فصل چهارم: وظايف و اختيارات حكومت اسلامی

هم چنان كه در بحث ضرورت حكومت و سياست در جامعه اسلامی بيان شد، هدف از حكومت و سياست از نظر فيض كاشانی، سامان دادن به معيشت دنيوی انسان ها و رساندن آن ها به كمال و سعادت قُصوی است و اين امر تنها از عهده سياست شرعی و عاملان آن، يعنی پيامبر و جانشينانش برمی آيد؛

از اين رو، تدبير و هدايت جامعه اسلامی بايد به دست كسانی باشد كه عالِم به قوانين الهی و سياست شرعی انسان بوده و بتوانند هر آن چيزی را كه برای رساندن انسان به كمال و سعادت دنيوی و اخروی لازم است، فراهم نمايند.

به تعبير فيض كاشانی، نيل به سعادت و كمال مطلوب برای انسان بدون شناخت باری تعالی ميسّر نمی گردد و مادامی كه انسان خدای متعال را به ربوبيت، و خود را به عبوديت نشناسد نمی تواند به اين سعادت دست يابد؛

از اين رو، فراهم ساختن چنين معرفتی، هدف اصلی بعثت انبيا نيز بوده است. امّا تحصيل چنين معرفتی برای انسان تنها در حيات دنيوی ميسّر است و مادامی كه امر معاش او در دنيایِ مادی تأمين نشود، به چنين معرفت و كمالی نخواهد رسيد؛ لذا پيامبر اكرم(ص) می فرمايند: «الدنيا مزرعة الآخره»؛ يعنی حفظ دنيا نيز به تَبَع حفظ آخرت برای انسان ضروری است، چرا كه وسيله ای برای رسيدن به آخرت است.

و آنچه از حيات دنيوی انسان ها متعلق به آخرت آنهاست دو چيز است: نفوس و اموال. بنابراين در همه شرايع، حفظ حيات و اموال و معرفت انسان به خدا، ضروری است، به طوری كه به اعتقاد فيض كاشانی، می توان گفت ضرورت حفظ اين سه چيز در ميان همه ملل مورد اتفاق نظر است؛ پس قابل قبول نيست كه خدای متعال پيامبرانی را مبعوث كرده باشد تا امور دينی و دنيايی مردم را اصلاح كنند، ولی آن ها مردم را به كاری وادارند كه آنان را از معرفت الهی بازداشته و به هلاكت نفس و اموال آن ها بينجامد.(1)

نتيجه اين كه برای رساندن انسان به كمال و سعادت دنيوی و اخروی، حاكمان و عاملان سياست شرعی در جامعه اسلامی بايد نيازهای مادی (حفظاموال و انفس) و معنوی (شناخت خود و خدا) آن ها را فراهم سازند و لازمه اين كار، آن است كه آن ها قوانين و قواعدی را به اذن الهی و براساس وحی آسمانی، برای تنظيم روابط مالی، اجتماعی، سياسی و... انسان ها وضع نموده و آنان را به رعايت اين قوانين ملزم سازند و بر اجرای عادلانه آن نظارت داشته باشند؛

بنابراين، وظايف و اختيارات حاكمان اسلامی را به منظور اصلاح دنيا و آخرت انسان ها می توان در سه زمينه مورد بررسی قرارداد:

1. تبيين احكام و قوانين الهی

يكی از وظايف اساسی حاكمان اسلامی تبيين شرع و قانون الهی برای انسان ها است تا با آگاهی يافتن از آن و عمل به آن به سعادت ابدی دست يابند.(2)

اين رسالت درباره پيامبر كه از حقايق الهيه، يعنی معرفت ذات حق تعالی و اسما و صفات و احكام الهی خبر می دهد(3) چندان نياز به استدلال ندارد، زيرا پيامبر كسی است كه خدای متعال او را از ميان بندگانش برگزيده و وی را تعليم نموده و بر اسرار و احكام و شريعت خود آگاه ساخته و او را به تبليغ آن در ميان عبادش مأمور كرده است تا آن ها را به مصالح دنيوی و اخرويشان آگاه كرده و به سوی آن چه باعث بقای آن ها است رهنمون گردد؛(4)

