موسسه صراط مبین

1. تدوين و تصويب قوانين مربوط به مجلس خبرگان، از لحاظ تعداد، شرايط و كيفيت انتخاب اعضا (اصل يكصدوهشتم).

آن چه از اين اصل استنباط می شود، استقلال مجلس خبرگان، در قانون گذاری برای امورمربوط به خود است، به گونه ای كه نياز به بررسی و تأييد نهايی شورای نگهبان يا مقام ديگری ندارد.

2. تعيين رهبر. اصل يكصدوهفتم در اين باره می گويد:
...تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم بررسی و مشورت می كنند. هرگاه يكی از آنان رااعلم به احكام و موضوعات فقهی يا مسائل سياسی و اجتماعی يا دارای مقبوليت عامه ياواجد برجستگی خاص در يكی از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند، او را به رهبری انتخاب می كنند و در غير اين صورت، يكی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب ومعرفی می كنند....  

3. احراز شرايط در رهبر. همان گونه كه گفته شد، مجلس خبرگان، طبق اصل يكصدوهفتم وظيفه دارد با احراز شرايط رهبری، فردی را از ميان فقها به رهبری برگزيند؛ اما وظيفه آن، منحصر به تعيين رهبر نيست، بلكه اين مجلس، بر اساس اصل يكصدويازدهم موظف است همواره وجود شرايط در رهبر را احراز كند.

در نتيجه، هر گاه خبرگان تشخيص دهند كه رهبر از انجام دادن وظايف قانونی خود ناتوان شده است، يا يكی از شرايط مذكور در اصل های پنجم و يكصدونهم را از دست داده است و يا بر آنان معلوم شود كه رهبر از آغاز، بعضی از شرايط را نداشته است، انعزال او را از مقام رهبری، به اطلاع مردم خواهند رساند.[1]

2. آيا خبرگان می توانند وظايفی را كه قانون اساسی برای آنان مقرر داشته است، تغيير دهند؟

پاسخ: دو اصل يكصدوهفتم و يكصد و يازدهم، وظايف مهم و اساسی خبرگان را، كه همان تعيين رهبر و مراقبت از وجود يا فقدان صفات و شرايط رهبری است، بيان كرده اند. اين دو، در حقيقت، مسؤوليت هايی هستند كه فلسفه تشكيل و ايجاد اين مجلس، به آن ها وابسته است و خبرگان نمی توانند از لحاظ فقهی و حقوقی، در اصل اين دو وظيفه، دخل و تصرف كنند.

آن چه اصل يكصدوهشتم بيان می كند، اين است كه خبرگان می توانند درباره تعداد، شرايط، كيفيت انتخاب اعضا و آيين نامه داخلی جلسه های خود و نيز تصويب مقررات مربوط به چگونگی انجام دادن وظايف خود، قانون وضع كنند.

طبيعی است كه اين قوانين نبايد مخالف مبانی اسلام يا خارج از اصول قانون اساسی باشد، به گونه ای كه مثلاً با دو اصل يكصدوهفتم و يكصدو يازدهم يا ديگر اصول قانون اساسی، در تعارض و تضاد قرار گيرد، بلكه بايد هم سو با هر چه بهتر انجام شدن آن مسؤوليت ها باشد.[2]

3. امام خمينی(ره) و مقام معظم رهبری - دام ظله العالی - در سخنان خود، چه وظايفی را برای مجلس خبرگان ترسيم كرده اند؟

پاسخ: امام خمينی(ره) در پيام ها و سخنان خود، مسؤوليت های خبرگان را چنين بيان می فرمايند:

الف) تعيين رهبر [مسؤوليت مجلس خبرگان ] تعيين شورای رهبری يا رهبر است.[3]
تعيين شايسته ترين و متعهدترين شخصيت ها برای رهبری يا شورای رهبری [برعهده خبرگان است ] و با نظر به اصل يكصدونهم و يكصدودهم قانون اساسی، وظيفه سنگين ملت در تعيين خبرگان و نمايندگان، در تعيين رهبر يا شورای رهبری، روشن خواهدشد.[4]

ب) هوشياری در برابر مصالح اسلام و مسلمانان ... امروز هم شما نبايد از كيد ساحران و وسوسه خناسان غافل باشيد. راه خود را با قدرت الهی و تعهد به اسلام بزرگ و قوت ايمانی و روحی ادامه دهيد و به هيچ چيز الّا مصالح اسلام و مسلمانان فكر نكنيد....[5]

ج) توجه به خدا در انجام دادن مسؤوليت خود اين مسأله مهم (تعيين رهبر) الان در عهده شما آمده است. شما قبول كرده ايد اين را و اين مسأله مهم را بايد با توجه به خدا، استغاثه به خدای تبارك و تعالی، كه مبادا خدای ناخواسته، لغزش در انسان پيدا بشود [به انجام رسانيد].[6]

د) تقويت رهبری مجلس خبرگان تقويت رهبری است... حفظ اسلام يك تكليف شرعی است برای همه ما.[7]

مقام معظم رهبری نيز در فرمايش های خود، مسؤوليت ها و وظايف خبرگان را چنين برشمرده اند:

الف) تشخيص و تعيين رهبر و اعانت رهبر در هر دوره خبرگان بايد باشند تا در صورت لزوم، رهبری آينده را تعيين كنند.[8]

انتخاب رهبر، كار مهم و اساسی و بسيار تعيين كننده ای است كه برعهده مجلس خبرگان است.[9]
خبرگان محترم بايد مسؤوليت خود را در تشخيص و تعيين و اعانت رهبر، در هر دوره انجام دهند.[10]
مجلس خبرگان، مهم ترين هنرش اين است كه نگذارد در كشور خلأ رهبری به وجود بيايد....[11]

ب) تشخيص فقدان صلاحيت های رهبر تشخيص ناتوانی يا عدم صلاحيت وی [رهبر] وظيفه بزرگ و بی بديلی است كه اعضای اين مجلس محترم، بردوش گرفتن آن را با خدای عليم و قدير و با ملت ايران پيمان بسته اند و سزاست كه همه ايمان و تقوا و آگاهی و اخلاص خود را در خدمت آن قرار دهند.[12]

مجلس خبرگان بايستی مراقبت كند كه آن كسی را كه علم و عمل و تدبير و وجود شرايط را در او تشخيص داده است، اين شرايط در او حفظ بشود. خبرگان، هم ابتدائاً و هم استدامتاً مسؤولند كه مراقبت كنند. مراقب باشند و بفهمند. اين ها وظايف بسيار مهمی است....[13]

ج) انجام دادن وظايف محول شده از سوی قانون اساسی ... اميد و انتظار می رود كه وظايف مهمی را كه قانون اساسی بر عهده آن نهاده است... با امانت و شجاعت اخلاص به انجام برساند.[14]

د) فعال بودن كميته تحقيق و ساير كميسيون ها كميته تحقيق جزو مهم ترين وظايف مجلس خبرگان است و چه خوب و شايسته است كه آن كميته و كميته های ديگری كه منشعب از وظايف مجلس خبرگان است، فعال بشود....[15]

ه) انتقال دغدغه های اعضای مجلس خبرگان، درباره مسائل نظام به مسؤولان ... ان شاء اللّه بايد مجموعه ای از اين تذكرات [تذكرات نمايندگان مجلس خبرگان درباره مسائل مختلف اجتماعی ] را ما، ولو به نحو اجمال، در اختيار داشته باشيم. به مسؤولان منتقل بشود. مسؤولان در جريان اين دغدغه ها و نگرانی ها قرار بگيرند و از اين راهنمايی ها استفاده كنند....[16]

و) استخراج ديدگاه های اسلام، از ميان آثار اسلامی ما امروز در بسياری از زمينه ها احتياج داريم كه وارد ميدان اجتهاد بشويم و حكم آن ها را از اسلام بگيريم. بايد علمای بزرگ، علمای حوزه ها، اعضای مجلس خبرگان و دبيرخانه خبرگان، در زمينه های مربوط به خودش، به صورت دقيق و كاملاً عالمانه و فنی، اين كارها را بكنند تا كار دست نااهل نيفتد....[17]

ز) انس با اقشار مختلف مردم، به ويژه جوانان كسانی كه عضو اين مجلس بسيار حساس و مهم هستند، با قشرهای مردم، به خصوص با جوان ها، به خصوص با جوان های تحصيل كرده، بيش تر انس بگيرند، جوان ها را تحمل كنند، شرح صدر در مقابل جوان ها يك كليد گره گشا است.[18]

4. مجلس خبرگان رهبری، چه مصوباتی را درباره چگونگی به انجام رساندن وظايف مذكور در قانون اساسی داشته است؟

پاسخ: قانون اساسی، در سه اصل يكصدوهفتم، يكصدوهشتم و يكصدو يازدهم، سه وظيفه تعيين رهبر، وضع قوانين مربوط به مجلس خبرگان و تشخيص فقدان صفات و صلاحيت های رهبر را برعهده مجلس خبرگان قرار داده است. مجلس خبرگان نيز برای انجام دادن اين وظايف، مصوباتی را در قالب كميسيون های مربوط، به تصويب رسانيده است:

الف) تعيين رهبر خبرگان رهبری به منظور آمادگی برای اجرای اصل يكصدوهفتم و شناخت حدود و شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم قانون اساسی، كميسيونی مركّب از يازده نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل تشكيل داده است.
اين كميسيون، درباره همه موارد مربوط به شرايط و صفات رهبر، تبيين و توضيح صفات مذكور، تقدم و تأخر هر كدام نسبت به ديگری و... به بحث و بررسی می پردازد كه مصوباتی نيز در اين باره داشته است.[19] اين كميسيون، كميته ويژه سه نفری را از ميان اعضای خود انتخاب می كند تا با رعايت سرّی بودن مسأله، همه كسانی را كه در مظان رهبری قرار دارند، ارزيابی كرده، گزارش خود را به هيئت رئيسه تقديم كند تا آن هيئت در زمان مناسب، آن را در مجلس خبرگان مطرح كند.[20]

ب) وضع قوانين مربوط به خبرگان اصل يكصدوهشتم قانون اساسی، اين اختيار را به مجلس خبرگان داده است كه درباره تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آنان و آيين نامه داخلی جلسات، قانون وضع كند. مجلس خبرگان نيز به همين منظور، كميسيونی مركّب از يازده عضو اصلی و چهار عضو علی البدل تشكيل داده است.

ماده 46 - تفسير قانون انتخابات و آيين نامه داخلی مجلس خبرگان، در موارد ابهام، با خود خبرگان است، بدين ترتيب كه در موارد اختلاف، طرح استفساريه از سوی هيئت رئيسه و يا حداقل ده نفر از اعضا تهيه و تقديم مجلس خبرگان می گردد. در صورتی كه طرح فوريت نداشته باشد، عيناً جهت بررسی و ارائه گزارش، به كميسيون اصل يكصدوهشتم ارجاع می گردد و در صورت فوريت، همانند ديگر طرح های يك فوريتی يا دو فوريتی، مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت.

تبصره - در صورتی كه اختلاف در برداشت از آيين نامه، در جلسه خبرگان و مربوط به نحوه اداره و مباحث مطروحه به همان جلسه باشد، با طرح موضوع از سوی هيئت رئيسه و صحبت يك نفر موافق و يك نفر مخالف، رأی گيری به عمل می آيد. در اين گونه موارد، اكثريت نسبی، برای رفع ابهام كافی خواهد بود.

ج) تشخيص فقدان صفات و صلاحيت های رهبر مجلس خبرگان به منظور اجرای اصل يكصدويازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، كميسيونی را مركّب از يازده نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل، برای مدت دو سال، با نام «كميسيون تحقيق» تشكيل داده است.

اعضای اين كميسيون بايد فراغت كافی برای انجام دادن وظايف خود داشته باشند. بستگان نزديك سببی و نسبی رهبر نمی توانند عضو كميسيون تحقيق باشند. تحقيقات ومذاكرات كميسيون تحقيق، محرمانه است و كميسيون مجاز به انتشار آن ها جز به روش بيان شده در اين آيين نامه نيست.

اين كميسيون، موظف است هر گونه اطلاع لازم را درباره اصل يكصدويازدهم، در محدوده قوانين و موازين شرعی، به دست آورد. هم چنين درباره صحت و سقم گزارش های رسيده در اين باره، تحقيق و بررسی می كند و در صورتی كه لازم بداند، با رهبر در اين زمينه ملاقات می كند.

دبيرخانه مجلس خبرگان بايد اين گونه گزارش ها را به كميسيون تحقيق تسليم كند و اگر ديگر اعضای خبرگان نيز در اين باره، اطلاعاتی در اختيار دارند، بايد آن ها را در اختيار كميسيون قرار دهند. اگر كميسيون تحقيق، پس از بررسی و تحقيق، مطالب مذكور را برای تشكيل اجلاس خبرگان كافی دانست، تشكيل جلسه فوق العاده را از هيئت رئيسه خواستار می شود و اگر كافی ندانست، موضوع را با عضو يا اعضای خبرگانی كه اطلاعات را ارائه داده بودند، در ميان می گذارد و درباره آن ها توضيح می دهد. اگر آنان قانع شدند، موضوع مسكوت می ماند و اگر قانع نشدند، در صورتی كه اكثر نمايندگان منتخب، از هيئت رئيسه مجلس، تقاضای تشكيل جلسه فوق العاده كنند، هيئت رئيسه بايد جلسه را تشكيل دهد.

- رهبر می تواند به هر نحو كه مقتضی بداند، نظريات خود را درباره اصل يكصدو و يازدهم، در مجلس خبرگان مطرح كند.

- نصاب لازم در تشخيص ناتوانی يا فقدان يكی از شرايط مصرح در اصل پنجم و يكصدونهم قانون اساسی، موضوع اصل يكصدويازدهم، آرای دو سوم نمايندگان مجلس خبرگان است.

- كميسيون تحقيق موظف است آمادگی خود را برای مشاوره در امور مربوط به رهبری، به مقام معظم رهبری اعلام كند و با هماهنگی معظم له، در جلوگيری از نفوذ و دخالت عناصر نامطلوب در تشكيلات نهاد رهبری، مساعدت كند.[21]

5. مجلس خبرگان چه كميسيون هايی دارد و وظيفه هر يك از آن ها چيست؟

پاسخ: در ماده 17 آيين نامه، درباره تعداد كميسيون های دائمی مجلس خبرگان، چنين آمده است:

ماده 17 - به منظور بررسی های كارشناسی و تهيه گزارش، جهت طرح در جلسات رسمی، كميسيون های دائمی، مركّب از اعضای خبرگان، به شرح زير تشكيل می گردد:

1. كميسيون تحقيق، موضوع اصل يكصدويازدهم قانون اساسی.
2. كميسيون اصل يكصدوهشتم.
3. كميسيون امور مالی و اداری.
4. كميسيون اصل يكصدوهفتم و يكصدونهم قانون اساسی.
5. كميسيون بررسی راه های پاسداری و حراست از ولايت فقيه.
6. كميسيون سياسی - اجتماعی.[22]

شرح وظايف كميسيون های ياد شده الف) كميسيون تحقيق: اين كميسيون، موظف است هر گونه اطلاع لازم را درباره اصل يكصدويازدهم، در محدوده قوانين و موازين شرعی، به دست آورد. هم چنين درباره صحت و سقم گزارش های رسيده، در اين باره، تحقيق و بررسی كند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبری، در اين زمينه، ملاقات كند.[23]

كميسيون تحقيق موظف است پس از بررسی و تحقيق درباره مسائلی كه درباره اصل يكصدويازدهم پيش آمده است و آن ها را كافی برای تشكيل اجلاس خبرگان به اين منظور نمی داند، نتيجه اقدامات انجام شده را به هيئت رئيسه گزارش كند.[24]

وظيفه ديگری كه كميسيون تحقيق برعهده دارد، اين است كه آمادگی خود را برای مشاوره در امور مربوط به رهبری، به مقام معظم رهبری اعلام كند و با هماهنگی معظم له، برای جلوگيری از نفوذ و دخالت عناصر نامطلوب در تشكيلات نهاد رهبری، مساعدت كند.[25]

ب) كميسيون اصل يكصدوهشتم قانون اساسی: اين كميسيون، بررسی و تدوين قوانين مربوط به انتخابات و آيين نامه داخلی مجلس خبرگان را برعهده دارد. تفسير قانون انتخابات و آيين نامه داخلی مجلس خبرگان، در موارد ابهام، با خود خبرگان است؛ بدين ترتيب كه در موارد اختلاف، طرح استفساريه، از سوی هيئت رئيسه و يا دست كم ده نفر از اعضا تهيه و تقديم مجلس خبرگان می شود. اگر طرح فوريت نداشته باشد، عيناً برای بررسی و ارائه گزارش، به كميسيون اصل يكصدوهشتم ارجاع می گردد.[26]

ج) كميسيون امور مالی و اداری: وظايف اين كميسيون، عبارتند از:

1. بررسی و پيشنهاد هزينه های مجلس خبرگان و تقديم آن به هيئت رئيسه، برای تصويب و ارائه آن به دولت و درج در بودجه سالانه كل كشور.
2. تنظيم نمودار تشكيلاتی و ضوابط استخدامی كارمندان، با هماهنگی سازمان مديريت و برنامه ريزی و نظارت بر حسن جريان امور اداری و ارائه آن به هيئت رئيسه.
3. بررسی و پيشنهاد هزينه های ناشی از امور نمايندگان و ارائه آن به هيئت رئيسه.
4. بازرسی و رسيدگی به همه دارايی های منقول و غير منقول مجلس خبرگان و تحقيق و تسويه حساب ها و رسيدگی به هزينه شدن بودجه سالانه مجلس خبرگان و تقديم گزارش آن به مجلس خبرگان.[27]

د) كميسيون اصل يكصدوهفتم و يكصدونهم قانون اساسی: وظيفه اصلی اين كميسيون، تحقيق و بررسی درباره همه موارد مربوط به شرايط و صفات رهبر، موضوع اصل های ياد شده در ماده فوق و همه كسانی كه در مظان رهبری قرار دارند و ارائه نتايج به دست آمده، به هيئت رئيسه، برای استفاده و بررسی مجلس خبرگان است.[28]

ه) كميسيون بررسی راه های پاسداری و حراست از ولايت فقيه: مهم ترين وظايف اين كميسيون، عبارتند از: ارائه پيشنهاد درباره سياست گذاری و برنامه ريزی در امور ذيل، به هيئت رئيسه:

1. پژوهش درباره موضوع حكومت اسلامی، به ويژه ولايت فقيه و تأليف و نشر مطالب در اين باره، به صورت های مناسب و پاسخ به شبهات.

2. معرفی ولايت فقيه در مجامع علمی داخل و خارج كشور، در سطح عموم مردم.

3. بررسی شيوه های مناسب تدريس و ترويج انديشه حكومت اسلامی و ولايت فقيه، در سطوح مختلف تحصيلی دانش آموزان و دانشجويان و نيز رسانه های عمومی، به ويژه صداوسيما و ارائه راهكارهای مناسب به هيئت رئيسه مجلس خبرگان.

4. گردآوری آمار و اطلاعات ميدانی درباره آسيب شناسی و آفت های فكری و عملیِ حكومت اسلامی و ولايت فقيه و ارائه راهكارهای مناسب برای رويارويی با آن ها.[29]

و) كميسيون، سياسی - اجتماعی: اين كميسيون، موظف است با تشكيل جلسه هايی باحضور نخبگان و مسؤولان امور سياسی، امنيتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، مسائل مهم داخلی و جهانی را، كه به گونه ای به انجام دادن وظايف خبرگان مربوط می شوند، بررسی كرده، گزارش آن را به هيئت رئيسه تقديم كند تا در نخستين اجلاسيه خبرگان به آگاهی اعضا برسد.[30]

6. قانون اساسی، درباره وظيفه نظارتی مجلس خبرگان، چه مطلبی دارد؟

پاسخ: در پاسخ به اين پرسش، نظريات گوناگونی مطرح شده است. برخی چنين گفته اند كه در هيچ يك از اصول قانون اساسی، كم ترين سخنی درباره اين مسأله، گفته نشده است و مذاكرات تدوين كنندگان قانون اساسی نيز نشان می دهد كه آنان در انديشه چنين مسأله ای نبوده اند و تنها بركناری رهبر، در صورت فقدان شرايط را مطرح كرده، تشخيص آن را بر عهده مجلس خبرگان رهبری گذاشته اند.[31]

ضمن آن كه حقوق دانانی كه به شرح و تفسير قانون اساسی پرداخته اند، از مفاد اصل يكصدويازدهم، به نظارت برعملكرد رهبری نرسيده اند.[32] براساس همين برداشت از قانون اساسی، در انطباق هيئت تحقيق از سوی خبرگان، برای نظارت برتشكيلات اداری رهبری با قانون اساسی، اشكال كرده، اين ايراد را مطرح كرده اند كه آيا مجلس خبرگان، برطبق قانون اساسی، حق تصويب چنين ماده ای را داشته است؟ و آيا وظيفه هيئت تحقيق در اين ماده، دخالت در امور رهبری تلقی نمی شود؟[33]

بنابراين، نمی توان ادعا كرد كه نظارت بر رهبر، از ديدگاه قانون اساسی، جايگاهی كاملاً روشن و پذيرفته شده دارد؛ به ويژه كه در قانون اساسی، هرجا كه قانون گذار، نظارت برنهادی را لازم دانسته است، بدان تصريح كرده، نهاد نظارتی را نيز مشخص كرده است.[34]

در مقابل، برخی صاحب نظران[35] عقيده دارند كه لازمه اصل يكصدويازدهم، نظارت بر حسن انجام دادن وظايف رهبری، در جهت آگاهی از وجود شرايط در ايشان است. آيت اللّه جوادی آملی، در اين باره می گويد:

مجلس خبرگان موظف است به طور دقيق، درباره شرايط و اوصاف علمی و عملی رهبر مراقبت كند و صدر اصل يكصدويازدهم در اين باره چنين می گويد: «هر گاه رهبر از انجام وظايف قانونی خود ناتوان شود يا فاقد يكی از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم گردد يا معلوم شود از آغاز، فاقد بعضی از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد....[36]

در جلسه های شورای بازنگری قانون اساسی نيز باوجود آن كه به صورت مفصل درباره مسأله نظارت بر رهبر، بحث وتبادل آرا می شود، اما سرانجام، چيزی فراتر از اصل يكصدو يازدهم پيش از بازنگری، به تصويب نمی رسد.

7. درباره با نوع و چگونگی نظارت بر رهبر، چه ديدگاه هايی وجود دارد؟

پاسخ: درباره چگونگی نظارت بر عملكرد رهبر، ديدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی بدون در نظر گرفتن مبانی فقهی و ادله شرعی و صرفاً با اتكا بر مبانی حقوقی و سياسی پذيرفته شده در نظام های غربی، چنين گفته اند همان گونه كه مجلس شورای اسلامی، برنهاد رياست جمهوری و ارگان های وابسته به آن، نظارت استصوابی مستمر و فراگير دارد، بايد به علت گستردگی اختيارات و حساسيت نهاد رهبری، مجلس خبرگان نيز نظارتی اين چنين را بر اين نهاد اعمال كند.[37]

عده ای نيز نظارت استطلاعی مستمر و فراگير (لحظه به لحظه و شامل همه نهادهای زير نظر رهبر) را از جمله وظايف خبرگان بر شمرده اند؛ به اين معنا كه وظيفه خبرگان، صرفاً تشخيص و كسب اطلاع از عملكرد رهبر و بودن يا نبودن صفات و ويژگی های رهبری در او است كه به اين منظور بايد جمعی از آنان حضوری هميشگی در دستگاه رهبری داشته باشند و نظارت خود را بر روابط نهادهای تابع رهبری نيز اعمال كنند.[38] طبق اين ديدگاه، با آگاهی از كوچك ترين خطا و اشتباهی می توان از رهبر يا نهاد مربوط، توضيح خواست.

برخی نيز چنين گفته اند كه اصل يكصدويازدهم، بر تحصيل اطلاع از دوام شرايط رهبری دلالت دارد، نه نظارت و اشراف مستمر. بنابراين، نظارت بر عملكرد رهبر، در تضاد با قانون اساسی و به وجود آمدن رهبری مخفی و در نتيجه، تضعيف رهبر خواهد بود.[39]

هم چنين خبرگان حق نظارت برنهادهای زيرنظر رهبر را ندارند؛ زيرا در اين صورت، بايد بر همه قوای سه گانه و دستگاه های كشوری و لشكری نيز نظارت داشته باشند؛ چون همه اين امور، تحت نظارت و ولايت رهبر هستند و قانون اساسی، سازوكار نظارت بر هر يك از اين موارد را مشخص كرده است.

در هر صورت می توان گفت كه آگاهی داشتن از وجود صفات در رهبر، يكی از وظايف قطعی و خدشه ناپذير اعضای مجلس خبرگان است؛ زيرا بدون آن، عمل كردن به مفاد اصل يكصدويازدهم غيرممكن خواهد بود.

8. چه ضرورتی بر نهادينه كردن نظارت بر عملكرد رهبر وجود دارد؟

پاسخ: در نظام اسلامی، برای مصون ماندن هر چه بهتر صاحبان قدرت، افزون بر عامل محافظت درونی ايمان و تقوا، مراقبتی عام و فراگير، با عنوان «النصيحة لائمة المسلمين» وهم چنين لزوم امر به معروف و نهی از منكر، بر عهده آحاد جامعه قرار داده شده است؛ اما با توجه به گسترش جوامع، گوناگونی انديشه ها، ايجاد شايعه ها به دست دشمنان، عدم امكان دست رسی همه مردم به منابع اطلاعاتی متقن و درست و... آيا می توان در يك نظام سياسی، به چنين نظارت عامی بسنده كرد؟
به طور قطع، اين امر، نتايج و آثار منفی فراوانی را از خود بر جا خواهد گذاشت كه برخی از آن ها بدين شرحند:

1. در بسياری موارد، ممكن است توده مردم، از اين امر خطير غفلت كنند و نيز از آن جا كه اين مسؤوليت، معمولاً جنبه اخلاقی دارد، الزامی جدی و قانونمند را به دنبال نخواهدداشت.[40]

2. اگر نظارت به شكلی نهادينه و سازمان يافته باشد، می توان با در اختيار داشتن امكانات لازم، بر همه ابعاد عملكرد رهبر آگاهی يافت و دست رسی بهتر و اطمينان بخش تری بر واقعيت ها پيدا كرد، در حالی كه در نظارت عام، اولاً زوايای محدودتر، آن هم بيش تر زوايای آشكار عملكرد، ارزيابی می شود و ثانياً اين نظارت، بيش تری در معرض شايعه پراكنی ها، توهمات و... خواهد بود.[41]

3. در نظارت نهادينه می توان با كمك گرفتن از كارشناسان و خبرگان امور، در بسياری موارد، از پيش آمدن حوادث و وقايعی كه موجب اختلال در هدايت و مديريت رهبر می شود، جلوگيری كرد و از اين ديدگاه، به تقويت جايگاه رهبری پرداخت و از اين راه، كارآمدی نظام اسلامی را قوت بخشيد.

4. نظارت سازمان يافته و كارآمد می تواند مرجعی مطمئن برای مطرح شدن ديدگاه ها و انتقادهای اقشار مختلف جامعه باشد و از ترويج مطالب بی اساس، كه موجب قداست شكنی از جايگاه رهبری می شود، جلوگيری كند. چنين نظارتی می تواند با تحقيق دقيق و گسترده، صحت يا سقم هر گزاره را مشخص كند. هم چنين با توضيح خواستن از مقام مسؤول، ابهام های فراوانی را بر طرف سازد.

از اين رو، با توجه به اهميت مقام ولايت و قداست اين منصب، ضروری است برای صيانت از آن و اطمينان بخشی به آحاد جامعه، از سوی عالمان صاحب بينش و تقوا، نظارتی كاملاً منسجم و سازمان يافته، در كنار وظيفه نظارتی عموم مردم وجود داشته باشد؛ همان گونه كه در ديگر بخش های حكومت نيز با همين هدف، نظامی تشكيلاتی و نهادينه وجود دارد.

9. آيا خبرگان می توانند باوضع قوانين، اختيارات رهبر را محدود كنند و يا گسترش دهند؟

پاسخ: از آن جا كه ولايت فقيه، منصبی الهی و ادامه ولايت رسول خدا(ص) و ائمه اطهار(ع)است، مسؤوليتی كه خبرگان، به عنوان فقيه شناسان عادل بر عهده دارند، تنها كشف مصداق است، نه جعل مقام. بنابراين، نمی توانند برای مصداقی كه برای ولايت فقيه تشخيص و شرايط ذكر شده در شرع را بر او تطبيق داده اند، محدوديت مسؤوليتی قرار دهندو يا فراتر از آن چه كه جاعل اين مقام (خداوند متعال) قرار داده است، اختياراتی برای اوقائل شوند.[42]

برخی با تكيه به ديدگاه انتخاب، يعنی ديدگاه كسانی كه جعل ولايت برای فقيه را به دست مردم و بنا به خواست آنان می دانند، معتقدند كه خبرگانی كه به نمايندگی از سوی مردم، فقيه را انتخاب می كنند، اين حق را خواهند داشت كه در گستره اختيارات و مسؤوليت رهبر، محدوديت يا توسعه ای را ايجاد كنند.[43]

آيت اللّه محمد هادی معرفت نيز در مصاحبه ای با مجله كتاب نقد، در پاسخ به پرسش ياد شده، چنين بيان می دارد:

قانون اساسی (اصل يكصدودهم) وظيفه و اختيارات رهبر را بيان كرده؛ ولی بر حسب مصالح و با نظارت هيئت خبرگان منتخب مردم، می توان از آن كاست يا بر آن افزود.[44]

در پاسخ بايد گفت: از آن جا كه وظايف و اختيارات ولی فقيه در قانون اساسی، در اصل های پنجاه وهفتم و يكصدودهم مشخص شده است، هرگونه گسترش يا ايجاد محدوديت دراين وظايف و اختيارات، خلاف قانون اساسی خواهد بود و هيچ نهادی در نظام، مجاز به اقدامی خلاف قانون اساسی نيست.

البته اگر ضرورتی دراين زمينه پيش آيد، بايد از راه بازنگری، كه روش آن را نيز قانون مشخص كرده است، صورت پذيرد و مجلس خبرگان نمی تواند از پيش خود، اقدام به اين كار كند. ضمن آن كه بنابر اصل يكصدوهشتم قانون اساسی، خبرگان تنها می توانند درباره تعداد، شرايط، كيفيت انتخاب اعضا و آيين نامه داخلی جلسه های خود و نيز چگونگی انجام دادن وظايف خود، قانون وضع كنند. در نتيجه، آنان هرگز نمی توانند برای امور ديگر، از جمله، اختيارات رهبری، قانونی راتصويب كنند.

10. آيا خبرگان اين اختيار را دارند كه دوره رهبری را به زمان خاصی محدودكنند؟

پاسخ: از لحاظ مبانی فقهی، ملاك در ولايت برای فقيه، بودن يا نبودن ويژگی ها و شرايط رهبری است؛ بدين معنا كه او تا زمان داشتن صلاحيت و زايل نشده شرايط رهبری، در منصب خود باقی خواهد ماند و خبرگان نمی توانند صرف نظر از اين امر، دوره مشخصی برای اين منصب قرار دهند. اگر هم رهبر شرايط را از دست داد، بنابر اصل يكصدويازدهم، خود به خود منعزل می شود و نيازی به تعيين مدت نيست.

ضمن آن كه اين پرسش مطرح می شود كه اگر هم دوره مشخصی قرار داده شود، در صورتی كه پيش از پايان يافتن آن دوره، صلاحيت رهبری را از دست بدهد، چه بايد كرد؟ بنابراين، اساساً رهبری در اسلام، نه مادام العمر كه مادام الصلاحيت است.[45]

در جلسه های شورای بازنگری قانون اساسی نيز اين موضوع مورد بحث و مذاكره قرار گرفت. آقای مؤمن در اين باره چنين می گويد:

اگر رهبر، مرجع تقليد بود، چون توجه مردم به او است، توقيت مناسب نيست؛ اما اگر مرجع نبود، توقيت اشكالی ندارد؛ چرا كه اگر فرد اصلحی پيدا شد، جايگزين می شود و عزل رهبر نيز، كه مناسب با اين مقام نيست، پيش نخواهد آمد.[46]

برخی ديگر، مانند آقای هاشمی رفسنجانی با عدم تفكيك ميان مرجعيت و غير آن، اصل محدود كردن دوره رهبری را پذيرفته، چنين بيان داشته اند:

اگر هم مبنای ما در مسأله ولايت، بيعت مردم باشد، می توان آن را محدود به مثلاً ده سال كرد.[47]

در مقابل، نيز آقايان طاهری خرم آبادی و مشكينی، با رد اين مطلب، چنين استدلال كرده اند:

ولايت يك مقام الهی است و ولی فقيه نايب امام زمان است. نمی شود گفت: تو تا ده سال نايب ولی عصر باش. در ميان مردم هم انعكاس خوبی ندارد و موجب تزلزل در رهبری است. بعد از پايان دوره هم جنجال های سياسی و... پيش می آيد.[48]

به هر حال، پس از بحث های صورت گرفته در اين رابطه، پيشنهاد توقيت رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی رأی نياورد و در نتيجه، اين امر خلاف قانون اساسی است. افزون بر آن چه گفته شد، از آن جا كه رهبری در نظام جمهوری اسلامی، مبتنی بر ويژگی ها وصلاحيت های فردی رهبری است، اگر فردی بيش ترين شرايط رهبری را داشته باشد، شرعاً و قانوناً او حاكم خواهد بود.

در نتيجه، تا زمانی كه اين شرايط، در رهبر وجود دارد،هيچ نهادی نمی تواند او را رهبر نداند و يا او را از رهبری عزل كند، حتی مجلس خبرگان؛ زيرا مجلس خبرگان، بنابر اصل يكصدويازدهم، تنها در صورتی كه رهبر صلاحيت خود را از دست بدهد و يا فرد ديگری صلاحيت رهبری بالاتری داشته باشد، مجاز به عزل اوخواهد بود.

بر اين اساس اگر توقيت به معنای معيّن كردن زمان محدودی برای رهبری باشد، حتی اگر رهبر هم چنان دارای شرايط قانونی و شرعی ولايت امر باشد، در اين صورت، پس از گذشت زمان معيّن شده، نه رهبر از ولايت ساقط می شود و نه مجلس خبرگان حق دارد او را عزل كند و اگر رهبر، پيش ازپايان يافتن دوره مشخص شده، شرايط را از دست بدهد نيز هيچ دليل شرعی و قانونی ای، ولايت او را به رسميت نمی شناسد و مجلس خبرگان نيز وظيفه دارد عزل او را به اطلاع مردم برساند. بنابراين، هيچ ثمره عملی بر توقيت مترتب نخواهد بود.

اما اگر منظور از توقيت، اين باشد كه مثلاً به فاصله هر ده سال، مجلس خبرگان با بررسی دوباره شرايط رهبر، تداوم آن ها را تأييد كند، در اين صورت، بايد گفت اين امر، وظيفه هميشگی مجلس خبرگان است و همواره بايد استمرار شرايط در رهبری، برای خبرگان رهبری محرز باشد. 

11. آيا مجلس خبرگان، در هر دوره بايد به رهبر رأی اعتماد بدهد؟

پاسخ: از آن جا كه وظيفه مجلس خبرگان رهبری، شناسايی فردی است كه بالاترين حد نصاب شرايط را در امر رهبری دارد، اگر در يك دوره، اعضای اين مجلس، به شناسايی چنين فردی اقدام و صلاحيت و شرايط رهبری را در او احراز كردند، او ولی فقيه و واجب الاطاعه بر همگان خواهد بود و تا زمانی كه دارای بيش ترين شرايط است، دارای ولايت است.

در نتيجه، لازم نيست خبرگان جديدی كه در هر دوره، به اين مجلس راه می يابند، دو باره به احراز ويژگی های رهبری بپردازند و بار ديگر، در اين باره رأی گيری كنند، بلكه همان تشخيص خبرگان پيشين، برای همگان حجت است و تا زمانی كه رهبر از صلاحيت رهبری خارج نشده باشد، در منصب خود باقی خواهد ماند.[49]

هرگاه مجلس خبرگان تشخيص دهد كه رهبر فاقد شرايط رهبری شده است، بايد عزل او را اعلام كند، خواه همان مجلس خبرگانی كه رهبر را تعيين كرده است، فقدان شرايط را تشخيص دهد، خواه مجلس دوره های بعد.

12. باتوجه به غيرعلنی بودن اجلاسيه های خبرگان، مجلس خبرگان برای اطلاع رسانی به مردم، درباره عملكرد و مسؤوليت های خود، چه وظيفه ای دارد؟ آيا در اين باره، آيين نامه يا قانونی به تصويب رسيده است؟

پاسخ: با توجه به نوع مسؤوليتی كه خبرگان برعهده دارند، مذاكرات جلسه ها و نطق های پيش از دستور مجلس خبرگان، غيرعلنی است، مگر با نظر هيئت رئيسه، كه در اين صورت، همه يا بخشی از آن می تواندعلنی برگزار گردد.

ضمن آن كه تبصره ماده 53 نيز بيان می دارد:

«هيئت رئيسه می تواند در مواردی حسب صلاح ديد، گزارش تمام يا بخشی از مذاكرات را در رسانه های عمومی منتشر سازد...».

بند «ه'» از ماده 86 آيين نامه نيز يكی از وظايف دبيرخانه مجلس خبرگان را اطلاع رسانی و انعكاس اخبار به رسانه های گروهی بيان می كند:

«- چاپ و انتشار مصوبات مجلس، به صورت اختصاصی يا عمومی، حسب مورد، با توجه به آيين نامه خبرگان و انعكاس اخبار به رسانه های گروهی، با هماهنگی مقامات ذيربط».

افزون بر آن كه در پايان هر اجلاسيه و يا حتی در زمان برگزاری آن، مطبوعات ورسانه های عمومی، با انجام دادن مصاحبه و گفت وگو با اعضای مجلس خبرگان، مردم راتاحد امكان، از روند كاری و عملكرد اين نهاد، آگاه می سازند. البته در سال های اخير، مجله حكومت اسلامی؛ نشريه دبيرخانه مجلس خبرگان، گزارش مشروحی از اجلاسيه ها منتشر می كند.

13. از سوی نمايندگان مجلس خبرگان و ديگر صاحب نظران، چه وظايفی برای اين مجلس پيشنهاد شده است؟

پاسخ: با توجه به مشروح مذاكرات مجلس خبرگان، نطق های پيش از دستور اين مجلس، مقالات و مصاحبه های ارائه شده در اين زمينه، مهم ترين وظايف پيشنهاد شده از سوی علما، نظريه پردازان و شخصيت ها برای مجلس خبرگان، عبارتند از:

مباحثات علمی درباره جزئيات مسأله ولايت فقيه، افزايش جلسه های عمومی، فعال ساختن كميسيون ها، ايجاد گروه های كاری و مطالعاتی، ارتباط با مجامع علمی دانشگاه و حوزه، تشكيل همايش های علمی مربوط به ولايت فقيه، مطرح ساختن و پی گيری مطالبات مجلس خبرگان با سران نظام، دفاع از اسلام و مبارزه با تهاجم فرهنگی، طراحی نظام اطلاع رسانی درست برای اعضا، تبيين مسأله ولايت فقيه در حوزه های انتخابی از سوی هر يك از نمايندگان، جمع آوری و بررسی شبهات مربوط به نهادهای زير نظر رهبری، حمايت از بعد فقهی ولايت فقيه و تدوين مسائل مربوط به آن، به صورت لوايح قانونی، ايجاد مركز هماهنگی فعاليت نهادهای دينی، تشكيل كميسيون تعيين مباحث مربوط به مجلس خبرگان، تعيين محل دائمی، برای فعال تر شدن و بسترسازی مناسب برای بهتر انجام دادن وظايف، استفاده از ظرفيت علمی اين نهاد در سراسر كشور، تحكيم ارتباط ميان اعضا و وحدت آنان برای رويارويی هميشگی با توطئه ها، جبران نقاط ضعف، تبيين درست ابعاد حكومت دينی با گفتار و كردار، ارائه الگويی كارآمد از حكومت دينی، دفاع در برابر شبهات و القائات دشمن، الگو بودن خود خبرگان، شناخت رسانه های دشمن و برنامه آن ها، ايجاد شعبه ای ديگر از دبيرخانه، در تهران، برای برقراری روابط سياسی و داخلی و ارتباط با جهان، ايجاد دفاتر نمايندگان در استان ها، اشراف بر امور سياسی كشور، برای تحقق امر به معروف و نهی از منكر، تهيه گزارش تبليغات منفی دشمن درباره مسائل انقلاب، از سوی دبيرخانه، تأسيس دانشكده حقوق سياسی، زير نظر مجلس خبرگان، ارائه انتقادها و پيشنهادها به صورت مستند، به رئيس جمهور، تشكيل كميسيون حراست از منصب ولايت، برای ارائه راهكارهای اين امر، ارائه گزارش هر اجلاسيه در اينترنت، برای به نمايش گذاشتن اهميت اين مجلس و جلوگيری از رواج برخی شايعه ها و ابهام ها، داشتن خبرنامه مخصوص و....[50]

14. خبرگان مسؤوليت هايی را كه بر عهده دارند، با چه راهكاری به انجام می رسانند؟

پاسخ: اين مجلس، برای انجام دادن وظايف مختلفی كه بر عهده دارد، كميسيون های متعددی را تشكيل داده است. بنابر اصل يكصدوهشتم، وضع قوانين مربوط به اين نهاد، در اختيار خود آن است. به همين منظور، مجلس خبرگان كميسيونی با عنوان «كميسيون تبيين و بررسی قانون انتخابات و آيين نامه داخلی» تشكيل داده است تا بتواند آيين نامه انتخابات و نيز آيين نامه داخلی و چگونگی اداره جلسه خبرگان را تنظيم كند و آن را به مجلس خبرگان ارائه دهد تا درباره آن رأی گيری شود.

كميسيون ديگر، كميسيون اصل يكصدوهفتم و يكصدونهم قانون اساسی است، ماده 17 آيين نامه داخلی مجلس خبرگان، در اين باره می گويد: «به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصل يكصدوهفتم و شناخت حدود شرايط مذكور در اصل يكصدونهم قانون اساسی، اين كميسيون تشكيل می شود».

يكی از وظايف اين كميسيون - كه مركب از پانزده نماينده است - تحقيق و بررسی درباره همه كسانی است كه در مظان رهبری قرار دارند. مسؤوليت ديگر، بررسی شرايطی است كه در اصل يكصدونهم قانون اساسی ذكر شده اند، به اين صورت كه به تبيين و توضيح صفات ذكر شده، حل تعارض ميان شرايط و ارجحيت شرايط، در مقام تعارض می پردازند.

