فصل اوّل مفهوم و مقايسه ولايت فقيه(2)

فصل اوّل : مفهوم و مقايسه ولايت فقيه(2)


7 - ولايت در فقه
گوناگونى اولياى شرعى
مبناى ولايت حسبه
تحرير محلّ نزاع
حقيقت ولايت شرعى
مقايسه ولايت شرعى و ملكيت
ولايت مطلق و مضاف
اصلِ عدم ولايت
اركان ولايت شرعى
الف . جاعل ولايت
ب . ولىّ
ج . مولّى عليه
د . قلمرو ولايت
فلسفه ولايت شرعى
نقد و بررسى شرط «عدم تساوى»
نصب و عزل در ولايت شرعى
نظارت بر ولايت شرعى
ولايت شرعى و اطاعت
ولايت فرد و ولايت نهاد
ولايت بر شخص حقيقى يا بر مجتمع اعتبارى
خلاصه

 

7 - ولايت در فقه

فقه در اصطلاح، علم به احكامِ شرعیِ فرعی از راه ادلّه تفصيلی، تعريف شده است. به تعبير ديگر، علم استنباط احكام شرعی را فقه نامند.(1)
ذات مقدّس ربوبی، طبق ولايت تشريعی و حقّ قانونگذاری حقيقی و بالذاتِ خويش، قوانين و احكام را در مقام ثبوت، از راه وحی به انسان رسانده است. پيامبر گرامی(ص) و اهل‏بيت(ع) به عنوان مبيِّن و مفسِّر وحی از طرف پروردگار، به تبيين و تفسير و رساندن پيام آسمانی و تبليغ احكام اهتمام می‏ورزند. و از اينجا است كه دو منبعِ كتاب و سنّت، به عنوان اصلی‏ترين منابع استنباط احكام شرعی، شكل می‏گيرد و فقيه، بر اساس ظواهر كتاب و روايات و اجماعِ حاكی از سنّت و احكامِ قطعی عقلانی، به استنباط احكام شرعی می‏پردازد و حكم فروع و مسائل مستحدثه را به وسيله اصول مندرج در كتاب و سنّت و ردّ فروع بر اصول، تعيين می‏كند.
حكم شرعی را كه شارع جعل كرده است، بنفسه، نمی‏توان «ولیّ تشريعی» ناميد؛ زيرا، حكم شرعی، در نتيجه اِعمال تشريع ولیّ تشريعی پديد می‏آيد.
تاريخِ پيدايش فقه و تشكيلِ حوزه‏های فقاهت، به عصر اهل‏بيت(ع) می‏رسد. بيتِ عترتِ طاهره، نخستين تشكيل‏ دهنده مدارس فقهی بود كه با پرورش شاگردان زبده، در مدينه و كوفه، به تدوين و ترويج فقه پرداخت. نخستين فقيهان اماميه، اَصحاب خاصّ امامان معصوم(ع) به ويژه امام باقر و امام صادق بوده‏ اند كه با دريافت روش و قواعد صحيح فقاهت و تدوين روايات فقهی، به كار تفريع و استنباط مبادرت ورزيده‏اند.
حوزه ‏های فقهی، سلسله به‏ هم پيوسته ‏ای را می‏مانند كه چونان حلقه‏ های زنجير، به بيت عصمت و طهارت متصل و از آن ريشه سيراب شده و بالندگی يافته و می‏يابند. جدا پنداشتن فقاهت از آن بيوت رفيع، پنداری ناصواب است. خطوط اصلی و رؤوس كلّی مباحث فقهی، از ثقلين (كتاب و سنّت) سرچشمه گرفته است و در ورای هر مطلب فقهی، پشتوانه‏ ای از كتاب و سنّت، بايد آن را تأييد كند.(2)
ولايتِ در فقه نيز از اين قانون كلّی مستثنا نيست. هرجا ولايتی در فقه مطرح است. ردّپايی از آن را در قرآن و حديث بايد جُست.
به بيان ديگر، در قرآن و سنّت، از دهها موضوع و محور، سخن به ميان آمده است و هر يك از علوم مختلفِ عرفان و فقه و كلام و تاريخ و اخلاق و علوم ادبی و ... به تناسب رشته تخصّصی كه دارد، به اين موضوعات و محورها نظر می‏افكند. و به تبيين و تفسير آن می‏پردازند و آثار و لوازم و فروع آن را استخراج می‏كنند. موضوعی كه در آيه‏ای از قرآن يا در روايتی عنوان می‏شود، از ديدگاه ‏های مختلف كلامی و عرفانی و فقهی و اخلاقی و ... ممكن است قابل تأمّل و استنتاج باشد. «ولايت» نيز چنين است.
در آيات و روايات، از انواع ولاياتِ بالذات و بالغير، تكوينی و تشريعی بحث شده و اوليايی معرّفی شده‏ اند، چنان‏كه اجمال و طرح كلّی آن گذشت. اين ولايتها، خوراك فكری برای علوم مختلف فراهم می‏آورد و آنان را غنا می‏بخشد و هر يك با توجه به حيطه بحث خويش در آن نظر می‏كند. فقيهان نيز اين ولايتها را در قرآن و سنّت مشاهده می‏كنند و به آثار و فروع آن در علم فقه می‏پردازند.
عناوين و موضوعات و متعلّقات احكام شرعی را می‏توان دو گونه دانست:
1 - برخی‏شان، از معنا و مفهوم لغوی، خارج، و در يك مفهوم نو، به شكل حقيقت شرعيه يا حقيقت متشرعه، به كار رفته ‏اند.
2 - بعضی‏شان با همان مفاد و مفهوم عرفی و لغوی در شريعت به كار می‏روند و شارع، طبق همان مفهوم عرفی، نظر خود را اِعلام، و حكم را جعل می‏كند.
«ولايت» از قسم دوم است و حقيقت شرعيّه ندارد. همان معنای لغوی «ولايت» - حقّ تدبير و تصرّف پديد آمده در اثر نوعی قرابت - را شارع برگزيده و بر اساس ملاكات احكام، آنجا كه اين حق، قابل جعل تشريعی بوده است، به جعل آن اقدام ورزيده است.
احكام، در يك طبقه‏ بندی كلّی، به دو شكل يافت می‏شوند:
1 - احكام تكليفی؛
2 - احكام وضعی؛
احكام وضعی احكامی است كه مستقيماً، متوجّه به فعل مكلّف نيست، ولی بسياری از اوقات، موضوع برای حكم تكليفی قرار می‏گيرد، مانند «پيمان ازدواج» در مقايسه با «وجوب‏ نفقه».
ولايت نيز حكمی وضعی است كه برای احكام تكليفی خاصّ مانند «جواز تصرّف ولیّ شرعی» و «حرمت تصرّف غير ولیّ شرعی» موضوع قرار می‏گيرد.
ولايت، در ابواب فراوانی از فقه، محلّ بحث و نظر است و از آن سخن می‏رود، امّا معمولاً، تعريفی فنّی از ولايت - كه گويای ماهيّت آن در شريعت باشد - به وضوحِ لغوی و كاربرد عرفی آن واگذار می‏شود و تعريف واحد و مجمع‏عليهِ نزد تمامی فقيهان، كمتر به چشم می‏خورد. با اين حال، در بعضی از كتب فقهی، تعريفاتی از «ولايت شرعی» می‏توان يافت. در اينجا گوياترين و كاملترين، اين تعريفات را می‏بينيم:
1 - الولاية هی الإمارة والسلطنة علی الغير، في نفسه أوْ ماله أوْ أمْرٍ من أُموره.(3)
2 - كون زمام أمر شی‏ءٍ أو زمامِ شخصٍ بيد شخصٍ آخر بحيث يمكنه التصرّف في ذلك الأمر أوْ في ذالك الشخص متی أراد و شاء.(4)
3 - إمارة و سلطنته علی الغير في نفسه أوْ ماله أوْ كليهما، بالأصالة أوْ بالعرض، شرعاً أوْعقلاً.(5)
4 - أولوية التصرّف في مال الغير أوْ في نفسه.(6)
5 - التصدي لشأنٍ من شؤونِ الغير، و في قبالها العداوة، فالتصرّف بمصلحة الغير ولايةٌ.(7)
6 - سلطةٌ مقررةٌ لشخصٍ تجعله قادراً علی القيام بأعمال قانونية تنفذ فی حَقِّ الغير.(8)
اين تعاريف و تأمل در آنها، راهنمای مفيدی برای مفهومِ «ولايت شرعی» است، اما درك روشن و پی بردن به گوهر اين مفهوم و خواص و اركان آن، در گرو آشنايی با انواع ولايت شرعی و اقسام اولياست تا با تأمل در موارد كاربرد ولايت در فقه و اقسام اوليا، بتوان آن را تعريف و اركان و لوازمش را تحديد كرد. آنچه در پی می‏آيد، اشاره به اقسام اولياست.
پيش از پرداختن به اقسام اوليا و انواع ولايت، توجه به نكته‏ای لازم است. آن نكته، اين است كه كاربرد ولايت، معمولاً سه گونه است: گاهی، ولايت را به اشخاص نسبت می‏دهند و اضافه می‏كنند، مانند: «ولايت پدر» و «ولايت وصیّ».
و گاهی، ولايت را با توجه به حوزه و قلمرو آن، اضافه می‏كنند، مانند «ولايت قصاص» و «ولايت نكاح».
و گاهی به «مولّی عليه» اضافه می‏شود، مانند: «ولايت ميّت» و «ولايت زن بالغه رشيده».
آشنايی با اقسام اوليا، بحث را ز پرداختن به «انواع ولات»، و «مولّی عليه»های متفاوت بی‏نياز می‏كند و در ضمنِ پرداختن به اقسام اوليا، انواع ولايت و اقسام مولّی‏ عليه كه در فقه مطرح است، معلوم می‏شود.