بنابراين پيامبر كه خردمندترين مردم عالم است، با اتصال مستقيم به منبع وحيانی و تعليم الهی همه احكام و قوانين الهی را به بهترين وجه در ميان مردم رواج داده و آن ها را به راه خدا و شناسايی آفريننده خود و روز رستاخيز، رهبری فرموده و برای اثبات همه اين ها، بيان و برهان مناسب با عقل آنان آورده و حجت را برای آنان تمام كرده است.(5)

پس از پيامبر(ص) نيز جانشينان منصوب ايشان كه اسرار نبوت و تأويل كتاب منزل و كشف مبهمات آن نزد ايشان نهاده شده (6) و راسخين در علم و عالمان به تأويل متشابهات اند،(7) به بيان احكام و قوانين الهی می پردازند، زيرا آنان عالِم به كتاب اللَّه و سنت پيامبر(ص) می باشند؛ پس چنان كه فيض كاشانی بيان داشته اند صدور فتوا كه عبارت از «بيان احكام الهی»(8) است، از وظايف امام و نايب خاص و عام ايشان می باشد.(9)

امّا چنان كه از عبارت فيض كاشانی برمی آيد، در عصر غيبت امام(ع) نيز نايبان عام ايشان (فقيهان جامع الشرايط) از قِبَل ائمه(ع) اذن می يابند كه به افتا و بيان احكام الهی در ميان مردم بپردازند؛ لذا در عصر غيبت بر كسانی كه فقيه و عادل اند لازم است كه با استناد به كتاب (قرآن) و روايات اهل بيت(ع) تفقه نموده و آن چه را از احكام الهی می فهمند برای مردم بيان كنند.(10)

ايشان در بيان اهميت اين وظيفه، آن را از امور «عظيم الخطر، كثيرالاجر، كبير الفصل و جليل المواقع» دانسته و تأكيد می كند كه مفتی، وارث انبيا است؛ بنابراين بايد فقيه و عادل بوده (11) و به تعبير روايات وارده، بايد اتبع اهل زمان و بلاد و ناحيه خود نسبت به پيامبر(ص) باشد.(12)

2. قضاوت و دادرسی

يكی ديگر از وظايف و اختيارات حاكمان اسلامی به تصريح آيات و روايات، قضاوت و دادرسی در ميان مردم است. فيض كاشانی اين وظيفه خطير را تنها بر كسانی كه احكام الهی را بيان كرده و فتوا می دهند، جايز می داند.

به نظر ايشان، اهميت قضاوت و دادرسی به مراتب بالاتر و خطر آن شديدتر از فتوا دادن و بيان احكام الهی است، چنان كه امام علی(ع) خطاب به شريح می فرمايند:

يا شريح قد جَلَسْتَ مَجْلسا لايجلسُهُ الّا نبيٌ أو وصيُّ نبيٍّ أَوْ شقيّ.(13) «ای شريح در جايگاهی نشسته ای كه كسی جز پيامبر يا وصی پيامبر يا فردی شقی در آن ننشسته است.»

و امام صادق(ع) در اين باره می فرمايند:

اتّقوا الحكومة؛ فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبیٍ ّ أو وصيّ نبيّ.(14) «از حكم دادن (قضاوت و داوری) بپرهيزيد؛ زيرا دادرسی فقط برای امامِ عالم به قضاوت و عادل در ميان مسلمانان می باشد كه جز مثل نَبی و يا وصیِّ نبی نيست.»

بنابراين به تصريح روايات مختلف، قضاوت در ميان مردم تنها بر حاكمان عادل و عالِم به قضا، يعنی پيامبر6 و جانشينان معصوم و منصوبان ازسوی آنان جايز و روا است. در عصر غيبت نيز تنها فقهای جامع الشرايط می توانند به اين امر مبادرت ورزند، چرا كه به تصريح روايات متعدد، ازجمله روايت عمربن حنظله آن ها از سوی معصومين در امثال اين امور (افتا و قضا) اذن يافته اند و می توانند به نيابت از آنان متصدی قضاوت و دادرسی در ميان مردم شوند.

