موسسه صراط مبین

ارائه طرح ها در جلسه های خبرگان، به يكی از روش های زير است:

1. طرح های عادی، كه بايد به امضای دست كم دَه نفر از خبرگان رسيده باشد. اين طرح ها پس از اعلام وصول، توسط هيئت رئيسه، به كميسيون مربوط ارجاع می شود. كميسيون نيز با رعايت نوبت، به آن رسيدگی كرده، نتيجه را برای مطرح شدن، به هيئت رئيسه ارائه می كند.

2. طرح های يك فوريتی، كه با امضای دَه نفر از خبرگان مطرح می شوند و بلافاصله در همان جلسه، درباره فوريت آن بحث و بررسی و سپس رأی گيری می شود. در صورت تصويب فوريت، به كميسيون مربوط ارجاع می شود. كميسيون موظف است تا پيش از پايان همان اجلاسيه، آن را بررسی كرده، نتيجه را گزارش كند.

3. طرح های دو فوريتی، كه بايد به امضای بيست نفر از خبرگان رسيده باشند، كه پس از تصويب دو فوريت، بلافاصله بحث و بررسی و سپس رأی گيری درباره آن ها انجام می شود.

4. طرح های ارائه شده از سوی دبيرخانه مجلس خبرگان، كه در صورت تصويب هيئت رئيسه، در دستور كار خبرگان قرار می گيرند.

5. طرح هايی كه كميسيون ها ارائه می كنند.

در هر اجلاسيه، هيئت رئيسه می تواند متناسب با گزارش ارائه شده توسط كميسيون سياسی - اجتماعی درباره مسائل امنيتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و مسائل مهم داخلی و جهانی، تا آن جا كه به وظايف خبرگان مربوط می شود، از مسؤولان و نخبگان مربوط، برای ارائه گزارش، دعوت كند.

مدت ارائه گزارش، يك ساعت خواهد بود. هم چنين هيئت رئيسه ممكن است طبق ماده 16 آيين نامه، از مسؤول يا مسؤولان نهادهايی كه مستقيماً زير نظر رهبری اداره می شوند، برای ارائه گزارش، دعوت كند.

هر يك از كميسيون ها نيز موظف است در هر اجلاسيه، گزارش كار خود را به خبرگان ارائه كند.

آيين نامه داخلی مجلس خبرگان، موضع گيری درباره مسائل مهم داخلی را جزو وظايف اين نهاد نشمرده است؛ اما بر اهميت بيانيه های خبرگان، كه در اين باره صادر می شود، تأكيدكرده است.

در هر اجلاسيه، كميته ای برای تدوين محورهای بيانيه، از سوی اعضا انتخاب می شود. اين كميته پنج نفره، نظريات اعضای مجلس خبرگان را جمع آوری كرده، محورهای اصلی بيانيه را بر اساس آن ها تدوين می كند.

محورهای پيشنهادی بايد به تصويب خبرگان برسد. هيئت رئيسه خبرگان، در چارچوب محورهای مصوب، بيانيه اختتاميه را تدوين می كند.

گفتنی است كه كميسيون های شش گانه مجلس خبرگان، در طول سال، دارای جلسه های متعدد و مستمری هستند.

2. آيا مجلس خبرگان رهبری، درباره افرادی كه ممكن است در مظان رهبری باشند، بررسی و بحثی كرده است؟

پاسخ: در دوره اول مجلس خبرگان رهبری، كميسيونی تشكيل شد كه وظيفه آن، بررسی شرايط همه افرادی بود كه در مظان رهبری قرار داشتند.[1] خبرگان به اين نتيجه رسيده بودند كه برای اجرای اصل يكصدوهفتم (شناسايی فرد دارای شرايط رهبری) بايد برخی اقدامات، به عنوان مقدمه انجام شوند.

از اين رو، لازم بود همه افرادی كه به نوعی احتمال اين كه شرايط و صفات رهبری در ايشان باشد، شناسايی و بررسی شوند تا در زمانی كه نياز به معرفی رهبر جديد هست، كار دشوار نشود.[2]

هم اكنون نيز اين كميسيون، با عنوان كميسيون اصل يكصدوهفتم و يكصدونهم فعال است و يكی از دو وظيفه آن، همين امر است.[3] اين كميسيون، كميته ويژه سه نفره را از بين اعضای خود انتخاب می كند تا با رعايت سرّی بودن مسأله، همه كسانی را كه در مظان رهبری قرار دارند، ارزيابی كرده، گزارش خود را به هيئت رئيسه تقديم كند تا آن هيئت، در زمان مناسب، در مجلس خبرگان مطرح كند.[4]

گزارش اين كميته، كاملاً سرّی است و به صورت اسناد طبقه بندی شده، حفاظت می گردد و بدون تصويب خبرگان، در اختيار ديگری قرار نمی گيرد.[5] اين كميته، درباره افراد در مظان رهبری، پرونده هايی تشكيل داده است كه سوابق و ديگر ويژگی های آنان در آن، ثبت است.

3. عملكرد مجلس خبرگان، در بعد نظارتی خويش چگونه بوده است؟ برخی ادعا می كنند كه خبرگان به وظيفه نظارتی خويش عمل نكرده، يا ضعيف عمل كرده است.[6] اين ادعا تا چه اندازه، به واقعيت نزديك است؟

پاسخ: انتقادهای وارد شده به عملكرد نظارتی مجلس خبرگان، مبتنی بر اين است كه خبرگان وظيفه دارند بر عملكرد و بلكه بر حسن عملكرد رهبر نظارت كنند، آن هم نظارت كنترلی و پارلمانی (مانند نظارت مجلس شورای اسلامی بر كار رئيس جمهور و وزرا).

آن چه اصل يكصدويازدهم بر عهده مجلس خبرگان نهاده است، تشخيص فقدان شرايط رهبری است. لازمه عمل به اين وظيفه، احراز بقای شرايط رهبری، توسط مجلس خبرگان است. برای انجام دادن اين وظيفه مهم،[7] مجلس خبرگان كميسيونی به نام «كميسيون تحقيق» تشكيل داده است: «كميسيون تحقيق موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل يكصدويازدهم در محدوه قوانين و موازين شرعی تحصيل كند. هم چنين نسبت به صحت و سقم گزارشات واصله در اين رابطه، تحقيق و بررسی كند و در صورتی كه لازم بداند، با مقام معظم رهبری در اين زمينه ملاقات كند».[8]

كميسيون تحقيق مجلس خبرگان، برای انجام دادن وظيفه مهم خويش، جلسه های متعدد داشته و دارد و يكی از پركارترين كميسيون های مجلس خبرگان به شمار می رود. گاهی جلسه ها و ملاقات هايی با رهبر[9] دارد و گزارش فعاليت های خويش را در اجلاسيه ها به خبرگان ارائه می كند.

گرچه ممكن است به علت اين كه تحقيقات و مذاكرات كميسيون تحقيق، محرمانه است و كميسيون مجاز به انتشار آن ها جز در مواردی خاص نيست،[10] فعاليت مستمر اين كميسيون، از چشم عموم پنهان بماند.

4. برخی می گويند كه ماده 16 آيين نامه مجلس خبرگان،[11] نظارت بر دستگاه ها و نهادهای زير نظر رهبر را وظيفه اين نهاد معرفی كرده است. پس چرا خبرگان تاكنون در اين زمينه اقدامی نكرده اند؟[12]

پاسخ: اولاً، «نظارت بر دستگاه های زير نظر رهبر»، جزو وظايف مصرح خبرگان در قانون اساسی نيامده است. اگر هم خبرگان بخواهند برای عمل به اصل يكصدويازدهم (تشخيص فقدان شرايط رهبری) بر دستگاه های زير نظر وی نظارت كنند، اين نظارت، صرف اطلاع از عملكرد اين دستگاه ها برای احراز بقای شرايط رهبری[13] خواهد بود؛ اما آن چه درماده 16 آيين نامه داخلی مجلس خبرگان آمده است، اين است كه «هيئت رئيسه مجلس خبرگان می تواند در هر اجلاسيه ای، از مسؤول يا مسؤولان يك يا چند نهاد از نهادهايی كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبری فعاليت می كنند، جهت استماع گزارش فعاليت های مهم آن ها به جلسه رسمی خبرگان دعوت به عمل نمايند.