گوناگونی اوليای شرعی

اوليای شرعی، در گونه‏ های زير محصور است:
1- ولايت اوليای ارث بر تجهيز ميّت؛ تجهيز ميّت، واجبی كفايی است، اما اقدام به اين واجب، بايد با اذن اوليای ميّت باشد. وارثان نسبی و سببی ميّت، مباشرةً يا تسبيباً می‏توانند اِعمال ولايت كنند.(9)
2- ولايت ولد اكبر؛ ولايت در قضای نماز و روزه ميّت، مباشرةً يا تسبيباً بر دوش بزرگترين فرزند ذكور است.(10)
3- ولايت زوج؛ بر بعضی از امور زوجه، مانند خروج از مسكن و اعتكاف و نذر، مطلقاً يا در صورت تنافی با حقوق زوجيت، زوج، ولايت دارد.(11)
4- ولايت مولای عبد؛ عبد، مملوك مولاست و تمامی تصرفات مالی و غير مالی، در نذر و اعتكاف و نكاح و طلاق، متوقف بر اذن مولاست و ولايت در اختيار اوست.(12)
5- ولايت پدر و جد؛ بر فرزندان نابالغ، پدر و جدّ پدری، ولايت دارند و هر يك، مستقلِّ در ولايتند. عدالت، شرط ولايت نيست، ولی كافر ولايت ندارد. شعاع ولايت، امور مالی، مانند خريد و فروش و امور ملازم با تصرف مالی، مانند نكاح است.
در خارج از اين شعاع، ولايتِ پدر و جدّ محلّ اشكال است، از اين‏رو، هر گاه طفلِ خردسال، بر قصاص ولايت يافت، حقِّ استيفای قصاص به پدر و جد، واگذار نمی‏شود و حق او تا هنگام بلوغ محفوظ است.
در حجّ نيز اگر انجام مناسك حج، برای كودكِ مميز، تصرف مالی نياورد، حج، اشكالی ندارد، اگر چه بی‏اذن پدر و جدّ باشد.
اين ولايت تا زمان بلوغ استمرار دارد و هنگام بلوغ، اگر طفل، رشيد بود، ولايت پدر و جدّ به اتمام می‏رسد، مگر نسبت به ازدواجِ باكره رشيده، به نظر بعضی از فقيهان.
اما در سفيه و مجنون، در صورتی كه سفاهت و جنونِ طفل، از زمان كودكی تا پس از بلوغ ادامه يابد، ولايت پدر و جد نيز ادامه می‏يابد و الّا، ولايت پدر و جدّ، قطع و ولايت به حاكم منتقل می‏گردد.(13)
6- ولايت وصیّ؛ وصايت، عقد و پيمانی ميان موصی و وصی است. با اين پيمان، برای وصیّ انشای ولايت می‏شود.
در وصیّ، بلوغ و اسلام و حريّت شرط است و نه عدالت.
وصی، می‏تواند يكی يا بيش از يك نفر باشد.
زنان نيز می‏توانند وصايت ميت را بپذيرند.
اين ولايت، با موت موصی و قبول وصايت از سوی وصی، آغاز می‏شود.
در صورت اثباتِ خيانتِ وصی، حاكم، او را معزول و امينی را جانشين او قرار می‏دهد.
وصی، بالمباشره - و تحت شرايطی، بالتوكيل - اقدام به وظيفه می‏كند، ولی حق واگذاری وصايت و انشای آن را برای ديگری ندارد.
وصايت و به تعبير ديگر، «وصية بالولاية» دو گونه است:
1- ولايت بر اموال؛ 2- ولايت بر صغار.
وصیّ قسم دوم را «قيّم» هم می‏نامند.
«قيّم»، در صورت فقدان پدر و جد، دارای ولايت می‏شود. حقِّ نصب قيّم بر اطفال صغير، منحصراً، در اختيار پدر يا جد است و برای ديگر بستگان، چنين حقی وجود ندارد.(14)
7- ولايت مادر؛ برای مادر، ولايتِ حضانت ثابت است. به موجب حضانت، ولايت در حفظ و نگهداری و تربيت طفل و مجنون، از آغاز تولد تا دو سال، برای پسر، و تا هفت سال، برای دختر، در اختيار مادر نوزاد است.
در صورت ازدواجِ مادر حق ولايت وی، ساقط می‏گردد و به پدر اطفال انتقال می‏يابد.
به جز ولايت حضانت، ولايت ديگری برای مادر ثابت نيست.(15)
8- ولايت ملتقط؛ به شيرخواری كه سر راه پيدا شود، لقيط و به يابنده او ملتقط گويند. بر حفظ و حضانت لقيط، ملتقط، ولايت دارد و كسی نمی‏تواند، لقيط را از دستان ملتقط خارج كند، مگر كسانی كه حق حضانت شرعی بر او را دارند، مانند والدين.(16)
9- ولايت وارثان بر قصاص؛ در قتل عمد، وارثان مقتول، به جز زوج و زوجه و نزديكان مادری مقتول، بر قصاص ولايت دارند.
ولايت قصاص، برای كودك صغير نيز وجود دارد. البته هنگام بلوغ به اِعمال آن می‏پردازد. ولیّ صغير، بر اين ولايتِ صغير، ولايت ندارد.(17)
10- ولايت متولی وقف؛ واقف، هنگام وقف، توليت و حقّ سرپرستی يا نظارت بر موقوفه را می‏تواند برای خود حفظ كند و يا به ديگری واگذارد.
محدوده ولايت متولی وقف، وابسته به تعيين واقف و در صورت عدم تعيين، موكول به متعارف است.
متولی وقف، بالمباشره يا بالاستنابه سرپرستی می‏كند و حق تفويض ندارد.(18)
11- ولايت قاضی؛ داوری و حكم بين مردم در منازعات و مشاجرات و رفع خصومت و فيصله دادن به دعاوی را «قضا» گويند. داوری، منصبی از مناصب ولايی است و افراد دارای اين ولايت و منصوب بر اين سمت را «قاضی» نامند.(19)
ولايت قضا بالاصاله، از ابعاد ولايت تشريعی پيامبران و اوصيای آنان است.(20)
يكی از ابعاد كفر به طاغوت، عدم مراجعه به دستگاه قضايی حكومتهای نامشروع است. هيچ زن و مرد باايمانی، پس از حكم خدا و رسول، حق اختيار و گزينش را نداشته و بايد آن رابپذيرند.(21)
«و ما كان لمؤمنٍ و لا مؤمنةٍ إذا قضی اللَّهُ و رسولُه أمراً أنْ يكونَ لهم الخيرةُ من أمرهم و مَن يَعْصِ اللَّهَ و رسولَه فقد ضلّ ضلالاً مبيناً» (احزاب/36).
پيامبر بزرگوار اسلام(ص) در دولت نوپای «مدينة الرسول» برای نخستين بار، به فرمان خدای سبحان، شخصاً، اين ولايت را بر عهده گرفت و با استفاده از «بيّنه» و «ايمان» به داوری ميان مردم پرداخت.(22) از ميان صحابه خاص در مورد اميرمؤمنان(ع) روايت است كه: «أقضاكم عليٌّ». از مهمترين تلاشهای حضرت علی(ع) در حكومت پنج ساله‏اش، قضاوت بوده است. اين قضايا، در تاريخ به عنوان «قضايا اميرالمؤمنين(ع)» مشهور است.(23)
اين منصب كه بالاصاله، خداوند متعال برای انبيا و اوليا قرار داده است، به نصب است، و «بالنيابة» از طرف آنان، برای ديگران قابل جعل است. كسی را كه معصوم در عصر حضور، به قضاوت گمارد، قاضی مشروع است و با موت امامِ جاعل، منعزل نمی‏شود، مگر آنكه امام بعد، او را از اين سمت عزل كند.
به اجماع فقيهان اماميه، در عصر غيبت، اين منصب، بالنيابه، از طرف امام عصر، عجلّ‏اللَّه تعالی فرجه الشريف، برای فقيهانِ جامع‏الشرايط، ثابت است و داوری غير فقيه يا كسی كه مأذون از طرف فقيه نيست، حرام و نامشروع و غير نافذ است. اگر مردم شهر، كسی را بر كرسی قضاوت برگزينند، انتخاب مردم، مشروعيت‏آور برای قاضی نيست.
البته، دو طرف دعوا، با توافق هم، فقيهی كه دارای شرايط لازم قضاوت است را می‏توانند به عنوان «قاضی تحكيم» برگزينند و پس از انشاء حكم، بايد به حكم او گردن نهند.
حكمِ حاكم، نافذ، و نقض آن به حكم يا فتوای ديگر، مگر در مواردی خاص، جايز نيست.
قاضی، با از دست دادن يكی از شرايط لازم برای قضاوت، ولايت قضای خويش را از دست می‏دهد و معزول می‏گردد.(24)
12- ولايت حاكم شرع بر امور حسبيه؛ در صورت فقدان اوليای خاصّ شرعی در ولايتهای برشمرده گذشته، مثل نبودن أب و جد و وصی يا بی‏سرپرستی اوقاف عامه، در اين امور، حاكم شرع، وظيفه را بر دوش می‏گيرد و بالمباشره يا به وسيله تعيين امين، از بر زمين ماندن وظايف مذكور در جامعه جلوگيری می‏كند.
امور مربوط به غُيَّبْ و قُصَّر و اوقافِ عامه و ديگر موارد مشابه را، در اصطلاح «امور حسبيه» می‏نامند.(25)
حسبه، در ميان اهل سنت، وظيفه‏ای دينی از باب امر به معروف و نهی از منكر است كه برای مراقبت از مصالح عمومی اجتماعی و جلوگيری از منكرات و تخلفات قانونی و تجاوز به حقوق مردم، ايفای نقش می‏كند. در عصر خلفا، يكی از وظايف حكومتی و دولت، وظيفه حسبه بوده است. برای انجام وظيفه مزبور، دستگاه خلافت، نهادی نظير نيروی انتظامی و تا حدودی شبيه شهرداری به وجود آورده بود.(26)
در اصطلاح عالمان شيعه، امور حسبيه، امور قربی را گويند كه نظام اجتماعی و حيات جامعه، در گروِ آن است، بدون آنكه تكليف به شخصی معيّن يا گروهی مشخص متوجه باشد. در اين امور گويند كه در عصر غيبت، فقيه، عهده‏دار اين مسؤوليت است‏(27) و د صورت فقدان و عدم دسترسی به فقيه، نوبت به عدول مؤمنين می‏رسد.(28)

مبنای ولايت حسبه

سؤال‏ اساسیِ‏ اين‏ بحث‏ آن‏ است‏ كه:«بردوش‏ گرفتن‏ و نقش‏ ايفا كردن‏ حاكم‏ شرع‏ در امور حسبيه ،برچه‏ مبنا و پايه‏ ای‏استوار است‏ وحاكم‏ با كدامين‏ عنوان‏ توانايی‏ تصرف‏ پيدا می‏ كند؟».
در پاسخ، فقيهان، به طور كلی، به دو نظريه روی می‏آورند:
1- نظريه رايج در تاريخ فقه شيعه، تصرف حاكم در امور حسبيه را به عنوان «ولايت» می‏داند و می‏گويد كه حاكم، به عنوان ولیِّ منصوبِ و مجعول الهی، بر امور حسبيه سرپرستی‏می‏كند.(29)
2- در مقابل نظريه نخست، عده ‏ای بر اين نظرند كه از تصرف در امور حسبيّه، گريزی نيست و اهمال آن از سوی شارع، بی‏ مفهوم است و فقيه، متصرف و سرپرست شرعی اين امور است، اما نه به عنوان «ولايت» تا اگر بر امور يتيمان قيّم تعيين كرد، يا بر «اوقاف عامه» متولّی برگزيد، اين سمت، برای متولی، حتی پس از مرگ فقيه منصوب‏ كننده ادامه يابد. «فقيه» به عنوان قدر متيقّن از كسی كه جايز التصرف در امور حسبيه است، و شارع، بر تصرف او رضايت دارد، سمت اداره امور حسبيه را بر دوش می‏گيرد.(30)
پيروان نظريه نخست، در مواجهه با اين پرسش كه «آيا ولايت مزبور، ولايتی گسترده و شامل ولايت تدبيری و تنظيمی و رهبری است يا در امور حسبيه متوقف و ايستا است؟»، دو گروهند: گروهی، به گسترش اين ولايت رأی می‏دهند و گروهی ولايت را برای فراتر از امور حسبيّه نفی می‏كنند. در ميان پيروان «ولايت بر امور حسبيه» كه ولايت را در فراتر از امور حسبيه نمی ‏پذيرند، فقيهانی نفسِ نظريه امور حسبيه را برای پديد آوردن حكومت و تشكيل نظام سياسی، پشتوانه‏ ای كافی می‏ بينند. از ديد ايشان، امور حسبيه، تنها، در رسيدگی به امور غُيَّب و قُصَّر و اوقاف عامّه، محدود نيست، و خود مفهوم امور حسبيه، مفهومی فراگير است و ذكرِ غُيّب و قُصَّر و اوقاف، از باب مثال است نه انحصار.(31)
برای تحليل مفهومی «ولايت حاكم شرع» و مقايسه آن با ديگر ولايتها و يافتن محل نزاعِ موافقان و مخالفان «ولايت فقيه»، نخست بايد كمی به عقب برگرديم و ببينيم: «غرض از حاكم شرعی كه موضوع اين ولايت است كيست؟».
بر اساس مبانی امامت شيعه، در پاسخ اين پرسش بايد گفت كه در عصر حضور و امكان دسترسی به مقام عصمت، حاكم حقّ و مشروع كه بالأصاله، «حاكم شرع» ناميده می‏شود، ولیِّ معصوم الهی است.(32) طبق اصل امامت، امامان معصوم(ع) گذشته از ولايت تكوينی كه قابلِ اعتبار و عزل و نصب و غصب و عطا نيست، ولايت مطلقه در تدبير و اداره جامعه دارند.
اصل اثبات اين ولايت و ارائه براهين آن در حوزه مباحث كلامی قرار می‏گيرد، اما اين «ولايت» تنها، به گفت‏گوی كلامی محدود نيست. ولايتِ حاكم شرع بالاصاله، آثار و لوازم فراوانش در حيات فردی و اجتماعی و احكام خاص فقهی جامعه اسلامی، منعكس است، به طوری كه تفكيك ميان اين ولايت و فقه، امری ناممكن و غير معقول است. كمتر بابی از ابواب فقه را می‏توان سراغ گرفت كه ولايت تدبيری ائمّه(ع)، بی‏نقش و بدون اثر باشد.
از سرپرست اين ولايت - كه محور حركتهای سياسی و اقتصادی و قضايی و عبادی واجراكننده مقررّات شريعت است - با عنوان «حاكم» و «سلطانِ عادل» و «امام» و «والی» يادمی‏شود.
مهمترين ابواب فقهی كه در ارتباط مستقيم با حاكم اسلامی و سرپرست حكومت اسلامی‏اند، عبارت است از: نماز جمعه، خسوف و كسوف و عيدين، جمع‏آوری و دفع زكوات، خمس و سهم امام، جهاد، مبارزه با اهل بغی، جزيه و خراج اراضی خراجيه، اَنفال و فی‏ء، قضاوت، امر به معروف و نهی از منكر عملی، اقامه حدود و تعزيرات، ولايت بر امور حسبّيه.
طبق نظام احسن وجود و حكمت بالغه الهی، امام، برای حفظ نواميس الهی، منصوب است. فلسفه ولايت، تنفيذ قوانين الهی و اجرای فقه و اقامه آن در زندگی است. ولايت، بدون فقه، معنا ندارد و فقهِ بدون ولايت نيز فقهِ اسلام نيست. متولّی فقه، ولايت است و سراسر ابواب آن، آميخته با احكام ولايی است. شالوده و پيكره اصلی فقه، همان است كه در عصر پيامبر اكرم(ص) تأسيس شده و اميرمؤمنان(ع) برای اجرای آن سرباخته است. «فقه»، تئوری تدبير جامعه و تنظيم حيات فردی و جمعی در ابعادِ سياسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و نظامی، برای پيش از تولّد تا پس از مرگ، برای رساندن انسان به سعادت واقعی و تأسيس مدينه فاضله است. نظام سياسی ده ساله حكومت پيامبر اكرم(ص) و پنج ساله حضرت علی(ع) بر همين احكام فقهی استوار بوده است.
پس، جدايی فقه از ولايت سياسی، ناممكن است و امور حسبيه، تنها، بخشی از اين ولايت است. تفاوت بنيادين تشيع و تسنّن - چنانكه در «مفهوم كلامی ولايت» گذشت - در همين ولايت است. در نظر اهل سنّت، مردم، والی را انتخاب می‏كنند و شارع، اين گزينش و بيعت را امضا می‏كند، امّا نزد شيعيان، شارعِ حكيم، امامی را برمی‏گزيند و مردم اين انتخاب را می‏پذيرند و «تولّی» می‏كنند. با پذيرش مردم، زمينه اِعمال ولايت فراهم می‏شود و آنگاه، ولیّ معصوم، يا مستقيماً به اِعمال تدبير و سرپرستی و داوری می‏پردازد يا واليانی نظير مالك اشتر را بر اين امور می‏گمارد.
با شروع غيبت و محروميّت جامعه از حضور معصوم، آيا سمتی را كه حاكم شرع بالأصالة، در اختيار دارد، تعطيل است و يا افرادی بالنيابه، از طرف او اين سمت را حفظ و با عنوان «نائب عام عصر غيبت» به اِعمال ولايت می‏پردازند و احكام فقهی وابسته به مقام حكومت و زمامداری را به اجرا می‏گذارند؟
نظريه ‏پردازان ولايت‏ فقيه، پاسخ می‏دهند كه ولايتی را كه امام، بالاصالة دارد، برای فقيهان جامع‏ الشرايط، جعل شده و آنان، منصوبان بر اين سمت‏اند. بر عكس، مخالفان نظريه ولايت‏ فقيه، گرچه ولايت‏ فقيه را در ولايت اِفتاء - بنا بر آنكه افتاء، منصب باشد - و ولايت قضا تأييد می‏كنند، امّا اينكه فقيه مانند معصوم، بر امور سياسی ولايت و حاكميّت داشته باشد، برای ايشان جای ترديد است.

