موسسه صراط مبین

مقدمه

اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با الهام از اندیشه­ های رهبر فقید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) مقرر می­دارد: «در زمان‏ غيب‏ حضرت‏ ولي‏ عصر(عجل الله تعالی فرجه)، در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏­ ی فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏ ...». این اصل اساسی از همان آغاز طرح آن در مجلس بررسی نهائی قانون اساسی واکنش­های مثبت و منفی را در پی داشته است. جمع کثیری از مردم مسلمان، همراه با قاطبه علما، روحانیون و دانشگاهیان از آن دفاع کرده و البته برخی گروه­ های سیاسی به انتقاد و مخالفت با آن برخاسته­ اند. مخالفین در بیان علت مخالفت خود با ولایت فقیه اظهار می­داشتند: ولایت فقیه باز تولید «استبداد دینی» است. این در حالی است که امام خمینی(ره) در دفاع از ولایت فقیه آن را مخالف استبداد نامیده و اظهار داشته است:
«فقيه مستبد نمی‏شود...؛ بهترين اصل در اصول قانون اساسی اين اصل ولايت فقيه است».[2]
و فرموده است:
«جلوی ديكتاتوری را ما می‏خواهيم بگيريم، نمی‏خواهيم ديكتاتوری باشد، می‏خواهيم ضد ديكتاتوری باشد. ولايت فقيه، ضد ديكتاتوری است؛ نه ديكتاتوری».[3]
پس گذشت از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، بعضی همان منازعه قدیمی را دوباره آغاز کرده و نوشته­ اند:
«ساختار ولایت مطلقه فقیه معیوب و از بنیاد فساد زاست...؛ نتیجه اصل ولایت مطلقه­ ی فقیه چیزی جز استبداد و دیکتاتوری، ظلم و جور، قانون‌شکنی و براندازی جمهوری اسلامی، و در نهایت وهن اسلام نبوده است».[4]
و بعضی دیگر در سخنانی مشابه گفته­ اند:
«تئوری ولایت فقیه، عین استبداد دینی است. با این تئوری اصولاً نمی‌توان نظم دموکراتیک به وجود آورد. حتی هیچکس نمی‌تواند در ذیل تئوری ولایت فقیه، عدالت بورزد. چون همان­گونه که فیلسوفان قدیمی گفته‌اند، قدرت مطلقه فساد مطلق می‌آورد...».[5]
بکار بردن تعبیراتی مانند «فسادزا»، «استبداد و دیکتاتوری»، «قانون­شکنی» و مانند آن درباره زمامداری که دو شرط «فقاهت» و «عدالت» برای حاکمیت و ولایت وی ضروری شمرده شده، عجیب و باور نکردنی است.[6] زیرا حکومت استبدادی[7] یا دیکتاتوری[8] حکومت خودکامه­ ی یک شخص است؛[9] حکومتی مطلقه که به قانون مقیّد نمی­باشد.[10] بعضی نویسندگان در تعریف حکمران مستبد نوشته­ اند: «استبداد صفت حكمرانی است مطلق العنان، كه در امورات رعيت چنانكه خود خواهد تصرف نمايد، بدون ترس و بيم از حساب و عقابی محقق».[11] مطابق این تعریف، حکومت استبدادی «قانون­گریز» و «غیرپاسخ­گو» است. مردم و سرزمین در دست حاکم مستبد مانند مال در دست مالک آن است که در آن حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد؛ با این تفاوت که قانون ممکن است اختیارات مالک را در برخی انواع تصرّفات محدود نماید، در حالی که هیچ قانونی نمی­تواند اختیارات حاکم مستبد را مقیّد نماید؛ زیرا قانونی جز اراده خود او وجود ندارد و او هر وقت بخواهد، اراده دیگری را جایگزین اراده سابق می‌کند؛ بدون اینکه مجبور باشد علت آن را به شخص یا نهادی توضیح دهد.[12]
حال آیا ولایت فقیه «قانون­گریز»، «نظارت­ناپذیر» و «غیرپاسخ­گو» است. این نوشتار می­کوشد با ادبیات فقهی و حقوقی نسبت این اوصاف را با ولایت فقیه مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.

قسمت یکم: قانون­مندی ولایت فقیه

برخلاف ادعای منتقدین، اختیارات ولی فقیه در جمهوری اسلامی ایران ایران با دو قانون مقیّد می­باشد: «قوانین شرعی» و «قانون اساسی». به عبارت دیگر، ولی فقیه باید کشور را در چارچوب احکام شرعی و قوانین موضوعه اداره نماید. در ادامه نوشتار، نخست این دو ادعا را بطور مختصر تبیین نموده و سپس مفهوم فقهی و حقوقی ولایت مطلقه را نیز مورد توجه قرار خواهیم داد.

1. حدود فقهی و حقوقی ولایت فقیه

در جمهوری اسلامی ایران، اختیارات مقام رهبری به رعایت احکام شرعی و سازوکار مندرج در قانون اساسی محدود می­باشد. ادله­ی این مدعا را بیان خواهیم کرد.

الف) ولایت احکام الهی بر زمامدار اسلامی

فلسفه­ ی حکومت در اسلام، بسط عدالت از طریق اجرای احکام شرعی است. رسول گرامی اسلام(صلی الله علیه و اله) نیز در مقام حاکم مسلمانان فراتر از این اختیاری نداشت و مجاز نبود بر خلاف احکام اسلام سخنی بگوید یا قدمی بردارد. در آیات 44 تا 47 سوره مبارکه الحاقه آمده است:
«اگر او سخنی دروغ بر ما می‏بست، ما او را با قدرت می‏گرفتيم، سپس رگ قلبش را قطع می‏كرديم، و هيچ‌كس از شما نمی‏توانست از (مجازات) او مانع شود!».
متن آیه مبارکه چنین است:
{وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاويلِ * لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتينَ * فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزينَ}
معنی آیات فوق این است که پیامبر اسلام تحت ولایت قوانین الهی است. خدای متعال ولی مطلق است[13] و همه چیز و همه کس تحت ولایت او است. احکام شرعی، دستورات خدای متعال است که در مقام اعمال ولایت صادر شده است و پذیرش آن بر همه لازم است. پیامبر اسلام(صلی الله علیه و اله) نیز از این قاعده مستثنا نمی­باشد. او اگر چه حق صدور حکم دارد ولی مکلف است جز حکم خدا فرمانی صادر نکند.[14] تأکید قرآن کریم بر لزوم اطاعت از فرمان رسول خدا نیز از همین باب است.[15]
روشن است که وقتی پیامبرِ برخوردار از صفت عصمت، در زمامداری شأنی جز اجرای احکام اسلام ندارد، ولیِّ فقیه عادل بطریق اولی چنین اختیاری ندارد و هیچ یک از عالمان دین چنین اختیاری برای ولی فقیه قایل نشده است. بلکه آنان بر ضرورت حرکت وی در چارچوب احکام اسلام تأکید می­کنند.[16] آنان تأکید می­کنند که ولایت فقیه نه ولایت بر تشریع بلکه ولایت در چارچوب شریعت است.[17] او بر شریعت ولایت ندارد بلکه خود «مولّی­علیه» آن است.

