مقدمه
كفار داخلی
الف) اهل كتاب
1- حكومت و اهل كتاب
1 - 1- شرايط پيمان ذمه
1 - 2 - جزيه يا ماليات اهل كتاب
1 - 3 - آزادیهای مذهبی اهل كتاب
1 - 4 - آزادیهای قضايی اهل كتاب
1 - 5 - آزادیهای اقتصادی اهل كتاب
1 - 6 - احوال شخصيه اهل كتاب
1 - 7 - جرائم و مجازاتهای اهل كتاب
2- معاشرت با اهل كتاب در جامعه اسلامی
ب) مستأمنين
ج) كفار معاهد داخلی
مقدمه
يكی از مباحثی كه در فقه سياسی اسلام مورد عنايت قرار گرفته حقوق و وظايف اقليتها در حكومت اسلامی و روابط آنان با مسلمانان است (منظور از اقليتها در اين مبحث غيرمسلمانان هستند). روابط مسلمانان و غيرمسلمانان چه در داخل كشور اسلامی و چه در خارج آن قابل بررسی است. اما اينكه افراد و اقليتهای مسلمان در كشورهای غيرمسلمان چه حقوق و وظايفی دارند مورد بحث ما نمیباشد. فقها و به تبع آنان اكثر نويسندگان تنها به بحث درباره كفارذمی و حربی و مستأمن بسنده كردهاند. هر يك از اين گروهها، اگر در داخل كشور باشند حقوقی دارند و اگر خارج از كشور اسلامی باشند دارای حقوقی ديگر و يا محدودتر هستند. در اين مبحث ما به دليل تفاوت نوع بحثهای فقهی درباره هر گروه، آنان را به داخلی و خارجی تقسيم كردهايم؛ برای مثال، اهل ذمه و حقوق و وظايف متقابل آنان و حكومت از مباحث حقوق داخلی يا سياست داخلی است و يا بحث از كفار حربی بيشتر جنبه خارجی دارد تا داخلی.
فقها و از جمله محقق حلّی كفار را به گروههای مختلفی تقسيم كردهاند. محقق در بحث قصاصِ مسلمانی كه فرد كافری را كشته، كفار را به سه گروه تقسيم كرده، چنانكه میگويد:
فلا يقتل مسلم بكافر ذمياً كان او مستأمناً او حربياً(1)؛
مسلمان به سبب كشتن كافر كشته نمیشود؛ مقتول چه كافرذمی باشد، چه مستأمن و چه حربی.
كافرذمی همان اهل كتابی است كه به يكی از اديان يهود، نصاری و مجوس اعتقاد دارد و با بستن پيمان ذمه با حاكم اسلامی آزادانه در كشور اسلامی زندگی میكند و مادام كه به شرايط عقد ذمه پایبند باشد، دارای مصونيت سياسی و... است. مستأمن كافری است كه با امان دادنِ يكی از مسلمانان يا حاكم به او، اجازه دارد آزادانه در كشور اسلامی رفت و آمد داشته باشد و هيچ كس حق تعرض به او را ندارد. كافر حربی نيز كافری است كه با مسلمانان در جنگ يا در صدد جنگ است. ما، در اين مقال ابتدا درباره حكومت و كفار داخلی و خارجی و معاشرت با آنان و سپس در مورد گروههای مخالف حكومت بحث خواهيم كرد.
كفار داخلی
ذيلاً به شرح روابط مسلمانان و حكومت با اقسام كفار داخلی میپردازيم:
الف) اهل كتاب
1- حكومت و اهل كتاب
اهل ذمه يا اهل كتابی كه در سرزمين اسلامی زندگی میكنند با عقد پيمان ذمه در قبال عمل كردن و قبول شرايط آن، حكومت و به تَبَع آن مسلمانان را متعهد به رعايت آزادیها، مصونيتها و حقوقی به نفع خود میكنند. استفاده از امنيت جانی، اقتصادی و قضايی حكومت اسلامی به آنان اين امكان را میدهد كه آزادانه آيينهای مذهبی و امور اقتصادی و قضايی خود را انجام دهند. ناگفته نماند اهلكتاب نسبت به ديگر كفاری كه در داخل كشور اسلامی به سر میبرند، امتيازات و آزادیهای بيشتری دارند. در اين مبحث ابتدا به شرايط عقد ذمه و سپس به آزادیها و حقوق آنان در برابر حكومت و در نهايت، به معاشرت با آنان در جامعه و جرائم و مجازاتهای آنان خواهيم پرداخت.
1 - 1- شرايط پيمان ذمه
به اعتقاد محقق، شرايط عقد ذمهای كه بين اهل كتاب و حاكم اسلامی است، عبارتاند از:
الف) قبول جزيه: اهل كتاب بايد متعهد شوند كه وجهی بهطور سالانه در قبال خدماتی كه حكومت اسلامی به آنان میدهد به حكومت پرداخت كنند كه در اصطلاح به آن جزيه گفته میشود.
ب) انجام ندادن عمل منافی امان: فردی كه در امان است بايد به دشمنان كمك نكرده و با مسلمين به جنگ نپردازد، در غير اينصورت عقد ذمه او باطل میشود. چون حكومت به اهل كتاب مصونيت سياسی و امنيتی میدهد، آنان نيز بايد تعهد عدم همكاری با دشمن و عدم تصميم بر جنگ با مسلمين را به حكومت بدهند، چنانكه مسلمين نيز نبايد مرتكب عمل منافی امان شوند.
ج) عدم آزار به مسلمانان: محقق در شرح اين شرط، زنا با زن مسلمان، سرقت اموال مسلمين، پناه دادن به جاسوس مشركان و تجسس برای آنان را مثال زده است و در ادامه میافزايد چنانچه ترك اين موارد در عقد، شرط شده باشد با انجامشان پيمان نقض میشود وگرنه تنها مجازات مجرم كافی است.
د) عدم تظاهر به منكرات: يكی از شرايط پيمان ذمه اين است كه اهل كتاب به اعمالی كه در جامعه اسلامی ممنوع، ولی در دين آنان جايز است تظاهر نكرده و آشكارا مرتكب آنها نشوند.
ه) عدم احداث عبادتگاه: چون زمين برای مسلمين است، احداث معابد جديد و زدن ناقوس و ساختن ساختمانهای بلند برای خود، نيز ممنوع میباشد.
و) جاری شدن احكام مسلمانان بر آنان(2)؛ مثل اعمال قوانين جزايی اسلام بر آنان.
چنانكه از اين شرايط برمیآيد، هر يك از جنبهای خاص تعهدی برای اهل كتاب ايجاد میكند؛ برای مثال، پرداخت جزيه تعهدی است كه جنبه اقتصادی دارد، عدم انجام عملی كه منافی با امان باشد گويای عدم فعاليت آنان در جنبه نظامی است، آزار نرساندن به مسلمانان و عدم تظاهر به منكرات جنبه اجتماعی - سياسی دارد، عدم احداث عبادتگاه جديد جنبه مذهبی دارد و اجرای احكام مسلمانان بر آنان جنبه قضايی دارد؛ بنابراين، اهل كتاب با انعقاد پيمان ذمه تعهداتی را به حكومت میدهند و در قبال اينها حكومت نيز در هر يك از جنبههای مزبور تعهدی متقابل دارد. طی اين مبحث به شرح بيشتر اين حقوق و وظايف متقابل خواهيم پرداخت، همچنانكه در بخشهای ديگر نيز به برخی از اين حقوق پرداختهايم:
1 - 2 - جزيه يا ماليات اهل كتاب
برقراری حكومت همراه با فعاليتها و مشكلات عديده اجرايی آن، به كاركنان و هزينههايی احتياج دارد كه كمك همگان را میطلبد، زيرا دخالت دولت در امور جامعه، از قبيل عمران و آبادانی شهرها، اصلاح وضع اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سياسی و قضايی، احداث اماكن عمومی و راههای بين شهری و غيره، وی را به اخذ وجوهی از مردم وادار میكند. مسلمانان علاوه بر مالياتهای دولتی وجوهی را به عنوان خمس يا زكات برای صرف در مصالح جامعه، از قبيل ريشهكنی فقر و غيره به حاكم مسلمين میپردازند؛ پس اهل كتاب نيز با داشتن حقوق و آزادیهايی شبيه مسلمانان بايد دولت را در امر اقتصاد با پرداخت جزيه ياری دهند.
محقق اولين شرط از شرايط ذمه را قبول جزيه میداند؛ يعنی اهل كتابی كه میخواهند در سرزمين اسلامی زندگی كنند بايد به حكومت جزيه بپردازند. محقق در مورد سرزمينی كه با كفار آنجا مصالحه شده میگويد:
كل ارض فتحت صلحاً فهی لأربابها وعليهم ما صالحهم الامام(3)؛
هر سرزمينی كه به سبب مصالحه با كفار فتح شد، از صاحبانش میباشد و بر آنها است كه حق المصالحهای را كه امام مقرر كرده بپردازند.
وی در ادامه میگويد:
اما لوصولحوا علی ان الارض للمسلمين ولهم السكنی وعلی اعناقهم الجزية ...(4)؛
اگر مصالحه كردند كه زمين برای مسلمانان باشد و آنان حق سكونت در آن زمين را داشته باشند و پرداخت جزيه بر عهده آنها باشد... زمين حكم مفتوح العنوة را دارد.
الف) معافشدگان از پرداخت جزيه به اعتقاد محقق، جزيه تنها از اهل كتاب (يهود، نصاری و مجوس) دريافت میشود. البته افرادی، از قبيل زنان، اطفال، ديوانهگان و پيرمردان و همچنين مملوكين استثنا شدهاند(5). ناگفته نماند كه محقق در كتاب مختصر النافع اشخاص كودن و سفيه را نيز استثنا كرده است(6).
گفتنی است از فقير جزيه دريافت نمیشود و به اعتقاد محقق، گرچه واجب است كه فقير نيز جزيه بدهد، ولی تا زمان رفع فقر از او چيزی دريافت نمیشود. نكته ديگر اينكه اهل كتاب نمیتوانند شرط كنند كه جزيه را زنانشان پرداخت كنند و اگر قبل از عقد ذمه همه مردان ذمی در جنگ كشته شوند، اصح اقوال اين است كه زنان ذمی نمیتوانند با دادن جزيه به دين خود باقی بمانند. محقق تصريح میدارد كه اگر بعد از انعقاد قرارداد همه مردان آنان كشته شوند زنان میتوانند بر همان عقد ذمه باقی باشند(7). البته افراد بالغ ذمی بين قبول اسلام و دادن جزيه مخيرند و اگر از هر دو امتناع كردند حكم كافر حربی را دارند.
ب) مقدار جزيه از آنجا كه امام و حاكم، برای انجام امور مسلمين تعيين شده است مقدار جزيه را نيز به ميزانی كه خود صلاح میداند مشخص میكند. به اعتقاد محقق، امام بر زمين يا سرانه آنان جزيه را تعيين مینمايد. وی در برخی از آثار خود جزيه را بر زمين و افراد (هر دو) جايز دانسته، ولی در شرايع الاسلام تصريح میكند:
ويجوز وضعها علی الرؤوس او علی الأرض ولا يجمع بينهما(8)؛
جايز است جزيه را بهطور سرانه بر افراد قرارداد يا بر زمين بست، و هر دوی اينها جمع نمیشود؛ يعنی جزيه به هر دو طريق اخذ نمیشود.
