ولايت به معنای امارت، درباره كسی گفته میشود كه بر خطّه ای حكمرانی كند و منطقهای را كه زير پوشش حكومت او است، نيز ولايت و امارت گويند. مانند «ايالات يا ولايات متحده آمريكا» «1» و «امارات متحده عربی».
ولايت، از ريشه «ولی» به معنای «قرب» گرفته شده، لذا در مورد قرابت و مودّت نيز استعمال میشود. و ازاين جهت بر «أمير»، «والی» اطلاق میشود از آن جهت كه بر امارت سلطه يافته و نزديكترين افراد به آن به شمار میايد. و اين واژه با تمامی مشتقات آن در همين مفهوم بكار میرود:
«ولی البلد» ای تسلّط عليه: سلطه خود را بر آن افراشت.
«ولّاه الأمر» ای جعل هواليا عليه: او را امير ساخت.
«تولّی الأمر» ای تقلّده و قام به: حاكميّت آن را پذيرفت.
خلاصه آنكه اين واژه در مواردی به كار میرود كه سلطه سياسی و حكومت اداری مقصود باشد.
در نهج البلاغة، واژه «والی» 18 بار، و «ولاة»- جمع والی- 15 بار، و «ولايت و ولايات» 9 بار به كار رفته و در تمامی اين موارد، همان مفهوم امارت و حكومت سياسی مقصود است:
«فإنّ الوالی إذا اختلف هواه، منعه ذلك كثيرا من العدل» «2».
بدرستيكه حاكم، آنگاه كه در پی آرزوهای گونهگون باشد، چه بسا كه از دادگری باز ماند.
«و متی كنتم- يا معاوية- ساسة الرعيّة ولاة أمر الأمّة» «3».
ای معاويه، شما از كی و كجا صلاح انديش مردم و حاكم بر سرنوشت امّت بودهايد؟
«فليست تصلح الرعيه إلّا بصلاح الولاة، و لا تصلح الولاة إلّا الرعيّة» «4».
ملّت هرگز شايسته نخواهد گرديد جز با شايستگی حاكمان و حاكمان نيز شايسته نخواهند شد مگر با درستكاری ملّت.
«اما بعد، فقد جعل اللّه سبحانه لي عليكم حقّا بولاية أمركم» «5».
اما بعد، پس هر آينه خدای سبحان با سپردن حكومت بر شما به دست من حقی برای من برعهده شما نهاد.
«و اللّه ما كانت لي فی الخلافة رغبة و لا فی الولاية إربة» «6».
به خدا سوگند مرا در خلافت، رغبتی و در حكومت، حاجتی نبوده است.
در فقه ابوابی در ارتباط با موضوع ولايت وجود دارد، از جمله:
باب «ما ينبغی للوالی العمل به فی نفسه و مع الصحابه»، باب «جواز قبول الهديّة من قبل الوالی الجائر»، باب «تحريم الولاية من قبل الجائر»، باب «الشراء مما يأخذه الوالی الجائر»، و ... كه در تمامی اين موارد، ولايت به معنای رهبری و زعامت و كشورداری آمده است كه در رابطه با سياستمداری و عهده دار شدن در امور عامّه و شؤون همگانی است.
تفسير نادرست ولايت
جای تعجّب است كه برخی از نويسندگان ولايت را به معنای حكومت ندانسته، ريشه لغوی و تاريخی آن را انكار نموده چنين مینويسد:
«متأسفاانه هيچيك از انديشمندان كه متصدّی طرح مسأله ولايت فقيه شدهاند، تاكنون به تحليل و بازجويی در شرح العباره معانی حكومت و ولايت، و مقايسه آنها با يكديگر نپرداخته اند ... از نقطه نظر تاريخی نيز ولايت به مفهوم كشورداری، به هيچ وجه در تاريخ فقه اسلامی مطرح نبوده .. «7».
ظاهرا كتابهايی كه فقهای اسلامی از دير زمان، درباره أحكام الولاة نوشته اند و ابواب و مسائلی كه با همين عنوان در كتب فقهيّه آورده اند، به نظر نويسنده ياد شده نرسيده و بدون مراجعه به منابع فقهی يا كتابهای تاريخ و لغت، بیگدار به آب زده پيش خود «ولايت» را به معنای «قيموميّت» كه لازمه آن تداعی «محجوريّت» در مولّی عليه است پنداشته، چنينن مینويسد:
«ولايت به معنای قيموميّت، مفهوما و ماهيّتا با حكومت و حاكميّت سياسی متفاوت است. زيرا ولايت حق تصرّف ولیّ امر در اموال و حقوق اختصاصی شخص مولّی عليه است، كه به جهتی از جهات، از قبيل عدم بلوغ و رشد عقلانی، ديوانگی و غيره، از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است. درحالیكه حكومت و حاكميّت سياسی به معنای كشور داری و تدبير امور مملكتی سات ... و اين مقامی است كه بايد از سوی شهروندان آن مملكت كه مالكين حقيقی مشاع آن كشورند به شخص يا اشخاصی كه دارای صلاحيّت و تدبيرند واگذار شود. به عبارت ديگر حكومت به معنی كشورداری، نوعی وكالت است كه از سوی شهروندان با شخص يا گروهی از اشخاص، در فرم يك قرارداد آشكار يا ناآشكار، انجام میپذيرد.
و شايد بتوان گفت ولايت كه مفهوما سلب همهگونه حق تصرّف از شخص مولّی عليه و اختصاص آن به ولیّ امر تفسير میشود، اصلا در مسائل جمعی و امور مملكتی تحققپذير نيست». «8»
روشن نيست اين معنا را از كدامين منبع گرفته كه هيچيك از مطرحكنندگان مسأله ولايت فقيه، چنين مفهوم نادرستی را حتی تصوّر هم نكرده اند.
اصولا، در مفاهيم اصطلاحی، بايد به اهل همان اصطلاح رجوع كرد، و شرح مفاهيم را از خود آنان جويا شد، نه آنكه از پيش خود مفهومی را تصوّر كنيم، سپس آن را مورد اعتراض داده، تير به تاريكی رها نماييم. در واقع اينگونه اعتراضات، اعراض به تصوّرات خويشتن است و نه به طرف مورد خطاب.
ولايت در كلمات فقها
شاهد نادرستی اين تصوّر ناروا و بیاساس، صراحت سخنان فقها در اين زمينه و استدلالی است كه برای اثبات مطلب می آورند.
اساسا فقها، ولايت فقيه را در راستای خلافت كبری و در امتداد امامت دانستهاند و مسأله رهبری سياسی را كه در عهد حضور برای امامان معصوم ثابت بوده، همچنان برای فقهای جامع الشرائط و دارای صلاحيّت، در دوران غيبت ثابت دانسته اند. و مسأله «تعهّد اجرايی» را در احكام انتظامی اسلام، مخصوص دوران حضور ندانسته، بلكه پيوسته ثابت و برقرار میشمارند.
امام راحل در اينباره میفرمايد:
«فللفقيه العادل جميع ما للرسول و ألائمة عليهم السّلام مما يرجع إلی الحكومة و السياسة، و لا يعقل الفرق، لأنّ الوالی- أیّ شخص كان- هو مجری أحكام الشريعة، و المقيم للحدود الإلهيّة، و الأخذ للخراج و سائر الماليّات، و التصرّف فيها بما هو صلاح المسلمين» «9».
در جای ديگر میفرمايد:
«تمامی دلائلی را كه برای اثبات امامت، پس از دوران عهد رسالت آوردهاند، به عينه درباره ولايت فقيه، در دوران غيبت جاری است و عمدهترين دليل، ضرورت وجود كسانی است كه ضمانت اجرايی عدالت را عهدهدار باشند، زيرا احكام انتظامی اسلام مخصوص عهد رسالت نبوده يا عهد حضور نيست، لذا بايستی همانگونه كه حاكمّيت اين احكام تداوم دارد، مسؤوليّت اجرايی آن نيز تداوم داشته باشد و فقيه عادل و جامع الشرائط، شايستهترين افراد برای عهدهدار شدن آن میباشد».
به خوبی روشن است كه مقصود از ولايت، همان مسؤوليّت اجرايی احكام انتظامی است كه درباره امامت نيز همين معنی منظور است. و اصلا مسألهای به نام قيموميّت و محجوريّت در كار نيست، و هركس چنين توهّمی كند، پنداری بيش نمیباشد.
اين گفتار امام قدّس سرّه همان چيزی است كه فقهای بزرگ و نامی شيعه، قرنها پيش گفته اند و مطلب تازه و نوپيدايی نيست. از همان روزگار كه فقه شيعه تدوين يافت، مسأله ولايت فقيه مطرح گرديد و مسؤوليّت اجرايی احكام انتظامی اسلامی را بر عهده فقهای جامع الشرائط دانستند.
فقها اين مسأله را در ابواب مختلف فقه از جمله در كتاب جهاد، كتاب امر به معروف، كتاب حدود و قصاص و غيره مطرح كرده اند.
از جمله عميد الشيعه، ابو عبد اللّه محمد بن نعمان بغدادی، معروف به شيخ مفيد (متوفای سال 413) در كتاب «المقنعة» در باب امر به معروف و نهی از منكر فرموده است:
«اجرای حدود و احكام انتظامی اسلام، وظيفه «سلطان اسلام» است كه از جانب خداوند، منصوب گرديده. و منظور از سلطان أئمه هدی از آل محمد (صلوات اللّه عليهم اجمعين) يا كسانی كه از جانب ايشان منصوب گرديدهاند، میباشند. و امامان نيز اين امر را به فقهای شيعه تفويض كردهاند، تا در صورت امكان، مسؤوليّت اجرائی آن را برعهده گيرند .. «10».
سلّار، حمزة بن عبد العزيز ديلمی، متوفای سال (448) كه از فقهای نامی شيعه بهشمار میرود، در كتاب فقهی معروف خود «مراسم» مینويسد:
«فقد فرّضوا عليهم السّلام الی الفقهاء إقامة الحدود و الأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدّوا واجبا و لا يتجاوزوا حدا، و أمروا عامّة الشيعة بمعاونة الفقهاء علی ذلك، ما استقاموا علی الطريقه و لم يحيدوا .. «11».
امامان معصوم عليهم السّلام اجرای احكام انتظامی را به فقها واگذار نموده و به عموم شيعيان دستور دادهاند تا از ايشان پيروی كرده، پشتوانه آنان باشند، و آنان را در اين مسؤوليّت ياری كنند.
شيخ الطائفة ابو جعفر محمد بن الحسن طوسی متوفای سال (460) در كتاب «النهاية» میفرمايد:
«و أمّا الحكم بين الناس، و القضاء بين المختلفين، فلا يجوز ايضا إلّا لمن أذن له سلطان الحق فی ذلك. و قد فوّضوا ذلك الی فقهاء شيعهم» «12».
حكم نمودن و قضاوت بر عهده كسانی است كه از جانب سلطان عادل (امام معصوم) مأذون باشند و اين وظيفه بر عهده فقهای شيعه واگذار شده است.
علّامه حلّی حسن بن يوسف ابن المطهر، متوفای سال (771) در «قواعد» مینويسد:
«و أمّا اقامة الحدود فإنّها إلی الإمام خاصّة أو من يأذن له. و لفقهاء الشيعة فی حال الغيبة ذلك ... و للفقهاء الحكم بين الناس مع الامن من الظالمين، و قسمة الزكوات و الأخماس و الإفتاء ...» «13».
اجرای احكام انتظامی، در عصر حضور، با امام معصوم يا منصوب از جانب او، و در عصر غيبت با فقهای شيعه میباشد و همچنين است گرفتن و تقسيم زكات و خمس و تصدی منصب افتاء.
شهيد اول ابو عبد اللّه محمد بن مكی عاملی (شهيد در سال 786) در باب «حسبه» از كتاب «دروس» مینويسد:
«و الحدود و التعزيرات إلی اللإمام و نايبه و لو عموما، فيجوز فی حال الغيبة للفقيه إقامتها مع المكنة. و يجب علی العامّة تقويته و منع المتغلّب عليه مع الإمكان. و يجب عليه الإفتاء مع الأمن، و علی العامة المصير إليه، و الترافع فی الأحكام» «14»
اجرای احكام انتظامی- حدود و تعزيرات- وظيفه امام و نايب او است، و در عصر غيبت بر عهده فقيه جامع الشرائط است. و بر مردم است كه او را تقويت كنند و پشتوانه او باشند و اشغالگران اين مهم را در صورت امكان مانع شوند و بر فقه لازم است كه در صورت امنيّت، فتوی دهد و بر مردم است كه اختلافات خود را نزد او برند.
شهيد ثانی زين الدين بن نور الدين علی بن احمد عاملی (شهادت در سال 965) در كتاب «مسالك» در شرح اين عبارت محقق صاحب شرايع:
«و قيل يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود فی حال غيبة الإمام عليه السّلام كما لهم الحكم بين الناس، مع الأمن من ضرر السلطان، و يجب علی الناس مساعدتهم علی ذلك» مینويسد: «هذا القول مذهب الشيخين و جماعة من الأصحاب، و به رواية عن الصادق عليه السّلام فی طريقها ضعف، و لكن رواية عمر بن حنظلة مؤيدة لذلك، فإنّ إقامة الحدود ضرب من الحكم، و فيه مصلحة كليّة و لطف فی ترك المحارم و حسم لانتشار المفاسد. و هو قویّ ..»
