نشست علمی "شرع و قانون، انطباق یا عدم مغایرت" به همت موسسه صراط مبین هدایت و با همكاري مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي ، انجمن فقه و حقوق حوزه و گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار شد.
در این نشست که حجج الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و جوان آراسته، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و دکتر عزیزی، عضو سابق حقوقدانان شورای نگهبان حضور داشتند در خصوص انطباق و یا عدم مغایرت مصوبات مجلس که به شورای نگهبان ارسال می شوند، بحث شد که مشروح سخنان حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا در ذیل آورده شده است.
بسمه تعالی
قسمت اول:
موضوع بحث این است که آیا لازم است قوانین مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام منطبق باشد یا عدم مغایرت آن ها با این احکام کافی است؟ اگر در این رابطه انطباق لازم باشد، در نتیجه تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی باید دارای یک نصّ خاص یا عام شرعی باشد. در حالی که اجمالا می دانیم که اینگونه نیست و چنین نصوصی در شرع نداریم.
برای مثال: پاره ای از مقررات ما مربوط به راهنمایی و رانندگی است. مطابق این مقررات، وسائط نقلیه باید پشت چراغ قرمز بایستند. آیا نصّی خاص یا عام داریم که این مطلب را گفته باشد؟ خیر.
مثال دیگر: آیا در مورد تعداد وزارتخانه های دولت ،نصّ نداریم؟ اگر از فقیه تعداد وزارتخانه ها را بپرسیم پاسخ می دهد که عدد خاصی برای تعداد آن ها نداریم و هر تعداد وزارت خانه می تواند باشد. پاسخ این سوال بستگی دارد به اینکه با چند وزارتخانه می توان مملکت را اداره کرد.
مثال دیگر: آیا برای تمامی اتباع یک کشور باید شناسنامه یا کارت شناسایی صادر شود؟ آیا در این رابطه الزام شرعی داریم؟ آیا نصّ داریم که معاملات اموال غیرمنقول باید ثبت شود؟ در بسیاری از موارد به نظر بدوی می رسد که چنین نصّی نداریم. به این ترتیب چاره ای نداریم جز این که به سراغ عدم مغایرت برویم. انطباق کار قانونگذاری را سخت و عدم مغایرت آن را آسان می کند. برای مثال مصوبه ای از مجلس به شورای نگهبان می آید مبنی بر اینکه همه باید شناسنامه داشته باشند. همین که در مقررات شرعی نصّی دالّ بر مخالفت با صدور شناسنامه وجود ندارد کافی است که این مسأله از نظر شرعی اشکال نداشته باشد.
این نگاه اولیه در کلام برخی از بزرگان مانند مرحوم مدرس هم آمده است . ایشان در چند دوره نماینده مجلس شورای ملی سابق بودند. در «مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی»، دوره دوم جلسه 212 در صفحه 211 ایشان به این مساله پرداخته است ایشان می گوید: «فرق است میان موافقت با شرع و عدم مخالفت آن. قانون اساسی گفت مخالفت با شرع نداشته باشد نفرمودند موافق با شرع باشد. یعنی در کتاب و سنّت نیست که یک اداره که برپا می شود باید مشتمل بر صندلی یا پرده یا میز باشد یا اول زنگ بزنند. اینها دخلی به موازین شرعیه ندارد. الا اینکه هر اداره که برپا می شود ولو کمیسیون اهل قمار .... باید آنچه قرار داده می شود مخالف با شرع نباشد لهذا این قانون دیوان محاسبات که خوانده می شود اگر یک چیزش مخالف با شرع بود ما اینجا حرف می زدیم و می گفتیم این یک فقره اش را باید چنین کرد. هرجا ببینیم مخالفتی را، هرچه باشد خواهیم گفت اداره دولتی باشد، ملتی باشد، هرچه باشد موافقت نمی خواهد باید همینقدر مخالفت با شریعت نداشته باشد». ایشان میفرماید که عدم مغایرت کافی است.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول مختلفی وجود دارد که در بعضی از آن ها تعبیر مطابقت یا انطباق و در بعضی عدم مغایرت به کار رفته است. اولین اصل در این رابطه، اصل چهارم است. متن اصل 4 می گوید: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیراینها باید بر اساس موازین اسلام باشد.» از کلمه "بر اساس"، معنای انطباق را می فهمیم.
در اصل 94 کلمه انطباق به کار رفته است: «كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود. شوراي نگهبان موظف است آن را حداكثر ظرف ده روز از تاريخ وصول از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس باز گرداند. در غير اين صورت مصوبه قابل اجرا است.»
در اصل 91 و 96 عدم مغایرت به کار رفته ، اصول دیگر هم هست که تکرار نمی کنم.
مسأله این است که چگونه می توان بین این دو تعبیر جمع کرد ؟
یک راه جمع آن است که شورای نگهبان اختیار کرده است. بین اصول مختلف قانون اساسی که در برخی لفظ انطباق است و در برخی عدم مغایرت، به این نتیجه رسیده است که دیدگاه نهایی قانون اساسی این است که صرف احراز عدم مغایرت کافی است و مطابقت لازم نیست. شاهد بر این جمع علاوه بر نظر تفسیری این شورا عملکرد آن است. وقتی که مصوبات مجلس به شورای نگهبان فرستاده می شود در صورتی که شورا بخواهد آن را تایید کند مرقوم می کند: این مصوبه مغایر احکام شرعی شناخته نشد. برای ردّ یک مصوبه هم می گوید: با برخی احکام اسلامی مغایرت دارد.
یکی از اساتید بزرگ حقوق اساسی که مرحوم شده است، در کتاب خود تصریح کرده به اینکه تعبیر انطباق در قانون اساسی در جایی به کار رفته که سخن از موازین اسلام است و تعبیر عدم مغایرت در جایی است که احکام اسلام گفته شده است. پس هم انطباق درست است و هم عدم مغایرت، با این توضیح که متعلق انطباق، موازین اسلامی است. یعنی؛ هرگاه مصوبه ای از مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان می آید، شورا باید انطباق مصوبه را با موازین اسلامی احراز کند و متعلق عدم مغایرت هم، احکام اسلامی است. در نتیجه شورای نگهبان باید عدم مغایرت مصوبات مجلس را با این احکام احراز کند.
در نظر ایشان موازین و احکام اسلامی با هم تفاوت دارد منظور از موازین، اصول کلی اسلامی است و احکام اسلامی بر اصولی مانند عدالت و نفی ضرر و حرج استوار است. برای مثال از کلام خداوند متعال که می فرماید: «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فی الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»(1) یعنی خداوند هیچ حکم حرجی تشریع نکرده است، می فهمیم که نفی حرج یکی از موازین اسلام است.
اما به نظر ایشان این تفاوت قابل پذیرش نیست. توضیح؛ آنکه اصل 94 قانون اساسی می گوید: «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد.» تا اینجا نظر ایشان درست است. اما ادامه اصل می گوید: «وچنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند.»
اگر تفسیر ایشان درست باشد، ادامه اصل می بایست اینگونه می گفت: اگر آن را منطبق نبیند برای تجدید نظر بازگرداند. نه اینکه هرگاه مغایر ببیند به مجلس بازگرداند.
اشکال دیگر کلام ایشان این است که موازین اسلام یک اصطلاح تعریف شده در مقابل احکام اسلام نیست. هرگاه قانونگذار تعبیری به کار می برد آن تعبیر یا باید درفقه و حقوق تعریف شده باشد، و در غیر این صورت خود قانونگذار باید مرادش را از آن تعبیر توضیح بدهد. اما در هیچ کتاب فقهی یا حقوقی یا در قانون اساسی، موازین از احکام جدا شده و معنای تعریف شده ای ندارد.
با مراجعه به مذاکرات قانون اساسی ملاحظه ای می شود که اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی، روی این اصطلاح اتفاق نظری ابراز نکرده اند. پس جمع مد نظر ایشان قابل پذیرش نیست.
نگاه فقهی به مسأله
در اصول كافی آمده است که : « مَا مِنْ شَیْءٍ إِلّا وَ فِیهِ كِتَابٌ أَوْ سُنّةٌ»(2): هیج مساله ای نیست مگر در حکمش آیه ای در کتاب یا روایتی در سنت وجود دارد. شخصی به امام باقر(ع) عرض کرد آیا واقعا اینگونه است؟ حضرت فرمود: بله، اینگونه است. پس حضرت دست او را نیشگون گرفت و فرمود حتی حکم ارش(جبران خسارت) این نیشگون هم در شریعت مشخص شده است.
در روایت دیگری که مورد اتفاق شیعه و سنی است، آمده است که پیامبر اکرم(ص) فرمود: «ایهاالناس ما من شی یقربکم الی الجنه و یباعدکم من النار الا و قد امرتکم به»: هیچ چیز نیست که شما را به بهشت نزدیک و از جهنم دور کند مگر اینکه شما را به آنها امر و نهی کردم.
از پیامبر اکرم(ص) روایت شده که: «ان الله یحب ان یوخذ برخصه کما یحب ان یوخذ بعزائمه»(3) خدای متعال دوست دارد همان طور که به واجبات و محرمات عمل می شود به مباحات هم عمل شود. مباحات را واجب یا حرام نکنید.
حال مسأله این است که طبق این روایت از طرفی احکام شرع تمام نیازهای ما را تامین می کند «خداوند متعال هم دوست دارد به مباحات عمل شود»، از طرف دیگر مصوباتی از مجلس می آید که در مورد آن ها نصّ نداریم. این دو مطلب چگونه با هم جمع می شود؟
علامه "نائینی" در کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» می فرماید: احکام شریعت با عنایت به موضوعاتی که حکم به آن تعلق می گیرد دو دسته اند:
1- برخی موضوعات ثابت اند و در طول زمان تغییر نمی کنند. اگر هم تغییر کنند، آن تغییر مقطعی و موقتی است. این موضوعات دارای حکم ثابت شرعی هستند. فراوان داریم، مثل موضوعات مربوط به ارث، وصیت، حدود، قصاص، صلح، جعاله، مضاربه و... از این قبیل است.
2- برخی موارد به دلیل خصلت تغییرپذیری مدام یا غالبی، قابلیت داشتن حکم ثابت را ندارند. در اینجا ملاک این است که این موضوعات دائما یا غالبا در حال تغییرند. کثیری از موضوعات به این صورت هستند از قبیل: عبور و مرور در سطح شهرها و جاده ها، نظام وظیفه، پزشکی، مهندسی، صادرات و واردات ، آموزش و پرورش و ... ؛ این موارد حکم ثابت شرعی ندارد. برای مثال در مورد سرعت راهنمایی و رانندگی آیا معقول است که در صدر اسلام خداوند بفرماید کسی که سوار بر شتر است باید راهنما بزند؟
حکم این موضوعات به نواب ائمه(ع) واگذار شده است. در زمان حضور، خود ائمه(ع) این کار را انجام می دهند و حکم را مشخص می کنند. این کار در زمان غیبت امام معصوم(ع) به نواب عام، یعنی فقهای جامع الشرایط واگذار شده تا بر اساس ترجیحات آنان وضع شود.
مصوبات مجلس شورای اسلامی نیز دو دسته است. دسته ای از آن ها حکم ثابت شرعی دارند: مثل ارث و وصیت که این مصوبات باید منطبق بر حکم شرعی باشد و در اینجا عدم مغایرت جز با مطابقت معنا ندارد.
اما دسته دوم قوانین، دارای حکم ثابت نمی باشند، در این موضوعات کافی است که عدم مغایرت آنها با شریعت احراز شود.
قسمت دوم:
سوال: آدرس فرمایش مرحوم نایینی؟
پاسخ: تنبیه الامه و تنزیه المله ص 133 و 134 چاپ دفتر تبلیغات بوستان کتاب. عنوان مطلب این است:«احکام ثابت و متغیر».
سوال: آیا جواب مرحوم نایینی با روایت ان الله یحب ان یوخذ برخصه... منافات ندارد؟
پاسخ: دو دسته مباحات داریم: مباحات اقتضایی و لا اقتضایی.
اگر یک حکم اباحه اقتضایی باشد یعنی اقتضای اباحه در آن وجود دارد و نمی توان بر خلاف آن قانونی وضع کرد مگر در صورت بروز یک عنوان ثانوی.
مباح لااقتضایی: یعنی همان موضوعاتی که به دلیل تغییرپذیری، حکم ثابت ندارند. در آن دسته موضوعاتی که به نحو لا اقتضایی دارای حکم اباحه اند به صرف ترجیحات معصومین(ع) در زمان حضور و ترجیحات نواب آن ها در زمان غیبت، می توان حکم دیگری در نظر گرفت.
سوال: آیا قانون گذار توجهی به این جمع بندی داشته است؟
پاسخ: به نظر نگارنده اگر به این جمع بندی عنایت شود تنها راه جمع بندی است. مثال: می خواهیم در مورد ارث یا وصیت قانون وضع کنیم. یا حدود و قصاص یا دیات. آیا یک نفر می تواند در بیش از یک سوم اموالش وصیت کند؟ خیر؛ چون این حکم شرعی است. اگر مصوبه ای به شورای نگهبان آمد این مصوبه چگونه باید باشد تا با این حکم شرعی عدم مغایرت داشته باشد؟ تنها راه احراز این عدم مغایرت، مطابقت است. در مواردی که شرع دارای حکم ثابت است عدم مغایرت فقط و فقط از راه انطباق احراز می شود. هر چیزی غیر از این حکم شرعی تصویب شود، مغایربا شرع است. در سایر مواردی که حکم ثابت شرعی داریم، هم وضع به همین ترتیب است.
اما اگر در جایی حکم نداشته باشیم. جواب مسأله این است که اسلام پاسخ ثابت ارائه نداده. چون این موضوعات پاسخ ثابت نمی پذیرند نه اینکه می تواند پاسخ داشته باشند و اسلام ارائه نداده است.
اوایل انقلاب نامه ای فرستادند برای مراجع تقلید که روش آبیاری کشاورزی از دید اسلام را تبیین فرمایید.
پاسخ این است که اسلام روش ثابت ارائه نداده است چون امکان آن وجود ندارد. بستگی به زمان و مکان و زمین کشاورزی شما دارد.
اگر قانونی در این محدوده وضع شود شورای نگهبان می گوید ما حکم ثابت شرعی نداریم. برای مثال اگر مجلس تصویب کرده است که حداکثر سرعت در جاده ها 120 کیلومتر بر ساعت باشد، شورای نگهبان می-گوید این مصوبه مغایر شریعت نیست و این مقدار احراز کافی است.
به نظر نگارنده عملکرد شورای نگهبان هم موید این نظر است. این شورا در مواردی که شرع حکم ثابت دارد و مصوبه با آن حکم مغایرت دارد به صراحت مغایرت را مطرح می کند. و آن را نمی پذیرد مگر به حکم ثانوی یا حکم حکومتی مسأله حل شود.
1. (سوره حج - آیه 78)
2. اصول کافی جلد 1 ص 77
3. وسائل الشیعه ج 1 ص 108
