موسسه صراط مبین

«به منظور آمادگی خبرگان، برای اجرای اصل يكصدوهفتم و شناخت حدود و شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم قانون اساسی، كميسيونی مركّب از پانزده نفر از نمايندگان، تشكيل می شود تا درباره همه مسائل مربوطه تحقيق كند و درباره همه كسانی كه در مظان رهبری قرار دارند، بررسی به عمل آورد و در اختيار دبيرخانه قرار دهد تا مورد استفاده و بررسی خبرگان واقع شود».

اما به علت آن كه مدت زمان زيادی از بركناری قائم مقام رهبری نگذشته بود و در واقع، به فاصله دو ماه پس از آن، خبرگان با حادثه رحلت حضرت امام(ره) رو به رو شده بودند، دراين مدت كوتاه، فرصت آن را نيافتند كه به بررسی و شناخت افرادی كه در مظان رهبری هستند، بپردازند.[2]

2. آيا پيش از تشكيل اجلاس فوق العاده، درباره تعيين رهبر، بحثی مطرح شده بود؟

پاسخ: پس از آن كه گروه پزشكی معالج حضرت امام(ره)، خبرهای مأيوس كننده ای از حال ايشان به مسؤولان عالی رتبه نظام دادند و گفتند كه ايشان چند ساعتی بيش تر زنده نخواهند بود، جلسه ای با حضور برخی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، رؤسای قوای سه گانه و برخی ديگر از شخصيت ها، نزديك محل بستری شدن حضرت امام تشكيل شد. اعضای حاضر در اين نشست، كه در بعد از ظهر روز سيزدهم خرداد 1368 انجام شد، عبارت بودند از: حضرات آقايان خامنه ای، مشكينی، موسوی اردبيلی، امينی، هاشمی رفسنجانی، طاهری خرم آبادی، خلخالی و احمد خمينی. اين افراد، پيش از هر چيز، بر ضرورت تدوين برنامه ای منسجم و منظم، برای رويارويی با حادثه ای كه وقوع آن، دور از انتظار نبود، به ويژه برای رهبری پس از امام تأكيد كردند.

در اين جلسه، هر يك از اين افراد، ديدگاه خود را در اين باره مطرح كرد. برخی برای رهبری، نام افرادی را كه به ذهنشان می رسيد، مطرح كردند؛ اما توافقی در اين باره حاصل نشد.

سرانجام، به اين نتيجه رسيدند كه چون فردی را كه مانند حضرت امام باشد، در ميان خود سراغ ندارند، بايد از راه ديگری، كه قانون اساسی پيش بينی كرده است، يعنی «شورای رهبری» استفاده كنند.

با وجود آن كه آيت اللّه امينی (عضو كميسيون رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی) در همان جلسه، بيان می كند كه مسأله شورای رهبری، در كميسيون مربوط در شورای بازنگری قانون اساسی رد شده است، اما ديگر اعضا با اين استدلال كه در شرايط كنونی راهی جز اين نداريم و تنها راه ممكن، شورای رهبر است، بر نظر خود پافشاری كردند.[3]

3. نخستين اقدام رسمی خبرگان، در اجلاس فوق العاده، برای تعيين رهبر چه بود؟

پاسخ: نخستين موضوعی كه در دستور كار اين اجلاسيه قرار گرفت، بررسی مسأله استعفای آقای منتظری از سمت قائم مقامی بود، هر چند كه در اين باره، حضرت امام(ره) نظر قطعی خود را بيان فرموده بودند و ديدگاه ايشان برای اعضای خبرگان، محترم و معتبر بود، اما به هر حال، اين مسأله بايد از طريق رسمی خود، كه اصل شكل گيری آن از آن جا بود، انجام پذيرد.

اگر خبرگان، اين مسأله را فيصله نمی دادند، ممكن بود بعدها از سوی افرادی شبهه پراكنی شود كه خبرگانی كه وی را به قائم مقامی رهبری برگزيده اند، انتخاب خود را ملغا و باطل اعلام نكرده اند.

