یکی از ابعاد مهم زندگی جمعی بشر، عرصه سیاست و حکومت است و هیچ جمعی را گریز و گزیری از آن نیست[2] و اسلام نیز به عنوان دین اکمل و نعمت اتمّ[3] برنامه و دستور العمل مدوّن و پیشرفته‌ای برای زندگی سیاسی انسان‌ها ارائه نموده است که شاخصه‌ها، ویژگیها و شیوه‌های حکمرانی شایسته و انتخاب حاکم بایسته در همه زمانها و مکانها از جمله آنهاست.
البته همچنانکه همه تعالیم خداوند عقلانی است[4] و با عقل سلیم سازگار است، دین مبین در مورد انتخاب حاکم شایسته نیز یک اصل بدیهی عقلی را مد نظر قرار داده و برای انسان‌ها ارائه نموده است.
این یک اصل عقلی است که هر جامعه ای بلکه هر جمع محدودی اگر قصد انتخاب امیر و حاکم داشته باشند، عقلاً باید زمام امور خود را به دست فردی بسپارد که دارای سه مشخصه اصلی می‌باشد:
الف- کاردان و با کفایت
ب- امین و درستکار
ج- عالم و آگاه به قوانین جامعه خود
و هیچ عاقلی نافی این حقیقت نیست.
دین اسلام و در رأس آن مذهب حقه شیعه نیز بر همین اصل عقلی تکیه و تاکید کرده و برای حاکم جامعه اسلامی سه ویژگی کلی زیر را تعیین کرده است[5]:
الف – کفایت؛ مشتمل بر ویژگی‌هایی از قبیل: بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت كافی برای رهبری.
ب – عدالت؛ مشتمل بر ویژگی‌های: ورع و تقوا، امانت داری، مروّت و انصاف، عدالت و...
ج – فقاهت؛ مشتمل بر اجتهاد در ابواب فقهی، تسلط بر معارف اسلامی و به عبارتی کارشناس بودن در مورد قوانین و مقررات اسلام و جامعه اسلامی.
بدیهی است که این شرایط در زمان حضور معصوم(ع)در حد کامل تامین هستند و بحثی در این مورد وجود ندارد. در زمان عدم حضور معصوم(ع)نیز بر اساس اصل عقلی تنزل تدریجی، نزدیک‌ترین فرد به ایشان با مد نظر قرار دادن سه شاخصه اصلی فوق، باید زمامدار جامعه باشد. پس نظر اسلام این است که شایسته‌ترین فرد جامعه اسلامی از همه لحاظ و با در نظر گرفتن جمیع شرایط معنوی و مدیریتی حاکم جامعه باشد.
نکته مهمی که در این قسمت قابل ذکر است، نقش تعیین کننده مردم در انتخاب «حاکم اسلامی» است.یعنی از نظر اسلام، حاکم شایسته به زور بر مردم تحمیل نمیشود و آنها با رغبت و آگاهی ازمزایا وبرکات این نوع ولایتِ ناشی از خداوند،نسبت به پذیرش آن مبادرت کرده و به حکومت او راضی می‌شوند. به عبارتی مشروعیت حاکم اسلامی از ناحیه خداوند و مقبولیت او از سوی مردم است.
مردم سالاری دینی که در سخنان مقام معظم رهبری جایگاه ویژه‌ای دارد در واقع تبلور تلفیق اسلامیت و جمهوریت است و به صورت خیره کنندهای در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اصول اول، ششم و پنجاه و ششم ظهور و بروز یافته است.[6]
مقصود از بیان این مباحث رسیدن به این نکته است که «نظریه مردم سالاری دینی مبتنی بر ولایت فقیه» یک نظریه نوین و الگوی جدید حکمرانی بوده و در رقابت با سایر نظریات مرتبط با حاکمیت (از قبیل دموکراسی یا مردم سالاری، مونوکراسی یا یکتا سالاری، پلوتوکراسی یا زر سالاری، آریستوکراسی یا اشراف سالاری و ...) می‌باشد.
به عبارت بهتر، این نظریه مدرن، مدون و پیشرفته می‌تواند به عنوان بدیل و جایگزین نظریات موجود حکومتی، مطرح شده و جهان سیاست و حقوق عمومی را تحت تاثیر قرار دهد. برای تبیین و تشریح این نظریه باید تولیدات علمی متعددی با ادبیات نوین منتشر گردد تا در معرض فهم و نقد و ارزیابی قرار گیرد و موجبات ارتقاء آن را فراهم سازد.
موسسه «حقوق عمومی صراط مبین» با درک این ضرورت، اقدام به انتشار این کتاب مشتمل بر سلسله مقالات و مصاحبه‌های علمی در موضوع ولایت فقیه نموده و ان‌شاءالله این امر مهم را در فرصت‌های آتی پیگیری خواهد کرد.[7]
کتاب حاضر مشتمل بر 23 مقاله و مصاحبه علمی است که در چهار فصل طبقه بندی شده اند. فصل اول مطالب مربوطه به کلیات نظریه ولایت فقیه و مباحث نظری کلان در این موضوع می باشد. فصل دوم به موضوع ولایت فقیه از منظر امام خمینی(ره) پرداخته و سیر این نظریه از منظر امام راحل را واکاویده است در فصل سوم موضوع مهم جمهوریت و ولایت فقیه و همچنین رابطه مردم و ولایت فقیه مورد کنکاش قرار گرفته و در نهایت تدبیر امام خمینی(ره) به عنوان طراح حکومت تبین گردیده است.
من الله التوفیق
پی نوشت ها
[1]. آیات متعددی در قرآن کریم به این موضوع تاکید کرده اند که به برخی از آنها اشاره می شود:
{اللَّهُ وَلِيُّ الَّذينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ} (البقره / 257) – آیه 2 / بقره– آیه 185 / بقره– آیه 96 / آل عمران– آیه 138/ آل عمران
[2]. «لابُدَّ لِلنَّاسِ من أمیر بِرّ أو فاجِر» (نهج البلاغه/ کلمات قصار/ 40 (الصبحی صالح))
[3]. {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ. عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُم الإِسْلاَمَ دِينًا} (المائده / 3)
[4]. «کلّ ما حکم به العقل، حکم به الشرع» (منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه/ مرحوم/ صفحه 365)
[5]. این شاخصه‌ها در اصول متعدد قانون اساسی از قبیل:
اصل پنجم:
در زمان غيب حضرت ولي عصر# در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن ميگردد.
اصل یکصد و هفتم:
پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام وبنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی+ که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته وپذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبریدرباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورتمی کنند؛ هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائلسیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی ازصفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می کنند ودر غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهدهخواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.
و اصل یکصد و نهم:
شرایط و صفات رهبر:
1. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی وسیاسی قوی تر باشد مقدم است. بیان شده‌اند.
[6].اصل اول ـ حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، براساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله العظمی امام‌خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول ودوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2 /98% کلیه کسانی که حق رای داشتند به آن رای مثبت داد.
اصل 6 ـ در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای‌عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یااز راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین‌می‌گردد.
اصل 56 ـ حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست‌و هم او، انسان را بر سرنوشت‌اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است.هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب‌کند یا درخدمت‌منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را ازطرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند. آورده شود
[7]- لازم به ذکر است تعداد قابل توجهی از مصاحبه‌ها و مقالات این کتاب، پیش از این در مجله «راه ماندگار» این موسسه (به طور خلاصه) به چاپ رسیده است. لیکن با توجه به مفید بودن تجمیع این تلاش علمی در یک اثر مکتوب موجب گردیده است تا در یک مجلد به چاپ برسد.
