موسسه مطالعاتی صراط مبین در جهت تبیین علمی هر چه بیشتر این گونه موضوعات حوزه حکومت اسلامی و به ویژه نظریه ولایت فقیه، اقدام به برگزاري سلسله حلقات علمي با حضور اساتيد مبرّز در اين زمينه نموده كه خلاصه مباحث مطرح شده در اين جلسات به صورت مقالاتي علمي تدوين شده و در اختيار انديشمندان و پژوهشگران قرار گرفته است . موضوعات حلقات علمی مزبور با شرکت اساتید محترم «حجج الاسلام و المسلمين دکتر محمد جواد ارسطا، دکتر جوان آراسته، محمد علی حیدری، دکتر حمیدرضا شاکرین، دکتر محسن مهاجرنیا، دکتر سید سجاد ایزدهی، فرج الله هدایت نیا و آقايان دکتر تقی دشتی و دکتر حجت الله ابراهیمیان» مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و توسط حجت الاسلام و المسلمین «علي اكبر عبدالاحدي مقدم» تدوين ویرایش و مستندسازي شده است.
در حال حاضر چهار موضوع از موضوعاتي كه در حلقات علمي مورد بحث قرار گرفته‌اند، در اين كتاب جمع‌آوري شده‌اند كه هر يك در صدد هستند. زواياي كمتر مورد بحث شده در عنوان خود را مورد ارزيابي قرار دهند.
در مقاله اول با عنوان «جایگاه عقل جمعی در اعمال ولایت» با رجوع به آیات و روایاتی که در خصوص مشورت و استفاده از عقل جمعی در اداره حکومت اسلامی وارد شده است و ضمیمه کردن این دلیل که رعایت مصالح جامعه مسلمین، بر حاکم اسلامی واجب است و با توجه به اين‌كه یکی از بهترین راه‌های به دست آوردن مصالح جامعه، مشورت با خبرگان و متخصصان اهل فن در موضوعات مربوط به مردم و جامعه اسلامی است و امعان نظر به سیره عقلاء که در طول تاریخ برای انجام دادن امور مهم شخصی و عمومی همواره اقدام به مشورت نموده و به ویژه از افراد خبره و صاحب نظر برای اتخاذ تصمیمات دقیق و متقن تر استفاده می نموده اند، این نتیجه حاصل شد که در مورد فرضیه های زیر بحث و بررسی شود.
اولاً : مشورت بر حاکم جامعه اسلامی واجب است
ثانیاً : تبعیت از نظری که اکثریت مشاوران و کارشناسان امور به آن رای می دهند نيز بر او واجب است.
برای بررسی مسأله، نظرات مطرح شده در خصوص مشورت را به دو دیدگاه تقسیم كرديم و دو مسأله مهم زير را مورد بررسي قرار داديم :
اول : آیا مشورت بر حاکم جامعه اسلامی (ولی فقیه) واجب است؟
دوم : آیا عمل به رأی اکثریت مشاوران در صورتی که قائل به وجوب مشورت شویم، واجب است؟
در راه تنقیح سوالات مطرح شده، دلایلی از آیات قرآن، روایات و دلیل عقلی آورده شده و به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است.
مقاله دوم با عنوان «مبناي فقهي تقنين در حكومت ولي فقيه» به بحث قانون‌گذاری در حکومت اسلامی كه یکی از بحث‌های مهم و چالش برانگیز است و متاسفانه به صورت جدی مورد تحقیق و تدقیق قرار نگرفته است، پرداخته است . در این بحث ضمن ارائه و تبیین دیدگاه‌هایی که در خصوص قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی وجود دارد، به بیان ایرادات و اشکالات هر یک پرداخته شده است. با توجه به این‌که قوانین مصوب در جمهوری اسلامی نباید با شرع مقدس اسلام مغایرت داشته باشند، در این‌جا به بیان نظراتی که به دنبال معرفی مرجع فقهی تشخیص عدم مغایرت با احکام اسلامی هستند، مبادرت شده است چهار نظریه در این خصوص مطرح شده-است :
1- ملاک تقنین، دیدگاه‌های فقهی ولی فقیه است.
2-ملاک تقنین، فتوای مشهور فقهاست.
3- ملاک تقنین، دیدگاه فقهی گروهی از فقهاست که از سوی ولی فقیه برای این کار تعیین می‌شوند، مانند شورای نگهبان.
4- ملاک تقنین، نظریه‌ای است که مبنای فقهی تقنین را آراء و فتاوایی می‌داند که در برآورده کردن تمام نیازهای قانونی جامعه اسلامی و مصالح آن موفق‌تر باشند و بتوانند در شکل دادن به یک نظام منسجم در هر زمینه‌ای (اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و قضایی و قانون‌گذاری) موثر واقع شوند؛ و تفاوتی نمی کند که این رأی و فتوا مربوط به کدام فقیه باشد.
در این مقاله نظریات فوق الذکر به دقت تبیین شده و مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
با توجه به اين‌كه هر یک از این نظریه‌ها طرفدارانی دارند، به بیان دیدگاه‌های ایشان نیز توجه شده و نهایتاً دیدگاهی که ملاک فقهی تقنین را گزینش هر رأی و فتوایی می‌داند که در برآورده کردن تمام نیازهای قانونی جامعه اسلامی و مصالح آن موفق‌تر باشد و بتواند در شکل دادن به یک نظام منسجم در هر زمینه‌ای (اعم از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و قضایی و قانون‌گذاری) موثرتر عمل کند، به عنوان نظر مختار برگزیده شده که دلایل آن نیز در جای خود آمده است.
