تبيين مفهوم انتصاب

تبيين مفهوم انتصاب
«انتصاب» در لغت
نصب خاصّ و نصب عامّ
انواع تفويض
1- اذن و نيابت؛
2- ولايت؛
3- بيان حكم؛

تبيين مفهوم انتصاب

«انتصاب»، دومين مفهوم از مفاهيم اساسى تشكيل‏ دهنده «ولايت انتصابى فقيه» است. در اينجا پرسشى مطرح مى‏شود مبنى بر اينكه: «آيا واژه «انتصاب» از آغاز در موضوع «ولايت فقيه» وجود داشته يا بعداً به آن افزوده شده است؟».
پاسخ چنين است كه بررسى پيشينه موضوع ولايت فقيه، در متون فقهى شيعه، نشان مى‏دهد كه نخستين نظريه ‏پردازان اين موضوع، سخن خويش را تحت عنوان «ولايت فقيه» مطرح كرده‏ اند و، هرچند ارتكاز آنها هم جز انتصاب نبوده است، امّا واژه «انتصاب» در آن به چشم نمى ‏خورد. تا پيش از اين چند دهه اخير، ما، شاهد يك نوع وحدت نظر در تفكُّر سياسى حاكم بر صاحب‏ نظران شيعه بوديم؛ يعنى، با توجه به خصيصه اصل تشيّع در مسأله امامت - كه مشروعيت حكومت را، تنها، در گروِ تعيين و نصّ شرعى مى ‏دانسته ‏اند - در بحث ولايت فقيه هم، مقصودشان از ولايت، ولايتى بوده است كه با تعيين و نصّ از سوى شارع و به عنوان استمرار امامت و نيابت مستقيم از طرف امامان معصوم(ع)، تحقق يافته است، در واقع ارتكاز ذهنى پيروان اهل‏ بيت(ع) تحقّق ولايت با تعيين و نصب شارع بوده است. اما در اين ساليان اخير، با گسترش مباحث مربوط به فلسفه سياسى اسلام، به طور كلى، و ولايت فقيه، به طور اخصّ - كه به دنبال انقلاب شكوهمند اسلامى ايران پديد آمده - و با توجه به تعامل فكرى با دنياى غرب و فلسفه‏هاى سياسى مطرحِ در مغرب‏زمين، نظريه‏ هايى جديد در زمينه حكومت ظهور كرد كه يكى از آنها گرايش خاص به «انتخاب»(1) بود. بدين سان، ميان متفكران شيعه، نظريه ديگرى پيدا شد كه براى جداسازى اين دو گروه، واژه «انتصاب» و يا «انتخاب» به نظريه «ولايت فقيه» اضافه شد.
انتخابيها نيز، خود، دو گروهند: عده‏ اى، شرط ولايت را، فقاهت مى ‏دانستند، ولى مى‏ گفتند كه مردم، بايد فقيهى را براى امر حكومت برگزينند و فقيه، با اين گزينش مردمى، «ولايت» مى ‏يابد و گروهى هم، شرط فقاهت را حذف و معتقد شدند كه هر كس را مردم انتخاب كنند، و حكومت را به او بسپارند، او، ولايت مشروع خواهد داشت.

