موسسه صراط مبین

ولی از ديدگاه كلامی، با عنوان امتداد ولايت معصومين و نيز امامت كه رياست عامّه در امور دين و دنيا می‏باشد، مورد بحث قرار می‏گيرد.
دلائلی كه مبانی مشروعيّت «ولايت فقيه» را روشن می‏سازد، آميخته از هردو ديدگاه است كه دو جنبه عقلی و نقلی استدلال را تشكيل می‏دهد.
بدون شك دلائلی كه ولايت (به معنای امامت و زعامت سياسی) پيامبر اكرم و ائمه معصومين عليهم السّلام را اثبات می‏كرد، همان دلائل، ولايت فقيه را در عصر غيبت اثبات می‏كند. زيرا اسلام يك نظام است كه برای تنظيم حيات اجتماعی- مادّی و معنوی- برنامه دارد، و آمده است تا راه سعادت و سلامت در زندگی را برای انسان هموار سازد.
اسلام در تمامی شؤون فردی و اجتماعی انسان دخالت دارد و تمامی احوال و اوضاع او را در نظر دارد و پيوسته سعی بر آن دارد تا انسان در هيچ بعدی از ابعاد زندگی، از «صراط مستقيم» منحرف نگردد و عدالت سايه رحمت خود را بر سرتاسر زندگی انسانها گسترده سازد.
 «قد جاءكم من اللّه نور و كتاب مبين. يهدی به اللّه من اتّبع رضوانه سبل السلام و يخرجهم من الظلمات الی النور بإنه و يهديهم الی صراط مستقيم» «1».
براساس اين آيه، شريعت از جانب خداوند، همچون چراغی است فروزان كه راه سلامت و سعادت در زندگی را برای پيروان مكتب توحيدی روشن می‏سازد و از تيرگيهای زندگی رهايی می‏بخشد و پيوسته آنان را به راه راست هدايت می‏كند.
خلاصه آن‏كه اسلام شريعتی است فراگير و جاويد برای ابديّت، و تمامی شؤون زندگی انسان را برای هميشه تحت نظر دارد. ازاين‏رو معقول نيست كه برای رهبری جامعه و مسؤوليّت اجرايی عدالت اجتماعی، شرائطی را ارائه نكرده باشد، زيرا زعامت سياسی، يكی از مهمترين ابعاد زندگی اجتماعی اسلامی است و به حكم ضرورت بايستی اسلام در اين بعد مهم نظر داشته باشد و شرائط لازم را ارائه داده باشد و گر نه نظامی ناقص و بدون تعيين مسؤول اجرايی، قابل ثبات و دوام نيست و به‏طور طبيعی در تمامی نظامهای اجتماعی- سياسی، بعد مسؤوليّت اجرايی از مهمترين ابعادی است كه در اساسنامه‏ها مدّنظر قرار می‏گيرد.
اكنون با در نظر گرفتن جهات ياد شده، حكمت الهی اقتضا می‏كند، همان‏گونه كه شريعت فرستاده و خيل انبياء را- برای نجات بشريّت- گسيل داشته است، امامت و قيادت و جلو داری قافله انسانيّت را نيز رهنمون باشد. و اين همان قاعده «لطف» است كه اهل كلام در مسأله «امامت» مطرح ساخته‏اند. زيرا رهبری درست و شايسته از ديدگاه وحی، مهمترين عامل مؤثر در نگاه داشتن جامعه بر جادّه حقّ و حركت بر صراط مستقيم است.
روی همين اصل، دانشمند گرانقدر خواجه نصير الدين طوسی قدّس سرّه در «تجريد الاعتقاد» می‏نويسد:
 «الإمام لطف، فيجب نصبه علی اللّه، تحصيلا للغرض» «2».
امامت، لطف الهی است كه بايد از جانب خداوند معرفی شود، تا غرض‏ از تشريع، جامه عمل پوشد.
اين يك استدلال منطقی است كه از «صغری» و «كبری» و سپس «نتيجه» تركيب يافته است.
 «صغری» عبارت است از آن‏كه امامت و رهبری امّت جلوه‏ای از لطف الهی و نشأت گرفته از مقام حكمت و فيض علی الاطلاق خداوندی است.
و «كبری» عبارت ازاين است كه هرچه مقتضای لطف و حكمت وفياضيّت حق تعالی است، ضرورت ايجاب می‏كند كه خداوند از آن دريغ نورزد:
 «انّ اللّه بالناس لرؤوف رحيم» «3».
در «نتيجه» امامت- كه همان رهبری صحيح امّت است- بايستی از جانب خداوند، تعيين گردد. خواه «نصّا»- چنانچه در عصر حضور چنين بوده- يا «وصفا» چنانچه در عصر غيبت اين‏گونه است- به شرحی كه گذشت.
اساسا، طبق نظريّه جدا نبودن دين از سياست در اسلام، مسأله ولايت عامّه يا زعامت سياسی، يكی از بارزترين مسائل سياسی مورد نظر اسلام است. و نمی‏توان پنداشت كه دين با امور دنيوی مردم از جمله سياست و سياستمداری، كاری ندارد و دخالتی در آن نخواهد داشت. مگر آنكه دين را به گونه ديگر، و سياست را به مفهوم نادرست آن تفسير كنيم كه لازمه آن، شناخت نادرست از دين و سياست است، چنانچه گذشت.