تحرير محلّ نزاع

مراجعه به گفتار موافق و مخالف، گواه خوبی برای تعيين موضوع بحث و تحرير محلّ نزاع درباره ولايت فقيه است. دريافت و پی بردن به حقيقت و كُنه معنای ولايت و مفهومی را كه اين واژه در بحث ولايت فقيه دارد، از اين رجوع می‏توان دريافت.
آنچه در پی می‏آيد، نمونه‏ ای از اين سخنان است:
1- محقق نراقی: «المقصود لنا هنا بيان ولاية الفقهاء الذين هم الحكّام في زمان الغيبة و النواّب من الأئمه(ع) و أنَّ ولايتهم هل هي عامّة فی ما كانَتْ الولايةُ فيه ثابتة لإمام الأصل أم‏لا؟».(33)
مقصود در اينجا بيان ولايت فقيهانی است كه حاكمان عصر غيبت و نايبان امامان معصوم(ع) می‏باشند. می‏خواهيم به پاسخ اين پرسش دست يازيم: آيا ولايت فقيهان عموميّت دارد و در تمام مواردی كه برای امام معصوم(ع) ولايت ثابت است برای فقيه نيز ثابت است يا خير؟
2- محقق مامقانی: «و بالجمله، فالمستفاد من الأدلّة الأربعة بعد التتبعّ و التأمّل، أنّ للإمام سلطنة مطلقة علی الرعيّة من قبل اللَّه تعالی و ان تصّرفه نافذ علی الرعيّة، ماضٍ مطلقاً. و هذه المرتبة، يمكن القول بثبوتها للفقيه العادل أيضاً، بحق النيابة و القيام مقامَهُ(ع) و كونه حجّة عن الإمام، كحجيّة الإمام عن اللَّه تعالی.»(34)
بعد از دقّت و جستجو، آنچه از ادله اربعه می‏توان استفاده كرد آن است كه امام معصوم(ع) از سوی خدا ولايت مطلقه بر جامعه دارد و تصرفاتش نافذ است. و چنين ولايتی را می‏توان برای فقيه عادل هم ثابت دانست چرا كه فقيه عادل نايب و جانشين معصوم است و از سوی او حجّت بر مردم است، همچنان‏كه معصوم حجّت از طرف خداست.
3- سيد محمد آل بحرالعلوم: «إنَّ البحث في وجوب الرجوع إلی الفقيه في زمن الغيبة، إنَّما هو من حيث تبعيّته للإمام فيما يجب الرجوع فيه إليه، و نيابته عنه و إلّا فهو كغيره من عدول‏المسلمين.»(35)
بحث در ولايت فقيه و در وجوب مراجعه به فقيه در زمان غيبت، از اين جهت است كه او تداوم امامت معصوم و جانشين اوست در مواردی كه مردم بايد به معصوم مراجعه نمايند و الّا فقيه عادل همتای ساير مسلمانان عادل است.
4- سيد عبدالأعلی موسوی سبزواری: «إنَّ الولاية بجميع فروعها و مشتقّاتها، تتضمن معنی السلطة و الاستيلاء و الأولوّية و نحوذلك
هر جا ولايت و شاخه ‏ها و مشتقات آن حضور دارد، مفهومی از سلطه و استيلا و اولويّت در تصرف نيز قابل مشاهده است.
مؤلّف، سپس در بيان دليل عقلی اين ولايت برای فقيه، چنين ادامه می‏دهد: «و من العقل أنَّ ما ثبت للإمام من حيث رياسته الكبری و زعامته البشرية من الأُمور التی يرجع فيها المرؤوسون إلی رئيسهم، بالفطرة في كلِّ مذهبٍ و ملّةٍ، حفظاً للنظام و تحفظّاً علی النفوس و الأعراض، امّا أنْ يُعَطَّلَ بعده، أوْ يكونَ لشخصٍ خاصٍ غير الفقيه الجامع للشرائط أوْ يكون جميع الناس فيه شرع سواء، أوْ يكون لخصوص الفقيه الجامع للشرائط.»(36)
دليل عقلی ولايت فقيه آن است كه حدود اختيارات حكومت و رهبری معصوم كه در جمع جوامع موكول به رئيس ايشان هست و برای حفظ نظام اجتماعی و محافظت از جان و ناموس مردم، در هر مذهب و ملّتی وجود دارد. پس از معصوم و در عصر غيبت يا تعطيل شده است، يا به فردی خاص غير از فقيه جامع‏الشرايط واگذار گشته يا در اختيار تمامی مردم قرار گرفته است و يا آنكه اختصاص به فقيه جامع‏الشرايط دارد.
5- سيد محمدصادق حسينی روحانی: «فالمتحصل‏م ماأسلفناه‏ثبوتُ‏منص ب‏الفتوی و القضاوة و ما يتبع هذا المنصب و الحكومة المطلقة للفقيه و عليه فكل أمرٍ يرجع فيه كلُّ قومٍ إلی رئيسهم يرجع المسلمون فيه إلی الفقيه كما أنَّه المرجع في كُلِّ أمر يكون بيد القضاة.»(37)
نتيجه مباحث گذشته آن است كه مناصب مربوط به فتوا، قضاوت و لوازم آن و حكومت‏مطلقه برای فقيه ثابت است و تمام اموری كه در هر جامعه‏ای موكول به رئيس آن جامعه است، در جامعه اسلامی در اختيار فقيه است، چنانكه تمام امور مربوط به قضاوت، در دست اوست.
6- علامه طباطبايی: «هر جامعه‏ ای، در بقای خود، نيازمند به يك شخص يا مقامی است كه شعور و اراده وی، فوق شعورها و اراده‏ های افراد حكومت بوده، شعور و اراده ديگران را كنترل نموده، به نگهبانی و نگهداری نظامی كه در جامعه گسترده شده است، بپردازد، ... ما، اين سمت را كه به موجب آن، شخص يا مقامی، متصدّی امور ديگران شده، مانند يك شخصيّت واقعی كارهای زندگی آنها را اداره می‏نمايد، به نام ولايت می‏نماميم. (تقريباً دارای معنايی است كه در فارسی، از كلمه سرپرستی می‏ فهميم.)»(38)
ايشان، درباره مقام ولايت در عصر غيبت می‏نگارد: «در هر حال، مسأله ولايت در حال غيبت زنده است چنانكه در حال حضور.» و در ادامه گويد: «آنچه از نقطه نظر بحث اين مقاله می‏توان استنتاج نمود، اين است كه حكم فطرت به لزوم وجود مقام ولايت در هر جامعه‏ ای، بر اساس حفظ مصالح عاليه جامعه، مبتنی است، اسلام نيز پا به پای فطرت پيش می‏رود.»(39)
7- بنيانگذار جمهوری اسلامی، امام خمينی: «فللفقيه العادل جميع ما للرسول و الأئمه(ع) ممّا يرجع إلی الحكومة و السياسة و لايعقل الفرق؛ لأنَّ الوالي - أيّ شخصٍ كان - هو مُجري أحكام الشريعة و المقيم للحدود الإلهيه و الآخذ للخراج و سائر الماليات و المتصرّف فيها بما هو صلاح للمسلمين. فالنبي(ص) يضرب الزاني مئة جلدةً و الإمام(ع) كذالك و الفقيه كذالك، و يأخذون الصدقات بمنوال واحد، و مع اقتضاء المصالح يأمرون الناس بالأوامر التي للوالی و يجب طاعتهم. فولاية الفقيه - بعد - تصّور أطراف القضية، ليست أمراً نظريّاً يحتاج إلی برهانٍ و مع ذالك دلّت عليها بهذا المعنی الوسيع، روايات.»(40)
بنابراين فقيه عادل تمامی اختيارات مربوط به حكومت و سياست پيامبر و امامان معصوم(ع) را داراست و تفاوت ميان اين دو معقول نيست، زيرا والی هر كسی كه باشد، اجرا كننده احكام شريعت و اقامه كننده حدود الهی و دريافت كننده خراج و مالياتهای ديگر و كسی است كه طبق مصلحت مسلمانان، در امور جامعه دخالت می‏كند. همانطور كه پيامبر(ص) به زانی يكصد ضربه شلاق می‏زند، امام نيز همين كار را می‏كند. فقيه هم چنين می‏كند. چنانكه در جمع‏آوری زكات نيز تفاوتی ميان اين سه گروه نيست. و در صورت وجود مصلحت، والی حق فرمان دادن به مردم را دارد و مردم بايد پيروی كنند. پس ولايت فقيه پس از تصوّر اطراف قضيه آن امری نظری كه نيازمند برهان باشد نيست. با اين وجود روايات زيادی چنين ولايت گسترده‏ای را برای فقيه ثابت می‏كند.
در فرازی ديگر می‏گويد: «ليس المرادُ بالولاية هي الولاية الكلّية الإلهيه التی دارتْ في لسان العرفاء و بعض أهل الفلسفة، بل المراد هي الولايةُ الجعلية الاعتبارية كالسلطنة العرفية و سائر المناصب العقلائية».(41)
منظور از ولايت برای فقيه، ولايت تكوينی كه در عرفان و فلسفه مطرح است نمی‏باشد بلكه منظور، ولايت جعل و اعتباری است كه نظير آن را در ساير سمت‏های جعلی عقلايی مشاهد می‏كنيم.
همين سخن را در كتاب ولايت فقيه از ايشان می‏يابيم: «ولايت، يعنی، حكومت و اداره كشور و اجرای قوانين شرع مقدس ... خداوند متعال، رسول اكرم(ص) را ولیِّ همه مسلمانان قرار داده و تا وقتی آن حضرت باشند، حتّی بر حضرت امير(ع) ولايت دارند. پس از آن حضرت، امام، بر همه مسلمانان، حتّی بر امام بعد از خود، ولايت دارد؛ يعنی، اوامر حكومتی او در باره همه، نافذ و جاری است.»(42)
8- محقق خراسانی (صاحب كفايه): «لايخفی أنَّ اختلاف متعلّق الولاية لايوجب اختلافها فيها و لا ينثلم به وحدتها
ممكن است متعلّق ولايت متفاوت باشد، ولی خود ولايت، تفاوت‏ پذير نيست و يك حقيقت بيشتر نمی‏باشد.
در پی اين گفتار، می‏نگارد: «لايخفی أنَّه ليس للفقيه في حال الغيبة ما ليس للإمام(ع) و امّا ما كان له فثبوته له محل الإشكال.» وی درباره ولايت ائمه(ع) گويد:
اختياراتی را كه معصوم(ع) ندارد، فقيه هم دارا نيست. و امّا آنچه را كه امام معصوم(ع) دارد، آيا فقيه هم داراست يا نه؟ محل اشكال است.
فاعْلم إنَّه لاريب في ولايته في مهام الأُمور الكلية المتعلّقة بالسياسة التي تكون وظيفة مَنْ له الرياسة ....»(43)
9- محقق نائينی: «اعلم إنَّ مرجع الخلاف في ثبوت الولاية العاّمة للفقيه، إلی الخلاف في «أنَّ المجعول له هل هو وظيفة القضاة أوْ أنّه منصوب لوظيفة الولاة؟» فإنْ ثبت كونه والياً، فيجوز له التصدّي لكلِّ ما هو من وظائف الولاة التي عرفتَ أنَّ منها وظيفة القضاة.»(44)
بدان، بازگشت اختلاف نظر درباره ولايت گسترده فقيه، به اين مسئله است كه آيا فقيه تنها برای انجام وظيفه در حدود اختيارات مربوط به قضات منصوب است يا اينكه وظيفه او، انجام كاری است كه واليان و رهبران سياسی انجام می‏دهند؟ پس اگر والی بودن فقيه ثابت شود، می‏تواند تمام اموری را كه به واليان مربوط می‏شود، تصدّی كند كه بخشی از آن مربوط به اختيارات قضات است.
10- حسينعلی ‏منتظری:«الفقهاءفي‏عصرالغيبةصالحون‏لنيابةولیِ‏العصر(عج)كنيابة مالك الأشتر و أمثاله من أميرالمؤمنين(ع) و لكن لمّا لم يمكن تعيينهم و اختيارهم بالاسم و الشخص و لم يجز تعطيل الإمامة و إهمالها، ذكر الأئمه(ع) الصفات و الشرائط و أحالوا تعيين واجدها و انتخاب فرد من بين الواجدين إلی الأُمّة أوْ خبرائها. فالواجدون للصفات كلُّهم صالحون للإمامة و لكنَّ الإمام بالفعل هو الذي انتخبته الأُمَّة من بينهم فبالانتخاب يصير الشخص إماماً بالفعل واجب الإطاعة.»(45)
فقيهان عصر غيبت چون شايستگی نيابت ولی عصر(عج) را دارا می‏باشند مثل نيابت مالك‏اشتر و امثال او از طرف اميرالمؤمنين(ع) و از آنجا كه تعيين آنها با اسم و مشخصات در عصر غيبت امكان‏پذير نيست و از سوی ديگر امامت تعطيل‏پذير نيست و نمی‏توان آن را مهمل گذاشت، امامان(ع) صفات و شرايط را بيان كرده‏اند و تعيين شخص آن را به خود مردم و يا خبرگان آنان احاله داده‏اند.

