فصل هشتم قانون اساسی به اين نهاد اختصاص يافته و اصول متعددی از فصول ديگر نيز رابطه رهبری با قوا و نهادهای ديگر را بيان كرده است.
در مقدمه قانون اساسی زير عنوان «ولايت فقيه عادل» آمده است: «بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمينه تحقق رهبری فقيه جامع شرايط را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود (مجاری الامور بيدالعلماء بالله، الامناء علی حلاله و حرامه) آماده می كند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظايف اصيل اسلامی خود باشد.» از ميان اصول قانون اساسی اصل محوری مربوط به رهبری اصل پنجم می باشد.
اصل ولايت فقيه را می توان مهم ترين تأسيسی دانست كه قانون اساسی جمهوری اسلامی و در نتيجه نظام جمهوری اسلامی ايران را از ساير قوانين اساسی و نظام های سياسی متمايز ساخته است. اين تأسيس از آن جهت كه آثار و پيامدهای حقوقی فراوانی را به دنبال داشته است نيازمند تحليل و بررسی ويژه می باشد.
تأمل در پرسش های زير می تواند ما را در ارزيابی جامع از اصل پنجم ياری رساند: چرا و چگونه «ولايت فقيه» به قانون اساسی راه يافته است؟ مفهوم دقيق اصل پنجم كه ولايت فقيه را بيان می كند چيست؟ مبانی اصل پنجم در انديشه خبرگان قانون اساسی و متون اسلامی چه می باشد؟ اين فصل در صدد پاسخ گويی به اين پرسش هاست .
گفتار اول
پيشينه ولايت فقيه
الف. ديدگاه فقيهان
بررسی متون اسلامی و به ويژه فقهی نشان می دهد انديشه ولايت فقيه، انديشه ای جديد و نو بنياد نيست بلكه پيشينه آن به عصر امامان معصوم(ع) باز می گردد .
آرا و ديدگاه های انديشمندان و فقيهان را در اين زمينه می توان در تمامی ادوار سراغ گرفت. اين آرا در لا به لای كتاب های امر به معروف و نهی از منكر، جهاد، قضا و شهادات، حدود، قصاص، خمس، زكات، حج، بيع، نكاح، طلاق، حجر و... منعكس گرديده است و فقها در طول زمان مسير تطور و تحول را با پرداختن به زوايای مختلف فقه سياسی در پيش گرفته اند.
در اقليت بودن شيعه و دوری از صحنه حكومت و مديريت جامعه با توجه به فضای تاريك حكومت های استبدادی، از عوامل مهم نپرداختن انديشمندان اسلامی به فقه دولت و مسئله قدرت به طور مبسوط بوده است.
در گذشته بر اموری چون مبارزه با طاغوت و سلاطين جور، شرايط حاكم و زمامدار، شرايط قضاوت، لزوم اقامه حدود شرعی، نحوه پرداخت و دريافت خراج و ماليات های شرعی، امور حسبيه، امر به معروف و نهی از منكر (با توجه به شرايط و مراتب آن) تأكيد می شده است.
نقش زمان و مكان و تحولات مربوط به دولت و سياست و نيز درگير شدن با مسائل عينی سياسی و اجتماعی را در بسط انديشه سياسی ميان انديشمندان اسلامی نمی توان انكار نمود و بود و نبود انديشه سياسی در هر زمان را بايد با توجه فضای حاكم بر آن و امور رايج در آن زمان ملاحظه كرد.
انتظار طرح مسئله تفكيك قوا از سوی فقيهی چون شيخ مفيد كه در قرن چهارم می زيسته است، انتظار به جايی نيست. بنا بر اين آن چه مورد توجه قرار می گيردپرداختن به امور كلانی چون اصل مشروعيت حكومت، حاكم، قاضی و كارگزاران حكومتی است.
فقيهان از دير باز به به پرسش هايی چون چه حكومتی مشروع است؟ چه كسی صلاحيت حكومت را دارد؟ قضاوت و كارگزاران حكومتی چه شرايطی بايد داشته باشند؟ پاسخ داده اند.
گزارش تفضيلی آرا يكايك فقيهان از عصر غيبت تا دوره معاصر، خود نيازمند تحقيق مستقلی است. در اين جا به نقل آرای برخی از فقهای طراز اول شيعه بسنده می كنيم .
1 . شيخ مفيد (متوفای 413ق)
به اعتقاد وی، اقامه حدود در اختيار امامان معصوم و اميران و حاكمان منصوب از ناحيه آنان است. امامان اظهار نظر در اين امور را به فقهای شيعه تفويض نموده اند و آنان در صورتی كه قادر باشند بايد آن را اقامه نمايند.
از اهل حق، هر كه از طرف ستمگری امير و كارگزار بر مردم باشد، در حقيقت از سوی امام زمان مجاز و مأذون است. بر هر كس كه عالم به احكام يا قادر به اداره مردم نباشد، تصدی اين منصب حرام است زيرا از طرف صاحب امر (عج) كه همه ولايت ها به دست اوست مأذون نيست و برای هر عملی كه در حوزه ولايت انجام دهد مؤاخذه خواهد شد.(2)
2 . علامه حلی (648 - 726ق)
به نظر اين فقيه نامدار شيعی، روايات به تجويز حكومت فقيهان و عموم ولايت آنان دلالت داشته، اختصاصی به اقامه حدود و قضاوت ندارد.(3)
3 . محقق كركی (متوفای 940ق)
وی ولايت مطلقه فقيه را اجماعی می داند و می گويد فقهای شيعه اتفاق نظر دارند كه فقيه جامع شرايط از طرف ائمه هدی(ع) در جميع آن چه كه نيابت در آن مدخليت دارد، نيابت دارند.(4)
4 . مولی احمد نراقی (متوفای 1245 ق)
اين فقيه بزرگ عصر قاجار معتقد است ولايت فقيه، اجماعی است و دلالت روايات بر تفويض همه اختيارات ائمه(ع) به فقها چنان روشن است كه برای هيچ كس جای شك و ترديد باقی نمی ماند.(5)
5 . صاحب جواهر (متوفای 1266 ق)
بی شك در عالم فقاهت كم تر كسی چون او را می توان سراغ گرفت. او كه تدوين كننده يكی از ماندگارترين دايرةالمعارف های فقه شيعه است، می گويد: اگر ولايت عامه فقيه نباشد بسياری از امور مربوط به شيعيان معطل می ماند؛ ترديد بعضی در اين امر موجب شگفتی است؛ گويا چنين كسانی هيچ گاه طعم فقه را نچشيده و به اسرار گفتار امامان معصوم(ع) پی نبرده اند.(6)
6 . شيخ انصاری (متوفای 1281 ق)
وی از اسطوانه های فقه و اصول و استاد اساتيد معاصر است. شيخ انصاری بر خلاف رأيی كه در كتاب مكاسب اظهار نموده است در كتاب القضا می گويد: «اين كه امام(ع) وجوب رضايت به قضاوت حاكم در مخاصمات را به اين دليل می داند كه او را حاكم و حجت علی الاطلاق قرار داده است، دلالت دارد كه حكم حاكم در منازعات و حوادث از شاخه های حكومت مطلقه و حجيت عامه فقيه حاكم است و اختصاصی به مورد قضاوت و تخاصم ندارد.»(7)
7 . سيد محمد آل بحر العلوم (متوفای 1326 ق)
به اعتقاد اين فقيه متتبّع «بررسی فتاوای فقها نشان می دهد كه آنان به ضرورت عقل و نقل، قائل به عموميت ولايت برای فقيه شده اند. بلكه نقل اجماع بر اين مطلب بيش از حد استفاضه است و - خدا را شكر - مسئله به قدری واضح است كه هيچ ترديدی در آن راه ندارد.»(8)
8 . علامه نائينی (متوفای 1355 ق)
در نظر اين فقيه مشروطه خواه، مقبوله عمر بن حنظله بهترين روايتی است كه می توان برای اثبات «ولايت عامه» بدان تمسك نمود. حكومت در قول امام(ع): «فانی جعلته حاكما» مطلق است و وظيفه قاضی و والی را در بر می گيرد.(9)
9 . آيةالله بروجردی (متوفای 1380 ق)
وی كه در دوره خويش از مرجعيت عامه برخوردار بود، اولاً نصب مرجع در امور سياسی و اجتماعی از سوی امامان معصوم(ع)را ثابت و ثانياً آن را متعين در فقيه می داند، زيرا هيچ كس قائل به نصب غير فقيه نشده است. به اعتقاد ايشان امر دائر بين عدم نصب يا نصب فقيه عادل است و چون بطلان فرض عدم نصب روشن است، نصب فقيه قطعی است.»(10)
10 . امام خمينی (متوفّای 1368)
فقيه، حكيم، عارف، سياستمدار، و بنيان گذار جمهوری اسلامی ايران ديدگاه های امام در زمينه ولايت فقيه در دو كتاب ولايت فقيه (حكومت اسلامی) و جلد دوم كتاب البيع مطرح شده است. اظهار نظرهای جمع آوری شده در صحيفه نور نيز ديدگاه ايشان را در ابعاد مختلف مربوط به حكومت و دولت و آن چه حوزه امور عمومی را در بر می گيرد، مشخص می سازد.
در اظهارات امام، صراحت و صلابت بيش تری به چشم می خورد. تبيين ايشان از ولايت مطلقه، حلّال بسياری از معضلات بوده است، زيرا «حكومت كه شعبه ای از ولايت مطلقه رسول الله(ص) است يكی از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتی نماز و روزه و حج است... .»(11)
ب. ديدگاه خبرگان
پس از برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در 21 تير ماه 1358، 73 نفر جهت بررسی پيش نويس قانون اساسی و تدوين آن انتخاب گرديدند كه از اين تعداد، 41 تن به درجه اجتهاد نايل شده(12) و بسياری از آنان از شاگردان امام خمينی در قم و نجف (در ايام تبعيد) بودند. امام خمينی با درايت و تيزبينی خاصی كه داشت بهتر از هركس ديگری می دانست پايه ريزی، معماری و مهندسی چنين انقلابی جز با تربيت شاگردان و در اختيار داشتن كادر زبده و ورزيده از حوزه و دانشگاه امكان پذير نيست.
قدرت بالای علمی، سجايای اخلاقی، صلابت و شجاعت روحی، و از همه بالاتر باور به نصرت الهی از اين فقيه حوزوی، شخصيتی تقريباً بی بدليل ساخته بود كه همگان را تحت تأثير جاذبه او قرار می داد.
انديشه ولايت فقيه همان گونه كه اشاره گرديد نو بنياد نبود اما در طول تاريخ هزار ساله اش فراز و فرود هايی داشت و گاه در اثر خفقان و استبداد حاكم در محاق فرو می رفت. امام خمينی در راستای ايجاد حكومتی اسلامی و پی ريزی مبانی نظری آن در دوران تبعيد به نجف اشرف، فرصت يافت تا بحث ولايت فقيه را بار ديگر در حوزه های فقهی شيعه مطرح نمايد و در همان جا اعلام نمود كه:
«موضوع ولايت فقيه، چيز تازه ای نيست كه ما آورده باشيم بلكه اين مسئله از اول مورد بحث بوده است...»(13) تدريس مبانی حكومت اسلامی در سال 1348 در حوزه كهن نجف اشرف آغاز گرديد. نوار جلسات درس پس از پياده شدن به صورت كتاب تحت عنوان ولايت فقيه يا حكومت اسلامی اولين بار در بيروت و تحت عنوان «نامه ای از امام كاشف الغطاء» در ايران به صورت مخفيانه منتشر شد.
سپس امام آرای خويش در اين زمينه را به صورت دقيق تر و فنی تر در قسمتی از جلد دوم كتاب البيع خود مطرح نمود. شاگردان امام در قم و نجف بيش از پيش با افكار و انديشه های او آشنا شدند.
بسياری از خبرگانی كه فردای پيروزی انقلاب در مصدر مهم قانون گذاری قانون اساسی قرار گرفته بودند، ديروز قبل از انقلاب، پيام معلم خويش را در يكی از درس های ولايت فقيه شنيده يا خوانده بودند كه: «شما نسل جوان حوزه های روحانيت، بايد زنده باشيد و امر خدا را زنده نگهداريد. شما نسل جوان، فكرتان را رشد و تكامل دهيد... به داد اسلام برسيد و مسلمانان را از خطر نجات دهيد ... جهان بينی و نظامات اجتماعی اسلام را معرفی كنند، حكومت اسلام را معرفی نمايند... . امروز حوزه قم، حوزه مشهدوحوزه های ديگر، موظف اندكه اسلام راارائه بدهند و اين مكتب را عرضه كنند....»(14)
بدين سان می توان تفكر حاكم بر بسياری از خبرگان قانون اساسی را، متأثر از انديشه های بنيان گذار انقلاب اسلامی دانست و با چنين پيش فرضی به مطالعه مباحث آنان در تدوين اصل پنجم قانون اساسی پرداخت .