حاكم میتواند علاوه بر جزيه ضيافت لشكر اسلام را نيز بهطور معين شرط كند. نكته ديگر اينكه اگر ذمی قبل از اتمام سال جزيه بميرد جزيه از او ساقط میشود، ولی اگر بعد از سال جزيه بميرد از تركهاش برداشته میشود. گروهی ديگر از كفار نيز ملزم به دادن جزيه هستند و آنها كسانی هستند كه در پيمان صلح با مسلمين پذيرفتهاند كه اراضی خود را به حكومت اسلامی بدهند و تنها ساليانه مبلغی به حكومت بپردازند(9)، اينان را نيز میتوان كفار داخلی خواند. به اعتقاد محقق، موارد مصرف جزيه مسلمينی هستند كه مدافع اسلاماند؛ يعنی به مجاهدين داده میشود(10).
1 - 3 - آزادیهای مذهبی اهل كتاب
يكی از حقوق اهل كتاب در جامعه اسلامی، آزادی دينی و مذهبی آنان است، زيرا آنان مجازند آزادانه در كليسا و معبدی كه دارند به مراسم دينی خود بپردازند، و اين آزادی تا رعايت شرايط قرارداد ذمه ادامه دارد(11). به اعتقاد محقق، ذمی اگر از دين خود به دينی غير از اديان اهل كتاب (يهود، نصاری و مجوس) معتقد شود، چون اسلام اديان ديگر را به رسميت نمیشناسد از وی پذيرفته نيست و با وی همچون كافر غيرذمی رفتار میشود. وی میگويد:
كل ذمی انتقل عن دينه الی دين لا يقر اهله عليه لا يقبل منه الا الاسلام او القتل(12)؛
هر فرد ذمی كه از دين خود به دين ديگری غير از اديانی كه معتقدانشان میتوانند به آنها اقرار داشته باشند معتقد شود دين جديد وی قبول نمیشود، بلكه تنها از او اسلام قبول میشود و اگر نپذيرد كشته میشود.
در اين عبارت محقق انتقال اهل كتاب به دين ديگر اهل كتاب را متذكر نشده و در عبارت بعد تنها نظر مثبت و منفی آن را گفته و از صراحت عبارت اوّل درباره انتقال به دين غير اهل كتاب معلوم است كه ايشان اين حكم را درباره انتقال به دين ديگر اهل كتاب قبول ندارد؛ يعنی به نظر وی، انتقال اهل كتاب به دين ديگری از اهل كتاب قابل قبول است و اشكالی ندارد.
چنانكه گفتيم اهل كتاب آزادانه در كشور اسلامی زندگی میكنند و مراسم دينی خود را بهجا میآورند لازمه اين آزادی، داشتن معبد و پرستشگاه میباشد، بدين منظور محقق ابراز میدارد كه معابد اهل كتاب تخريب نمیشود و معابد خراب شده را میتوانند تجديد بنا كنند، اما خراب كردن و مسجد بنا كردن به جای آن جايز نيست. ايشان میگويد:
اذا انهدمت الكنائس والبيع فإن كان لاهلها ذمة لم يجز التعرض لها(13)؛
اگر معابد مسيحيان و يهوديان خراب شد، چنانچه اهل آنها در ذمه بودند تعرض به آنها جايز نيست.
البته به نظر ايشان، اهل كتاب مجاز نيستند كه برای خود معبد جديدی بسازند و در صورت احداث (چون بدون اجازه دولت اسلامی بوده) تخريب میشود(14). شايد علت آن، اين باشد كه زمين از آن مسلمانان است و يا زمينی است كه با كفار آنجا مصالحه شده كه برای مسلمانان باشد، به همين دليل محقق در زمينهايی كه از خود آنان است احداث معبد را مجاز میشمرد. به اعتقاد وی، احداث اينگونه معابد چون ممنوع است وصيت ذميان به آن نافذ نيست(15). از طرف ديگر، چون مرمت و تعمير معابد مجاز است مسلمانان نيز میتوانند در تعمير آنها اجير شوند(16) (با اينكه اين امركراهت دارد). اهل كتاب میتوانند به نفع معبد يا كتاب خود (با وجود اينكه ماكتابهای دينی آنها را تحريف شده میدانيم) مالی را وقف كنند(17). البته محقق وصيت به صرف مال برای انتشار آن كتابها را نافذ نمیداند(18)، ولی وصيت مسلمان به دادن مالی به فردی ذمی و حتی صدقه دادن به كشيشان و راهبان را جايز میداند(19).
احترام به دين و مذهب اهل كتاب لازم و توهين به دين آنان ممنوع است. به اعتقاد محقق، اگر ذمی مالی را برای فقرا وقف كرد منصرف به فقرا دين خود او است وبه فقرای ديگر داده نمیشود؛ يعنی با اينكه مطلق فقرا شامل مسلمان و غيرمسلمان میشود چون واقف دين ديگری غير از اسلام داشته واژه «فقرا» منصرف به فقرای دين خود او است و فقرای مسلمان را دربر نمیگيرد، چنانكه وی میگويد:
ولو وقف الكافر كذلك (علی الفقراء) انصرف الی فقراء نحلته(20).
نكته ديگر اينكه اهل كتاب مجاز نيستند به مسجدالحرام يا مساجد ديگر داخل شوند وحتی مسلمانان نيز نمیتوانند به آنان اجازه دخول در مساجد را بدهند(21). همچنين محقق معتقد است كه اهل كتاب نمیتوانند مكه و مدينه را موطن خود قرار دهند(22).
1 - 4 - آزادیهای قضايی اهل كتاب
آزادیهای قضايی از جمله حقوقی است كه اهل كتاب در حكومت اسلامی دارند. مهمترين مورد برای آزادی قضايی اجازه داشتن محاكم ويژه به آنان است؛ يعنی اهل كتاب در كشور اسلامی میتوانند خود دادگاههايی تأسيس كرده و به جرائم همكيشان خود رسيدگی، و مجرمين را مجازات كنند، محقق میگويد:
ان فعلوا ما ليس بسائغ فی شرعهم كالزنا واللواط فالحكم فيه كما فی المسلم وان شاء الحاكم دفعه الی اهل نحلته ليقيموا الحد فيه بمقتضی شرعهم(23)؛
اگر اهل كتاب مرتكب عملی شدند كه در دين خودشان جايز نيست، مثل زنا و لواط پس حكم در اين موارد همان حكمی است كه بر مسلمانان جاری میشود و حاكم میتواند مجرم كتابی را به اهل مذهب خود واگذارد تا طبق دين خود حد را بر وی جاری كنند.
ناگفته نماند كه چون مجازات را معمولاً مردم صورت نمیدهند، بلكه دادگاههايی لازم است كه با قدرت و اقتدار حكم را صادر و اجرا كنند روشن میشود كه محقق دادگاههای آنان را برای رسيدگی به جرائم همكيشانشان صالح میداند؛ يعنی اهل كتاب علاوه بر اينكه اجازه تشكيل چنين دادگاههايی را دارند حاكم اسلامی نيز آن را صالح میداند. البته لازمه اين اعتقاد محقق مجاز دانستن آنان در ايجاد پليس قضايی برای اجرای احكام دادگاههای خود میباشد. نكته ديگر اينكه محقق در عبارتی میگويد:
ليقيموا الحد فيه بمقتضی شرعهم؛
اقامه حد طبق دين خود آنان است.
يعنی اهل كتاب بايد قوانين دين خود را رعايت كنند، به همين دليل بهطور غيرعلنی مجاز به انجام احكامی هستند كه در دين آنان جايز و در دين اسلام ممنوع میباشد. فقه اسلام نيز قوانين داخلی ذميان را تا حدودی برای آنان به رسميت میشناسد و غالب فقها به اين مطلب تأكيد كردهاند كه چنانچه اهل كتاب عملی را كه مطابق مذاهب اسلامی ممنوع ولی در مذهب آنان مجاز است بهطور غيرعلنی انجام دادند تعرضی به آنان نمیشود(24).
نكته ديگر اينكه اگر يكی از اهل كتاب در دادگاههای اسلامی طرف دعوی قرار گرفت و قاضی تشخيص داد كه قسم دادن وی طبق دين خود بازدارندهتر از قسم دادن طبق قانون اسلام است به همان صورت قسم داده میشود(25). همچنين وكالت ذمی از ذمی و مسلمان صحيح است. البته اگر وكالت عليه مسلمانی باشد(26) مطابق قاعده نفی سبيل صحيح نيست، زيرا طبق اين قاعده سلطه كافر بر مسلمان در هر مسئلهای هرچند كه كمترين تسلط را به دنبال داشته باشد پذيرفته نيست. به اعتقاد محقق، قبول شهادت ذمی در يك مورد در فقه آمده و آن در اثبات وصيت است اگر عدول مسلمين نباشند(27).
مسئله ديگر اينكه اگر مسلمانی به قتل كافرذمی اقدام كرد علاوه بر اخذ ديه از وی به نفع اوليای دم، تعزير نيز میشود(28). كيفيت و كميت تعزير وی به نظر حاكم اسلامی بستگی دارد. البته اگر كافرذمی مسلمانی را به قتل برساند، از آنجا كه در قرارداد ذمّه اجرای احكام اسلام بر اهل كتاب شرط شده همچون مسلمانی كه مسلمان ديگر را بكشد ولیِّ دم میتواند وی را به قتل برساند(29)، و چون يكی از شرايط ذمه را نقض كرده حكم كافر حربی را دارد؛ يعنی اموال وی نيز به ولیِّ دم داده میشود. در قتل خطايی كه مجازات آن اخذ ديه از قاتل است چنانچه مسلمانی يكی از اهل كتاب را به قتل برساند ديه مقتول از قاتل اخذ میشود، و اگر فرد ذمی مسلمانی را به قتل برساند نيز چنين است، با اين تفاوت كه در صورت اعسارِ قاتل در مسلمان به عاقله رجوع شده و اگر معسر بودند به امام رجوع میشود. ولی در كافرذمی چون وی ملزم است تا به حاكم جزيه بپردازد در صورت ثبوت اعسار وی حاكم به پرداخت ديه قتل خطايی او ملزم است؛ چنانكه محقق میگويد:
جناية الذمی فی ماله وان كانت خطاءً دون عاقلته ومع عجزه عن الدية فعاقلته الامام لأنه يؤدی اليه ضريبته(30)؛
ديه جنايت ذمی از مال خود او بايد داده شود نه عاقلهاش گرچه خطائی باشد (عاقلهاش به دادن ديه ملزم نمیشوند)، و در صورتی كه وی از دادن ديه عاجز بود عاقله وی امام است (يعنی امام ديه جنايت خطايی او را میدهد)، زيرا آنان مقدار جزيهای را كه امام مشخص كرده به او میدهند.
به اعتقاد محقق، علاوه بر دادن ديه نفس به اوليای دم ذمی، در مواردی كه جراحتی به اعضا وارد میشود بايد ديه عضو به ذمی داده شود(31).
1 - 5 - آزادیهای اقتصادی اهل كتاب
از جمله آزادیهايی كه اهل كتاب در حكومت اسلامی دارند آزادی معاملاتی و به رسميت شناختن مالكيت و تصرفات حقوقی در اموال خود میباشد. در اسلام مالكيت شراب، خوك و آلات لهو برای مسلمان معنا و مفهومی ندارد؛ يعنی هيچ يك از مسلمانان نمیتوانند اين اشيا را به ملكيت خويش درآورند. اينگونه اشيا اگر برای مسلمانی باشد و فرد ديگری آن را تصاحب يا تلف كند ديگر ضمانی دربر ندارد در حالیكه اگر همين اشيا از آن فردی ذمی باشد در صورت استتار، تلف كردن و تصاحب آنها ضمانآور است هرچند تلف كننده مسلمان باشد، چون اهل كتاب مجازند كه اين اشيا را تملك كنند و تصاحب يا تلف آنچه ملك فردی است ضمانآور میباشد(32). حتی به اعتقاد محقق، جنايت مسلمان بر اعضای خوك موجب ارش میشود(33)؛ يعنی مسلمان بايد مابهالتفاوت قيمت صحيح و ناقص آن خوك را به مالك بدهد (قيمت آن نزد ذميان ملاك است). ناگفته نماند كه مالكيت كفار ذمی و معاهد نزد حاكم اهميت زيادی دارد، زيرا به اعتقاد محقق، حتی اگر قطايع و صفايای سلاطين اهل حرب كه در جنگ بهدست مسلمين افتاده و از امام است از آنِ كفار معاهد بوده (آن سلطان از آنان غصب كرده)، با اينكه در جنگ با كفار حربی به عنوان غنيمت از آنان به چنگ آمده، بايد حاكم به صاحبش كه غيرمسلمان است، بازگرداند. محقق در بحث از انفال میگويد:
اذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطايع وصفايا فهی للإمام اذا لمتكن مغصوبة من مسلم او معاهد...(34)؛
وقتی كه دارالحرب فتح شود قطايع و صفايايی كه از سلطان و حاكم آنان است به امام میرسد، در صورتی كه از مسلمان يا كافر معاهدی غصب نشده باشد.
