نظارت ولایت مطلقه فقیه بر قوای سهگانه
هرچند اصل 57 در قانون اساسی سال 1358 مقرر میداشت قوای سهگانه زیر نظر ولایت امر و امامت امت هستند، ولی در ذیل آن اشاره شده بود ارتباط میان آنها بهوسیله رئیسجمهور برقرار میشود. با افزودن واژه مطلقه به این اصل، ایجاد ارتباط میان قوا بهوسیله رئیسجمهور حذف شد. تمرکز مدیریت در قوه مجریه نیز که از پیامدهای اصلی آن، حذف نخستوزیر بود، سبب گشت تا شخص رئیسجمهور به صورت مستقیم در رأس کابینه و قوه مجریه قراربگیرد و دیگر از آن موضع برتری نسبت به سران دو قوه دیگر که قانون اساسی 1358 این موقعیت را به وی میبخشید، بهگونهایکه وقتی مجموعه نخستوزیر و دولت در ارتباط با قوای دیگر اختلافی پیدا میکردند، به رفع آن میپرداخت و رابطه را تنظیم میکرد، بهرهمند نباشد و با حذف نخستوزیر در ارتباط مستقیم با امور اجرایی قرار گیرد. بنابراین، رئیسجمهوری که خودش در رأس قوه مجریه است، نمیتواند عامل ارتباط باشد.ازاینرو، این مهم باید به کسی واگذار میشد که نسبت به هریک از قوا حالت یکسان و یک نظر داشته باشد. در نتیجه، ایجاد ارتباط میان قوا در مقام رهبری متجلی میشود.
از سوی دیگر، مهمترین وظیفهای که ولی فقیه بر عهده دارد ضمانت اجرای قوانین اسلامی است. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی در فرازی با عنوان «ولایت فقیه عادل» آمده است: «براساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامعالشرایطی را که از طرف مردم بهعنوان رهبر شناخته میشود (مجاری الامور بیده العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه) آماده میکند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد.» در این فراز، رهبری حکومت اسلامی ایران بر عهده فقیه جامعالشرایطی است که از سوی مردم بهعنوان رهبر شناخته میشود. رهبر مسئول و ضامن عدم گمراهی سازمانها و ارگانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود است و برای دستیابی به این هدف اعمال نظارت مقام رهبری در هریک از سه قوه به شکلهای مستقیم و غیر مستقیم صورت میگیرد.
1. نظارت بر قوه مقننه
قوه مقننه از دو نهاد به هم پیوسته، یعنی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل شده که اختیارات رهبر در این قوه منحصر به شورای نگهبان است؛ به این معنا که نصب و عزل و پذیرش استعفای فقهای شورای مزبور با رهبر است (قسمت الف از بند 6 اصل 110) و شش نفر حقوقدان این شورا بهوسیله مجلس از میان حقوقدانان متخصصی که رئیس قوه قضاییه به مجلس پیشنهاد میکند، انتخاب میشوند. (اصل 91) رئیس قوه قضاییه نیز از سوی رهبر منصوب میشود. نظارت رهبری بر قوه مقننه به وسیله شورای نگهبان هم در مرحله تشکیل نهاد اصلی قوه مقننه، یعنی مجلس شورای اسلامی و هم بر مرحله اعمال قوه مقننه، یعنی قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی اعمال میشود.
در راستای اجرای اصل ششم قانون اساسی که بر اتکای آرای عمومی در امور کشور تأکید میکند، نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش با مشارکت همگانی بر امور سیاسی صورت میپذیرد. در این شیوه، اداره امور کشور که به وسیله انتخابات یا همهپرسی انجام میشود، امر نظارت برای احتراز از مفاسد احتمالی ضروری به نظر میرسد؛ زیرا ممکن است پیروزی در انتخابات برای عدهای از داوطلبان هدف تلقی شود و در سرنوشت آن اثر منفی بگذارد. ازاینرو، با توجه به وظیفه خطیر ناظران در امر نظارت باید این مهم به افرادی امانتدار و بیطرف سپرده شود که گرایش خاصی به هیچیک از داوطلبان و نتیجه انتخابات نداشته باشند.
به همین منظور، نهاد شورای نگهبان که نیمی از اعضایش (فقها) منتخب مستقیم و نیمی دیگر (حقوقدانان) منتخب غیرمستقیم مقام رهبری هستند، این امر مهم و خطیر را بر عهده میگیرند تا داوطلبان در عرصه انتخابات با تبلیغات سالم و بیان خطمشیهای آتی خود، آرای واقعی را اخذ کنند و پای در مجلس شورای اسلامی گذارند. (نک: نبیزاده اربابی، 1386: 229)
در اصل 99 آمده است شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همهپرسی را بر عهده دارد و با توجه به اینکه در اصل 98، تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است، این شورا نظارت مورد نظر در اصل 99 را به نظارت استصوابی تفسیر کرده که مقصود از آن، نظارتی است که ناظر، افزون بر کسب اطلاع، به صوابدید خویش عمل کند؛ یعنی حکم و دستور صادر شده از سوی او، مطاع و نافذ باشد و اعمال حقوقی زیر نظر او و بدون اجازه و موافقت او اعتبار نداشته باشد. (مرندی، 1382: 41)
بنابراین، میتوان نتیجه گرفت با نظارت استصوابی شورای نگهبان، از جمله در انتخابات مجلس شورای اسلامی، نظارت مقام رهبری بر شکلگیری نهاد اصلی قوه مقننه یعنی مجلس شورای اسلامی است. از سوی دیگر، در اصل 93 قانون اساسی تأکید شده است مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان شورای نگهبان. از این منظر و با توجه به آنکه انتخاب اعضای شورای نگهبان به صورت مستقیم و غیرمستقیم به رهبری باز میگردد، قانونی بودن مجلس به اقدام رهبری در انتخاب فقهای شورای نگهبان بستگی دارد. (ملکمحمدی، 1384: 89)
صدور فرمان همهپرسی نیز از وظایف و اختیارات رهبری در حوزه قوه مقننه است. (بند 3 اصل 110) دراینباره برخی صاحبنظران معتقدند هرچند اصل 59 قانون اساسی درخواست همهپرسی را در گرو تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس میداند، ولی نقش مجلس شورای اسلامی فقط یک نقش کارشناسی است و رهبری با توجه به تشخیص مجلس و تصویب نمایندگان در صورت لزوم، فرمان همهپرسی را صادر خواهد کرد. (شعبانی، 1373: 143)
برخی با توجه به آشکار نبودن نوع همهپرسی در اصل 59 و نیز ماده 36 قانون همهپرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 4/4/1368 که پیشنهاد همهپرسی را از سوی رئیسجمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی میداند، مینویسند: «با توجه به اینکه رهبر فرمان همهپرسی را صادر مینماید، با موضوع مذکور در مقررات فوق معارض میباشد و در این صورت به نظر میرسد که اختیار رهبر شامل همهپرسی تقنینی نباشد.» (هاشمی، 1386: ج2، 71)
هرچند از بدو تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران تا کنون، همهپرسی تقنینی صورت نگرفته است، ولی رهبری از این جهت نیز بر شیوه قانونگذاری به صورت مستقیم نظارت دارد.
2. نظارت بر قوه مجریه
بر اساس اصل شصتم قانون اساسی، «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذاشته شده، از طریق رئیسجمهور و وزرا است.» در اصل یکصد و سیزدهم نیز آمده است: «پس از مقام رهبری، رئیسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.»
مطابق این دو اصل، رهبری عالیترین مقام اجرایی کشور قلمداد میشود که در مواردی اعمال آن امور، به صورت مستقیم از سوی ایشان صورت میگیرد و اجرای آن موارد نیز منحصر در صلاحیت وی است. امور اجرایی که بر اساس قانون اساسی از شئون ولی فقیه به شمار میآید و از آن طریق بر قوه مجریه نظارت میکند، به دو بخش تقسیم میشود:
1. بخش نظامی و لشکری؛
2. بخش اداری و کشوری.
مطابق اصل 110 قانون اساسی در بخش لشکری فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل و پذیرش استعفای رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، تأیید مصوبات شورای عالی امنیت ملی و داشتن دو نماینده در شورای نامبرده بر عهده مقام رهبری است. بنابراین، نیروهای مسلح بهعنوان بخشی از قوه مجریه، در ارتباط با رهبری و ولایت مطلقه فقیه است و اصل وحدت فرماندهی در همه ردههای آن حاکم است.
مهمترین نتیجه این امر، ولایی بودن نیروهای مسلح در جمهوری اسلامی ایران است که نتیجه آن، ایجاد یک ارتباط مذهبی و معنوی قوی میان فرمانده کل قوا با نیروهای نظامی است و مقام رهبری نظرات خود را به وسیله پیامهای عمومی به صفوف مختلف نیروهای مسلح میرساند. نمونه بارز آن، ممنوعیت مطلق نیروهای مسلح از عضویت در تشکیلهای سیاسی است، با اینکه قانون اساسی به چنین ممنوعیتی اشاره نکرده است. (نک: مدنی، 1387: 332) در بخش اداری و کشوری قوه مجریه نظارت رهبری از چند طریق صورت میگیرد:
الف) تشخیص و تأیید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از طریق شورای نگهبان
در قانون اساسی آمده است صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید، باید پیش از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دور نخست به تأیید رهبری برسد. (بند 9 اصل 110)
ب) امضای حکم رئیسجمهور پس از انتخاب مردم (بند 9 اصل 110)
مشروعیت نظام و همه قوای مربوطه منوط به تأیید و قبول رهبر و ولی امر مسلمانان است؛ زیرا اگر ولی فقیه صلاحیت و صحت امری را تأیید نکند، اگرچه همه مردم هم بدان رأی و نظر موافق داده باشند، مشروع نخواهد بود. ازاینرو، این امضا یک امر صرفاً تشریفاتی نیست، بلکه تنفیذ ریاست جمهوری فرد منتخب است و رئیسجمهور منتخب هنگامی به رسمیت شناخته میشود که از سوی ولایت مطلقه فقیه عهدهدار این مسئولیت شود. (شعبانی، 1373: 141)
بنابراین، انتخاب مردم برای مشروعیت حکومت کافی نیست، بهگونهایکه در نظام اسلامی، حکومت از پایین به بالا مشروعیت نمییابد، بلکه فقط برای تشخیص مصداق و تعیین صلاحیت از رأی مردم استفاده میشود. تعیین اصل مشروعیت تصرف در امور و شئون مردم نیز که به فرمان خداوند متعال به رسمیت شناخته میشود، بهوسیله ولی امر و رهبر فقیه که با نصب عام از سوی امام معصوم برگزیده میشود، صورت میپذیرد. (رجایی تهرانی، 1383: 280)
از مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانونی اساسی نیز برمیآید که امضای حکم رئیسجمهور بهوسیله مردم، تنفیذی است. (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، 1364: 1189) همچنین ماده 1 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 5/4/1364 دراینباره بیان میدارد: «دوره ریاست جمهوری ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه بهوسیله مقام رهبری آغاز میشود.» (هاشمی، 1386: ج2، 77)
امام خمینی در این زمینه میفرماید:
به حرف آنهایی که بر خلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب میکنند و میخواهند ولایت فقیه را قبول نکنند، گوش ندهید. اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است؛ یا خدا یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد، رئیسجمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است و کسی [که] غیرمشروع شد، طاغوت است. اطاعت او، اطاعت طاغوت است، وارد شدن در حوزه او، وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین میرود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب شود. (امام خمینی، 1361: ج6، 34)
ج) عزل رئیسجمهور
«عزل رئیسجمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم [انجام میشود]» (بند10 اصل110) در این قسمت از اصل 110 قانون اساسی، به چند نکته مهم اشاره شده است:
1. چون رئیسجمهور در برابر مجلس شورای اسلامی مسئولیت سیاسی دارد، بر اساس اصل 89 قانون اساسی، مجلس میتواند رئیسجمهور را استیضاح کند و با اکثریت دو سوم آرای کل نمایندگان به بیکفایتی سیاسی رئیسجمهور رأی دهد.
2. از نظر قانونی نیز دیوان عالی کشور پس از بررسی تخلف رئیسجمهور از انجام وظایف قانونی خود که در اصول 121،123، 124 و 125 به وی واگذار شده است، نتایج حاصل را به مقام رهبری تقدیم میدارد و اختیار عزل رئیسجمهوری پس از حکم دیوان عالی کشور مبنی بر متخلف بودن وی قابل اعمال است. در این مکانیزم، از دیوان عالی کشور بهعنوان یک محکمه قضایی تعبیر شده است که تعلیل بر لزوم صدور حکم به وسیله آن مبنی بر احراز تخلف رئیسجمهور از وظایف قانونی خود، بر اساس آیین دادرسی در قضای اسلامی انجام میشود و رئیس محکمه پس از بررسی پرونده و مطالعه دلایل و دفاعیات و دیگر ایرادها، اقدام به صدور حکم میکند. (نک: نبیزاده اربابی، 1386: 220)
3. با توجه به این دو مورد، قانون اساسی جمهوری اسلامی اجازه نداده است رهبر به هر دلیلی و در هر زمانی که مایل باشد، رئیسجمهور را عزل کند.
4. رهبر با توجه به مصالح کشور، رئیسجمهور را عزل میکند؛ زیرا آنچه اهمیت دارد، مصالح و ضروریات نظام و امت است که مقام رهبری به مقتضای آن عمل میکند. ازاینرو، اگر بر فرض رأی نامساعد مجلس مبنی بر بیکفایتی سیاسی یا رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تخلف از وظایف قانونی، خلل سیاسی یا حقوقی پدید آید، مقام رهبری با تشخیص وجود یا عدم وجود خلل، حکم عزل یا ابقا را صادر میکند. (هاشمی، 1386: ج2، 78)
قبول استعفای رئیسجمهور و موافقت با جانشینی معاون اول یا فرد دیگر به جای وی
«رئیسجمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم میکند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشده است، به انجام وظایف خود ادامه میدهد.» (اصل 130) مقام رهبری بهمنزله رأس هرم حاکمیت و مافوق قوای سهگانه در جمهوری اسلامی ایران، این اختیار را دارد تا استعفای رئیسجمهوری را بپذیرد یا بنا بر مصالح ضروری نظام، آن را نپذیرد که در هر صورت رئیسجمهور موظف است به انجام وظایف خود ادامه دهد.
بنا بر اصل 131 قانون اساسی، «در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیسجمهور و یا در موردی که مدت ریاست جمهوری پایان یافته و رئیسجمهور جدید بنا به موانعی هنوز انتخاب نشده و یا مورد دیگری از این قبیل، معاون اول رئیسجمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسئولیتهای وی را بر عهده میگیرد... و در صورت فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی میگردد و نیز در صورتی که رئیسجمهور معاون اول نداشته باشد، مقام رهبری، فرد دیگری را به جای او منصوب میکند.» این اصل بیانگر آن است که مقام رهبری و ولایت امر در رأس قوه مجریه قرار دارد بهویژه آنکه پس از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 در صورت ممنوعیت رئیسجمهور، معاون اول وی یا فرد دیگر با موافقت رهبری امور قوه مجریه را بر عهده میگیرد و دیگر بار اولویت حاکمیت دینی را نسبت به هر حاکمیتی ماسوای آن، در میثاق ملی جامعه اسلامی متجلی میسازد. (نک: نبیزاده اربابی، 1386: 224)
3. نظارت بر قوه قضاییه
نظارت مقام رهبری در قوه قضاییه در دو مورد است:
1. عزل و نصب رئیس قوه قضاییه؛ (قسمت دوم از بند 6 اصل 110و اصل 157)
2. عفو و تخفیف مجازات محکومین. (بند 11 اصل 110)
با توجه به اصول 156، 157، 158، 160، 161، 162، 164، 173 و 174 که رئیس قوه قضاییه همه مسئولیتهای این قوه را عهده دار است و با توجه به اقتداری که رهبری در عزل و نصب رئیس قوه قضاییه دارد، درجه تأثیر مقام رهبری در این قوه کاملاً مشخص است. (مدنی، 1387: 268) طبق قانون اساسی مصوب سال 1358 که سیستم قضایی کشور به صورت شورایی اداره میشد و رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور از سوی رهبر منصوب میشدند، این دو مقام به همراه سه نفر قاضی مجتهد در مجموعهای به نام شورای عالی قضایی، قوه قضاییه را اداره میکردند. بنابراین، اشراف و نظارت مقام رهبری بر مدیریت قوه قضاییه نسبی بود. ازاینرو، پس از بازنگری قانون اساسی، شورای عالی قضایی برچیده شد و رئیس قوه قضاییه که منصوب مقام رهبری است، جایگزین آن گشت.
از دیگر صلاحیتهای مقام رهبری در ارتباط با قوه قضاییه، پذیرش عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه است. عفو وسیله اغماض و رأفت و بخششی است که صاحب قدرت انجام میدهد و معمولاً در همه کشورها نسبت به مقصرانی که محکومیت قطعی پیدا کردهاند، به نوعی اعمال میشود. (همان: 269) به تعبیر دیگر، عفو گذشتی است که بنا بر مصالح فردی و اجتماعی از سوی زمامداری کشور متوجه مجرمان یا محکومان میشود و اهمیت آن در منابع کیفری اسلام از این جهت است که ناشی از ضعف و زبونی نیست، بلکه عفو از موضع قدرت است.
در حقوق جزا، اصطلاح عفو در مفهوم عفو خصوصی و عمومی به کار میرود و منظور از عفو در اصل 110 قانون اساسی، عفو خصوصی است که عبارت است از: بخشش توأم با عطوفتی که زمامدار کشور در برابر فردی که مجرم شناخته شده و به حکم قطعی دادگاه محکوم گشته است، اعمال میکند و در نتیجه آن، محکومعلیه از همه یا قسمتی از مجازاتی که به آن اعتراف کرده است، بخشوده میشود. (هاشمی، 1386: ج2، 80)
