موسسه صراط مبین

استاد محترم در ادامه موضوع واکاوی فقهی سیاست‌گذاری، به بحث مهم «تقیید مباح» پرداختند. ازآنجاکه در سیاست‌گذاری الزاماً آزادی‌های مردم تحدید می‌شود، بحث «تقیید مباح» موضوعیت می‌یابد. استاد گرامی در ادامه بحث به تشریح دسته‌بندی رایج امور مباح به مباحات غیراجتماعی و مباحات اجتماعی پرداختند. دسته اول مباحاتی را شامل می‌شود که با مصالح عمومی مردم ارتباط ندارد و دسته دوم شامل مباحات مرتبط با مصالح عمومی مردم است؛ مانند صادرات و واردات یا سرمایه‌گذاری در بازار مسکن. روشن است که دولت اسلامی نمی‌تواند دسته دوم مباحات را به حال خود واگذارد؛ بلکه می‌بایست علاوه بر جلوگیری از تزاحم میان حقوق افراد با مصالح عمومی، نظم مطلوبی نیز به این امور بدهد. تقسیم‌بندی مذکور از دو جهت قابل مناقشه است. اول آنکه در جعل حکم اولیه برای مباحات مؤثر بر زندگی اجتماعی تردید وجود دارد. چراکه حکم اولی، حکمی است که در حالت طبیعی (حالت عدم عروض عوارض) بر یک موضوع مترتب می‌شود. این در حالی است که در غالب موارد این مباحات به اباحه خودشان باقی نیستند لذا با اقتضای حکم اولی سازگار نمی‌باشند. به‌عبارت‌دیگر دولت اسلامی در غالب موارد نمی‌تواند این امور را به حل خودش رها کند. علاوه بر این، اصولاً جعل اباحه در این‌گونه موارد خلاف حکمت الهی است. چراکه جعل باید حکیمانه و به اقتضای مسائل نفس الامری باشد. درجایی که در غالب موارد این امور به اباحه خودش باقی نمی‌ماند، جعل حکم اباحه خلاف حکمت است؛ بنابراین خداوند متعال مباحات اجتماعی را مباح قرار نداده است، بلکه این امور به‌کلی فاقد حکم ثابت شرعی می‌باشند. استاد گرامی در ادامه بحث به تشریح مبنای جواز مداخله دولت اسلامی در امور مؤثر بر زندگی اجتماعی پرداختند. ازنظر ایشان اولین مبنا، اختیاراتی است که به ولی امر مسلمین به‌منظور تأمین مصالح عمومی در چارچوب موازین اسلامی داده‌شده است؛ و دومین مبنا، نظریه منع سوءاستفاده از حق می‌باشد. بر اساس مبنای دوم هیچ‌کس نباید حق خود را با اضرار به دیگری و به‌طریق‌اولی با اضرار به جامعه استیفا کند؛ بنابراین دولت اسلامی باید از اضرار جلوگیری کند. در انتهای مباحث استاد محترم به نظریه منطقه الفراغ شهید صدر اشاره فرمودند. لازم به ذکر است که موضوع مهم سیاست‌گذاری در جلسات بعد ادامه خواهد داشت.