در متن پيش نويس قانون اساسی پيشنهادی از طرف شورای طرح های انقلاب كه به تصويب هيأت وزيران (دولت موقت) و تأييد شورای انقلاب رسيده بود، خبری از اصل چهارم و پنجم قانون اساسی فعلی نبود. در اصل شانزدهم پيش نويس آمده بود: «قوای ناشی از اعمال حق حاكميت ملی عبارت اند از: قوه مقننه، قوه قضائيه و قوه مجريه كه بايد هميشه مستقل از يكديگر باشند و ارتباط ميان آن ها بر طبق اين قانون به وسيله رئيس جمهور بر قرار می گردد.»(15)
در اصل 75 پيش نويس نيز رئيس جمهور بالاترين مقام رسمی كشور دانسته شده بود كه تنظيم روابط قوای سه گانه و رياست قوه مجريه را بر عهده داشت.(16) اصل پنجم به ابتكار گروه يك كه مأموريت بررسی اصول اول تا دوازدهم و مقدمه قانون اساسی را بر عهده داشت،(17) مطرح گرديد.
اين گروه با مطالعه ديدگاه های صاحب نظران و عموم مردم كه در كل چهار هزار نظريه و پيشنهاد را شامل می شد در مورد اصول كلی قانون اساسی، عموماً به اين نظريه بر خورد می كنند كه «چرا اين اصل را در قانون اساسی نگذاشته اند.»(18)
بر همين اساس اصل ولايت فقيه ابتدا در گروه يك مطرح می گردد و چون از اهميت زيادی برخوردار بوده به جای اين كه يك نفر از گروه به گروه های ديگر می رفته و مطالب را توضيح دهد، از همه گروه ها دعوت می شود تا «در يك جلسه مشترك كميسيون ها و گروه ها، همانند يك سمينار آزاد بنشينند و صحبت كنند».
«اين جلسات با حضور اكثريت نمايندگان سه روز تمام» تشكيل می گردد و «در حدود يازده ساعت... غير از بحثی كه نمايندگان گروه اول در گروه ها»(19) انجام داده بودند در اطراف آن بحث می گردد ونهايتاً در 21 شهريور 1358 در پانزدهمين جلسه مجلس پس از اظهار نظر يك نفر از موافقان و يكی از مخالفان(20) و رأی نمايندگان مجلس خبرگان بر كفايت مذاكرات انجام شده در اين زمينه، اصل پنجم با 53 رأی موافق، چهار رأی ممتنع و هشت رأی مخالف به تصويب می رسد.(21)
با مراجعه به مشروح مذاكرات می توان دريافت كه گرچه بررسی اصل پنجم در جلسه پانزدهم صورت پذيرفت اما انديشه ولايت فقيه و طرح و ارائه آن از اولين جلسات وجود داشت.(22) بررسی اظهارات كسانی كه در جلسات سوم و چهارم سخن گفته اند نشان می دهد كه بحث ولايت فقيه، دغدغه اصلی آنان بوده است. در اين جا قسمت هايی از سخنان آنان را مرور می كنيم:
1 . سيد محمد كياوش: «امام... ولايت رسمی عاليه را بپذيرد... تا ولايت فقيه طبق دستور خدا و سنت پيامبر اكرم عملاً تحقق يابد و با ايشان شروع شود كه حجة الله علی خلقه هستند.»( 23)
2 . عبد الرحمن حيدری: «قبل از هر چيز بايد توجه كامل به اصل ولايت فقيه جامع شرايط تقليد داشته باشيد... تصدی اين مناصب در اسلام و در مذهب حقه جعفری، حق مسلّم فقيه جامع شرايط تقليد است كه روشن به مسائل روز باشد.»(24)
3 . سيد محمد خامنه ای: «... اولی الامر كه همان ولايت فقيه است و فقيه در اين قانون از اصول مهم است و ما مسئله ولايت را به يكی از دو صورت كه عملی باشد به دنبالش باشيم... . »(25)
4 . سيد عبدالله ضيائی: «حق حاكميت از آنِ خدا و كسانی است كه تعيين كرده است... قدرت ما فوق رئيس جمهور، فقيه اعلم است و او بايد ناظر بر امور دولت ها باشد... فقيه اعلم به عنوان وظيفه الهی حاكميت الهی عنوان می كند... بنا بر اين با حفظ اين قسمت كه حاكم، فقيه اعلم و بصير به اوضاع جهان است و ما فوق همه قواست.»(26)
5 . محمد مهدی ربانی املشی: «از جمله مطالبی كه تصور می كنم خيلی لازم است رويش اصرار بشود... ولايت فقيه است كه امری بسيار پر اهميت است و اگر در قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن توجه نشود، بايد گفت اين قانون اساسی جمهوری اسلامی نيست. به علاوه از مزايايی كه ولايت فقيه دارد محروم خواهيم ماند... اگر به ولايت فقيه كاملاً توجه شود اين اصل مسلّم قرآن «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولی الامر منكم» عملی خواهد شد.»(27)
«ولايت فقيه چگونه بايد باشد؟ آيا هر فقيهی ولايت دارد يا برابر امتياز و تشخيص است؟ والی و فقيهی كه حاكم بر مردم است بايد انتخابی باشد. عملاً در مورد امام خمينی ما ديديم مردم او را انتخاب كردند و در نتيجه انتخاب كردن نافذ الكلمه بود... .»(28)
6 . سيد حسن طاهری خرم آبادی: « حكومتی كه می خواهد فرمان بدهد ومسائل اجرايی را با فرمان اجرا كند بايد مردم مؤمن باشند كه اين فرمان، فرمانِ خداست... بنا بر اين، اين جا مسئله ولايت فقيه كه در اطرافش بحث شد، مسئله مقام رهبری... به ميان می آيد و طرحی هم در اين زمينه هست... مسئله ولايت فقيه ومقام رهبری خواست اكثريت مردم است... يك طومار پنجاه متری با هزاران امضا... به اين جا انتقال پيدا كرده كه خواست مردم اين است كه اين مسئله اساسی بايد در قانون اساسی پيش بينی شود.»(29)
7 . جواد فاتحی: «برای تعيين رئيس جمهور... راه ديگر از لحاظ ولايت فقيه است كه از طرف حضرت بقية الله الاعظم امام زمان (عج) در زمان غيبت، افرادی كه واجد شرايط اجتهاد گرديده اند يعنی مجتهدين جامع شرايط اختيار دارند نظام اجتماعی و حكومت اسلامی را رهبری و ارشاد نمايند.»(30)
8 . علی اكبر قرشی: «به عقيده ما مسلمانان، حكومت مال خدا است: اِنِ الحُكم الا لله. دستور و حكومت سرپرستی و ولايت همه از آنِ خداست. اين ولايت از خدا به پيامبر و از پيامبر به امامان و از امامان به فقها تفويض می شود. در روايت وسائل در جواب اسحاق بن يعقوب به دست مرحوم محمد بن عثمان كه از ناحيه مقدسه وارد شده، امام زمان - سلام الله عليه - می فرمايد: اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الی رواة حديثنا فانهم حجتی عليكم و انا حجة الله.
در اين جا مسئله غسل و تيمم و تسبيحات اربعه و امثال اين ها را نمی فرمايد، می فرمايد: اما الحوادث الواقعه؛ جريان هايی كه مرتب در روزگار پيش می آيد و خواهد آمد... لذا مسئله ولايت و سرپرستی فقيه ضروری است و از طرف ديگر ولايت فقيه، دستورات حكومت را به صورت دستورات الله در می آورد...»(31)
9 . سيد محمد علی موسوی جزايری: «... با توجه به اصل ولايت فقيه كه يك اصل اسلامی است، رهبری مملكت بايد نظارت و مراقبت بر قوای سه گانه را بر عهده گيرد زيرا تعيين كننده قضات و تصدی امور حسبيه و استنباط احكام از شئون مجتهد است». شرايط رهبری در حكومت اسلامی عبارت است از: «1 . اعلميت در فقه سياسی 2 . اجتهاد در تمام ابواب 3 . شناخت دقيق سياست های خارجی و... 4 . تقوا و عشق به مكتب اسلام... .»(32)
10 . مير ابوالفضل موسوی تبريزی: «... طبق آن روايت كه: مجاری الامور بيد العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه... اين ضوابط را كسی كه مستفاد از قرآن است، قهراً كسی كه العالم، الناظر بالحديث و مجتهد جامع شرايط است بايد ناظر و عامل آن باشد پس نتيجتاً ولايت فقيه كما هو حقه در پيش نويس قانون اساسی جمهوری اسلامی آن طور كه بايد و شايد امور «بيد العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه» گنجانده نشده...
پس فقيه در حق قانون اساسی و متن قانون اساسی و روح قانون اساسی كه عبارت از همان ولايت فقيه است، آن طور كه اخبار و فقهای ما تعيين كرده اند بايد در اين قانون اساسی گنجانده بشود.»(33)
11 . عزت الله سحابی: «حضرت علی(ع) در موقع وفاتشان به مردم توصيه می كنند: اوصيكم بتقوی الله و نظم امركم. يا باز به خود مردم می فرمايند كه «امر» يعنی مديريت جامعه و نظم و نظام جامعه با خودتان هست.
نظم و نظام يك مقدار مقررات و قانون نوشتن است، يك مقدار اجرا كردن و يك مقدار هم قضاوت كردن است و اين ها چيزهايی است كه در اين قانون اساسی مبنای كار بوده و به هيچ وجه مغايرتی با ولايت فقيه ندارد. ولايت فقيه در امر استخراج احكام، رد فروع بر اصول است... ولی فقيه در مقام اجرا نيست. ولايت فقيه مرادف با اين نيست كه فقيه حتماً در اجرای سياست و در توزيع قدرت سياسی در جامعه عمل بكند و نظارت بكند... به اين جهت قانون اساسی (پيش نويس) مغايرتی با ولايت فقيه ندارد... رئيس جمهور می تواند كار خودش را بكند، فقيه هم وظايف خودش را دارد و تكاليف خودش را می تواند انجام بدهد.»(34)
12 . سيد محمد بهشتی: «برادرمان در مطالبشان اشاره ای به ولايت فقيه كردند كه من انتظار دارم ناطقين بعدی بيش تر توضيح بدهند... در دو جمله خود بنده توضيح بدهم كه آقای سحابی شما ولايت فقيه را با فقاهت فقيه اشتباه كرديد.»(35)
13 . حسينعلی منتظری: «آقايان مطمئن باشيد ما آن قانون اساسی را كه در آن مسئله ولايت فقيه و مسئله اين كه تمام قوانين بر اساس كتاب و سنت نباشد، اصلاً اين جا تصويب نخواهيم كرد بلكه ما يك قانون اساسی تصويب خواهيم كرد كه ملاك آن مسئله ولايت فقيه باشد و اساس حكومت و ولايت به دست فقيه مجتهد عادل اعلم اَتقی باشد...»(36)
علاوه بر موارد ياد شده، در توضيحات دكتر آيت در جلسه دهم(37)، سخنان نايب رئيس مجلس خبرگان در جلسه يازدهم(38) و اشارات آقايان موسوی تبريزی(39) و طاهری اصفهانی(40) در همان جلسه بحث از روايات فقيه نيز مطرح گرديده است. بدين ترتيب روشن می گردد بحث ولايت فقيه قبل از طرح در جلسه پانزدهم حداقل از سوی شانزده تن از اعضای خبرگان به صورت های مختلف عنوان شده و قبل از تصويب در جلسه پانزدهم نيز در جلسات مشترك گروه ها سه روز تمام به مدت يازده ساعت موافقان و مخالفان در اطراف آن به رايزنی پرداخته اند .
اينك می توان به درستی نسبت به ميزان اهتمام خبرگان و نحوه راه يابی اصل پنجم به قانون اساسی و تصويب آن قضاوت نمود.(41)
گفتار دوم
مفهوم اصل پنجم اصل پنجم
مقرّر می دارد: «در زمان غيبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ايران، ولايت امر و امامت امّت بر عهده فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن می گردد.» درك صحيح از اصل پنجم و نيز آن چه در مذاكرات خبرگان آمده است، مستلزم بررسی واژگان و اصطلاحات به كار رفته در اين اصل می باشد.