بنابراين كسانی كه واجد شرايط و صفات هستند، شايستگی برای امامت دارند ولی امام بالفعل كسی است كه مردم او را برگزيده‏اند و با انتخاب مردم، شخص، امام و واجب الاطاعه خواهد شد.
11- محقق خوئی: «فذلكة الكلام: أنَّ الولاية لم‏تثبت للفقيه في عصر الغيبة بدليلٍ و إنَّما هي مختصة بالنبي و الأئمه(ع) بل الثابت حسبما تستفاد من الروايات أمران: نفوذ قضائه و حجيّة فتواه و ليس له التصرّف في مال الفقراء و غيره ممّا هو من شؤون الولاية إلّا في الأمر الحسبي فإنَّ الفقيه له الولايه في ذالك لا بالمعنی المدعی بل بمعنی نفوذ تصرّفاته بنفسه أوْ بوكيله و انعزال وكيله بموته.»(46)
خلاصه سخن آنكه: ولايت با هيچ دليلی، برای فقيه در عصر غيبت ثابت نشده است و اختصاص به پيامبر و امامان(ع) دارد و بر اساس روايات برای فقيه دو چيز ثابت می‏شود: يك قضاوت و ديگری حجّيت فتوا. ولی حق تصرّف در اموال فقيران و امور مانند آن كه از شؤون ولايی است، ندارد، مگر در امور حسبيه كه ولايت بر حسبه دارد امّا نه به معنايی كه ادعا شده است، بلكه منظور آن است كه تصرّفات او يا وكيلش نافذ است ولی با موت او، وكيل او نيز معزول خواهد شد.
فرازهای برگزيده بالا، نشانه روشن و صادق مفهوم ولايت، در محاوره «ولايت فقيه» است و بدون نياز به تحليل و بررسی، منعكس‏كننده محور بحث و محلّ نزاع در ميان انظار اهل نظر در اين موضوع است. بحث اينان، در ولايتی است كه امامان معصوم نيز داشته‏اند؛ يعنی، بحث در ولايت به معنای حكومت و امارت و ولايت سياسی و تدبير و تنظيم و سرپرستی جامعه است.
با توجه به آنچه در قسم دوازدهم ولايت شرعی گذشت، هرگز نمی‏توان ولايت «حاكم شرع بالاصاله» را در امور حسبيه محدود كرد، آن گاه مفهوم ولايت فقهی را در آن دوازده گونه خلاصه كرد. در فقه، علاوه بر ابواب حكومتی و احكام مربوط به سلطان و امام و حاكم و والی و ... - كه از ولايت در ورای امور حسبيه سخن می‏گويد - با مسايلی مانند: «حرمت ولايت از طرف سلطان ظالم» و «جواز يا وجوب ولايت از سوی سلطان عادل» و «حرمت يا حليت پذيرش جوايز و هدايای سلطان ظالم» و ... برمی‏خوريم. در تمامی اينها، بحث، مربوط به امارت و تدبير سياسی جامعه است.(47)
اين‏گونه مسايل گواه بر اين مدعاست كه ولايت، در فقه، در كتاب حجر و قصاص و ولايت بر ميت يا صغير و مجنون و سفيه منحصر نمی‏شود.
توهم خروج ولايت سياسی و امامت از اصطلاح ولايت در فقه، در واقع، جعل اصطلاح خاص از سوی مدّعی اين سخن است؛ زيرا، يافتن مفهوم يك اصطلاح و پی بردن به مفاد مورد نظر از يك واژه در ميان اهل هر فنّ و صنعتی، معرفتی پسينی است كه با توجه به تمامی موارد كاربرد و استقرای تام، می‏توان محتوای اصطلاح را به صاحبان آن نسبت داد و هرگز، توصيه در آن، پذيرفتنی نيست.
بحث از ولايت «حاكم شرع بالنيابه» در عصر غيبت يا ولايت فقيه، در كتب فقهی، به پيروی از كتاب المكاسب شيخ مرتضی انصاری(ره)، ضمن بحث از «اوليای تصرف» در كتاب البيع، در پی بررسی «ولايت أب و جدّ» معمولاً انجام می‏پذيرد و از آنجا كه می‏دانيم ولايت أب و جدّ، ولايت بر نابالغان و قاصران است، بررسی اين دو ولايت در كنار هم، توهّم تشابه ميان ولايت فقيه و ولايت اب و جد را برمی‏انگيزد و در ذهن، اين شبهه خلجان می‏كند كه: «ولايت فقيه نيز ولايت بر قاصران و نابخردان است.»، ولی چنان‏كه خود شيخ انصاری تصريح دارند، بحث از ولايت فقيه در آن بخش از مكاسب استطرادی و به مناسبت است.(48) در همانجا به مناسبت، از ولايت پيامبر اكرم و امامان معصوم(ع) نيز سخن رفته است، با اينكه ولايت ايشان، مانند ولايت اب و جد و ولايت بر صغير و سفيه و مجنون نيست.
ولايت و امامت عترت طاهره، بر پايه‏های عشق و اميد خردمندانه بنيان است. در اين ولايت، مولّی عليه، با كمال تعقل، با آزادی و اختيار، به فرمان خداوند بزرگ، ولايت را به آغوش می‏ پذيرد. ولايت پيامبر(ص) بر مهاجر و انصار و سلمان و ابوذر و مقداد و ... ولايت بر سرآمدان عالم در عرصه خردورزی است. حال، آيا كسی را سزد كه بگويد: «ولايت امام علی(ع) بر سبطين رسول‏اللَّه(ع) ولايت بر قاصران و محجوران است.»؟ در واقع بايد گفت: پذيرش ولايتِ اوليای الهی و اطاعت آنان، نشان از اوج خردورزی بشر دارد؛ چرا كه به گفته اميرالمؤمنين(ع) هدف از بعثت و طاعت انسان از ولايت رسولان، رشد عقلانی و روشنی چراغ معرفت اوست: «و يثيروا لهم دفائنَ العقولِ.»(49)

