پيش از هرچيز برای شناختن مسائل متقدم و مورد نياز در اين بحث، بايد عنوان را مورد دقت قرار دهيم. اين عنوان نشان میدهد كه قبل از طرح اين مسئله، وجود جامعه يا كشوری اسلامی با مرزهای جغرافيايی معينی فرض شده، كه با سيستم حكومت خاصی به نام «ولايت فقيه» اداره میشود و اوامر حكومتی «ولی فقيه» دست كم، نسبت به كسانی كه در داخل مرزهای مزبور زندگی میكنند و با او بيعت كردهاند نافذ و لازم الاجرا است. به ديگر سخن، اصل ولايت فقيه و مشروعيت نظامی كه با آن اداره میشود و نفوذ حكم ولی فقيهی كه با شرايط خاصی به حكومت رسيده است نسبت به مردمی كه در داخل مرزها با او بيعت كردهاند محقق، و با دليل يا دلايل مقبولی به اثبات رسيده است. اكنون، پيرامون اين مسئله حل شده، مسائل ذيل مطرح میشود كه احتياج به حل و تبيين دارد:
1. اگر فرد يا گروه مسلمانی در يك كشور غير اسلامی (بيرون از مرزهای كشور اسلامی مفروضی كه با سيستم ولايت فقيه اداره میشود) زندگی میكند آيا واجب است كه از اوامر حكومتی فقيه مزبور، اطاعت كند يا نه؟
چنان كه ملاحظه میشود خود اين سؤال دو فرض دارد: فرض اول آنكه مسلمانان مقيم در خارج از مرزهای كشور اسلامی، با ولی فقيه، بيعت كرده باشند، و فرض دوم آنكه با وی بيعت نكرده باشند.
2. اگر دو كشور اسلامی وجود داشته باشد كه مردم يكی، نظام ولايت فقيه را پذيرفته و با فقيه جامع الشرايطی بيعت كردهاند، اما كشور ديگر با سيستم حكومتی ديگری اداره میشود، آيا اطاعت مردم كشور دوم از ولی فقيه مزبور، واجب است يا نه؟
در اينجا نيز دو فرض فوق (بيعت و عدم بيعت فرد يا گروه مسلمانی كه در كشور دوم زندگی میكند) را میتوان تصور كرد.
3. اگر دو كشور اسلامی، نظام ولايت فقيه را پذيرفتند، اما مردم هركدام از آنها فقيه خاصی را برای ولايت تعيين كردند، يا خبرگان هر كشور به فقيهی غير از فقيه كشور ديگر رأی دادند، آيا در اين صورت، حكم هريك از دو فقيه مفروض، تنها در حوزه ولايت خودش نافذ است يا شامل مردم كشور ديگر هم میشود يا بايد قائل به تفصيل شد؟
در اين مسئله هرچند فرض بر اين است كه اهل هر كشوری با فقيه خاصی بيعت كردهاند، اما در عين حال میتوان فرض كرد كه بعضی از افراد يك كشور با فقيه حاكم در كشور ديگر، بيعت كرده باشند. ازاينرو، دو فرض مذكور در مسائل پيشين در اينجا هم به شكلی قابل تصور است.
نكته شايان توجه اين است كه در دو مسئله اخير، فرض بر وجود دو كشور مستقل اسلامی، و در مسئله اخير فرض بر مشروعيت تعدد ولی فقيه در دو محدوده جغرافيايی مجاور يا غير مجاور است.
4. اگر افرادی در داخل مرزهای كشوری كه با نظام ولايت فقيه اداره میشود، به هر دليلی، با ولی فقيه بيعت نكردند، آيا اوامر حكومتی او نسبت به ايشان نافذ و لازم الاجر است يا نه؟
برای پاسخ به اين سؤالها و بيان ابعاد مسئله مورد بحث بايد از يك سوی، مسئله مرز كشور اسلامی و كيفيت تعيين آن را نسبت به كشور غير اسلامی يا كشور اسلامی ديگر مورد بررسی قرار دهيم و مسئله تعدد حكومتهای اسلامی يك كشور اسلامی را در نظر بگيريم؛ و از سوی ديگر ادله اعتبار ولايت فقيه را مورد بازنگری قرار دهيم تا كيفيت شمول آنها را نسبت به موارد سؤال روشن كنيم و ضمنا نقش بيعت در اعتبار ولايت فقيه را تعيين كنيم تا معلوم شود كه بيعت كردن و نكردن افراد چه تأثيری در وجوب اطاعت ايشان از ولی فقيه خواهد داشت.
