مقدمه
اموال عامه
الف) اموال عمومی
ب) اموال امام
ج) اموال با مصارف خاص
د) ماليات
مصارف بيتالمال از ديد محقق حلّی
اختيارات مالی حاكم
الف) حاكم و اموال عامه
ب) حاكم و اموال ديگران
نظر حاكم در موارد اختلاف در اموال بين اشخاص
اراضی و درياها در حكومت اسلامی
الف) اراضی در حكومت اسلامی
1- مالكيت اشخاص:
2- مالكيت عمومی:
3- مالكيت امام:
ب) درياها در حكومت اسلامی
مقدمه
امروزه يكی از سياستهايی كه دولتمردان را به برنامهريزی دقيق و منظم ناگزير میكند سياست اقتصادی جامعه است. دخالت دولت در زندگی افراد و در اختيار گرفتن اموال عمومی اين بحث را به ميان میآورد كه اولاً: دولت چه اموالی را در اختيار دارد؟ آن اموال چند نوع است؟ محدوده اختيارات دولت در اين اموال تا چه حد است؟ و ثانياً: دخالت دولت يا حاكم در حيطه زندگی مادی افراد تا چه ميزان است؟
در نگاهی گذرا به تاريخچه دخالت دولت اسلامی در اقتصاد میتوان گفت حكومت اسلامی ابتدا حالت سادهای به خود داشت، اموال عمومی ناچيز بود و غنائم جنگی بلافاصله بعد از جنگ تقسيم میشد. در زمان خليفه دوم كه كشور اسلامی با فتوحات چندانی روبهرو شد و اموال زيادی به غنيمت لشكريان اسلام درآمد خليفه به پيشنهاد مشاورانش ديوانی ترتيب داد تا اموال مذكور در محلّی نگهداری شده و با حسابی منظم به مرور زمان به مستحقان داده شود. از آن زمان هر مالی كه برای شخصی خاص نبود و به اصطلاح به مسلمين يا به حاكم برای هزينه عمومی تعلق داشت به آن محل منتقل میشد، و اصطلاح بيتالمال اين گونه شكل گرفت.
در فقه اسلامی به اموالی برمیخوريم كه جنبه عموميت داشته و اداره و هزينه آنها از وظايف امام قلمداد شده است. با تفحص در كتابهای فقهی و بهخصوص آثار محقق حلّی به دو نوع كلی اموال برخورد میكنيم كه عبارت است از: اموال خصوصی و اموال عامه.
اموال خصوصی در اختيار صاحب و مالك آن است و تنها او میتواند در آن تصرف كند، ولی اداره و اختيار اموال عامه را نمیتوان به مردم واگذار كرد، بلكه بايستی شخصی متولی اداره و هزينه آنها به نفع عموم شود. با بررسی اموال عامه و مصارف آنان در كتابهای محقق به چند نوع از اموالی كه در اختيار حاكم اسلامی قرار میگيرد برمیخوريم كه هر يك بنابر مصارف و احكام خود از ديگری ممتاز شده است كه ما در ابتدا به اين موضوع پرداختهايم:
1- اموال عمومی؛
2- اموال امام؛
3- اموال با مصارف خاص.
در قسمت بعد درباره ماليات و مصارف اموال عامه و اختيارات امام يا حاكم در امور مالی حكومت و زندگی افراد بحث شده است. در پايان، درباره اراضی و درياها و مالكيت و انواع آنها (انواع اراضی) سخن رفته است.
اموال عامه
الف) اموال عمومی
اموال عمومی اموالی است كه به همه مسلمين تعلق دارد. به اعتقاد محقق، بيتالمال برای مصالح مسلمين آماده شده(1) و والی نيز برای انجام مصالح مسلمين نصب شده است(2)؛ پس او وظيفه دارد از بيتالمال در جهت مصالح عامه استفاده كند، برخی از اين اموال عبارتاند از: اراضی مفتوح العنوهای كه در حال جنگ آباد بوده، اموال مشترك؛ مانند راهها، آبهای عمومی، مساجد و موقوفات مطلقه، معادن و برخی از اموال، مانند ديه مقتول بیوارث.
از عبارات محقق چنين بر میآيد كه اين اموال برای تمامی مسلمين است و هيچكس حتی حاكم يا امام حق فروش يا واگذاری و هبه يا وقف و رهن اينگونه اموال را ندارد، محقق میگويد:
للمسلمين قاطبة لايملك احد رقبتها ولايصح بيعها ولارهنها(3)؛
(اموال عمومی) از آنِ تمامی مسلمين است و هيچ فردی مالك آنها نمیشود و خريد و فروش و رهن آنها صحيح نيست.
خلاصه اينكه بالاترين مقام حكومتی نيز نمیتواند در اين اموال اين گونه تصرفاتی داشته باشد. البته چون اين اموال بايد برای بهرهدهی بيشتر به كار گرفته شوند به اعتقاد محقق، متصرفی كه آن را از امام، برای مثال اجاره كرده، يا با اجازه امام به نفع عموم از آن استفاده میكند و يا به آبادانی آن همت گماشته میتواند حق تصرف خويش را در عوض مالی، به ديگری واگذار كند با اينكه حق فروش عين آن را ندارد(4).
بخشی از اموال عمومی كه منافع و عائدات آن به نفع عموم هزينه میشود عبارت است از اراضی مفتوح العنوهای كه زمان فتح آباد بوده است. در اصطلاح فقهی به اين اراضی «مفتوح العنوة محياة حال الحرب» گفته میشود. به اعتقاد اكثر فقها از جمله محققحلّی اين اراضی از آنِ همه مسلمين بوده و زير نظر امام ادارهمیشوند(5)، محقق در اينباره میگويد:
لايملكها المتصرف علی الخصوص ولايصح بيعها ولاهبتها ولاوقفها(6)؛
هيچ متصرفی به خصوصه مالك اين زمينها نمیشود، و خريد و فروش و بخشش و وقف اين زمينها نيز صحيح نيست.
امام برای سوددهی هرچه بيشتر اين اراضی، میتواند آنها را به افراد اجاره داده و منافع آنها را در مصالح عمومی هزينه كند.
محقق بخش ديگری از اموال عمومی را اموال مشترك يا منافع مشترك ناميده است. ايشان در كتاب شرايع فصلی از باب احياء موات را به منافع مشتركه اختصاص داده است(7)، در اين فصل از راهها و آبهای عمومی، مساجد و موقوفات بحث شده است. ايشان درباره راهها، كوچهها و خيابانها معتقد است كه انتفاع اختصاصی از اينگونه معابر در صورتی كه مانع عبور عابرين شود جايز نيست و نشستن در معابر كمعرض برای خريد و فروش جايز نيست(8)، چون تفويت مصلحت عامه را به دنبال دارد و حتی سلطان نيز حق واگذاری اينگونه مكانها را به اشخاص ندارد(9). نظارت بر بهرهبرداری صحيح از اموال عمومی با حاكم است، چنانكه به اعتقاد محقق اگر بعد از خريد زمين يا خانه معلوم شد كه مقدار نامعلومی از آن جزء راه بوده بهتر آن است كه با حاكم در اين مقدار نامعلوم مصالحهای صورت گيرد(10).
بخش ديگری از اموال عمومی، معادن است و معادن دو گونهاند: 1- ظاهره و 2-غيرظاهره يا باطنه.