ب) جایگاه قانون اساسی در نظام ولائی

قانون اساسی در نظام ولائی جایگاه ممتازی دارد و نقض آن در حوزه تقنین، اجرا و قضا بر هیچ­کس روا نمی­باشد. مطابق اصل 113 قانون اساسی،[18] عالی­ترین مقام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری است و مطابق اصل 107 «رهبر در برابر قوانين‏ با ساير افراد كشور مساوي‏ است‏». مقام معظم رهبری مکرراً بر لزوم رعایت قانون توسط همه از جمله خود ایشان تأکید کرده و این مطلب را که رهبری از رعایت قانون استثنا شده است صریحاً نفی کرده است. ایشان اظهار داشته­ اند:
«بعضی‌ها خیال می­کنند که این ولایت مطلقه­ ی فقیه که در قانون اساسی آمده، معنایش این است که رهبری مطلق­العنان است و هر کار که دلش بخواهد، می­تواند بکند. معنای ولایت مطلقه این نیست. رهبری بایستی مو به مو قوانین را اجرا کند و به آنها احترام بگذارد».[19]
ایشان هم­چنین در سخنان دیگری نظیر آنچه در فوق بیان گردید، اظهار داشته‌اند:
«مسئولان قوه مجريه، نمايندگان مجلس، مسئولان قوه قضاييه، با اختيارات كامل و قانوني، وظايف خود را انجام مي‌دهند و ممكن است تصميماتي بگيرند كه رهبري با آن مخالف باشد؛ اما رهبري نه حق دارد نه مي‌تواند و نه قادر است كه در اين مسائل دخالت كند... ».[20]
عبارات فوق صریح است و این سخن که وی بر قانون ولایت دارد و ملزم به رعایت آن نیست با مواضع شخص ایشان ناسازگار است. قراردادن قانون اساسی تحت ولایت مقام رهبری ناشی از فهم نادرست مفهوم ولایت مطلقه است که با تبیین مفهوم فقهی و حقوقی این اصطلاح، این شبهه مرتفع خواهد شد.

2. تبیین فقهی و حقوقی ولایت مطلقه فقیه

اصطلاح ولایت مطلقه که در اصل 57 قانون اساسی[21] بکار رفت، از متون فقهی به این قانون راه یافته است. لذا ابتدا به مفهوم فقهی این اصطلاح اشاره کرده و سپس مفهوم حقوقی آن تبیین می­گردد.

الف) مفهوم فقهی ولایت مطلقه

تئوری ولایت مطلقه به نام امام خمینی (ره) شناخته می­شود؛ به همین دلیل برای تبیین مفهوم فقهی ولایت مطلقه به آثار ایشان استناد می­گردد. ایشان در مباحث مربوط به ولایت فقیه می­نویسند: برای فقیه عادل، جمیع اختیارات حکومتی و سیاسی پیامبر و ائمه(علیهم السلام) ثابت است و فرق گذاشتن میان حاکم معصوم و فقیه عادل در این خصوص معقول نیست:
«فلالفقيه العادل جميع ما للرّسول و الأئمّة (علیهم السلام)؛ ممّا يرجع إلی الحكومة و السياسة، و لا يعقل الفرق ».[22]
از نظر امام خمینی (ره)، پیامبر به اعتبار منصب رسالت خویش اختیاراتی داشته است که ارتباطی به ولایت و حاکمیت وی ندارد. این بخش از اختیارات به حاکم غیرمعصوم منتقل نمی­گردد. بدین ترتیب، منظور از ولایت مطلقه فقیه، همسانی اختیارات حاکم معصوم و ولیّ فقیه عادل است و البته مقصود از «همسانی» در اینجا تنها اختیارات حکومتی است.[23] برخی در مقام اشکال بر همسان­شماری اختیارات حاکم معصوم با اختیارات ولی فقیه می­گویند: فضایل معنوی معصوم با فقیه قابل مقایسه نیست؛ در این صورت چگونه ممکن است اختیارات آنان یکسان باشد؟ امام خمینی(ره) در پاسخ این مطلب می­نویسد: اگر چه فضایل معنوی پیامبر و جانشینان معصوم وی با فضایل معنوی فقیه قابل مقایسه نیست، ولی زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی‌دهد. به همین دلیل، با وجود این که فضایل پیامبر(صلی الله علیه و اله) بیش از فضایل امیرالمؤمنین(علیه السلام) بود، ولی اختیارات حکومتی آنان برابر بوده است.[24]
ولایت مطلقه فقیه به معنائی که ذکر شد، از سوی بعضی فقهای دیگر نیز به صراحت ذکر شده است. مانند مرحوم نراقی که نوشته است: هر آنچه که در آن برای پیامبر و امام ولایت ثابت است، برای فقیه نیز ثابت است؛ مگر این که دلیل خاصی از اجماع یا نصّ یا مانند آن موردی را استثنا نماید؛[25] و دیگرانی که نقل آراء آنان در این مختصر نمی­گنجد.[26] ذکر این نکته نیز لازم است که ظاهراً مقصود از «ولایت مطلقه» همان است که فقهای دیگر از آن به «ولایت عامّه» تعبیر کرده­ اند. این بحث البته نیاز به بررسی جداگانه دارد و از پی­گیری آن در این مختصر خودداری می­شود.[27]