اين موضوع به بحث گذاشته شد و اكثريت قريب به اتفاق اعضای حاضر در جلسه، استعفای آقای منتظری را كه طی نامه ای (7/1/68) به حضرت امام اعلام كرده بود، پذيرفتند. البته يكی - دو نفر با اين استدلال كه نام برده از رهبری فردی استعفا داده است و لياقت عضويت در شورای رهبری را دارد، با پذيرش استعفا به گونه كلی مخالفت كردند؛ اما طبق رأی ديگر اعضا اين ديدگاه پذيرفته نشد.[4]

پس از آن، مذاكرات درباره چگونگی تشكيل منصب رهبری و اين كه به صورت فردی باشد يا شورايی، آغاز شد و حدود دوازده نفر (نيمی در موافقت با رهبری فردی و نيمی در دفاع ازشورايی بودن آن) به سخنرانی و طرح ديدگاه های خود پرداختند كه سرانجام، با رأی آوردن رهبریِ فردی و سپس تعيين شخص آيت اللّه خامنه ای - دام ظله العالی -، اين مذاكرات به پايان رسيد.

4. در قانون اساسی پيش از بازنگری، شورای رهبری نيز پيش بينی شده بود. آيا در اين باره نيز بحثی انجام پذيرفت؟ چه كسانی از اين مسأله دفاع می كردند و استدلال آنان چه بود؟ سرانجام اين مذاكرات به كجا انجاميد؟

پاسخ: تقريباً شش نفر از اعضا در موافقت با شورايی بودن رهبری، به بيان ديدگاه های خود پرداختند، كه از آن جمله، حضرات آقايان خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبيلی و طاهری خرم آبادی بودند.

دلايلی را كه اين افراد، برای نظر خود ارائه می دادند، اين بود كه در شرايط حساس كنونی، كه هنوز نظام نوپای اسلامی، استحكام و ثبات كافی پيدا نكرده است، فردی كه مانند حضرت امام باشد و از آن نفوذ كلمه، قاطعيت در رهبری و جامعيت برخوردار باشد، سراغ نداريم.

اگر منصب رهبری، به صورت شورايی اداره شود، اين امر موجب جبران نواقص افراد خواهد شد. ضمن آن كه شورايی بودن رهبری، وجه قانونی هم دارد و در قانون اساسی آمده است.

در مقابل كسانی كه طرفدار رهبری فردی بودند، چنين استدلال می كردند كه ولايت فقيه، ادامه ولايت رسول خدا و ائمه اطهار(ع) است و در آن جا سابقه شورايی نداريم. در فقه شيعه نيز منصب ولايت، به صورت شورايی تعريف نشده است و بنابر همين استدلال، كميسيون رهبری شورای بازنگری قانون اساسی نيز به اين نتيجه رسيده است كه ذكر اين مسأله در قانون اساسی، وجه شرعی ندارد.

ضمن آن كه تجربه مديريت شورايی، از آغاز انقلاب، كه مناصب گوناگون به اين صورت اداره می شد (مانند شورای عالی قضايی، صدا و سيما و اقتصاد) آثار و تبعات ناموفقی را به دنبال داشته است. تمركز رهبری در يك فرد، موجب وحدت، قدرت، قاطعيت و توانايی بيش تر و سريع تر در حل بحران ها و اداره امور خواهد بود؛ همان گونه كه درباره حضرت امام(ره) نيز شاهد بوده ايم. افزون بر اين، رهبر می تواند از بازوهای مشورتی متخصص در امر اداره كشور، در امور مختلف بهره بگيرد.

سرانجام، پس از مذاكرات نسبتاً طولانی، يكی از اعضا، پيشنهاد كفايت مذاكرات را مطرح كرد كه اين پيشنهاد به رأی گذاشته شد و به تصويب رسيد. آن گاه تصميم بر آن شد كه صرف نظر از اين كه چه افرادی برای شورای رهبری يا رهبری فردی مطرح باشند، اصل شورايی يا فردی بودن آن به رأی گذاشته شود كه پس از رأی گيری، رهبری فردی رأی آورد.[5]

5. نام چه كسانی برای شورای رهبری پيشنهاد شد؟ آيا شورای رهبری مبنای فقهی دارد؟

پاسخ: تركيب ها و افراد مختلفی برای شورای رهبری پيشنهاد شدند:
پيشنهاد اول: حضرات آقايان خامنه ای، مشكينی و موسوی اردبيلی.
پيشنهاد دوم: افراد ياد شده به همراه حضرات آقايان هاشمی رفسنجانی و سيد احمدخمينی.
پيشنهاد سوم: حضرات آقايان خامنه ای، مشكينی، موسوی اردبيلی، فاضل لنكرانی وجوادی آملی.

