2- ادلّه ي عقلي خالص؛ يعني، ادلّه اي که همه ي مقدّمات آن ها، از قواعد و اصول عقلي تشکيل مي شود (مستقلاّت عقليّه).
3- ادلّه ي عقلي - نقلي؛ يعني، ادلّه اي که برخي از مقدّمات آن ها، عقلي، و برخي ديگر، نقلي است (ملازمات عقليّه).
اينک، به تبيين ادّله ي وجوب امامت مي پردازيم و پس از تقرير و تبيين هر دليل، عقلي يا نقلي بودن آن را بيان خواهيم کرد.
آيه ي اولي الامر
قرآن کريم، اطاعت و پيروي از «أُولي الأمر» را بر مسلمانان واجب کرده و فرموده است: «يا أيّها الذين ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم»؛ (1) اي مؤمنان، از خداوند و پيامبر و متولّيان امر از خودتان، پيروي کنيد.
سعدالدين تفتازاني در کتاب شرح المقاصد اين دليل را يادآور شده و گفته است: «وجوب اطاعت از أُولي الأمر، مقتضي وجوب تحقّق آن است.». (2).
محقّق طوسي نيز در تلخيص المحصّل، اين آيه را به عنوان دليل نقلي و شرعي بر وجوب امامت بر شمرده است. (3).
ممکن است گفته شود:
از وجوبِ فعلي بر انسان، نمي توان وجوب تحقّق بخشيدن و تحصيل موضوع آن را استنباط کرد، همان طور که از وجوب زکات يا خمس، نمي توان وجوب کسب مال و ثروتي را که متعلّق زکات يا خمس است، نتيجه گرفت، بلکه چنين احکامي، در حقيقت، به صورت قضيّه ي شرطيّه اند که بر وجوب تالي در فرض وجود مقدَّم، دلالت مي کنند و نه بر وجود قطعي مقدَّم؛ يعني، اگر کسي، مال زَکَوي به دست آورد، بايد زکات آن را بپردازد.
در بحث ما نيز مفاد آيه، چنين خواهد شد که اگر اولي الامر، موجود باشد، بايد از آنان اطاعت کرد، امّا اين که بايد اُولي الامر موجود باشد يا نه، از اين آيه به دست نمي آيد.
در پاسخ اين اشکال، مي توان گفت، اگرچه مقتضاي قاعده ي اوّليّه، همان است که گفته شد، ولي در اين جا، از قرينه ي سياق، به دست مي آيد که وجود اُولي الأمر، مسلَّم و مفروغ عنه گرفته شده است؛ زيرا، اُولي الأمر، بر رسول عطف شده است و مي دانيم که نبوت، امري است قطعي و در وجوب آن، سخني نيست.
آري، از اين آيه، به دست مي آيد که وجوب امامت (اُولي الأمر)، وجوب کلامي است و نه فقهي؛ يعني، همان گونه که نصب و تعيين پيامبر، فِعْل خداوند است، نصب و تعيين امام نيز فِعْل خداوند است.
ممکن است گفته شود: «کلمه ي »منکم« بيان کننده ي اين مطلب است که أُولي الأمر را خود مسلمانان بر مي گزينند.»، ولي اين احتمال، اعتبار و ارزش علمي ندارد؛ زيرا، درباره ي نبوت نيز کلمه ي «من أنفسهم» آمده است.
مقصود از اين گونه تعابير، اين است که پيامبر و امام، از جنس بشرند و گذشته از اين، از ميان خود مردم برگزيده شده اند. برگزيده شدن پيامبر و امام از ميان مردم، غير از برگزيده شدن آنان به دست مردم است.
حديث من مات و لم يعرف امام زمانه...
در حديث نبوي معروف آمده است: «مَنْ مات و لم يعرف إمامَ زمانِهِ ماتَ ميتةً جاهليّةً؛ هر کس بدون اين که امام زمان خويش را بشناسد، از دنيا برود، به مرگ جاهليّت از دنيا رفته است.». (4).