«انتصاب» در لغت

«انتصاب»، مصدر باب افتعال و مطاوعه «نصب» است‏(2) كه با حفظ همان محتوا و مفهوم، خود در زبان عرب، ميان فارسى‏زبانان نيز شايع است. از نظر لغوى، «انتصاب»، به معناى «برپاى خاستن» و «قيام كردن به كارى» و «گماشتن و گماردن و نصب كردن» نيز آمده است:(3) «نَصَبَه لأمرٍ كذا؛ فانْتَصَب له».(4)
نصب و انتصاب، در ريشه لغوى، مربوط به امور تكوينى است. مثلاً، مى‏گويند: «نَصَبَ الشجرة» يعنى: «درخت را غرس كرد»، آنگاه در امور اعتبارى، به صورت مجاز و كنايه به كار رفته است.
نصب اعتبارى، آن است كه مقامى صلاحيت‏دار، شخصى را براى انجام مسؤوليتى برگزيند و سمتى را به او محّول كند. طبق اين تعريف، حتى انتخابِ وكيل از سوى موكّل را نيز مى‏توان نصب و انتصاب ناميد. و از اين جهت، از نظر مفهوم لغوى، انتصاب و انتخاب، قابل جمعند و ميانشان، تقابلى نيست، مانند فقير و مسكين،(5) ولى، در اصطلاح سياسى - كه امروزه در بحث ولايت فقيه مطرح است - انتصاب، در مقابل و مخالف انتخاب قرار مى‏گيرد. در واقع، در هر دو، مسأله گزينش مطرح است، ولى نوع گزينش، متفاوت است. گزينشى را كه از سوى شخصى خاص انجام مى‏گيرد و با آن، فرد برگزيده، از نوعى ولايت و اختياردارى برخوردار مى‏شود، انتصاب گويند، اما گزينشى كه از سوى مقام خاص انجام نمى‏گيرد و با رأى يك گروه يا رأى مستقيم مردم، انجام مى‏پذيرد، انتخاب مى‏نامند.
از واژه «نصب» شيعيان، همواره، در بحث امامت استفاده كرده‏ اند كه نشانه نگرش خاص اين مذهب به موضوع امامت است. شيعيان، معتقدند كه امام، بايد از سوى خداوند متعال، نصب گردد و امامت غير منصوب، بى‏ ارزش و غير مشروع است: «الإمامُ لُطْفٌ فيجب نَصبه على اللَّه تعالى تحصيلاً للغرض.»(6)
يكى از القاب امامان معصوم(ع) همين منصوب بودن آنان است: «السلام عليك أيُّها الَعَلم ‏المنصوب».(7)
پس از اين نصب - كه ويژه معصومان(ع) است و ذات ربوبى، به توسط پيامبر(ص) آنان رامنصوب كرده است، در رتبه دوم، با نصبى مواجهيم كه از سوى امامان معصوم(ع) انجام گرفته است.
شيخ مفيد(ره)، ضمن اشاره به اين دو نوع نصب طولى، در بحث اجراى حدود مى ‏نويسد: «فأمّا إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل اللَّه و هم أئمّة الهدى من آل محمد(ع)، و مَنْ نصبوه لذالك من الأُمراء و الحكّام و قد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع‏الإمكان.»(8)

نصب خاصّ و نصب عامّ

وقتى شخصى خاص و فردى حقيقى، از سوى شخصيتى داراى صلاحيت، براى سمتى برگزيده شود، اين نصب را «نصب خاص» مى‏نامند. امام على(ع) در غدير خم، با نصب خاص به ولايت رسيده است و مالك اشتر و ابن‏ عباس هم منصوب خاص امير مؤمنانند. نواب اربعه را در عصر غيبت، بايد از مصاديق نصب خاص دانست. پس از ايشان، كسى، منصوب خاصّ نبوده است.
نصب عامّ، نصبِ عنوان و جهت است ؛ يعنى، شخصيتى حقوقى، منصوب است نه شخصيتى حقيقى، مانند منصب قضا در عصر غيبت. به اجماعِ فقيهان، در عصر غيبت، شارع، فقيه عادل را متصدى قضاوت كرده است.
با توجه به نصب خاص و عام، مقصود از انتصاب در «ولايت انتصابى فقيه» انتصاب عام است؛ يعنى، شارع، عنوان فقاهت را با لحاظ ديگر شرايط، مانند عدالت و تدبير، براى حكومت و ولايت، در عصر غيبت، منصوب كرده است.

انواع تفويض

مسلط كردن و تفويض اختيار به شخص حقيقى يا حقوقى و اولويت يافتن در تصرف، به سه شكل قابل تصوير است.

1- اذن و نيابت؛

هر گاه فردى كه حقِّ تصرفِ مشروع دارد و شارع، ولايت او را پذيرفته است، به فردى ديگر (حقيقى يا حقوقى) اجازه تصرف دهد و به او نيابت بخشد، به اين اجازه، «اذن» و «نيابت» گويند. اذن و نيابت، ممكن است به صورت عقد يا ايقاع، تحقق يابد. در اين‏ موارد، هر گونه تصرف و دخالت شخص مأذون و نايب، به جواز تصرفى كه ولىّ اصيل صادر كرده، مستند است. در واقع، دست نايب، دست ولىّ اصيل است و استقلال و اصالتى از خود ندارد.
نام ديگر نيابت، وكالت است و لازمه اين نيابت و اذن، آن است كه با عروض مانع، براى اذن‏دهنده و خروج از اهليّت تصرف، مانند مرگ و جنون، شخص مأذون نيز ناتوان از تصرف گردد، مگر با نيابت و اذنى جديد.

