موسسه صراط مبین

غالب نظام‌های حقوقی دنیا در راستای پاسداری و حفاظت از قانون اساسی و عدم نقض آن به‌وسیله قوانین عادی، نهاد خاصی ایجاد کرده‌اند. این نهادها در نظام‌های حقوقی مختلف متشکل از قضات یا غیرقضات است و عموماً وظایف مهم دیگری ازجمله تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات را نیز بر عهده دارند. با توجه به لزوم نظارت مناسب بر تمام نهادها، این سؤال وجود دارد که آیا شورای نگهبان به‌عنوان نهاد پیش‌بینی‌شده برای وظایف مذکور در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مشمول نظارت می‌شود یا خیر. این مقاله با بررسی تحلیلی و تطبیقی موضوع و نیز بررسی وضعیت ضوابط قانونی موجود در این خصوص، به این نتیجه رسیده است که با توجه به وظایف خطیر این نهادها لازم است…

سیداحمد حبیب نژاد ، هیات علمی گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران اصل چهل و سوم قانون اساسی: "برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر ومحرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود:.. تنظیم‏ برنامه‏ اقتصادی‏ کشور به‏ صورتی‏ که‏ شکل‏ و محتوا و ساعت‏ کار چنان‏ باشد که‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلی‏، فرصت‏ و توان‏ کافی‏ برای‏ خودسازی‏ معنوی‏، سیاسی‏ و اجتماعی‏ و شرکت‏ فعال‏ در رهبری‏ کشور و افزایش‏ مهارت‏ وابتکار داشته‏ باشد."

استاد بازنشسته دانشگاه خوارزمی، ضمن تشرح دیدگاه‌ شهید مطهری در مورد کار در اسلام گفت: اگر انسان خودش را ابزار دیگری قرار دهد، این به معنای اجیر شدن است چراکه خود را می‌فروشد تا زندگی بخور و نمیری داشته باشد و حتی ممکن است نماز خواندن وی را هم نهی کنند اما کسی که در چارچوب قرارداد قانونی به فعالیت‌ می‌پردازد از کرامت و حقوق انسانی برخوردار است.

چنانکه در اصل هفتم این قانون به صراحت آمده است: «طبق دستور قرآن کریم:«و امرهم شوری بینهم » و «شاورهم فی الامر; شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایراینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.» بنابراین برای بررسی دقیق شورا و حدود اختیارات آن، باید مبانی فقهی شورا را مورد بحث قرار داد، چرا که هر گونه اظهار نظر واستنتاجی در این زمینه باید بر اساس موازین اسلامی استوار باشدو اصولا هر قانون و مقرراتی در خارج از این چارچوب (موازین اسلامی) بنا بر تصریح اصل چهارم قانون اساسی، از درجه اعتبارساقط است.

الگوی پارلمانی، واجد مشخصهِ عمومیِ مسئولیتِ سیاسیِ دولت در برابر مجلس است. همچنین در نظام-های مختلط، یعنی نظام های نیمه‌ریاستی- نیمه‌پارلمانی، هر یک از قوا ابزارهای مختلف سیاسی و قانونیِ نفوذ، اقتدار یا تأثیر بر یکدیگر را دارند. تاریخ حقوق اساسی در برخی کشورها نشان داده است که دولت ها در چنین الگوهایی همواره تحت نفوذ و انقیاد پارلمان هستند و گاهی پارلمان ها از ابزارهای نفوذ و اقتدار به صورت گسترده و غیرعُقَلایی استفاده می کنند. در حقوق اساسی برخی کشورها مانند فرانسه، آلمان و ایتالیا، ایدۀ پارلمانتاریسم عقلانی‌شده در برابر این آسیب مطرح شد که تکنیک هایی را برای اجتناب از ایجاد وضعیت ناپایدار در مناسبات دولت و پارلمان پیشنهاد می‌کند. در این مقاله سعی شده تا این…

نوشتار پیشِ رو در جست‌وجوی پاسخ به این پرسش است که از منظر فقه شیعه، ضوابط دخالت نظام اسلامی در عرصۀ خصوصی شهروندان کدام است؟

یادداشتی ازحجت الاسلام والمسلمین دکترعلی اکبر عبدالاحدی مقدم-کارشناس مسائل فرهنگی به نظر می رسد گفتمان عمومی در موردکروناویروس با توجه به مناطق متفاوت، تغییر می یابد، بر خلاف کشورهای غربی که بیشتر مباحث متمرکز بر مسائل سیاسی (مانند جهانی شدن و دولت مدرن و ..) است در کشورهایی همچون: ایران، ترکیه و هند متمرکز بر رابطه دین و علم است.

سبک زندگی غالباً مبتنی بر ارتباطات تصویری است و از رسانۀ تلویزیون بیشتر برای آن استفاده می‌شود. از پرطرفدارترین برنامه‌های تلویزیونی که در مقولۀ برنامه‌های سبک زندگی قرار می‌گیرند، برنامه‌هایی هستند که در آنها ترکیبی متنوع از آشپزی، اخبار چهره‌های سرشناس، موسیقی و... به مخاطب عرضه می‌شود.

قانون یکی از ضروری‌ترین نیازهای هر حکومتی است. در حکومت اسلامی، بی‌تردید فقط قوانین برگرفته از موازین اسلامی معتبر دانسته می‌شود. در ایران اولین‌بار پس از انقلاب مشروطه بود که به مسئله مطابقت قوانین با شریعت اسلامی توجه جدی صورت گرفت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این مسئله با دقت بیشتری پی‌گیری شد و چند اصل از اصول قانون اساسی به آن پرداخت. اما هنوز بعد از گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل اهمیت موضوع و کمبود پژوهش‌هایی که در مورد آن صورت گرفته با سؤالات جدی در این زمینه روبه‌رو هستیم. یکی از مهم‌ترین سؤالات مزبور این است که کدام فتوا باید ملاک تدوین و تصویب قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران باشد؟به نظر می‌رسد…

عمده‌ترین اقشار آسیب‌پذیر جامعه عبارت‌اند از بی‌خانمان‌ها، کودکان کار، حاشیه‌نشین‌ها، کارگران خدمات شهری، سالمندان، دست‌فروشان و ...؛ باید توجه داشت این گروه‌ها در هر بحران در صورت عدم کنترل از سوی دولت معمولاً آن بحران را یا تبدیل یک بحران دیگر مانند بحران بهداشتی یا سایر بحران‌های اجتماعی می‌کنند. لذا اهمیت مدیریت بحران و توانمندسازی آن‌ها حتی می‌تواند به دوام و قوام حاکمیت بیانجامد و در صورت بی‌توجهی به آن قضیه عکس خواهد شد... .