وحدت و تعدد كشورها
درباره پيدايش ملتها و كشورها و عوامل تمايز و انفكاك آنها از يكديگر يا اتصال و اتحادشان بحثهای گستردهای انجام گرفته و آرا و نظريههای مختلفی مطرح شده است؛ «چنانكه ملاك تابعيت افراد نسبت به كشورها و اقسام آن، از قبيل تابيعت اصلی و اكتسابی و تبعی و نيز كيفيت خروج از تابعيت به صورت اجباری يا اختياری، مورد بحث واقع شده است.»
آنچه به طوراختصار بايد اشاره كنيم اين است كه: اتصال و وحدت سرزمين، يا وحدت زبان و لهجه، يا وحدت نژاد و خون، هيچكدام نمیتواند عامل تعيينكننده وحدت ملت و كشور باشد؛ چنانكه وجود مرزهای طبيعی مانند كوهها و درياها، يا تفاوت زبان و لهجه، يا اختلاف در خون و رنگ پوست هم نمیتواند علت قطعی برای تعدد و تمايز ملتها و كشورها باشد و حتی مجموع اين عوامل هم تأثير قطعی نخواهد داشت؛ يعنی ممكن است مردمانی با وحدت سرزمين و زبان و نژاد، دو كشور جداگانه تشكيل دهند؛ چنانكه ممكن است مردمانی با وجد مرزهای طبيعی و اختلاف در زبان و نژاد، كشور واحدی را تشكيل دهند؛ چنانكه نمونههايی از آنها در جهان امروز يافت میشود. البته هريك از عوامل نامبرده برای وحدت، كمابيش اقتضای ارتباط و پيوند بين انسانها را دارد و زمينه را برای وحدت ملت و كشور فراهم میكند، ولی آنچه بيش از همه مؤثر است، اتفاق بينشها و گرايشهايی است كه به وحدت حكومت میانجامد و ساير عوامل به عنوان اسباب ناقص و كمكی و جانشينپذير برای عامل اخير به شمار میآيند.
از ديدگاه اسلام، عامل اصلی برای وحدت امت و جامعه اسلامی، وحدت عقيده است، ولی در عين حال بايد توجه داشت كه از يك سوی، وحدت سرزمين و وجود مرزهای جغرافيايی، اعم از طبيعی و قراردادی، به طور كلی فاقد اعتبار نيست و چنانكه میدانيم «دار الاسلام»، كه طبعا با مرزهای خاصی مشخص میشود، در فقه اسلام احكام خاصی دارد؛ مثلا مهاجرت به آن در مواردی واجب است يا ذمّیای كه از احكام ذمّه سرپيچی كند، از آن اخراج میشود. از سوی ديگر، اختلاف در عقيده، عامل قطعی برای بيگانگی و بينونت كامل نيست، زيرا ممكن ا ست اشخاص غير مسلمانی در داخل مرزهای كشور اسلامی تحت حمايت دولت اسلامی قرار گيرند و نوعی تابعيت را نسبت به آن پيدا كنند.
حاصل آنكه:جامعه اسلامی اصالتا از افرادی به وجود میآيد كه با اختيار و انتخاب خودشان اسلام را پذيرفته باشند و مخصوصا ملتزم به قوانين اجتماعی، قضايی و سياسی آن باشند و سرزمينی كه چنين جامعهای در آن زندگی میكنند كشور اسلامی و دار الاسلام ناميده میشود؛ ولی در مرتبه بعد، بعضی از غير مسلمانان با عقد قرارداد خاصی میتوانند تابيعت كشور اسلامی را بپذيرند و در كنار مسلمانان زندگی امن و مسالمتآميزی داشته باشند.
بدين ترتيب، مرز كشور اسلامی با كشورهای غير اسلامی، تعيين میشود؛ يعنی «سرزمينی كه اتباع حكومت اسلامی در آن زندگی میكنند، دار الاسلام شناخته میشود و مرز املاك ايشان (با توابع و لوا حق) مرز دار الاسلام خواهد بود؛ خواه با عوامل طبيعی مانند دريا و كوه مشخص شود يا با علائم قراردادی.»
