فصل پنجم: اختيارات حاكم اسلامی
قلمرو حكومت حاكم از مسايلی است كه در حوزه شريعت، آثار بسياری را برجای می نهد. قدمت اين بحث در انديشه دينی و فلسفه سياسی مسلمانان، نشانگر آن است كه از دير باز رابطه مكتب و حكومت مسأله عينی جامعه اسلامی تلقّی می شده است.
حوزه اختيارات حكومت می تواند ترسيم كننده انعطاف دينی در برابر نيازها و مصالح اجتماعی باشد. با توجه فوق، بايد به مسأله اختيارات حكومت با ديدی ژرف تر و وسيع تر نگريست.
نقل ديدگاه ها
برای متفكران اسلامی، به ويژه آنهايی كه بيشتر با مسايل سياسی اسلام برخورد داشته اند، اين پرسش مطرح بوده كه شارع مقدس در چه محدوده ای به حاكم اختيار داده است؟ به ديگر سخن؛ قلمرو حكومت حاكم تا كجاست؟
بيشتر فقيهان، دايره ولايت فقيه و اختيارهای او را گسترده می دانند و با طرح نيابت و وراثت فقيه از معصومان (ع) بر اين باورند كه در هر موردی آن بزرگواران ولايت داشته اند، ولیّ فقيه و حاكم اسلامی نيز در روزگار غيبت ولايت دارد.
اين ديدگاه ميان فقهای شيعه مشهور است، بلكه بسياری از فقها بر آن ادعای اجماع كرده و آن را از مسلّمات فقه شيعه دانسته اند.(1)
در برابر اين ديدگاه برخی اخيراً گفته اند: فقيه تنها مجاز به تصرّف در امور حسبيه است، ولی ولايت بر انجام آن امور را ندارد.(2)
برخی اندك از فقيهان ولايت فقيه را به مواردی خاص همچون ولايت بر مال هايی كه مالك آن مشخص نيست، غيّب و قُصّر و همانند آن كه از آن تعبير به امور حسبيه می شوددانسته اند.(3)
بر اساس نظريه نخست، اختيارات فقيه دارای شرايط مقيد به جواز تصرّف در امور حسبيه و يا ولايت بر آنها نيست، بلكه نسبت به آن دو اطلاق دارد و همه كارهايی را كه يك زمامدار تام الإختيار انجام می دهد، می تواند انجام دهد. از اين رو اين نظريه را ولايت مطلقه فقيه ناميده اند.
ديدگاه نراقی
نراقی، با پذيرش ولايت مطلقه فقيه و نقل اجماع بر آن درباره قلمرو ولايت فقيه می نويسد:
«فقيه عادل بر دو امر ولايت دارد:
1. هر آن چه پيامبر(ص) و امام(ع) كه فرمانروايان مردم و دژهای استوار اسلامند، در آن ولايت دارند، فقيه نيز بر آنها ولايت دارد، مگر مواردی كه با دليلی همچون اجماع يا نص يا غير اين دو استثنا شود.
2. هر كاری كه مربوط به امور دين و يا دنيای مردم است و از انجام آن گريزی نيست، يا به حكم عقل و يا عادت و يا به سبب اين كه امور مادی و معنویِ فردی يا گروهی از مردم بر آن متوقف است، همچنين سامان پذيری امور دين و يا دنيای مردم بدان بسته باشد و يا به حكم شرع، از آن جهت كه دستوری به انجام آن آمده و يا اجماعی بر آن اقامه شده، يا از آن رو كه متعلق ضرر، اضرار، عسر، حرج يا فساد بر مسلمانی است و يا به هر دليل ديگر، واجب باشد.
نيز كارهايی كه ضروری بودن آن روشن است، ولی مسؤوليت آن برعهده فرد خاصی گذاشته نشده و يا اموری كه شارع اذن داده است، ولی مأمور به اجرا و مأذون در آن معلوم نيست، كه انجام اين امور بر عهده فقيه است و او می تواند در اين امور تصرّف كند».(4)
همان گونه كه گفتيم، نراقی در امر دوم، آن دسته از اختياراتی را آورده كه در كلمات فقها از آن به امور حسبيه تعبير شده، يعنی اموری است كه شارع مقدس معطل ماندن آنها را در هيچ وضعی روا نشمرده است.
از نگاه نراقی همه جاهايی كه به حكم عقل و يا به مقتضای جريان عادی امور و يا به حكم شرع، نياز به اقدام ودخالت حاكم اسلامی است، به گونه ای كه اگر دخالت نكند، سبب اختلال نظام و آسيب ديدن مردم و يا سبب در تنگنا قرار گرفتن مردم در زندگی شان می شود، در قلمرو اختيار حاكم اسلامی قرار دارد.
به ديگر سخن: امور دين و دنيای مردم، مسائل عمومی و اجتماعی و هر آن چه هر قومی به رئيس و رهبر خود مراجعه می كند، در قلمرو حكومت اسلامی قرار دارد، چرا كه حذف بخشی از اين امور به معنای ناديده گرفتن حكومت اسلامی و يا در تنگنا قرار گرفتن حاكم اسلامی برای اداره جامعه است.
روشن است كه مصاديق اين امور در زمان های گوناگون تغيير می كند، ولی ملاك اصلی امور دينی و دنيای مردم و اداره و سرپرستی جامعه است. بنابراين هر گونه اختياری كه برای تأمين اين اهداف مورد نياز باشد، از آنِ حكومت اسلامی خواهد بود.
بسياری از فقهای شيعه، چه آنانی كه پيش از نراقی می زيسته اند، چون شيخ مفيد،(5) ابی الصلاح حلبی،(6) ابن ادريس،(7) ابن براج،(8) ابی يعلی ديلمی (سلاّر)(9) و شهيدين،(10) محقق كركی،(11) مقدس اردبيلی،(12) و چه آنانی كه با او هم روزگار بوده اند، چون كاشف الغطا،(13) ميرزای قمی،(14) مير فتاح مراغه ای،(15) صاحب جواهر(16) و چه آنانی كه پس از او آمده اند، مانند حاج آقا رضا همدانی،(17) بحرالعلوم،(18) ميرزای شيرازی بزرگ،(19) ميرزای شيرازی دوم،(20) آية الله بروجردی،(21) آية الله شيخ مرتضی حائری،(22) آية الله ميلانی،(23) امام خمينی (24) و بسياری از ديگر فقيهان چون نراقی به ولايت فقيه و اختيارات گسترده او باور داشته اند.
اين بزرگان اصل ولايت فقيه را مسلّم دانسته، توضيح و تفسير روايات و دليل های ديگری را برای تبيين اختيارات ولیّ فقيه مطرح كرده و به اين نتيجه رسيده اند كه فقيه در روزگار غيبت بنا به ادله متعدد، دارای ولايت عامه و اختيارات گسترده است. چون محور سخن ما در اين نوشتار، ديدگاه علامه نراقی است، در اين جا تنها به سخنی از محقق كركی و امام خمينی بسنده می كنيم.
محقق كركی (م 940 ه.ق) در رساله صلوة الجمعه می نويسد:
«فقهای شيعه - رضوان الله تعالی عليهم - اتفاق دارند كه فقيه عادل امامیِ جامع شرايط فتوا كه از آن به مجتهد در احكام شرعی تعبير می شود، نائب امامان معصوم(ع) است در همه اموری كه نيابت در آن دخيل است».(25)
وی در استناد حكم فوق، به روايت عمربن حنظله و روايات بسياری ديگر اشاره می كند و در تبيين مقصود روايت عمربن حنظله می نويسد:
«مقصود از اين روايت در اين جا آن است كه: فقيهی كه دارای ويژگی ها و اوصاف مشخص است، توسط ائمه(ع) نصب شده و از سوی آنان در همه اموری كه نيابت در آنها دخالت دارد، نايب است، زيرا حضرت فرموده: «إنی قد جعلتُه عليكم حاكما». البتّه نيابت منحصر به موارد خاصی نيست و همه موارد را شامل می شود».(26)
امام خمينی نيز در آثار خود پس از بحث و بررسی درباره دليل های ولايت فقيه می نويسد:
«از آنچه گذشت، به اين نتيجه می رسيم كه: برای فقها ولايت ثابت است از سوی معصومان(ع) در همه آن چه كه برای آنان ولايت در آن ثابِت بوده است. از جهت آن كه سلطان بر امت بوده اند. و اگر موردی را بخواهيم از اين قاعده كلی استثنا كنيم، احتياج به دليلی داريم كه بر اختصاص آن به امام معصوم(ع) دلالت كند.
اگر در اخبار آمد كه فلان كار مربوط به امام است، يا امام به فلان كار امر می كند و امثال اين موارد، مانند اين اختيارات برای فقهای عادل به دليل های پيشين ثابت می شود».(27)
نمونه های ياد شده و برخی از ديگر نمونه ها كه در فصل چهارم نقل كرديم، نشان می دهد كه فقه شيعه بر اساس نيابت عامه فقيه شكل گرفته است. اين معنی درباب هايی چون زكات، خمس، صوم، داوری، اجرای حدود و تعزيرات، به پاداشتن برخی از مراتب امر به معروف و نهی از منكربه روشنی ديده می شود.
در همه اين موارد دخالت حاكم در شؤون جامعه، با توجه به اصل نيابت عامه از سوی امامان معصوم(ع) توجيه شده است.(28)
نمونه هايی از اختيارات حاكم اسلامی
بيشتر فقهای شيعه، متقدمان و متأخران، اختيارات ولیّ فقيه و حاكم اسلامی را در باب های گوناگون فقه طرح كرده و به نمونه هايی از آن اختيارات اشاره كرده اند. صاحب جواهر در چند جای جواهر(29) به اين مسأله اشاره كرده است، از باب نمونه وی دركتاب امر به معروف و نهی از منكر، پس از آن كه روايات مربوط به ولايت فقيه را می آورد می نويسد: فقها ولايت فقيه را اصلی مسلّم و مفروغ عنه گرفته اند. از اين رو:
«فإنَّ كتبهم مملوة بالرّجوع إلی الحاكم الْمراد به نائب الغيبة فی ساير المواضع؛(30) كتاب های فقها از ارجاع به حاكم سرشار است. مراد از حاكم در ديگر جاها نيز نايب امام(ع) در روزگار غيبت است».