پس از پايان گزارش، حداكثر ده نفر از اعضای خبرگان می توانند سؤالات، انتقادات و پيشنهادات خود را بيان كنند... هيئت رئيسه موظف است جمع بندی مجموعه گزارشات را خدمت مقام معظم رهبری ارسال كند».[14]

همان گونه كه در اين ماده آمده است، دعوت از مسؤولان نهادهای زير نظر رهبری، وظيفه خبرگان نيست، بلكه هيئت رئيسه اختيار دارد كه اين كار را انجام دهد؛ يعنی اولاً، اين كار الزامی نيست و ثانياً، در اختيار هيئت رئيسه است، نه خبرگان. اهداف تصويب اين ماده قانونی نيز - چنان كه در مشروح مذاكرات مجلس خبرگان آمده است - نظارتی كنترلی و پارلمانی و استيضاح نبوده است، بلكه هدف، فراهم ساختن فرصت برای اين نهادها برای دادن گزارش كار خود، به ويژه با هجمه های تبليغاتی كه درباره آن ها صورت می گيرد و آسان سازی ارتباط دوسويه اين نهادها با مجلس خبرگان است و همان گونه كه گفته شد، نظارت بر اين دستگاه ها برای احراز بقای شرايط رهبری است.

دقيقاً به همين دليل، صدر مصوبه، عبارت «هيئت رئيسه می تواند» آورده شد تا شبهه ای درباره اين كه خبرگان با اين مصوبه می خواهد نظارتی كه در حيطه اختيارات او نيست، انجام دهد، پيش نيايد.[15]

بنابراين، نظارت بر نهادهای زير نظر رهبر - آن گونه كه منتقدان از خبرگان انتظار دارند-نه طبق قانون اساسی و نه طبق آيين نامه داخلی، وظيفه مجلس خبرگان نيست. از اين رو، انتقادهای مطرح شده در اين باره، وارد نيستند.[16]

5. مجلس خبرگان رهبری دوره اول، در آخرين اجلاس خود (1369) تغييراتی اساسی در قانون انتخابات اين مجلس انجام داد. برخی گفته اند[17] كه جلسه خبرگان، در آن تاريخ، رسميت نداشته است؛ زيرا طبق آيين نامه خبرگان در آن زمان، برای رسميت يافتن جلسه در غير شهر مقدس قم يا بايد اعضا در اجلاسيه قبل تصويب می كردند و يا اين كه از اكثر اعضا امضايی مبتنی بر رضايت به تشكيل جلسه در شهر تهران گرفته می شده است، كه هيچ يك از اين دو امر اتفاق نيفتاده بود. با وجود اين، آيا تصميم های مجلس خبرگان در آن جلسه - كه اكنون نيز مبنای عمل هستند - قانونی بوده است؟

پاسخ: آن چه در آيين نامه قبلی مجلس خبرگان، درباره محل تشكيل جلسه های آن آمده بود، عبارت بود از: «ماده 1. محل تشكيل مجلس خبرگان، فقط شهر مقدس قم است و هيچ محل ديگری برای تشكيل جلسات آن رسميت ندارد، مگر به ترتيب زير:

1. تصويب اكثريت مطلق حاضرين در جلسه، برای هر جلسه يا اجلاسيه. با گرفتن امضا توسط هيئت رئيسه از اكثريت مطلق نمايندگانی كه اعتبارنامه آنان به تأييد شورای نگهبان رسيده باشد، برای هر جلسه يا اجلاسيه.[18]

درست است كه آن چه ظاهر است و از مشروح مذاكرات خبرگان نيز استفاده می شود، اين است كه منظور از جلسه، در عبارت «تصويب اكثريت مطلق حاضرين در جلسه» جلسه رسمی است،[19] ولی از سوی ديگر، آوردن بند 2 در ماده مذكور، بدين علت بوده است كه بتوان در غير از جلسه رسمی نيز تصويب خبرگان برای برگزاری جلسه در غير شهر مقدس قم را احراز كرد و اين امر، متوقف بر جلسه رسمی نباشد.

در اجلاسيه هشتم خبرگان، كه در تهران برگزار شده بود، در ابتدا، جلسه رسميت نداشت؛ زيرا اولاً، در يك جلسه رسمی به تصويب اعضا نرسيده بود كه اجلاسيه در تهران برگزار شود و ثانياً، از پيش، تصويب اعضا به صورت امضا نيز احراز نشده بود. بر همين اساس، نايب رئيس خبرگان، نخست از خبرگان می خواهد كه درباره تشكيل جلسه خبرگان در تهران اظهار نظر كنند كه اكثر قريب به اتفاق، با اين امر موافقت می كنند.[20]

بنابراين، درست است كه امضای اكثريت خبرگان، از پيش جمع آوری نشده بود، اما اكثر قريب به اتفاق حاضران در جلسه، موافقت خود را با برگزاری اجلاسيه در تهران اعلام كردند. بسيار به دور از عقل است كه تصويب شفاهی خبرگان، برای رسميت داشتن جلسه، معتبر دانسته نشود و نياز به امضا باشد. در واقع، اين تصويب و در پايان جلسه، امضای صورت جلسه، نوعی امضا محسوب می شود و بلكه بسيار قوی تر از آن است.

بنابراين، شبهه غير رسمی بودن جلسه ياد شده، قطعاً شبهه ای ناصواب است.

6. در مصوبه سال 1369 اجلاسيه هشتم خبرگان، تأييد صلاحيت داوطلبان نمايندگی اين مجلس، به فقهای شورای نگهبان تفويض شد. آيا اين تفويض، قانونی بود؟

پاسخ: بنابر اصل يكصد وهشتم قانون اساسی، «قانون مربوط به تعداد و شرايط خبرگان، كيفيت انتخاب آن ها و آيين نامه داخلی جلسات آنان، برای نخستين دوره، بايد به وسيله فقهای اولين شورای نگهبان تهيه و با اكثريت آرای آنان تصويب شود و به تصويب نهايی رهبر انقلاب برسد».[21]

در قانون تهيه شده از سوی اولين فقهای شورای نگهبان، درباره انتخابات مجلس خبرگان رهبری، تأييد صلاحيت ها بر عهده سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه های علميه گذارده شده بود.

اصل يكصدوهشتم، هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون را به خود اعضای مجلس خبرگان واگذار كرده است. خبرگان با استفاده از اين اختيارات، مرجع تأييد صلاحيت داوطلبان خبرگان را تغيير داده، به فقهای شورای نگهبان واگذار كردند. در نتيجه، اين تفويض، كاملاً قانونی و با استفاده از اختيارات مصرح در اصل يكصدوهشتم قانون اساسی بوده است.

البته برخی اين مصوبه خبرگان را خلاف قانون اساسی می دانند؛ به دو دليل:

1. مخالفت اين مصوبه با اصل يكصدوهشتم؛ زيرا اين اصل، تشخيص صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان را به خود مجلس خبرگان داده است.[22]

در پاسخ به اين استدلال، بايد گفت: اين اشكال، ناشی از عدم دقت در اصل يكصدوهشتم است؛ زيرا قانون اساسی، تشخيص صلاحيت های خبرگان را بر عهده خود مجلس خبرگان نگذارده است تا تفويض آن به فقهای شورای نگهبان، غير قانونی باشد، بلكه تصويب قانون مربوط به اين امر و ديگر موارد مربوط به كيفيت انتخاب خبرگان را، به جز در دوره اول، در انحصار خبرگان قرارداده است. خبرگان می توانند تشخيص صلاحيت ها را به هر كسی واگذار كنند.

