2-نقش مردم در تأسیس نظام ولایت فقیه

2- نقش مردم در تأسیس نظام ولایت فقیه[1]
عالمان همه مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که پیامبر اسلام| از سوی خدای متعال به ولایت مسلمانان منصوب گردیده است. امامیه اعتقاد دارد که پس از وفات آن حضرت، ولایت او بر امت به فرمان الهی به علی بن ابی­طالب و یازده فرزند وی^ منتقل گردیده است. همچنین، جمع کثیری از فقهای امامیه معتقدند، در عصر غیبت امام زمان#، امر امّت با فقهای عادل است. مبتنی بر این نظریه حکومت غیر معصوم در عصر حضور و حاکمیت غیرفقها در عصر غیبت بدون تأیید یا تنفیذ آنان مشروعیت دینی ندارد، حتی اگر مورد رضایت مردم یا منتخب آنان باشد. این نکات مورد بحث در این نوشتار نمی­باشد. هدف این پژوهش بررسی بعد دیگر مطلب و پاسخ این پرسش است که «آیا ولیّ امر مسلمین می­تواند بدون رضایت مردم اعمال ولایت نموده و برای تشکیل حکومت اسلامی اقدام نماید یا نیازمند رضایت مردم است؟». در این­باره نظریات متعددی ذکر شده است که به اهمّ آن اشاره می­شود:


1) نقش مردم در کارآمدی حکومت اسلامی؛ مبتنی بر این نظریه، ولایت والی معصوم یا فقهای عادل به نصب الهی تمام است و رأی مردم در آن دخالتی ندارد.
2) نقش مردم در مشروعیت­بخشی به حکومت اسلامی؛ مبتنی بر این نظریه، اعمال ولایت از سوی اولیای منصوب به نصب الهی (اعمّ از اولیای معصوم و فقهای عادل)، شرعاً به رضایت مردم وابسته است.
3) نقش مردم در مشروعیت­بخشی به حاکمیت فقیه عادل؛ این نظریه میان ولایت اولیای معصوم و فقهای عادل فرق می­گذارد؛ به این بیان که اعمال ولایت و تشکیل حکومت از سوی اولیای معصوم بدون دخالت آرای مردم مشروع است، ولی در مورد فقهای عادل چنین نیست و آنان نمی­توانند بدون رضایت مردم اعمال ولایت نموده و تشکیل حکومت دهند.
اختلاف فوق تنها یک اختلاف نیست و ثمرات عملی دارد. از جمله ثمرات بحث فوق این است که اگر تشکیل حکومت شرعاً به رضایت مردم وابسته باشد، حکومتی که بدون رضایت اکثریت مردم شکل بگیرد مشروعیت دینی نخواهد داشت. در حالی که بر مبنای نظریه کارآمدی، نیازی به تأمین نظر اکثریت مردم نمی­باشد؛ بلکه میزانی از آرای مردم مورد نیاز است که تشکیل حکومت اسلامی ممکن شود. همین مطلب در مورد دوام و بقای حکومت اسلامی نیز عیناً صادق است.
اختلاف در مسأله یاد شده ناشی از نوعی ناهمخوانی است که به ظاهر در مفاد ادله مربوط به آن دیده می­شود و نظریات فوق هر کدام تلاشی است در جهت جمع میان ادله و رفع اختلاف صوری روایات ابراز گردیده است. این نوشتار می­کوشد اهمّ ادله مسأله را مورد بازخوانی قرار داده و سپس نظریات ابرازی را بررسی نماید. و در پایان نظریات بنیان­گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی و رهبری معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت­الله خامنه­ای و نیز موضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تبیین نماید.
الف- بازخوانی ادله مربوط به نقش مردم در حکومت اسلامی
ادله مربوط به نقش مردم در حکومت اسلامی از جهتی به سه دسته تقسیم می­گردد: دسته­ای از آن­ها امامت را امری الهی می­دانند و نسبت به نقش مردم در تعیین زمامدار ساکت و نفیاً و اثباتاً مطلبی ندارند. روشن است که از این روایات نمی­توان دلیل بر نفی یا اثبات مسأله مورد بحث بهره برد. در دسته دوم، ادله­ای قرار می­گیرند که بر نفی حق مردم در تعیین زمامدار دلالت دارند. در دسته سوم نیز روایاتی جای می­گیرند که تعیین زمامدار را حق مردم دانسته و حاکمیت بر مردم بدون رضایت آنان را نامشروع می­شمارند. به مهم­ترین ادله مسأله به ترتیبی که ذکر شده اشاره می­گردد.
یکم: ادله­ای که نسبت به نقش مردم در حکومت اسلامی ساکت است.
آیاتی از قرآن کریم بر ولایت پیامبر اسلام دلالت دارد. از جمله آن آیه ششم سوره شریفه احزاب است. در قسمتی از این آیه آمده است:
{النَّبِيُّ أَوْلی‏ بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ...}
پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاتر است.
همچنین در آیه 55 سوره مبارکه مائده فرموده است: جز اين نيست كه ولیّ شما خداست و رسول او و مؤمنانی كه نماز می‏خوانند و هم­چنان كه در ركوعند انفاق می‏كنند. متن آیه چنین است:
«إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ»
آیه نخست پیامبر را اولی به مؤمنین و احقّّ به تدبیر آنان شمرده است.[2] آیه دوم نیز ولایت بر مؤمنان را منحصراً از آن خدا و رسول خدا و کسانی که در رکوع نمازشان زکات می­دهند، دانسته است. مطابق روایات معتبر، مقصود از کسانی که در رکوع خود زکات می‌دهند امام علی بن ابیطالب(ع) است.[3] نکته مورد توجه این است که آیات فوق، ولایت را برای پیامبر و امام علی’ ثابت دانسته­اند، بدون این­که برای خواست مردم یا انتخاب یا بیعت آنان اشاره کرده باشد.
