در اين مقاله ابتدا سعی شده تعريف دقيق و مستندی از حكومت جمهوری ارائه شود و سپس با در نظر گرفتن ويژگیهای حكومت ولايی، امكان جمع بين آن دو اثبات گردد.
در ادامه موارد ادعايی افتراق بين حكومت جمهوری و ولايی مورد بررسی قرار گرفته و با ارائهی پاسخ استدلالی به آنها، بر سازگاری جمهوريت با اسلاميت تأكيد شده است.
واژههای كليدی: اسلام و حكومت، جمهوری ولايی، مشاركت سياسی، ولیفقيه، رئیسجمهور، احكام حكومتی.
طرح موضوع
اولين اصل قانون اساسی ايران مقرر میدارد كه «حكومت ايران، جمهوری اسلامی است...». و اصل پنجم همين قانون میگويد: «در زمان غيبت ولیعصر# در جمهوری اسلامی ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهدهی فقيه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است...».
و اصل ششم بلافاصله تصريح میكند: «در جمهوری اسلامی ايران امور كشور بايد به اتكای آرای عمومی اداره شود...».
بدينصورت اصول پنجم و ششم در توضيح اصطلاح «جمهوری اسلامی» ـ كه در اولين اصل قانون اساسی ايران به كار رفته است ـ اسلامی بودن حكومت را به معنای ولايی بودن يا مبتنی بودن آن بر اساس ولايت فقيه جامعالشرايط، و جمهوری بودن حكومت را به معنای ادارهی امور كشور به اتكای آرای عمومی دانستهاند.
اين تبيين در فصل اول قانون اساسی ـ كه به اصول كلی اختصاص يافته است ـ به اجمال مطرح شده ولی در فصول آيندهی اين قانون به تفصيل آمده است و بدين ترتيب، قانونگذار خواسته است به يكی از مهمترين سؤالات دربارهی حكومت جمهوری اسلامی ايران پاسخ دهد.
توضيح اينكه، اين سؤال از ابتدای پيروزی انقلاب اسلامی ايران مطرح بوده كه چگونه میتوان حكومت ولايی اسلامی و جمهوريت را با هم جمع كرد و آيا اصولاً اين دو با يكديگر جمع میشوند يا خير؟
در همان زمان يك نشريهی كمونيستی چنين نوشت:
شرط ولايت و قيمومت، محجوريت و صغر يكی از طرفين است. بدون صغير و محجور بودنِ كسی ولايت و قيمومت وجود خارجی ندارد، ليكن منشأ آن (ولايت و قيمومت) صغير و محجور نيست چون از نظر حقوقی صغير فاقد اراده است، اگر صغير ارادهای داشت ديگر ولايت لزومی نداشت... وقتی شخص محجور بود حق رأی از او سلب میشود و ارادهی او نمیتواند به منشأ ولايت تبديل شود.
... اگر بگوييم مردم صغير هستند ديگر همهی رشتهها پنبه میشود. صغير نهتنها حق دخالت در اموال و دارايی خود را ندارند، در حوزهی سياست به طريق اولی از هيچگونه حقی برخوردار نخواهد بود و نبايد روی آرای محجورين به جمهوری اسلامی تكيه كرد و چنين آرايی خود به خود باطل است. مثل اين است كه بگويند همهی بچههای شيرخواره و آدمهای مختل الحواس رأی دادهاند كه ايران جمهوری اسلامی باشد. (راه كارگر، «ولايت فقيه»، 1358. ص28)
يكی از نويسندگان كه در اصلِ اين ادعا با كمونيستها همرأی است در خصوص نتيجه نيز سخن آنان را پذيرفته و نوشته است:
جمهوری كه در مفهوم سياسی و لغوی و عرفی خود جز به معنای حاكميت مردم نيست، هرگونه حاكميت را از سوی شخص يا اشخاص يا مقامات خاصی به كلی منتفی و نامشروع میداند و هيچ شخص يا مقامی را جز خودِ مردم به عنوان حاكم بر امور خود و كشور خود نمیپذيرد؛ بنابراين، اين قضيه كه «حكومت ايران حكومت جمهوری و در حاكميت ولايت فقيه است» معادل است با «حكومت ايران حكومت جمهوری است و اين چنين نيست كه حكومت ايران حكومت جمهوری است.» و چون رژيم جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن، كلاً در اين قضيهی مركبه، كه فرمول تناقض منطقی است، خلاصه میشود، به نظر اينجانب، از همان روز نخستين، از هر گونه اعتبار عقلانی و حقوقی و شرعی خارج بوده و با هيچ معياری نمیتواند قانونيت و مشروعيت داشته باشد. (حائری يزدی، 1995م، ص217)
نويسندهی ديگری با بيان عناصر حكومت ولايی و حكومت جمهوری، قايل به وجود دو مورد اشتراك و ده مورد افتراق در ميان آنها شده و چنين نوشته است:
با عنايت به دو صفت مشترك و ده مميزهی حكومت ولايی و حكومت جمهوری، اين دو حكومت ـ اگر قرار باشد ضوابط هر دو واقعا (نه فقط لفظا) پياده شود ـ سازگار نيستند، بلكه متعارضاند؛ به عبارت ديگر، يا بايد واقعا معتقد به ولايت شرعیِ فقيهِ منصوب از جانب خداوند به ولايت مطلقه بر مردم بود، يا بايد واقعا قايل به انتخاب زمامدار به عنوان وكيل مردم بود و اين دو، در صورت رعايت تمام خصلتهای ذاتیِ هريك، با ديگری قابل جمع نيستند. (كديور، 1380 ب، صص208ـ209)
و نهايتا به اين نتيجه رسيده است كه:
اگر بخواهيم هم به ضوابط جمهوريت وفادار بمانيم، هم اهداف، ارزشها و احكام دين را رعايت كنيم و هم به ولايت فقيه تن دهيم، با توجه به تزاحم ولايت فقيه و جمهوری اسلامی، چارهای جز تصرف در پارهای از مبانی و ضوابط ولايت فقيه يا جمهوريت نداريم. (همان، ص209)
و بالاخره برای جمع بين ولايت و جمهوريت، سه طريق را بر اساس ديدگاههای برخی از صاحبنظران مطرح نموده است كه در هيچيك از آنها مبانی ولايت و جمهوريت به طور كامل محفوظ باقی نمیماند كه اين خود، تأكيد مجددی است بر جمع نشدن حكومت ولايی با حكومت جمهوری.