2. مصوبه خبرگان، با اصول مربوط به شورای نگهبان تعارض دارد؛ زيرا وظايف شورای نگهبان، در قانون اساسی، محدود و مشخص است و وظيفه ای خارج از آن ها بر عهده اين نهاد گذاشتن، قانونی نيست.

اين استدلال نيز از اين جهت مردود است كه اصول مربوط به وظايف شورای نگهبان، بيان كننده وظايف انحصاری اين شورايند، نه انحصار وظايف آن؛ يعنی وظايف ياد شده، تنها در انحصار شورای نگهبانند.

اگر قانون عادی، وظيفه ای ديگر، كه منافات با آن وظايف نداشته باشد، بر عهده اين شورا بگذارد، خلاف قانون اساسی نخواهد بود. افزون بر اين كه ممكن است گفته شود: فقهای شورای نگهبان به عنوان گروهی از فقيهان عادل خبره شناس، به انجام دادن اين كار گمارده شده اند و عنوان «فقهای شورای نگهبان»، راه دست يابی به فقاهت و عدالت اين افراد است. بنابراين، انجام دادن اين وظيفه از سوی فقهای شورای نگهبان، با عنوان «شورای نگهبان» نيست تا گفته شود: وظيفه ای به وظايف اين شورا اضافه شده است، بلكه اين عنوان، در تحقق جايگاه حقوقی و حقيقی اين افراد، طريقيت دارد.

7. به چه علت، خبرگان تأييد صلاحيت داوطلبان اين مجلس را از «گواهی سه تن از اساتيد معروف درس خارج حوزه» به فقهای شورای نگهبان تغيير دادند؟ آيا طرح های ديگری برای اين كار وجود ندارد؟

پاسخ: ملاك بودن «گواهی سه تن از اساتيد درس خارج معروف» در تأييد صلاحيت های خبرگان، ايراد و اشكال های متعددی داشت كه برخی از آن ها عبارتند از:

1. برخی اساتيد در دادن گواهی به افرادی كه فاقد صلاحيت بودند يا صلاحيتشان نزد آن استاد، محرز نبود، در محذور قرار می گرفتند.

2. برخی ديگر از اساتيد، اصلاً اهل صدور اجازه اجتهاد و تأييد صلاحيت نبودند. بنابراين، حق كسانی كه نزد ايشان درس خوانده بودند ضايع می شد.

3. ملاك و ضابطه ای برای اين تأييديه ها وجود نداشت. گاه ديده می شد كه يكی از اساتيد، به استناد تأييد استادی ديگر، كه داوطلب، ابتدا از او تأييديه صلاحيت خويش را گرفته است، او را تأييد می كرد و نفر سوم به استناد تأييد دو نفر اول، وی را تأييد می كرد، اين كار، عملاً نقض غرض بود؛ زيرا هدف از واگذاری تأييد صلاحيت ها به سه نفر از اساتيد، بالا رفتن ضريب اطمينان در تأييد صلاحيت ها بود.

4. برخی اساتيد، در تأييد صلاحيت، سخت گير بودند و برخی به آسانی اين كار را انجام می دادند و اين، باعث از بين رفتن حق برخی از داوطلبان می شد.

5. برخی موضوعات قانون قبلی، مبهم بود؛ يعنی اولاً، كلمه «استاد درس خارج» ضابطه مشخصی نداشت. آيا با چند ماه يا يك سال تدريس، عنوان «استاد درس خارج» بر شخص  صدق می كند يا نه؟ از اين رو، ممكن بود عملاً مشكلاتی به وجود آيد. ثانياً، كلمه «معروف» نيز دارای مراتبی است. ملاك معروفيت چيست؟ شلوغ بودن درس يا قوی بودن در تدريس يا...؟ممكن است استادی سابقه تدريس طولانی و درس بسيار قوی هم داشته باشد، ولی معروف نباشد. آيا تأييديه او پذيرفته است يا نه؟ ممكن است اساتيد معروف، شناختی از كسی كه نزد اساتيد غير معروف تحصيل كرده، به مراتب بالای علمی رسيده است، نداشته باشند و در نتيجه، او را تأييد نكنند. بنابراين، چرا بايد حقوق اين عده ضايع شود؟

غير از همه اين ها، ممكن است گواهی سه تن از اساتيد حوزه، مبنای تأييد صلاحيت علمی افراد قرار گيرد، اما برای احراز شرايط ديگر، مانند آشنايی به مسائل روز سياسی - اجتماعی و نداشتن سوابق سوء سياسی، تأييد ايشان چگونه می تواند ملاك ارزيابی قرار گيرد، در حالی كه برخی از اين شرايط، نيازمند استعلام از مراجع خاص است؟

همه اين مشكلات، خبرگان را بر آن داشت كه شكل ضابطه مندی به تأييد صلاحيت ها بدهند. اگر بر فرض، تأييد صلاحيت علمی (نه تأييد صلاحيت در همه زمينه ها) به اساتيد حوزه واگذار می شد، بسياری از مشكلات ياد شده، وارد بود.

ممكن است گفته شود: اگر تعدادی از اساتيد حوزه، برای اين كار معيّن شوند تا اجتهاد افراد داوطلب شركت در مجلس خبرگان را تأييد كنند، مشكلات يادشده، ديگر وجود نخواهند داشت؛ زيرا اين كار، ضابطه مند خواهد شد.

در پاسخ بايد گفت: انتخاب فقهای شورای نگهبان - كه برخی، خود از اساتيد مبرز حوزه به شمار می روند - دقيقاً همين روش ياد شده است. ضمن اين كه روش عملی فقهای شورای نگهبان، برای تأييد صلاحيت های علمی، گرفتن امتحان اجتهاد توسط چند تن ازاساتيد به نام حوزه است. هم چنين اين كه اين شورا به علت جايگاه قانونی خود، می توانداطلاعات لازم را از مراكز مربوط، برای شناسايی داوطلبان به دست آورد. در نتيجه،هيچ يك از اشكال های ياد شده، به اين روش وارد نخواهد بود، اگر چه راه های قانونی برای ارائه طرح های ديگر در اين زمينه، بسته نيست.

8. در قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، تصويب آيين نامه های اجرايی انتخابات اين مجلس، به وزارت كشور و آيين نامه اجرايی چگونگی نظارت بر اين انتخابات، به شورای نگهبان واگذار شده است. با توجه به اين كه اصل يكصدو هشتم قانون اساسی، هر گونه قانون گذاری درباره انتخابات مجلس خبرگان را در اختيار خود اين مجلس قرار داده است، آيا تفويض تصويب آيين نامه های ياد شده، به وزارت كشور و شورای نگهبان، خلاف قانون اساسی نيست؟

پاسخ: واگذاری تصويب آيين نامه های اجرايی انتخابات خبرگان به وزارت كشور و تصويب آيين نامه اجرايی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، به شورای نگهبان، طبق ماده نهم قانونی است كه بر اساس اصل يكصدوهشتم قانون اساسی، «اولين فقهای شورای نگهبان» آن را تهيه كرده، به تصويب نهايی رهبر انقلاب (امام خمينی(ره)) رسانده بودند.[23]

اصل يكصد و هشتم، از آن پس، هر گونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون را در اختيار خود خبرگان قرار داده است. بنابراين، تفويض ياد شده؛ دقيقاً مطابق با اصل يكصدوهشتم است و در واقع، اين اصل، اين تفويض را تأييد كرده است.

در نتيجه، قانون مذكور، خلاف قانون اساسی نيست. افزون بر اين كه مجلس خبرگان، طبق قسمت آخر اصل يكصدوهشتم، حتی اين اختيار را دارد كه قانون ياد شده را تغيير داده، تصويب آيين نامه های اجرايی انتخابات و نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان را به نهاد ديگری واگذار كند.