به اعتقاد محقق، احيای معادن ظاهره سبب ملكيت شخص نمیشوند، و در اينكه حاكم به اقطاع آنها به اشخاص مجاز است يا خير ترديد وجود دارد، ولی احيای معادن باطنه موجب ملكيت شخص میشود و امام نيز قبل از احياء حق اقطاع دارد(11).
يكی ديگر از نمونههای اموال عمومی، ديه مقتول است. محقق معتقد است مقتولی كه وارث ندارد امام ولیّ او است و ايشان بين قصاص و اخذ ديه مخير است و حق عفو را بدون اخذ ديه ندارد، زيرا ديه حق تمامی مسلمين است و امام حق بخشش اموال مسلمين را به افراد ندارد(12).
ب) اموال امام
در كتابهای فقهی به واژه «بيتالمال امام» بر میخوريم، و محقق حلّی در جایجای آثار خويش از اين اموال ياد كرده و آنها را اموال خاصه امام ناميده است. اين اموال با وجود متفاوت بودن با يكديگر، دو خصوصيت و ويژگی مشترك دارند و آن، عبارت است از اينكه اولاً: همه تحت اشراف و حاكميت امام يا حاكم مورد استفاده قرار میگيرند و ثانياً: حاكم اختيار دارد به هر نحوی كه صلاح بداند از آنها استفاده كند؛ يعنی حتی مجاز است قسمتی از آنها را به فرد يا افرادی هبه كند و يا هر تصميم ديگری درباره آنها بگيرد. برخلاف اموال عمومی كه حاكم در آن اموال اين گونه مبسوطاليد نيست. عمدهترين بخش اين اموال را انفال تشكيل میدهد، محقق درباره انفال میگويد:
هی ما يستحقه الامام من الأموال علی جهة الخصوص(13)؛
انفال آن دسته از اموالی است كه به جهت خصوص امامت امام، ويژه ايشاناست.
طبق اين گفته انفال برای منصب امامت است، نه برای شخص امام؛ بدين معنا كه به سبب امامتِ امام، اين اموال در اختيار ايشان قرار دارد و بعد از فوتِ ايشان به ورثه وی نمیرسد، بلكه به امام بعد میرسد و اين بر خلاف نيمی از خمس كه سهم امام است، میباشد، برای اينكه بعد از رحلت امام آنچه از سهم امام نزد ايشان مانده به ورثهشان میرسد(14).
محقق در نمونه ديگری درباره تعلق غنائم ويژه جنگی به امام چنين میگويد:
لنا: انّ اختصاصه(ع) بذلك انّما كان لعنايته بمصالح الناس وتعبية جيوشهم ومقاومة عدوّهم فيجب أن يكون ذلك لمن قام مقامه(15)؛
به عقيده ما (شيعه) علت اينكه غنائم ويژه به امام اختصاص دارد آن است كه امام به مصالح عامه توجه و عنايت دارد و وظيفه ايشان مسلح كردن و تجهيز لشكريان و مقاومت در برابر دشمنان است، به همين سبب غنائم مذكور به جانشين ايشان نيز اختصاص دارد.
از اين گفته محقق، شرط وجود حيثيت امامت برای داشتن اين اموال لحاظ شده است. محقق در مورد اراضی موات كه قسمی از انفال است، میگويد:
اما الموات... فهو للامام(ع) لايملكه احد و إن احياه مالميأذن له الإمام(16)؛
زمينهای موات از امام بوده و هيچ كس مادامی كه امام به او اذن نداده باشد با احياء، مالك آنها نمیشود.
طبق اين جمله، منظور از اموال امام آن دسته از اموالی است كه اجازه استفاده و تصرف آنها با امام است و ايشان میتواند هرگونه تصرفی در اين اموال، حتی بيع و هبه آنها داشته باشد؛ بنابراين، فرق اين اموال با اموال دسته اوّل اين است كه در اموال دسته اوّل امام حق بيع و هبه و تصرفاتی را كه موجب از بين رفتن عين آن باشد نداشت و موظف بود در مواردی كه نفع عامه در آن لحاظ شده هزينه كند؛ يعنی مصلحت عامه مسلمين معيار هزينه آن اموال بود، ولی در اين اموال (اموال امام) امام يا كسی كه از طرف ايشان اجازه دارد، میتواند تصرف كند حتی اگر آن تصرف تنها به نفع يك فرد يا افراد بهخصوصی باشد. برخی از اين اموال بدين قرار است(17) (در كتابهای فقهی در قالب انفال بيان شده است):
1- زمينهايی كه بدون جنگ بهدست امام افتاده (چه اهلش رها كرده و رفته باشند و چه خود با رغبت به امام داده باشند)؛
2- زمينهای موات بالاصالة يا بالعرض؛
3- قُلَل كوهها و هرچه آنجا يافت شود؛
4- بيابانها و نیزارها؛
5- غنائم منتخب جنگی؛
6- قطايع و صفايای سلاطين اهل حرب كه از مسلمان يا كافر معاهدی غصب نشده باشد؛
7- غنائمی كه بدون اذن امام بهدست آمده باشد؛
8- سواحل درياها؛
9- ميراث كسی كه وارثی ندارد(18) و اموال ديگری كه در كتابهای فقهی و غير آن آمده است.
ج) اموال با مصارف خاص
در منابع فقهی مسئله خمس و زكات به عنوان اموالی با مصارف خاص مطرح شده است. اينكه آيا خمس و زكات به بيتالمال داده میشود يا خير، قابل بحث است. در اين مقال ابتدا بحثی درباره فلسفه تشريع خمس و زكات ارائه میشود و سپس مباحث ديگری میآيد.
در جوامع بشری، حكومت بايد دو گونه نياز مالی را تا حدودی برآورده سازد: يكی، نياز مالی حكومت و هزينههای ناشی از حكومت و ديگر، نياز مالی افراد مستمند. اسلام با تشريع خمس و زكات نخست نياز مستمندان جامعه را و سپس برخی از نيازهای حكومت را كه جنبه عمومی دارند برآورده كرده است. فلسفه تشريع خمس و زكات، برقراری توازن اقتصادی بين افراد جامعه است(19)، زيرا شرع مقدس به افراد بینيازی كه اضافه بر مصرف سالانه خويش پساندازی اندوختهاند يا توليد كنندگانی كه بيش از حد معينی كالا توليد كردهاند دستور داده است كه خمس اضافه بر مصرف سالانه خويش را به نيازمندان و مستمندان كمك كنند، به گونهای كه فاصله فقير و غنی زياد نشود و حتی جامعه كوچك روستايی از توازن اقتصادی برخوردار باشد. اجتماعات بشری علاوه بر اينگونه نيازهای فردی افراد، به بودجهای برای هزينه در مصالح عمومی، از قبيل راهسازی، پلسازی، احداث بيمارستان و بسياری از خدمات عمومی ديگر كه امروزه از نيازمندیهای ضروری يك جامعه است، نياز دارد.