نكته ديگر اينكه به اعتقاد محقق، اگر كافرذمی پس از نقض پيمان ذمه از كشور اسلامی به كشوری كه با مسلمانان در جنگ است گريخت حاكم نمیتواند اموال او را تصاحب كند، بلكه آنها را بهصورت امانت نگه میدارد؛ يعنی پيمان ذمهای كه با حاكم اسلامی بسته و در آن، حاكم به حفظ جان، مال و فرزندان او تعهد كرده است بعد از نقض آن و گريختن به كشور دشمن اموال، خانواده و فرزندان او در اماناند و تنها جان وی در امان نيست، چنانكه محقق میگويد:
الذمی اذا نقض العهد ولحق بدار الحرب فأمان امواله باقٍ فإن مات ورثه وارثه الذمی والحربی واذا انتقل الميراث الی الحربی زال الامان عنه(35)؛
كافرذمی اگر پيمان خود را نقض كرده و به دارالحرب (سرزمين دشمن) گريخت اموال وی در امان باقی است، اگر (در دار الحرب) مُرد از وی ورّاث ذمی و حربیِ او ارث میبرند و از سهم وارث حربی بعد از انتقال به او امان برداشته میشود.
نكته قابل توجه در اين جملهها، شمول انتقال اموال ذمی فوقالذكر به وارث حربی و ذمی او است و به اعتقاد ايشان، بعد از انتقال سهم حربی به وی امان از آن قسمت اموال برداشته میشود و اگر سهم حربی مشخص شود ولی هنوز به او منتقل نشده باشد باز در امان است.
يكی ديگر از آزادیهای ذميان در اموال، آزادی در معاملات است؛ يعنی آنان نيز همچون مسلمانان در هرگونه تصرف حقوقی در اموال خود آزادند و حتی در انجام برخی از معاملاتی كه برای مسلمانان ممنوع است مجازند، ولی از آنجا كه در كشور اسلامی زندگی میكنند و از نظر قانون معاملاتی اسلام خريد و فروش چيزهايی، مانند شراب، خوك و آلات لهو و لعب باطل است اينگونه معاملات بهطور علنی ممنوع میباشد و اهل كتاب میتوانند با رعايت استتارِ آنها به اين معاملات اقدام كنند، چون اقدام علنی سبب اشاعه فحشا میشود.
نكته ديگر اينكه اگر فرد ذمی به مسلمانی بدهی داشته باشد به اعتقاد محقق، میتواند ثمنی را كه از فروش اشيای مزبور (كه ملك مسلمانان نمیشود) بهدست آورده عوض بدهی خود به مسلمان بدهد و مسلمان نيز به اخذ آن مجاز است، زيرا اين وجه را در معاملهای كه به اعتقاد ذميان صحيح بوده بهدست آورده است. محقق میگويد:
الخامسة: الذمی اذا باع ما لا يصح للمسلم تملكه كالخمر والخنزير جاز دفع الثمن الی المسلم عن حق له وان كان البايع مسلماً لم يجز(36)؛
فرد ذمی اگر آنچه تملك آن برای مسلمان صحيح نيست، همچون شراب و خوك بفروشد میتواند بهای آن را به مسلمان در عوض حقی كه به نفع او دارد بپردازد. ولی اگر فروشنده اين چيزها مسلمان باشد جايز نيست كه وجه آنها را در عوض بدهی خود بدهد.
به اعتقاد محقق، وجه بهدست آمده از معاملهای كه به اعتقاد ذميان مجاز، ولی به اعتقاد مسلمانان ممنوع است اگر طبق معامله صحيح باشد فرد میتواند به ديگری در عوض بدهی خود بدهد. علاوه بر معاملات، اگر وكالت ذمی از مسلمان در معامله اين اشيا باشد صحيح نيست(37)، ولی وكالت از ذمی صحيح است.
نكته مهمی كه در بحث معاملات اهل كتاب میتوان گفت اينكه شارع مقدس در اغلب معاملات آنان همچون بيشتر معاملات معروف بين مسلمانان، حكم به صحت كرده است، بر خلاف معاملاتی كه كفار غيركتابی، بهخصوص كفار حربی بين خود يا با مسلمانان دارند؛ برای مثال، به اعتقاد محقق (بنابر اشهر اقوال) ربا بين مسلمان و كافرذمی حرام است، ولی بين مسلمان و كافر حربی حرام نيست(38). خلاصه اينكه كفار ذمی نيز همچون مسلمانان میتوانند معاملاتی حتی با مسلمانان داشته باشند و برخی از معاملاتی كه به ذميان اختصاص دارد از آنان صحيح است، ولی از مسلمانان صحيح نيست.
به اعتقاد محقق، اجير شدن مسلمان در مرمت معابد ذميان مجاز است(39) (البته كراهت دارد)، همچنين وقف، وصيت و برخی انتقالاتی را كه طبق دين اسلام مجاز است میتوانند انجام دهند. وصيت(40) و وقف(41) از مسلمان به نفع كافرذمی صحيح است و حتی میتواند خانهای را كه بلندتر از خانه ديگر مسلمانان است به كافرذمی بفروشد(42).
1 - 6 - احوال شخصيه اهل كتاب
يكی از مسائلی كه درباره اهل كتاب مطرح میشود عبارت است از احوال شخصيه آنان، و همچنين احوال شخصيهای كه با مسلمانان دارند. ابتدا اصل كلی مورد قبول در دين اسلام را ذكر كنيم و آن، اينكه اهل ذمه در احوال شخصيه خود تابع دستورات دين خود میباشند؛ يعنی در مسائلی، از قبيل نكاح، طلاق، ارث و مسائل ناشی از آنها میتوانند مطابق دين خود عمل كنند. در اينجا به برخی از احوال شخصيهای كه اهل ذمه با مسلمانان دارند میپردازيم:
به اعتقاد محقق، ازدواج زن مسلمان با مرد ذمی جايز نيست. اگر زن ذمی مسلمان شد نكاح وی به دليل اجرای قاعده نفی سبيل فسخ میشود، ولی مسلمان شدن مرد ذمی نكاح وی را با زن ذمی فسخ نمیكند(43). از آنجا كه در اسلام ازدواج با بيش از چهار زن بهطور دائم ممنوع است اگر مرد ذمی مسلمان شد مخير است كه چهار زن انتخاب كرده و بقيه را رها سازد(44).
نكته ديگر اينكه چون زوجين ذمی مجازند مَهر خود را از مالی كه مسلمان نمیتواند تملك كند قرار دهند چنانچه زوج قبل از مسلمان شدن، مهر زوجه خود را پرداخت نكرده بعد از اسلام نمیتواند اصلِ مهر را به وی بدهد، بلكه بايد قيمت آن (نزد ذميان) را به زوجه بپردازد(45). ازدواج مرد مسلمان با زن ذمی در ازدواج دائم ممنوع، ولی در ازدواج موقت مجاز است(46).
مسئله ديگر در مورد روابط زوجين مسلمان و ذمی است. از آنجا كه ازدواج عقد و قراردادی دوطرفه است، هر يك نسبت به ديگری موظف به رعايت حقوقی میباشد؛ يعنی طرفين دارای هر عقيده و مرامی كه باشند به انجام آن حقوق ملزماند؛ برای مثال، شوهر مسلمان میتواند زن ذمی خود را از رفتن به معابد ذميان يا خوردن شراب و گوشت خوك منع كند و از طرف ديگر، زوج مسلمان نمیتواند زوجه ذمی خويش را به غسل كردن مجبور كند. محقق در اينباره میگويد:
وليس للمسلم اجبار زوجته الذمية علی الغسل لأنّ الاستمتاع ممكن بدونه ولو اتصف بما يمنع الاستمتاع كالنتن الغالب وطول الاظفار المنفر كان له الزامها بازالته وله منعها من الخروج الی الكنائس والبيع كما له منعها من الخروج من منزله وكذا له منعها من شرب الخمر واكل الخنزير واستعمال النجاسات(47)؛
مرد مسلمان نمیتواند زن ذمی خود را بر غسل مجبور كند، چرا كه استمتاع بدون انجام غسل نيز ممكن است. اما اگر زوجه دارای اوصافی شد كه مانع استمتاع است، مثل بوی بدِ زياد و ناخنهای بلند كه نفرتآور است، در اينصورت زوج میتواند زوجه را به رفع موانع استمتاع مجبور كرده، همچنين میتواند وی را از رفتن به معابد نصاری و يهود، خارج شدن از منزل، نوشيدن شراب، خوردن گوشت خوك و استفاده از نجاسات منع كند.
محقق ملاكی را كه در اين عبارت مهم دانسته انجام اعمالی است كه مانع استمتاع میشود و اين مسئله در زوجين مسلمان نيز همينگونه است. به اعتقاد وی، در موارد ديگری از احوال شخصيه نيز حقوق ذمی همچون حقوق مسلمان میباشد؛ برای مثال، در ازدواج با زن مسلمان بعد از سه طلاق احتياج به محلل است در ذمی نيز همين حكم جاری است(48)، عده زن ذميه همان عده زن مسلمان آزاد است نه كنيز(49)، نفقه زوجه ذميه همچون زوجه مسلمان بر زوج لازم است، همچنين اگر مسلمان و كافری بر بنوت لقيطی(50) ادعا داشتند در اينكه آيا میتوان مسلمان را بر كافر ترجيح داد يا خير، ترديد وجود دارد؛ يعنی به نظر ايشان در اينگونه موارد دليلی بر ترجيح مسلمان بر كافر وجود ندارد(51)، زن ذميه میتواند (در صورت اضطرار) بچه مسلمان را شير دهد. البته در اين صورت، وی از خوردن شراب و گوشت خوك منع میشود(52) و همچنين مكروه است وی طفل شيرخوار را به منزل خود ببرد.
مسئله ديگر اينكه كافرذمی با نقض پيمان ذمه و فرار به دارالحرب، اولاد و همسرش در امان دولت اسلامی هستند و هيچ تعرضی به آنان نمیشود و دولت اسلامی همچون ديگران مكلف به ايجاد امنيت برای آنان است، چنانكه محقق میگويد:
الذمی اذا نقض العهد ولحق بدار الحرب فامان امواله باق... واما الاولاد الاصاغر فهم باقون علی الذمة ومع بلوغهم يخيّرون بين عقد الذمة لهم باداء الجزية وبين الانصراف الی مأمنهم(53)؛
ذمی با نقض پيمان ذمه و ملحق شدن به دارالحرب امان بر اموال وی باقی است و اولاد صغير وی باقی بر ذمهاند و با رسيدن به بلوغ بين اينكه با حاكم پيمان ذمه بسته جزيه بدهند و يا به جايگاه امن خود برگردند، مخيرند.