روایات متعددی نیز بر ولایت الهی اولیای امور بدون اشاره به نقش مردم وارد شده است. بعضی از این روایات مربوط به اوصیای پیامبر(ص) و بعضی دیگر ناظر به امر امامت در عصر غیبت است. روایات فراوانی بر امامت، خلافت، یا وصایت امام علی و یازده امام پس از او وارد شده است. این روایات نیز به­لحاظ متن، اقسام گوناگونی دارند: در بعضی از آن­ها به وصایت امام علی و بعضی یا همه اوصیای وی تصریح شده است و در بعضی دیگر بر نام امام پس از امام پیشین تصریح گردیده است. مرحوم کلینی در کتاب «الحجة» کافی این احادیث را گردآوری کرده است و ما طالبین را به همین مأخذ ارجاع می­دهیم و به ذکر نمونه­ای بسنده می­کنیم. ابی بصیر می­گوید از امام صادق(ع) راجع به قول خدای متعال در قرآن و آیه 59 سوره مبارکه نساء پرسیدم که فرموده است:
{أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...}
امام فرمود: این آیه درباره علی بن ابی­طالب و حسن و حسین نازل شده است. ابی بصیر می­گوید: سؤال کردم: مردم می­گویند: اگر چنین است، چرا خدای متعال نام علی(ع) و اهل بیت او را نیاورده است؟ امام صادق(ع) فرمود: به آنان بگو خدای متعال بر پیامبر حکم نماز را نازل کرده ولی بیان نکرد که سه رکعت یا چهار رکعت است؛ پیامبر رکعات نماز را تفسیر کرده است. همچنین، خدای متعال حکم زکات و حج را نازل فرموده ولی نصاب زکات و طواف­های هفت­گانه را معین نکرده است و این جزئیات توسط پیامبر تبیین شده است. در آیه فوق نیز خداوند اطاعت از «اولی الامر» را واجب کرده ولی مصادیق آن را پیامبر تعیین کرده است.[4]
روایات متعددی در خصوص زعامت مسلمین در دوران غیبت وارده شده است، از جمله آن توقیع شریف به خطّ حضرت حجت بن الحسن المهدی# است که در قسمتی از آن چنین آمده است:
«وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ».[5]
منظور از «حوادث واقعه» در اين روايت، مسائل و احكام شرعيه نيست. سؤال­کننده درصدد نبوده بپرسد، درباره مسائل تازه‌ای كه برای ما رخ می‌دهد، چه كنيم. چون اين موضوع جزو واضحات مذهب شيعه بوده است و روايات متواتره دلالت دارد كه در این قبیل مسائل بايد به فقها رجوع شود. منظور از «حوادث واقعه» پيشامدهای اجتماعی و گرفتاري­هايی بوده كه برای مردم و مسلمين روی می‌داده است. مقصود از «حجت خدا» نیز تنها مرجعیت فقها در امری مثل مسأله­گوئی نیست؛ بلکه منظور از آن كسی است كه خداوند او را برای امور اجتماعی حجت بر مسلمين قرار داده است.[6]
در روایات فوق و روایات دیگری که از ذکر آن خودداری می‌شود، ولایت برای فقهای عظام ثابت گردیده است بدون این­که به لزوم رضایت مردم به مرجعیت آنان یا عدم آنان اشاره شده باشد.
دوم: ادله نفی حق مردم در تعیین زمامدار
بعضی احادیث بر نفی اختیار مردم در تعیین امام دلالت آشکاری دارند. مانند نامه امام علی(ع) به معاویه که در قسمتی از آن آمده است: اولین چیزی که سزاوار است مسلمانان انجام دهند، آن است که برای خود رهبری انتخاب کنند تا امور پراکنده آنان را جمع کند و انتظام بخشد و از او پیروی کنند. مشروط بر این­که اختیار گزینش رهبر با خود آنان باشد؛ ولی اگر بر عهده­ی خدا و رسول باشد، پس به درستی که خداوند، مسلمانان را از این جهت کفایت کرده و رسول خدا را برای مردم برگزیده و آنان را به اطاعت او امر کرده است. متن نامه امام چنین است:
«هذا أولُ ما يَنبغي أن يَفعلوه أن يَختاروا إماماً يَجمع أمرَهم إن كانت الخِيرةُ لهم و يتابعوه و يطيعوه و إن كانت الخيرة إلی الله عزّ و جلّ و إلی رسوله فإن الله قد كَفاهم النظرَ في ذلك و الاختيار».[7]
حدیث فوق دلالت دارد که انتخاب امام توسط مردم مربوط به وقتی است که خدا و رسول او امامی را معین نکرده باشند. در حالی که هیچ زمانی خالی از امام منصوب نیست و زمین از حجت خدا خالی نخواهد بود.[8] خدای متعال پیامبر را به امامت و زعامت مسلمین منصوب کرده است؛ رسول گرامی اسلام (ص) نیز علی بن ابی­طالب(ع) و اوصیای وی را به جانشینی خود برگزید. در زمان ما نیز اگر چه امام معصوم منصوب غائب از نظر است، لکن امامت مسلمین اصالتاً برای او است و فقهای عادل به نیابت از او زعامت مسلمانان را بر عهده دارند که روایات مربوطه به ولایت فقها در جای خود مقرر است.[9] بنابراین، در حکومت اسلامی هیچ زمینه­ای برای تعیین امام بر مسلمین باقی نمی­ماند. بر اساس همین تلقّی از مسأله امامت، ابن عباس در مقام خرده­گیری بر معاویه که خود را منتخب مردم می­شمرد گفته است: ای معاویه! آیا نمی­دانی که رسول خدا (ص) وقتی لشگری را به سوی موته فرستاد، جعفر بن ابی­طالب را امیر آنان قرار داد، سپس فرمود: اگر جعفر  کشته شد، زید بن حارثه و اگر زید کشته شد، عبدالله بن رواحه امیر خواهد بود و رضایت نداد که لشکر برای خود امیر انتخاب کند؟ حال آیا پیامبر امت خود را رها نموده و جانشین بعد از خود را به آنان معرفی نکرده است؟ متن سخن ابن عباس چنین است:
«يَا مُعَاوِيَةُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ حِينَ بَعَثَ إِلَی مُؤْتَةَ أَمَّرَ عَلَيْهِمْ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع ثُمَّ قَالَ إِنْ هَلَكَ جَعْفَرٌ فَزِيدُ بْنُ حَارِثَةَ فَإِنْ هَلَكَ زَيْدٌ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ وَ لَمْ يَرْضَ لَهُمْ أَنْ يَخْتَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ أَ فَكَانَ يَتْرُكُ أُمَّتَهُ وَ لَا بَيَّنَ لَهُمْ خَلِيفَتَهُ فِيهِمْ بَعْدَهُ...».[10]
حدیث فوق اگر چه از ابن عباس است ولی مؤید خوبی است مبنی بر این این­که بزرگان از صحابه- آنان که به سنّت پیامبر وفادار بوده­اند- برای امت حقّی در تعیین خلیفه قایل نبوده­اند.
سوم : ادله ابتنای مشروعیت حکومت بر رضایت مردم
ظاهر بعضی روایات بر نفی مشروعیت حکومت جز با رضایت مردم دلالت دارند. که به مهم­ترین این روایات اشاره می­شود:
الف) در روایتی از امام علی(ع) آن حضرت فرمود: پیامبر به من فرمود: ای پسر ابی­طالب! ولایت امت برای تو است؛ پس اگر در سلامتی (و آرامش) به ولایت تو راضی شدند و بر تو اجماع کردند به امور آنان قیام کن؛ و اگر بر سر ولایت تو اختلاف کردند آنان را به خودشان واگذار کند تا خداوند برای تو راه خروجی قرار دهد:
«يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ لَكَ (وِلَاءُ أُمَّتِي ) فَإِنْ وَلَّوْكَ فِي عَافِيَةٍ وَ أَجْمَعُوا عَلَيْكَ بِالرِّضَا فَقُمْ بِأَمْرِهِمْ وَ إِنِ اخْتَلَفُوا عَلَيْكَ فَدَعْهُمْ وَ مَا هُمْ فِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ لَكَ مَخْرَجاً».[11]
ب) امام علی(ع) در شرح چگونگی و چرائی پذیرش خلافت بر مسلمانان پس از قتل عثمان فرمود: آگاه باشيد به خدايی كه دانه را شكافته و انسان را آفريده سوگند، اگر به خاطر حضور حاضران و توده‏های مشتاق بيعت­كننده و اتمام حجّت بر من به خاطر وجود يار و ياور، نبود و نيز به خاطر عهد و پيمانی كه خداوند از دانشمندان و علمای (هر امّت) گرفته كه  «در برابر پرخوری ستمگر و گرسنگی ستمديده و مظلوم سكوت نكنند»، مهار شتر خلافت را بر پشتش می‏افكندم (و رهايش می‏نمودم) و آخرينش را به همان جام اوّلينش سيراب می‏كردم و در آن هنگام در­می‏يافتيد كه ارزش اين دنيای شما (با همه زرق و برقش كه برای آن سر و دست می‏شكنيد) در نظر من از آب بينی يك بز كمتر است. متن سخن امام چنین است:
«أَمَا وَ الَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَ بَرَأَ النَّسَمَةَ لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَی الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارُّوا عَلَی كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَی غَارِبِهَا...»[12]
ج) امام علی (ع) در سخن کوتاهی که ناظر به مسأله خلافت است  می­فرماید: برای ما حقّی است؛ پس اگر به ما دادند چه بهتر، در غیر این صورت بر پشت شتران سوار می­شویم، اگر چه شب­روی به درازا کشد:
«لَنَا حَقٌّ فَإِنْ أُعْطِينَاهُ وَ إِلَّا رَكِبْنَا أَعْجَازَ الْإِبِلِ وَ إِنْ طَالَ السُّرَی».[13]
د) امام علی(ع) در واکنش به اجتماع مردم در منزل وی و پافشاری و سوگند آنان به بیعت با او به خلافت پس از واقعه قتل عثمان فرمود:
«فَإِنَّ بَيْعَتِي لَا يَكُونُ خَفِيّاً وَ لا تَكونُ إلّا عَن رِضَا المُسلِمين وَ فِي ملإ و جِماعةٍ»؛[14]
پس در مسجد باشد؛ زیرا بیعت من مخفی نیست و جز با رضایت مسلمانان و در میان جماعت آنان عملی نمی­باشد.