حقيقت ولايت شرعی

«ولايت» با تاريخ بشريت گره خورده است. همواره، در جوامع كوچك و بزرگ، متمدن و غير متمدن، ولايت را به عنوان يكی از لوازم و ضروريات حيات انسان، می‏توان يافت. بی‏سرپرستان و يتيمان و سفيهانی بوده ‏اند كه جامعه برای آنها چاره‏ای انديشيده و كسانی را به عنوان ولی قانونی و مشروع آنها پذيرفته است. در تمامی اجتماعات، برای تجهيز ميت و قصاص از قاتل، كسانی دارای ولايت و اولويت تصرف بوده‏اند. در هر ملت و مردمی، افرادی می‏يابيم كه با القابی مانند «رييس قبيله» و «سلطان» و «حاكم» و «والی» و «ملك» و «رهبر» و «رييس‏ جمهور» ولايت بر تدبير و تنظيم و حاكميت سياسی مردم را در اختيار داشته‏ اند و يا به داوری ميان مردمان پرداخته‏ اند. اين، گواه آن است كه ولايت، ريشه در فطرت آدميان دارد.
با ورود اسلام به صحنه حيات فردی و اجتماعی انسان، ولايتهايی كه عرف، بر اساس لوازم زندگی خود مقرر داشته، تنظيم و محدوده ولايت اوليا، طبق مصالح و مفاسد واقعی، تعيين و برخی ولايتها قبول و يا رد شد.
ولايت را نمی‏توان با وضو و غسل و تيمم - كه شريعت، آنها را طهارت می‏داند و خود دين، آنها را آورده است - مقايسه كرد، بلكه ولايت، با بيع و نكاح و ... قابل مقايسه است. احكام و مقررات دينی، همان طور كه بيع ربوی را حرام و باطل می‏شمرد و بيع غير ربوی را امضا می‏كند و در نكاح، ازدواج با برخی را جايز و با برخی ديگر را حرام دائم يا موقت می‏داند، از انواع ولايتها، مثلاً، ولايت پدر بر اموال كودك نابالغ را می‏پذيرد و ولايت مادر را اگر وصی نباشد، رد می‏كند. يا حقِّ اولويت در تجهيز ميت را به اوليای ارث می‏سپارد. حال ممكن است در جوامع، اين ولايت در اين چهارچوب، وجود داشته باشد يا مشاهده شود كه در پاره‏ای موارد ولايتهای جديدی را بپذيرد يا اوليای خاصی را در دايره ولايت وارد كند.
شارع، بر اساس حكمت بالغه و اهدافی كه برای بعثت رسولان و انزال كتب دنبال می‏كند، به جرح و تعديل «ولايت عرفی» می‏پردازد، اما حقيقت و ماهيت ولايت، جزء لاينفكّ جامعه بشری است و سيره عقلا، بر آن استمرار داشته است و از موضوعات عرفی تلقی می‏شود. در تعاريفی كه فقيهان از «ولايت» داشته‏اند - چنان كه در تعاريف شش گانه ولايت گذشت - برای معرفی جوهره ولايت، از تعبيراتی مانند: «امارت» و «سلطنت بر مال و نفس و شؤون ديگران» و «زمام امور ديگران را در دست داشتن» و «اولويت تصرف در اموال و نفوس ديگران» و «متصدی شؤون ديگران» - كه مبيّن حقيقت عرفی ولايتند - استفاده می‏شود.
در بحث ولايت فقيه نيز كه محل نزاع، ولايت تدبيری و تنظيمی و حاكميت سياسی عصر غيبت و به تعبير ديگر امامت عامه است، حقيقت و ماهيت «ولايت» همين است.

مقايسه ولايت شرعی و ملكيت

برای درك حقيقت مفهوم ولايت، ممكن است كسی، ولايت و ملكيت را با اين تشابه كه ملكيت، سلطنت بر شؤون اشياست و مالك با اراده مايشاء خود، از اموال تحت ملكيت بهره می‏برد و ولايت نيز سلطنت بر شؤون اشخاص است، قابل مقايسه ببيند، در حالی كه مقايسه اين دو مقوله با هم، گذشته از بار ارزشی كه در اين مقايسه نهفته است و بحث را از ميزان علمی خارج می‏كند، با مشكلاتی مواجه است، زيرا، اولاً، ولايت، متنوع و گوناگون است: برخی از آن، سلطنت بر اشياست - مانند ولايت بر وقف، ولايت وصیّ بر وصيّت و ولايت پدر بر اموال كودك - و برخی از آن، سلطنت بر فعل است - مانند ولايت بر تجهيز ميّت - و برخی از آن سلطنت بر نفوس است - مانند ولايت والی بر تدبير جامعه - پس همواره، سلطنت بر اشخاص نيست.
ثانياً، در ملكيت، رعايت مصالح مالك هدف است، اما در ولايت، هدف، مصالح مولیّ‏عليه است. ملكيت، حكم وضعی و مجعول برای انتفاع مالك است، در حالی كه ولايت، حكم وضعی و مجعول برای انتفاع مولی‏عليه است و نسبت به ولیّ، انتفاع، منفی است.
ثالثاً، سلطنت موجود در ملكيت، محدوديتی برای مالك ندارد و در تصرفش فعال ما يشاء است، اما حق تصرف موجود در ولايت، محدود به شعاع حق ولايت و تابع حدی است كه جاعل ولايت قرار می‏دهد و حق تخطی از آن را ندارد.

ولايت مطلق و مضاف

ولايت، در كاربرد، هر گاه بی‏قيد و قرينه باشد، به «امارت و تدبير سياسی» انصراف دارد، درنتيجه، اگر بخواهيم ولايتهای ديگر شرعی، مانند ولايت اب و جد و وصی و يا ولايت ‏تكوينی و ولايت حبّی و مانند آن را بفهميم نيازمند تقييد زايد و اضافه‏ ايم، كما اينكه درخارج، ولايت سياسی و امامت و حق تدبير و اولويت تصرف، كلی و دارای گسترش است،در حالی كه در ولايتهای ديگر، حق تدبير و اختيار، محدود و برای موارد مشخص و جزيی است.
از جهت انصراف مفهومی می‏توان ولايت را به دو قسم تقسيم كرد: ولايت مطلق و ولايت مضاف.
ولايت سياسی، مطلق و ديگر ولايتها، مضاف است. ولايت، نظير امامت است. امامت مطلق، منصرف به رهبری و حاكميت سياسی است و امامت مقيد، و مضاف، مانند امامت جماعت و امامت جمعه، امامت خاصی است كه برای دلالت، نيازمند قرينه زايد است.
شواهد اين انصراف عبارت است از:
1 - چنان كه در بحث «ولايت در حديث» گذشت، با تتبع در روايات می‏بينيم كه ولايتهای خاص يا مضاف، مانند ولی ميت، ولی قصاص، ولی ارث، با قرينه و قيد همراهند. در مقابل، ولايتِ مربوط به امارت و تدبير سياسی، بدون قيد و قرينه كاربرد فراوان دارد. در روايت معروف «بنی الاسلام علی خمسة أشياء: علی الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية» اين حقيقت را شاهديم.(50) در كتاب الحجة از اصول كافی، دو باب با اين عناوين وجود دارد: «بابٌ فيه نكت و نَتف من التنزيل فی الولاية» و «بابٌ فيه نتف و جوامع من الرواية فی الولاية». در اين دو باب، علاوه بر اينكه شيخ كلينی، ولايت را در ولايت سياسی بدون قرينه استعمال می‏كند، رواياتی وجود دارند كه كاربرد ولايت در آنها، مطلق است و منظور، امامت و تدبير سياسی است.(51) هم‏چنين در باب يكم از ابواب مقدمة العبادات از كتاب وسائل الشيعة، رواياتی اين گونه‏ ای را می‏توان يافت.
2 - در نهج‏ البلاغه نقل است: «و لهم (آل محمد) خصائص حق الولاية»(52) در خطابه ديگر آمده است: «و اللَّه! ما كانت لی فی الخلافة رغبة و لا فی الولاية اربة»(53)
3 - مورخان بزرگی مانند طبری در تاريخ خود و ابن‏اثير در الكامل في التاريخ، مكرراً، برای امارت و حاكميت سياسی، از واژه «ولايت» به شكل مطلق و بی‏ قيد استفاده می‏كنند. عناوينی مانند «ولاية عبداللَّه بن‏عامر» و «ولاية زياد» و «ولاية المستعلی» و «ولاية قتيبه» و «ولاية يزيد بن‏اللهب» و «ولاية مروان بن‏ محمد» و «ولاية أسد»، فراوان است و منظور از آنها، همان امارت و حكومت است.(54)

اصلِ عدم ولايت

به لحاظ فقهی، اصل در ولايت، عدم ولايت است‏(55) مدرك اين اصل، آيات قرآنی است كه ولايت را به خداوند متعال منحصر می‏كند: «اللَّه هو الولیّ». ولايت، بالذات، از شؤون ربوبيّت الهی است. همه انسانها بنده خداوند و تحت ربوبيّت اويند و كسی را بر ديگری امتيازی از اين جهت نيست. ولايت ديگران، ولايت بالغير است. ولايت بالغير، از ولايت بالذات منشعب می‏شود و بايد دليل معتبر شرعی داشته باشد. انواع دوازده‏ گانه ولايت، با دليل معتبر، قطعاً، از تحت اين اصل خارج است. مواردی كه دليل، قاصر باشد و نتواند اثبات ولايت كند، به دليل مشكوك شدن ولايت، به «اصلِ عدم ولايت» تمسك می‏شود.
ولايت سياسی پيامبر اكرم و امامان معصوم(ع)، قطعاً، از اين اصل خارج است. امر تدبير جامعه، طبق موازين اعتقادی تشيع، اكنون در اختيار امام عصر(عج) است و به دست گرفتن زعامت و حاكميّت سياسی، بايد به نيابت از سوی ايشان و با امضای ايشان باشد والّا حكومت، حكومت طاغوت و فاقد اعتبار شرعی است.

اركان ولايت شرعی

ولايت، چهار ركن دارد: 1- جاعل ولايت؛ 2- ولیّ؛ 3- مولّی عليه؛ 4- قلمروِ ولايت.
بحث ذيل به بررسی اين اركان می‏ پردازد:

الف . جاعل ولايت

طبق توحيد ربوبی، ولايت در بُعد تكوين و تشريع، تنها، به ذات پروردگار عالم، تعلّق دارد. هر ولايتی، از آن مقام سرچشمه می‏گيرد و اعتبارش در گروِ جعل شارع است.
جعل شرعی، دو گونه است: 1- امضايی؛ 2- تأسيسی.
جعل امضايی آن است كه شخص صلاحيت داری برای كسی ولايت جعل می‏كند و شارع بر اين جعل، مهر تأييد می‏زند، مانندِ ولايت قيّم و ولايت وصیّ و ولايت متولّی وقف - در جايی كه خود واقف، بر وقف، متولّی نصب كند - .
جعل تأسيسی، آنجا است كه شارع، به طور مستقيم، برای كسی، ولايت جعل و اعتبار می‏كند، مانند ولايت قاضی و ولايت امامان معصوم(ع).
در ولايت سياسی و امامت بالأصالة، جعل، تأسيسی است. شارع، خود امامان معصوم(ع) را برمی‏گزيند و سِمت ولايت را برای آنان جعل می‏كند، ولی در عصر غيبت‏ ودسترسی نداشتن به امامت بالأصالة، معتقدان ولايت انتصابی فقيه می‏گويند: فقيهِ‏ عادل، جانشين و قائم‏ مقام ولايت است و در غياب امامت بالأصالة، برای او جعل ولايت‏ سياسی شده است، بعضی هم بر اساس نظريه ولايت انتخابی فقيه، معتقدند كه‏ مردم‏ والی را برمی‏ گزينند و شارع، بر اين گزينش، اقرار می‏ كند و آن را به رسميّت‏ می‏ شناسد.

ب . ولیّ

فرد يا گروهی را كه برای آنان ولايت جعل و تفويض اختيارات به ايشان می‏شود، ولیّ گويند شرايط ولیّ در تمامی ولايتها، يكسان نيست. شرايط ولیّ، در هر ولايت شرعی، ضمن تشريع همان ولايت بازگو می‏گردد.
ولیّ ولايت سياسی را، «والی»، «حاكم»، «سلطان عادل»، «امام» هم می‏ گويند.