ب) مفهوم حقوقی ولایت مطلقه

در مورد مفهوم حقوقی ولایت مطلقه اظهارنظرهای متنوعی صورت گرفته است که در دو سوی افراط و تفریط قرار دارد. از ذکر این نظریات خودداری می­شود و به ذکر تفسیری از آن که با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هماهنگ بوده و با نظریات مقام معظم رهبری نیز همسو می­باشد بسنده می­گردد.
بر مبنای یک تفسیر معتدل و معقول از ولایت فقیه، مقام رهبری اختیاراتی دارد که فهرست آن در قانون اساسی آمده است. مسئولان قوای دیگر نیز هر کدام اختیاراتی دارند که حدود آن در قانون اساسی به روشنی تبیین شده است. هیچ­کدام از مسئولان از جمله مقام رهبری وارد حیطه اختیارات سایرین نخواهند شد. با وجود این، قانون اساسی در دو مورد مشخص به مقام رهبری اختیار خاصّی داده است تا با ضوابط مشخصی اعمال ولایت نماید. این اختیار قانونی، مقام رهبری را در اداره امور کشور بر مبنای موازین شرع مقدس و مصالح ملی مبسوط­الید می­سازد و در عین حال، زمینه ­ای برای نقض قانون اساسی باقی نمی­گذارد؛ زیرا این اختیار ویژه ظرفیتی است که خود قانون اساسی آن را ایجاد کرده است. در ادامه­ ی نوشتار، موارد اعمال ولایت مطلقه از منظر قانون اساسی و دیدگاه­ های مقام معظم رهبری تبیین خواهد شد:
1) حل معضلات نظام؛ در مواردی که نظام اسلامی با معضلی مواجه شود که راه حل عادی ندارد یا راه حلّ قانونی با مصالح ملی ناسازگار باشد، مقام رهبری از طریق مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به حل معضل و راه برون رفت از آن اقدام می­نماید. در بند 8 اصل 110 قانون اساسی در ردیف اختیارات مقام رهبری چنین آمده است:
«حل‏ معضلات‏ نظام‏ كه‏ از طرق‏ عادي‏ قابل‏ حل‏ نيست‏، از طريق‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام».
این بند در بازنگری سال 1368 به اختیارات مقام رهبری افزوده شد. در یک نظام سیاسی، ظهور برخی معضلات در اداره کشور غیرقابل پیش­بینی است. به همین دلیل قانونگذار نمی­تواند از پیش راه برون رفت از آن را شناسایی و برای آن قانون مورد نیاز را وضع کند. از سوی دیگر، یک نظام حقوقی کارآمد نباید نسبت به گره­ها و بن­بست­های احتمالی در اداره امور کشور بی­اعتنا باشد. عدم پیش­بینی راه برون رفت از معضلات احتمالی، نقطه ضعف متن اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است. پس از حدود یازده سال از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت و در اصلاحات به عمل آمده، نقیصه یاد شده مرتفع گردیده است. مطابق متن قانون اساسی فعلی، «حل معضلات نظام» که برای آن راه حل عادی اندیشیده نشده، در ردیف اختیارات مقام رهبری قرار دارد. مطابق این تحلیل حقوقی، ولی فقیه در عین برخورداری از ولایت مطلقه، وارد حیطه اختیار قوای سه ­گانه کشور و سایر نهادهای حکومتی نخواهد شد. او قانون اساسی را نقض نمی­کند و اجازه نقض آن را به سایر مقامات سیاسی نیز نمی­دهد. اما اگر نظام دچار معضلی شود و ضرورت ایجاب نماید، مقام رهبری بر اساس حق شرعی و مجوّز قانونی، با بهره­گیری از مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، راه حل مناسب را شناسایی خواهد کرد. مبتنی بر این تحلیل، حکومت جمهوری اسلامی ایران با وجود برخورداری مقام رهبری از ولایت مطلقه، «قانونمند» است. زیرا «اختیار مقام رهبری در حل معضلات نظام»، ظرفیتی است که خود قانون اساسی آن را ایجاد کرده است و این اختیار، فراقانونی تلقی نمی‌گردد. از سوی دیگر، تشخیص راه برون رفت از معضلات حقوقی، پس از مشورت با نهاد قانونی مجمع تشخیص مصلحت صورت می­گیرد؛ و بدین ترتیب، احتمال خطا در تشخیص و اقدامی بر خلاف مصالح دینی و ملی کاهش می­یابد. پیش‌بینی راه برون رفت از معضلات احتمالی، نقطه قوت و امتیاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. با این ظرفیت حقوقی، جمهوری اسلامی ایران، هیچگاه دچار معضل غیرقابل حل نخواهد شد.
آنچه در تحلیل حقوقی بالا بیان گردید، با دیدگاه­ های مقام معظم رهبری در خصوص مفهوم ولایت مطلقه همسوئی کامل دارد. پیش از بیان مواضع ایشان لازم است اشاره شود که بعضی اعضای شورای بازنگری قانون اساسی با الحاق قید «مطلقه» به آن مخالف بوده­ اند. آنان در بیان دلایل مخالفت خود اظهار داشته­ اند: الحاق قید مطلقه در ردیف اختیارات مقام رهبری با نظام­مندی و تفکیک قوا ناسازگار است. نمی­شود قانون اساسی نوشت، قوای سه ­گانه و حدود اختیارات آنان را احصا کرد، و در عین حال به رهبری اختیار مطلق اعطا کرد.[28] مردم و دنیا از اصطلاح «مطلقه» در ردیف اختیارات مقام رهبری، خیال می­کنند که حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت فردی است که همه امور به دست یک فرد یعنی ولی فقیه است. مقام معظم رهبری که عضو شورای بازنگری بوده است، در واکنش به سخنان فوق اظهار داشته‌اند:
«اينكه آيا گذاشتن اين كلمه به معناي نقض قانون اساسي است؟ نه...، به نظر من هيچ اشكالي ندارد. اين ولايت امري كه مشروعيت نظام با او است، با يك دستگاهي، با يك سيستمي مملكت را اداره مي‌كند؛ آن سيستم چيست؟ اين قانون اساسي است...؛ آنجايي كه اين سيستم با ضرورت­ها برخورد مي­كند و كارآيي ندارد، آن وقت ولايت مطلقه از بالا سر وارد مي­شود گره را باز مي‌كند. بنابراين، نه اصل صد و ده ايرادي دارد و نه بقيه اصول اين قانون».[29]
ایشان سال­های بعد، در سخنانی پس از تأکید بر ضرورت رعایت قانون توسط مقام رهبری، با اشاره به برخی معضلات احتمالی و لزوم اعمال ولایت راجع به آن اظهار داشت:
«رهبری بایستی مو به مو قوانین را اجرا کند و به آنها احترام بگذارد. منتها در مواردی اگر مسئولان و دست­اندرکاران امور بخواهند قانونی را که معتبر است مو به مو عمل کنند، دچار مشکل می­شوند...؛ قانون اساسی راه چاره ­ای را باز کرده و گفته آن جایی که مسؤولان امور در اجرای فلان قانون...دچار مضیقه می­شوند و هیچ کار نمی­توانند بکنند...، رهبری بررسی و دقت می­کند و اگر احساس کرد که بناگزیر باید این کار را بکند، آن را انجام می­دهد. جاهایی هم که به صورت معضل مهم کشوری است، به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می­شود. این معنای ولایت مطلقه است».[30]
از آنچه گذشت به خوبی معلوم می­شود که اعمال ولایت مطلقه به معنی نادیده گرفتن ساز و کار حقوقی توسط مقام رهبری نیست. بلکه استفاده از ظرفیت قانون اساسی برای گشودن گره­ها و بن­بست­های احتمالی در امور کشور است.
2) جلوگیری از انحراف مسئولان و دستگاه­ها؛ با وجود این که حدود اختیار مسئولان قوا و نهادهای حاکمیتی در قانون اساسی بیان شده است، ولی همواره این نگرانی وجود دارد که مسئولان با سوء استفاده از اختیارات خود یا خطا در تشخیص و عدم درک شرایط و اقتضائات زمانی، اقدامی مغایر شرع مقدس یا مصالح ملی انجام دهند. در نظام اسلامی، این جزء اختیارات بلکه وظایف مقام رهبری است که از انحراف مسئولان جلوگیری نماید. قانون اساسی سازوکار جلوگیری از انحراف و کجروی مسئولان را پیش­بینی کرده است. مطابق اصل 57 قانون اساسی «قواي‏ حاكم‏ در جمهوری اسلامي‏ ايران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضاييه‏ كه‏ زير نظر ولايت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ ...‏ اعمال‏ مي‏­گردند...». نظارت مقام رهبری بر عملکرد مسئولان قوای سه ­گانه اقتضا دارد که از تصمیم­های خلاف شرع یا مغایر مصالح ملی آنان جلوگیری نماید؛ حتی اگر منطبق بر ظواهر قانونی باشد.[31] در غیر این صورت، نظارت مقام رهبری صوری و تشریفاتی شده و فایده­ای بر آن مترتب نخواهد بود. این یکی از موارد مهم اعمال ولایت مطلقه است که ظرفیت آن را قانون اساسی ایجاد کرده است. از سوی دیگر، با توجه به حضور مجلس خبرگان و نظارت این دستگاه بر مقام رهبری، مداخلات مقام رهبری به استناد حق نظارتشان بر قوای سه ­گانه برای جلوگیری از انحرافات احتمالی، قانونمند و ضابطه ­مند است و آسیبی نخواهد داشت. این ساز و کار در کنار شایستگی‌های اخلاقی شخص رهبری، موجب اطمینان بر سلامت رأی و تصمیم مقام رهبری خواهد شد.
تحلیل حقوقی فوق، با دیدگاه­ های مقام معظم رهبری در خصوص مفهوم ولایت مطلقه و موارد اعمال آن هماهنگ است. ایشان در سخنانی در همین خصوص اظهار داشته­ اند:
«مسئولان قوه مجريه، نمايندگان مجلس، مسئولان قوه قضاييه، با اختيارات كامل و قانوني، وظايف خود را انجام مي‌دهند و ممكن است تصميماتي بگيرند كه رهبري با آن مخالف باشد؛ اما رهبري نه حق دارد نه مي‌تواند و نه قادر است كه در اين مسائل دخالت كند مگر در جايي كه اتخاذ سياستي، به كج شدن راه انقلاب منجر مي‌شود كه طبعا در اين هنگام به مسئوليت‌هاي خود عمل خواهد كرد».[32]