1 - 7 - جرائم و مجازاتهای اهل كتاب
حقوق اسلام بايد به جرائم كفاری كه در كشور اسلامی زندگی میكنند اشارهای داشته باشد. به اعتقاد محقق، جرائم آنان به دو گونه است: برخی جرائمی كه علاوه بر دين اهل كتاب در دين اسلام جرم به حساب میآيد و برخی ديگر جرائمی كه تنها در دين اسلام جرم محسوب میشود و در دين خودشان عملی جايز است. در جرائم نوع اول ذميان نيز همچون مسلمانان مجازات میشوند، و حاكم اسلامی بين اينكه خود بر آنان حدود اسلامی را اجرا كند و يا مجرم را به همكيشان خود بسپارد تا طبق دين خود وی را مجازات كنند، مخير است. در جرائم نوع دوم به نظر محقق، چنانچه جرم بهطور علنی انجام شود بر وی همان حدود مقرر شده در شرع اسلام جاری میشود(54) و اگر غيرعلنی باشد (در ميان مسلمانان نباشد) مجازاتی ندارد. چنانكه روشن است منظور از غيرعلنی، عدم حضور هيچ فردی حتی همكيشان خود نيست، بلكه منظور آن است كه در بين مسلمانان مرتكب چنين عملی نشود. محقق میگويد:
اذا فعل اهل الذمة ما هو سائغ فی شرعهم وليس بسائغ فی الاسلام لميتعرضوا، وان تجاهروا به عمل بهم ما تقتضيه الجناية بموجب الاسلام وان فعلوا ما ليس بسائغ فی شرعهم فالحكم فيه كما فی المسلم وإن شاء الحاكم دفعه الی اهل نحلته ليقيموا الحد فيه بمقتضی شرعهم(55)؛
هنگامی كه اهل ذمه مرتكب عملی شدند كه در دين خودشان جايز، ولی در اسلام جايز نيست به آنان تعرضی نمیشود، ولی اگر آن عمل را آشكارا انجام دادند با آنان مطابق جنايت خود بر اساس قوانين اسلامی عمل میشود و اگر آنچه در دين خودشان ممنوع بود انجام دادند همان مجازات مسلمان را بر آنان جاری میكنند و حاكم اگر بخواهد میتواند او را به همكيشان خود بسپارد تا مطابق دين خود وی را مجازات نمايند.
در اين عبارتها جرائم مخصوصی ذكر نشده و به كلی هر جرمی را كه از نظر اسلام ممنوع ولی در دين آنان مجاز است شامل میشود. البته شرط استتار و عدم اظهار(56) همچنانكه در معاملات مختصه بود، در جرائم مختصه نيز وجود دارد، زيرا اگر اهل كتاب آشكارا نزد مسلمانان جرائمی مرتكب شوند كه مشمول حكم فوق قرار گيرد آن جرائم نزد مسلمانان نيز لوث شده و آنها نيز به انجام آن جرأت میيابند.
در دادگاه اسلامی تساوی بين مجرم مسلمان و ذمی قابل توجه است، چنانكه در شرايط ذمه نيز به صراحت آمده است:
ان يجری عليهم احكام المسلمين(57)؛
احكام مسلمين بر آنان جاری میشود.
برخی از مواردی كه محقق در اينباره مثال میزند بدين قرار است: دزد ذمی در مجازات حكم دزد مسلمان را دارد(58)، ذمی به كشتن ذمی ديگر قصاص میشود(59). البته در مواردی مجازات ذمی تشديد میيابد، زيرا وی علاوه بر انجام جرم به پيمان ذمه خود نيز خللی وارد كرده است؛ برای مثال، در زنا با زن مسلمان كه در پيمان ذمه بهصورت كلی (عدم آزار به مسلمانان) آمده مجازات مرگ پيشبينی شده است(60) (محصن و غيرمحصن)، يا ذمی در قتل مسلمان به اعدام و مصادره اموال به نفع مسلمان محكوم میشود.
چنانچه فرد ذمی مسلمانی را به خطا بكشد بايد ديه وی را به اوليای او بپردازد و در صورت ثبوت اعسار، ديه را حاكم میدهد و اگر مسلمانی فرد ذمی را (عمداً) به قتل برساند قاتل مسلمان علاوه بر پرداخت ديه تعزير نيز میشود، چنانكه محقق در شرايط قصاص میگويد:
الشرط الثانی التساوی فیالدين، فلا يقتل مسلم بكافر ذمياً كان او مستأمناً او حربياً ولكن يعزّر و يغرّم دية الذمی وقيل ان اعتاد قتل اهل الذمة جاز الاقتصاص بعد رد فاضل ديته(61)؛
دومين شرط از شرايط قصاص، تساوی در دين است. پس مسلمان به سبب قتل كافر چه ذمی، چه مستأمن و چه حربی باشد كشته نمیشود، ولی قاتل در قتل ذمی تعزير شده و ديه ذمی از او گرفته میشود. برخی گفتهاند كه اگر كشتن اهل ذمه عادت قاتل باشد قصاص قاتل بعد از اينكه اضافه ديه وی را اوليای دم ذمی به او بدهند جايز است.
در اين جملهها محقق كافرذمی را از ديگر كفار ممتاز كرده؛ يعنی علاوه بر تعزير و دادن ديه، در برخی موارد قصاص را برای قاتل مجاز شمرده است.
جرائم عمومی: جرائمی كه از آن ياد شد بيشتر جنبه غيرعمومی داشته و عليه دولت و كيان حكومت اسلامی نبود، ولی برخی از جرائم عليه دولت اسلامی است؛ برای مثال، نقض عهد و پيمان ذمه، جاسوسی برای دشمن و كمك به باغيان و شورشيان از اين جرائم به حساب میآيند.
به اعتقاد محقق، در صورتی كه اهل كتاب پيمان خود را با حاكم اسلامی نقض كردند امام بايد آنان را به مأمن خويش بازگرداند. برخی از فقها نقض را مجوز قتل، يا فديه گرفتن و يا استرقاق آنان دانستهاند(62). جرم ديگر، جاسوسی و تجسس برای مشركين و عليه كشور اسلامی است با اين امر نيز پيمان ذمه آنان نقض میشود در صورتی كه در عقد ذمه شرط عدم آن شده باشد، و اگر در عقد ذمه عدم تجسس شرط نشده باشد مجرم مطابق احكام اسلامی مجازات میشود(63).
جرم عمومی ديگر كمك به شورشيان بر امام است. به نظر محقق، چنانچه ذميان همراه با بغاة به جنگ با مسلمانان برخاستند پيمان ذمه آنان نقض میشود و چون به جنگ با دولت اسلامی برخاستهاند كافر حربی به شمار میآيند و حكم بازگرداندن آنان به مأمن اجرا نمیشود، بلكه مجازات قتل، يا فديه گرفتن و يا استرقاق نسبت به آنها اعمال میشود.
نكتهای كه بايد در بحث از ارتباط حكومت و اهل كتاب گفته شود اينكه امروزه عمل و التزام به قانون كشور اسلامی همان عمل به شرايط ذمه است؛ يعنی اهل كتابی كه به كشور اسلامی وارد میشوند يا در آنجا سكونت دارند طبق قوانين اسلامی همانند قرارداد ذمه كه در اعصار گذشته همراه با شرايط و مقرراتی نوشته میشده عمل میكنند؛ بنابراين، ديگر انعقاد قرارداد لازم نيست، بلكه قبول التزام به مقررات كشور اسلامی كه همه شرايط ذمه نيز در آن مندرج است و اين التزام همراه با قبول تابعيت فرد از سوی دولت اسلامی میباشد، به نوعی قرارداد با فرد است كه به آن قرارداد تابعيت گفته میشود. اين قرارداد دائمی است و عدم رعايت مقررات كشور اسلامی مجازات مقرر شده را در پی دارد؛ يعنی در اكثر موارد مجازات همه اتباع يكسان است و در برخی موارد حاكم مطابق مصالح كشور میتواند فردی را بيشتر از ديگران مجازات كند. البته اين تشديد مجازاتها نيز بايد در قانون تصريح شده باشد.
2- معاشرت با اهل كتاب در جامعه اسلامی
يكی از اصول سياست داخلی و خارجی اسلام، دعوت غيرمسلمانان به اسلام است. بهترين شيوه دعوت، دعوت عملی است كه مسلمانان با معاشرت خوب خود میتوانند كفار را به دين اسلام فرا خوانند. برخوردهای متعددی در اينباره در تاريخ اسلام مشاهده میشود كه دعوت عملی به مراتب اثر بيشتری از دعوت زبانی داشته است. رفتار با اهل كتاب در جامعه همچون رفتار با ديگر كفار نيست و در موارد بیشماری همانند شهروندان مسلمان با آنان عمل میشود، اينان حقوق و آزادیهای بسياری در اجتماع دارند. مسلمانان نيز در رفت و آمد با آنان آزادند و به اعتقاد محقق، حتی غذا خوردن با آنان اشكال ندارد (تنها كراهت دارد) گرچه اشهر حكم به نجاست آنها است(64). اين نظر مبيّن آن است كه نظر مشهور مبنی بر پاك بودن آنها است، ولی نظر مشهورتر نجاست آنها را میرساند. محقق تصريح میدارد كه ظروف مورد استفاده اهل ذمه مادامی كه به نجاست آنها يقين نباشد پاك است(65) و اين حكم با نجاست عرضی آنان سازگاری بيشتری دارد.
اجير شدن مسلمان برای ذميان حتی در مرمت معابدشان(66)، صدقه دادن به آنان(67)، وقف بر آنها(68) و وصيت به نفع آنها(69) همه از مواردی است كه محقق برای بهبود معاشرت با آنان مجاز دانسته است. البته محقق در موارد متعدد بر آن تأكيد داشته كه مسلمانان تا میتوانند خود را به شكل آنان در نياورند و تصريح قرآن و كتابهای ديگر اسلامی به رفتار متناسب با اهل كتاب بيشتر با هدف دعوت آنان به اسلام صورت گرفته است.
ب) مستأمنين
عقد امان يكی از عقودی است كه مسلمانان مجازند با كفار غيركتابی منعقد كنند؛ بدين معنا كه هر يك از مسلمانان میتوانند تعدادی از كفار حربی را به امان خود درآورند. قبل از اينكه كفار حربی به اسارت سپاهيان اسلام درآيند هر يك از مسلمانان میتوانند تعدادی از آنان را پناه دهند در اينصورت، هم بر پناهدهنده و هم بر ديگران واجب است به پيمان امان كه فرد مسلمانی منعقد كرده است -گرچه اماندهنده منزلت اجتماعی بالايی نداشته باشد(70)- احترام گذارده و كفار امان داده شده را از هرگونه تعرضی مصون دارند. ناگفته نماند امان دهندهای كه صيغه امان را میخواند بايد شرايط عامه تكليف (بلوغ، عقل و اختيار) را داشته باشد. نكته ديگر اينكه امان دادن بايد قبل از پيروزی و اسارت كفار باشد و بعد از آن صحيح نيست. البته اگر لشكر اسلام بر كفار مسلط شده و پيروزی نزديك باشد در صورت وجود مصلحت امان صحيح است.
چنانكه ذكر شد هر يك از مسلمانان تنها میتوانند به تعدادی از كفار امان دهند. امان دادن به اهل يك منطقه يا عموم كفار از سوی افراد مسلمان صحيح نيست و تنها امام يا نماينده منصوب از طرف ايشان میتواند به عموم كفار يا اهل منطقهای امان دهد. نكته ديگر اينكه وفا بر عقد امان واجب است و همه افراد بايد به اين امان وفا كنند. البته در صورتی كه وفا متضمن امری نباشد كه مخالف احكام دين اسلام است؛ برای مثال، اگر كافر امان داده شده بخواهد آشكارا شرابخواری كند وفا به امان او واجب نيست(71).