امام راحل قدّس سرّه می‏فرمايد:
 «فما هو دليل الإمامة، بعينه دليل علی لزوم الحكومة بعد غيبة ولی الامر عجل اللّه تعالی فرجه الشريف» «4».
دليلی كه بر ضرورت امامت اقامه می‏گردد، عينا بر ضرورت تداوم ولايت در عصر غيبت دلالت دارد. و آن لزوم بر پا داشتن نظام و مسؤوليّت اجرای عدالت اجتماعی است.
آن‏گاه می‏نويسد:
تمامی احكام انتظامی اسلام در رابطه با نظام مالی، سياسی، حقوقی و كيفری همچنان ادامه دارد و مخصوص عصر حضور نبوده است و همين امر موجب‏ می‏گردد تا ضرورت حكومت و رهبری امّت را- برابر ديدگاه شرع- ايجاب كند و فرد شايسته مسؤوليّت تأمين مصالح امّت و تضمين اجرای عدالت را مشخّص سازد و كر نه، تنها پيشنهاد احكام انتظامی و به اهمال‏گذاردن جانب مسؤليّت اجرايی، مايه هرج‏ومرج و اختلال در نظام خواهد بود، با آن‏كه می‏دانيم حفظ نظام از واجبات مؤكّد است و اختلال در امور مسلمين از مبغوضات شرع مقدس است. بنابراين هدف شارع، جز با تعيين والی و حاكم اسلامی و مشخّص ساختن شرائط و صلاحيّت لازم در اوليای امور، قابل تأمين نيست.
علاوه آن‏كه حفاظت از مرزهای اسلامی و جلوگيری از اشغال‏گران خارجی به حكم عقل و شرع، واجب است كه جز با تشكيل حكومت نيرومند، امكان‏پذير نيست.
اين‏گونه مسائل (سياسی- اجتماعی) بسيار روشن است كه از اموری است كه مورد نياز مبرم جامعه اسلامی می‏باشد و به اهمال‏گذاردن آن از جانب صانع حكيم دليل بر ضرورت امتداد مقام ولايت در دوران غيبت نيز دلالت دارد. «5»
كلام مولا امير مؤمنان عليه السّلام:
 «و- فرضت- الإمامة نظاما للأمة» «6» كه شرح آن گذشت «7» اشاره به همين حقيقت است، كه مسأله امامت و رهبری امّت برای حفظ نظام، يك واجب شرعی و دينی است.
امام علی بن موسی الرضا عليه السّلام می‏فرمايد:
 «هيچ گروهی و ملتی بدون زعيم و رهبر نمی‏توانند به حيات اجتماعی خود ادامه دهند، تا در تنظيم امور دين و دنيای آنان بكوشد. و در حكمت خداوندی نشايد كه مردم را بدون معرّفی رهبر رها سازد. و هر آينه اگر چنين بود، نظام امّت از هم می‏پاشيد، و شيرازه شريعت از هم می‏گسست، و جامعه بشری به تباهی می‏گراييد ...» «8».
امام صادق عليه السّلام می‏فرمايد:
 «إنّ اللّه أجلّ و أعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل» «9».
در روايت ديگر می‏فرمايد:
 «پيوسته بايستی برای مردم رهبری باشد شايسته، تا هرگاه تندروی كنند آنان را باز دارد، و اگر كوتاهی نمايند به كمال رساند» «10».
آية اللّه خوئی (طاب ثراه) در اين زمينه می‏فرمايد:
به دو دليل، فقيه جامع الشرائط در عصر غيبت می‏تواند مجری احكام انتظامی اسلامی باشد:
اولا اجرای احكام انتظامی در راستای مصلحت عمومی تشريع گرديده تا جلو فساد گرفته شود و ظلم و ستم، تجاوز و تعدّی، فحشاء و فجور و هرگونه تبهكاری و سركشی در جامعه ريشه‏كن شود. و اين نمی‏تواند مخصوص يك دوره از زمان (زمان حضور) بوده باشد، زيرا وجود مصلحت ياد شده در هر زمانی، ايجاب می‏كند كه احكام مربوطه همچنان ادامه داشته باشد. و حضور معصوم، در اين مصلحت كه در راستای تأمين سعادت و سلامت زندگی جامعه در نظر گرفته شده، مدخليّتی ندارد.
ثانيا از نظر فنّی (مصطلحات علم اصول) دلائل احكام انتظامی اسلام، اطلاق دارد (اطلاق ازمانی و احوالی) و نمی‏توان آن را مقيّد به زمان خاص يا حالت خاصّی دانست و همين اطلاق، چنين اقتضا دارد كه در امتداد زمان نيز اين احكام اجرا شود.
ولی اين‏كه مخاطب به اين تكليف كيست از دلائل ياد شده بدست نمی‏ آيد.
بی‏ترديد، آحاد مردم، مخاطب به اين تكليف نيستند، زيرا در اين صورت اختلال در نظام پديد می‏آيد، و نوعی بی‏ضابطگی حاكم خواهد گرديد.