سيد محمد بحرالعلوم (31) و حاج آقا رضا همدانی (32) سخن فوق را تأييد كرده اند.
از اين رو همه كسانی كه به گونه ای مستقل به موضوع ولايت فقيه و اختيارهای او پرداخته اند، از جمله محقق نراقی (33) از سخنان فقهای پيشين برای خود شاهد آورده اند.
از اين زاويه وقتی به آثار نراقی نگاه كنيم، در می يابيم كه محقق نراقی، در جای جای آثار فقهی خود، به ويژه در عوائدالايام، احكام و وظايف گسترده ای را بر عهده فقيهِ دارای شرايط گذاشته و از او به عنوان وارث پيامبر(ص) ونايب امام(ع) ياد كرده است.
نراقی ياد آور می شود كه با توجه به آن دو قاعده كلی كه درباره اختيارهای حاكم اسلامی آورديم، همه مواردی كه فقها در كتاب های خود آورده اند، به آن دو قاعده باز می گردد و نيازی به ذكر يكايك آنها نيست، ولی ما در اين جا به پاره ای از مواردی كه در همان دو قاعده مندرج اند، اشاره می كنيم، چون اين موارد يا دارای دليل های ويژه ای هستند، يا دارای فروعی هستند كه بيان آنها لازم است و يا از سوی شارع در آنها اذن و دستور خاصّی رسيده است.
وی سپس اشاره می كند پاره ای از اين موارد را شهيد، اوّل در كتاب قواعد آورده (34) كه چكيده ای از آن را در اين جا می آوريم:
«قاعده در ضابطه و معيار چيزهايی كه نياز به حاكم دارد؛ در هر حادثه ای كه اختلاف شود در اثبات چيزی و يا نفی آن و يا چگونگی آن، در هر كاری كه ميان علما در آن اختلاف وجود داشته باشد، مانند ثبوت شفعه در صورتی كه شريك ها زياد باشند، يا در هر كاری كه نياز به ارزيابی داشته باشد، مانند «ارش»، «تفاوت ارزش صحيح و معيب» و يا ارزيابی نفقه ها (هزينه كسانی كه شخص بايد بپردازد) يا هر امری كه نياز به تعيين مدت داشته باشد، مانند ايلاء(35) و ظهار(36) و يا نياز به القا داشته باشد، مانند لعان،(37) و هر آنچه نياز به قصاص نسبت به نفس يا عضو داشته باشد، در حدود و تعزيرات، حفظ و نگهداری اموال غايبان، مانند امانت ها و (چيزهايی كه پيدا شده اند)؛ در همه اين موارد نياز به حاكم می باشد».(38)
نراقی، پس از سخنان شهيد ياد آور می شود اموری كه از وظايف و مناصب فقهاست و آنان در آن امور ولايت دارند بسيار است. از دو قاعده ياد شده، همچنين سخنان شهيد، به خوبی می توانيم موارد آن را بشناسيم. در اين جا تنها به پاره ای از آنها اشاره می كنيم:(39)
1. ولايت در فتوا
فتوا در احكام شرعی الهی در روزگار غيبت، از وظايف و اختيارات فقيه جامع الشرائط است. گفتار فقيه، همانند گفتار پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) برای مسلمانان حجت و سند است. بنابراين انسان مسلمان وظيفه دارد سخن او را بشنود و به فتوای او عمل كند.
محقق نراقی در اين باره می نويسد:
«فلهم ولايته، و علی الرّعية و جوب اتْباعهم فی فتاويهم، و تقليدهم فی أحكامهم، و هی ثابتهٌ بكل مِن الأمرين الكليين المذكورين؛(40) ولايت در فتوا از آنِ فقهاست و بر همه مردم پيروی از آنان در فتوا هايشان و تقليد مردم در حكم های آنان واجب است و اين حق به دليل هر دو قاعده كلی كه در گذشته آورديم، ثابت است».
افزون بر اين، اين حق از روايت امام حسن عسكری(ع) در تفسيرش (41) و مقبوله عمر بن حنظله (42) استفاده می شود. سپس آن بزرگوار چگونگی دلالت آن دو را بر اين مسأله بيان كرده است.(43)
نراقی با استناد به ديگر روايات (44) به اثبات منصب افتا برای فقيه دارای شرايط می پردازد و اظهار نظر فقيه را نه تنهاجايز كه واجب كفايی می داند، چرا كه فقيه، نايب امام است. همان گونه كه امام بايد به تبيين احكام شرعی بپردازد، فقيه نيز بايد اين مسؤوليت را برعهده گيرد.
سپس نراقی فروع بسياری آورده، يكی از فروع مربوط به قلمرو فتوا و تقليد است:
«وجوب فتوا و تقليد در مواردی است كه فقيه از گفته شارع اسلام می فهمد و به او نسبت می دهد و در مواردی كه اراده شارع را از امور فرعی متعلق به دين استنباط و دريافت می كند، خواه حكم شرعی باشد، يا حكم وضعی و يا موضوع و يامحمول و يا متعلق حكم شرعی باشد، اجتهاد و افتا تنها محدود به اين بخش از دين است، نه همه شؤون آن».(45)
اين حوزه، همه قلمروهای زندگی انسان: فردی و اجتماعی را در برمی گيرد امت اسلامی در همه اين قلمروها بايد از فقيه دارای شرايط پيروی كند.
ولايت و مرجعيت
ياد آور شديم كه پيامبر اسلام(ص) دارای سه مقام و منصب بود:
1. تبليغ آيات الهی و رساندن احكام شرعی و هدايت مردم.
2. قضاوت در موارد اختلاف.
3. رهبری جامعه اسلامی.
همچنين اشاره كرديم اين مناصب برای امامان معصوم(ع) ثابت شده است و در روزگار غيبت اين سه منصب برای فقهای دارای شرايط به عنوان نايب امام(ع) ثابت می باشد. پيش از عينيت حكومت اسلامی، مرجعيت، كار فتوا و ولايت را در مواردی كه ممكن بود، با يكديگرانجام می دادند. پرسش اساسی در اين روزگار كه حكومت اسلامی عينيت پيدا كرده است اين است:
آيا تفكيك مرجعيت از رهبری جايز است؟ بر فرض امكان تفكيك، آيا تعدد رهبری و مراجع جايز است يا در هر دو وحدت لازم است و يا بين آن دو تفاوت است؟
پيش از پاسخ به اين پرسش ها اشاره ای كوتاه به برخی از واژه ها چون قاضی، حاكم، مفتی، مجتهد و فقيه مفيد و مناسب می نمايد:
محقق نراقی در اين باره می نويسد:
«تفاوت اين واژه ها با يكديگر اعتباری است. اگر شخصی درميان مردم به صدور حكم بپردازد، حاكم و قاضی ناميده می شود، و به جهت اين كه از حكم خدا خبر می دهد، به او «مفتی» گويند، و به اعتبار اين كه برای به دست آوردن حكم الهی استدلال كرده و رد فروع به اصول می كند، مجتهد ناميده می شود، و به اعتبار اين كه به احكام الهی آگاه است، فقيه ناميده می شود. اين چهار واژه از جهت مصداق يكی هستند، ولی از جهت مفهوم و اعتبار متفاوتند».(46)
ميرزای قمی، اضافه می كند كه قاضی نيز با حاكم تفاوت اعتباری دارد، زيرا او را حاكم می گويند؛ به جهت اين كه بر ديگران ولايت دارد و در اقامه حق و از بين بردن باطل بر مردم حكومت می كند.(47)
بنابراين، فتوا كار مفتی است، و حكم كار قاضی و يا حاكم. هنگامی كه مجتهد برای يافتن احكام الهی به منابع دينی مراجعه می كند و با شيوه ای خاص احكام الهی را به دست آورده و در اختيار مردم قرار می دهد، از آن به فتوا ياد می شود، ولی اگر به رفع اختلاف بپردازد و در آن جهت حكم صادر كند، به آن قاضی و قضاوت گويند.
اگر با توجه به اصول مكتب و با توجه به وضع موجود وظيفه ای را برای همگان و يا گروهی خاص بيان كند، اين عمل را حكم گويند. البته از نگاه شارع همان گونه كه پيروی از احكام كلی الهی و فتوای فقيه واجب است، پيروی از احكام و رهبر و ولیّ فقيه نيز لازم است، با اين تفاوت كه فتوای فقيه، برای خود و مقلدانش لازم است، در حالی كه همگان بايد از حكم رهبر پيروی كنند.
رجوع به مفتی و مرجع از باب رجوع جاهل به عالم وغير متخصص به متخصص است. وجود متخصصان متعدد و مراجع گوناگون در جامعه اسلامی امری ممكن بلكه مطلوب است تا همگان بتوانند به آنان مراجعه و احكام خود را به دست آورند.
اما مسأله رهبری و اداره جامعه اسلامی چون با نظام اجتماعی ارتباط دارد و كثرت مراكز تصميم گيری موجب هرج و مرج می شود، اطاعت از رهبر بر همگان حتی بر ديگر فقها واجب است. بنابراين، قاعده اوّلی در رهبری، وحدت و در مرجعيت تعدد است. هر چند فرض های ديگری وجود دارد كه در جای خود بايد بدان پرداخته شود.
2. مقام قضاوت و دادرسی
سلامت و امنيت جامعه، استقرار عدالت، پاسداری از حقوق مردم و مقدسات آنان، به وجود و سلامت قوه قضاييه بستگی دارد.
در صورتی كه اين قوّه در جامعه ای وجود نداشته باشد و يا اين كه افراد ناشايست سرپرستی آن را عهده دار باشند، ستم و فساد رواج می يابد و حقوق مردم پايمال می شود و نظم و نظام جامعه مختل می گردد.
بنابراين همان گونه كه در زمان پيامبر(ص) و علی(ع) و از صدر اسلام تاكنون همه حكومت ها دارای دستگاه قضايی بوده اند. در حكومت اسلامی نيز بايد برای حل و فصل دعاوی، دستگاه قضاوتی دركار باشد تا بدان مهم بپردازد.