ه) بعضی منابع، امام در روز بیعت در حالی که مسجد پر از جمعیت بود به منبر رفت و فرمود: ای مردم! این [حکومت] امر شما است؛ هیچ­کس جز کسی که شمار او را امیر خود کنید، حق امارت بر شما را ندارد. ما دیروز هنگامی از هم جدا شدیم که من قبول ولایت را ناخوش داشتم، ولی شما جز به حکومت من رضایت نداید:
«ایها الناس – عن ملاءٍ و اذن – انّ هذا امرکم لیست لاحدٍ فیه حقٌّ الّا من أمّرتم و قد إفترقنا بالامس علی امر و کنت کارهاً لامرکم فأبیتم الّا أن أکون علیکم...».[15]
و) امام علی(ع) در مناسبت دیگری در اعتبار بخشی به منتخب مهاجرین و انصار می­فرماید: شورا در امر خلافت مخصوص مهاجرين و انصار است و اگر آنان بر مردی گرد آمده و او را امام و پيشوا ناميدند، اين اجتماع سبب خوشنودی خداوند تعالی است:
«وَ إِنَّمَا الشُّورَی لِلْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ-  فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَی رَجُلٍ وَ سَمَّوْهُ إِمَاماً كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا»[16]
همان­طور که مشاهده می­شود، روایات فوق جملگی بر حق مردم در تعیین زمامدار و ناروائی حکومت بر آنان جز با رضایت خودشان دلالت دارند. روایات دیگری نیز وجود دارند که برای پیشگیری از تطویل کلام از بیانشان خودداری می­شود.[17]
ب- مروری بر نظریات مربوط به نقش مردم در حکومت اسلامی
در گفتار نخست، روایات مربوط به مسأله مورد بحث در سه دسته جداگانه ذکر شد. در روایات دسته نخست در خصوص نقش مردم در زعامت و حکومت نفیاً و اثباتاً مطلبی نیامده است و می­تواند به مفاد دسته دوم یا سوم حمل شود. اما در مورد جمع میان روایات ظاهراً ناسازگار دسته دوم و سوم دیدگاه­های متفاوتی ابراز شده است که مورد توجه قرار می­گیرد.
یکم: نقش مردم در کارآمدی حکومت اسلامی
گروهی از دانشمندان اسلامی با استناد به ادله دسته دوم، اعتقاد دارند که ولیّ امر مسلمین، مشروعیت ولایت خود را از نصب الهی می­گیرد و نصب الهی سبب تامّ آن است و در این مطلب تفاوتی میان حالت ثبوت و اثبات و نیز میان عصر حضور و غیبت وجود ندارد. این نظریه درباره مفاد روایات دسته دوم به توجیهاتی روی می­آورد که موارد مهمّ آن به شرح زیر است:
الف) روایاتی که نظریه انتخاب از آن بهره می­برد و به بعضی اشاره شد، به­لحاظ سندی و نیز از نظر دلالت دارای ضعف هستند. کثرت روایات اگر بتواند ضعف سند را جبران نماید، ضعف دلالت آن را جبران نخواهد کرد.[18]
ب) روایاتی که نظریه انتخاب از آن بهره می­برد ممکن است از باب تقیه صادر شده یا بر پایه مقبولات بیان شده باشد. زیرا این سخنان غالباً برای کسانی ایراد شده یا برای کسانی نوشته شده که به بیعت و انتخاب مردم ظاهراً ارزش قایل بوده و به آن استناد می­کرده­اند.[19] بدین ترتیب، مفاد روایات فوق مرادّ جدّی نمی­باشد.[20]
ج) روایات مربوط به لزوم کسب رضایت مردم ناظر به مسأله کارآمدی است.[21] همچنین حضور مردم و رضایت و مشارکت آنان در اداره امور به اقتضای شرایط خاص زمانی و ضرورت­های اجتماعی و دفع شبهه استبداد و اموری از این قبیل بوده و جنبه ثانوی دارد و در اصل ثبوت ولایت الهی و اعمال آن دخالتی ندارد.[22]بعضی مدافعان این نظریه ضمن تأکید بر الهی بودن منصب امامت و عدم دخالت رأی مردم در آن و با تأکید بر این­که در این جهت میان امامت اولیای معصوم و فقهای عادل تفاوتی نیست در خصوص ولایت فقها نوشته­اند: منصب ولایت و حکومت از آن فقها است و به انتخاب یا بیعت مردم و امثال آن نیازی نمی­باشد؛ این منصب برای آنان از نظر الهی ثابت است:
«هذا المنصب لهم من غير حاجة إلی انتخاب‌ الناس، أو بيعتهم، أو شبه ذلك، فهذا أمر ثابت لهم ثبوتا إلهيا كما هو ظاهر واضح، و ليس فيها من أمر الانتخاب عين و لا أثر».[23]
نویسنده همچنین می­نویسد: مراجعه به مردم برای تعیین ولی فقیه از باب تعیین مصداق است وربطی به انتخاب ندارد. در صورت تعدد واجدین شرایط ولایت از میان فقها، نمی­توان همه آنان را به ولایت مسلمین در امر حاکمیت پذیرفت. لاجرم برای پیش­گیری از هرج و مرج در امور برای تعیین یکی از آنان به رأی مردم یا خبرگان آنان مراجعه می­شود.[24]
دوم: نقش مردم در مشروعیت­بخشی به حکومت اسلامی
نظریه دیگر مدعی است که نقش مردم در حکومت اسلامی فراتر از مسأله کارآمدی است و رضایت مردم به ولایت بر مسلمین مشروعیت   می­بخشد. این نظریه اختلاف مفاد روایات دسته دوم و سوم را به شرح زیر توجیه می­کند:
ولایت والیان امور مسلمین در مقام ثبوت به نصب الهی است، ولی در طول آن و در مقام اثبات و اعمال ولایت، بر رضایت مردم متوقف است و بدون آن مشروعیت ندارد. بعضی نویسندگان در مقام تقویت این نظریه و دفاع عقلانی از آن نوشته­اند: «تشکیل و استمرار یک حکومت بر اساس زور و بدون رضایت مردم، علاوه بر این­که آنان را نسبت به حکومت و سران آن بدبین می­کند، باعث لرزانی پایه­های آن می­شود و همواره آن را با خطر آشوب داخلی یا فروپاشی روبرو می­سازد. بدون شک، در چنین وضعیتی نه تنها مخارج فوق العاده­ای برای بقای حکومت بر بیت المال تحمیل می­شود، بلکه فعالیت­های فرهنگی و مذهبی نیز به صورت قوی و تأثیرگذار ممکن نخواهد بود، چرا که لازمه این فعالیت­ها مقبولیت عمومی است که حکومت بنا بر فرض فاقد آن است. واضح است که هیچ­گاه نمی­توان تشکیل یک حکومت اسلامی یا استمرار آن را به قیمت بدبین شدن مردم نسبت به دین اسلام و در نتیجه کم شدن نفوذ و تأثیر دین بر مردم قبول کرد. چون اصولاً هدف از تشکیل حکومت اسلامی، گسترش اسلام میان مردم و رساندن آنان به کمال و سعادت فردی و اجتماعی است و معلوم است که نمی­توان چنین هدفی را بدون رضایت مردم فراهم کرد. در نتیجه تشکیل حکومت اسلامی و یا استمرار آن در صورتی که با مقبولیت مردمی همراه نباشد منجر به نقض غرض و پایمال شدن اهداف دین می­شود، پس قطعاً جایز نیست».[25]
سخن نویسنده ظاهراً ناظر به دوره فقدان امام معصوم نمی­باشد و اصولاً دلیل مذکور ایشان عقلی است و دلیل عقلی تشخّص­پذیر نیست و عمومیت دارد. از سوی دیگر، نویسنده در ادامه متن فوق به روایاتی استناد می­کند که تماماً ناظر به دوران حضور معصوم علیه­السلام و مشخصاً درباره سال­های پس از وفات رسول گرامی اسلام است که قبلاً ذکر گردید. بنابراین، ظاهراً این نظریه در مقابل نظریه نخست است و آن این­که مشروعیت ولایت امر بر دو بال نصب الهی و انتخاب مردمی است و در نهایت انتخاب مردم در طول نصب الهی است. نصب الهی ولایت را اثبات می­کند و انتخاب مردم به اعمال ولایت مشروعیت می­بخشد.
سوم: تفصیل میان حکومت معصوم و حکومت فقیه عادل
نظریه دیگری که می­توان در کنار نظریات سابق از آن بحث کرد، تفصیل میان حکومت معصوم و حکومت فقیه عادل است. در این نظریه نقش مردم در حکومت معصوم به کارآمدی محدود می­گردد ولی در حکومت فقیه عادل، به آن مشروعیت می­بخشد. آن­چه موجب تمایز حکومت معصوم با فقیه عادل می­گردد، نصب خاص معصوم به زمامداری جامعه اسلامی است؛ در حالی که در دوران غیبت حاکم منصوب به نصب خاصّ و معین وجود ندارد، نصب فقهای عادل به ولایت از نوع نصب عام یا نصب توصیفی است و نه تعیینی. در این صورت می­توان گفت:
- در مورد معصوم، نصب الهی، ولایت و حاکمیت وی را مشروع می‌سازد و نیازی به رأی مردم در این مرحله نیست اگر چه معصوم برای کارآمدی دولت خود بی­نیاز از مقبولیت و موافقت و همراهی مردمی    نمی­باشد. افزون بر روایاتی که قبلاً ذکر گردید، این معنی از بعضی روایات دیگر قابل فهم است. مانند روایتی از امام علی علیه­السلام که درباره سال­های پس از خلافت ابی­بکر و دوره خانه­نشینی خود فرموده است:
«لو وجدتُ اربعین ذَوی عَزمٍ مِنهم لناهضتُ القومَ»؛[26]
اگر چهل نفر یاور مصمم و با اراده داشتم حتماً قیام می­کردم.
در روایت دیگر آمده است: اگر هنگامی که با ابوبکر بیعت شد، چهل نفر مرد مطیع و فرمانبردار می­یافتم، حتماً با مخالفان خود پیکار می­کردم:
«وَ لَوْ كُنْتُ وَجَدْتُ يَوْمَ بُويِعَ أَخُو تَيْمٍ أَرْبَعِينَ رَجُلًا مُطِيعِينَ لَجَاهَدْتُهُم‏».[27]
- در عصر غیبت و دوران فقدان امام منصوب به نصب خاص و تعیینی، تا فقیهی مقبولیت عمومی نیابد، نمی­تواند اعمال ولایت کند. اگر همه فقها به استناد ادله نصب عام مجاز به اعمال ولایت باشند، هرج و مرج و اختلال در امور لازم خواهد آمد. لاجرم ولایت یکی از آنان که طی فرایند دموکراتیک بتواند رضایت عمومی را به دست آورد، برای تشکیل حکومت مشروعیت می­یابد[28] و از آن­جا که تشکیل حکومت یک واجب کفائی است، از دیگران ساقط خواهد بود. در حقیقت، چون هیچ­یک از فقها تا قبل از انتخاب مردم حق اعمال ولایت برای تشکیل حکومت ندارد، در نتیجه رأی مردم برای فقیه منتخب مشروعیت حکمرانی می­آورد. از بعضی اظهار نظرهای صورت گرفته از برخی عالمان متقدم و متاخر همین نظریه قابل استنباط است. به بعضی نظریات اشاره می­شود:
الف) در سال1326 قمری از سوی سه تن از فقها و مراجع بزرگ شیعه عصر مشروطیت، آیات عظام آخوند خراسانی، میرزا حسین تهرانی و شیخ عبدالله مازندرانی تلگرافی خطاب به محمدعلی شاه قاجار به تهران رسید که در قسمتی از آن آمده بود:
«داعیان نیز بر حسب وظیفه شرعیه خود و آن که در پیشگاه عدل الهی به گردن گرفته­ایم تا آخرین نقطه در حفظ مملکت اسلامی و رفع ظلم خائنین از خدا بی­خبر و تأسیس اساس شریعت مطهره و اعاده حقوق مغصوبه مسلمین خودداری ننموده، در تحقیق آنچه ضروری مذهب است که حکومت مسلمین در عهد غیبت حضرت صاحب الزمان عجل الله فرجه با جمهور بوده و حدالامکان فروگذار نخواهیم کرد».[29]
در متن فوق ادعا شده است که حکومت در عصر غیبت به ضرورت مذهب امامیه با جمهور مسلمین است.
