مهم‌ترین مؤلفه‌های فساد اداری در ایران چیست و کدام‌یک مخاطرات بیشتری برای نظام اسلامی به همراه دارد؟
فساد اداری پدیده‌ای شناخته‌شده در تمام کشورها بوده که طبق تعاریف استاندارد ارائه‌شده از سوی بانک جهانی، به معنای استفاده از قدرت عمومی برای منافع شخصی می‌باشد. مؤلفه‌های فساد اداری را می‌توان در دو سطح کلان و خرد اشاره نمود که در سطح کلان سوءاستفاده از قدرت عمومی می‌تواند مؤلفه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی داشته باشد که در مباحث مربوط به علوم سیاسی، علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی سیاست به آن‌ها اشاره خواهد شد.
اما ازنظر حقوقی مؤلفه‌ها در سطح خرد فساد اداری می‌تواند مصادیق متعددی از ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی در دستگاه‌های اجرایی، سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری، رانت، برخی از جرائمی که کارکنان دولت مرتکب می‌شوند و از همه مهم‌تر تعارض منافع را داشته باشد. به‌عبارت‌دیگر ازلحاظ حقوقی در سطح خرد، مهم‌ترین مؤلفه فساد اداری در ایران به تعارض منافع مدیران برمی‌گردد، یعنی سوءاستفاده‌ای که مدیران از قدرت عمومی برای کسب منافع شخصی انجام می‌دهند که البته این منافع شخصی نیز می‌تواند مصادیق متعددی داشته باشد و در سطح کلان نیز مؤلفه فرهنگی - اجتماعی فساد اداری بسیار مهم‌تر از سایر مؤلفه‌ها می‌باشد.
عوامل اصلی فساد اداری در ایران چیست؟
همان‌گونه که بیان شد، فساد اداری پدیده‌ای است که مختص ایران نبوده و در بسیاری از کشورها وجود دارد. چه‌بسا که سطحی از فساد اداری حتی در پیشرفته‌ترین کشورها نیز به چشم می‌خورد. با تأمل در وضعیت ایران می‌توان علت بروز فساد اداری در دستگاه‌های دولتی را با توجه به عواملی حقوقی و غیرحقوقی، ازجمله عوامل فرهنگی، اداری، سیاسی و اقتصادی بررسی نمود.
دسته اول عوامل غیرحقوقی در فساد اداری، عامل اقتصادی است. زیرا گاهی مسائل اقتصادی زمینه‌ساز بروز فساد در دستگاه‌های اجرایی می‌شوند. برای نمونه زمانی که حقوق کارمند در دستگاه اجرایی پایین است و کفاف زندگی‌اش را نمی‌دهد، ممکن است او متوسل به روش‌های غیرقانونی و مصادیق به فساد مانند رشوه گرفتن، کم‌کاری کردن، دور زدن قانون گردد. نکته قابل‌توجه این است که در سطح مدیران میانی و بالادست نیز عامل اقتصادی در فساد وجود دارد، یعنی عامل اقتصادی فقط مربوط به کارشناسان جزء نیست و اگر کارشناسان جزء به خاطر نیاز اقتصادی این کار را می‌کنند ولیکن مدیران بالادست گاهی به خاطر تجمل‌گرایی و طمع، دست به این اقدام می‌زنند. به همین سبب است که رشوه در میان کارمندان پایین‌دست و اختلاس در مورد مدیران بالادست بسیار شایع است.
دسته دوم از عوامل غیرحقوقی در فساد اداری، عوامل اداری هستند و نباید از این نکته غافل شد که گاهی ساختار اداری کشور ما به‌گونه‌ای چیده شده است که زمینه‌های بروز فساد اداری را فراهم می‌سازد. اما اختلاس گاهی سازمان‌یافته است، یعنی مجموعه‌ای از مدیران برای انجام اختلاس با یکدیگر تبانی می‌کنند. به‌طور مثال مجموعه مدیران یک کشور به دلیل جریان سرمایه‌داری لیبرال و فردگرایی شدید و تجمل‌گرایی و حرص در جمع‌آوری مال، این اقدام را به‌صورت سازمان‌یافته و گروهی انجام می‌دهند. بنابراین عوامل اداری به ساختارها برمی‌گردد و گاهی شایسته نبودن، بی‌کفایتی، عدم توانایی قدرت اداری مدیر، زمینه‌ساز فساد می‌شود. آلبرت دایسی Albert Dicey پدر حقوق عمومی انگلستان معتقد است که صلاحیت‌های اختیاری وسیع دادن به مدیر می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد شود. البته کارشناسان مدیریت دولتی در مورد عوامل اداری مفصل بحث کرده‌اند و نظریه‌های مختلفی در این زمینه مطرح کرده‌اند.