مفهوم جمهوريت و ويژگيهای آن
برای بررسی ميزان صحت و سقم تحليلهای فوق، بايد مفهوم جمهوريت يا حكومت جمهوری به دقت تبيين گردد تا ملاحظه شود كه آيا با حكومت ولايی ـ به شكلی كه قانون اساسی ايران ارائه میدهد ـ جمع شدنی است يا خير؟
در تبيين مفهوم جمهوری بايد گفت كه جمهوريت فقط بيانكنندهی شكل حكومت است، نه محتوای آن؛ به عبارت ديگر، از جمهوری بودن يك رژيم نمیتوان به محتوای آن پی برد و ملازمهای بين جمهوريت و محتوای خاصی از حكومت وجود ندارد؛ به همين دليل میتوان با شكل و قالب جمهوری، از حكومتهای مختلف با محتواها و ماهيتهای گوناگون صحبت كرد. انديشمندان حقوق و علوم سياسی در تعريفهای خود از جمهوری به اين مطلب توجه كرده و به تصريح يا اشاره از آن سخن گفتهاند؛ به عنوان مثال، مرحوم دكتر ابوالفضل قاضی، كه از پيشكسوتان رشتهی حقوق عمومی در ايران بود، در كتاب حقوق اساسی و نهادهای سياسی، در اين مورد مینويسد:
وقتی گفته میشود رژيم سلطنتی، رژيم جمهوری يا رژيم كنوانسيونی، منظور نحوهی گزينش اين مقام (مقام رياست دولت ـ كشور) است، بیآنكه بتوان لزوما محتوای واقعی رژيم را بدين وسيله تبيين كرد. (قاضی شريعت پناهی، 1368، ص557)
و در تعريف جمهوری میگويد:
به رژيمی كه در رأس قوهی مجريهی آن، فرد يا افراد انتخابی قرار گرفته باشند، اصطلاحا رژيم جمهوری اطلاق میگردد. (همان، ص563)
برای تحقق جمهوريت، ارادهی عام يا به شكل مستقيم خود متجلی میگردد (يعنی مردم يك كشور خود مستقيما در اخذ تصميمات سياسی مشاركت میكنند) و يا اينكه نمايندگان انتخابی همين مردم، قدرت سياسی را از سوی گزينندگان اعمال میدارند... به هر تقدير، در اينجا نيز همانند نظام پادشاهی، نحوهی وصول به قدرت، مشخصكنندهی شكل رژيم است بیآنكه به درستی مبيّن محتوای آن بوده باشد. (همان، ص564)
ملاحظه میشود كه در اين عبارات، حكومت جمهوری، فقط بر اساس عنصر انتخابی بودن رئیس حكومت و مشاركت مردم در اتخاذ تصميمات سياسی تعريف شده است، عنصری كه در حكومت جمهوری اسلامی ايران نيز به وضوح ديده میشود و هيچگونه منافاتی با ولايی بودن حكومت ندارد.(1)
در كتاب فرهنگ علوم سياسی، در تعريف جمهوری آمده است:
جمهوری، در عرف سياسی، به حكومت دمكراتيك يا غيردمكراتيك گفته میشود كه زمامدار آن توسط رأی مستقيم يا غيرمستقيم اقشار مختلف مردم انتخاب شده و توارث در آن دخالتی ندارد و حسب موارد، مدت زمامداری آن متفاوت است.
...امروزه جمهوری، به حكومتِ يك كشورِ دارای دموكراسی و يا ديكتاتوری غيرسلطنتی نيز اطلاق میشود. رژيم جمهوری به خودی خود معرّف دموكراسی نيست، بلكه سيستمهای محدودكنندهی قدرتِ زمامدار، مانند احزاب و پارلمان نيز، نقش مهمی در نظام يك كشور ايفا میكنند. (جاسمی، 1357 و علی بابايی، 1375، ص75)
يكی ديگر از فرهنگهای اصطلاحات سياسی در تعريف جمهوری مینويسد:
نوعی حكومت كه در آن جانشينی رئیس كشور موروثی نيست و مدت رياست غالبا محدود است و انتخاب با رأی مستقيم يا غيرمستقيم مردم انجام میشود. جمهوری از نظر مفهوم كلمه، غالبا متضمن درجاتی از دموكراسی نيز هست؛ اما در عين حال، بر بسياری از ديكتاتوریهای غيرسلطنتی نيز اطلاق میشود و در اين وجه صرفا به معنای غيرسلطنتی است. (آشوری، 1370، ص111)
بدين ترتيب، مجموع عناصر دخيل در تعريف جمهوری، عبارتاند از:
1ـ انتخابی بودن رئیس حكومت از سوی مردم به طور مستقيم يا غيرمستقيم؛
2ـ محدود و موقت بودن مدّت رياست حكومت؛
3ـ موروثی نبودن رياست حكومت؛
4ـ مسئول بودن رئیسجمهور نسبت به اعمال خود. (جعفری لنگرودی، 1367، ص199)
البته اينها ويژگیهای غالب حكومتهای جمهوری است، نه تمامی آنها؛ چرا كه به طور مثال، چند نمونه رياست جمهوری موروثی نيز ديده شده است، مانند چيان كای چك، رئیسجمهوری چين ملی (تايوان) كه پسرش جانشين او شد، يا دوواليه، رئیسجمهوری هاييتی كه مقام خود را به پسرش تفويض كرد (رك: مهرداد، 1363، صص39ـ40)
سازگاری حكومت جمهوری با حكومت ولايی
دقت در عناصر چهارگانهی بالا و مقايسهی آن با ويژگیهای حكومت ولايی كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران پذيرفته شده است، (اصول 5، 6، 7، 8،56، 57، 107،110 قانون اساسی) بهخوبی بيانگر عدم منافات آنها و نشاندهندهی امكان انطباق آن دو با يكديگر است.