2- ولايت؛

فردِ داراى ولايت شرعى، هر گاه به وسيله عقد يا ايقاع، براى شخصيتى، حقيقى يا حقوقى، اولويت در تصرف را انشا كند و اين شخصيت، با انشا و نصب ولىّ اصيل، استقلال در رأى داشته باشد، اين چنين تفويضى را «ولايت» گويند. كسى كه به اين ترتيب ولايت مى‏يابد، بر خلاف نيابت، حق تصرّف او، مستمر است. اكنون، اين نكته را بايد افزود كه معمولاً، نصب و انتصاب، براى ولايت به كار مى‏رود، هر چند از نظر لغوى، نصب، به ولايت منحصر نيست و مى‏توان جعل وكالت را نيز نصب ناميد.

3- بيان حكم؛

بر خلاف نيابت و ولايت - كه امورى انشايى ‏اند - در قسم سوم، ولىّ اصيل، كارى انشايى نمى‏كند، بلكه بيان حكم شرعى مى‏كند و پرده از حكم شرعى برمى‏دارد و با بيان خود، به ديگران خبر مى‏دهد كه اين شخصيتِ حقيقى يا حقوقى موضوعِ براى حق تصرف و ولايت است.
در فرض سوم، نصبى در كار نيست، بلكه در واقع، از سوى شارع، حكمى جعل شده است و ولىِّ اصيل، مبيّن آن حكم است. ولايت، حكم است و شخصيتى كه ولايت به او سپرده شده، موضوع براى آن، چنانكه حليّت و حرمت، حكم شرعند و موضوع شان، آشاميدن سركه و مشروب الكلى است. در بحث ما نيز اگر شخصيتِ موضوع ولايت، اهليّت تصرف را از دست داد، موضوع ولايت منتفى مى‏شود و با برگشت مجدّد شرايط، باز موضوع حكم مى‏شود، چنانكه اگر سركه‏ اى به الكل تبديل شد، حكمش نيز تغيير مى‏كند و اگر به حالت نخست برگشت، دوباره، همان حكم نخست را خواهد داشت.(9)
با توجه به سه قسم تفويض بالا، اين پرسش پيش مى‏آيد كه: «ولايت فقيه، كداميك از اين‏اقسام است؟ فقيهان عصر غيبت، در قالب كداميك از اين قالب هاى سه‏ گانه، اولويت در تصرّف‏ دارند؟».
وقتى به تتبّع در متون فقهى مى ‏پردازيم، مى ‏بينيم كه برخى از فقيهان، مطرح كرده ‏اند كه «آيا فقيهان، مأذون و وكيل از طرف امامان معصومند يا منصوب براى ولايتند؟». اين بحث، در كلمات فقيهانى مانند مولا آغا در بندرى، در خزائن الأحكام‏(10) و شيخ عبداللَّه مامقانى در رسالة هداية الأنام في حكم أموال الإمام‏(11)، يافت مى‏شود، ولى چنانكه مؤلف خزائن ألاحكام معتقد است، اين بحث، با توجه به تفاوتهاى وكالت و ولايت، هرچند ثمره علمى و اثر عملى مهمى نسبت به عصر حضور ائمه(ع) دارد، ولى بر اين بحث، نسبت به عصر غيبت، نتيجه و ثمره‏ اى عملى مترتّب نيست؛ زيرا، اذن و نفوذ تصرّف فقيهانِ زمان غيبت، هرچند در قالب وكالت از طرف امام عصر(عج)، يا ديگر امامان(ع) باشد، با توجه به اينكه شخصى خاص، منصوب نيست و وكالت، براى عنوان و جهت فقاهت ثابت شده است. با وجود شرايط و اهليّت تصرّف، آن هنگام كه عنوان محقّق شود، وكالت و اذن در تصرّف نيز پديد مى‏آيد و عروض مانع، اگر به طور موقت باشد، فقط، در همان مدّتِ محدود، شخص، اهليّت و نفوذ تصرّف را از دست مى‏دهد و با زوال مانع، دو مرتبه، چون عنوان برگشته است، نفوذ و اذن تصرّف نيز برمى‏گردد.
مؤلف خزائن الأحكام معتقد است:
«ثم‏لايخفى‏عليك‏انّه اذا انعقد الاجماع على تحقّق الولاية للفقيه فى زمن الغيبة اذا اتصف بشرايطها ولوبعدعروض الموانع من الفسق و الجنون و الاغماء، لا يكون وجهٌ للنزاع في هذه الولاية الي سمينّاها بmafahime_asasi «الولاية العامّة»، بمنازعةِ أنَّها «هل هي من قبيل التوكيل من قِبَل الإمام أوْ من قبيل الولاية و النصب من قِبَلِهِ؟». و على التقديرين إمّا أنْ يكونَ ذالك من جانبِ جميع الأئمة(ع) أوْ من جانب الإمام الآذن أوْ من جانب القائم، روحي له الفداء. فإنَّ هذه المنازعة إنّما تثمر بالنسبة إلى الفقهاء الذين هم معاصروا الأئمة(ع) لا بالنسبة إلى فقهاءِ زمن الغيبة.»(12)
پس از آنكه بر ولايت فقيه در زمان غيبت هنگامى كه داراى شرايط شد، اجماع ثابت شد، ولو بعد از آنكه موانعى مثل فسق، ديوانگى و بيهوشى بر او عارض شده و برطرف شده باشد، ديگر وجهى براى نزاع و بحث در اين باقى نخواهد ماند كه آيا ولايت عامّه فقيه، به عنوان وكالت از طرف امام معصوم است يا به عنوان نصب از طرف او؟ و آيا سمتى را كه فقيه از طرف امام دريافت نموده، از طرف تمام ائمه(ع) بوده است يا تنها از طرف امامى كه اذن داده است و يا از طرف امام دوازدهم(ع) مى‏باشد؟ زيرا اين بحث در عصر غيبت ثمره عملى ندارد و تنها در عصر حضور مفيد مى‏باشد.
به هر حال، در بررسى كلمات فقها، گرچه با عناوينى متفاوت و مقولاتى متباين، مانند اذن و تفويض و نيابت و ولايت و وكالت و نصب و ... براى بيان اختيارات فقيهان در عصر غيبت مواجهيم، ولى به نظر مى‏رسد، نظريه غالب و مشهور، يك چيز بيشتر نيست و آن، همان انتصاب فقيهان براى ولايت است.
البته در اين ميان، تنها، صاحب العناوين، مرحوم سيد مير عبدالفتاح حسينى مراغى، اختيارات فقيهان عصر غيبت را، ماهيّةً، انشايى نمى‏داند و معتقد است كه اذن و نيابت و نصب براى ولايت مطرح نيست، بلكه فقيه، موضوع حكم شرعى ولايت است. جعل فقيهان بر ولايت، نظير جعل احكام شرعى است. در روايات و ادّله نقلى ولايت فقيه، امامان(ع) مبلّغ و مبيّن حكم شرع بوده‏ اند و ماهيّةً، كارى از مقوله اخبار انجام داده‏ اند، نه آنكه دست به انشا زده باشند و فقيهان را منصوب كرده باشند.
كلام سيد مير فتّاح اين است:
«والظاهرأنَ‏ولايةالحاكم‏الشرعي‏ من‏قبيل‏بيان‏الحكم،وجعلُ‏المعصوم‏كاشفٌ،لامن‏قبيل‏التوكيل ولامن‏قبيل‏النصب‏وإنْ‏كان‏قوله(ع)في‏الخ.
فرق نصب و جعل حكم بر موضوع، آن است كه در صورت نصب، خود امام(ع) با استفاده از سِمَت ولايى خويش به جعل ولايت دست زده است، ولى در صورت جعل حكم بر موضوع، امام(ع) از جعل الهى، خبر داده است.
نكته‏ اى كه در بررسى مفهوم انتصاب، نسبت به نظريه صاحب عناوين مى‏توان گفت آن است كه به نظر مى‏رسد دغدغده خاطر صاحب عناوين(ره)، يافتن پاسخ براى اين شبهه بوده است كه: «فقيه، با از دست دادن شرايط، در مدتى موقت و محدود، چگونه دوباره اختيارات به او مسترد مى‏شود؟»، لذا براى حل مشكل، به مسئله بيان حكم موضوع روى آورده است. اين پاسخ، خارج از متعارف ميان عقلا، در موارد سپردن اختيارات و مسؤوليت به افراد است و از اين جهت، بر«انّى‏جعلتهُ‏ عليكم‏ حاكماً»يدلّ‏على النصب.»(13)
و در ادامه، نسبت به احتمال وكالت مى‏گويد:و يمكن القول بالتوكيل و التمسك في عود الوكالة بالإجماع. و هو بعيدبه نظر، بعيد مى‏نمايد.