علاوه در «توقيع شريف» آمده است:
 «و أمّا الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها إلی رواة أحاديثنا، فإنهم حجّتی عليكم و أنا حجة اللّه».
در پيش آمدها و رخدادها به فقيهانی كه با گفتار ما آشنايی كامل دارند مراجعه كنيد كه آنان حجّت ما بر شمايند، همانگونه كه من حجّت خدايم در روايت حفص بن غياث نيز آمده است: «إقامة الحدود، إلی من إليه الحكم» اجرای احكام انتظامی اسلامی بر عهده كسی است كه شايستگی صدور حكم را دارا باشد.
اين‏ روايت، به ضميمه رواياتی كه صدور حكم در عصر غيبت را شايسته فقهای جامع الشرائط می‏داند، به خوبی دلالت دارد كه اجرای احكام انتظامی در دوران غيبت بر عهده فقهای شايسته است «11».
ايشان همچنين در كتاب «اجتهاد و تقليد» باب «حسبه» «12» می‏نويسد:
قدر متيقّن از مكلّفين به اين‏گونه واجبات، فقهای عادل و جامع الشرائط می‏باشند.
 «إنّ هناك أمورا لا بدّ أن تتحقّق خارجا، المعبّر عنها بالأمور الحسبيّة، و القدر المتيقّن هو قيام الفقيه بها ...» «13»
مسأله حكومت و سياستمداری در جهت حفظ مصالح امّت و حراست از مبانی اسلام و برقراری نظم در جامعه، از مهمترين واجباتی است كه شرع اسلام تن به اهمال آن نمی‏دهد و نمی‏توان در برابر آن بی‏تفاوت بود.
براساس دلائل ياد شده، اين وظيفه فقهای آگاه است كه مسؤوليّت اجرايی آن را بر عهده گيرند. و سخن مولا امير مؤمنان عليه السّلام كه فرمود: «أن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر اللّه فيه» «14» به همين حقيقت انكارناپذير اشارت دارد.
بنابراين كسی شايسته مقام زعامت است كه علاوه بر شايستگيهای لازم، از ديدگاههای شرع در رابطه با سياستمداری در تمامی ابعاد آن آگاهی كامل داشته باشد. و اين آگاهی كامل از ديدگاههای شرع، همان فقاهت گسترده است.

دلائلی از قرآن كريم‏

در قرآن كريم، موضوع حكومت «اللّه» در مقابل حكومت «طاغوت» در سطحی وسيع مطرح گرديده و انبياء و شرايع آمده‏اند تا حكومت طاغوت را در هم شكنند و حكومت «اللّه» را جهان شمول نمايند. و جايگزينی حكومت «اللّه» به جای حكومت «طاغوت» به آن است كه كسانی كه جنبه الهی دارند و با نام خليفه اللّه فی الارض مطرح‏اند، حكومت كنند و دست طاغوت را از حاكميت كوتاه سازند.
تمامی انبيای عظام به حكم نبوّت و خلافت الهی، حقّ حاكميّت دارند و پيامبرانی كه امكانات برايشان فراهم بود، به اقتضای مقام و حق نبوّت، رهبری سياسی امّت خويش را بر عهده گرفته بودند، مانند حضرت موسی عليه السّلام كه مادام الحياة، سياست و رهبری بنی‏اسرائيل را بر عهده داشت و همچنين حضرت داود و پس از وی فرزندش حضرت سليمان، براساس حق نبوّت بر مردم حكومت می‏كردند:
 «يا داود طنا جعلناك خليفة فی الأرض فاحكم بين الناس بالحق، و لا تتّبع الهوی فيضلّلك عن سبيل اللّه، إنّ الذين يضلّون عن سبيل اللّه لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب» «15».
خداوند در اين آيه خطاب به حضرت داود می‏فرمايد:
ما تو را خليفه و جانشين خود در زمين قرار داديم، پس حاكميّت خود را براساس حق و عدالت استوار نما، و زنهار كه در پی خواسته‏های خود باشی كه تو را گمراه می‏كند. كسانی كه از راه حق جدا گشته و به بيراهه می‏روند به سخت‏ترين دشواريها دچار می‏گردند، زيرا روز بازرسی را فراموش كرده اند.
ذيل آيه هشدار به تمامی دولت‏مردان است، تا مبادا مصالح امّت را ناديده گرفته و مصلحت خويشتن را در نظر گيرند و خدا را كه شاهد و ناظر است فراموش كنند.
برخی در استدلال به اين آيه در رابطه با حكومت دينی خدشه كرده‏اند كه مقصود آيه، قضاوت به حق است و نه حكومت. درصورتی‏كه لحن آيه عام است، بويژه با توجّه به تفريع حق حكومت بر مسأله خليفة اللهی، كه نمی‏تواند تنها به يك بعد قضيّه نظر داشته باشد.
پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله نيز، طبق همين اصل، حق حاكميّت خود را نشأت گرفته از مقام نبوّت خويش می‏ديد:
 «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك اللّه» «16».