البته بايد به اين نكته توجه داشت كه رئیس حكومت بودنِ رئیسجمهور در نظامهای جمهوری بدين معنا نيست كه الزاما هيچ مقامی بالاتر از او وجود ندارد، چرا كه ممكن است با وجود رئیسجمهور، يك نيرو و مقام تعديلكننده نيز در رتبهای بالاتر و با اختياراتی بيش از او وجود داشته باشد، چنان كه بعضی ازحقوقدانان همين ديدگاه را داشته و مقام مزبور را، در عين بیطرفی، دارای اختيارات وسيعی دانسته و تصريح نمودهاند كه:
اگر ميان پارلمان و دستگاه حكومت، اختلافی بروز كند، قوهی تعديلكننده دخالت میكند و در حدود اختياراتی كه قانون اساسی بدان بخشيده است، مملكت را از بحران سياسی نجات میبخشد. اين قوه گاهی حكم آشتیدهنده دارد و گاهی رسالت حل و فصلكننده. اگر قانون نقصی داشته يا برخلاف مصلحت وضع شده باشد، كارگزار قوهی تعديلكننده میتواند از توشيح و بالنتيجه اجرای آن جلوگيری كند؛ اگر مسئولان قوهی مجريه فاقد اعتماد نمايندگان باشند، يا در اجرای وظايف محول كوتاهی كنند، آنان را معزول میكند؛ اگر پارلمان با حكومت در تعارض آشتیناپذير واقع شود، مجلس را منحل مینمايد. (قاضی شريعت پناهی، 1368، ص344)
غفلت از نكتهی فوق باعث شده است كه بعضی از نويسندگان، ولیفقيه را مقام متناظر با رئیسجمهور در حكومتهای جمهوری تلقی كنند و در نتيجه، منصوب بودن ولیفقيه از سوی امام معصوم(ع) و ادواری نبودن مدت ولايت او را از وجوه افتراق بين حكومت جمهوری و حكومت ولايی برشمارند. (كديور، 1380 ب، ص207)
اشتباه برداشت فوق در اين جهت است كه رئیسجمهور همواره و الزاما بالاترين مقام يك كشور جمهوری نيست تا در هر حال بتوان او را با ولیفقيه در يك حكومت ولايی مقايسه نمود، بلكه اگر قرار بر مقايسه باشد، بايد ولیفقيه را نظير مقام تعديلكننده دانست كه در رتبهی بالاتر از رئيسجمهور قرار میگيرد. چنين رئيسجمهوری، مانند ديگر رؤسای جمهور، يك مقام انتخابی و ادواری است و همين مقدار برای تحقق يك نظام جمهوری كافی است؛ زيرا يكی از شرايط حكومت جمهوری آن است كه رئيس حكومت كه همان رئیسجمهور است، يك مقام انتخابی باشد، ولی چنين شرطی وجود ندارد كه رئیس حكومت حتما رئیس كشور و بالاترين مقام مملكت باشد، لذا ممكن است رئیسجمهور، در عين حال كه رئیس حكومت است، رئیس كشور نباشد، بلكه رياست كشور بر عهدهی مقام ديگری همچون ولیفقيه يا مقام تعديلكننده باشد. چنين شكلی از حكومت نيز بدون شك جمهوری است؛ زيرا تمامی عناصر لازم برای تحقق جمهوری را ـ كه پيش از اين بيان شد ـ دربردارد. توجه به جايگاه رئیسجمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و ميزان اختياراتی كه اين قانون برای مقام رهبری در نظر گرفته است، به وضوح دليل بر پذيرش همين شيوه است و نشان میدهد كه از ديدگاه اين قانون، مقام رهبری به عنوان ولیفقيه در رأس نظام قرار گرفته و در رتبهی پايينتر از او رئیسجمهور واقع شده است كه با رأی مستقيم مردم، برای مدت 4 سال، به اين سمت انتخاب میشود و همين باعث میشود كه شكل حكومت ايران جمهوری باشد. اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسی ايران مقرر میدارد:
پس از مقام رهبری، رئیسجمهور عالیترين مقام رسمی كشور است... .
و اصل يكصد و چهاردهم میگويد:
رئیسجمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقيم مردم انتخاب میشود... .
امّا حتی با صرفنظر از اين جواب نيز میتوان حكومت ولايی و جمهوری را قابل جمع دانست.
توضيح آنكه اگر بر فرض بپذيريم كه مقام متناظر با رئیس جمهور در حكومتهای جمهوری، همان ولیفقيه در حكومت اسلامی است، میبينيم كه تمام عناصر حكومت جمهوری در حكومت ولايی براساس اين فرض نيز تحقق دارد، زيرا اوّلاً: ولی فقيه در حكومت ولايی يك مقام انتخابی است كه با انتخاب غيرمستقيم مردم برگزيده میشود، چه اينكه مردم نمايندگان مجلس خبرگان را برمیگزينند و آنان رهبر را انتخاب میكنند و چنانكه پيشتر گفته شد، عنصر اول حكومت جمهوری انتخابی بودن رئیس حكومت از سوی مردم، است اعم از اينكه در يك انتخابات مستقيم توسط مردم برگزيده شود يا در يك انتخابات غيرمستقيم و دو درجهای؛ چنانكه در ايران و برخی كشورهای ديگر، همچون ايالات متحدهی آمريكا معمول است.
