موسسه صراط مبین

دکتر محمدتقی دشتی، رئیس مرکز پژوهشی مبنا (صراط مبین)، در ابتدای این دیدار، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های مرکز پژوهش‌های مبنا، سالنمای سنجش وضعیت دین و دین‌داری در کشور را از کلان پروژه‌های این موسسه عنوان کرد و ابراز داشت: مرکز پژوهش‌های مبنا حل مسائل نظام، مباحث دین و نهادهای دینی و فرهنگ دینی را در دستور کار قرارداده است.
وی پروژه نظام حقوق بشر اسلامی را از دیگر پروژه‌های این موسسه برشمرد و ابراز داشت: این پروژه به همت حجت‌الاسلام‌والمسلمین ارسطا پیگیری می‌شود و در عین این‌که نسخه اولیه آن کتاب سال قوه قضائیه شد، به‌صورت منبع درسی دانشجویان دوره دکتری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مبنا آینده مرجعیت دینی در کشور را از دیگر پروژه‌های تحقیقاتی این موسسه عنوان کرد و یادآور شد: در این پروژه ضمن توجه به مبانی نظری این موضوع با نخبگان حوزوی مصاحبه‌های تخصصی رقم خورده، ضمن احصا و جمع‌بندی پژوهش‌های مشابه آینده مرجعیت دینی به بحث و بررسی گذارده شده است.
وی با اشاره به این‌که نظام واره مسائل حوزه و روحانیت و نیز تبیین مسائل پیرامونی، از دیگر رویکردهای مرکز پژوهش‌های مبنا به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: مبانی نظری حکومت اسلامی مشتمل بر فقه حکومتی، حقوق عمومی در قرآن و نظریه دولت اسلامی از دیگر پروژه‌هایی است که ناظر به تدوین نظریه دولت اسلامی دنبال می‌شود.
معرفی مجموعه نشریات افق مکث و تحلیل رخدادهای فصلی حوزه‌های علمیه از دیگر موضوعاتی بود که دکتر دشتی ضمن تبیین فرازهایی از این پروژه‌ها، خاطرنشان کرد: موسسه فرهنگی مطالعاتی صراط مبین با مسئولیتی که در اتاق فکر مسائل فرهنگی اجتماعی استانداری قم دارد؛ در حوزه تدوین سند تحول اوضاع اجتماعی استان قم کارهای ارزشمندی را رقم‌زده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین ارسطا نیز در بخش دیگری از این دیدار ضمن تشریع ابعاد مختلف حقوق عمومی اسلامی، اظهار داشت: با توجه به این‌که پایگاه شکل‌گیری مباحث حقوق خصوصی و حقوق جزا بر اساس فقه امامیه رقم خورده است؛ الحمدالله در این عرصه‌ها با مشکلات جدی روبرو نیستیم.
وی در ادامه ضمن تأکید بر اهمیت توجه به  مشکلات عرصه حقوق عمومی و بین‌الملل، خاطرنشان کرد: آنچه به نام حقوق عمومی مطرح می‌شود؛ ماهیتاً و ازنظر ساختار با آنچه در متون دینی آمده متفاوت است، حقوق عمومی در طی دو قرن اخیر مطرح و شکل جدیدی به خود گرفته است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین ارسطا آینده حقوق عمومی، توجه به اهمیت دولت اسلامی و ارتباط وثیق آن با بیانیه گام دوم را موردتوجه قرارداد و اذعان داشت: باید ضمن توجه به مبانی، مسائل و مکاتب حقوق عمومی، را در قالب نظریه‌ای منسجم تدوین و طراحی نمود.وی تدوین کتاب تحلیل مبانی حقوقی را از نخستین قدم‌ها در این راستا دانست و یادآور شد: مرکز پژوهش‌های مبنا بر آن است تا بتواند نظریه حقوق عمومی اسلامی را طراحی، تدوین و ارائه نماید.

آیت‌الله اعرافی، با قدردانی از محصولات پژوهشی مرکز مبنا و و بیان این‌که بیشتر آثار این مرکز را مطالعه و بررسی کرده است،‌ توجه به خلاء‌های موجود در پیرامون مسائل دینی، حوزوی و نیاز مبرم به مطالعات راهبردی در این عرصه را‌ بسیار ضروری دانست. ایشان با بیان اینکه حضور حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر ارسطا در مرکز بما غنیتمتی برای این مرکز است، موضوعات پژوهشی مرک مبنا را ارزشمند و مهم عنوان کرد.
وی در ادامه تقویت نگاه راهبردی به مسائل نو و جدید را از الزامات پیش روی حوزه‌های علمیه برشمرد و اذعان داشت: حوزه‌های علمیه ضمن توجه به عرصه‌های مختلف دانشی، اعم علوم اسلامی، علوم انسانی، مطالعات تمدنی و راهبردی  و... فضای آزاد مبتنی بر سنت‌های حوزوی در عرصه‌های آموزشی و پژوهشی را به‌منظور هدایت علمی موردتوجه قرارداده، در عین استعداد سنجی، افراد را به سمت نیازها هدایت می‌کند.
آیت‌الله اعرافی بر اهمیت و جایگاه فقه معاصر تأکید نمود و بابیان این‌که تدوین آثاری به‌عنوان متون درسی، کمک‌درسی و شکل دادن به درس‌های خارج فقه ناظر به مسائل جدید، امر بسیار مهمی است، اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم با فعال‌سازی ظرفیت‌های اندیشه‌ای متن و قلب حوزه، نسبت به مسائل نو، اساتید فاخر بدین سمت سوق پیدا کنند.
مدیر حوزه‌های علمیه ضمن تبیین تأثیر دروس اجتهادی ناظر به غیر قلمروهای فقهی، تصریح کرد: مرکز مطالعات راهبردی حوزه‌های علمیه باید با تقویت ارتباط خود با گروه‌ها و جریان‌های مختلف راهبرد نویس، ضمن اولویت‌بندی به مسائل و ارزش‌گذاری‌ها، همراهی روزافزونی را با ایشان رقم زند.
آیت‌الله اعرافی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر این‌که پایش و تدوین سالنمای دین‌داری در جامعه ایرانی و بررسی وضعیت حوزه در عرصه‌های مختلف اجتماعی و علمی نیازمند تقویت پایگاه‌های علم‌سنجی حوزوی است، ابراز داشت: نیاز است تا محققان و متخصصان این عرصه، سنجه‌ها را با معیارهای علمی پیش برند.