قرآن و شريعت را بر تو فرستاديم، تا طبق ايين الهی در ميان مردم حكومت كنی.
حكومت در اينجا نيز، صرف قضاوت نيست، بكله قضاوت، گوشه‏ ای از آناست. و اساسا، اگر دين بر جامعه حاكم نباشد، قضاوت به حق امكان‏پذير نيست. به؟؟ جهت آياتی كه در رابطه با قضاوت به حق يا به عدل آمده، به دلالت اقتضا بر چيزی فراتر از قضاوت نظر دارند، زيرا قضاوت به حق در سايه حكومت طاغوت كه براساس ظلم و جور استوار است- امكان‏پذير نمی‏باشد. آيه: «و لا تركنوا إلی الذين ظلموا فتمسّكم النار و ما لكم من دون اللّه من أولياء ثم تنصرون» «17» به همين حقيقت اشارت دارد.
مردم و نهادهای مردمی كه می‏خواهند در راستای حق قدم بردارند، بايستی هيچ‏گونه وابستگی با ستمكاران نداشته باشند، زيرا همين وابستگر مايه ذلّت و بدبختی خواهد گرديد و بزرگترين تكيه‏گاه- كه نصرت الهی است- بر اثر آن از دست خواهند داد.
پذيرفتن حاكم جائر و انتخاب و بيعت با وی، اعتماد به ستمگر و پذيرش حاكميّت «طاغوت» به جای حاكميّت «اللّه» است.
 «ألم تر إلی الذين يزعمون أنهم امنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلی الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به و يريد الشيطان أن يضلّهم ضلالا بعيدا. و إذا قيل لهم تعالوا إلی ما انزل اللّه و إلی الرسول رأيت المنافقين يصدّون عنك صدودا» «18».
اين آيه به خوبی روشن می‏سازد كه وظيفه آحاد مسلمين، رويگردانی از حكومت طاغوت و روی آوردن به حكومت الهی است.
خداوند در اين آيه می‏فرمايد: جای بسی شگفتی است كه كسانی خود را مسلمان می‏پندارند، ولی دوست دارند كه در شؤون زندگی خود به مراجع كفر و الحاد پناه ببرند. درصورتی كه بايستی به حكم وظيفه اسلامی، مراجع الهی را ملجأ و پناهنگاه خود قرار دهند.
منافقان نيز در اين ميانه ميدان داری كرده به بهانه آن‏كه دين از سياست جدا است، مردم را از روی آوردن به مراجع حقّ و عدالت الهی باز می‏دارند.
آيه پيش ازاين آيه می‏گويد:
 «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللّه و اطيعوا الرسول و أولی الأمر منكم فإن تنازعتم فی شی‏ء فردّوه إلی اللّه و الرسول إن كنتم تؤمنون باللّه و اليوم الآخر ذلك خير و أحسن تأويلا» «19».
اين آيه صريحا دستور می‏دهد كه در تمامی شؤون زندگی، برای برقراری نظم و اجرای عدالت، بايد به مراجع الهی روی آورد.
و در آيه ديگری می‏فرمايد:
 «و إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به و لو ردّوه إلی الرسول و إلی أولی الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم و لو لا فضل اللّه عليكم و رحمته لا تّبعتم الشيطان إلّا قليلا» «20».
در اين ايه صريحا در شؤون سياسی، دستور مراجعه به مراجع الهی داده شده كه بايستی مسائل سياسی در پرتو دستورات الهی حلّ و فصل گردد.
آيات ازاين قبيل در قرآن فراوان است كه حاكميّت «اللّه» را بر جامعه مطرح كرده و با هرگونه حاكميّت طاغوت مبارزه و مخالفت كرده است.
 «أفمن يهدی إلی الحقّ أحقّ أن يتّبع أم من لا يهدّی إلّا أن يهدی فما لكم كيف تحكمون» «21».
در اين آيه، وجدانها را مورد خطاب قرار داده، تا بنگريد چگونه قضاوت می‏كنيد: آيا كسانی كه همواره به حقّ و عدالت رهنمود می‏باشند، شايسته رهبری هستند، يا كسانی كه از حق و عدالت آگاهی ندارند و بايستی خود رهنمايی شوند؟
و اين آيه عينا همان را می‏گويد كه مولا امير مؤمنان عليه السّلام توضيح داده است: «إنّ أحقّ‏ 11بگويد، اين شايسته است و ديگری ناشايست. لذا واژه «أحقّ» در اين‏گونه موارد به معنای «ذی حقّ» بكار می‏رود.
در اين كلام، فقاهت- علاوه بر توانايی سياسی- شرط زعامت دانسته شده كه سياستمداران توانمند، به شرط آگاهی كامل از ديدگاههای شرع در امر سياست و اجرای عدالت اجتماعی، صالحيّت پيشوايی و رهبری امّت را دارند.
شرح اين كلام به تفصيل گذشت.
2- نيز فرمود:
 «و لا يحمل هذا العلم إلّا أهل البصر و الصبر و العلم بمواضع الحق» «22».
