اندیشمندان هرمنوتیک (البته در عرفان اسلامی نیز نظریه‌ای مشابه آن وجود دارد) براین باورند که واقعیت در صورتی قابل‌انتقال به غیراست که تمام شرایطی که به‌واسطه آن، علم در شخص ایجادشده را، دقیقاً برای فرد مقابل هم ایجاد شود. با این توصیف اگر چنین نظریه‌ای را صائب بدانیم که هست، زمینه نابردباری در جامعه، از عدم مطابقت گرایش و عملکرد طرف مقابل، با خود فرد است که مسلماً منجر به واکنش و درنهایت برخوردهای حذفی می‌گردد؛ یعنی عدم فهم طرفین تفکر یا طرفین گرایش از یکدیگر، در جامعه منجر به دفع حداکثری می‌شود که اگر این عدم فهم در حوزه باورها باشد، به دلیل حساسیت بالای افراد روی این حوزه نسبت به حوزه‌های دیگر و تکالیف و چارچوب‌هایی که این باورپذیری برای او تعیین کرده و عدم وجود شاخصه تأثیر عینی، دچار افراط شده و برخورد می‌تواند به اشدّ وجه باشد. لذا شکل‌گیری گروه‌های متعدد فکری و میزان تحمل‌پذیری آنها، بر اساس شاخص عقلانیت اجتماعی و رابطه منطقی، بدون تشدید برخوردهای احساسی افسارگسیخته در مقابل یکدیگر، از شاخص‌های تعیین‌کننده، رفتار نابردبارانه در جامعه است. ولیکن دراین‌بین می‌توان، عدم توجه به مشترکات در جامعه که همان بحث موازنه عقلانیت و احساسات در جامعه بشری است را نقطه اوج تأثیرگذاری در نارواداری‌ها دانست. شایان‌ذکر است که مقصود از عقلانیت، روشی کاربردی و بدون نسخ در طول تاریخ است که بتوان از بدیهیات به یک نتیجه نظری رسید. همچنین به دلیل کنترل ناپذیر بودن رفتار فرد احساسی در جامعه، در عدم موازنه عقل و احساس، حکومت بایستی هزینه‌های زیادی را متحمل گردد؛ چراکه وقتی در جامعه اتفاقات نامیمون ازنظر رشد احساسات اتفاق می‌افتد، جهت مهار آنها بایستی از شخصیت‌های فکری، فرهنگی و دینی تأثیرگذار، هزینه کرد با این اوصاف اگر نگوییم که در بسیاری موارد این هزینه نیز راه به‌جایی نمی‌برد و استفاده از روش سخت حاکمیت (قدرت) ضرورت می‌یابد؛ که آن‌هم به‌نوبه خود هزینه هنگفتی از جهات مختلف برای حاکمیت دارد. ازهمین‌رو با توجه به حساسیت بالای این موضوع، بحث اصلاح و آموزش موازنه عقلانیت و احساس، یک وظیفه عمومی است که مسئولیت آن از رأس حاکمیت گرفته تا قاعده جامعه، بر دوش همه است. در این راستا می‌توان با کنترل سه عنصر، استفاده از روش سخت (قدرت) در جهت هدایت مردم و مصلحت‌اندیشی و بی‌اطلاعی از پیشینه تاریخی اتفاقاتی که رقم خورده، زمینه‌ساز رواداری در جامعه شد. باید خاطرنشان ساخت که مصلحت‌اندیشی با بحث مصلحت که در فقه شیعه وجود دارد متفاوت است؛ چراکه مصلحت در فقه شیعه به‌عنوان یکی از ارکان استنباط حکم شرعی که همان بناء عقلا است، می‌باشد ولی در مصلحت‌اندیشی، مبلغ دینی، بر اساس فهم خویش و به دلیل ترس از انحراف جامعه، وظیفه شرعی ابلاغ را، انجام نمی‌دهد و از گفتن واقعیت‌های دینی طفره می‌رود. این کار در قرآن هم به‌شدت نهی شده و بسیار خطرناک است چراکه به‌مرورزمان به مسخ شدن واقعیت‌های دینی می‌انجامد. حال در این خصوص به نظر می‌رسد که بتوان با مجموعه‌ای از راهکارها نارواداری در جامعه را مهار کرد که از آن جمله:
1- باید، نهادهای دینی باکم تر تکیه کردن به روش سخت (قدرت) و با توجه به منابع غنی دینی و عقلی در اسلام، پاسخ‌های منطقی و علمی، برای مباحث مطروحه در سطح جامعه یافته و بیان کنند.
2- باید، نهادهای علمی و دینی، بسترساز آموزش در جهت موازنه عقلانیت و احساس در جامعه، باشند.
3- باید، حاکمیت توجه ویژه‌ای به مشترکات در جامعه در جهت تحقق سیاست جذب حداکثری، داشته باشد.