1 . ولايت
وِلاء، وِلايت، وَلايت، ولیّ، مَولی، والی، توالی، مُوالات و...همگی از ريشه «وَلی» می باشند. «وِلاء» و «توالی» يعنی دو يا چند چيز به گونه ای در كنار هم قرار گيرند كه چيزی ميان آن ها فاصله نيندازد، به همين مناسبت واژه وِلاء و ولايت در قرب مكانی (مادی) و معنوی به كار رفته است.(42)
به تناسب همين معنای لغوی، ولايت در معنای صداقت، نصرت و محبت نيز استعمال شده است زيرا مُحب با محبوب، قرب و اتصال معنوی دارند. كاربرد ديگر اين واژه، تصرف، سلطه، سرپرستی و تصدی امور می باشد .
جوهری می گويد: وَلايت به معنای نصرت و وِلايت به معنای زعامت و سرپرستی به كار رفته است.(43) شايد سخن او ناظر به آيات 43 و 44 سوره كهف باشد كه وَلايت را قرآن در معنای نصرت به كار برده است.(44) برخی از مشتقات اين ماده نظير وَلیّ (و جمع آن اولياء) به معانی مختلفی نظير دوست، حاكم و سرپرست به كار رفته اند و برخی ديگر مانند والی (جمع آن وُلات) در يك معنای خاص يعنی سرپرست و حاكم تعيّن پيدا كرده اند.(45)
ولايت در اصطلاح كلام، فقه و حقوق به مفهوم سرپرستی ، زعامت، توانايی دخل و تصرف و تصدی امور است به همين جهت وقتی در علم كلام از ولايت يا ولیّ امر بودن پيامبر يا امام نسبت به امّت بحث می شود و يا در فقه، انواع ولايت ها ذكر می گردد، همگی با اين مفهوم ملاحظه می شوند. البته در كلام و عرفان معنای ديگری هم برای ولايت و ولیّ مطرح است كه خارج از بحث ما می باشد .
ولايت با توجه به ملاحظات مختلف، اقسامی دارد:
الف. ولايت تكوينی و تشريعی:
در صورتی كه توانايی دخل و تصرف در چيزی حقيقتاً وجود داشته باشد، ولايت تكوينی و هنگامی كه اين دخل و تصرف اعتباری و با جعل جاعل صورت پذيرد، ولايت تشريعی خواهد بود. در ولايت تكوينی، ولیّ چيزی را ايجاد می كند، از بين می برد يا در آن تغيير حالت می دهد. اعجاز پيامبران، امامان و كرامات برخی از وارستگان نمونه ای از ولايت تكوينی است.(46)
در ولايت تشريعی، ولیّ قانونی را وضع می كند، نسخ می كند يا در آن تغيير ايجاد می نمايد يا بر مال يا جان افراد تحت ولايت خود تصرّفاتی را انجام داده و امور آنان را بر عهده می گيرد .
ب. ولايت خاصه و عامه:
در ولايت خاصه، ولايت نسبت به افراد خاصی مطرح است امّا در ولايت عامه، ولايت بر عموم افراد جامعه اعمال می گردد. مصاديق ولايت خاصه عبارت اند از ولايت پدر و جد پدری بر فرزندان صغير، سفيه يا مجنون، ولايت وصیّ تعيين شده بر اطفال(قيّم)، ولايت حاكم شرع (در صورت فقدان ولیّ و وصیّ و مواردی كه ولی خاصی وجود ندارد) ولايت اوليای ميت و يا مقتول و ولايت در موقوفات توسط متولّی وقف .
در مباحث مربوط به حكومت و ولايت پيامبر، امامان يا فقيهان، سخن از ولايت عامه است نه خاصه. ذكر اين نكته نيز لازم است كه هر دو قسم ولايت خاصه و عامه زير مجموعه ولايت تشريعی اند نه تكوينی .
2 . امامت
در تعريف امامت گفته اند:
الامامة رئاسةٌ عامة فی امور الدين و الدنيا لشخصٍ من الاشخاص نيابة عن النبی؛(47) امامت رهبری فرا گير و همگانی است در امور دينی و دنيايی برای فردی از افراد به نيابت از پيامبر .
همان گونه كه در بررسی واژه «امّت» اشاره گرديد نظام سياسی اسلام، نظام امت و امامت است و اساساً «امت» بدون «امام» نقض غرض خواهد بود. در اين نظام «امام» در رأس هرم قدرت قرار می گيرد و منشأ مشروعيت آن به حساب می آيد.
اين رهبری دينی و دنيايی كه از آن به «امامت» در فرهنگ اسلام تعبير شده عيناً در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ايران با توجه به همان مبانی دينی مورد پذيرش قرار گرفته است. در قانون اساسی اصول متعددی بيان گر نظام «امت و امامت»اند:
1 . بند پنجم از اصل دوم: جمهوری اسلامی نظامی است بر پايه ايمان به:...امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام .
2 . اصل پنجم: در زمان غيبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه...است .
3 . اصل يازدهم: به حكم آيه كريمه «انَّ هذه امتكم امة واحدة و انا ربكم فاعبدون» همه مسلمانان يك امت اند....
4 . اصل پنجاه و هفتم: قوای حاكم در جمهوری اسلامی ايران عبارت اند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امرو امامت امت... اعمال می گردند .
5 . اصل يكصد و هفتاد و هفتم: ...محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام...ولايت امر و امامت امت...تغييرناپذير است .
تأمل در اصول يادشده ترديدی باقی نمی گذارد كه قانون گذار، نظام امت و امامت را با همان مبنا و معنای مصطلح در كلام و حقوق اسلام مورد توجه قرار داده است.
نايب رئيس مجلس خبرگان كه مؤثرترين عضو اين مجموعه بوده است در پاسخ به اين سئوال كه : نام نظام سياسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی چيست؟ و تشيع راستين برای نظام سياسی اسلام چه عنوان گويايی را انتخاب كرده است؟ می گويد: «نظام سياسی اجتماعی جمهوری اسلامی نظام امت و امامت است و حق اين است كه با هيچ يك از اين عناوينی كه در كتاب های حقوق سياسی يا حقوق اساسی آمده قابل تطبيق نيست.»(48)
3 . امت(49)
واژه «امت» هم خانواده با فعل اَمَّ يَؤُمُّ مُرادف قَصَدَ يَقْصُدُ می باشد(50) و به معنای روش، طريقه و دين است.(51) امت اسلام به انسان هايی هدفدار اطلاق می گردد كه بر محور توحيد، نبوت و معاد متمركز شده اند و «امام» محور وحدت و راهنمای «امت» به سوی هدف مشترك است.
در حالی كه برخی «تجمع، وحدت خاك يا خون و يا اشتراك در منافع مادی را ملاك اجتماع بشری گرفته اند، اسلام با انتخاب كلمه «امت» مسئوليت فكری و اشتراك در حركت و هدف و رفتن و شدن را فلسفه تشكيل اجتماع خود قرار داده است... فلسفه سياسی و شكل رژيم نه دموكراسی رأسها است نه ليبراليسم بی هدف بی مسئوليت كه بازيچه قدرت های اجتماعی است... بلكه مبتنی بر اصالت رهبری است.
رهبری متعهد انقلابی، مسئول حركت و صيرورت جامعه بر اساس اين جهان بينی و ايدولوژی و برای تحقيق تقدير الهی انسان در فلسفه آفرينش.»(52) اسلام از آن جهت كه دينی جهان شمول است جامعه بشری را مخاطب خويش می داند و با نفی سرزمين و تفاوت های نژادی، زبانی و فرهنگی از ميان همه انسان ها سربازگيری می كند و نام «امت واحده» را بر پيروان خويش می نهد .
بر اين اساس، عناوين امت و امام، در نظام سياسی اسلام جنبه ماورای ملی دارند. در نظام حقوقی اسلام نيز حقوق و تكاليف نه براساس تابعيت خاص بلكه بر دو مبنای طبيعت انسانی و هويت دينی مشخص می گردند.
از نظر اسلام امت مهم ترين و گسترده ترين ملاك تقسيم بندی جوامع بشری است. بديهی است اين مفهوم ايدئولوژيك با مفهوم شهروند كه افراد را از طريق رابطه تابعيت به دولت حاكم در يك سرزمين معين مرتبط می سازد، متفاوت است .
بدين ترتيب روشن می گردد كه نظام سياسی اسلام، نظام امت و امامت است. امامت به معنای رهبری دينی و اجتماعی و سياسی .
در مقدمه قانون اساسی آمده است: «قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ايران... . می كوشد تا راه تشكيل امت واحده جهانی را هموار كند.» و اصل يازدهم قانون اساسی مقرر می دارد: «به حكم آيه كريمه «ان هذه امتكم امه واحدة و انا ربكم فاعبدون»(53) همه مسلمانان يك امت اند و دولت جمهوری اسلامی ايران موظف است سياست كلی خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و كوشش ديگر به عمل آورد تا وحدت سياسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.»
چنين نگرشی پيامدهای فراوانی دارد و در ابعاد داخلی و خارجی تعيين كننده سياست های كلان نظام سياسی متناسب با نوع تفكر حاكم بر آن خواهد بود. به عنوان مثال، با فرض تقابل منافع ملی با منافع امت اسلامی، موضع گيری هر يك از دو نظام اسلامی و غير اسلامی از پيش معلوم خواهد بود.
اسلام چون ملّی و محلّی نيست منفعت حفظ مبانی دينی را بر حفظ منافع ملّی ترجيح می دهد. فرا ملّی بودن مفهوم «امّت» به معنای ضدّيّت با ملّيت نيست. «ملّت» با همان مفهوم سياسی - حقوقی خود می تواند در خدمت «امّت» قرار گرفته و در راستای اهداف عالی امت اسلامی نقش آفرين باشد .
در حقوق بين الملل گرچه روابط دولت ها بر پايه احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی يكديگر و حفظ منافع ملّی استوار است اما پذيرش اين اصول هرگز نمی تواند رافع مسئوليت دولت اسلامی در قبال وضعيت مسلمانان در كشورهای ديگر باشد.
تكاليف نظام اسلامی محدود به امور شهروندان خود نمی گردد و مطابق اين سخن پيامبر كه «من اصبح و لم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم» دفاع از حقوق همه مسلمانان در هر نقطه از جهان وظيفه دولت است.
بر همين اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر داشته است: «سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران بر اساس نفی هرگونه سلطه جويی و سلطه پذيری، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضی كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و...استوار است»(54) و «در عين خودداری كامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملّت های ديگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت می كند.»(55)
با توجه به واقعيت های جهان امروز كه تقسيم بندی بر اساس «ملّت ها» را بر جوامع تحميل نموده است و اين كه در شرايط كنونی چاره ای جز پذيرش اين وضعيت نيست، قانون گذار قانون اساسی با اعتقاد راسخ به انديشه «نظام امت و امامت» با بار معنوی خاص خود، اين عالی ترين سند سياسی و حقوقی را برای «ملّت ايران» تدوين نموده است و با عنايت به همين نكته در مقدمه قانون اساسی ميان «ملّت و امّت» جمع گرديده و تأكيد شده است كه :«حكومت از ديدگاه اسلام...تبلور آرمان سياسی ملّتی هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فكری و عقيدتی راه خود را به سوی هدف نهايی (حركت به سوی الله) بگشايد» و «راه تشكيل امت واحده جهانی را هموار كند.»(56)
4 . فقه، فقيه و فقاهت
فقه درلغت به معنای فهم و شناخت و در اصطلاح، آگاهی به احكام شرعی بر اساس ادلّه تفصيلی می باشد. فقيه (صفت مشبهه يا صيغه مبالغه) به كسی اطلاق می گردد كه واجد اين نوع از آگاهی و شناخت باشد.
البته تعريف اصطلاحی ياد شده از «فقه» مربوط به «فقه اصغر» است؛ در مورد «فقه اكبر» آگاهی عام نسبت به دين - نه خصوص احكام شرعی - مطرح می باشد. بر اين اساس، فقيه يعنی عالم دين، دين شناس و كسی كه فهم عميق دينی دارد. اين فهم، هم شامل اصول و هم فروع دين می گردد.(57)
به نظر می رسد منظور از فقيه در مباحث مربوط حكومت، دين شناس و آشنای به فقه اكبر باشد. قرآن كريم در كاربرد اين واژه معنای گسترده آن را مورد توجه قرار داده است:
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فی الدين؛(58)
چرا از هر فرقه ای گروهی برای دين پژوهی رهسپار نشوند .
