مقدمه
بحث درباره جايگاه مردم در انديشه سياسي كمتر مورد توجه فقيهان و متفكران اسلامي واقع شده است. غالباً از اين زاويه به انديشه سياسي نظر شده است كه حاكم چه كسي بايد باشد، چه شرايطي دارد، مشروعيتش از كجاست و ... اما اين كه مردم چه وظايف و حقوقي دارند؟، حاكم در اين باره چه وظايفي دارد، نقش آنان در انديشه سياسي اسلام چيست؟ و ... يا اساساً مطرح نشده و يا به صورت حاشيهاي به آن پرداختهاند.
بعضي از صاحب نظران هيچ نقشي براي مردم جز تكليف و وظيفه در قبال حكومت، قايل نشدهاند؛ صرفاً به ديده كاربردي به حضور مردم نگريستهاند. اما در مقابل گروهي از صاحب نظران براي مردم نقش اساسي و تعيين كننده قايلاند. رضايت و پذيرش مردم را شرط ولايت ميدانند؛ براساس نظريه «انتخاب»، رضايت مردم را «شرط مقوم» ميدانند و براساس نظريه «نصب»، «شرط واجب».
به هر حال اين بحث در اين مقال از سه منظر مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 1- مواردي كه سيره عقلا درباره حضور مردم در سياست مورد تأييد قولي و عملي دين قرار گرفته است. 2- وظايفي كه براي حاكم در دخالت دادن مردم در صحنه سياسي، تعيين شده است. 3- وظايفي كه مردم در اين زمينه بر عهده دارند.
توجه به وظايف حاكم از اين بعد صورت ميگيرد كه مطالبه آن از حقوق مردم شمرده ميشود و حق دارند، انجام آن وظايف را از حاكم بطور جدي بخواهند و توجه به وظايف مردم از آن رو مورد توجه است كه اولاً وظايف و حقوق مردم در اين زمينه مشخص شود و ثانياً حاكم اسلامي موظف است امكان انجام آن وظايف را به نحو احسن براي مردم فراهم كند. مثلاً آنجا كه مردم موظفند امر به معروف و نهي از منكر حتي نسبت به حكام بنمايند، بر حاكم لازم است اولاً زمينههاي آگاهي مردم را نسبت به مسايل سياسي فراهم سازد و چيزي را از آنان مخفي ندارد. ثانياً راههاي امكان انجام اين وظيفه را فراهم نمايد. كه آحاد مردم و گروهها به راحتي بتوانند به اين وظيفه خود نسبت به حاكمان، عمل نمايند. و در انجام اين وظيفه هيچ گونه ترس و هراسي احساس نكنند. لذا مباحث با توجه به متون ديني و سيره عملي معصومان مورد توجه قرار گرفته است. ديدگاه امام خميني قدسسره نيز در اين زمينه به عنوان يك فقيه اسلامشناس راهگشا است. معظم له از معدود فقهايي هستند كه بطور روشن و شفاف در اين باره افكار و انديشههاي خود را تبيين و تجربه نمودهاند؛ انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام راحل قدسسره بر همين پايه شكل گرفت و از آغاز انقلاب همواره بر آراء مردم تكيه شده است.
سير انديشه نقش مردم در حكومت
در تمام نظامهاي سياسي، روابط خاصي بين مردم و حكومت وجود دارد به منظور درك طرق پيچيده رابطه مردم با حكومت، اشاره به ماهيت حكومت و شيوههاي ايفاي نقش مردم اهميت دارد.
حكومتها چه در گذشته و چه در عصر حاضر شكلهاي مختلفي داشتهاند از قبيل 1- سلطنت شخص واحد (مونارشي) 2- سلطنت نجبا (آريستو كراسي) 3- حكومت عامه (دموكراسي) و براي مشروعيت هر كدام از اين حكومتها ملاكهايي از قبيل: عقلايي، سنتي، كاريزمايي بيان كردهاند.1 اما نكته قابل توجه اين است كه هر شكل حكومت به تعبير ماكياولي در يك مقطعي مورد قبول مردم و راهگشا ميباشد اما همين شكل حكومت پس از مدتي با عدم كارايي و مقبوليت مواجه ميشود و به نوع بد حكومتي تبديل ميگردد. و هر يك از آنها به نوع اصلي خود به قدري شبيه است كه انتقال از يكي به ديگري به آساني صورت ميپذيرد: «منارشي» به سهولت به حكومت «استبدادي» مبدل ميگردد، «آريستوكراسي» به «اليگارشي2» و «دموكراسي» به «آنارشي3».4
ماكياولي در توضيح و تشريح اين مطلب مينويسد:
«ابتدا مردم قويترين و شجاعترين شخص را به سلطنت انتخاب ميكنند و متعهد ميشوند كه تابع احكام و اوامر او باشند و اما چون به مرور زمان اين شخص از قدرت خود سوء استفاده مينمايد از اين رو مردم او را خلع نموده و يك عده معدودي از متفكران و دانشمندان را به جاي او تعيين مينمايند و بدين ترتيب حكومت نجبا برقرار ميشود. حكومت نجبا بعد از آنكه موروثي گرديد رفته رفته رو به انحطاط گذارده به تدريج مضمحل ميشود. چه زمامداران منافع عمومي را فداي اغراض شخصي و منافع طبقاتي خود مينمايند و اما بر اثر مشاهده اين وضع، عامه مردم بار ديگر طغيان نموده حكومت را از وارث متفكران و دانشمندان سلب ميكنند و خودشان اداره امور را به عهده ميگيرند. و بدين ترتيب حكومت دموكراسي تشكيل مييابد ولي زماني نميگذرد كه حكومت عامه نيز رو به انحطاط و زوال ميگذارد زيرا اشخاصي كه به نام ملت فرمانروائي ميكنند از حدود و قوانين تجاوز كرده و در صدد تأمين منافع شخصي خود بر ميآيند و سرانجام توده مردم علم طغيان برافراشته باز اداره مملكت را به يك سلطان مطلق ميسپارند كه يكبار ديگر به حكومت نجبا تبديل ميگردد.