هم چنين می توان گفت: اصل يكصد و هشتم، قانون گذاری درباره انتخابات مجلس خبرگان را در همه مراحل، غيراز نخستين دوره، به خود اين مجلس واگذار كرده است. حال اگر واگذاری اجرای انتخابات به وزارت كشور و نظارت بر آن، به شورای نگهبان، در قانون تهيه شده توسط اولين فقهای شورای نگهبان نيامده بود، مجلس خبرگان باز هم می توانست بنابر اصل يكصدوهشتم قانون اساسی، اين اجرا و نظارت را به دو نهاد ياد شده واگذار كند.

شكی نيست كه قانون گذاری در اين بخش، در انحصار مجلس خبرگان است؛ اما لازم نيست تدوين آيين نامه های اجرايی يك قانون، حتماً توسط خود نهاد قانون گذار صورت پذيرد و در بيش تر موارد، تهيه آيين نامه اجرايی يك قانون، به مجری آن قانون واگذار می شود. از اين رو، اگر تقنين درباره يك مطلب، منحصراً در اختيار نهادی باشد و آن نهاد، ضمن قانون گذاری درباره آن و تعيين مجری آن قانون، تهيه آيين نامه اجرايی آن را - كه در واقع، راهكارهای عملی اجرا است - به خود آن مجری واگذار كند، اين تفويض، نقض انحصار قانون گذاری وی به شمار نمی رود.

نمونه اين امر، درباره مجلس شورای اسلامی نيز وجود دارد. با اين كه قانون اساسی، قانون گذاری درباره امور كشور را منحصراً در اختيار مجلس شورای اسلامی نهاده است، اما بسيار اتفاق می افتد كه مجلس پس از تصويب يك قانون، تدوين آيين نامه های اجرايی آن را به نهاد مجری واگذار می كند و اين هرگز خلاف قانون اساسی نيست.

9. تغيير حد نصاب «اكثريت مطلق آرا» به «اكثريت نسبی» برای ورود به مجلس خبرگان، توسط اين مجلس، با چه مبنايی بوده است؟ آيا اين امر، باعث كم رنگ شدن پشتوانه مردمی اين نهاد نمی شود؟

پاسخ: علت اين اصلاحيه، در قانون انتخابات، اين بود كه در صورت عدم كسب اكثريت مطلق آرا، انتخابات به دور دوم كشيده می شد. در دور دوم، به علت كم تر شدن تعداد شركت كنندگان - كه در همه انتخاب های دو مرحله ای امری طبيعی است - گرچه ممكن بود اكثرت مطلق به دست آيد، اما تعداد آرای منتخبان از تعداد آرايشان در دور اول، كم تر می شد؛ مثلاً داوطلبی كه در دور اول، با دويست هزار رأی، دارای اكثريت مطلق آرا نشده بود، اگر چه در دور دوم، اكثريت مطلق آرا را به دست می آورد، ولی تعداد كل رأی دهندگان به او كم تر از دور اول می شد؛ يعنی اكثريت دور دوم، معمولاً از اكثريت نسبی دور اول، كم تر می شود.

بنابراين، عملاً نقض غرض می شود؛ زيرا هدف اين است كه نمايندگان از پشتوانه مردمی بيش تری برخوردار باشند، كه در عمل، چنين نمی شود. تجربه نيز نشان داده است كه معمولاً ترتيب رتبه داوطلبان، در ميزان آرا در دور دوم انتخابات نيز تغيير نمی كند. از اين رو، با اين كه هدف تأمين نمی شد، برگزاری دور دوم، وقت، امكانات و بودجه بسياری را نيز از كشور، مصرف می كرد (همان گونه كه اين امر، در انتخابات مجلس شورای اسلامی نيز رخ داد و بر همين اساس، در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی، اكثريت مطلق به اكثريت 13 آرا كاهش يافت).[24] 

بنابراين، خبرگان، برای جلوگيری از اين امر، كه فايده چندانی بر آن مترتب نبود، اكثريت مطلق را به اكثريت نسبی تغيير دادند. البته در جلسه خبرگان، پيشنهاد اكثريت 13 نيز مطرح شد؛ اما چون در نتيجه، فرقی با اكثريت مطلق نداشت، همان اكثريت نسبی تصويب شد.[25]

افزون بر آن كه از آن جا كه مبنای حجيت نظر خبرگان، خبرگی آنان است و تعداد رأی دهندگان در اين امر، تأثيری ندارد و هم چنين به علت اين كه خبرگی همه داوطلبان عضويت در مجلس خبرگان، قبلاً احراز شده است، بنابراين، هيچ فرقی ميان اكثريت مطلق يا نسبی، در انتخابات نخواهد بود. به همين دليل، تعداد رأی دهندگان به هر يك از اعضای مجلس خبرگان نيز نمی تواند در نقش و جايگاه نمايندگان در مجلس تأثير بگذارد و كسی كه در يكی از شهرهای بزرگ، با تعداد رأی بالا انتخاب شده باشد، همان نقشی را در مجلس ايفا می كند كه نماينده ديگر، با رأی دهندگان كم تر.

10. در آيين نامه مجلس خبرگان، قبلاً شرط بود كه اعضای كميسيون تحقيق، از منصوبان رهبر نباشند.[26] در سال 1371، خبرگان در مصوبه ای، اين شرط را حذف كردند. در نتيجه، بنابر مصوبه كنونی،[27] منصوبان رهبر می توانند عضو كميسيون تحقيق شوند. علت حذف اين شرط، چه بود؟

پاسخ: در مصوبه قبلی مجلس خبرگان، شرط «منصوب رهبر» نبودن - آن گونه كه برخی منتقدان مطرح كرده اند - نيامده بود، بلكه آن چه در آن مصوبه بود، اين بود كه «افراد هيئت (تحقيق) بايد فراغت كافی را برای انجام وظايف محوله داشته باشند و شاغل سمت های اجرايی و قضايی از سوی مقام رهبری و نيز از بستگان نزديك رهبری نباشند».

سمت های اجرايی و قضايی نيز در نظر تصويب كنندگان، شامل عضويت در شورای نگهبان، امامت جمعه و نمايندگی ولی فقيه در مراكز دولتی و نهادها نمی شد. به همين دليل، تا سال 1371، كه هنوز مصوبه تغيير نكرده بود، بعضی از فقهای شورای نگهبان و ائمه جمعه و نمايندگان رهبری در برخی ارگان ها و نهادها، در اين كميسيون عضو بودند.

در سال 1371 اجلاسيه اسفند ماه مجلس خبرگان، به هنگام نامزد شدن اعضا برای شركت در اين كميسيون، برخی درباره عضويت فقهای شورای نگهبان و نمايندگان ولی فقيه، به دليل مصوبه خبرگان (شاغل سمت های اجرايی و قضايی از سوی مقام رهبری و...) تشكيك كردند. پس از بحث و بررسی فراوان، اعضا به اين نتيجه رسيدند كه عبارت ياد شده را از مصوبه حذف كنند. دليل حذف نيز اين بود كه اگر اين قانون، شامل همه منصوبان رهبر باشد، در اين صورت:

1. بيش تر خبرگان، به ويژه اعضای بسيار فعال و كسانی كه توانايی انجام دادن وظايف خطير كميسيون تحقيق را داشتند، از عضويت در اين كميسيون محروم می شدند؛ زيرا تعداد در خور توجهی از آنان، امام جمعه بودند و بسياری ديگر نيز سمت نمايندگی ولی فقيه يا ديگر سمت های منصوب از سوی رهبری را داشتند و فقط معدودی از نمايندگان، منصوب رهبری نبودند. بنابراين، هيچ دليلی وجود نداشت كه عده بسياری از خبرگان، از عضويت در اين كميسيون، كه يكی از اصلی ترين وظايف خبرگان برعهده آن است، محروم شوند.