محقق فرموده، برخی بر آنند كه فقهای آگاه، در دوان غيبت میتوانند به اجرای حدود بپردازند همانگونه كه میتوانند حكم و قضاوت نمايند.
شهيد ثانی در شرح اين سخن محقق مینويسد:
اين ديدگاه شيخ مفيد و شيخ طوسی و گروهی از فقهای شيعه است و در اينباره روايتی از امام صادق عليه السّلام در دست است «15» كه سند آن ضعيف میباشد، ولی مقبوله عمربن حنظله «16» آن را تأييد میكند. زيرا اجرای حدود بخشی از حكم و قضاوت به شمار میرود.
آنگاه، درصدد ترجيح اين ديدگاه برآمده و آن را قوّی و پشتوانه آن را دليلی محكم دانسته. و آن روايتی است از امام صادق عليه السّلام كه مقبوله عمر بن حنظله آن را تأييد میكند.
افزوده است:
علاوه كه مصلحت نظام اقتضا میكند كه فقهای شايسته- در صورت امكان- زمام امور انتظامی را در دست گيرند و اين از جانب خدا لطفی است «17» كه از جرائم جلوگيری میكند و ريشه گسترش فساد را میخشكاند.
جمال الدين احمد نب محمد بن فهد حلّی (متوفای سا 841) در «المهذّب البارع» میگويد:
فقهاء در دوران غيبت میتوانند اجرای حدود نموده احكام انتظامی اسلامی را اجرا نمايند، زيرا دستورات شرع در اين زمينه بسيار گسترده است و دوران غيبت را نيز فرا میگيرد احكام انتظامی- كه برای ايجاد نظم در جامعه تشريع گرديده- به حكم عقل و شرع هرگز نبايد تعطيل شود و بايستی با هر وسيله ممكن از فراگيری فساد جلوگيری شود، و اين وظيفه فقها است كه در اينباره به پاخيزند و احكام الهی را به پا دارند.
علاوه كه مقبوله عمر بن حنظله، صريحا بر اين مطلب دلالت دارد .. «18»
خلاصه آنكه اين بزرگان، مسأله أمر به معروف و نهی از منكر را در سطح گسترده آن به دليل ضرورت جلوگيری از فراگيری فساد در جامعه، وظيفه فقهای شايسته میدانند، زيرا فقها هستند كه موارد معروف و منكر را تشخيص میدهند، و بايستی عهدهدار اين وظيفه خطير باشند.
فاضل محقق ملّا احمد نراقی (متوفای سال 1245) در همين راستا به تفصيل سخن رانده و مینويسد:
هرگونه اقدامی كه در رابطه با مصالح امّت است و عقلا و عادتا قابل فروگذاری نيست و امور معاد و معاش مردم به آن بستگی دارد و از ديدگاه شرع نبايستی بر زمين بماند، بلكه ضرورت ايجاب میكند كه پابرجا باشد و از طرفی هم به شخص يا گروه خاصی دستور اجرای آن داده نشده حتما وظيفه فقيه جامع الشرائط است كه عهدهدار آن شود و با آگاهی كه از ديدگاههای شرع در اين امور دارد، متصدّی اجرای آن گردد و اين وظيفه خطير را به انجام رساند. «19»
صاحب جواهر شيخ محمد حسن نجفی متوفای سال (1266) قاطعانه در اين زمينه مسأله ولايت عامّة فقها را مطرح میكند و مینويسد:
اين، رأی مشهور ميان فقها است و من مخالف صريحی در آن نيافتم، و شايد وجود نداشته باشد. لذا بسی عجيب است ه برخی از متأخرين در آن توقف ورزيدهاند.
آنگاه به روايت مربوطه پرداخته مینويسد:
لظهور قوله عليه السّلام: «فإنّی قد جعلته عليكم حاكما ..» فی إرادة الولاية نحو المنصوب الخاص كذلك إلی أهل الأطراف، الذی لا إشكال فی ظهور إرادة الولاية العامّة فی جميع امور المنصوب عليهم فيه. بل قوله عليه السّلام «فإنّهم حجّتی عليكم و أنا حجّة اللّه ..» أشدّ ظهورا فی إرادة كونه حجة فيما أنا فيه حجّة اللّه عليكم، و منه إقامة الحدود. بل ما عن بعض الكتب «خليفتی عليكم» أشدّ ظهورا، ضرورة معلوميّة كون المراد من الخليفة عموم الولاية عرفا، نحو قوله تعال: «يا داوإنا جعلناك خليفة فی الأرض فاحكم بين الناس بالحق». «20»
ظاهر تعبير روايات، آن است كه فقها- در عصر غيبت- جانشينان امامان معصوم در رابطه با تمامی شؤون عامّه از جمله اجرای احكام انتظامی هستند. و آنچه از عبارت «فقها، حجت ما هستند همانگونه كه ما حجت خداييم بر شما» فهميده میشود، شمول و فراگيری ولايت فقها است همانگونه كه ولايت امامان معصومشمول و گستردگی دارد. به ويژه كه در برخی كتابها به جای «حجتی»، «خليفتی» بكار رفته، كه گستردگی ولايت فقيه را بيشتر میرساند.
سپس اضافه میكند:
«گستردگی دستورات رسيده در زمينه اجرای احكام انتظامی و رسيدگی به مصالح امّت، عصر غيبت را فرا میگيرد و تعطيل احكام اسلامی در اين رابطه، مايه گسترش فساد در جامعه میگردد، كه شرع مقدس هرگز به آن رضايت نمیدهد. و حكت و مصلحت وضع و تشريع چنين احكامی نمیتواند مخصوص عهد حضور باشد، لذا بايستی حتما اجرای گردد و اين وظيفه فقها است كه به جای امامان معصوم، موظّف به اجرای آن میباشند.
همچنين نبوت نيابت برای فقها در بسيار از موارد، میرساند كه هيچگونه فرقی بين مناصب و اختيارات گوناگون امام در اين جهت نيست كه همه اين مناصب در عصر غيبت بر عهده فقها گذاشته شده است. و در اصل حفظ نظام و ايجاد نظمدر امّت كه از اهّم واجبات است، ايجاب میكند كه فقهای شايسته، اين وظيفه خطير را بر عهده گيرند.»
صاحب جواهر در اين زمينه گفتار محقهق كركی، نور الدين علی بن عبد العالی عاملی متوفای سال (937) كه شيخ الطائفه زمان خويش بهشمار میرفت، نقل میكند كه در رساله «صلاة جمعه» گفته است.
«اتفق اصحابنا علی أنّ الفقيه العادل الأمين لجامع الشرائط الفتوی، المعبّر عنه بالمجتهد فی الأحكام الشرعيّة، نائب من قبل أئمة الهدی عليهم السّلام فی حال الغيبة، فی جميع ماللنيابة فيه مدخل ...»
اتفاق آرای فقهای شيعه بر آن است. كه فقيه جامع الشرائط، در كليه شؤون مربوط به امام معصوم، نيابت دارد.
سپس میافزايد:
«بل لو لا عموم الولاية، ليقی كثير من الامور المتعلّقة بشيعتهم معطّلة».
اگر ولايت فقيه، گسترده و فراگير نباشد، هر آينه بسياری از امور مربوطه به نظم جامعه تشيّع به تعطيلی میا نجامد.
و در ادامه مینويسد:
«فمن الغريب وسوسة بعض الناس فی ذلك، بل كأنّه ما ذاق من طعم الفقه شيئا، و لا فهم من لحن قولهم و رموزهم أمرا، و لا تأمّل المراد من قولهم عليهم السّلام: «إنّی جعلته عليكم حاكما، و قاضيا، و حجة، و خليفة، و نحو ذلك» مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم فی كثير من الأمور الراجعة اليهم. و لذا جزم «سلار» فی «المراسم» بتفويضهم عليهم السّلام لهم فی ذلك»«21».
شگفتآور است كه پس ازاين همه دلائل عقلی و نقلی روشن، برخی از مردم «22»- نه فقها- در اينباره وسوسه و تشكيك كرده، گويا از فقاقت بويی نبرده و از فهم رموز سخنان معصومين بهرهای ندارد. زيرا عبارت وارده در روايات، به خوبی میرساند كه نيابت فقها از امامان- در عصر غيبت- در تمامی شؤونی است كه به مقام امامت مرتبط میباشد. و همان مسؤوليتی كه خداوند بر عهده ولیّ معصوم گذارده كه بايستی در نظم امور جامعه بكوشد، بعينه بر عهده ولیّ فقيه نهاده شده است. و لذا مرحوم «سلار» تصريح میكند كه اين امر به فقيهان تفويض گرديده است.
ولايت در نمای وظيفه
دراينجا لازم به تذكّر است فقهايی كه به عنوان مخالف در اين مسأله مطرح شدهاند، مانند شيخ اعظم محقق انصاری قدّس سرّه در كتاب شريف «مكاسب»، كتاب البيع، يا حضرت آية اللّه خوئی (طاب ثراه)، منكر مطالب ياد شده در كلام صاحب جواهر و ديگر فقهای بزرگ نيستند. بلكه مدّعی آن هستند كه اثبات نيابت عامّه و ولايت مطلقه فقيه به عنوان منصب، از راه دلائل ياد شده مشكل است. و امّا درباره اين مسأله كه تصدّی امور عامّه، بويژه در رابطه با اجرای احكام انتظامی اسلام در عصر غيبت، وظيفه فقيه جامع الشرائط و مبسوط اليد است، مخالفتی ندارند، بلكه صريحا آن را از ضروريّات شرع میدانند.
توضيح اينكه تصدّی امور حسبيّه «23» مانند ايجاد نظم و حفاظت از مصالح همگانی، از ضروريّاتی است كه شرع مقدّس، اهمال درباره آن را اجازه نمیدهد و قدر متيقّن و حداقّل، وظيفه فقهای شايسته است كه آن را عهدهدار شوند منتهی طبق اين برداشت، تصدّی در اين امور، يك وظيفه شرعی مانند ديگر واجبات کفائی است كه اگر كسانی كه شايستگی برپا ساختن آن را دارند عهدهدار شوند، از ديگران ساقط میشود، و گر نه همگی مسؤولند و مورد مؤاخذه قرار میگيرند. ولی طبق برداشت ديگر فقها، اين يك منصب است كه از جانب شرع به آنان واگذار شده. بنابراين در عمل، هردو ديدگاه، در اينكه فقها بايد عهده دار اين وظيفه خطير گردند، يكسان هستند چه آنكه يك وظيفه تكليفی صرف باشد يا منصبی واگذار شده از جانب ائمه هدی عليهم السّلام آری در برخی از فروع مسأله تفاوت هست كه خواهيم آورد.
استاد بزرگوار آية اللّه خوئی (طاب ثراه) درباره اجرای حدود شرعی (احكام انتظامی اسلام) بر عهده حاكم شرع (فقيه جامع الشرائط) است، میفرمايد:
اين مسأله بر پايه دو دليل استوار است:
اولا، اجرای حدود- كه در برنامه انتظامی اسلام آمده- همانا در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه تشريع گرديده است تا جلو فساد گرفته شود و تبهكاری و سركشی و تجاوز نابود و ريشهكن گردد. و اين مصلحت نمیتواند مخصوص به زمانی باشد كه معصوم حضور دارد، زيرا وجود معصوم در لزوم رعايت چنين مصلحتی كه منظور سلامت جامعه اسلامی است، مد خليّتی ندارد. و مقتضای حكمت الهی كه مصلحت را مبنای شريعت و دستورات خود قرار داده، آن است كه اينگونه تشريعات، همگانی و برای هميشه باشد.
ثانيا ادلّه وارده در كتاب و سنت، كه ضرورت اجرای احكام انتظامی را ايجاب میكند، اصطلاحا اطلاق دارد، و بر حسب حجيّت «ظواهر ألفاظ»، به زمان خاصّی اختصاص ندارد
لذا چه از جهت مصلحت و زیربنای احكام، مسأله را بررسی كنيم، يا از جهت اطلاق دليل، هردو جهت ناظر به تداوم احكام انتظامی اسلام است، و هرگز نمیتواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد.
در نتيجه، اينگونه احكام، تداوم داشته و به قوّت خود باقی است و اجرای آن در دوران غيبت نيز دستور شارع است، بلی در اينكه اجرای آن بر عهده چه كسانی است، بيان صريحی از شارع نرسيده و از ديدگاه عقل ضروری مینمايد كه مسؤول اجرايی اينگونه احكام، آحاد مردم نيستند، تا آنكه هركس در هر رتبه و مقام، و در هر سطحی از معلومات باشد، بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد زيرا اين خود، اختلال در نظام است، و مايه درهم ريختگی اوضاع و نابسامانی میگردد
علاوه آنكه در «توقيع شريف» «24» آمده:
«و أمّا الحوادث الواقعة فرجعوا فيها إلی رواة أحاديثنا، فإنهم حجّتی عليكم و أنا حجّة اللّه».