به علاوه اطلاق ادله وجوب قضاوت و افتا و فقدان دليل بر توقف قضا و افتا به حضور امام عصر(عج) نيز مؤيد اين اختيار فقهای جامع الشرايط می باشد.(15) «فمع غيبته (الإمام) أو عدم سلطانه ينفذ حكم الفقيه الجامع للشرائط».(16)

3. ولايت سياسی - اجتماعی

وظيفه انبيا تنها طرح و بيان قوانين الهی نبوده، بلكه هدف نهايی آن ها تحقق و اجرای اين قوانين بوده است. به عبارت ديگر، پيامبر و جانشينان ايشان علاوه بر تبيين قوانين الهی، زمام داری سياسی اجتماع مسلمانان را برعهده داشته اند؛

از اين رو فيض كاشانی رسالت (نبوت تشريعيه) و امامت (رياست و رهبری بر مردم) را فراتر از نبوت صرف می داند و به اعتقاد ايشان چه بسا پيامبرانی كه مقام امامت و رسالت نداشته اند(17)؛ لذا آنان از حقايق الهی، يعنی معرفت ذات باری تعالی و اسما و صفات و احكام و قوانين الهی به طريق وحی و الهام آگاهی می يافتند، ولی به تبليغ احكام و تأديب مردم به اخلاق، تعليم حكمت و اقامه سياست در اجتماع آنان مأمور نبوده اند.

اما پيامبرانی كه از مقام رسالت (نبوت تشريعيه) برخوردار بوده اند؛ مانند پيامبر گرامی اسلام، مقام نبوت و امامت نيز داشته اند؛ لذا آن ها علاوه بر آگاهی از حقايق و احكام الهی و تبيين و تبليغ آن در ميان مردم، به اجرای آن قوانين و قيام به سياست و استصلاح امت خويش مأمور بوده اند،(18) و رياست بر جميع امور دينی و مصالح دنيوی آنان را برعهده داشته اند.(19)

به اعتقاد فيض، پيامبراسلام علاوه بر مقام نبوت از مقام امامت امت برخوردار بوده و در جميع امور دينی و دنيوی آنان اعمال ولايت كرده و به تصرف در امور آنان می پرداخته است.(20)

در واقع، سياست دنيوی امت (حفظ اجتماع ضروری آنان) در زمان انبيا از اختيارات و وظايف ايشان بوده و اساساً سياست غيرشرعی جامعه در زمان حضور ايشان مانند جسدی بی روح است، زيرا نبی روح شريعت است و شريعت روح سياست؛ لذا سياست مجرد از شرع نبوی مانند جسد بی روح می باشد.(21)

گستردگی اختيارات پيامبر در امور سياسی و اجتماعی مردمان از آيات و روايات نيز استنباط می شود، چنان كه فيض كاشانی در تفسير آيه (النبی اولی بالمؤمنين من انفسهم) می نويسد: اين اولويت پيامبر بر امت در جميع امور آنان، يعنی امور دينی و دنيوی است؛ اما در دين به سبب اين كه هر پيامبری پدر امتش بوده و در واقع، اصل آن چيزی است كه به حيات ابدی آنان مربوط می شود، و در دنيا به جهت اين كه خدای متعال او را ملزم ساخته تا به نشر عدل و داد در ميان مردم و به مؤونت امت و تربيت ايتام و محجورين آن ها قيام كند.(22)

هم چنين فيض در اين باره به روايات استناد جسته و در ذيل روايتی از رسول خدا(ص) می نويسد: «من أمّ قوماً و فيهم أعلم منه لم يزل أمرهم في سفال إلی يوم القيامه».

الإمامة في هذا الحديث تحتمل الإمامة في كلّ شي ء يعني الرئاسة العامّة و الإمامة في الصلاة خاصّة و قوله «إلی يوم القيامة» يؤيّد الأوّل و هو أظهر و الأعلم الأعلم بأمورالدين و مصالح المسلمين علی الأوّل و بالسنّة و الفقه في الدين علی الثاني».(23)

يعنی «امامت در اين حديث ممكن است به معنای «رياست عامه» و رهبری در همه مسائل و امور باشد و ممكن است خصوص امامت جماعت باشد. ولی تتمه حديث «الی يوم القيامة» مؤيد معنای اوّل «رياست عامه» است و اين معنا اظهر و روايت نسبت به آن گوياتر است. بنابر معنای اول، اعلم يعنی كسی كه به امور دين و مصالح مسلمين داناتر است و بنابر معنای دوم، اعلم كسی است كه به سنت وفقه در دين داناتر است.»