ثانيا: مدت ولايت فقيه و رهبری محدود به رعايت شرايط و دارا بودن صفات ويژهی رهبری است، نه نامحدود يا مادامالعمر. چه محدوديتی از اين بالاتر كه اگر رهبر، شرايط خود را حتی يك روز پس از تصدی اين مقام، از دست بدهد، از رهبری ساقط خواهد شد؟ بنابراين به هيچوجه نياز به گذشتن چهار سال يا هفت سال و يا مدت بيشتر يا كمتر نيست. بلی صحيح است كه چنين مدتی برای دورهی تصدی رهبری در قانون اساسی ايران درنظر گرفته نشده و مثلاً مدت رهبری به چند سال معين محدود نشده است ولی واضح است كه اين عدم ذكر مدت به هيچوجه به معنای مادام العمر بودن رهبری نيست، زيرا به تصريح اصل يكصد ويازدهم قانون اساسی، يكی از موارد عزل رهبر زمانی است كه فاقد يكی از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد؛ به عبارت ديگر روح موقت بودن مدّت رياست حكومت آن است كه شخص رئیس، به دليل طولانی شدن اين مدت، از قدرت سوءاستفاده نكند. اين روح به خوبی در اصل يكصد و يازدهم قانون اساسی ايران رعايت شده است. بدينترتيب دومين عنصر جمهوری نيز در حكومت ولايی وجود دارد.
ثالثا: رياستِ حكومتْ موروثی نيست. رابعا: رئیس حكومت نسبت به اعمال خود مسئول است و اين به وضوح در حكومت اسلامی ايران (به عنوان نمونهای از حكومت ولايی) ديده میشود و نيازی به توضيح ندارد.
با عنايت به آنچه تا اينجا گفته شد، مشخص میگردد كه حكومت ولايی و جمهوری با يكديگر سازگارند و جمع بين آنها نيازمند تصرف در مبانی و ضوابط ولايت فقيه يا جمهوريت نيست. بر اين اساس، پاسخ اشكالاتی كه برخی از نويسندگان وارد نموده و موارد افتراق بين حكومت ولايی و حكومت جمهوری را تا ده مورد رساندهاند معلوم میشود. با وجود اين برای توضيح بيشتر، در ادامه به طور مختصر به نقد و بررسی مهمترين اشكالات مزبور میپردازيم.
دلايل طرفداران تضاد بين جمهوريت و حكومت ولايی و نقد و بررسی آنها
اولين و دومين مورد افتراق حكومت ولايی با حكومت جمهوری چنين بيان شده است:
اول: در حكومت جمهوری، مردم در حوزهی امور عمومی مساوی هستند (شهروندان برابر)، در حكومت ولايی، مردم در حوزهی امور عمومی با اوليای خود همطراز نيستند.
دوم: در حكومت جمهوری، شهروندان در حوزهی امور عمومی ذیحق و رشيدند. در حكومت ولايی، مردم در حوزهی امور عمومی محجورند و بدون اذن اوليای شرعی خود، مجاز به تصرف و دخالت در اين حوزه نيستند. (همان)
نقد و بررسی:
دو افتراق بالا ماهيتا به يك نكته برمیگردند كه همان محجور بودن مردم در حوزهی امور عمومی است، زيرا محجور دانستن مردم در اين حوزه به معنای عدم مساوات آنان با اوليای خود و در نتيجه، لزوم استئذان از اولياست؛ بنابراين، جدا كردن اين دو مورد از يكديگر دليل قابل توجهی ندارد. البته اين يك ايراد شكلی است كه به هر حال قابل تسامح است، ولی آنچه مهم است و تسامح نمیپذيرد، اشكال محتوايی سخن فوق است كه در پاسخ آن بايد گفت:
اولاً، آنچه تحت ولايت فقهای جامعالشرايط قرار میگيرد، جامعه است نه افرادْ با شخصيت حقيقیشان. به نوشتهی يكی از فقهای معاصر:
مفاد دليل ولايت فقيه اين نيست كه فقيه بر آحاد مردم با شخصيت حقيقیشان ولیّ قرار داده شده است.... بلكه دليل ولايت فقيه، فقيه را بر جامعه از اين حيث كه جامعه (و دارای يك شخصيت حقوقی) میباشد ولیّ قرار داده است...؛ بنابراين هنگامی كه فقيه امری صادر كند بر مولی عليه ـ كه همان جامعه است ـ نافذ خواهد بود و هر فقيه ديگر نيز، از آنجا كه جزئی از اين جامعه است، مشمول امر ولی فقيه میباشد، نه به اين عنوان كه يك فرد مولی عليه است تا اين كه گفته شود او مماثل و همطراز ولیفقيه است و عرفا ولايت يكی از دو شخص همشأن بر ديگری پذيرفته نيست، بلكه از اين جهت كه جزئی از جامعه است و مولی عليه نيز همين اجتماع است كه مماثل و همطراز ولیفقيه نمیباشد». (حائری، 1414ق، صص260ـ261)
يكی ديگر از فقهای معاصر در اين مورد نوشته است:
آنچه به ولیفقيه تفويض شده ادارهی امر امت اسلام است از اين حيث كه يك جماعت و امت میباشند و از اينرو هرچه كه به مصالح امت ـ از حيث امت بودن ـ مربوط است تحت امر ولیفقيه قرار دارد، ولی هرچه كه به مصالح آحاد و افراد امت مربوط میشود تحت ولايت ولی فقيه قرار ندارد بلكه در اختيار خود افراد است كه در چارچوب حدود و ضوابط شرعی در امور مربوط به خود تصرف كنند. (مؤمن، 1415ق، ص17)
ثانيا مولیعليه بودن، به هيچوجه الزاما به معنای ناتوان بودن نيست، بلكه اصولاً در وجود هر جامعهای، حتی اگر متشكل از بهترين انسانها باشد، يك قصور وجود دارد كه همان نياز جامعه به داشتن حكومت و رهبری است. چنانكه اميرالمؤمنين(ع) میفرمايد: وانه لابد للناس من امير برّ او فاجر. (نهجالبلاغه، خطبه40)
اشتباه فاحش آن است كه قصور جامعه را به معنای محجور بودن افراد آن و محجور بودن را به معنای ناتوان بودن از تصدّی امور عمومی معنا كنيم. (ارسطا، 1377، ص82ـ91)
افتراق سوم تا پنجم بدين شرح بيان شده است:
سوم: در حكومت جمهوری، زمامدار وكيل مردم است. در حكومت ولايی زمامدار ولی بر مردم است.