خمس بر دو قسم است: قسمی از آن را سهم امام و قسم ديگر را سهم سادات گويند. سهم سادات به سادات فقير داده میشود و سهم امام(ع) نيز به پيامبر، يا امام(20) و يا نايب عام ايشان كه همان فقيه مأمون امامی است(21)، تعلق دارد كه میتواند در هر موردی كه صلاح بداند مصرف كند. تذكر اين نكته لازم است كه به اعتقاد محقق، امام بعد از دريافت نيمی از خمس (سهم امام) مالك آن شناخته میشود و اگر بعد از دريافت خمس از دنيا برود آن اموال به وارثشان منتقل میشود، ولی وارث وی بعد از رحلت ايشان حق اخذ سهم امام را ندارد، بلكه اين حق به امام بعدی منتقل میشود. از اين بيان محقق میتوان اينگونه برداشت كرد كه به نظر ايشان اين قسم از خمس به سبب امامت و سرپرستی امور مسلمين به ايشان داده میشود، نه اينكه به جهت صرف در مصالح مسلمين به ايشان سپرده شود، چون به علت هاشمی بودن نمیتواند از زكات استفاده كند، چنانكه محقق تصريح دارد كه امام نمیتواند از زكات استفاده كند، چون اولاً: هاشمی است و ثانياً: به جهت توليت امر مسلمين سهمی از بيتالمال (سهم امام) به او تعلق دارد. چنانكه میگويد:
لايجوز للامام أن يأخذ من الزكاة شيئاً ولوجبی المال لأنّه هاشمی ولأن له فی البيت المال رزقا بتولية امر المسلمين وهذا من جملة مصالحهم(22)؛
امام نمیتواند چيزی از زكات را برای خود بردارد گرچه نزد او جمع شده باشد، چون اولاً: هاشمی است و ثانياً: به جهت سرپرستی امور مسلمين، حقوقی از بيتالمال به او تعلق میگيرد (بيتالمال برای مصالح مسلمين هزينه میشود) و سرپرستی امور نيز از مصالح مسلمين است.
نكته ديگر آنكه محقق در بحث خمس و زكات معتقد است كه با وجود مستحق در بَلَد، حمل آن به بَلَد ديگر جايز نيست(23). ظاهراً منظور محقق هر دو سهم خمس بوده و میتوان گفت كه با وجود اين امام بايد در هر شهری نمايندهای داشته باشد تا وظيفه جمعآوری و تقسيم اين اموال را به عهده بگيرد.
زكات نيز جزئی از برخی اموال است كه با رسيدن به حد نصاب معين بايد مقدار مشخصی از آن اموال به عنوان زكات به امام داده شود تا در مصارفی كه در نظر دارد هزينه كند. مصارف زكات در قرآن بدين قرار است:
1- فقرا؛ 2- مساكين؛ 3- در راه ماندگان (ابن السبيل)؛ 4- در راه خدا (فی سبيلالله)؛ 5- آزادی بردگان؛ 6- مديونين؛ 7- جمع كنندگان زكات؛ 8- كسانی كه با دادن زكات به آنان به دين متمايل میشوند يا قوت ايمان میگيرند(24).
به نظر میرسد كه هدف اصلی شارع مقدس در خمس و زكات، برقراری توازن اقتصادی است و رفع نيازهای اجتماعی در مرحله بعدی قرار دارد. با نگاهی به مصارف خمس و زكات اين مسئله روشن میشود كه فقرا يا ساداتاند كه از سهم سادات بهره میبرند و يا غيرسادات میباشند كه از زكات به آنان داده میشود، از برخی فقرا نيز با اسامی بدهكاران (غارمين)، در راه مانده (ابنسبيل) و بردگان دربند (فی الرقاب) ياد شده است.
سه قسم ديگر از مصارف زكات عبارتاند از: جمعآوری كنندگان زكات (عاملين)، در راه خدا (فی سبيلالله) و تأليف قلوب (مؤلفة قلوبهم).
ناگفته نماند پنج - هشتم سهم زكات برای فقرا و مستمندان هزينه میشود كه هدف از آن برقراری توازن اقتصادی در جامعه (بين افراد) و از بين بردن فاصله طبقاتی است، و سه - هشتم آن را حاكم در مصارفی ديگر هزينه میكند كه عبارتاند از:
1- سهمی كه برای عاملين جمعآوری، نگهداری و تقسيم زكات هزينه میشود؛
2- سهمی ديگر كه به فی سبيلالله معروف است هزينه جنگ در راه خدا و يا مصارف اجتماعی عامالمنفعهای، همچون راهسازی، احداث بيمارستان و... میشود؛
3- سهمی نيز به نام «مؤلفة قلوبهم» میباشد كه به اعتقاد محقق، اعم از سست ايمانان مسلمان و يا كفار همجواری است كه با دادن زكات به آنان ايمانشان تقويت شده و يا به قبول اسلام يا دفاع از كشور اسلامی متمايل میگردند، در نهايت، میتوان گفت كه هفت قسم از زكات صرف ريشهكنی معضلات اجتماعی و يك قسم آن هزينه دعوت به اسلام میگردد كه جنبه سياسی دارد.
دليل ديگر بر اين كه يكی از اهداف تشريع خمس و زكات را حفظ توازن اقتصادی جامعه دانستيم اين است كه به اعتقاد محقق، انتقال خمس از شهری به شهر ديگر با وجود مستحق در آن شهر (بلدِ خمس) جايز نيست و حمل كننده در صورت تلف ضامن است(25)؛ بنابراين اعتقاد، امام بايد در هر شهری نمايندهای داشته باشد كه خمس و زكات آن شهر را جمعآوری و بين مستحقين تقسيم كند. اين نماينده دارای اختيارات حاكم يا امام در محدوده آن شهر است تا بتواند بر سيستم اقتصادی شهر نظارت داشته باشد.
گفتنی است كه در برخی موارد حكومت نيز به پرداخت خمس ملزم است. به اعتقاد محقق، به غنائم غير منقول كه برای عموم مسلمين است (مفتوح العنوة محياة) نيز خمس تعلق میگيرد و امام يا حاكم موظف است خمس آنها را از عين يا منافعشان اخراج كند(26)، چون وی متولی اين اراضی و ناظر بر آن است. همچنين در بحث غنائم منتخب به اعتقاد محقق، خمس آنها بر امام واجباست(27).
نكته ديگری كه امروزه در بحث از خمس مورد توجه قرار میگيرد اينكه فقها پرداخت خمس چيزهايی، از قبيل معادن و گنج را لازم میدانند و پر واضح است كه امروزه دولتها تنها درصد كمی از گنج را به يابنده آن میدهند و معادن را نيز متعلق به خود میدانند، بهويژه معادن غنی كه خود ثروتی برای كشور محسوب میشود؛ همانند معادن نفت، گاز، طلا و فلزات قيمتی.
حال اين سئوال مطرح میشود كه آيا بر دولت نيز پرداخت خمس معادن يا گنجها لازم است يا خير؟ فقها نظر صريحی در اين مورد ندادهاند، ولی از نظرهای آنان در موارد مشابه در لزوم پرداخت خمس غنائم غيرمنقول كه از عامه مسلمين است و برخی موارد ديگر چنين استنباط میشود كه دولت نيز بايد خمس معادن و امثال آن را پرداخت كند. البته لازم نيست كه دولت چيزی به اسم خمس معادن در مصارفش هزينه كند، بلكه میتواند به عناوينی، از قبيل اعانه ملی، بيمه فقرا و نيازمندان، احداث مجتمعهای آموزشی، بهداشتی و تفريحی برای اقشار مستمند و غيره نيمی از خمس معادن و اموال دولتی را بپردازد و نيمی ديگر را كه سهم امام نام دارد در مصارفی كه مصلحت میبيند هزينه كند. البته اموالی كه حاكم در اختيار میگيرد به منزله اموال شخصی او نيست، بلكه هزينه مصالح عامهای كه وی در نظر دارد نيز همانند مصالح ديگر حكومت از بودجه دولت و حكومت تأمين میشود و حسابی خاص برای آن درنظر گرفته نمیشود. ناگفته نماند كه امروزه بودجه دولتها بايد به تصويب مجلس برسد و مجلس نيز رقمهايی از بودجه را برای مصالحی كه حاكم و ديگر سران كشور در نظر دارند، اختصاص میدهد.