اين تغيير و تبديل يا دور و تسلسل به عقيده ماكياولي دائماً جريان داشته و هميشه يك شكل حكومتي از بين رفته و شكل ديگري جايگزين آن ميگردد. پيشنهاد وي براي عدم تكرار آن وضع، ايجاد حكومتي مختلط است كه هر يك از اركان سه گانه در آن حضور داشته باشند تا سوء استفاده نشود. ماكياولي حكومت مختلط را در رم باستان تشخيص ميدهد و ميگويد: كه در رم كنسولها، نماينده حكومت شخص واحد، مجلس سنا، نماينده نجبا و وكلاي ملت، نمايندگي عموم مردم را داشتهاند و بزرگترين عامل ثبات و استحكام رژيم سياسي رم همين بوده است».5
اصطلاح دموكراسيا براي نخستين بار، در آتن و در زمان كليستن به كار رفت. وي در 510 سال پيش از ميلاد به حكومت هيپارك و برادرش هيپياس پايان داد و با اصلاحات قانوني حكومت به دست تهيدستان و روستائيان افتاد حكومت مذكور دموكراسيا ناميده شد و كليستن هم به نام بنيانگذار دموكراسي شناخته شد. بعدها در يونان قديم، اصطلاح دموكراسي به حكومت عوام و آريستو كراسي به حكومت خواص اطلاق ميگرديد.6
منتسكيو طرفدار تفكيك قوا ميباشد و اضافه كرده است كه بايد توازن بين اين قوا وجود داشته باشد. به عقيده وي منظور از تفكيك قوا اين است كه زمامداران نتوانند از اقتدارات خود سوءاستفاده كنند تا در نتيجه آزادي و آسايش مردم محفوظ بماند. وي معتقد است تاريخ بشر ثابت ميكند كساني كه متصدي حكومت و زمامدار مردم ميباشند از مقام خود سوء استفاده مينمايند و براي اين كه از اين سوء استفاده جلوگيري شود بايد اقتدارات آنها را محدود كرد. لذا ميگويد:
«براي تأمين آزادي مردم، تفكيك قوا كافي نبوده بلكه بين قواي ثلاثه بايد يك نوع تعادل و توازن برقرار گردد تا يكي از قواي مزبور نتواند نسبت به دو قوه ديگر اولويت و برتري پيدا كند و در همين رابطه پيشنهاداتي براي ايجاد توازن مطرح نموده است».7
كانت به نكته ديگري توجه داده است و ميگويد:
«بايد تفاوت قايل شد ميان شكل حكومت و طرز حكومت؛ شكل حكومت وابسته به تعداد اشخاصي است كه متصدي حاكميت ميباشند و به همان سه قسم ياد شده تقسيم ميشوند. اما طرز حكومت و شيوه اداره مملكت را به جمهوري و استبدادي تقسيم نموده است. وي معتقد است در دولت جمهوري تمام اهالي آزاد و مساوي هستند در صورتي كه در مملكت استبدادي مردم از مساوات و آزادي محرومند. كانت به شكل حكومت اهميت زيادي نداده، طرز اداره را بيشتر قابل توجه ميداند».8
بطور كلي تلاش همه دانشمندان، اصلاح ساختار حكومت و تحديد آن بوده است و راه حلهايي را در اين رابطه مطرح نمودهاند تا اوّلاً جلوي زور و استبداد و ديكتاتوري گرفته شود و ثانياً حضور و نظارت مستمر مردم تضمين گردد. زيرا همان گونه كه ياد شد، هر شكل حكومت كه به ظاهر مطلوب بوده، معمولاً پس از مدتي از مسير اصلي خود منحرف گرديده و به خود كامگي و سوء استفاده از قدرت تبديل شده است. لذا در تعريف دموكراسي توجه به اين چهار اصل را ضروري دانستهاند و گفتهاند: دموكراسي عبارت از شكلي از حكومت است كه مطابق با اصول 1- حاكميت مردم 2- برابري سياسي 3- مشورت همه مردم 4- حكومت اكثريت، سازمان يافته است.9
اساساً اين نكته مد نظر همه متفكران بوده است كه هر مقدار مردم دخالت و نظارت بيشتري داشته باشند جلوي ديكتاتوري و خود كامگي بهتر گرفته ميشود.
امام خميني قدسسره در مصاحبه با اوريانا فالاچي در پاسخ به اين سؤال كه چرا در طراحي نظام سياسي بعد از انقلاب اسلامي، روي كلمه «دموكراتيك» خط كشيده و نوشتهاند «جمهوري اسلامي» نه يك كلمه بيشتر و نه يك كلمه كمتر، چنين توضيح ميدهند:
«بله اين مسايلي دارد، يك مسأله اين است كه اين توهم را در ذهن ميآورد كه اسلام محتوايش خالي است از اين [دموكراسي] لذا احتياج به اين است كه يك قيدي پهلويش بياورند و اين براي ما بسيار حزن انگيز است كه در محتواي يك چيزي كه همه چيزها به طريق بالاترش و مهمترش در آن هست، حالا ما بيائيم بگوئيم كه ما اسلام ميخواهيم و اما با اسلاممان دموكراسي باشد. اسلام همه چيز است. مثل اين است كه شما بگوئيد كه ما اسلام را ميخواهيم و ميخواهيم كه به خدا هم اعتقاد داشته باشيم... ثانياً اين كلمه دموكراسي كه پيش شما اينقدر عزيز است يك مفهوم مبيني ندارد... و ما در قانون اساسيمان نميتوانيم يك لفظ مبهمي كه هر كس براي خودش معني كرده است، آن را بگذاريم... من حالا براي شما مثال ميزنم از اين آزادي و دموكراسي يك چيزي كه تاريخ ميگويد و آن قضيه حضرت امير عليهالسلام است كه در وقتي كه رئيس و خليفه رسول الله بود... وقتي يك اختلافي بين آن رئيس و يك يهودي حاصل شد، قاضي دعوت كرد او را به اين كه بيايد جواب دهد، اوهم رفت در محضر قاضي نشست. قاضي خواست به او احترام بكند، گفت: نه، يك نفر قاضي بايد احترام از هيچ كس نكند و ما علي السواء بايد باشيم و بعد هم كه قاضي حكم بر خلاف او كرد، او تصديق و قبول كرد».10
حضرت امام گرچه بر روي كلمه «جمهوري» عنايتي خاص داشتهاند و تصريح ميكنند «شكل حكومت ما جمهوري اسلامي است»11 اما معلوم است كه شكل حكومت منهاي محتواي مردمي آن، ارزش چنداني ندارد. لذا ميفرمايند:
«شكل حقوقي رژيم نيست كه اهميت دارد، بلكه محتواي آن مهم است، طبيعتاً ميتوان يك جمهوري اسلامي را در نظر گرفت».12
از اين رو تمامي همت و تلاش حضرت امام معطوف به محتواست:
«شكل دولتها چندان اهميت حياتي در حفظ دموكراسي و تأمين هر چه بيشتر آرمانهاي انساني ملت ندارد».13
و تعريفي كه از جمهوري اسلامي به دست ميدهند، اين است كه:
«رژيم بايد راه و رسمي را انتخاب كند كه مورد موافقت و علاقه مجموع جامعه باشد و اين جمهوري اسلامي است».14
وقتي هم كه با حكومت شاهنشاهي مخالفت ميكنند، به اين دليل است كه آن نظام بر خواسته از آراء ملت نيست.
«من مخالف اصل سلطنت و رژيم شاهنشاهي ايران هستم به دليل اين كه اساساً سلطنت نوع حكومتي است كه متكي به آراي ملت نيست»15.
بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام دخالت همگان را در سياست امري لازم شمردند و هرگاه گروه يا فردي ميخواستند به نحوي جلوي شركت مردم را در اين امور بگيرند و يا آنرا كمرنگ كنند به شدت با آن برخورد ميكردند و تحليل ايشان از اين گونه حركات چنين بود:
«بيدار باشيد، توجه كنيد، اينها ميخواهند با شيطنت كار خودشان را انجام بدهند. آن وقت شيطنت اين بود كه سياست از مذهب خارج است... اين مطلب شكست خورده، حالا ميگويند كه سياست حق مجتهدين است يعني در امور سياسي در ايران پانصد نفر دخالت كنند، باقي بروند سراغ كارشان؛ يعني مردم بروند سراغ كارشان؛ هيچ كاري به مسايل اجتماعي نداشته باشند و چند نفر پير مرد ملّا بيايند دخالت كنند. اين، از آن توطئه سابق بدتر است، براي اين كه آن، يك عده از علما را كنار ميگذاشت، اين، تمام ملت را ميخواهد كنار بگذارد».16
جايگاه مردم در انديشه سياسي اسلام
شناخت جايگاه مردم در انديشه سياسي اسلام از سه طريق ميسر است:
1- تأييد قولي و عملي سيره عقلا.
2- وظايف حاكم در دخالت دادن مردم در امور سياسي ـ اجتماعي جامعه.
3- تعيين وظايفي براي مردم در امور سياسي.
لذا بحث درباره اين موضوعات در سه فصل ارائه خواهد شد.
فصل اول: تأييد قولي و عملي سيره عقلا
همانگونه كه بعداً خواهد آمد پيامبر صلياللهعليهوآله و امامان عليهمالسلام از شيوههاي مرسوم و مورد قبول مردم در امر حكومت از قبيل بيعت، شوري و ... استفاده ميكردهاند. و تلاش دين بر اين بوده است كه هر چه بيشتر مردم درصحنه سياسي حضور داشته باشند. و از احاله كردن امر حكومت به خداوند و دخالت ندادن مردم در آن، به بهانه اين كه مردم قدرت تشخيص مصالح خود را ندارند به شدت پرهيز شده است. زيرا در غير اين صورت زمينه هر گونه سوءاستفاده را براي جباران و ستمگران فراهم ميآورد تا از اين تفكر و بينش براي اغراض سوء خود استفاده نمايند. آنان كه معتقدند17 «مردم هيچ نقشي در تعيين حاكم ندارند واز اين رو حق عزل او را هم ندارند و اگر حاكم فاقد شرايط باشد يا فاقد آن بشود، بركنار ميشود»، توضيح ندادهاند كه مكانيزم اجراي آن چگونه خواهد بود. آيا حاكم بويژه در هنگامي كه فاقد شرط عدالت گردد، به راحتي تن به بركناري خواهد داد؟ و حاضر است حكومت را به ديگري بسپارد؟
در تاريخ كم نبودهاند حكومتهائي كه با سوء استفاده از دين، ديكتاتوري نموده و به چپاول و غارت اموال عمومي پرداختهاند، هر جنايتي را با ادعاي دفاع از دين مرتكب شدهاند. فرعون در برابر موسي عليهالسلام مدعي دفاع از دين مردم است «اني اخاف ان يبدل دينكم»18.
به هر حال اگر دين در اين رابطه وظايفي را بر دوش مردم نهاده است، بايد مفاهيم بكار رفته آنچنان روشن و قابل درك براي همگان باشد تا بتواند از آنان مسؤوليت بخواهد. اين نكته را شهيد مطهري با بياني شيوا چنين بيان داشتهاند:
«سومين علت گرايشهاي مادي، نارسايي برخي مفاهيم اجتماعي و سياسي بوده است. در تاريخ فلسفه سياسي ميخوانيم آنگاه كه مفاهيم خاص اجتماعي و سياسي در غرب مطرح شد و مسأله حقوق طبيعي و مخصوصاً حق حاكميت ملي به ميان آمد و عدهاي طرفدار استبداد سياسي شدند و براي توده مردم در مقابل حكمران حقي قايل نشدند و تنها چيزي كه براي مردم در مقابل حكمران قايل شدند وظيفه و تكليف بود. اين عده در استدلالهاي خود براي اين كه پشتوانهاي براي نظريات سياسي استبداد مآبانه خود پيدا كنند به مسأله خدا چسبيدند و مدعي شدند كه حكمران در مقابل مردم مسؤول نيست بلكه او فقط در برابرخدا مسؤل است ولي مردم در مقابل حكمران مسؤلند و وظيفه دارند؛ مردم حق ندارند حكمران را باز خواست كنند كه چرا چنين و چنان كردهاي؟ و يا برايش وظيفه معين كنند كه چنين و چنان كند. فقط خداست كه ميتواند او را مورد پرسش و بازخواست قرار دهد. مردم حق بر حكمران ندارند ولي حكمران حقوقي دارد كه مردم بايد ادا كنند.
از اين رو طبعاً در افكار و انديشهها نوعي ملازمه و ارتباط تصنعي بوجود آمد. ميان اعتقاد به خدا از يك طرف و اعتقاد به لزوم تسليم در برابر كسي كه خدا او را براي رعايت و نگهباني مردم برگزيده است و او را فقط در مقابل خود مسؤول ساخته است. از طرف ديگر؛ و همچنين قهراً ملازمه بوجود آمد ميان حق حاكميت ملي از يك طرف و بي خدايي از طرف ديگر».
بعد شهيد مطهري انديشه سياسي اسلام را اين گونه توضيح ميدهند:
«از نظر فلسفه اجتماعي اسلامي، نه تنها نتيجه اعتقاد به خدا، پذيرش حكومت مطلقه افراد نيست و حاكم در مقابل مردم مسؤليت دارد. بلكه از نظر اين فلسفه، تنها اعتقاد به خداست كه حاكم را در مقابل اجتماع مسؤل ميسازد و افراد را ذيحق ميكند و استيفاي حقوق را يك وظيفه لازم شرعي معرفي ميكند».19
حضرت امام قدسسره از اين كه حكومتها از دين براي مطامع شيطاني خود سوءاستفاده ميكنند چنين ميگويند:
«بايد ملت از تبليغات پوچ دستگاه [رژيم شاه] اغفال نشود، اينها در عين حال كه مخالفت خود را با اسلام و احكام آن روز افزون ميكنند، براي اغفال ساده لوحان، در دستگاه تبليغاتي مراسم خواندن دعاي كميل، سينه زني و زنجير زني پخش ميكنند، احكام قرآن كريم را نقض و خود آن را چاپ و منتشر ميكنند».20
به هر حال سوءاستفادههايي كه در طول تاريخ با اين عنوان (حكومت الهي) شده كم نبوده است. در بسياري از موارد مشروعيت الهي در مقابل مشروعيت مردمي و به جهت زير پا نهادن حقوق مردم مطرح گرديده است كليسا اين نظر را تقويت مينمود؛ آنان ميگفتند: سلطان «ظل الله» است و سلاطين از جانب خداوند مأمور اداره مردم هستند و تنها در برابر خداوند مسؤل بوده اين مأموريت الهي قدرت آنان را مشروع ميسازد و مردم موظف به اطاعت هستند.
مرحوم نائيني به اين نكته متفطن بودهاند و در مورد استبداد ديني و اين كه جباران خود را به صفات الهي متصف ميكنند، چنين ميگويد:
«از اين جهت طريق علاج مسدود و تخليص از اين ورطه متعذر به نظر ميآيد، لكن معهذا چون «فاعليت مايشاء» و «حاكميت مايريد» و «قاهريت بر رقاب» و «لايسئل عما يفعل» و «شريك الباري» بودن جبابره و طواغيت نه مطلبي است كه در هيچ شريعت و دين و مذهب و كتابي، فضلاً از دين قويم اسلام و خاصه بر مذهب اماميه، لباس مشروعيتش توان پوشانيد».21
و كواكبي در اين باره ميگويد:
«تاريخ نشان ميدهد كه هيچ مستبدي نباشد جز اين كه از بهر خويش صفت قدسي اخذ نمايد تا به خداوند شريك شود».22
بنابراين حكومت اگر چه واقعاً منشايي الهي داشته باشد - به دليل اين كه موجب سوءاستفاده شيادان نگردد- بايد از همان شيوه و اصول پذيرفته شده براي مردم، كه بطور طبيعي موجب استحكام نظام و دستيابي به اهداف عالي ميگردد، بهره جويد و از همين رو ميتوان پيبرد به علت اين كه چرا در متون ديني اينهمه به مردم توجه شده و عملاً پيامبر صلياللهعليهوآله و امامان عليهمالسلام به رأي و رضايت آنان اهميت ميدادهاند.
اينك به بعضي از عناويني كه در متون ديني موجود است و مؤيد اين سيره عقلايي است اشاره ميكنيم.
1 - رضايت مردم
بهترين و اصوليترين نوع حكومت كه همواره متفكران و دانشمندان بر آن تأكيد داشتهاند، حكومت مورد پذيرش مردم است. گرچه درباره شرايط حاكم، شكل حكومت و... بحثهايي شده است. اما اين نكته مورد توافق بوده است كه حكومت مطلوب، حكومتي است كه مورد پذيرش و تأييد مردم باشد.
پيشوايان معصوم گرچه از جانب خداوند براي اداره جامعه منصوب شدهاند ولي به ديده استقلال به حكومت نگاه نكرده و براي آن ارزش ذاتي قايل نبودهاند. در تعبيري اميرالمؤمنين عليهالسلام آنرا بي ارزشتر از يك لنگه كفش كهنه ميدانند ـ مگر اين كه حق بر پا گردد و باطلي از ميان برود ـ23 و لذا هرگز درصدد كسب قدرت برنيامده و هرگاه كه مردم از آنان ميخواستهاند و اصرار بر آن داشتهاند. به عنوان يك وظيفه به رتق و فتق امور ميپرداختهاند.
«اما والذي فلق الحبه و برء النسمه، لولا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله علي العلماء ان لا يقاروا علي كظة ظالم و لا سغب مظلوم، لألقيت حبلها علي غاربها و لسقيت آخرها بكأس اولها و لالفيتم دنياكم هذه ازهد عندي من عطفة عنز»24
آگاه باشيد! به آفريدگار زندگي، از جوانه تا جان سوگند، اگر چنين نبود كه حضور انبوه مردم را حرمتي است و بودن ياوران كه اتمام حجتي است و خدا را با عالمان در بي تفاوت نبودن نسبت به شكمبارگي ظالمان و گرسنگي مظلومان تعهدي است، مهار شتر خلافت را بركوهانش فرو ميافكندم و آخرين اشتر اين كاروان را سيراب همان جام اولين ميكردم تا شما اين واقعيت را به روشني در مييافتيد كه دنيايتان را پشيزي هم بها نميدهم.
و هنگامي كه مردم اصرار به بيعت با آنحضرت را داشتند فرمود:
«فاني اكون وزيراً خير من ان اكون اميراً»
و در آخر فرمود:
«ففي المسجد، فان بيعتي لاتكون الا عن رضا المسلمين»25
به هر حال چه آنجا كه به ظاهر حكومت را پذيرفتهاند و چه آنجا كه كناره گرفتهاند. شكل حكومت مردمي را درمشي خود همواره رعايت نمودهاند، به طوري كه هيچ حكومت مردمي را در تاريخ با آن ويژگيها و احترام به مردم نميتوان يافت. علي عليهالسلام از قول پيامبر صلياللهعليهوآله نقل نمودهاند كه فرمود:
«... فان ولوك في عافية واجمعوا عليك بالرضا فقم في امرهم و ان اختلفوا فدعهم و ما هم فيه فان الله سيجعل لك مخرجاً».26
يعني اگر مردم بدون درگيري ولايت را به تو دادند و همه نيروها به آن راضي شدند، حكومت را قبول كن و اگر اختلاف كردند، آنان را رها ساز و به حال خود واگذار كه خدا براي تو راه خلاصي قرار خواهد داد.
لذا اميرالمؤمنين عليهالسلام طبق اين وصيت، آنگاه كه مردم او را رها كرده و دنبال ديگري رفتند، بدون هيچ برخورد تندي از حكومت چشم پوشيد در حالي كه به تعبير خود حضرت و همه منصفين، تنها او ميتوانست جامعه را به بهترين وجه اداره كند و حتي خواص هم اين را ميدانستند:
«و انه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحي»27
يعني او [خليفه اول] جايگاه من را در خلافت ميدانست كه چون استوانهاي در آسيا هستم.
و هنگامي تن به حكومت داد كه مردم به سوي ايشان هجوم آوردند و با ميل و رغبت و بدون هيچ اكراه و اجباري، حكومت او را پذيرفتند. حضرت به همين نكته كه نشانگر قوت حكومت ايشان است، اينچنين اشاره ميفرمايند:
«و بايعني الناس غير مستكرهين و لا مجبرين بل طائعين مخيرين».28
و در نامه به مالك بر رضايت عامه اينگونه تأكيد ميفرمايند:
«وليكن احب الامور اليك اوسطها في الحق و اعمها في العدل و اجمعها لرضي العامة فان سخط العامة يجحف برضي الخاصه و ان سخط الخاصه يغتفر مع رضي العامة».29
بايد براي تو پسنديدهترين كارها همان باشد كه در حق، ميانهترين است، در عدل، فراگيرترين و در جلب خشنودي مردم، گستردهترين كه بي شك خشم همگاني اثر رضايت خاصان را از بين ميبرد، در حالي كه خشم خواص با خشنودي همگاني بخشوده ميشود.
سپس در ادامه براي اين منظور چنين استدلال ميكنند:
«و انما عماد الدين و جماع المسلمين والعدة للاعدا، العامة من الامة فليكن صغوك لهم و ميلك معهم».30 و اين تنها انبوهه مردماند كه دين را تكيه گاه، مسلمانان را ريشه و با دشمنان در نبرد، نيروي ذخيرهاند؛ پس گوش تو ويژه ايشان و گرايشت همسويشان باشد.
و آنجا كه ممكن است اين رضايت عمومي با گمانهايي مخدوش گردد او را به پاسخگويي روشن و آشكار دعوت ميكند تا مبادا سوء ظن پيدا شده، موجب عدم مقبوليت مردمي حاكم گردد. و آثار ارزشمند رضايت را از بين ببرد.
«و ان ظنت الرعية بك حيفاً فاصحر لهم بعذرك و اعدل عنك ظنونهم باصحارك فان في ذلك رياضة منك لنفسك و رفقا برعيتك و اعذاراً تبلغ به حاجتك من تقومهم علي الحق».31
هرگاه مردم نسبت به تو گمان بد برند، افشا گري كن و عذر خويش را در مورد آنچه موجب بدبيني شده، آشكارا با آنان در ميان گذار و با صراحت بدبيني ايشان را از خود بر طرف كن، زيرا اين گونه صراحت، سبب تربيت اخلاقي تو و مدارا و ملاطفت با مردم است و توجيه كردن ايشان و اين بيان عذر، تو را به مقصودت در سير دادن آنان به حق ميرساند.
امام صادق عليهالسلام به عمار بن ابي احوص بطور كلي تفاوت حكومت علوي و اموي را اين گونه بيان ميكند:
«فلا تخرقوا بهم اما علمت ان امارة بني اميه كانت بالسيف و العسف و الجور و ان امارتنا بالرفق و التألف و الوقار و التقيه و حسن الخلطه و الورع و الاجتهاد فرغّبوا الناس في دينكم و فيما انتم فيه»
به مردم فشار نياوريد. آيا نميداني كه حكومتداري و روش اداره امور بني اميه با زور شمشير و فشار و ستم بود ولي حكومتداري و روش اداره امور ما با نرمي و مهرباني و متانت و نگهداري و حسن معاشرت و پاكدامني و كوشش است. پس كاري كنيد كه مردم به دين شما و مسلكي كه داريد رغبت پيدا كنند.32
حضرت امام قدسسره رضايت عامه را در ولايت فقيه با آراء اكثريت در پاسخ به اين سؤال كه در چه صورت فقيه جامع الشرايط بر جامعه اسلامي ولايت دارد، چنين ميفرمايند:
«ولايت در جميع صور دارد لكن تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراء اكثريت مسلمين كه در قانون اساسي هم در آن ياد شده است و در صدر اسلام تعبير ميشده به بيعت با ولي مسلمين»33
از اين پاسخ چنين استنباط ميشود كه امام، ولايت فقيه را مبتني بر رضايت عامه و آراي اكثريت ميدانند. به هر حال پذيرش مردمي همانگونه كه در آغاز و انعقاد حكومت شرطاست و حكومت بازور و غلبه را تمام فقهاي شيعه و سني مردود ميدانند و معتقدند ادله ولايت، انصراف دارد و مراد از آنها اطاعت از هر فردي، ـ ولو با قهر و غلبه تسلط يافته باشد ـ نيست.34 (تنها از ميان فقهاي اهل سنت از امام احمد حنبل نقل شده است كه حكومت بازور و غلبه هم منعقد ميشود)، در تداوم حكومت نيز پذيرش مردم شرط ميباشد. امام حسن مجتبي عليهالسلام علت صلح خود را با معاويه به عبدالله بن زبير چنين توضيح ميدهند:
«پنداشتهاي كه من تسليم او شدم؟ واي بر تو چگونه چنين كاري امكانپذير است در حالي كه من پسر شجاعترين مرد عرب و مولود فاطمه سرور زنان جهانم، صلح من نه از روي ترس بود و نه از روي ضعف ولي مردمي با من بيعت كرده بودند كه همچون تو، دلي بيگانه داشتند و محبتي ريائي و قدمي ناپايدار».35
و آنگاه كه معاويه مدعي شد امام عليهالسلام او را براي خلافت اهل دانستهاند، چنين خطابه ايراد كرد:
«ايها الناس ان معاويه زعم اني رأيته للخلافة اهلاً و لم ار نفسي لها اهلاً و كذب معاويه، انا اولي الناس بالناس في كتاب الله و علي لسان نبي الله، فاقسم بالله لو ان الناس بايعوني و اطاعوني و نصروني لاعطتهم السماء قطرها والارض بركتها و لما طمعت فيها يا معاويه و قد قال رسول الله صلياللهعليهوآله : ماولّت امة امرها رجلاً قط و فيهم من هو اعلم منه الا لم يزل امرهم يذهب سفالاً حتي يرجعوا الي ملة عبدة العجل... ولو وجدت انا اعواناً ما بايعتك يا معاويه... و كذلك انا و ابي في سعة من الله حين تركتنا الامة و بايعت غيرنا ولم نجد اعواناً».36
از جملات «با يعوني، اطاعوني، نصروني، اعوانا» چنين استنباط ميشود كه بدون حمايت مردم و خواست آنان، حضرت وظيفه انجام عملي را ندارند و به هيچ وجه براي تداوم حكومتشان متوسل به زور نخواهند شد. لذا هنگامي كه امام حسين عليهالسلام پرسيدند: علت واگذاري حكومت چه بود؟ تصريح فرمود: همان چيزي كه پدرت را پيش از من بدينكار وا داشت.37
به هر حال ميتوان پي برد كه پذيرش مردم به دلايلي لازم است زيرا
اوّلاً: حكومتي كه مورد رضايت مردم نباشد از توان و قدرت كافي براي رسيدن به اهداف عالي مورد نظرش باز ميماند (لارأي لمن لايطاع)38 (و لا ينجع تدبير من لا يطاع)39 تدبير كسي كه فرمان برده نشود سود نميبخشد. و چنانچه حكومت نتواند اهداف عالي خود را محقق سازد، نميتوان براي آن ارزش قايل شد همان گونه كه علي عليهالسلام فرمود «لا قيمة لها... الاّ ان اقيم حقاً او ادفع باطلاً»40.
ثانياً: حكومتي كه مورد قبول مردم نباشد، آثار منفي ببار خواهد آورد زيرا مردم به ديده حكومت استبدادي به آن مينگرند و طبعاً آنرا دشمن خود تلقي ميكنند. و حاكميت ناچار ميشود براي تثبيت و تحكيم قدرت خود از هر وسيلهاي استفاده كند طبعا آنرا هم در انظار عمومي بي ارزش ميكند، گرچه امري مقدس و ارزشمند باشد. از اين رو كه مردم آن ابزار را توجيهگر جباران تلقي مينمايند. لذا صدمات بيشتري از ناحيه اين نوع حكومت به ارزشها نيز خواهد خورد. شايد يكي از دلايلي كه ائمه عليهمالسلام هرگز حاضر نشدند با توسل به زور قدرت را به دست آورند همين نكته بوده است.
بطور كلي وقتي امام جماعت كه صرفاً يك عمل عبادي را انجام ميدهد، بايد با رضايت مردم و مأمومين باشد و نقل شده است:
«نهي رسول الله صلياللهعليهوآله ان يؤم الرجل قوماً الاباذنهم»41 يعني پيامبر صلياللهعليهوآله نهي نمودند از كسي كه امام جماعت گروهي بشود، مگر با اجازه آنان.
پس چگونه ممكن است امر حكومت كه امري مردمي است و با پشتيباني آنان سامان مييابد، بدون رضايت مردم، تأييد گردد.
دو فقيه نامدار شيعه به رضايت مردم اينقدر اهميت دادهاند كه يكي از موارد جواز عزل حاكم را عدم رضايت مردم ميدانند. شهيد اول در كتاب «القواعد و الفوائد» در اين باره چنين ميگويد:
«در صورتي كه مردم نسبت به او بيميل و مطيع ديگري باشند، ـ هر چند ديگري از وي كاملتر نباشد ـ هر گاه براي حكومت اهليت داشته باشد».42
و فاضل مقداد مينويسد:
«الثالث: مع كراهية الرعيه و انقيادهم الي غيره و ان لم يكن اكمل اذاكان اهلاً لان نصبه لمصلحتهم فكلما كان الصلاح اتم كان اولي».43
به عقيده اين دو فقيه «رضايت عمومي» به عنوان يك معيار اصلي در سنجش صلاحيت حاكم و ارزيابي مشروعيت تداوم حكومت اسلامي مد نظر قرار ميگيرد كه فقدان آن موجب تزلزل پايههاي مشروعيت نظام ميگردد. بنابراين ميتوان چنين نتيجه گرفت كه «رضايت عامه» يا از باب «مقوم ولايت» است در صورتي كه معتقد به نظريه انتخاب باشيم و يا «مقدمه واجب» در صورتي كه نظريه نصب را قبول كنيم و حاكم بدون اين رضايت يعني با جبرو زور نميتواند حكومت كند.
2 - پذيرش بيعت
در عرف سياسي بيعت به معناي پذيرش و نوعي تعهد در مقابل بيعت شونده است. شارع مقدس بر اين سيره مستمره عقلايي را امضا كرده و با آن مخالفت ننموده است. افزون بر اين كه بيعت عملاً در زندگي پيامبر صلياللهعليهوآله واقع شده، در آيات و رواياتي مورد تأكيد قرار گرفته است. بيعتهايي كه در زمان پيامبر صلياللهعليهوآله صورت گرفته، گاه براي حمايت از يك مطلب و موضوع خاص و گاه براي پذيرش اصل حاكميت بوده است. لذا بيعتهاي انجام شده در آن دوره را به چند نوع تقسيم كردهاند:
1-2- بيعت دعوت: اين نوع بيعت (بيعت النساء) در عقبه اولي در مني و نيز بعد از فتح مكه بر متابعت از خدا و رسول انجام شد. قرآن از اين بيعت اين گونه ياد ميكند:
«يا ايهاالنبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك علي ان لا يشركن بالله شيئاً و لا يسرقن و لا يزنين و لا يقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن و ارجلهن و لا يعصينك في معروف فبايعهن و استغفر لهن الله، ان الله غفور رحيم».44
2-2- بيعت جنگ و جهاد: نوع ديگري از بيعت (بيعت رضوان) در سيره رسول الله صلياللهعليهوآله است كه اساس و قوام آن را تعهد به اطاعت در ميدان جنگ و تحمل شدايد و مشكلات نبرد تا سر حد مرگ تشكيل ميدهد. دو آيه شريفه ذيل به اين نوع از بيعت اشاره دارد:
«ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يدالله فوق ايديهم، فمن نكث فانما ينكث علي نفسه و من اوفي بماعاهد عليه الله فسيوتيه اجراً عظيما».45
«لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم و اثابهم فتحاً قريباً».46
3-2- بيعت امارت و ولايت: اين بيعت همان بيعت عقبه ثانيه است و چنانكه در تاريخ ذكر شده اين بيعت بر اساس اطاعت و تسليم به امامت و رهبري رسول خدا صلياللهعليهوآله و تشكيل حكومت بود. و با بيعت اول عقبه كاملاً تفاوت داشت؛ همچنين بيعت غدير كه مردم براي اطاعت از علي عليهالسلام به عنوان امام و ولي امر مسلمين - بعد از پيامبر صلياللهعليهوآله - بيعت نمودند.
«... كذلك اخذ رسول الله صلياللهعليهوآله البيعة لعلي بالخلافة علي عدد اصحاب موسي فنكثوا البيعة... الا و اني قد بايعت الله و علي قد بايعني و انا آخذكم بالبيعة له عن الله عزوجل».47
البته واضح است كه بيعتي ارزشمند است كه با اراده، آزادي و آگاهي صورت بگيرد، نه از روي اجبار و يا اغفال.
لذا علي عليهالسلام بيعت مردم را بدون اكراه و اجبار ميداند و ميفرمايد:
«بايعني الناس غير مستكرهين و لا مجبرين بل طائعين مخيرين».48
از اين كلام علي عليهالسلام معلوم ميشود كه اگر مردم به زور با آن حضرت بيعت كرده بودند. مخالفان ميتوانستند عليه ايشان استدلال كنند. و در جاي ديگر ميفرمايد: «لم تكن بيعتكم اياي فلتة»49 بيعت شما با من ناگهاني [آنگونه كه با خليفه اول بيعت شد [نبود يعني اگر مردم بدون شناخت و آگاهي و مطالعه قبلي بيعت كرده بودند، ارزشي نداشت.
امام عليهالسلام در جاي ديگري بيعت مردم را آزادانه و عاشقانه توصيف ميكنند:
«... و بلغ من سرور الناس ببيعتهم اياي ان ابتهج بها الصغير و هدج الكبير و تحامل نحوها العليل و حسرت اليها الكعاب».50
بنابراين مخالفت ائمه عليهمالسلام و شيعيان با حاكمان وقت به اين دليل بوده است كه اوّلاً بيعت با آنها داراي ويژگيهاي ياد شده نبوده است و ثانياً خلافها و ظلمهايي كه انجام ميگرفته، هر انسان آزاده و متعهدي را به مخالفت با آنان بر ميانگيخته است.
شهيد صدر علت پذيرفتن بيعت از سوي پيامبر صلياللهعليهوآله و وصي ايشان را، شخصيت دادن به امت و خلافت عمومي ملت ميداند:
«بيعت تاكيدي است از جانب پيامبر صلياللهعليهوآله و وصياش بر شخصيت امت و دليل ديگري بر خلافت عمومي ملت است تا از طريق آن، حدود و مشخصات راه امت تعيين گردد و افراد خود را در تشكيلات اجتماعي سهيم بدانند و مسؤل پاسداري از آن باشند».51
3 - تشخيص مصالح اجتماعي با مردم است
يكي از عمدهترين موارد اختلاف بين حكومت و مردم در تشخيص مصالح جامعه است. هر دولتي كه تشكيل يافته مدعي شده است هدفش ترقي و تعالي و تأمين سعادت مردم ميباشد. يك سلطان مستبد و مطلق و نامحدود كه جز اقدامات بسيار ناچيز و جزئي براي اتباع خود به عمل نميآورد بازهم در انظار عامه چنين وانمود ميكند كه همه مساعي خود را در راه خير و صلاح جامعه به كار ميبرد.
بطور كلي هر گاه مصالح اجتماعي، صرف نظر از هر معني و تعبيري كه از آن كرده باشند به وسيله هيأت حاكمه، تعيين و اجرا ميشود نه از طرف مردم و افراد در موقعيتهاي فوق جز اين تكليفي ندارند كه حكم را بپذيرند و از آن اطاعت كنند. همين فرق اساسي است كه حكومت دموكراسي را از ساير انواع حكومتها ممتاز و مشخص ميسازد. زيرا مباني دموكراسي بر اين اصل استوار است كه تشخيص اين كه امري «به صلاح جامعه» هست يا نه، منحصراً در صلاحيت مردم است بنابراين، اصول اقدامات حكومت بايد به وسيله مردم تعيين شود.52 علي عليهالسلام ميفرمايد:
«ما استنبط الصواب بمثل المشاوره».
استنباط راه درست در هر باب به چيزي مثل مشورت كردن با عقلا نميتواند باشد.53
آيات مشورت و روايات اين باب و سيره پيامبر صلياللهعليهوآله كه در بحث وظايف حاكم خواهد آمد، نشانگر اهميتي است كه دين به رأي و نظر مردم در مسايل حكومتي داده است. پيامبر در بسياري از موارد با مردم مشورت نمود، و در بعضي از جاها بر خلاف نظر خودشان، رأي مردم را مقدم داشتهاند مثل غزوه احد.
حضرت امام قدسسره تشخيص مصالح جامعه را مربوط به خود مردم ميدانند و در همين رابطه به نكاتي نيز توجه دادهاند:
1-3- تعيين سرنوشت هر قوم و ملتي با خود آنان است نه ديگران ـ امام در 21 بهمن سال 57 در بهشت زهرا به صراحت اعلام فرمودند:
«سرنوشت هر ملتي به دست خودش است... چه حقي داشتند ملت در آن زمان سرنوشت ما را در اين زمان معين كنند؟... چه حقي داشتند كه براي ما سر نوشت معين كنند؟ هر كس سرنوشتش با خودش است مگر پدرهاي ما ولي ما هستند؟»54
بنابراين هر نسلي در هر عصري خود بايد رژيم سياسي، حاكمان خود را آنگونه كه خود ميخواهند تعيين كنند و لذا تصريح ميكنند:
«مردم احتياج به قيم ندارند»55 و «تعيين نظام سياسي با آراء مردم خواهد بود، ما طرح جمهوري اسلامي را به آراء عمومي ميگذاريم»56
2-3- تعيين مصالح جامعه با اكثريت آنان است ـ «لا مظاهرة اوثق من مشاورة» نيست احتياط وپشت قوي كردني محكمتر از مشورت كردن57 به اين معني كه هرگز اقليت جامعه نميتواند با اين ادعا كه بهتر از اكثريت ميفهمد نظراتش را بر آنان تحميل كند گرچه بعضي تشخيص مصالح را با مردم نميدانند و ميگويند:
«مقام امام نسبت به امت، مقام ولي و قيم است نسبت به مولي عليه به اين معني كه اداره امور مولي عليه به عهده ولي است و در هر جا كه مصالح امت (بما هو امه) اقتضا ميكند اداره آن با ولي ايشان است و اختيار از آنها مسلوب ميباشد و در اينجا رضايت و كراهيت امت مدخليتي در اختيار ولي ندارد. چرا كه خداوند ولي را بر امت ولي قرار داده و تصميماتش در حق امت نافذ است و اساساً مقتضاي ولايت عدم اختيار مولي عليه است».58
اين نظر علاوه بر اين كه با سيره پيامبر صلياللهعليهوآله و امامان عليهمالسلام مخالفت دارد با صريح بعضي از متون ديني كه بعداً به آنها اشاره خواهد شد، مخالفت دارد.
حضرت امام قدسسره معتقد بودند مردم حتي اگر از نظر حاكمان، مصالح خودشان را تشخيص ندهند، بازهم بايد رأي آنها حاكم باشد و لذا فرمودند:
«دموكراسي اين است كه آراء اكثريت و آن هم اين طور اكثريت معتبر است، اكثريت هرچه گفتند آرايشان معتبر است ولو به ضرر خودشان باشد، شما ولي آنها نيستيد كه بگوييد كه اين به ضرر شماست». و در ادامه ميفرمايند «شما آن مسايلي كه مربوط به وكالتتان است و آن مسيري كه ملت ما دارد، روي آن مسير راه برويد ولو عقيدهتان اين است كه اين مسيري كه ملت رفته، خلاف صلاحش است. خوب باشد، ملت ميخواهد، اين طور بكند به من و شما چكار دارد؟ خلاف صلاحش را ميخواهد انجام بدهد، ملت رأي داده و رايي كه داد متبع است»59 «تخلف از ملت براي هيچيك از ما جائز نيست»60
3-3- آراء عمومي خطا نميكند ـ «ماضل من استشار» گمراه نشود هر كه مشورت كند61 «المستشير علي طرف النجاح»- مشورت كننده بر جانب رستگاري است يعني كسي كه در كارها مشورت كند و آنچه صلاح دانند بكند مشرف بر رستگاري است و غالب اين است كه او رستگار شود و زيان و خسراني نكند.62
بالاخره بر اين نكته حضرت امام قدسسره اينگونه تصريح ميكنند كه:
«قهراً مردم وقتي آزاد هستند، يك نفر صالح را انتخاب ميكنند و آراء عمومي نميشود خطا بكند».63
فصل دوم: وظايف حاكم در دخالت دادن مردم
حاكم با همه شرايطي كه بايد دارا باشد در متون ديني براي او وظايفي تعيين شده است كه بايد مردم را در امور سياسي دخالت دهد. از آنجا كه اين وظايف براي پيامبر صلياللهعليهوآله قرار داده شده است، ديگران به طريق اولي موظف به رعايت آنها ميباشند. لذا به اين وظايف اشاره ميكنيم:
1 ـ وظيفه مشورت با مردم
آيه شريفه
«فبما رحمة من الله لنت لهم و لوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم في الامر»64 پس به (بركت) رحمت الهي، در برابر آنان [مردم [نرم و مهربان شدي و اگر خشن و سنگدل بودي، از اطراف تو پراكنده ميشدند پس آنها را ببخش و براي آنها آمرزش بطلب و در كارها، با ايشان مشورت كن.
دلالت بر وظيفه مشورت با مردم دارد.
اين آيه پس از جنگ احد نازل شد. جنگي كه با مشورت (بر خلاف نظر پيامبر صلياللهعليهوآله ) در كنار كوه احد واقع شد و تلفات سنگيني بر مسلمانان وارد نمود و گروهي عقب نشيني كردند، سپاه فرار و پشت به دشمن نمود از پيرامون پيامبر غرقه در خون پراكنده شدند و او را در ميان دشمن بي دفاع گذاردند.
اين برخورد اصحاب به طور طبيعي بايد پيامبر صلياللهعليهوآله را خشمگين كند و به خشونت و طرد بعضي وادارد. همين رحمت خاص بود كه پروبال گشود و آنها را با همه اين مسايل دربر گرفت. در عين حال پس از ذكر اين روحيه پيامبر، دستوراتي به ايشان داده شده است:
1-1- عفو و بخشش مردم و استغفار براي آنان ـ اين دستور گرچه به همه مسلمانان داده شده و يكي از صفات اخلاقي و انساني شمرده ميشود ولي در اين آيه به تعبير علامه طباطبائي عفو و بخشش بُعد سياسي دارد.65 بطور طبيعي در حكومت ممكن است تخلفاتي از سوي مردم صورت پذيرد، طبق اين دستور بايد حاكم چشم پوشي كند و شيوه ناپسند خشونت را به كار نگيرد امير المؤمنين عليهالسلام در مورد خليفه دوم ميفرمايد: «فصيرها في حوزة خشناء»66 يعني او حكومت را وارد خشونت نمود. مسلماً منظور آنحضرت اجراي حدود الهي نبوده است زيرا اجراي حدود الهي وظيفه حاكم است و خود حضرت نيز آنها را اجرا مينمودهاند. بلكه مراد برخورد خشونت بار با مردم در مسايل اجتماعي و سياسي است و لذا در توصيه به مالك ميفرمايند:
«فاعطهم من عفوك و صفحك مثل الذي تحب ان يعطيك الله من عفوه و صفحه»
و در ادامه عدم بخشش و برخورد با مردم را نوعي جنگ با خدا تلقي ميكنند
«ولا تنصبن نفسك لحرب الله فانه لايد لك بنقمته و لاغني بك عن عفوه و رحمته»
و سپس به نتيجه گذشت توجه ميدهند كه از گذشت، پشيمان مباش و از كيفر كردن شاد مباش و در هيچ اقدام تندي كه شايد گريز گاهي بيابي، شتاب مكن و در انتهاي اين فراز عاقبت زشت خشونت و تندي را انفجار مردم بيان ميدارند.67
و امام زين العابدين عليهالسلام در رساله حقوق اين وظيفه را اينگونه بيان نمودهاند:
«وتكون لهم كالوالد الرحيم و تغفر لهم جهلهم و لا تعاجلهم بالعقوبة».68
يعني حاكم همانند پدري مهربان براي مردم باشد، از ناداني آنها در گذرد و در كيفر نمودن آنان عجله بخرج ندهد.
2-1- امر به مشورت با مردم پيامبر صلياللهعليهوآله مأمور و موظف ميشود در مصالح عامه با مردم مشورت نمايد. دلالت آيه «و شاورهم في الامر» كه عقل كل و نفس عصمت را بدان مخاطب و به مشورت با عقلاي امت مكلف فرمودهاند بر اين مطلب در كمال بداهت و ظهور است چرا كه معلوم است مرجع ضمير جميعِ نوع امت و قاطبه مهاجرين و انصار است نه اشخاص خاصه... و دلالت كلمه مباركه «في الامر» كه مفرد محلي و مفيد عموم اطلاقي است، بر اين كه متعلق مشورت مقرره در شريعت مطهره كليه امور سياسيه است، هم در غايت وضوح و خروج احكام الهيه - عزاسمه - از اين عموم از باب تخصص است نه تخصيص و آيه مباركه «و امرهم شوري بينهم» اگر چه في نفسه بر زياده از رجحان مشورت دليل نباشد لكن دلالتش بر آنكه وضع امور نوعيه بر آن است كه به مشورت نوع برگزار شود، در كمال ظهور است.69