2. مرحوم آیت­الله سید اسماعیل صدر در تعلیقات خود بر کتاب (التشریع الجنائی الاسلامی) تالیف عبدالقادر عوده که دیدگاه عموم فقهای شیعه را بیان می­نماید و در موارد اختلاف، نظریه راجح را نقل می­کند، در خصوص دیدگاه فقیهان شیعه راجع به امامت و حکومت تعلیقه­ای دارد که ترجمه آن چنین است: «امامت از دیدگاه شیعه امامیه فقط بر اساس نصّی از جانب خداوند که بر زبان رسولش جاری شده باشد منعقد می‌شود؛ اما دولت اسلامی در نبود پیامبر و غیبت امام معصوم همانا به شکلی خواهد بود که امت مسلمان آن را اختیار کرده و به آن راضی باشد و کسی که در رأس دولت اسلامی قرار گیرد، چه یک نفر باشد یا یک جمع، همانا بر اساس رأی و انتخاب امت مسلمان تعیین می­شود».[30]
از بعضی اظهار نظرهای امام خمینی که در سال­های پس از پیروزی انقلاب اسلامی به صورت مکتوب یا گفتاری بر جای مانده است، نه تنها همین نظریه قابل استنباط است بلکه بعضی عبارات ایشان تصریح در این معنی دارد. از جمله پاسخی است که ایشان درباره استفتائی مرقوم داشته­اند. در 29 دی ماه 1366 نمایندگان حضرت امام خمینی در دبیرخانه مرکزی ائمه جمعه، آیات عظام و حجج اسلام خاتم یزدی، توسلی، عبایی خراسانی، کشمیری و قاضی عسکر طی استفتائی از ایشان پرسیدند: «در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟»، امام خمینی در پاسخ چنین مرقوم داشته­اند:
«ولایت در جمیع صور دارد؛ لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر می­شده به بیعت با ولی مسلمین».[31]
در پاسخ امام خمینی دو مسأله از هم جدا شده است: یکی مسأله ولایت فقیه که تا پیش از انتخاب مردم نیز وی واجد آن است. مثلاً اعمال ولایت در امور حسبی نیازی به رأی مردم ندارد و نمی­تواند مقید به آن باشد. دیگری «تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت»که پس از به دست آوردن آرای اکثریت مردم برای وی جایز می­گردد. حضرت امام همچنین در نهم ارديبهشت 1368/22 در قسمتی از نامه خود به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی (مرحوم آیت­الله مشکینی) نوشته­اند:
«اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حكومتشان تعيين كنند، وقتی آن­ها هم فردی را تعيين كردند تا رهبری را به عهده بگيرد، قهری او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولیّ منتخب مردم می‏شود و حكمش نافذ است».[32]
رهبری معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت­الله خامنه­ای نیز نظیر همین جایگاه را برای رأی مردم در نظام اسلامی قایل شده­اند؛ در بعضی سخنان ایشان آمده است:
«یک سر مردم­سالاری دینی عبارت است از اینکه تشکّل نظام به وسیله اراده و رأی مردم صورت بگیرد. یعنی مردم نظام را انتخاب می­کنند، دولت را انتخاب می­کنند، نمایندگان را انتخاب می­کنند، مسئولان اساسی را به واسط یا بی­واسطه انتخاب می­کنند... مردم بايستی بخواهند، بشناسند، تصميم بگيرند و انتخاب كنند تا تكليف شرعی در باره‏ی آن‏ها منجز شود. بدون شناختن و دانستن و خواستن، تكليفی نخواهند داشت».[33]
ج- نقش مردم و ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ادبیات قانون اساسی در خصوص نقش مردم در نظام اسلامی تا حدودی مبهم است. این تعبیرات و جملات ابهام­زا احتمالاً از وجود نمایندگان اندیشه­های سابق­الذکر در مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پافشاری آنان بر اندیشه خود ناشی شده باشد. در هر حال شواهد و قرائنی بر هر یک از اندیشه­های مذکور در نوشتار حاضر دیده  می­شود که به بعضی از آن­ها اشاره می­شود.
یکم: شواهد اندیشه کارآمدی در قانون اساسی
قانون اساسی از رهبری در جمهوری اسلامی ایران به «ولایت امر» و «امامت امت» و مانند آن تعبیر کرده است که به این موارد اشاره می­شود:
1) در بند پنجم اصل دوم، ذیل مبانی ایمانی نظام جمهوری اسلامی ایران آمده است: «امامت‏ و رهبري‏ مستمر و نقش‏ اساسي‏ آن‏ در تداوم‏ انقلاب‏ اسلام‏».
2) در اصل پنجم که به ولایت فقیه اختصاص یافت با عبارت روشن­تر چنین آمده است: «در زمان‏ غيب‏ حضرت‏ ولي‌عصر# در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، ولايت‏ امر و امامت‏ امت‏ بر عهده‏ فقيه‏ عادل‏ و با تقوي‏، آگاه‏ به‏ زمان‏، شجاع‏، مدير و مدبر است‏ كه‏ طبق‏ اصل‏ يكصد و هفتم‏ عهده‏ دار آن‏ مي‏­گردد».
3) در اصل 57 نیز با استفاده از اصطلاح «ولایت مطلقه امر و امامت امت» چنین آمده است: «قواي‏ حاكم‏ در جمهوری اسلامي‏ ايران‏ عبارتند از: قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضاييه‏ كه‏ زير نظر ولايت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آينده‏ اين‏ قانون‏ اعمال‏ مي‏­گردند...».
تعبیرات و اصطلاحات مذکور در اصول فوق، اصطلاحات شناخته شده‌ای در ادبیات دینی مذهب تشیع هستند. امامت از منظر شیعه ریاست عامه در امور دین و دنیا است و منصبی است که مشروعیت خود را از نصب الهی می­گیرد. افزون بر این، وقتی قانون اساسی از نقش آرای عمومی در شکل­گیری نهادی سیاسی سخن می­گوید، نهاد رهبری را ذکر نمی­کند. در اصل ششم آمده است: «در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ امور كشور بايد به‏ اتكاء آرا عمومي‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‏ جمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، اعضاي‏ شوراها و نظاير اينها...». اگر چه با توجه به تعبیر «نظایر اینها» موارد مذکور در اصل تمثیلی است، لکن عدم ذکر انتخاب رهبری شاید قرینه­ای بر غلبه اندیشه کارآمدی باشد.
دوم: شواهد اندیشه مشروعیت­بخشی در قانون اساسی
در کنار شواهدی که بدان اشاره شد، از بعضی تعبیرات دیگر قانون اساسی تأیید اندیشه مشروعیت­بخشی برداشت می­شود که در زیر می­آید:
1) اصل 56 قانون اساسي بيان مي­دارد: «حاكميت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هيچ­كس‏ نمي‏­تواند اين‏ حق‏ الهي‏ را از انسان‏ سلب‏ كند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهي‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ اين‏ حق‏ خداداد را از طرقي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‏­آيد اعمال‏ مي‏­كند».
2) در قسمتی از اصل 107 قانون اساسی چنین آمده است: «...تعيين‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏...؛ رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولايت‏ امر و همه‏ مسئوليت‏­هاي‏ ناشي‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏».
اصل پنجاه و ششم بر حق ملت بر تعیین سرنوشت خویش به­طور کلی تصریح دارد؛ و اصل 107 نیز «رهبر منتخب خبرگان» را که آنان نیز برگزیده ملت هستند«ولی امر» قلمداد کرده است. این تعبیرها بر غلبه اندیشه مشروعیت­بخشی و تمایل تنظیم­کنندگان آن بر اندیشه فوق دلالت دارد.