اما اين كه در منطق شيعه، چه فرد و يا گروهی شايستگی انجام اين كار را دارند، نراقی بر اين باور است كه منصب قضا منصبی عالی و بزرگ است كه خداوند ولايت بر آن را برعهده پيامبران و پس از آ ن بر عهده وصیّ آنان قرار داده و در روزگار غيبت اين منصب از آنِ فقيهانی است كه از سوی آنان دارای اجازه می باشند.(48)
«فلهم ولاية القضاء و المرافعات و علی الرّعية الترافع إليهم و قبول أحكامهم؛(49) ولايت در قضاوت از آنِ فقهاست و مردم بايد در اختلافات خود به آنان رجوع كرده و احكامی را كه آنها صادر می كنند بپذيرند».
نراقی برای تبيين خاستگاه اين منصب در روزگار غيبت، افزون بر اجماع قطعی، بلكه ضرورت اسلامی و دو قاعده كلی كه در گذشته بيان كرديم، به چندين روايت استناد كرده است: روايت كنز كراجكی از امام صادق(ع)(50) و توقيع شريف،(51) مقبوله عمر بن حنظله،(52) و روايت ابی خديجه،(53) همچنين روايتِ عوالی (54) و داوود بن حصين (55) و روايات ديگری (56) كه در عوائد الايام آمده است، از باب نمونه:
«قضاوت بر كسی كه شايستگی آن را داشته باشد، از باب نيابت از امام(ع)در روزگار غيبت اجمالاًواجب است، به اجماع امت و ضرورت دينی، زيرا نظام نوع انسانی بستگی به آن دارد. همچنين رفع اختلاف، فساد، جلوگيری از تسلط برخی بر برخی ديگر و... برای جلوگيری از ستم ستمگران و حق ستمديده را از ستمگر گرفتن، وجود حاكمی كه ميان مردم به قضاوت بنشيند، ضرورت دارد».(57)
در شرايط قاضی، نراقی بر اين باور است كه قاضی بايد مجتهد باشد. بنابراين، قضاوتِ غيرمجتهد هر چند از فتاوی مجتهدان آگاهی داشته باشد و به تقليد از آنان قضاوت كند، درست نيست.(58) آن بزرگوار سپس بسياری از بزرگان فقه، چون محقق اردبيلی، محقق سبزواری، شهيدثانی و پدر بزرگوارش را نيز از معتقدان به اين مسأله دانسته وازمسالك و معتمد بر اين مسأله نقل اجماع كرده است.(59)
ايشان نقل كرده كه شيخ طوسی، در مسأله سه قول از جمله جواز قضاوت مقلّد را آورده، ولی ايشان هيچ يك از سه ديدگاه را تقويت نكرده است. نراقی، پس از نقل روايات بسيار از جمله برخی از رواياتی كه می توان از آنها استفاده كرد كه مقلّد نيز می تواند به قضاوت بپردازد، به جمع روايات پرداخته و نتيجه می گيرد:
«عُلم مِن ذلك صحة ماهو المشهور مِن عدم جواز تولّی القضاء لغير المجتهد؛(60) از آنچه آورديم، درستی قول مشهور دانسته شد. مشهور بر آن بود كه قضاوت و دادرسی برای غير مجتهد جايز نيست».
در باب قضا مسائل در خور طرح بسيار است. نراقی در چند فصل به گونه ای مشروح به مسايل مهم فقهیِ قضا و قضاوت به بحث پرداخته است: آداب قضاوت و وظايف قاضی، چگونگی قضاوت و برخورد قاضی با كسانی كه به او مراجعه می كنند، و يژگی ها و شرايط قاضی و...
نكته ای كه در خور يادآوری است، اين كه شاگرد نراقی، شيخ انصاری، ولايت قضا را از حاكميت و ولايت مطلقه فقيه تفكيك ناپذير می داند؛(61) يعنی اگر منصب قضا را به استناد روايات و اجماع و ضرورت برای فقيه ثابت دانستيم، بايد به ثبوت ولايت مطلقه فقيه نيز باور داشته باشيم، چرا كه نتيجه داوری بايد ميان مردم اجرا و پياده گردد و اگر حكومتی در كار نباشد، اين كار بسيار مشكل است.
اجرای بسياری از احكام قضايی همانند مجازات محتكر و رشوه خوار بدون دراختيار داشتن حكومت محال است. از سوی ديگر داوری فقيه هرگز به نزاع های شخصی منحصر نمی شود. وی در بسياری از مقولات حكومتی وارد می شود. از اين رو هيچ كشور و حكومتی حاضر نيست كه قوه قضاييه را به فرد و يا افرادی خارج از هيأت حاكمه بسپرد.
وقتی كه ولايت قضا از آنِ فقيه و فقها باشد، ديگر اركان حكومت را تحت تأثير قرار می دهد. به همين جهت در روزگار قاجار و پهلوی نظام قضاوت شرعی را برانداختند و دست فقهای عادل را از حكومت كوتاه كردند.
3. اقامه حدود و تعزيرات
يكی ديگر از وظايف و حقوق فقيه، ولايت بر اجرای حدود و تعزيرات است.(62) نراقی، پس از بيان اين اصل كلی سه ديدگاه زير را نقل كرده است:
بسياری از بزرگان از جمله شيخ مفيد،(63) شيخ طوسی،(64) سلار ديلمی،(65) فاضل محمد بن الحسن بن يوسف مطهر حلی (66) (فرزند علامه حلی) شهيد اوّل،(67) شهيد دوم،(68) صاحب مهذب،(69) صاحب كفايه،(70) شيخ حر عاملی،(71) بلكه بيشتر متأخران (72) اجرای حدود را پذيرفته اند.(73) اين قول به مشهور نسبت داده شده است، بلكه برخی ادعا كرده اند كه در مورد حقّ الله اجماع هست كه حاكم بايد به علم خود عمل كند.(74)
از ابن ادريس نقل شده است كه اجرای حدود را برای حاكم اسلامی در روزگار غيبت نپذيرفته است.(75) ظاهر شرايع (76) و مختصرالنافع (77) ترديد در مطلب است.
محقق نراقی خود ديدگاه نخست را پذيرفته، افزون بر دو قاعده ياد شده به چندين روايت استدلال كرده است،(78) ازباب نمونه: حفص بن غياث می گويد: از امام صادق(ع) پرسيدم: چه كسی حق دارد حدود الهی را به پا دارد؟ سلطان يا قاضی؟ امام در پاسخ فرمود:
«أقامة الحدود إلی مَن إليه الحكم؛(79) اقامه حدود به دست كسی است كه حكم به دست اوست».
نراقی پس از آن كه چندين روايت را برای اثبات ولايت فقها درباره حدود آورده است، اشاره می كند: هر چند دليل های ياد شده ويژه حدود است، ولی به كمك اجماع مركّب می توان به ولايت بر تعزيرات نيز، استدلال كرد.
افزون بر اين كه تعزيرات داخل در حدود است.(80) از اين رو بسياری از كسانی كه نراقی از آنها نقل قول كرده، حدود و تعزيرات را با هم آورده اند. از باب نمونه: شهيد اوّل ابوعبدالله محمد بن مكی عاملی (شهيد در 786) در باب «حسبه» از كتاب دروس می نويسد:
«و الحدود و التعزيرات إلی الإمام و نايبه ولو عموماً، فيجوز في حال الغيبة للفقيه أقامتها مع المكنة. و يجب علی العامّة تقويته و منع المتغلّب عليه مع الإمكان ويجب عليه الإفتاء مع الأمن، و علی العامّة المصير إليه، و الترافع فی الأحكام؛(81)
حدود و تعزيرات وظيفه امام و نايب اوست، و در روزگار غيبت، بر عهده فقيه دارای شرايط به عنوان نايب عام امام(ع) است. بنابراين رواست كه در عصر غيبت در صورت امكان به اقامه حدود و تعزيرات بپردازد و مردم بايد او را تقويت كنند و پشتوانه او باشند و از كسانی كه به زور و غصب اين مقام را تصرف كرده باشند، مانع شوند و بر فقيه لازم است كه در صورت امنيّت فتوا دهد و بر مردم است كه اختلافات خود را نزد او ببرند».
شهيد ثانی (شهادت 965) دركتاب مسالك، در شرح عبارت محقق صاحب شرايع:
«و قيل يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود فی حال غيبة الإمام(ع) كما لهم الحكم بين الناس مع الأمن مِن ضرر السلطان، و يجب علی الناس مساعدتهم علی ذلك»
می نويسد:
«هذا القول مذهب الشيخين و جماعة مِن الأصحاب، و به رواية الصادق(ع)(82) فی طريقها ضعف، و لكن رواية عمربن حنظله (83) مويّدة لذالك فإنّ إقامة الحدود ضربٌ مِن الحكم، و فيه مصلحة كليّة و لطف فی ترك المحارم و حسمٌ لإنتشار المفاسد. و هو قويّ».(84)
محقق فرمود: برخی برآنندكه فقهای آگاه در دوران غيبت می توانند به اجرای حدود بپردازند، همان گونه كه می توانند حكم و قضاوت نمايند، در صورتی كه از ضرر سلطان در امنيّت باشند. بر مردم نيز واجب است آنان را كمك كنند.
شهيد ثانی در شرح سخن محقق می نويسد:
«اين ديدگاه شيخ مفيد و شيخ طوسی و گروهی از فقهای شيعه است و در اين باره روايتی از امام صادق(ع) در دست است كه سند آن ضعيف می باشد، ولی مقبوله عمربن حنظله آن را تأييد می كند؛ زيرا اجرای حدود بخشی از حكم و قضاوت به شمار می آيد. افزون بر اين، در اجرای حدود، مصلحت است واين از سوی خدا لطفی است كه از گناهان جلوگيری می كند و ريشه گسترش فساد را می خشكاند، و اين ديدگاه قوّی است.
4. اموال يتيمان
ولايت بر اموال يتيمان يكی ديگر از موارد ولايت فقيه است. فقيهی كه دارای شرايط حكم و فتوا باشد، به دليل اجماع بلكه به ضرورت دين بايد اين وظيفه را انجام دهد.نقل اجماع و نبود خلاف در اين مسأله مستفيض، بلكه متواتر است.(85)
افزون بر اجماع قطعی، آيه «ولاتقربوا مال اليتيم إلاّ بالتي هي أحسن»(86) بر اين مسأله دلالت دارد. با وجود اين شرط (نزديك نشدن به اموال يتيمان مگر در صورتی كه به صلاح آنان باشد) چنين به نظر می آيد كه نزديك شدن به مال يتيم برای هر كس مجاز است. بدون ترديد فقيه يكی از افراد دارای شرايط است.