در پيش آمدها، به راويان حديث ما (كسانی كه گفتار ما را میتوانند گزارش دهند) «25» رجوع كنيد، زيرا آنان حجّت ما بر شمايند، و ما حجت خدائيم. يعنی حجّيت آنان به خدا منتهی میگردد.
و در روايت حفص «26» آمده:
«اجرای حدود با كسانی است كه شايستگی نظر و فتوی و حكم را دارا باشند».
اينگونه روايات و ضميمه دلائلی كه حق نظر دادن و حكم نمودن را در دوران غيبت از آن فقها میداند، به خوبی روشن میسازد كه اقامه حدود و اجرای احكام انتظامی در عصر غيبت، حق فقها و وظيفه آنان میباشد «27».
ملاحظه میشود، استدلالی كه در كلام اين فقيه بزرگوار آمده، عينا همان است كه در كلام صاحب جواهر و ديگر فقيهان بزرگ آمده است. و همگی به اين نتيجه رسيدهاند كه در عصر غيبت، حقّ تصدّی در «امور حسبيّه»- از جمله: رسيدگی و سرپرستی و ضمانت اجرايی احكام انتظامی و آنچه در رابطه با مصالح عامّه امّت است- به فقيهان جامع الشرائط واگذار شده است. خواه به حكم وظيفه و تكليف
باشد، يا منصب شرعی كه با نام ولايت عامّه ياد میشود و در هردو صورت، حق تصدّی اينگونه امور، با فقهای شايسته است.
ولايت در نمای منصب
كسانی كه ولايت فقيه را، منصب شرعی میدانند، مانند صاحب جواهر و امام راحل قدّس سرّه آن را يك حكم وضعی میشمرند. مانند ديگر احكام وضعيّه، كه خارج از محدوده تكاليف میباشد. مانند زوجيّت و ملكيّت كه از احكام وضعيّه است، گرچه احكام تكليفی نيز به دنبال داشته باشد. از آن جمله است، منصب قضاوت و منصب ولايت و ديگر مناصب رسمی شرعی. و حتی ولايت پدر و جدّ يا قيّم بر صغار نيز از احكام وضعيه است. و اساسا فقها، هرگونه ولايتی را حكم وضعی میشمرند.
امام راحل میفرمايد:
«و الولاية من الأمور الوضعيّة الاعتبارية العقلائية» «28»
ولی كسانی كه ثبوت ولايت فقيه را به عنوان منصب نپذيرفته يا مورد مناقشه قرار داده اند، ثبوت آن را، تحت عنوان «أمور حسبيّه» و با عنوان وظيفه شرعی و واجب كفائی پذيرفتهاند، مانند شيخ انصاری و آقای خوئی- طاب ثراهما- لذا آن را يك تكليف شرعی دانسته، كه بر عهده فقيه جامع الشرائط است.
لذا در اصل ثبوت مسؤوليّت اجرائی، در احكام انتظامی اسلام، برای فقيه جامع الشرائط، اختلافی ميان فقها نيست. تنها اختلاف در اين است كه آيا اين، يك منصب است و حكم وضعی شمرده میشود، يا وظيفه است و حكم تكليفی شمرده میشود؟
آية اللّه خوئی، آن را يك وظيفه و تكليف برای فقيه جامع الشرائط میشمرند، كه از باب «حسبه» و قدر متيقن، بر عهده وی نهاده شده، میفرمايد:
«الولاية لم تثبت للفقيه فی عصر الغيبة بدليل، بل الثابت حسب النصوص أمران:
نفوذ قضائه و حجّية فتواه. و أنّ تصرّفه فی الأمور الحسبيّة ليس عن ولاية. و من ثمّ ينعزل وكيله بموته. لأنه إنّما جاز له التصرف من باب الأخذ بالقدر المتيقن فقط» «29».
ثبوت ولايت فقيه در عصر غيبت دليلی ندارد. و آنچه طبق نصوص شرعی برای او ثابت است نفوذ قضا و حجّيت فتوای او است. و جواز تصرّف او در امور حسبيه (اموری كه شرع، راضی به تعطيل آن نيست مانند اجرای احكام انتظامی اسلام) از باب ولايت او نيست، بلكه تنها به جهت مورد متيقّن بودن وی، در به پا داشتن چنين امور است.
و لذا صرفا يك وظيفه و تكليف شرعی (واجب كفائی) است. در نتيجه، افرادی را كه در جهات مختلف منصوب نموده، وكلای او شمرده میشوند، و با مردن وی از وكالت منعزل میگردند.
ولی در بحث از مناصب وليّ فقيه خواهيم آورد كه شيخ اعظم محقق انصاری، ولايت فقيه را، در صورت ثبوت- خواه از راه حسبه باشد يا دلائل ديگر- يك منصب میداند كه از جانب شرع برای فقيه جامع الشرائط ثابت گرديده است، گرچه دليل ثبوت آن از طريق عقل باشد. «30»
علاوه- بر مبنای آية اللّه خوئی- جواز تصرّف فقيه، ناشی از حقّی است كه شرع بر عهده او گذارده، لذا از آن به «حقّ تصدّی» ياد میشود. يعنی فقيه جامع الشرائط، چنين حقی دارد كه در اينگونه امور تصرّف نمايد. و اين «حقّ تصدّی» عينا همان «حقّ تولّی» است كه در عبارت ديگران با نام «ولايت» ياد میشود. و اختلاف در تعبير، موجب اختلاف در اصل ماهيّت آن نمیگردد.
لذا حتی بر مبنای ايشان، جواز تصرف، حقّ جواز تصرّف را میرساند، و اين حق شرعا برای فقيه ثابت است، و ثبوت حق، حكم وضعی است و همان مفهوم ولايت به معنای منصب را، ايفا میكند. گرچه جواز تصرّف، حكم تكليفی است كه بر حكم وضعی مترتب گشته. در نتيجه اين فرق نيز، فارق نخواهد بود.
و امّا مسأله انعزال منصوبين با مردن فقيه- بر مبنای وظيفه بودن حقّ تصدّی- ظاهرا موجب تفاوت دو مبنا نمیشود. زيرا بر فرض اول (منصب بودن ولايت) نيز، با روی كار آمدن ولی فقيه جديد، بايستی در تمامی منصوبين از جانب فقيه پيشين، تجديد نظر كند، يا ابقا نمايد يا عزل. و صرف نصب پيشين كفايت نمیكند. زيرا وظيفه فقيه (ولیّ امر) كنونی ملاحظه مصالح فعلی است، كه ممكن است اختلاف نظری وجود داشته باشد.
ولايت در نمای وكالت
برخی- پس از آنكه مفهوم ولايت را به معنای قيموميّت پنداشتهاند- حكومت و حاكميّت سياسی را، نوعی وكالت گرفته اند، كه از جانب شهروندان- كه مالكين مشاع حكومت میباشند- به حاكم انتخابیشان واگذار میشود. ولايت بدان معنی را، به سلب همهگونه حق تصرف از مولّی عليه (مردم) تفسير كرده و حاكميّت سياسی را، گونه ای از انجام وظايف محوّله از جانب مردم دانسته و لذا آن را نوعی وكالت- كه جنبه لزوم هم دارد- شناخته اند.
يكی از نويسندگانی كه اين ديدگاه را باور دارد مینويسد:
«بايد به طور شايسته و عميق به اين نكته متوجّه بود، كه ولايت به معنی قيموميّت، مفهوما و ماهيّتا با حكومت و حاكميّت سياسی متفاوت است، زيرا ولايت حق تصرف ولیّ مر در اموال و حقوق اختصاصی مولّی عليه است. كه به جهتی از جهات از تصرف در اموال خود محروم است، درحالیكه حكومت يا حاكميّت سياسی به معنای كشورداری و تدبير امور مملكتی است و اين مقامی است كه بايد از سوی شهروندان آن مملكت كه مالكين حقيقی مشاع آن كشورند، به شخص يا اشخاص ذی صلاحيّت واگذار شود.
به ديگر عبارت، حكومت به معنای كشورداری، نوعی وكالت است كه از سوی شهروندان، با شخص يااشخاص، در فرم يك قرارداد آشكارا يا ناآشكارا، انجام میگيرد». «31»
برخی از بزرگان- درباره بيعت و انتخاب و نقش آن در ولايت ولیّ امر- مینويسد:
مشروعيّت حكومت در زمان غيبت، در چارچوب شرع، مستند به مردم است. حكومت معاهدهای دو طرفه ميان حاكم و مردم است كه به امضای شارع رسيده. حكومت اسلامی قرارداد شرعی بين امّت و حاكم منتخب است. و انتخاب، يكی از اقسام وكالت به معنای اعم است (تفويض امر به ديگری). اما وكالت به معنای اعم بر سهگونه است:
يك: اذن به غير. وكالت به اين معنی عقد نيست.
دو: نايب گرفتن ديگری. به اين معنی كه نايب، وجود تنزيلی منوب عنه باشد، و عمل او عمل منوب عنه محسوب میشود (وكالت به معنای اخص و مصطلح در فقه). وكالت به اين معنی عقد جايز است.
سه: احداث ولايت و سلطه مستقلّ برای غير يا قبول او. وكالت به اين معنی عقد لازم است، زيرا اطلاق آيه «أوفوا بالعقود» «32» لزوم آن را میرساند. «33»
تفسير حكومت و نيابت، يك گونه تصرّف در مفاهيم لغوی و اصطلاحی است، كه از نظر فنّ قابل قبول نمیباشد. و هرگونه تفسير عرف عام يا عرف خاص، بايد مستند باشد. و تنها با صرف ادعا قابل پذيرش نيست.
حاكميّت به معنای سلطه سياسی، در دوران تاريخ، چه باقهر و غلبه صورت گرفته باشد يا با انتخاب آزاد يا تحميلی، به هرگونه كه بوده و هست، هيچگاه مفهوم وكالت و يا نيابت را تداعی نمیكند. و شايد به ذهن هيچكس، حتی كسانی كه اينگونه واژه های (حكومت، زعامت، امارت، ولايت، رياست، قيادت) و مرادفات آن از ديگر لغتها را، وضع كردهاند، به ذهنشان مفهوم وكالت و نيابت خطور نكرده باشد.
بنابراين «حكومت به معنای كشورداری نوعی وكالت است كه از سوی شهروندان با شخص يا اشخاصی، در فرم يك قرارداد آشكار يا ناآشكار انجام میپذيرد»، فاقد استناد عرفی و لغوی سات. زيرا هيچگاه چنين نبوده، و ادّعايی بيش نيست. و هرگونه تفسير به رأی (اجتهاد در لغت) در مفاهيم لغوی و عرفی، مردود شمرده میشود.
و اگر فرضا در انتخاب حاكم، از سوی شهروندان فرم قراردادی را امضا میكنند، بايد همراه با قصد وكالت يا نيابت باشد. زيرا «العقود تابعة للقصود» (هر عقد و قراردادی، تابع نيّت و قصد طرفين قرارداد است). كه چنين قصد و نيّتی در اينگونه انتخابات، مدّ نظر انتخابكنندگان نيست، و اصلا به ذهن كسی چنين مفهومی خطور نمیكند.
آری تنها درباره انتخاب وكلای مجلس يا خبرگان، مسأله نيابت مطرح است و بس. ازاينرو در كشورهای عربی به مجلس شورا، مجلس النيابة میگويند. و در ديگر موارد انتخابات و نيز رجوع به آرای عمومی، چنين مفهومی مطرح نيست.
و روشن نيست، نويسنده ياد شده، يان مفهوم را از كجا به دست آورده، و چگونه به خاطرش خطور كرده!؟
و اما آنچه از سوی برخی بزرگان در رابطه با استفاده از مفهوم بيعت، چنين برداشتی شده، كه بيعت نوعی وكالت است، واز عقود لازمه به شمار میرود ...
در جای خود- بخش تعريف بيعت- خواهيم آورد كه بيعت يك واژه عربی است، و مفهوم خاصّ خود را دارد. تفسير كردن بيعت به معنای مطلق واگذاری، سپس آن را به سه گونه تقسيم نمودن، يك نوع تصرف بیمورد در لغت و عرف میباشد.
هرگونه تفسير لغوی، شاهد لغوی میخواهد. و اگر مستند به عرف خاص باشد، بايد اهل همان عرف آن را پذيرفته باشند، و قابل تحميل نيست و هرگونه برداشت شخصی پذيرفته نيست.
علاوه خواهيم گفت نيابت يا وكالت، نمیتواند به معنای مطلق واگذاری باشد.
بسياری از دارندگان مقامات احيانا از مقام خود خلع يد مینمايند، و آن را به ديگری واگذار میكنند، و هرگز مفهوم وكالت يا نيابت نخواهد داشت. زيرا شخص دوم عنوان وكالت، آن پست را اشغال نمیكند، بلكه استقلال كامل دارد و شخص اول كاملا بيگانه شمرده میشود. در جای خود توضيح بيشتری خواهيم داد.