2. معمولاً اطلاعات كسانی كه محروم می شدند (منصوبان رهبر) بسيار گسترده تر از ديگر افراد بود؛ زيرا آنان با مسائل كلان كشور سروكار دارند و اطلاعات از راه های مختلف، به آنان می رسد. ضمن اين كه به علت داشتن مسؤوليت، اطمينان بيش تری به ايشان هست و اطلاعات و اخبار مربوط، آسان تر در اختيار ايشان قرار می گيرد.

3. از همه مهم تر اين كه ملاحظه ای كه باعث تصويب مصوبه پيشين شده است، در منصوبان رهبر، بيش تر تأمين می شود؛ زيرا هدف از مصوبه قبلی، اين بوده است كه منصوبان رهبر، در سمت های اجرايی و قضايی، به علت انتساب به ايشان، در محذور قرار نگيرند، در حالی كه عملاً كسانی كه با رهبر كار می كنند، جرأت و جسارت بيش تری در بيان مسائل دارند. رهبر نيز طبيعتاً به آنان اعتماد بيش تری دارد.[28]

با وجود اين، اصل وجود مصوبه قبلی خبرگان، چه شامل همه منصوبان بشود و چه شامل منصوبان اجرايی و قضايی شود، هدف ترديد قرار گرفت و در نتيجه، با نظر اكثر اعضای مجلس خبرگان، از قانون حذف شد.

متأسفانه برخی می كوشند اين اصلاحيه راسياسی جلوه دهند و درباره هدف از حذف اين مصوبه، شبهه ايجاد كنند، صرف نظر از اين كه مصوبه قبل از سال 1371 را به همه منصوبان رهبر تعميم داده اند.

فلسفه اصلی تصويب شرط ياد شده در آن ماده قانونی، در مجلس خبرگان دوره اول، فراغت كافی اعضای هيئت تحقيق، برای انجام دادن وظايف سنگين اين هيئت بوده است.

11. چرا جلسه های مجلس خبرگان، علنی برگزار نمی شوند؟

پاسخ: غيرعلنی بودن جلسه های مجلس خبرگان، بر اساس قانون است. در ماده 53 آيين نامه داخلی مجلس خبرگان آمده است: «مذاكرات، جلسات و نطق های قبل از دستور مجلس خبرگان، غير علنی است، مگر با نظر هيئت رئيسه، كه در اين صورت، تمام يا بخشی از آن می تواند علنی برگزار گردد».

علت تصويب اين قانون نيز - كه اصل آن، از مصوبات نخستين اجلاسيه دوره اول مجلس خبرگان است - رعايت و حفظ برخی مصالح و منافع كشور است؛ زيرا بحث های مجلس خبرگان، درباره رهبری و مسائل پيرامون آن يا مسائل كلان كشور، كه به نوعی به وظيفه خبرگان مربوط می شوند، است.

اگر جلسه ها غير علنی باشند، اعضا آزادی بيش تری در بيان مطالب، درباره مسائل ياد شده دارند و بهتر می توانند به بررسی آن ها بپردازند؛ اما اگر جلسه ها علنی باشند، از بيم سوء استفاده های تبليغاتی دشمنان و برخی ناآگاهان، دستشان در بيان برخی مطالب بسته می شود؛ به ويژه هنگامی كه برخی مطالب جنبه محرمانه و طبقه بندی شده دارند و افشای آن ها به صلاح كشور نيست.[29]

ديگر آن كه برخی بحث های مربوط به رهبری نظام، ممكن است حساسيت هايی را در ميان مردم ايجاد كند و موجب بروز تشنجاتی در فضای سياسی كشور شود.

غير از دلايل ياد شده، كه ضرورت غير علنی بودن جلسه ها را اثبات می كنند، بايد گفت كه اصولاً ضرورتی هم برای علنی برگزار شدن آن ها وجود ندارد. مجلس خبرگان، مجمعی تخصصی است و كار خبرگان، كاری كارشناسی و فنی است، كه پخش علنی مباحث آن، فايده چندانی برای عموم جامعه ندارد.[30]

در مورد بسياری از مجامع و مجالس فنی و تخصصی نيز امر چنين است؛ مثلاً هيئت دولت جلسه هايی را برگزار می كند؛ اما هيچ گاه مشروح مذاكرات آن پخش نمی شود، بلكه سخن گوی دولت، مهم ترين تصميم ها و بحث های هيئت دولت را - آن هم به اندازه ای كه امكان انتشار باشد - به آگاهی مردم می رساند و هيچ گاه از هيئت دولت اين انتظار نمی رود كه مذاكرات خود را علنی سازد؛ زيرا آن بحث ها تخصصی است و پخش آن ها فايده چندانی ندارد.[31] مجلس شورای اسلامی و بلكه همه مجلس های دنيا نيز گاه بنابر رعايت مصالحی، جلسه های غير علنی برگزار می كنند و اين هرگز «نامحرم دانستن مردم» تلقی نمی شود.

ممكن است گفته شود كه آن بخش از نطق ها و مذاكرات، كه پخش آن ها محذوری ندارد، علنی شوند: اما مذاكرات و نطق هايی كه مانعی در علنی شدن آن ها وجود دارد، غير علنی باشند.[32] اين راه، اگر چه ممكن است از لحاظ نظری خوب و مناسب باشد، اما عملاً اجرای آن با مشكل روبه رو خواهد شد؛ زيرا نخستين مسأله، تعيين ملاك علنی بودن و غير علنی بودن و پس از آن، تعيين مصداق هر كدام است، كه عملاً امری مشكل، ابهام زا و دارای برداشت های متفاوت است.[33]

ضمن اين كه نمی توان نطق و مذاكرات نمايندگان را پيش از ايراد آن ها كنترل كرد تا وجود ملاك علنی یا غير علنی بودن در آن ها مشخص شود.

مشكل ديگر اين كه نمی توان يك جلسه را پی در پی علنی و غيرعلنی كرد؛ زيرا ممكن است در يك جلسه، چندين بار مطالبی كه نبايد پخش شوند، مطرح شوند. بر همين اساس، قانون اين اختيار را به هيئت رئيسه داده است كه اگر تشخيص داد كه بايد مذاكرات پخش شوند[34] (همه يا بخشی از آن ها) در اختيار رسانه ها و عموم قرار بگيرد.

12. آيا محرمانه بودن تحقيقات و بررسی های كميسيون تحقيق، حتی از خود نمايندگان مجلس خبرگان، مغاير با وظايف نمايندگی اعضا و محدود كننده آن نيست؟

پاسخ: شكی نيست كه انجام دادن وظيفه «احراز بقای شرايط رهبری» توسط همگی اعضا، امری است غيرممكن و غير معقول. بنابراين، اين وظيفه بايد ضابطه و مجرای مشخصی داشته باشد تا از بی نظمی و آشفتگی در اين زمينه جلوگيری شود. از سوی ديگر، بايد گروهی منسجم، به گونه ای مستمر و منظم، پی گير اين كار باشد كه مجلس خبرگان با تشكيل كميسيونی ويژه[35] و تصويب 13 ماده[36] قانونی درباره آن، اين وظيفه را بر عهده كميسيون تحقيق نهاده است.

با وجود اين كه تحقيقات و مذاكرات كميسيون تحقيق، محرمانه است و كميسيون مجاز به انتشار آن ها نيست،[37] هر يك از نمايندگان می تواند در محل دبيرخانه، از نتيجه اقدامات كميسيون تحقيق، كه كميسيون آن ها را كافی برای تشكيل اجلاسيه خبرگان نمی داند، آگاه شود.[38]

از سوی ديگر، هر يك از نمايندگان نيز می تواند و بلكه وظيفه دارد اطلاعاتی را كه درباره اصل يكصدويازدهم دارد، در اختيار كميسيون تحقيق قرار دهد و كار را تا حصول نتيجه نهايی، پی گيری كند.