چهارم: در حكومت جمهوری مردم زمامدار را انتخاب میكنند. در حكومت ولايی شارع، زمامدار را نصب میكند و مردم موظف به تولی و پذيرش ولی شرعی هستند.
پنجم: در حكومت جمهوری، دوران زمامداری موقت است و زمامداری ادواری است. در حكومت ولايی زمامداری مادامالعمر است و رهبر به شكل عادی جای خود را به ديگری نمیسپارد، بلكه كنارهگيری، يا با از دست دادن شرايط است يا مرگ. (كديور، 1380 ب، ص207)
نقد و بررسی:
هرسه مورد فوق بر اساس اين تصور شكل گرفته كه رئیسجمهور الزاما بالاترين مقام مملكتی در يك حكومت جمهوری است و لذا ولیفقيه را حتما بايد با او مقايسه كرد، لكن چنانكه پيشتر توضيح داديم، وجود حكومت جمهوری، منافاتی با بودن يك مقام تعديلكننده در رتبهای بالاتر از رئیسجمهور ندارد. بدين ترتيب، ولیفقيه نظير همان مقام تعديلكننده است و رئیسجمهور كه در رتبهی بعد از او قرار گرفته، هم وكيل مردم است (البته وكيل در اصطلاح حقوق عمومی كه به معنای نماينده است) و هم منتخب آنان و هم دوران زمامداریاش موقت است.
ششمين مورد افتراق چنين بيان شده است:
در حكومت جمهوری زمامدار در مقابل مردم مسئول است و تحت نظارت ايشان است. در حكومت ولايی زمامدار در برابر مردم (مولیعليهم) مسئول نيست و تحت نظارت آنان نيز نمیباشد. (كديور، 1380 ب، ص207)
نقد و بررسی:
تنها دليل فقهیای كه برای اين سخن ارائه شده، عبارتی از يكی از فقهای معاصر است كه مینويسد:
حكمالولاية و مقتضاها أن لاخيرة لأحد اذا قضی الولی فی دائرة ولايته شيئا بل يجب اطاعته و إتباعه و ينفذ هذا القضاء علی جميع من تحت الولاية؛
حكم و مقتضای ولايت اين است كه هر گاه ولیّ در دايرهی ولايتش حكمی صادر كند، ديگران اختيار مخالفت با او را ندارند، بلكه بر آنان واجب است كه از او اطاعت و پيروی نمايند و حكم ولیّ بر تمام كسانی كه تحت ولايت هستند نافذ است. (مؤمن، 1415، ص85)
اين عبارت، چنانكه پيداست، فقط ناظر به لزوم اطاعت از حكم ولیفقيه و عدم جواز مخالفت با آن است و به هيچوجه نظارت بر ولیفقيه را نفی نمیكند و البته واضح است كه لازمهی نظارت، جواز مخالفت نيست تا بتوان از عدم جواز مخالفت، به عدم جواز نظارت پی برد.
توضيح اينكه نظارت مردم بر ولیفقيه به معنای دقت و توجه ايشان نسبت به اعمال و رفتار وی است تا در صورتی كه به تخلفی برخورد كردند او را نهی كنند و در صورتی كه پيشنهاد خيرخواهانه و امر پسنديدهای در نظر داشتند، او را به انجام آن توصيه نمايند. دليل جواز بلكه لزوم نظارت مردم بر اعمال ولیفقيه، آيات و روايات امر به معروف و نهی از منكر و اخبار نصيحت رهبران مسلمين (النصيحة لائمة المسلمين) است. اين ادله، امر به معروف و نهی از منكر و نصيحت و خيرخواهی را وظيفهی همگانی مردم مسلمان نسبت به يكديگر میداند و واضح است كه اين وظيفهی شرعی را بدون نظارت دقيق نمیتوان انجام داد. به عبارت ديگر، مقدمهی انجام اين وظيفه، اعمال نظارت است و چون اصل وظيفه واجب است مقدمهاش نيز از باب مقدمهی واجب، وجوب پيدا میكند.
در اصل هشتم قانون اساسی ايران، با توجه به اين نكته آمده است:
در جمهوری اسلامی ايران، دعوت به خير، امر به معروف و نهی از منكر وظيفهای است همگانی و متقابل، بر عهدهی مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت که شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معين میكند:
«والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر».