به هر حال، با توجه به اينكه نصب فقيهان، نصب عام و نصب عنوان و جهت است، نتيجه انتصاب با نتيجه جعل حكم بر موضوع، در عمل، يكى است؛ يعنى، مطابق هر دو نظريه، هر فقيهى كه واجد شرايط لازم براى ولايت باشد، اختيارات ولايى به او سپرده مى‏شود و با از دست دادن شرايط، آن اختيارات از او گرفته مى‏شود، كما اينكه با برگشت دوباره شرايط، مجدداً، اختيارات برمى‏گردد.
با لحاظ مطالب بالا، از مفهوم انتصاب در نظريه «ولايت انتصابى فقيه» مى‏توان نتيجه گرفت كه فقيهان جامع الشرايط عصر غيبت، از طرف امامان معصوم(ع) براى ولايت نصب شده ‏اند. اين ولايت، در طول ولايت ايشان و از سن ولايت تشريعى آنهاست و سمتى را كه ذات حق، تبارك و تعالى، به عنوان ولىّ مطلق براى آنها جعل كرده است، ايشان، به فقيهان عصر غيبت سپرده‏اند و همان طور كه آنها منصوب خداونداند، ايشان، منصوب امامانند. به ‏عبارت ديگر، حضرات معصوم(ع) خليفة اللَّه و خليفة الرسول‏اند و فقيهان، نايب الامام و خليفة الامام.
واژه «انتصاب» به اين پرسش پاسخ مى‏دهد كه «شارع» به چه نحو، حاكم الهى خويش را براى عصر غيبت برگزيده است؟ و چه ارتباطى ميان شارع - به عنوان جاعل ولايت - و فقيه - به عنوان ولى و والى حكومت - برقرار است».
واژه انتصاب، به مشروعيت فقهى ولايت فقيه، شفافيت مى‏بخشد. منظور از مشروعيت فقهى، مشروعيت نزد متدينان و دينداران است، نه مشروعيت سياسى كه از اصطلاحات رايج دانش سياست محسوب مى‏شود.(14)
مراد از مشروعيت فقهى، آن است كه هر گونه تصرف فردى و رفتار اجتماعى انسان و هر گونه قانون و اقتدار و حاكميتى، بايد با مجوز شريعت اسلامى و منطبق بر قوانين وحيانى قرآن و سنت باشد.
حاكميت مطلق بر جهان و انسان، بر اساس توحيد ربوبى، منحصر به خداى سبحان است و او، تنها، منبع ذاتى براى مشروعيت است. هر مشروعيتى، از او شروع و به او ختم مى‏شود. خداوند متعال، به حاكميت پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) بعد از ايشان مشروعيت داده و ايشان را براى حكومت منصوب كرده است. با سپرى شدن ايام حضور، امامان معصوم(ع) فقيهان جامع‏ الشرايط را به سمت افتاء(15) و قضاوت و ولايت سياسى نصب كرده‏ اند و با انتصاب از سوى ايشان، فقيهان، مشروعيت در ولايت يافته‏ اند. از آنجا كه با اين انتصاب، حكومت و اعمال قدرت فقيه، قانونى و بر حق مى‏شود، مشروعيت سياسى نيز دارد. اين مشروعيت سياسى - كه با انتصاب تحقق يافته - نه مبتنى بر سنن و رسوم گذشته است و نه از نوع دعوت كاريزمايى يك رهبر فرزانه؛ بلكه اين مشروعيت بر مبناى شريعت اسلامى و حاكميت الهى، تحقق مى‏يابد.
به جز واژه انتصاب، واژه‏هاى ديگرى نيز در رابطه با ولايت فقيه مطرح مى‏شود كه آنها نيز مبيّن اختيارات فقها در عصر غيبت و ملاك مشروعيت آن است. اين واژه‏ها عبارت است از: حجت، وارث، امين، خليفه. واژه‏هاى بالا - هر يك، به نحوى، به اختيارات ولايىِ فقيهِ عادل اشاره مى‏كند - همه، برگرفته از اشاراتى است كه در ادله ولايت فقيه، نسبت به شأن و منزلت ايشان در عصر غيبت به چشم مى‏خورد: مثلاً «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواةِ احاديثنا فإنَّهم حجتى عليكم» و «العلماء ورثة الانبياء» و «الفقهاءُ أُمناء الرسل» و «اللهم! ارْحَم خلفايي».