نكته ديگر شبهه امان است؛ بدين معنا كه كافر به خيال اينكه در امان فرد، يا افراد و يا حاكم است به كشور اسلامی وارد شود؛ مثل اينكه ديوانه يا نابالغی وی را امان داده باشد و يا اينكه با شنيدن الفاظی از يك مسلمان خيال كند كه به وی امان داده شده در حالیكه صيغه امان نبوده است در اينصورت، امان منعقد نشده است ولی كافر به مأمن خود برگردانده میشود؛ يعنی تعرض به او تا وقتی كه به مأمن خود بازنگشته ممنوع است و بعد از برگشت، در حكم ديگر كفار است.
نكتهای كه تذكر آن لازم است اينكه اگر به كافری امان داده شد همانگونه كه جانش در امان است اموالش نيز در امان است و هر يك از مسلمانان اگر تعرضی به اموال وی كردند به بازگرداندن آن ملزماند حتی اگر وی برای اقامت به دارالحرب برگشت باز امان بر اموالش باقی است و بعد از فوت وی به ورثهاش میرسد، محقق میگويد:
اذا عقد الحربی لنفسه الأمان ليسكن فی دارالاسلام دخل ماله تبعاً، ولو التحق بدارالحرب للاستيطان انتقض امانه لنفسه دون ماله(72)؛
هنگامی كه كافر حربی برای جان خود امان گرفت تا در كشور اسلامی ساكن شود مال وی نيز به تبع جانش در امان است، و اگر برای اقامت به دارالحرب رفت امان از جانش برداشته شده، ولی از مالش برداشته نمیشود.
در اين عبارت محقق تصريح كرده است كه كافر حربی میتواند با امان در كشور اسلامی ساكن شود و در صورت پناهنده شدن به كشوری كه با مسلمانان در جنگ است هيچيك از مسلمانان و حتی حاكم حق ندارند به اموال وی تعرض كنند گرچه امان از جانش نقض شده باشد.
ج) كفار معاهد داخلی
اينكه آيا در كشور اسلامی كفاری غير اين دو گروه اهل كتاب و مستأمنين وجود دارند يا خير، بايد گفت كه البته گروهی از كفار معاهد نيز كفار داخلی به حساب میآيند و آنها كسانی هستند كه قبل از اينكه مسلمانان سرزمينشان را فتح كنند در پيمان صلح خود سرزمين محل سكونت خود را به حكومت اسلامی دادهاند. اين افراد مثل اهل ذمه بايد مبلغی سرانه به عنوان جزيه بپردازند و ممكن است اهل كتاب نباشند اما اينكه جز اين گروه و دو گروه قبل افراد ديگری نيز از كفار در كشور اسلامی هستند يا خير، بايد متذكر شد كه با توجه به اعتقاد محقق، مبنی بر اينكه كفار سه گروهند: اهل كتاب، مستأمنين و حربیها، و با توجه به اينكه كفار حربی با مسلمانان در حال جنگ يا در صدد جنگ میباشند، نمیتوان تصور كرد كه با اين حال، آنان در داخل كشور اسلامی ساكن بوده و امنيت نيز داشته باشند، آری كفاری كه قبلاً حربی بودهاند میتوانند در كشور اسلامی به عنوان مستأمن زندگی كنند. البته میتوان كفار معاهد را چون جزيه میدهند مثل اهل ذمه دانست. خلاصه اينكه به اعتقاد ايشان، كفاری كه در كشور اسلامی هستند يا اهل كتاب، يا مستأمنين و يا كفار معاهدند و غير اينان كفار حربی هستند كه در كشور اسلامی مأمن و جايگاهی ندارند. محقق درباره اين گروه از معاهدين میگويد:
اما لوصولحوا علی انّ الارض للمسلمين ولهم السكنی وعلی اعناقهم الجزية كان حكمها حكم الارض المفتوحة عنوة(73)؛
اگر كفار و مسلمانان مصالحه كردند كه زمين از مسلمانان باشد و كفار حق سكونت داشته و به حكومت جزيه بپردازند حكم اين اراضی، حكم اراضی مفتوح العنوة است.
1. همان، ص239.
2. همان، ص251 و252.
3. همان، ص246.
4. همان.
5. همان، ص250.
6. مختصر النافع، ص134.
7. شرايع الاسلام، ص250.
8. همان، ص251.
9. شرايع الاسلام، ص246.
10. مختصر النافع، ص135.
11. همان، ص250؛ چنانكه محقق میگويد: «الفرق الثلاث اذا التزموا شرائط الذمة اُقرّوا سواء كانوا عربا او عجماً».
12. همان، ص255.
13. همان، ص98.
14. همان، ص253.
15. همان، ص256؛ چنانكه محقق میگويد: «... الرابعة لو اوصی الذمی ببناء كنيسة او بيعة لم يجز لانها معصية وكذا لو أوصی بصرف شیء فی كتابة التوراة والانجيل لأنها محرّفة ولو اوصی للراهب والقسيس جاز كما تجوز الصدقة عليهم، الخامسة: يكره للمسلم اجرة رمّ الكنائس والبيع من بناء ونجارة وغير ذلك».
16. همان، ص256.
17. همان، ص446؛ چنانكه محقق میگويد: «ولو وقف (المسلم) علی الكنائس والبيع لم يصح... ولو وقف الكافر جاز».
18. همان، ص256.
19. همان.
20. همان، ص446.
21. همان، ص253.
22. همان.
23. همان، ص255.
24. همان؛ چنانكه محقق میگويد: «اذا فعل اهل الذمة ما هو سائغ فی شرعهم وليس بسائغ فی الاسلام لميتعرضوا وان تجاهروا به عمل بهم ما تقتضيه الجناية بموجب شرع الاسلام».
25. همان، ص876.
26. همان، ص432.
27. همان، ص477.
28. همان، ص986؛ چنانكه محقق میگويد: «فلا يقتل مسلم بكافر ذمياً كان او مستأمناً او حربياً ولكن يعزر ويغرم دية الذمی».
29. همان.
30. همان، ص1054.
31. همان، ص988.
32. همان، ص762.
33. همان، ص1050؛ چنانكه محقق میگويد: «ما يملكه الذمی كالخنزير فهو يضمن بقيمته عند مستحليه وفی الجناية علی اطرافه الأرش، الاولی: لو اتلف الذمی خمراً او آلة لهو ضمنها المتلف ولو كان مسلماً».
34. همان، ص136.
35. همان، ص964.
36. همان، ص325.
37. همان، ص433.
38. همان، ص301؛ چنانكه محقق میگويد: «ولا (ربا) بين المسلم واهل الحرب ويثبت بين المسلم والذمی علی الاشهر».
39. همان، ص256.
40. همان، ص479.
41. همان، ص445.
42. همان، ص256.
43. همان، ص520.
44. همان، ص521.
45. همان، ص523.
46. همان، ص520؛ چنانكه محقق میگويد: «لا يجوز للمسلم نكاح غير الكتابية اجماعاً وفی تحريم الكتابية من اليهود والنصاری روايتان اشهرهما المنع فی النكاح الدائم والجواز فی المؤجل».
47. همان، ص521.
48. همان، ص593.
49. همان، ص604.
50. لقيط به طفل گمشدهای كه پيدا شده گفته میشود.
51. مختصر النافع، ص510.
52. همان، ص199.
53. شرايع الاسلام، ص964.
54. همان، ص252.
55. همان، ص255.
56. همان.
57. همان، ص252.
58. همان، ص953.
59. همان، ص986؛ چنانكه محقق میگويد: «يقتل الذمی بالذمی والذمية بعد رد فاضل ديته والذمية بالذمية والذمی».
60. همان، ص936.
61. همان، ص986.
62. همان، ص252.
63. همان.
64. همان، ص961.
65. المعتبر، ج1، ص462.
66. شرايع الاسلام، ص256؛ چنانكه محقق میگويد: «يكره للمسلم اجرة رمّ الكنائس والبيع من بناء ونجارة وغير ذلك».
67. همان، ص454؛ چنانكه محقق میگويد: «يجوز الصدقة علی الذمی وإن كان اجنبياً لقوله(ع) (علی كل كبد حری اجر) ولقوله تعالی (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فیالدين)».
68. همان، ص445؛ چنانكه محقق میگويد: «ويقف (المسلم) علی الذمی ولو كان اجنبياً».
69. همان، ص479؛ چنانكه محقق میگويد: «وتصح الوصية للذمی ولو كان اجنبياً».
70. مختصر النافع، ص136.
71. شرايع الاسلام، ص238 و239.
72. همان، ص239.
73. همان، ص246.
معاشرت با كفار غير ذمی در جامعه اسلامی
كفار خارجی
1- انواع كفار خارجی
1 - 1 - كفار حربی
1 - 2 - كفار معاهد خارجی
2- معاشرتها و روابط با كفار خارجی
اصول رفتار با كفار بيگانه (خارجی)
2 - 1 - تأليف قلوب
2 - 2 - دعوت
2 - 3 - نفی سبيل
گروههای مخالف حكومت
1- محاربين
2- بغاة
3- خوارج و غلاة
4- مرتدين
اين بحث از دو جهت، معاشرت و ترك معاشرت با كفار قابل بررسی است:
جهت اوّل - مواردی كه در آن بيشتر بر معاشرت با كفار توصيه شده است. اين معاشرتها براساس اصولی، همچون وفای به عقود، تأليف قلوب، دعوت به اسلام و غيره است كه در برخی از معاملات و معاشرتها برای سهولت و عدم سختگيری احكام به مسلمانان توصيه شده، زيرا اگر برخی از اين روابط منع شود عسروحرج پيش میآيد. برخی از اين موارد بدين قرار است: وجوب نفقه به واجب النفقهای كه كافر است(1)، عدم صحت خريد (و فروش) چيزی كه از اراضی صلح دزديده شده(2)، تملك زمين موات با احيا كردن به اذن امام(3)، كافر هم جنس اگر ذیرحم يا هم جنس مسلمان نباشد میتواند ميت مسلمان را غسل دهد(4)، تأديب ساحر كفار بر خلاف ساحر مسلمان كه اعدام میشود(5) قول كافر در جهت قبله اگر راه ديگری نبوده و مفيد ظن نيز باشد پذيرفته است(6)، صحت تقسيم اموال مشترك بين دو نفر با تراضی بر مقسّم كافر(7)، در بحث معاملات با كفار همانطور كه در برخی موارد فوق روشن شد اصلِ جواز معامله با كفار حاكم است جز معاملاتی كه سبب سلطه كفار بر مسلمين و يا بر يكی از آنان میشود كه در اين موارد جايز نيست(8) و حتی به اعتقاد محقق، كافر بنده مسلمان خود را بايد به مسلمان بفروشد(9). البته معاملاتی كه برای مسلمانان جايز است با كفار اشكال ندارد. و يا در مورد ديگری محقق معتقد است كه چنانچه مشاهده میشود معاشرت با كفار مادام كه سلطه آنان را دربرنداشته باشد در خيلی از موارد پذيرفته شده است. اگر كافر غيرحربی بر صرف تركهاش به فقرا وصيت كند اين تركه به فقرای نحله و مذهب خود او داده میشود(10)؛ يعنی حكومت حق ضبط آن اموال يا دادن به فقرای مسلمان را ندارد و موارد زياد ديگری كه اين مختصر گنجايش آنها را ندارد.