اصل نظارت بر اعمال پيشوايان مسلمين، آن قدر مهم است كه پيامبر اكرم(ص) در «حجةالوداع»، كه اساسیترين مسائل امت اسلامی را در مواقف مختلف آن بيان فرمود، در ضمن سخنرانی خود در مسجد خيف به تبيين آن پرداخت و فرمود:
ثلاث لايغلّ عليهن قلب امریء مسلم، اخلاص العمل للّه والنصيحة لائمة المسلمين واللزوم لجماعتهم؛
سه خصلت است كه قلب هيچ مسلمانی نبايد دربارهی آن خيانت كند: خالص كردن عمل برای خدا، نصيحت پيشوايان مسلمانان و همراه بودن با جماعت مسلمانان. (الكافی، ج1، ص403؛ بحارالانوار، ج75، ص66)
و اميرالمؤمنين(ع) مردم را از كتمان سخن حق و مشورت عادلانهی خود نسبت به زمامدارشان نهی فرمود و نهی ظهور در حرمت دارد. آن حضرت فرمود:
فلاتكفوا عن مقالة بحق او بمشورة بعدل فأنّی لست فی نفسی بفوق أن اخطیء و لا آمن ذلك من فعلی الاّ أن يكفی الله من نفسی ما هو املك به منّی؛
از گفتن سخن حق و يا مشورت عدالتآميز خودداری نكنيد؛ زيرا من (به عنوان يك انسان) خويش را برتر از اشتباه نمیدانم و از آن در كارهايم ايمن نيستم، مگر اينكه خداوند مرا در خصوص چيزی كه خود نسبت به آن مالكتر است، كفايت نمايد (نهجالبلاغه، صبحی صالح، خطبهی 216)
نكتهی قابل توجه اين است كه نظارت، همچون هر امر اجتماعی ديگری بايد ضابطهمند باشد و تحت انضباط خاصی به مرحلهی اجرا درآيد تا موجب بر هم خوردن نظم و ايجاد تنش در جامعه نشود. برای اين منظور مردم بايد نظارت عمومی خود را از راههای ويژهای، همچون نمايندگانشان در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و راههای مشابه اعمال نمايند، چراكه نظارت كاری بسيار حساس، تخصصی و پيچيده است، بنابراين عمومی بودن نظارت به هيچوجه به اين معنا نيست كه تكتك افراد مردم هر گاه بر اساس تشخيص خود كاری از كارهای رهبر را ناصواب دانستند، فورا از طريق رسانههای عمومی و امثال آن درصدد انتقاد برآيند، زيرا واضح است كه اولاً، تشخيص يك نفر كه چهبسا در زمينهی مورد انتقاد نيز تخصص كافی نداشته باشد، حتی نبايد ملاك انتقاد در امور خصوصی قرار گيرد تا چه رسد به امور عمومی. همچنين بايد توجه داشت كه رهبر بر اساس لزوم رعايت مصلحت مسلمين موظف است در تصميمگيریهای خود با صاحبنظران مشورت كند تا بتواند مصلحت عمومی را بهتر و دقيقتر تشخيص دهد و آن را به درستی مراعات نمايد، بنابراين اگر يكی از آحاد مردم نسبت به يكی از تصميمات رهبری انتقاد و اعتراض دارد، در واقع رأی او در مقابل رأی گروهی از زبدهترين متخصصان و كارشناسان و همچنين در مقابل رأی رهبر به عنوان يك اسلامشناس آگاه به زمان و مسائل روز قرار میگيرد. واضح است كه احتمال صحت اين رأی بسيار ضعيف است، نمیگوييم اصلاً نبايد آن را استماع كرد. عقل حكم میكند كه در ابراز چنين رأيی نبايد سرعت نمود بلكه بايد در آن تأمل و با صاحبنظران مشورت كرد و در صورتی كه همچنان انتقاد باقی باشد از راههای مسالمتآميز كه نظم عمومی جامعه را بر هم نزند به طرح آن پرداخت و ثانيا، وقتی كه طبق تعليمات اسلامی، افراد موظفند كه حتی در انتقادهای خصوصی خود نسبت به ديگران، احترام آنان را محفوظ بدارند و به گونهای انتقاد كنند كه موجب لطمه به شخصيت اجتماعی آنان نشود، پس در انتقاد نسبت به مقامات عمومی و در رأس آنها مقام رهبری، اين جهت را بايد به طريق اولی رعايت كنند. بر اين اساس، در انتقاد بايد از شيوههای مطمئن و آبرومندانه استفاده نمود، شيوههايی مبتنی بر حسننيت و دلسوزی برای كشور و مردم. به همين دليل است كه در روايات اسلامی، از نظارت همگانی و متقابل دولت و ملت نسبت به يكديگر، به نصيحت (خيرخواهی) تعبير شده است چه اينكه نصيحت در برابر غش است و هر كه دربارهی كسی خالص باشد و هيچگونه نظر شخصی و اغراض فردی را دنبال نكند و در هر كاری كه میكند و هر سخنی كه میگويد، منافع و مصالح آن فرد يا جمع را در نظر گيرد، اهل نصيحت است (دلشاد تهرانی، ج3، 1375، ص541)؛ بنابراين در واژهی نصيحت دو عنصر اساسی دخيل است: خيرخواهی و اتصال و علاقه ميان دو چيز جدا از هم. چنانكه علی(ع) فرموده است: النصح ثمرة المحبة؛ نصيحت نتيجهی محبت است. (نوری، ج12، 1408ق، ص429)
و در حديثی از پيامبر اكرم(ص) روايت شده است كه فرمود:
انّ الدين النصيحة، انّ الدين النصيحة، انّ الدين النصيحة للّه و لكتابه و لنبيه و لائمة المسلمين و عامتهم؛
بیگمان دين نصيحت است، دين نصيحت است، دين نصيحت است برای خدا و قرآنش و پيامبرش و پيشوايان مسلمين و همگی ايشان. (شافعی، ص51)
بدين ترتيب، بدون اشكال میتوان نتيجه گرفت كه در حكومت ولايی، زمامدار در برابر مردم مسئول و تحت نظارت آنان است، همان طور كه در حكومت جمهوری نيز چنين است.