همچنين اذن ديگران با اذن و اجازه فقيه جايز است. اما بدون آن، جواز از آيه روشن نيست. برای اين كه ممكن است بگوييم «أحسن» در صورتی صدق می كند كه با اذن و اجازه فقيه باشد.(87)
نراقی روايات بسياری را برای ولايت فقيه بر اموال يتيمان يادآوری كرده،(88) پس از آن می نويسد:
«از مجموع اين دليل ها ولايت فقيه در اموال يتيمان ثابت می شود. به اين معنی كه برای فقيه جائز است كه در اموال يتيمان با خريد و فروش و ديگر معاملات تصرف نمايد. با وجود اين دليل ها كار فقيه در اين باره از اصل عدم جواز تصرف درمال غير و نافذ نبودن تصرفات در مال غير خارج می شود».(89)
علامه نراقی پس از اثبات ولايت فقيه بر اموال يتيمان، فروعی به شرح زير آورده است: 1. آيا اين دلالت به گونه ای مطلق ثابت است يا اين ولايت با نبود پدر و جدّ و وصیّ است؟
در پاسخ می فرمايد: ترتيب شرط است و در اين مسأله اختلافی نيست. ولايت فقيه در اين مورد در جايی است كه آن سه نباشند.(90)
2. از ظاهربرخی روايات چون صحيحه اسماعيل بن سعداشعری (91) و موثقّه سماعه،(92) بر می آيد كه تصرف در اموال يتيمان برای هر يك از عدول و ثقات مؤمنان رواست. محقق اردبيلی با استناد به همين دو روايت به اين ديدگاه تمايل نشان داده است.(93)
نراقی يادآور می شود كه اين ديدگاه با عمل اصحاب هماهنگی ندارد، همچنين اجماع هايی كه نقل شده، جواز تصرف عدول و يا عدل را در صورت نبود فقيه دانسته اند. بنابراين، دو روايت مورد عمل اصحاب قرار نگرفته است. افزون بر اين، با وجود فقيه تصرف غير فقيه از مصاديق «اَحسن» شمرده نمی شود. روايت تحف العقول نيز تصريح دارد كه، مجاری امور بايد به دست علما باشد. پس حق اين است كه ولايت بر يتيمان در صورت نبود پدر، جد، وصی و دسترسی به فقيه، با فقيه است.(94)
3. وقتی كه ثابت شد بدون اذن حاكم فقيه، تصرف در اموال يتيمان جايز نيست و اگر كسی تصرف كند، فقيه بايد او را نهی از منكر كند و از تصرف آن به وسيله ديگران جلوگيری كند، اين پرسش مطرح است كه آيا حاكم بايد خودش تصرف كند، يا اذن در تصرف بدهد يا تصرف و اذن او واجب نمی باشد؟
در پاسخ يادآور می شود كه تحقيق در بحث ايجاب می كند كه بگوييم: اگر اموال در معرض تلف باشد و برای آنان احتمال خطر و زيان برود، دخالت فقيه، به اجماع همگان واجب است، ولی اگر خطری در پيش نباشد، به غير از نهی از منكر، بر او واجب نمی گردد.(95)
4. تصرف فقيه درمال يتيم گاه برای جلوگيری از تلف مال صورت می گيرد. حكم اين صورت روشن است. گاه به عنوان وام، تجارت، خريد و فروش و صلح و امور ديگر می باشد. نراقی حكم هر يك از اين صورتها را با دليل های آن جدا گانه بيان كرده است.(96)
5. تصرف فقيه در اموال بی سرپرست
مال های بی سرپرست همانند مال های غايبان و كم خردانی كه ولیّ و وصیّ خاصی ندارند، همچنين محجوران و مفلسان، در اختيار حاكم شرعی قرار می گيرد.
مرحوم نراقی در اين باره می نويسد:
«و منها أموال السفهاء و المجانين، فإنَّ ولاية أموالهم للحاكم إذا لم يكن لهم ولیٌّ آخر؛(97)
ولايت بر اموال سفيهان و ديوانگان از آنِ فقهاست، مشروط به اين كه آنها ولیّ نداشته باشند».
نراقی در شرح عبارت ياد شده اشاره می كند كه همه ديوانگان و پاره ای از سفيهان يعنی آن گروه از آنان كه قدرت بر اصلاح اموال خود ندارند و يا اگر در اختيار آنها گذاشته شود، به طور طبيعی آن را نابود می كنند، از تصرف در مال خود ممنوع اند.(98)
آن بزرگوار در اين باره به اجماع، آيات و روايات بسياری استناد كرده است.(99)
ولايت بر اموال غايبان نيز يكی از موارد ولايت فقيه است. از نگاه نراقی، غيبت بر سه گونه است:
1. غيبت از شهر خود نسبت به كسی كه خبرش، همچنين جايی كه به آن سفر كرده، روشن است، مانند كسانی كه برای زيارت، بازرگانی و ديگر كارها سفر می كنند و بازگشت آنها يا نماينده شان ممكن است.
2. همان صورت نخست با اين تفاوت كه خبر گرفتن از او و تصرّف در اموالش، غيرممكن است، مثلاً چون به راه دوری رفته و يا مسافرت او طولانی است و يا اين كه در زندان می باشد و نظير اين امور.
3. غايبی كه هيچ گونه خبری از او در دست نيست.
حاكم شرع، در مورد هر يك از سه غايب ياد شده می تواند نسبت به بدهی های آنها كه موعدشان رسيده، حكم كند و اموال آنان را در صورتی كه طلبكار مطالبه نمايد و نتوان بدون عسر و حرج از راه ديگر پرداخت، در راه بدهی آنها مصرف نمايد.(100)
نراقی با استناد به رواياتی چند، چند فرع ديگر در مسأله بيان می كند(101) كه به خاطر طولانی شدن بحث از آوردن آن صرف نظر می كنيم.
6. ولايت بر ازدواج
يكی ديگر از موارد ولايت فقيه ولايت بر ازدواج خردسالان، ديوانگان و سفيهان در اوضاع ويژه است.(102) نراقی برای هر يك از سه گروه فوق بحث های مشروح و مستندی را آورده است (103) كه ما در اين جا به اشاره ای بسنده می كنيم:
1. ولايت بر ازدواج خردسالان:
نراقی، در اين باره دو ديدگاه، ثبوت ولايت و نبود آن را، با ادله هر يك مطرح كرده و سپس به نقد و بررسی آن پرداخته است و در نتيجه حكم به تعارض ادله كرده و با رجوع به اصل و برخی از روايات، عدم ثبوت ولايت را پذيرفته است.(104)
2. ولايت بر ديوانگان بالغ:
پسر و دختری كه به سن بلوغ رسيده اند و ولیّ آنها (پدر، جد يا وصیّ) سرپرستی آنها را نداشته باشد، ولايت بر ازدواج آنها با ولیّ فقيه است.
در بسياری از كتاب های متاخران همانند شرايع، مختصرنافع، قواعد، تذكره، تلخيص، تبصره، ارشاد، تحرير، شرح القواعد محقق ثانی، لمعه، روضه، كنزالعرفان، كفايه، مفاتيح، شرح مفاتيح، حدائق و غيراينهابه اين مطلب تصريح كرده اند(105) و در سخنان بسياری از آنها بر اين مطلب ادعای شهرت شده و در سخنان برخی ديگر ادعای اجماع شده است.(106)
به هر حال همگان بر اين مسأله اتفاق دارند كه اين ازدواج بايد به صلاح دو طرف باشد.(107) گروهی از فقيهان همانند صاحب مبسوط، تحرير، محقق كركی، فاضل هندی، شارح مفاتيح، نياز و ضرورت ازدواج را شرط كرده اند. محقق ثانی برای لزوم چنين شرطی ادعای اجماع كرده است.
نراقی افزون بر نقل قول های ياد شده، به سخنان برخی ديگر از فقها كه چنين ولايتی را انكار كرده اند، اشاره كرده و سپس می نويسد:
«حق اين است كه ولايت بر ازدواج آن دو از سوی ولیّ فقيه، هنگامی كه ولیّ ديگری نباشد و نياز شديد به ازدواج باشد، قطعی و ضروری است و هر گاه اين دو شرط نباشد، فقيه در اين باره مسؤوليتی ندارد».(108)
3. ولايت بر ازدواج سفيهان:
سفيه هر انسان كم خِرَدی است كه شايستگی اصلاح اموال خود را نداشته باشد.(109) آيا حاكم شرع بر ازدواج سفيهان ولايت دارد؟ در اين جا نيز، مورد بحث جايی است كه آنها پدر و يا جد پدری و يا ولیّ ديگری نداشته باشند.
در ميان فقهای پيشين اين بحث مطرح نشده است. تنها ظاهر كلام صدوق در مَن لايحضره الفقيه،نبود ولايت در اين جاست. شيخ طوسی در تبيان و خلاف، ادعای اجماع بر اختصاص ولايت نكاح به پدر و جد كرده است،(110) ولی فقهای متأخر در اين باره اختلاف دارند. محقّق در شرايع، فاضل در قواعد و تحرير و ارشاد به نبود ولايت باور دارند و عقد سفيه را كه خودش بدون اذن ولیّ انجام دهد، درست می دانند.
گروهی ديگر از فقهای متأخر همانند: صاحب تذكره، نكت الارشاد، مسالك و شرح قواعد، عقيده به ثبوت ولايت فقيه در اين مورد دارند، ولی نه به معنای استقلال فقيه در ازدواج، بلكه به معنای توقف صحت ازدواج او به اذن حاكم. محقق نراقی پس از نقد و بررسی، همين ديدگاه را پذيرفته است.(111)
7. ولايت تصرف در اموال امام(ع)
يكی ديگر از موارد ولايت فقيه، تصرف در اموال امام(ع) (نيمی از خمس) و تصرف در مجهول المالك و در مال كسی كه وارث ندارد و همانند اين موارد است.