جهت دوم - مواردی كه در آن به عدم معاشرت با كفار غير ذمی توصيه شده است؛ برای مثال، ازدواج مسلمان با غيرمسلمان صحيح نيست و حتی ازدواج مرد مسلمان با زن كافر غير ذمی با وجود اينكه مشمول قاعده نفی سبيل هم نيست صحيح نمیباشد(11) (ازدواج زن مسلمان با مرد كافرذمی به دليل نفی سبيل صحيح نيست چه رسد به كافر غير ذمی)، همچنين كافری كه ولیّ شخصی است هيچگونه ولايتی در نكاح مولی عليه خود ندارد(12)، يا اينكه زن كافر نمیتواند بچه مسلمان را شير دهد(13)، نجاست بدن كفار نيز سبب معاشرت كمتر با او میشود. محقق میگويد:
الكفار انجاس ينجس المايع بمباشرتهم له سواء كانوا اهل الحرب او اهل الذمة علی اشهر الروايتين(14)؛
كفار نجس هستند و مايع با برخورد به بدن آنها نجس میشود، چه اهل حرب باشند يا اهل ذمه. البته در مورد اهل ذمه بنابر اشهرِ دو روايت قول به نجاست آنها ثابت شده است.
محقق به استناد آيه «انما المشركون نجس»، نجاست كفار غير ذمی را متفقعليه میداند(15). به اعتقاد محقق، به سبب نجاست بدن كافر باقیمانده نوشيدنی او(16) و بدن يا لباسی كه به بدن كافر برخورد كرده(17) و حتی شرابی كه به بدن كافر خورده بعد از سركه شدن نجس است(18). البته ظروف مورد استفاده مشركين مادامی كه علم به نجاست آنها نباشد پاك است(19).
مسئله ديگر اينكه تجهيز ميت كافر جايز نيست، زيرا غسل و كفن برای احترام به ميت مسلمان واجب است و ميت كافر آن احترام را ندارد بدن ميت كافر را اگر در حال از بين رفتن باشد میتوان دفن كرد(20)؛ يعنی دليلی بر وجوب دفن جسد كافر وارد نشده است.
نكته ديگر اينكه با وجودی كه عبادات از كفار صحيح نيست، ولی به اعتقاد محقق بر آنان واجب است(21)؛ يعنی اگر بهجا آورند چون نيت قربت نمیتوانند بكنند از آنان صحيح نيست و اين حكم شامل كفار ذمی و غير ذمی میشود. به طور كلی میتوان گفت كه اسلام در مورد كفار حربی شدت عمل به خرج داده است، ولی معاشرت با غير آنها بايد جذبكننده به اسلام باشد و رعايت اين اصل در تمامی معاشرتها لازم است.
كفار خارجی
منظور از كفار خارجی كفاری هستند كه در خارج از كشور اسلامی زندگیمیكنند.
1- انواع كفار خارجی
1 - 1 - كفار حربی
كفار حربی كفاری هستند كه با كشور اسلامی در حال جنگ يا در صدد جنگاند؛ يعنی هر لحظه منتظر فرصت برای ايراد صدمه به مسلمانان از طريق جنگ يا غير آن میباشند و به اصطلاح مقررات جنگی بايد درباره آنها اعمال شود، به همين علت فقها در فقه بيشتر در پی تنگ گرفتن عرصه بر آنان و عدم رعايت حرمتی برای آنان بوده و مسلمانان را از معاشرت با آنان بر حذر داشته يا منع كردهاند؛ برای نمونه به مواردی از سختگيریهايی كه در فقه به آنان شده اشاره میكنيم: از مسلمان ارث نمیبرند با اينكه مسلمان از آنان ارث میبرد(22)، وقف مسلمان به نفع كافر حربی(23) و همچنين وصيت به نفع او (علی الاظهر) صحيح نيست(24)، جواز بردهگيری تنها به اهل حرب اختصاص دارد(25)، درباره ماترك ذمی كه به وارث حربی رسيده پس از انتقال به وی امانی نيست(26) و صدها نمونه از اين موارد كه بيشتر به جهت حربی بودن آنها حكمهايی كه مربوط به دشمنان در جنگ میباشد برای كفار حربی وارد شده است.
كفار حربی با بهدست آوردن اموال مسلمين حتی در جنگ مالك آنها نمیشوند(27) و بهنظر محقق، مسلمان میتواند از كافر حربی ربا بگيرد چون بين مسلمان و كفار حربی ربا متصور نيست. البته با كفار حربی در زمان آتشبس يا صلح معاشرتهايی صورت میگيرد و حتی فريب در آتشبس جايز نيست، چنانكه محقق میگويد:
ما يؤخذ غيلةً من اهل الحرب ان كان فی زمان الهدنة اعيد عليهم وان لم يكن كان لآخذه وفيه الخمس(28)؛
آنچه با مكر و فريب از اهل حرب به چنگ آيد اگر در زمان آتشبس باشد به آنان برگردانده میشود و اگر در زمان آتشبس نباشد آن چيز از كسی است كه بهدست آورده و بايد خمس آن را بدهد.
محقق در اين عبارت غارت اموال كفاری را كه در حال آتشبس هستند منع كرده و غارت كننده را به اعاده اموال به مالك موظف كرده است در حالیكه در زمان جنگ غنيمت حساب میشد.
1 - 2 - كفار معاهد خارجی
كفار معاهد كسانی هستند كه با مسلمين پيمان صلح امضا كردهاند قبل از آنكه سرزمينشان بهدست مسلمين فتح شود. محقق میگويد:
كل ارض فتحت صلحاً فهی لاربابها وعليهم ما صالحهم الامام... هذا اذا صولحوا علی انّ الارض لهم(29)؛
هر زمينی كه با مصالحه فتح شد از صاحبانش میباشد و بر آنها است كه حقالمصالحهای را كه امام معين كرده بدهند، اين در صورتی است كه مصالحه كردهاند كه زمين از آن خودشان باشد.
در اين عبارت، محقق پيمانی را كه با مسلمين بستهاند دو گونه دانسته: در نوع اوّل سرزمين از كفار است و حقالمصالحه بايد به مسلمين داده شود و در نوع دوم سرزمين از مسلمانان است و كفار تنها جزيهای به آنان میپردازند، چون در سرزمين آنان زندگی میكنند. در اين دو نوع پيمان، طبق پيمان نوع اوّل آنان به مسلمين وابستهاند و بايد حق المصالحه بدهند و بهاصطلاح در قيموميت مسلمين هستند، ولی خارج از كشور اسلامی زندگی میكنند و مسلمانان در روابط با آنان بهتر از كفار ديگر غيرذمی رفتار میكنند؛ پس گروهی از كفار معاهد در داخل كشور اسلامی هستند و گروهی سرزمينشان جزء كشور اسلامی محسوب نمیشود.
2- معاشرتها و روابط با كفار خارجی
معاشرت با كفار خارجی يكی از مسائل مطرح شده در فقه شيعه است. اينكه آيا مسلمانان میتوانند روابطی با كفار خارج از كشور اسلامی داشته باشند يا خير، مورد اختلافنظر فقها است. به اعتقاد محقق، روابط مسلمانان با كفار خارجی محدوديتهايی دارد، ولی نمیتوان بهطور كلی آن را ممنوع دانست، زيرا مسلمانان در برآوردن نيازهای خويش محتاج دادوستدهايی با كشورهای ديگر هستند. به اعتقاد محقق، بعضی روابط مثل وصيت يا وقف مسلمان به نفع كافر حربی و فروش اسلحه به آنان صحيح نيست، ولی انجام معاملات ديگر حتی، از قبيل فروش تجهيزاتی كه پوشش نفرات در جنگ به حساب میآيد به كفار جايز است(30). محقق عدم تصور ربا را بين مسلمان و حربی بارها يادآور شده كه لازمه اين امر وجود معاملهای كه ربا در آن متصور است میباشد و همچنين وی بر آن است كه اگر مسلمانی در دارالحرب از كافر حربی زمينی را اجاره كرد بعد از فتح دارالحرب از سوی مسلمين، اجاره باطل نمیشود گرچه مالك عوض شده است(31) و وی اجاره را به حاكم میدهد. همه اين موارد حاكی از جواز و صحت برخی روابط بين مسلمانان و كفار حربی است.
اصول رفتار با كفار بيگانه (خارجی)
بهطور كلی میتوان گفت كه روابط مسلمانان با كفار خارجی براساس چند اصل استوار است كه مهمترين آنها عبارت است از: 1- تأليف قلوب كه بيشتر روابط حاكم مسلمانان و كفار حربی را مطرح میكند؛ 2- دعوت به اسلام و 3-اصل نفی سبيل كه هرگونه روابطی را كه موجب سلطه كفار بر مسلمين میشود ممنوع دانسته است.
2 - 1 - تأليف قلوب
تأليف قلوب به معنای ايجاد الفت و مهربانی در دل كفار نسبت به مسلمانان است. اين مهم از وظايف حاكم مسلمين به شمار میرود و حاكم وظيفه دارد با تدابيری كه میانديشد به هر نحو ممكن دشمنان را دفع كند اين امر همكاری و كمك همسايگان را نيز میطلبد. حاكم میتواند با كمكهای مالی خود به كفار آنان را برای همكاریهای مختلف با كشور اسلامی گسيل دارد؛ اين همكاریها، از قبيل فرستادن نيروهای نظامی به كمك مسلمانان، عدم همكاری با كفاری كه با كشور اسلامی در جنگاند و تضعيف روحيه دشمن در همكاری آنان با مسلمانان است. خداوند در قرآن مجيد يكی از مصارف زكات را تأليف قلوب ذكر كردهاست.
محقق در شمارش موارد مصرف زكات میگويد:
والمؤلفة قلوبهم وهم الذين يستمالون الی الجهاد بالاسهام فی الصدقة وان كانوا كفاراً(32)؛
مؤلفة قلوبهم كسانی هستند كه با صدقه به جهاد با شمشير (به نفع مسلمانان) متمايل میشوند گرچه كافرند.
محقق در اين عبارت، مؤلفة قلوبهم را بهطور مطلق شامل مسلمان و كافر میداند، ولی در شرايع الاسلام آمده است:
وهم الكفار الذين يستمالون الی الجهاد ولا يعرف مؤلفة غيرهم(33)؛
آنان كافرانی هستند كه متمايل به جهاد میشوند و غير اينان مؤلفهای شناخته نشده است.
در اين تعريف محقق مؤلفة قلوبهم را كفار میداند و مسلمين به هيچ وجه طبق اين تعريف مؤلفة نيستند. ناگفته نماند كه در عبارت قبلیِ ايشان جمله «وإن كانوا كفاراً» ما را به اين معنا نزديك میكند كه نظر محقق در آن تنها كفار است. اما با وجود اين، محقق در معتبر(34) پس از بيان نظر شيخ مبنی بر عدم شمول مؤلفة نسبت به مسلمانان، نظر مفيد را كه خلاف نظر شيخ است آورده كه مفيد مؤلفة را شامل دو گروه غيرمسلمانان و چهار گروه از مسلمانان میداند و در ادامه، محقق میافزايد:
ولست اری بهذا التفصيل بأساً فإنّ فی ذلك مصلحة ونظر المصلحة موكول الی الإمام؛
در اين تفصيل اشكالی نمیبينم، زيرا در اين مورد مصلحتی وجود دارد و نظر دادن در مصالح به امام واگذار شده است.
پس بهنظر محقق، صرف زكات برای تأليف قلوب كفار به سبب وجود مصالحی است كه در آن وجود دارد و چون در موارد ذكر شده شيخ مفيد (چهار گروه از مسلمانان) نيز مصلحتی بر صرف زكات در آنها وجود دارد اگر امام آن موارد را صلاح دانست میتواند در آنها مصرف كند؛ يعنی محقق از تضييق تعريف مفهوم مؤلفة نسبت به كفار دست برنداشته و با تنقيح مناط هزينه اين قسم از زكات را در مورد برخی مسلمانان به نظر امام موكول كرده است؛ پس يكی از اصول پذيرفته شده در اسلام اين است كه مسلمانان میتوانند با كمكهای بلاعوض به كفار قلبهای آنان را متمايل به خود كنند، زيرا برخی از كفار قدرت زيادی دارند و میتوانند به كشور اسلامی كمك كنند و يا با متمايل شدن به مسلمانان و ايجاد انس و الفت هراسی به دلِ دشمنان كشور اسلامی بيندازند و يا اينكه كفار قدرت زيادی ندارند، بلكه در بين كفارِ ديگر وجيه بوده و حرفشان را ديگران قبول میكنند و مسلمانان با كمك آنان میتوانند ديگران را نيز به خود متمايل كنند.