ولايت انشائی يا اخباری؟
از آنچه گذشت روشن گرديد كه ولايت گرچه با انتخاب مردم صورت میگيرد، ولی چون يك حق اعطايی از جانب مردم نيست، بلكه مردم تنها نقش تشخيص دهنده را ايفا میكنند و نيز حكومت، عنوان وكالت و نيابت از جانب مردم را ندارد، بلكه يك منصب و مسؤوليّت الهی است كه با امضای شرع، تحقق پيدا میكند، بنابر اين يك امر انشائی كه صرفا از جانب مردم صورت گرفته باشد نيست، بلكه بر مبنای پذيرفتن ولايت فقيه، يك حكم وضعی شرعی است و بر فرض ثابت نبودن ولايت فقيه، وظيفه و حكمی تكليفی است كه پيشتر بدان اشارت رفت. در هردو صورت و بر پايه هردو ديدگاه، ولايت يك امر انشائی است كه از جانب شرع تحقق میپذيرد، زيرا تمامی احكام شرعی، چه تكليفی و چه وضعی و امضائی، انشائی محسوب میشوند.
با همه آنچه گفته شد، برخی آن را به معنای خبری گرفته اند كه اگر صرفا با انتخاب مردم انجام گرفته باشد، انشائی خواهد بود:
«ولايت فقيه به مفهوم خبری به معنای اين است كه فقهای عادل از جانب شارع، بر مردم ولايت و حاكميّت دارند، چه مردم بخواهند و چه نخواهند. و مردم اساسا حق انتخاب رهبری سياسی را ندارند. ولی ولايت فقيه به مفهوم انشايی به معنای اين است كه بايد مردم از بين فقيهان، بصيرترين و لايقترين فرد را انتخاب كنند و ولايت و حاكميّت را به وی بدهند». «34»
در پاسخ اين گفتار، برخی بزرگان مینويسند:
«بعضی معتقدند علمايی كه در مسأله «ولايت فقيه» سخن گفته اند، دو ديدگاه مختلف دارند، بعضی ولايت فقيه را به معنی «خبری» پذيرفتهاند، بعضی به مفهوم «انشائی» و اين دو مفهوم در ماهيّت با يكديگرمتفاوتند.
زيرا اوّلی میگويد فقهای عادل از طرف خدا منصوب به ولايت هستند، و دوّمی میگويد مردم، فقيه واجد شرايط را بايد به ولايت انتخاب كنند.
ولی اين تقسيم بندی از اصل بیاساس به نظر میرسد، چراكه ولايت هر چه باشد انشائی است، خواه خداوند آن را انشاء كند يا پيامبر اسلام صلّی اللّه عليه و اله يا امامان عليهم السّلام. مثلا امام بفرمايد: «إنّی قد جعلته عليكم حاكما» (من او را حاكم قرار دادم)، يا فرضا مردم انتخاب كنند و برای او ولايت و حق حاكميّت انشا نمايند، هردو انشائی است. تفاوت در اين است كه در يك جا انشاء حكومت از ناحيه خدا است، و در جای ديگر از ناحيه مردم. و تعبير إخباری بودن در اينجا نشان میدهد كه گوينده اين سخن، به تفاوت ميان اخبار و انشاء، دقيقا آشنائی ندارد، يا از روی مسامحه اين تعبير را به كار برده است.
تعبير صحيح اين است كه ولايت در هر صورت، انشائی است، و از مقاماتی است كه بدون انشاء تحقق نمیيابد. تفاوت در اين است كه انشاء اين مقام، ممكن است از سوی خدا باشد يا از سوی مردم. مكتبهای توحيدی آن را از سوی خدا میدانند، و اگر مردم در آن نقش داشته باشند باز بايد به اذن خدا باشد. و مكتبهای الحادی آن را صرفا از سوی مردم میپندارند.
بنابراين، دعوی بر سر «اخبار» و «انشاء» نيست، سخن بر سر اين است كه چه كسی انشاء میكند، خدا يا خلق؟ يا به تعبير ديگر مبنای مشروعيّت حكومت اسلامی آيا اجازه و اذن خداوند، در تمام سلسله مراتب حكومت است، يا [صرف] اجازه و اذن مردم؟
مسلّم است آنچه با ديدگاههای الهی سازگار میباشد، اوّلی است نه دوّمی» «35».
البته اين بدين معنی نيست كه در حكومت اسلامی مردم سهمی ندارند، بلكه سهم عمده دارند، و همين كه تشخيص واجدين اوصاف و انتخاب اصلح به آنان واگذار شده، به معنای بها دادن به مردم و ارج نهادن به آرای عمومی است، و حق انتخاب به خود آنان داده شده تا شايستهترين را- در سايه رهنمود شرع- برای حكومت و سپردن مسؤوليّت زعامت، برگزيدند. و نقش شارع تنها هدايت و ارشاد و ياری رساندن به مردم است. لذا تمامی احكام الهی لطف بوده و از مقام حكمت و رأفت پروردگار نشأت گرفته است.
خلاصه آنكه حكومت در مكتب توحيدی اسلام، با صرف گزينش مردم انجام نمیگيرد، بلكه با اذن خدا و در سايه رهنمود شرع، با دست مردم شكل میگيرد.
بنابراين حكومت در اسلام، حكومت دينی مردمی سات و چون حكومت از احكام وضعی به شمار میرود، انشائی خواهد بود نه اخباری.
تشابه در مفهوم ولايت
آنچه تاكنون از كلمات بزرگان فقهای سلف و خلف، پيرامون مسأله ولايت فقيه بدست آمد، در رابطه با مسؤوليّت اجرايی در احكام انتظامی اسالم است كه در دوران غيبت بر عهده فقيهان شايسته واگذار گرديده، خواه به عنوان «منصب» و «ولايت»، يا به حكم «وظيفه» و «تكليف» باشد و هيچ فقيهی، در اين زمينه مسأله «قيموميّت» را مطرح نكرده و اساسا چنين مفهوم ناروايی هرگز به ذهن و مخيّله كسی خطور نمیكند، مگر آنكه دارای مغزی بيمار باشد.
خداوند در قرآن فرموده است:
«فإمّا الذين فی قلوبهم زيغ فيتّبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأويله» «36».
كسانی كه در دلهايشان كجی وجود دارد، پيوسته به دنبال متشابهات (مفاهيم كه جنبه تخصصّی دارد، برای سطحهای پائين چندان روشن نيست و چه بسا ايجاد شبهه میكند) هستند، تا بدين وسيله ايجاد آشوب كرده، طبق دلخواه خويش آن را تفسير و تأويل نمايند.
آری، مفهوم «ولايت فقيه» چنين حالتی را دارد كه بدون مراجعه به متخصصّين فنّ، قابل تأويل و تفسيرهای ناروا است و همين سبب آن شده كه كژدلان با تفسيرهای غلط و از پيش خود، آن را وسيله آشوبگری قرار دادهاند.
يكی از همين فرصت طلبان آشوبگر، چندی پيش در سالگرد بزرگداشت دكتر علی شريعتی كه در دانشگاه علوم پزشكی شيراز برگزار گرديد، میگويد:
«جامعه مدنی ولايت مطلقه را نمیخواهد، حتی ولايت را نمیخواهد، چه رسد به مطلقه. ما احتياج به رهبر نداريم، مگر مردم يتيماند كه پدر بخواهند. فاشيستها به دنبال پدر میگردند. انبياء میگفتند: چگونه خدا را بايد رهبر كرد، نمیگفتند مطيع رهبر باشيد. فاشيستها میگويند بايد مطيع رهبر بود. ما از ولايت كه حرف میزنيم مثل اين است كه بگوئيم در زمين خدايان متعدّدی داشته باشيم. رهبر خدای زمينی است. الآن پيشوا پرستی حاكم است، همه چيز در حاكم ذوب میشود، با رهبريّت میخواهند كل جوامع بشری را از بين ببرند. اينها رهبر اسلام را به همه تحميل میكنند، تحميل جبّارانه ...».
ملاحظه میشود كه گوينده اين سخنان نه تنها مفهوم ولايت فقيه را قيموميّت پنداشته تا معنای زشت و كريه محجوريّت را در مردم تداعی كند و از اين راه احساسات مردمی را عليه اين مسأله فقهی- كلامی كه جنبه تخصصی دارد بر انگيزد، بلكه علاوه بر آن، آن را به گونهای خودكامگی و «اراده قاهره» تفسير نموده كه فقط خواستههای او حاكم بر خواسته های مردمی است و سخن همان است كه او میگويد و ديگران در مقابل تصميمات او ارزشی ندارند، پس او تنها خدای روی زمين است.
اينگونه تفسير و تأويل و قضاوت، درباره مسائل فراتر از محدوده معلومات افرادی چون گوينده سخنان فوق، اگر نشانگر غرض ورزی نباشد، لااقل حاكی از قلّت بضاعت است، «عذره جهله».
يكی از نويسندگان معروف در مقاله ای مینويسد:
«آيا شگفتآور و تأمّل خيز نيست كه فقيهان شيعه برای اثبات ولايت مطلقه فقيه و تبيين امر مهم و عظيم حكومت دينی، تكيهشان بر روايتی است از عمر بن حنظله كه در ثقه بودنش جمعی شك داشته اند و مضمون روايت هم سؤالی است مربوط به نزاعهای جزئی بر سر ارث و طلب. «37»
اين هم يكی ديگر از نمونه های خارج از تخصّص سخن گفتن است:
اولا- ايشان، در اين اشتباه نموده كه تنها مستند چنين مسأله مهمّی را، روايت عمر بن حنظله پنداشته است. زيرا اين مسأله- هرچند در فقه بررسی میشود- ريشه كلامی دارد و نمیتوان مسائل كلامی را با خبر واحد اثبات نمود. لذا عمده استدلال فقها در اينباره به ضرورت عقلی است و به گفته امام قدّس سرّه تمامی ادله كه بر ضرورت امامت اقامه میشود درباره ولايت فقيه در عصر غيبت جاری است.
و رواياتی كه در اين زمينه آورده میشود نيز جنبه تأييد و پشتوانه دليل عقلی را دارد.
حتی مانند آية اللّه خوئی كه از راه «حسبه» «38» وارد مسأله میشود و با دلايل عقلی و از راه اثبات تداوم احكام انتظامی اسلام، اجرای اين احكام را وظيفه فقيه شايسته میداند نيز، به همين حديث و توقيع شريف اشاره كرده و پر پيداست، كه اينروايت را به عنوان شاهد و تأييد آورده است.
ثانيا- روايت عمر بن حنظله به عنوان «مقبوله» در لسان فقها مطرح است و فقها كه خود اهل فناند، آن را روايت پذيرفته شده تلقی كردهاند و برای حجّيت يك روايت همين اندازه كافی است.
علاوه شهيد ثانی- علم شاخص صحنه فقاهت- و بسياری از بزرگان، او را توثيق كرده و دلائل متين و استواری در اين زمينه ارائه دادهاند. وی از اصحاب خاصّ امام باقر و امام صادق عليه السّلام است كه أجلّاء اصحاب از او روايت كردهاند و كسانی كه در باره آنها گفته شده: «أجمعت العصابة علی تصحيح ما يصحّ عنهم» «39» از او روايت كرده اند.
ثالثا- گرچه سؤال درباره مطلب خاصّی است، ولی جواب اگر به صورت كلّی القا شود، جنبه اختصاصی آن منتفی میگردد. لذا در فقه به اين أمر توجه شده و گفته اند: «العبرة يعموم اللفظ لا بخصوص المورد». در حكمی كه با صيغه عموم صادر شده است، اعتبار به همان جنبه عمومی آن است، و خصوصيّت مورد سؤال موجب تخصيص در لفظ عام نمیگردد.
اينها رموز اصطلاحی است، كه جز با مراجعه و پيجوری از متخصّصين مربوطه نمیتوان به درستی از آن آگاه شد و اگر خواسته باشيم در اين زمينه، گفته های نا آگاهان از مصطلحات فقهی را- كه عرف خاص بشمار میرود- بياوريم، سخن به درازا میكشد و آنچه آورديم برای نمونه كافی است.
مجددا تأكيد میكنيم، مصطلحات عرف خاص را، نمیتوان با مفاهيم عرف عام يا لغت بدست آورد و بايد به صاحبان همان عرف رجوع نمود.
نظارت به جای ولايت
برخی ديانت را بيشتر در رابطه با امور عبادی و تكامل معنوی روح انسانها میدانند، كه بيشتر نقش تحكيم روابط انسان با خدا را ايفا میكند و در امور دنيوی كمتر دخالت دارد و به خود انسان واگذار شده، تا آنگونه كه مصالح و شرائط زمانه ايجاب كند، خود در تنظيم حيات اجتماعی، سياسی، اقتصادی خويش بكوشد، و شايستهترين شيوهها را كه با مقوّمات دينی، عقيدتی، ملّی او سازگار است انتخاب كند ..
كسانی كه بر اين باورند، و دخالت دين را در امور دنيوی انسانها، در حد ارشاد، و ارائه برخی قواعد عامّه كه بيشتر جنبه اخلاقی دارد ... میدانند ... مدّعیاند كه دين در سياست مستقيما دخالت ندارد، و در سياستگذاری برنامهای ندارد. بلكه سياستمداری و سياستگذاری بايد به افراد لايق و ذی صلاحيّت واگذار شود .. تنها نظارت فقيهان در كنار دولتمردان، به منظور باز داشتن آنان از كجرويها و ناعدالتیها كفايت میكند. زيرا حكومت، كار فقيهان نيست، و تنها در امور حسبيّه- كه در محدوده كوچكی است- ولايت دارند. ولی از سياستگذاری در پهنای يك دولت، كه ابعاد گوناگون و پيچيده دارد، و به تخصّص نياز دارد، ناتوان و دستشان كوتاه است.