از آنچه گذشت اجمالا به دست آمد كه ملاك وحدت و تعدد كشورها، وحدت و تعدد حكومت آنهاست؛ يعنی هر مجموعهای از انسانها كه تحت يك دستگاه حكومتی اداره میشوند، اهل يك كشور به شمار میآيند و برعكس، تعدد دستگاههای حكومتی مستقل در عرض يكديگر، نشانه تعدد كشورهاست. البته ممكن است هر شهر يا ايالتی نوعی حكومت خودمختاری داشته باشد، ولی درصورتیكه مجموعه چند ايالت با قانون اساسی واحد، تحت مديريت يك دستگاه حكومت مركزی باشند و در سياست خارجی و امور دفاعی و مانند آنها از تصميمات حكومت مركز تبعيت كنند (مانند كشورهای فدرال) كشور واحدی تلقی میشوند و تعدد حكومتهای غير مستقل زيانی به وحد آنها نمیزند.
اما آنچه عملا نقش تعيينكننده را در تحديد مرز كشورها و تشخيص وحدت وتعدد حكومتها و اتصال، اتحاد يا انفصال و تجزيه آنها داشته، غالبا «قدرت سلاح» بوده و در جهان اسلام نيز متأسفانه اين عامل، نقش خود را ايفا كرده است؛ چنانكه جنگهای داخلی مسلمانان و پيدايش و انقراض سلسلههای متعدد خلافت و سلطنت در سرزمينهای اسلامی، گواه گويايی بر اين واقعيت تلخ تاريخی به شمار میرود. البته آنچه برای ما اهميت دارد بررسی مسئله از ديدگاه فقهی است، ازاينرو بايد نظری هرچند سريع بر آرای فقها در اين زمينه بيفكنيم.
تعدد كشورها از ديدگاه فقهی
چنانكه دانستيم «دار الاسلام» عبارت است از سرزمين يا سرزمينهايی كه امت اسلامی در آن جا زندگی میكنند و غير مسلمانان نيز با شرايط خاصی میتوانند در سايه حكومت اسلامی، زندگی امن و مسالمتآميزی داشته باشند، و مرزهای طبيعی يا قراردادی اين سرزمينها (مرزهای دار الاسلام) محسوب میشود.
اما اين مسئله كه «آيا دار الاسلام قابل تجزيه به چند كشور كاملا مستقل میباشند يا نه؟» مورد بحث پيشينيان واقع نشده است؛ هرچند سياق سخنانشان ناظر به «كشور اسلامی واحد» تحت مديريت عاليه «امام واحد» است و هنگامی كه چند دستگاه حكومتی وجود داشته، هريك از سران آنها خود را «خليفه راستين» قلمداد میكرده و ديگران را تخطئه میكرده و «ياغی» میشمرده است. ولی میتوان گفت كه سخنان بسياری از فقها، ناظر به شرايط خاصی بوده و به طور كلی درصدد نفی مشروعيت از حكومتهای متعدد نبودهاند و شايد از اطلاق بعضی از سخنان در تعيين شرايط امام بلكه از پارهای تصريحات بتوان استفاده كرد كه وجود دو حكومت در دو نقطه متمايز- درصورتیكه مسؤلين آنها واجد شرايط باشند- را نامشروع نمیدانستهاند مخصوصا با توجه به اينكه بسياری از بزرگان اهل سنت (مانند احمد بن حنبل) حكومت فاسق و شارب الخمری را كه به زور بر مردم مسلط شده باشد نيز مشروع و واجب الاطاعه میدانسته اند!
و اما فقهای شيعه بالاتفاق حكومت اسلامی را بعد از رحلت رسول خدا صلّی اللّه عليه و اله اصالتا از آن امام معصوم عليه السّلام می دانند و امامت بالفعل را برای دو امام معصوم در زمان واحد نفی میكنند؛ هرچند يكی از آنان علی الفرض در شرق عالم و ديگری در غرب باشد. به ديگر سخن، به عقيده شيعيان، سراسر دار الاسلام بايد تحت قيادت و امامت امام معصوم واحدی اداره شود و حاكمان هر منطقه از طرف او نصب و به كار گمارده شوند و طبعا همه آنان مجريان قانون اسلام و فرمانهای امام معصوم خواهند بود؛ هرچند ممكن است در حوزه حكومت خويش اختياراتی از طرف امام معصوم به ايشان تفويض شود و مقررات ويژهای را در چارچوب قوانين كلی اسلامی و با رعايت مصالح مسلمانان و به اقتضای شرايط خاص زمانی و مكانی به اجرا گذارند و بدين ترتيب نوعی خودمختاری در مناطق مختلف دار الاسلام قابل قبول است. البته همه اين مطالب در صورتی است كه امام معصوم، مبسوط اليد و دارای قدرت ظاهری بر تصدی امور باشد؛ يعنی حكومت مشروع او از طرف مردم نيز مقبول افتاده باشد. ولی چنانكه میدانيم چنين شرايطی جز در دوران كوتای از امامت امير مؤمنان علی بن ابی طالب عليه السّلام و امام حسن عليه السّلام فراهم نشد و ساير ائمه طاهرين عليهم السّلام نه تنها متصدی اداره كشور اسلامی نشدند، بلكه اجازه اظهار نظر دراين مسائل هم به ايشان داده نمیشد و غالبا تحت نظر و در حال تبعيد بودند يا در زندان به سر میبردند و اين گونه مسائل را تنها برای اصحاب خاصشان مطرح، و در عين حال به كتمان آنها سفارش میكردند.
