ازنظر حجه الاسلام و المسلمین دکتر ارسطا «امور حسبیه» اولین طریق برای اثبات لزوم سیاست‌گذاری است و طریق دوم نیز «قاعده وجوب دفع منکر» می‌باشد. این قاعده برخلاف قاعده وجوب نهی از منکر که ناظر بر برطرف کردن امر موجود (رفع منکر) است، ناظر به جلوگیری از تحقق منکر می‌باشد. البته این قاعده، دفع منکر را نه به‌طور مطلق بلکه باوجود شرایطی، شخص را مکلف به دفع منکر می‌داند؛ چراکه دفع تمامی منکرات در تمامی زمان‌ها و مکان‌ها و شرایط گوناگون اساساً امکان‌پذیر نیست و موجب عسر و حرج مکلف و یا نقض حریم خصوصی دیگران می‌گردد. مهم‌ترین شرط این قاعده آن است که منکر در آستانه وقوع باشد.
فقها دلایلی را برای اثبات «وجوب دفع منکر» مطرح نموده‌اند. اولین دلیل تمسک به «هدف وجوب نهی از منکر» است. توضیح آنکه در روایات هدف نهی از منکر مبارزه با منکر در جامعه و ریشه‌کن نمودن آن است که تحقق این هدف تنها به‌وسیله «رفع منکر» امکان‌پذیر نیست و برای ریشه‌کن شدن منکر باید از منکر قریب‌الوقوع نیز جلوگیری نمود نه آنکه همواره منتظر تحقق منکر بمانیم و بعدازآن وارد عمل بشویم.
دلیل دوم آن است که عرف میان منکر قریب‌الوقوع و محقق‌الوقوع تفاوتی قائل نیست و عدم برخورد با آن را مورد مذمت قرار می‌دهد.
در آخر نیز استاد ارسطا به تبیین کلیدواژه‌هایی پرداختند که اهل‌بیت علیهم‌السلام از آنها برای سیاست‌گذاری فرهنگی بهره می‌گرفتند. لازم به ذکر است که در جلسات بعد به ماهیت فقهی تدوین سیاست‌ها توسط دولت اسلامی پرداخته خواهد شد.
یازدهمین جلسه از سلسله مباحث «فقه اجتماعی» در مرکز پژوهشی مبنا
جلسه یازدهم فقه اجتماعی با ارائه استاد گرامی حجه الاسلام و المسلمین دکتر ارسطا با موضوع «واکاوی فقهی سیاست‌گذاری» برگزار شد.