ج . مولّی عليه

در ولايت شرعی، «مولّی عليه» به سه شكل قابل مشاهده است:
1- شی‏ء؛ هرچند كاربرد واژه «مولّی عليه» برای اشياء و اموال، از غرابت خالی نيست و امكان جايگزينی برای اين واژه وجود دارد، ولی برای وحدتِ نامگذاری در همه اقسام ولايت، واژه مزبور تغيير نيافته است.
در برخی از ولايتها، مانند وقف و وصايت، ولايت بر اموال، جعل شده است و ربطی به انسانها ندارد. در مفلَّس نيز ولايت، بر شخص مفلّس نيست، بلكه بر اموال اوست.
2- فعل؛ ولايت پسر بزرگ بر قضای نماز و روزه ميّت، ولايت نه بر شخص است و نه بر شی‏ء، بلكه ولايت بر فعلی، مانند نماز و روزه پدر است. ولايت بر ميّت نيز از اين قبيل است. زيرا مربوط به تجهيز ميّت می‏باشد.
3- شخص؛ برخی اوقات، فرد يا افرادی، مولّی عليه ولايت قرار می‏گيرند.
انسانهای تحت ولايت دو گونه‏ اند: محجور و غير محجور.
«حَجر»درلغت،به‏ معنای«منع‏ وتضييق»است‏ودراصطلاح فقهی، محجور، كسی را نامند كه از تصرّف در اموال ممنوع باشد. محجوريّت، مساوق با ناتوانی جسمی يا فكری نيست بلكه عوامل حجر فقهی، فراوان است، مانند رهن و ارتداد و بيع و شراء. با اين حال، فقيهان، در كتاب الحجر، تنها از شش طايفه از محجوران سخن می‏گويند. اين شش طايفه عبارتند از: 1- صغير؛ 2- مجنون؛ 3- عبد؛ 4- مفلّس؛ 5- سفيه؛ 6- مريضی كه در آستانه مرگ است.(56)
نسبت منطقی حجر فقهی با ولايت، عموم و خصوص مِنْ وجه است. ماده اجتماع اين نسبت را، صغير و مجنون و عبد و مفلّس و سفيه پديد می‏آورند. اين پنج گروه را هم محجور می‏توان ناميد و هم «مولّی عليه». از اين پنج گروه، مجنون و سفيه و صغيرِ غير مميّز، نقص و قصوری دارند كه با ولايت جبران می‏شود و بی اذن ولیّ، حقِّ تصرّف در اموال، از آنان مسلوب است، اما بقيه، يعنی صغيرِ مميّز و عبد و مفلّس، سبب منع تصرف مالی آنها و نصب ولیّ بر ايشان، ناتوانی ‏ايشان نيست.
ماده افتراق حَجر از ولايت را در مرض مشرف بر مرگ و رهن و ارتداد و ممنوعيت مشتری از تصرف در ثمَن، و ممنوعيت بايع از تصرّف در مثمن می‏ توان شاهد بود.
در مواردی مثل ولايت بر باكره رشيده و ولايت قصاص و ولايت سياسی و امامت، به جدايی ولايت از حَجْر فقهی می‏رسيم.
پس ادعای ملازمه محجوريت و ولايت، توهمی بيش نيست. و بر اين اساس كه در مواردی از ولايت، محجوريت فقهی را برای مولّی عليه شاهديم، نمی‏ توان اين معنا را به هر ولايتی گسترش داد و محجوريت را مقوّمِ مفهومِ ولايت شمرد.
مفاد و محتوای واقعی مفهومِ ولايت، در گروِ شرايط خاص و ويژگيهای متفاوت ولیّ يا مولّی‏عليه آن نيست. در ميان ولايتها، گاهی، ولايت، از سوی شارع، به كودكی نابالغ سپرده می‏شود، مثلاً وقتی مادرِ كودكی نابالغ به قتل رسد، ولیِّ شرعیِّ قصاص، اين كودك است.(57)

د . قلمرو ولايت

همان طور كه اعتبار اصل ولايت، در گروِ جعل و اعتبار است، محدوده و قلمروِ آن نيز با جعل تعيين می‏شود و وابسته به نظر جاعل ولايت است، بدون تفاوت در اينكه جعل تأسيسی، به دست شارع يا غير شارع انجام پذيرد.
در موارد ترديد در شعاع و محدوده ولايت، به قدر متيقن دليل بسنده می‏شود، مثلاً، قدر متيقن از ولايت پدر بر نابالغ، تصرّف مالی است و در فراتر از تصرّف مالی، به «اصل عدم ولايت» رجوع می‏شود.

فلسفه ولايت شرعی

«ولايت» مانند هر قانون حكيمانه ديگری، هدف و فلسفه‏ ای دارد. اين هدف، در هر ولايت، يكسان نيست، بلكه متغيّری است كه در هر مورد، به گونه‏ ای جلوه می‏كند.
در يك نگاه اجمالی به حكمت ولايت، سامان‏يابی و قانونمندی امور اجتماعی، تدبير جامعه، جلوگيری از هرج و مرج و بی‏نظمی و فساد، گسترش قسط و هدايت و رشد و تعالی جامعه به سمت مكارم اخلاق و ارزشهای توحيدی و انفاذ قوانين شرعی، سرپرستی ناتوانان و قاصران و اموال بی‏سرپرست، از اهداف كلان ولايت می‏تواند باشد.
به عنوان نمونه، در ولايت وقف، واقف يا شارع، برای حفظ و جلوگيری از حيف و ميل، بر وقف، متولّی می‏ گمارد؛ موُصی، برای انفاذ وصيّت يا نگهداری و رشد كودكان، وصیّ يا قيّم تعيين می‏كند؛ حكمت بالغه الهی حكم می‏كند تا به احترام ميّت و تكريم نزديكان او، ولايت ميّت را به اوليای ميّت سپرد؛ به انگيزه حفظ حيات و تأمين امنيت جامعه و تشفّی خاطر اوليای مقتول، ولايت قصاص وضع می‏شود.
هر ولايت، چنانكه حكمت خاصی می‏طلبد، شرايطی ويژه نيز طلب می‏كند. شرايط و موارد لازم برای تحقق و فعليّت هر يك، متفاوت است. شارع، حكم به ولايت را در تمامی اقسام، با شرايط خاصی جعل می‏كند و آنگاه كه شرايط پديد آمد، ولايت نيز محقق خواهد شد؛ يعنی، از حكمِ به معنای جعل، تبديل به حكمِ به معنای مجعول می‏شود.

نقد و بررسی شرط «عدم تساوی»

«عدم تساوی» از شرايط و موارد لازم برای تحقق ولايت نيست و نمی‏توان گفت كه همواره، برای تحقق ولايت، بايد عدم تساوی حاكم باشد؛ زيرا، اگر غرض، عدم تساویِ بين ولیّ و مولیّ عليه است، گذشته از اينكه تعبير عدم تساوی، برای ولايتی مانند ولايت ولد اكبر و متولیّ وقف كه مولیّ‏عليه آن اموال و افعال است، تعبيری ناصحيح يا بيهوده است و تنها در ولايتی كه «مولی‏ عليه»اش را انسانها تشكيل می‏دهند، قابل كاربرد است، نفس تركيب «عدم تساوی»، خالی از ابهام نيست.
اگر منظور از عدم تساویِ ولیّ و مولّی‏عليه، عدم تساوی در خلقت و وضع طبيعی و توانايي های جسمانی است، به اين معنا كه ولیّ، برای داشتن ولايت، همواره فردی كامل و رشيد و بالغ و توانمند و دارای اهليت تصرف است، اما مولّی‏عليه، در شيئی از شؤون، ناتوان و فاقد اهليت تصرف است، بايد گفت كه اين نتيجه‏گيری، در باب ولايت ناصواب است؛ زيرا، اولاً، ناتوانی و فقدان اهليت تصرف، تنها، در برخی ولايتها مانند ولايت بر صبیّ و سفيه و مجنون قابل مشاهده است، نه در ولايت بر مفلّس و غايب و باكره رشيده و ... .
ثانياً، ناتوانی برای بعضی از مولّی‏ عليه‏ ها، حكمتِ جعل ولايت است، نه علت و شرط لازم برای تحقّق ولايت تا حكم دائرمدار او باشد. هر گاه امری، حكمت حكمی واقع شد، خود حكم و قانون، به طور كلی، عام و مشخص جعل می‏شود، چون قانون، به منزله خطكش و معيار و ميزان است، هر چند حكمتِ جعلِ حكمی، در موردی خاص موجود نباشد. مثلاً ممكن است كه كودكی نابالغ هوشمند و توانا در مديريت اقتصادی، لااقل برای اموال خويش باشد، با اين حال، شارع، تصرف او را موقوف به اذن ولیّ دانسته است. در نتيجه، عدم تساوی ولیّ و مولّی‏ عليه، به معنای ناتوانی و عجز جسمانی يا فكری، به عنوان حكمت ولايت در برخی از ولايتها پذيرفتنی است، نه به عنوان علّت و نه به عنوان شرط لازم برای تحقق هر ولايت.
تفسير دوم برای «عدم تساوی ولیّ و مولّی‏ عليه» را اين گونه می‏توان بيان كرد كه ولیّ، همواره، از افرادی است كه در شأنی از شؤون يا تمامی شؤون، نوعی امتياز و قابليت معتبر شرعی دارد.
در اين تفسير، دو احتمال وجود دارد:
1- نخستين احتمال، آن است كه منظور از اين امتياز، امتيازی واقعی در مقابل امتياز جعلی و اعتباری است. ولیّ، امتيازی واقعی و حقيقی دارد كه اين امتياز، از شرايط لازم برای تحقق ولايت است.
در باره تفسير بالا، كلام صحيح اين است كه برخی از امتيازات، مانند عقل و رشد و بلوغ و عدالت و رجوليّت و مدير و مدبّر بودن و دانشی خاص داشتن و عصمت در امامت و ولايت سياسی بالاصالة، از شرايط لازم تحقق ولايت است - البته اين امتيازات، صفات و توانمندي هايی است كه شرطيت آن در ولايت شرعی، متغير است. گاهی بلوغ، شرط ولايت است و گاهی نه، و گاهی عدالت و رجوليت، شرط است و گاهی لازم نيست و ... - اما بايد در نظر داشت كه امتياز واقعی، در پيشگاه خدای سبحان، خصلتهای اخلاقی و تقوا و جهاد فی سبيل اللَّه و معرفت است. در برابر قانون و عدالت، كسی را امتيازی نيست و تمامی انسانها از ولیّ امر اسلامی تا كوچكترين آحاد رعيّت، از نظر قانون، مساوی‏اند و هيچ تبعيضی وجود ندارد. ويژگيهای شخصی و شخصيتی هر انسان، مانند تفاوت قبيله و عشيره و اختلاف زبان و اختلاف در سليقه و علاقه است كه از لوازم ضروری تداوم زيست اجتماعی بشر بر روی كره خاكی است و بر اساس حكمت بالغه و نظام احسن وجود استوار است.
2- دومين احتمال در تفسير «امتياز ولیّ»، آن است كه امتياز لازم برای تحقق ولايت را امتياز جعلی و قراردادی بپنداريم، لكن سخن صواب آن است كه در پی جعل ولايت، امتيازی پديد می‏آيد، نه اينكه جعل، از موارد لازم برای تحقق ولايت به معنای «جعل» باشد؛ زيرا، جعل و اعتبار، از لوازم تحقق ولايت به معنای «مجعول» است. هر گاه جعل و اعتبار، ضميمه ساير شرايط برای ولايت گرديد، ولیّ، مقام ولايتش، تحقق عينی می‏يابد و در سايه آن، صاحب حقوق و اختياراتی قانونی می‏شود كه او را نسبت به «مولّی‏ عليه» در موقعيتی برتر قرار می‏دهد، لكن اينها، امتياز واقعی نيست! اين اختيارات، مسؤوليت و ابتلايی است كه ولیّ، اگر از عهده آن برآيد، ثواب و پاداش اخروی می‏برد و اگر خيانت كرد، در آخرت، عقوبت و خشم الهی را برای خودش می‏خرد و در دنيا، از ولايتش معزول و مطرود خواهد شد.