با توجه به اين‌كه نقش مردم در حکومت اسلامی از مباحث مهمی است که در میان دانشمندان مسلمان مطرح بوده و پیرامون آن آراء متنوعی بیان گردیده است. به رغم پیشینه و قدمت این مسأله در فقه سیاسی، این مولفه همچنان بحث روز است و گذشت زمان غبار کهنگی بر آن ننشانده و از اهمیت آن نکاسته است. حتی پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تشکیل نظامی بر پایه احکام شریعت مقدس اسلام بر اهمیت این موضوع افزود و آن را در کانون توجه اندیشمندان قرار داد. به گونه‌ای که بخشی از کتاب‌هایی که در باره حکومت اسلامی نگارش یافت به این مسأله اختصاص یافت و مقالاتی نیز به‌طور مستقل پیرامون آن نگاشته شده است. بنابراین جهت تبیین این موضوع مهمّ در مقاله سوم اين مجموعه با عنوان «نقش مردم در حکومت اسلامی» به بررسي دو نظريه مطرح شده در اين‌باره پرداخته و مشروعیت‌بخشی یا کارآمدی مردم از ديدگاه اسلام را مورد ارزيابي قرار گرفته است.
مقاله چهارم با عنوان «ولایت فقيه يا نظارت فقيه» به دنبال تبيين و نقد و بررسي «نظريه نظارت فقيه» كه توسط گروهي از متفكران نوانديش ارائه شده است، مي‌باشد . با توجه به اين‌كه اين نظريه در صدد اثبات اين مطلب است كه اداره جامعه اسلامي و اجراي احكام الاهي بدون ولايت فقيه و سرپرستي فقيه جامع الشرايط كه تمام قدرت را دست بگيرد و در راس امور قرار داشته باشد نيز امكان پذير است. طرفداران اين نظريه با تمسك به اصل «عَدمُ وِلاية احدٍ عَلي احدٍ» و نيز دليل عقلي، با تقريري كه ارائه مي‌دهند، معتقدند اداره جامعه و اجراي احكام اسلامي بدون ولايت فقيه نيز ممكن است و هيچ آسيبي به جامعه اسلامي وارد نمی شود و در ضمن مزايايي را براي نظريه خويش نسبت به نظريه ولايت فقيه كه تمام قدرت اجرايي و نظارتي را در اختيار فقيه جامع الشرايط قرار مي‌دهد، مي‌شمارند .
البته علاوه بر دليل عقلي و اصل «عدم ولايه احد علي احد» آن‌ها بر پايه برخي وقايع تاريخي و نيز عملكرد حضرت امام خميني(ره) در برهه‌هايي از زمان كه شائبه قائل بودن ايشان به نظارت فقيه را دارد، معتقدند که اصل در اداره جامعه، نظارت فقيه بر امور است و نظريه ولايت فقيه بعدها در انديشه سياسي اسلام شكل گرفته است . در اين مقاله سعي شده تا دلايل كساني كه از اين نظريه پشتيباني مي‌كنند، مورد ارزيابي قرار گيرد. تمام دلايل عقلي و نيز دلالت اصل «عَدمُ وِلاية احدٍ عَلي احدٍ» كه توسط اين نوانديشان ارائه شده در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته و دلالت اصل «عَدمُ وِلاية احدٍ عَلي احدٍ» و نيز دليل عقلي ايشان مورد ترديد واقع شده است.
در پایان جای دارد از زحمات همه دست اندرکاران جوان موسسه به‌ویژه آقایان «علیرضا رضایی» و «محمد تقی پور طاهر زرعی» که در تشکیل حلقات علمی مزبور و به سامان رسیدن این مجموعه با موسسه همکاری داشته اند کمال سپاس به عمل آید.
«موسسه صراط مبين هدايت» و اعضاي شركت كننده در حلقات علمي، پذيراي هر انتقاد و پيشنهاد سازنده‌اي هستند كه از سوي اهل تفكر و دانش ارائه شود و بتواند راه گشاي مباحث بعدي و نيز غني‌تر كردن مباحث مطرح شده باشد.
اميد است اين مجموعه مورد استفاده انديشمندان و پژوهشگران اين عرصه قرار گيرد.
و من الله التوفيق
مدیر موسسه صراط مبین
مقدمه
مقدمه
مردم سالاری دینی مبتنی بر ولايت فقيه به عنوان نظريه‌اي قویم در خصوص شيوه حكومت‌داري در فقه سیاسی امامیه مطرح و با پيروزي انقلاب اسلامي و به بركت خون‌هايي كه در مسير به بار نشستن آن تقديم اين شجره طيبه شد، به صورت علمی در ايران اجرا گرديد، مباحث مربوط به این حوزه، از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي مورد توجه قرار گرفته و در حال حاضر نيز جزو مهم‌ترين مباحث علمي و سياسي در مجامع حوزوی و دانشگاهی به شمار می آیند. علیرغم اهمیت وافر این موضوع، آثار مربوطه نتوانسته اند خلاءها، شبهات و نوپدیده های علمی بروز و ظهور یافته در این عرصه را بررسی و پاسخ علمی لازم را ارائه نمایند.