بدين ترتيب، شيعيان كه از سوی از بركات حكومت امامان بيت عليهم السّلام محروم بودند و از سوی ديگر حكومتهای موجود را مشروع نمیدانستند، در تنگنای سختی واقع شده بودند و در چنين شرايطی بود كه موظف شدند- طبق دستور العملهايی كه در رواياتی از قبيل مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خديجه آمده است- نيازهای حكومتی (به ويژه نيازهای قضايی) خود را با رجوع به فقهای واجد شرايط برطرف كنند و در بعضی ازاينروايات تأكيد شده كه مخالفت با چنين فقيهانی به منزله مخالفت با امام معصوم عليه السّلام و در حكم نوعی شرك به خدای متعال است!
همچنين نيازهای حكومتی اقليت شيعه در زمان غيبت هم با رجوع مخفيانه به فقهای واجد شرايط برطرف میشد تا اينكه شيعيان در بعضی از مناطق، قدرت قابل توجهی يافتند و از جمله فاطميان در مصر حكومت مستقلی تشكيل دادند و حاكمان ديلمی و آل بويه در بعضی از بلاد ايران به قدرت رسيدند و حتی دستگاه خلافت عباسی را، كه قوس نزولی خود را میگذراند، تحت تأثير قدرت خويش قرار دادند و سرانجام حكومت مقتدر صفويه در ايران تشكيل شد و با دستگاه خلافت عثمانی به رقابت پرداخت.
در چنين اوضاع و احوالی بود كه فقهای شيعه، مجال طرح بحثهای فقهی در زمينه حكومت اسلامی را يافتند و علنا به نقد نظريات و آرای فقهای اهل سنت و تبيين ديدگاه شيعه مبنی بر ولايت فقيه پرداختند. ما در اينجا درصدد بررسی تفصيلی نظريه ولايت فقيه و اصول، مبانی، فروع و لوازم آن نيستيم؛ ولی، چنانكه در مقدمه بحث اشاره كرديم. برای پاسخ به سؤالهای مطروحه ناچاريم نگاهی به نظريات فقها در اين مسئله و ادله آنها بيندازيم و در واقع، اين مطلب، اصلیترين بخش نوشتار حاضر را تشكيل میدهد.
مبنای ولايت فقيه
چنانكه گذشت شيعيان تا زمانی كه اميدی به تشكيل حكومت نداشتند، به طور ارتكازی و با الهام گرفتن از امثال روايات عمر بن حنظله و ابو خديجه و توقيع صادر از ناحيه مقدسه، نيازهای روزمره خو را با رجوع به فقهای بلاد برطرف میكردند و در واقع، فقهای واجد شرايط را «نواب عام امام عصر»- عجل اللّه تعالی فرجه الشريف- میشمردند در برابر «نواب خاص» در زمان غيبت صغرا. ولی از هنگامی كه بعضی از حكام شيعه اقتداری يافتند، مسئله ولايت فقيه در زمان غيبت كبرا به صورت جدیتری طرح شد و با گسترش اين مباحث در ميان تودهها، حكام و سلاطين شيعه برای مشروع جلوه دادن حكومتشان كوشيدند كه موافقت فقهای بزرگ را به دست آورند و حتی گاهی رسما از آنان استيذان میكردند و متقابلا فقها هم اين فرصتها را برای نشر معارف اسلامی و ترويج مذهب تشيع مغتنم میشمردند. ولی ظاهرا در هيچ عصری هيچ سلطانی حاضر به تحويل دادن قدرت به فقيه واجد شرايط نبوده، چنانكه هيچ فقيهی هم اميدی به دست يافتن به چنين قدرتی نداشته است و در واقع با پيروزی انقلاب اسلامی ايران بود كه عملا ولايت فقيه به معنای واقعی كلمه تحقق يافت و نياز به بررسیهای دقيق پيرامون مبانی و فروع آن آشكار گشت.
مهمترين مسئله مبنايی اين است كه ملاك مشروعيت ولايت فقيه چيست و شكل فنی دليل آن كدام است؟ زيرا با دادن پاسخ روشن و دقيق به اين سؤال است كه میتوان جواب مسائل فرعی و از جمله سؤالهای مطروح در آغاز بحث را به دست آورد.
در اينجا به دو مبنای اساسی میتوان اشاره كرد:
مبنای اول: مشروعيت ولايت و حكومت فقيه، از ولايت تشريعی الهی سرچشمه میگيرد و اساسا هيچگونه ولايتی جز با انتساب به نصب و اذن الهی مشروعيت نمیيابد و هرگونه مشروع دانست حكومتی جزا از اين طريق، نوعی شرك در ربوبيت تشريعی الهی به شمار میرود. به ديگر سخن، خدای متعال، مقام حكومت و ولايت بر مردم را به امام معصوم عطا فرموده و اوست كه فقيه واجد شرايط را- چه در زمان حضور و عدم بسط يد و چه در زمان غيبت- نصب ركده و اطاعت از او در واقع، اطاعت از امام معصوم است؛ چنانكه مخالفت با او مخالفت با امام و به منزله انكار ولايت تشريعی الهی است: «و الراد علينا الراد علی اللّه و هو علی حد الشرك باللّه».
مبنای دوم: شارع مقدس تنها به امام معصوم عليه السّلام حق ولايت داده است و طبعا اعمال آن، اختصاص به زمان حضور وی خواهد داشت و اما در زمان غيبت مردم بايد بر اساس قواعد كلی مانند «اوفوا بالعقود» و «المسلمون عند شروطهميا احيانا- در صورتی كه چنين دلايلی يافت شود- كسی را كه شايسته حكومت است انتخاب كرده با او بيعت كنند؛ نظير آنچه اهل تسنن درباره حكومت بعد از رحلت پيامبر صلّی اللّه عليه و اله معتقدند. حداكثر اين است كه شارع، شرايط حاكم صالح را بيان كند و مسلمانان موظف باشند كه در بيعتشان شرط كنند كه حاكم طبق دستورهای اسلام عمل كند و تعهد به اطاعت مطلق به منزله «شرط خلاف شرع در ضمن عقد» است و اعتباری ندارد.
طبق اين مبنا، ملاك مشروعيت ولايت فقيه قراردادی است كه با مردم منعقد میكند و در واقع، بيعت است كه نقش اساسی را در مشروعيت بخشيدن به ولايت فقيه ايفا میكند.
به نظر میرسد كه مرتكز در اذهان شيعه و مستفاد از سخنان فقها همان مبنای اول است و تعبيرات وارده در روايات شريفه كاملا آن را تأييد میكند و در واقع آنچه موجب طرح نظريه دوم شده، يا گرايش به دموكراتمآبی غربی است كه متأسفانه در كشورهای اسلامب هم رواج يافته و يا بيان يك دليل جدلی برای اقناع و الزام مخالفان است؛ چنانكه در بيانات امير مؤمنان عليه السّلام خطاب به معاويه در مورد اعتبار بيعت مهاجرين و انصار آمده است.
به هر حال، ما مسائل مورد نظر را براساس هر دو مبنا مورد بررسی قرار میدهيم، ولی قبل از پرداختن به آن لازم است توضيحی درباره اصل نظريه ولايت فقيه و مفاد ادله آن بدهيم.
ادله ولايت فقيه
دليل اثبات ولايت برای فقيه جامع الشرايط به دو بخش كلی تقسيم میشود: عقلی و نقلی.
دلایل عقلی
با توجه به ضرورت وجود حكومت برای تأمين نيازمندیهای اجتماعی و جلوگيری از هرجومرج و فساد و اختلال نظام، و با توجه به ضرورت اجرای احكام اجتماعی اسلام و عدم اختصاص آنها به زمان حضور پيامبر و امامان عليهم السّلام با دو بيان میتوان ولايت فقيه را اثبات كرد:
يكی آنكه هنگامی كه تحصيل مصلحت لازم الاستيفايی در حد مطلوب وايدئال، ميسر نشد بايد نزديكترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد. پس در مسئله مورد بحث هنگامی كه مردم از مصالح حكومت امام معصوم محروم بودند بايد مرتبه تاليه آن را تحصيل كنند؛ يعنی حكومت كسی را كه اقرب به امام معصوم باشد بپذيرند و اين اقربيت در سه امر اصلی، متبلور میشود: يكی علم به احكام كلی اسلام (فقاهت)، دوم شايستگی روحی و اخلاقی به گونهای كه تحت تأثير هواهای نفسانی و تهديد و تطميعها قرار نگيرد (تقوا) و سوم كارآيی در مقام مديريت جامعه كه به خصلتهای فرعی از قبيل درك سياسی و اجتماعی، آگاهی از مسائل بين المللی، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران، حدس صائب در تشخيص اولويتها و اهميتها و ... قابل تحليل است.
پس كسی كه بيش از ساير مردم، واجد اين شرايط باشد بايد زعامت و پيشوايی جامعه را عهدهدار شود و اركان حكومت را هماهنگ كرده، به سوی كمال مطلوب سوق دهد و تشخيص چنين كسی طبعا به عهده خبرگان خواهد بود؛ چنانكه در ساير شئون زندگی اجتماعی چنين است.
بيان دوم آنكه ولايت بر اموال و اعراض و نفوس مردم از شئون ربوبيت الهی است و تنها با نصب و اذن خدای متعل مشروعيت میيابد و چنانكه معتقديم اين قدرت قانونی به پيامبر اكرم صلّی اللّه عليه و اله و امامام معصوم عليهم السّلام داده شده است. اما در زمانی كه مردم عملا از وجود رهبر معصوم، محروماند يا بايد خدای متعال از اجرای احكام اجتماعی اسلام صرفنظر كرده باشد يا اجازه اجرای آن را به كسیكه اصلح از ديگران است داده باشد تا ترجيح مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت میشود؛ يعنی ما از راه عقل كشف میكنيم كه چنين اذن و اجازهای از طرف خدای متعال و اوليای معصوم عليهم السّلام صادر شده است؛ حتی اگر بيان نقلی روشنی در اين خصوص به ما نرسيده باشد و فقيه جامع الشرايط همان فرد اصلحی است كه هم احكام اسلام را بهتر از ديگران میشناسد و هم ضمانت اخلاقی بيشتری برای اجرای آنها دارد و هم در مقام تأمين مصالح جامعه و تدبير امور مردم كارآمدتر است.
پس مشروعيت ولايت او را از راه عقل كشف میكنيم؛ چنانكه بسياری از احكام فقهی ديگر به ويژه در مسائل اجتماعی (مانند واجبات نظاميه) به همين طريق (دليل عقلی) ثابت میشود.
دلايل نقلی
عبارت است از رواياتی كه دلالت بر ارجاع مردم به فقها برای رفع نيازهای حكومتی (به ويژه مسائل قضايی و منازعات) دارد، يا فقها را به عنوان «امنا» يا «خلفا» و «وارثان» پيامبران و كسانی كه مجاری امور به دست ايشان است، معرفی كرده است و بحثهای فراوانی درباره سند و دلالت آنها انجام گرفته كه در اينجا مجال اشاره به آنها نيست و بايد به كتابها و رسالههای مفصل مراجعه كرد. در ميان آنها مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابو خديجه و توقيع شريف، بهتر قابل استناد است و تشكيك در سند چنين رواياتی كه از شهرت روايی و فتوايی برخوردارند روا نيست و دلالت آنها بر نصب فقها به عنوان كارگزاران امام مقبوض اليد روشن است و اگر احتياج به چنين نصبی در زمان غيبت بيشتر نباشد كمتر نخواهد بود. پس به «دلالت موافقه» نصب فقيه در زمان غيبت هم ثابت میشود و احتمال اينكه نصب ولی امر در زمان غيبت به خود مردم واگذار شده باشد با توجه به اينكه كوچكترين دليلی بر چنين تفويضی وجود ندارد، با توحيد در ربوبيت تشريعی سازگار نيست و هيچ فقيه شيعهای (جز در اين اواخر) آن را به عنوان يك احتمال هم مطرح نكرده است.
به هر حال، روايات مزبور مؤيدات بسيار خوبی برای ادله عقلی به شمار میرود.
ضمنا روشن شد كه طبق اين مبنا، بيعت هيچ نقشی در مشروعيت ولايت فقيه ندارد؛ چنانكه هيچ نقشی در مشروعيت حكومت امام معصوم نداشته است؛ بلكه بيعت كردن مردم، زمينه اعمال ولايت را فراهم میكند و با وجود آن، حاكم شرعی عذری برای كنارهگيری از اداره جامعه نخواهد داشت: «لو لا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر ...».
در اينجا سؤالی مطرح میشود كه: نصب فقيه از طرف خدای متعال و امام معصوم به چه صورت انجام گرفته است؟ آيا هر فرد جامع الشرايطی، بالفعل، دارای مقام ولايت است، يا فرد خاصی، و يا مجموع فقهای هر عصر؟
در جواب بايد گفت:
اگر مستند اصلی، دليل عقل باشد مقتضای آن روشن است، زيرا نصب فقيهی كه هم از نظر فقاهت و هم از نظر تقوا و هم از نظر قدرت مديريت و لوازم آن افضل باشد و امكان تصدی امور همه مسلمانان جهان را با استفاده از نصب حكام و عمال محلی داشته باشد، اقرب به طرح اصلی حكومت امام معصوم است و هدف الهی داير بر وحدت امت اسلامی و حكومت عدل جهانی را بهتر تأمين میكند؛ اما درصورتیكه شرايط جهانی برای تشكيل چنين كشور واحدی وجود نداشت، بايد به شكلهای ديگری با رعايت الاقرب فالاقرب تنزل كرد و درصورتیكه مستند اصلی، روايات باشد، گرچه مقتضای اطلاق آنها ولايت هر فقيه جامع الشرايطی است، ولی با توجه به رواياتی كه تأكيد بر تقديم اعلم و اقوا دارد (مانند نبوی مشهورو صحيحه عيص عن قاسم) همان مفاد ادله عقلی به دست میآيد.
سؤال ديگری كه در اينجا قابل طرح است اين است كه اگر فردی كه از هر جهت افضل باشد يافت نشود چه بايد كرد؟
پاسخ اجمالی به اين سؤال اين است كه فردی كه در مجموع «افضل نسبی» باشد بايد عهدهدار اين مسؤليت گردد و مردم هم بايد ولايت او را بپذيرند. البته شقوق مختلف مسئله جای بحث فراوان دارد و مجال وسيعتری را میطلبد.
نتيجه
اينك بازمیگرديم به پاسخگويی به سؤالهايی كه در آغاز بحث مطرح كرديم:
نخستين سؤال اين بود كه:
اگر كشور اسلامی واحدی تحت ولايت فقيهی اداره شود آيا بر مسلمانانی كه در كشورهای غير اسلامی زندگی میكنند واجب است اوامر حكومتی او را اطاعت كنند يا نه (البته درصورتیكه اوامر وی شامل ايشان هم بشود)؟
جواب اين سؤال، طبق مبنای اول (ثبوت ولايت به نصب يا اذن امام معصوم) روشن است، زيرا علی الفرض، افضليت فقيه مزبور برای تصدی مقام ولايت، احراز شده است و طبق ادله عقلی و نقلی، چنين كسی بالفعل حق ولايت بر مردم را دارد. بنابراين، فرمان وی برای هر مسلمانی نافذ و لازم الاجرا خواهد بود پس اطاعت او بر مسلمانان مقيم در كشورهای غير اسلامی هم واجب است.
و امام طبق مبنای دوم (توقف ولايت بالعفل فقيه بر انتخاب و بيعت) میتوان گفت انتخاب اكثريت امت يا اكثريت اعضای شورا و اهل حل و عقد بر ديگران هم حجت است (چنانكه مورد عمل عقلا میباشد و شايد بعضی از بيانات جدلی نهج البلاغه مبنی بر اعتبار بيعت مهاجرين و انصار را بتوان مؤيد آن شمرد).
بنابراين، طبق اين مبنا هم، اطاعت ولی فقيه بر مسلمانان مقيم در كشورهای غير اسلامی نيز واجب است؛ خواه با او بيعت كرده باشند و خواه نكرده باشند.
ولی ممكن است گفته شود: اين انتخاب و بيعت، بيش از تفويض اختيارات خويش به ديگری طی يك قرارداد نيست و ازاينرو، اطاعت ولی فقيه تنها بر كسانی واجب است كه با او بيعت كردهاند و مسلمانان خارج از كشور، بلكه مسلمانان داخل هم، اگر بيعت نكرده باشند، شرعا ملزم به اطاعت از او نيستند و بنای همگانی و هميشگی و انكار نشده عقلا در چنين مسئلهای ثابت و مسلّم نيست؛ چنانكه در بيانات جدلی، هدفی جز اقناع و الزام خصم، منظور نبوده است.