آن چه در آيه مطرح گرديده است تفقّه در دين است. مفسّران نيز منظور از تفقّه در آيه را، فهم همه معارف دينی (اصول و فروع) دانسته اند نه خصوص فهم احكام شرعی كه فقه مصطلح است.(59) تأمل در روايات مربوط به حكومت نيز همين نتيجه را به دست می دهد.(60) ملاصدرا معتقد است منظور از «فقه» در بسياری از روايات، بصيرت دينی به طور كلی است و اختصاص به احكام شرعی ندارد.(61)
«فقيه يعنی چه؟ يعنی اسلام شناس، مطّلع، ورزيده، متخصص... يعنی كسی كه بتواند احكام و قوانين و تعاليم اسلام را از كتاب و سنت به صورت يك صاحب نظر بفهمد... فقيه عادل يعنی فقيهی كه اعمالش، اخلاقش، رفتارش در همه شئون با عدل اسلامی كه عبارت است از عمل به تمام فرايض و واجبات و پرهيز و اجتناب و دوری از همه محرمات، هماهنگ باشد... با تقوا، خدا ترس، كسی است كه ياد خدا هميشه دردلش زنده باشد و او را كم ترين تخلفی از راه خدا نگران كند... آگاه به زمان، بفهمد در چه زمانی زندگی می كند و بداند نيازهای خودش و جامعه اسلامی اش و امت اسلامی اش در اين زمان چيست... شجاع و نترس باشد، مدير باشد،
«مدير» يعنی اهل اداره كردن باشد، مدبّر يعنی دورنگری و آينده نگری داشته باشد.»(62) فقاهت فرآيندی است كه فرد در اثر آن «فقيه» می گردد؛ ملكه ای است كه در فقه اصغر، قدرت استنباط احكام و در فقه اكبر، تخصص در اصول و فروع دين را برای شخص به ارمغان می آورد .
5 . تقوا و عدالت عدالت
زمانی كه در مورد خداوند به كار می رود گاه در نظام تكوين مطرح است و گاه در نظام تشريع. عدل تكوينی «يعنی هر موجودی، هر درجه از وجود و كمال وجود كه استحقاق و امكان آن را دارد دريافت می كند و ظلم يعنی منع فيض و امساك جود از وجودی كه استحقاق دارد.»(63) عدل تشريعی يعنی نظامات، مقرّرات و احكام موجود در شريعت اسلام متناسب با فطرت پاك انسانی و عادلانه تنظيم گشته است .
عدالت در مورد انسان ها يعنی «رعايت حقوق افراد و عطا كردن به هر ذی حقّی، حق او را و ظلم عبارت است از پايمال كردن حقوق و تجاوز و تصرف در حقوق ديگران».(64) عدالت از نظر فقهی عبارت است از حالت و ملكه ای نفسانی كه موجب خود نگه داری شخص از ارتكاب گناهان كبيره و صغيره و انجام اعمالی است كه عرفاً عدم مبالات دينی انجام دهنده را نشان می دهد».(65)
از آن جا كه هدف حكومت اسلامی، احقاق حق و اقامه عدل است شرط تقوا و عدالت برای حاكم يك ضرورت است، زيرا «زمامدار اگر دنبال هوی و هوس های پی در پی خود باشد غالباً او را از عدالت باز می دارد».(66) در جايی كه برای اموری چون امامت جماعت يا قضاوت عدالت لازم است، ضرورت آن به صورت مضاعف برای امر خطير رهبری و امامت امت روشن می باشد .
بی شك قانون گذار قانون اساسی با قراردادن عناوينی چون ولايت، امامت امت، فقاهت، و عدالت در اصل پنجم و ذكر اوصافی چون آگاهی به زمان، شجاعت، مديريت و مدبّريت، رهبری در نظام اسلامی را به عنوان جانشين امام زمان دانسته و با اين اعتقاد ولايت و امامت اسلام شناس وارسته شايسته و متصف به اوصاف پيش گفته را به رسميت شناخته است .
از آن جا كه اصل پنجم «امامت امت را بر عهده فقيه» جامع شرايط قرار داده است، اين تعبير دلالت بر آن دارد كه تصدّی ولايت و امامت، به عنوان يك وظيفه و تكليف برای چنين فقيهی مطرح می باشد و او «موظف است عهده دار آن گردد، زيرا مقتضای ادلّه نصب عام از يك سو و مفاد اصل پنجم قانون اساسی از سوی ديگر، همانا تعهّد فقيه جامع شرايط است نه اختيار او .»(67)
اصل پنجم نحوه گزينش و تشخيص رهبر را برابر مفاد اصل يكصد و هفتم مقرر داشته است كه در بحث های آينده در مورد آن سخن خواهيم گفت .
گفتار سوم
مبانی اصل پنجم
در عصر غيبت در مورد نيابت فقيهان از امام معصوم در دو زمينه مرجعيت دينی (ولايت در افتا) و مرجعيت قضايی (ولايت در قضا) بحثی نيست، بحث اساسی در ارتباط با شمول نيابت بر زعامت سياسی (ولايت سياسی) است.
برای اثبات اين نوع از ولايت دلايلی اقامه گرديده است. به دليل اهميت فراوان موضوع و پذيرش ولايت سياسی فقيه در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اين دلايل را به اختصار بررسی می كنيم. وقوف كامل بر اين دلايل و نحوه استنباط از آن ها در فهم اصول مربوط به ولايت فقيه و دامنه اختيارات رهبر تأثير قاطع دارد .
الف. دلايل عقلی
تقريرهای مختلفی از دليل عقلی بر «ولايت فقيه» وجود دارد:
تقرير اول: اين دليل مشتمل بر مقدمات زير است:
1 . مطابق جهان بينی توحيدی، حاكميت معقول و مقبول، حاكميت مطلقِ الهی است .
2 . حكومت اسلامی، تنها ابزار اعمال حاكميّت الهی است (اصل لزوم سنخيّت بين نوع حاكميت و نوع حكومت) .
3 . هدف از حكومت اسلامی، اجرای قانون الهی است كه متضمّن تكامل مادی، معنوی، دنيوی و اخروی انسان ها می باشد .
4 . هر حكومتی نياز به حاكم و رهبری شايسته دارد .
5 . حكمت الهی، تعيين پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) را از سوی خداوند به عنوان رهبر در راستای تبيين، تأمين و تضمين قوانين الهی ايجاب نموده است .
6 . در عصر طولانی غيبت و عدم دسترسی به معصوم نيز تعيين نزديك ترين افراد به معصوم(در دو خصيصه مهم علم و عمل) به عنوان نايب و جانشين آنان بر اساس حكمت الهی ضروری می باشد .
7 . فقيهان شايسته وارسته، نزديك ترين افراد به معصوم می باشند .
نتيجه: رهبری فقيهان جامع شرايط به اقتضای حكمت الهی در عصر غيبت ثابت است .
در توضيح دليل فوق اشاره به اين نكته ضرورت دارد كه آن چه در مورد حكمت الهی مطرح است، تحصيل و تأمين غرض به بهترين شكل ممكن است. اگر برای انتظام امور دينی و دنيايی مردم و به تعبير ديگر اقامه دين و قانون الهی راه های متعددی وجود داشته باشد (نظير نصب فقيه از سوی معصوم، انتخاب فقيه از سوی مردم و يا انتخاب مؤمن عادل كاردان از سوی مردم با نظارت فقيه)، حكمت الهی ايجاب می كند كه مطمئن ترين و مؤثرترين راه وصول به آن در اختيار بندگان قرار گيرد.
بی شك همراهی دو امتياز بسيار مهم «عصمت» و « نصب» در رهبری پيامبر و امام به جهت نقش آفرينی ويژه اين امتيازات در تأمين غرض و تضمين اجرای قوانين الهی در ميان مردم بوده است .
در مورد رهبری پيامبر (ص) و امام معصوم(ع) اين امكان نيز وجود داشت كه خداوند با معرفی آنان به عنوان معصومان كه شايسته رهبری اند، گزينش آنان به عنوان رهبر را در اختيار مردم قرار دهد (نفی امتياز نصب در رهبر) يا حتّی مردم با وجود معصوم، اقدام به گزينش رهبر غير معصومی نمايند كه تحت نظارت پيامبر يا امام معصوم اعمال رهبری نمايد (نفی هر دو امتياز عصمت و نصب در رهبری با وجود پيامبر يا امام). امّا سؤال اساسی اين است كه آيا اين راه ها به يك ميزان توان تأمين غرض شارع مقدس را دارند؟
ضرورت دخالت « عصمت و نصب» در رهبری پيامبر و امام، دليل روشنی است بر اين كه راه های چندگانه موجود برای رهبری حكومت اسلامی از توان و ضمانت اجرای يكسانی برخوردار نيستند. خداوند طريق نصب را برگزيده است كه برتر از ساير راه ها است. عقل نيز در ميان راه های بديل، راه مطمئن تر را انتخاب نموده به آن حكم می نمايد .
در مورد رهبری فقيه از آن جا كه شرط «عصمت» غير مقدور است، شرط «عدالت» از باب بدل اضطراری جای گزين آن می گردد. به تعبير ديگر «عصمت والی، شرط در حال امكان و اختيار است و عدالت، شرط در حال اضطرار».(68)
بدين ترتيب از ميان دو شرط عصمت و نصب در والی، شرط اول به ناچار در عصر غيبت منتفی است امّا شرط دوم كه تعيين و نصب والی و زمامدار به اقتضای حكمت الهی می باشد به قوّت خود باقی است. عقل حكم می كند كه هم تنظيم قانون و هم تعيين مجری آن به دست كسی خواهد بود كه حاكميت تشريعی مختصّ ذات اوست.
نكته مهم ديگر اين است كه نيابت فقيه از امام معصوم، ايجاب می كند در مقام زعامت سياسی نيز نوع حكومت و رهبری فقيه با نوع رهبری امام معصوم از سنخ واحد يعنی انتصابی باشد. از سوی ديگر، از آن جا كه مقام «افتا» و «قضا» از سوی مردم به فقيه تفويض نمی گردد، تفكيك ميان مناصب سه گانه فقيه وجهی ندارد .
با اين دليل عقلی می توان امور زير را ثابت نمود:
يك. ضرورت حكومت اسلامی
دو. ولايت و رهبری پيامبر، امام و فقيه جامع شرايط
سه. تعيين و نصب ولايت از سوی خداوند
چهار. برابری قلمرو اختيارات نايب (فقيه جامع شرايط) با منوب عنه (امام و پيامبر) جز در موارد استثنا شده .
تقرير دوم: اين دليل مبتنی بر مقدمات زير است:
1 . هر جامعه ای برای انتظام امور خويش نيازمند حكومت است .
2 . حاكم هر جامعه بايد مصالح و منافع مردم را در نظر گرفته و مطابق آن عمل نمايد .
3 . انسان معصوم به خاطر حدّ اعلای شايستگی علمی تقوايی و كارآمدی، توانايی استيفای مصالح و منافع جامعه را به طور كامل دارا می باشد .
4 . در عصر غيبت كه استيفای مصالح جامعه در حد مطلوب ميسّر نيست، به حكم عقل بايد نزديك ترين مرتبه به حدّ مطلوب را تأمين نمود .
5.نزديك ترين مرتبه به امام معصوم در سه امر علم به اسلام(فقاهت)، شايستگی های اخلاقی (تقوا و عدالت) و كارايی در مسائل سياسی و اجتماعی (كفايت) تنها بر فقيه جامع شرايط قابل انطباق می باشد .
نتيجه: پس از امام معصوم، فقيه جامع شرايط، رهبری و ولايت بر مردم را بر عهده دارد .
بر اساس دليل عقلی فوق، ولايت فقيه معنايی ندارد جز رجوع به اسلام شناس عادلی كه از ديگران به امام معصوم نزديك تر است.(69) تكيه استدلال فوق بر لزوم گزينش اصلح می باشد. اصلح بودن گرچه مراتبی دارد و فرد اعلای آن در عصمت و علم لدّنی مصداق پيدا می كند امّا ملاك هر امری در مراتب پايين تر آن نيز هم چنان باقی است و از باب قاعده «ما لا يُدرك كُلّه لا يترك كله» و «الميسور لا يُترك بالمعسور» گزينش اصلح همان گزينش فقيه جامع شرايط است .
اين دليل عقلی «ولايت فقيه» را ثابت می كند اما توان اثبات «نصب ولايت» را ندارد، زيرا استيفای منافع جامعه با انتخاب فقيه جامع شرايط از سوی مردم نيز امكان پذير می باشد. بنا بر اين هر دو طريق انتصاب و انتخاب از نظر عقل وافی به مقصود می باشد .
تقرير سوم:(70) مقدمات اين دليل به صورت زير ارائه شده است:
1 . انسان ها يك سلسله نيازهای اجتماعی دارند كه تصدّی آن ها وظيفه سياستمداران جامعه می باشد .
2 . اسلام به شدت به امور سياسی و اجتماعی اهتمام ورزيده، احكام فراوانی در اين زمينه تشريع نموده و اجرای آن را به سياستمدار مسلمانان تفويض كرده است .
3 . سياستمدار مسلمانان پيامبر اكرم(ص) و جانشيانان آن حضرت امامان معصوم(ع) بوده اند .
4 . امامان معصوم(ع) كه شيعيان خويش را از رجوع به طاغوت ها و قضات جور نهی نموده اند بی ترديد فرد يا افرادی را به عنوان مرجع در امور سياسی و اجتماعی كه در همه زمان ها و مكان ها مورد ابتلای مردم است نصب و تعيين كرده اند .
5 . نصب مرجع در امور سياسی و اجتماعی، متعيّن در فقيه جامع شرايط است، زيرا هيچ كس قائل به نصب غير فقيه نشده است. به تعبير ديگر، امر، داير بين عدم نصب و نصب فقيه عادل است و چون بطلان فرض عدم نصب روشن است، نصب فقيه قطعی خواهد بود.(71)
دليل فوق اصل ولايت فقيهان را ثابت می كند امّا از اثبات «ولايت انتصابی» عاجز است. در مقدمه پنجم به اين صورت می توان مناقشه نمود كه با امكان معرفی فقيهان واجد شرايط از سوی امام به مردم و انتخاب آنان توسط مردم نيز غرض حاصل می شود. بنا بر اين ضرورت عقلی بر «نصب» وجود ندارد .
دلايل ارائه شده از سوی خبرگان
آن چه به عنوان دلايل عقلی ذكر گرديد از سوی خبرگان قانون اساسی در قالب ها و استدلال های مشابه به عنوان مبانی اصل پنجم مورد استناد قرار گرفت كه سه نمونه را ذكر می كنيم:
1 . «جامعه های غير مكتبی، آزاد از مكتب هستند و فقط همين يك اصل را قبول دارند، اصل حكومت با آرا. اما جامعه های ديگری هستند ايدئولوژيك يا مكتبی... انتخاب مكتب آزادانه صورت گرفته و باآزادی كامل مكتب و مرام را انتخاب كرده اند ولی با اين انتخاب اولشان، انتخاب های بعدی را در چهارچوب مكتب محدود كرده اند...و چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندم اول، انتخاب خودش را كرد، گفت جمهوری اسلامی، با اين انتخاب چهارچوب نظام حكومتی بعدی را خودش معين كرده و در اين اصل و اصول ديگر اين قانون اساسی می گوييم بر طبق ضوابط و احكام اسلام... بر عهده رهبر اسلام... و فقيه، همه به خاطر آن انتخاب اول ملت ماست.»(72)
بر همين اساس بود كه تأكيد گرديد: «آن چه ما در اين جا در رابطه با اسلام از اول تا حالا آورديم و بعد هم هر جا لازم باشد می آوريم، همان چيزی است كه هر جامعه مكتبی در دنيا ناچار است رعايت كند... و نمی تواند آن را بر آرای عمومی بدون هيچ قيد و بندی واگذارد و باز هم تكرار می كنم كه قصه، قصه مكتب و حاملان انديشه مكتب و عاملان به مكتب است، قصه، قصه لباس نيست... مسئله، مسئله اسلام است، مسئله، مسئله تقيد فكری و عملی به اسلام است.»(73)
2 . « آيا در امر هدايت انسان و جامعه، تخصصی می تواند ارزنده تر از تخصصی باشد كه ريشه در وحی دارد و بر اساس فطرت انسان است؟ يقيناً خير... ما هيچ گونه ادعايی نداريم كه در زمان غيبت كبرا، نواب عام امام زمان (عج) كه عهده دار امر ولايت و امامت امت هستند، معصوم می باشند... بلكه می گوييم علاوه بر جنبه الهی، مسؤليت آنان در امر ولايت و امامت امت، بر اساس ملاك های بشری نيز كاملاً عاقلانه است كه هدايت و رهبری جامعه به متخصصين واگذار گردد كه تخصص آن ها از مكتب وحی بوده... بديهی است فقيه يا فقهايی كه رهبری جامعه را به عهده می گيرند با شناخت و آگاهی به زمان از متخصصين ساير رشته ها استفاده كامل خواهند نمود.»(74)
3 . «بحث در اين است كه آن مدل ايده آلی كه در اسلام برای حكومت بيان شده است، در عمل توسط چه افرادی بهتر پياده می شود؟ مسلّم است برای پياده كردن آن، كسانی واجد شرايط هستند كه در مسائل اسلامی متخصص بوده و نسبت به مكتب آشنايی كامل داشته باشد... الزاماً اين كلمه مترادف با داشتن لباس خاصی نيست.»(75)
ب. دلايل نقلی
رواياتی كه مورد استناد قرار گرفته اند فراوان اند كه از آن جمله است:
1 . مقبوله عمر بن حنظله(76)
عمر بن حنظله می گويد: از امام صادق(ع) درباره دو نفر از شيعيان كه در مورد قرض يا ميراث اختلافی داشتند و به سلطان يا قضات مراجعه نموده بودند سؤال كردم كه آيا اين كار جايز است؟ فرمود: هر كه در حق يا باطل نزد آنان دادخواهی كند، بی ترديد به طاغوت دادخواهی كرده است و آن چه به نفع او حكم شود، به حرام گرفته است اگرچه حق مسلّم او باشد، زيرا آن را به فرمان طاغوت - كه خدا دستور كفر ورزيدن به آن را داده است - اخذ نموده است. خدای تعالی فرموده است: «می خواهند داوری ميان خود را نزد طاغوت ببرند با آن كه قطعاً فرمان يافته اند كه بدان كفر ورزند.»
گفتم: پس چه كنند؟ فرمود: نظر كنيد به شخصی از خودتان كه حديث ما را روايت كرده در حلال و حرام ما اهل نظر بوده و آشنای به احكام ماست، او را به داوری بپذيريد. من او را بر شما حاكم قرار دادم. پس هرگاه مطابق حكم ما، حكم نمود و از او پذيرفته نشد، حكم خدا كوچك شمرده و ما را رد كرده اند و هر كه ما را رد نمايد، خدا را رد نموده و اين در حد شرك به خداوند است .
پرسيدم: اگر هر يك فردی از شيعيان را انتخاب نموده راضی به نظارت او در حق خودشان شدند و آن دو در حكم خويش اختلاف نمودند چه بايد كرد؟ فرمود: حكم آن كه عادل تر، فقيه تر، با ورع تر و در حديث صادق تر است ملاك است و به حكم ديگری اعتنا نمی شود .
دلالت حديث
از اين حديث بر امور زير می توان استدلال نمود:
1 . شواهد فراوانی در حديث وجود دارد كه محدوده آن را فراتر از قضاوت قرار داده، در امر حكومت نيز تكليف را مشخص می كند:
اولاً: ذكر نزاع در قرض يا ارث به عنوان مثال می باشد و به همين جهت عمر بن حنظله در سؤال خود مراجعه به سلطان يا قاضی را مطرح نموده است. از اين سؤال روشن می گردد كه آن دسته از امور كه مرجع رسيدگی به آن ها سلاطين، حاكمان و واليان نيز می باشند مد نظر سؤال كننده بوده است .
ثانياً: امام اين گونه مراجعات را مراجعه به طاغوت می داند. مراد از طاغوت در سخن امام و نيز آيه(77) مورد استناد آن حضرت، قبل از هر كس زمامدار ظالم و ستمگر است، زيرا طغيان و سركشی از حاكمان و زمامداران سرچشمه می گيرد. به همين جهت اطلاق لفظ «طاغوت» بر «قاضی» نوعی مجاز گويی است(78) كه نياز به قرينه دارد. البته در روايت به خاطر ذكر «قاضی» اين قرينه وجود دارد .
ثالثاً: آيه 60 سوره نساء پس از آياتی قرار گرفته است كه علاوه بر قضاوت به خوبی شمول آن را نسبت به زمامداران ثابت می نمايد. در آيات قبل چنين آمده است: انّ اللّه يأمركم ان تُؤَدوا الاماناتِ الی اهلها و اذاحكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل * يا ايها الذين آمنوا اطيعوا اللّه و اطيعوا الرّسول و اوُلیِ الامر منكم فان تنازعتم فی شی ءٍ فَردّوه الی الله والرسول.(79)
آيه اول هم حكم قضايی را شامل می شود و هم حكم ولايی را و اختصاصی به قضاوت و قاضی ندارد، زيرا خليفه و والی نيز حكم صادر می كند: يا داوود انا جعلناك خليفة فی الارض فاحكم بين الناس بالحق(80).
صراحت آيه دوم بيش تر است، زيرا اين آيه در مطلق منازعات دستور به رجوع به خدا و پيامبر می دهد و از دستور به اطاعت از خداوند و رسول و اولوالامر روشن می گردد كه در همه امور (قضايی يا حكومتی) اطاعت از آنان واجب است. به اعتقاد مفسران شيعه اطاعت در آيه مطلق بوده و مقيد به هيچ قيد و شرطی نمی باشد.(81)
آيه مورد بحث، از جمله آياتی است كه عموم دانشمندان و مفسران برای اثبات ولايت پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) بدان استناد نموده اند. در آيه بعد (كه در مقبوله به آن استناد شده است)(82) حكام جور در مقابل پيامبر و واليان بر حق قرار گرفته اند. آيه مورد استناد حضرت صادق(ع) به روشنی تمام قبل از هر چيز بر امر حكومت و ولايت دلالت دارد .
2 . هرگونه اطاعت و پذيرش ولايت از غير خدا و رسول و اولوالامر و مراجعه به غير آنان، اطاعت از طاغوت و مراجعه به طاغوت است:(83) من تحاكم اليهم فی حق او باطل فانما تحاكم الی الطاغوت .
3 . مراجعه به طاغوت (سلطان يا قاضی جور) به طور مطلق حرام و هرگونه ترتيب اثر بر آن گناه است:(84) و ما يحكم له فانما يأخذ سحتاً و ان كان حقاً ثابتاً له .
4 . مراجعه به فقهای اماميه در امور قضايی و حكومتی واجب است(85)، زيرا:
اولاً: راوی حديثی كه در حلال و حرام شريعت صاحب نظر و آشنا به احكام اهل بيت باشد، كسی غير از فقيه نمی تواند باشد .
ثانياً: صيغه امر در «فليرضوا» بر وجوب رضايت به حكومت فقيه دلالت می كند .
ثالثاً: وقتی مراجعه به سلطان و قاضی مورد نهی امام قرار گرفت راه حل ارائه شده از سوی امام مبنی بر وجوب رجوع به فقها نمی تواند مختص به قضاوت باشد، چرا كه لازمه آن عدم تعيين جای گزين در زمينه نيازهای حكومتی است.
در حالی كه نياز به حكومت و حاكم و والی شايسته، مقدم بر نياز به قضاوت و قاضی عادل است، زيرا بدون حكومت، قوام جامعه از هم گسيخته خواهد شد و اساساً قضات منصوب از ناحيه واليان می باشند. بنا بر اين همان گونه كه نهی امام، نهی از مراجعه در امور قضايی و حكومتی به طاغوت بوده است، وجوب مراجعه به فقها نيز در امور قضايی و حكومتی مد نظر مبارك امام است .
5 . فقهای اماميه، از سوی امام به منصب حكومت و قضاوت، منصوب شده اند (فانی قد جعلته عليكم حاكماً). اين سخن امام صراحت در جعل و تعيين دارد. به همين جهت نمی تواند منظور از عبارت قبل آن: «فَلْيَرْضوا به حكماً» قاضی تحكيم باشد، چرا كه در قاضی تحكيم، نصب از سوی امام وجود ندارد و اختيار انتخاب به دست طرفين است. فقها در اين كه جمله «فانی قدجعلته عليكم حاكماً» بر «نصب فقيه» دلالت دارد، اختلافی ندارند، گرچه گروهی اين نصب را محدود به قضاوت دانسته اند.
6 . ولايت در حكومت و قضاوت مقيد به قيدی نشده و اختيارات حكومتی وی مطلق است، زيرا:
اولاً: جعل ولايت و حكومت در سخن امام (فانی قد جعلته عليكم حاكماً) به صورت مطلق ذكر شده است و بنا بر اين فقيهان در همه امور حكومتی و ولايی، ولايت دارند .
ثانياً: چون اطاعت از فقيه در رديف اطاعت از امام و رد حكم او به منزله رد امام و رد امام به منزله رد خداوند دانسته شده است، در تمام مواردی كه حكم فقيه مطابق با احكام الهی است (فاذا حكم بحكمنا و لم يقبلهُ منه...) اطاعت از او واجب و پذيرش ولايتش لازم است .
اسطوانه فقه و فقاهت، صاحب جواهر، ظهور عبارت حضرت در ولايت عامّه فقيه را تمام دانسته است.(86) شيخ انصاری نيز بر همين ولايت عامه و مطلقه صحه گذارده در كتاب القضاء می گويد: «اين كه امام وجوب رضايت به حكومت فقيه را در مخاصمات به اين تعليل نموده است كه فقيه، حاكم و حجت علی الاطلاق است، دلالت می كند كه (نفوذ) حكم فقيه در منازعات و حوادث از شاخه های حكومت مطلقه و حجيّت عامه فقيه است و اختصاصی به صورت مرافعات ندارد.»(87) اين بيان صريح تر از آن است كه نياز به توضيح داشته باشد .
با توجه به مباحث گذشته و با دقت در مقبوله عمربن حنظله نتايج زير به دست می آيد: - مقبوله اختصاصی به قضاوت ندارد، بلكه با توجه به شواهد متعدد امور حكومتی را نيز شامل می گردد .
- مراجعه به سلاطين و قضات جور، مراجعه به طاغوت است .
- مراجعه به طاغوت به طور مطلق حرام و ترتيب اثر بر آن گناه است .
- مراجعه به فقهای اماميه در امور قضايی و حكومتی واجب است .
- عبارت «فانی قد جعلته عليكم حاكما» دلالت بر ولايت انتصابی فقيه در دو منصب حكومت و قضاوت دارد و احتمال قاضی تحكيم را نفی می نمايد .
- از آن جا كه اين ولايت، مقيد به قيدی نشده است و به عنوان ادامه و استمرار ولايت امامان معصوم مطرح است ولايت انتصابی، مطلقه می باشد .
2 . مشهوره ابوخديجه(88)
ابوخديجه می گويد: امام صادق مرا به سوی اصحاب و شيعيان فرستاد و فرمود به آنان بگو: مبادا هنگامی كه ميان شما خصومت واقع شود يا اختلافی در داد و ستد اتفاق افتد برای دادخواهی به يكی از اين فاسقان مراجعه نماييد. مردی را كه حلال و حرام را می شناسد ميان خود قاضی قرار دهيد، زيرا من او را قاضی قرار دادم و مبادا بعضی از شما عليه بعضی ديگر به سلطان ستمگر شكايت نمايد .
دلالت حديث
از اين حديث بر امور زير می توان استدلال نمود:
1 . امور مورد نياز و مراجعه مردم دو دسته اند: امور قضايی و امور حكومتی (مربوط به سلطان يا حاكم) .
2 . مراجعه شيعيان در امور ياد شده به قضات فاسق و سلاطين جائر حرام است .
3 . مرجع صلاحيت دار در امر قضاوت، فقيه آشنا به حلال و حرام الهی است.(89)
4 . مرجع صالح برای قضاوت از سوی امام به ولايت در قضاوت نصب گرديده است.(90)
5 . مرجع صالح برای حكومت در نظر امام، همان مرجع صالح در امر قضاوت است، زيرا
اولاً: قضاوت از شئون ولايت و حكومت است. ثانياً: امام در مقام بيان بوده(91) و با توجه به اين كه حكومت نسبت به قضاوت از اهميت بيش تری برخوردار است مورد عنايت امام قرار گرفته و از مراجعه به سلطان ستمگر نهی شده است .
ثالثاً: با هشدار در مورد مراجعه به سلطان و عدم تعيين جای گزين صالح ديگری برای امور حكومتی، به قرينه مقابله، مرجع صالح در اين زمينه همان مرجع صالح تعيين شده در امر قضاوت خواهد بود .
رابعاً: ملاك و مناط مرجع صلاحيت دار در قضاوت و حكومت يكی است (وحدت ملاك) .
با توجه به مراتب مذكور، وقتی رجوع به قاضی فاسد و سلطان ستمگر حرام باشد، تكليف چيست؟ چه كسی بايد امور مربوطه را حل و فصل نمايد؟ در زمينه قضاوت، دستور امام روشن است.
در زمينه حكومت و ولايت نيز فقيه آشنا به حلال و حرام صلاحيت دارد و همان معيار و ملاك مطرح است، زيرا در غير اين صورت، با توجه به آن كه امام در مقام بيان بوده است، بر امام لازم بود ويژگی ها و خصوصيات مرجع صالح در حكومت را نيز برای شيعيان روشن نمايد تا تكليف شيعيان معلوم گردد .
6 . از آن جا كه صلاحيت فقيه در قضاوت و حكومت، مقيد به قيدی نشده است، نصب وی اطلاق داشته و ولايت مطلقه انتصابی وی اثبات می گردد .
تذكر اين نكته در پايان بررسی دو روايت مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابوخديجه لازم است كه مبارزه با دستگاه حكومتی فاسد و خارج ساختن قدرت از دست آنان همواره در دستور كار امامان معصوم(ع) قرار داشته است.در اين راستا شيعيان موظف به دو گونه مبارزه گرديده اند: مبارزه منفی (عدم مراجعه به قضات و سلاطين) و مبارزه مثبت (متابعت و پيروی از فقها و عالمان دين و پذيرش ولايت آنان).
هدف اصلی و نهايی در اين مبارزه تشويق شيعيان به اجرای احكام الهی در جامعه اسلامی است. بديهی است اين مهم جز از طريق به دست گرفتن قدرت از سوی شيعيان امكان پذير نمی باشد. به همين جهت هدف اصلی امام در چنين رواياتی، مبارزه با سلطان و حاكم غاصب و جائر است، و قضات فاسد در درجه دوم اهميت اند. بنا بر اين معيارهای مشخص شده از سوی امام در درجه اول متوجه تعيين حاكم و والی شايسته است كه اين معيارها منحصراً بر عالمان وارسته دين و فقيهان كاردان منطبق می باشد .
3 . توقيع مبارك امام زمان (عج)(92)
... امّا در زمينه حوادث و رويدادها به راويان حديث ما مراجعه كنيد چرا كه آنان حجت من بر شمايند و من حجّت خدا بر آنان می باشم .
شيخ طوسی اين توقيع را در كتاب الغيبة و طبرسی در احتجاج از محمد بن يعقوب كلينی نقل كرده است.(93)
دلالت حديث
اين حديث مورد استناد گروه زيادی از فقها از جمله ملا احمد نراقی،(94) محمد حسن نجفی،(95) شيخ مرتضی انصاری،(96) سيد محمد آل بحر العلوم،(97) حاج آقا رضا همدانی،(98) امام خمينی،(99) آيةالله سيد كاظم حسينی حائری(100) و... قرار گرفته است. اسحاق بن يعقوب در نامه اش به امام سؤالاتی را مطرح نموده كه متن اين سؤالات در روايت ذكر نگرديده است اما از پاسخ امام، می توان به موضوع هر سؤال پی برد .
برخی از اين سؤال ها در موضوعات جزئی نظير حكم شرب فقاع يا وجوه شرعيه در دوره غيبت و يا وضعيت بعضی از افراد است. بعضی ديگر مربوط به موضوعات مهم و اساسی، نظير وضعيت منكران امام غايب، جعفر كذاب (عموی حضرت)،زمان فرج و ظهور حضرت، علت غيبت و شهادت امام حسين (ع) می باشد .
«حوادث واقعه» ظاهراً هفتمين سؤال می باشد كه امام در مورد آن دستور رجوع به راويان احاديث را صادر می كند. اسحاق بن يعقوب نمی خواهد بپرسد درباره حكم مسائل شرعی تازه ای كه برای مارخ می دهد چه كنيم، چون اين موضوع از امور واضح در مذهب شيعه بوده است و روايات متواتر دلالت دارد كه در اين مسائل بايد به فقها رجوع كنند. در زمان ائمه(ع) هم به فقها رجوع می كردند و از آنان می پرسيدند.
بلكه منظور از «حوادث واقعه» پيشامدهای اجتماعی و گرفتاری هايی بوده كه برای مردم و مسلمين روی می داده است و راوی به طور كلی و سر بسته سؤال كرده است اكنون كه دست ما به شما نمی رسد بايد چه كنيم؟(101) از اين حديث با چند مقدمه می توان بر اثبات ولايت فقيه به صورت زير استدلال نمود:
1 . دستور رجوع به فقيهان در زمينه اصل حوادث و رويدادهای اجتماعی است و نه احكام آن ها. به عبارت ديگر، منظور مطلق اموری است كه عرفاً يا عقلاً يا شرعاً در آن امور بايد به رهبر و سرپرست مراجعه نمود،(102) زيرا اولاً: در سخن امام، مردم در احكام حوادث به فقها ارجاع نشده اند؛ ظاهر فرمايش امام، خود حوادث و وقايع می باشد.
ثانياً: با توجه به آن كه امام پاسخ سؤالات اسحاق بن يعقوب را - حتی اگر جزئی بوده اند - يك به يك مرقوم فرموده است بسيار بعيد به نظر می رسد كه در اين قسمت وی از حوادث خاصی پرسيده باشد و در نتيجه « ال» در «الحوادث» الف و لام عهد ذكری باشد، چرا كه امام قاعدتاً به آن ها نيز با تفكيك پاسخ می داد.
به همين جهت، الف و لام در «الحوادث» يا الف و لام جنس است يا استغراق، و مطلق امور و وقايع را شامل می گردد و می توان با تمسك به اطلاق آن، ولايت مطلقه را در همه حوادث برای فقيه اثبات نمود. ثالثاً: وجوب رجوع به فقها در احكام حوادث - نه خود حوادث - نزد شيعيان از امور بسيار روشن بوده است و اين امر بر شخصی مثل اسحاق بن يعقوب مخفی نبوده تا از آن در مجموعه مسائلی كه حكم آن را نمی دانسته است سؤال نمايد.(103)
بنا بر اين، آن چه برای پرسشگر مهم بوده است اطلاع از تكليف امت در حوادث واقعه و رويدادهای اجتماعی و سياسی در دوره غيبت بوده كه با عدم حضور امام معصوم، تدبير در اين امور بر عهده چه كسانی قرار می گيرد.(104)
2 . تعليل امام «فانهم حجتی عليكم و انا حجة الله عليهم» مطلق و مقتضای اطلاق آن، وكالت و نيابت فقها در همه اموری است كه حجت بودن امام در آن امور ثابت است،(105) زيرا: اولاً: عبارت فوق، ظهور در قضيه حقيقيه دارد نه قضيه خارجيه ای كه صرفاً ناظر به برخی از حوادث مشخص و معين باشد، چرا كه در اين صورت برای آن حوادث خاص، نماينده خاصی تعيين می گردد و به صورت كلی، راويان و فقيهان حجت قرار داده نمی شوند.(106)
ثانياً: از آن جا كه حجت بودن امام، مطلق است و اختصاص به احكام شرعی ندارد، همه شئون مردم از جمله قضاوت، تدبير امور مسلمانان و آن چه مربوط به حكومت و سياست است را نيز شامل می گردد؛ به قرينه مقابله، حجت بودن فقها نيز مطلق بوده(107) و در سخن امام هيچ گونه قيدی در مورد آن ذكر نگرديده است و دليل ديگری يا قرينه ای نيز برای انصراف از اين اطلاق وجود ندارد .
ثالثاً: از عبارت «فانهم حجتی عليكم» استنباط می گردد كه فقيهان در كارها و اموری از طرف امام حجت اند كه از مناصب و شئون امامت می باشد و آنان به عنوان نايبان امام، تصدی اين امور را بر عهده گرفته اند. اگر فقها تنها برای بيان احكام شرعی از سوی امام به عنوان حجت، معرفی شده بودند، مناسب اين بود كه حضرت بفرمايد «فانهم حجج الله عليكم» زيرا در اين امور، فقها، حجت خدايند نه حجت امام زمان.(108)
فقها هنگامی حجت امام زمان خواهند بود كه اموری را كه در زمان حضور، امام معصوم تصدی آن ها را بر عهده دارد، در زمان غيبت به اين جهت كه خود حضور ندارد به فقيهان احاله نموده و مردم را به ايشان ارجاع داده است .
با دقت در امور فوق روشن می گردد كه حتی اگر الف و لام در «الحوادث» عهد ذكری باشد، در استناد به اين حديث برای اثبات ولايت فقيهان در امور سياسی و حكومتی خدشه ای وارد نمی گردد، زيرا الف و لام عهد فقط می تواند از استناد به اطلاق «حوادث» جلوگيری نمايد اما اطلاق تعليل امام يعنی «فانهم حجتی عليكم» هم چنان به قوت خود باقی است و بر اين اساس در حوزه امور عمومی و رخدادهای سياسی، ولايت اختصاص به فقيهان داشته ورجوع به ايشان ازسوی امام زمان لازم شمرده شده است .
به طور خلاصه توقيع شريف بيان گر امور زير است:
1. امام زمان (عج) حجت خداوند است (وانا حجة الله) .
2. حجيت امام، مطلق بوده، اختصاصی به بيان احكام شرعی ندارد .
3. در حوادث واقعه و رخدادهای سياسی و اجتماعی بايد به حجت رجوع نمود .
4. حجت امام زمان بر مردم در اين امور فقيهان می باشند .
نتيجه آن كه: در حوادث واقعه و رويدادهای سياسی و اجتماعی بايد به فقيهان مراجعه نمود .
دلايل ارائه شده از سوی خبرگان
مستنداتی كه در اين زمينه از سوی خبرگان ذكر گرديده عبارت اند از:
1 . آيه «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولی الامر منكم»(109) با اين بيان كه ولايت فقيه، دنباله همان اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر است(110) و اگر به ولايت فقيه توجه گردد به اين اصل مسلّم قرآنی عمل گرديده است.(111)
2 . «ان الحكم الا لله»(112) كه به مقتضای آن ولايت و سرپرستی و حكومت همه از آنِ خدا می باشد. اين ولايت از خدا به پيامبر و از پيامبر به امامان و از امامان به فقها تفويض می شود.(113)
3 . روايت امام حسين(ع): «مجاری الامور بيد العلماء بالله، الامناء علی حلاله و حرامه...»(114) يعنی جريان همه امور در دست عالمان ربانی است؛ آنان كه امين خدا بر حلال و حرام او هستند. اين ضوابط را قهراً كسی كه مجتهد جامع شرايط است دارا می باشد.(115)
4 . توقيع شريف «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الی رواة حديثنا فانهم حجتی عليكم و انا حجة الله».(116) منظور از حوادث واقعه، غسل و تيمم و تسبيحات اربعه و امثال اين ها نيست، منظور جريان هايی است كه مرتب در روزگار پيش می آيد و خواهد آمد.(117) بنا بر اين، اين ولايت فقيه است كه بر قوای سه گانه نظارت دارد، زيرا تعيين قضات و تصدی امور حسبيه و استنباط احكام، از شئون مجتهد است.(118)
به جز موارد فوق، به ديگر مستندات نقلی و روايات ولايت فقيه از سوی خبرگان اشاره ای نشده است. اين امر می تواند معلول چند جهت باشد:
يك. دليل اصلی در ولايت فقيه را عقلی می دانسته اند آن گونه كه بسياری از صاحب نظران بر اين عقيده اند .
دو. مستندات نقلی در جلسات كميسيون ها و مشترك گروه ها مطرح شده و نيازی به تكرار آن ها نبوده است .
سه. با توجه به صحبت يك موافق و مخالف در جلسه عمومی و محدوديت وقت دفاع، موافق اصل، فرصت پرداختن به دلايل نقلی را نداشته و يا ضرورتی نسبت به آن مشاهده نمی كرده است .
در مقدمه قانون اساسی نيز به حديث «مجاری الامور بيد العلماء باالله الامناء علی حلاله و حرامه» استناد گرديده و در فهرست آيات و روايات قانون اساسی روايتی از امير مؤمنان علی( ع) كه از آن شرايط والی و حاكم از جمله شرط علم به احكام استنباط می گردد (لا ينبغی للوالی علی الفروج و...) و نيز روايتی از پيامبر اكرم دال بر لزوم قرار گرفتن امر حكومت در دست عالم ترين انسان ها، مطرح شده است .
نتيجه گيری
از مجموع دلايل عقلی و نقلی كه در اين قسمت مورد ارزيابی قرار گرفت و با توجه به تعابير «امناء الرسل»، «ورثه الانبياء»، «حصون الاسلام»، «خلفاء النبی»، «حجة امام»، « حاكم» و «الامناء علی حلاله و حرامه» و... از عالمان دين، ولايت فقيهان جامع شرايط، در نظر قانون گذاران قانون اساسی تقريباً روشن بوده است.
مناقشه در سند بعضی از اين روايات هم نمی تواند مفهوم مشترك و برداشت عمومی از كل اين مجموعه را كه بر نقش كليدی عالمان دين در جامعه اسلامی تأكيد می ورزد نفی نمايد؛ به ويژه هنگامی كه با بررسی آرای فقهای شيعه معلوم گرديد بر اساس همين دلايل عقلی و نقلی در طول دوران غيبت اعتقاد به ولايت فقيه در ميان دانشمندان بزرگ شيعی وجود داشته است. امام خمينی اين حقيقت را چنين بازگو می كند:
«موضوع ولايت فقيه، چيز تازه ای نيست كه ما آورده باشيم، بلكه اين مسئله از اول مورد بحث بوده است... ما فقط موضوع رابيش تر مورد بحث قرار داديم.»(119)
شرايط مندرج در اصل پنجم و اصل يكصد و نهم برای رهبری برگرفته از همين دلايل عقلی و نقلی می باشد. اين شرايط عبارت اند از: 1 . صلاحيت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه؛ 2 . عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛ 3 . بينش صحيح سياسی و اجتماعی، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافی برای رهبری كه به طور خلاصه می توان از آن ها به سه شرط مهم فقاهت، عدالت و كفايت تعبير نمود. قلمرو اختيارات ولی فقيه از ديدگاه فقهی و حقوقی را در بخش سوم بررسی می كنيم .
پی نوشت ها:
1) ر.ك: اصل 57 .
2) شيخ مفيد، المقنعه، باب الامربالمعروف و النهی عن المنكر و اقامة الحدود و الجهاد فی الدين، ص 810 - 812 .
3) علامه حلی، مختلف الشيعه، ج 4، ص 464 .
4) علی بن حسين كركی، رسائل، ج 1، رساله صلاة الجمعه، ص 142 .
5) عوائد الايام، عائده 54، ص 536 - 537 .
6) جواهر الكلام، ج 21، ص 397 .
7) كتاب القضا، ص 47 - 49 .
8) بلغة الفقيه، ج 3، ص 234 .
9) ر.ك:محمد تقی آملی، المكاسب و البيع (تقريرات درس آية الله نايينی) ج 2، ص 335 - 336 .
10) البدر الزاهر فی صلوة الجمعة و المسافر، ص 56 .
11) صحيفه امام، ج 20، ص 452 .
12) صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی، ج 4، ص 408 . اين آمار از سوی آيةالله جوادی آملی، يكی از فقهای طراز اول نيز تأييد شده است (ولايت فقيه، رهبری در اسلام، ص 189 ) .
13) ولايت فقيه، ص 113 .
14) همان، ص 117 - 118 .
15) راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی، ج 4، ص 7 .
16) همان، ص 13 .
17) همان، ص 25. گروه يك را كه بررسی اصول كلی و اهداف قانون اساسی را بر عهده داشته است بدون شك بايد از زبده ترين گروه های خبرگان دانست. اعضای اين گروه مركب از شش مجتهد و چهار تن از تحصيل كردگان غير حوزوی بودند: آيةالله دكتر سيد محمد حسين بهشتی، آيةالله عبد الرحيم ربانی شيرازی، آيةالله علی مشكينی، آيةالله عبد الله جوادی آملی، آيةالله عبد الحسين دستغيب، آيةالله علی اكبر قرشی، دكتر سيد حسن آيت، دكتر محمود روحانی، جلال الدين فارسی و سرگون بيت اوشانا .
18) صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی، ج 1، ص 379 .
19) همان، ص 382 .
20) نايب رئيس در پاسخ به پيشنهاد بعضی از نمايندگان كه خواستار ادامه بحث موافقين و مخالفين بودند اظهار داشت: «ما طبق آيين نامه موظف هستيم فقط به يك مخالف و موافق اجازه صحبت بدهيم... شما خودتان با تصويب آيين نامه محدود كرديد...» (همان، ص 382) .
21) برخی از اعضای خبرگان كه با اين اصل موافق نبودند اظهار داشتند: «روی اين اصل به قدر كافی در اين مجلس خبرگان توضيح داده نشده شما اگر بخواهيد با يك قيام و قعود مسئله را تمام بكنيد اين در نظر ملت ايران مسئله ای است كه ايجاد مسائل و مشكلات خواهد كرد» (همان، ص 380، سخنان عزت الله سحابی). برخی ديگر از موافقان ادامه بحث تنها بدين خاطر كه لازم است مردم هم از مذاكرات مطّلع شوند، خواهان تداوم بحث بوده اند. به نظر آن ها «اين صحبت هايی كه در كميسيون ها شده خيلی پر محتوا و سازنده بوده و همه گروه های موافق و مخالف هم صحبت كردند ولی چون مردم ما اطلاع ندارند همان ابهاماتی كه برای مخالفين در جلسه وجود داشته برای ملت هم در خارج از مجلس وجود دارد» ( همان، ص 382، سخنان حجتی كرمانی) .
22) در نطق های مربوط به كليات قانون اساسی كه برای اولين بار انجام گرفته است به صراحت بحث از ولايت فقيه به ميان آمده است. آقايان سيد محمد كياوش، عبدالرحمن حيدری، سيد محمد خامنه ای، سيد عبدالله ضيائی پناه، محمد مهدی ربانی املشی و سيد حسن طاهری خرم آبادی در جلسه سوم و آقايان جواد فاتحی، علی اكبر قرشی، سيد محمد علی موسوی جزايری، مير ابوالفضل موسوی تبريزی، عزت الله سحابی، سيد محمد بهشتی در جلسه چهارم و آقای حسينعلی منتظری در جلسه پنجم همگی متعرض اين بحث شده اند .
23) همان، ص 49 .
24) همان، ص 51 - 52 .
25) همان، ص 54 .
26) همان، ص 58 .
27) همان، ص 61 .
28) همان، ص 62 .
29) همان، ص 64 - 65 .
30) همان، ص 70 .
31) همان، ص 72 - 73 .
32) همان، ص 79 - 80 .
33) همان، ص 85 .
34) همان، ص 90 - 91 .
35) همان، ص 93 .
36) همان، ص 107 .
37) همان، ص 239 .
38) همان، ص 341 - 344 .
39) همان، ص 346 .
40) همان، ص 347 .
41) توجه به اين نكته نيز جالب است كه اكثر كسانی كه در سخنرانی های خود از ولايت فقيه دفاع نموده اند، اعضای گروه يك كه بررسی اين اصل را برعهده داشته، نبوده اند اين امر نشان می دهد مسئله ولايت فقيه از سوی كليت مجلس خبرگان تعقيب می شده است نه گروه مخصوص بررسی كليات قانون اساسی .
42) ر.ك: راغب اصفانی، مفردات الفاظ القرآن، ذيل ماده «ولیٌ» .
43) ر.ك: صحاح اللّغة، ذيل مادّه «ولی» .
44) و لم تكن له فئةٌ ينصرونه من دون الله و ما كان منتصراً. هنا لك الوَلايَةُ للّهِ الحقّ...»
45) در قرآن واژه «ولیّ» و جمع آن «اولياء» در مورد دوستی مؤمنان و غير مؤمنان به كار رفته است: «و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولياء بعض» (توبه (9) آيه 71) و «يا ايها
الذين آمنوا لا تتخذّوا عدوّی و عدوّكم اولياء تلقون اليهم بالمودّه»(ممتحنه(60) آيه 1) و واژه های ولايت، والی، وُلات و توليت (اعطای ولايت، به ولايت گماردن) در سخنان علی (ع) فراوان به كار رفته است (ر.ك: نهج البلاغه، خطبه های 205 و 216 و نامه های 34، 42، 50، 53 و 59) .
46) شفا دادن مريضان و زنده كردن مردگان توسط حضرت عيسی(آل عمران (3)، آيه 49)، تسخير باد توسط حضرت سليمان (ص (38)، آيه 36) و احضار تخت بلقيس توسط آصف بن برخيا(نمل (27)، آيه 40) نمونه هايی از اعمال ولايت تكوينی می باشند .
47) علامه حلی،باب حادی عشر، ص 83 .
48) ر.ك: سيد محمد حسين بهشتی، مبانی نظری قانون اساسی، ص 15 .
49) The Muslim Community.
50) ر.ك: ابن منظور، لسان لعرب، ج 1، ص 212 .
51) همان، ص 213و ابن فارس، معجم مقاييس اللغه، ج 1 ص 27 .
52) علی شريعتی، اسلام شناسی، مجموعه آثار 16، ص 72-73 .
53) انبياء (21) آيه 92.
54) اصل 152 .
55) اصل 154 .
56) جهت بررسی رابطه ملت و امت ر.ك: حسين جوان آراسته، «امت و ملت نگاهی دوباره»، فصلنامه حكومت اسلامی: شماره 16 تابستان 1379 .
57) برای آشنايی بيش تر با مفهوم «فقه»، ر.ك: محمد جعفر لنگرودی، مبسوط در ترمينولوژی حقوق، ج 4، ص 2812 .
58) توبه(9) آيه 122 .
59) ر.ك: سيد محمد حسين طباطبائی، الميزان، ج 9، ص 404 .
60) اين روايات را در بحث های بعد مطرح می كنيم.
61) شرح ملاصدرا بر اصول كافی، ج 1، ص 199 .
62) صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی، ج 1، ص 378، سخنان سيد محمد بهشتی .
63) مرتضی مطهری، عدل الهی (مجموعه آثار، ج 1، ص 82) .
64) همان، ص 80 .
65) امام خمينی، تحريرالوسيله، ج 1، ص 274 .
66) فَاِنّ الوالی اذا اختلف هواه منعه ذلك كثيراً من العدل» (نهج البلاغه، نامه 59) .
67) عبداللَّه جوادی آملی، «جايگاه فقهی - حقوقی مجلس خبرگان»، فصلنامه حكومت اسلامی، ش 8، ص 14 .
68) عبداللَّه جوادی آملی، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، ص 159 .
69) ر.ك: محمد تقی مصباح، «حكومت و مشروعيت»، فصلنامه كتاب نقد، شماره 7، ص 66 .
70) دليل هنگامی عقلی است كه همه مقدمات يا حداقل كبرای آن عقلی باشد. در صورت اول دليل را عقلی محض يا «مستقل» و در صورت دوم كه دليل مركب از عقل و نقل است، « دليل عقلی غير مستقل» می نامند. تقرير سوم دليل عقلی غير مستقل است كه از سوی آية اللَّه بروجردی اقامه شده است .
71) ر.ك: البدر الزّاهر فی صلوة الجمعة و المسافر، ص 56 و حسينعلی منتظری، دراسات فی ولاية الفقيه، ج 1، ص 456 - 460. تقرير ديگری نيز از دليل عقلی از سوی آقای علی اكبر رشاد ارائه شده است (ر.ك: «نظريه زمامدار گماری توده يی و منطق استنباط»، كتاب نقد، شماره 7، ص 89) .
72) صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی، ج 1، ص 380 - 381 .
73) همان، ص 381 .
74) همان، ص 343، سخنان محمود روحانی .
75) همان، ص 343 .
76)«محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيی عن محمد بن الحسين عن محمدبن عيسی عن صفوان بن يحيی عن داود بن الحصين عن عمربن حنظلة قال: سألت اباعبدالله عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة فی دَيْنٍ او ميراثٍ فتحاكما الی السلطان او الی القضاة اَيَحِلُّ ذلك؟
قال: مَن تَحاكَم اليهم فی حقٍّ او باطلٍ فانّما تَحاكم الی الطاغوت و ما يُحكَم له فانما يأخذ سُحتاً و ان كان حقاً ثابتاً له، لانه اخذه بحكم الطاغوت و قد اَمَرَاللهُ ان يُكْفَرَ به. قال الله تعالی: «يريدون ان يتحاكموا الی الطاغوت و قد اُمِروا ان يكفروا به» .
قلت: فكيف يصنعان؟
قال: ينظران (الی) من كان منكم ممن قد روی حديثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فَلْيَرضَوا به حَكَماً فانّی قد جعلته عليكم حاكماً، فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخفَّ بحكم الله و علينا رد والراد علينا، الراد علی الله و هو علی حد الشّرك بالله .
قلت: فان كان كلُّ رجل اِخْتار رَجُلاً من اصحابنا فَرَضِيا ان يكونا النّاظرين فی حقهما واختلفا فيما حَكَما و كلاهما اختلفا فی حديثكم؟
قال: الحُكْمُ ماحَكَمَ به اَعْدَلُهُما و افْقَهُهُما و اصدقُهما فی الحديث و اورَعُهما ولايُلْتَفَتُ الی ما يحكم به الآخر... (محمد بن يعقوب كلينی، الاصول من الكافی ج 1، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ص 67، حديث 10). حديث فوق را شيخ طوسی نيز در تهذيب الاحكام، ج 6، كتاب القضايا و الاحكام، ص 218، حديث 514 نقل كرده است. اين حديث را فقيهان از نظر سند پذيرفته و به همين جهت آن را «مقبوله» ناميده اند. جهت آگاهی از رجال سند ر.ك: حسين جوان آراسته، مبانی حكومت اسلامی، ص 152- 154 .
77) يريدون ان يتحاكموا الی الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به» (نساء (4) آيه 60) .
78) امام خمينی، كتاب البيع، ج 2، ص 478 .
79) نساء (4) آيات 58 و 59 .
80) ص(38) آيه 28 .
81) ر.ك: سيد محمّد حسين طباطبائی، الميزان، ج 4، ص 389 و فضل بن حسن طبرسی، مجمع البيان، ج 3 و 4، ص 100 .
82) نساء(4) آيه 60 .
83) اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولی الامر منكم فان تنازعتم فی شی ء فردوه الی الله و الرسول... يريدون ان يتحاكموا الی الطاغوت» .
84) و قد امر الله ان يكفر به» .
85) يَنْظُران منكم مِمَّن قد روی حديثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً» .
86) لِظُهور قوله: فانی قد جعلته عليكم حاكماً، فی ارادة الولاية العامة نحو المنصوب الخاص كذلك الی اهل الاطراف الذی لااشكال فی ظهور ارادة الولاية العامة فی جميع امور المنصوب عليهم فيه» (محمد حسن نجفی، جواهر الكلام، ج 21، ص 395) .
87) اِنّ تعليل الامام وجوب الرضی بحكومته فی الخصومات بجعله حاكماً علی الاطلاق و حجة كذلك يدل علی ان حكمه فی الخصومات و الوقائع من فروع حكومته المطلقةو حجيته العامة فلا يختص بصورة التخاصم» (شيخ انصاری، كتاب القضاء و الشهادات، ص 49) .
88) روی الشيخ باسناده عن محمد بن محبوب عن احمد بن محمد بن الحسين بن سعيد عن ابی الجهم عن ابی خديجه قال: بعثنی ابوعبدالله الی اصحابنا فقال: قل لهم اياكم اذا وقعت بينكم خصومة اَوْ تَدارءٌ بينكم فی شَی ءٍ من الاخذ والعطاء ان تتحاكموا الی احد من هؤلاء الفساق.اجعلوا بينكم رجلاً مِمّن قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته قاضياً. واياكم ان يخاصم بعضُكم بعضاً الی السلطان الجائر» (شيخ طوسی، تهذيب الاحكام، ج 6، باب من الزيادات فی القضايا والاحكام، ص 303، حديث 53). در سند حديث موردی برای اشكال وجود ندارد. جهت اطلاع از بررسی سندی حديث ر.ك: حسين جوان آراسته، همان، ص 159 - 160) .
89) اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا و حرامنا» .
90) فانی قد جعلته عليكم قاضياً» .
91) تفاوت اين حديث با مقبوله عمر بن حنظله در اين است كه در آن جا راوی از امام سؤال می كند اما در اين جا، امام صادق(ع) خود اقدام به طرح مسئله می نمايد. در فن حديث شناسی وقتی امام(ع) خود ابتكار طرح مسئله را در دست دارد، نسبت به مواردی كه طرح می كند در مقام بيان بوده، آن را ناتمام نمی گذارد .
92) توقيع نامه ای است كه از ناحيه مقدسه امام زمان (عج) شرف صدور يافته و توسط يكی از نواب خاصه ابلاغ گرديده است. شيخ صدوق در كتاب كمال الدين و تمام النعمه، باب 45، بيش از پنجاه توقيع شريف از امام زمان (عج) نقل نموده است. حديث مورد بحث، چهارمين حديث از آن مجموعه می باشد. جهت بررسی سندی حديث ر.ك: حسين جوان آراسته، همان، ص 163 - 164. «قال الصدوق: حدثنا محمدبن محمدبن عصام الكلينی - رضی الله عنه - قال:حدثنا محمدبن يعقوب الكلينی عن اسحق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العَمْروی - رضی الله عنه - ان يوصل لی كتاباً قد سألت فيه عن مسائل اشكلت عَلَیَّ فورد (ت فی) التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان: اما ماسألت عنه ارشدك الله و ثَبَّتك من امر المنكرين لی من اهل بيتنا و بنی عمنا... و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الی رواة حديثنا فانهم حجتی عليكم و انا حجة الله عليهم» (شيخ صدوق، كمال الدين و تمام النعمة، باب 45، ص 483 - 484، حديث 4) .
93) حر عاملی، وسائل الشيعه، ج 18، باب 11 از ابواب صفات قاضی، ص 101، حديث 9 .
94) عوائد الايام، عائده 54، ص 532 - 537 .
95) جواهر الكلام، ج 15، ص 422، ج 20، ص 18 و ج 21، ص 395 .
96) كتاب المكاسب، قطع رحلی، ص 154 و كتاب القضاء و الشهادات، ص 48 - 49 .
97) بلغة الفقيه، ج 3، رسالة فی الولايات، ص 225 - 233 .
98) مصباح الفقيه، ج 14، ص 289 .
99) كتاب البيع، ج 2، ص 474 و ولايت فقيه، ص 68 - 69 .
100) ولاية الامر فی عصر الغيبة، ص 125 - 154 .
101) ر.ك: امام خمينی، ولايت فقيه، ص 68 - 69 .
102) شيخ انصاری، المكاسب، ص 154 .
103) ر.ك: امام خمينی، كتاب البيع، ج 2، ص 474.
104) حوادث واقعه چه چيز است؟ حادثه ها همين حوادث سياسی است حالا احكام جزء حوادث سياسی نيست. و اما الحوادث الواقعه، رجوع كنيد به فقها. حوادث، همين سياست هاست. اين حادثه ها عبارت از اين هايی است كه برای ملت ها پيش می آيد. اين است كه بايد مراجعه كند به كسان ديگری كه در رأس مثلاً هستند و الا مسئله گفتن و احكام شرعی جزء حوادث نيست» (صحيفه امام، ج 8، ص 186) .
105) ر.ك: سيد كاظم حسينی حائری، ولاية الامر فی عصر الغيبة، ص 126 .
106) همان .
107) ر.ك: امام خمينی، كتاب البيع، ج 2، ص 474 - 475 . صاحب جواهر در اين زمينه می نويسد: «بل هو (اطلاق) مقتضی قول صاحب الزمان - روحی له الفداء - «واما الحوادث ...» ضرورة كون المراد منه انهم حجتی عليكم فی جميع ما انا فيه حجة الله عليكم الا ما خرج» (جواهر الكلام، ج 20، ص 18) .
108) ر.ك: شيخ انصاری، كتاب المكاسب، ص 154 و سيد كاظم حسينی حائری، پيشين، ص 142. توقيع شريف، تنها حديثی است كه در اين كتاب مورد استناد قرار گرفته و دلالت آن بر ولايت فقيه تام دانسته شده است. آية الله سيد كاظم حائری در بخشی كه مربوط به اين قسمت از بحث است می گويد: «اگر عمل فقيه را منحصر در كشف احكام شريعت - و نه ولايت در وضع احكام حداقل در محدوده منطقة الفراغ (حوزه مباحات و امور عمومی و حكومتی) بدانيم در اين صورت چون فقيه واسطه ميان خدا و مردم در ابلاغ احكام است، عنوان «حجة الله» بر او صادق است نه عنوان «حجتی عليكم» زيرا فقيه حتی در بعضی از اموری كه امام در آن ولايت دارد نايب وی قرار نگرفته است». به عبارت ديگر، برای فقيهان از سوی امام زمان، جعل حجيت شده است. سؤال اين است كه آيا فقيهان واسطه جعل حجيت نسبت به احكام فقهی اند يا واسطه جعل حجيت نسبت به اموری كه امام در آن ها حجت است؟ جعل حجيت از سوی امام، ظاهراً تنها در صورت دوم صحيح می باشد .
109) نساء (4) آيه 59 .
110) صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی، ج 1، ص 54، سخنان سيد محمد خامنه ای .
111) همان، ص 61، سخنان محمد مهدی ربانی املشی و ص 64، سخنان سيد حسن طاهری خرم آبادی .
112) انعام (6) آيه 57 .
113) همان، ص 72، سخنان علی اكبر قرشی .
114) حسن بن علی حرانی، تحف العقول، ص 242 .
115) صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی، ص 85، سخنان موسوی تبريزی .
116) شيخ صدوق، كمال الدين و تمام النعمه، باب 45، ص 483 - 484 .
117) صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی، ص 72، سخنان علی اكبر قرشی .
118) همان، ص 79، سخنان موسوی جزايری .
119) امام خمينی، ولايت فقيه، ص 113 - 114 .