هفتمين مورد افتراق بين حكومت جمهوری و حكومت ولايی با اين عبارات بيان كرده است:
در حكومت جمهوری، اختيارات زمامدار مقيد به قانون است. در حكومت ولايی، ولیّ امر مافوق قانون است و مشروعيت قانون به تنفيذ آن از سوی ولی امر وابسته است. (كديور، 1380ب، ص207)
نقد و بررسی:
در مورد مشروعيت قانون در حكومت ولايی بايد گفت كه مبنای آن، انطباق قانون با موازين شرعی است. تعدادی از اين موازين كه نسبت به ديگر مقررات حاكم در كشور جنبهی پايهای و زيربنايی دارند، تحت عنوان «قانون اساسی» تدوين میگردند. ساير مقررات كه به ترتيب درجهی اهميت، از بالا به پايين، با نامهای قانون عادی، اساسنامه، آييننامه و بخشنامه شناخته میشوند، نبايد با احكام اسلامی و نيز اصول مندرج در قانون اساسی مغاير باشند. تشخيص عدم مغايرت اين قوانين و مقررات با موازين و احكام اسلامی به عهدهی خبرگانِ اين كار است كه فقهای واجد شرايطاند و ممكن است خود ولیّفقيه يا فقهايی از سوی او اين كار را انجام دهند.
نكتهی مهم اين است كه كار فقها در اين مورد فقط تشخيص و كشف است نه تنفيذ و نفوذ بخشيدن و لذا اگر قانونی مغاير با موازين شرعی نباشد، نمیتوانند آن را مغاير بدانند و يا از تنفيذ آن (به تعبير نويسنده) خودداری كنند، چنانكه اگر قانونی مغاير باشد، حق تأييد آن را ندارند؛ بنابراين، تنفيذ قانونِ مطابق با شرع، به شارع مقدس استناد دارد و فقيه در اين ميان، فقط تشخيصدهنده و كاشف است.
البته در كنار اين دسته از قوانين كه احكام اوليه و ثانويهی شرعی است، دستهی ديگری نيز وجود دارد كه احكام حكومتی ناميده میشود. ولیفقيه، در اين دسته از احكام، پس از استنباط يك حكم اولی يا ثانوی، آن را بر مصداقی معين تطبيق میكند و سپس دستور اجرای آن را میدهد، بدين ترتيب ولیفقيه با دستوری كه صادر میكند، تشخيص مصداقی خود از موضوعِ حكم را بر ديگران الزامآور میسازد؛ دقيقا شبيه همان كاری كه قاضی در موقع حل و فصل دعوی و صدور حكم قضايی انجام میدهد؛ در اين صورت هرچند تنفيذ حكم كلی شرعی به شارع مقدس استناد دارد، تنفيذ حكم جزئی كه با تطبيق حكم كلی بر يك مصداق معين صورت گرفته، به ولیفقيه مستند است. بديهی است كه شرط اوّلی و اصلی اعتبار احكام حكومتی و قوانين و مقرراتی كه بر مبنای آنها تدوين میشود، انطباق يا عدم مغايرت آنها با احكام اوليه و ثانويه است و وظيفهی ولیفقيه در اين خصوص، فقط كشف و تشخيص است و تنفيذ او در مرحلهی بعدی صورت میگيرد، بنابراين، تنفيذ اين احكام و قوانين توسط ولیفقيه در ارتباط با يك مصداق معين، وقتی صحيح خواهد بود كه در مرحلهی پيش از آن، موازين احكام اوليه يا ثانويه در مورد آنها رعايت شده باشد.
نتيجه آنكه مشروعيت قوانين مبتنی بر احكام اوليه و ثانويهی شرعی، تنها وابسته به رعايت موازين شرعی در آنها است، چه ولیفقيه آنها را تنفيذ بكند و چه تنفيذ نكند؛ ولی مشروعيت قوانين و مقررات مبتنی بر احكام حكومتی، علاوه بر وابسته بودن به رعايت موازين شرعی، نياز به تنفيذ ولیفقيه نيز دارد و البته تنفيذ ولیفقيه در اين صورت، در مرحلهی دوم اهميت بوده و صحت آن مترتب بر احراز مرحلهی اول (رعايت موازين شرعی) است؛ بدين معنا كه ولیفقيه هيچگاه مجاز نيست قانونی مغاير با شرع را تنفيذ نمايد، بنابراين، هيچگاه صحيح نيست كه به طور مطلق گفته شود: «در حكومت ولايی، مشروعيت قانون به تنفيذ آن از سوی ولی امر وابسته است» (همان).
اما در مورد اين سخن كه «در حكومت ولايی ولی امر مافوق قانون است.» بايد گفت كه ولیفقيه در همه حال ملزم به رعايت قانون است و اگر ولايت مطلقه نيز دارد، اين اعتبار به صراحت اصل 57 قانون اساسی برای وی شناخته شده است؛ بنابراين اگر منظور از مافوق قانون بودنِ ولی امر، آن است كه وی هر گاه بخواهد، مجاز است كه قانون را زير پا بگذارد و آن را رعايت نكند، به هيچوجه سخن مقبولی نيست، زيرا اگر قانون بر اساس موازين اسلامی تدوين شده و مشتمل بر مصالح عمومی باشد، مراعات آن بر همگان و از جمله ولیفقيه لازم خواهد بود و نقض عمدی آن باعث میشود كه ولی امر به دليل از دست دادن عدالت و عدم رعايت غبطه (مصلحت) مسلمين، صلاحيت خود را برای رهبری از دست بدهد، اما اگر قانون مغاير با موازين اسلامی يا مصالح عمومی باشد، چنانچه اين حالت مقطعی باشد، راهحل آن صدور حكم حكومتی از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام (بند 8 اصل 110) است و در صورتی كه اين حالت دايمی باشد، راهحل آن تشكيل شورای بازنگری قانون اساسی (اصل 177) است.