سؤال دوم اين بود كه:
اگر دو كشور اسلامی وجود داشته باشد و تنها مردم يكی از آنها با نظام ولايت فقيه اداره شود، آيا اطاعت او بر مسلمانانی كه در كشور ديگر زندگی میكنند، واجب است يا نه؟
پاسخ اين سؤال هم نظير سؤال قبلی است، با اين تفاوت كه در اينجا يك صورت نادر ديگری را میتوان فرض كرد و آن اين است كه مسلمانان مقيم در كشور ديگر- با اجتهاد يا تقليد- حكومت خودشان را (هرچند به شكل ديگری غير از ولايت فقيه اداره شود) مشروع و واجب الاطاعه بدانند كه در اين صورت، وظيفه ظاهری آنان اطاعت از حكومت خودشان خواهد بود نه از ولی فقيهی كه حاكم كشور ديگری است.
اما سؤال سومی كه در اينجا مطرح میشود اين است كه:
اگر هريك از دو يا چند كشور اسلامی، ولايت فقيه خاصی را پذيرفتند، آيا حكم هيچ يك از فقهای حاكم در حق اهالی كشور ديگر نفوذ دارد يا نه؟
پاسخ به اين سؤال نياز به تأمل بيشتری دارد؛ زيرا اولا: بايد چنين فرض كنيم كه ولايت هر فقيه (يا چند فقيه) مشروع است و فرمان او قدر متيقّن در كشور خودش واجب الاطاعه میباشد؛ چنانكه قبلا اشاره كرديم كه وجود دو كشور اسلامی كاملا مستقل با دو حكومت شرعی در شرايطی كه امكان تشكيل حكومت واحد اسلامی به هيچ وجه وجود نداشته باشد قابل قبول است. و اما فرض اينكه تنها ولايت يكی از فقيهان، مشروع و محرز باشد، در واقع به مسئله پيشين بازمیگردد.
ثانيا: بايد فرض كنيم كه لااقل فرمان يكی از فقهای حاكم، شامل مسلمانان مقيم در كشور ديگری هم میشود وگرنه نفوذ حكم وی نسبت به آنان موردی نخواهد داشت.
با توجه به دو شرط مذكور در بالا اگر يكی از فقهای حاكم، فرمان عامی صادر كرد، به گونهای كه شامل مسلمانان مقيم در كشور ديگری كه تابع فقيه ديگر است هم بشود، اين مسئله دست كم سه صورت خواهد داشت؛ زيرا حاكم ديگر يا آن را تأييد و يا نقض میكند و يا در برابر آن ساكت میماند.
درصورتیكه حاكم ديگر حكم مزبور را تأييد كند، جای بحثی نيست؛ زيرا به منزله انشای حكم مشابهی از طرف خود اوست و طبعا لازم الاجرا خواهد بود.
درصورتیكه حكم مزبور را نقض كند- و طبعا نقض قابل اعتبار، مستند به علم ولیّ به بطلان ملاك حكم به طور كلی يا نسبت به اتباع كشور او خواهد بود- در اين صورت، حكم نقض شده نسبت به اتباع كشورش اعتباری نخواهد داشت مگر اينكه كسی يقين پيدا كند كه نقض مزبور بیجا بوده است.
و اما درصورتیكه نسبت به حكم مزبور سكوت كند، طبق مبنای اول در اعتبار ولايت فقيه (نصب از طرف امام معصوم) اطاعت او حتی بر ديگر فقها هم لازم است؛ چنانكه حكم يكی از دو قاضی شرعی حتی نسبت به قاضی ديگر و حوزه قضاوت او هم معتبر خواهد بود.
و اما طبق مبنای دوم بايد گفت كه حكم هر فقيهی تنها نسبت به مردم كشور خودش (بلكه تنها نسبت به كسانی كه با او بيعت كردهاند) نافذ است و درباره ديگران اعتباری ندارد و در اينجا ديگر جايی برای تمسك به بنای عقلای ادعا شده در مسئله پيشين هم وجود ندارد.
و اما فرض اينكه مسلمانان مقيم در يك كشور با فقيه حام در كشور ديگری بيعت كنند، در واقع به منزله خروج از تابيعت كشور محل اقامت و پذيرفتن تابيعت كشوری است كه با ولی امر آن بيعت كردهاند و اين مسئله فعلا محل بحث ما نيست.