نراقی، درباره مصرف خمس (112) و تصرف در مجهول المالك (113) در كتاب الخمس و درباره «ميراث مَن لا وارث له»(114) در جای ديگر به شرح سخن گفته است. از باب نمونه درباره مصرف خمس دو ديدگاه مهم در فقه وجود دارد:
برخی آن را حقّ الاماره (115) دانسته و گفته اند كه در روزگار حضور و غيبت بايد همه آن در اختيار امام مسلمانان قرار گيرد و امام(ع) نيز نياز سادات يتيم، مسكين و وامانده را بر طرف سازد. برخی ديگر به سهم بندی خمس باور دارند.
نيمی از آن را در روزگار حضور امامان معصوم(ع) مِلْك شخصی آنان و نيمی ديگر را حق سادات نيازمند می دانند.(116) اين گروه از فقيهان چون نيمی از خمس را ملك شخصی امام(ع) دانسته اند، در روزگار غيبت با اشكال روبه رو شده اند، نراقی از كسانی است كه نيمی از خمس را ملك شخصی امام(ع) می داند.
درباره «ميراث مَن لا وارث له» سه دسته روايت داريم:
1. برخی از آنها می گويند: ميراث من لا وارث له، جزو انفال است.
2. دسته ای ديگر می گويند: مال امام و در اختيار ايشان است.
3. دسته سوم می گويند: جزو بيت المال مسلمانان است.
گروهی از فقيهان از جمله محقق نراقی چون اين گونه اموال را ملك امام(ع) دانسته اند، بين روايات ياد شده ناسازگاری ديده و تلاش كرده اند بين آنها جمع و ثابت كنند اين اموال از آنِ امام(ع) است.(117) اما اگر انفال راهمان گونه كه برخی محققان جزو بيت المال دانسته اند بدانيم، بين اين روايات ناسازگاری وجود ندارد.
به اين بيان كه انفال ملك شخصی امام(ع) نيست، بلكه ملك منصب امامت و حكومت است و در اختيار امام(ع) قرار می گيرد تا امام(ع) آن را در راه مصالح جامعه اسلامی هزينه نمايد... البته يكی از مصالح تأمين هزينه زندگی امام(ع) است.(118)
نراقی اشاره می كند كه برای اثبات ولايت فقيه در موارد ياد شده، برخی از فقها استدلال كرده اند كه اينها جزو اموال غايب به شمار می آيد و تصرف در آن با حاكم شرع می باشد.
وی اين دليل را نمی پسندد و در پاسخ آن می گويد: دليلی برولايت حاكم در مطلق اموال غايب حتی مال امام (ع) نداريم. ولايت فقيه در اموال غايب تنها برای حفظ اموال و پيشگيری از تلف است. برخی ديگر از فقيهان، برای ولايت فقيه در موارد ياد شده به عموم ولايت استناد كرده اند. نراقی اين دليل را ضعيف شمرده و در پاسخ آن می گويد: مقتضای عموم ولايت، ثبوت ولايت در حق امور امت است، نه در حق امام(ع) و اموال او.(119)
نراقی، ولايت در امور ياد شده را از باب قدر متيقن از آنِ فقيه دارای شرايط می داند:
«حق در استدلال قاعده دوم است. پس از آن كه ثابت شد در اين اموال بايد تصرف كرده و صَرف آن را كسی بايد به عهده بگيرد، هيچ كس از حاكم برتر نيست، بلكه قدر متيقن از كسانی كه بتوانند در آن تصرف كنند، حاكم شرعی است و تصرف ديگران مشكوك است».(120)
8. موارد ديگر
موارد ولايت حاكم اسلامی بيش از آن است كه در اين بخش بگنجد، زيرا بر اساس، مبنای نيابت عامه، در هر جايی كه نياز به كار بردن ولايت باشد، چه مالی و چه غير آن، فقيه در آن مورد ولايت دارد.
نظارت بر كار و كاسبی يتيمان، ديوانگان و سفيهان،(121) همچنين استيفای حقوق مالی و غير مالی اين سه گروه در اختيار ولیّ فقيه است.
حق شفعه فسخ شده بر اثر خيار، ادعای غبن و حق سوگند دادن، حق رد سوگند، حق قصاص در خون و جنايات، اقامه بيّنه و جرح شهود و امثال موارد ياد شده، جزو مواردی هست كه فقيه بر آن ولايت دارد.(122)
حكم به ورشكستگی وتقسيم مال های ورشكسته بين طلبكاران بر عهده حاكم اسلامی است.(123)
گزينش كارگزاران، حاكمان و فرمانروايان برای مناطق گوناگون اسلامی، همان گونه كه پيامبر اسلام(ص) و علی(ع) برای مناطقی كه از مركز حكومت فاصله داشتند، فرمانداران و اميران، و قاضيانی را برمی گزيدند و آنان را به آن مناطق می فرستادند.
ولیّ فقيه نيز بر اساس قاعده نخست می تواند به چنين كاری دست بزند. افزون بر اين، نراقی به اين مطلب توجه داشته و در كتاب معراج السعادة به روشنی پس از اشاره به اين مطلب از شرايط و شايستگی های آنان سخن گفته است.(124)
حاكم اسلامی برای نظارت بر كارهای كارگزاران خود بايد افرادی برآنهاگماشته تا كارهای شان را گزارش كنند.(125)
چون شمارش مصاديق و مواردی كه ولیّ فقيه، در آن دارای اختيار است ممكن نيست، در آخر بحث، نراقی باز سخن اوّل را به شرح زير تكرار می كند:
«و منها جميع ما ثبت مباشرة الإمام له مِن أمور الرّعيهَ... و علی الفقيه فی كلّ مورد أن يفتش عن عمل السلطان و الإمام فإنْ ثبت فيحكم به للفقيه إيضاً؛(126) يكی ديگر از موارد ولايت فقيه، همه چيزهايی است كه امام معصوم(ع) ولايت بر آنها را برعهده داشته است... فقيه بايد در هر موردی از كارهای سلطان و امام(ع) به تحقيق و جست و جو بپردازد. هر موردی كه حكومتی بودن آن ثابت شد، فقيه نيز، بر آن مورد ولايت دارد».
همچنين هر كاری كه به دليل عقلی يا شرعی انجام آن لازم است، از موارد ولايت فقيه است، مانند تصرف در اموال اوقاف عمومی، عمل به وصيت كسانی كه از ابتداء وصی نداشته اند، يا پس از وفات وصیّ و يا عزل اوصيا، نصب مردم عادی و موارد ديگر به دليل قاعده دوم از دو قاعده ای كه در اوّل بحث آمد.
هر كاری كه پيش می آيد، بايد آن دو قاعده را ملاحظه كرد. اگر با آن دو موافقت و سازگاری داشت، بايد آن را از موارد ولايت فقيه شمرد، هر چند جزو موارد ياد شده نباشد.
گستردگی اختيارات به خاص حكومت اسلامی نيست. همه حكومت ها چنين اختياراتی دارند و در هر موردی كه مصلحت جامعه ايجاب كند، حق مسلّم خود می دانند دخالت كنند و مردم نيز اعتراضی ندارند.
پاسخ به شبهات
از آن چه آورديم قلمرو ولايت فقيه و گستردگی آن تا حدودی روشن شد. در عين حال، برای روشن تر شدن موضوع به برخی از شبهات پاسخ می گوييم:
اشكال به ولايت مطلقه فقيه
نگارنده كتاب حكمت و حكومت می نويسد:
«كمتر از دو قرن پيش، برای نخستين بار مرحوم ملا احمد نراقی - معاصر فتحعلی شاه... شعاع حاكميت فقيه و فرمانروايی فقيه را به سوی بی نهايت كشانيده و فقيه را همچون خداوند روی زمين می داند».(127)
در پاسخ به بخش اوّل سخنان ياد شده بايد گفت كه:
در همين بخش تا حدودی نشان داديم كه تصريح به اختيارات گسترده حاكم اسلامی در اداره جامعه در بحث ها و سخنان بسياری از فقيهان آمده است. فقها از اختيارات حكومتی به عنوان نيابت عام يا ولايت عامه و يا ولايت مطلقه ياد كرده اند.
گاه بدون اين كه از اين عناوين استفاده كنند، مضمون آن را آورده اند، مثل اين كه گفته اند: اختيارات حكومتی ولیّ فقيه همانند اختيارات پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) است. پس مسأله ولايت فقيه و اختيارهای گسترده او سخن تازه ای نيست كه نراقی آورده باشد. نراقی بارها اين مسأله را بيان كرده، حتی بر ولايت مطلقه نقل اجماع كرده است.(128)
درباره بخش دومِ سخنان نويسنده ياد شده بايد گفت: از كجای سخنان نراقی، حكومت مطلقه يا خدايی روی زمين استفاده می شود؟! آيا اگر بگوييم فقيه از نظر حكومتی وظيفه ای را برعهده دارد كه پيامبر(ص) وامام معصوم(ع) بر عهده داشته، خدايی روی زمين است؟!
پس بايد پيامبر(ص) و امام(ع) و يا هر حاكم ديگری را خدای روی زمين بدانيم نراقی همچون بسياری از فقيهان به ولايت عامه و مطلقه فقيه معتقد است، ولی به هيچ روی مقصود ايشان خودكامگی و سلطنت شاهنشاهی و استبدادی نيست، بلكه از «مطلقه» و «عامه» شمول و مطلق بودن نسبی است، درمقابل ديگر ولايت ها كه جهت خاصی مورد نظر است.
فقها اقسام ولايت ها را كه نام می برند، محدوده هر يك را مشخص می سازند، مثلاً ولايت پدر بر دختر در امر ازدواج، ولايت پدر و جد در تصرفات مالی فرزندان نابالغ، ولايت عدول مؤمنان در حفظ و پاسداری از اموال غايبان، ولايت وصیّ ياقيّم شرعی برخردسالان و مانند آن كه در كتاب های فقهی از آن بحث شده است. محقق نراقی، در ابتدای رساله خود بسياری از اين ولايت ها را نام برده و سپس به روشنی می نويسد:
«و لا كلامَ لنا هنا فی غير الفقهاء، فإنّ أحكام كلّ مِن الباقين مذكورة فی موارد مخصوصة مِن كتب الفروع؛(129) در اين جا، هيچ سخنی از ولايت های ياد شده، غير از ولايت فقيه نداريم، زيرا احكام هر يك از ولايت های ياد شده در جای ويژه خود در كتاب های فقهی مورد بحث قرار گرفته است».