 پی نوشت ها :

1 - بر خلاف آنچه از ضروريات مذهب تشيع به حساب مى‏آيد، در دهه‏ هاى اخير، عده‏اى از نويسندگان شيعه، مسأله حكومت و امامت را در تمامى ادوار تاريخى (عصر حضور يا عصر غيبت) از محدوده تعيين و نصب شرعى بيرون پنداشتند و آن را مسئله‏اى دانستند كه به مردم واگذار شده است. تا آنجا كه تحقيق، گوياى آن است، حدود سه يا چهار دهه قبل، اسداللَّه موسوى خرقانى، نخستين نويسنده‏اى است كه در كتاب «محو الموهوم و صحو المعلوم» رييس اجرايى مسلمانان را انتخابى دانست و معتقد شد كه: «قرآن اوصاف را بيان كرده است و مسلمانان، در هر دوره، بايد مصداق اين صفات را انتخاب كنند.» سپس اين نظريه، به كتاب حكومت در اسلام - به قلم حيدرعلى قلمداران - راه يافت. به نظر وى، عقلاً، بعيد، بلكه محال است كه فقط افراد مخصوصى، با نام و نشان و هويّت خاص، براى حكومت تعيين شوند. به نظر او، اختيار و انتخاب، حقِّ خاصِّ امت است و هيچ آيه و روايتى دلالت بر حكومت و امامت امامان معصوم(ع) نمى‏كند و در مسأله امامت و خلافت، سنّى و شيعه، هر دو، به خطا رفته‏اند؛ اهل سنّت، به خطا رفته‏اند، چون در انتخاب خويش، رعايت شرايط لازمى را كه در صحاح و ... براى خليفه برشمرده‏ اند، نكردند و طايفه شيعه نيز راه افراط را پيمودند و از حقيقت تا حدّى دور شدند كه امامت را موقوف به اشخاص معدود كردند.
آخرين فردى كه اخيراً، به اين نظريه گرايش دارد و به شكلى با آن موافق است، آقاى مهدى حائرى در كتاب حكمت و حكومت است.
قرائت ديگرى از حكومت انتخابى نيز مطرح است كه نظريه خويش را به عصر غيبت منحصر مى‏داند و معتقد است كه حاكميّت سياسى عصر غيبت، با انتخاب مردم شكل مى‏گيرد. با صرف نظر از پاره‏اى اختلافات، آقايان صالحى نجف‏آبادى (در كتاب ولايت فقيه، حكومت صالحان) و حسينعلى منتظرى (در كتاب دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلاميه) و شيخ محمدجواد مغنيه (در كتاب الخميني و الدولة الإسلامية) و محمدمهدى شمس‏الدين (در كتاب «نظام الحكم و الإدارة في الإسلام) پيروان اين نظريه‏اند.
2 - المعجم المجمعّي، ج‏8 - 7، و ماده «ن ص ب».
3 - لغت‏نامه دهخدا، واژه انتصاب.
4 - أساس البلاغة، ماده «ن ص ب».
5 - إذا اجتمعا، افترقا، و إذا افترقا، اجتمعا.
6 - كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ص‏361.
7 - مفاتيح الجنان، زيارت آل يس.
8 - المقنعة، ص‏810 - 812.
9 - العناوين، ج‏2، ص‏412.
10 - خزائن الأحكام، ص‏9.
11 - رسالة هداية الأنام في حكم أموال الإمام، ص‏140 - 150.
12 - خزائن الأحكام، (مندرج در مجموعه سه جلدى بحث ولايت فقيه در متون فقهى عربى، ج‏2، ص‏244 تهيه شده توسط مركز تحقيقات استراتژيك).
13 - العناوين، ج‏2، ص‏578.