2 - 2 - دعوت
يكی از اصول سياست خارجی حكومت اسلامی دعوت به اسلام است؛ بدين معنا كه مسلمانان و در رأس آنها حاكم اسلامی با گفتار و رفتار خود ديگران را به اسلام دعوت كنند. اين دعوت به قدری حائز اهميت است كه به اعتقاد محقق، حتی نسبت به كفار حربی قبل از شروع جنگ بايد انجام گيرد:
ولا يبدأون (الجهاد) الاّ بعد الدعاء الی محاسن الاسلام ويكون الداعی الامام او من نصبه(35)؛
مسلمانان جنگ را جز بعد از دعوت به خوبیهای اسلام شروع نمیكنند، و دعوت كننده امام يا نماينده ايشان است.
در اين عبارت محقق شروع جنگ را قبل از دعوت به اسلام ممنوع كرده و بر آن است كه چون يكی از اهداف جهاد، اسلام آوردن كفار است، ابتدا بايد دعوت زبانی صورت گيرد چنانچه مؤثر نبود، با مبارزه اين هدف دنبال شود. نكته جالب توجه اينكه دعوت به اسلام را حاكم يا نماينده وی انجام میدهند و چون در دعوت بايد محاسن اسلام ذكر شود اين فرد بايد از ديگران به محاسن اسلام داناتر باشد؛ پس فقيه جامع الشرائط اولی به حكومت است.
نكته ديگر اينكه دعوت از اصول زيربنايی در سياست خارجی و در روابط مسلمانان با پيروان ديگر مذاهب و عقايد است و هر مسئلهای كه با اين اصل مغاير باشد گرچه اهميت بسياری داشته باشد بهطور مقطعی يا به كلی كنار گذاشته میشود. محقق درباره اجرای حد در كشور دشمن میگويد:
لا يقام الحد... فی ارض العدو مخافة الالتحاق(36)؛
از ترس ملحق شدن مجرمِ مسلمان به كفار، حد در كشور دشمن بر وی اجرا نمیشود.
در اين عبارت، ترس از ملحق شدن به كفار كه با اصل دعوت تضاد دارد اجرای حد را به تأخير انداخته است، چه اينكه اجرای حد در كشور دشمن علاوه بر اين ترس، تأثير تبليغات مسلمين را برای دعوت كفار به دين اسلام كم میكند و بهعلاوه خود شخص مجرم نيز بعد از ملحق شدن بر ضد مسلمانان تبليغ میكند.
از طرفی میتوان تأليف قلوب را نيز به نوعی مايه دعوت دين دانست، زيرا اين عمل برای مهربان نمودن قلب كفار و كمك به مسلمين در جنگ صورت میگيرد و اگر با دادن مبالغی به كفار، آنان به دين دعوت شوند براساس اصل دعوت، اين امر لازم است. بهعلاوه تصديق گفته مفيد از سوی محقق هزينه زكات برای دعوت به اسلام را تجويز میكند، زيرا مفيد در شمول اصطلاح مؤلفة به برخی مسلمين گفته است:
المؤلفة قلوبهم... وقوم من الاعراب فی طرف بلاد الاسلام وبازائهم قوم من اهل الشرك فاذا اعطوا رغب الآخرون(37)؛
گروهی از باديهنشينان كه در مرزهای كشور اسلامی زندگی میكنند و در جوار آنان گروهی از مشركين سكونت دارند، هنگامی كه به آنان زكات داده شود آن گروه نيز راغب (به مسلمان شدن) میشوند.
محقق مصرف زكاتی را كه باعث دعوت كفار به دين میشود از مصالح دانستهاست.
ناگفته نماند كه اسلام علاوه بر لزوم دعوت زبانی، به دعوت عملی نيز تأكيد بسياری دارد در قرآن مجيد درباره جدال با اهل كتاب آمده است:
ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن(38)؛
با اهل كتاب جدال نكنيد جز به آنچه نيكوتر است.
بهترين برخورد با غيرمسلمين، به هدف دعوت آنان به اسلام صورت میگيرد و به همين دليل فريب و حيله ذميان يا كفاری كه با مسلمين قرارداد صلح امضا كردهاند مذموم است؛ برای مثال به اعتقاد محقق چيزی كه از اراضی صلح دزديده شده بايد به صاحبش برگرداند(39)، يا آنچه از كفار حربی در حال آتشبس غارت شده بايد برگرداند(40). در اسلام وفای به عقود حتی نسبت به كفار حربی تأكيد بسياری شده و در جای ديگر محقق معتقد است كه اگر مسلمانی با گرفتن امان از كافر حربی وارد دارالحرب شود و از آنجا چيزی بدزدد ملزم است به صاحبش گرچه در دارالحرب باشد برگرداند؛ بنابراين عبارت، بهنظر محقق با اينكه اخذ اموال از كفار حربی در حال جنگ بیاشكال است، ولی در اين مورد چون آنان به مسلمان امان دادهاند حاكم، مسلمان را به باز گرداندن اموال غارت شده الزام میكند چنانكه تصريح دارد كه:
لو دخل المسلم دارالحرب مستأمناً فسرق وجب اعادته سواء كان صاحبه فی دارالاسلام أو فی دارالحرب... وحرّمت عليه اموالهم بالشرط(41).
2 - 3 - نفی سبيل
يكی از قواعدی كه در روابط مسلمانان با كفار اهميت خاصی دارد قاعده نفی سبيل است. اين قاعده منع هر نوع سلطه كفار بر مسلمانان را دربر دارد و از اصول مسلم اسلام و مورد تصريح قرآن كريم میباشد، چنانكه خداوند میفرمايد:
... لن يجعل الله للكافرين علی المؤمنين سبيلا(42)؛
خداوند هرگز بر (زيان) مؤمنان برای كافران راهی (راه سلطهای) قرار ندادهاست.
شمول قاعده نفی سبيل بر همه روابط و معاشرتهای مسلمانان با كفار مورد قبول انديشمندان مسلمان است. محقق در جایجای آثار خود به حكومتِ اين قاعده بر اين روابط تأكيد دارد؛ برای مثال، عدم صحت ازدواج زن مسلمان با كافر(43)، عدم قبول شفعه غيرمسلمان بر ملك مسلمان(44)، عدم قبول وكالت كافر عليه مسلمان(45) (از مسلمان يا كافر)، اجبار كافر به فروش كنيز مسلمان(46)، فسخ نكاح زن تازه مسلمان با زوج كافرش(47) و صدها مورد كه در كتابهای فقهی شيعه و سنی آمده است.
اهميت اسلام به اين اصل تا بدان حد است كه هرگونه رابطهای، از كوچكترين روابط افراد با يكديگر (موارد فوق) تا بزرگترين روابط مسلمين با كفار (روابط حكومت اسلامی با كفار) كه سلطه كفار را بر مسلمين به دنبال داشته باشد مطرود و ممنوع است. اين قاعده شامل كفار داخلی نيز میگردد.
گروههای مخالف حكومت
1- محاربين
يكی از گروههايی كه حكومت بايد با آنان مقابله كرده و آنان را مجازات نمايد محاربين است. محقق در تعريف محارب میگويد:
المحارب كل من جرد السلاح لإخافة الناس فی برّ او بحر ليلاً كان او نهاراً فی مصر وغيره(48)؛
محارب هر فردی است كه برای ترساندن مردم سلاح بكشد، چه در خشكی يا دريا، شب يا روز، در شهر و غير آن.
محقق در كتاب الحدود بابی را به حدّ محارب اختصاص داده است. به اعتقاد وی، اگر ولیِدم مقتولی كه بهدست محارب كشته شده قاتل را عفو كرد حاكم میتواند وی را اعدام كند(49)، زيرا محاربه جرمی عمومی است و مخل امنيت و آسايش شهروندان است. حدّ محارب به نظر محقق اعدام يا تبعيد يا قطع يك دست و يك پا بهطور خلاف است. چنانچه محارب به شهری تبعيد شود حاكم به اهالی آنجا نامهای مبنی بر عدم معاشرت با او مینويسد(50) و آنان مكلف به اجرای دستور حاكماند. حال اگر محارب به بلاد كفر رفت برای استرداد وی حتی جنگ با آنان نيز جايز است. نكته ديگر اينكه شايد بتوان گفت كه چون محارب با عمل خود بين مردم ايجاد رعب و وحشت میكند كه در نتيجه، سلب آسايش مردم و تضعيف دولت را به همراه دارد مجازات سنگين اعدام برای وی درنظر گرفته شده است و اين خود نشانه اهميت دادن شارع مقدس به حفظ امنيت داخلی جامعه اسلامی است.
2- بغاة
يكی ديگر از گروههايی كه حكومت بايد با آنان مقابله كند بغاة است. بغاة كسانی هستند كه بر امام يا حاكم عادل شورش كرده و جنگ با آنان بر مسلمانان واجب است. محقق در اينباره میگويد:
الركن الرابع فی قتال اهل البغی: يجب قتال من خرج الی امام عادل اذا ندب اليه الامام عموماً او خصوصاً او من نصبه الامام والتأخّر عنه كبيرة(51)؛
ركن چهارم درباره جنگ با باغيان: جنگ با شورشيان بر امام عادل هنگامی كه امام يا منصوب از طرف ايشان بهطور عموم يا خصوص افراد را به آن بخواند واجب است و تأخير از اجابت دعوت امام، گناهی كبيره است.
محقق وجوب جنگ با باغيان را كفايی میداند و با مرتفع شدن نياز، از ديگران ساقط است. البته به اعتقاد ايشان، امام میتواند اين امر را به فرد يا افراد بهخصوصی واجب عينی كند.
شورشيانی كه در جنگ فرار كردهاند بايد تعقيب شوند و چنانچه در عقبه گروهی مدافع دارند كه احتمال میرود با كمك آنان دوباره تجهيز شده و بر امام شورش كنند، در اينصورت به اعتقاد محقق، مجروحان و اسرای آنان را نيز میتوان تعقيب كرده و كشت، ولی اگر در عقبه مدافعی نداشته باشند چون هدف از جنگ، تفرقه بين آنان است تعقيب نشده و مجروحين و اسرا نيز كشته نمیشوند. البته از آنجا كه مسلمان هستند زن و فرزندان و اموالی را كه در لشكرگاه با خود به همراه ندارند نمیتوان تملك كرد، ولی اموالی را كه همراه خود به جنگ آوردهاند بنابر اظهر میتوان تملك كرد. محقق علت عدم تملك اموالی را كه در جنگ به همراه خود ندارند چنين گفته است:
لتحقق الاسلام المقتضی لحقن الدم والمال(52)؛
(به سبب آن كه) لازمه اسلام، محفوظ بودن خون و مال افراد است، محقق شده است (نمیتوان در اموال شورشيان تملك يافت).
خلاصه اينكه بغاة مسلمانانی هستند كه سلاح كشيده و بر امام و حاكم عادل مسلمين شورش كردهاند و قصد براندازی حكومت يا حاكم را دارند. جنگ با بغاة به هدف ايجاد تفرقه و تشتت بين آنان و از هم پاشيدن گروههايی است كه عليه نظام اسلامی به قيام برخاسته يا مشغول فعاليتاند.