نصب و عزل در ولايت شرعی

نصب ولیّ، در ولايت تأسيسی، به دست شارع و در ولايت امضايی، به تأسيس مؤسس و امضای شارع، انجام می‏پذيرد و هر گاه ولیّ، فاقد شرطی از شرايط شد، از ولايت معزول و بركنار خواهد شد. برای ولیّ، بعد از فقدان شرط و معزوليت، تصرف جايز نيست. با عزل ولیّ، در برخی ولايتها، مانند بالغه رشيده، منصبِ ولايت نيز برداشته می‏شود و در برخی ديگر، امام المسلمين - كه ولیّ اصل و رأس هرم نظام ولايی است - فردی امين را جايگزين ولی معزول می‏كند، مانند مورد وقف و وصايت.
مولّی‏عليه، اگر از افعال و اموال باشد، و نام «مولّی‏عليه» را بر او پسنديديم، عدم دخالت اودرعزل و نصب، بديهی است؛ اما در مولّی‏ عليهی كه انسان باشد، عزل و نصب دو گونه تصور می‏شود:
1- در ولايتهای خاص غير سياسی، دخالت مولّی‏عليه، در نصب و عزل ولی، منتفی است، لكن دليل اين عدم دخالت را نمی‏توان به محجوريّت مولّی‏عليه نسبت داد، زيرا، پيش از اين گذشت كه محجوريت، با ولايت تلازم ندارد و مولّی‏عليه، محجور هم نباشد، نصب و عزل در اختيار او نيست. سرّ مطلب، قبلاً، در اصل اوّلی ولايت در قرآن تبيين شد. در نظام توحيدی، تنها، ولیّ بالذات، ذات پاك الهی است و مشروعيت هر ولايت و نصب و عزل اوليا، از آن منبع ريشه می‏گيرد و ديگران را نقشی نيست، چنان كه در غير ولايت از احكام شرعی، كسی در جعل احكام دخالتی ندارد.
2- اگر نصب و عزل، در ولايت سياسی و نظام امامت تصور شود، بروز آزادی اراده مولّی‏عليهم در جعل ولايت، نهفته نيست، بلكه دخالت مردم و اراده ملی جامعه، در تحقق عينی و سپردن حاكميت سياسی به ولیّ منصوب الهی، تبلور می‏يابد. اختيار و آزادی، و كرامت انسان، موهبت الهی است. مردم، با اين موهبت، به كليت دين رو می‏آورند و عقد قلبی بر اصول و فروع، توحيد و رسالت و امامت، و مجموعه مقررات می‏بندند. دين‏ باوری، ثمره آزادی اراده مؤمنان است. فريضه ولايت هم از اين قاعده كلی مستثنی نيست. در دو راهی ابتلا و تكليف، مردم مختارند كه تولّی كنند يا از ولیّ مجعول، روی گردانند. پذيرش اين ولايت، به حكم قانون است و محدوديت پديدآمده از ناحيه قانونی را كه خود می‏پذيرند، محجوريت نمی‏نامند. محدوديت اراده، از لوازم قانون و طبيعت ذاتی هر حكم شرعی و غير شرعی است؛ زيرا، در غير اين صورت، بايد به هرج و مرج تن داد. وقتی مردم كشوری، به پای صندوق رأی می‏روند و حاكميت قانون اساسی كشور را می‏پذيرند يا حكومت را به كسی می‏سپارند، در واقع، به محدوديت اراده خود رأی می‏دهند و آری می‏گويند. مسلمان رشيد و هوشمندی نيز كه ولايت خدا و رسول خدا و امامش را می‏پذيرد و اين دين را مكتب خود می‏داند، با اين پذيرش، به مقررات فردی و اجتماعیِ اين ولايت و مذهب، پاسخ مثبت می‏دهد و پايبندی خويش را اعلام می‏دارد. اين، نه محجوريت فقهی است و نه محجوريت لغوی؛ مردم، نه سفيهند و مجنون، نه صغير و مفلّس. محجوريت فقهی، منع فرد از تصرف در اموال ملكی خويش است، و اين منع، در نظام ولايی وجود ندارد. امتی كه نظام امامت را قبول دارد، نمی‏توان غير رشيد و ... معرفی كرد. ولايت و امامت، دولت خردمندان فرزانه‏ ای است كه با پيوند و عشق و موالات، به بيعت با ولی‏اللَّه در آمده‏ اند. كاملترين انسانها در عرصه خردورزی، مانند علی(ع) به ولايت نبی اكرم(ص) افتخار دارد.
كوتاه سخن آنكه حاكميت سياسی بر مردم، خواه از طريق انتصاب الهی باشد يا از طريق انتخاب مردم شكل يابد، هر دو، از نظر محجوريت و عدم محجوريت و رشيد بودن و رشيد نبودن مردم، بر يك سياق و منوال است و ايجاد تلازمِ ميان ولايت - خصوصاً در صورت انتصابی‏اش - و محجور بودن و رشيد نبودن، نامی جز مغالطه ندارد.

نظارت بر ولايت شرعی

كارآمدترين ابزار بازدارنده اوليای شرعی از خودكامگی و سوء استفاده از تواناييهای قانونی، ايمان و ملكه عدالت است. نيز وظيفه امر به معروف و نهی از منكر، تمامی آحاد جامعه را به نظارت همگانی می‏خواند و ولیّ و مولّی‏عليهی كه رشيد و قابل خطاب و تكليف است را اعتلای عدل و قسط به جلوگيری از فساد و انحراف دعوت می‏كند. امر به معروف و نهی از منكر، مانند نماز و روزه و ديگر تكاليف الهی، از صدر تا ساقه جامعه اسلامی را در بر می‏گيرد. طبق اين دو فريضه، هم ولیّ، مراقبت از اعمال مولّی‏عليه را بر عهده دارد و هم مولّی‏عليه رشيد، بر اعمال ولیّ خويش نظارت دارد، حتی مردمی كه از گردونه ولايت خارجند هم بايد بر ادای اين دو تكليف همت گمارند.
در ولايت سياسی و امامت بالاصالة، عصمتِ مقامِ ولايت از بار نظارت و مراقبت ملت چيزی نمی‏كاهد. در اين نظام، مردم، بايد مراقب اعمال واليان و كارگزاران نظام ولايی باشند. اين حقيقت را اصل «كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته» به ما ديكته می‏كند. ولايت سياسی در اسلام، از حقوق متقابل امام و امت تركيب و تشكيل می‏شود. وجوب هر يك از اين دو حق، در گروِ گزاردن ديگری است. اين حقوق، پيوندها را مستحكم و دين را عزيز می‏گرداند. نيكويی حال مردم، به واليان صالح وابسته است و واليان، نيكورفتار نگردند، مگر آن گاه كه رعيت درست‏كردار باشند. هر گاه حقوق متقابل والی و رعيت پرداخت شود، نشانه‏ های عدالت پا بر جا شده و سنت، چنان كه بايد، اجرا می‏گردد و دولت دوام می‏يابد.(58)
اهمّ‏ حقوق‏ رعيّت‏ بروالی‏ عبارت‏ است‏ از«دريغ‏ نورزيدن‏ ازنصيحت‏ وخيرخواهی»و«توفير فی‏ء» و «تعليم» و «تأديب» و «مهربانی با مردم» و «پوشيده نداشتن اسرار جز اسرار نظامی‏از مردم»و«تصميم‏ گيری‏ پس‏ از نظرخواهی‏ ازمردم،جزدراحكامِ‏ شرعی»و«رعايت‏ مساوات».
مهمترين حقوق والی بررعيت عبارت است از:«وفای به بيعت»و«خيرخواهی و نصيحت درآشكارونهان»و«اطاعت از اوامر والی»و«پای پس نگذاشتن درصلاح ونگريختن ازسختيها».(59)
امير مؤمنان(ع) در پی اشاره به حقوق متقابل والی و رعيت، در يك فراز پرمعنا، دخالت و نقش مردم را در نظام مبتنی بر ولايت الهی، چنين وصف می‏فرمايد: «فخذوا هذا من أُمرائكم و اعْطوهم من أنفسكم ما يصلح اللَّه به أمركم.»(60)
علاوه بر اين، در جوامع روايی، بابی با عنوان «النصيحةُ لأئمه المسلمين» گشوده شده است.(61) روايات وارد در اين باب، علاوه بر اينكه با دلالت التزامی، بر رشيد بودن مسلمانان به عنوان مولیّ‏عليهم در ولايت سياسی دلالت دارد، از حقّ نصيحت و نظارت مردم بر اُمرا و واليان خبر می‏دهد تا در سايه اين نصيحت و نظارت، دستگاه ولايت و ملّت، به ارشاد و صلاح گرايد و راه سوء استفاده از قدرت و تبديل حكومت به استبداد مسدود شود.

ولايت شرعی و اطاعت

در ولايتهای شرعی، تلازم ميان اطاعت و ولايت هميشگی نيست، بلكه نسبتِ منطقی وجوب اطاعت با ولايت را به شكل عاميّن من وجه می‏توان مشاهده كرد. مثلاً با اينكه والدين، ولايتی بر فرزندان بالغ رشيد ندارند، اما اطاعت از والدين، با شرايط خاص، واجب است و در ولايت بر غير رشيد بالغ، مانند ولايت پدر بر سفيه و مجنون، و قيمومت و رضايت و وقف، وجوب اطاعت، نامفهوم است؛ چون، مكلّفی وجود ندارد.(62)
در ولايت سياسی و امامت، ملازمه ولايت و وجوب اطاعت، مشهود است و تفكيك اين دو، به نفی ولايت می‏انجامد. پذيرش ولايت و دست را برای بيعت گشودن، راه تمرّد و سرپيچی از اَوامر مقام ولايت را مسدود می‏كند و وجوب اطاعت را در پی دارد، والّا اگر عصيان جايز باشد، جعل ولايت برای والی، لغو و بيهوده است و موجب نقض غرض در حكمت جعل ولايت می‏شود. اين است كه گاه، بحث از ولايت امامان معصوم(ع) آياتی نظير «إنَّما وليّكم اللَّه و رسولُه» و «يا أيّها الذين أمنوا أطيعوا اللَّه و أطيعوا الرسول و أُولی‏الأمر منكم»، هر دو، مستند قرار می‏گيرند، و هم در كتب كلامی و هم در بحث اوليای عقد كتاب البيع، هر دو آيه، دليل ولايت می‏باشند.
با توجه به گفتار بالا، سخن محققِّ اصفهانی(ره)، كه معتقد است تلازمی ميان ولايت و وجوب اطاعت وجود ندارد و لزوم اطاعت، دليل بر ولايت نيست، در ولايت سياسی و امامت، قابل مناقشه است.(63)

ولايت فرد و ولايت نهاد

در برخی ولايتهای شرعی، مانند ولايت اَب و جدّ، اوليای ميّت، وقف، قيمومت و قصاص، ولايت برای شخص يا اشخاص حقيقی وضع می‏شود. در چنين ولايتی، با فقدان ولیّ، يا اصل ولايت منتفی می‏شود و يا ولايت، به ولیّ امر مسلمانان و مقام سرپرستی جامعه، انتقال‏می‏يابد كه نهاد است، اما در ولايت سياسی و امامت، می‏توان گفت كه مقام ولايت، جويباری مستمر است كه دايماً والی می‏طلبد. اشخاص، در حال تغيير و تبديلند و ولايت، از امامی به امامی ديگر می‏رسد، اما در واقع، ولايت، برای نهاد و شخصيت حقوقی امامت، استوار و پای برجاست.
گواه اين ادعا چند امر است:
1- با رحلت امام، كارگزاران و واليان منصوب از طرف نهاد امامت، از وظيفه خود بركنار و معزول نيستند. اگر سرپرست جديد مصلحت را در بركناری شخصی ديد، او را عزل می‏كند، در غير اين صورت، سِمت گذشته، دوام دارد.
2- داراييهای حكومتی، مانند فی‏ء، انفال، خمس و بيت‏المال، ارث، برای اشخاص نيست، و كسی را به عنوان ورثه اين اموال نمی‏توان پذيرفت. اينها، داراييهای امامت است و حقِّ تصرّف و چگونگی مصرف، با دستگاه ولايت است.
3- همچنانكه توده‏های مردم و آحاد امت، به احكام و فرامين مقام ولايت گوش فرا می‏دهند و بايد اطاعت كنند، شخص والی و امام نيز به عنوان فردی مكلّف و يكی از آحاد مردم، بايد حكمی را كه از مقام ولايت سرچشمه گرفته است، امتثال كند و بر آن گردن نهد.

ولايت بر شخص حقيقی يا بر مجتمع اعتباری

در گذشته ديديم كه مولّی‏عليه، اَموال و اَشياء و انسان می‏تواند باشد. آنجا كه مولّی‏عليه، انسان است، گاه، اشخاص، مولّی‏عليه ولايتند، مانند اَب و جدّ و گاه، جامعه انسانی و ملت كه مجتمع اعتباری است، مولیّ‏ عليه است. ولايت سياسی، از اين گونه است؛ زيرا، ولايت، بر جامعه است و امر تدبير و تنظيم جامعه را والی سرپرستی می‏كند. اگر مردم، زمينه تحقّق و ابزار لازم برای حاكميّت سياسی او را بوجود آورند، والی، موظف به اِعمال ولايت است.
ويژگی اين ولايت، آن است كه قابل چشم‏پوشی نيست. شارع، ايقاع ولايت می‏كند و والی به عنوان فردی بالغ و عاقل كه تكليف متوجه اوست، بايد از ولايت روی برنتابد و از آن استقبال كند، مگر آنكه جاعل ولايت، برای او تكليف نكرده باشد، و راه، برای پذيرش يا ردّ، باز باشد.
اين ولايت، با ولايتی كه قابل گذشت است، مانند اوليای ميّت، تفاوت دارد، چنانكه باولايتی كه متوقّف بر پذيرش است و از عقود شمرده می‏شود، مانند وصايت و وقف، متمايزاست.