سوم: جمع­بندی و نتیجه­گیری
ابهام در رابطه اصول جمهوریت و اصول مربوط به ولایت فقیه در مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی برخي‌ اعضاي آن به صراحت ذکر شده بود. بعضی گفته­اند: «اين‌ مستقيماً با ولايت‌ فقيه‌ مخالفت‌ دارد». حتي‌ عده‌اي‌ اصل‌ مذكور را كه‌ به‌ ملت‌ حق‌ تعيين‌ سرنوشت‌ مي‌دهد، مغاير شرع‌ دانسته‌اند. با این توجیه که نظام‌ ولايت‌ فقيه‌ يعني‌ نظامي‌ كه‌ در آن‌ حق‌ حاكميت‌ از آن خداوند است‌ و او اين‌ حق‌ را به‌ فقيه‌ جامع‌ الشرايط‌ واگذار كرده‌ است‌. در حالي‌ كه‌ قائل‌ شدن‌ به‌ حق‌ تعيين‌ سرنوشت‌ و جمهوريت‌ نظام‌ يعني‌ آن‌ كه‌ قبول ‌كنيم‌ ملت‌ زمامدار خود را تعيين‌ كند و اين‌ دو امر با يكديگر منافات‌ دارند. يكي‌ از اعضاي‌ مجلس‌ خبرگان‌ قانون‌ اساسي‌ با اشاره به اصول مربوط به ولایت فقیه مي‌پرسد: «آيا اين‌ نظامي‌ كه الآن‌ ريخته‌ شده‌ است‌، اصولاً اسمش‌ نظام‌ جمهوري‌ هست‌ يا خير؟».
بنابراین، اشکال مذکور از همان سال­های نخست پیروزی انقلاب اسلامی مطرح بوده است.
شهيد بهشتي‌ از مدافعين‌ اصلي‌ حق‌ حاكميت‌ ملي‌ يا حق‌ تعيين‌ سرنوشت بوده‌ است‌. سرانجام نيز با توضيحات‌ منطقي‌ و دفاعيات‌ مستدل‌ وي‌ اين‌ اصل رأي‌ آورد. مهم‌تر آن‌كه‌ به گفته شهید بهشتی، طراح‌ اصل‌ مذكور ایشان و مرحوم‌ شهيد باهنر بوده‌اند. به‌ نظر شهيد بهشتي‌، اصول‌ ولايت‌ فقيه‌ و جمهوريت‌ قانون اساسي‌ هيچ‌ مغايرت‌ و منافاتي‌ با يكديگر ندارند. پاسخ‌ او به‌ اشكال‌ پيش‌­گفته در دو قسمت زیر جای می­گیرد:
اولين‌ بخش‌ پاسخ‌ اين‌ است‌ كه‌ ولي‌ فقيه‌ منتخب‌ مردم‌ است‌ و فقيه غيرمنتخب‌، نمي‌تواند بر مردم‌ و جامعه‌ حكومت‌ كند. وی بیان می­دارد: «اما مسأله‌ اين‌كه‌ آيا نظام‌ ما جمهوري‌ مي‌ماند يا نه‌، ما در آن‌ اصل‌ پنجم گفته‌ايم‌ و در اصول‌ بعد هم‌ اين‌ را تاكيد كرده‌ايم‌ كه‌ رهبري‌ به‌ هر حال‌ منتخب‌ و مورد پذيرش‌ مردم‌ است‌. بنابراين‌، هيچ‌ نوع‌ حكومتي‌ بر مردم بدون‌ دخالت‌ تام‌ رأي‌ مردم‌ وجود ندارد...؛ آيا اين‌ اصل‌ منافاتي‌ با اصل‌ پنجم‌ دارد يا نه‌؟ عنايت‌ بفرماييد! اگر اصل‌پنجم‌ به‌ همان‌ صورتي‌ كه‌ آقايان‌ تصويب‌ فرمودند، با تمام‌ جزئياتش‌ به‌ همان ‌صورت‌ مطرح‌ است‌ و بين‌ آن‌ و اين‌ هيچ‌گونه‌ منافاتي‌ نيست‌، چون‌ در آن‌جا خودتان‌ مقيّد كرديد و گفتيد مقام‌ ولايت‌ و امامت‌ از آن‌ِ فقيه‌ واجد شرايط‌است‌ و در اين‌جا گفته‌ است‌ كه‌ از طرف‌ اكثريت‌ مردم‌ پذيرفته‌ شده‌ باشد و به ‌رهبري‌ شناخته‌ شده‌ باشد. يعني‌ از آن‌جا هم‌ حق‌ مردم‌ را در انتخاب‌ و تعيين ‌اين‌ رهبر صحّه‌ گذاشته‌. نتيجه‌ اين‌ مي‌شود كه‌ حتّي‌ اصل‌ پنجم‌ فارغ‌ از نقش ‌مردم‌ نيست‌...؛ اين‌ها به‌ هر حال‌ با انتخاب‌ مردم‌ و با پذيرش‌ مردم ‌سر و كار دارد. تا او دنبالش‌ نباشد تماميت‌ ندارد و شأنيت‌ هم‌ ندارد و حتي ‌آن‌ را تا اين‌ حد هم‌ گفتيم‌. بنابراين‌ تا اين‌جا منافاتي‌ به‌ نظر نمي‌رسد...؛ گفتيم‌ كه‌ فرد چگونه‌ اين‌ مركز ثقل‌ بودن‌ را به‌ دست‌ مي‌آورد و گفتيم‌ كه اكثريت‌ مردم‌ او را به‌ رهبري‌ شناخته‌ و پذيرفته‌ باشند. يعني‌ كسي‌ نمي‌تواند تحت‌ عنوان‌ فقيه‌ عادل‌، با تقوا، آگاه‌ به‌ زمان‌، شجاع‌ و مدير و مدبّر خودش را بر مردم‌ تحميل‌ كند. اين‌ مردم‌ هستند كه‌ بايد او را با اين‌ صفات‌ به‌ رهبري شناخته‌ و پذيرفته‌ باشند».
مطالب ایشان در جمله «ولايت‌ از آن‌ فقيه‌ منتخب‌ است»خلاصه می‌شود. در اين‌ عبارت‌، قيود «فقيه‌« و «منتخب» موضوعيت‌ دارد. فقيه‌ غيرمنتخب‌، بر جامعه‌ ولايت‌ ندارد، همچنين‌ فرد منتخب‌ غيرفقيه‌ هم‌ ولايت‌ نخواهد داشت‌.