درباره اين كه آيا شورای رهبری، مبنای فقهی دارد يا نه، برخی چنين پاسخ داده اند كه ولايت فقيه ادامه ولايت رسول خدا(ص) و ائمه اطهار(ع) است و در اين امر، سابقه شورايی نداريم و در فقه شيعه نيز منصب ولايت، به صورت شورايی تعريف نشده است.[6]

در پاسخ اين نظريه بايد گفت: درست است كه ولايت فقيه، ادامه ولايت رسول خدا وائمه اطهار(ع) است و حدود اختيارات فقيه دارای شرايط رهبری، تفاوتی با اختيارات آن بزرگواران در امر حكومت ندارد، اما اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه ولايت آنان به نصب خاص و به صورت مستقيم از سوی خداوند متعال بوده است، بر خلاف ولايت فقيه كه در اين زمينه، معصومين(ع) شرايط و ويژگی های رهبر جامعه اسلامی را بيان كرده اند (نصب عام) و آن گاه، مردم را به شناخت مصداق آن صفات و ويژگی ها موظف ساخته اند.

اكنون پرسش اين است كه اگر خبرگان، كه نمايندگان مردم برای شناخت رهبر هستند، نتوانستند فقيهی را كه بالاترين حد نصاب از آن شرايط را دارد، شناسايی كنند، بلكه چند فقيه، در مرتبه نسبتاً يك سانی از ويژگی های مزبور وجود داشتند، تكليف چه خواهد بود؟ به نظر می رسد دست كم يكی از راه حل ها برای رهايی از تحير در اين امر خطير، ايجاد شورايی متشكل از آن فقها باشد؛ همان گونه كه در قانون اساسی پيش از بازنگری نيز به اين مسأله توجه شده بود و اگر مبنای فقهی و شرعی نداشت، جمع درخور توجهی از مجتهدان و اسلام شناسان و خبرگان قانون اساسی، آن را به تصويب نمی رساندند. با وجود اين، اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، به اين نتيجه رسيدند كه برای انسجام، اتقان و استحكام در امر رهبری، اين منصب را به صورت فردی تعريف و تصويب كنند.

درباره اين كه فقه شيعه، منصب ولايت را به صورت شورايی تعريف نكرده است، نيز بايد گفت: در كلام فقها و متونی كه به بحث و بررسی موضوع ولايت فقيه پرداخته اند، ردی بر اين مسأله كه رهبری جامعه، به صورت شورايی اداره شود، ديده نمی شود.

البته به علت آن كه اين مسأله، مورد نياز نبوده است، بحث مبسوطی از آن به ميان نيامده است. كسانی هم كه شورايی بودن را راه حلی برای رهايی از تحير در مقام شناخت ولی فقيه دانسته اند، ولايت را از آن شورا ندانسته اند، بلكه هر يك از فقهای عضو شورا را دارای ولايت و ملزم به مشورت و تبادل نظر با ديگر اعضا در بيان و اعلام نظريات خود دانسته اند.

6. چه كسانی، غير از آيت اللّه خامنه ای دام ظله العالی برای رهبری فردی مطرح بودند و استدلال كسانی كه از اين افراد حمايت می كردند، چه بود؟

پاسخ: برخی خبرگان از آيت اللّه العظمی گلپايگانی(ره) برای اين امر نام می بردند و محور استدلالشان، قيد مرجعيت بود و اين كه مستفاد از قانون اساسی، مرجعيت فعلی است، نه صلاحيت مرجعيت و اين كه نامه حضرت امام(ره) درباره حذف قيد مرجعيت از قانون اساسی، هنوز شكل قانونی پيدا نكرده است.

ضمن آن كه همين عده، به علت ضعف جسمانی آيت اللّه العظمی گلپايگانی و اين كه ممكن است ايشان توان اداره اين گونه امور را نداشته باشد، آيت اللّه خامنه ای دام ظله العالی را به عنوان معاون و جانشين ايشان معرفی می كردند تا ايشان مسؤوليت های مربوط را عهده دار شوند كه همين امر، نشان دهنده اين است كه در نگاه اين عده از خبرگان نيز تنها فردی كه صلاحيت اين منصب و توان عهده دار شدن آن را داشته است، آيت اللّه خامنه ای دام ظله العالی بوده است.[7]

7. وضعيت آرا چگونه بود؟ چه عواملی موجب رأی آوردن بالای آيت اللّه خامنه ای دام ظله العالی شد؟

پاسخ: از مجموع 74 عضو حاضر در جلسه، شصت نفر[8] در موافقت با رهبری ايشان قيام كردند؛ يعنی بيش از23 اعضای حاضر در جلسه، كه 9/80 درصد حاضران و 72 درصد كل اعضا بودند، به رهبری ايشان رأی دادند.
آيت اللَّه هاشمی رفسنجانی درباره دلايل رأی آوردن بالای ايشان می گويد:

اول، اين كه اوضاع خطرناك بود و خبرهايی هم از جبهه رسيده بود كه نيروهای صدام حركت كردند و به جلو می آيند. همه نگران بوديم كه خلأ وجود رهبری، آن هم پس از رحلت امام، مشكل آفرين شود. دوم، همين حرف هايی را كه پنج نفری از امام شنيده بوديم، مطرح كرديم.

سوم، نقل نظر امام، كه مجتهد كافی است و احتياج به مرجع نيست. چهارم، آن حرف هايی هم كه نقل كردند امام پای تلويزيون گفتند، مؤثر بود. پنجم كه مهم تر از همه است، شخصيت وصلاحيت های خود آيت اللّه خامنه ای دام ظله العالی است كه برای خبرگان شناخته شده بود واصلح از ايشان كسی را نمی شناختند.[9]

اما تأييداتی كه آقای هاشمی رفسنجانی از حضرت امام(ره) در اين باره نقل كردند، چنين بود:
در جلسه ای كه با حضور رؤسای سه قوه و برخی از آقايان، خدمت امام رسيده و نگرانی خود را از خلأ رهبری بعد از عزل آقای منتظری توسط ايشان ابراز كرديم، امام(ره)فرمودند: «خلأ رهبری پيش نمی آيد، شما آدم داريد».

گفتيم: چه كسی؟ ايشان در حضور آقای خامنه ای فرمودند: «همين آقای خامنه ای» كه بعد از آن، آقای خامنه ای خدمت امام عرضه داشتند كه نقل مطالب اين جلسه را بر ما تحريم كنيد و حضرت امام نيز چنين كردند.

بعدها در جلسه ای كه تنهايی خدمت امام رسيدم، مطالب خود را با صراحت بيش تر بيان كرده و گفتم: آقا با وضعيت به وجود آمده، درباره رهبری چه كنيم؟ ما كه كسی را نداريم و... حضرت امام(ره) فرمودند: «با وجود آقای خامنه ای چرا اين قدر ترديد به خود راه می دهيد؟».[10]

حجت الاسلام و المسلمين مرحوم حاج سيد احمد خمينی نقل می كند:

وقتی كه آيت اللّه خامنه ای در سفر كره (شمالی) بودند، امام گزارش های آن سفر را از تلويزيون می ديدند. منظره ی ديدار از كره، استقبال مردم و سخنرانی ها و مذاكرات آن سفر، خيلی جالب بود. امام بعد از آن كه اين ها را مشاهده كردند، فرمودند: «الحق ايشان شايستگی رهبری را دارند».[11]
 
خانم زهرا مصطفوی، دختر گرامی حضرت امام(ره) می گويد:
من مدت ها قبل از بركناری قائم مقام رهبری، شخصاً از محضر امام درباره رهبری پرسيدم و ايشان از آيت اللّه خامنه ای نام بردند و پرسيدم كه آيا شرط مرجعيت و اعلميت، در رهبری لازم نيست؟ ايشان نفی كردند. از مراتب علمی ايشان پرسيدم. صريحاً فرمودند كه «ايشان اجتهادی را كه برای ولی فقيه لازم است، دارد».[12]

8. آيا با توجه به ادله فقهی، رهبر می تواند درباره جانشين خود، اظهار نظر كند؟ آيا نظر او حجيت شرعی يا اعتبار قانونی دارد؟

پاسخ: صرف اظهار نظر در اين باره، هيچ گونه منع فقهی ندارد و او هم به عنوان فقيه شناسی عادل، می تواند از ميان فقهای پس از خود، فرد افضل و اصلح برای رهبری را شناسايی كند و چه بسا اين شناخت او، به علت اشراف بر امور و شناخت گسترده تر و بهتری كه از اشخاص دارد، مطابقت كامل تری با واقع داشته باشد.

اما اين اظهار نظر نمی تواند تعيين رهبری آن فرد به شمار آيد، به گونه ای كه هيچ راه گريزی از آن وجود نداشته باشد؛ زيرا در شرع، راه شناخت ولی فقيه، معرفی خبرگان بيان شده است و چه بسا رأی خبرگان بر غير آن چه رهبر گفته است، مستقر شود يا اين كه در فاصله رحلت رهبر قبلی و تعيين رهبر جديد، فردی با صلاحيت های بيش تر يافت شود. به هر حال، ملاك اصلی، وجود شرايط است، نه معرفی رهبر قبلی.

ضمن آن كه قانون اساسی نيز شناخت و معرفی رهبر را منحصراً در اختيار مجلس خبرگان قرار داده است و از جنبه حقوقی، تنها قول خبرگان منتخب مردم اعتبار خواهد داشت.

با وجود اين، اظهار نظر رهبر قبلی می تواند شاهد و بيّنه ای مفيد علم يا اطمينان كافی برای هر يك از اعضای خبرگان باشد و مستند رأی آنان قرار گيرد.[13]

بيانات و تأييداتی كه حضرت امام(ره) درباره رهبری آيت اللّه خامنه ای دام ظله العالی ايراد فرموده بودند، نيز اين گونه بود و چه بسا برای برخی از اعضای مجلس خبرگان، به صورت حجتی شرعی و تكيه گاهی اطمينان بخش، در رأی و انتخاب آنان مورد استناد قرار گرفته بود؛ اما هرگز به معنای تعيين و انتخاب رهبر از سوی ايشان به شمار نمی آمد؛ زيرا نقل اين سخنان، صرفاً در پاسخ كسانی بود كه نظر شخصی ايشان را درباره رهبری آينده نظام جويا شده بودند.

9. خبرگان رهبری، چگونه شرايط ياد شده در اصل پنجم و يكصدونهم قانون اساسی را درباره آيت اللّه خامنه ای احراز كردند؟

پاسخ: آيت اللّه خامنه ای - دام ظله العالی - نزد همه كسانی كه با مسائل انقلاب آشنا بودند، همواره با چهره ای متعهد، مؤثر و فعال در همه عرصه های انقلاب اسلامی، شناخته شده بودند. خبرگان رهبری، كارآمدی، تدبير و مديريت ايشان را در مسؤوليت های خطيری كه بر عهده داشتند، از نزديك ديده، شجاعت، صلابت در سخن و پايداری در هدف را در شخصيت ايشان لمس كرده بودند.

سوابق درخشان ايشان را در جبهه جنگ، شورای عالی انقلاب، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و رياست جمهوری ديده بودند و به خوبی می دانستند كه توان اين كار را دارند. بسياری از اهل تشخيص و فقيه شناسان خبره، با قاطعيت بيان كرده بودند كه در ميان علمای داخل و خارج از كشور، هيچ كس به اندازه ايشان توانايی بر عهده گرفتن اين مسؤوليت را ندارد.[14]

احراز شرايطی چون مديريت، تدبير، آگاهی به زمان، بينش درست سياسی و اجتماعی و قدرت كافی برای رهبری، با توجه به شايستگی های بالايی كه از آيت اللّه خامنه ای - دام ظله العالی - در مواضع متعدد و مناصب مختلف ديده شده بود، برای اعضای خبرگان، در حد كاملی از قطعيت و يقين قرار داشت.

درباره شرط اجتهاد و فقاهت نيز كسانی كه آشنايی بيش تری با ايشان داشتند و در دوران تحصيل، همراه و همگام ايشان بودند، از ذهن سرشار و استعداد بالا و پشتكار فراوان آيت اللّه خامنه ای - دام ظله العالی - به خوبی آگاه بودند و می دانستند كه ايشان سال ها پيش به درجه اجتهاد رسيده اند و اين، نكته ای نبود كه نزد آقايان خبرگان ابهامی داشته باشد.

از اين رو، در اجلاسيه فوق العاده خبرگان، هيچ شك و شبهه درباره آن وجود نداشت و نزد اكثريت قاطع آنان وجود شرط اجتهاد در آيت اللّه خامنه ای دام ظله العالی محرز و يقينی بود.[15]

افزون بر آن كه طبق سيره ديرينه علما و فقهای سلف، كه همواره اجتهاد افراد، توسطاساتيد و مراجع تأييد می شد، حضرت امام(ره) بارها اجتهاد و ديگر شرايط رهبری را درآيت اللّه خامنه ای دام ظله العالیتأييد كرده بوند. مرحوم حاج احمد خمينی، در بخشی ازنامه خود، كه پس از انتخاب آيت اللّه خامنه ای دام ظله العالی برای ايشان ارسال كرد، چنين می نويسد:

... حضرت امام بارها از جناب عالی به عنوان مجتهدی مسلّم و نيز بهترين فرد برای رهبری نظام اسلامی مان نام می بردند....[16]

البته حضرت امام(ره) بارها صلاحيت ها و صفات والای شخصيت ايشان را در تعابيری مختلف بيان كرده بودند؛ از جمله:

... جناب عالی را يكی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی می دانم و شما را چون برادری، كه آشنا به مسائل فقه و متعهد به آن هستيد و از مبانی فقه مربوط به ولايت مطلقه فقيه جداً جانب داری می كنيد، می دانم و در بين دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی، از جمله افراد نادری هستيد كه چون خورشيد، روشنی می دهيد.[17]

...جناب عالی، كه - بحمداللّه - به حسن سابقه موصوف و در علم و عمل شايسته هستيد، به امامت جمعه تهران منصوب می باشيد.[18]

خداوند متعال بر ما منت نهاد كه افكار عمومی را برای انتخاب رئيس جمهوری متعهد و مبارز، در خط مستقيم اسلام و عالم به دين و سياست، هدايت فرمود....[19]

و بيانات ديگری كه همگی نشان از عمق نگاه حضرت امام(ره) به شخصيت آيت اللّه خامنه ای داشت.[20]

اين در حالی بود كه ديگر مراجع نيز با پذيرش ولايت ايشان، عملاً به اجتهاد و وجود ديگر شرايط رهبری در ايشان اذعان كردند. ضمن آن كه علما، فقها، ائمه جمعه و... نيز پس ازاعلان رهبری آيت اللّه خامنه ایدام ظله العالی از سوی مجلس خبرگان، با اعلام وفاداری خودبه رهبری ايشان، وجود ويژگی ها و صفات رهبری را در شخص آيت اللّه خامنه ای دام ظله العالیتأييد كرده، ايشان را تنها گزينه و بهترين فرد جامع شرايط رهبری و ولايت امردانستند.

10. در قانون اساسی پيش از بازنگری، شرط مرجعيت ذكر شده بود. خبرگان چه برداشتی از اين شرط داشتند؟ انتخاب آنان با توجه به نبودن اين ويژگی در زمان انتخاب آيت اللّه خامنه ایدام ظله العالیچه توجيه فقهی و حقوقی ای داشت؟

پاسخ: در قانون اساسی پيش از بازنگری، در دو اصل يكصد و هفتم و يكصدونهم، سخن از شرط مرجعيت به ميان آمده بود. خبرگان رهبری پس از بحث فراوان در اين باره كه آيا مراد از اين ويژگی، مرجعيت بالفعل است يا صلاحيت مرجعيت، با اكثريت آرا به اين نتيجه رسيدند كه اين دو اصل، ظهور در مرجعيت فعلی دارند؛ يعنی منظور از كلمه«مرجع» در قانون اساسی، شخصی است كه بالفعل نزد مردم، مرجع تقليد شناخته شده باشد.[21]

اما باتوجه به بيانی كه حضرت امام(ره) در پاسخ به نامه آيت اللّه مشكينی (رئيس شورای بازنگری قانون اساسی) در اين باره داشتند، فرمايش ايشان به عنوان حكم حكومتی،سندمحكم و دليل متقنی برای انتخاب خبرگان به شمار آمد و خبرگان با وجودآن چه درقانون اساسی ذكر شده بود، مبادرت به انتخاب رهبر كردند كه از صلاحيت مرجعيت وويژگی اجتهاد برخوردار بود؛ اما مرجع بالفعل نبود. حضرت امام(ره) درآن نامه می فرمايند:

من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور، كفايت می كند.[22]

بنابراين، مجلس خبرگان، در زمان انتخاب مقام معظم رهبری، به واسطه حكم حكومتی حضرت امام(ره)نه شرعاً و نه قانوناً ملزم به رعايت شرط مرجعيت بالفعل درباره رهبر نبودند.

11. انتخاب آيت اللّه خامنه ای دام ظله العالی به رهبری نظام جمهوری اسلامی ايران، چه واكنش ها و بازتاب هايی در عرصه سياسی داخل و خارج از كشور داشت؟

پاسخ: پس از اين انتخاب، مراجع بزرگوار تقليد، علما و شخصيت ها، هر يك در پيام ها، سخنرانی ها، مصاحبه ها و... با تمجيد فراوان از اين انتخاب، آن را «هدايتی الهی»، «انتخابی شايسته»، «مايه دل گرمی و اميدواری ملت ايران و يأس دشمنان» شمرده، از ايشان با عنوان «شخصيتی ممتاز»، «واجد همه شرايط رهبری» و «صالح ترين فرد برای اين منصب» نام بردند.

آيت اللّه العظمی گلپايگانی(ره) در بخشی از پيام خود خطاب به ايشان چنين نوشت:
... از خداوند متعال مسألت دارم كه تأييدات خود را بر شما در منصب حساس رهبری جمهوری اسلامی ايران مستدام بدارد....[23]

آيت اللّه العظمی ميرزا هاشم آملی(ره) نيز چنين بيان داشت:
... انتخاب شايسته شما از سوی مجلس خبرگان، موجب اميد و آرامش گرديد؛ چرا كه شما شخصيتی متفكر، عارف به اسلام و صاحب درايت و تدبير هستيد....[24]

آيت اللّه العظمی اراكی(ره):
... انتخاب شايسته حضرت عالی، مايه دل گرمی و اميدواری ملت قهرمان ايران است....[25]

آيت اللّه العظمی بهاءالدينی(ره):
... از همان زمان، رهبری را در آقای خامنه ای می ديدم؛ چرا كه ايشان ذخيره الهی برای بعد از امام بوده است. بايد او را در اهدافش ياری كنيم. بايد توجه داشته باشيم كه مخالفت با ولايت فقيه، كار ساده ای نيست.[26]

آيت اللّه مهدوی كنی:
اين الهامی بود از الهامات الهی و هدايتی بود از هدايت معنوی روح حضرت امام....[27]

آيت اللّه يوسف صانعی:
آيت اللّه خامنه ای، نه تنها مجتهد مسلّم می باشد، بلكه فقيه جامع الشرايط واجب الاتباع می باشد.[28]

آيت اللّه هاشمی رفسنجانی:
تمامی مناصبی كه آيت اللّه خامنه ای قبول كردند، با اصرار فراوان ديگران بوده و در قلب اين مرد، غير از اطاعت خدا و خدمت و ادای فريضه الهی، چيز ديگری وجود ندارد.[29]

آيت اللّه صالحی مازندرانی:
حضرت آيت اللّه خامنه ای، بهترين، پاكيزه ترين و گواراترين ثمره ای است كه شجره طيبه مجلس خبرگان، به امت اسلامی تقديم كرده است. كسی انتخاب شد كه مرد ديانت و سياست و مرد جهاد و اجتهاد است و از شجره طيبه رسالت و ولايت می باشد.[30]

آيت اللّه سيد كاظم حائری:
آن چه برای من خيلی مشخص بود، مسأله اخلاص ايشان است كه ايشان جز خدا چيزی را در نظر ندارد. اخلاص از ايشان می بارد. اخلاص ايشان خيلی روشن است برای من. ايشان به بهترين وجه ممكن، الآن دارد كشور را اداره می كند.[31]

موارد بسيار ديگری نيز در اين باره وجود دارد كه نقل همه آن ها مجال ديگری رامی طلبد.

جناح ها و احزاب سياسی داخل كشور نيز، با وجود تفاوت هايی كه در مواضع خود درباره مسائل مختلف داشتند، در برابر اين تشخيص شايسته و به حق خبرگان، موضعی كاملاً متفق و هماهنگ با يكديگر داشتند و با رهبر معظم انقلاب، به عنوان ولی فقيه واجب الاطاعه بيعت كردند.[32]

با اين حال، دشمنان و مخالفان جمهوری اسلامی ايران ادعا كردند كه مراجع تقليد، رهبری آقای خامنه ای را نخواهند پذيرفت و به زودی اختلاف و درگيری ميان ايشان و ديگر مراجع تقليد شدت خواهد گرفت. تايمز لندن در اين باره چنين نوشت:

گزينش [آيت اللّه ] خامنه ای آشكارا اقدامی مصالحه آميز برای پر كردن خلأ قدرت، در دوران عزاداری بود. جدال واقعی قدرت، به بعد موكول شده است.[33]

راديو اسرائيل در تاريخ 27/2/68 چنين گفت:

جدال قدرت، در ايران احتمال دارد به گسترش عمليات تروريستی بينجامد.
روزنامه لوموند، چاپ فرانسه نيز طی مقالاتی ادعاهای ياد شده را تكرار كرد و مطبوعات و رسانه های گسترده ای كه در سراسر جهان، تحت سلطه دشمنان انقلاب اسلامی بودند، به بيان اين گونه تبليغات بی اساس پرداختند؛ اما به فاصله اندكی، همه آرزوهای پوشالين آن ها نقش بر آب شد. مراجع، علما، شخصيت های كشوری و لشكری، اقشار مختلف مردم، احزاب، مطبوعات و... حمايت و پشتيبانی بی دريغ خود را از رهبر معظم انقلاب اعلام كردند و ايشان را، هم چون بنيان گذار كبير انقلاب اسلامی(ره)، امام و مقتدای خود دانستند.
 