اگر كميسيون، اطلاعات ارائه شده را كافی برای تشكيل اجلاسيه خبرگان تشخيص ندهد، بايد توضيحات لازم را به نماينده يا نمايندگانی كه اطلاعات را در اختيار آنان گذارده است، ارائه كند. اگر آن نمايندگان قانع شدند، مسأله مسكوت می ماند و در صورت قانع نشدن آنان، در صورتی كه اكثريت كل نمايندگان منتخب، درخواست كنند، اجلاسيه فوق العاده برای بررسی مسأله تشكيل می شود.[39]

با اين توضيحات، دانسته می شود كه با وجود اين كه كميسيون تحقيق به طور مستمر با

كسب اطلاعات لازم از منابع مختلف، وظيفه نظارت بر بقای شرايط رهبری را دنبال می كند و اگر نتيجه تحقيقات خويش را كافی برای تشكيل اجلاسيه خبرگان بداند، از هيئت رئيسه تقاضای تشكيل اجلاسيه فوق العاده را می كند،[40] با وجود اين، هر يك از نمايندگان نيز می تواند در جريان امر باشد و مستقل از كميسيون تحقيق، با رعايت ضوابطی كه بيان شد، به وظيفه نظارتی خويش عمل كند.

يادآور می شود كه كميسيون تحقيق، در هر اجلاسيه بايد گزارش فعاليت های خود را به اعضا ارائه دهد.[41] در نتيجه، همه نمايندگان از فعاليت های اين گروه، آگاه می شوند.

13. يكی از انتقادهايی كه به مجلس خبرگان وارد می شود، اين است كه كميسيون تحقيق، گزارش جامعی به اعضا ارائه نمی دهد.[42] علت اين كه گزارش كميسيون تحقيق، حتی برای خود اعضا در اجلاسيه ها مفصلاً مطرح نمی شود، چيست؟

پاسخ: همان گونه كه در آيين نامه داخلی مجلس خبرگان آمده است، همه كميسيون های اين مجلس، در هر اجلاسيه، موظف به ارائه گزارش عملكرد خود به اعضا هستند؛ اما در ماده 32 همين آيين نامه، حدود گزارش كميسيون تحقيق، چنين مشخص شده است: «تحقيقات و مذاكرات كميسيون تحقيق، محرمانه بوده و كميسيون مجاز به انتشار آن ها جز به طريق مذكور در اين آيين نامه نمی باشد. هيئت رئيسه كميسيون، مسؤول نظارت بر اين امر است».

البته اگر نتيجه تحقيق های كميسيون تحقيق، اعضای اين كميسيون و هيئت رئيسه را به اين نتيجه برساند كه بايد اجلاسيه خبرگان برای رسيدگی و عمل به اصل يكصدو يازدهم تشكيل شود، طبيعی است كه گزارش كامل تحقيق ها و اقدام های كميسيون، به آگاهی نمايندگان خواهد رسيد؛ اما اگر كميسيون، نتيجه تحقيق های خود را كافی برای تشكيل اجلاسيه خبرگان تشخيص ندهد و به بيان ديگر، از نظر كميسيون، رهبر هنوز دارای شرايط رهبری باشد، طبق آيين نامه، كميسيون حق ندارد نتيجه اقدام ها و تحقيق های خود درباره مسائل پيش آمده را در صحن مجلس خبرگان مطرح سازد. علت اين امر نيز حفظ قداست و شأن و جايگاه رهبری است؛ زيرا به هر حال، آن چه در جلسه خبرگان مطرح شود، بايد چاپ و منتشر و در اختيار اعضا قرار گيرد و نمی توان از عدم انتشار آن ها مطمئن بود. از اين رو ممكن است اين گونه اطلاعات، هدف سوء استفاده تبليغاتی دشمنان نظام قرار بگيرد؛ اما با وجود اين، هر يك از نمايندگان می توانند در محل دبيرخانه، از نتايج اقدام ها و تحقيق های كميسيون تحقيق آگاه شوند و آن ها را مطالعه كنند.

بنابراين، با وجود اين كه راه بر هر گونه سوء استفاده احتمالی از گزارش های كميسيون تحقيق بسته شده است، نمايندگان خبرگان می توانند از آن ها اطلاع دقيق به دست آورند. پس معقول و منطقی است كه گزارش كميسيون تحقيق، به تفصيل، در صحن مجلس خبرگان مطرح نشود. با اين توضيحات، انتقاد برخی درباره عدم ارائه گزارش مفصل توسط كميسيون تحقيق از اقدام ها و تحقيق های انجام شده، توجيهی ندارد.

14. آيا برای نهاد حساسی مانند خبرگان، ساليانه دو اجلاسيه دو روزه، كافی است؟

پاسخ: در مجلس خبرگان، نوعی تقسيم كار صورت گرفته است و بسياری از وظايف اصلی اين مجلس، به طور كامل يا برای بررسی بيش تر، در اختيار كميسيون ها قرار داده شده است. وظيفه مربوط به اصل يكصدويازدهم قانون اساسی، درباره تشخيص فقدان شرايط رهبری، در مراحل نخستين، بر عهده كميسيون تحقيق نهاده شده است؛ بدين گونه كه ملازمات اوليه اجرای اين اصل (نظارت بر بقای شرايط رهبری) را كميسيون تحقيق انجام می دهد.[43]

تدوين آيين نامه داخلی جلسه ها و قانون انتخابات نيز بر عهده كميسيون اصل يكصدوهشتم است.[44] (البته طرح های ارائه شده درباره اين دو امر، توسط خود اعضا را نيز اگر به امضای دست كم دَه نفر از خبرگان برسد، می توان مطرح كرد).[45]

كميسيون اصل يكصدوهفتم و يكصدونهم نيز وظيفه تحقيق و بررسی درباره همه موارد مربوط به شرايط و صفات رهبر، موضوع دو اصل ياد شده و همه كسانی كه در مظان رهبری قرار دارند و ارائه نتايج به دست آمده، به هيئت رئيسه را برای استفاده و بررسی مجلس خبرگان، بر عهده دارد.[46]

كميسيون امورمالی و بودجه نيز وظيفه تنظيم امور مالی و بودجه مجلس خبرگان و دبيرخانه را برعهده دارد.[47] كميسيون سياسی -اجتماعی و راه های پاسداری و حراست از ولايت فقيه نيز به وظايف جانبی خبرگان، كه از سوی خود مجلس خبرگان تصويب شده اند، می پردازد.[48]

همه كميسيون ها موظفند در اجلاسيه ها گزارش كار خود را به مجلس ارائه دهند[49] و هر يك از اعضا نيز می تواند بدون داشتن حق رأی، در جلسه های كميسيون ها به استثنای كميسيون تحقيق، شركت كند.[50]

بنابراين، خبرگان وظايف مستمر و روزمره ای ندارند تا لازم باشد همانند مجلس شورای اسلامی، در هفته، چند روز جلسه داشته باشند. افزون بر اين كه اگر -3--1- نمايندگان درخواست كنند يا هيئت رئيسه تصميم بگيرد، اجلاسيه فوق العاده تشكيل می شود[51] و مدت اجلاسيه های عادی نيز با پيشنهاد پانزده نفر از نمايندگان يا هيئت رئيسه و تصويب خبرگان می تواند بيش از دو روز تمديد شود.[52]

بنابراين، اگر طرحی ضروری و فوری در دستور كار خبرگان باشد كه نياز به تشكيل اجلاسيه داشته باشد، راهكار قانونی آن وجود دارد و از سويی وظايف مهم اين مجلس را نيز كميسيون ها انجام می دهند.