3- خوارج و غلاة
خوارج و غلاة از گروههايی هستند كه در كشورهای اسلامی زندگی میكنند و خود را مسلمان مینامند، ولی به اعتقاد محقق و اكثر فقهای شيعه آنان حكم كافر را دارند. محقق در آثار خود معمولا اين دو گروه را با هم ذكر كرده و آنها را دارای حكمی مشترك میداند، چنانكه میگويد:
اما الخوارج فيقدحون فی علی(ع) وقد علم منالدين تحريم ذلك فهم بهذا الاعتبار داخلون فی الكفر لخروجهم عن الاجماع وهم المعيّنون بالنصاب واما الغلاة فخارجون عن الاسلام وان انتحلوه(53)؛
خوارج افرادی هستند كه علی(ع) را سرزنش و بدگويی میكنند در حالیكه در دينحرمت اين امر روشن است؛ پس آنان به اين اعتبار داخل در كفرند، چون از اجماع مسلمين خارج شده و با فحش و ناسزاگويی (به ائمه) از ديگران متمايز گشتهاند، و اما غلاة پس آنان نيز از اسلام خارج شدهاند گرچه خود را به آن منتسبمیكنند.
محقق با اين جملهها دو گروه ديگر از مخالفين را ذكر كرده كه به ظاهر ادعای مسلمانی دارند ولی در واقع كافرند. محقق در جای ديگر آنان را منكر ضروری دانسته، چنانكه در نماز ميت میگويد:
تجب الصلاة علی كل مسلم... ما لم يعتقد خلاف ما يعلم منالدين ضرورة فخرج من هذا القادحون فی علی(ع) او احد الائمة كالخوارج ومن غلا فيه او فی غيره(54)؛
نماز بر هر ميت مسلمانی واجب است مادامی كه معتقد به مخالف ضروری دين نشده باشد. با اين قيد بدگويان بهعلی(ع) يا يكی از ائمه، مثل خوارج و غلاة خارج میشوند.
همچنين ايشان ذبائح همه فرق مسلمين، جز خوارج، غلاة و مجسمه را حلالمیداند(55).
4- مرتدين
ارتداد به معنای خروج از دين و از دست دادن اعتقاد به اسلام است. اسلام در قبول دين هيچ فردی را مجبور نمیكند و هركس با هر اعتقادی میتواند در كشور اسلامی همراه با مسلمانان زندگی كند. اسلام هم اجبار در قبول دين و هم ترك دين را مردود میداند، زيرا اجبار و ترك دين اثر منفی بر جامعه اسلامی دارد، همچنين از افراد میخواهد كه با تفكر و تدبر در اصول و فروع اسلام اعتقادشان را بر دين راسخ كنند. به اعتقاد محقق، افرادی كه از دين خارج میشوند دوگونهاند كه در ذيل به بيان هر قسم به همراه احكام مترتبه بر آنان میپردازيم:
1- مرتد فطری: مرتد فطری كسی است كه از پدر و مادر مسلمان و با فطرت اسلام به دنيا آمده است. اين فرد با خروج از دين، ديگر نمیتواند به دين برگردد. مجازات مرتد فطری اعدام و قتلش واجب است، و اگر اعدام نشود نيز حكم انسان مرده را دارد و اين تنها موردی است كه در فقه اسلام شخصيت حقوقی فرد با وجود زنده بودن وی از بين رفته است و بهاصطلاح مرگ حكمی دارد و آثار مرگ بر وی بار است؛ برای مثال، زوجهاش بدون طلاق از او جدا میشود و عدّه وفات میگيرد. اموال وی نيز با فرض اينكه مرده است بين ورثهاش تقسيم میشود(56). البته اين حكم درباره زنی كه مرتد شده اجرا نمیگردد(57)، زيرا زن پس از ارتداد زوجيتش فسخ شده و اعدام نمیشود گرچه در قبل مسلمان بوده و ارتدادش فطری باشد، بلكه مجازات وی حبس ابد است و در اوقات نمازها به وی زده میشود (و اين حكم تا زمانی كه توبه كند اجرا میشود).
2- مرتد ملی: مرتد ملی كسی است كه قبلاً كافر بوده و پس از بلوغ مسلمان شده و دوباره كافر گشته است. اين فرد بدون توبه دادن كشته نمیشود و ابتدا توبه داده میشود، اگر توبه نكرد كشته میشود و از زمان ارتداد حكم ميت را ندارد، بلكه تا چند روز توبه داده میشود و سپس اعدام میشود. البته زوجيت وی از زمان ارتداد، فسخ میگردد و اموالش قبل از كشته شدن بين ورثه تقسيم نمیشود و عدهای كه همسرش لازم است بگيرد بر خلاف مرتد فطری عده طلاق است نه وفات(58).
مرتد در صورتی به سخنش ترتيب اثر داده میشود كه با وجود داشتن شرايط عامه تكليف (بلوغ، عقل و اختيار) مرتد شده است و در صورت فقدان يكی از اين شرايط، ارتداد بر وی صادق نيست. نكته ديگر اينكه چون مرتد پيشتر مسلمان بوده و كفر او نيز مورد قبول اسلام قرار نگرفته پس از اعدام تنها ورثه مسلمانش از وی ارث میبرند و اگر ورثه مسلمانی نداشت تركه او به حاكم يا امام مسلمين میرسد. محقق در اينباره میگويد:
فإن لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام(ع)؛
اگر وارث مسلمانی برای مرتد نباشد اموالش به امام میرسد.
فرزندان صغير مرتد در حكم مسلماناند و با آنان مثل فرزندان مسلمان رفتار میشود. اگر پس از انعقاد نطفهشان پدر آنان مرتد شده و يا مادرشان مسلمان شود مسلمان به حساب میآيند. ازدواج مرتد صحيح نيست، زيرا از طرفی مسلمان است و نمیتواند زن كافر بگيرد و از طرف ديگر كافر است و نمیتواند زن مسلمان بگيرد(59). همچنين با ارتداد ولايت مرتد بر مولّیعليه باطلمیشود.
نكته ديگر اينكه اگر كسی مرتد را بعد از توبه وی كشت قاتل به حساب میآيد و بايد قصاص شود گرچه بعضی حكم به قصاص قاتل دادهاند(60)، ولی محقق در حكم به قصاص وی مردد است. به اعتقاد ايشان، مصلحتی كه در قتل مرتد و جهاد با كفار وجود دارد حفظ و صيانت از دين است(61)؛ يعنی با اعدام مرتد و عدم تغيير اعتقاد مسلمانان دين از هرگونه افترا نسبت به ضعف آن مصون میماند، با اين توضيح كه اگر مسلمانان ببينند برخی از دين بيرون میروند و در اعتقادشان به دين لغزش ايجاد میشود و يا اگر غيرمسلمانی بخواهد به اسلام بگرود با خروج مسلمان از اسلام، در گرويدن به اسلام در وی ترديد ايجاد میشود.
1. همان، ص573؛ چنانكه محقق میگويد: «وتجب (الانفاق) ولو كان فاسقاً او كافراً».
2. همان، ص317.
3. همان، ص791؛ چنانكه محقق میگويد: «ولا يملكه (الموات) الكافر ولو قيل يملكه مع اذن الامام(ع) كان حسناً».
4. همان، ص30.
5. همان، ص948.
6. همان، ص52.
7. همان، ص.
8. همان، ص270.
9. همان، ص312.
10. همان، ص481.
11. همان، ص520.
12. همان، ص504.
13. همان، ص510.
14. همان، ص577.
15. المعتبر، ج1، ص141.
16. شرايع الاسلام، ص12.
17. همان، ص43.
18. الرسائل التسع، ص322.
19. مختصر النافع، ص44.
20. المعتبر، ج1، ص328.
21. معارج الاصول، ص76.
22. همان، ص814.
23. همان، ص445.
24. همان، ص479.
25. همان، ص659.
26. همان، ص964.
27. همان، ص249؛ چنانكه محقق میگويد: «الحربی لا يملك مال المسلم بالاستغنام».
28. همان، ص840.
29. همان، ص246.
30. مختصر النافع، ص141.
31. همان، ص247؛ چنانكه محقق میگويد: «اذا استأجر مسلم داراً من حربی ثم فتحت تلك الارض لمتبطل الاجارة وان ملكها المسلمون». در اين عبارت، معامله اجاره بين مسلمان و كافر حربی صحيح تلقی شده است.
32. المعتبر، ج2، ص573.
33. شرايع الاسلام، ص121.
34. المعتبر، ج2، ص573؛ چنانكه محقق میگويد: «مسئلة: والمؤلفة قلوبهم وهم الذين يستمالون الی الجهاد بالاسهام فی الصدقة وان كانوا كفاراً، قال الشيخ فی المبسوط: المؤلفة عندنا هم الكفار الذين يستمالون بشیء من الصدقات الی الاسلام يتألفون ليستعان بهم علی قتال المشركين ولا يعرف اصحابنا مؤلفة اهل الاسلام وقال المفيد(ره): المولفة قلوبهم ضربان، مسلمون و مشركون وبه قال الشافعی. وقال المشركون ضربان: ضرب لهم قوة وشوكة وآخر لهم شرف وقبول والمسلمون أربعة قوم لهم نظراء فاذا اعطوا رغب نظراؤهم وقوم فی نياتهم ضعف فيعطون لتقوی نياتهم وقوم من الاعراب فی طرف بلاد الاسلام وبأزائهم قوم من اهل الشرك فاذا اعطوا رغب الآخرون وقوم بأزائهم قوم آخرون من اصحاب الصدقات فاذا اعطوا جبواها وإن لم يعطوا احتاج الامام الی مؤنة فی بعث من يجیء زكواتهم ولست اری بهذا التفصيل بأساً فانّ فی ذلك مصلحة ونظر المصلحة موكول الی الامام».
35. شرايع الاسلام، ص235.
36. همان، ص938.
37. المعتبر، ج2، ص573.
38. عنكبوت (29) آيه 46.
39. مختصر النافع، ص156.
40. شرايع الاسلام، ص840.
41. همان، ص239.
42. نساء (4) آيه 141.
43. شرايع الاسلام، ص964.
44. مختصر النافع، ص259.
45. شرايع الاسلام، ص432.
46. همان، ص688.
47. همان، ص520.
48. همان، ص958.
49. همان، ص959؛ چنانكه محقق میگويد: «ولو عفا ولی الدم قتله الامام».
50. همان، ص961؛ محقق تصريح دارد كه: «ينفی المحارب عن بلده ويكتب الی كل بلد يأوی اليه بالمنع من مؤاكلته ومشاربته ومجالسته ومبايعته ولو قصد بلاد الشرك منع منها ولو مكّنوه من دخولها قوتلوا حتی يخرجوه».
51. همان، ص256.
52. همان، ص257.
53. المعتبر، ج1، ص98.
54. همان، ج2، ص343.
55. الرسائل التسع، ص277.
56. شرايع الاسلام، ص961؛ چنانكه محقق میگويد: «المرتد وهوالذی يكفر بعد الاسلام وله قسمان الاول: من ولدعلی الاسلام وهذا لايقبل اسلامه لو رجع و يتحتم قتله وتبين منه زوجته وتعتد منه عدة الوفاة وتقسم امواله بين ورثته».
57. همان، ص962؛ چنانكه محقق میگويد: «ولا تقتل المرأة بالردة بل تحبس دائماً وان كانت مولودة علی الفطرة وتضرب اوقات الصلوات».
58. همان؛ چنانكه محقق میگويد: «القسم الثانی من اسلم عن كفر ثم ارتدّ فهذا يستتاب فان امتنع قتل».
59. همان، ص964؛ چنانكه محقق میگويد: «اذا تزوّج المرتد لم يصح سواء تزوّج بمسلمة او كافرة لتحرّمه بالاسلام المانع من التمسك بعقدة الكافرة واتصافه بالكفر المانع من نكاح المسلمة».
60. همان، ص965.
61. معارج الاصول، ص221.