چنانكه در بحث خمس و زكات گفتيم يكی از مستحقين خمس يا زكات، فقرا هستند كه به اعتقاد محقق، افرادی كه درآمد كافی برای نفقه سال خود و عيال واجبالنفقه خود ندارند(28) فقيرند. همچنين در فقرِ فقيرْ زياد ريزبينی نمیشود و حتی از مدعی فقر تقاضای قسم بر صدق گفتهاش نمیشود(29). و ديگر اينكه ممكن است شخص با داشتن خانه و خادم كه لازمه حيثيت اجتماعی او است باز هم فقير باشد(30)؛ بنابراين، اعطای خمس به وی بلامانع است، و نكته آخر اينكه اگر اعلام زكات بودنِ مال، مانع فقير از اخذ آن میشود به اعتقاد محقق، بايد مال را به عنوان ديگری غيرزكات به وی داد تا به حيثيت اجتماعی او لطمهای وارد نشود، چنانكه محقق میگويد:
ولا يجب اعلام الفقير أن المدفوع اليه زكاة ولو كان ممن يترفع عنها وهو مستحق جاز صرفها اليه علی وجه الصلة(31).
د) ماليات
محقق در جایجای آثار خويش به خراج اراضی و ماليات بر محصولات كشاورزی اشاره كرده است. به اعتقاد ايشان، ماليات زمين بايد عادلانه گرفته شود، اين نوع ماليات و زكات دو حق از حقوق الهی هستند. البته زكات واجب نمیشود جز بعد از اخراج سهم سلطان و هزينههای ديگر(32)؛ يعنی ايشان اصل وجود ماليات بر زراعت را كه از آن به حق حكومت تعبير كرده، قبول دارد و شايد از تعبيرِ حق خدا و حكومت بتوان مشروعيت اخذ آن را نيز استفاده كرد، به علاوه میتوان چنين استنباط كرد كه به عقيده ايشان زكات و ماليات بر اراضی دو امر متفاوتاند، چنانكه وی به اين امر تصريح دارد:
خراج الارض يخرج وسطا وتؤدی زكاة ما بقی اذا بلغ نصاباً لمسلم وعليه فقهائنا واكثر علماء الاسلام ... ولأنّهما حقان للّه تعالی ... لنا قوله(ع) (فيما سقت السماء العشر) ولأنهما حقان مختلفان لمستحقين متغايرين فلم يسقط احدهما بالآخر(33).
در قرن هفتم بيشتر مالياتهايی را كه حكومت هزينه میكرد زارعين میدادند و هرجا كشاورزی پر رونق بود ماليات بيشتری از آن منطقه عائد حكومت میشد. بله منظور محقق خراجی است كه از اراضی خراجيه بهدست میآيد و معهود در عراق كه از اراضی خراجيه است چنين میباشد.
مصارف بيتالمال از ديد محقق حلّی
دولت و حاكم اسلامی برای گسترش محدوده اختيارات خويش بايد هزينههای هنگفتی متحمل شود. حاكم بايد با به كارگيری افراد مختلف و صرف هزينههايی از بيتالمال در امور اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی، نظامی، قضايی و غيره حكومت را از ركود و سستی به درآورده و مشكلات آن را برطرف سازد.
در قرن هفتم دولت مسئوليت زيادی نداشته؛ لذا محقق به اقتضای زمان خود برخی از مصارف بيتالمال را برشمرده است كه ما، در اين مقال به اختصار مصارف بيتالمال را در زمينههای مختلف از ديدگاه محقق بررسی میكنيم:
الف) در امور فرهنگی - اجتماعی: به اعتقاد محقق، حكومت موظف است در امور فرهنگی نهايت همت و فعاليتِ خويش را بهكار گيرد؛ برای مثال افرادی را برای تعليم قرآن و آداب اسلامی(34) استخدام كند؛ به امام جماعت از بيتالمال حقوق دهد(35) و افرادی را به عنوان مؤذن بهكار گمارد(36). حاكم بايد در امور اجتماعی نيز به مشكلات افراد رسيدگی نموده و در موارد مختلف به روشهای گوناگون به حل مشكلات اجتماعی افراد بپردازد؛ برای نمونه، فقر جوانان يكی از مشكلات اجتماعی است كه مانع ازدواج آنان و سبب فساد خواهد شد. به اعتقاد محقق، حكومت بايد از بيتالمال به افرادی كه به واسطه فقر نمیتوانند ازدواج كنند و به حرام میافتند هزينه ازدواج بدهد(37)، يا اگر زنی مسلمان شد و شوهر كافرش تقاضای استرداد مهريه را كرد و وی از پرداخت آن عاجز بود بايد از بيتالمال به او كمك شود(38)، يا نفقه زوجه مفقودالاثر را اگر ولیّ زوج نمیدهد بايد از بيتالمال داده شود؛ بنابراين، حاكم موظف است برای حل برخی از مشكلات اجتماعی از بيتالمال استفاده كند، چرا كه بيتالمال برای مصالح عامه است و رفع مشكلات اجتماعی جامعه اسلامی از مهمترين مصالح عامه میباشد.
ب) در امور قضايی: يكی از وظايف حاكم، نصب قاضی و تأمين وی از لحاظ اقتصادی است(39)، بهعلاوه كاتب و مترجم قاضی نيز از بيتالمال حقوق میگيرند(40)، همچنين اجرت اقامه كننده حدود(41) و كاركنان دادگاه و قوه قضائيه از بيتالمال داده میشود. از طرفی ديه خطای حاكم(42)، يا مواردی كه جانی در جنايتِ خطايی و شبهعمد از پرداخت ديه عاجز است(43) يا استيفای ديه از قاتل ممكن نيست ديه از بيتالمال پرداخته میشود.
ج) در امور نظامی: حاكم برای داشتن نيروی نظامی قوی و آماده بايد از بيتالمال هزينه كند؛ برای مثال، حقوق كاركنان نيروهای مسلح(44)، هزينه جنگ، جايزه برای كسب اطلاعات از دشمن(45) و مسابقاتی كه برای آمادگی جنگی انجام میگيرد (سبق و رمايه)(46)، كمك به مسلمين و كفار مدافع حكومت(47) و بسياری از موارد ديگر از بيتالمال تأمين میشود.
د) در امور اقتصادی: از آنجا كه دخالتهای حاكم در امور اقتصادی بسيار است، بهطور كلی میتوان گفت حاكم بايد مواردی را كه به هزينه احتياج دارد از بيتالمال تأمين كند؛ برای مثال، اجرت مقوّم بيتالمال، صاحب ديوان، والی، جمع كننده ماليات، كيّال، وزّان(48) و مقسّم بيتالمال(49) و هر كارشناسی كه در اين امور لازم است از بيتالمال داده میشود.
خلاصه اينكه به اعتقاد محقق، هر امری كه از مصالح عامه محسوب شود هزينه بيتالمال در آن مورد جايز است، زيرا بيتالمال برای صرف در مصالح عامه گردآوری شده است. و امروزه هزاران مورد برای مصالح عامه میتوان برشمرد كه هزينه كردن بيتالمال در همه آن موارد جايز است. مصارف خمس و زكات در جای خود بحث شده است.
