول و امامان بزرگوار عليهم السّلام نيست، بلكه آنان در اين اموال عمومی، مالكيت به نحو تصرّف دارند.
بيان اين مطلب، از آنچه پيشتر درباره خمس گفته شد، روشن میشود.
قرآن كريم در اينباره میفرمايد: يسئلونك عن الأنفال، قل الأنفال للّه و الرّسول. (انفال: 1)
[ای پيامبر] از تو درباره انفال سؤال میكنند. بگوی كه انفال از آن خدا و پيامبر است.
در اين آيه، به دليل آنكه لفظ رسول بدون لام ذكر شده است، دلالتش در مورد آنچه گفتيم از آيه خمس بيشتر است. زيرا، به مثابه نصّ صريح، گويای آن است كه نحوه مالكيّت خدا و پيامبر(ص) نسبت به انفال يكسان است.
ترديدی نيست كه خداوند در مورد انفال ولايت تصرّف دارد، نه آنكه مالكيّت او نسبت به انفال همچون مالكيّتهای متداول ميان انسانها باشد؛ چنانكه مثلا شخصی مالك لباس خويش است. و چون در اين آيه «الرّسول» عطف به «اللّه» شده است، او نيز همچون خداوند حقّ تصرّف در انفال را داراست.
بنابراين، منظور از تمام رواياتی كه در اين زمينه از ائمّه عليهم السّلام رسيده است، [رواياتی] بدين مضمون كه «انفال از آن رسول خداست و بعد از او به ما تعلّق دارد. «1»» اين است كه ايشان [يعنی امامان عليهم السّلام] مانند حضرت رسول حقّ تصرّف در اين اموال را دارند.
در روايتی كه حمّاد از امام كاظم عليه السّلام در باب انفال نقل كرده چنين آمده است:
و له أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلّفة قلوبهم و غير ذلك ممّا ينوبه [الی ان قال:] و الأنفال إلی الوالی.
و امام میتواند برای رفع مشكلات خود، از جمله برای تأليف قلوب نامسلمانانی كه تمايل به قبول اسلام دارند، از آن مال استفاده كند [تا آنجا كه میفرمايد:] و انفال نيز متعلّق به والی و حاكم است.
گرچه اكنون در مقام بحث تفصيلی پيرامون انفال نيستيم ولی بايد بگوييم كه انفال نيز از قبيل ملك شخصی پيامبر يا امامان عليهم السّلام نيست كه وارثان ايشان از آنان به ارث ببرند، و مثلا، فرزندان ذكور آنان دو برابر فرزندان إناث سهم داشته باشند. و اين امر در ميان فقها بديهی است.
پس، در مورد انفال نيز همان احتمالات و فرضهايی كه در مورد سهم امام گفتيم، همه ممكن است مطرح شود، و احتمال صحيحتر همان است كه در آنجا بيانش گذشت. البتّه ولايت امام عليه السّلام اقتضا دارد كه، اگر مصلحت بداند، قسمتی از انفال را برای خود بردارد و از آن استفاده كند.
بنابراين، در زمان غيبت، در تمام اموری كه امام معصوم در آنها حقّ ولايت دارد، فقيه دارای ولايت است. از جمله آنهاست: خمس [چه سهم امام باشد و چه سهم سادات]، انفال و آنچه كه بدون لشكركشی به دست مسلمانان رسيده و به «فیء» موسوم است. تفصيل اين مطلب در جای خود آمده است.
نتيجه های كه از تمام آنچه ذكر كرديم گرفته میشود آن است كه كلّيّه اختياراتی كه امام عليه السّلام دارد، فقيه نيز داراست، مگر كه دليل شرعی اقامه شود مبنی بر اينكه فلان اختيار و حقّ ولايت امام عليه السّلام به جهت حكومت ظاهری او نيست بلكه به شخص امام مربوط میشود كه به سبب مقام معنوی او به وی اختصاص يافته است؛ و يا دليلی اقامه شود كه فلان موضوع، گرچه مربوط به مسايل حكومت و ولايت ظاهری بر جامعه اسلامی است، لكن مخصوص شخص امام معصوم عليه السّلام است و شامل ديگران نمیشود، همچون دستور با جهاد غير دفاعی، كه بين فقها مشهور است؛ هرچند اين مسأله نيز، خود جای بحث و تأمّل بسيار دارد.
بايد دانست كه هرچه برای امام يا حاكم يا رهبر مسلمانان يا ولیّ امر يا رسول يا نبیّ يا ديگر عناوين مشابه، در خلال روايات ثابت شده است، يا دلايل متقن برای فقيه نيز ثابت میشود. آری، مسلّما مواردی كه ثبوت آن برای امام عليه السّلام مورد ترديد است و يا به طور قطع عدم ثبوت آن برای امام معلوم شده است، برای فقيه نيز ثابت نيست. كما اينكه يكی از علمای بزرگ- قدّس سرّه- مواردی را برشمرده، مدّعی عدم ثبوت آنها برای ائمّه عليهم السّلام شده يا قايل به ترديد در ولايت ائمّه بر آن موارد شده است؛ درحالیكه بيشتر آن موارد، از آن جهت كه مربوط به امور حكومت و قضاوت میشود، هم از شؤون امام عليه السّلام و هم از شؤون فقيه است.
مطلب ديگر آنكه، اگر بنا بر دلايل شرعی، اختيار امری كه مربوط به امور حكومت نيست برای قاضی ثابت شده، اين امر برای فقيه نيز ثابت میشود، زيرا او از طرف ائمّه عليهم السّلام به عنون قاضی نيز انتخاب شده است.
بحث گسترده در بيان همه موارد موجب اطاله كلام میشود و از عهده اين نوشتار خارج است.