درباره وظيفه ای كه اصل يكصدويازدهم قانون اساسی، برای خبرگان مقرر داشته است (نظارت بر بقای شرايط رهبر) نيز خبرگان در هر دوره، هيئت تحقيقی را مركّب از هفت نفر، برای مدت دو سال، با رأی مخفی انتخاب می كنند.

اين هيئت، موظف است هرگونه اطلاع لازم را درباره اصل يكصدويازدهم، در محدوده قوانين و موازين شرعی به دست آورد. هم چنين درباره صحت و سقم گزارش های رسيده، تحقيق و بررسی كند و در صورتی كه لازم بداند، با مقام معظم رهبری در اين باره، ملاقات كند. دبيرخانه مجلس خبرگان بايد اين گونه گزارش ها را به هيئت مسؤول، ارائه دهد.[51]

پی نوشت ها

(1). ر.ك: حكومت اسلامی، سال سوم، ش 2، ص 10 - 19؛ مشروح مذاكرات قانون اساسی، ص 1062 - 1112؛ مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی، ص 1213 - 1295؛ سيد جلال الدين مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ايران، ج 2، ص 79 - 84؛ جمهوری و انقلاب اسلامی(مجموعه مقالات) ص 53 - 55؛ محمد جواد صفار، آشنايی با قانون اساسی، ص 47 - 51.
(2). ر.ك: قانون اساسی؛ مجموعه نظريات شورای نگهبان، ص 106 - 108، 132 و 133؛ حقوق اساسی درجمهوری اسلامی ايران، ج 2، ص 74 - 79.
(3). صحيفه نور، ج 21، ص 421.
(4). همان، ص 423.
(5). همان، ج 18، ص 7.
(6). سخنرانی در ديدار با نمايندگان مجلس خبرگان، 29/4/62.
(7). صحيفه نور، ج 17، ص 102.
(8). پرسش و پاسخ، دانشگاه تهران، 22/2/77.
(9). سخنرانی در تاريخ 21/6/69.
(10). پيام به مناسبت افتتاح دومين دوره مجلس خبرگان، 1/12/69.
(11). سخنرانی در تاريخ 29/7/77.
(12). پيام به مناسبت افتتاح سومين دوره مجلس خبرگان،3/12/77.
(13). خطبه های نماز جمعه، 8/8/77.
(14). پيام به مناسبت افتتاح سومين دوره مجلس خبرگان، 3/12/77.
(15). ديدار با اعضای مجلس خبرگان، 25/4/69.
(16). ديدار با اعضای مجلس خبرگان، 25/11/79.
(17). ديدار با اعضای مجلس خبرگان، 10/6/79.
(18). ديدار با اعضای مجلس خبرگان،10/6/79.
(19). ماده 50 آيين نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری، مصوبات كميسيون اصل يكصدوهفتم و يكصدونهم قانون اساسی، در 18 ماده، در اجلاسيه دوم و چهارم دوره دوم به تصويب رسيد.
(20). تبصره 1 ماده 50 آيين نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری.
(22). ماده 17 آيين نامه داخلی مجلس خبرگان.
(23). ماده 33 آيين نامه داخلی مجلس خبرگان.
(24). ماده 35 آيين نامه داخلی مجلس خبرگان.
(25). ماده 42 آيين نامه داخلی مجلس خبرگان.
(26). ماده 46-45 آيين نامه داخلی مجلس خبرگان.
(27). ماده 48 آيين نامه داخلی مجلس خبرگان.
(28). ماده 50 آيين نامه داخلی مجلس خبرگان.
(29). ماده 51 آيين‏نامه داخلی مجلس خبرگان.
(30). تبصره‏1 ماده 52 آيين‏نامه داخلی مجلس خبرگان.
(31). محمد سروش محلاتی، فصل‏نامه حكومت اسلامی، سال چهارم، ش‏4، ص‏129-126.
(32). شمس الدين عاملی، حقوق اساسی، ص‏142.
(33). حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ايران، ج 2، ص 112.
(34). اصل های 134، 175-174 قانون اساسی.
(35). محمدتقی مصباح يزدی، پرسش ها و پاسخ ها، ج 2، ص 55؛ آقايان امينی و مؤمن(مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی، ص 1264-1259).
(36). عبداللّه جوادی آملی، فصل نامه حكومت اسلامی، سال سوم، ش دوم، ص 17-16.
(37). دغدغه های حكومت دينی، ص 705-693؛ جمهوريت، افسون زدايی از قدرت، ص 808 و 823؛ روزنامه ايران، 14/1/78.
(38). كاظم قاضی زاده، روزنامه ايران، سال ششم، ش 1613.
(39). محمدرضا فاكر، روزنامه سلام، 26/5/70؛محمد يزدی، مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج 3، ص 1280.
(40). محمد سروش محلاتی، فصل نامه حكومت اسلامی، سال چهارم، ش 4، ص 125.
(41). همان.
(42). حسين مظاهری، ولايت فقيه و حكومت دينی، ص 71 - 74؛ احمد بهشتی، روزنامه آفتاب، 19/6/81.
(43). دغدغه های حكومت دينی، ص 170؛ جمهوريت، افسون زدايی از قدرت، ص 832.
(44). كتاب نقد، سال 2، ش 7، ص 201 و 202.
(45). غلامی، مجله علوم سياسی، سال اول، ش 3، ص 20؛ عبايی خراسانی، نشريه دانشگاه امير كبير، ص 44؛ ولايت فقيه و حكومت دينی، ص 71 - 74؛ ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، ص 408 و 409.
(46). مشروح مذاكرات شورای بازنگری قانون اساسی، ج 2، ص 685.
(47). همان، ج 3، ص 1252.
(48). همان، ص 1209 و 1210.
(49). ابراهيم امينی، روزنامه رسالت، 27/4/69.
(50). مشروح مذاكرات مجلس خبرگان؛ فصل نامه حكومت اسلامی، سال چهارم، ش 4، ص 226؛ روزنامه جمهوری اسلامی، 27/11/75؛ روزنامه قدس، مهر81؛ مجله علوم سياسی، ش 9، ص 99؛ روزنامه ابرار، 27/10/77.
(51). آيين نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری، ص 30 - 33؛ فصل نامه حكومت اسلامی، سال 3، ش 2، ص 123 - 127،(گفت و گو با آيت اللّه سيد حسن طاهری خرم آبادی).