15. عده درخور توجهی از نمايندگان مجلس خبرگان، دارای سن زياد و بيش تر ايشان دارای مشاغل فراوان (به جهت داشتن مسؤوليت های مهم) هستند[53] . آيا اين امور، مانع از انجام دادن وظايف نمايندگی اين مجلس، برای آنان نيستند؟

پاسخ: قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، شرايطی را برای نمايندگان اين مجلس بيان كرده است.[54] اقتضای برخی از اين شرايط، از جمله: اجتهاد همراه با اشتهار به ديانت، وثوق، شايستگی اخلاقی و داشتن بينش سياسی و اجتماعی و آشنايی به مسائل روز، حضور در برخی مسؤوليت ها و سمت های نظام اسلامی است كه شرايط ياد شده، از لوازم جداناشدنی آن هستند؛ مانند سمت های قضايی، عضويت در شورای نگهبان و نمايندگی ولی فقيه در مراكز حساس و استان ها.

بنابراين، نمی توان از خبرگان، كه در واقع، بخشی از نخبگان دينی - سياسی جامعه به شمار می روند، انتظار داشت كه در هيچ سمت و مسؤوليتی وارد نشوند. افزون بر اين كه حضور در صحنه های اجرايی و قضايی كشور، خود باعث بالا رفتن توان سياسی و تشخيص و شناسايی رهبری مدير و مدبر می شود. بنابراين، حضور نمايندگان مجلس خبرگان، در برخی سمت ها، باعث محكم تر شدن اعتبار رأی ايشان، در تأييد يا تعيين رهبری می شود.

از سوی ديگر، در آيين نامه داخلی خبرگان، با نوعی تقسيم كارِ خبرگان بين كميسيون های مختلف، ترتيبی اتخاذ شده است كه وظايف حساس اين نهاد معطل نماند. درباره كميسيون تحقيق، كه مهم ترين و در واقع، اصلی ترين كميسيون مجلس خبرگان است و وظيفه نظارت بر بقای شرايط رهبری را برعهده دارد، در آيين نامه داخلی اين مجلس، تأكيد شده است كه «اعضای كميسيون تحقيق بايد فراغت كافی برای انجام وظايف محوله را داشته باشند».[55] بنابراين، نمی توان ادعا كرد كه وظايف خبرگان، به علت فراوانی مشاغل اعضا به خوبی انجام نمی شوند.

اما درباره كهن سالی برخی اعضا بايد گفت كه عده ای از اين افراد، هم اكنون در پست های بسيار مهم كشور، مشغول انجام وظيفه اند. به يقين، سن زياد نمی تواند دليل موجهی برای عدم استفاده از توانايی ها بالفعل افراد باشد. ضمن اين كه حضور برخی علما، كه شخصيتی شناخته شده در ميان مردم دارند و عمری را در خدمت اسلام و كشور اسلامی گذرانده اند، خود بر اعتبار و جايگاه مجلس خبرگان می افزايد.

غير از آن چه گذشت، گفتنی است كه اكنون چهره های جوان نيز حضوری فعال در مجلس خبرگان دارند و بسياری از اعضا نيز دارای مشاغل بسيار نيستند. بنابراين، نبايد اين مطلب را به همه اعضای مجلس خبرگان تعميم داد.