به اعتقاد فيض كاشانی، جانشينان معصوم پيامبر(ص) نيز به منزله خودِ پيامبر و وارث و جانشين ايشان، زمام دين و نظام مسلمين و مصلحت دنيوی و عزت مؤمنين را برعهده داشته اند،(24) و هم چون پيامبر علاوه بر بيان احكام شرعی، راهنمايی مردم و قضاوت و رفع خصومت در ميان آن ها، به زعامت سياسی اجتماع آنان مأمور بوده اند، چرا كه خلافت و امامت (رياست بر عامّه مسلمين در امور دينی و مصالح دنيوی آنان) از طريق «سياست الليل»، يعنی اهتمام بر امور مردمان و تدبير معاش و معاد آنان و «سياحة النهار»، يعنی دعوت و جهاد و سعی در رفع نيازهای مردم بوده است؛(25) بنابراين، ائمه نيز ولايت عام سياسی و اجتماعی داشته اند.

آيا در عصر غيبت امامان معصوم(ع) اين اختيارات و وظايف (تصرف در امور دينی و دنيوی مردمان) برعهده چه كسانی است؟ فيض كاشانی در پاسخ به اين پرسش مانند ديگر علمای شيعه در شكل آرمانی انديشه سياسی شيعه، اين اختيارات و وظايف را از آنِ كسانی می داند كه عالِم به احكام و قوانين دين بوده و از عدالت و ساير سجايای اخلاقی برخوردار باشند، و آن ها همان فقهای جامع الشرايطاند كه فيض به «ورثة الانبياء» و «نايبان معصوم(ع)» تعبير می كند.(26)

بنابراين آن ها می توانند هم چون پيامبر و امامان علاوه بر بيان قوانين الهی، به اقامه و اجرای آن نيز بپردازند؛ پس به اعتقاد وی، فقهای جامع الشرايط به نيابت از امام معصوم(ع) می توانند درصورت داشتن قدرت بر انجام سياست های شرعی و دينی، مانند اقامه حدود و تعزيرات، امر به معروف و نهی از منكر، دفاع از مرزهای بلاد اسلامی، افتا، قضا و ساير سياسات دينی، هم چون امامان معصوم اعمال ولايت و تصرف كنند.(27)

چنان كه بيان شد، فيض اعمال ولايت از سوی علمای دين را در صورتی لازم و ممكن می داند كه آن ها قدرت انجام سياست های دينی را داشته باشند و در صورت اقامه و اجرای سياسات دينی، خطری متوجه آنان يا ساير افراد مسلمان نگردد، و يا اين اقدام آن ها به ايجاد فتنه و فساد در جامعه نينجامد كه اگرچنين مسائلی پيش بيايد بايد به گونه ای ديگر عمل كرد؛ بدين معنا كه چون از سويی انجام سياست های دينی (امر به معروف و نهی از منكر، افتا، قضا، اقامه حدود و تعزيرات و...) از ضرورت های دين بوده و در صورت تعطيلی آن ها ديانت مضمحل گرديده و ضلالت و جهالت فراگير می شود و شهرها خراب گشته و بندگان هلاك می گردند(28)

و از سوی ديگر، عملاً تصدی اين سياست ها برای علما فراهم نبوده و حكومت در دست پادشاهان بوده است، به اعتقاد فيض، در چنين شرايطی بايد علما با پادشاهان كه سياست عرفی و دنيوی را در اختيار دارند، كنار آمده و با جلب نظر و حمايت آنان به اقامه سياست های دينی بپردازند كه در اين صورت، سلطنت نيز در مقام معاونت شرع برآمده و افعال آن، يعنی سياست عرفی و دنيوی مردمان به سياست شرعی كامل خواهد شد.(29)

برای رسيدن به چنين مقصدی فيض از يك سو، علما را مجاز می داند كه ولايت از پادشاهان را به قصد تصدی منصب افتا، قضا و ساير سياست های دينی، از قبيل اقامه حدود و تعزيرات و امر به معروف و نهی از منكر و جمعه و جماعات، بپذيرند و از سوی ديگر، به پادشاهان نيز توصيه می كند كه سخن شرع را شنيده و از آن فرمان برند و احكام شرع را انقياد نمايند كه «در اين صورت، ظاهر عالم كه مُلْكست منقادباطن عالم شود كه ملكوتست، محسوسات در سايه معقولات درآيند و اجزا به جانب كل حركت نمايند و رغبت در باقيات صالحات پديد شود و زهد در فانيات هالكات به حصول پيوندد و راحت از مؤذيات حاصل گردد و خيرات به عادات مكتسب گردد و هر روز كه بر آدمی گذرد بهتر از روز پيش باشد او را؛ پس حق تعالی روز به روز بندگان را هدايت كند و نصرت دهد و توفيق بخشد، خصوصاً پادشاهی را كه رعيت را بر انقياد شرع داشته و خود نيز انقياد نموده و گاه باشد كه بدين سبب بر دل آن پادشاه از انوار ملكوت آن مقدار نازل شود كه دلش به آن نشأت بينا شود و او را شوق تشبّه به روحانيت به درجات عاليه رسانده تا چنان كه در اين نشأت پادشاه است در آن نشأت نيزپادشاه باشد، چرا كه عمل او باعث هدايت جمع كثيری از رعيت شده؛ پس ناچار روحانيت او را از روحانيات هر يك از ايشان پيوسته اثرها و مددهارسد».(30)

