این مهم با مطالعه تاریخ 23 سالة فعالیت نبی‌اکرم«ص» و دویست و پنجاه سال فعالیت امامان معصوم علیهم‌السلام به خوبی مشخص و این «فرضیه» با تدقیق در تاریخ 1200 سالة فقهای شیعه به یک اصل و قاعده ثابت موجود در تاریخ سیاسی شیعه تبدیل می‌گردد. آیات 13 سالة مُنزَل در مکه (مکی) بر پیامبر اسلام غالباً به انذار و تبشیر محدود می‌شود تا مسائل سیاسی و بر عکس اکثر آیات مدنی به مسائل سیاسی - اجتماعی دلالت دارد. روایات، احادیث و خطب باقیمانده از عصر امام نخستین مکتب هدایت، اکثراً صبغة سیاسی دارد. آثار امامان ثانی و ثالث نیز نشاندهنده همین مسئله است. اما آثار امام صادق و پدر ایشان امام باقر(ع)، در برگیرنده مسائل حقوقی وسیع است و صبغة سیاسی (به معنای حکومتی) کمتری دارد. زیرا آنان کمتر از امامان دیگر درگیر مسائل سیاسیِ حکومتی بوده‌اند. در مورد فقها نیز با توجه به سوابق محقق ثانی، کاشف‌الغطأ بزرگ، ملا احمد نراقی، میرزای قمی، شیخ فضل‌اله نوری، محمد حسین نائینی غروی و به ویژه حضرت‌امام‌خمینی(ره) مشخص می‌شود که به علت درگیری با مسائل سیاسی، در زمینه «نظام سیاسی» و یا بنیانهای آن با صراحت به اندیشه‌پردازی پرداخته‌اند و بر عکس فقهای دیگری چون شیخ انصاری، صاحب جواهر، صاحب شرایع، شیخ طوسی، آیة‌ا بروجردی بسیار محدود و در حد ضرورت به آن پرداخته‌اند.
حوزه ولایت کلام است نه فقه:
بی‌گمان «نهج‌البلاغه» بزرگترین و منسجم‌ترین کتاب راجع به آرای سیاسی شیعه در زمینة حکمت نظری، عملی و حقوق اساسی است.2 علی(ع) «جوانی از فرزندان عرب مکه در میان اهل آن بزرگ می‌شود با هیچ حکیمی برخورد نکرده است؛ اما سخنانش در حکمت نظری بالاتر از سخنان افلاطون و ارسطو قرار گرفته است. با اهل حکمت عملی معاشرت نکرده؛ اما از سقراط بالاتر رفته است».3 این کتاب که «سید رضی» در اوایل قرن پنجم هجری آن را جمع‌آوری کرده بحق بنیان مباحث مهم کلامی از جمله مباحث نبوت، بویژه امامت و ولایت را محکمتر نموده‌است. بنابراین تا قرن پنجم شکی دراین‌باره وجود نداشته که مسئله امامت و سیاست، ولایت و حاکمیت مسئله‌ای کلامیِ - اصولیِ - عقلیِ - استدلالی و اثبات شدنی است نه مسئله‌ای فرعی، فقهی و تقلیدی، آن‌گونه که اندیشمندان اهل سنت مانند «محمد غزالی» (505 - 450 ه' ق) می‌پنداشت و تبلیغ می‌کرد و افرادی چون سیف‌الدین آمدی (متوفای 551 ه' ق) در کتاب غایة‌المرام فی علم‌الکلام4 و مؤ‌لف‌المواقف و شارح آن میرسید شریف5 از وی تقلید کردند. «ابوحامد» می‌گفت: «بحث امامت، بحثی مهم و عقلی نیست، بلکه یکی از مسائل فقهی است. بدرستی که این مسئله تعصبهایی را برانگیخته است. اگر کسی از بحث امامت دوری کند؛ سالمتر از فردی است که در این بحث فرو رود، حتی اگر به حقیقت برسد تا چه رسد به اینکه خطا کند».6 بنابراین اندیشمندان سیاسی شیعی به تبع بحث امامت در این قرون، بحث اثباتی ولایت نواب عام (فقها) را تالی مباحث امامت و جزء مباحث کلامی می‌شمردند و تا آنجا که اوضاع زمان اجازه می‌داد؛ آن را در همین مباحث مطرح می‌کردند. به تبع این اندیشمندان، فلاسفة اسلامی مانند «ابوعلی‌سینا» (428 - 370) و «فارابی» (339 - 260) نیز که فلسفه و حکمت را مکمل مباحث کلامی می‌دانستند؛ مبحث امامت، ولایت و ولایت فقیه را به مثابة یک بحث عقلی اصولی پذیرفته و در کتب خود به اثبات آن می‌پردازند. ابوعلی‌سینا در کتاب «شفا» می‌گوید: «واجب است که سنت‌گذار اطاعت جانشین خود را واجب کند و تعیین جانشین یا باید از طرف او باشد یا به اجماع اهل سابقه بر زمامداری کسی که به طور علنی برای جمهور مردم ثابت کند که او دارای سیاست مستقل، عقل اصیل، اخلاق شریف مانند: شجاعت، عفت و حسن‌تدبیر است و احکام شریعت را از همه بهتر می‌داند و عالمتر از او کسی نیست و اثبات این صفات برای شخص مورد نظر باید آشکار و علنی باشد و جمهور مردم آن را بپذیرند و بر آن متفق باشند و اگر اختلاف و تنازع بر اثر پیروی از هوی و هوس میان آنها ایجاد شود و فرد دیگری که استحقاق و لیاقت جانشینی را ندارد انتخاب کنند به پروردگار کافر گشته‌اند... و تعیین جانشین با نصب بهتر است زیرا در اینصورت از اختلاف و نزاع دور خواهد بود».7 فارابی نیز در مدینة فاضله می‌گوید: رئیس مدینة فاضله یا رئیس اول است یا رئیس ثانی؛ اما رئیس اول کسی است که به او وحی می‌شود «خداوند عز و جل توسط عقل فعال به او وحی می‌کند» و او واضع قوانین است و حکم امور را بیان می‌کند «شرایع و قوانینی که این رئیس و امثال او وضع کرده‌اند گرفته و مقرر می‌شود» او رئیس اول مدینه است. اما مدینه همیشه صاحب چنین رئیسی نیست. رئیس دومی که جانشین او می‌شود باید بسیاری از صفات او را داشته باشد قوانین و سنتها و روشهای رئیس اول را بداند و نگهبان آنها باشد. پس باید دارای «آنچنان اندیشه خوب و قوة استنباطی باشد که بتوانند نسبت به اموری که در جریان حوادث و مرور زمان پیش آید آن امور و حوادثی که برای پیشوایان گذشته پیش آمد نکرده، احکام آنها را به خوبی دریافته، استنباط نماید و باید صلاح و مصلحت مدینه را جستجو و رعایت کند».8 «علامه حلی» (متوفای 726 ه' ق) که در فقه استاد «خواجه نصیرالدین طوسی» و در فلسفه و ریاضیات شاگرد وی بوده است و یکی از پایه‌گذاران تشیع در ایران محسوب می‌شود؛ در کتابهای خود به مناسبتهای متعدد شئون مختلف ولایت و امامت را در زمان غیبت حقٍّ فقهای شیعه دانسته است؛ اما از اینکه فقها بحث امامت و شرایط آن را از علم کلام به فقه منتقل نموده‌اند؛ اظهارنگرانی می‌کند و می‌گوید: «عادت فقها بر این جاری شده است که امامت و شرایط آن را در این باب (قتال باغی) ذکر می‌کنند، تا معلوم شود اطاعت چه کسی واجب و خروج بر چه کسی حرام و قتال با چه کسی واجب است. ولی این مسئله از قبیل مسائل علم فقه نیست بلکه از مسائل علم کلام است».9
بنابراین اصل، مسئله ولایت فقیه و اثبات آن اصولاً و اساساً فقهی نیست همان‌طور که اثبات ولایت امامان معصوم نمی‌باشد که فقها فصل منسجمی درباره آن در کتب فقهی خود بیاورند؛ بلکه شئونات آن است که باید پرتوی بر مسائل فقهی بتاباند. فقهای ما موشکافیهای شایسته‌ای در ابواب مختلف فقهی مانند امر به معروف و نهی از منکر، قضا، حدود، جهاد، خمس، بیع، حجر، نکاح، طلاق، صوم، حج، صلوة جمعه و غیره داشته‌اند؛ همان‌طور که در مورد حدود ولایت امام(ع) در فقه و نه اثبات آن، بحث کرده‌اند.