پرچم زعامت امّت، بايد در دست كسی باشد، كه دارای بينش و استقامت و آگاهی كامل به مواضع حق و توانمند بر جدا ساختن آن از باطل باشد. و اين همه جز با دارا بودن مقام والايفقاهت ميسّر نيست.
3- در خطبه شقشقيه آمده:
 «أما و الذی فلق الحبّة و برأ النسمة، لو لا حضور الحاضر، و قيام الحجّة بوجود الناصر، و ما أخذ اللّه علی العلماء، أن لا يقارّوا علی كظّة ظالم و لا سغب مظلوم، لألقيت حبلها علی غاربها» «23».
در اين سخن درربار به يك حقيقت بنيادين اشاره شده كه خداوند، از عالمان پيمان گرفته تا در مقابل ظلم ظالمان و تجاوز به حقوق مظلومان ساكت ننشينند، بلكه در صورت امكان و فراهم بودن شرائط لازم، قيام كرده و زمام امور اجرای عدالت را بدست گرفته و رهبری درست امّت را بر عهده گيرند.
بنابراين به حكم ضرورت دينی، حقّ حاكميّت براساس حقّ، از آن فقهای شايسته و والامقام است.
4- عمر بن خنظله در مقبوله خود از امام صادق عليه السّلام درباره مراجعه به سلاطين يا قضات جور می‏پرسد كه امام عليه السّلام شديدا از آن منع می‏فرمايد. و مراجعه به آنان را مراجعه به طاغوت می‏شمارد كه در قرآن كريم از آن به شدّت پرهيز داده شده است.
قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة فی دين أو ميراث، فتحا كما إلی السلطان او الی القضاد، أيحلّ ذلك؟ فقال: من تحاكم إلی الطاغوت فحكم له، فإنما يأخذ سحتا، و إن كان حقّه ثابتا، لأنّه أخذ بحكم الطاغوت، و قد أمر اللّه أن يكفر به.
قلت: فكيف يصنعان؟ قال: انظروا إلی من كان منكم قد روی حديثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا، فرضوا به حكما، فإنّی قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما بحكم اللّه قد استخفّ، و علينا ردّ، الرادّ علنا الرادّ علی اللّه، و هو علی حدّ الشرك باللّه» «24».
درباره اين مقبوله به چند نكته بايد توجّه شود:
اولا: از آن جهت به اين حديث، مقبوله می‏گويند. كه مورد قبول و پذيرش اصحاب (فقهاء) قرار گرفته است، زيرا همگی در باب «قضاء» و باب «افتاء» به اين حديث استناد جسته و استدلال كرده‏اند و از ديدگاه فنّ (علم رجال) همين اندازه برای حجيّت خبر كافی است، زيرا دليل حجيّت خبر واحد، بنای عقلا است كه شامل اين‏گونه موارد، يعنی خبر مورد عنايت اهل خبره فنّ می‏گردد. علاوه كه حدشه در سند اين‏روايت به جهت «عمر بن حنظله» است كه به گونه‏ای صريح در «كتب رجال» توثيق نشده است.
ولی شهيد ثانی در كتاب «مسالك» در باب «امر به معروف» مسأله «اجرای حدود» به دست فقها را مطرح كرده است و استدلال فقها را به روايت حفص ياد نموده، ولی روايت حفص را به جهت ضعف سند، قابل قبول نمی‏داند. آنگاه به عنوان تأييد، به مقبوله عمر بن حنظله اشاره نموده، و آن را تقويت می‏كند. و نيز بيشتر اصحاب اجماع (راويانی كه مورد عنايت اصحاب قرار گرفته‏اند و روايتشان نزد آنان پذيرفته است) از «عمر بن حنظله» نقل حديث كرده‏اند و اين خود، عنايت آنان را به اين شخص می‏رساند.
خلاصه: نزد اهل اصطلاح، شواهدی كه اعتبار و حجيّت اين مقبوله را ثابت كند فراوان است كه شرح آن از حوصله اين مقال بيرون می‏باشد.
ثانيا: محتوای حديث، همان است كه در قرآن كريم مطرح می‏باشد كه نبايد در مسائل حلّ اختلاف به طاغوت مراجعه شود و هرگونه «ركون» به ظالمين، مايه تباهی دين است و روشن است كه به آيه: «و لا تركنوا إلی الذين ظلموا فتمسّكم النار»
اشارات دارد. و همين همسو بودن با قرآن، دليل بر صحّت و درستی اين حديث شريف است.
ثالثا: طرح مسأله «ميراث و دين» جنبه مثال دارد و اصل سؤال و جواب، ناظر به اين خصوصيّت نيست. زيرا لحن كلام بر مطلبی فراتر از مورد سؤال، نظر دارد.
و اصولا از آنجا كه مراجعه طاغوت و سر سپردن به وی مطرح است، بنابراين مخصوص باب قضا و افتا نيز نمی‏باد، بلكه تمامی شؤون جامعه اسلامی را كه به مراجع مسؤول فوق نياز دارد، شامل می‏گردد و قطعا مسائل سياسی و تدبير شؤون داخلی و خارجی امّت، مهم‏تر از مسائل قضائی و فتوائی است و نمی‏توان حديث را مخصوص اين دو جهت دانست، زيرا اين نوعی جمودگرايی است.