اين طرز تفكّر، از سطحی نگريستن به دين و سياست، و مسأله فقاهت، و نيز امور حسبيّه، ناشی شده است. محدود نمودن دين در چارچوب عبادات و اخلاق، و دور داشتن آن از مسائل حيات و سياست، از كوته نظری است. دين، در جنب احكام عبادی و معاملی، احكام انتظامی نيز دارد، كه به منظور تنظيم حيات اجتماعی، و زيست مسالمتآميز انسانها آورده شده است. لذا دين، علاوه بر مبانی اعتقادی و اعمال عبادی، يك نظام است كه حاوی دستورات و بايدها و نبايدهای فراگير تمامی ابعد حيات فردی و اجتماعی است، كه اين دستورات و بايدها و نبايدها، بايد بهطور جدّ در جامعه پياده شود، تا حيات كريمه، آنگونه كه شايسته مقام رفيع انسانيّت است، تحقّق پيدا كند.
«يا أيّها الذين آمنوا استجيبوا للّه و للرسول إذا دعاكم لما يحييكم. و اعلموا أنّ اللّه يحول بين المرء و قلبه و أنه إليه تحشرون» «40».
در اين آيه، خطاب به جامعه اسلامی است، كه خواسته شريعت را كامل اجابت كنند، تا سعادت حيات را دريافت دارند. مقصود اجرا كردن دستورات شرع، در تمامی زمينهها میباشد. آنگاه تهديد میكند كه در صورت تخلّف ورزيدن، خداوند ميان ايشان و حقيقت درونیشان حائل ايجاد میكند. كنايه از آن است كه حقيقت انسانيّت را بدست فراموشی خواهند سپرد.
«و لا تكونوا كالذين نسوا اللّه فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون» «41».
خدا را در زندگی فراموش نكيند، كه خود را فراموش كرده ايد.
جامعهای كه شريعت الهی در آن حاكم نبادش، خدا حضور ندارد. و در چنين جامعهای انسانيّت و كرامت و فضيلت فراموش شده است. ازاينرو، اسلام يك نظام است، و در تمامی ابعاد زندگی، خرد و كلان، ديدگاه داد. لذا معقول نيست، برای مسؤوليّت اجرائی اين نظام، شرائطی قائل نباشد. و صرفا به اختيار عامّه مردم واگذار كرده باشد، تا خود، مجری نظام باشند، بدون سرپرستی مورد قبول شرع! لذا با توجّه به مطالب ياد شده، مسائل زيرا را مطرح میكنيم:
1- آيا اسلام را دارای شريعت فراگير میدانيد، كه در تمامی ابعاد و شؤون زندگی مادّی و معنوی، عموما يا خصوصا، ديدگاه ويژه دارد، از جمله مسائل سياسی كه عبارت است از احكام انتظامی كه ضامن حسن روابط اجتماعی است.
چه در محدوده جغرافی يك كشور، يا در سطح بین المللی؟
بیترديد، شريعت اسلام، يك نظام كامل و شامل است، كه در بعد سياسی و اجتماعی، همانند ديگر ابعاد حيات، ديدگاه دارد.
2- امور حسبيّه را چگونه تفسير میكنيد؟
امور حسبيّه، در موردی گفته میشود كه بپاداشتن آن، واجب شرعی است و رها ساختن و تعطيل آن از نظر شرع، جايز نباشد. البته به گونه «واجب كفائی» كسانی كه صلاحيّت عهدهدار شدن آن را دارند، بايد پيش قدم شده، و هركه بر عهده گرفت، و توانائی آن را داشت، تا در انجام آن كوتاهی نكرده، از ديگران ساقط است. مورد ساده آن، اموال ايتام بیسرپرست است. كه ولايت و سرپرستی آن، از باب «قدر متيقّن» بر عهده فقيه جامع الشرائط است.
برخی، امور حسبيّه را در همين محدوده (اموال قصّرو غيّب) پنداشتهاند. در صورتی كه فقهای بزرگ از قبيل صاحب جواهر و امام راحل و آية اللّه خوئی و غيرهم- قدّس اللّه أسرارهم- گستره آن را در تمامی احكام انتظامی اسلامی دانستهاند. قبلا گفتار استاد محترم آقای خوئی را درباره احكام انتظامی و اجرائی اسلام يادآور شديم، كه از اموری است كه «لا يرضی الشارع بتعطيلها» هرگز شرع مقدّس، به فودگذاری آن رضايت نمیدهد. و لذا به حكم وظيفه، فقهای جامع الشرائط، به نحو واجب كفائی، بايد عهدهدار آن شوند.
3- آيا گمان میكنيد تنها با نظارت، بدون عهدهدار شدن مسؤوليّت رسمی، میتوان ضمانت اجرائی عدالت اجتماعی را بر عهده گرفت؟
فقيه، كه در عصر غيبت، به حكم وظيفه شرعی، عهدهدار و ضامن اجرای عدالت اجتماعی است، آيا میتواند، تنها با نظارت بر كارهای دولت، عهده و تكليف خود را در مقابل خدا و خلق، فارغ سازد؟
اولا- اين تكليفی است كه مستقيما از جانب شرع، بر عهده فقيه جامع الشرائط نهاده شده، و بايد خود در انجام اين تكليف مباشرت نمايد، يا با دستور و فرمان او انجام گيرد. و تنها نظارت بر كارهای ديگران، عهده او را فارغ نمیسازد. البته اين، بر مبنای وظيفه مستقيمی است كه از جانب شرع و با نصّ وارد، بر عهده فقيه گذارده شده، چنانكه از كلام مولا امير مؤمنان عليه السّلام مستفاد میگردد:
«... و ما أخذ اللّه علی العلماء أن لا يقرّوا علی كظّة ظالم و لا سغب مظلوم» «42».
خداوند از علما پيمان گرفته، تا در مقابل تندروی ستمگران و فرماندگی بينوايان ساكت ننشينند.
يعنی بپاخيزند، و دست ظالم را كوتاه، و حق را به ارباب حق برسانند. و اين مسؤوليّتی است كه مسقيما بر عهده فقيهان قرار گرفته است.
و در جای ديگر میفرمايد:
«إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر اللّه فيه» «43».
«أحقّ» در اينجا به معنای «ذی حق» است، چنانچه در آيه 35 سوره يونس آمده، اين حقی است كه خداوند برای كسانی قرار داده كه تواناترين شايستگان مقام زعامت باشند. و داناترين افراد امّت از ديدگاههای شرع در امر زعامت و سياستمداری. پس اين، تكليف خود فقيه است كه مباشرتا يا تسبيبا از عهده آن، بيرون آيد.
ثانيا- آيا دورادور بر كارهای دولت نظارت كنند، يا در كنارر دولت باشند؟ با سمت رسمی يا بدون سمت رسمی؟
اگر جنبه رسميّت نداشته باشند، چه دورادور و چه نزديك، تنها جنبه ناصح و ارشادكننده را خواهند داشت. و دولت هر موقع كه خود را قدرتمند يافت، و سياستی را در پيش گرفت كه از نظرش وفق مصلحت كشور يا سياست جهانی است، ولی طبق تشخيص فقها برخلاف شرع مبين باشد. گوش دولت، بدهكار فرمايشات علما نخواهد بود.
دامنه بلند تاريخ نشان داده، هرچند دولتمردان صالح باشند، سياستی را دنبال میكنند كه درستی آن يا ضرورت آن را خود تشخيص داده اند. خواه وفق شرع باشد يا نباشد. و نوای علمای درباری و غير درباری، تنها آوازه های خوشآهنگی است كه گوشهای آنان را نوازش میدهد و بس.
و اگر خواسته باشند، علما با آنان برخورد سخت داشته باشند، مورد بیمهری و احيانا مورد آزار آشكار قرار میگيرند. و علماء در دوران صفويّه همواره از سوء رفتار سلاطين و امراء آزرده خاطر بودند.
مرحوم آية اللّه بروجردی، احيانا به محمد رضا شاه تذكّر میداد، يا در مقابل برخی اقدامات او ايستادگی به خرج میداد. شاه در كتاب سبز خود، از ايشان، با عنوان مقام غير مسؤول كه مانع پيشرفت جامعه مدنی نوين كشور است، ياد میكند. و كمتر میشد كه به هشدار معظمله گوش فرا دهد.
مرحوم سيد جعفر مرعشی نجفی- از اساتيد و علمای نامی نجف اشرف- در جلسهای كه حضور داشتم، داستان «ملك فيصل» «44»- اولين پادشاه انتخاب شده- به اصطلاح- از جانب مردم عراق، پس از استقلال از سلطه انگليس- را با علمای نجف چنين توصيف نمود:
پيش از انتخاب وی، شخصا به نجف آمده و در مجمع علما حضور يافت، و گفت:
«انتخبونی ملكا علی العراق، بسمة أنّی خادم للعلماء و موضع أوامرهم».
مرا برای حكومت عراق برگزينيد با سمت «خادم العلماء» و فرمانبردار دستورات آنان.
گويد: پس از انتخاب و به قدرت رسيدن، و استحكام پايه های دولت، نامه ای تند و خشونتآميز به علمای نجف نوشت، و آنان را از هرگونه دخالت در امر دولت بر حذر داشت. بدين مضمون:
«كفّوا عن التدخّل فی أمر الحكومة، و إلّا فعلت بكم ما شئت».
دست از دخالت در شؤون دولتی باز داريد. و گر نه آنچه خواستم با شما رفتار خواهم نمود .. و بالفعل با دست برنداشتن علما از تذكّرات لازم، جملگی را از عراق تبعيد نمود.
و اگر نظارت به گونهای باشد، كه فقيه جامع الشرائط در كنار دولت، و جنبه رسميّت داشته باشد، به گونهای كه اگر كجی در او بيند با يك هشدار او را باز دارد، و اگر سرتافت او را بركنار نمايد .. اينگونه نظارت همان ولايت مورد بحث است كه رسميّت دولت با امضای او باشد. و بر تمامی اوضاع جاری در كشور نظارت كامل داشته باشد. و سه قوّه حاكم بر مقدرات ملّت، و مخصوصا قوّه مجريه، تحت نظر مستقيم او باشد. اين همان سلطه سياسی و زعامت رهبری است، كه دريد باكفايت ولیّ فقيه قرار دارد.
ثالثا- پيچيده بودن مسائل سياسی و ابعاد گوناگون آن، در صورتی مادّه اشكال قرار میگيرد، كه خواسته باشيم بگوئيم هر فقيهی، به دليل دارا بودن تنها مقام فقاهت، مقام ولايت را نيز دارا است. يا شايسته مقام ولايت میباشد.
درصورتیكه چنين چيزی نگفتهايم و نخواهيم گفت .. بلكه آنچه گفته و میگوئيم فقاهت را دوّمين شرط در صلاحيّت و شايستگی مقام رهبری میدانيم.
شرط اول توانائی گسترده و همه جانبه سياسی او است، كه از تمامی پيچ وخمهای سياست، و ابعاد گوناگون آن با خبر باشد. و اين يك شرط عقلانی است كه در تمامی رهبران سياسی شرط است. شرط دوم، توانائی عميق فقاهتی، كه دقيقا از ديدگاههای اسلام در امر زعامت آگاه باشد. و اين يك شرط طبيعی است كه در رهبر مسلمين شرط باشد، چنانچه شرح آن خواهد آمد.
فقاهت شرط ولايت است
دلائل مطرح شده در زمينه «ولايت فقيه»، فقاهت را شرط زعامت و رهبری دانسته، بدين معنی كه برای زعامت سياسی، كسانی شايستگی دارند كه علاوه بر صلاحيّتهای لازم، دارای مقام فقاهت نيز باشند و از ديدگاه های اسلام در رابطه با زعامت و سياستمداری آگاهی كامل داشته باشند و اين طبق رهنمودی است كه در كلام مولا امير مؤمنان عليه السّلام آمده است:
«إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر اللّه فيه».
در اين رهنمود، دو توانايی والا شرط شده است:
1- توانايی سياسی كه در ابعاد مختلف سياستمداری توانمند و از بينش والايی برخوردار باشد.
2- توانايی فقاهتی، كه از ديدگاههای شرع در امر زعامت و رهبری امّت، آگاهی كامل داشته باشد.
توانايی نخست، يك شرط عقلائی است، كه در تمامی رهبران سياسی جهان، عقلا و عرفا شرط است و اساسیترين شرط شايستگی برای رهبری سياسی را تشكيل میدهد.
توانايی فقهی نيز يك شرط كاملا طبيعی است و يك مسؤول سياسی عالی رتبه در جامعه اسلامی، بايد از ديدگاههای اسلام در ابعاد مختلف سياستگذاری با خبر باشد، زيرا بر جامعهای حكومت میكند كه اساسا اسلام بر آن حاكم است. لذا بايستی خواسته های اسلام را در سياستگذار از روی آگاهی كامل مورد عنايت قرار دهد.
