به‌طورکلی شاخص‌ها، میزان و ابزار سنجش رشد و پیشرفت محسوب می‌شوند که می‌توان آن‌ها را به سه دسته شاخص‌های کارایی، شاخص‌های اثربخشی و شاخص‌های نتایج مورد انتظار تقسیم کرد. باید توجه داشت که شاخص سوم ازنظر نگارنده همان شاخص کارآمدی بر اساس رویکرد توفیقات نهایی است و شاخص کارآمدی با ویژگی متفاوت است. به نظر می‌رسد ویژگی‌ها به شاخص‌های کارایی یا نهایتاً به شاخص‌های اثربخشی نزدیک‌تر باشند اما شاخص‌های مبتنی بر نتایج و توفیقات مورد انتظار، بالاتر از ویژگی قرار دارند. از طریق ویژگی‌ها می‌توان روند حرکت کارا و درست را تشخیص داد اما به‌وسیله شاخص‌ها می‌توان میزان تحقق اهداف و پیامدها را اندازه گرفت. به‌عبارت‌دیگر، ویژگی‌ها برای تشخیص در مسیر بودن و شاخص‌ها برای تشخیص میزان تحقق عینی هدف و نتایج آن‌ها مطرح می‌شوند. شاخص‌های کارآمدی زیر از منظر رویکرد نتیجه‌گرایی (توفیقات نهایی) و رضایت مردم برشمرده شده‌اند:
1.دستیابی نسبی به اهداف کلان و متعالی:
این اهداف عمدتاً در قوانین اساسی و اسناد بالادستی هر کشوری تعیین می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران طبق اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قسط و عدل»، «استقلال فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی» و «همبستگی ملی» عنوان‌شده است. البته در اصول دیگر و اسناد بالادستی مثل سند چشم‌انداز، اهداف متعدد دیگری بیان‌شده است
2.برقراری ثبات، آرامش و امنیت همه‌جانبه:
امنیت هسته حیات اجتماعی است. بدون امنیت و آرامش هیچ نعمتی (غیر از سلامت) به چشم مردم نمی‌آید. اگرچه امنیت معمولاً از اهداف تعیین‌شده قبلی در اسناد بالادستی است، خود امنیت یکی از شاخص‌های مهم و مستقل در کارآمدی دولت‌ها محسوب می‌شود.
3.ارتقای سرمایه اجتماعی:
سرمایه اجتماعی شامل چهار مؤلفه مهم رضایت، امید، اعتماد و مشارکت مردم در امور اجتماعی می‌شود. اگر دولتی کارآمد باشد نرخ سرمایه اجتماعی به سطح قابل‌قبول یا بالایی می‌رسد و البته قابل‌سنجش نیز است.
4.رفاه و تأمین همگانی:
رفاه عمومی و تأمین اجتماعی شاخص مهمی برای فهم و سنجش توفیق و کارآمدی دولت‌هاست؛ به‌نحوی‌که اغلب کشورهای دنیا این مؤلف را مهم‌ترین یا یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کارآمدی تلقی می‌کنند. درآمد سرانه، برخورداری از امکانات، شغل و مسکن و بازنشستگی ازجمله مصادیق این شاخص است.
5.کاهش اختلافات و تنش‌ها و افزایش همگرایی بین گروه‌های مختلف جامعه:
به فرموده امام علی (ع)، اختلاف، امور سامان‌یافته را به هم می‌ریزد. واگرایی و اختلاف نتیجه سیاست‌های ناکارآمد است. اگر دولتی بتواند در میان گروه‌ها و نهادها و اقوام و مذاهب جامعه انسجام و همگرایی ایجاد کند، عملاً کارآمد تلقی می‌شود.
6.افزایش جامعه‌پذیری و احساس تعلق شهروندی در میان مردم:
عبور از فردیت و پیوستن به جامعه و یافتن هویت جمعی مدرن (شهروندی) جز از طریق کارآمدی امکان‌پذیر نیست. جامعه‌ای که دولت نتواند افراد تشکیل‌دهنده آن را به هم پیوند دهد و احساس تعلق شهروندی به وجود آورد، نابسامان و سست خواهد شد.
7.کاهش فساد اداری، سیاسی و اقتصادی:
فساد نتیجه کمرنگ شدن اصول حکمرانی شایسته است. در منطق UNDP برنامه توسعه ملل متحد، حکمرانی شایسته معیار تشخیص دولت‌های خوب و بد است. هر دولتی دارای فساد کمتری باشد یعنی کارآمدی خوبی داشته است.
8.کاهش شکایات، درگیری‌ها، اعتراضات و آشوب‌ها در جامعه:
اینکه چرا مردم اعتراض و شورش می‌کنند، بحث مفصل و پیچیده‌ای است؛ اما به‌طورقطع ناکارآمدی یکی از دلایل مهم اعتراضات و درگیرهاست. دولت کارآمد به انحای مختلف از اعتراضی شدن جامعه جلوگیری می‌کند و کانال‌های معقول برای پاسخ به اعتراضات و شکایات و برآوردن آن‌ها می‌یابد.
9.کاهش گستره، میزان و شدت مسائل اجتماعی (از قبیل: اعتیاد، حاشیه‌نشینی، خشونت، مفاسد اخلاقی، طلاق و خودکشی)
مسائل اجتماعی برونداد نحوه عملکرد دولت‌ها به شمار می‌روند. البته متغیرهای دیگری نیز مانند تهاجم فرهنگی و مدرنیته در آن‌ها دخیل‌اند اما دولت کارآمد اثرات متغیرهای خارجی را نیز کنترل می‌کند.
10.کاهش جرائم:
معمولاً جرائم نتیجه عملکرد نادرست مجموعه نهادهای جامعه اعم از نهاد خانواده، نهاد تعلیم و تربیت، نهاد رسانه و نهاد دین است. دولت به‌عنوان نهادِ نهادها باید با ایجاد ارتباط مناسب بین این نهادها و کارآمد سازی آن‌ها شهروندان قانون‌مدار و هنجارمند تحویل جامعه بدهد. اگر میزان جرائم در جامعه فزونی یابد یعنی دولت نمی‌تواند شهروند قانون‌مدار تربیت یا مدیریت کند. کاهش جرائم در جامعه نشانه کارآمدی است.
11.افزایش دین‌داری و فرهنگ دینی در جوامع دینی:
دین‌داری را نباید در برخی عبادات فردی یا مناسک جمعی خلاصه کرد، بلکه اعتقادات، اخلاقیات، شرعیات، عبادات و معنویات را شامل می‌شود. دین‌داری بعد فردی و جمعی، همچنین ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز دارد، دولت کارآمد در جغرافیای اسلام مردم دین‌دار تحویل جامعه می‌دهد.
شاخص‌های کارآمدی دولت‌ها
یادداشتی از آقای دکتر محمدتقی دشتی دکترای حقوق عمومی و رئیس مرکز پژوهشی مبنا در خصوص شاخص‌های کارآمدی دولت‌ها