14 - در دانش سياسى، مسأله مشروعيت، عبارت از اين است كه: «چه اشخاصى، حق دارند كه به عنوان نمايندگان قدرت سياسى عمل كنند؟» و «چه چيزى حكومت يا اعمال قدرت يك حكومت را مشروع مى‏كند و به آن اعتبار و حقانيت مى‏بخشد؟». قدرت و حق، از مفاهيم اساسى درك مشروعيت رايج در سياست است. مشروعيت سياسى، به دو نكته اشاره دارد: «مجوز حاكم براى حكومت» و «توجيه مردم براى اطاعت» ماكس وبر - تئوريسين و نظريه‏پرداز «مشروعيت سياسى» - طرق مشروعيت براى قدرت را، عبارت از موارد زير مى‏داند:
1- سنن و رسوم گذشته، امورى مانند وراثت و شيخوخت و ابوت و خون و نژاد و نخبه‏گرايى اشراف و فيلسوفان، مهمترين وجوه مشروعيت سنتى است كه در حكومتهاى موروثى - سلطنتى مشاهده مى‏شود.
2- دعوت فرهمدانه و كاريزمايى يك رهبر فرزانه، اين مشروعيت، مبتنى بر فرمانبردارى غير عادى و استثنايى از يك فرد به خاطر تقدس و قهرمانى و يا سرمشق بودن وى است.
3- توافقات عقلانى متجلى در قوانين عرفى؛ اين مشروعيت، مبتنى بر اعتقاد به قانونى بودن مقررات و حق اعمال قدرت كسانى است كه اين مقررات، به آنها امكان اِعمال قدرت مى‏دهد.
رابطه اين مشروعيت با مشروعيت فقهى، عام و خاص من وجه است؛ چون، وجوه مختلف مشروعيت سياسى، مى‏تواند به لحاظ شرعى و فقهى، مشروع باشد يا نباشد. از سوى ديگر، مواردى از مشروعيت فقهى وجود دارد كه از حوزه سياست خارج است، مانند مشروعيت مرتبط با حوزه اقتصاد و حقوق.
در حوزه سياست، شاهد اجتماع دو نوع مشروعيت مى‏توان بود: هر گاه، منبعى از منابع مشروعيت سياسى را شارع امضا كند، مشروعيت فقهى مى‏يابد و الا نمى‏توان براى آن، ارزش دينى الهى قايل شد. در حقيقت، شريعت اسلامى، به جرح و تعديل منابع مشروعيتى مى‏پردازد كه فيلسوفان سياست و جامعه‏شناسان به آن اذعان كرده‏اند.
با صرف نظر از صحت و سقم طرق گفته شده مشروعيت سياسى طبق تحليل بالا از مشروعيت سياسى و فقهى و تفاوت اين دو، ولايت فقيه، بر اساس مبناى انتصاب، از نوع سوم از منابع مشروعيت سياسى به حساب مى‏آيد؛ زيرا مردم تحت حاكميت ولايت فقيه، با طوع و رغبت، ولايت فقيه را به عنوان قانون الهى و حاكميت شرعى مى‏پذيرند و به آن رضايت دارند و فقيه حاكم نيز اعتبار و حقانيت و قانونيت خويش را از همين قوانين الهى مى‏داند كه مردم با آزادى و اختيار كامل به آن رأى داده و بر آن مهر تأييد زده‏اند، لذا مفاهيم معتبر براى تحقق مشروعيت سياسى مبتنى بر قوانين، همه، در نظريه «ولايت انتصابى فقيه» تجلى مى‏يابد، مگر آنكه كسى با اعتقاد به ليبراليسم، حق الهى و دخالت دين در اداره امور دنيوى را منكر باشد و حق قانونگذارى را از آن عقلِ ابزارى خود بنياد بشرى بداند و قانونِ متكى بر عقل و منقطع از وحى را توصيه كند. در چنين تفكرى، مشروعيت حاكميت پديد آمده در پرتو شريعت، مانند «ولايت انتصابى فقيه» نشانِ مشروعيت سنتى يا كاريزمايى خورده و از محدوده قانونيت بيرون مى‏شود.
براى آگاهى بيشتر از مفهوم مشروعيت سياسى نگاه كنيد به:
مشروعيت‏ دينى‏ دولت‏ و اقتدار سياسى‏ دين،ص‏5551؛روشنفكرى‏ و ديندارى،ص‏142؛مجله‏ صبح،تيرماه‏77،ص‏46.
15 - بنا بر اينكه «افتاء» را «منصب» به حساب آوريم.