نراقی قلمرو ولايت فقيه را گسترده تر از ديگر ولايت ها دانسته است، چرا كه ولايت فقيه درباره شؤون عامه و مصالح عمومی و اجتماعی مسلمانان مطرح است، در اين قلمرو هيچ امری از حوزه ولايت فقيه خارج نيست. بنابراين، سخن كسانی كه گفته اند: «قائلين به ولايتِ مطلقه فقيه، شعاع حاكميت و فرمانروايی فقيه را به سوی بی نهايت كشانده و فقيه راهمچون خداوند روی زمين می دانند»(130) سست و بی پايه است.
هيچ فقيهی از واژه «مطلقه» يا «عامه» معنای «نامحدوديت» يا «مطلق العنان» و يا حكومت مطلقه را قصد نكرده است. اصولاً اضافه شدن ولايت به عنوان «فقيه» موجب تقييد است واين می فهماند ولايت فقيه هرگز به معنای تحميل اراده شخص نيست، زيرا شخص فقيه حكومت نمی كند، بلكه فقه حكومت می كند.
شبهه ای ديگر
در برابر حائری برخی از نويسندگان گفته اند: هر چند نراقی فصل جداگانه ای را ويژه ولايت فقيه كرده ولی هرگز آن را به عنوان نظام سياسی اسلام طرح نكرده ا ست .او با نقل رواياتی كه در شأن عالمان و فقيهان وارد شده، تنها به بررسی شؤون و اختيارات اجتماعی آنان پرداخته است.(131)
به نظر می رسد نويسنده محترم تصور درستی از نظام سياسی اسلام ندارد وگرنه درباره نراقی به چنين داوری نادرستی تن نمی داد. نظام سياسی اسلام، نظامی است كه همه اركان آن بر اساس دين و پشتوانه حكم خدا باشد.
حاكم به گونه ای مستقيم و يا غيرمستقيم از سوی خدا تعيين گردد و قوانين آن نيز از سوی خداوند متعال وضع شده باشد؛ همان گونه كه درگذشته يادآور شديم نراقی، فقيه دارای شرايط را به گونه ای غير مستقيم از سوی خداوند منصوب دانسته و درباره وظايف و شؤون حكومتی تصريح كرده اختيارات او همانند پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) است.
و در آخر رساله ولايت فقيه تصريح كرده است (132) هر وظيفه ای كه بر عهده سلاطين و يا امام معصوم(ع) در امور حكومتی بوده است، فقيه بايد آن وظايف را برعهده گيرد. آيا با وجود مطالب ياد شده می توان گفت كه نراقی ولايت فقيه را به عنوان نظام سياسی مطرح نكرده است؟
ولايت عامه و ولايت مطلقه
برخی از نويسندگان، نراقی را از معتقدان به ولايت عامه فقيه و امام خمينی را از كسانی كه به ولايت مطلقه فقيه باور دارند شمرده اند.(133) در همين نوشته يادآور شديم كه فقيهان از اختيارات حكومتی فقيه، گاه به ولايت مطلقه وگاه به ولايت عامه و گاه بدون اين كه از اين اصطلاحات استفاده كنند، ولايت فقيه را در قلمرو اختيارات حكومتی، همانند پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) دانسته اند.
در حقيقت همه اينها به يك معنی اشاره دارند. از اين رو برخی از فقها برای تبيين اختيارات حكومتی فقيه از هر دو واژه استفاده كرده اند.
آية الله شيخ محمد تقی آملی می گويد: «اثبات ولايت مطلقه فقيه به معنای اثبات شؤون و مناصب حاكمان برای فقيه در روزگار غيبت است».(134)
وی در جای ديگر، ولايت مطلقه و ولايت عامه را در كنار هم و به جای يكديگر به كار برده است.(135)
صاحب جواهر از هردو واژه برای نشان دادن اختيارات حكومتی فقيه استفاده كرده است.(136) حاج آقا رضاهمدانی،(137) آخوند خراسانی (138) و بسياری از فقهای معاصر، از «ولايت مطلقه» در بحث های فقهی خود استفاده كرده اند.
از نگاه اينان ولايت مطلقه يعنی ولايتی فراتر از فتوا و قضا؛ ولايتی جهت اداره كشور و رسيدگی به كارهای امت اسلامی، به سان پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع).
نراقی، حاكم اسلامی را كه از سوی پيامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) نصب شده، دارای ولايت مطلقه می داند و همه آنچه را كه پيامبر و امامان(ع) دارا بودند، برای فقيه ثابت و قطعی می داند:
«از رواياتی كه بحث خلافت را طرح كرده، اين نكته فهميده می شود كه وقتی پيامبر(ص) به مردم بگويد: در زمان مسافرتم فلانی جانشين من و به منزله من و خليفه ام است و تمام اموری كه دردست من بوده، در دست اوست، همه مردم حتی عوام، از اين سخنان می فهمند كه پيامبر(ص) امور رعيّت را به او واگذار كرده و او را در كارهايی كه به دستش بوده، جانشين خود ساخته است.
آيا برداشت عموم از چنين كلامی، به معنای اين نيست كه همه كارهايی را كه او انجام می داده و اختيارات مطلقی كه دارد، به دست جانشين است؟... پس ولايت مطلقه برای حاكم متيقن است».(139)
با تتبع در سخنان فقها به اين نتيجه می رسيم كه در كلمات فقهای گذشته، از ولايت عامه برای اختيارات گسترده فقيه استفاده می شد، ولی در كلمات متأخران بيشتر از ولايت مطلقه، و مقصود همگان يك چيز است. شايد نخستين كسی از متأخران كه ولايت مطلقه را به جای عامه به كار برد، شيخ انصاری، شاگرد برجسته علامه نراقی باشد. وی در شرح و تفسير مقبوله عمربن حنظله می نويسد:
«إن تعليل الإمام(ع) بوجوب الرضّا بِحكومته فی الخصومات، بجعله حاكماً علی الأطلاق وحجة كذلك يدلُّ علی أنّ حكمهِ فی الخصومات و الوقائع مِن فروع حكومته المطلقه و حجيته العامة فلا يختص بصورة التخاصم؛(140) هنگامی كه امام وجوب رضايت در حكم قضايی او را به حاكم مطلق و حجت مطلق بودن فقيه مستند و معلل می سازد فهميده می شود اعتبار حكم قضايی او از فروع حكومت مطلقه و حجيّت عامه اش بوده و اختصاص به موارد دعوا و نزاع ندارد».
در قسمت های ياد شده، شيخ انصاری واژه «مطلقه» و «عامه» را كنار هم قرار داده و به يك معنی به كار برده است. با توجه به آن چه آمد، روشن شد كه در سخنان فقيهان ولايت عامه و ولايت مطلقه، به يك معنی به كار برده شده است. البته اين، بدان معنی نيست كه در قلمرو ولايت هيچ اختلافی وجود ندارد. در بخش بعدی خواهيم گفت برخی از فقهای شيعه درعين باور به ولايت مطلقه و عامه فقيه در برخی از موارد به خاطر عواملی با هم اختلاف دارند.
نراقی و امام خمينی
در پايان اين فصل، يادآوری اين نكته مفيد و مناسب می نمايد كه ديدگاه های نراقی و امام خمينی نزديك ترين ديدگاه ها در مقوله ولايت مطلقه فقيه به يكديگر است. آن دو بزرگوار، در اصل نظريه و قلمرو اختيارات حاكم اسلامی يكسان می انديشند، ولی در چگونگی طرح بحث و استثنای برخی موارد از قلمرو ولايت فقيه تفاوت هايی با يكديگر دارند.
نراقی در بحث ادله ولايت فقيه از اجماع و روايات آغاز می كند و سپس به دليل عقل می پردازد، ولی امام خمينی در برخی اظهار نظرهای خود از روايات در حدّ تأييد استفاده می كند، نه بيشتر. در برخی ديگر برای روايات اعتبار فقهی قائل شده و به عنوان مدرك معتبر شرعی به آنها استدلال كرده است.(141)
نراقی درحالی كه همانند امام قلمرو ولايت فقيه را گسترده می داند ولی مواردی را خارج از ولايت دانسته است. از باب نمونه: سهم امام از خمس، انفال و مجهول المالك را چون ملك شخصی امام(ع) می داند، آنها را خارج از قلمرو ولايت فقيه می داند،(142) ولی امام خمينی موارد ياد شده را داخل در قلمرو ولايت می دانند.(143)
متأسفانه برخی نويسندگان نراقی را معتقد به ولايت عامه و امام خمينی را معتقد به ولايت مطلقه فقيه دانسته اند، چرا كه امام خمينی ولايت فقيه را مقيد به چارچوب احكام فرعيه الهيه اوّليه و ثانويه نمی داند، ولی در ولايت عامه اين تقيّد وجود دارد.(144)
اين سخن درست نيست، چرا كه عدم تقيّد به احكام اوّليه و ثانويه در ولايت مطلقه فقيه، به هنگام تزاحم است. اين مسأله ای عقلی است كه همه فقها آن را قبول دارند و ويژه امام خمينی يا نراقی نيست. هر چند ممكن است در تطبيق آن با موارد گوناگون اختلاف هايی داشته باشند.
از باب نمونه: همه فقها گفته اند اگر نجات غريق بسته به اين باشد كه انسان از مِلْك ديگری بدون اجازه عبور كند دو حكم وجوب نجات غريق و حرمت غصب مِلْك ديگران با يكديگر تزاحم دارند، در اين صورت اگر بخواهيم واجب را انجام دهيم مرتكب حرام می شويم واگر بخواهيم دچار غصب نشويم، انسانی جان خود را از دست می دهد.
از اين رو، در اين گونه موارد وظيفه داريم كه ميان دو حكم مقايسه كنيم و آن را كه اهميت بيشتری دارد مقدم بداريم. در اين مورد چون جان انسان مهم تر است، حرمت غصب به گونه ای موقت كنار می رود و نجات جان انسان ترجيح می يابد. در امور اجتماعی نيز اين گونه است، ولیّ فقيه، كه به مصالح جامعه آگاهی كامل دارد اجرای برخی از احكام را برای حفظ مصالح مهم تر متوقف می كند و در چنين مواردی فقيه حكم اسلامی ديگری را اجرا می كند در اين جا، حكم اسلام عوض نشده است بلكه حكم مهم تر بر مهم پيشی گرفته است.