حاكم سياسی در اسلام بايد مصالح و خواسته های مشروع ملّت را رعايت كند، كه اين مشروعيّت را قانون و شرع مشخّص میكند. لذا آگاهی از آن، لازم و ضروری است.
مشكل برخورد و تزاحم ولايتها
روشن گرديد كه «فقاهت» به عنوان يكی از دو شرط اساسی، در حكومت اسلامی، مطرح گرديده امّا هرگز به عنوان «علت تامّه» مطرح نبوده است، تا «ولايت» لازمه جدايیناپذير فقاهت بوده و در نتيجه هر فقيهی بالفعل دارای مقام ولايت باشد. لذا فقاهت، صرفا شرط ولايت است، نه آنكه زعامت لازمه فقاهت باشد.
بنابراين در نظام اسلامی هرگز برخورد و تزاحم ولايتها بوجود نمیآيد، و به تعداد فقيهان، حاكم سياسی نخواهيم داشت، و مشكلی به نام «نابسامانی» پيش نمیآيد، آنگونه كه برخی تصوّر كرده و خرده گرفته اند.
در سخنان فرد ناآگاهی كه گذشت آمده است:
«ما از ولايت كه حرف میزنيم مثل اين است كه بگوئيم در زمين خدايان متعدّدی داشته باشيم».
نگارنده كتاب حكمت و حكومت نيز مینويسد:
«و اين مطلب نزد احدی از فقهای شيعه و سنّی مورد بررسی قرار نگرفته است كه هر فقيه، علاوه بر حق فتوی و قضا، بدان جهت كه فقيه است، حق حاكميّت و رهبری بر كشور يا كشورهای اسلامی يا كشورهای جهان را نيز دارا میباشد ..»
«كمتر از دو قرن پيش، برای نخستين بار مرحوم ملّا احمد نراقی، معاصر فتحعلی شاه، و شايد به خاطر حمايت و پشتيبانی از پادشاه وقت به ابتكار اين مطلب پرداخته است ... و میگويد: (حكومت به معنی رهبری سياسی و كشورداری، نيز از جمله حقوق و وظائفی است كه به فقيه، از آن جهت كه فقيه است، اختصاص و تعلّق شرعی دارد). ايشان شعاع حاكميّت و فرمانروائی فقيه را به سوی بینهايت كشانيده، و فقيه را همچون خداوندگار روی زمين میداند» «45».
در جای ديگر اضافه میكند:
«هيچ عرف يا لغتی اين گفته را از فاضل نراقی نخواهد پذيرفت كه هر قاضی و داوری به همان دليل كه قاضی است، عينا به همان دليل و به همان معنی فرمانده ارتش و پادشاه مملكت خواهد بود. در اين صورت لازمه كلام اين است كه هر كشوری به عدد قضات نشسته و ايستادهای كه دارد، پادشاهان و فرماندهان ارتش داشته باشد. و باز به نظر فاضل نراقی، قاضی القضات يعنی شاهنشاه، و شاهنشاه يعنی قاضی القضات.
اين است نتيجه اجتهاد و فقاهت مرحوم فاضل نراقی و كسانی كه پس از ايشان، سخن فاضل را سند ولايت فقيه پنداشته، و حكومت را كه به معنای حكمت و تدبير امور مملكتی است، از حقوق و مختصّات فقيه دانسته اند.» «46»
معلوم نيست اين تلازم و رابطه عليّت ميان فقاهت و ولايت را از كجای سخنان فاضل نراقی يا فقهای قبل و بعد ايشان فهميده اند.
همين نويسنده اين برداشت را از كلام فاضل نراقی، پس از نقل كلام ايشان آورده كه با مراجعه به سخنان اين فقيه عاليقدر و فقهای خلف ايشان روشن میشود، چنين برداشتی از قبيل تفسير به رأی و تحميل به شمار میرود.
اكنون سخنان فاضل نراقی را كه در كتاب حكمت و حكومت نقل شده میآوريم، تا هرگونه سوء تفاهم مرتفع گردد:
«هر عمل و رخدادی كه به نحوی از انحاء به امور مردم در دين يا دنياشان تعلّق و وابستگی دارد، و عقلا و عادتا گريزی از أنجام آن نيست، بدين قرار كه معاد يا معاش افراد يا جامعه به آن بستگی دارد، و بالأخرة در نظام دين و دنيای مردم مؤثر است، و يا از سوی شرع انجام آن عمل وارد شده، اما شخص معيّنی برای نظارت در اجرا و انجام آن وظيفه، مشخص نگرديده، برای فقيه است كه نظارت در انجام و اجرای آن را به عهده بگيرد و بر طبق وظيفه عمل كند» «47».
اين گفتار را فاضل نراقی پس از مقدمهای كه ولايت فقيه را در محدوده ولايت امام دانسته آورده و درصدد اثبات اين مطلب است كه در شؤون عامّه و حفظ مصالح امّت كه وظيفه امام منصوب است، بر فقها است كه در دوران غيبت در اجرای آن و با نظارت كامل در حدّ امكان بكوشند.
اين گفتار، چيزی جز مسؤوليّت در اجرای عدالت عمومی و پاسداری از منافع امّت و مصالح همگانی نيست كه در عصر حضور، بر عهده امام معصوم است و در عصر غيبت بر عهده فقيه جامع الشرائط.
از كجای اين گفتار، حكومت مطلقه و خودكامگی و سلطنت شاهنشاهی، يا خدايی روی زمين، استفاده میشود؟ آيا اگر بگوئيم فقيه، وظيفه ای را بر عهده دارد كه امام معصوم در رابطه با زعامت سياسی بر عهده داشته، اين معنای خدايی روی زمين است؟ پس بايستی امام معصوم را نيز خدا بدانيم؟!
اگر بگوييم، كارهايی كه انجام آن مطلوب شرع است و از به اهمال گذاردن آن راضی نيست، پس وظيفه فقيه است كه در انجام آن بكوشد، آيا آين به معنای قيموميّت نيست، پس وظيفه فقيه است كه در انجام آن بكوشد، آيا اين به معنای قيموميّت بر مردم و محجوريّت مردم میباشد، يا خدمت به مردم شمرده میشود؟!
لذا اينگونه برداشتهای غلط، بيشتر به غرض ورزی میماند، تا تحقيق پيرامون يك موضع علمی فقهی- كلامی.
برای روشن شدن بيشتر بايد بگوييم اگر گفته شود: در عصر غيبت، وظايف ولائی (رهبر و زعامت سياسی) كه بر عهده امامان معصوم بوده، بر عهده فقيهان شايسته است، آيا معنای اين سخن آن است كه هر فقيهی به دليل فقيه بودن، عملا عهده دار اين مسؤوليّت سات، يا آنكه فقها شايستگی اين مقام را دارند؟
بدون ترديد معنای دوم صحيح است و شايستگی فقها را برا تحمّل اين مسؤوليّت میرساند، تا از ميان آنها شايستهترين انتخاب گردد، و طبق روايات مربوطهه، فرد انتخاب شده مورد امضای شارع قرار میگيرد و بايد از وی حمايت نمود.
البته قانون «نظم» چنين اقتضا میكند و ضرورت حفظ نظام از نابسامانی بر تمامی ظواهر أدلّه و احكام اوليه، حاكم است. و تمامی احكام شريعت در چارچوب حفظ نظم محصور و محدود است.
محقق انصاری مكررا تصريح دارند:
«إقامة النظام من الواجبات المطلقة» «48».
بر پا داشتن نظام و حفظ آن از نابسامانی، از واجبات ضروری و بدون قيد و شرط است كه هرگز تقييد بردار نيست.
مولا امير مؤمنان عليه السّلام در وصيّت خود خطاب به حسنين عليهم السّلام دستور میدهد:
«أصيكما، و جميع ولدی و اهلی و من يلغه كتابی، بتقوی اللّه، و نظم امركم ...» «49»
سفارش میكنم شما دو تن و همه كسان و فرزندانم و هر آن كس را كه نامه من به او رسيد، به تقوای خدا و نظم امور.
بنابراين معقول نيست كه مسؤوليّت حفظ نظام، كه به تمركز نظارت نياز دارد، بر عهده تمامی فقيهان، هريك بطور مستقلّ واگذار شده باشد، اين بینظمی است و مايه اختلال در نظم میباشد، و برخلاف مقام حكمت شارع مقدس است.
از رواياتی كه فقها را شايسته مقام زعامت و رهبری دانسته نيز تنها همان شايستگی استفاده میشود و نه فعليّت. و اين مردماند كه بايد شايسته ترين را برگزينند.
و فرموده مولا امير مؤمنان عليه السّلام: «إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر اللّه فيه». بدين معنی نيست كه تمامی كسانی كه دارای اين دو توانايی هستند، همگی زعامت امّت را بالفعل عهده دار هستند، بلكه رهنمودی است به مردم تا از ميان دارندگان صفات ياد شده، شايسته ترين را برگزينند. همينگونه است ديگر رواياتی كه در رابطه با ولايت فقيه بدان استناد شده است.
ولايت فقيه واجب كفائی است
نكته در اين است كه «ولايت فقيه» در عصر غيبت- چه منصب باشد يا صرف وظيفه و تكليف- يك واجب كفائی است. و نيز «اعمال ولايت» از قبيل حكم است و نه تنها فتوا. ازاينرو هريك از فقها، كه شرائط در او فراهم بود و آن را بر عهده گرفت، از ديگران ساقط میگردد و نيز در هر موردی- كه طبق مصلحت امّت- اعمال ولايت نمود، بر همه نافذ است، حتی فقهای همطراز او. زيرا احكام صادره از جانب يك فقيه جامع الشرائط، بر همه- چه مقلد او باشند يا مقلد ديگری، چه مجتهد باشند يا عامی- واجب التنفيذ است.
بدين جهت، در امر قيام و نظارت در امور عامّه، كه يكی از فقهای شايسته آن را بر عهده گيرد، ديگر جايی برای ولايت ديگران باقی نمیماند. و احكامی كه در اين رابطه از جانب آن فقيه صادر گردد و طبق اصول و ضوابط مقررّه صورت گرفته باشد، بر همه لازم الإتّباع است. و فقهای ديگر كه فقيه قائم به امر را به شايستگی و صلاحيّت شناختهاند، بايد خود را فارغ ازاين مسؤوليّت دانسته، در محدوده ولايت وی دخالت و اظهار نظر نكنند و رسيدگی به آن را كاملا به او واگذار نمايند.
مگر آنكه اشتباهی مشاهده شود و در حدّ «نصح» و ارشاد، صرفا تذكّر دهند.
همانند ديگر امور حسبيّه كه با به عهده گرفتن يكی از فقيهان، از ديگران ساقط بوده و جای دخالت برای آنان نمیماند و تصميم او بر همگان نافذ است.
ازاينرو، در مسأله «ولايت فقيه»- كه از بارزترين مصاديق امور حسبيه بهشمار میرود- هيچگونه تزاحم و برخورد منتفی است و مشكلی با اين نام در نظام حكومت اسلامی وجود ندارد.
فقاهت ولیّ امر
فقاهت كه شرط ولايت است، آيا ضرورت دارد كه در تمامی ابعاد شريعت باشد، يا صرفا در امور مربوطه به شؤون سياست و سياستمداری كافی است؟
آنچه از دلائل ارجاع امّت به فقها بدست میآيد آن است كه فقها مراجع مردم در تمامی مسائل مورد ابتلای دينی هستند «فأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الی رواة أحاديثنا». ولی آيا ضرورت دارد كه هريك از فقها، جوابگوی تمامی مسائل مورد ابتلا باشند، يعنی فقيهی شايسته مراجعه است كه در تمامی ابعاد شريعت، استنباط بالفعل داشته باشد؟
از دلائل ياد شده، چنين ضرورتی استفاده نمیشود، بلكه مجموع فقها، جوابگوی مجموع مسائل مورد ابتلا خواهند بود. لذا هر فقيهی كه در برخی از ابعاد شريعت تخصّص داشته و در ديگر ابعاد، استنباط بالفعل ندارد، میتوان در همان بعد تخصّص وی به او مراجعه نمود، و در ديگر ابعاد به فقهای ديگر كه تخصّص دارند مراجعه كرد.
اين، تبعيض در تقليد است، كه مورد پذيرش همه فقها است. و دليلی نداريم كه هركه در يك مسأله يا يك باب از ابواب فقه به فقيهی مراجعه نمود، لازم باشد در تمامی مسائل و تمامی ابواب به او مراجعه نمايد بويژه اگر اعلميّت را در مرجع تقليد، شرط بدانيم، به ضرورت بايد تبعيض در تقليد را بپذيريم، زيرا به طور معمول امكان ندارد كه هريك از فقها در همه ابواب، متخصّص و اعلم نيز باشد.
ازاينرو، در ولیّ امر مسلمين، كه فقاهت شرط است، ضرورتی ندارد كه در تمامی فقه استنباط بالفعل داشته باشد، يا آنكه در سرتاسر شريعت أعلم بوده باشد. بلكه متفاد از فرمايش مولا امير مؤمنان عليه السّلام: «إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر اللّه فيه»، آن است كه ولی بايد فقيه و أعلم به شؤون سياسيت باشد.