خلاصه

با روشن شدن مفهوم و حقيقت و اركان و لوازم و برخی از شرايط ولايت در علوم اسلامی، بويژه ابواب مختلف فقه، منظور از «ولايت» را در نظريه ولايت انتصابی فقيه می‏توان درك كرد. مراد از ولايت در اين نظريه، ولايت عرفانی نيست.(64)
اين ولايت، از ولايتهای خاصّ و مضافِ مطرح در كتاب القصاص و كتاب الحجر و كتاب الطهارة و مانند آن نيست. اين ولايت، امارت و امامت است كه واژه ولايت، بدون قيد و بند، انصراف به اين مفهوم دارد. اين ولايت، مساوِقِ امامتی است كه در بُعد تدبير و تنظيم اجتماعی برای عترت طاهره وجود دارد و علم كلام به آن می‏پردازد. شيعه، آن را در اصل، مشروط به عصمت می‏داند و اهل سنّت، دخالت عصمت را منكرند.
ولايت فقيه، با قطع نظر از حدود اختيارات، امامتِ عامّه فقيهِ جامع‏الشرايطِ غير معصوم بالنيابة از طرف معصوم در عصر غيبت است.
لازمه اين ولايت، قيمومت و محجوريّت و ناتوانی و قاصر دانستن مردم نيست. در اين ولايت، بحث برتری حاكم نيست. حقّ نظارتِ مردم، بر اساس امر به معروف و نهی از منكر، و «النصيحة لأمة المسلمين» و حقوق متقابل والی و رعيت، محفوظ است.
تبعيض، در اين ولايت سياسی، نامشروع است. در برابر قانون و عدالت، امتياز والی و غير والی منفی است.
راه رسيدن به اين ولايت، برای تمامی مردم، با احراز شرايط لازم (فقاهت و عدالت و ...) باز است. مردم می‏توانند طبق اصول قرآنی «فاستبقوا الخيرات» (بقره/148) و «سارعوا إلی مغفرة من ربّكم» (آل‏عمران / 133) برای گسترش عدل و قسط، اجرای قوانين الهی، تزكيه و تعليم و رشدِ مكارم اخلاق و جلوگيری از كفر و شرك و ستمگری در راه رسيدن به اين امامت - كه امامتِ بر پرهيزگاران و صالحان است -(65) به ميدان اين مسابقه پای گذارند.
ولیّ، در اين ولايت، شخصيت حقوقی است نه شخصيت حقيقی. مولّی‏عليه هم اشخاص نيستند، بلكه جامعه است.
در ولايت سياسی، اطاعت، از واجبات است. و ميانِ ولايت و وجوب اطاعت حاكم، تلازم‏است.
محور اين اطاعت، استخفاف تفرعنانه نيست،(66) بلكه اطاعت غير استخفافی و بر قطب محبت و پيوند استوار است. با توجه به ريشه لغوی ولايت - كه قرابت و پيوند است - حبّ و عشقِ متقابل امام و امت، مردم را به اطاعت می‏كشاند، در فارسی نيز كلمه «سرپرستی» تا حدودی، به همين مفهوم شفقت و دوستی دلالت دارد.

 

 پی نوشت ها :


1 - معالم الدين و ملاذ المجتهدين، ص 22؛ جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 1، ص 3.
2 - نگاه كنيد به: جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 1، ص 7 - 12؛ تاريخ الفقه الشيعی، ص 27 - 42 (چاپ شده در مقدمه الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيه، با تصحيح و تعليق سيد محمد كلانتر).
3 - العروة الوثقی، ج 3، ص 2.
4 - الإرشاد إلی ولاية الفقيه، ص 16 - 17.
5 - همان، ص 17.
6 - فقه الصادق، ج 13، ص 194.
7 - دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج 1، ص 55 - 56.
8 - الموسوعة العربية المُيْسَرَه، حرف واو، ج‏2، ص‏1962.
9 - جواهرالكلام فی شرح شرائع الاسلام، ج‏4، ص‏31؛ العروة الوثقی، ج‏1، ص‏377؛ تحريرالوسيله، ج‏1، ص‏67.
10 - عروة الوثقی، ج‏1، ص‏755 - 757.
11 - جواهرالكلام فی شرح شرائع الاسلام، ج‏17، ص‏175؛ العروة الوثقی، ج‏1، ص‏377.
12 - جواهرالكلام فی شرائع الاسلام، ج‏17، ص‏175؛ العناوين، ص‏352.
13 - جواهرالكلام فی شرح شرائع الاسلام، ج‏17، ص‏234 - 238 و ج‏26، ص‏101 - 105 و ج‏42، ص‏303 - 304؛ شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج‏2، ص‏276؛ تحرير الوسيله، ج‏1، ص‏514 و ج‏2، ص‏12 - 16 و ج‏2، ص‏254 و 536.
14 - جواهرالكلام فی شرح شرائع الاسلام، ج‏28، ص‏277 و 391 و 440؛ تحريرالوسيله، ج‏2، ص‏102 - 108.
15 - جواهرالكلام، ج‏31، ص‏283؛ الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقيه، ج‏2، ص‏120؛ تحريرالوسيله، ج‏2، ص‏312.
16 - جواهرالكلام، ج‏38، ص‏192؛ تحريرالوسيله، ج‏2، ص‏234.
17 - جواهرالكلام، ج‏42، ص‏283؛ تحريرالوسيله، ج‏2، ص‏534.
18 - الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقيه، ج‏1، ص‏129 - 130؛ تحريرالوسيله، ج‏2، ص‏82 - 84.
19 - جواهرالكلام، ج‏40، ص‏8 - 11؛ العروة الوثقی، ج‏3، ص‏2.
20 - قال اميرالمؤمنين(ع) لشريح: «يا شريح! قد جلستَ مجلساً (ما جلسه) الا نبی أو وصي نبيّ أو متقی». وسائل الشيعه، ج‏18، ص‏7.
21 - الم تر الی الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك و ما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الی الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به. نساء 60/4.
22 - قال رسول اللَّه(ص): «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان.» (وسائل الشيعه، ج‏18، ص‏169).
23 - وسائل الشيعه، ج‏18، ص‏9.
24 - جواهرالكلام، ج‏40، ص‏8 و 23 و 64 - 67؛ العروة الوثقی، ج‏3، ص‏2 - 18.
25 - جواهرالكلام، ج‏22، ص‏333 و ج‏26، ص‏103 - 104 و ج‏29، ص‏170؛ العروة الوثقی، ج‏1، ص‏25، مسأله 68.
26 - مقدمة ابن‏خلدون، ص‏235؛ نظام الحكم فی الاسلام، ص‏678 - 679.
27 - التنقيح فی شرح العروة الوثقی، ج‏1، ص‏423؛ نظام الحكم فی الاسلام، ص‏442.
28 - تحريرالوسيله، ج‏1، ص‏514 - 515.
29 - الفردوس الاعلی، ص‏53 - 54. الفقه و الأرقی فی شرح العروة الوثقی، ج‏1، ص‏183 و 187؛ المكاسب المحرّمه (اراكی)، ص‏93 - 94.
30 - التنقيح فی شرح العروة الوثقی، ج‏1، ص‏423 - 425؛ مصباح الفقاهه، ج‏5، ص‏34 - 53.
31 - ولاية الأمر في عصر الغيبة، ص‏19.
32 - المناهل؛ (مندرج در مجموعه سه جلدی بحث ولايت فقيه در متون فقهی عربی، ج‏1، ص‏336 - 338، تهيه شده توسط مركز تحقيقات استراتژيك)؛ عوائد الأيّام، ص‏29 - 30.
33 - عوائد الايّام، ص‏185.
34 - رسالة هداية الأمام في حكم أموال الإمام، ص‏143 - 144.
35 - بلغة الفقيه، ج‏3، ص‏231 - 234.
36 - مهذب الأحكام، ج‏11، ص‏277.
37 - فقه الصادق، ج‏13، ص‏194.
38 - بررسيهای اسلامی (ولايت و زعامت در اسلام)، ص‏169 - 172.
39 - مجموعه مقالات، ص‏102 - 103.
40 - كتاب البيع (امام خمينی)، ج‏2، ص‏467.
41 - همان، ص‏483.
42 - ولايت فقيه (امام خمينی)، ص‏40 - 42.
43 - حاشيه كتاب المكاسب (آخوند خراسانی)، ص‏92 - 93.
44 - المكاسب و البيع (تقرير درس ميرزای نايينی)، ج‏2، ص‏335 - 336.
45 - دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج‏1، ص‏395.
46 - علی الغروی التبريزی، تقريراً لبحث آيت‏اللَّه السيد ابوالقاسم الخوئی، ج‏1، ص‏424.
47-جواهرالكلام،ج‏22،ص‏165.163.161.157.155؛المكاسب‏المحرمه(امام‏خمينی)،ج‏2،ص‏106105وص‏131.
48 - كتاب المكاسب (انصاری)، ص‏153.
49 - نهج‏البلاغه، خطبه 1.
50-وسائل‏الشيعه،ج‏1،ص‏7و8.نيزنگاه‏كنيددراين‏باب‏به‏روايات‏33.21.20.18.17.12.11.10.7.5.4.1،و35.
51 - الاصول من الكافی، ج‏1، ص‏412، روايات 6، 34، 35، 41، 46، 48، 53، 77، 91 و ص‏431، ج‏1، و ص‏290، ج‏6.
52 - نهج‏البلاغه، خطبه 2.
53 - نهج‏البلاغه، خطبه 205.
54 - تاريخ الامم و الملوك (تاريخ طبری)، ج‏4، ص‏130 و ص‏164؛ الكامل فی التاريخ، ج‏6، ص‏355 و ج‏3، ص‏89 و ص‏184 و ص‏242 و 340 و 345.
55 - كشف الغطاء، ص‏37؛ كتاب المكاسب، ص‏153، العناوين، ص‏352 - 354.
56 - شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‏2، ص‏99؛ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج‏1، ص‏416؛ جواهر الكلام، ج‏26، ص‏3 و 101.
57 - جواهر الكلام، ج‏42، ص‏303.
58 - نهج‏البلاغه، خطبه 216.
59 - نهج‏البلاغه، خطبه 34؛ الأصول من الكافي، ج‏1، ص‏405.
60 - نهج‏البلاغه، نامه‏50.
61 - الأصول من الكافي، ج‏1، ص‏403.
62 - الإرشاد إلی ولاية الفقيه، ص‏16 - 17.
63 - حاشية المكاسب (اصفهانی)، ص‏212.
64 - كتاب البيع (امام خمينی)، ج‏2، ص‏483.
65 - «ربّنا هبْ لنا من أزواجنا و ذريّاتنا قرّة أعين و اجعلنا للمتقين إماماً» (فرقان/74).
66 - «و نادی فرعون فی قومه قال يا قوم أليس لی مُلكُ مصرَ و هذه الأنهار تجری من تحتی أفلا تبصرون. أم أنا خير من هذا الذی هو مَهين و لا يكاد يبين. فلو لا أُلقی عليه أسْوِرَةٌ مّن ذهبٍ أوْ جاء معه الملائكةُ مقترنين. فاسْتَخَفَّ قومَه فأطاعوه إنَّهم كانوا قوماً فاسقين» (زخرف/51 - 54).

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

رعایت موازین ارزشی در روابط
رعایت موازین ارزشی در روابطقرآن : ... خُذِ الْعَفْوَ وَ ...  (سوره اعراف، آیه 199)ترجمه: با گذشت باش.حدیث: قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ : مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَظْلِمْهُمْ ، وَحَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ ، وَوَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ ، فَهُوَ مَنْ كَمُلَتْ مُرُوءَتُهُ ... (تحف العقول ، ص 57)ترجمه: ... پیامبر اکرم فرمودند: هر کس با مردم کار کند و به آنان ظلم نکند، و در گفتگوها به کسی دروغ نگوید و هر وعده ای داد ، خلف وعده نکند، جوانمرد کامل است .

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید