مشروطه مشروعه بدیل اضطراری
یکی از نظریه‌پردازان ولایت فقیه علامه میرزا «محمدحسین نائینی» فقیه عالی قدر دورة نهضت مشروطه است. وی که به غلط در نزد بعضی از مقاله‌نویسان به عنوان پشتیبان مشروطة مصطلح قلمداد شده است؛ در کتب «منیة‌الطالب» و «تنبیه‌الامه» ولایت فقیه را به عنوان حکومت اصلی جامعه می‌داند و معتقد است که: «از جمله قطعیات مذهب ما امامیه این است که در این عصر غیبت علی مغیبه‌السلام، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضایت شارع مقدس به اهمال آن - حتی در این زمینه - معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب».45 وی سپس به توضیح علت و فلسفة نیابت فقها از امام معصوم(ع) می‌پردازد و می‌گوید: «چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه (کیان) اسلام، بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است؛ لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامة وظایف مذکور از قطعیات مذهب خواهد بود.»46
علامه نائینی در جواب کسانی که در محدودة ولایت فقیه، بحث می‌کنند؛ اظهار می‌دارد که اگر ولایت عامه برای فقیه ثابت شود ولایت او در همة زمینه‌ها ثابت شده است؛ زیرا «آنچه مهم است اثبات کبرا است و آن عبارت است از: ثبوت ولایت عامه برای فقیه عصر غیبت و اگر این مسئله اثبات شود، بحث از صغرای مطلب، امر لغوی خواهد بود. چرا که صغرویات مسئله به هر روی از وظیفة فقیه خواهد بود».47
پس تا اینجا علامه نائینی مسئله ولایت فقیه را به صورت مطلقه قبول دارد؛ اما مرحوم نائینی معتقد است که امکان دارد در دوران غیبت کبرا مسلمانان موفق به تشکیل حکومتی مبتنی بر «ولایت» نشوند. پس چه باید کرد؟ او مطلب را این گونه بیان می‌کند: «در این عصر غیبت که دست امت از دامان عصمت کوتاه و مقام ولایت و نیابت نواب عام در اقامة وظایف مذکور نیز مغصوب و انتزاعش غیر مقدور است، آیا ارجاعش (تبدیلش) از نحوة اولی (استبداد) که ظلم زاید و غصب اندر غصب است به نحوة ثانیه (مشروطه) و تحدید استیلای جوری (حکومت استبداد) به قدر ممکن واجب است؟ و یا آنکه مغصوبیت موجب سقوط این تکلیف است؟»48
علامة نائینی دریافتن پاسخِ این سؤ‌ال، در هر نظام سیاسی غیرولایتی، سه نوع ظلم را شناسایی می‌کند: ظلم به مقام اقدس خداوند به سبب قانونگذاری، ظلم به امام‌معصوم(ع) به دلیل غصب مقام رهبری و ظلم به مردم به علت ضایع‌کردن حق آنان که در نظام مشروطه فقط ظلم به امام(ع) باقی می‌ماند؛ پس در این صورت مجال شبهه و تشکیک در وجوب تحویل سلطنت جائرة غاصبه از نحوة اولی (استبداد) به نحوة ثانیه (مشروطه که ظلم کمتر است) باقی نخواهد بود.49 یعنی واجب است که نظام سلطنتی استبدادی به مشروطه تبدیل شود و حال که واجب بودن این تغییر و تبدل مشخص شد؛ می‌گوید: اگر این مشروطه را کسی که مأذون از جانب معصوم(ع) است (فقیه) تأیید کند؛ ظلم به امام(ع) نیز برداشته می‌شود. یعنی «با صدور اذن، عمن له‌الاذن، لباس مشروعیت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به وسیلة اذن مذکور خارج تواند شد».50
نتیجه
1. حوزه اثبات ولایت فقیه در پیشینة تاریخی آن کلام است نه فقه. بنابراین هر یک از کتب کلامی که راجع به امامت، رهبری و حدود و ثغور آن بحث کرده‌اند. کتاب ولایت فقیه نیز هست. بنابراین بسیاری از فقهای شیعه لازم نمی‌دانستند که در کتب فقهی خود فصل مستقلی را به سیاست، ولایت و امارت اختصاص دهند. البته این تنها دلیل نیست بلکه مبسوط نبودن دست فقها، ابتلا نداشتن و تقیه را نیز باید به آن اضافه‌کرد.
2. فقهای مطرح شیعه در تاریخ، همواره به ولایت فقیه معتقد بوده‌اند و هرگاه امکانی به لحاظ اعمال آن یافته‌اند؛ بی‌درنگ به اجرای آن پرداخته‌اند.
3. تأثیر شرایط زمانی و مکانی در عرضه نظریه راجع به ولایت فقیه، اصلی مسلم است. یعنی زمانی که درگیری فقهای شیعه با مسائل سیاسی زیاد بوده؛ مباحث اندیشة سیاسی گسترش یافته و هرگاه و به هر دلیل این درگیری کم می‌شده، مباحث سیاسی نیز در میان مسائل مطروحة آنها کم‌رنگ می‌گردیده است.
4. ولایت سیاسی برای غیرفقیه، بویژه سلاطین عرفی، در نزد همة فقهای شیعه، نوعی «غصب» محسوب می‌شده‌است؛ زیرا سلاطین عرفی را مأذون و منصوب از طرف امام معصوم(ع) نمی‌دانستند و قرارداشتن امور عرفیه در دست سلاطین موجب حلیت عمل آنها بدون اجازة فقیه نبوده است.
5. قریب به اتفاق استوانه‌های فقه و فقاهت در تاریخ، ولایت مطلقة فقیه را که تصرف در اموال و انفس و ولایت بر تدبیر امور سیاسی نیز در آن قرار دارد، پذیرفته‌اند. محقق کرکی درباره آن اد‌عای اجماع دارد و از طریق اجماعات منقول و مُحَصَّل نیز اثبات شدنی است.
6. با توجه به اینکه محقق کرکی در قرن دهم موفق شد هر چند در مدت کمی نظریة ولایت فقیه را در عمل بیازماید؛ این مطلب که «امام‌خمینی»(ره) اولین متفکری است که توفیق یافت نظریة ولایت فقیه را در عمل بیازماید، غلط است. هرچند نمی‌توان کار بزرگ حضرت امام(ره) را در تشکیل اولین حکومت منسجم و با ثبات اسلامی، نادیده گرفت.
7. فقهای بزرگ شیعه، فقیه والی را منصوب و مأذون از جانب امام‌معصوم(ع) می‌دانسته‌اند نه منصوب و مأذون از جانب مردم. بنابراین حکومت فقیه در حقیقت "انتصابی" است (گرچه برای از قوه به فعل درآمدن، نیاز به اقبال مردم را نمی‌توان نادیده انگاشت).
8. نظریة مشروطة مشروعه (یا هر حکومت دیگری که فقهای بزرگ شیعه مطرح نموده‌اند اگر حاکمیت بالاصاله را برای فقیه دربرنگیرد) بدیل اضطراری حکومت انتصابی فقیه است. بنابراین آن را قسیم حکومت انتصابی فقیه قلمدادکردن؛ گونه‌ای خلط مبحث است که باعث اشتباهاتی در برداشتها می‌شود.
پی‌نوشت‌ها
1. شایان ذکر است که در طرح مذکور، اسامی عده‌ای از اندیشمندان و متفکران آورده شده است که به خوانندگان در خصوص شناخت جایگاه تاریخی نظریه پردازان مذکور کمک بیشتری می‌کند.