شاهد بر اين مطلب آن‏كه راوی، مراجعه به سلطان را در كنار مراجعه به قضات، مورد سؤال قرار داده كه اين خود می‏رساند، مورد نظر او افقی وسيع‏تر از باب قضا و افتا است.
رابعا: در اين مقبوله به‏طور صريح، دستور داده شده كه جامعه تشيّع برای تعيين مرجع شايسته در همه شؤون اجتماعی- سياسی، در پی كسانی بايد باشند كه جامعيّت فتوايی داشته باشند و از ديدگاههای ائمه د رمسائل حلال و حرام آگای كامل داشته باشند. يعنی: فقهای جامع الشرائط. آن‏گاه پس از جستجو و يافتن فرد لايق، به حكم او تن دهند، يعنی تسليم باشند و به اصطلاح، تحت فرمان او قرار گيرند، كه اين همان معنای بيعت است. و عبارت: «فإنی قد جعلته عليكم حاكما» حكم امضايی دارد بدين معنی كه چنين فرد لايق و شايسته كه از جانب مردم شناسائی شده و مورد انتخاب قرار گرفته، امضای شارع را نيز در پی دارد.
و اين همان مطلبی است كه پيشتر بدان اشاره و گفته شد كه اوصاف مشخّص كننده از جانب شرع ارائه شده و تشخيص واجدين صفات، به خبرگان مردم واگذار گرديده، تا شايسته‏ترين را شناسايی و انتخاب كنند. سپس مورد رضای شارع و امضای وی قرار می‏گيرد.
بنابراين اصل مشروعيّت ولايت فقيه از شرع نشأت می‏گيد، گرچه تشخيص موضوع به مردم واگذار شده است. و اين همان راه ميانه انتخاب و انتصاب است كه قبلا نيز بدان اشارت رفت.
خامسا: عبارت: «نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا» می‏رساند كه صلاحيّت‏ مرجعيّت، از آن كسانی است كه قدرت استنباط داشته باشند بالفعل در شناخت احكام شريعت اعمال نظر و اجتهاد نموده طبق ضوابط مقرر، مبانی شرع را بدست آورده باشند. و اين تعبير، افراد مقلّد را شامل نمی‏گردد، زيرا آگاهی آنان از احكام شريعت، از روی نظر و اجتهاد نيست.
5- صحيحه ابی خديجه سالم بن مكرّم جمّال:
 «عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلی أهل الجور، و لكن انظروا إلی رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا (قضايانا- خ ل) فاجعلوه بينكم قاضيا، فإنّی قد جعلته قاضيا فتحاكمو إليه» «25».
زنهار تا مسائل اختلافی خود را نزد اهل جور (كسانی كه جايگاه عدالت را به ناحق اشغال كرده‏اند) نبريد، بلكه از ميان خود كسی را كه از روش حكومت و دادرسی ما آگاه باشد، برای قضاوت برگزينيد چنين كسی را من بدين مقام، منصوب كرده ‏ام پس داوری را به نزد او بريد.
برخی اين حديث را به مسأله «قاضی تحكيم» مربوط دانسته‏ اند، ولی از عبارت «فتحاكمو إليه» پيدا است، كه مقصود، منصوب شدن برای مقام قضاوت است، تا همواره، مسائل مورد اختلاف نزد او مطرح گردد.
علاوه، همان‏گونه كه در مقبوله عمر بن حنظله يادآور شديم، طرح كردن مسأله قضا، به عنوان نمونه و جلوه‏ای از مسأله حكومت است كه فراتر از مسأله قضا اس.
و اصولا از مناسبت حكم و موضوع و تعليل ياد شده در متن حديث، روشن می‏گردد كه مسأله مورد نظر امام، فراتر از امر قضاوت است و أصل مرجعيّت به گونه عام مطرح است كه جامعه اسلامی و بويژه جامعه تشيّع، مسائل خود را نزد طاغوت مطرح نكنند و مرجعيّت با كسانی باشد كه با دين و شريعت سروكار دارند.
شيخ طوسی، همين حديث را به شكلی گسترده‏تر روايت كرده كه به مقصود ما نزديكتر است:
 «قال ابو خديجة: بعثنی أبو عبد اللّه عليه السّلام إلی أصحابنا، فقال: قل لهم: إياكم اذا وقعت بينكم خصومة أو تداری بينكم فی شيی‏ء من الأخذ و العطاء، أن تتحاكموا إلی أحد من هؤلاء الفسّاق. اجعلوا بينكم رجلا ممّن قد عرف حلالنا و حرامنا، فإنّی قد جعلته قاضيا. و إيّاكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلی السلطان الجائر» «26».
در اين حديث، مطلق موارد حلّ اختلاف، كه به مراجع شايسته نياز دارد، مطرح گرديده و به طور مطلق از مراجعه به فسّاق منع شده است.