لذا ولیّ امر مسلمين، كه در شؤون سياسی و اجتماعی مرجع مردم است، بايد در ابعاد مربوط به إداره كشور و كشورداری و تأمين مصالح امّت و تضمين اجرای عدالت اجتماعی، فيهی توانمند باشد و در جزئيات مسائل مربوطه استنباط بالفعل داشته، بلكه فقيهترين و داناترين فقيهان در اين مسائل بوده باشد. البته شايسته نيست در ديگر ابعاد شريعت بيگانه مطلق باشد. بلكه بايد صاحبنظر بوده، قدرت فقاهت و استنباط بالفعل در بيشتر زمينهها را داشته باشد. گرچه در آن ابعاد، اعلم نباشد.
مفهوم ولايت مطلقه
مقصود از «اطلاق» در عبارت «ولايت مطلقه فقيه» شمول و مطلق بودن نسبی است، در مقابل ديگر ولايتها كه جهت خاصّی در آنها مورد نظر است.
فقها، اقسام ولايتها را كه نام میبرند، محدوده هريك را مشخص میسازند، مثلا، ولايت پدر و دختر در امر ازدواج، ولايت پدر و جدّ در تصرفات مالی فرزندان نابالغ، ولايت عدول مؤمنين در حفظ و حراست اموال غائبين، ولايت وصیّ يا قيّم شرعی بر صغار و مانند آن ... كه در كتب فقهی به تفصيل از آن بحث شده است.
ولی هنگامی كه ولايت فقيه را مطرح میكنند، دامنه آن را گسترده تر دانسته، در روابطه با شؤون عامّه و مصالح عمومی امّت، كه بسيار پردامنه است میدانند بدين معنی كه فقيه شايسته، كه بار تحمّل مسؤوليّت زعامت را بر دوش میگيرد، در تمامی ابعاد سياستمداری مسؤوليّت دارد و در راه تأمين مصالح امّت و در تمامی ابعاد آن بايد بكوشد و اين همان «ولايت عامّه» است كه در سخن گذشتگان آمده، و مفاد آن با «وليات مطلقه» كه در كلمات متأخرين رايج گشته يك است.
بنابراين مقصود از «اطلاق» گسترش دامنه ولايت فقيه است، تا آنجا كه «شريعت» امتداد دارد و مسؤوليّت اجرايی وليّ فقيه در تمامی احكام انتظامی اسلام و در رابطه با تمامی ابعاد مصالح امّت میباشد و مانند ديگر ولايتها يك بعدی نخواهد بود.
فقاهت قيد ولايت است
اساسا، اضافه شدن «ولايت» بر عنوان «فقيه»- كه يك وصف اشتقاقی است خود موجب تقييد است و وصف فقاهت آن را تقيد میزند. زيرا ولايت او، از عنوان فقاهت او برخاسته، لذا ولايت او در محدوده فقاهت او خواهد بود، و تنها در مواردی است كه فقاهت او راه دهد.
اين يك قاعده فقهی است كه موضوع اگر دارای عنوان اشتقاقی گرديد، محمول- چه حكم وضعی يا تكليفی باشد- در شعاع دائره وصف عنوانی، محدود میگردد. و از باب «تعليق حكم بر وصف، مشعر بر عليّت اس» يك گونه رابطه عليّت و معلوليّت اعتباری ميان وصف عنوان شده و حكم مترتّب بر آن به وجود میآيد كه حكم مترتّب، دائر مدار سعه دائره وصف عنوانی خواهد بود و گستره آن حكم به اندازه گستره همان وصف است.
بنابراين، اضافه شدن ولايت بر عنوان وصفی، و تفسير «مطلقه» به معنای نامحدود بودن، از نظر ادبی و اصطلاح فقهی، سازگار نيست.
ازاينرو، اطلاق- در اينجا- در عنوان وصفی محصور میباشد، و اينگونه اطلاق در عين تقييد، و تقييد در عين اطلاق است. و هرگز به معنای نامحدود بودن ولايت فقيه نيست لذا اين اطلاق، اطلاق نسبی است. و در چارچوب مقتضيات فقه و شريعت و مصالح امّت، محدود میباشد.
و هرگونه تفسيری برای اين اطلاق كه برخلاف معنای ياد شده باشد، حاكی از بیاطلاعی از مصطلحات فقهی و قواعد ادبی است.
مفهوم انحرافی اطلاق
بدين ترتيب سخن كسانی كه میگويند، «قائلين به ولايت مطلقه فقيه، شعاع حاكميّت و فرمانروائی فقيه را به سوی بینهايت كشانيده، و فقيه را همچون خداوندگار روی زمين میدانند» «50» گفتاری است كه به «افتراء» و نسبت دادن ناروا، بيشتر میماند.
هيچ فقيهی از كلمه «عامّه» يا «مطلقه» اين معنای غير معقول را قصد نكرده و كلماتی همچون «نامحدوديت» يا «مطلق العنان» يا «اراده قاهره» مفاهيمی خود ساخته است كه ناروا به فقها نسبت دادهاند.
اصولا ولايت فقيه، مسؤوليّت اجرايی خواسته های فقهی را میرساند كه اين خود محدوديّت را اقتضا میكند و هرگز به معنای تحميل اراده شخص نيست، زيرا شخص فقيه حكومت نمیكند، بلكه فقه او است كه حكومت میكند.
تفسير نادرست برخی آيات مربوطه
شايد بگويند اين پندار از آنجا نشأت گرفته كه در كلمات فقها آمده، ولايت فقيه، امتداد ولايت امامان و پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله است. از جمله آيات شريفه:
«النبی أولی بالمؤمنين من أنفسهم» «51».
پيامبر، از خود مردم است، در تصميمات مربوطه، اوليّت دارد.
و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی اللّه و رسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» «52».
در تصميمات مربوطه، هرچه پيامبر تصميم گرفت، همان نافذ است، و مردم حق رأی ندارند.
«و شاورهم فی الأمر فإذا عزمت فتوكّل علی اللّه»«53».
پس از مشاورت، آنچه را كه تصميم گرفتی بر خدا توكّل كن.
طبق اين برداشت، اراده ولیّ امر مسلمين بر اراده همگان حاكم است و صلاحديد و نظر او نافذ میباشد.
برخی از طرفداران تندرو «ولايت مطلقه فقيه» بر اين پندار دامن میزنند و میخواهند بگويند إراده، اراده ولیّ امر است و خواسته، خواسته او است. هرچه او انديشه و صلاح ديد، نافذ و لازم الاجرا است. بايد همگی در مقابل دستورات و حتی منويّات او تسليم محض باشند. همانگونه كه درباره پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله آمده:
«ثمّ لا يجدوا فی أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلّموا تسليما» «54».
ولی اينگونه تفسير، بيشتر به «تفسير به رأی» و براساس دلخواه میماند.
اولا، اينگونه نبوده كه پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله در رابطه با شؤون سياسی و نظامی و جنگ و صلح و ديگر امور مربوط به دنياداری، از شيوههای متعارف فراتر رفته، اراده خود را حاكم بداند و در جای خود خواهم آورد كه مشورت به شيوه متعارف، از اساسیترين دستور العملهای پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله بوده، و أمير مؤمنان عليه السّلام نيز همين شيوه نبوی را اتّباع میفرمود. لذا هرگز ولايت پيامبر و ائمه عليهم السّلام از محدوده متعارف فراتر نرفته و هرگزبه معنای تحكيم يا تحميل اراده نبوده است. در نتيجه ولايت فقيه كه در امتداد ولايت امام معصوم قرار دارد، چنين مفهوم غير قابل قبولی نخواهد داشت و هرگز فرع، زائد بر أصل نخواهد گرديد.
ولايت معصومين نيز در رابطه با اجرای عدالت اجتماعی و پياده كردن فرامين شرع در جامعه و در راستای مصالح امّت بوده است. لذا ولايت فقها در امتداد همين راستا خواهد بود كه شرع، مرز و محدوده و چارچوب آن را معيّن میسازد و فراتر از آن مشروعيّت نخواهد داشت.
ثانيا، تفسير آيات ياد شده به گونهای ديگر است كه خواسته خيالی آنان را تأمين نمیكند. دو آيه سوره احزاب 6 و 36، در رابطه با تصميماتی است كه مسؤولين فوق براساس ضوابط مقرّر اتخاذ میكنند. كه يكی از آن ضوابط، مشورت با كارشناسان مربوطه يا موافقت رأی عمومی است كه با توافق اكثريّت صورت گرفته باشد. در اينگونه موارد بايد همگی، حتّی اقلّيّت مخالف يا ممتنع، تسليم باشند. لذا اگر مصلحت عمومی اقتضا كرد كه دولت تصميمی بگيرد و طبق ضوابط عرفی و قانونی انجام گرفت، افرادی كه مصلحتشان خلاف آن اقتضا كند، حقّ مخالفت يا مقاومت را ندارد، زيرا در نظام حكومت اسلامی، حقّ فرد و حقّ جامعه، هردو محترم است، ولی در صورت تزاحم، حقّ جامعه و مصلحت عمومی بر حقّ فرد و مصلحت شخصی مقدم خواهد بود.
خلاصه آنكه در برابر تصميمات و كارهای انجام گرفته از جانب دولت- كه با حفظ رعيت مصلحت امّت- صورت میگيرد، بايد همگی تسليم باشند و در اينگونه موارد، مصلحت عمومی بر مصلحت شخصی تقدّم دارد و جايی برای اعتراض نيست.
آيه فوق الذكر به اين حقيقت سياسی- اجتماعی اشارت دارد و هرگز به معنای تحكيم يا تحميل اراده ولیّ امر بر خواسته های مردمی نيست.
و اما آيه مشورت «و شاورهم فی الامر»، در جای خود خواهيم گفت كه مورد خطاب در آيه شخصيّت سياسی پيامبر است كه ر رابطه با امور سياسی، نظامی، اجتماعی ... بايد با مشورت انجام دهد. و آيه «و أمرهم شوری بينهم» «55» نيز به همين حقيقت اشارت دارد كه جامعه اسلامی، تمامی ابعاد تشكيلاتی آن با مشورت انجام میگيرد و از جمله امور سياسی و نظامی و اداری و غيره.
پس مخاطب به اين خطاب، تمامی مسؤولين سياسی، در نظام حكومت اسلام میباشند. اكنون اين مشورت چگونه انجام میشود؟
از آنجا كه مشورت يك موضوع عرفی است، بايد طبق متعارف عقلای جهان انجام شود كه رأی اكثريّت نافذ است. اگر در سطح عمومی انجام گيرد بايد رأی اكثريّت قاطع امّت رعايت شود. و اگر با گروه كارشناسان انجام شود، نيز آنچه اكثريّت قاطع رأی دهند، بايد تنفيذ گردد.
ولی درعينحال، مسؤول يا مسؤولين فوق، دغدغه خاطر دارند، كه مبادا رأی اقليّت بر صواب باشد و اكثريّت اشتباه رفته باشند. زيرا عقلا اين احتمال وجود دارد. و اين دغدغه و احتمال، آنگاه قوّت میگيرد كه احيانا نظر مسؤول فوق موافق رأی اقليّت باشد، ولی طبق عرف جاری بايد از رأی اكثريّت متابعت كند، گرچه بر خلاف نظر خودش باشد.
خداوند، برای رفع نگرانی و دفع وسوسه از خاطر مسؤولين اجرايی، هشدار میدهد كه اگر روند كار طبق مقررات عقلايی و اصول حكمت سياستمداری انجام گيرد- كه از جمله اين اصول پذيرش رأی اكثريّت در مجاری امور است- جای نگرانی نيست و حتما موفقيّت تضمين شده است.
پس معنای «فإذا عزمت فتوكّل علی اللّه» آن است كه موقع تصميمگيری در اجرای رأی اكثريّت، دغدغه به خاطر راه نده و نگران نباش، توكّل بر خدا كن، دستور الهی را طبق روال متعارف انجام ده، موفقيّت نيز حتما در همين است و بس. درباره اين آيه توضيح بيشتری خواهيم داد.
دفع يك سوء تفاهم
در اينجا مناسب است به فرموده مقام معظّم رهبری كه در دوران رياست جمهوری سال 66 در يكی از خطبههای نماز جمعه، ولايت فقيه را حركت در چارچوب شرع بيان داشتند و مورد تذكّر امام راحل قدّس سرّه قرار گرفت، اشاره كنيم.
أساسا تذكّر امام به اصل گفتار نبود، بلكه به برداشتی بود كه برخی فرصتطلبان درصدد سوء استفاده برآمده بودند.
مقصود مقام معظّم رهبری از چارچوب شرع، همان ضوابط و اصول ثابته شرع است كه مصالح و پيشآمدها را نيز شامل میشود و خود ضوابطی دارد كه در اختيار فقيه قرار دارد، تا براساس آن ضوابط، حكم شرعی هريك را استنباط كند.