قسمت دوم: نظارت­پذیری ولایت فقیه

یکی دیگر از شاخصه­ های مهم استبداد، غیرپاسخ­گو بودن یا نظارت­ناپذیری حاکم است. زیرا هیچ شخص یا نهادی بالاتر از وی وجود ندارد؛ و به همین دلیل از وی نمی­توان سؤال کرد. آنچه در ادامه بیان می­گردد، نشان می­دهد که دستگاه رهبری در جمهوری اسلامی ایران ایران مافوق نظارت نیست و میان ولایت فقیه و نظام استبدادی از این لحاظ هیچ نسبتی وجود ندارد.

1. ضرورت و مبانی نظارت بر حاکمان[33]

نظارت بر حاکمان جامعه امري لازم بوده و براي پيشگيري از خطاهاي احتمالي مؤثر است. سيره عملي معصومين(علیهم السلام) نيز اين بوده است كه بر كارگزاران خود نظارت مستمرّ داشته و افرادي را براي زير نظر گرفتن اقدامات آنان مامور مي­نمودند. رسول گرامي(صلی الله علیه و اله)، وقتي لشگري را به فرماندهي شخصي عازم مي­كردند، بعضي افراد مورد اعتماد خود را نيز مامور مي­نمودند تا كارهاي او را زير نظر بگيرند و به او گزارش دهند.[34] امام علي(علیه السلام) نيز در فرمان خود به مالك اشتر با تاكيد بر لزوم نظارت بر كارگزاران حكومتي فرمودند: پس در كارهايشان كاوش و رسيدگي كن و بازرس­هاي راست­كار و وفادار بر آنان بگمار، زيرا خبرگيري و بازرسي پنهانيِ تو بر كارهاي آنها، سبب وادار نمودن ايشان بر امانت­داري و مداراي با رعيت خواهد شد. متن سخن امام چنین است:
«ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ وَ ابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ تَعَاهُدَكَ فِي السِّرِّ لِأُمُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَی اسْتِعْمَالِ الْأَمَانَةِ وَ الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ».[35]
بعضی نظارت بر ولیّ فقیه و مقام رهبري را غیرضروری شمرده یا بر آن اشكال کرده­ اند. مثلاً گفته­ اند: با وجود برخورداری مقام رهبری از عدالت و شایستگی اخلاقی که یک نظارت دروني است، گماردن ناظر بيروني بيهوده است. اين مطلب صحيح نيست. زيرا رهبري در نظام سياسي ما عادل است و عدالت غير از عصمت است. عصمت، مانع گناه، خطا و سهو و نسيان مي­شود، در حالي كه عدالت چنین کارکردی ندارد و قادر نيست جلوي سهو، نسيان و خطا را بگيرد. فلسفه جعل ناظر بر مقام رهبري در نظام ما نیز پيشگيري از خطاهاي احتمالي است. بعضی نیز گفته‌اند: جعل ناظر بر رهبري، موجب تضعيف رهبري شده[36] و با قداست جايگاه رهبري ناسازگار است.[37] اين مطلب نيز صحيح نيست. نظارت بر رهبري به معناي آن نيست كه نهاد نظارتي، خطاهاي احتمالي را منتشر نمايد و بدين وسيله به تضعيف جايگاه رهبري بيانجامد، بلكه مي­تواند با انتقال گزارش خطاها به مقام رهبري، از ادامه روند آن جلوگيري نمايد.

