اصل چهارم قانون اساسی که زیربنای نظام تقنینی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران است، مقرر داشته است که: «کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.»
چنانکه روشن است اصل چهارم به صراحت بر دو نکته دلالت می کند :
الف. حاکم بودن موازین اسلامی بر کلیه قوانین و مقررات؛ ب. تعیین فقهای شورای نگهبان برای مرجعیت تشخیص این موضوع.
در نگاه اول ، به نظر می رسد که دو نکته بالا واضح و گویا هستند ولی پس از تأمّل بیشتر، در مورد آنها با سؤالات و ابهاماتی روبهرو می شویم. توضیح این که با تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1366 و تصریح به وجود آن در اصل 112 قانون اساسی در جریان بازنگری قانون مزبور در سال 1368 پذیرفته شد که ممکن است شورای نگهبان، مصوبه مجلس شورای اسلامی را مخالف موازین شرع بداند ولی در عین حال مجمع تشخیص مصلحت نظام آن مصوبه را تأیید کند . نخستین معنایی که از این مطلب به ذهن می رسد آن است که قانونگذار با تصویب اصل 112 جدید در سال 1368، از حاکمیت موازین اسلامی بر کلیه قوانین و مقررات، صرف نظر کرده یا به تعبیر دیگر آن را تخصیص زده است؛ لکن این استنتاج با تصریح اصل چهارم قانون اساسی بر حاکم بودن این موازین بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر، منافات دارد. آیا می توان این منافات را برطرف کرد؟
از سوی دیگر در صورتی که فقهای شورای نگهبان را تنها مرجع تشخیص حاکمیت موازین اسلامی بر قوانین و مقررات، بدانیم آیا می توانیم به همه لوازم آن ملتزم شویم؟ مثلاً اصلاحات و تغییراتی که مجلس خبرگان رهبری در قانون مربوط به مجلس خبرگان انجام می دهد و به تصریح اصل 108 قانون اساسی، در صلاحیت خود آنان دانسته شده است آیا باید برای تأیید نهایی به فقهای شورای نگهبان ارسال شود در حالی که از ابتدای تأسیس مجلس خبرگان رهبری هیچ گاه چنین کاری صورت نگرفته است؟
نظیر این سؤال در موارد دیگری همچون مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز قابل طرح است.
بدین ترتیب ملاحظه می شود که تأمل در دو نکته بالا، ما را با دو پرسش مهم مواجه می سازد. نگارنده در این مقاله فقط عهده دار پاسخ گویی به پرسش اول (چگونگی برطرف کردن منافات احتمالی بین اصل چهارم و اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی) است و تبیین پاسخ به سؤال دوم را به مجال و مقالی دیگر واگذار می کند.
چنان که می دانیم اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال 1358 تدوین شد، زمانی که نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود نداشت اما در سال 1366 به دنبال بروز یک سلسله اختلاف نظرها بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، ضرورت وجود مرجعی احراز شد که در موارد اختلاف نظر بین دو نهاد مزبور، رأی نهایی را صادر کند. این مرجع-که مجمع تشخیص مصلحت نظام نامیده شد- بعداً در سال 1368 در زمان بازنگری قانون اساسی در اصل یکصد و دوازدهم این قانون، مندرج شد.
توضیح اینکه مطابق قانون اساسی مصوب 1358 در زمان وقوع اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (با توجه به وظیفه شورای نگهبان مبنی بر محافظت از اسلامیت نظام) نظر نهایی را شورای نگهبان می داد؛ لکن به مرور زمان مسئولان نظام با این واقعیت رو به رو شدند که شورای نگهبان ، گاهی نظراتی را ابراز می کند که نمی تواند تأمین کننده مصالح نظام باشد؛ چرا که از نگاه مجلس شورای اسلامی، موارد فراوانی از اختلاف نظرهای مجلس با شورای نگهبان به حکم ثانوی موضوع مربوط می شد؛ در حالی که فقهای شورای نگهبان صرفاً به حکم اولی موضوع توجه میکردند.علاوه بر این در پاره ای موارد، اصل تحقق عناوینی که موجب پیدایش حکم ثانوی می-شود (مانند عنوان ضرر، حرج، اضطرار و مصلحت نظام) برای فقهای شورای نگهبان محل تردید بود.
امام خمینی در سال 1366 برای حل اساسی دو مشکل بالا دستور تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر کردند. این نهاد پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 در اصل یکصد و دوازدهم این قانون مندرج شد.
برگرفته از مقاله «گستره نظارت شرعی شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی: نسبت سنجی اصول چهارم و یکصد و دوازدهم قانون اساسی» از دکترمحمدجواد ارسطا