دسته سوم از عوامل غیرحقوقی در فساد اداری، عوامل فرهنگی است. به این معنا که گاهی فرهنگ فساد اداری زمینه‌ساز بروز این عارضه در نظام حقوقی - سیاسی کشور می‌شود. مانند اینکه به کسی که فساد اداری، اختلاس، تبانی و خویشاوندگماری انجام می‌دهد، در اصطلاح فرد زرنگی می‌گویند، ولی مدیری که قانونی عمل کرده و به حزب و اقوامش امتیاز نمی‌دهد، موردتوجه قرار نمی‌گیرد. متأسفانه فرهنگ ایرانی این‌طور است و این امر به دلیل فرهنگ باقی‌مانده از دوره استبداد و پهلوی است که البته متخصصین حوزه فرهنگ باید در این زمینه خیلی تأمل کنند. به‌عبارت‌دیگر گاهی حتی فساد اداری انجام دادن، خودش یک فرهنگ شده و ازلحاظ نورم‌های اخلاقی اتفاقاً امر مثبتی است و وقتی مدیری این‌گونه عمل کند، به او مدیر حرفه‌ای می‌گویند. از طرفی کارمند یا مدیری که پایبند به اصول اخلاقی و افشای فساد را مخبر معرفی می‌کنند. درحالی‌که ایشان به برخی اصول پایبند هستند که ازلحاظ فرهنگ‌سازمانی ما ضد فرهنگ محسوب می‌شود که در این زمینه هم باید کار فرهنگی بسیاری انجام شود.
دسته چهارم عوامل غیرحقوقی از فساد اداری، عامل سیاسی است. زمانی که یک حزب یا گروه سیاسی، دولت و ساختار مدیریتی کشور را به دست می‌گیرند، سعی می‌کنند از صدر تا ذیل بر اساس منافع حزبی و گروهی خود عمل کنند که این امر نیز زمینه‌ساز بروز فساد اداری می‌شود. با توجه به اینکه استفاده از قدرت عمومی برای منافع شخصی کامل‌ترین تعریف از فساد اداری است، این منافع شخصی می‌تواند منفعت حزبی باشد که متأسفانه در کشور ما وجود دارد. در کشوری مثل فرانسه یک قانون نانوشته وجود دارد، وقتی یک حزب یا گروهی روی کار می‌آید، اگر تا سطح معاون وزیر را تغییر دهند، تغییر سیاسی است، اما در پایین‌تر از معاون وزیر می‌گویند این تغییر دیگر تغییر سیاسی نیست. ولی در کشور ما قانون نانوشته‌ای به نام سیستم غنائم وجود دارد که طی آن‌وقتی یک دولتی روی کار می‌آید، به پست‌ها و تصمیم‌گیری‌های اداری به شکل غنیمت نگاه کرده و حتی آبدارچی و کارمندان را در جهت تأمین منافع حزبی عوض می‌کنند. به‌بیان‌دیگر بسیاری از فسادهای اداری که در سطوح کلان در کشور اتفاق می‌افتد به این تعارض منافع حزبی مدیران برمی‌گردد. به نظر می‌رسد یکی از راه‌حل‌ها این باشد که احزاب، قانونی نانوشته بگذارند و تا سطح معاون وزیر را سیاسی بدانند. اتفاقاً ماده آن نیز در قوانین موجود است. ماده ۷۲ قانون مدیریت خدمات کشوری پست‌های سیاسی را از پست‌های مدیریتی واداری جدا کرده است و زمینه‌های قانونی آن‌هم فراهم است ولی متأسفانه این نیز زمینه‌ساز بروز فساد شده است. گاهی شخصی مدیر می‌شود که کفایت اداری ندارد اما کفایت سیاسی و وابستگی حزبی دارد. مثلاً وزیری چندین نفر را به اداره‌ای خاص می‌آورد، درحالی‌که رشته‌های تحصیلی مرتبط با شغل را ندارند و از طرفی این امر باعث می‌شود که فارغ‌التحصیلان و متخصصان بیکار بمانند. ولی این آقای مدیر به خاطر تأمین منافع حزبی خودش این کار را می‌کند برای اینکه در آینده بتواند از آن بهره‌برداری حزبی و سیاسی کند و این هم زمینه‌ساز فساد می‌شود و این در حالی است که قدرت عمومی در سیستم اداری امانت در دست افراد است.
بر اساس عوامل حقوقی در کشور ما قوانین و مقررات متعددی بر ضد فساد به تصویب رسیده است. از سال ۱۳۳۷ قانون منع مداخله کارمندان دولت تا به قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قانون تخلفات اداری، قانون مدیریت خدمات کشوری، آیین‌نامه مبارزه با جلوگیری از رشوه و فساد وضع‌شده است. آخرین لایحه‌ای که دولت به مجلس تحویل داد که در سال ۸۴ تدوین‌شده بود و دولت برای تمدید چند ماه قبل به مجلس ارائه داد. پس قوانین بسیاری وجود دارد، اما به نظر کافی نیستند. عوامل حقوقی فساد در سه دسته تقسیم‌بندی می‌شود. یک دسته ضعف هنجارها یعنی ضعف قوانین است. هنوز در کشور یک قانون جامع مبارزه با فساد وجود ندارد. البته این لایحه‌ای که دولت برای تمدید قانونی که از سال ۸۴ در کشور کلید خورده است و در سال ۹۰ هم به تصویب نهایی مجمع رسید، قانون خوبی است. اما گاهی دیده‌شده که بین قوانین تعارض و تناقض وجود داشته و یا ضمانت اجراها در قانون ضعیف پیش‌بینی‌شده است.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که هزینه فساد در قانون، پایین است. به این معنا که چیزی به نام فروش جرم وجود دارد به‌گونه‌ای که مدیر با ذهن اقتصادی خودش حساب می‌کند که بالأخره مجرم شناخته می‌شود و جزای نقدی می‌دهد و مدتی هم به زندان می‌افتد ولی سود فساد کردن از ضرر آن بیشتر است. پس گاهی آن‌قدر ضمانت اجرا ضعیف بوده و قانون ضعیف عمل کرده است که هزینه فساد پایین است. از طرفی غیر از هزینه فساد، رویکردهای پیشگیرانه در قوانین ما نیز ضعیف هستند. یعنی قوانین باید به سمت نقش مشارکت مردم و گروه‌های ذی‌نفع بروند. همین بحث سوت زن (افشای فساد) که به‌تازگی مطرح‌شده است، البته الگویی است که در کشورهای اروپایی و ایالات‌متحده رواج دارد. این، نشان می‌دهد که می‌توان از مردم کمک گرفت، یک شبکه‌ای درست کرد که بتواند فساد را آشکار و جلوی آن را از طریق روش‌های پیشگیرانه بگیرد. همین‌که مدیر بداند اگر این فساد اداری و فیش حقوقی نجومی او فردا به رسانه‌ها برسد، مردم خودشان این مدیر را تنبیه می‌کنند. آن‌قدر حجم فشار رسانه‌ای وجود دارد و آن‌قدر محیط شفاف است مدیر جرئت نمی‌کند فساد کند. پس رویکردهای پیشگیرانه علاوه بر رویکردهای تنبیهی که هزینه فساد است، باید در قوانین تقویت شود.
شایان‌ذکر است در سطح ساختاری، ضعف نهادهای نظارتی یکی از مهم‌ترین دلایل حقوقی فساد اداری در ایران است. قوانین خوب و متعددی در این زمینه به تصویب رسیده است، منتها مسئله ساختار اداری و نهادهای نظارتی هستند و این ضعف در نهادهای نظارتی درون دولت و نهادهای اجرایی باعث شده که عملاً آن قوانین متروک شوند. گاهی نهادهای نظارتی آن‌قدر ضعیف عمل می‌کنند که این قوانین به فراموشی سپرده‌شده است. مانند قانون منع مداخله، قانون منع اخذ پورسانت در معاملات خارجی، قوانین مربوط به تخلفات اداری کارکنان دولت نیز همین‌طور هستند.
قانون لایحه مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری، سازمان‌های مختلفی ازجمله وزارت اطلاعات، بانک‌ها، وزارت کشور، نیروی انتظامی، قوّه قضائیه، سازمان بازرسی کشور، ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی که همه نقش مهمی دارند، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، دادگاه‌های عمومی دادگستری و دادستانی، را در برابر مبارزه با فساد موظف کرده است اما گاهی مماشات می‌شود.
نکته دیگر رفتاری است. رفتاری به این معنا است که گاهی اصلاً اعتقادی به پذیرش اجرا یا تدوین قوانین و مقررات در حوزه فساد وجود ندارد و این نیز خیلی خطرناک است. هرچند عامل آن عامل غیرحقوقی است ولی در نظام حقوقی تأثیر می‌گذارد و گاهی مجموعه نظام سیاسی واداری به این سمت می‌رود که اساساً این قوانین نوشته می‌شوند که اجرا نشوند. لازم به ذکر است درباره پایین بودن هزینه فساد دو راهکار حقوقی وجود دارد که نیاز است که این روند بازبینی شود؛ اول، در مرحله پیش از بروز فساد است که اصطلاحاً به آن رویکردهای پیشگیرانه می‌گویند. رویکردهای پیشگیرانه می‌تواند در دستگاه‌های اداری و هم با کمک مردم باشد که اصطلاحاً به آن سیاست مشارکتی می‌گویند یعنی از تمام اشخاص، مردم و گروه‌ها خواسته می‌شود که برای جلوگیری از فساد به کمک دولت بیایند.
رویکرد پیشگیرانه دوم در درون دستگاه اداری است، مثلاً قانون ارتقاء سلامت اداری و پیشگیری از فساد، به وزارت اطلاعات تکلیف کرده که اگر درجایی معاملات بزرگ دولتی هست، اگر امکان این امر وجود دارد، این را گوشزد کند و قبل از اینکه فسادی اتفاق بیافتد، به مسئولان بگوید. این‌یک قسمت است که به نظر قوانین ما نقص دارند که رویکردهای پیشگیرانه است.
قسمت دوم رویکردهای تنبیهی است که اینجا هزینه فساد است. با توجه به زمینه‌های فساد که در قدرت عمومی وجود دارد، مدیر باید اساساً متوجه باشد که اگر یکی از اقسام و مؤلفه‌های فساد را انجام دهد، مثل رشوه، اختلاس، تبانی، دریافت‌ها و پرداخت‌های غیرقانونی، رانت و تعارض منافع باید هزینه سنگینی بپردازد پس‌دست به این کار نخواهد زد. البته در مبارزه با فساد باید مجموعه‌ای از عوامل را در کنار هم قرارداد. برای نمونه در کشورهای دیگر می‌گویند که زمینه‌ساز جلوگیری از فساد حاکمیت قانون و دموکراسی است. هرچند شفافیت، پاسخگویی و حاکمیت قانون، ضد فساد عمل می‌کند ولیکن ایران در کنار همه الگوهای مدرن مردم‌سالارانه و دموکراتیک، به دلیل برخورداری از منابع دینی بسیار غنی می‌تواند از این‌ها جنبه‌های شرعی بهره ببرد. به‌طور مثال فتاوای مراجع در خصوص مسائل اداری مسئله ضمانت شرعی و اخلاقی است. به‌عبارت‌دیگر قانون یک پلیس بیرونی است که نیاز به یک پلیس درونی نیز دارد، پلیس درونی در مورد کارمند می‌تواند همان الگوهای پاسخگویی و شفافیت باشد که اصطلاحاً در حقوق اروپا به آن پروفشنال اتیکس Professional Attics یا اخلاق حرفه‌ای می‌گویند. یعنی فرد بی‌دین است ولی معتقد است باید به اخلاق حرفه‌ای پایبند بود.
چرا نظام باوجود توجه ارکان و کارگزاران، تصویب سیاست‌های کلی و قوانین در خصوص مسئله فساد اداری در مهار آن کمتر توفیق داشته است؟
گرچه قانون، نهاد مبارزه با فساد است ولی در عمل ازلحاظ رتبه فساد اداری وضعیت مناسبی وجود ندارد. به‌عبارت‌دیگر قبل از اینکه مسئله مبارزه با فساد مسئله حقوقی و یا مسئله نهادهای نظارتی باشد یک وضعیت بایوپسیکو سوسیال است. این، یک اصطلاحی است که بیشتر در جامعه‌شناسی جرم و در حقوق جزا مطرح می‌کنند. می‌گویند که پدیده جرم فقط پدیده حقوقی نیست، بلکه مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و روانشناسی، همه دست‌به‌دست هم می‌دهند تا زمینه‌ساز بروز فساد باشند. بنابراین علاوه بر وجود ضعف در خصوص قوانین و نهادها باید به عوامل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نیز توجه شود. برای مثال علت اصلی وجود فساد اداری در درون دولت علی‌رغم همه نهادهای مقابله با فساد، سیاسی‌کاری و برخورد حزبی برای مبارزه با فساد است که این امر می‌تواند به‌صورت کامل یک‌نهاد ناظر بر فساد را خنثی و بی‌اثر کند.
لازم به ذکر است که اساساً دولت با توجه به تعداد بالای سازمان‌ها، دستگاه‌ها، ادارات و کارمندان، دولت فربه‌ای است، درحالی‌که هرچقدر دولت کوچک‌تر باشد، فساد نیز کمتر است. نکته بعدی در بحث اعلام‌جرم علیه کسانی که فساد انجام می‌دهند؛ یعنی با کارمندان عادی به‌شدت برخورد می‌شود اما برای یک مدیری که در لایه سیاسی قرار دارد، گاهی ملاحظات حزبی و گروهی اجازه برخورد را نمی‌دهد. این مسائل هم پالس‌های مختلفی را به جامعه و رسانه‌ها و افکار عمومی می‌دهد که هرکسی قدرت بیشتری داشته باشد، مقررات فساد درباره او خیلی کار آیی ندارد. بنابراین مسئله بالا بردن هزینه فساد و جدی بودن و عدم تبعیض در برخورد با فساد قطعاً به این مسئله کمک می‌کند. مضاف بر اینکه فقدان سیاست مشخص یکی دیگر از مشکلات در این عرصه می‌باشد. به این معنا که مبارزه با فساد اداری نیازمند یک سیاست کلان مشخص است که باید نگارش شود و رویکرد ما را مشخص کند، زیرا ممکن است ازلحاظ حقوقی قانون خوبی نوشته شود ولی اگر درباره عامل فرهنگی به‌خوبی کار نگردد، در این صورت قانون بی‌اثر می‌شود.
فساد اداری چه پیامدهای امنیتی برای نظام اسلامی به همراه دارد؟
یکی از مهم‌ترین پیامدهای امنیتی که فساد اداری می‌تواند برای نظام اسلامی به همراه داشته باشد، نفوذ دشمن است. در یک سیستم اداری که امکان بروز فساد وجود داشته باشد هرچقدر نرخ فساد اداری بالا باشد، فرصت‌های بیشتری را برای نفوذ دشمن فراهم می‌کند. به دیگر معنا بسیاری از جرائمی که علیه امنیت ملی است و جاسوسی انجام می‌شود به سطحی از فساد اداری برمی‌گردد. بنابراین فساد اداری زمینه‌ساز نفوذ دشمن است. به‌طور مثال ممکن است کارمندی به خاطر منفعت شخصی خودش اطلاعات کشور را در اختیار دشمن قرار دهد و یا گاهی ممکن است برای نیاز اقتصادی خودش اطلاعات مملکت را بفروشد. سرویس بیگانه می‌داند که کارمندان ما نیاز اقتصادی دارند و می‌تواند فلان مدیر را با یک مبلغی بخرد، ولی اگر حاکمیت روی این مدیر به‌خوبی، کارهای پیشگیری انجام داده و هزینه‌های فساد را بالابرده باشد، طبعاً این کارمند اگر مؤمن و معتقد باشد که می‌داند به کشور خیانت می‌کند، اگر مؤمن نباشد هم می‌داند که برای او هزینه دارد. پس فساد اداری می‌تواند زمینه‌های نفوذ دشمن را در لایه‌های مختلف فراهم کند.
نکته دیگر این است که فساد به اعتماد عمومی آسیب می‌زند. یکی از مؤلفه‌های امنیت اعتماد عمومی و مشروعیت نظام سیاسی است. با توجه به اینکه بین بروکراسی و دموکراسی رابطه مستقیم وجود دارد. بنابراین هرقدر مردم احساس کنند که سازمان‌های ما سالم‌تر، شفاف‌تر و پاسخگوتر بوده و سطح فساد اداری‌شان پایین‌تر است، اعتمادشان به دستگاه‌های اداری بیشتر می‌شود و اعتماد و سطح مشروعیت سیاسی یک حکومت با امنیت گره‌خورده است. شهروندی که حکومت را از خودش می‌داند، مشروعیت سیاسی را در بالاترین سطح می‌داند، سازمان و دستگاه را جزئی از خودش می‌داند و به دستگاه اعتماد دارد، طبیعی است که ممکن است در دام نیافتد و ممکن است در آینده اگر ازلحاظ امنیتی اتفاقاتی بیافتد، همیشه پشتوانه‌ای برای دولت‌ها و نظام‌های سیاسی باشد.
نکته سوم که ازلحاظ امنیتی اهمیت دارد این است بحث فساد اداری سفید و سیاه است. فساد اداری سفید آن دسته از فسادهای اداری هستند که در عمل انجام می‌شوند اما اراده‌ای برای برخورد با این‌ها وجود ندارد. این نیز یا ناشی از ضعف قانون یا نهاد یا مسئله سیاسی، حزبی یا گروهی است. اما فساد اداری سیاه، فساد اداری ممنوعی است که با آن برخورد نیز می‌شود. در فساد اداری سفید گاهی می‌توان مؤلفه‌های امنیتی را دید و یکی از بحث‌هایی که در این زمینه وجود دارد این است که گاهی برخی از ملاحظات امنیتی اجازه برخورد با این مقام سیاسی یا اداری را نمی‌دهد و این نیز می‌تواند یک بحث امنیتی را در بحث فساد اداری سفید فراهم کند. ولی مهم‌ترین عامل به آن نکته نفوذ دشمن برمی‌گردد. البته به لحاظ امنیتی کسانی که متخصص در این بحث هستند بیشتر می‌توانند تحلیل کنند ولی مشخصاً نفوذ دشمن و آسیب به اعتماد عمومی وارد می‌شود.
فساد اداری چه پیامدهای دینی-فرهنگی به همراه دارد؟
در کشوری که سطح فساد اداری بالا است، مخصوصاً امروز که رسانه‌ها این نظارت را بر دولت انجام می‌دهند، هرچقدر سطح فساد اداری بالا باشد، می‌تواند روی اعتقادات دینی مردم تأثیر بگذارد. مردم ازلحاظ دینی به آن شخصیت نگاه می‌کنند، ولی وقتی می‌بینند که خود این شخص پایبند نیست، طبیعی است که اعتقادات مردم دچار ضعف شود و به‌عنوان نشانه در سطح عموم اجتماع مطرح باشد. امربه‌معروف و نهیب یکی از راهکارهایی در این عرصه است که حداقل در سطح لسانی، وظیفه دینی ما است. البته متأسفانه سطح این مسئله در جامعه ما پایین آمده است و علی‌رغم لایه حقوقی حتی لایه قلبی و لسانی آن نیز به فراموشی سپرده‌شده و انسان حتی در این سطح هم جرئت نمی‌کند که کاری کند. این در حالی است که قانون اساسی در اصل هشتم سه مدل امربه‌معروف را بیان کرده است، مردم نسبت به مردم، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت که در مدل سوم اگر سطح فساد بالا باشد، هزینه افشای فساد سنگین خواهد شد.
باید خاطرنشان کرد که بسیاری از کارمندان و مدیران در جمهوری اسلامی ایران واقعاً مدیران خدومی هستند باانگیزه‌های دینی برای خدمت آمده‌اند اما زمانی که فساد بالا برود، انگیزه دینی خدمت کردن به مردم پایین می‌آید و می‌تواند به انگیزه‌های آسمانی، دینی و الهی نیز آسیب بزند.
موضوع مهمی بعدی درآمدهای نامشروع کسب از فساد است. فساد اداری، اختلاس، رشوه، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی که در بحث فقه الاداره وجود دارد، تمام فقهای عظام گفته‌اند که این، نه‌تنها ازلحاظ قانونی ممنوع است، بلکه ازلحاظ شرعی هم حرام است. کارمندی که رشوه گرفته، درآمد نامشروع کسب کرده است و این درآمد نامشروع در زندگی او اثر وضعی دارد. یک مدلی نیز که در فقه الاداره بحث می‌شود چیزهای پنهانی است که خیلی از کارمندان نمی‌دانند. مثلاً فقها گفته‌اند که وقتی ارباب‌رجوع هست، کارمند باید کار ارباب‌رجوع را راه بیندازید و اجازه خروج جهت نماز جماعت یا ناهار را ندارد. نکته قابل‌تأمل بعدی تقوای اخلاق در حوزه اداری می‌باشد که این مسئله بسیار مهم بوده و از عامل حقوقی نیز مهم‌تر است. باید روی اخلاق و تقوای اداری کارشده و پلیس درونی را تقویت کرد. یعنی گاهی باید کارمند یا مدیر خودش و خدای خودش باشد که تصمیم بگیرد، وجدان انسانی باید با این موارد به درد بیاید. این موارد خیلی مهم‌تر از پلیس بیرونی است که پلیس بیرونی قانون و دادگاه و پاسگاه است. البته آن نیز وجود دارد ولی این، عامل مهم‌تری است و در صورت عدم توجه به آن ارزش‌های منفی جای ارزش‌های مثبت را مخواهد گرفت.
راهبردهای مواجه با فساد اداری به‌ویژه راهبردهای دینی- فرهنگی چیست؟
اگر راهبرد را بتوان به معنای خط‌مشی و یک مسئله کلان در نظر گرفت، برای این مسئله باید چند کار در کشور انجام شود، اول اینکه باید روی مؤلفه‌های غیرحقوقی کار شود. تقویت فرهنگ مبارزه با فساد یکی از مواردی است که می‌تواند زمینه‌ساز این مسئله باشد. یعنی درواقع آن فرهنگ فساد کردن که متأسفانه گاهی به‌عنوان یک ضد ارزش در نظام اداری تبدیل به ارزش شده است، باید تغییر رویکرد بدهد. باید از ظرفیت کسانی که متولی حوزه فرهنگی هستند درباره تقویت فرهنگ مبارزه با فساد راهکار را جست‌وجو کرد. روحانیون نیز باید در سخنرانی‌های خود و در تبلیغ، قبح این مسئله را گوشزد کنند، این‌ها روش‌های فرهنگی هستند. راهبرد دیگر استفاده از ابزارهای تبلیغی، به‌عنوان راهبردهای غیرحقوقی است، رسانه‌ها می‌توانند کمک کنند و در مورد مؤلفه‌هایی که می‌توانند با فساد مبارزه کنند، تبلیغ کنند. توجه داشته باشید که این‌ها بیشتر مباحث غیرحقوقی است. اما در زمینه حقوقی بالا بردن هزینه فساد، مسئله بسیار مهمی است که با اصلاح قوانین صورت می‌گیرد، قوانین و مقررات ما باید به این سمت بروند که هزینه‌های فساد را بالا ببرند، یا سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با فساد را تقویت کنند، یا جزای نقدی و حبس را داشته باشد. حتی اگر بعضی از این‌ها موجب اخلال در نظام سیاسی - اجتماعی شود، بالأخره باید مجازات‌های سنگینی پیش‌بینی شود که هزینه فساد بالا برود. دومین مورد بهره‌گیری از تجربیات جهانی است. فساد اداری فقط مخصوص کشور ما نیست، تمام کشورها درگیر هستند و در این زمینه می‌توان از تجربیات کشورهای دیگر کمک گرفت. نکته بعدی تقویت رویکردهای پیشگیرانه و کاستن از حجم تصدی‌گری دولت است. این، به‌عنوان یک سیاست کلی است. هرقدر حیطه تصدی دولت کاهش پیدا کند و مقررات ما به این سمت برود، می‌تواند راهبردی برای کاهش هزینه فساد باشد. جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های فردی نیز یک رویکرد دیگر است. گاهی تصمیم‌گیری‌های فردی فساد آور است. شفافیت در نظام حقوقی ضد فساد و ضروری است. هرقدر فرآیندها، ساختارهای اداری، در دیوارهای بسته باشند و نهادهای نظارتی، افکار عمومی و مردم از آن‌ها خبر نداشته باشند، امکان فساد بالاتر است. تا زمانی که رسانه‌ها، فیش‌های نجومی را منتشر نکرده بودند، کسی خبر نداشت. اختصاص سامانه شفافیت برای بازنشر حقوق و عملکرد مدیران باید موردتوجه قرار گیرد.
شایان‌ذکر است لایحه‌ای که دولت با عنوان «مدیریت تعارض منافع مدیران» ارائه کرده اگر تصویب شود، قانون بسیار خوبی است، زیرا بخش عمده فسادهای اداری کلان ما به تعارض منافع مدیران دولتی برمی‌گردد. مثلاً کسی که وزیر صنعت است، در شرکت‌های تحت مجموعه‌ی خودش در ۳۰ شرکت، عضو هیئت‌مدیره است، معلوم است که منفعت دارد، تصمیمی نمی‌گیرد که شرکت فلان ضرر کند. بنابراین راهکار بعدی نگارش قانون جامع مبارزه با فساد در کشور است که مجموعه احکامی که در قوانین پراکنده مبارزه با فساد نوشته‌شده است را جمع‌بندی کند و برای این منظور باید با یک سیاست کلی در این زمینه به ساختارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حقوقی جهت داد.
راهکارها:
1.قانون‌گذاران با رفع تعارض و تناقض بین قوانین، ضمانت اجرایی در قانون را تقویت کنند.
2.نهادهای فرهنگی به‌واسطه تقویت فرهنگ مبارزه با فساد، روی مؤلفه‌های غیرحقوقی کار کنند.
3.شایسته است روحانیون با گوشزد کردن قبح فساد اداری برای کارمندان و مدیران، زمینه‌ساز کاهش این معضل در ادارات باشند.
4. رسانه‌ها می‌توانند به‌واسطه تبلیغ در راستای پیامدهای منفی فساد اداری، نقش بسزایی در مبارزه با این مسئله داشته باشند.
5.قانون‌گذاران به‌واسطه تقویت سیاست کیفری و افزایش جزای نقدی و حبس، هزینه‌های فساد را افزایش دهند.
6.مسئولان نظام در جهت کنترل بحث فساد اداری در بین مدیران و کارمندان از تجربیات سایر کشورهای موفق در این زمینه بهره برند.
7.حاکمیت بهتر است با تقویت رویکردهای پیشگیرانه، از حجم تصدی‌گری دولت بکاهد.
8.مسئولان با ارائه راهکارهایی مانع از تصمیم‌گیری‌های فردی در سطوح بالای مدیریتی بشوند.
9.نهادهای نظارتی با نظارت دقیق بر فرآیندها و ساختارهای اداری و آگاهی بخشی به افکار عمومی، زمینه‌ساز شفافیت در عملکرد سطوح مدیریتی بشوند.
10. اختصاص سامانه شفافیت برای بازنشر حقوق و عملکرد مدیران باید موردتوجه قرار گیرد.
11.با توجه به تعارض منافع مدیران دولتی به‌عنوان عمده علت فسادهای اداری کلان، شایسته است مجلس، لایحه‌ای که دولت با عنوان «مدیریت تعارض منافع مدیران» ارائه کرده را تصویب نماید.
12. شایسته است قانون‌گذاران با نگارش قانون جامع مبارزه با فساد در کشور مجموعه احکامی که در قوانین پراکنده مبارزه با فساد نوشته‌شده است را جمع‌بندی کنند.
13.اندیشمندان دینی علاوه بر تقویت بحث امربه‌معروف و نهی از منکر در جامعه، مدیران و کارمندان را نسبت به اثرات وضعی کسب درآمدهای نامشروع از طریق فساد در زندگی‌های ایشان روشنگری کنند.
14.مسئولان دینی با تقویت تقوای اخلاق در حوزه اداری، به تقویت پلیس درونی به‌عنوان ناظری دائمی بر اعمال ایشان، بپردازند.
ضرورت بالا بردن هزینه فساد برای مسئولان فاسد
مرکز پژوهشی مبنا در پژوهش «بررسی و تحلیل فساد اداری در ایران» در مصاحبه‌ای با آقای دکتر علی مشهدی حقوقدان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه قم به گفت‌وگو نشست. وی دلایل اختلال در کارآمدی فساد اداری در نظام را تحلیل کرده و راهکارهایی برای ارتقا و بهبود آن ارائه کرد.
