نظم عمومی، مفهومی پرکاربرد در مطالعات حقوقی است. این مفهوم در عین حال سهل و ممتنع است؛ به این معنا که حقوق‌دانان و به تبع قانون گذاران همواره بر صیانت آن تأکید و با هر عاملی که آن را مختل کند، به مدد ابزارهای اداری، حقوقی و کیفری مناسب برخورد می‌کنند. با وجود این در مقام تفصیل، نظم عمومی از آنجا که با ارزش های اساسی و منابع حقوق در هر نظام حقوقی ارتباط وثیقی دارد، کاملاً مفهومی مکان‌مند و در عمل زمانمند است. به همین دلیل شناسایی این مفهوم در نظام حقوقی ایران، که به نحو تنگاتنگی با مفاهیم و قواعد فقه اسلامی در ارتباط است، در گروی شناخت مفهومی قاعده «حفظ نظام» است. در واقع هرچند نظم عمومی به‌واسطۀ نظام حقوقی فرانسه به‌ویژه ماده (6) قانون مدنی آن کشور وارد ادبیات و نظام حقوقی ایران شده، باید در نظر داشت که خاستگاه و ساختار کاربرد آن با مبانی اسلامی تفاوت بنیادین دارد؛ بنابراین در پاسخ به این پرسش که «خاستگاه و ساختار کاربرد مفهوم نظم عمومی با مفهوم «نظام» چه تفاوتی دارد، نگارنده بر این باور است که هر چند هر دو مفهوم منبعث از الزامات و اقتضائات اجتماعی است، ولی بهواسطه تفاوت در ارزش های اساسی و مبانی از حیث نحوه استناد و به‌کارگیری، با یکدیگر تفاوت های جدی دارند. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی– تحلیلی است.
برگرفته از مقاله «واکاوی مفهومی «نظم عمومی» و «حفظ نظام» از دکتر محمدمهدی غمامی
برای دریافت اصل مقاله از سامانه فقه حکومتی کلیک کنید.