2. نظارت بر رهبری

نظارت بر مقام رهبری در سه بند قابل بررسی است: نظارت بر بقاي شرايط رهبري، نظارت بر عملکرد رهبری و نظارت بر دارائی­های رهبری. به ترتیب به این مباحث خواهیم پرداخت.

الف) نظارت بر بقای شرایط رهبری

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، از جمله وظايف مجلس خبرگان را نظارت بر بقاي شرايط رهبري عنوان كرده است. در قسمتي از اصل 111 آمده است:
«هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ خود ناتوان‏ شود، يا فاقد يكي‏ از شرايط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و يكصد و نهم‏ گردد، يا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضي‏ از شرايط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر كنار خواهد شد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذكور در اصل‏ يكصد و هشتم‏ مي‏­باشد».
بنابراین كار مجلس خبرگان با انتخاب رهبر تمام نمي­شود، بلكه بايد بر بقاي شرايط نيز نظارت مستمر داشته باشد. زيرا وجود شرايط رهبري حدوثاً و بقائاً ضروري است. مقام رهبري ممكن است شرايط قانوني را از دست بدهد؛ فقدان شرايط نيز ممكن است موقت يا دائم باشد. هر کدام از این­ها آثار حقوقی خاصی دارد:
1) ممكن است به دلايلي مقام رهبري به طور موقت نتواند وظايف قانوني خود را انجام دهد، در اين صورت شوراي رهبري به طور موقت مسئوليت­هاي مقام رهبري را بر عهده خواهد گرفت، بدون اين كه مقام رهبري از سمتش بر كنار شود. در قسمتي از اصل 111 قانون اساسي آمده است:
«... هر گاه‏ رهبر بر اثر بيماري‏ يا حادثه ديگري‏ موقتاً از انجام‏ وظايف‏ رهبري‏ ناتوان‏ شود، در اين‏ مدت‏ شوراي‏ مذكور در اين‏ اصل‏ وظايف‏ او را عهده ‏دار خواهد بود».
منظور از شوراي رهبري، «شورايي‏ مركب‏ از رييس‏ جمهور، رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ و يكي‏ از فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام» است. اين شورا تمام وظايف رهبر را تا زوال مانع بر عهده خواهد گرفت. نقش مجلس خبرگان در اين خصوص، تنها تشخيص فقدان موقت شرايط است و در شوراي رهبري حضور ندارد. قانون اساسي راجع به اين كه فقدان موقت شرايط چه مدتي را شامل مي­شود مطلبي ندارد و از اين رو، تشخيص اين مطلب نيز در صلاحيت مجلس خبرگان رهبري خواهد بود.
2) فقدان دائم شرايط و بركناري رهبري؛ فقدان شرايط ممكن است به طور دائم باشد: مثل اینکه رهبري فوت نمايد؛ یا شرايط قانوني را از دست بدهد، یا معلوم شود رهبري از ابتدا فاقد بعضي شرايط قانوني بوده و انتخاب وي نادرست بوده است. در این موارد، مجلس خبرگان بايد نسبت به بركناري رهبري و انتخاب رهبر جديد اقدام نمايد.

ب) نظارت بر حسن انجام وظايف رهبري

آيا علاوه بر نظارت بر بقاي شرايط، مجلس خبرگان بر عملكرد مقام رهبري نيز نظارت دارد؟ در اين مورد قانون اساسي مطلبي ندارد. البته در بازنگري سال 1368، بعضي اعضاي شوراي بازنگري متني را به عنوان يك اصل پيشنهاد كرده بودند كه به مجلس خبرگان، وظيفه نظارت بر حسن انجام وظايف رهبري را نيز داده بود. متن پيشنهادي چنین بوده است:
«به منظور نظارت بر حسن انجام وظايف رهبري، و اجراي اصل 107 و 111 و انجام ساير وظايف در اين قانون، تعدادي از مجتهدين عادل و آگاه به زمان كه داراي قدرت تشخيص و احراز شرايط و صفات رهبري باشند، با راي مستقيم و مخفي مردم به عنوان خبرگان انتخاب مي­شوند...».[38]
ظاهراَ مقصود شوراي بازنگري از تعبير «نظارت بر حسن انجام وظايف رهبري»، چيزي غير از نظارت بر بقاي شرايط رهبري بوده است. به همين دليل اصل 111 را كه به نظارت بر بقاي شرايط دلالت دارد كافي ندانسته و متن فوق را نيز پيشنهاد كرده­ اند. متن پيشنهادي به تصويب نرسيد؛ به همين دليل، در حال حاضر از قانون اساسي عبارتي كه صريحاً بفهماند مجلس خبرگان بر عملكرد رهبري نيز نظارت دارد فهميده نمي­شود.
به نظر مي­رسد كه اين بحث ثمره عملي ندارد. زيرا بر فرض كه مقصود از نظارت بر رهبري، نظارت بر بقاي شرايط باشد، لازمه اين نوع نظارت، كنترل نحوه مديريت مقام رهبري بر كشور است. از سوی دیگر، از جمله شرايط رهبري، «مديريت» است. روشن است كه توانايي يا عدم توانايي او در اداره كشور، جز با كنترل رفتارهاي اداري مدير ميسور و مقدور نمي­باشد. به حكم عقل، اذن در شيء، اذن در لوازم آن نيز هست؛ بنابراين، اگر مجلس خبرگان ناظر بر بقاي شرايط رهبري است، بايد ابزار اعمال نظارت را نيز در اختيار داشته باشد.

ج) نظارت مالی بر رهبری

در جمهوری اسلامی ایران، بر دارائی مقامات سیاسی نظارت می­شود. قانون اساسی این نظارت را که ماهیتاً قضائی به شمار می­آید بر عهده رئیس قوّه قضائیه قرار داده است. در اصل 142 قانون اساسی آمده است:
«دارايي‏ رهبر، رييس‏ جمهور، معاونان‏ رييس‏ جمهور، وزيران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ رسيدگي‏ مي‏­شود كه‏ بر خلاف‏ حق افزايش‏ نيافته‏ باشد».
همانطور که مشاهده می­شود، مقام رهبری نیز مشمول اصل نظارت مالی می­شود و به اعتبار موقعیت خود از این قاعده مستثنی نشده است.