از باب نمونه: طلاق زن به حكم اوليه در اختيار شوهر است ولی اگر زنی شوهرش مفقود شده باشد پس از جستجو حاكم اسلامی به طلاق او اقدام می كند.(145)
افزون بر اين، خود نراقی تصريح كردند آن چه امام(ع) به عنوان اداره كشور و كارهای حكومتی انجام داده اند، فقيه در همه آنها دارای اختيار است. نمونه های بسياری داريم كه پيامبر اسلام(ص) و امام علی(ع) و برخی ديگر از امامان به خاطر مصالح جامعه اسلامی به هنگام «تزاحم» برخی از احكام حكومتی را بر احكام اوّليه مقدم داشته اند.(146)
بنابراين تقدّم احكام حكومتی بر احكام اوّليه و ثانويه را نمی توان نقطه افتراق نظريه امام و نراقی دانست.
مبانی اختيارات حاكم اسلامی
بر اساس آن چه در همين فصل آورديم، اختيارات حاكم اسلامی از نگاه نراقی، از سه زاويه در خور تحليل و بررسی است:
1. از نگاه نصوص و روايات نوزده گانه.
2. از نگاه اجرای شريعت.
3. از نگاه عقل و حسبه.
1. از نگاه نصوص و روايات
اگر به ولايت فقيه بر اساس نصوص و روايات توجه كنيم، طبيعی است كه برای تعيين قلمرو اختيارات بايد به همان روايات مراجعه كرد. با نگاهی به روايات نوزده گانه ای كه نراقی برای اثبات ولايت فقيه آورده، به اين نتيجه می رسيم كه اين روايات به دو دسته تقسيم می شوند:
الف) يك دسته از اين روايات مربوط به فضيلت علم وعالم است. در دلالت اين دسته از روايات بر تقدم فقيه بر غير فقيه ترديدی نيست، ولی اين روايات از بيان قلمرو اختيارات حاكم ساكت است. از باب نمونه: روايت نهم و دهم و سيزدهم از اين دسته به شمار می آيند.
ب) دسته دوم، رواياتی است كه بيانگر قلمرو ولايت در همه شؤون حكومت و نيازهای گوناگون جامعه است. در فصل هفتم به نمونه ای از اين گونه روايات و ديدگاه نراقی خواهيم پرداخت. افزون براين، سيره پيامبر اسلام (ص) و امام علی(ع) نيز می تواند ما را در تعيين قلمرو اختيارات ولیّ فقيه ياری دهد، چرا كه آن بزرگوار اشاره كردند هر موردی كه پيامبر و امامان معصوم(ع) در آن اِعمال ولايت كرده اند، فقيه نيز ولايت دارد.
2. از نگاه اجرای شريعت
از نگاه نراقی يكی از وظايف حكومت پاسداری از شريعت (147) و اجرای آن است.(148) برخی از قوانين و احكام اسلامی پيوندی تنگاتنگ با حكومت دارند، به گونه ای كه بدون آن قابل پياده شدن نيستند. اجرای حدود و تعزيرات، جهاد با متجاوزان، اجرای عدالت، دريافت و هزينه زكات و... بدون حكومت اسلامی امكان پذير نيست.
بر اساس اين مبنا، هر قانونی كه در شريعت اجرای آن بدون حكومت ممكن نباشد، از اختيارات حاكم اسلامی است. در اين مقوله بين دوره حضور و غيبت تفاوتی نيست. چرا كه احكام و قوانين شريعت اختصاص به زمان خاصی ندارد.(149)
3. از نگاه عقل و حسبه
بر اساس اين مبنا، نيازهای جامعه: عادی، شرعی و عقلی تعيين كننده قلمرو اختيارات حاكم اسلامی است. معيار و ملاك هايی را كه در تشخيص اين نياز دخالت دارند، در ابتدای همين فصل اشاره كرديم و گفتيم همه كارهايی كه مربوط به امور دين و دنيای مردم است و انجام آن به حكم عقل يا شرع و يا عادت ضرورت دارد، در قلمرو اختيارات حاكم اسلامی قرار می گيرد.(150)
همچنين به برخی از مصاديق آن در همين فصل اشاره كرديم، ولی شؤون حكومت امروزه گسترش پيدا كرده است. خدمات عمومی از قبيل ايجاد جاده های درون و بيرون شهری، ايجاد درمانگاه و بيمارستان، آب و برق، حراست از اموال عمومی، نظم و امنيت داخلی، دفاع در برابر دشمنان خارجی و تهيه امكانات برای همه امور ياد شده و... از مصاديق اين قاعده به شمار می آيند.
نراقی در معراج السعادة مصاديق زير را از وظايف و اختيارات حاكم اسلامی شمرده است:
1. اجرای عدالت و رعايت حقوق مردم و دفع ستم از عِرْض و مال توده مردم.(151)
2. برقراری امنيت داخلی. نراقی از آن تعبير به امنيت طرق و شوارع كرده است.(152)
3. پاسداری از مرزهای كشور در برابر دشمنان.(153)
4. امر معاد و معاش همه مردم، وابسته به حاكم است.(154)
موارد فوق و نمونه هايی كه در گذشته از عوائد الايام نقل كرديم، بيانگر وظايف و اختيارات حكومت است. ممكن است بر اساس اين مبنا، در حوزه مصالح عمومی و اجرای پاره ای از قوانين شريعت با مشكل مواجه شويم، چرا كه برخی از فقها بر اساس اين مبنا اختيارات حاكم اسلامی را تنها در حد تأمين نيازهايی كه نظم و انتظام جامعه بدان بستگی دارد دانسته اند.(155) اين اشكال متوجه نراقی نيست، چرا كه به هر سه مبنا در اختيارات حاكم اسلامی باور دارد.
ثانياً بر اساس مبنای عقل و حسبه، همه مواردی را كه به حكم عقل يا عادت و يا شرع نياز به اقدام دارد، در محدوده اختيارات حاكم اسلامی می داند.(156) در اين باره در فصل هفتم توضيح بيشتری خواهيم داد.
پی نوشت ها:
1 - در فصل چهارم برخی از اين اجماع ها را نقل كرديم.
2 - التنقيح فی شرح عروة الوثقی، آية الله خويی، ج 1، ص 423 - 424. فرق بين جواز تصرّف و ولايت بر تصرف اين است كه در صورت نخست، وكيل فقيه و شخص منصوب از سوی او پس از مرگ وی منعزل می شود، ولی در صورت دوم منعزل نمی شود.
3 - غُيّب و قُصّر در كلام فقها به عنوان مثال آمده است. بنابراين ديدگاه ولايت فقيه، تشكيل حكومت و نظام سياسی را شامل می شود. در فصل هفتم در اين باره توضيح بيشتری خواهيم داد.
4 - إنَّ كلّية ماللفقيه العادل تولّيه و له الولايةَ فيه أمران: أحدهما: كلّما كان للنّبی و الإمام، الذينَ هم سلاطين الأنام و حصون الإسلام، و فيه الولاية و كان لهم فللفقيه ايضاً ذالك إلاّ ما أخرجه الدليل مِن إجماع أونصٍّ أوغيرهما، و ثانيهما: إنَّ كلَّ فعلٍ يتعلق بأمور العباد فی دينهم أو دنياهم و لابدّ من الإتيان به ولا مفرَّ منه إما عقلاً أو عادةً أو مِن جهة توقف أمور المعاد و المعاش لواحد أوجماعة عليه و انْتظام أمور الدّين أو الدنيا شرعاً مِن جهة ورود أمرٍ أو أجماع أو نفیِ ضرر أو إضرار أو عُسرٍ أو حرج أو فساد علی مسلم أو دليل آخر، أو ورد الإذن فيه مِن الشارع و لم يجعلْ وظيفه لمعيّن واحدٍ أو جماعة و لا لغير معيّنِ، إی واحدٍ لابعينه، بل عُلِم لابديةُ الإتيان به أو الإذن فيه و لم يعلم المأمور به ولا المأذون فيه، فهو وظيفة الفقيه وله التصرف والاتيان به». ر.ك: عوائد الايام، ص 536.
5 - المقنعه، ص 810 - 811.
6 - الكافی فی الفقه، ص 423 و 287 و 404 و 416...
7 - سرائر، ج 1، ص 240.
8 - المهذب، ج 1، ص 342.
9 - المراسم، چاپ شده در ينابيع الفقهيه، ج 67.9.
10 - الدروس الشرعيه، ج 2، ص 47؛ المسالك،3، ص 55.
11 - رسائل، ج 1، ص 142؛ جامع المقاصد، ج 2، ص 375.
12 - مجمع الفائده و البرهان، ج 12، ص 11 و 28 و ج 8، ص 160.
13 - كشف الغطاء، ص 382؛ جواهر الكلام، ج 22، ص 156.
14 - جامع الشتات، ج 1، ص 207 و 408 و 403.
15 - العناوين، ج 2، ص 563.
16 - جواهر الكلام، ج 16، ص 156 و ج 21، ص 312 و 385 و ج 40، ص 18 و ج 22، ص 195 و 197 و 333.
17 - كتاب الخمس، ص 289 - 291؛ كتاب الزكاة، ص 522 و 531؛ حاشيه مكاسب، ص 323 و 337.
18 - بلغة الفقيه، ج 3، ص 233 - 234.
19 - ولايت فقيه، امام خمينی، ص 150.
20 - همان.
21 - البدر الزاهر فی صلوة الجمعه و المسافر،52.
22 - صلوة الجمعه، ص 154 و 155.
23 - محاضرات فی الفقه الاماميه، ج 4، ص 177.
24 - كتاب البيع، ج 2، ص 488.
25 - رسائل محقق كركی، ج 1، ص 142، تحقيق محمد، چ كتابخانه آية الله مرعشی نجفی؛ جامع المقاصد، ج 2، ص 375.
26 - رسائل، ج 1، ص 142.
27 - كتاب البيع، ج 1، ص 488؛ ولايت فقيه، ص 55.