سعدالدين تفتازاني، در شرح مقاصد (5) و شرح عقايد (6) و ملاعلي قاري در شرح فقه اکبر، (7) و حافظ محمد عبدالعزيز در کتاب النبراس (8) و خواجه نصيرالدين طوسي در تلخيص المحصل (9) اين حديث را به عنوان دليل نقلي بر وجوب امامت مورد استناد قرار داده اند.
وجه استدلال به حديث، اين است که در اين حديث، معرفت امام، به عنوان يک تکليف ديني، بر هر مسلماني واجب شده است تا آن جا که نشناختن او، اصل ايمان و اسلام انسان را خدشه دار مي سازد. روشن است که چنين حکم قطعي، مستلزم آن است که زمان، هيچ گاه، از امام خالي نباشد.
از اين حديث، نکته ي ديگري نيز استفاده مي شود و آن، اين است که امامت، صرفاً، يک مقام و منصب عادي و در حدّ يک رهبري سياسي که عهده دار برقراري نظم و امنيّت جامعه ي بشري است، نمي باشد، بلکه مقام و منصب امامت، با ايمان و دين مردم ارتباط دارد، تا آن جا که نشناختن او، زندگي انسان را به زندگي جاهليّت پيش از اسلام مبدَّل مي سازد.
از اين جا روشن مي شود که جايگاه امامت در جهان بيني اسلامي، همان جايگاه نبوّت است. همان گونه که نشناختن پيامبر و عدم اطاعت از او، ايمان و اسلام انسان را مخدوش مي سازد، نشناختن و عدم اطاعت از امام نيز چنين است. در اين صورت، شرايط و صفات امام نيز بايد در مرتبه ي شرايط و صفات پيامبر باشد. اين، همان، ديدگاه شيعه در مسئله ي امامت است که در بحث هاي آينده هم بيان خواهد شد.
سيره ي مسلمانان
با رجوع به سيره ي مسلمانان - بويژه مسلمانان صدر اسلام - روشن مي شود که آنان، وجوب امامت را امري مسلّم و ترديدناپذير مي دانستند. از اين رو، پس از رحلت پيامبر اکرم صلي الله عليه وآله بي درنگ، به اين مسئله پرداختند.
اگرچه همه ي صحابه ي پيامبرصلي الله عليه وآله - که در مدينه بودند - در اجتماع سقيفه حضور نداشتند، ولي آنان که شرکت نکرده بودند، هرگز اصل نياز جامعه ي اسلامي به امام را منکر نبودند، بلکه عدم حضور آنان، دلايل ديگري داشت.
از جمله کساني که در سقيفه شرکت نداشت، امام علي عليه السلام بود که دلايل عدم حضور حضرت ايشان را در آغاز مقاله اشاره کرديم.
در هر حال، اختلافاتي که ميان صحابه ي پيامبرصلي الله عليه وآله درباره ي خلافت و امامت رخ داد، مربوط به مصداق آن بود و نه وجوب آن. خواجه نصير الدين طوسي، در تقرير اين دليل، گفته است:
روشن است که اصحاب پيامبرصلي الله عليه وآله پس از وفات او، بر لزوم اطاعت از امام پس از وي، اجماع داشتند، اگرچه برخي از آنان، معتقد بودند که پيامبرصلي الله عليه وآله علي عليه السلام را به امامت نصب کرده است و برخي ديگر مي گفتند، نصب امام به ما واگذار شده است و آنان، ابوبکر را به عنوان امام و خليفه برگزيدند و علي عليه السلام نيز (پس از مدّتي) با او بيعت کرد. اگر نصب امام، واجب نبود، مي بايست حدّاقل يکي از افراد، با عمل آنان مخالفت کند. (10).
اين استدلال، در غالب کتاب هاي کلامي اهل سنّت نيز آمده است. عضد الدين ايجي، در کتاب المواقف، (11) و سعدالدين تفتازاني در شرح المقاصد (12) و شرح العقائد النسفيّة، (13) و شهرستاني در نهايةالأقدام (14) و آمدي در غايةالمرام (15) بدان استدلال کرده و به عنوان دليل اجماع ذکر کرده اند. متکلّمان معتزلي نيز به اجماع صحابه، بر وجوب امامت استدلال کرده اند. قاضي عبدالجبار گفته است:
ابوعلي و ابوهاشم جبّايي و ديگران، به اجماع صحابه، بر وجوب امامت استناد کرده اند؛ زيرا، آنان، پس از وفات پيامبرصلي الله عليه وآله به گونه اي به مسئله ي امامت اهتمام ورزيدند که بر وجوب آن دلالت مي کند.
آن چه در ماجراي سقيفه و بيعت با ابوبکر و سپس خلافت عمر و ماجراي شورا و سرانجام امامت اميرالمؤمنين عليه السلام رخ داد، به روشني، بر وجوب امامت گواهي مي دهد. (16).
شايان ذکر است که سيره ي مسلمانان يا اجماع صحابه بر وجوب امامت، دليل شرعي مستقلي به شمار نمي رود؛ زيرا، مدرک و منشأ آن، يکي از وجوه پيشين و يا وجوهي است که پس از اين بر وجوب امامت بيان خواهد شد. اصطلاحاً، چنين اجماعي را «اجماع مدرکي» مي نامند.
غزالي در کتاب الاقتصاد في الاعتقاد گفته است: «ولَسْنا نکتفي بما فيه من إجماع الأُمة بل ننبّه علي مستند الإجماع؛ (17) ما، در اين مسئله (وجوب امامت) به اجماع امّت بسنده نمي کنيم، بلکه مستند آن را بيان خواهيم کرد.».
پی نوشت ها
(1). نساء: 59.
(2). شرح المقاصد، ج 5، ص 239.
(3). تلخيص المحصّل، ص 407.
(4). اين حديث، با اندکي تفاوت در تعبير، به صورت متواتر، در منابع حديث شيعه و اهل سنّت روايت شده است. منابع آن، مطابق تحقيق برخي از محقّقان بدين قرار است: الف( منابع شيعي: الکافي، ج 1، ص 377، المحاسن، ص 153 و 154 و 155؛ عيون أخبار الرضاعليه السلام، ج 2، ص 58؛ إکمال الدين، ص 413؛ عقاب الأعمال، ص 244؛ غيبة النعماني، ص 130. ب( منابع اهل سنّت: مسند أبي داوود، ص 259؛ حلية الأولياء، ج 3، ص 224؛ مستدرک الحاکم، ج 1، ص 77؛ المعجم الکبير، طبراني، ج 10، ص 350؛ مجمع الزوائد، ج 5، ص 224؛ ينابيع المودّة، ص 117؛ شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، ج 9، ص 155. ر.ک: مجلَّد هفتم از مصنّفات شيخ مفيد، الرسالة الأُولي في الغيبة، پاورقي، ص 11، سيّد محمّدرضا حسيني جلالي.
(5). شرح المقاصد، ج 5، ص 239.
(6). شرح العقائد النَسَفية، ص 110.
(7). شرح الفقه الأکبر، ص 179.
(8). النبراس، ص 512.
(9). تلخيص المحصّل، ص 407.
(10). همان.
(11). شرح المواقف، ج 8، ص 346.
(12). شرح المقاصد، ج 5، ص 236.
(13). شرح العقائد النسفيّة، ص 110.
(14). نهاية الأقدام، ص 479.
(15). غايةالمرام، ص 364.
(16). المغني، مبحث امامت، ج 1، ص 47.
(17). الاقتصاد في الاعتقاد، ص 254، چ بيروت، مکتبة الهلال، 1421 ه. ق.