3. نظارت بر نهادهاي زير نظر رهبري

به نظر مي­رسد كه بحث نظارت بر نهادهاي زير نظر مقام رهبري از نظارت بر خود رهبري مهم­تر باشد. زيرا ويژگي­هاي علمي و اخلاقي كه قانون اساسي براي مقام رهبري بيان نموده است، در مورد مدیران نهادهاي مرتبط با دستگاه رهبري مطرح نمي­باشد. در حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران دو مرجع برای نظارت بر نهادهای مرتبط با دستگاه رهبری وجود دارد که به اختصار تبیین می­گردد.

الف) نظارت مجلس خبرگان رهبری

مجلس خبرگان بر نهادهاي زير نظر رهبري نظارت می­كند و تخلفات يا خطاهای احتمالي را پی­گیری نموده و به مقام رهبري گزارش می­نماید. روشن است که نظارت مستمرّ و مؤثر مجلس خبرگان مي­تواند سلامت دستگاه رهبری را تا حدود زيادي تضمين نمايد. البته نظارت بر نهادهاي زير نظر مقام رهبري در قانون اساسي پيش بيني نشده است، ولي مجلس خبرگان در آيين­نامه داخلي چنین وظیفه­ای را برای خود تعریف نموده است. مطابق آیین­نامه مجلس خبرگان، کمیسیون تحقیق بر نهادهای مربوط به دستگاه رهبری نظارت می‌نماید. در ماده 16 آيين­نامه مجلس خبرگان، دعوت از مسؤولان زير نظر مستقيم رهبري و استماع گزارش فعاليت‌هاي آن‌ها توسط هيأت رييسه، از اختيارات مجلس خبرگان شمرده شده است. همچنین، ماده 18 آيين­نامه مزبور مقرر می­دارد: هيأت تحقيق موظف است، به تشكيلات اداري مقام رهبری توجه داشته و به آن مقام در جلوگيري از دخالت عناصر نامطلوب در تشكيلات مذكور مساعدت نمايد.

ب) نظارت مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس حق تحقیق و تفحص خود، می­تواند از دستگاه­ های مرتبط با نهاد رهبری توضیح بخواهد. البته قانون کنونی مربوط به حق نظارت مجلس شورای اسلامی بر دستگاه­ های مرتبط با نهاد رهبری نواقصی دارد که به اختصار بیان می­گردد. مطابق ماده 198 آیین­نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، «تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضائی و امور‌ ماهیتی قضائی نمی­شود و در مورد دستگاه­ هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم­له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد».
متن فوق با مصوبه اولیه مجلس شورای اسلامی تفاوت دارد. مجلس شورای اسلامی بطور مطلق و بدون هیچ استثنا، ماده 198 آیین­نامه داخلی خود را در باره حق تحقیق و تفحص تصویب نموده بود که با اشکال شورای نگهبان مواجه گردید و به مجلس بازگردانده شد. پس از تصویب دوباره آن در مجلس، آیین­نامه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأیید کرد و با اصلاح مصوبه مجلس، آن را تصویب کرد که متن آن چنین است:
«در اجراي اصل هفتاد و ششم (76) قانون اساسي، به استثناي دستگاه‌هايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري هستند و مجلس خبرگان رهبري و شوراي نگهبان، هرگاه نماينده‌اي تحقيق و تفحص در هر يك از امور كشور را لازم بداند، ...».
همانطور که انتظار می­رفت، مقام معظم رهبری به مصوبه فوق واکنش نشان داد و در یک نطق عمومی اظهار داشت:
«هيچ­كس فوق نظارت نيست؛ خود رهبري هم فوق نظارت نيست؛ چه رسد به دستگاه‌هاي مرتبط به رهبري؛ بنابراين همه بايد نظارت بشوند. نظارت بر آن كساني كه حكومت مي‌كنند. چون حكومت به طور طبيعي، به معناي تجمع قدرت و ثروت است؛ يعني بيت المال، اقتدار اجتماعي و اقتدار سياسي، در دست بخشي از حكام است. براي اينكه امانت به خرج دهند و سوء استفاده نكنند و نفسشان طغيان نكند، يك كار لازم و واجب است و بايد هم باشد...؛ بنابراين، اين طور نيست كه دستگاه‌هاي مربوط به رهبري از نظارت معاف باشند؛ نه، به نظر ما بازرسي‌ها لازم است».[39]
در پی این موضع­گیری؛ نامه­ ای نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمود و در آن خواستار اصلاح مصوبه فوق گردید. مجمع در پاسخ نامه مقام معظم رهبری نامه­ ای نوشت که در قسمتی از آن آمده است: «بازگشت به نامه شمارة 1231/1 مورخ 7/4/1380 در خصوص راه قانوني تجديد نظر در ماده 198 آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي (مصوب 1379 مجمع تشخيص مصلحت نظام) به استحضار مي­رساند موضوع در جلسه مورخ 9/4/1380 مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بحث قرار گرفت. نظريه مجمع به شرح زير تقديم مي‌گردد: مجمع بر اساس نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان مستقلاً امكان قانوني تجديد نظر در مصوبه مذكور را ندارد. لذا چنانچه حضرت عالي تجديد نظر را ضروري مي­دانيد، با استفاده از اختيارات مقام ولايت دستور بررسي مجدد، همراه با رهنمودهاي مربوط را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه فرماييد».[40] متعاقب این نامه، مقام معظم رهبری دستور اصلاح مصوبه فوق را صادر نمود و در تاریخ 16/4/1380 مرقوم داشت «مقتضي است در مصوبه‎ي آن مجمع محترم تجديد نظر شود».
پس از این مکاتبات، مجمع در جلسه داخلی خود مصوبه سابق را اصلاح کرد و متن کنونی آن همان است که در آغاز این بحث ذکر گردید. همانطور که با دقت در متن مصوبه مجمع مشاهده می­شود، این مصوبه نیز با آنچه مقام معظم رهبری انتظار داشته­ اند همخوانی ندارد. در نتیجه، به رغم خواست مقام معظم رهبری برای فعال شدن نهادهای نظارتی، مقررات کنونی از جهاتی نارسائی دارد.