28 - المقنعه، ص 810، چ جامعه مدرسين؛ مجمع الفائده و البرهان، محقق اردبيلی، ج 10، ص 10و ج 8، ص 160، چ جامعه مدرسين.
29 - جواهر الكلام، ج 15، ص 422 و ج 395.21.
30 - همان، ج 21، ص 396.
31 - بلغة الفقيه، ج 3، ص 221 - 223.
32 - مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ص 160 - 161.
33 - عوائدالايام، ص 539.
34 - القواعد و الفوائد، شمس الدين محمد بن مكی عاملی (شهيد اوّل) ج 1، ص 405، قاعده 147، چ انتشارات مفيد، قم.
35 - «ايلاء» عبارت است از سوگند بر ترك مباشرت جنسی با همسر دائم به مدت بيش از چهار ماه و يا برای هميشه، و هدف از اين كار زيان رساندن به زوجه است. در جاهليت اين كار نوعی طلاق بود، اما اسلام احكام ويژه ای برای آن قرار داد. ر.ك: جواهر الكلام، ج 33، ص 297.
36 - «ظهار» در جاهليت گونه ای از طلاق بود. اگر شوهر به همسرش بگويد: أنتِ علیّ كظهرأمّی، مرتكب حرام شده است. اسلام آن را منع كرده و مرتكب آن را به حرمت مباشرت با همسر مجازات كرده است. برای بازگشت به حال عادی بايد كفّاره بدهد. ر.ك: جواهر الكلام،33، ص 96.
37 - هر گاه شوهری همسر خود را به رابطه نامشروع (زنا) نسبت دهد، يا فرزندی را كه در بسترش به دنيا آمده، نفی كند، درهر دو صورت نسبت زنا به همسر تلقّی می شود و بايد حد قذف درباره او اجرا شود، مگر اين كه زن اقرار به گناه كند، يا چهار شاهد عادل، گواهی دهند و يا لعان صورت گيرد. شيوه لعان در كتاب های فقهی آمده است. ر.ك: جواهر الكلام، ج 34، ص 2.
38 - عوائد الايام، ص 539.
39 - همان.
40 - عوائد الايام، ص 539.
41 - تفسير امام حسن عسكری(ع) ص 339 - 344؛ عوائد الايام، ص 533.
42 - الكافی، ج 1، ص 67؛ الوسائل، ج 18، ص 98؛ عوائد الأيام، ص 534.
43 - عوائد الايام، ص 539 - 541.
44 - عوائد الايام، ص 541 - 544.
45 - همان، ص 545.
46 - مستند الشيعه، ج 17، ص 15.
47 - «و يمكن أنْ يقال: أنَ الحاكم مغاير للقاضی أيضاً بالإعتبار، فيسمّی حاكماً مِن حيث ولايته علی الولیّ عليهم و تسلطه علی العباد فی إقامة الحقّ و إزهاق الباطل».
48 - مستند الشيعه، ج 17، ص 7.
49 - عوائدالايام، ص 522.
50 - كنز الغوائد، ج 2، ص 33؛ عوائد الايام،532.
51 - وسائل الشيعه، ج 18، ص 101، كمال الدّين و تمام النّعمه، ج 2، ص 483؛ الإحتجاج، ج 2، ص 283؛ عوائدالايام،532.
52 - الكافی، ج 1، ص 67؛ عوائدالايام ص 534.
53 - من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 2؛ التهذيب،6، ص 219؛ الكافی، ج 7، ص 412؛ الوسائل،18، ص 4.
54 - عوالی الْلآلی، ج 4، ص 74؛ عوائدالايام،541.
55 - وسائل الشيعه، ج 18، ص 80.
56 - عوائد الايام، ص 522.
57 - مستندالشيعه، ج 17، ص 10.
58 - مستند الشيعه، ج 17، ص 22.
59 - همان. ص 23.
60 - همان، ص 26.
61 - كتاب القضاء و الشهادات، ص 49.
62 - عوائدالايام، ص 553.
63 - المقنعه، ص 810.
64 - النّهايه، ص 732.
65 - المراسم، چاپ شده در الجوامع الفقهيه،661.
66 - قواعد الاحكام، ج 1، ص 119.
67 - الدروس، ص 165، چاپ قديم.
68 - الروضة البهيه، ج 1، ص 265.
69 - مهذب البارع، احمد بن فهد حلّی، ج 328.2.
70 - كفاية الاحكام، ص 83،
71 - وسائل الشيعه، ج 18، ص 338.
72 - ايضاح الفوائد، فخر المحققين، ج 1، ص 400؛ تنقيح الرائع، فاضل مقداد، ج 1، ص 597؛ كشف اللثام، فاضل هندی، ج 2، ص 149؛ رياض المسائل، ج 2، ص 389.
73 - عوائد الايام، ص 553.
74 - رياض المسائل، ج 2، ص 389.
75 - سرائر، ج 2، ص 24؛ عوائد الايام، ص 553.
76 - شرايع الاسلام، ج 1، ص 344.
77 - المختصر النافع، ص 139.
78 - عوائدالايام، ص 553 - 555.
79 - مَن لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 51؛ التهذيب،10، ص 155؛ وسائل الشيعه، ج 18، ص 338.
80 - عوائدالايام، ص 555.
81 - الدّروس، ص 165.
82 - وسائل الشيعه، ج 18، ص 49.
83 - همان، ص 36.
84 - مسالك، ج 1، ص 127، چاپ سنگی دارالهدی.
85 - عوائدالايام، ص 555.
86 - انعام (6) آيه 152.
87 - عوائدالايام، ص 555.
88 - همان، ص 556 - 558.
89 - عوائد الايام، ص 558.
90 - همان.
91 - وسائل الشيعه، ج 12، ص 207.
92 - همان، ج 13، ص 474. در متن عوائد الايام موثقه «سعد» آمده كه درست نيست.
93 - مجمع الفائدة و البرهان، ج 8، ص 157 و 161.
94 - عوائدالايام، ص 559.
95 - همان، ص 560.
96 - عوائد الايام، ص 560 - 562.
97 - عوائد الايام، ص 562.
98 - همان.
99 - همان، ص 562 و 564.
100 - عوائد الايام، ص 564.
101 - همان، ص 565.
102 - عوائد الايام، ص 566.
103 - همان، ص 566 - 580.
104 - همان، ص 566.
105 - عوائدالايام، ص 569.
106 - همان، ص 569 - 570.
107 - همان، ص 570.
108 - همان.
109 - عوائد الايام، ص 571.
110 - همان.
111 - همان.
112 - مستندالشيعه، ج 10، ص 127.
113 - همان، ص 45 و 51.
114 - همان، ج 19، ص 426 و 431 و 432.
115 - كتاب الخمس، حاج آقا رضا همدانی،291؛ مستند الشيعه، ج 10، ص 135 به نقل از علامه مجلسی.
116 - مستند الشيعه، ج 10، ص 127؛ تذكرة الأحباب، خطّی، يك ورق به آخر.
117 - مستند الشيعه، ج 19، ص 426 به بعد.
118 - در اين باره در فصل آينده توضيح بيشتری خواهيم داد.
119 - عوائد الايام، ص 580.
120 - همان ؛ مستند الشيعه، ج 10، ص 51 - 52 و19، ص 432.
121 - عوائد الايّام، ص 580.
122 - همان.
123 - همان.
124 - معراج السعادة، ص 354.
125 - همان.
126 - عوائد الايام، ص 580.
127 - حكمت و حكومت، ص 178.
128 - در فصل چهارم به سخنان نراقی و برخی اجماع ها اشاره كرديم.
129 - عوائد الايام، ص 529.
130 - حكمت و حكومت، ص 178.
131 - مجموعه مقالات دومين كنگره بين المللی امام خمينی و احيای تفكر دينی، ج 3، ص 341، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی.
132 - عوائد الايام، ص 580.
133 - نظريه های دولت در فقه شيعه، ص 96.
134 - مصباح الهدی، ج 10، ص 372.
135 - مصباح الهدی، ج 10، ص 372 - 373.
136 - جواهر الكلام، ج 21، ص 14 و 312 و 395 و 397 و ج 15، ص 421 و ج 16، ص 178 و40، ص 18.
137 - مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ص 161، چاپ قديم.
138 - حاشيه مكاسب، ص 53.
139 - عوائد الايام، ص 537.
140 - كتاب القضا و الشهادات، ص 49، چ كنگره شيخ انصاری.
141 - الرسائل، رسالة الإجتهاد و التقليد، ج 104.2؛ كتاب البيع، ج 2، ص 467.
142 - در اين باره در فصل بعدی بحث خواهيم كرد. ضمناً ايشان سهم امام از خمس را بر اساس قاعده دوم مشمول ولايت دانسته است؛ يعنی از باب حسبه و قدر متيقن می گويد: فقيه بايد در تقسيم آن دخالت كند.
143 - ولايت فقيه، ج 40، ص 42؛ كتاب البيع، ج 2، ص 461.
144 - نظريه های دولت در فقه شيعه، ص 81، 107.
145 - عوائدالايام، 581، ديگر فقها موارد ديگری برای طلاق به حكم حاكم آورده اند، النّهايه، 475، 509؛ جواهر الكلام، ج 32، ص 290 و ج 33، ص 316؛ اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، ص 6؛ هكذا عرفتهم، ج 1، ص 246.
146 - مجله «فقه» پيش شماره، مقاله حكم حاكم و احكام اوّليه از نگارنده در اين زمينه مطالعه شود.
147 - معراج السعادة، ص 352 - 353.
148 - همان، ص 353.
149 - در اين زمينه به كتاب البيع، ج 2، ص 467، و ولايت فقيه، امام خمينی، ص 40، مراجعه شود.
150 - عوائدالايام، ص 536.
151 - معراج السعادة، ص 347 - 348.
152 - همان، ص 353،
153 - همان.
154 - همان، ص 348.
155 - از باب نمونه آية الله شيخ حسين حلی آنچه را كه نظام بر آن توقف ندارد، خارج از قلمرو ولايت فقيه دانسته است و بر همين اساس اجرای حدود را در روزگار غيبت جايز نمی داند. ر.ك: بحوث فقهيه، عزالدين بحرالعلوم،246.
156 - عوائد الايام، ص 536.