اختيارات مالی حاكم
الف) حاكم و اموال عامه
امام يا حاكم جامعه اسلامی مسؤوليت اداره و سرپرستی جامعه را بر عهده دارد، به همين دليل دارای وظايف و اختياراتی است كه لازمه اين وظايف وجود اختيارات مالی و اقتصادی میباشد. اين اختيارات را نمیتوان بیحد و حصر به حساب آورد، بلكه در هر مورد محدود به حدودی است و حاكم بايد آن حدود را رعايت كند. در اين بحث ابتدا اختيارات امام در انواع اموال عامه و سپس اختيارات ديگر وی را كه جنبه اقتصادی دارد بررسی خواهيم كرد.
چنانكه از آثار محقق برمیآيد ايشان معتقدند كه سه نوع مال در دست حاكم يا امامقرار دارد و حاكم در هر نوع دارای اختيارات ويژهای است:
1- اموال عمومی: اين اموال در دست امام قرار دارد و چون امام سرپرستی آن اموال را بر عهده دارد موظف است كه منافع آنها را در مصالح مسلمين صرف كند، و بيتالمال نيز ابزاری برای انجام آن مصالح است(50)؛ پس میتوان گفت كه امام در اينگونه اموال اختيارات محدودی دارد و وظيفه اصلی ايشان نظارت بر بهرهبرداری از اين اموال و صرف آنها يا منافع آنها در مصالح مسلمين میباشد.
2- اموال امام: اختيار اين اموال بهدست كسی است كه موصوف به صفت امامت باشد. اختيارات امام در اينگونه اموال از نوع قبل بيشتر است، چون اولاً: هزينه آنها بهطور مطلق در اختيار امام يا حاكم قرار دارد و ثانياً: مصارف آنها نيز نامشخص است؛ بدين معنا كه امام حتی مجاز است كه بخشی از اين اموال را به فردی هبه كند(51) و يا در هر موردی كه مصلحت بداند میتواند از اين اموال استفاده كند. محقق درباره انفال كه قسمی از اين نوع اموال است میگويد:
وهی ما يستحقه الامام من الاموال علی جهة الخصوص(52).
گفتنی است كه هرگونه تصرف در اين اموال بايد با اجازه امام صورت گيرد و بدون اجازه، حكم غصب دارد؛ پس بهطور خلاصه میتوان گفت چون امام سرپرستی و مديريت جامعه را بر عهده دارد بايد اموالی در اختيار ايشان قرار گيرد تا برحسب مصلحتسنجی خويش از آنها در مصالح عامه استفاده كند. بهاعتقاد محقق اين اموال در عصر غيبت در اختيار مجتهد جامع الشرائط كه نائب امام است میباشد.
3- اموال با مصارف خاص: وظيفه حاكم در اينگونه اموال جمعآوری و تقسيم آنها بين مستحقين است. امام متولی اين اموال، از قبيل خمس و زكات میباشد. محقق در بحث اخراج زكات معتقد است كه متوليان زكات عبارتاند از: مالك، امام و عامل(53)، و در بحث خمس نيز متولی آن را امام میداند،(54) از وظايف ديگر امام در اينباره تعيين عامل برای اخذ و جمعآوری زكات است(55). به اعتقاد محقق، امام میتواند در صورت امتناع شخص از دادن زكات به اجبار از او بگيرد، زيرا ايشان نيت زكات امام را نيز صحيح میداند، به همين جهت امام با استفاده از قوه قاهره میتواند به اخذ زكوات بپردازد، چنانكه محقق میگويد:
لو امتنع المالك من التسليم اخذها الامام كرهاً ولم يعتبر نية المالك(56)؛
اگر مالك از دادن آن (زكات) امتناع كرد امام به اجبار از او میگيرد و در اين صورت نيت مالك (نيت زكات) معتبر نيست.
در جای ديگر آمده است اگر امام يا نماينده ايشان از شخصی تقاضای زكات نمود وی به پرداخت زكات ملزم است و اگر خود به مصارف معينه برساند مجزی نيست(57). اين مسئله میرساند كه زكات حق حاكم است و وی متولی اصلی آن میباشد(58)، به همين سبب اولاً: جمعآوری آن بر او واجب است كه به تَبَع اين وجوب نصب عامل نيز واجب میگردد(59) و ثانياً: تقسيم آنها بين مستحقين وظيفه ايشان است و شخص ديگری حتی عامل، بدون اجازه ايشان حق تقسيم آن را ندارد(60).
نكته ديگری كه تذكر آن لازم است اينكه امام در مورد خمس موظف است به قدر كفايت به مستحقين بدهد، و سهم سادات فقير اگر كمتر از كفايت بود بايد از سهم خويش تا حد كفايت به آنان بدهد و بالعكس، اگر مقداری از سهم سادات اضافه آمد مابقی برای خود ايشان است(61).
چنانكه در مباحث قبل گذشت مهمترين هدف از خمس و زكات ايجاد تعادل اقتصادی در جامعه است؛ بدين معنا كه در اين مسئله علت فاعلی ملاك نيست، بلكه ملاك علت غائی است، چنانكه محقق میگويد:
ان لم يكن الامام موجوداً دفعت الی الفقيه المأمون من الامامية فانّه أبصر بمواقعها(62)؛
اگر امام معصوم حاضر نباشد، چون فقيه عادل امامی به مصارف زكات آگاهتر از ديگران است به او داده میشود.
به عبارت ديگر، هدفْ تقسيم زكات بين مستحقين به شيوه مقرر در شرع مقدس میباشد و ملاكْ علت فاعلی نيست. شرع به اين مسئله عنايت دارد، ولی نه اينكه هدف عمده در اين مسئله باشد، زيرا در جای ديگری محقق يادآور شده كه متولی تقسيم سهم امام از خمس در عصر غيبت حاكمی است كه از نواب عام حضرت میباشد(63) و اطلاق اين گفته شامل صورتی كه چندنفر از نواب عام متولی امرند، نيز میگردد.
ناگفته نماند كه شايد علت اينكه امام يا نماينده ايشان يا فقيه عادل امامی (در عصر غيبت) متولی اين اموال شدهاند اين باشد كه اولاً: افراد نتوانند با دادن زكات اموال خود به فقرا منّتی بر آنها داشته باشند و از طرف ديگر فقرا نيز احساس حقارت نكنند و با اخذ اموال از ديگران -گرچه در قالب زكات كه امر خداوندی است- به حيثيت اجتماعیشان لطمهای وارد نشود؛ ثانياً: حاكم چون به اوضاع اجتماعی شهر آشناتر از ديگران است میتواند زكات را با يك برنامهريزی صحيح بهطور مساوی بين مستحقين تقسيم كند و ثالثاً: حاكم برخی از مستحقين، مثل عاملين، مؤلفة و فیسبيلالله را خود بايد بدهد، زيرا عامل زكات از طرف حاكم مشخص میشود و كارفرمای او (حاكم) از زكات به او میدهد و خود بدون اجازه حاكم حتی اجازه برداشتِ سهم خويش را ندارد و سهم مؤلفة كه مسلمانان ضعيفالايمان يا كفار هستند نيز از سوی حاكم و يا به اذن ايشان بايد پرداخت شود تا مؤثر باشد و همچنين پرداخت سهم فی سبيلالله را كه برخی به جهاد و برخی به موارد و مصالح ديگری تفسير كردهاند و در عصر غيبت مصالح جامعه اسلامی میباشد حاكم بايد اجازه دهد و او آگاهتر به آنها از ديگران است.
نكته ديگری كه از گفته محقق برداشت میشود اين است كه امام بايد در هر شهر نمايندهای برای جمعآوری و تقسيم خمس و زكات داشته باشد، به دليل آنكه به اعتقاد محقق با وجود مستحق در بلدِ خمس، انتقال آن به شهر ديگر جايز نيست؛ يعنی زكات بايد به نماينده امام در شهری كه مستحق وجود دارد، پرداخت شود. در اصطلاح حقوقی میتوان گفت كه اينگونه اموال پس از آنكه از ملكيت صاحب اوّل خارج شد مالك آنها عناوينی است كه مستحقين مصداق آن هستند و چون مالك مشخصی ندارد بايد برای آنها متولی تعيين گردد و متولی از زمان اخذ مال تا زمان هزينه آن، درباره نگهداری، تقسيم آن و غيره نظر میدهد، به همين دليل حاكم يا امام و در عصر غيبت فقيه مأمون امامی متولی خمس و زكاتاند و تا زمانی كه اين اموال بهدست مستحقين خود نرسيده در اختيار ايشان میباشد.
ب) حاكم و اموال ديگران
حاكم چون سرپرستی حكومت را بر عهده دارد موظف است مسائل اقتصادی جامعه را زيرنظر داشته باشد. در قسمت قبل درباره اموال عمومی كه دردستامام يا حاكم قرار میگيرد بحث كرديم. ولی حاكم علاوه بر ايناختيارات میتواند درباره اموال اشخاص مختلف به جهات گوناگون اظهارنظر كرده و حتی برخی از تصرفات در آن اموال را زيرنظر بگيرد، اين موارد عبارت است از:
1- اموال صغير، ديوانه و سفيه: طفل صغير و فرد ديوانه به جهت ناتوانی عقلی و نقصان ذهنی از تصرف در اموال خويش ممنوع شدهاند(64)، و از آنجا كه چه بسا اينگونه افراد دارای اموال معتنابهی باشند و ولیّ قهری نداشته باشند و از طرفی افراد فرصت طلب اموال آنان را به بهانههای واهی از چنگشان بربايند، شارع مقدس حاكم را ولیّ آنان قرار داده تا خسارتی به آنان وارد نشود. ناگفته نماند كه ولیّ قهری صغير، پدر يا جد پدری او است و ولیِّ ديوانه اگر بالغ باشد حاكم است.
حاكم علاوه بر صغير و ديوانه، افراد سفيه را كه در عقل معاش ناقصاند از تصرف در اموال خود منع كرده است، چه اينكه ممكن است اموال خود را در معاملات به ثمن بخس از دست بدهند، بدين سبب افراد عاقل و ذیشأن بايد اينگونه افراد را همراهی كنند تا فريب دغل دوستان را نخورند. شارع به حاكم اجازه داده تا بر معاملات آنان ناظر بوده(65) و يا شخصی ثقه را ناظر بر معاملات آنان بگمارد.
2- اموال غايب مفقود الاثر و لقطه: اموال ديگری كه زيرنظر حاكم اداره میشود عبارت از اموالی است كه صاحب آن مفقود شده و هيچ خبری از او در دست نيست. حاكم موظف است برای جلوگيری از تلف اين اموال، بر آنها نظارت داشته و امينی بر آنها بگمارد و بر هزينه صحيح آن به نفع غايب نظارت كند، زيرا ممكن است افرادی واجب النفقه غايب باشند در اينصورت حاكم از آن اموال، نفقه اين اشخاص را میپردازد.
حاكم بر اموال ديگری، مثل لقطه نيز نظارت دارد و آن، عبارت از اموالی است كه صاحب آن نامشخص است. اين اموال نيز تا پيدا شدن صاحب اصلی آن نزد شخص میماند و اگر هزينهای دربرداشته باشد قسمتی از آن زير نظر حاكم هزينه باقیمانده میشود.(66) اموال ديگر عبارت از اموال ميت بیوارث است كه امام يا حاكم آنها را در مصالح عامه هزينه میكند(67).
3- اموال مفلسين، محتكران و...: گروه ديگری كه از تصرف در اموال خود منعشدهاند كسانی هستند كه به افراد مختلف بدهكارند و بدهی آنان از سرمايه و موجودیشان افزون شده است و توان بازپرداخت بدهی خويش را نداشته و با وجود اين، معاملات خود را روزبهروز ادامه داده و بر بدهیهای خويش و ضرر بدهكاران قبل میافزايند. حاكم برای جلوگيری از ضرر ديّان اموال آنان را در اختيار گرفته و از ادامه ايراد خسارت بر غرما جلوگيری نموده و اموال موجود را بين آنان تقسيم میكند(68) و در مواردی میتواند شخص را محبوسنمايد(69).
گروه ديگری كه از تصرف در اموال خود منع شدهاند محتكرين هستند. آنان برای كسب سود بيشتر باعث افساد در اوضاع اقتصادی جامعه میگردند، چنانكه كالاهای بسياری را برای مدت مديدی انبار كرده و سپس به مبلغ گزافی آن را میفروشند(70). حاكم برای جلوگيری از افساد در اقتصاد و بازار مسلمين اين اشخاص را به فروش كالاهای خود مجبور میكند. البته محقق احتكار را مكروه میداند(71)، و حاكم محتكر را به فروش به قيمت دلخواه مجبورمیكند(72)؛ بدين معنا كه به اعتقاد ايشان اين امر از دو جنبه قابل بررسی است: يكی، از طرف انبار كننده و ديگر، از طرف حاكم، ايشان عمل محتكر را مكروه میدانند ولی بر حاكم لازم میدانند كه او را به فروش به قيمت دلخواه مجبوركند.
گروه ديگر، اشخاصی هستند كه زمين موات يا معدن غيرظاهری را تحجيركردهاند و نه حاضر به احيای آن هستند و نه حاضرند از آن رفع يد كنند. در اين موارد حاكم آنان را بين احياء و تخليه مخير میكند و در صورتی كه از تخيير حاكم سرباز زدند حاكم آن را از دست تحجير كننده میگيرد تا معطل نماند(73)، چون حاكم موظف است از موانعی كه باعث ركود اقتصادی جامعه میشود جلوگيری نمايد.
بهطور كلی میتوان گفت در هر موردی كه جلوگيری از اخلال در اقتصاد مسلمين به بهكارگيری قوه قهريه محتاج باشد حاكم وارد عمل شده و به نفع عموم مشكل را حل میكند.
نظر حاكم در موارد اختلاف در اموال بين اشخاص
حاكم برای جلوگيری از اختلاف مالی بين اشخاص (به واسطه اشتراك در اموال) میتواند وارد عمل شده و نظر صائب خويش را اعمال كند؛ برای مثال، وی اموال مشترك را در صورت تقاضای يكی از مشتركين برای عدم ايراد ضرر به افراد تقسيم میكند(74)، يا ميتی كه دو وصی به شرط اجتماع معين نموده و يكی به عللی كنارهگيری كرده و يا عزل شود حاكم به جای او شخصی را معين میكند(75)، يا اگر مديون مال آشكاری دارد و حاضر به پرداخت بدهی خود نيست حاكم وی را به پرداخت ديْن مجبور میكند(76)، يا اگر وديعه دهنده حاضر به گرفتن وديعه نبود وديعهگير میتواند با سپردن به حاكم بریءالذمه شود(77) و دهها مورد ديگر كه حاكم برای جلوگيری از اختلاف وارد عمل شده و در موارد لازم از قوه قهريه استفاده كرده و اختلاف را حل میكند.
اراضی و درياها در حكومت اسلامی
الف) اراضی در حكومت اسلامی
بحث مالكيت اراضی از بحثهای مهمی است كه از يكطرف حق افراد و از طرفی حق حكومت در آنها قابل اعمال است. چه بسا مالكيت زمينها حق افراد باشد، ولی ماليات و خراج آنها يا جزيه بر آنها حق حكومت باشد و يا مالكيت اراضی از مسلمين يا امام باشد، اما اشخاص از آنها استفاده كنند. در اين مقال با بررسی مالكيت اراضی، به حقوق حكومت و يا افراد در انواع زمينها میپردازيم. مالكيت در اراضی به سه نوع كلی است: الف) مالكيت اشخاص؛ ب) مالكيت عموم مسلمين و ج) مالكيت امام.
1- مالكيت اشخاص:
اشخاصی كه ممكن است مالك زمين باشند سه گونهاند:
1 - 1 - يكايك افراد مسلمان: هر مسلمانی میتواند مالك زمينی شناخته شود(78). اينكه چگونه مالك شده مورد بحث ما نيست. تنها اين قاعده فقهی را متذكر میشويم كه بهاصطلاح فقها يد مسلمان اماره ملكيت است، يعنی هرچه در دست مسلمان و در تصرف او است مال او به حساب میآيد مگر اينكه خلاف آن با دليل ثابت شود.
1 - 2 - بعضی از تازه مسلمانان: افرادی كه با رغبت خود مسلمان شدهاند اراضی آنان به خودشان تعلق دارد(79).
1 - 3 - بعضی از كفار: اراضی برخی از كفار كه در جنگ با آنان مصالحه شده اگر در قرارداد صلح، مالكيت مسلمانان در آن اراضی شرط نشده باشد از آنِ صاحبانش است و تنها بايد حق المصالحه به دولت اسلامی بپردازند(80).
ناگفته نماند اهل كتاب و ديگر كفار معاهد نيز میتوانند از مسلمانان زمينی را خريداری كرده و مالك آن گردند و يا از قديم الايام همچون مسلمانان نسل به نسل مالك زمينی شده باشند.
2- مالكيت عمومی:
زمينهايی كه مالك آن عموم مسلمانان هستند بدين قرار است:
2 - 1 - اراضی آباد مفتوح العنوه: اين اراضی به زمينهايی گفته میشود كه در هنگام فتح بهدست لشكر اسلام، آباد بوده است. اين اراضی از آنِ همه مسلمين بوده و تنها امام بر بهرهبرداری صحيح از آنها و صرف عوائد آن در مصالح مسلمين نظارت دارد(81). امام يا حاكم حق خريد و فروش اين اراضی را ندارند(82).
2 - 2 - اراضی صلح: اگر در صلحنامه مالكيت مسلمانان بر اين اراضی شرط شده باشد اين اراضی حكمِ اراضی مفتوح العنوة را دارد و زارع (كافری كه ساكن آنجا است) بايد جزيه زمين را به دولت اسلامی بپردازد(83). ولی اگر در صلحنامه مالكيت كفار شرط شده باشد زمين از آنها است و مالك موظف به پرداخت جزيه يا خراج بر زمين است.
3- مالكيت امام:
امام يا حاكم حق فروش يا هبه اراضی را كه مالك آنها است و هرگونه تصرف در آنها به اجازه ايشان میباشد دارد و لزوماً منافع اين اراضی صرف مصالح مسلمين نمیگردد، بلكه امام حتی میتواند به مسلمانی قسمتی از اين اراضی را هبه كند. مهمترين و عمدهترين نوع اين اراضی عبارت از اراضی انفال است كه در ذيل به آن میپردازيم:
3 - 1 - اراضی موات: زمين موات چه اصالتاً موات باشد يا بالعرض موات شده باشد و چه مفتوح العنوة و يا غيرمفتوح العنوة باشد، برای امام است و احيای آن در زمان حضور امام تنها با اذن ايشان مجاز است و تصرف آن بدون اجازه امام حكم غصب را دارد. محقق معتقد است كه احيای زمينهای موات در عصر غيبت جايز است و تحجير كننده اين اراضی به احياء و تملك آنها سزاوارتر است و احياءكننده، مالك شناخته میشود. به نظر میرسد كه كافر نيز مانند مسلمان مشمول حكم اولويت با تحجير و تملك با احياء گردد، زيرا به نظر محقق اولاً: كافر در عصر حضور میتواند با اذن امام مالك گردد و ثانياً: محقق ملكيت با احياء را در عصر غيبت بهطور مطلق آورده و به مسلمان اختصاص نداده است(84).
به اعتقاد محقق چون هدف حكومت بهرهوری هرچه بيشتر از زمينهای مساعد است، تحجير كننده زمين موات اگر به احيای آن همت نگمارد امام وی را بين احياء و تخليه زمين مخير میكند در صورتی كه تحجير كننده از تخيير امام سرباز زد امام زمين را از وی میگيرد تا زمين معطل نماند(85).
3 - 2 - زمينهايی كه بدون جنگ بهدست امام افتاده: اين زمينها چه اهلش آن را رها كرده باشند و چه خود با رغبت به امام داده باشند، نيز از امام است.
3 - 3 - قلل كوهها و هر آنچه در آنجا يافت میشود.
3 - 4 - بيابانها.
3 - 5 - نیزارها.
3 - 6 - قطايع ملوك و سلاطين اهل حرب: زمينهای سلاطينِ كشوری كه در جنگ با كشور اسلامی هستند، از آن امام است.
3 - 7 - صفايای سلاطين اهل حرب: زمينهای پادشاهان كشوری كه با مسلمانان سرِ جنگ دارند از امام است(86). به اعتقاد محقق، قطايع و صفايای ياد شده اگر از آنِ مسلمان يا كافر معاهدی بوده به خود آن شخص برگردانده میشود(87).
3 - 8 - سواحل درياها: در ذيل به بحث درباره آن میپردازيم.
ب) درياها در حكومت اسلامی
يكی از موارد انفال سواحل درياها است. اين مناطق نيز مانند ديگر موارد انفال از امام است و تصرف در آنها بدون اذن ايشان جايز نيست. چون تا قرن هفتم كه محقق میزيسته در بهرهبرداری از درياها تنها به استفاده از سواحل برای صيد ماهی و غيره اكتفا میشده، يا استفاده از سواحل نسبت به بقيه دريا غلبه داشته، ايشان به همين مورد بسنده كرده و به مالكيت درياها و اقيانوسها و بستر و زير بستر آنها هيچ اشارهای نكرده است، ولی به تنقيح مناط میتوان فهميد كه درياها و اقيانوسها حكم اراضی موات را دارند، زيرا محقق در تعريف زمين موات چنين میگويد:
هو الذی لاينتفع به لعطلته اما لانقطاع الماء عنه او لاستيلاء الماء عليه او لاستيجامه او غير ذلك من موانع الانتفاع(88)؛
زمين موات، زمينی است كه از آن بهرهبرداری نمیشود، چون معطل مانده و قابل استفاده نيست؛ به دليل اينكه يا آب از آن قطع شده و به آن نمیرسد، يا آب آنقدر بر آن مستولی است كه زمينش غيرقابل استفاده است، يا نیزار است كه كثرت وجود نی مانع استفاده است و يا به علل ديگری بهرهبرداری از آن غير ممكن است.
همانگونه كه گفتيم اراضی موات از امام است و هرگونه تصرف بدون اذن ايشان جايز نيست، درياها و اقيانوسها نيز همين حكم را دارد. البته در عصر غيبت اراضی موات با احياء، ملك اشخاص میشود، اما ذخايری كه در بستر و زير بستر درياها و اقيانوسها وجود دارد حكم معادن باطنه را دارند كه با احياء، ملك اشخاص میشوند؛ يعنی همه مردم در اين ذخاير حقوق يكسانی دارند و با احياء، مالك میشوند. به اعتقاد محقق، معادن باطنه از امام نيست و همه مردم در آنها مساویاند.(89)
بحث ديگری كه به طور اشاره در اينجا قابل طرح است مالكيت هوا و فضا میباشد. آيا هوا و فضا نيز حكم زمين را داشته؛ برای مثال، فضای ماوراء جوّ حكم اراضی موات را دارد يا خير؟ به نظر میرسد حكم درياها و اقيانوسها را دارند اين بحث، بحثی جالب و قابل بررسی است و اين مختصر گنجايش آن را ندارد.
1. همان، ص862.
2. همان، ص804.
3. همان، ص792، مختصرالنافع، ص138.
4. نكت النهايه، ص399.
5. شرايع الاسلام، ص246.
6. همان.
7. همان، ص795.
8. همان.
9. همان؛ محقق میگويد: «وليس للسلطان أن يقطع ذلك كما لايجوز احياءه ولا تحجيره».
10. نكت النهايه، ص399.
11. شرايع الاسلام، ص796؛ محقق میگويد: «المعادن الباطنة... فهی تملك بالاحياء ويجوز للامام اقطاعها قبل انتملك». (اقطاع به معنی قطعه قطعه كردن و واگذار كردن زمين به افراد میباشد).
12. همان، ص816.
13. همان، ص136.
14. المعتبر، ج2، ص634.
15. همان.
16. شرايع الاسلام، ص791.
17. محقق در صفحه 136 شرايع میگويد: «الاول فی الانفال وهی ما يستحقه الامام من الاموال علی جهة الخصوص كما كان للنبی(ص) وهی خمسة: الارض التی تملك من غير قتال، سواء انجلی اهلها او سلّموها طوعاً والأرضون الموات سواء ملكت ثمّ باداهلها او لميجر عليها ملك كالمفارز وسيف البحار ورؤوس الجبال وما يكون بها، وكذا بطون الأودية والآجام واذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطايع و صفايا فهی للامام اذا لم تكن مغصوبة من مسلم او معاهد وكذا له أن يصطفی من الغنيمة ما شاء من فرس او ثوب او جارية او غير ذلك ما لم يُجحف وما يغنمه المقاتلون بغير اذنه فهو له(ع)».
18. مختصر النافع، ص88.
19. در روايت آمده است كه امام كاظم(ع) فرمودهاند: «انما وضعت الزكاة قوتاً للفقراء وتوفيراً لاموال الاغنياء». در روايت ديگری از امام صادق(ع) آمده است كه: «... انالله عزوجل فرض للفقراء فی اموال الاغنياء مما يكتفون به ولو علم اللّه انّ الذی فرض لهم لم يكفهم لزادهم». قسمت اخير بيانگر توازن اقتصادی در جامعه است.
20. شرايع الاسلام، ص135.
21. همان، ص138 محقق میگويد: «الخامسة: يجب ان يتولی صرف حصة الامام فی الاصناف الموجودين من اليه الحكم بحق النيابة كما يتولی اداء ما يجب علی الغائب».
22. المعتبر، ج2، ص572.
23. شرايع الاسلام، ص136.
24. همان، ص120 - 123.
25. همان، ص136؛ محقق میگويد: «الخامسة: لايحلّ حمل الخمس الی غير بلده مع وجود المستحق ولو حمل والحال هذه وتلف ضمن ويجوز مع عدمه».
26. همان، ص245؛ چنانكه محقق میگويد: «وأما ما لاينقل فهو للمسلمين قاطبة وفيه الخمس والامام مخيّر بين افراز خمسه لأربابه وبين ابقائه واخراج الخمس من ارتفاعه».
27. الرسائل التسع، ص237؛ چنانكه محقق میگويد: «يجب اخراج الخمس مما يصطفيه الامام لأنّه من جملة ما غنم».
28. شرايع الاسلام، ص120.
29. همان.
30. همان.
31. همان، ص121.
32. همان، ص116.
33. المعتبر، ج2، ص540.
34. شرايع الاسلام، ص862.
35. همان، ص265.
36. همان، ص862.
37. همان، ص967؛ اين مطلب مضمون روايتی است.
38. همان، ص254.
39. همان، ص862.
40. همان.
41. همان، ص1002.
42. همان، ص951.
43. همان، ص1055.
44. همان، ص249.
45. همان، ص241.
46. مختصر النافع، ص185.
47. همان، ص135.
48. شرايع الاسلام، ص862.
49. همان، ص888.
50. شرايع الاسلام، ص862.
51. همان، ص137؛ اين مفهوم از اين جمله محقق استنباط میشود كه گفته است: «الثانية: اذا قاطع الامام علی شیء من حقوقه حل له ما فضل عن القطيعة ووجب عليه الوفاء». اين جمله با فرض اينكه امام میتواند قسمتی از حقوق و اموال خود را به ديگران ببخشد بيان شده است. البته روشن است كه اموال شخصی وی منظور نيست، بلكه منظور اموالی است كه به سبب سِمَت امامت در اختيارش گذاشته شده است و دليل اين حكم (جواز اعطاء) مصالحی است كه امام در نظر دارد.
52. همان، ص136.
53. همان، ص124.
54. همان، ص136.
55. همان، ص124؛ محقق میگويد: «ويجب علی الامام أن ينصب عاملاً لقبض الصدقات».
56. المعتبر، ج2، ص560.
57. شرايع الاسلام، ص124.
58. همان، ص136.
59. همان، ص124.
60. همان.
61. همان، ص136.
62. همان، ص124.
63. همان، ص138.
64. همان، ص268.
65. همان، ص354.
66. همان، ص807.
67. همان، ص839.
68. همان، ص343.
69. همان، ص349.
70. همان، ص275؛ محقق میگويد: «الاحتكار مكروه وقيل حرام والاول أشبه... ويجبر المحتكر علی البيع ولا يسعّر عليه».
71. همان.
72. همان.
73. همان، ص794؛ محقق میگويد: «التحجير هو ان ينصب عليها المروز أو يحوطها بحائط ولو اقتصر علی التحجير واهمل العمارة أجبره الامام علی احد الامرين اما الاحياء واما التخلية بينها وبين غيره ولو امتنع اخرجها السلطان من يده لئلا يعطّلها».
74. همان، ص888.
75. همان، ص483.
76. همان، ص349.
77. همان، ص406.
78. مختصر النافع، ص261.
79. شرايع الاسلام، ص246.
80. همان.
81. همان.
82. همان، ص270.
83. همان، ص246.
84. همان، ص791.
85. همان، ص794.
86. همان، ص136 و137.
87. همان، ص137.
88. همان، ص791.
89. مختصر النافع، ص88.