نتیجه

در آغاز نوشتار به دو شاخصه استبداد یعنی «قانون­گریزی» و «نظارت‌ناپذیری» اشاره شد و وعده داده شد که نسبت این دو خصوصیت با ولایت فقیه در اسلام و جمهوری اسلامی ایران ایران بررسی شود. بررسی‌هائی که در این ارتباط صورت گرفت، به نتایج زیر منتهی شد:
1) اختیارات ولی فقیه نه تنها قانون­گریز نیست بلکه رفتار و اختیارات او را دو قانون مقیّد می­نماید: یکی قوانین و احکام شرعی اسلام و دیگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. نسبت قانون­گریزی به ولایت فقیه ناشی از یک تلقّی نادرست از اصطلاح «ولایت مطلقه» است که به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریات مقام معظم رهبری همخوانی ندارد.
2) ولایت فقیه در اسلام و جمهوری اسلامی ایران نظارت­پذیر است و شخص ولی فقیه و دستگاه­ های مرتبط با وی نیز پاسخگو می­باشند. مجلس خبرگان رهبری و رئیس قوه قضائیه بر مقام رهبری نظارت سیاسی و مالی دارند. افزون بر این، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی بر دستگاه­ های مرتبط با رهبری نظارت دارند.

منابع و مآخذ:

1. کتاب البیع، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، ج2، ص 623.
2. جوادی آملی، عبرالله، ولایت فقیه، مرکز نشر اسراء، ص 124، چ 10، قم، 1389.
3. سخنانی در جمع استادان و دانشجویان قزوین، آذر 1382.
4. ولایت فقیه، مؤسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ص 50، چ 12، تهران، 1423ه.ق.
5. نوري، عبدالله، مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، پیشین، ص1269 و 1252، ج 3.
6. روزنامه‌ی جمهوری اسلامی، 13 اسفند 1379.
[1]. عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
[2]. صحيفه امام، ج‏11، ص: 465.
[3]. همان، ج10، ص311.
[4]. محسن کدیور، نامه به رئیس مجلس خبرگان، تیرماه 1388.
[5]. عبدالکریم سروش، پایگاه اطلاع­رسانی به نشانی:
[6]. مقام معظم رهبری در واکنش به برخی سخنان نظیر آنچه ذکر شد بیان داشته­ اند: «دشمنان، ولایت مطلقه را به معنای استبداد گرفته‌اند؛ یعنی میل فقیه عادل به صورت دل­بخواه. این معنا در دلِ خودش یك تناقض دارد: اگر عادل است، نمی‌تواند مستبد باشد؛ اگر مستبد است و بر اساس دل­خواه عمل می‌كند، پس عادل نیست. این نیست مسئله‌ی ولایت مطلقه كه فقیه هر كار دلش خواست، بكند...»؛ سخنان در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان، 1390/6/17.
[7]. Despotism
[8]. Dictatorship
[9]. Iain Mclean, Oxford Concise Dictionary of politics, p 135.
[10]. Opcit, p 140
[11]. عبدالرّحمن کواکبی، طبایع الاستبداد، ؟
[12]. در قانون اساسی مشروطه ایران به نوعی اوصاف یک رژیم اسبتدادی دیده می­شود. اصل بیست و هفتم متمم این قانون به شخص شاه اختیار وضع قانون داده بود، و اصل چهل و چهارم نیز تصریح می­کند «شخص پادشاه از مسئولیت مبری است».
[13]. {أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَ هُوَ يُحْيِ الْمَوْتی‏ وَ هُوَ عَلی‏ كُلِّ شَيْ‏ءٍ قَديرٌ}؛ الشوری 42): 9.
[14]. {... وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ}؛ مائده (5): 44.
[15]. {قُلْ أَطيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكافِرينَ}؛ آل عمران (3): 32.
[16]. امام خمینی در این خصوص می­نویسد: «إنّ الحكومة الإسلاميّة لمّا كانت حكومة قانونيّة، بل حكومة القانون الإلهيّ فقط، و إنّما جعلت لأجل إجراء القانون، و بسط العدالة الإلهيّة بين الناس، لا بدّ في الوالي من صفتين، هما أساس الحكومة القانونيّة، و لا يعقل تحقّقها إلّا بهما: إحداهما: العلم بالقانون. و ثانيتهما: العدالة»؛ كتاب البيع، ج2، 623.
[17]. نک: عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)، ص124.
[18]. «پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رييس‏ جمهور عالي­ترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏...».
[19]. سخنانی در جمع استادان و دانشجویان قزوین، آذر 1382.
[20]. سخنرانی در جمع مردم کرمانشاه، مهر ماه 1390.
[21]. «قواي‏ حاكم‏ در جمهور اسلامي‏ ايران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضاييه‏ كه‏ زير نظر ولايت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آينده‏ اين‏ قانون‏ اعمال‏ مي‏‌گردند. اين‏ قوا مستقل‏ از يكديگرند».
[22]. کتاب البیع، ج2، ص626. در ادامه همین بیان آمده است: «لأنّ الوالي- أيّ شخص كان - هو المجري لأحكام الشريعة، و المقيم للحدود الإلهيّة، و الآخذ للخراج و سائر الضرائب، و المتصرّف فيها بما هو صلاح المسلمين. فالنبيّ(صلی الله علیه و اله) يضرب الزاني مائة جلدة، و الإمام(علیه السلام) كذلك، و الفقيه كذلك».
[23]. امام خمینی(ره) با تأکید بر این مطلب می­نویسد: «إنّ ما ثبت للنبيّ(صلی الله علیه و اله) و الإمام(علیه السلام) من جهة ولايته و سلطنته ثابتٌ للفقيه، و أمّا إذا ثبتت لهم ولاية من غير هذه الناحية فلا. فلو قلنا: بأنّ المعصوم(علیه السلام) له الولاية علی طلاق زوجة الرجل، أو بيع ماله، أو أخذه منه و لو لم تقتضه المصلحة العامّة، لم يثبت ذلك للفقيه». این مطلب از سوی بعضی فقهای دیگر نیز به صراحت بیان شده است: «فقيه جامع الشرايط، همه اختيارات پيامبر(صلی الله علیه و اله) و امامان(علیهم السلام) كه در اداره جامعه نقش دارند را داراست. اين سخن، بدان معناست كه فقيه و حاكم اسلامی، محدوده ولايت مطلقه­اش تا آنجايی است كه ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می­كند اولا، و ثانيا به شان نبوت و امامت و عصمت پيامبر و امام مشروط نباشد و بنابراين، آن گونه از اختياراتی كه آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته­ اند، از اختيارات فقيه جامع الشرايط خارج است و اگر مثلا پيامبر اكرم(صلی الله علیه و اله) بنا بر شان نبوت و عصمت خود، در باره ازدواج دو نفر كه خارج از مساله اجتماع و ضرورت اداره جامعه است نظری صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده­ اند، در چنين مواردی، ولی فقيه، اختياری ندارد و هر موردی از اختيارات آن بزرگان كه ثابت شد منوط و مشروط به سمت­های اختصاصی آنان می­باشد و مربوط به اداره جامعه نيست؛ مانند نماز عيدين كه در عصر خود امام زمان(عجل الله تعالی فرجه) واجب است از حوزه اختيارات فقيه خارج می­گردد»؛ (عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و زعامت، ص250).
[24]. «اين توهّم كه اختيارات حكومتی رسول اكرم(صلی الله علیه و اله) بيشتر از حضرت امير(علیه السلام) بود، يا اختيارات حكومتی حضرت امير(علیه السلام) بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضائل‌ حضرت رسول اكرم(صلی الله علیه و اله) بيش از همۀ عالم است؛ و بعد از ايشان فضايل حضرت امير(علیه السلام) از همه بيشتر است؛ لكن زيادی فضايل معنوی اختيارات حكومتی را افزايش نمی‌دهد. همان اختيارات و ولايتی را كه حضرت رسول و ديگر ائمه(علیهم السلام)، در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را برای حكومت فعلی قرار داده است؛ منتها شخص معينی نيست، روی عنوانِ عالم عادل است»؛ ولايت فقيه، ص50.
[25]. «كلّ ما كان للنّبي و الإمام- الذين هم سلاطين الأنام و حصون الإسلام- فيه الولاية و كان لهم، فللفقيه أيضا ذلك، إلّا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نصّ أو غيرهما»؛ عوائد الأيام، ص536.
[26]. نک: شیخ مرتضی انصاری، کتاب القضاء و الشهادات، ص48؛ شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج21، ص397.
[27]. بعضی اندیشمندان معاصر با اشاره به همین مطلب نوشته­ اند: «اگر فقيه قدرت و حكومت را در اختيار داشته باشد مبسوط اليد است. در اين حالت حوزه فعاليت او تنها امور حِسبيه و موارد اضطراری نيست، بلكه حتی در جايی كه اضطرار و نياز شديد هم نباشد می‌تواند اِعمال ولايت نمايد. از اين ولايت به ولايت عامه يا ولايت مطلقه تعبير می‌شود. تعبير اول، يعنی ولايت عامه، رايج­تر از ولايت مطلقه است»؛ (محمدتقی مصباح يزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، قم، مؤسسه امام خمينی، 1377، ج 1، ص60). و ن. ک: «منظور قدما و فقيهان پيشين از اين تعابير، همان ولايت مطلقه­ای است كه امام خمينی مطرح كردند»؛ (خاتم یزدی، مجله فقه اهل‌بيت(علیهم السلام)، ج‌20-19، ص 100).
[28]. «اگر اين جمله در قانون اساسي بيايد، معنايش اين است كه بقية اصول كه به عنوان اصول قانون اساسي هست... اين اصل معنايش اين است كه هيچ­يك از اين اصول ديگر ثباتي ندارد...؛ معنايش اين است كه مردم!... اين ولي امر مي­تواند اينها را هم به هم بزند. در حقيقت شما به يك اصل راي مي­دهيد و آن اين است كه در نظام اسلامي همة امور به دست ولي امر است و ولايت او هم مطلق است. هر چيزي را هر زماني مصلحت ديد مي­تواند تغيير بدهد»؛ (سیدمحمد موسوی خوئینی­ها، صورت مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، ج3، ص1633.
[29]. همان، ص1638.
[30]. سخنرانی مقام معظم رهبری (آیت­الله خامنه­ای) در جمع استادان و دانشجویان قزوین، 26/9/82.
[31]. مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از مردم فارس (3/2/1390) اظهار داشته­ اند: «تا من زنده هستم، تا من مسئوليت دارم، به حول و قوه‌ی الهی نخواهم گذاشت اين حركت عظيم ملت به سوی آرمان­ها ذره‌ای منحرف شود...»؛ رجوع شود به پایگاه اطلاع­رسانی به نشانی (http://www.leader.ir).
[32]. سخنرانی در جمع مردم کرمانشاه، مهر ماه 1390.
[33]. مطالب این بخش با تفصیل بیشتری توسط نگارنده در کتاب «بررسی فقهی و حقوقی مجلس خبرگان رهبری» به نگارش در آمده و منتشر شده است.
[34]. «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا علیه السلام يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه و اله) إِذَا بَعَثَ جَيْشاً فَاتَّهَمَ أَمِيراً بَعَثَ مَعَهُ مِنْ ثِقَاتِهِ مَنْ يَتَجَسَّسُ لَهُ خَبَرَهُ»؛ حر العاملي، وسائل الشيعة،، ج11، ص44.
[35]. نهج البلاغة، ج3، ص96.
[36]. «اينكه نهادی درست كنيم برای اينكه پابه پای او (رهبر) جلو برود, دقيقاً (تضعيف مقام رهبری) است»؛ عبدالله نوري، مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج3، ص1269.
[37]. ر.ك: همان. بعضي نيز گفته­ اند: «اينكه ما بياييم در نظام, در رأس اين مخروط يك فردی را برگزينيم و منصوبش كنيم و بگوييم همه زير نظر او هستند و بعد يك رهبری مخفی هم درست بكنيم كه جمعی را ناظر بر كار او، مراقب او، كه يك نوع حقی پيدا كنند هر روز و شب بپرسند كه چرا اين كار را كردی؟ بيا توضيح بده, آن كار را چرا می خواهی انجام بدهی؟ اين در واقع يك رهبری مخفی درست كردن است كه آن رهبر علنی رسمی مورد رأی خبرگان, اسمش را رهبر بگذاريم, اما در پشت صحنه يك تعداد كسانی كه خود آنها واجد شرايط رهبری اند ناظر بر كسی هستند كه برای رهبری انتخاب كرده ايم, خوب, اين يعنی قدرت اصلی دست آنها»؛ همان، 1262.
[38]. صورت مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج3، ص1259.
[39]. روزنامه جمهوري اسلامي، مورخ، 13/12/1379.
[40]. نامه شماره 0101/19745/ تاريخ: 9/4/1380.