پی نوشت ها

(1). تاريخ تصويب تشكيل كميسيون مذكور، 24/6/1363، در اجلاسيه دوم مجلس خبرگان رهبری بوده است و ماده مصوب آن، چنين است: «به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصل يكصدوهفتم و شناخت حدود و شرايط مذكور در اصل يكصدونهم قانون اساسی، كميسيونی مركّب از پانزده نفر از نمايندگان تشكيل می شود تا درباره همه مسائل مربوطه تحقيق كند و درباره همه كسانی كه صلاحيت مرجعيت و رهبری دارند، بررسی كند تا مورد استفاده و بررسی خبرگان واقع شود (مشروح مذاكرات مجلس خبرگان دوره اول، اجلاسيه دوم، ص 230).
گفتنی است كه قيد «مرجعيت» در اين ماده، به علت وجود شرط مرجعيت در رهبری، در قانون اساسی پيش از بازنگری سال 1368 بوده است.
(2). مشروح مذاكرات مجلس خبرگان رهبری، دوره اول، اجلاسيه دوم، ص 199 - 230.
(3). ماده 49 و 50 آيين نامه داخلی مجلس خبرگان (موضوع كميسيون اصل يكصدوهفتم و يكصدونهم قانون اساسی):
ماده 49 - به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصل يكصدوهفتم و شناخت حدود و شرايط ياد شده در اصل پنجم و يكصدونهم قانون اساسی، كميسيونی مركّب از يازده نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل تشكيل می گردد.
ماده 50 - وظيفه اصلی كميسيون فوق، عبارت است از تحقيق و بررسی درباره همه موارد مربوط به شرايط و صفات رهبر، موضوع اصول ياد شده در ماده فوق و تمام كسانی كه در مظان رهبری قرار دارند و ارائه نتايج حاصله، به هيئت رئيسه، جهت استفاده و بررسی مجلس خبرگان.
(4). تبصره 1 ماده 50 آيين نامه داخلی مجلس خبرگان.
(5). تبصره 2 ماده 50 آيين نامه داخلی مجلس خبرگان. در ادامه آن آمده است: «مگر مقام معظم رهبری، كه عنداللزوم به اطلاع معظم له می رسد».
(6). احمد پورنجاتی، روزنامه ابرار، 16/1/77؛ دغدغه های حكومت دينی، ص 775، 767 و 758؛ وحيد كاظم زاده قاضی جهانی، روزنامه صدای عدالت، 26/6/81؛ سيد حسين موسوی تبريزی، هفته نامه آبان، ش 34؛ سيد منصور حسينی، روزنامه بيان، 28/10/78؛ محمد عبايی خراسانی، هفته نامه آبان، ش 31؛ روزنامه مردم سالاری، 17/6/81؛ روزنامه خرداد، 17/6/78 و 22/6/78.
(7). اصل يكصدويازدهم تشخيص فقدان شرايط رهبری را برعهده مجلس خبرگان نهاده است. ر.ك: پاورقی ص 37 و 38 همين پژوهش. همچنين خبرگان بر اساس ذيل اصل يكصدوهشتم اقدام به تشكيل كميسيون تحقيق كردند. ر.ك: پاورقی ص 38 همين پژوهش.
(8). ماده 33 آيين نامه داخلی مجلس خبرگان.
(9). علی موحدی كرمانی، روزنامه ابرار، 18/12/82؛ سيد احمد خاتمی، روزنامه همبستگی، 18/12/1382.
(10). ماده 32 آيين نامه داخلی خبرگان: «تحقيقات و مذاكرات كميسيون تحقيق، محرمانه بوده و كميسيون مجاز به انتشار آن ها جز به طريق مذكور در اين آيين نامه نمی باشد. هيئت رئيسه كميسيون، مسؤول نظارت بر اين امر است».
(11). ماده 16 آيين نامه داخلی مجلس خبرگان: «هيئت رئيسه مجلس خبرگان می تواند در هر اجلاسيه ای از مسؤول يا مسؤولان يك يا چند نهاد از نهادهايی كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبری فعاليت می كنند، جهت استماع گزارش فعاليت های مهم آن ها به جلسه رسمی مجلس خبرگان دعوت نمايد. مدت زمان گزارش، حداكثر يك ساعت خواهد بود.
تبصره 1 -پس از پايان گزارش، حداكثر ده نفر از اعضای خبرگان می توانند سؤالات، انتقادات و پيشنهادات خود را هر يك،حداكثر ظرف پنج دقيقه بيان كنند. پس از آن، مسؤول نهاد مربوط نيز می تواند حداكثر ظرف نيم ساعت توضيحات لازم را ارائه كند.
تبصره 2 -هيئت رئيسه موظف است جمع بندی مجموعه گزارشات را خدمت مقام معظم رهبری ارسال نمايد»(تاريخ تصويب: 17/6/81).
(12). هاشم هاشم زاده هريسی، روزنامه مردم سالاری، 20/12/82.
(13). ر.ك: پاورقی ص 37 و 38 همين پژوهش.
(14). ماده 16 و تبصره 1 و 2 ذيل همين ماده.
(15). مشروح مذاكرات مجلس خبرگان رهبری، دوره سوم، اجلاسيه شهريور 81، ص 109 - 117.
(16). كاظم قاضی زاده، روزنامه ايران، 16/6/1375.
(17). مجله بيان، مرداد 1369، ص 9؛ سيد علی اكبر محتشمی، همان، ص 11؛ محسن كديور، روزنامه آريا، 29/7/77.
(18). اين ماده، اكنون بدين گونه است: «محل تشكيل مجلس خبرگان، شهر مقدس قم يا تهران (با انتخاب هيئت رئيسه) است و هيچ جای ديگری برای تشكيل جلسات آن رسميت ندارد، مگر در موارد خاص، به تشخيص هيئت رئيسه و شورای نگهبان در ابتدای هر دوره».
(19). مشروح مذاكرات مجلس خبرگان دوره اول، جلسه دوم، ص 57.
(20). همان.
(21). ادامه اصل يكصدوهشتم چنين است: «...از آن پس، هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحيت خود آنان است».
(22). محمد شريف، هفته نامه آبان، 30/11/1378.
(23). ماده 9: «مجری انتخابات مجلس خبرگان، وزارت كشور است. آيين نامه اجرايی انتخابات، به پيشنهاد وزارت كشور، به تصويب شورای نگهبان خواهد رسيد».
(24). قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، ماده 8، اصلاحيه 14/4/63.
(25). ر.ك: مشروح مذاكرات مجلس خبرگان رهبری، دوره اول، اجلاسيه هشتم، ص 165 - 174.
(26). تبصره 2 ماده 1 آيين نامه مجلس خبرگان، درباره هيئت تحقيق: «افراد هيئت بايد فراغت كافی برای انجام وظايف محوله داشته باشند و شاغل سمت های اجرايی و قضايی از سوی مقام رهبری و نيز از بستگان نزديك رهبری نباشند(مصوب اجلاسيه نخست دوره اول مجلس خبرگان 27/4/1362).
(27). تبصره 2 ماده 31 آيين نامه داخلی خبرگان:«بستگان نزديك سببی و نسبی رهبر نمی توانند عضو كميسيون تحقيق باشند».
(28). ر.ك: مشروح مذاكرات مجلس خبرگان، دوره دوم، اجلاسيه سوم(بهمن ماه 1371)، ص 73 - 134؛ نيز مشروح مذاكرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسيه نخست، ص 219 و 220.
(29). مشروح مذاكرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسيه نخست، ص 155.
(30). محمد تقی مصباح يزدی، روزنامه مردم سالاری، 19/6/81؛ قربانعلی دری نجف آبادی، خبرگزاری ايسنا، 18/12/82.
(31). محمد تقی مصباح يزدی، روزنامه مردم سالاری، 19/6/81.
(32). مجيد انصاری، همان.
(33). مشروح مذاكرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسيه نخست، ص 156.
(34). همان.
(35). ماده 31 آيين نامه داخلی مجلس خبرگان چنين است: «به منظور اجرای اصل يكصد و يازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران كميسيونی مركّب از يازده نفر عضو اصلی و چهار نفر علی البدل برای مدت دو سال انتخاب می گردند انتخاب مجدد آنان بلامانع است».
(36). ماده 31 تا 44 آيين نامه داخلی خبرگان درباره كميسيون تحقيق می باشد.
(37). ماده 32 آيين نامه داخلی مجلس خبرگان: «تحقيقات و مذاكرات كميسيون تحقيق، محرمانه بوده و كميسيون مجاز به انتشار آن ها جز به طريق ياد شده در اين آيين نامه نمی باشد. هيئت رئيسه كميسيون، مسؤول نظارت بر اين امر است».
(38). ماده 35 آيين نامه داخلی مجلس خبرگان: «كميسيون تحقيق موظف است پس از بررسی و تحقيق درباره مسائلی كه در رابطه با اصل يكصد و يازدهم پيش آمده و آن ها را كافی برای تشكيل اجلاس خبرگان به اين منظور نمی داند، نتيجه اقدامات معموله را به هيئت رئيسه گزارش كند. اين گزارشات، به صورت محرمانه، در دبيرخانه نگهداری می شود و چنان چه هر يك از اعضای خبرگان بخواهد، می تواند در محل نگهداری، آن ها را مطالعه نمايد! اما حق نسخه برداری و يا خارج كردن آن ها را از محل و يا افشا را ندارد».
(39). ماده 34 آيين نامه داخلی مجلس خبرگان: «اگر ساير اعضای خبرگان، در رابطه با اصل يكصد و يازدهم اطلاعاتی در اختيار دارند، بايد اطلاعات خود را در اختيار كميسيون قرار دهند. در صورتی كه كميسيون تحقيق، بعد از بررسی و تحقيق، مطالب مذكور را برای تشكيل اجلاس خبرگان كافی دانست، تشكيل جلسه فوق العاده را از هيئت رئيسه خواستار می شود و اگر كافی ندانست موضوع را با عضو يا اعضای خبرگانی كه اطلاعات را در اختيار گذارده بودند، در ميان می گذارد و توضيح می دهد، اگر قانع شدند، موضوع مسكوت می ماند واگر قانع نشدند، در صورتی كه اكثريت نمايندگان منتخب از هيئت رئيسه مجلس تقاضای تشكيل جلسه فوق العاده كنند بايد هيئت رئيسه اقدام به تشكيل جلسه بنمايد».
(40). ضابطه تشكيل اجلاسيه فوق العاده، بدين منظور، در ماده 36 آيين نامه داخلی مجلس خبرگان چنين آمده است: «پس از تسليم گزارش كميسيون تحقيق، با ارائه مدارك به هيئت، با تشخيص كفايت گزارشات برای تشكيل (اجلاسيه) مجلس خبرگان، در صورتی كه دو سوم مجموع اعضای كميسيون تحقيق و هيئت رييسه، كه حداقل دو نفر آنان از اعضای هيئت باشند، رأی به تشكيل اجلاس خبرگان برای رسيدگی و عمل به اصل يكصد و يازدهم بدهند، هيئت رييسه بايد در نخستين فرصت، اقدام به تشكيل اجلاس خبرگان نمايد».
(41). طبق ماده 30 آيين نامه داخلی مجلس خبرگان، همه كميسيون ها موظف به ارائه گزارش نتيجه فعاليت خود، در هر اجلاسيه هستند.
(42). مجيد انصاری، روزنامه ايران، 23/6/1381، 11/12/1381؛ روزنامه مردم سالاری، 19/6/1381؛ روزنامه آفتاب يزد، 13/12/1381.
(43). آيين نامه داخلی مجلس خبرگان، ماده 31.
(44). همان، ماده 45.
(45). همان، ماده 67.
(46). همان، ماده 49.
(47). همان، ماده 48.
(48). همان، مواد 51 و 52.
(49). همان، ماده 30.
(50). همان، ماده 29.
(51). همان، ماده 58.
(52). همان، ماده 59.
(53). روزنامه خرداد، 17/6/78؛ محمدجواد حجتی كرمانی، روزنامه اطلاعات، 28/7/77؛ مهدی هادی تهرانی، نمايه مطبوعات، سال 1377؛ دغدغه های حكومت دينی، ص 765، 776 و 777؛ روزنامه مردم سالاری، 17/6/81.
(54). ماده 3 فصل دوم شرايط انتخاب شوندگان: «خبرگان منتخب مردم بايد دارای شرايط زير باشند: الف) اشتهار به ديانت، وثوق و شايستگی اخلاقی. ب) اجتهاد در حدی كه قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقيه واجد شرايط رهبری را تشخيص دهد. ج) بينش سياسی و اجتماعی و آشنايی با مسائل روز. د) معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ايران. ه') نداشتن سوابق سوء سياسی و اجتماعی.
(55). تبصره 1 ماده 31 آيين نامه داخلی مجلس خبرگان.