پی نوشت ها

(1). اين ماده، در اجلاسيه دوم مجلس خبرگان دوره اول، در تاريخ 23/4/63 برای اصلاح و تكميل آيين نامه به تصويب رسيد و در آخرين اصلاحات آيين نامه داخلی مجلس خبرگان، تحت عنوان ماده 50 با دو تبصره، به شرح ذيل به تصويب رسيد:
ماده 50 - وظيفه اصلی كميسيون فوق (كميسيون اصل يكصدوهفتم و يكصدونهم)، عبارت است از تحقيق و بررسی درباره همه موارد مربوط به شرايط و صفات رهبر، موضوع اصول ياد شده، در ماده فوق و تمام كسانی كه در مظان رهبری قرار دارند و ارائه نتايج حاصله، به هيئت رئيسه، جهت استفاده و بررسی مجلس خبرگان.
تبصره 1 - اين كميسيون، كميته ويژه سه نفری را از بين اعضای خود انتخاب می كند تا با رعايت سرّی بودن مسأله، تمام كسانی را كه در مظان رهبری قرار دارند، مورد ارزيابی قرار داده و گزارش خود را به هيئت رئيسه تقديم كند تا آن هيئت، در زمان مناسب، به مجلس خبرگان مطرح كند.
تبصره 2 - گزارش اين كميته، كاملاً سرّی است و به صورت اسناد طبقه بندی شده، حفاظت می گردد و بدون تصويب مجلس خبرگان، در اختيار ديگری قرار نمی گيرد، مگر مقام معظم رهبری، كه عنداللزوم به اطلاع معظم له می رسد.
(2). مصاحبه با آيت اللّه امينی (نوار موجود در دبيرخانه).
(3). مصاحبه با آيت اللَّه امينی و آيت اللَّه رفسنجانی(نوار موجود در دبيرخانه).
(4). مصاحبه با آيت اللَّه هاشمی رفسنجانی و آيت اللَّه امينی، نواب رئيس وقت مجلس خبرگان (نوار موجود در دبيرخانه مجلس خبرگان).
(5). مصاحبه با آيت اللَّه هاشمی رفسنجانی و آيت اللَّه امينی (نوار موجود در دبيرخانه مجلس خبرگان)؛ قدرت اللّه رحمانی، بی‏پرده با هاشمی رفسنجانی، ص‏121 - 133؛ اكبر هاشمی رفسنجانی، روزنامه كيهان، 20/3/68؛ روزنامه رسالت، 19/7/76 و روزنامه قدس، 19/7/77.
(6). مصاحبه با آيت اللّه امينی (نوار موجود در دبيرخانه).
(7). مصاحبه با آيت اللَّه هاشمی رفسنجانی و آيت اللَّه امينی (نوار موجود در دبيرخانه).
(8). مجله مشكوة، ش 23 و 24، ص 275.
(9). بی پرده با هاشمی رفسنجانی، ص 131.
(10). روزنامه كيهان، 23/3/68.
(11). روزنامه رسالت، 16/3/68.
(12). روزنامه جمهوری اسلامی، 2/9/76.
(13). مصاحبه با آيت اللّه امينی (نوار موجود در دبيرخانه).
(14). احمد جنتی، نشريه دانشگاه امير كبير، ويژه مجلس خبرگان دوره سوم، ص 38.
(15). مصاحبه با آيت اللّه امينی (نوار موجود در دبيرخانه).
(16). مجله مشكوة، ش 23 و 24، ص 284.
(17). صحيفه نور، ج 20، ص 173.
(18). همان، ج 11، ص 245.
(19). همان، ج 15، ص 171 و 180.
(20). زندگی نامه مقام معظم رهبری، ص 233 - 235.
(21). مصاحبه با آيت اللّه امينی(نوار موجود در دبيرخانه).
(22). صحيفه نور، ج 21، ص 129.
(23). علی مؤمن، قيادة آيت اللّه الخامنه ای...،ص 91.
(24). همان، ص 92.
(25). زندگی نامه مقام معظم رهبری، ص 242.
(26). همان.
(27). همان.
(28). حكايت نامه سلاله زهرا(س)، ص 225.
(29). از جدايی تا رويارويی، ص 218 و 219.
(30). روزنامه كيهان، 8/7/69.
(31). نشريه ارم، ش 3، ص 40.
(32). مجله مشكوة، ش 23 و 24، ص 295 - 304.
(33). بولتن خبری، ش 16، 20/3/68.