برخی گمان بردند كه مقصود ايشان صرفا احكام اوّليّه كه مصالح آنها از قبل پيش بينی شده و زمان و مكان هيچگونه تغييری در آن نمیدهد، میباشد و فقيه نمیتواند در «حوادث واقعه» نظر دهد و احكام تكليفی و وضعی آنها را در پرتو قواعد عامّه روشن سازد.
لذا پنداشتند كه اينگونه امور بايد به كارشناسان مربوطه واگذار شود و به فقيه و فقاهت ارتباطی ندارد و از جمله، مسائل سياسی و تنظيم امور كشوری و لشكری را از حيطه ولايت فقيه خارج دانستند.
امام راحل بر اين برداشت اعتراض فرمود كه دست فقيه باز است و در پرتو ضوابط شرعی میتواند در تمامی ابعاد زندگی و همه شؤون سياسی، اجتماعی، فرهنگی و غيره، برابر مصالح روز نظر دهد و ديدگاههای شرع را در تمامی جزئيات روشن سازد. «56»
لذا ولايت فقيه- ازاين ديدگاه- گسترده بوده و با پيشرفت زمان و تغيير احوال و اوضاع، قابل حركت و هماهنگ است و هيچگاه دست فقيه بسته نيست. آری صرفا در تشخيص مفاهيم در موضوعات، از متخصّصان و كارشناسان مربوطه و احيانا از عرف عام بهره میگيرد. و اين عينا همان حركت در چارچوب مقررات شرع میباشد.
محدوديت قانونی
از آنچه گفته شد روشن گرديد كه شعاع ولايت فقيه، در گستره دامنه شرع است و مقصود از اطلاق، شمول و گستر در تمامی زمينههای مربوط به شؤون عامّه و مصالح امّت میباشد. كه اين خود، تقييد در عين اطلاق است.
طبق اين برداشت، دامنه ولايت فقيه را ديدگاههای شرع و مصالح امّت محدود میسازد، و اطلاق آن در شعاع همين دائره است.
اكنون اين سؤال پيش میآيد كه آيا قانون نيز میتواند اين محدوديّت را ايجاب كند، تا تصميمات ولیّ فقيه فراتر از قانون نباشد يا آنكه مقام رهبری مقامی مافوق قانون است؟
جواب اين پرسش- با نظريّه مشروعيّت قوانين مصوّب در نظام جمهوری اسلامی- روشن است، زيرا قوانين مصوّب جنبه مشروعيّت يافته و مخالفت با آن، مخالفت با شرع تلقّی میگردد.
مگر آنكه مصلحت عامّه ايجاب كند كه در برخی از رخدادهای خاص و موقعيّتهای ضروری، ولیّ امر مسلمين اقدامی فوری و مناسب اتخاذ نمايد كخه ضابطه و شرايط آن را نيز شرع و قانون مقرّر داشته است.
در قانون اساسی، اصل يكصدودهم، وظايف و اختيارات رهبر را در يازده بند بيان داشته، ولی بر حسب مصالح و با نظارت هيأت خبرگان منتخب مردم میتوان از آنها كاست يا بر آنها افزود، و از آنجا كه ذكر اين موارد، محدوديّت را نمیرساند بنابراين نفی ما عدا نمیكند و اختيارات ديگر را انكار نمیكند. بويژه در موقعيّتهای حادّ و ضروری كه شرائط استثنائی ايجاب میكند تا رهبر اقدامی مناسب و تصميمی قاطع با صلاحديد كارشناسان مربوطه و مورد اعتماد اتخاذ نمايد. كه آن نيز تحت ضابطه شرعی و قانونی است چنانچه اشارت رفت. زيرا اسلام، نظامی است قانونمند و با هرگونه بیضابطگی بودن سازگار نيست.
بنابراين اگر سؤال شود، آيا ولیّ امر مسلمين میتواند- در شرائط استثنائی- فراتر از وظائف مقرّره در قانون اساسی، اعمال ولايت كند، پاسخ آن مثبت است، ولی بیضابطه هم نيست.
لذا حاكميّت قانون در تمامی مراحل حكومت اسلامی كاملا رعايت میگردد و هيچگونه بیضابطه بودن وجود ندارد و هيچ كسی در هيچ پست و مقامی برخلاف ضوابط، رفتاری انجام نمیدهد.
مقام رهبری در مقابل مردم مسؤوليّت دارد تا در انجام وظايف مربوطه كوتاهی نكند و همواره مصالح امّت را در نظر گيرد. لذا بايد دارای شرائطی باشد كه قانون «57» تأييد نموده و هرگاه از انجام وظايف قانونی خود ناتوان شود يا فاقد يكی از شرائط ياد شده گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بوده، از مقام خود بركنار میشود و طبق اصل يكصدويازدهم، تشخيص اين امر به عهده خبرگان مردم است، همانگونه كه نظارت بر آن نيز بر عهده آنان میباشد. اين مسؤوليّت در پيشگاه خدا و مردم از فريضه نظارت همگانی برخاسته كه شرح آن خواهد آمد.
مسأله ديگری نيز در اينجا مطرح است كه آيا در قانون میتوان محدوديّت زمانی برای مقام رهبری پيشبينی كرد؟
در قانون چنين محدوديّتی پيشبينی نشده و ظاهر امر اقتضا میكند تا موقعی كه رهبر، قادر بر انجام وظايف رهبر و واجد صلاحيّت باشد، در اين مقام باقی خواهد بود.
ولی برخی بر اين عقيدهاند كه در نظام جمهوری اسلام، مصلحت ايجاب میكند كه محدوديت قائل شويم. مثلا دوره رهبری به مدّت ده سال يا كمتر يا بيشتر، محدود گردد و چنانچه لياقت و شايستگی لازم را نشان داد، دوباره و چه بسا مكررا، انتخاب میشود و گر نه فرد أصلح جای او را میگيرد.
میگويند برای تقويت نهاد رهبری، اين شيوه بهترين وسيله است، تا مردم با شوق و رغبت كامل در تداوم مقام ولايت، تمايل نشان دهند و اگر ضعف و سستی احساس گرديد، محترمانه جای او به ديگری واگذار میشود و پيوسته قداست مقام رهبری محفوظ مانده و بر قدرت و شوكت آن افزوده میشود، زيرا معلوم نيست كه در آينده شخصيّتهايی همچون امام راحل قدّس سرّه و رهبر معظّم كنونی متصدّی اين مقام بلند گردند.
اين طرح از جانب برخی تصريحا يا تلويحا پيشنهاد شده است، به ويژه، كسانی كه انتخاب را گونه ای از وكالت گرفته اند، میگويند انتخاب میتواند، مبتنی بر قيد زمانی باشد، به اين معنی كه مردم برای مدّت محدودی، فقيه را با عنوان حاكم اسلامی انتخاب كنند. بنابراين اگر انتخاب موقّت باشد، با انقضای وقت زمامداری خود به خود پايان میيابد. «نعم، لو كان الإنتخاب موقّتا، فالولاية تنقضی بإنقضاء الوقت، كما لا يخفی» «58».
همچنين طرح مسأله شورای رهبری- به بهانه نزديكتر بودن به صواب- با توجه به شرائط لحاظ شده در مقام رهبری از جمله رعايت مشورت با كارشناسان مربوطه در تمامی ابعاد سياستگذاری- ديگر مورد نخواهد داشت. مگر در مواقع ضروری كه در قانون پيشبينی شده است.
پی نوشت ها
(1). در استعمال رايج عرب، ولايات را به جای ايالات بكار میبرند. گرچه ايالت در لغت عرب همان مفهوم ولايت و امارت را میدهد.
(2). نامه: (89).
(3). نامه: (10).
(4). نامه: (216).
(5). خطبه: (216).
(6). خطبه: (25).
(7). حكمت و حكومت، ص 178.
(8). حكمت و حكومت ص 177.
(9). كتاب البيع ج 2 ص 417.
(10). المقنعة ص 810- 811.
(11). المراسم العلويّة ص 263- 264.
(12). النهاية ص 301.
(13). ايضاح الفوائد ج 1 ص 398- 399.
(14). الدروس ص 165.
(15). روی الصدوق بإسناد الی المنقری عن حفص، قال: سألت الصادق عليه السّلام من يقيم الحدود، السالطان او القاضی؟ فقال: إقامة الحدود الی من إليه الحكم. (وسائل ج 28 ص 49 ب 28/ 1) مقدمات الحدود.
صدوق از منقری از حفص روايت میكند، گويد: از امام صادق عليه السّلام پرسيدم: چه كسی میتواند، اجرای حدود نمايد حاكم با قاضی؟ فرمود: اجرای حدود بر دست كسی است كه توان اجتهاد و فتوی داشته باشد. ولی در سند صدوق به منقری. قاسم بن محمّد واقع شده و موجب ضعف سند گرديده.
(16). وسائل ج 28 ص 36 ب 11/ 1 صفات القاضی.
(17). اشاره به قاعده لطف است كه مقام حكمت الهی اقتضا میكند. آنچه را كه مايه پيشرفت طاعت و جلوگيری از معصيت باشد، فراهم سازد و ازاين جمله است: تجويز اجرای احكام انتظامی بر دست فقهای شايسته، تا از گسترش فساد جلوگيری شود.
(18). المهذب ج 2 ص 328.
(19). عوائد الايام ص 536 عائده: 54.
(20). جواهر الكلام ج 21 ص 395.
(21). جواهر الكلام ج 21 ص 393- 397.
(22). اين تعبير حاكی از آن است كه وسوسهكننده را فقيه نمیداند، چنانچه خود تصريح دارد.
(23). مقصود از امور حسبيه، اموری است كه انجام آن را شارع مقدس حتما خواستار استو اجازه اهمال در آن را هرگز نمیدهد. و نمیتوان آن را رها ساخت تا بر زمين بماند.
(24). شيخ الطائفه، اين توقيع شريف را در كتاب «الغيبة» ص 177 (ط نجف) آورده، نامهای كه اسحاق بن يعقوب برادر بزرگ ثقة الاسلام كلينی در دوران غيبت صغری به امام عصر نوشته و جواب آن را دريافت نموده. در صحت و اتقان آن ترديدی نيست. در جای خود از آن سخن خواهيم گفت. رجوع شود به (ولاية الفقيه) از نگارنده ص 75- 77.
(25). يعنی، كسانی كه حقيقت گفتههای ما را دريافته، توانائی گزارش آن را دارند، كه فقيهان آگاه هستند و گر نه صرف نقل حديث، صلاحيّت برای مرجعيّت نمیآورد.
(26). وسائل الشيعه ج 28 ص 49 باب 28 رقم 1 مقدمات الحدود.
(27). رجوع شود به: مبانی تكملة المنهاج ج 1 ص 224- 226. و نيز: التنقيح- اجتهاد و تقليد ص 419- 25.
(28). رجوع شود به مكاسب محرمه امام راحل ج 2 ص 106 (ج 2 ص 160).
(29). رجوع شود به مبانی تكملة المنهاج ج 1 ص 224- 226. و التنقيح- اجتهاد و تقليد ص 419- 425.
(30). رجوع شود به مكاسب- كتاب البيع- شيخ انصاری ص 153.
(31). حكمت و حكومت ص 177.
(32). سوره مائده 5: 1.
(33). دراسات فی ولاية الفقيه- اقای منتظری ج 1 ص 575- 576.
(34). ولايت فقيه يا حكومت صالحان ص 50.
(35). رجوع شود به: پيام قرآن ج 10 (قرآن و حكومت اسلامی) ص 59- 60.
(36). آل عمران: 3: 7.
(37). مجله كيان شماره 36 ص 12.
(38). استدلال از راه «حسبه» كاملا عقلانی است.
(39). يعنی: طائفه شيعه اتفاق نظر دارند، بر تحصيح رواياتی كه به واسطه آنها نقل شود، و اين میرساند كه «مروی عنه» اين گروه مورد ثقه است.
(40). سوره انفال 8: 24.
(41). سوره حشر 59: 19.
(42). نهج البلاغه خطبه شقشقيّه.
(43). نهج البلاغة خطبه: 173.
(44). امير فيصل اول، يكی از سه برادر (امير عبد اللّه و امير زيد) فرزندان شريف حسين، كه پس از پايان جنگ جهانی اول و تجزيه ممالك عثمانی، در سال 1921 م به پادشاهی عراق رسيد. پس از او فرزندش ملك غازی، و سپس فيص دوم كه بدست انقلابيون عراق در سال 1958 كشته شد.
(45). حكمت و حكومت ص 178.
(46). همان ص 203.
(47). عوائد الأيام ص 536. در حكمت و حكومت ص 179 با مختصر تغيير در عبارت اصل آمده است.
(48). رجوع شود به مكاسب محرّمه شيخ انصاری ص 63- 64.
(49). نهج البلاغة نامه: 47 ص 421.
(50). حكمت و حكومت ص 178.
(51). احزاب 33: 6.
(52). احزاب 33: 36.
(53). آل عمران 3: 159.
(54). نساء 4: 65.
(55). شوری 42: 38.
(56). رجوع شود به: مجلّه حوزه سال 4 شماره 23 ص 32 و نيز كتاب البيع امام ج 2 ص 461.
(57). اصل پنجم و يكصدونهم قانون اساسی.
(58). رجوع شود به: دراسات فی ولاية الفقيه ج 1 ص 576.