فيض كاشانی علاوه بر وظيفه افتا و قضا، علمای دين را به نيابت از امام معصوم، در تصدی ساير سياست های دينی مختار دانسته و معتقد است كه تنها آن ها از سوی ائمه(ع) اذن يافته اند تا اين امور را برعهده گيرند؛ بنابراين، در صورت داشتن قدرت و فراهم بودن شرايط می توانند هم چون معصومين به اقامه سياست شرعی در جامعه مسلمانان بپردازند. برخی از مناصب سياسی و اجتماعی كه به اعتقاد فيض كاشانی علما می توانند متصدی آن شوند، عبارت اند از:

الف) دريافت زكات و خمس و اداره انفال

تصدی امر زكات و خمس يكی از مصاديق سياست های دينی است كه فقها به نيابت از امام معصوم(ع) آن را برعهده دارند؛ از اين رو فيض كاشانی پرداخت زكات را به فقهای جامع الشرايط افضل و اولی دانسته ومی نويسد:

يكی از شرايط و آداب زكات آن است كه به امام يا نايب خاص ايشان و در عصر غيبت به فقيه مأمون پرداخت شود، چرا كه آن ها ابصر به مواقع مصرف آن می باشند.(31)

ايشان در مورد خمس نيز قائل به سقوط نصف آن، يعنی سهم امام(ع) در عصر غيبت بوده و معتقد است كه امام(ع) سهم خود را برای شيعيان خود حلال كرده اند، ولی درباره نيمی ديگر، يعنی سهم ايتام و مساكين و ابن سبيل قائل به سقوط نبوده و بر آن است كه سهم آنان بايد پرداخته شود، و متولّی آن نيز فقيه مأمون نايب امام معصوم(ع) می باشد.(32)

به اعتقاد فيض، انفال، از قبيل اراضی موات، زمين های فتح شده در حال جنگ، زمين هايی كه اهالی آن ها، آن را به دلخواه خود رها كرده اند و رأس قلل و ارتفاعات و ميان دره ها كه مختص به امام(ع) هستند، در عصر غيبت در اختيار نايب عام ايشان (فقهای جامع الشرايط) می باشد و بدون اجازه آن ها نمی توان در انفال تصرف نمود.(33)

ب) اقامه حدود و تعزيرات

يكی ديگر از سياست های دينی كه فيض آن را از امور حسبه شمرده اقامه حد بر كسانی است كه مرتكب جرايمی، چون فحشا، شُرب مسكر، سرقت، محاربه و ارتداد شده باشند. در همه اين موارد، فقهای مأمون در عصر غيبت به نيابت از امام معصوم(ع) می توانند در صورت داشتن قدرت و ايمن بودن از خطر بر نفس خود و ديگر مسلمانان به اقامه حد بپردازند، زيرا آن ها در اين موارد از سوی امام مأذون و منصوب اند.(34)

تعزير گناهكاران نيز برعهده نايبان عام امام معصوم(ع) است و آنان می توانند با همان شرايطی كه در اقامه حدود آمد، به تعزير گناهكاران بپردازند.(35)

ج) جهاد دفاعی

به اعتقاد فيض، جنگ و جهاد اگر برای دعوت به اسلام باشد به حضور امام معصوم(ع) نياز دارد؛ لذا لزوم چنين جهادی در عصر غيبت ساقط می شود.(36) امّا اگر در عصر غيبت بلاد مسلمين مورد تعرّض و هجوم دشمنان قرار گيرد و نظام اسلامی به خطر افتد، دفاع بر مسلمانان جايز و لازم می باشدو در اين صورت، حضور امام معصوم شرط نيست و نايبان عام ايشان نيز می توانند مسئوليت بسيج مردم در دفاع از جامعه اسلامی را برعهده بگيرند.(37)