2. در پاسخ افرادی که می‌گویند آرای سیاسی شیعه هنوز به صورت یک مجموعه منسجم و مدون در نیامده است؛ می‌پرسیم؛ آیا تاکنون در هیچ مکتبی سراغ دارید کتابی که به صورت منسجم و مدون آرای مورد قبول آن مکتب را مطرح کند؟
3. ابن ابی‌الحدید: «شرح نهج‌البلاغه»، ج 16 (بیروت: داراحیأ الثراث العربی، 1387)، ص 146
4. الامدی سیف‌الدین و «غایة‌المرام فی علم‌الکلام» (قاهره، المجلس الاعلی للشئون الاسلامیة، 1391)، ص 363
5. علی بن محمدالجرجانی: «شرح‌المواقف» المجلدالثامن، (قم، منشورات الشریف الرضی، 1325)، ص 344
6. الغزالی، محمد: «الاقتصاد فی‌الاعتقاد» (آنکارا: مطبع‌النور، 1962)، ص 234
7. حسین بن عبدالله (ابن سینا) «الشفأ (الالهیات») (قم: مکتبة آیة‌الله العظمی المرعشی النجفی، 1404) ص 453
8. فارابی، ابونصر: آرأ اهل‌المدینة‌الفاضله (بیروت: دارالمشرق، 1973 م) صص 130 - 127.
9. حسن بن یوسف حلی، تذکرة‌الفقهأ، المجلد الاول (قم: المکتب المرتضویه، بی‌تا)، ص 452
10. محمدبن محمد بن النعمان (شیخ مفید)، المقنعه (قم: مؤ‌سسة‌النشرالاسلامی، 1410) ص 675.
11. همان، ص 812.
12. همان.
13. درباره لفظ مطلقه در «ولایت مطلقه فقیه» بسیاری از نویسندگان مغلطه می‌کنند و آن را با استبداد یکی می‌پندارند در صورتی که چنین نیست. پذیرش ولایت مطلقه، یعنی قائل شدن به ولایت نه‌گانه برای فقیه که برای امامان معصوم(ع) نیز ثابت شده است؛ اگر چه خالی از اختلاف نیست. ولایتهای مذکور عبارت است از: ولایت در پذیرش، ولایت در فتوا، ولایت در اطاعت (موضوعات)، ولایت در قضا، ولایت در اجرای حدود، ولایت در امور حسبیه، ولایت در تصرف (اموال و نفوس)، ولایت در زعامت (سیاسی)، ولایت در اذن و نظارت؛ قائل شدن به ولایات مذکور به معنای پذیرش استبداد نیست؛ زیرا مختصراً اگر بخواهیم مطلب را بازگو نماییم؛ می‌گوییم: در مکتب سیاسی هدایت، قانون الهی، امر به معروف و نهی از منکر، اصل مشورت حق انتقاد برای مردم و ملکة عدالت و در امام معصوم(ع)، عصمت جلوگیر استبداد است.
درباره ولایتهای نه‌گانه رجوع کنید به: محمدمهدی موسوی، خلخالی: «حاکمیت در اسلام» (تهران: آفاق، 1361) عباسعلی، عمید زنجانی: «فقه سیاسی»، ج 2 (تهران: امیرکبیر، 1367)، صص 376 - 367
14. حسن بن یوسف حلی، «رجال العلامة الحلی»، (قم، مکتبة‌الرضی، 1381) ص 94. و محمدعلی مدرس، «ریحانة‌الادب»، ج 4 (تبریز، شفق، 1349)، ص 184
15. عبدالعزیزبن البر‌اج الطرابلسی، «المهذب»، المجلد الاول، (قم: مؤ‌سسة‌النشرالاسلامی، 1406 ه' ق)، ص 342
16. حلی، محمدبن ادریس، السرائر، ج 3 (قم، مؤ‌سسة‌النشرالاسلامی، 1411 ه' ق)، صص 539 - 537
17. محمدبن حسن طوسی ملقب به خواجه نصیرالدین طوسی، از علمایِ بزرگِ فقه، فلسفه، ریاضی، نجوم، حکمت و سیاست قرن هفتم هجری است. وی مدتی در قلاع اسماعیلیه زندانی بود و با تقیه می‌زیست. به همین دلیل بعضی وی را اسماعیلی مذهب می‌پنداشتند. او به هنگام حملة هلاکوخان مغول به ایران، با آینده‌نگری دقیق وارد دستگاه هلاکوخان مغول شده و جان بسیاری از مسلمانان بخصوص شیعیان در ایران و بین‌النهرین را نجات داد و با تدبیری خاص از کشتارهای دستجمعی مردم به وسیلة مغولان جلوگیری کرد.
18. مدرس، محمدعلی: پیشین، ج 2، ص 177 و محمدتقی مدرس رضوی، احوال و آثار خواجه نصیرالدین طوسی (تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1354 ه' ش).
19. علی‌بن‌الحسین الکرکی: «رسائل‌المحقق‌الکرکی» (قم: مکتبة آیة‌الله العظمی المرعشی النجفی، 1409 ه' ق)، ص 142
20. محمدعلی مدرس، پیشین، ج 3، ص 328 و قاضی نورالله شوشتری، مجالس المؤ‌منین، ج 1 (تهران: کتابفروشی اسلامیه، 1365 ه' ش)، ص 481.
21. حلی، جعفربن حسن (محقق اول): «شرایع‌الاسلام» (طهران: منشورات الاعلمی، 1389 ه' ق).
22. خوانساری، محمدباقر موسوی: «روضات‌الجنات»، ج 4 (قم)، صص 363 - 362
23. دوانی، علی، «مفاخراسلام»، ج 4 (تهران: امیرکبیر، 1364ه'ش)، ص 441
24. الاصفهانی، عبدالله‌افندی، «ریاض‌العلمأ و حیاض‌الفضلأ»، (قم: مکتبة آیة‌الله‌المرعشی العامه، 1401 ه' ق)، ص 456، [ شایان ذکر است که برگردان متن نامه آورده شده‌است. ]
25. دوانی، علی: پیشین، ص 448 - 439
26 .همان.
27. علی موسوی مدرس بهبهانی: «حکیم استرآباد میرداماد» (تهران: اطلاعات، 1370 ه' ش)، صص 11 - 10
28. محمدحسن النجفی، جواهرالکلام، المجلد الثانی و العشرون (بیروت: دارالاحیأ التراث العربی، بی‌تا)، ص 156
29. حائری، عبدالهادی: «نخستین رویاروییهای اندیشه‌گران ایران» (تهران: امیرکبیر، 1367 ه' ش)، صص 328 - 327
30. النجفی، محمد حسن، «جواهرالکلام»، المجلد الحادی و العشرون (بیروت: دارالاحیأ التراث العربی، بی‌تا)، ص 397 - 396
31. همان، المجلد السادس عشر، ص 180
32. همان، المجلدالاربعون، م.س.ذ، ص 18
33. همان، المجلد الخامس عشر، ص 422.
34. همان، المجلد الحادی عشر، ص 190
35. همان، المجلد الثانی و العشرون، ص 155
36. الانصاری، مرتضی، «المکاسب»، المجلدالتاسع (قم: مؤ‌سسة دارالکتاب، 1410 ه' ق)، ص 340
37. همان، ص 335
38. همان
39. همان، ص 330
40. همان
41. همان، ص 328
42. الانصاری، مرتضی، «کتاب‌الخمس» (قم: باقری، 1415 ه' ق)، ص 337.
43. الانصاری، مرتضی: «کتاب‌الزکاة» (قم: باقری، 1415)، صص356 - 354
44. النراقی، احمد: «عوائدالایام» (قم: مکتبة بصیرتی، 1408 ه' ق)، ص 188
45. نائینی، محمد حسین: «تنبیه‌الامه و تنزیه‌الملة» (تهران: شرکت سهامی انتشار، 1358 ه' ش) ص 46
46. همان
47. نائینی، محمد حسین: «منیة‌الطالب»، ص 325
48. نائینی، محمدحسین: تنبیه‌الامه و تنزیه‌الملة، پیشین، ص 41
49 .همان، صص 48 - 47
50. همان، صص 48 و 72