روشن است كه هدف، استقلال جامعه اسلامی است، تا هرگز به كسانی كه از ديدگاه اسلام آگاهی ندارند و از شريعت بيگانه‏اند، هيچ‏گونه مراجعه نشود و حلّ و فصل مسائل جامعه اسلامی تنها بر دست ورزيدگان اسلام‏شناس انجام گردد و بسيار كوته ‏نظری است كه گمان شود، اين‏گونه دستورات، تنها در رابطه با مسائل فضائی است، ولی مسائل سياسی و اجتماعی چنان اهمّيتی ندارند. دست‏كم در اين‏باره «تنقيح مناط قطعی» را بايد مدّنظر قرار داد!
آيا می‏توان باور نمود، كه أئمّه عليهم السّلام به تن دادن به حكومت طاغوت، رضايت دهند و صرفا تن دادن به قضاوت او را منع كرده باشند؟!
نكته قابل توجه، آوردن كلمه «شيئا» به صورت نكره برای تفخيم است، يعنی كسی كه مقدار در خور توجّهی از احكام شرعيه را بدست‏آورده باشد، كه مقصود، مجتهدين مطلق هستند، نه آنان كه تنها از برخی احكام آگاهی دارند، تا با تجزّی در اجتهاد نيز تطابق داشته باشد.
6- توقيع شريف، كه در كتب رجاليان اهل سنت و شيعه با نام اسحاق بن يعقوب كلينی، شهرت بسزايی يافته است. شيخ الطائفه، اين توقيع «27» را در كتاب «الغيبة» با سندی بسيار معتبر و با جلالت و عظمت، آورده، چنين گويد:
 «قال: أخبرنی جماعة عن جعفر بن محمد بن قولويه. و ابی غالب الزراری، و غيرهما، عن محمد بن يعقوب الكلينی، عن اسحاق بن يعقوب- (هو شيخ الكلينی و اخوه الأكبر)- قال: سألت محمد بن عثمان العمری- (هو النائب الثانی من النواب الأربعة للامام النتظر فی الغيبة الصغری)- رحمه اللّه، ان يوصل كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علیّ.
فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الأمر، و فيها:
 «... و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الی رواة حديثنا، فإنّهم حجّتی عليكم، و أنا حجّة اللّه عليكم ...» «28».
اسحاق بن يعقوب می‏گويد: از محمد بن عثمان عمری (دوّمين نائب خاص امام عصر (عج) در غيبت صغری) خواستم تا نامه ‏ای را كه در آن برخی مسائل مشكل را پرسيده بودم، به امام عصر برساند. پس در پاسخ من اين توقيع با خطّ مولای ما امام عصر رسيد كه از جمله در آن آمده است:
 «... اما درباره رويدادهايی كه پيش می‏آيد، به راويان حديث ما مراجعه كنيد كه ايشان حجّت من بر شما هستند، و من حجّت خداوند بر شما هستم ...».
اين توقيع را شيخ با سندی معتبر از اسحاق بن يعقوب روايت كرده.
و اين اسحاق بن يعقوب- طبق گزارش علّامه تستری- برادر بزرگتر كلينی می‏باشد، و در نسخه «كمال الدين» صدوق، كه نزد علّامه تستری بوده، در پايان‏نامه چنين آمده:
 «و السلام عليك يا اسحاق بن يعقوب الكلينی» «29» و به‏ طور معمول، فرزند ارشد، نام جدّ را به خود اختصاص می‏دهد، زيرا كلينی، صاحب كافی، محمد بن يعقوب بن اسحاق است.
علاوه كه دكتر حسين علی محفوظ، در مقدّمه كتاب كافی، او را از مشايخ كلينی شمرده «30» كه معمولا برادر بزرگتر را شيخ می‏شمرند.
شيخ المحدثين صدوق نيز اين توقيع را از طريق محمد بن محمد بن عصام كلينی از محمد بن يعقوب كلينی از اسحاق بن يعقوب، روايت كرده «31» و محمد بن محمد بن عصام كلينی، يگانه طريق صدوق به كتاب كافی است «32». و نيز ابن حجر عسقلانی، اسحاق بن يعقوب را از رجال شيعه شمرده و ازاين توقيع كه از طريق سعد بن عبد اللّه اشعری قمی- شيخ القميين- روايت شده، ياد می‏كند «33» و همچنين طبرسی در «احتجاج» و ديگران «34».
بنابراين، توقيع ياد شده از لحاظ اعتبار سندی قابل اعتماد است.
و اما از لحاظ دلالت، مقصود از «رواة الحديث» صرفا ناقلين حديث نيستند، بلكه مقصود كسانی هستند كه بتوانند حقيقت گفتار أئمه را بازگو كنند. كه همان مفاد راوايت: «روی حديثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا» می‏باشد.
و مقصود از «حوادث واقعه» رخدادها است، يعنی مسائل مورد ابتلا كه در طور زمان و با تحوّل احوال و اوضاع پيش می‏ آيد. كه بدست آوردن احكام مربوطه به هر يك، صرفا در تخصّص فقهای عالی‏رتبه است و از جمله حوادث واقعه و از مهمترين آنها، مسائل سياسی و اجتماعی امّت هستند كه با تحوّل زمان تغيير پذيرند، و همواره بايستی فقهای شايسته، احكام هريك را روشن سازند.