د) ولايت بر محجورين

عالمان دينی بايد به عنوان عاملان سياست شرعی به امور محجورين، يعنی كودكان بی سرپرست و افراد ديوانه و سفيه و مفلس رسيدگی كنند.(38) البته آن ها می توانند ولايت بر اين اشخاص را به ديگران نيز واگذار نمايند تا آن ها به وكالت از فقهای جامع الشرايط اداره آنان را برعهده بگيرند.(39)

ه) ولايت بر اشخاص و اشيای گمشده (لقيط)

لقيط در اصطلاح فقهی به افراد و اشيای گمشده و يا به حيواناتی گفته می شود كه به اداره خودشان قادر نبوده و مستقل نباشند. اخذ و نگهداری اين افراد و اشيای گمشده از مصاديق (تعاونوا علی البرّ والتقوی ...) محسوب می گردد؛ از اين رو مسلمانان به اخذ چنين افراد و اشيايی ترغيب شده اند تا آن ها را حفظ كرده و به صاحبان اصلی يا حاكم اسلامی تحويل دهند.(40)

حاكم اسلامی نيز به عنوان ولیّ اشخاص غايب، واجب است كه مسئوليت نگهداری آن ها را پذيرفته و هزينه حفظ آن را از بيت المال بپردازد.(41)

و) مقابله با احتكار

انبار كردن كالاهای اساسی و مورد نياز مردم در شرايط بحرانی، به منظور فروش آن ها به قيمت گزاف، از امور حرام و غيرمجاز محسوب می شود؛ بنابراين، امام مسلمين و نايبان آن ها می توانند چنين افرادی را به فروش كالاهای احتكار شده خود مجبور كنند، هم چنان كه به تصريح فيض، پيامبراكرم(ص) به چنين كاری مبادرت می ورزيدند.

اما اين كه آيا حاكمان اسلامی بر كالاهای مزبور قيمت نيز تعيين می كنند يا نه، به اعتقاد فيض، اين كار جايز نيست مگر اين كه شخص محتكر در قيمت گذاری اجحاف نمايد كه در اين صورت، حاكمان اسلامی می توانند او را به نزول از قيمت اجحافی وادار كنند.(42)

ز) اجبار افراد بر پرداخت نفقه به مملوك و يا حيوان خود

از ديگر اختيارات عاملان سياست های شرعی اجبار افراد برپرداخت نفقه به بنده و يا حيوان خود است؛ بنابراين، آن ها می توانند چنين اشخاصی را وادار كنند تا اين كه يا نفقه مملوك و حيوان خود را بپردازند يا آن ها را بفروشند. «فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك ما يراه و يقتضيه الحال».(43)

ح) نظارت بر اموال وقفی

اگر واقف كسی را برای نظارت بر مال وقفی تعيين نكرده باشد حاكم اسلامی می تواند بر آن نظارت كند، چون وی ناظر عام است و در جايی كه ناظر خاص نباشد، ولايت دارد.(44)

ط) اجبار محجّر به عمارت يا ترك زمين تحجير شده

اگر كسی زمينی را تحجير (سنگ چينی) نمايد، ولی به آبادی و عمران آن اقدام نكند امام مسلمين می تواند او را مجبور كند به اين كه يا به عمران وآبادانی آن زمين بپردازد و يا آن جا را تخليه نمايد تا كار و توليد تعطيل نگردد.(45)

ی) اجبار افراد به پرداخت ديْن خود

اگر كسی از پرداخت ديْن خود، با وجود توانايی در پرداخت آن، اجتناب ورزد، شخص طلبكار می تواند به حاكم اسلامی مراجعه كند تا وی چنين شخصی را به پرداخت ديْن خود وادار كند.(46)

ك) ولايت در نكاح

به اعتقاد فيض، اگر از شوهری، نشوز ظاهر شود؛ يعنی از ادای حقوق همسر خود اجتناب ورزد حاكم اسلامی می تواند در صورت ثبوت آن، شوهر را به ادای حقوق همسرش مجبور كند،(47) هم چنين است اگر شوهر از پرداخت نفقه همسرش اجتناب كرده باشد.(48) برای فسخ نكاح نيز اگر عيب موجود در زوج يا زوجه نياز به ثبوت داشته باشد حكم حاكم لازم است و بدون حكم ايشان نمی توان نكاح را فسخ نمود.(49)