بدينترتيب، در هر حالتی، يك راهحل قانونی وجود دارد ولذا در هيچ صورت ولیفقيه مجاز به زير پاگذاشتن قانون اساسی و عدم رعايت آن نيست.
تنها سؤالی كه باقی میماند اين است كه آيا رهبر مجاز است كه با وجود راهحلهای قانونی از راهحلهای ديگری كه به نظر او منطبق بر موازين شرعی و مشتمل بر مصالح عمومی باشد استفاده كند و بدين ترتيب قانون را كنار بگذارد، در حالی كه نه خلاف شرعی مرتكب شده و نه خلاف مصلحت مسلمين عمل كرده است، يا چنين اختياری ندارد؟ بدون ترديد، پاسخ اين سؤال منفی است و رهبر چنين اختياری ندارد، زيرا كمترين ضرر اين كار، از بين بردن ارزش و اعتبار قانون در جامعه است و روشن است كه هر گاه رهبر يك جامعه، قانونی را كه خود به صحت و اعتبار آن اذعان دارد زير پا بگذارد، ديگر افراد آن جامعه چه خواهند كرد!! چه خوش گفتهاند كه
اگر ملك زباغ رعيت خورد سيبي
برآورند غلامان او درخت از بيخ
بدينترتيب، ضربهای كه بر پيكر قانون وارد میگردد، خود منجر به نقض قوانين متعددی در جامعه میشود و نهايتا بینظمی را به ارمغان میآورد و بینظمی منشأ مفاسد فراوانی است.
نتيجه آنكه حكومت ولايی، حكومتی است مبتنی بر قانون و رهبر آن نيز مقيد به قانون است نه مافوق قانون چه اينكه اصولاً قانون برای ضابطهمند كردن و انضباط بخشيدن به امور است و جامعهی اسلامی نظم از ارزش والايی برخوردار است. چنانكه علی(ع) در آخرين وصايای خويش بر ضرورت نظم در امور تأكيد نموده، میفرمايد:
اوصيكما و جميع ولدی و اهلی و من بلغه كتابی بتقوی الله و نظم امركم؛
شما دو نفر (امام حسن و امام حسين ) و تمام فرزندان و خاندانم و كسانی را كه اين وصيتنامهام به آنها میرسد، به تقوای الهی و نظم امور خود سفارش میكنم. (نهجالبلاغه، صبحی صالح، نامه 47)
البته واضح است كه قوانين كشور اسلامی بايد بر مبنای موازين اسلامی و با رعايت مصالح عمومی مسلمين تدوين گردد.
نتيجه
با توجه به مجموع آنچه گذشت به وضوح معلوم میشود كه جمهوريت نهتنها با حكومت اسلامی (ولايی) منافاتی ندارد بلكه اصولاً يكی از اركان آن میباشد و در واقع حكومت اسلامی تبلور مردمسالاری دينی است.
منابع
ـ آشوری، داريوش؛ دانشنامه سياسی، چاپ دوم، تهران: انتشارات مرواريد، 1370.
ـ ارسطا، محمدجواد؛ «ولايت و محجوريت»، فصلنامهی كتاب نقد، ش 8، 1377.
ـ جاسمی، محمد و بهرام جاسمی؛ فرهنگ علوم سياسی، چاپ اول، تهران: انتشارات گوتنبرگ، 2537.
ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمينولوژی حقوق، چاپ دوم، تهران: گنج دانش، 1367.
ـ حائری، سيدكاظم؛ ولاية الامر فی عصر الغيبة، الطبعة الاولی، قم: تجمع الفكر الاسلامی، 1414ق.
ـ حائری يزدی، مهدی؛ حكمت و حكومت، چاپ اول، بیجا، انتشارات شادی، 1995م.
ـ دلشاد تهرانی، مصطفی؛ سيرهی نبوی، ج3، چاپ اول، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1372.
ـ شافعی، محمدبنادريس؛ الرسالة، تحقيق احمد محمدشاكر، بيروت: المكتبة العلمية، 1939م.
ـ علی بابايی، غلامرضا؛ فرهنگ روابط بينالملل، وزارت امور خارجه، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات، 1375.
ـ قاضی شريعت پناهی، ابوالفضل؛ حقوق اساسی و نهادهای سياسی، تهران، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، 1368.
ـ كديور، محسن؛ (الف) نظريههای دولت در فقه شيعه، چاپ پنجم، تهران: نشر نی، 1380.
(ب) حكومت ولايی، چاپ چهارم، تهران: نشر نی، 1380.
ـ كلينی، محمد بن يعقوب، الكافی، تحقيق علیاكبر غفاری، ج1، چاپ سوم، تهران: دارالكتب الاسلامية، 1388ق.
ـ مهرداد، محمود؛ فرهنگ جديد سياسی، چاپ اول، انتشارات قصّه، 1363.
ـ مؤمن، محمد؛ كلمات سديدة فی مسائل جديدة، الطبعة الاولی، تهران: مؤسسة النشر الاسلامی، 1415.
ـ نوری، ميرزا حسين؛ مستدرك الوسائل، ج12، الطبعة الثانية، بيروت: مؤسسة آلالبيت، 1408ق.
ـ نهجالبلاغه، صبحی صالح، قم، 1395 ق. به اشراف مركز البحوث الاسلامية.
ـ «ولايت فقيه» از نشريات راه كارگر، 1358.
پي نوشت:
1. زيرا چنان كه به زودی خواهيم گفت، وجود يك نيروی ناظر و تعديلكننده كه در رتبهای بالاتر از مقام رياست جمهوری قرار داشته و اختياراتی بيش از او داشته باشد، هيچ مخالفتی با جمهوری بودن يك رژيم ندارد.
[1] . ارسطا، محمدجواد، حوزه و دانشگاه 1382 شماره 36.