در اين توقيع شريف، امام عليه السّلام فقها را مرجع امّت، معرّفی كرده كه در تمامی مسائل سياسی، اجتماعی و غيره به آنان مراجعه می‏شود و تنها فقيهان شايسته هستند كه مراجع امّت شناخته شده‏اند.
7- در صحيحه زرارة از امام باقر عليه السّلام روايت می‏كند كه فرمود:
 «بنی الاسلام علی خمسة أشياء: علی الصلاة و الزكاة و الحجّ و الصوم و الولاية. قال زرارة: فقلت: و أیّ شيی‏ء من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية. فضل، لأنّها مفتاحهنّ، و الوالی هو الدليل عليهنّ» «35».
اسلام بر پنج پايه استوار است: نماز، زكات، حج، روزه و ولايت.
زراره می‏پرسد: كداميك برترند؟
امام عليه السّلام می‏فرمايد: ولايت، زيرا ولايت، كليد ديگر فرائض است. و والی (ولی امر مسلمين) رهبر و هدايت‏كننده به سوی پايه ‏های شريعت است.
ازاين جهت در كتاب سليم بن قيس هلالی، در فرمايش مولا امير مؤمنان عليه السّلام می‏خوانيم:
 «و الواجب- فی حكم اللّه و حكم الاسلام- علی المسلمين، بعد ما يموت إمامهم ...
أن لا يعملوا عملا، و لا يحدثوا حدثا، و لا يقدموا يدا و لا يبدأوا بشيی، قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما عفيفا، عالما، ورعا، عارفا بالقضاء و السنّة، يجمع أمرهم، و يحكم بينهم، و يأخذ للمظلوم من ظالم حقّه، و يحفظ أطرافهم» «36».
بر مسلمانان واجب است، پس از فوت امام (ولی امر مسلمين) پيش از هر كار، رهبری را انتخاب كنند كه پاكدامن، دانشمند، پارسا و دارای شناخت به احكام دين باشد، تا محور جمع گرديده و حق مظلوم را از ظالم بستاند و از پهنای سرزمين اسلام حراست نمايد.

پی نوشت ها

 (1). مائده 5: 15- 16.
 (2). رجوع شود به: كشف المراد- الاعتقاد- علّامه حلّی. چاپ جامعه مدرسين ص 362.
 (3). سوره حج 22: 65.
 (4). كتاب البيع ج 2 ص 461.
 (5). كتاب البيع جلد 2 ص 461.
 (6). شرح نهج البلاغة ج 19 ص 90.
 (7). پيرامون بحث خلافت از منظر علی عليه السّلام.
 (8). به روايت معتبر صدوق در كتاب علل الشرايع (ط نجف) ج 1 ص 252 باب 182.
 (9). كافی شريف ج 1 ص 178 رقم 6.
 (10). همان رقم 2.
 (11). رجوع شود به: مبانی تكملة المنهاج ج 1 ص 224- 226.
 (12). اموری كه شارع مقدس، اجازه اهمال آن را نمی‏دهد و به نحو واجب كفائی بر هركس كه توانايی انجام آن را دارد، لازم كرده است تا آن را بر عهده گيرد.
 (13). رجوع شود به: التنقيح- كتاب الاجتهاد و التقليد- ص 419- 425.
 (14). نهج البلاغة خطبه: 171.
 (15). سوره ص 38: 26.
 (16). النساء 4: 105.
 (17). هود 11: 113.
 (18). النساء 4: 60- 61.
 (19). النساء 2: 59.
 (20). النساء 4: 83.
 (21). يونس 10: 35.
 (22). نهج البلاغة خ 173 ص 248.
 (23). سوگند به آن كس كه دانه را شكافت، و انسانها را آفريد، اگر نبود كه امكانات اجرای عدالت فراهم گرديده و خداوند از علما پيمان گرفته تا در مقابل پرخوری و چپاول ستمگران و گرسنگی و فروماندگی بينوايان، ساكت ننشينند، هر آينه افسار خلافت را برگردن آن انداخته، بار آن را تحمّل نمی‏كردم.
 (24). كافی شريف ج 7 ص 412 رقم 5.
 (25). من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 2. كافی شريف ج 7 ص 412 رقم 4. وسائل ج 27 ص 13.
 (26). تهذيب الاحكام ج 6 ص 303 رقم 846/ 53.
 (27). توقيع، نامه‏ای را گويند كه به خط و مهر مبارك امام عصر (عج) موشّح گشته است.
 (28). الغيبة للطوسی (ط نجف) ص 177.
 (29). قاموس الرجال ج 1 ص 507 (چا 1 اول).
 (30). كافی شريف ج 1 ص 15.
 (31). كمال الدين صدوق- غفاری- ص 483 رقم 4.
 (32). رجوع شود به شرح مشيخه ص 116 ملحق به آخر فقيه ج 4.
 (33). لسان الميزان ج 1 ص 381.
 (34). كتاب احتجاج 2 (ط نجف) ص 283.
 (35). كافی شريف ج 2 ص 18 باب دعائم الاسلام رقم 5.
 (36). كتاب سليم بن قيس ص 182.