ل) اقامه جمعه و جماعات

اقامه جمعه و جماعات به اعتقاد فيض، در عصر غيبت از واجبات عينی است و وجود امام معصوم و نايب خاص و عام ايشان شرط وجوب آن نمی باشد؛ بنابراين، علمای شيعه در عصر غيبت در صورت امكان بايد به اقامه آن (جمعه و جماعات) در اجتماع مسلمانان بپردازند.(50)

نتيجه اين كه جز مواردی كه به حضور امام در آن ها تصريح شده؛ مثل جهاد ابتدايی، سياست های دينی ديگر همه از اختيارات و وظايف علمای دين محسوب می شوند و آن ها در صورت امكان بايد متصدی اين امور باشند. حتی در صورت لزوم می توانند با عاملان سياست عرفی ودنيوی هم كاری كنند تا اين سياسات دينی كه از ضرورت های دين است، اقامه گردد.

پی نوشت ها:

1. علم اليقين، ج 1، صص 346 و 347.

2. ضياءالقلب، ص 175.
3. كلمات مكنونه، صص 186 و 187.
4. منهاج النجاة، ص 5.
5. حقايق، ص 79.
6. فيض كاشانی، بشارةالشيعة، ص 119.
7. وافی غ، ج 2، ص 39.
8. سيد هدايت اللَّه طالقانی، مرجعيت، ص 297.
9. الفتيا و إنّما هي للإمام أو نايبه الخاصّ والعامّ، نخبه، ص 112.
10. بشارةالشيعة، ص 132.
11. مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 52.
12. الفتيا و إنّما هي للإمام أو نايبه الخاصّ والعامّ، نخبه، ص 112.
13. وسائل الشيعة، ج 18، صص 6 و 7؛ و كتاب القضاء، باب 3، حديث 2.
14. الوافي، ج 9، ص 887.
15. شهاب الثاقب، ص 66؛ و مفاتيح الشرائع، ج 3، ص 247.
16. مفاتيح الشرائع، ج 3، ص 247.
17. علم اليقين، ج 1، صص 366 و 367؛ و المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء، ج 4، صص 370 و 371.
18. كلمات مكنونه، صص 186 و 187.
19. الوافي، ج 8، ص 1174.
20. الصافي، ج 4، صص 164 و 165.
21. علم اليقين، ج 1، ص 349.
22. حقايق، ص 79 ؛ و الصافي، ج 4، صص 164 و 165.
23. الوافي، ج 8، ص 1174.
24. المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء، ج 4، ص 176.
25. الوافي، ج 3، ص 657.
26. مفاتيح الشرائع، ج 1، ص 3؛ و المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء، ج 1، ص 13.
27. مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 50؛ شهاب الثاقب، ص 66؛ و نخبه، ص 111.
28. مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 50.
29. ضياءالقلب، ص 175؛ و آيينه شاهی، صص 160 و 161.
30. آيينه شاهی، صص 161 و 162.
31. المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء، ج 2، ص 77؛ و مفاتيح الشرائع، ج 1، ص 210.
32. مفاتيح الشرائع، ج 1، ص 229؛ المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء، ج 2، صص 100 و 101 و نخبه، ص 80.
33. مفاتيح الشرائع، ج 3، صص 20 - 22.
34. همان، ج 2، ص 50؛ و نخبه، ص 111.
35. مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 106؛ و نخبه، ص 15.
36. مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 50.
37. نخبه، صص 108 و 109.
38. همان، ص 116.
39. مفاتيح الشرائع، ج 3، صص 186 - 190.
40. همان، ج 2، صص 57 و 58.
41. همان، ج 3، صص 179 - 181.
42. همان، صص 19 و 20.
43. همان، ص 44.
44. همان، ص 213.
45. همان، ص 28.
46. همان، ص 132.
47. همان، ج 2، ص 302.
48. همان، ص 381.
49. همان، صص 309 و 310.
50. المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء، ج 2، ص 18؛ مفاتيح الشرائع، ج 1، ص 18؛ وافي، ج 8، ص 1128؛ و شهاب الثاقب، صص 12 و 67.