شهید بهشتی در بخش دیگری از سخنان خود به شبهه دیگری پاسخ می­دهد و آن این است که چرا بايد با انتخاب‌ فقيه،‌ حق‌ انتخاب‌ مردم‌ را محدود کرد. از نظر ایشان‌ مقتضاي هر نظام‌ مكتبي‌ این است كه‌ رئيس‌ حكومت‌ واجد شرايط‌ مورد نظر مكتب‌ باشد و مكتبي‌ را كه‌ مجري‌ استقرار آن‌ مي‌شود، خوب‌ بشناسد. در نظام‌ اسلامي‌ هم بايد يك‌ اسلام‌­شناس‌ براي‌ رهبري‌ انتخاب‌ شود كه‌ همان‌ فقيه‌ است‌. وی در این خصوص بیان داشته است: «اصلي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ اصل‌ پنج‌ تصويب‌ شده‌ است‌ مطابق‌ با آيين‌ اسلام‌ است‌. زيرا در آيين‌ اسلام‌ و در اين‌ قانون‌ اساسي‌ كه‌ بر مبناي‌ اسلام‌ و قرآن‌ تنظيم مي‌شود، همه‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ انسان‌ها بر مبناي‌ قبول‌ [و] انتخاب‌ آزاد انسان‌ها در جاي‌ خودش‌ و به‌ صورت‌ متناسب‌ با خودش‌ بيان‌ شده‌ است‌. منتها يك‌ وقت‌ يك‌ كسي‌ مي‌گويد انتخاب‌ يك‌ مرحله‌اي‌ است‌ و يك‌ وقت مي‌گويد چند مرحله‌اي‌ است‌. در جامعه‌هاي‌ مكتبي‌ انتخابات‌ چند مرحله‌اي ‌است‌ و در جامعه‌هاي‌ ديگر هم‌ در خيلي‌ از مسائل‌ انتخاب‌ چند مرحله‌اي ‌است‌... در جامعه‌هاي‌ مكتبي‌ انسان‌ها اوّل‌ مكتب‌ را انتخاب‌ مي‌كنند. منتها مي‌گويند: بعد از اين‌كه‌ مكتب‌ را انتخاب‌ كردي‌، به‌ دنبال‌ مكتب‌ انتخابي خودت‌ بسياري‌ از مسائل‌ برايت‌ فرم‌ و شكل‌ مي‌گيرد؛ ولي‌ اگر مكتبي‌ را انتخاب‌ بكني‌ و مجدداً بخواهي‌ روي‌ شكل‌ و فرم‌ آن‌ اظهار رأي‌ كني‌، با مكتبي‌ بودن‌ سازگار نيست‌ و اين‌ اصل‌ بيان‌ اين‌ مكتب‌ [مطلب‌] است‌ و چيزي‌ جز بيان‌ آن‌ نيست‌. زيرا انسان‌ اوّل‌ مكتب‌ را انتخاب‌ مي‌كند و به‌ دنبال‌ مكتب يك‌ تعداد تعهد برايش‌ مي‌آيد و انتخابات‌ بعدي‌ نمي‌تواند نقض‌ كننده‌ تعهدي‌ باشد كه‌ قبلاً پذيرفته‌ است‌. در جامعه‌ اسلامي‌ مي‌گوييم‌: پس‌ از اين كه اعضاي‌ جامعه‌، مكتب‌ اسلام‌ را پذيرفته‌اند، يكي‌ از لوازم‌ پذيرش‌ مكتب اسلام‌ اين‌ است‌ كه‌ مقام‌ امامت‌ بايد با اين‌ صفات‌ باشد و اصل‌ پنجم‌ بيان‌ كننده همين‌ اصل‌ است‌ ... بنابراين‌، ملاحظه‌ مي‌كنيد كه‌ اصل‌ شش‌ نه‌ تنها متضاد و متباين‌ با اصل‌ پنج‌ نيست‌، بلكه‌ بيان‌ كننده‌ دايره‌ نقش‌ آراي‌ عمومي‌ پس‌ از مرحله‌ انتخاب‌ اولش‌ مي‌باشد».
با توضیحات فوق معلوم می­شود که جمهوری اسلامی ایران با جمهوری لیبرال دموكراتيك‌ متفاوت است. در جمهوری­های متداول در دنیا شرايط‌ حاكم‌ و نيز شخص‌ حاكم‌ را مردم‌ تعيين مي‌كنند، ليكن‌ در جمهوري‌ مكتبي‌ ایران، مكتب‌ را مردم‌ انتخاب‌ مي‌كنند و پس‌ از آن‌، اين‌ مكتب‌ است‌ كه‌ شرايط‌ حاكم‌ را تعيين‌ مي‌كند، اما انتخاب‌ شخص حاكم‌ همچنان‌ بر عهده‌ مردم‌ خواهد بود.[34]
آن­چه در خصوص رابطه جمهوریت، اسلامیت و مسأله ولایت فقیه بیان گردید در سخنان امام خمینی که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ابراز داشته­اند، تأیید می­شود. ایشان در پاسخ پرسشی در خصوص مفهوم جمهوری مورد نظر بیان داشته­اند:
«اما جمهوری، به همان معنايی است كه همه جا جمهوری است. لكن اين جمهوری بر يك قانون اساسی‏ای متكی است كه قانون اسلام است. اينكه ما جمهوری اسلامی می‏گوييم برای اين است كه هم شرايط منتخب و هم احكامی كه در ايران جاری می‏شود اينها بر اسلام متكی است، لكن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است كه همه جا هست».[35]
[1] . مباحث حلقه علمی ولایت فقیه(موسسه فرهنگی مطالاتی صراط­مبین)، به قلم حجت الاسلام فرج‌الله هدایت‌نیا.
[2] . «اخبر الله تعالی ان «النبي» صلی اللَّه عليه و آله «أَوْلی‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» بمعنی أحق بتدبيرهم، و بأن يختاروا ما دعاهم اليه. و أحق بأن يحكم فيهم بما لا يحكم به الواحد في نفسه لوجوب طاعته التي هي مقرونة بطاعة الله، و هو اولی في ذلك و أحق من نفس الإنسان، لأنها ربما دعته الی اتباع الهوی، و لأن النبي صلی اللَّه عليه و آله لا يدعو إلا الی طاعة الله، و طاعة الله اولی ان تختار علی طاعة غيره»؛ شیخ طوسی، التبيان في تفسير القرآن، ج‏8، ص31.
[3] . عروسی حویزی، تفسیر نور الثقلین، ج1، ص643.
[4] . «قُولُوا لَهُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَزَلَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ لَمْ يُسَمِّ اللَّهُ‏ لَهُمْ ثَلَاثاً وَ لَا أَرْبَعاً حَتَّی كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص هُوَ الَّذِي فَسَّرَ ذَلِكَ لَهُمْ وَ نَزَلَتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ لَمْ يُسَمِّ لَهُمْ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ حَتَّی كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص هُوَ الَّذِي فَسَّرَ ذَلِكَ لَهُمْ وَ نَزَلَ الْحَجُّ فَلَمْ يَقُلْ لَهُمْ طُوفُوا أُسْبُوعاً حَتَّی كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص هُوَ الَّذِي فَسَّرَ ذَلِكَ لَهُمْ وَ نَزَلَتْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَ نَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي عَلِيٍّ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ وَ قَالَ ص أُوصِيكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَ أَهْلِ بَيْتِي...»؛ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص286 و 287.
[5] . حرّ عاملی، وسائل‏الشيعة، ج 27، ص140.
[6] . سیدروح­الله موسوی خمینی، پیشین، ص79 و 80.
[7] . سلیم بن قیس هلالی کوفی، كتاب ‏سليم ‏بن قيس، ص752.
[8] . «...اللَّهُمَّ بَلَی لَا تَخْلُو الْأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ بِحُجَّةٍ ظَاهِرٍ أَوْ خَافِي [خَائِفٍ‏] مَغْمُورٍ لِئَلَّا تَبْطُلَ حُجَجُ اللَّهِ وَ بَيِّنَاتُهُ...»؛ شیخ مفید، الارشاد، ج1، ص227؛  شیخ صدوق، الخصال، ج1، ص186.
[9] . برای دیدن روایات ولایت فقیه و نحوه استدلال به آنها نک: سيد روح الله موسوی خمینی، كتاب البيع (مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، چاپ اول، تهران، بیتا)، ج2، ص627 و ولایت فقیه (مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی قدس سره، دوازدهم، 1423)، ص59.
[10] . محمد باقر مجلسی، بحارالأنوار، ج33، ص269.
[11] . میرزا حسین نوری، مستدرك الوسائل، ج11، ص78.
[12] . نهج البلاغه، ص49.
[13] . نهج البلاغه، ص472؛ غرر الحكم، ص117، شماره 2046.
[14] . ابن ابی الحدید معتزلی، شرح نهج البلاغة، ج11، ص9. و به همین مضمون در بحار الأنوار، ج32، ص7.
[15] . ابن الاثیر، الکامل فی التاریخ، ج3، ص193.
[16] . نهج البلاغه، ص367.
[17] . ن.ک: حسین­علی منتظری نجف­آبادی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة (نشر تفکر، چاپ دوم، قم، 1409)، ج1، ص504.
[18] . «أنّ هذه النصوص علی كثرتها ليس فيها ما يسلم عن النقاش سندا و دلالة، و الكثرة العدديّة إن كانت تشفع لضعف السند فلا تشفع لضعف الدلالة، بالإضافة إلی أنّ شفاعتها لضعف السند أيضا غير خال من التأمل في مسألة من هذا القبيل»؛ سيد كاظم حسينی حائری، ولاية الأمر في عصر الغيبة (مجمع انديشه اسلامی، چاپ دوم، قم، 1424)، ص28.
[19] . در زیر نویس کتاب «الحاکمیة فی الاسلام» تألیف آقای موسوی خلخالی در این خصوص چنین آمده است: «يمكن القول بأن الإمام علي عليه السّلام قصد من ذلك الكلام أحد أمرين: 1- أن تحقيق و تطبيق الحكومة الإسلامية أمر يتوقف علی الناس و إن كان أصل الحاكمية حق للّه. 2- أن الإمام قال هذا الكلام تمشيا مع ما كان يعتقده الناس، بمعنی أنه أراد أن يقول للناس: إن حق الحاكمية- حسب اعتقادكم- هو لمن تنتخبونه كما فعلتم ذلك بالنسبة إلی الخلفاء السابقين، فإذا أردتم أن تنتخبوني فإني لن أعمل فيكم بغير العدل، و لا يطمعن أحد في أن يحصل في حكومتي علی منافع شخصية»؛ سيد محمد مهدی موسوی خلخالی، الحاكمية في الإسلام (مجمع انديشه اسلامی، چاپ اول، قم، 1425)، 324.
[20] . «فالإشكال عبارة عن أنّ أكثر هذه الروايات نقطع بعدم صدورها عن جدّ لو كانت حقّا صادرة من المعصوم عليه السّلام؛ لأننا نعلم يقينا من مذهبنا أنّ الأئمة المعصومين عليهم السّلام كانت ولايتهم ثابتة بالنصّ، و لم‌ تكن ولايتهم متوقّفة علی الانتخاب، و لم يكن من الجائز العدول عنهم إلی غيرهم بالانتخاب»؛ سيد كاظم حسينی حائری، ولاية الأمر في عصر الغيبة، ص194.
[21] . بعضی در خصوص جمع میان صدر و ذیل روایت پیامبر خطاب به امام علی علیهماالسلام مبنی «لک ولاء امتی» نوشته­اند: «فإنّ صدر هذه الفقرة المنقولة عن الرسول الأعظم صلّی اللّه عليه و آله دالّ بوضوح علی ولايته عليه السّلام علی أمّة الإسلام بعد نبيّه، و ذيلها أيضا دليل علی أنّ عدم قيامه عليه السّلام بأخذ هذا الحقّ إنّما هو لعدم ناصر له و معين إلّا أهل بيته، و أنّه لو قام به بهم لأوجب قتلهم فضنّ بهم عن الموت، و هو أيضا دليل علی المطلوب»؛ محمد مؤمن قمّی، الولاية الإلهية الإسلامية أو الحكومة الإسلامية (دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، قم، 1425)، 2 جلد، ص177.
[22] . «نعم قد تقتضي العناوين الثانوية لأمر الانتخاب، و تدعونا إليه من دون أن تكون ولاية الفقيه منوطة شرعا به، و ذلك لدفع تهمة الاستبداد و السلطة علی الناس بغير رضی منهم، مضافا إلی جلب مساعدتهم من خلال مشاركتهم في هذا الأمر، و اعتمادهم علی الحكومة، و دفع وساوس الشياطين الذين يعاندون نظام الحكومة الإسلامية و غير ذلك من الامور، و لكن اين هذا من وجوب الانتخاب شرعا في أحكامه الاولية، و هذا امر ظاهر»؛ ناصر مكارم شيرازی، أنوار الفقاهة - كتاب البيع، ص475 و 476.
[23] . ناصر مکارم شیرازی، أنوار الفقاهة - كتاب البيع (انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1425)، ص471.
[24] . همان، ص474.
[25] . ارسطا، محمدجواد ، نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران، ص451 و 452.
[26] . محمدباقر مجلسی، بحار الانوار، ج28، ص313 و ج29، ص469؛ و میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج11، ص75.
[27] . محمد باقر مجلسی، بحار الأنوار، ج29، ص469.
[28] . البته سخن ما تنها در مورد مسأله حکومت است و سایر منصب ولایت از محل بحث خارج است.
[29] . ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ج4، ص230.
[30] . «الامامة لاتنعقد عن الشّیعه الامامیة الا بالنّص من الله علی لسان رسوله (صلّی الله علیه و آله) و امّا الدّولة الاسلامیة فی ظرف عدم وجود النبوة و غیبة الامام فانّما تکون بالشّکل الّذی تختاره الامّة و ترضاه و من یتزعم الدّولة الاسلامیة سواء کان واحدا ام جماعة انّما یکون برأی الامّة و اختیاره»؛ عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی، ص43، تعلیقه 30.
[31] . سیدروح­الله موسوی خمینی، صحیفه امام، ج20، ص459.
[32] . همان، ج21، ص371.
[33] . سخنرانی در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام، 12 آذر 1379.
[34] . برای دیدن توضیحات بیشتر در این خصوص مراجعه شود: فرج­الله هدایت­نیا، اندیشه­­های حقوقی شهید بهشتی، انتشارات کانون اندیشه جوان
[35] . سیدروح­الله موسوی خمینی، صحيفه امام، ج‏4، ص479 (مصاحبه با روزنامه فرانسوی لوموند).

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

پیام هفته

تحمیل نظر خویش بر آگاهان
قرآن : ... ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ کُونُوا عِباداً لي‏ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... (سوره نحل، آیه 52)ترجمه: هیچ کس (حتی پیامبر) حق ندارد به مردم بگوید به جای خدا مرا عبادت کنید.حدیث: روی الحلبی قلتُ لاَبی عبدالله علیه السلام ما أدنى ما یکون به العبد کافراً ؟ قال: « أن یبتدع به شیئاً فیتولى علیه ویتبرأ ممّن خالفه (معانی الاخبار ، ص 393)ترجمه: ... حلبی روایت می کند که از امام صادق (ع) پرسیدم : کمترین سبب کافر شدن انسان چیست؟ فرمودند : این‌که بدعتی بگذارد و از آن بدعت جانبداری کند و از هر کس با او مخالفت کند روی برگرداند و آنان را متهم و منزوی سازد.

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+
پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید